قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، أعرب فيها سموه عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، ضمنها تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد ماتيو رينزي، رئيس الوزراء بجمهورية إيطاليا، ضمنها تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا.

شهدت بعض المناطق شمال وغرب الدوحة، عصر اليوم الأربعاء، أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وغبار، وسط تحذيرات من "الأرصاد" بتوخي الحيطة تخوفاً من إنعدام الرؤية. شــــاهد الفيديو من هـــــنـــا وفي سلسلة تغريدات لـ"هيئة الأرصاد".. قالت: "يصاحب الأمطار الرعدية حالياً نشاط مؤقت للرياح الهابطة مما يؤدي إلى تصاعد الغبار وتدني الرؤية،يرجى أخذ الحيطة والحذر"، داعية "الجميع ضرورة تجنب مناطق تكون السحب الركامية، وذلك بسبب النشاط المفاجىء للرياح وما قد يصاحبه من انعدام في الرؤية". وأكدت "تواصل رصد أمطار رعدية في المنطقة مابين شمال الشحانية وغرب الخور مصحوبة بنشاط مؤقت للرياح وتدني للرؤية نتيجة الغبار"، مُشيرة إلى أن "الرادار يرصد خلايا رعدية جهة الغويرية والشحانية ولله الحمد، يرجى أخذ الحيطة والحذر من نشاط الرياح وتدني الرؤية". وفي سياق متصل حذّرت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع "تويتر" من "القيادة أثناء الغبار،المطر (التي) تتطلب الانتباه، يرجى إتباع إجراءات السلامة اللازمة لتفادي الحوادث المرورية".

يعقد على هامش معرض" مليبول قطر 2016 " الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع شركة "كوميكسبوزيوم سيكيوريتي- باريس" ندوات هامة يشارك فيها خبراء ومتخصصون في المجال الأمني. وجاء في بيان صحفي للجهة المنظمة لمعرض ميليبول قطر المقرر عقده خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر المقبلين، أن الندوات ستناقش موضوعات حيوية، مثل "حماية منشآت البنية التحتية الحيوية"، و"إدارة الأزمات والقدرة على التصدي لها" و"المدن الآمنة"، و"إدارة تأمين الحشود والأحداث والفعاليات الكبرى". وتوقع المنظمون أن يشهد الميليبول في نسخته هذا العام مشاركةً واسعة من كبريات الشركات العالمية في مجال الأمن الداخلي، التي تتطلع لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها وأبرز خدماتها في مجالات الأمن والسلامة، وأنظمة الكشف والوقائية، وغيرها . وتعليقاً على النجاح الذي حقّقه معرض ميليبول قطر على مدى تاريخه قال العميد ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر: إن تصدر قطر قائمة الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا، يجعلها المكان الأمثل لتنظيم معرض "ميليبول" في المنطقة. وأضاف، ان "ميليبول قطر" اكتسب شهرة واسعة ومكانة متميزة وبات يمثل علامة فارقة في منظومة الأمن الداخلي بوصفه الحدث الأهم في الشرق الأوسط المتخصص في هذا المجال، وذلك على الرغم من وجود العديد من المعارض المتخصصة في الأمن الداخلي. وفي إطار التحضير للمعرض في نسخته الحادية عشرة تمّ إطلاق موقع إلكتروني جديد milipolqatar.com والذي صمم بطريقة تضمن سهولة الاستخدام والتصفح المرن للموقع ما يتيح لزواره الوصول للمعلومات بسهولة مع خيار مشاركتها على أهم قنوات التواصل الاجتماعي، وإضافة قسم جديد مخصص للفعاليات التي ستقام على هامش المعرض ونشرة إلكترونية توفّر معلومات تفصيليّة عن العارضين مع إمكانية استخدام التطبيق المخصّص للهاتف الجوال.. كما تمّ فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني من أجل تسهيل عمليّة دخول الزوار، وحصولهم على البطاقات الإلكترونية مسبقاً. وأعلنت الجهة المنظمة أنه يمكن التسجيل المبكّر للمشاركة في المعرض بسهولة عبر الرابط الإلكتروني التالي http://www.mybadgeonline.com/MilipolQatar/Default.aspx ، حيث يحصل المسجّل على بطاقته الإلكترونية بعد الانتهاء من عملية التسجيل. ويعد" ميليبول قطر" المتخصص في الأمن الداخلي أحد أهم المعارض الأمنية على مستوى الشرق الأوسط ويعقد كل عامين بالتناوب مع" ميليبول باريس".

