رداً على الفيديو المتداول بشأن أحد الزيوت النباتية في الأسواق، والذي يزعم وجود مادة شمعية متصلبة أسفل العبوة.. أكدت وزارة الصحة اليوم، الأحد، أن جميع الزيوت المستوردة تخضع لرقابة كاملة. وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أنه فيما يتعلق بـ "تداول عدد من المستهلكين خلال لاأيام الماضية مقطع فيديو لعبوة زيت نباتي تحتوي على مادة شمعية متصلبة أسفل العبوة، وبعد ما "تردد بين المستهلكين أن هذه المادة تنتج نتيجة ترك الزيت لفترة طويلة من الزمن، فإنه و"بعد عرض الأمر على المختصين في كافة الجهات المعنية، تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن المادة الموجودة في الفيديو لا تمت بصلة للزيت وأن قوام بعض الزيوت المتحولة يختلف اختلافاً كلياً وجوهرياً عن تلك الواردة في مقطع الفيديو، ومن ثم فإن ما ورد بهذه اللقطات بعيد كل البُعد عن الواقع". بيان وزارة الصحة بشأن ما أثير عن صلاحية أحد أنواع الزيوت النباتية في الأسواق

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، غبار عالق على بعض المناطق في البداية ويصبح حاراً نهاراً مع غبار خفيف على بعض المناطق.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحياناً. وتكون الرياح على الساحل، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة أقل من 7 عقد في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و 15 عقدة.. وداخل البحر تكون الرياح غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات.. أمّا ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وبين قدم واحدة و 3 أقدام في عرض البحر.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 37 درجة مئوية.

إغلاق أي مكاتب خارجية لم تتعامل معها الجمعيات خلال 6 أشهر.. محمد المهندي لـ "الشرق": شركة لمراقبة المشروعات الخيرية والإنسانية القطرية بالخارج برنامج رقابي جديد للتأكد من قانونية الجهات الخارجية المرسل لها أموال التبرعات أكد السيد محمد غانم المهندي مدير الشؤون القانونية في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا في مجال جمع التبرعات وتقدم الدعم للعديد من الدول الفقيرة أو التي تمر بكوارث ونزاعات. وقال في تصريحات لـ "الشرق" على هامش البرنامج التوعوي الأول لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في فندق الشيراتون بحضور قيادات العمل الخيري والإنساني بالبلاد إن جمع التبرعات لابد أن يحاط بسياج قانوني ووضع نظم وقواعد تقوم الهيئة بوضعها بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات مؤكدا أن الهيئة لا تستطيع وحدها أن تضع الضوابط . وبشأن ما إذا كانت هيئة الأعمال الخيرية تلقت أية ملاحظات حول قانون تنظيم العمل الخيري في قطر قال المهندي إن ثمة ملاحظات طفيفة على القانون، خاصة فيما يخص الجانب المنظم لعمليات التحويلات المالية الخاصة بالمشروعات الخيرية، مبينا أن التحويلات المالية لابد أن تتم بشفافية من أجل سلامة وصول الأموال إلى المشروعات خارج قطر . وقال إن الهيئة تحاول تعديل قواعد التحويلات المالية بما يتوافق مع القوانين الدولية أو الإقليمية، مبينا أن الهيئة لديها الصلاحية بإيقاف أية أموال توجه للمشروعات إذا كان الدولة الموجه إليها الأموال ليست لديها سياسة واضحة في التعامل مع الأموال، أو ليست لديها مرونة في التعامل مع الأموال . وبشأن مراقبة مكاتب الجمعيات الخيرية في الخارج قال إن الجمعيات الخيرية لديها فروع في أكثر من 70 دولة، وفي حالة لم تتعامل الجمعية في قطر مع مكتبها بالخارج خلال 6 أشهر فإن المكتب سيتم إغلاقه مباشرة، مشيرا إلى أن افتتاح مكاتب للجمعيات في الخارج ليس بالأمر السهل، شارحا في هذه الأثناء الإجراءات الواجب اتباعها. وقال إن الهيئة بدأت تقليص مكاتب الجمعيات الخارجية وقال المهندي إن هيئة الأعمال الخيرية أدخلت شركة لمراقبة مشروعات الجمعيات الخيرية، وهذه الشركة متخصصة تم التعاقد معها مؤخرا وفقا لقانون تنظيم الأعمال الخيرية للإشراف على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعيات في الخارج. وأكد أن الشركة بدأت العمل والهيئة بانتظار أية ملاحظات من قبل الشركة. وأكد أن الهيئة لم تسجل أية ملاحظة على أية جمعية خيرية لم تلتزم بالقانون، لافتا إلى أن الجمعيات لديها شفافية عالية في التعامل. وقال في هذه الأثناء إن هيئة الأعمال الخيرية تشرف بشكل مباشر على 14 جمعية خيرية وإنسانية . وذكر أن هيئة الأعمال الخيرية أدخلت برنامجا رقابيا مستخدما في الجهات المالية للتأكد من قانوينة الجهات الخارجية المرسل لها أموال التبرعات القطرية النظام القانوني للعمل الخيري ومن ناحيته قدم الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري خلال المحاضرة التوعوية ملامح من النظام القانوني للعمل الخيري في التشريع القطري، حيث تطرق للتشريع التاريخي لتقنين التشريع الخيري في دولة قطر. ولفت إلى أن أول قانون للعمل الخيري صدر في البحرين عام 1959 ثم في الكويت عام 1962 تلتها السعودية، حيث صدر القانون في 1975 ومن ثم جاءت بقية دول التعاون . وذكر أن أول قانون للعمل الخيري في قطر صدر عام 1974 م الذي عدل عام 2004 م والذي فيه تم إنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية . وقدم الدكتور فوزي أوصديق توصيات في ختام تنويره بالتشريع القطري، حيث رأى ضرورة سن نظم ولوائح وتعاميم إطارية للعمل الخيري، بما يضمن أداء مهامها بسلاسة وإيجابية وشدد على ضرورة التأكيد على الرقابة المالية والإدارية للجمعيات سيعزز مصداقيتها ويجنبها المزالق، ورأى أن الشفافية هي التي تخدم العمل الخيري وليست ناقصة له. وشدد على تعزيز التحالفات الدولية في إطار واضح وشفاف بالانضمام لعضوية المنظمات الإنسانية لتقوية الجمعيات ويضمن حمايتها ويحقق أهدافها الإستراتيجية ويدفع لترقية الجمعيات نحو معايير الجودة العالمية. كما أوصى أوصديق بضرورة تعزيز ودعم ومساندة دور الهيئة من طرف الجمعيات، حيث إن ذلك سيحميها ويبعدها عن التصنيفات الدولية الجائرة . مفاهيم الرقابة ومن جانبه قدم د. محمد صلاح الأستاذ في جامعة قطر محاضرة، شرح فيها مفاهيم ومصطلحات حول الإشراف والرقابة على المؤسسات الخيرية، وتضمنت محاضراته أربعة جوانب: الجانب الأول حول الدور الإشرافي المنوط بهيئة الأعمال الخيرية وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 م بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، فيما تناول الجاني الثاني الدور الإشرافي للهيئة وفقا للقانون رقم 43 الخاص بإنشاء الهيئة كما تناول دور القضاء في تعزيز سلطة الهيئة في الرقابة والإشراف . أنشطة توعية مقبلة وتنظم هيئة الأعمال الخيرية عددا من المحاضرات التوعوية خلال الفترة المقبلة، إذ تنظم في العاشر من أكتوبر الجاري محاضرات في مقر الهلال الأحمر القطري تتناول التكنولوجيا وطرق التواصل الحديثة في خدمة العمل الإنساني. فيما تنظم الهيئة محاضرة في النادي الدبلوماسي في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، وتتناول في المحاضرة دور الإعلام في تعزيز العمل الخيري. وتنظم الهيئة محاضرة أخرى في مقر جمعية قطر الخيرية في العاشر من نوفمبر المقبل، حيث تتناول المنظومة القانونية الدولية في المجال الإنساني. وفي الأول من ديسمبر المقبل تنظم الهيئة محاضرة إشكالات التدخل الإنساني واقع الشراكة مع المنظمات المحلية والإقليمية، وذلك في مقر مؤسسة الشيخ عيد الخيرية والمحاضرة الأخيرة في فندق الشيراتون في الخامس عشر من ديسمبر المقبل وتتناول المحاضرة "مدونة سلوك في العمل الإنساني". وتم البرنامج التوعوي وفق خطة وضعت من قبل المختصين في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بموجب القانون الأميري رقم 43 لسنة 2014 م الذي أنشأ الهيئة إلا أن القيادات تشكلت في 2015 م . وانتهت الهيئة من وضع استراتيجية من ضمن أهدافها عمل برنامج توعوي للجمعيات و للعاملين في المؤسسات الخيرية حتى يفهموا قانون تنظيم العمل الخيري. ويضم البرنامج التوعوي القانوني يضم 6 برامج ومحاضرات داخل المؤسسات الخيرية ذات النفع العام المصرح بها بجمع التبرعات . وقال السيد محمد المهندي مدير الشؤون القانونية إن الهدف من البرنامج التوعوي توصيل الثقافة القانونية الصحيحة للمؤسسات الخيرية والجمعيات، من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات مرنة يمكن أن تساعد في تعديل قانون تنظيم العمل الخيري، إذا لزم التعديل بالإضافة أو الحذف ولفت إلى أن شرح القانون يعزز مبدأ الشفافية لدى المؤسسات الخيرية .

