عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أمس ، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة عمل حول آليات معادلة الشهادات المدرسية والجامعية، بحضور ممثلي مؤسسات التعليم العالي، للاطلاع على أبرز اشتراطات معادلة الشهادات ومناقشة التحديات، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتعزيز كفاءة الأخصائيين العاملين في أقسام القبول والتسجيل بالمدارس والجامعات. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الذي شهدته الورشة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة أولى لسلسلة من الورش القادمة التي ستعقد بالتعاون المباشر مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز التكامل بين جميع الأطراف. وأوضح الدكتور الجابري أن الوزارة تتبنى مفهومًا إستراتيجيًا يقوم على توفير تعليم عالٍ شامل يضمن فرص التعلم للجميع دون استثناء، سواء من المواطنين أو المقيمين أو ذوي الإعاقة أو الطلبة الدوليين، باعتبار أن التعليم حق أساسي ومحرّك رئيسي لتنمية المجتمع. وقال إن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة موجهات أساسية، أولها توفير فرص التعليم، وثانيها تنمية رأس المال البشري، وثالثها المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، ولا سيما أن قطر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي. -ضمان جودة المخرجات وأضاف أن السؤال المحوري الذي يواجه المنظومة التعليمية اليوم يتمثل في كيفية تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي على أرض الواقع. وأكد امتلاك الوزارة قناعة راسخة بأن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نجاح مؤسسات التعليم العالي ذاتها، وهو ما يقود إلى تساؤل آخر حول أفضل السبل لحوكمة منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان جودة المخرجات. وأشار إلى أن الوزارة رأت ضرورة عقد سلسلة من الورش لتسليط الضوء على مسارات الوصول إلى التعليم العالي، بدءًا من القبول ومعادلة الشهادات، والعمل على سد الفجوة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، بما يعزز الشفافية ويضمن سهولة انتقال الطلبة بين المراحل. -تسهيل إجراءات الطلبة الدوليين وأكد الدكتور الجابري أن الوزارة ستقوم بمراجعة شاملة لجميع التعاميم السابقة المتعلقة بشروط معادلة الشهادة الثانوية للطلبة الدوليين، بهدف تحديثها وتسهيل الإجراءات على الطلبة. وأوضح أن التقدم للمرحلة الجامعية الأولى بالنسبة للطلبة الدوليين لا يستلزم إجراء المعادلة، إلا إذا رغبت المؤسسة أو الطالب في ذلك، لافتًا إلى أن الإجراء الصحيح يكمن في اعتماد الشهادة من وزارة التعليم في بلد الإصدار، ومن السفارة القطرية لضمان صحتها دون الحاجة لإجراء المعادلة في بلد الدراسة. وأضاف أن إجراءات الدراسات العليا تسير وفق النهج ذاته، مع تحميل الجامعات المسؤولية الكاملة عن ضوابط القبول والتحقق من صحة الشهادات. -تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم العالي من جانبه، أكد د. خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن تنظيم الورشة الأولى يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لدعم التطوير المهني وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، معربًا عن شكره للوزارة على تعاونها ودعمها المستمر. وأشار د. اليافعي، في كلمته خلال افتتاح الورشة، إلى أن الفريق المنظم، بقيادة الدكتور حارب، بذل جهودًا متميزة في الإعداد لهذه الفعالية، موضحًا أن الإقبال الكبير على التسجيل فاق التوقعات، ما يعكس أهمية موضوع الورشة وحرص العاملين في مؤسسات التعليم العالي على تطوير مهاراتهم. ولفت إلى أن الهدف الرئيس من الورشة يتمثل في تبادل الخبرات المهنية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدًا أن لكل جامعة تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في تحسين منظومة التعليم العالي وتعزيز الكفاءة المؤسسية. -آليات معادلة الشهادات المدرسية بدورها، أكدت هبة حامد من إدارة مركز معلومات الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن المعادلة تُعدّ قرارًا رسميًا يعترف بمكافأة الشهادة للصف الدراسي المناظر في السلم التعليمي القطري المؤلف من اثني عشر عامًا، مشددة على ضرورة أن تكون الشهادة صادرة من مدرسة معترف بها، وأنه لا يُعتد بالشهادات الخارجية لحاملي الإقامة داخل قطر. وأوضحت أن النجاح يُحتسب وفق نسبة لا تقل عن 50 % من درجة النهاية العظمى لكل مادة، وأن الدورات التدريبية أو الاختبارات عن بُعد لا تدخل ضمن شروط المعادلة. وبيّنت هبة حامد أن الورشة استعرضت معايير معادلة الشهادة الثانوية البريطانية ضمن مسارات IGCSE وAS وA Level وفق أربعة خيارات معتمدة، إضافة إلى اشتراطات معادلة النظام الأمريكي التي تتطلب اعتماد المدرسة دوليًا، وإكمال 12 سنة دراسية، ودراسة التربية الإسلامية واللغة العربية للطلبة المستهدفين، مع احتساب النسبة النهائية بناءً على مزيج من معدل الصف الثاني عشر ونتائج الاختبارات الخارجية. كما تناولت الورشة شروط معادلة دبلوم البكالوريا الدولية IBD، والتي تشمل دراسة ست مواد في مستويي HL وSL، والحصول على 24 نقطة كحد أدنى، واستكمال متطلبات TOK وEE وبرنامج CAS، بالإضافة إلى التزام طلبة المدارس الخاصة داخل قطر بمقررات التربية الإسلامية واللغة العربية. وأشارت كذلك إلى معايير برنامج IBC التي تعتمد ست مواد دراسية بحد أدنى 18 نقطة مع استكمال المتطلبات الداخلية وصدور الشهادة من منظمة البكالوريا الدولية. -معادلة الشهادات الجامعية أكد عبدالله علي المقبالي، أخصائي الشؤون الفنية في إدارة معادلة الشهادات الجامعية، أن الحالات التي يدرس فيها الطالب دون الحصول على موافقة مسبقة تنظر بشكل فردي، خصوصًا للطلاب الذين بدأوا دراستهم قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 مارس 2017، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف إلى معاقبة الطلاب، بل تشجعهم على استكمال دراستهم، شرط استيفاء المعايير. وفيما يخص الدراسة عن بعد، أوضح أن هناك قائمة معتمدة منشورة على موقع الوزارة تضم عددا كبيرا من المؤسسات، داعيا الطلاب إلى الالتزام بها، مشيرا إلى أن الخروج عن القائمة يتطلب دراسة الحالة والتحقق من سلامة البرنامج، وأن معظم الطلبة أصبحوا ملتزمين بها منذ صدورها.