بدأت إدارة صيانة وتشغيل شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة تنفيذ نظام جديد يمكّنها من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، وتعزيز إجراءات الصيانة الوقائية والاستباقية.. ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذ هذا النظام في الربع الأول من عام 2019. ويشمل هذا المشروع تركيب وصيانة 290 عدّاد تدفّق و400 وحدة لمراقبة العمق و90 وحدة لمراقبة كبريت الهيدروجين و90 وحدة لمراقبة نسبة الملوحة وأربعة عدّادات لقياس نسبة الأمطار و100 كاميرا، وتم وضع جميع هذه المعدات والمكونات عند نقاط حيويّة في الشبكة. وتمثل هذه "العيون" الخاصّة بالشبكة أجهزة إنذار مبكر، إضافة إلى نظام "SCADA" المستعمل حالياً، حيث يتيح هذا النظام التكنولوجي لمهندسي الصيانة تحديد أداء الشبكة بشكل فوري ومراقبتها في جميع أنحاء دولة قطر، إلى جانب توفير المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات الاستباقيّة الضرورية لتلافي الأعطال وتقليل وقوعها. كما سيعمل النظام الجديد على حماية خطوط الأنابيب من تراكم كبريت الهيدروجين، وتحسين وصول تدفقات الصرف الصحّي إلى محطات المعالجة. يذكر أن الاطلاع على البيانات والمعلومات التي يوفرها هذا النظام، ورفع تقارير بها سيكون متاحاً لعدد من المستخدمين عبر أجهزة ثابتة ومحمولة مثل أجهزة "آي باد".. كما تستخدم " إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحّي في أشغال نظام البرمجيّات الحيّة أو ما يعرف بـ "Innovyze ICM Live software " للاستفادة من هذه البيانات الفوريّة بهدف إنشاء نماذج هيدروليكية للتخطيط والدعم التشغيلي لشبكاتها، ولتوفير دعم محسّن للمهندسين خلال إدارة الأعطال وإصلاحها.

تم هنا التوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين دولة قطر والجمهورية التركية . وقع على الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وعن الجانب التركي السيد مليح جوكتشيك رئيس بلدية أنقرة. تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدوحة وأنقرة في مختلف مجالات الخدمات، ومن ذلك تطوير البرامج المشتركة في مجالات البناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات وتشجير وتخضير وتجميل المدن، بالإضافة إلى متابعة أحدث التطورات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة في المجالات البلدية. حضر التوقيع على الاتفاقية سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا.

أكد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن مشاريع تطوير البنية التحتية لاتزال تحتل مرتبة رئيسية على الأجندة الاقتصادية للدولة. وكشف عن أن مصروفات هيئة الأشغال العامة عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015، بلغت 13 ملياراً و727 مليونا و855 ألفاً و504 ريالات قطرية أي ما نسبته 86.34 % من الاعتماد الكلي المخصص لتنفيذ المشاريع، فيما بلغت مصروفات الهيئة عن العام المالي 2014 - 2015 (حتى نهاية مارس 2015) 15 ملياراً و 18 مليوناً و 764 ألفاً و254 ريالاً، أي ما نسبته 93.87 % من الاعتماد الكلي الذي يتضمن التصميم والتنفيذ والإشراف وإدارة الأصول. وقال المولوي، في الكلمة التي تصدرت تقرير الهيئة السنوي لعام 2015، إن العام المالي 2014 - 2015 شهد تطورات ملفتة وإنجازات هامة على المستوى الوطني بشكل عام من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بتنفيذها، وعلى مستوى هيئة الأشغال العامة بشكل خاص.. مشيرا إلى أن الدولة شهدت تقدما ملفتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة، مما يجسد الاستمرار في تحقيق الأهداف وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه خلال عام 2015، دخلت أشغال مرحلة مفصلية، حيث واصلت نسب الإنجاز تقدمها بمعدلات ملفتة في جميع البرامج الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، وبدأت معالم وهياكل المشاريع بالتشكل في جميع أنحاء البلاد، كما شهد العام المالي المنصرم افتتاح ثلاثة من أهم مشاريع الطرق السريعة وهي الطريق الدائري السادس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق الحويلة. ونوّه بأنه على صعيد مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق، فقد مثل عام 2015 نقلة ملفتة من حيث دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة العمل، حيث تم افتتاح الطرق المحيطة بمتحف قطر الوطني الجديد، واكتمال أعمال مشاريع تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات المرورية، إلى جانب تقدم تنفيذ أعمال مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق منها الوكرة والعزيزية والمشاف. وفيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، أوضح المولوي أن المعايير الصارمة التي تتبناها الهيئة في مواقع العمل تشكل أحد العناصر الرئيسية لقياس النجاح في تنفيذ أي مشروع. وأشار إلى تحقيق الهيئة من خلال التزامها بهذه المعايير ملايين ساعات العمل دون وقوع حوادث تعطل سير المشروعات، لافتاً إلى حصول قطاع شؤون الأصول في "أشغال" على شهادات الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 18001 OHSAS لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، رسالة من سعادة السيد كانغ هو اين وزير الأرض والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية، تضمنت دعوة سعادته للمشاركة في مؤتمر البنية التحتية العالمي بكوريا الجنوبية الذي سيعقد خلال شهر سبتمبر المقبل. سلم الرسالة سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات. كما استعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فيما يخص مجالات المواصلات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء نزلاء أحد الفنادق في منطقة السد بسبب "ماس كهربائي" في نظام التكييف. وأوضحت "الداخلية" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن "الدفاع المدني يطمئن على إجراءات الأمن والسلامة بفندق في منطقة السد بسبب التماس كهربائي في نظام التكييف، تم إخلاء النزلاء دون مصابين". تغريدة وزارة الداخلية