عاقبت المحكمة الابتدائية طبيبا استشاريا أدين بارتكابه إخلالاً بواجباته الطبية ، وقضت بالحبس لمدة 6 سنوات، وبتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع المركز العلاجي بأن يؤديا لورثة المتوفي مبلغ 200 ألف ريال كدية شرعية، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة منهم للمحكمة المدنية المختصة. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بواجباته الطبية ، وأنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه أصول مهنته حال كونه طبيباً استشارياً في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة. وأنه ارتكب خطأ عند قيامه بإزالة زوائد لحمية من أنف مريض أدت إلى ثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، وإصابة الفص الأمامي من المخ. كما أساء إدارة الحالة بعدم تحويل المريض إلى مركز الطوارئ المختص إلا بعد مرور 48 ساعة من العملية ، أدت إلى حدوث مضاعفات وسوء حالة المجني عليه ووفاته . وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و313و311 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة كما هو وارد بالتحقيقات ، أنّ المجني عليه كان يعاني من انسداد بالأنف ، وضعف في حاسة الشم ، وحالات من الصداع المستمر ، فتوجه إلى مركز علاجي ، وراجع الطبيب المختص بأمراض الأنف ، وتمّ تحديد يوم للعملية الجراحية لاستئصال الزوائد. وكشفت التحقيقات أنّ الطبيب لا يحمل ترخيصاً بإجراء العمليات الجراحية ، وبالفعل دخل المريض غرفة العمليات وأجريت له العملية تحت تأثير تخدير كامل. وتسبب الطبيب في إصابة المتهم بثقب في القاعدة الأمامية من الجمجمة ، ونزيف في الفص الأمامي من المخ ، وظل يتابع حالته لمدة 48 ساعة دون اتخاذ إجراءات تحويله إلى الطوارئ ، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ، وعندما حاول السفر للخارج أصيب بالموت الدماغي وفارق الحياة . وأوردت التقارير الطبية أنه تمّ تشكيل لجنة طبية للكشف على حالة المجني عليه ، وتبين أنّ المتهم غير مرخص له بإجراء عمليات جراحية ، وأنّ خطأ طبياً وقع على المريض تمثل في عدم أخذ التاريخ المرضي لحالته قبل إجراء الجراحة ، وعدم تشخيص الخلل في أنف المريض قبل الجراحة ، والتأخر في تعامل المركز الطبي مع المضاعفات. وطالب ورثة المجني عليه من المتهم والمركز العلاجي تعويضاً قدره 5 ملايين ريال. وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمادتين 311و313 من قانون العقوبات ، وأنّ تردي حالة المريض الصحية وقعت داخل المركز العلاجي ، وبات مكان إجراء الجراحة هو المسؤول عن الحقوق المدنية ، بما تقضي معه المحكمة إلزامه مع المتهم أن يؤديا مبلغ 200ألف ريال كدية شرعية لورثة المتوفي. وبالنسبة لطلب ورثة المجني عليه إلزام المتهم والمركز الطبي أن يؤديا مبلغ 5ملايين ريال كتعويض مادي وأدبي ، والوقوف على حجم ما لحق بأسرة المتوفي من أضرار يستدعي تحقيق خاص في ظل هروب المتهم ، ومن ثمّ فالمحكمة تقضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وبما انّ المتهم أجنبي الجنسية وأدين بالحبس في جناية فإنّ المحكمة تشمل قضاؤها بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها عملاً بأحكام المادة 77 من قانون العقوبات. وقد قدم الوكيل القانوني محسن الحداد عن المتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، وهي معارضة على الحكم الصادر ضده ، طالباً إعادة النظر في التقارير الطبية والتحقيقات.