يستعد التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر لتنظيم الأوبريت الوطني «قطر جنّة»، الذي يجمع طلاب مدارس المؤسسة في عمل فني يعكس الفخر بالهوية القطرية وروح الانتماء. ويأتي الأوبريت ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر، ليقدم منصة موحدة يشارك عبرها الطلاب بمشاهد مستلهمة من التراث القطري تعبر عن وحدة مجتمع مدارس مؤسسة قطر. وسيُقدَّم الأوبريت على مدى يومي 11 و13 ديسمبر، بواقع عرضين يوميًا مفتوحين للجمهور، يتضمن كل منهما فقرات تفاعلية قبل بدء العرض، تشمل العرضة القطرية، وأنشطة ترفيهية مصاحبة يقدمها البرنامج التعليمي الترفيهي «سِراج»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، بوجود شخصيات راشد ونورة المحبوبة للتفاعل مع الأطفال والترحيب بهم. ستُقام العروض في مركز قطر الوطني للمؤتمرات وفق الجدول التالي: العرض الأول من 3 إلى 4 عصرًا، يليه العرض الثاني من 5 إلى 6 مساءً. ويمكن للجمهور شراء التذاكر عبر https:/‏/‏tickets.qfschools.qa/‏. ومن جانبها، قالت بثينة الدرهم، مدير عام الاتصال والتواصل في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «يأتي الأوبريت الوطني هذا العام ليجسد رؤية التعليم ما قبل الجامعي في تقديم تجربة تعليمية وفنية مشتركة تجمع طلاب مدارس مؤسسة قطر كافة تحت هوية وروح واحدة. فنحن لا نقدم عملاً استعراضيًا فحسب، بل نعمل على بناء منصة فنية تربط الطلاب بقيمهم الوطنية وتعزز شعورهم بالانتماء والولاء لوطنهم وقيادتهم». وتابعت الدرهم: «ما يميز هذا الأوبريت أنه يتيح للطلاب التعبير عن حبهم لقطر من خلال الفن، سواء عبر الأداء الغنائي أو الحركي أو المشاهد التمثيلية التي تعكس وحدة مجتمع المؤسسة». وأشارت الدرهم إلى أن العمل على الأوبريت اتسم بروح تشاركية واضحة، إذ ساهمت مدارس مؤسسة قطر بمقترحات ورؤى متنوعة تعكس فهمها الخاص للهوية الوطنية. وتمت معالجة هذه الرؤى ودمجها في نص فني موحد يضم الجميع، مع الحفاظ على الطابع المميز لكل مدرسة. وبينت أن هذا النهج يجسد إدراكهم بالتعليم ما قبل الجامعي بأهمية التعلم المشترك والعمل الجماعي والاحتفاء بالتنوع داخل إطار وطني يجمع الجميع. ومن جهتها، قالت عزلاء حمد القحطاني، رئيس الثقافة والهوية في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «يمثل الأوبريت تجربة تعليمية متكاملة، فالطلاب المشاركون من مختلف المراحل التعليمية يكتسبون مهارات متعددة؛ من العمل الجماعي، والمسؤولية، والانضباط، والالتزام بالتدريبات، إلى تعزيز الثقة بالنفس من خلال الوقوف على المسرح وتقديم أداء أمام جمهور واسع. كما تُتاح لهم فرصة التعبير الفني باستخدام اللغة العربية الفصحى، وهو ما نسعى إليه دائمًا في برامجنا المتعلقة بالهوية والثقافة». أكدت القحطاني أن هذا العمل يُعد جزءًا من التزام مؤسسة قطر بدعم الفنون التعليمية التي تدمج بين التعلم والإبداع، ضمن رؤيتها لبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار والهوية، مشيرة إلى أن الأوبريت هذا العام يقدم رؤية فنية تجمع بين التراث القطري والهوية المعاصرة.

