وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اتفاقية تعاون ثقافي مع معهد العالم العربي في باريس وذلك ضمن استراتيجيتها الساعية إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الثقافية الخليجية والعربية والدولية للمساهمة في النهوض بالثقافة بكل مفرداتها وأشكالها . وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: "إن أهمية هذا التعاون ينطلق من كونه يساهم في تأسيس علاقة دائمة ومنتظمة من شأنها ان تعزز دور كتارا في إثراء الساحة الثقافية والمعرفية العربية ، مبينًا أن هذه الاتفاقية تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية التي تطمح إلى النهوض بالثقافة بكل مفرداتها وأشكالها، وجعلها جسراً للتواصل يربط بين الشعوب ويتخطى الحدود المحلية والإقليمية إلى العالمية. وأوضح أن هذه الاتفاقية ستعمل على تطوير سبل التعاون الثقافي والمعرفي والإعلامي وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال برامج محددة وإطلاق المبادرات وإقامة الأنشطة والفعاليات التي ترتكز على تفعيل العمل الثقافي وترسيخ المعرفة والانفتاح على العالم . من جهته، قال الدكتور معجب الزهراني المدير العام لمعهد العالم العربي بباريس: "نحن سعداء بهذه الاتفاقية التي نسعى من خلالها إلى تعزيز العلاقات بالمؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم بالجانب الثقافي وكتارا تعتبر من أهمها على مستوى الوطن العربي والعالم، والتي يمكنها أن تسهم في مساعدة المعهد فيما يقوم به من التعريف بالثقافة العربية من شرقها وغربها وهو ما ينعكس ايجابا في تغير الصورة النمطية عن العرب، موضحًا ان المعهد يسعى بكل جهد إلى تحقيق أهدافه بالرغم من من بعض المشكلات التي يعاني منها، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستلعب دورا هاما في المستقبل". جدير بالذكر أن معهد العالم العربي هو مؤسسة قائمة على القانون الفرنسي، وأُنشِئت لتكون، في الأساس، أداة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها، تأسس عام 1980 م، حيث اتفقت 18 دولة عربية مع فرنسا على إقامته ليكون مؤسسة تهدف إلى تطوير معرفة العالم العربي وبعث حركة أبحاث معمقة حول لغته وقيمه الثقافية والروحية ، كما تهدف إلى تشجيع المبادلات والتعاون بين فرنسا والعالم العربي، خاصة في ميادين العلوم والتقنيات، مساهمة بذلك في تنمية العلاقات بين العالم العربي وأوروبا.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية (المجموعة)، اليوم السبتـ إطلاقها نشاط التداول بالهامش في بورصة قطر، بعد استكمالها لكافة المتطلبات التنظيمية والفنية الخاصة بالنشاط وحصولها على الترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح بيان صادر عن "المجموعة" أن التداول بالهامش هو قيام الوسيط بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها، كما يتميز التداول بالهامش الذي تقدمه المجموعة بأنه مجاني لسبعة أيام عمل، وتقوم المجموعة بدفع نسبة مـن القيمة السوقية للأسهم التي يقوم المستثمر بشرائها بحد أقصى 66 بالمائة من إجمالي موجوداته من أسهم المؤشر والنقد. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يحصل المستثمر على مكافأة المضاربة عن التداولات في حساب الهامش، ويمكنه بيع الأسهم في أي وقت من خلال نظام التداول الإلكتروني مباشرة أو من خلال مركز الاتصال. وقال إن المستثمر سيحصل أيضاً على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية، وله جميع الحقوق الخاصة بالأسهم مثل التصويت في الجمعيات العمومية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وبيع حقوق الاكتتاب. وأكد أنه تم في التداول بالهامش الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها أن عائدات تداول الأسهم غير المجازة شرعاً ستحول إلى المصارف والأعمال الخيرية، منبهاً في هذا السياق إلى أن الهيئة الشرعية أجازت للمجموعة العمل بالهامش. وأشار في معرض الحديث عن شروط منح الهامش للمستثمر، إلى أنه يجب أن يكون له حساب تداول لدى المجموعة، وأن يفتح حساب الهامش، وأن لا يقل الحد الأدنى لموجودات المستثمر عن مائة ألف ريال من الأسهم المدرجة في مؤشر بورصة قطر أو النقد، وأن يكون شخصا طبيعيا وليس لديه وكيل أو وصي، ولا يقل عمره عن 22 سنة ميلادية.

عقدت جمعية القلب الخليجية اليوم، السبت، بالدوحة مؤتمراً طبياً عن تشخيص أمراض القلب بالتخطيط الكهربائي والموجات فوق الصوتية وكيفية علاجها بحضور عدد كبير من أطباء القلب في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تضمّنت فعاليات المؤتمر ورشة تدريبية إضافة إلى عدد من المحاضرات عن التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج عدد من الأمراض مثل التهاب شغاف القلب، وضيق التنفس، وعلاج الصفيحات المزدوجة، والموت المفاجئ عند الرياضيين، ومدى الحاجة إلى جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي. وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الدكتور محمد زبيد رئيس جمعية القلب الخليجية أن الجمعية تقوم بتنفيذ دراستين كبيرتين إحداهما عن الحالات الوراثية في ارتفاع الكوليسترول على مستوى الخليج والأخرى عن حالات فشل عضلة القلب حيث يتم العمل عليهما بمشاركة أكثر من 70 مستشفى بجميع الدول الخليجية وأعرب عن أمله أن تضيف نتائجهما للجهود العالمية التي تبذل في هذا المجال. وأشار الدكتور زبيد إلى أن الجمعية لديها خطط كثيرة للبناء على الأبحاث والدراسات التي يقوم بها أطباء القلب الخليجيون مضيفا بأن هذا المؤتمر استعرض آخر تطورات الطب واستكشافاته في علاج الكوليسترول وكيفية تخفيضه كما ناقش بشكل علمي تأثيرات وفعالية بعض الأدوية الجديدة التي أثبتت جدواها في هذا المجال. وشدد رئيس جمعية القلب الخليجية على أهمية هذه اللقاءات المؤتمرات في تطوير الذات للأطباء والتعليم المستمر وتبادل الخبرات ومعرفة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث. من جانبه أوضح الدكتور حجر بن أحمد البنعلي رئيس جمعية القلب الخليجية السابق أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في رفع الوعي الطبي لدى أطباء القلب وبحث آخر التطورات والمستجدات في علاج القلب على المستوى العالمي والاستفادة منها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن قلة التدخين تؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب خاصة وأن التدخين من أكبر المسببات لهذه الأمراض، مُشيداً بالقانون الجديد الذي صدر في قطر مؤخراً والخاص بتشديد العقوبات على تداول التبغ ومشتقاته. وأشار إلى أن نسبة الإصابة بأمراض القلب في معدلاته العالمية الطبيعية داخل دولة قطر مرجعا الأسباب الرئيسية لهذه الإصابات إلى التدخين والسكري والسمنة.