اختيار قطر دولياً لتنظيم المعرض لأنها أكثر دولة آمنة في الشرق الاوسط شركات أمنية متخصصة من فرنسا وأمريكا والصين تشارك في المعرضالداخلية تشارك بجناح مساحته 1000 متر مربع.. ولـ"لخويا" 1045مترا مربعازوار المعرض يمثلون 60 بلداً.. ومشاركة أكثر من 145 وفدا رسميا ندوات في إدارة الأمن وحماية المنشآت ضمن الفعاليات الجماهيريةمناقشة قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنفيذ القوانين وإدارة الأزماتالمعرض فرصة لشركات الأمن المحلية لترويج منتجاتها 18.7 % النسبة المتوقعة لنمو سوق الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط"ميليبول قطر" يحافظ على مكانته الريادية في قطاع الأمن الداخلي93 % نسبة رضا الزوار عن فعاليات معرض "ميليبول قطر" على مستوى العالم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة الداخلية النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية التي تجمع الشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الأمنية لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط من هذه المعدات والتقنيات الأمنية المتقدمة، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الثاني من الشهر المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحول معرض "ميليبول قطر 2016" والجديد الذي سيقدمه على مدار أيامه، التقت "الشرق" العميد الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، وكان هذا الحوار. - ما هو رأيك بالتغييرات التي شهدها المعرض على مدار السنوات السابقة؟ يصادف هذا العام الذكرى السنوية رقم 20 لانطلاق معرض ’ميليبول قطر‘، والدورة رقم 11 لهذه الفعالية التي تعقد مرة كل سنتين، وتابع المعرض تحقيق نمو مستمر خلال العقدين الماضيين من حيث عدد العارضين والزوار، حيث استضاف المعرض 261 عارضًا في دورته السابقة التي عقدت عام 2014، وهو عدد يفوق عدد العارضين في دورة عام 2012 والتي استضافت 244 عارضًا، وهذا ما يمثل ازديادًا في عدد العارضين الحاضرين بنسبة 7%، ومن اللافت ازدياد عدد الزوار بنسبة 13% بين الدورتين، حيث سجلت دورة عام 2012 حضور 5820 زائرًا مقابل 6583 زائرًا لدورة عام 2014، ونتوقع استمرار هذا النمو في دورة هذا العام. وبالإضافة إلى ما سبق، لم يقتصر التغيير على عدد الحاضرين فقط خلال الدورات السابقة للمعرض، بل حافظ المعرض على مكانته الريادية كفعالية ريادية لقطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط نظرًا لقدرتنا على التكيف مع ظروف وأحداث السوق التي تجري حولنا.وعلاوة على ذلك، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني وبتنظيم 3 جلسات في الندوة لتغطية موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والإدارة الأمنية للمدن الآمنة الذكية والفعاليات الكبيرة. - من هو الجمهور الذي يخاطبه المعرض؟ يستهدف المعرض خبراء من الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، وأمن السلطة المحلية، وأمن القطاعات وأمن المواقع الحيوية، وجمهور كبير من المتخصصين في مجال الأمن كالمشترين، والمتخصصين، والمستخدمين، والمصنعين، والموزعين، من كافة الجنسيات. - ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المعرض؟ سيناقش المعرض قضايا مكافحة الإرهاب، وتنفيذ القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ومعدات أنظمة الكشف والحماية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، أي كافة المواضيع التي تخص الأمن الداخلي. - ذكرت أنه سيتم تنظيم جلسات حوارية ضمن فعاليات معرض ’ميليبول قطر‘، فما هي الإضافة المحققة من خلال إدراج هذه الجلسات ضمن فعاليات المعرض؟ يعد الدمج بين المعدات والتقنيات والابتكارات مع تبادل التجارب والخبرات هو المزيج الذي يمثل الحل لاحتياجات الزوار. - ما هي دول العارضين الذين سيشاركون بالمعرض؟يستضيف المعرض عارضين دوليين عاملين في جميع قطاعات الأمن الداخلي، ففي عام 2014 استضفنا عارضين من 36 دولة، قاموا بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول.وتستضيف دورة هذا العام عددًا من عارضي التقنيات والمنتجات الخدمية في مجالات التحكم بالنفاذ، والتوثيق، والاتصالات، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد المواقع، والمراقبة، والإرسال. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العارضين الرئيسيين متخصصين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطبيق القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ونظم معدات الكشف والوقاية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، فضلًا عن عدد من العارضين من القطاعات الأخرى. - يعد الإنفاق على البنية التحتية كبيرًا في دولة قطر خصوصا فيما يتعلق بتحضيرات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، هل مازال هنالك وقت لاختيار العقود؟قامت وزارة الداخلية القطرية في معرض ’ميليبول قطر 2014‘ بتوقيع عقود تجارية بقيمة 309 مليون ريال قطري (84، 88 مليون دولار أمريكي)، ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 ووجود العديد من المشاريع الأخرى المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فسيكون هناك حجم أكبر من التعاقدات في دورة هذا العام من الفعالية.وفي كل الأحوال فقد تم التعاقد مع الزوار والعارضين قبل نهائيات بطولة كأس العالم، حيث إن فعالية من هذا الحجم من شأنها أن تؤثر على كافة العمليات في قطاع الأمن في المنطقة، وليس هنالك وقت متأخر أبداً لتطوير كيفية الاستعداد لمثل هذه الفعالية، ومع أخذنا لهذه النقطة بعين الاعتبار، قمنا بوضع خط سير للندوات بحيث يتضمن موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. - لطالما وصفت العلامة التجارية لـ’ميليبول‘ على أنها معرض متخصص بالأمن الداخلي، ولكن وبالنظر إلى المتطلبات المتغيرة للأمن والقدرات التقنية المتاحة، كيف تصنّفه مقارنة بمعارض أخرى في المنطقة؟أثبت معرض ’ميليبول قطر‘ نجاح مكانته الريادية كمعرض متخصص بالأمن الداخلي في الشرق الأوسط، وكان هنالك العديد من المعارض المعنية على مدى السنوات العشرين الماضية في جميع أنحاء المنطقة، ورغم أننا لا نزال المعرض الرئيسي في قطاع الأمن، إلا أن هذه المعارض تقوم باستكمال النجاح المحقق عوضًا عن منافستنا بشكل مباشر. لكن ما يميز ’ميليبول قطر‘ عن معارض الأمن الداخلي الأخرى هو تركيزه على المتطلبات الأمنية التي تنفرد بها المنطقة، حيث لا يقتصر تركيز المعرض فقط على الفرص التجارية المتميزة، بل يخاطب أيضًا الأفكار المبتكرة والمنتجات المعروضة. ونتابع بصفتنا منظمين للمعرض ملاحظات كل من الزوار والعارضين بصورة منتظمة ونتكيف مع ظروف السوق واحتياجاته بشكل مناسب، وبالحديث عن دورة عام 2014 فقد سجل المعرض نسبة رضا عالمية للعارضين بلغت 85%، في حين بلغ مستوى الرضا العالمي للزوار 93%. - بالعودة للحديث عن النقطة السابقة، وبحكم وضوح التوجه نحو اعتماد التكنولوجيا بالنسبة لقطاع الأمن الداخلي، ما الذي يميز ميليبول قطر عن غيره من المعارض بالمنطقة؟إن مستوى رضا العارضين لدينا مرتفع، وقد أعرب 70% من العارضين في دورة عام 2014 عن نيتهم بالمشاركة مرة أخرى، ونواصل باستمرار جذب العملاء المخلصين، بالإضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في مجالات وقطاعات جديدة في الأمن الداخلي، ويجذب المعرض أكبر الشركات العالمية في القطاعين العام والصناعي التي تعرض ابتكارات منتجاتها وخدماتها في مجالات الأمن والسلامة، ومعدات ونظم الكشف والوقاية، بالإضافة إلى مختلف لوازم الحماية الأخرى. ويحظى العارضون المشاركون في المعرض بفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 6، 500 من الزوار القادمين من أكثر من 60 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 145 وفدا رسميا. من المتوقع أن ينمو سوق قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط بمعدل سنوي نسبته 18، 7% وفقًا لشركة ’فروست آند سوليفان‘، وحضور هذا المعرض الرائد في القطاع سيساهم بعرض العلامات التجارية أمام صناع القرار والمشترين المناسبين. - ما أهمية إقامة هذا المعرض على المستوى المحلي؟ يسهم موقع قطر المركزي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في جعلها المكان المثالي لإقامة المعرض، وقد اختيرت كأكثر دولة آمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي عام 2016. وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تم إدراجها ضمن قائمة الدول الخمسين الأولى التي احتلت الصدارة عالميًا، حيث جاءت في المركز رقم 34، وهذا ما يجعلها الوجهة الأكثر أمانًا لعقد مثل هذه الفعالية. وبالإضافة إلى استضافة المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، فإن مستوى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والبرامج القطاعية في جميع أنحاء البلاد يجعل من قطر موقعًا مثاليًا في المنطقة لعرض آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع. - ما هو تقييمك للسوق المحلي كسوق للأمن والدفاع بالنسبة للشركات العالمية؟ تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحظى بالمركز الـ34 عالميًا، مما يجعل قطر المكان الأمثل لتنظيم معرض "ميليبول" في المنطقة، ونظرا إلى عدد الفعاليات والبطولات التي من المتوقع استضافتها خلال السنوات القادمة سنلاحظ التطور الكبير الذي شهدته البلاد في مجال الأمن الداخلي، وهذا ما جعل منها مثالًا يحتذى به بالنسبة للدول المجاورة، كما أن الخدمات اللوجستية والسلامة جعلا من قطر خيارًا متاحًا أمام جميع العارضين والزوار الدوليين للمشاركة في المعرض. - ما هو الجديد في دورة هذا العام من المعرض؟ كما كنتُ قد ذكرت سابقًا، فبالإضافة إلى انعقاد المعرض في قاعة المعارض الجديدة في الدوحة، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني، مع تواجد عدد من العارضين المتخصصين وجلسات حوارية سيتم عقدها، ولقد أكدنا مشاركة عدد من العارضين الدوليين والإقليميين منهم شركة ’بيرتن تكنولوجيز‘ من فرنسا، و’تيلو سيستمز ليميتد‘ الصينية، وشركة ’إندستريال ساينتيفيك‘ من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستمثلها هيئات إقليمية مثل ’شركة المجدل التجارية ذ م م‘ و’بيتافينس الشرق الأوسط‘ و’ليدر هيلث كير‘. بالإضافة إلى ذلك، قمنا وللمرة الأولى بإدخال ثلاث ندوات ضمن فعاليات المعرض مدة كل منها نصف يوم هذا العام للتركيز على مواضيع حماية المنشآت والمرافق الحيوية وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. معرض ميليبول قطر في سطور..يُعد ميليبول قطر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الداخلي الذي بات يشكل هاجسًا لكل الدول التي تسعى جاهدة لتأمين ممتلكاتها وتحقيق الاستقــرار والتنمية لشعوبها، وجاءت فكرة المشاركة في تنظيم معرض ميليبول تتويجًا لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية فرنسا التي تنتمي إليها شركة ايمكسبو الفرنسية المنظم الرسمي لمعرض ميليبول باريس والحائزة في ذات الوقت على ترخيص حصري من الشركة التي تمتلك الاسم التجاري "ميليبول" والمنظم المفوض لمعرض ميليبول باريس وقد تم الاتفاق بين الجانبين لقطري والفرنسي، على تنظيم المعرض بالتناوب بين باريس والدوحة كل سنتين.نجاح متواصلولإنجاح تلك الجهود وترجمتها إلى واقع ملموس فقد شاركت وزارة الداخلية بوفد من كبار السادة المسؤولين في معرض ميليبول باريس 1995م من أجل إعداد الدراسات اللازمة لإقامة أول دورة لهذا المعرض في قطر سنة 1996م، حيث تمكن الوفد من إقناع الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض الميليبول بالإضافة إلى الشركة المنظمة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في شتى المجالات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الذي يجعل منها ملتقى ومركزًا عالميًا للمؤتمرات والمعارض الدولية، وكللت المساعي التي بذلتها اللجنة المشكّلة لهذا الغرض بالنجاح في الإعداد لمعرض ميليبول قطر 1996م، فكان أول معرض من نوعه يعقد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتوالت بعد ذلك دورات المعرض بالتناوب مع الجانب الفرنسي حيث ظل المعرض يشهد نجاحات متتالية من حيث الجهات المشاركة والعارضة والوفود الرسمية والزائرة من مسؤولين أمنيين وإعلاميين حيث أصبح المعرض قبله للراغبين في الإطلاع على أبرز ما أنتجته التكنولوجيا في مجال الأمن الداخلي.إبراز مكانة قطر تعتبر صناعة المعارض من المجالات السياحية الهامة المطروقة حديثًا حيث أصبحت من أبرز السمات المواكبة لخطى التنمية والتطور في جميع البلدان وتبذل الدول والمنظمات الدولية جهودًا مضاعفة من أجل تنظيم واستضافة المؤتمرات والملتقيات والمعارض المتخصصة الأمر الذي يساهم في عكس مستوى التنمية والإمكانات التي تتمتع بها الدولة، جملة من الأهداف من المعرض بحسب وزارة الداخلية: مواكبة المستجدات في مجال إنتاج المعدات والأجهزة الأمنية التي من شأنها تلبية حاجة الجهات الأمنية والمؤسسات المختلفة في مجال الأمن الداخلي.تقنيات جديدةويعتبر الأمن الداخلي خصوصًا فيما يتعلق بنواحي السلامة المختلفة أحد أبرز المطالب لكافة الدول والشعوب لتحقيق التنمية المنشودة الاستفادة من موقع دولة قطر الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية باعتبارها ملتقى مشتركًا لدول المنطقة، وإبراز الإمكانات والمقدرات التنظيمية التي تتمتع بها البلاد حيث نجحت في تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، عرض أحدث التقنيات الأمنية "الجديدة" لاستقطاب اهتمام الوفود الأمنية الزائرة من مختلف الدول، وتخصيص أجنحة لتقنيات أمن المنشآت النفطية والمصانع، مدعما بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وتخصيص أجنحة خاصة بأحدث الابتكارات الخاصة بأنظمة الدفاع عن المنشآت مما يمكن تلك الدول من الحضور والمشاركة بفاعلية، توظيف مناسبة إقامة معرض ميليبول قطر في الدوحة في إقامة الندوات الأمنية المتخصصة والمؤتمرات الشرطية على المستويين العالمي والإقليمي بهدف تبادل الأفكار وتقديم الرؤى العلمية الحديثة من خلال أوراق العمل والبحوث الأمنية المتخصصة.