تطلق مؤسسة الدوحة للأفلام سلسلة أفلام جديدة بعنوان "سيمفونيات السينما" لعشاق السينما خلال شهر سبتمبر، عقب النجاح الذي شهدته العروض السابقة، وهي سلسلة "خبراء في صناعة الخيال"، وسلسلة "الخيال العلمي في سفن الفضاء" وسلسلة "الموضة والسينما- أزياء شخصيات الأفلام". كما تتعاون المؤسسة مع "أوركسترا قطر الفلهارمونية"، والسفارة البريطانية في الدوحة، والمجلس الثقافي البريطاني في تقديم سلسلة عروض "سيمفونيات السينما"؛ بهدف إضافة المزيد من البهجة والتشويق للحضور مع العزف المباشر للأوركسترا الموسيقية. وتُعرض "سيمفونيات السينما" خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر على مسرح الدراما، ودار الأوبرا في كتارا، لكي تقدم للحاضرين تجربتين استثنائيتين من خلال العرض الأول في منطقة الخليج لفيلم الرعب التعبيري "نوسفيراتو- سيمفونية رعب" للمخرج الألماني إف دبليو مورنو، يصاحبه عزف حي للموسيقى التصويرية للفيلم تؤديه أوركسترا قطر الفلهارمونية. وتشتمل باقي عروض السلسلة على أفلام "الجيد والسيء والبشع" للمخرج سيرجيو ليون، وفيلم "الشمال من الشمال الغربي" للمخرج ألفريد هيتشكوك، وعرض مجاني مخصص للشباب لفيلم "أسطورة مريدا - شجاعة" ثلاثي الأبعاد من إنتاج استديوهات بيكسار، بحضور باتريك دويل، وفيلم "ران" للمخرج أكيرا كوروساوا، وفيلم "سكّر بنات" للمخرجة نادين لبكي، وفيلم "مشهد في الضباب" للمخرج اليوناني ثيو أنجيلوبولوس. وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الجمهور عزفًا موسيقيًا حيًا للموسيقار باتريك دويل، مؤلف الموسيقى التصويرية الشهير بأعماله الموسيقية في أفلام "العقل والعاطفة"، و"حديقة جوسفورد"، و"هاري بوتر وكأس النار"، و"ثور"، و"سندريلا"، و"طريق كارليتو" و"صحوة كوكب القردة" وغيرها من الأفلام. كما سيشارك دويل في محاضرة لعشاق السينما والموسيقى في قطر يوم 24 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً في مسرح متحف الفن الإسلامي، وتتناول هذه المحاضرة أهمية الموسيقى في الأفلام، وتأثير الموسيقى التصويرية على المشاهدين. ويسلط حفل دويل الموسيقي خلال سلسلة "سيمفونيات السينما" الضوء على مؤلفاته الموسيقية المتميزة خلال مسيرته المهنية، وبالتزامن مع ذكرى مرور 400 عام على وفاة ويليام شكسبير، ستُقدم موسيقى أفلام من أعمال دويل ارتبطت بشكسبير، ومنها: "جعجعة بلا طحن"، و"هاملت"، و"هنري الرابع" و"كما تشاء"، بالتعاون مع المخرج والممثل السير كينيث براناغ. وبهذه المناسبة، قالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "نحن سعداء لمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبرنامج "شكسبير ليفز" بالمجلس الثقافي البريطاني في سلسلة العروض الجديدة التي تحتفي باثنين من أقوى صور الإبداع الفني، وهما الموسيقى والسينما. وتعدّ "سيمفونيات السينما" حدثًا فريدًا من نوعه يمكن أن يساهم في تعزيز الوعي والتقدير لهاتين الصورتين من صور الإبداع، بعفويتهما وتألقهما الكلاسيكي، في أوساط مجتمعنا. ويصاحب هذا العرض الفريد للأفلام، عزف موسيقي مباشر، ومحاضرة ستسهم في تعزيز الوعي بتوجهات السينما والموسيقى العالمية، كما يشرفنا الترحيب بموسيقار الأفلام الأسطوري باتريك دويل، للاحتفال معنا بإطلاق هذه السلسلة التي ستحتفي أيضاً بذكرى مرور 400 عام على رحيل الروائي العالمي ويليام شكسبير، بالشراكة مع برنامج "شكسبير ليفز" في المجلس الثقافي البريطاني". من جانبه، قال باتريك دويل: "أنا متحمس جدًا لرحلتي الأولى إلى قطر للاحتفال بذكرى مرور 400 عام على رحيل شكسبير. ونحن نعتقد أن هذه الرحلة توفر فرصة رائعة لتقديم مجموعة مختارة من موسيقى أفلام شكسبير التي أسعدني الحظ بالعمل عليها مع صديقي السير كينيث براناغ. كما يسرني أن أقدم في الحفل بعض العروض العالمية الأولى لمجموعة من الأفلام التي عملت فيها خلال السنوات الـ 25 الماضية، بعضها تعرض للمرة الأولى في الدوحة. وأعتبر هذه الدعوة من السفارة البريطانية في الدوحة والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة الدوحة للأفلام شرفًا كبيرًا بالنسبة لي". ويعّد فيلم "نوسفيراتو: سيمفونية رعب" عملًا سينمائيًا رائعًا، واقتباسًا غير مصرح به لرواية برام ستوكر "دراكولا". ويقدم الفيلم لوحة بصرية رائعة حيث جرى التصويت له كثاني أنجح أفلام الرعب التي أعيد عرضها. وستتاح لعشاق الأفلام في قطر فرصة نادرة لمشاهدة هذا الفيلم مع العزف الموسيقي المباشر المصاحب للعرض.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2014، وذلك لاحتمالية عدم تثبيت القطب السالب للبطارية بالشكل المطلوب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأربعاء، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح حاراً نهاراً مع سحب محلية وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار على بعض المناطق الوسطى بعد الظهيرة. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف أحياناً وغائم جزئياً.. محذرة من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية متوقعة خلال فترة سقوط الأمطار المحلية على المناطق الوسطى. وتكون الرياح على الساحل غالبا جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقد تصل إلى 30 عقدة خلال فترة سقوط الأمطار المحلية على المناطق الوسطى بعد الظهيرة .. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة في البداية تصبح شمالية شرقية فيما بعد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، تصل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية وخلال فترة سقوط الأمطار المحلية على المناطق الوسطى بعد الظهيرة. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واثنتين.. وبين قدم و3 أقدام.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 41 درجة مئوية.

