أشاد سعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي بأداء الاقتصاد القطري واعتبره واحدا من أسرع اقتصاديات المنطقة نموا، مشيرا إلى جهودقطر في تنويعهمن خلال الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. واستعرض وزير التجارة والصناعة الهندي خلالاجتماعه اليوم، معممثلين عنرابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة الإمكانياتالكبيرةللتعاون بين البلدين. ووصف غويال اجتماعاته في قطر بأنها كانت مثمرة وبناءة، مؤكدا أن الشركات الهندية الكبرى ستزور قطر وتحديدا المناطق الحرة للاستثمار فيهافي مجالات النقل اللوجستي بصفة عامة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارةالهند سواء بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة أو بغرض السياحة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن العلاقات القطرية - الهنديةتاريخية وأن معظم المؤسسات والشركات القطرية سواء كانت خاصة أو حكومية تزخر بالكفاءات الهندية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن متحف الشيخ فيصل بن قاسم يمتلك مجموعة من التحف النادرة والقديمة الهندية، مبينا أن العلاقات الثنائية بين البلدين تجاوزت الاقتصاد لتشمل شتى القطاعات بما في ذلك الثقافة. وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا خلال العقود الماضية، حيث تعتبر الهند من الشركاء التجاريين المهمين لدولة قطر، وتمثل الواردات القطرية من الهند قرابة 6 بالمائة من إجمالي واردات قطر الخارجية بما يعادل ملياري دولار، في حين تمثل الصادرات القطرية إلى الهند نحو 13 بالمائة من إجمالي صادرات قطر الخارجية بما يعادل 12 مليار دولار. بدوره، نوه سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بمستوى العلاقات بين البلدين، والتي عززها وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا على أن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها. وأكد سعادة نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشددا على أن الرابطة تضع إمكانياتها كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

حصدت المؤسسة القطرية للإعلام ممثلة بتلفزيون قطر جائزتين مرموقتين من جوائز التبادلات التلفزيونية لعام 2025 التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، وذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية الذي بدأ اليوم في تونس، ويستمر حتى التاسع من أكتوبر الجاري. وقد حصد تلفزيون قطر المركز الثالث في فئة جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة، التي تُمنح للجهات الإعلامية الأكثر تميزًا في تبادل المواد التلفزيونية بين الدول الأعضاء، كما حصل على المركز الثاني في فئة جائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، تقديرًا لجودة برامجه المنتجة والمشاركة ضمن منظومة التبادلات الإعلامية. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المؤسسة القطرية للإعلام وتلفزيون قطر في دعم الإنتاج التلفزيوني العربي، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية، وتقديم محتوى يرتقي بالذائقة الثقافية ويواكب التطور المهني للإعلام القطري، تأكيدًا لدور قطر الريادي في تطوير المشهد الإعلامي العربي.

ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم بالدوحة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتحديات المعاصرة لإدارة المحيطات. وترأس الجلسة، التي عقدت تحت عنوان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتحديات إدارة المحيطات، البروفيسور لورينزو شيانو دي بيبي، حيث ركز المشاركون على مدى فعالية الاتفاقية في مكافحة الجرائم البيئية البحرية، وتقييم المطالبات البحرية، وترسيم الحدود البحرية وفق مبادئ القانون الدولي البحري. كما تم استعراض التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والبيئية، بما في ذلك استغلال أعماق البحار، والتلوث البحري، والأنشطة في المناطق القطبية. وأكد البروفيسور ويلفريد غريمس من كلية الحرب البحرية الأمريكية، أن التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسفن المستقلة، والأجهزة الذكية المنتشرة في المحيطات تفرض تحديات على الأطر القانونية والتنظيمية القائمة، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتحديث تعريف السفينة ومسؤوليات دولة العلم، بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة. وأضاف أن استخدام أنظمة مثل سيل درون لجمع البيانات البحرية يعزز الوعي بالمجال البحري، لكنه يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الأجهزة وتشغيلها من قبل شركات خاصة لصالح جهات عسكرية، مؤكدا أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية، يتطلب مراجعة الإطار القانوني لضمان ملاءمته للبيئة الرقمية الجديدة للمحيطات. من جانبه، أوضح القائد خوسيه كوردوفا من البحرية الإكوادورية، أن بلاده تمثل نموذجا ناجحا في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال إنشاء وتحديد حدود محمية بحرية حول جزر غالاباغوس، بما يعكس التزام الإكوادور بحماية البيئة البحرية وصون التنوع البيولوجي. وأضاف أن الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالحياة تحت الماء، يشكل الإطار العالمي لجهود حماية المحيطات، لكنه يواجه تحديات متزايدة مثل تغير المناخ والتلوث والاستغلال المفرط للموارد البحرية. وأكد كوردوفا أن الاتفاقية توفر الأساس القانوني للتعاون الدولي في إدارة المناطق البحرية، إذ تمنح الدول الساحلية حقوقا سيادية في مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتلزمها بالمحافظة على النظم البيئية ومنع الاستغلال المفرط للموارد