في إطار دعم القطاع الصحي بالنيجر، نفذ الهلال الأحمر القطري مشروعاً نوعياً يهدف إلى تجهيز وحدات متكاملة لطب العيون في عدد من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بالنيجر، وذلك ضمن اتفاقية شراكة رسمية تم توقيعها مع البرنامج الوطني لصحة العيون التابع للوزارة، بهدف تعزيز خدمات علاج أمراض العيون في المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات الحيوية. شملت المبادرة تجهيز 5 عيادات لطب العيون داخل مراكز صحية في مناطق لوغا وديونديو وتيبيري ومركز الأمومة والطفولة بإقليم دوسو، ومركز صحي في منطقة غازوا بإقليم مرادي، إلى جانب تجهيز 5 صيدليات تابعة لتلك المراكز بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأمراض العيون. كما تم ضمن المشروع دعم قدرات الإدارة الإقليمية لوزارة الصحة، من خلال تجهيز مكتب إحصائي حديث لتتبع المؤشرات المتعلقة بصحة العيون في المناطق المستفيدة. وقد قام مؤخراً وفد ميداني مشترك من مكتب الهلال الأحمر القطري في النيجر والبرنامج الوطني لصحة العيون بتسليم المعدات الطبية والمستلزمات الصيدلانية الخاصة بالمشروع، حيث أشرفت الفرق الفنية على عمليات التوزيع والتركيب والتشغيل الأولي للوحدات الجديدة داخل المراكز الصحية المستهدفة. وتضمنت المعدات المقدمة منظومات متكاملة للفحص والعلاج في مجال أمراض العيون مثل: مصباح شق ثابت مع حامل (slit lamp)، عدسات وإطارات اختبار للكبار والأطفال، منظار قاع عين قابل لإعادة الشحن (ophthalmoscope)، لوحات كهربائية لقياس حدة البصر (visual acuity charts)، جهاز قياس الانكسار التلقائي (autorefractometer)، جهاز قياس ضغط العين (GAT). هذا إلى جانب معدات جراحية بسيطة، مثل أطقم أدوات استخراج الأجسام الغريبة واستئصال الأكياس الدهنية من العين، ومقاعد فحص طبي متخصصة. ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال تعزيز خدمات صحة العيون على مستوى المراكز الصحية في إقليمي دوسو ومارادي، إذ يتيح للسكان المحليين الاستفادة من خدمات طبية متخصصة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات بعيدة. في سياق متصل، يتوالى إجراء الفحوصات الطبية والتدخلات الجراحية ضمن القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون في النيجر، والتي ينفذها الهلال الأحمر القطري حالياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والبرنامج الوطني لصحة العيون، وهي تستهدف فحص ومعاينة إجمالي 6,000 مريض، وإجراء 1,436 عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توزيع الأدوية العلاجية مجاناً، وتنفيذ برنامج تثقيفي في مجال صحة العيون. ويخطط الهلال الأحمر القطري لإطلاق قافلة طبية جديدة موجهة لطلاب المدارس، من خلال توزيع الأدوية والنظارات الطبية لفائدة 1,000 طالب يعانون من ضعف البصر، مما يساعد على تحسن حالتهم الصحية وتحصيلهم الدراسي، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 400,000 ريال قطري. ولدعم هذا المشروع الخيري، يمكن للراغبين التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر القطري (www.qrcs.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل في المراكز والمجمعات التجارية.

احتفلت شركة شل قطر بيوم التقطير السنوي تحت شعار تأثيري هو طاقتنا، مؤكدةً التزامها الراسخ برعاية الكفاءات القطرية والارتقاء بمسيرة التنمية الوطنية. وقد شرفت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني الحفل بحضورها الكريم، حيث خاطبت قيادة الشركة ومنتسبيها من الكوادر القطرية بكلماتٍ مفعمة بالتحفيز وتفيض بالإلهام، فأسرَت قلوب الحضورَ بعبارتها المؤثرة: وطنكم يراكم، ويحتاج عطائكم، ويؤمن بقدراتكم. ثم تابعت سعادتها حديثها لتسلط الضوء على متانة الشراكة بين متاحف قطر وشل قطر، مشيرةً إلى أن شركة شل من الأعضاء المؤسسين لمتحف الأطفال دَدُ المرتقب افتتاحه. كما نوّهت سعادتها إلى تعاون الجانبين في ماراثون شل البيئي، الذي من المقرر عودته إلى أحضان دولة قطر في نسخته الثانية عام 2026. وقد تضمّنت فعالية يوم التقطير حلقة نقاشية مثمرة شهدت مشاركة عدد من الكفاءات القطرية في شركة شل، لتبادل الخبرات وعرض الرؤى حول التحديات التقنية وفرص التطوير في قطاع الطاقة. وقد استعرض المشاركون مسيراتهم المهنية وتجاربهم الشخصية، كما عبروا عن تطلعاتهم للإسهام في مشهد الطاقة المتطور في قطر. جدير بالذكر أن شل قطر توظّف اليوم أكثر من 350 مواطنًا قطريًا، يشغل عدد كبير منهم مناصب قيادية عليا، في صورة مشرقة تجسد التزام الشركة الثابت بتطوير المواهب الوطنية وصقل قدراتها، والارتقاء بها إلى أعلى المراتب. وقد أسدل الستار على الفعالية بحفل تكريم للأفراد الذين قدّموا إسهامات متميزة في مسيرة التقطير لعام 2025، إذ كرّمت قيادة شل قطر الكفاءات القطرية التي أبدعت في مجالات الأداء والريادة والعمل الجماعي. وفي ختام الفعالية، وجّه روب ماكسويل، المدير التنفيذي لشركة شِل قطر، رسالة ملهمة وصادقة إلى فريق العمل القطري، قائلاً: اسعوا لأن تكونوا شرارة التغيير، لا مجرد مساهمين فيه. فأنتم القوة الدافعة وراء الطاقة الحقيقية والغاية السامية، وجهودكم هي القاطرة المحورية لمسيرة دولة قطر، ونحن جميعًا متحدون لتحقيق تطلعات الوطن وطموحاته.