بمشاركة 231 مزرعة قطرية.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، أن ساحات بيع المنتج المحلي الزراعي نجحت في عرض وبيع 11269 طن من الخضراوات خلال الأربعة مواسم السابقة، بمشاركة 231مزرعة قطرية، مؤكدة أن موسم 2015- 2016 استمر لمدة 7 أشهر وهو يعتبر أطول موسم. كما أوضحت أن إجمالي المساحة المحصولية بالمزارع القطرية بلغ 2475 هكتارا خلال 4 سنوات، بينما بلغ حجم الإنتاج من الخضراوات 58182 طنا. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت كمية المبيعات من من الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون. ومقارنة بمبيعات الساحات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، حيث تبين زيادة المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33% للخضراوات، 32% للأسماك، 33% للطيور، 223% للمواشي، 55% للبيض البلدي. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال مقارنة بحوالي 39 مليون ريال خلال الموسم الماضي، وبزيادة تقدر بحوالي 49 %. وقد تم خلال الموسم تنظيم العديد من الفعاليات لساحات المنتج الزراعي القطري التي استهدفت دعم المنتجات الوطنية وتعريف المستهلكين بها، حيث شهد إقامة 9 فعاليات بالساحات محققة نجاحاً كبيراً وتضمنت جميع المنتجات الزراعية. كما شهدت الساحات في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة إقامة 7 فعاليات وهي فعالية الزهور القطرية، ربيع العسل المحلي، الزراعة العضوية، الكنار المحلي، الفراولة القطرية، الزراعات المائية وفعالية شباب واع لصحة أفضل، وقد حققت الفعاليات مبيعات كبيرة، فعلى سبيل المثال تم خلال هذه الفعاليات تسويق نصف طن من العسل المحلي، و5.2 طن من الكنار، و3700 علبة من الفراولة القطرية. وبالنسبة للمنتجات الحيوانية تمت إقامة فعالية المنتجات الحيوانية المحلية محققة مبيعات تتجاوز 3.6 طن من المنتجات الحيوانية المختلفة، كما تمت إقامة فعالية خاصة بالمنتجات السمكية القطرية، وتم خلالها تسويق 11 طنا من الأسماك القطرية الطازجة. وينتظر في الموسم المقبل افتتاح ساحتين جديدتين في الشحانية والسيلية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، إيماناً من وزارة البلدية والبيئة بدورها في دعم المزارع القطرية لزيادة إنتاجيتها، وفقاً لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدولة.