تحتفل وزارة الصحة العامة بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري تحت عنوان "كسر سلسلة العدوى" وذلك بالتعاون مع المنشآت الصحية والكليات الطبية والصحية بدولة قطر. ويتضمن الاحتفال أنشطة توعوية حول أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحة العدوى بجميع المنشآت الصحية، وحملة توعوية لزيادة الوعي العام بأهمية الوقاية من العدوى. وتعد فعالية الأسبوع القطري لمكافحة العدوى الأولى على المستوى الوطني وهي عبارة عن حملة توعية سنوية لتسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وممارسات مكافحة العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى. وفي هذا الإطار تنظم وزارة الصحة حلقة نقاشية يوم 20 أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة من مقدمي الخدمات والرعاية الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وأساتذة الجامعات وطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية وغيرها.

أظهرت مسوحات حديثة نفذتها وزارة الصحة العامة خلال العام الجاري، انخفاض عدد المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي من نوع (ج). وأوضح المسح الوطني الذي شمل 5 آلاف عينة حتى الآن أن نسبة الإصابة بالمرض لا تتجاوز 0.8% بين سكان قطر و0.3% بين القطريين مقابل 2% نسبة الإصابة بالمرض بين جميع السكان في 2010. تم عرض هذه الأرقام خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الصحة العامة اليوم، السبت، حول التهاب الكبد الوبائي (ج) وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر القطري. وجاءت هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة للتوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي (ج) وتسليط الضوء على المسح الوطني على المرض والذي شمل حتى الآن 5 آلاف عينة من أصل حوالي 13 ألف عينة سيتم الانتهاء من إجراء الفحوصات لهم خلال الأشهر القليلة القادمة. وتم خلال الندوة الإعلان أيضاً عن اتفاق بين مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر القطري لتغطية علاج المقيمين بالتهاب الكبد الوبائي (ج) باستخدام عقاقير جديدة تقضي على المرض بنسبة شفاء تصل إلى 90% حيث تتكفل حمد الطبية بتغطية 80% من تكلفة العلاج في حين يتكفل الهلال الأحمر بنسبة 20%. وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة أن العقاقير الجديدة التي أصبحت تستخدم في دولة قطر وتعطى مجاناً للموطنين عبارة عن حبوب ليس لها آثار جانبية وتأخذ لمدة 12 أسبوعاً، مشيراً إلى أن العلاج يتم تقديمه للمواطنين والمقيمين دون قوائم انتظار. ولفت في تصريح للصحفيين إلى أن الهدف من حملات التوعية بمرض التهاب الكبد الوبائي (ج) وكذلك المسوحات التي يتم إجراؤها عن المرض تهدف إلى حصر جميع الإصابات في قطر ثم العمل على تقليل نسبة الإصابة بالمرض إلى 30% بحلول 2020. كما كشف الدكتور الرميحي عن أن نسبة الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع (ب) بلغت صفر بالمائة بين الأطفال في قطر وذلك بفضل نظام التطعيمات الذي يتم إعطاؤه للأطفال منذ ولادتهم، مُشدداً على أهمية التوعية بإجراء فحوصات روتينية للكشف عن التهاب الكبد الوبائي (ج) خاصة وان العلاج المستخدم حاليا يحقق نسبة عالية من الشفاء. من جهته قال الدكتور سعد الكعبي رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية إن خطة العمل التي وضعتها وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد للتحكم والسيطرة على التهاب الكبد الوبائي (ج) حققت نجاحا بالنظر إلى تقلص نسبة الإصابة بالمرض خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المشروع القطري في التحكم بمرض التهاب الكبد الوبائي (ج) حظي بتقدير الجهات الدولية حيث تم عرضه وتقييمه دوريا وسنويا في اللجنة الدولية المستقلة لبحث التحكم في فيروس (ج) المشكّلة من قبل خبراء بمنظمة الصحة العالمية وخبراء الكبد بالجمعيات الأوروبية والأمريكية والآسيوية حيث كان المشروع القطري من المشاريع المثالية. واستعرض بعض الانجازات التي حققها قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمؤسسة حمد الطبية خلال السنتين الماضيتين ومنها معالجة حوالي 1000 مريض بالتهاب الكبد الوبائي (ج) بنسبة شفاء بلغت 90% تقريباً وهي نسبة مطابقة لنسبة الشفاء بمستشفيات أمريكا وأوروبا، كما تم إنشاء وحدة بيانات خاصة للمرضى فضلا عن نشر أكثر من 20 بحثاً بخصوص المرض في مجلات طبية عالمية.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديراً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عمق العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية. وقال سعادته في محاضرة ألقاها بجامعة بكين تحت عنوان "الصين والعرب ودرس حوار الثقافات"، إن جامعة بكين العريقة كانت رمزاً للعلاقة الوطيدة بين الصين والعرب في التاريخ المعاصر، عندما أنشأت قسم اللغة والثقافة العربية سنة 1946، كما كان من ثمار انفتاحها توقيع مذكّرة التفاهم للتعاون بينها وبين جامعة قطر في عام 2012. وأشار إلى تقديم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" منحة مالية قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي، وذلك لإنشاء كرسي دولة قطر لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين، مضيفاً أن تخصيص دولة قطر هذه السنة 2016 لتكون السنة الثقافية مع الصين جاء تعبيراً عن تقديرها لدور العلاقات بين البلدين وأهميّة الثقافة في تحقيق التقارب بين الشّعوب. وشدّد الدكتور الكواري على أن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات ثنائية قوية في مختلف المجالات ولهما دور مشترك في نشر الحوار بين شعوب العالم ، كما حافظ البَلدان على العروة الوثقى التي جمعت العرب بالصين منذ قديم الزّمان. واستعرض الدكتور الكواري في كلمته تاريخ التبادلات الثقافية بين الصين والعالم العربي، وروى مسيرة الرحالة العربي ابن بطوطة والرحالة الصيني وانغ دا يوان اللذين ساهما مساهمات جليلة في التبادل الصيني العربي، فضلاً عن الروابط الثقافية والتجارية الأخرى مثل طريق الحرير الذي ربط الصين بالعرب منذ أكثر من ألفي عام، لافتاً إلى أن "اليونسكو" قد ضمّت هذا الطريق إلى قائمة التراث العالمي لما لعبه من دور تاريخي في تطوير العلاقات الاقتصاديّة والثقافيّة لشعوب المنطقة ،متناولا بشكل تفصيلي تأثير الصين في الحضارة العربيّة الإسلاميّة، وتأثرها بها من خلال العديد من الآثار التاريخية. و تابع "إنّني أجد في الصّين التّعبير الأمثل للتنوّع الثقافي سواء في داخل تركيبتها الاجتماعيّة أو في علاقتها بالعرب أيضا، وهو ما يجعل الصينيين أكثر تفهّما لمدى أهميّة دور اليونسكو في هذه المرحلة بالذّات حين يتعلّق الأمر بضرورة توسيع دائرة الحوار الثقافي لأجل إحلال السّلام في العالم". وتناول مرشح قطر مديراً