أجريت أمس الأحد منافسات نهائي مسابقة الدعو في فئة «قرناس قرموشة»، وأسفرت عن فوز فريق الشحانية بالمركز الأول، وحقق صقر الفريق توقيتا قدره 17 ثانية و465 جزءا من المائة، وفاز فريق الزم بالمركز الثاني، بينما فاز حمد عبدالله العرجاني بالمركزين الثالث والخامس، فيما فاز محمد خباب النعيمي بالمركز الرابع. من جهة أخرى، أجريت تصفيات مسابقة الدعو لفئة «قرناس جير شاهين»، وأسفرت عن تأهل 10 صقارين. والمتأهلون هم: عبدالله عامر الكعبي، وحقق صقره أفضل توقيت وقدره: 18 ثانية و267 جزءا من المائة، وفريق الشحانية، وفريق لفان، وفريق الزم، وحمد عبدالله العرجاني (4 صقور)، فريق لوسيل، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة. من جهة أخرى، أخرى أجريت مسابقة الدور قبل النهائي لمسابقة الطلع، وأسفرت عن تأهل 5 صقارين إلى النهائي. وهكذا فرضت الأسماء الكبيرة حضورها بقوة في النهائي.. والمتأهلون هم: عبدالهادي حمد الهدوان وحقق صقره أفضل توقيت طلع وقدره 21 ثانية و92 جزءا من المائة، خالد عمير النعيمي، سلمان حمد المهندي، فريق الحصين، ثم شاهين سالم الدوسري. وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كتارا للصقور والصيد الثانية، عن تأجيل مسابقة الصقار الواعد فئة القرموشة إلى يوم الجمعة المقبل (5 ديسمبر)، ابتداء من الساعة الثانية مساء، وأهابت بالمشاركين الحضور قبل انطلاق المنافسات بساعة.