بدأ الاجتماع الصحي الموسع ومتعدد التخصصات للجنة الخليجية لرعاية المسنين أعماله هنا اليوم تحت شعار "المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة المسنين" بمشاركة ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور علي العبيدي، في كلمة أمام الاجتماع ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد الدكتور محمود العبدالهادي، أهمية انعقاد هذا الاجتماع لما يمثله من خطوة إيجابية بارزة في العمل الصحي الخليجي المشترك. وقال العبيدي إن الاجتماع سيبحث عددا من التوصيات المهمة التي سيتم الاعلان عنها في ختام أعماله بعد غد الاثنين ومنها (إعلان دولة الكويت) لتعزيز دور المجتمع وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة المبنية على المؤشرات السكانية والصحية. وشدد على "أن إعلان الكويت لرعاية المسنين يمثل استراتيجية خليجية موحدة للعمل بها خلال السنوات الخمس المقبلة وسيتم عرضه على جدول أعمال وزراء الصحة الخليجي المقرر عقده خلال أسبوع لرفعه بعد اعتماده إلى اجتماعات منظمة الصحة العالمية في يناير المقبل". واعتبر أن هذا الاجتماع الخليجي "إطلالة وفاء وعرفان لكبار السن بدول مجلس التعاون بمنهجية علمية وباستخدام المؤشرات السكانية والصحية بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية كبار السن بالدول الأعضاء". وذكر أن من الأهداف الموضوعة إيجاد رؤية مشتركة لخارطة طريق للمستقبل والتخطيط والتطوير المستمر لبرامج واستراتيجيات الرعاية المتكاملة لكبار السن. وأضاف العبيدي أن الاجتماع "يضعنا أمام مسؤولياتنا" مع انتقال العالم من مرحلة الوفاء بالوعد لإنجاز الأهداف الإنمائية للتنمية حتى عام 2015 والانطلاق نحو العمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. وأوضح أن من ضمن تلك المسؤوليات الاستشراف العلمي لآفاق المستقبل المشرق من أجل الانطلاق على الطريق الصحيح للعمل على تحقيق الصحة والرفاهية لجميع الأعمار بما يستحقونه من رعاية. ويستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الاسترشادية منها تجربة دولة الكويت للمؤشرات الصحية لكبار السن كأداة مهمة للتخطيط والتطوير كما سيبحث متابعة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 بمشاركة خبراء من الدول الخليجية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بكبار السن. وسيعرض المجتمعون تجارب دولهم في مجال الرعاية الشاملة لكبار السن ويستكملون مناقشات دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في التخطيط والمتابعة وتنفيذ برامج الرعاية الشاملة لهذه الفئة.