عاماً لـ"اليونسكو"، خلال محاضرته بجامعة بكين، الأزمة المالية للمنظمة، مؤكداً أن التحديات التي تمر بها "اليونسكو" تجعلها في حاجة لانطلاقة جديدة تتّسم بالإبداع في الطرح لتحقيق أهدافها النبيلة، ولذا فإن شعار حملته للترشّح لإدارة المنظمة هو "نحو انطلاقة جديدة"، وذلك لاستعادة المبادئ الرئيسيّة التي أرساها المؤسسون. وتطرق إلى الحديث عن الثقافة بوصفها قوّة ناعمة، مجددا دعوته التي أطقها في عدد من العواصم خلال جولاته الانتخابية بإنشاء يوم عالمي للثقافة ضد الإرهاب. كما تعرض الدكتور الكواري لاهتمام كل من دولة قطر والصين بالتعليم، مؤكداً أن قضايا التربية والتعليم تأتيان في مركز الصّدارة في برنامجه الانتخابي حتّى تواصل اليونسكو مجهوداتها في هذا المجال، وتعمل في المستقبل على تسخير كافّة الوسائل التكنولوجيّة لمقاومة الانحسار التعليمي وخلق شراكات جديدة فيما بين الدّول وأفضل الجامعات في العالم لتمويل الالتحاق بالمدارس لفائدة ملايين الأطفال في المناطق المحرومة حتّى تكون المعرفة هي السبيل الأمثل لمحاربة الجهل. وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة وتوفير القوى العاملة، عن طريق تمكين الدّارسين للتقنيات والمهارات والقيم لتنمية المجتمع، مطالباً بإعادة النّظر في مناهج التعليم ورسم سياسات جديدة تقوم على إنشاء شراكات مع القطاع الخاصّ ليكون التّعليم سبيلاً للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينيّة في هذا المجال. وتطرق الدكتور الكواري خلال المحاضرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلّب إحلال التّفاهم الدّولي القائم على الحوار بين الثقافات، معتبرا أنّ الصين تلعب دورا مميّزا في تكريس هذا المسار، داعياً في نهاية المحاضرة إلى تحقيق التوازن في العالم بين الجميع وأن يقوم على احترام الثقافات. وقد شهد المحاضرة سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الصين، والمسؤولون والأساتذة والطلاب في جامعة بكين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، السبت، غبار عالق إلى ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق في البداية يصبح حاراً نسبياً نهاراً.. وفي عرض البحر يكون الطقس صحواً.. محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق خاصة الشمالية في البداية على الساحل. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى جنوبية غربية في البداية أقل من 7 عقد، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وداخل البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات ، وتقل إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق في البداية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق أحياناً. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 37 درجة مئوية.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ جراء استمرار الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس على صعيد نزع السلاح النووي، والفشل المتكرر في الالتزام بتنفيذ المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وكذلك الخطوات الـ13 الصادرة عن مؤتمر استعراض ومراجعة عام 2000، إضافة إلى ما تضمنته خطة العمل ذات الصلة المعتمدة في مؤتمر عام 2010. وأكدت دولة قطر أن تنصل الدول النووية عن وضع أي أطر زمنية محددة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية من أجل التخلص التام من الأسلحة النووية يُشكل مصدر قلق كبير، كما أن التقاعس عن تنفيذ قرارات ونتائج دورات الاستعراض السابقة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ومحاولة التفرقة في مدى إلزاميتها يشكل مساساً جدياً بمصداقيتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد عضو وفد الدولة إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول بند "الأسلحة النووية". وقال الأحمد "إننا إذ نقدر الجهود الرامية للمضي قدما في نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، إلا أن التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي لايزال غير كافٍ، ولا يتناسب مع حجم وخطورة العواقب الإنسانية المحتملة لهذا السلاح، وعليه، فإننا نشدد على أهمية الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق وضع إطار زمني محدد للتفاوض على اتفاق ملزم قانوناً". وأضاف "أن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار يمثل أولوية للمجتمع الدولي، وذلك للعواقب الإنسانية الوخيمة والطويلة الأجل للأسلحة النووية، إذ أن ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في العالم يستوجب تخليص البشرية من تلك الأسلحة، وتسخير الامكانات المادية والبشرية الهائلة المخصصة لها من أجل التنمية". وقال "إنه رغم إدراكنا أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم الانتشار ينتابه صعوبات كبيرة، إلا أن التحدي الذي يفرضه هذا السلاح الخطير يفرض علينا جميعاً مواصلة السعي لإيجاد الظروف المواتية للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وفق أهداف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وأكد أن هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الارهاب، والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع تلك الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية، مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها. وأضاف "أنه في ظل هذه المخاطر، وغياب الجهود الدولية الفعلية الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فإن فشل المجتمع الدولي في هذا الخصوص يشجع الدول على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية، علاوة على كونه قصوراً في فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن، وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين." وقال السيد عبدالعزيز حمدان الأحمد "إن دولة قطر تجدد الإعراب عن خيبة أملها لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتُعيد التأكيد على أن قضية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط تُعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك لأن المقرر الثاني الصادر عن مؤتمر تمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 هو جزء أصيل من الاتفاق الذي تم على أساسه تم تمرير المد اللانهائي للمعاهدة". وأضاف "إنه إدراكاً من دولة قطر بخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية، فإنها تجدد تأييدها للجهود الدولية الرامية للتصدي للآثار الإنسانية لتلك الأسلحة، كما ستواصل تأدية التزاماتها القانونية المترتبة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح".. مؤكدا أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق للجميع، وبما يحقق الأمن والسلام الذي نصبو له جميعا.