استقبل دولة السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي اليوم، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور تركيا حاليا . تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية التركية في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية. وقد أثنى دولة رئيس الوزراء التركي على التعاون القائم بين البلدين في المجالات المختلفة .

استفادت منها 18 دولة خلال النصف الأول من العام الجاري أعلنت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية في تقريرها النصف سنوي للعام الجاري أنها نفذت 240 مشروعا تنمويا بتكلفة بلغت 2.687.489 ريال قطريا. وأوضح قطاع المشاريع الخارجية أن 18 دولة استفادت من هذه المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة وأربابها من الرجال والنساء من خلال توفير مشاريع مختلفة توفر لهم فرص العمل والانتاج ومصدر الدخل، ومن ثم تغيير حياتهم من البطالة والحاجة وتراكم الأعباء والديون إلى أسر منتجة داعمة لمجتمعاتهم، انطلاقا من حرص المؤسسة على النهوض بالمجتمعات الفقيرة وتشجيعها على العمل والإنتاج. تنمية مستدامة وتعد المشاريع التنموية من التنمية المستدامة في العمل الخيري حيث أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، وتتنوع حسب طبيعة الأسر وما يمكن أن تعمل به وتجيد إدارته لتحقق لها الاكتفاء الذاتي وتوفر لها دخلا يكفيها وأبناءها للمعيشة الكريمة، وذلك وفق دراسة دقيقة نظرية وميدانية تتم عبر شركاء المؤسسة المحليين. مشاريع تنتظر دعم أهل قطر وأضافت أن المؤسسة لديها مئات المشاريع التنموية بحاجة لدعم أهل قطر لمساعدة الفقراء وتوفير فرص العمل والدخل لهم أهم الدول المستفيدة وبين قطاع المشاريع أن 18 دولة استفادت من المشاريع التنموية المنفذة خلال الأشهر الستة الأولى من 2016، وجاءت فلسطين في المقدمة من حيث الدول المستفيدة بواقع 767 ألف ريال نفذت بها خمسة مشاريع، ثم ملاوي 522 ألف ريال لأربعة مشاريع، والسودان 370 ألفا لستة وعشرين مشروعا، و12 مشروعا في نيجيريا بتكلفة 260 ألفا، وتسعة في كينيا بتكلفة 211 ألفا، وثلاثين مشروعا بالهند بـ 207 ألف ريال. كما استفادت 12 دولة أخرى هي موريتانيا، الصومال، إندونيسيا، اليمن، سريلانكا، باكستان، النيجر، جزر القمر، السنغال، الفلبين، بوروندي، نيبال.