* الرئيس الفرنسي يحذر: أي دولة تلجأ لـ"الفيتو" ستخسر مصداقيتها امام العالم دعت قطر المجتمع الدولي من للعمل من اجل وضع حد لمآسي حلب، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس الامن الدولي المقررة للنظر في مشروع القرار الفرنسي والذي يدعو الى وقف حملة الغارات الجوية في حلب. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية في تغريدة على تويتر، إن قطر تواصل دعوة المجتمع الدولي من للعمل من اجل وضع حد لمآسي حلب. ودعا سعادته الى عمل كل ما من شأنه حماية وإنقاذ الارواح في سوريا. من جهته، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من ان اي دولة تستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي المطروح امام مجلس الامن الدولي والذي يدعو الى وقف حملة الضربات في حلب "ستخسر مصداقيتها امام العالم" في اشارة ضمنية الى روسيا. وقال هولاند "ان دولة تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا ستخسر مصداقيتها امام العالم، وستكون مسؤولة عن استمرار الفظاعات". وكانت موسكو لمحت الى انها قد تلجأ الى حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي وقدمت مشروع قرار اعدته بنفسها. والمشروع الذي تدافع عنه فرنسا يدعو الى وقف الغارات على حلب في حين يطالب المشروع الروسي بوقف الاعمال القتالية من دون الاشارة الى الضربات الجوية.من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت ان تصويت السبت سيشكل "لحظة الحقيقة بالنسبة الى جميع اعضاء مجلس الامن، وخصوصا بالنسبة الى شركائنا الروس". دارت اليوم معارك طاحنة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة في وسط مدينة حلب قبل ساعات على انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي سيبحث مشروعي قرار، أحدهما فرنسي والثاني روسي، لفرض وقف إطلاق النار في المدينة. ومنذ هجوم أطلقه قبل أكثر من أسبوعين في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، يتقدم الجيش السوري بوتيرة بطيئة أمام المقاتلين المعارضين. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن المعارك دارت على ثلاث محاور أساسية هي: حي بستان الباشا في وسط المدينة والذي كانت قوات النظام تقدمت فيه، وحي الشيخ سعيد في جنوبها، ومنطقة العويجة في ضواحيها الشمالية. وأفاد عبد الرحمن بـ"تقدم جديد لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في المحور الشمالي بسيطرتهم السبت على ضاحية العويجة التي تتواجد فيها منازل مدنيين ومعامل"، مشيرًا إلى أن ذلك "يتيح لها التقدم أكثر في شمال المدينة". وأكد التلفزيون الرسمي السوري سيطرة الجيش على منطقة العويجة. وترافقت المعارك مع قصف جوي على مناطق الاشتباك. وتنفذ قوات النظام السوري هجوما على الأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ 22 سبتمبر. وتعرضت الأحياء الشرقية على مدى أسبوعين لغارات روسية وسورية كثيفة أدت إلى مقتل 273 شخصا، بينهم 53 طفلا، وفق المرصد السوري.

في إطار سعيها الدؤوب والمتواصل للحفاظ على تراث الآباء والأجداد في رياضة الصقور، والحفاظ على الحياة الفطرية بالدولة، شاركت جمعية القناص القطرية بفعالية كبيرة في المعرض الدولي للصيد والفروسية الرابع عشر بأبوظبي، الذي أقيم خلال الفترة ما بين الرابع والثامن من أكتوبر 2016. وقال السيد علي خاتم المحشادي، رئيس جمعية القناص، إن الهدف من المشاركة في المعرض، هو التعريف بدور قطر في رعاية الصقارة والحفاظ على هذا الإرث الإنساني الأصيل، فضلا عن التعريف بما تقدمه دولة قطر من اهتمام من خلال تنظيم المسابقات والمهرجانات والأنشطة والفعاليات المحلية والمشاركات الخارجية على مدار العام.

قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة، إن برنامج تعزيز صحة العيون الذي تنفذه الوزارة في المدارس منذ عدة سنوات حقق نجاحاً كبيراً خاصة بعد التوسع في تطبيقه على مختلف المدارس بالدولة ليشمل المدارس الخاصة ومدارس الجاليات.وأضافت مديرة تعزيز الصحة، في تصريح لها أمس، أنه تتم متابعة تنفيذ البرنامج عن طريق زيارة المدارس للتأكد من كيفية فحص نظر الطلاب وعقد محاضرات توعوية تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلبة عن أمراض العيون.وكانت وزارة الصحة قد نظمت مؤخرا بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة تدريبية لممرضي المدارس حول صحة العيون. وشارك في الورشة التي قدمها مختصون من برنامج مكافحة العمى بوزارة الصحة أكثر من 250 ممرضا وممرضة من المدارس المستقلة "بنين وبنات" وتضمنت محاضرات عن صحة وإصابات العيون وطرق التعامل معها وكيفية فحص نظر الطلاب.

خلال افتتاح معرض كشته ٥ للوازم الرحلات بشباب سميسمة.. تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة افتتح امس مركز شباب سميسمة معرض كشته الخامس للوازم الرحلات البرية ويستمر لمدة اسبوع بمقر المركز. حضر الافتتاح السيد عيسي بن ربيعة الكواري - نائب رئيس مجلس الشوري، والسيد عبد الرحمن الهاجري - مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة والرياضة ، والسيد سلطان الكواري - مدير مركز شباب سميسمة. وشارك في المعرض ٢٢ شركة قطرية محلية وعدد من المراكز الشبابية بالإضافة الي معرض للحرف اليدوية والشعبية والتراثية القطرية. وفي تصريحات صحفية قال السيد عيسى الكواري نائب رئيس مجلس الشوري، ان الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب وتذليل العقبات امامهم مشيرا الي جهود وزارة الثقافة والرياضة في دعم المراكز لإقامة المعارض التراثية بشكل دوري ومستمر. من جهته قال سلطان علي الكواري مدير مركز شباب سميسمة ان المعرض هذا العام تشارك ليه ٢٢ شركة قطرية محليه مؤكدا ان هذا الاقبال علي المشاركه يدل علي النجاح الكبير الذي حققه المعرض علي مدار السنوات الماضية لافتا ان المعرض ساهم بشكل كبير في التعريف بالتراث القطري وأوضح ان المعرض يأتي في اطار جهود وزارة الثقافة والرياضة لتمكين الشباب وهو ما يعمل علية المركز في جميع انشطته الصيفية وخلال العام. وحول المعروضات فقال : ان المعرض يضم مجموعه متنوعة من لوازم الرحلات البرية والبحرية والمستخدمة في الصيد والتخييم ولأول مره هذا العام نري مشاركه من شركات تصنيع الكرافانات وهي شركات قطرية خالصة وتقوم بتصنيعها في مدينة الخور. بدورة أكد عبد الرحمن الهاجري- مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة والرياضة ان المعرض يتوافق مع استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة والتي تركز علي ضرورة تمكين الشباب القطرية ودعمه معنويا وتقديم كافة التسهيلات له لعرض منتجاته ومهاراته، وأضاف ان وزارة الثقافة والرياضة لديها توجه نحو تعزيز التعاون بين المراكز الشبابية للمشاركة في مثل تلك الفعاليات والمعارض.

* ديمروك : الخطوة لزيادة الإقبال على زيارة تركيا * هورموزلو : نسعى لبناء جسور للتعاون القطري التركي اعتمدت سفارة تركيا بالدوحة مراكز خارجية لاستقبال طلبات الحصول على التأشيرة لزيارة تركيا اعتبارا من أوائل نوفمبر المقبل. وأعلن سعادة السفير التركي أحمد ديمروك خلال توقيعه الاتفاق مع شركتي "في إف إس جلوبال" و "كينجستون" للسياحة وخدمات السفر بمقر السفارة، أن الشركتين سوف تبدآن استقبال الطلبات مع بداية الشهر المقبل. وأوضح أن المواطنين القطريين ليسوا في حاجة للحصول على التأشيرة بعد أن تم إلغاؤها بين البلدين مؤخرا، إلا أن هناك الكثير من المقيمين يحبون زيارة تركيا كأفراد أو عائلات ومع تجاوز الإقبال على السفر إلى تركيا، قدرات السفارة وعدد موظفي القسم القنصلي، قررنا العمل مع شركات خارجية لاستقبال الطلبات بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقديم والحصول على التأشيرة معربا عن ثقته في اضطلاع المكتبين بالمهمة الموكلة إليهما على أكمل وجه. ونوه السفير ديمروك إلى أن ٢٥ ألف قطري زاروا تركيا العام الماضي، إضافة إلى عدد كبير من المقيمين من جنسيات مختلفة حيث تتصدر تركيا وجهات السفر للقطريين في ظل علاقات قوية ومتميزة تربط بين البلدين الصديقين، وبلغ عدد طلبات التأشيرة خلال الثلاثة شهور الماضية حوالي ٥ آلاف طلب، فيما أكد السفير ديمروك أن تعاون السفارة مع هذه الشركات سوف يمكننا من زيادة أعداد التأشيرات ولن يكون هناك قوائم انتظار. من جانبه قال الدكتور أفشين هورموزلو مسؤول شركة كينجستون: إن رسوم الخدمة كما هي ١١٠ ريالات قطرية وتعتمد رسوم التأشيرة على نوعها سواء للسياحة أو الدراسة أو الدخول مرة واحدة أو عدة مرات. ونوه إلى أن الشركة تستقبل الطلبات بمقرها بالغرافة شارع الاتحاد بمقر محموعة لغرافة التجارية حيث تتولى الشركة جميع إجراءات استصدار التأشيرة شرط صلاحية الإقامة 6 شهور مع وجود حجز طيران وفنادق وخطاب معتمد من الجهة التي يعمل بها المقيم وحرصت الشركة على إنهاء جميع الإجراءات من خلال نافذة واحدة مع تقديم خدمات vip. بناء جسور التعاون وقال إن شركة "كينجستون" للسياحة والسفر إحدى شركات مجموعة "كينجستون" العالمية ومقرها إسطنبول وكندا وتتولى إصدار التأشيرات وتقدم الخدمات المتعلقة بالاستثمارات العقارية في جميع أنحاء تركيا من خلال التواجد في إسطنبول وأنقرة وبورصة ويالوا ومرمرة ومدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود وأنطاليا المطلة على البحر المتوسط. وأضاف هورموزلو أن الشركة تحرص على بناء جسور للتعاون القطري - التركي وهي معتمدة قانونيا من قبل السفارة التركية بالدوحة للقيام بأعمال الترجمة القانونية وإجراء جميع التوكيلات الخاصة والعامة في داخل تركيا وتقوم بإنهاء معاملات الإقامة للمستثمر داخل تركيا حيث توفر إقامة سنوية للمستثمر وأسرته وأبرمت الشركة مذكرات تفاهم مع عدة مستشفيات تركية مشهورة لتقوم بإرسال تقارير العلاج وتحدد المستشفى إجراءات الاستقبال للمرضى من المطار وتوفر الإقامة للمريض ومرافقه. وتابع: للشركة أنشطة أخرى تتمثل في إقامة معسكرات رياضية للفرق أثناء توقف الدوري حيث توجد ساحات رياضية بمواصفات الفيفا لإقامة تدريبات للفرق الرياضية وإجراء المباريات الودية وسبق ونظمت معسكرات لفرق في منطقة الخليج في تركيا، كما توفر "كينجستون" قسما خاصا لتقديم الاستشارات للدراسة بأرقى الجامعات التركية وفي شمال قبرص التركية حيث إنها بصدد إقامة معرض للجامعات التركية في المنطقة وتعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للتعليم في تركيا بهذا الخصوص.