شهد انخفاضا بفضل تطور القطاع الصحي الحكومي وتوطين العلا عملت "الشرق" أن حجم الإنفاق الأسري على الصحة بلغ 8.088 مليار ريال خلال الـ 6 سنوات الماضية مسجلا انخفاظا بلغ " - 0.6 % " بفضل تطور القطاع الصحي الحكومي وتوطين العلاج. وسجل الإنفاق الأسري 1.507 مليار ريال في 2009، ثم سجل ارتفاعا طفيفا ليسجل 1.550 مليار ريال في 2010، ليستمر في الزيادة إلى مستوى 1.67 مليار ريال في 2011، ليبدأ في الانخفاض المتدرج والمستمر بعد هذا العام نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي. وانخفض المبلغ إلى 1.294 مليار ريال في 2012، ثم إلى 1.04 مليار ريال في 2013 ، ثم إلى أدنى مستوياته بفضل البرامج الحكومية لتطوير برامج الصحة لأفراد المجتمع إلى 1.027 مليار ريال أو ما يعادل 5.6 % من الإنفاق الحالي على الصحة خلال عام 2014. وتشير تقارير الجهات المعنية إلى أن ذلك الانخفاض في صرف الأسر يرجع إلى التوسع في تغطية الرعاية الصحية في قطر والتطور الذي شهده القطاع الصحي الحكومي وتوطين أفضل التقنيات والخدمات التشخيصية والعلاجية، مما أسهم في زيادة استخدام البطاقات الطبية الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام برسم رمزي. وكذلك زيادة التغطية من قبل التأمين الصحي الخاص وفقاً لتقارير شركات التأمين، حيث ازداد متوسط عدد المسجلين بنسبة 13.0 % بين عامي 2012 و 2013. فضلا عن تعميم نظام التأمين الصحي الوطني (صحة) والذي شمل بتغطيته خلال عام 2013 جميع النساء القطريات من عمر 12 سنة في أكثر لخدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية وشمل بحلول أبريل عام 2014 جميع المواطنين القطريين بحزمة منافع شاملة، وهو ما أظهرته نتائج مسوحات الإنفاق والاستخدام الصحي لعامي 2012 و 2014. وبقى عبء الإنفاق الصحي من الإنفاق الأسري منخفضاً ومتماثلاً بين القطريين وغير القطريين وكذلك بين جميع فئات المهن الرئيسية أفاد العمال العزّاب غير القطريين ) ذوو الياقات الزرقاء ( بأنهم يتحملون العبء الأدنى في الإنفاق الصحي، ويرجع ذلك إلى الرعاية الصحية المجانية وزيادة مرافق المجلس الأعلى للصحة في مواقع العمل. ويعتبر هذا الأمر مؤشراً رئيسياً على العدالة في إزالة العوائق المالية التي تعتبر عوائق مباشرة أمام الحصول على الرعاية. وعلى عكس العديد من بلدان العالم، وخاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي طبقت تدابير تقشفية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، حيث لم يكن الدافع الرئيسي وراء إصلاحات القطاع الصحي في قطر احتواء التكاليف، بل تحقيق القيمة مقابل المال في الإنفاق على الرعاية الصحية. ويعتبر عبء الإنفاق الصحي الذي يتحمله المرضى في قطر من إجمالي استهلاكهم الأسري من أدنى الأعباء في العالم، ويماثل أفضل الدول أداء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إخطار أولياء الأمور بأنشطة أبنائهم عقب الدوام المدرسيبدء تلقي ترشيحات جائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة .. الأحد قامت عدد من المدارس المستقلة للبنين والبنات بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخص المهنية للعام الدراسي الحالي وإرسالها إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث يسعى حاليا عدد كبير من المعلمين بالحصول على الرخص المهنية بعد أن اصبحت ركن اساسي في تطور المنظومة التعليمية والتي تحرص عليها الوزارة بشكل كبير. وفي نفس السياق شددت عدد من المدارس بضرورة إبلاغ أولياء الامور بوجود أي نشاط لابنائهم الطلبة ونوعية النشاط وتوقيت انتهاءه وذلك في إطار إجراءات الامن والسلامة للطلبة بالمدارس المستقلة وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور . من جانب آخر تستقبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي بوزارة التعليم والتعليم العالي طلبات الترشح لجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة الأحد وحتى 14 نوفمبر المقبل. وجائزة يوم التميز العلمي تقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وهي جائزة يكرم بها المتميزون علميا من أبناء دولة قطر، في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز فى المجتمع القطري ودفع الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز. وخلق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية. وفئات الجائزة ثمانية هي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الاعدادية، جائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراة، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة، جائزة البحث العلمي للمرحلة الثانوية. وتقوم المدارس باستلام جميع طلبات الترشح لجائزة المعلم المتميز من معلميها، كما تتسلم طلبات ترشح طلابها لجوائز الطالب المتميز للمراحل الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، كما تتقدم المدارس بطلبات الترشيح لجائزة المدرسة المتميزة، ثم تقوم المدارس المستقلة والخاصة بتسليم ترشيحاتها إلى ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. وتتلقى هيئة التعليم العالي طلبات الترشح لجائزة الطالب الجامعي المتميز من خريجي البعثات، وجامعات المدينة التعليمية، والطلبة المبتعثين من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى. بينما يقوم مكتب العلاقات العامة بجامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين. أما حملة شهادة الدكتوراة فيقومون بتقديم طلبات الترشيح مباشرة إلى ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. ويتم تسليم جميع طلبات الترشيح باليد عن طريق مكاتب العلاقات العامة في جميع المؤسسات والقطاعات والمدارس وتتوفر طلبات الترشح في جهات تلقي الطلبات، وبالنسبة للطلبة من خارج دولة قطر فيمكنهم الحصول على طلبات الترشيح عن طريق الموقع الالكتروني: http://www.edu.gov.qa/Ar/EED/.

بلدية الوكرة تحقق 76% من إجمالي مساحة الصفقات 15% ارتفاعا فى التداولات العقارية الشهر الماضي شهدت حركة التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر إرتفاعا بقيمة التداول المالية بنسبة15% مقارنة مع شهر أغسطس، وكذلك ارتفاع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21%، فيما شهد مؤشر عدد الصفقات انخفاضا بنسبة -11%، كما بلغت قيمة التداول المالي لشهر سبتمبر 2.738.414.808 ريال قطري، ورصدت تداولات السوق العقاري عدد الصفقات العقارية بـ185 صفقة في حين كانت بشهر أغسطس 208 بقيمة تداول بلغت 2.390.642.842 ريال قطري. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر بالاستناد إلى النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل، أنَّ بلدية الوكره من البلديات الأكثر نشاطاً من حيث السيولة المالية، تليها بلدية الدوحة ثم الريان، وهذا للمرة الثانية على التوالي من شهر أغسطس، حيث بلغت السيولة المالية لبلدية الوكره مليار ونصف المليار ريال قطري، بينما بلغت قيمتها 729.121.412 مليون ريال قطري في تداولات بلدية الدوحة، و319.501.081 مليون لبلدية الريان. وكشف التقرير عن عدد الصفقات للبلديات الأكثر نشاطا خلال شهر سبتمبر لعام 2016 في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحه 48 عقاراً بنسبة 26%، بلدية الريان 46 عقاراً بنسبة 25%، بلدية الوكرة 21 عقاراً بنسية 11%، أم صلال 16%، الظعاين 10%، الخور والذخيرة 10%، الشمال 2%، والشيحانية 0%. *بلدية الوكرة في الصداره واظهرت المؤشرات بأن أكثر البلديات نشاطاً في حركة التداول العقاري لمساحة العقارات المباعة خلال شهر سبتمبر، بلدية الوكرة حققت 76% من إجمالي مساحة الصفقات، وحققت بلدية الدوحة نسبة 8%، والريان نسبة 7% من إجمالي مساحة النفقات. وحول متوسط سعر القدم المربع للعقارات المتداول..أوضحت النشرة العقارية إن حركة التداول العقاري تظهر نشاطا كبيرا في الصفقات للعقارات السكنية الخاصة وكذلك الأراضي الفضاء بما يقارب 80% من إجمالي العقارات الأخرى المتداولة، فكان عدد الصفقات 102 عقارا سكنيا و65 أرضا فضاء. وكشفت النشرة العقارية عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر سبتمبر حيث كانت بواقع عقارين في كلا من بلدية الوكره والريان و5 عقارات في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في بلدية أم صلال، كما وشهد السوق خلال شهر سبتمبر أعلى تداول في القيمة العقارية بلغت 809.942.562 ريال قطري حيث كان لسكن استثماري في منطقة الوكير، وكانت أقل قيمة لمبنى إداري بقيمة 32.000.000 في منطقة العزيزية. *حركة تداول الرهن حيث بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر (68) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (5) مليار ريال قطري، وسجلت بلدية الدوحه أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (32) معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليار ريال قطري _أي ما يعادل 47.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة_، ثم تلا ذلك بلدية الريان بعدد (15) معاملة بقيمة مالية تقدر بـ256 مليون ريال قطري –أي بنسبة 22.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة-، في حين سجلت الوكرة (4) معاملات رهن وبقيمة مالية إجمالية أكثر من 2 مليار . وتطرق التقرير إلى أنَّ بالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات الرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في بلديات الخور الذخيرة الظعاين أم صلال الريان، باستثناء بلديتي الدوحة والوكرة حيث لوحظ أن نسبة القيمة المالية لمبالغ الرهن أكبر من نسبة عدد العقارات المرهونة، وهذا يعد مؤشرا على أن قيمة العقارات في بلدية الدوحة وبلدية الوكرة كبيرة قياسا بمعدل مبالغ الرهن إلى عدد عمليات الرهن. *أعلى معاملات رهن وبالنسبة لأعلى 10 معاملات رهن.. فبالنسبة لمتتبع لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر 2016 نجد أن الدوحة واوكرة تصدروا قائمة أعلى 10 عقارات مرهونة بعدد 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الظعاين، فكانت أعلى قيمة رهت عقاري مسجل في بلدية الوكرة بقيمة 1.289.362.500 ريال قطري وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 84% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وتناولت النشرة العقارية حركة تداول اللؤلؤة، حيث سجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة خلال شهر سبتمبر بيع عدد 8 وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 23.774.180 ريال قطري، وسجل مؤشر السياحة المتداولة بالمنطقة 2321 متر مربع .