البحرية، مشيرا إلى أن تجربة الإكوادور تمثل نموذجا عمليا للتوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. كما أكدت البروفيسورة إيلاريا تاني من جامعة ميلانو، أن الاتفاقية تشكل الإطار القانوني الدولي الشامل الذي ينظم جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات واستخدام مواردها، مشيرة إلى أن أحكامها مرنة بما يسمح بتطوير التزامات الدول من خلال اتفاقات تنفيذية وأطر تعاون جديدة تراعي التطورات البيئية والعلمية. وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات القانونية والمؤسسية في الدول النامية لضمان تطبيق فعال لمبادئ القانون البحري الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدورها، أكدت البروفيسورة رندة الفخري من الجامعة اللبنانية، أهمية الدراسات المتعلقة بالسلوكيات البحرية والبيئات الساحلية، مشيرة إلى أن فهم الديناميات الاجتماعية والبيئية للمجتمعات الساحلية يمثل أساسا لتطوير سياسات مستدامة وفعالة. وأضافت أن إدارة المخاطر البحرية وحماية الموارد الساحلية لا تعتمد فقط على الجوانب التقنية أو القانونية، بل تشمل البعد الإنساني والاجتماعي، بما في ذلك القدرة على الصمود والتكيف لدى المجتمعات المحلية، مؤكدة دور النساء والفئات الضعيفة في تعزيز استدامة المجتمعات الساحلية. وتعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.

حصدت المؤسسة القطرية للإعلام ممثلة بتلفزيون قطر جائزتين مرموقتين من جوائز التبادلات التلفزيونية لعام 2025 التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، وذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية الذي ينعقد في جمهورية تونس الشقيقة اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري. وقد حصد تلفزيون قطر المركز الثالث في فئة جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة، التي تُمنح للجهات الإعلامية الأكثر تميزًا في تبادل المواد التلفزيونية بين الدول الأعضاء، كما حصل على المركز الثاني في فئة جائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، تقديرًا لجودة برامجه المنتجة والمشاركة ضمن منظومة التبادلات الإعلامية. ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المؤسسة القطرية للإعلام وتلفزيون قطر في دعم الإنتاج التلفزيوني العربي، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية، وتقديم محتوى يرتقي بالذائقة الثقافية ويواكب التطور المهني للإعلام القطري، تأكيدًا لدور قطر الريادي في تطوير المشهد الإعلامي العربي.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، مع سعادة البروفيسور نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، وذلك على هامش المؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية. وعبر سعادة رئيس مجلس الأمة التركي خلال الاجتماع، عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من سبتمبر الماضي، واعتبره شكلا من أشكال إرهاب الدولة، مؤكدا أن استهداف موقع مدني آمن في الدوحة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم أهمية تفعيل آليات عمل مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، في ظل التطورات الراهنة، داعيا إلى انضمام مزيد من الدول من أمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا إلى هذه المجموعة، بما يسهم في توحيد المواقف البرلمانية تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والتهديدات الإسرائيلية للمنطقة، والتأكيد على أن الحل العادل والدائم يقوم على تنفيذ حل الدولتين وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة قطر والجمهورية التركية، مؤكدا حرص مجلس الشورى على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم القضايا العادلة ويعزز مسيرة التضامن العربي والإسلامي. واستعرض الجانبان في الاجتماع علاقات التعاون البرلماني القائمة بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة آفاق التنسيق البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الإنسانية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما أكدا أهمية دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتوحيد المواقف البرلمانية العربية والإسلامية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. من جانب آخر، اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، مع السيدة غوادالوبي ميغري، رئيسة فرع المشاريع الخاصة والابتكار بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز المشاركة البرلمانية في جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمبادرات التي ينظمها المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في الدوحة. كما ناقش الجانبان سبل تطوير الشراكة البرلمانية الدولية في بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في توحيد الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب ودعم الأمن والسلم الدوليين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، غبار عالق وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و10عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 4 عقد ليلا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و6 دقائق فجرا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و18 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة ودقيقتين صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و54 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و27 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و40 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و29 دقيقة.