أعلن سعادة السيد هونج كيونج بارك سفير كوريا الجنوبية بالدوحة عن اقامة منتدى طبي قطري - كوري بالدوحة الشهر المقبل . وقال سعادته خلال لقاء مع الصحفيين بمقر اقامته ان المنتدى ينعقد في 30 من الشهر المقبل في مستشفى حمد العام، باقتراح من سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة. وقال ان المنتدى يشكّل فرصة لبحث سبل تطوير التعاون الصحي بين البلدين وتبادل الخبرات في اختصاصات زراعة الكبد، وجراحة القلب، وجراحة العظام (خاصة الأطراف الاصطناعية). ونوه السفير الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات والزيارات المتبادلة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين حيث من المتوقع أن يقوم نائب وزير الصحة الكوري بزيارة الدوحة قريباً . ثقافيا ، قال سعادة السفير انه في 14 من نوفمبر المقبل، سوف يستضيف مسرح دار الأوبرا في الحي الثقافي "كتارا" مجموعةً من الفنانين الكوريين بمناسبة احتفال كوريا باليوم الوطني ، منوها الى ان العام الماضي كان حافلاً أيضاً بالكثير من الفعاليات الثقافية، ومن بينها قيام معرض أسان "Asan" في مدينة سول الكورية بعرض أعمال ثلاثةٍ من الفنانين التشكيليين القطريين لتسليط الضوء على الثقافة القطرية العريقة ومدِّ جسور التواصل بين شعبي البلدين، وقال انه احتفالاً بالذكرى الـ570 لاختراع الأحرف الأبجدية الكورية، رسم الفنان الكوري هان هانكوك، لوحة تتألف من 5 آلاف حرفٍ من الأبجدية الكورية على شكل خريطة قطر، ومكتوب عليها بالخط العربي: " اللهم احفظ دولة قطر" . وقد أقام سعادة السفير وحرمُه السيّدة سيرينا بارك، مأدبة عشاءٍ للإعلاميين تضمّنت أشهر الأطباق الشعبية الكورية بهدف التعريف بالموروث الثقافي الكوري .

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة النظر إلى التشريعات الوطنية في كل البلدان التي تسمح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني والصلاحيات المتاحة لها لتمكينها من أداء عملها، وأولها الاستقلالية والحصانة. وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في الورشة الحوارية الإقليمية المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحن عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان: يتعين أن تضمن التشريعات استقلالية وحصانة مناسبة للناشطين في هذا الميدان بما ينسجم مع المعايير الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيره. وأضاف د. المري:كما تعلمون يختلف الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان، للمشاركة بمتابعة التوصيات الأممية والإقليمية، من بلد لآخر، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي معين يؤثر على طريقة عملها، إضافة إلى مساحة الحرية المتاحة لها، والقوانين الناظمة لأنشطتها. وأشار إلى أنه في بعض البلدان قد توجد الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تسعى لتشكيل فريق عمل من كافة الوزارات لتكون مهمته "تطبيق التوصيات"، هذا إلى جانب مشاركة قوية للمجتمع المدني، بينما في بلدان أخرى نجد أن التوصيات عائمة ولايوجد متابعة حقيقية لتطبيقها، وقال :هنالك بلدان تقع بين الحالتين. لذا أعتقد أن دور المجتمع المدني والمدافعيين عن حقوق الإنسان، يمكن بداية تقييمه من خلال الاطلاع على كيفية تلقي الدولة للتوصيات الخاصة ومدى احترامها والنظر بجدية لما يقدم لها لافتا إلى أن تجربة اللجنة الوطنية في دولة قطر، فإنها لجنة حاصلة على التصنيف A من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في "التطبيق". وقال هناك مادة في نص القانون التأسيسي للجنة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة، تقول إنه " على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن ...". كما هنالك مادة تنص على الاستقلالية والحصانة "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها..." الجلسة رقم 7: التعاون على مستوى البلد، بما يتضمن متابعة توصيات ومقترحات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية لحقوق الإنسان. وقال :من خلال تجربتنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المؤسسات التي تتمتع بمرونة ولا مركزية الاقتراب من المؤسسات الأكثر بيروقراطية وجذبها إلى مجال عملها بما يتوافق واختصاصاتها بدلاً من الانتظار أن تقوم الجهة الحكومية بذلك من تلقاء نفسها، وقد تعلمنا درساً أن الإيجابية ومد جسور التعاون والحوار دائما تؤتي ثمارها وإن تطلب ذلك بعض الوقت. وأكد د. المري أنه ونظرا لمساحة الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، فإنها تقوم بدور فعال في متابعة توصيات الآليات الدولية والإقليمية، وكمثال على ذلك متابعتها لتوصيات اللجنة التعاهدية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حملت اللجنة هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة من خلال خطة عمل ضمنت اجتماعات مستمرة وحوار بناء وهادىء مع الجهة الحكومية، إلى أن حققت تطبيق فعلي لعدة مواضيع منها إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى توصيات اللجنة التعاهدية التي جرى النقاش بشأنها. وأوضح أن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن لاتقوم بجهود بصورة منفردة، حيث أسست فريقا مشتركاً من عدة مؤسسات من المجتمع المدني وناشطين وخبراء وضمت أخيراً إلى فريق عملها أفراداً يمثلون الحكومة، من أجل توصيل رسالة مفادها أن تطبيق توصيات الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة على الجميع أن يعمل على احترامها وتطبيقها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية تخصصية لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، وقطاع التجارة، حول "عقود التجارة الدولية". وجاءت الدورة بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعريفهم بأهمية عقود التجارة على الصعيد الدولي، والدور الحيوي لهذه العقود في مجال التبادل التجاري بين الدول والشركات، سواء منها الوطنية أو العالمية، وذلك من خلال الوقوف على نماذج العقود الدولية، والاطلاع على الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، والاتفاقيات الدولية التي تحكم التجارة الدولية، ومعرفة أثر اتفاقيات التجارة الدولية على القوانين الوطنية، وانعكاسات تنازع القوانين في التجارة الدولية. وتابع المشاركون في الدورة هذه المعطيات من خلال عدة محاور، تم تحديدها استنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم التجارة الدولية، ونماذج العقود التي تمت صياغتها وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية. ففي محور قانون التجارة الدولية والاتفاقيات، تابع المشاركون عروضا حول ماهية قانون التجارة الدولية، والجهات المساهمة في توحيد قواعد التجارة الدولية uncitral-unidriot، والهدف من قانون التجارة الدولية (لتفادي تنازع القوانين)، ومدى خضوع عقود التجارة الدولية للقانون الوطني والمحاكم الوطنية. وفي محور الاتفاقيات الدولية بشأن النقل الدولي للبضائع، اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع، ونطاق تطبيق الاتفاقية، وأحكام عقد البيع، وقواعد التفسير، وقواعد الإثبات، كما اطلع المشاركون على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية. وفي محور عقود التجارة الدولية، وقف المشاركون على مفهوم عقود التجارة الدولية، من حيث التعريف والمزايا، ودور غرفة التجارة الدولية في توحيد نماذج العقود الدولية، وكذا قواعد الإنكوترمز incoterms ، من حيث المضمون والأهداف، كما عاين المشاركون نماذج من عقود التجارة الدولية وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، وأشفعت الدورة تلك النماذج بتطبيقات عملية. وفي محور الوثائق القانونية المستخدمة في التجارة الدولية، تم استعراض عدد من الوثائق، منها وثيقة الشحن (بوليصة الشحن)، ووثيقة فتح الاعتماد المستندي، وخطاب الضمان، كما أشفعت هذه الوثائق بتطبيقات عملية، منها عرض نماذج لسندات شحن وتوضيح أهم بياناتها، وعرض نماذج لخطابات الضمان، وعرض نماذج لوثائق الاعتماد المستندي والمستندات المطلوبة لفتحه. ولتوسيع مدارك المشاركين في مجال عقود التجارة الدولية، تناول المحور الخامس للورشة المشاكل العملية التي تعوق تنفيذ العقود الدولية وطرق حلها، من قبيل تنازع القوانين، ودور الوسائل البديلة لحل المنازعات في عقود التجارة الدولية، وكذا دور القضاء الوطني في عقود التجارة الدولية. وفي ختام الدورة تم تقديم الشهادات للمشاركين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها، ونوهوا بأهمية وعمق المعلومات النظرية والتطبيقات العملية التي تلقوها، مما أسهم في إثراء معارفهم وخبراتهم في هذا المجال، وأكدوا أن هذه الدورة كانت بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، خاصة العقود التجارية الدولية التي بات أثرها واضحا ومؤثرا في عصر العولمة والتوسع في العمل باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات أسهمت في إجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورة.