ضمن خطة معهد الإدارة العامة اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية 23 برنامجا تدريبيا لموظفي المؤسسات الحكومية والتى عقدت خلال الفترة من 9 إلى 13 اكتوبر الجاري. وكانت "الشرق" قد نشرت خطة التدريب بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي. وتشمل الخطة 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة، وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب للعام الجارى بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برنامج ، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد و كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح ان إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة .

مقرر اختياري جديد بعنوان "مبادئ البحث القانوني" علمت "الشرق" أن كلية القانون في جامعة قطر تعد حاليا برنامج دعم متكامل لعدة مقررات دراسية بهدف تلبية احتياجات الطلبة ومساعدتهم اكاديميا. وفي خطوة لتعزيز البحث العلمي القانوني فإن الكلية ستطرح في ربيع 2017 مقرارا جديدا بعنوان "مبادئ البحث القانوني" كمقرر اختياري، بالإضافة إلى وجود كتاب لمقرر الكتابة القانونية 1 والذي سيكون مرجعا مهما للطلبة. وقد عقد المجلس الطلابي في الجامعة لقاء مع عميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي تم خلاله طرح مختلف المطالب الطلابية، ومن بينها وجود سياسات ولوائح تحكم المحاضرات سلوكياً، بهدف تنظيم سير العملية التعليمية بشكل أفضل. كما تم مناقشة مقترح سياسة قبول مساعدي أعضاء هيئة التدريس من الطلاب لفتح المجال بشكل أوسع للطلبة من خلال رفع بعض القيود الخاصة بالمعدل. وبالنسبة لدراسة مشروع التدريب الميداني في فصل الشتاء فإن إدارة الكلية لم تتخذ قرارا بشأنه حتى الآن. وترتكز الخطة الإستراتيجية لكلية القانون على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس. واطلقت الكلية مؤخرا برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة. ويهدف البرنامجان إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدفان إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة. ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله في نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة لاستكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة.

تنظيف أكثر من 40 ألف غرفة تصريف مضخات متنقلة وصهاريج لشفط المياه وتنسيق كامل بين أجهزة الدولة أنهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" استعداداتها بشكل جيد لاستقبال فصل الشتاء والتعامل السريع مع مياه الأمطار، وعلمت "الشرق" أن هناك تنسيق قائم بين الهيئة وبين مختلف الجهات المعنية لمواجهة مياه الأمطار وعدم حدوث تجمعات أو فيضانات للمياه، وأنه قد تم تنظيف ما يقرب من 40 ألف غرفة تصريف للمياه تقريباً على مختلف الطرق والمناطق والأنفاق، إضافة إلى جاهزية محطات الضخ وخزانات تجميع المياه. هذا وقد حرصت الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة خارجها كالبلديات وغيرها من الجهات ذات الشأن وعلى رأسها لجنة طوارئ الأمطار، على تجهيز فرق من المؤهلين من مهندسين ومختصين وعمال، وذلك للتعامل السريع مع مياه الأمطار، إضافة إلى تجهيز أسطول من السيارات وصهاريج الشفط، ومضخات متنقلة للتدخل الفوري لشفط المياه والتعامل مع المشكلات حال حدوث تجمعات في بعض المواقع. وسوف يراعي تجهيز فرق لمتابعة كافة المواقع الحيوية على مدار الساعة طوال موسم الأمطار، للحيلولة دون تعرض بعض الشوارع لتجمعات المياه بشكل يجعلها كالفيضانات، كما ستكون هناك فرق إضافية للتدخل الفوري حال انسداد أحد مصارف التصريف فى أي موقع بالدولة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر القوات المسلحة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، شجبها لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية والشرائع السماوية، مجددة موقف دولة قطر المناهض للعنف بكافة صوره وأشكاله. وعبر البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستساعد في الاحتواء المزدوج للتهديدات الإقليمية اتفق خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون سعوديون على عدم استبعاد نشوء تحالف سياسي وعسكري بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي مع التغيرات الجيو سياسية في المنطقة والانسحاب الأمريكي ومحاولات التمدد الإيراني ما يضرب الأمن الخليجي في مقتل ويجعل الخيارات دول مجلس التعاون مفتوحة لبناء تحالف إستراتيجي مع تركيا بسبب تقارب المصالح فيما يخص الوضع السوري، ولتوجهها المضاد للتحركات الإيرانية على مسرح عمليات الإقليم. وأكدوا أن الشراكة الخليجية التركية وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك بينهما سوف يساعد في الاحتواء المزدوج لتنظيم داعش الإرهابي ولإيران دون أن يعني ذلك مواجهة عسكرية مع طهران، بل تحقيق التعاطي الفاعل مع الأزمات التي تعصف بالمنطقة بدءا من سوريا والعراق واليمن ومروا بليبيا، لطالما أصبحت أنقرة لاعبًا رئيسيا في المشهد الدولي بفضل تحركاتها في المنطقة العربية، ولعب دور الوسيط الذي يمكن الوثوق به في كثير من القضايا. وقال د. فيصل العاني الباحث في العلاقات الدولية والشؤون السياسية أن تركيا التي عانت لسنوات طويلة من التدخلات الإيرانية التي دعمت حزب العمال الكردستاني وأدمت الجيش التركي تتقاسم مع دول مجلس التعاون هموم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول وتورطها بقوة في أكبر دولتين عربيتين هما سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي التركي المشترك الذي عقد الخميس الماضي بحث الأزمة السورية والأوضاع في اليمن وتداعيات التدخل الإيراني في البلدين، إلى جانب بحث ملفات ليبيا وفلسطين وقضايا مكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف العاني أن الجانبين الخليجي والتركي يتقاسمان هموم الإقليم خاصة ما يجري في سوريا والعراق، حيث أعربا عن قلقهما حيال خطط إشراك قوات «الميليشيات الطائفية» في عملية تحرير الموصل الوشيكة التي «ارتكبت هجمات انتقامية وقتلًا جماعيًا وتعذيبًا وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، كما نددا بتصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد السكان المدنيين. وقال إن هناك احتمالات قوية لنشؤ تحالف سياسي وعسكري قوي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن خطوة من