استقبلت القوات البحرية الأميرية القطرية، بقاعدة أم الحول البحرية، سفينة النقل والدعم الاستراتيجي (L141) الفلك القادمة من الجمهورية الإيطالية، بحضور اللواء الركن (بحري) عبدالله حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات البحرية الأميرية القطرية.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد جاسم محمد الأصمخ مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد ألكسندر ليفيك نائب مساعد وزير الخارجية الكندي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والقطب الشمالي.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تنتهج مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ترتكز على معالجة جذور هذه الظاهرة من خلال التنمية والعدالة واحترام القانون الدولي. وأوضح أن دولة قطر جعلت من دعم التعليم وتمويل برامج التنمية وتوفير فرص العمل للشباب في مناطق الأزمات أولوية أساسية في جهودها لمواجهة الفكر المتطرف. جاء ذلك في كلمة سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني العالمي حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية وممثلي المنظمات الدولية. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت دقيق تتزايد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والتعاون لمواجهة آفة الإرهاب التي تهدد استقرار المجتمعات وتقوض فرص التنمية.. مشيرا إلى أن دولة قطر تتبنى سياسة راسخة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تقوم على عدم الاكتفاء بالجوانب الأمنية وحدها، بل تمتد إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفضي إلى التهميش والإقصاء، باعتبارها البيئة التي ينمو فيها الفكر المتطرف. وبين سعادته أن الدوحة تستعد، ضمن جهودها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز العمل البرلماني الدولي، لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستتضمن منتدى برلمانيا يعقد بالشراكة بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية. وأوضح أن المنتدى سيمثل منصة برلمانية لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات والتشريعات الداعمة للتنمية الاجتماعية، بما يعزز دور البرلمانات في النهوض بالمجتمعات وبناء القدرات البشرية والمؤسسية. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن ما تشهده المنطقة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي يعكس وجها آخر للإرهاب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر دامية في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والقيم الإنسانية. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي امتد ليطال دولة قطر التي تقوم بالوساطة، وترعى الجهود الدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن استهداف الوفد المفاوض في موقع مدني آمن في الدوحة يضم مدارس وسفارات يمثل إرهاب دولة وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. وأكد سعادته أن الصمت عن مثل هذه الانتهاكات يشجع على إفلات الجناة من العقاب ويقوض منظومة القانون الدولي، مشيرا إلى أن السياسات التعسفية للاحتلال لا تهدد الأمن والسلم الدوليين فحسب، بل تسهم في تغذية بيئة خصبة لانتشار العنف والتطرف، وتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى المجتمع الدولي وجميع البرلمانات إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وإدانة هذه الجرائم، ومساءلة إسرائيل ومحاسبتها، والعمل على تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى حين التزامها بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، لا سيما بعد التصريحات التي نشرها رئيس الكنيست والتي اعتبر فيها العدوان رسالة للشرق الأوسط، في تحد سافر للمجتمع الدولي وللقيم البرلمانية. وشدد سعادته على أن دولة قطر وضعت مكافحة الإرهاب في صدارة أولويات سياستها الخارجية من خلال انخراطها الفاعل في التحالفات الدولية، ومساهمتها في صياغة الاستراتيجيات العالمية، ودعم البرامج التنموية التي تعالج الأسباب العميقة للإرهاب، مشيرا إلى أن الدوحة تستضيف المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي يعد منصة جامعة للبرلمانات من مختلف أنحاء العالم لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعزز التعاون التشريعي والرقابي في هذا المجال. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى البرلمانات الوطنية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي إلى تكثيف الجهود والتنسيق الوثيق مع المكتب المذكور دعما لبرامجه وأهدافه، وتفعيلا لدوره في بناء شراكات عملية تسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان. وأعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، في ختام كلمته عن تطلعه، إلى أن يسفر المؤتمر عن نتائج فاعلة في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال التوافق على تعريف دولي جامع ودقيق للإرهاب، يضع حدا للخلط بين كفاح الشعوب المشروع ضد الاحتلال باعتباره حقا أصيلا، وبين الأعمال الإرهابية التي تمارسها بعض الدول والتنظيمات، مؤكدا أن وحدة الكلمة البرلمانية تبقى السبيل الأنجع لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والسلم وصون مستقبل الأجيال القادمة. من جانبه، أكد سعادة البروفيسور نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، في كلمته، على عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مشيدا بجهود مجلس الشورى في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وشدد في سياق ذي صلة على أن الإرهاب ظاهرة إنسانية معقدة، لا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، بل تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا دوليا شاملا. كما انتقد ازدواجية بعض الدول التي تدعي محاربة الإرهاب فيما تدعمه عبر حروب الوكالة، لافتا إلى أن أخطر صور الإرهاب هي إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي. وختم سعادته كلمته بالإشارة إلى تجربة تركيا في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنها نموذج يمكن تقاسمه مع الدول الأخرى. وينظم المؤتمر بالشراكة بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، (مقره الدوحة)، بالتعاون مع مجلس الأمة التركي الكبير ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البرلمانات في دعم الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتنسيق الجهود بين البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية في صياغة سياسات متكاملة تستند إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاشية تبحث قضايا متعددة، من أبرزها غياب التعريف الدولي الموحد للإرهاب وتداعياته، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وأثر الاحتلال والنزاعات المسلحة في تغذية التطرف، إضافة إلى محاور تتعلق بدور الرقابة البرلمانية في تعزيز الشفافية، وضمان التوازن بين الأمن وحماية الحقوق والحريات العامة، وصولا إلى اعتماد بيان ختامي يضم توصيات عملية لتطوير الاستراتيجية الأممية المقبلة لمكافحة الإرهاب.

اجتمعت سعادة السيدة دنيا غزال كولمانوفا رئيسة البرلمان في تركمانستان، مع سعادة السيد حمد بن راشد العذبة سفير دولة قطر لدى تركمانستان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب سعادة المستشار الكندي، خلال الاجتماع، عن تقدير بلاده لدور دولة قطر البارز في مجال الوساطة، مثمنا جهودها الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب العماني عن طموحاته الكبيرة بقيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، لافتا إلى صعوبة المهمة أمام المنتخب القطري في مواجهته التي يستضيفها استاد جاسم بن حمد غدا الأربعاء، ضمن المجموعة الأولى في منافسات المرحلة الرابعة الملحق القاري من التصفيات الآسيوية. وقال مدرب المنتخب العماني في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة اليوم : تنتظرنا مباراة هامة للغاية أمام المنتخب القطري، ونحن مستعدون ونؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية، سنبذل قصارى جهدنا للفوز ونحن نملك رغبة كبيرة، والجميع على أهبة الاستعداد. وأوضح المدرب البرتغالي 72 عاما الذي تسلم مهامه في يوليو الماضي بديلاً من العماني رشيد جابر أن تصفيات كأس العالم صعبة للغاية معتبرا أن مواجهة الغد أمام المنتخب القطري تعد صعبة أيضا، حيث سيلعب أمام صاحب الأرض، وبعدها بثلاثة أيام سيواجه المنتخب الإماراتي . وتابع : الجماهير العمانية يجب أن تدرك جيداً الشغف الكبير الموجود لدى اللاعبين ورغم الظروف الصعبة التي واجهتنا إلا أن الجميع يبلي بلاء حسناً في التحضيرات، ونريد أن نخلد التصفيات الحالية في التاريخ ونصنع الحدث. وأضاف كيروش : لقد دربت من قبل مانشستر يونايتد وريال مدريد ومنتخبات عديدة كالمنتخب الإيراني والمنتخب القطري والآن المنتخب العماني وفي كل مهمة كان هدفي الفوز، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة لتحقيق هدفنا، وبدون أدنى شك المنتخب المنافس يملك العديد من نقاط القوة . وأشار المدرب البرتغالي المتسلح بوصوله إلى كأس العالم 4 مرات مع 3 منتخبات وقيادته 9 منتخبات وطنية وناديين كبيرين في أوروبا، إلى أنه عمل على بث الروح المعنوية في نفوس لاعبيه لقلب الموازين في مجموعة تميل على الورق لصالح منتخبي قطر والإمارات. وختم مدرب المنتخب العماني قائلا: لدي الكثير من المعلومات عن المنتخب القطري وأعرفه جيدا وهم يعرفونني، ونحن نحترمه للغاية، الحظوظ تبدو متساوية، وعلينا أن نناضل من أجل تحقيق النتيجة التي تسعد الجماهير في عمان. بدوره، أعرب علي البوسعيدي مدافع المنتخب العماني عن ثقته الكبيرة بالقدرة على أن يمضي منتخب بلاده نحو بلوغ الهدف المنشود وتلبية الآمال بالوصول لكأس العالم. وقال البوسعيدي 34 عاما : نحن كلاعبين كان هدفنا التأهل عبر المرحلة الثالثة ونتطلع الآن كي نخطف بطاقة التأهل ونمضي نحو المونديال. ومضى مدافع نادي السيب يقول :من الطبيعي أن نلعب تحت الضغط ونحن أمام مسؤولية كبيرة حيث نمثل الشعب العماني ونريد أن نحقق حلمنا وحلم الجماهير بالفوز. وختم البوسعيدي قائلا: علينا خوض المواجهة بثقة كبيرة فهي مصيرية بالنسبة لنا، ونحن نعرف أن الجمهور العماني يساندنا بقوة وكل تركيزنا على عملنا داخل أرض الملعب. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى يوم السبت المقبل، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العُماني، على أن تشهد الجولة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل لقاء المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي. ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4)، اليوم، اجتماعها الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة دولة قطر للتمرين عام 2026. ترأس الاجتماع سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين، فيما ترأس وفد دولة قطر العميد الركن مبارك شريدة الكعبي، مساعد قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” للإدارة والإمداد - نائب رئيس اللجنة العليا للتمرين. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتعلقة بالتمرين، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة التي من شأنها ضمان نجاح الحدث وتحقيق أهدافه.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول يشار غولار وزير الدفاع التركي، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تم تقديم إيجاز عن القوات المشتركة القطرية - التركية، قدمه العميد الركن هادي غانم الخيارين قائد القوات المشتركة القطرية - التركية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين. وكانت قد أقيمت مراسم استقبال رسمية لوزير الدفاع التركي. وأقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع مأدبة غداء تكريماً لوزير الدفاع التركي والوفد المرافق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016. كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية. كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، اليوم، ندوة حوارية بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك على مسرح الوزارة بالمبنى الرئيسي في الكورنيش، بحضور عدد من المتخصصين والخبراء. وشارك في الندوة كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد نصرالله الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، و الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، والسيدة آمال المهندي مساعد مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية استحضار القيم في الخدمة العامة، وتعزيز جودة الأداء والتفاعل مع المتعاملين بما يواكب تطلعات التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ثقافة خدمة العملاء والريادة في منظومة الأداء المؤسسي. و أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري،نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،في مداخلته، أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يشكل مناسبة سنوية لتقدير موظفي الصفوف الأمامية الذين يمثلون الواجهة الإنسانية للمؤسسات، مشيرا إلى أن خدمة العملاء ليست مجرد عملية إدارية، بل ممارسة إنسانية تقوم على مبادئ الكرامة والاحترام والمساواة. وأوضح أن خدمة العملاء ترتبط بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، وأن تقديم خدمات عادلة وآمنة لكافة فئات المجتمع يعكس التزام المؤسسات بهذه المبادئ، مؤكدا ضرورة توفير بيئة عمل تراعي حقوق الموظفين وتضمن العدالة والكرامة في بيئة العمل. كما شدد على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات المؤسسات، وتدريب الموظفين على مهارات التواصل الإنساني وضمان وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار القدر، مع تفعيل آليات الشكاوى والردود بشفافية وعدالة. من جانبها، استعرضت السيدة آمال المهندي،مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد،المراحل الرئيسية التي يمر بها العميل منذ بدء التفاعل وحتى إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد تبنت أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا الجمهور. ومن ناحيته، أكد السيد محمد نصراللهالأمين العام للمجلس البلدي المركزي، علىأهمية تعزيز قنوات المشاركة المجتمعية وتبني آليات جديدة لإيصال صوت المواطن، مشددا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات يعزز من كفاءة العمل البلدي ويخدم الصالح العام. وتحدث الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، عن البعد الإيماني والأخلاقي لخدمة الجمهور، موضحا أن الإخلاص في العمل وإتقانه من القيم الإسلامية التي تعزز مكانة الموظف وتنعكس إيجابا على رضا المراجعين وثقتهم. يذكر أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يصادف الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام.