- الإنجاز جاء ليؤكد ريادة المكتب وتفوقه المهني - تمكن فريق المكتب من إثبات حضوره بقوة في ملفات التقاضي المعقدة، قضايا الملكية الفكرية، والنزاعات التجارية، مع التزام ثابت بالاحترافية والابتكار وتقديم حلول قانونية عالية الجودة رسّخ مكتب السليطي للمحاماة مكانته كمؤسسة قانونية بارزة في دولة قطر، بعد أن حقق فوزاً استثنائياً بأربع جوائز مرموقة خلال حفل جوائز منتدى قطر لقانون الأعمال في نسخته العاشرة لعام 2025، الذي أقيم يوم الخميس في متحف الفن الإسلامي بحضور قيادات حكومية وشخصيات رفيعة وخبراء قانونيين من داخل وخارج الدولة. حيث يُعد المنتدى أهم منصة قانونية سنوية في قطر والمنطقة، ويجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة أحدث التطورات التشريعية وواقع الأعمال، ويُنظر إليه كمرجع بارز في تقييم التميز القانوني على المستوى الوطني. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد ريادة المكتب وتفوقه المهني، حيث نال الجوائز التالية: • جائزة أفضل مكتب محاماة في قطر لعام 2025 • جائزة أفضل مكتب محاماة في قطر في مجال التقاضي لعام 2025 • جائزة أفضل مكتب محاماة في قطر في مجال الملكية الفكرية لعام 2025 • الترشيح الشرفي لجائزة أفضل مكتب محاماة في قطر في مجال التقاضي التجاري لعام 2025 - تتويج لمسيرة من التميز يمثل هذا الفوز تتويجاً لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققها المكتب في مختلف القطاعات القانونية، وترسيخاً لسمعته كأحد أكثر المكاتب القانونية تأثيراً في قطر والمنطقة. فقد تمكن فريق المكتب من إثبات حضوره بقوة في ملفات التقاضي المعقدة، قضايا الملكية الفكرية، والنزاعات التجارية، مع التزام ثابت بالاحترافية والابتكار وتقديم حلول قانونية عالية الجودة. -ريادة تعكس ثقة السوق والعملاء ويؤكد هذا التقدير الرفيع ثقة العملاء والموكلين في قدرات المكتب وخبرته العميقة في المنظومة القانونية القطرية. كما يعزز دور المكتب الريادي في دعم بيئة الأعمال في الدولة، والمساهمة في تطوير المشهد القانوني بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.

نظم برنامج متطلبات الجامعة بعمادة الدراسات العامة في جامعة قطر فعالية طلابية بعنوان «قمة الصناعات الإبداعية»، التي عرضت مجموعة من مشاريع الطالبات في مقرر «مقدمة في الصناعات الإبداعية « (UNIV 210). وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 طالبة، قمن بعرض 25 مشروعًا مبتكرًا، في مجالات واسعة، تشمل: قطاعات الإعلام، والتراث، والتصميم، والألعاب الرقمية، وريادة الأعمال الثقافية، والحرف اليدوية، ومثلت هذه القمة، في جوهرها، منصة أكاديمية لربط ما درسته الطالبات نظريًا، بتطبيقات عملية ومشروعات واقعية. وخلال الفعالية أكدت الدكتورة سبأ قاضي، عميد الدراسات العامة، أن تنظيم القمة عزز صورة جامعة قطر كجهة فاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية والتي من أركانها الأساسية التحول لاقتصاد معرفي. وأضافت: «لقد أظهرت هذه الفعالية نجاح مقرر مقدمة في الصناعات الإبداعية في تمكين الطالبات من مهارات محورية ضرورية لدخول سوق العمل المستقبلي، مشيرة إلى التزام الجامعة بتقديم تعليم تجريبي يركز على ريادة الأعمال والابتكار». ومن جانبه، أشار الدكتور علي حمد فطيس، مدير برنامج متطلبات الجامعة، إلى أن الفعالية كانت ترجمة عملية لتوجه الجامعة والبلد نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، ومثلت منصة حوار بين الجامعة والفاعلين في القطاعات الإبداعية في قطر. وقال الدكتور عبد الحميد أحمد، منسق مقرر الصناعات الإبداعية: « بصفتي منسّقًا وأستاذًا لمقرر «مقدمة في الصناعات الإبداعية»، أرى أن دورنا يتمثّل في «تحويل فضول الطلبة إلى طاقة إبداعية ملموسة، فنحن لا نكتفي بالحديث عن الإعلام والتصميم والثقافة، بل نطلب من الطلبة أن يصمّموا هذه المنتجات والمشروعات ويطوّروها ويختبروها في سياقات واقعية، وأن يدركوا قيمتها في اقتصاد المعرفة في دولة