هذا القبيل أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة أن الجانبين يمثلان قوة عسكرية ضاربة على مستوى الإقليم وبوسعهما أن يحقق نوعا من التوازن في المنطقة التي تميل موازين القوى فيها وفي أكثر من جبهة. ومن جهته قال المحلل السياسي د. صالح عبد الرحمن العفلق أن تفعيل العلاقات التركية ــ الخليجية أصبح أمرا ضروريا ولكنه يتطلب وجود تصور إستراتيجي جماعي لدى كل طرف حول علاقته بالطرف الآخر بحيث يشمل هذا التصور تحديد موقع كل طرف وأهميته في العلاقات الخارجية للطرف الآخر، والأهداف المتوخاه من التعاون معه، والفرص والتحديات المرتبطة بهذا التعاون، وسبل تحويل الخطط والبرامج إلى واقع فعلي. وأضاف العفلق أن أهداف دول الخليج وتركيا تتلاقى في بناء سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة التي تقوم بالانسحاب التدريجي من المنطقة مع تمكين إيران الخصم اللدود لدول المجلس، متوقعا أن تدخل العلاقات التركية الخليجية في مرحلة التكامل والتضامن المشترك بين دول الخليج بقيادة السعودية وتركيا ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية وتوجهات وفاقية بين دول الخليج كدول إستراتيجية هامة في الإقليم وتركيا كقوى إقليمية سنية تسعى لبناء سياسة خارجية جديدة بعد الانقلاب. واعتبر د. معاذ بن على الجفري، أستاذ العلوم السياسية،أن الحاجة إلى بناء تحالف خليجي تركي انطلاقا من أنماط التهديدات والتحديات المتداخلة التي باتت تواجه الجانبين فيما يخص أدوارهما الإقليمية، لكونها شكلت الأرضية التي تأسست عليها المصالح المتبادلة، على النحو الذي عكسته مؤشرات اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين الجانين وكذلك تعدد الزيارات المتبادلة عالية المستوى خلال الشهور الأخيرة، إلى جانب تراجع الثقة في سياسات الحليف الأمريكي بالنسبة للجانبين الخليجي والتركي.

تختتم غداً السبت فعاليات معرِض كشتة 5 للوازم الرحلات، الذي نظّمه مركز شباب سميسمة، لمدّة أسبوع بمشاركة 22 شركة محلية. وكان المعرض قد شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور وخاصة الشباب والمهتمين بالرحلات الذين حرصوا على التعرّف ومشاهدة أحدث لوازم الرحلات والتخييم، كما شهد المركز إقبالاً على الأجنحة التي قامت بعرض الخيام الحديثة والمضادة للحرائق وكذلك الأجنحة الأخرى. وقال السيد سلطان الكواري – مدير مركز شباب سميسمة في تصريح لـ"الشرق": أن نسخة المعرض هذا العام تعد الأفضل، مشيراً إلى أن الإقبال فاق كل التوقعات، الأمر الذي يدفعنا إلى تحمل مسؤولية المعرض القادم "كشتة 6" لإضافة المزيد والجديد، بما يلبي حاجة الشباب ومحبي الرحلات . وأشاد الكواري بالشركات العارضة، التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح المعرِض، نظراً لحجم المعروضات، والتميّز الكبير لها، حيث شمل المعرِض كلّ لوازم الرحلات، خصوصاً أن هذه الفترة من كلّ عام مخصّصة للتخييم، ووعد الكواري بتوسعة المكان العام المقبل في النسخة القادمة لاستقطاب المزيد من الشركات الراغبة في المشاركة، كما وعد بتوسعة للأقسام النسائية في المعرض العام القادم وفتح المجال لعرض المزيد من المنتجات النسائية. وأكّد أن خطّة المركز خلال الفترة المقبلة تتضمّن إقامة العديد من الفعاليات، التي تُهِمّ الشباب مشيراً إلى أن المركز حريص على تنفيذ إستراتيجية وزارة الثقافة والرياضة، التي تتضمّن إقامة أنشطة، تُهِم الشباب في المقام الأوّل، وتجذبهم إلى المراكز الشبابية، كما أكد على أن الفترة القادمة ستشهد إعدادا جيدا للاحتفال باليوم الوطني من خلال دورات وبرامج متنوعة سيتم الإعداد لها قريبا.

التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة يتطلبان مزيداً من الرقابة.. آل حنزاب: هذه الصفة تساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها وعملها السليطي: يشرفنا كثيراً حمل هذه الأمانة ورفع شأن وطننا الغالي قطر الكعبي: ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة أمر إيجابي الإبراهيم: الاعضاء يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم النابت: الضبطية سلاح ذو حدين للعضو وبحاجة لتشريعات قانونية العبيدلي: الأعضاء يشكلون قوة حقيقية قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم أثنى عدد من المواطنين على الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الدولة حاملو صفة الضبطية القضائية، وقالوا: إن هذا الدور شهد تفاعلا كبيرا وأسهم في خفض حجم المخالفات بأنواعها كما أن تطبيق هذه الصفة على أرض الواقع أسهم بدوره في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم. ورحب هؤلاء بضرورة إشراك أعضاء البلدي في هذه المهام داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع الكثير من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدين ان جميع المفتشين حاملي هذه الصفة لا يستطيعون التواجد على مدار الساعة بمناطقهم لضبط هذه المخالفات، لافتين إلى ان الأعضاء هم العين التي ترى وتساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها. كما أنها تمنح الأعضاء مزيدا من القوة والدعم كما أنها تشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي وتجعل العضو قادرا على سد الفجوة القائمة حاليا التي تتمثل في حجم الشكاوى التي تصل إلى المسؤولين عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مطالبين سعادة وزير البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وتوسيع دائرة المشاركة الرقابية المتعلقة بالبلدي. توصيات سابقة وتحدث سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق موضحا انه وخلال رئاسته للمجلس تقدم بهذا المقترح الذي ناقشه جميع الأعضاء وصدرت توصيات بشأنه تم رفعها الى سعادة الوزير الأسبق وبعد دراسة شاملة للموضوع أفادنا سعادة الوزير بأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة أعضاء المجلس والسيد الأمين العام تستلزم إدخال بعض التعديلات على التشريعات التي تناولت تنظيم مسألة الضبطية القضائية. وأكدنا خلال المناقشة ان منح الأعضاء هذه الصفة سوف يساعد كثيرا وزارة البلدية في أداء دورها وعملها خاصة ان الأعضاء يمثلون العين الثانية للوزارة داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع العديد من المخالفات نسبة لعدم توافر مفتشين يقومون بتحرير المخالفات في الحال، معربا عن اعتقاده بأن الفرصة متاحة حاليا لدعم هذا المقترح وغيره من المقترحات الأخرى التي تصب في إطار المصلحة