اختتمت القوات المسلحة القطرية مشاركتها في التمرين المشترك النجم الساطع، في جمهورية مصر العربية. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن القوات قامت بتنفيذ العديد من المهام التدريبية البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، والقفز بالمظلات، والتدريب على اقتحام بؤر الإرهابيين، والإغارة البحرية، والتدريب على الدفاع الصاروخي الجوي، وأسلحة الدمار الشامل. وحضر ختام التمرين نيابةً عن سعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء الركن شايق مسفر الهاجري نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية والدول المشاركة في التمرين. وتأتي أهمية التمرين في تطوير العمل المشترك بين الدول، وذلك لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكري الإقليمي ويدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟. وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة. وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية. وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح. وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها. من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها. وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود. أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري. وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها. من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية. ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

يشارك أكثر من250 عارضا من نحو 25 دولة في فعاليات معرضي /Big 5 Construct Qatar/ المتخصص في قطاع البناء في قطر و/INDEX Design Qatar/ المعني بالتصميم والتجهيز الداخلي، المقرر تنظيمهما في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من أكتوبر الجاري. وأعلنت الشركة المنظمة للمعرضين، في بيان لها اليوم، أن حجم المشاركة الدولية في الحدثين يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق القطريوما يوفره منفرص استثمارية ضخمة ومشاريع تطويرية واسعة النطاق، مشيرة إلى مشاركة الصين والهند وسلطنة عمان والسعودية وتركيا والإمارات والولايات المتحدة في المعرضين. وأوضحت أن المعرضين يستضيفان عددا كبيرا من العارضين من مختلف القطاعات التي تغطي كافة مراحل عمليتي البناء والتصميم، بدءا منتقنيات البناء الرقمية المتقدمة وإدارة المرافق، وصولا إلىالتصميمات الداخلية الفاخرة والحلول المستدامة. وأكد البيان أهمية المعرضين في توفير منصة استراتيجية رائدة تربط الموردين العالميين بالمشترين والمستثمرين وصناع القرار في المنطقة، ما يتيح فرصا تجارية واعدة ويفتح المجال أمامإبرام شراكات استراتيجية مهمة والمشاركة فيمشاريع التنمية المتسارعة في قطر، بما يواكب رؤية قطر الوطنية. ولفت إلى تنظيم سلسلة منالجلسات المتخصصة على هامش المعرضين، تتناولأهم القضايا المحورية في قطاع البناء، إلى جانب جلسات حوارية تفاعليةتهدف إلى تعزيز التواصل المهني وتبادل الأفكار بينرواد قطاع البناء والتطوير العقاري، من أبرزها حلقة نقاش حول المعيار الدولي لقياس العقارات (IPMS) والتي ستتناولجهود توحيد المعايير العالمية وتأثيرها على تقييم المشاريع وتطويرها. كما تشهد الفعاليات انعقاد جلسة بعنوانالبناء القائم على البيانات: توظيف الأدوات الرقمية لتحسين التنفيذ والتعاون، تستعرض دور دمج التقنيات الرقمية في تحسين نتائج المشاريعوتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتناول جلسات معرض /INDEX Design Qatar/ أبرزالاتجاهات المؤثرة في قطاع التصميم الداخلي، من خلال مجموعة منالعروض التقديمية والنقاشات المتخصصةالتي تجمع بينالرؤية الإبداعية والخبرة العملية. وتسلط محاضرة بعنوان قديم لكنه ثمين: التعلم من التاريخ والطبيعة لبناء مستقبل مستدام، الضوء علىكيفية الاستفادة من القيم الجمالية والحلول الطبيعية في صياغة مفاهيم تصميم مستدامة تجمع بين الأصالة والابتكار، كما تعقد حلقة نقاشية بعنوانالنساء يصنعن مستقبلا مستداما في التصميم، وتستعرض دور المرأة القيادي في تطوير ممارسات التصميم المستداموتأثيرها في المشاريع الإقليمية.