تتناول تاريخ بيت المقدس وكيفية دعم قضية فلسطين تختتم غداً إذاعة القرآن الكريم ندوة "حتى لا ننسى الأقصى"، والتي أطلقتها يوم الإثنين الماضي واستضافت خلالها عددًا من الضيوف المختصين في دراسات بيت المقدس والمفكرين والدعاة والعلماء والإعلاميين والشعراء ورجال التاريخ في استديوهات الإذاعة وعبر اتصالات هاتفية. وتستضيف في هذه الليلة الأخيرة الأستاذ الشيخ إسماعيل الكيلاني والشيخ الدكتور حامد الخليفة الباحث في التاريخ السياسي والفكر الإسلامي، وكذلك الأستاذ الشيخ عدنان أبو هليل الداعية والكاتب الفلسطيني المعروف. ويتمحور اللقاء حول تاريخ بيت المقدس ودراساته وأبرز المحطات التاريخية للمسجد الأقصى وللقدس ولأرض فلسطين والدور الواجب فعله تجاه قضية فلسطين والأقصى. وسيتم خلال هذه الندوة الإذاعية التفاعلية إجراء عدد من المداخلات الهاتفية كاستضافة الشيخ الدكتور رائد فتحي من رحاب المسجد الأقصى وسيتحدث عن معالم المسجد وتاريخ بعض المعالم وسيتم استضافة الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان وكذلك الشاعر الكبير أحمد محمد الصديق والشاعر القطري المعروف حمد البريدي كما سيتم استضافة الداعية جهاد حلس من قطاع غزة. كما سيشارك كذلك عبر الهاتف الشيخ علي بن راشد المهندي المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع وكذلك الشيخ الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس أمناء والمدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف، وتستضيف كذلك الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة ونوهت إذاعة القرآن الكريم إلى استمرار الحملة التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج الندوة #حتى_لا_ننسى_الأقصى. وسيتم خلال هذه الحلقة عرض مشروع خيري يهدف إلى دعم المشاريع التنموية في بيت المقدس بالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية وعرض مجموعة من الفواصل التي أعدها الأستاذ محمود الدمنهوري وقام بتسجيلها الزميل أحمد الجربي ومصابر الشهال. وأطلقت إذاعة القرآن الكريم بهدف إبقاء هذه القضية بارزة وحاضرة في نفوس أبناء المسلمين ودعا الدكتور عبد الرحمن الحرمي مقدم الندوة إلى ضرورة تربية النشء وتثقيفهم حول المسجد الأقصى وتعليمهم هذه القضية فالأقصى عقيدة ونصرته واجبة وتعليم تاريخه لأبنائنا ضرورة حتمية لأنها قضية أمة. يقدم الندوة د. عبد الرحمن الحرمي، ويعدها الأستاذ محمد لطفي درويش من رابطة شباب لأجل القدس في قطر، والتنسيق والمتابعة توفيق أسامة، تنفيذ أدهم المالح، وبإشراف عام من سعادة الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني.

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع السادس للجنة تعديل الاتفاقية المعنية بتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع على مدار ثلاثة أيام ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع عبدالعزيز طراد الهزال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عمر عبدالرحمن الولايتي رئيس الاجتماع، أن الاجتماع في نسخته السادسة يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها من أجل تعديل وتطوير الاتفاقية. وأشار إلى أن الدول التي سيتم مناقشة ملاحظاتها خلال هذا الاجتماع هي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية. ومن جانبها أكدت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر كانت قد تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها نحو تعديل الاتفاقية، وتم مناقشة الملاحظات التي وردت من دولة قطر خلال الاجتماع الخامس للجنة. وأشارت إلى أنها تأمل في الانتهاء من مناقشة ملاحظات الدول، وأن توافي الدول العربية بملاحظاتها الأمانة العامة على وجه السرعة حتى يتسنى للأمانة العمل الانتهاء من مناقشة كافة الملاحظات، وبالتالي تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع مستجدات العصر.

* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

في إطار التعاون المشترك بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية ، وقع الجانبان ظهر اليوم عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع ، حيث وقع عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور أنقرة حالياً ، وعن الجانب التركي كل من سعادة السيد أحمد رسلان وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، والسيد مراد غيجن رئيس مجلس إدارة شركة تكفن التركية. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد مشروع إنشاء خط الخور السريع 7 مليارات و600 مليون ريال قطري، ويبلغ طوله 34 كيلو متراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة . ويتكون الطريق من ٥ حارات في الاتجاهين، وتبلغ مدة الإنجاز 30 شهراً ، كما يتضمن الطريق الجديد 8 تقاطعات منفصلة وطريق للمشاة ومسار للدراجات ومسار منفصل للدراجات السريعة. وكان رئيس الوزراء التركي معالي السيد بن علي يلدريم قد استقبل سعادة وزير البلدية والبيئة وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية التركية في المجالات الاقتصادية والبنيه التحتية ، وقد أثنى رئيس الوزراء التركي على التعاون بين البلدين وحمل سعادة وزير البلدية والبيئة تحياته والقيادة التركية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.