العامة ولابد أن يعرف الجميع ان منح الأعضاء هذه الصفة يشكل داعما حقيقيا للدور الرقابي الذي تقوم به البلديات. مخالفات سيارات نصف نقل حمل الأمانة وأكد عبدالله السليطي ان جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من اجل ضبط المخالفات التي تضر سواء البيئة أو الإنسان ونحن كأعضاء مجلس بلدي يشرفنا كثيرا حمل هذه الأمانة والعمل بكل جد واجتهاد من اجل رفع شأن وطننا الغالي قطر، علما ان هذه الضبطية منذ صدورها قبل سنوات وحتى الآن أسهمت كثيرا في الحد من المخالفات المختلفة ولا أتحدث عن البلدية فقط وإنما في مجال البيئة قبل دمج الوزارة مع البلدية وكذلك في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الأخرى. وأود الإشارة هنا إلى ان دور أعضاء البلدي هو دور رقابي استشاري ومنح الأعضاء هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات ونأمل من الجهات التشريعية في الدولة العمل على دراسة هذا الجانب وإعادة النظر في التوصيات التي رفعها المجلس خلال أعمال الدورة الرابعة بهذا الخصوص. قفزة كبيرة ويقول علي الكعبي: مما لا شك فيه ان قانون المجلس البلدي الذي ينظم أعماله شهد من تأسيس المجلس وحتى الآن تقدما ملحوظا في بعض الصلاحيات الخاصة بالعمل وهذا شيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي يقدمه المجلس وأعضاؤه من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته ومن وجهة نظري أرى أن منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية يشكل قفزة كبيرة في اطار العمل البلدي والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة وفي كل الأحوال منح هذه الصفة للأعضاء من عدمها امر خاضع للقانون، ولكن ما أود الإشارة إليه ان هذه الصفة سوف تمنح الأعضاء الحق في ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية فور وقوعها، والامر يتطلب في الوقت الحالي إدخال بعض التعديلات حتى يكون هذا المقترح واقعيا وإشراك الأعضاء في دورات تدريبية مكثفة لفهم النواحي القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الصفة على ارض الواقع. الأوضاع الحالية وتحدث علي العبيدلي مؤكدا أن جميع أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل قطر الحبيبة، والقوانين التي صدرت بمنح مفتشي الجهات الخدمية والحكومية هذه الصفة كان الهدف منها نشر الوعي وسط المجتمعات والتعريف بالأضرار الكبيرة للمخالفات التي ترتكب في وضح النهار، والتي تشكل مظهرا غير حضاري وأعتقد أن جميع المفتشين دون استثناء قاموا بالدور المطلوب وأكثر، وإذا تمعنا الأوضاع الحالية في قطر وقارنها بما كان قبل خمس أو عشر سنوات، سوف نلاحظ تقدما كبيرا في أكثر من جانب. أولا أن الضبطية القضائية ساهمت في خلق نوع من الوعي لدى المواطن والمقيم من حيث عدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ثانيا الإعلام هو الآخر شكّل سندا كبيرا للجهات التنفيذية وسلط الضوء كثيرا على الكثير من القوانين التي تعاقب الفرد والجماعة، وثالثا ووفق كل هذه العوامل نلاحظ انخفاضا كبيرا جدا في حجم المخالفات. وأضاف العبيدلي: أنا من الداعمين لمنح أعضاء "البلدي" هذه الصفة، وهم أهل لتحمل هذه المسؤولية وندعو سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في هذا المقترح ودراسته من كافة الجوانب، وقال نتمنى إدخال تعديلات على قانون المجلس لتكون تعديلات أوسع من تلك التي طرأت عليه فى القانون السابق، حيث إن أعضاء "البلدي" يشكلون كتلة كبيرة قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم. صفة قضائية من جانبه، اعتبر سالم النابت منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية، اعتبره سلاحا ذا حدين، حيث إن الجانب الأول في هذا الموضوع يتمثل هو أن هذه الصفة سوف تمنح العضو جميع الصلاحيات والدعم المطلوب الذي يصب في نهاية الأمر نحو خدمة الوطن والمواطن، لا سيما أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذا الدور، كل في دائرته الجغرافية لرصد جميع المخالفات التي ترتكب وتشوه المظهر العام للدائرة. أما الجانب الآخر من هذا السلاح، فأرى أن مثل هذه الصفة قضائية من الدرجة الأولى وتستوجب الكثير من الجوانب القانونية وتعتبر في الوقت الحالي معارضة بوضوح لقانون المجلس، والذي يتطلب تعديله، كما أن هذه الصفة التي يمكن أن تمنح للأعضاء من شأنها خلق الكثير من المشاكل ما بين العضو والقاطنين بالدائرة من مواطنين ومقيمين، خاصة أن البعض قد لا يفهمها بأنها إجراءات قانونية يقوم بها البعض ويفسرها بأنها جزء من الخلافات الشخصية القائمة بين الطرفين، إن وجدت، لذا أرى أن الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حال تعديل القوانين، وفي نفس الوقت يشكل تحديا حقيقيا للأعضاء من أجل تطبيق الفكرة على أرض الواقع. ارتكاب المخالفات ويقول إبراهيم الإبراهيم: بكل تأكيد منح الأعضاء هذه الصفة أمر طيب يصب في مصلحة الوطن ويساعد كثيرا الجهات الخدمية في أداء دورها وواجباتها والحد من ارتكاب المخالفات العديدة التي يشهدها الشارع العام يوميا، خاصة أن الأعضاء حاليا يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم وفي حق الوطن ويقفون عاجزين عن التصدي لها، وكل ما يقومون به هو إبلاغ الجهات المختصة، والتي عندما تحضر تكون المخالفة وصاحبها في خبر كان، وأعتقد في هذه اللحظة، لو كان العضو يمتلك هذه الصفة لقام بتحرير مخالفة فورية، أعتقد أن هذا الأمر معقد وبحاجة إلى سن قوانين جديدة تمنح الأعضاء وغيرهم من الجهات الأخرى هذه الصفة التي سوف تساهم في حال تطبيقها في تقديم الدعم الكافي للجهات الرقابية بالدولة. إنشاء المدن وأكد سعد الفهيدي أن الدور الرقابي لأي جهة يشكل أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال المناط بها، وقطر حاليا تشهد توسعات عمرانية كبيرة ونلاحظ أنه خلال السنوات العشر السابقة وحتى الآن شهدنا إنشاء العديد من المدن التي تعج بالمواطنين والمقيمين، كما أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية منح أعضاء "البلدي" مسؤوليات كبيرة جدا، حيث يشرف العضو الواحد على خمس إلى عشرين منطقة، ومطالب بتوفير الكثير من الخدمات لها، وأعني هنا أن الوضع اختلف كثيرا ومشاركة أعضاء البلدي الجهات التنفيذية هذه المهام المتعلقة بالضبطية القضائية له دلالات ومعاني كبيرة قد لا نلمسها من الوهلة الأولى وستكون نتائجها مذهلة، خاصة أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذه الدور على الوجه المطلوب.