ضمت 63 قطريا ببرنامجى الماجستيرجامعة الدراسات العليا تحتفل بتخريج دفعة جديدةالشيخة هند بنت حمد : ينبغي علينا أن لا نتوقف أبداً عن التّعلم*كرباش : تخريج 331 مشاركاً منذ تأسيس جامعة الدراسات العليا*حريصون على تقديم أفضل المستويات في مجال التعليم التنفيذي للمنطقة احتفلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris بتخريج دفعة جديدة من طلابها وذلك خلال حفل تكريمي اقامته الجامعة مساء الخميس في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة . وكان من أبرز خريجي دفعة 2016، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وفي هذه المناسبة، قالت سعادتها: "ينبغي علينا أن لا نتوقف أبداً عن التّعلم خلال رحلتنا نحو تطوير وتنمية مسارنا المهني وتحقيق النجاح للشركة التي نعمل بها. ولقد حققت المهارات والمعرفة التي اكتسبتها خلال تجربتي في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال طموحاتي وأهدافي، وأتطلع قدماً لمشاركة هذا النجاح مع زملائي في المستقبل". أعلن عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال البروفيسور بيتر تود، عن تعيين العميد الجديد للجامعة في قطر، كما توجه بالشكر للبروفيسور الحسين كرباش على جهوده التي قدمها خلال فترة توليه المنصب في السنوات الأربع الماضية. واشتملت دفعة خريجي هذا العام على 45 مشاركاً في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية (EMBA) و49 مشاركاً في برنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية (SBUM). وضمت الدفعة 40 قطرياً في برنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية و23 قطرياً في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية؛ الأمر الذي يعكس تنامي الإقبال في أوساط القطريين على البرامج التي توفرها الجامعة. كما ضمت دفعة خريجي هذا العام 34 سيدة. وتجدر الإشارة إلى استقطاب البرنامجين لـ 31 مشاركاً من غير القطريين، يمثلون 16 جنسية مختلفة؛ مما يدل على الإقبال المتعدد الجنسيات على البرامج. تهنئة الخريجين وخلال حفل التخرج، توجه البروفيسور الحسين كرباش بالتهنئة للخريجين حيث قال: "يسرني نيابةً عن جامعة في قطر، أن أهنئ خريجينا لعام 2016. وقد نجحت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في قطر، منذ تأسيسها عام 2011، بتخريج 331 مشاركاً من بينهم 195 خريجاً من برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، و 136 خريجاً من برنامج الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية. وتظهر هذه الأرقام قيمة الإنجازات الهامة التي حققتها الجامعة، خاصةً وأنها انضمت لمؤسسة قطر في يونيو 2010 كأول شريك أوروبي في المدينة التعليمية. ونسعى من خلال حضورنا في دولة قطر إلى تقديم أفضل المستويات في مجال التعليم التنفيذي في المنطقة، بهدف المساهمة في تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في إطار تنمية المواهب". ومن جانبه، قال البروفيسور بيتر تود، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال: "يشهد هذا العام تخريج جامعتنا في قطر للدفعة الخامسة من المنتسبين لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية، والدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج ماجستير جامعة المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية. وتفخر الجامعة, من خلال برامجها في مجال التعليم التنفيذي، بدورها في المساهمة في تنمية الإمكانات البشرية دعماً وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية. وأود أن أتقدم بالتهنئة لخريجي عام 2016، وأتمنى لهم المزيد من النجاح المتواصل في حياتهم المهنية. وأثق بأنهم سيلعبون دوراً فعالاً في ابتكار القيمة ضمن مؤسساتهم والارتقاء بمجتمع ناجح ومزدهر. وأتمنى لهم التوفيق وأرحب بهم كخريجين متميزين في المجتمع التعليمي العالمي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال .

اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة عبارة عن لايت واحد وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية ، مؤكدا أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب، لافتا إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

مواطن تضررت سيارته فطلب منه انتظار " طلبية خاصة " هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بحماية جميع المستهلكين مركز الصيانة ألزم شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم إنه جيد ولم يتضرر فوجئت بتغيير القطع التي تعرضت للإصابة في الحادث على الرغم من صلاحيتها اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة كان في "مصباح واحد" وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية . وأكد أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب. ولفت إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال إن هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.