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتستضيفها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. وذكر المعهد في بيان، أن المسابقة التي يشارك فيها طلاب من مختلف الجامعات العربية، تستهدف تعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية مهارات الترافع والمحاكمة الصورية. و أكد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، على أهمية التعليم القانوني التجريبي في إعداد جيل من الشباب العربي، قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان في الساحات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن جهتها، أكدت الدكتورة أمل غزال، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمعهد، أن هذه المسابقة تأتي في سياق اهتمام الكلية بتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ليس بوصفها مبحثًا أكاديميًا فقط، بل باعتبارها التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا. وأشارت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمسابقة، إلى أن هذه الفعالية تنسجم مع أهداف الكلية في تطوير قدرات الطلبة العملية في مجالات التحليل القانوني، وصياغة الحجج، والترافع، وتكريس التفكير النقدي تجاه قضايا العدالة والمساواة، محليًا وعالميًا. وبدورها، قالت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه المسابقة تعد منصة تعليمية تفاعلية رائدة، تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب خبرة عملية متكاملة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تتيح لهم فرصة فريدة لتطبيق معارفهم النظرية على قضايا واقعية تحاكي التحديات القانونية والإنسانية المعاصرة، من خلال الانخراط في عمليات البحث والتحليل القانوني المتعمق، وصياغة المرافعات والحجج القانونية، والعمل بروح الفريق، وتعزيز مهارات التواصل والدفاع. وأوضحت أن المسابقة تسهم في ترسيخ الوعي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وإعداد جيل من القانونيين القادرين على المرافعة عن القيم الإنسانية في مختلف المحافل. ومن جانبه، بين الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن المسابقة تمثّل خطوة عملية لربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية، مشيرًا إلى أن تنظيم مسابقات المحاكم الصورية في مجال حقوق الإنسان يعد تقليدا راسخا في الجامعات الأوروبية، ويسهم في تعزيز قدرات طلاب القانون وحقوق الإنسان في مجالات القانون المقارن ومهارات الترافع والتقاضي الاستراتيجي. وقال: إننا في أمس الحاجة إلى ترسيخ هذا التقليد في المنطقة العربية بما يسهم في الدفع نحو تأسيس نظام حماية إقليمي لحقوق الإنسان، يقوم على حماية الأفراد من خلال آليات تقاض إقليمية مستقلة. ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد خليفة، المستشار الأكاديمي للمسابقة، أن فكرة المحكمة الصورية جاءت لتعزيز مهارات البحث والتحليل القانوني لدى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية في الترافع، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تعد تجربة فريدة من نوعها كونها توفر مجالا لدراسة حقوق الإنسان في إطار محاكاة للواقع من خلال بيئة تعليمية تفاعلية، تستخدم التنافس لتحفيز التعلم القائم على البحث عن المعلومة، وتحليلها وبناء الرأي والتعبير عنه كتابة وشفاهة بصورة واضحة. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت ندوة حوارية بعنوان: مستقبل منظومة حقوق الإنسان والضمانات الإقليمية في العالم العربي، بمشاركة كل من سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد هندام رجوب، مسؤول حقوق الإنسان في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وأدارت الجلسة السيدة بشرى إلياس، منسقة وحدة التربية والتثقيف بالمركز، فيما تبعتها جلسة ثانية بعنوان مستقبل منظومة حقوق الإنسان والواقع المتغير للسياسة الدولية، شارك فيها السيد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والدكتور معتز الفجيري، وأدارها الدكتور عبد الكريم أمنكاي، أستاذ السياسة المقارنة في معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد بدأت المسابقة الشفوية بجلسة خاصة تضمنت شرح القواعد وآليات التقييم وتوزيع الفرق المشاركة على جولات الترافع. ومن المقرر أن تستمر المنافسات على مدى يومين، بحيث تعقد الجولتان الأولى والثانية غدا /الأربعاء/، ثم يلي ذلك إعلان الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي. وتقام بعد غد الخميس، المباراة النهائية، والجلسة الختامية التي يتخللها إعلان الفريق الفائز وتوزيع الشهادات على المشاركين.