قطر دفعت بقوة في إنهاء أزمة الكهرباء وجهودها مستمرة لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة رحب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان، بجهود دولة قطر في إنهاء أزمة ملف كهرباء قطاع غزة. مؤكدًا أنها من الدول التي قدمت دعمًا كبيرًا للطاقة بغزة، وما زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة، وأهالي غزة بصفة خاصة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية والخيرية. وتوجه عدوان بالشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية الخيرية والإغاثية لموقفهم المتواصل في دعم ثوابت الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. ودعا الدول العربية والإسلامية بأن تحذو حذو قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل الوضع الصعب والظروف المأساوية والإجرام المستمر من الاحتلال الإسرائيلي، آملًا أن يكون هناك دور جاد وملموس لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل نواحي الحياة. جاء ذلك في حديثه لـ"الشرق" عن دور المجلس التشريعي أمام أزمة الكهرباء، وما المشاكل التي تواجه سلطة الطاقة بغزة، وملف الكهرباء، ومن المسؤول عن الأزمة بالدرجة الأولى، وما هي أبرز الحلول للخروج من العقبات والمعيقات التي تواجه كهرباء القطاع. في البداية.. تعقيبك على وجود جهود قطرية تبذل لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة بغزة؟ قطر استعدت أن تتكفل بكل القضايا المالية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، وعلمنا بالأمس أن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية قد التقى بوفد من الرباعية الدولية لبحث مشروع الغاز، لكن العقبات التي تواجه المشروع ليست مالية بل عقبات فنية وإدارية، بمعنى أن حصار غزة له أهداف سياسية بالدرجة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. ودعوة دولة قطر بضرورة استمرار هذا المشروع والعمل على تحقيقه، سيخفف من معاناة أهالي القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وستحيي القطاعات الإنتاجية من جديد، وسيعمل تنفيذ المشروع على تشغيل المحطة بقدرة أعلى من السابق إضافة إلى أن سعر كيلو الكهرباء سيقل بنسبة 30% بالنسبة للمواطنين. وبصراحة هناك عقبات سياسية لاستمرار حصار غزة، خاصة أن المشروع له انعكاسات إيجابية لكن تفاقم مشكلة الكهرباء خاصة في ظل أن مواطني القطاع لا يستطيعون أن يتحملوا برد الشتاء ولا حر الصيف، ويريد الاحتلال وبجانبه السلطة أن يفرضوا عليه رفض الواقع والتعامل معه بسياسة الذل والهوان، وعدم تنفيذ مثل هذه المشاريع. أنتم في المجلس التشريعي كيف تتابعون الأزمة؟ وأين تكمن المشكلة بشكل رئيسي؟ المشكلة الموجودة ليست أزمة فنية بل أزمة سياسية بمعنى أن من يتحكم بكهرباء غزة أربعة مصادر هي المصدر المحلي من خلال المحطة وتوفير السولار الخاص بالكهرباء، والمصدر الثاني السلطة في رام الله التي تتحكم في كميات البترول الوارد لغزة ولا تقدم الكمية المطلوبة وتتعامل بسياسة التقطير. والثالث الاحتلال الذي بدوره يقطع ما يمدنا به من كهرباء بواقع 120 ميجا وات تقريبًا. في أغلب الأوقات خاصة في وقت الذروة، بخلاف السلطات المصرية باعتباره المصدر الأخير وهي تمدنا بـ25 ميجا وات تقريبًا. والقطاع يكاد يكون يومي، ناهيك عن وجود قطع بشكل يومي، وتحتج بالوضع الأمني الذي يعتبر بعيدًا عن مثل هذه الأمور، وبصراحة من الواضح وجود نوايا ليست جيدة فيما يتعلق بتعامل النظام المصري مع القطاع. وهناك نية سيئة ومسبقة لإبقاء أهل غزة تحت الحصار والضغط وهذا هو الذي يربك جدول توزيع الكهرباء في غزة، وعلى سبيل المثال الأسبوع الماضي تم قطع الكهرباء من مصر وكذلك الاحتلال، ولم يكن هناك إمكانية لترتيب الجدول بشكل مناسب، خاصة في ظل عدم وجود مصدر للمحطة والمحطة تحتاج إلى وقود ومن شبه المستحيل أن يكون هناك ضمان لاستمرار جدول الكهرباء ثمانية وصل وأخرى قطع. ما هو دور المجلس التشريعي أمام هذه الأزمة؟ نحن جهة تشريعية وليست تنفيذية بالدرجة الأولى، نحن نراقب الأداء ونصدر القوانين ونحث الناس على دفع المستحقات، ونحاول أن نضع بعض الآليات الرادعة للمتأخرين حتى يساهموا في ثمن الوقود المقدم لشركة الكهرباء، لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع الاحتلال أو السلطات المصرية أو حتى السلطة الفلسطينية. ونحاول التواصل مع الأخوة في شركة الكهرباء وسلطة الطاقة التنفيذيين، ونضع أيدينا ببعض لحل الإشكاليات المتعلقة مع الحكومة بغزة أما دون ذلك فلا نستطيع حلها أو المساعدة. خاصة أن أغلب الإشكاليات التي تواجهنا متعلقة بالاحتلال والسلطة ولا نستطيع وضع حلول للإشكالية المزمنة. ما الحلول التي ترونها في اللجنة الاقتصادية لحل أزمة الكهرباء؟ المشكلة الأولى في عدم توفير السولار، إضافة إلى عدم الصيانة المطلوبة لمحطة الكهرباء، ثم هناك مشاريع إضافية تحتاجها الطاقة لتعضيل مصادرها من خلال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهناك إمكانية لاستخدام الطاقة البديلة لأن كمية الشمس في غزة لربما من أكبر الكميات الموجودة في العالم. لكن شركة الكهرباء والقطاع الخاص يجدا صعوبة كبيرة لإدخال الكميات اللازمة والمواد لاستخدام الطاقة البديلة خاصة وأنها تحتاج لأموال ضخمة. فمثلًا حتى ننتج 30 ميجا وات نحن بحاجة لحوالي 25 مليون دولار لتنفيذ المشروع، وهذه ليست متوفرة بشكل مادي، وإن كانت متوفرة من جهات مانحة فإنها تحتاج موافقة من الاحتلال والسلطة. وللأسف نجد عقبات كثيرة بشكل واضح من السلطة الفلسطينية وبشكل خاص من الرئيس محمود عباس الذي يضع بدوره عقبات كبرى أمام أي تسهيل لقطاع غزة سواء في النواحي الاقتصادية أو الإنشائية أو الاجتماعية أو غيرها، وكأن له مشكلة شخصية مع القطاع. تقييمك لجهود المجتمع الدولي أمام الأزمة؟ بصراحة أقول أنه لا يوجد جهود دولية في هذا المجال، وكان الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن السولار لسلطة الطاقة مباشرة لكن عندما جاء سلام فياض وطلب تحويل المنحة لوزارة المالية ثم تحولت منذ ذلك الحين لم يعد بالإمكان دعم كمية السولار التي تشغل المحطة، وحتى الآن هناك مشكلة في إيصال السولار للمحطة. ويرجع ذلك أيضًا لتدهور الوضع الاقتصادي وشح المال بغزة بسبب حالة الحصار الخانق، وما تجمعه سلطة الطاقة لشراء السولار الصناعي بالكاد يغطي جدول 8 ساعات، أما من ناحية موضوعية لا يوجد أي جهود دولية، وكان هناك جهود من شركات خاصة فقط لإتمام بعض المشاريع ومنها عمل طاقة بديلة ولكن للأسف السلطة في رام الله تسببت بإيقاف أي مشروع لحل أزمة ملف الكهرباء في غزة.