قطر». وأشار الدكتور سامي عرار، عضو هيئة التدريس بالبرنامج، وأستاذ المقرر، إلى أن القمة عرفت الطالبات على طيف واسع من الصناعات الإبداعية بطريقة ملموسة، وأتاحت لهن فرصة عرض مشروعاتهن وبناء شبكة علاقات مع ضيوف من السوق والجهات الثقافية. وفي استطلاع لآراء الطالبات المشاركات، قالت نورة مقارح «مشروعنا (بطاقة عزم) يهدف إلى الحد من ظاهرة التدخين المنتشرة من خلال إيجاد حل قانوني وعلاجي متدرج وربطه ببطاقة متابعة ذكية، لقد كان المقرر الدافع الأساسي لتحويل هذه الفكرة التي تخدم المجتمع إلى مشروع متكامل مع خطة تطبيق واضحة». و قالت الطالبة المري: «استضفنا في (بودكاست أثر) شخصيات قطرية مؤثرة ورائدة في مجال الأعمال ليكونوا مرجعًا للشباب، و ساعدنا المقرر على تجاوز تحديات العمل تحت الضغط، والتواصل مع شخصيات رفيعة المستوى، وإدارة الإنتاج، مما مكننا من إنجاز مشروعنا الإعلامي بنجاح.»

قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بمال، تؤديه هي لطليقها وقدره 10 آلاف ريال، وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، ورفض طلب نفقتيّ العدة والمتعة، ورفض طلبات سداد أجرة السكن وراتبي الخادمة والسائق من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي ورفض التعويض عن عدم الإنفاق وعن الأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية. تفيد مدونات الدعوى أنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية وإلزام المدعى عليه طليقها بنفقتيّ العدة والمتعة، وإلزامه بسداد أجرة السكن بأثر رجعي عن الفترة التي لم يوفر بها سكناً لها وراتبي خادمة وسائق بأثر رجعي من تاريخ عقد الزواج وكسوة الفصول والأعياد بأثر رجعي وإلزامه بتعويض مادي ومعنوي شامل الأضرار التي لحقت بها ويشمل عدم الإنفاق والأضرار الجسدية والأضرار المعنوية والنفسية. تحكي الوقائع أنّ المدعية تعرضت لأضرار نفسية من المدعى عليه نتيجة سوء المعاملة وعدم الإنفاق مما حدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء. وقدمت المحامية ليلى إبراهيم الوكيل القانوني للزوج المدعى عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته. وقد تبين من تقرير مكتب التصالح الأسري أنه تعذر صلح طرفي الدعوى، وندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر. وتقدما بتقرير حول أسباب الشقاق وأنّ الخلاف مستحكم وتعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق. وعن طلب المدعية بالتفريق فيما بينها والمدعى عليه للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وخلت أوراق الدعوى من إثبات للضرر الذي تدعيه المدعية والموجب للتفريق بالبينة الكاملة، وتعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما. وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح فيعين القاضي حكمين من أهلهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وأنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي أو غير ذلك.

- عدم إدراك الآليات يحد من فاعلية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم -استطلاع جامعة حمد يكشف ضعف فهم المعلمين لآليات الذكاء الاصطناعي -تحديث مهارات المعلمين لمواكبة التحول الرقمي في المدارس -دمج الذكاء الاصطناعي داخل الصف يجب أن يتم وفق إرشادات أخلاقية أكد عدد من الأكاديميين والتربويين أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة أن يواكب المعلمون التطورات التربوية والتقنية للوصول إلى الطالب وفهم احتياجاته في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأوضحوا أن نتائج استطلاع جامعة حمد بن خليفة أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم كافٍ لآليات عمل الذكاء الاصطناعي داخل الصف، ما يجعل بناء ثقافة رقمية واعية لدى المعلم والطالب ضرورة عاجلة تقوم على الفهم لا الاستخدام العشوائي. كما شددوا على أهمية تبني منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي تدريجيًا وبشكل منظم، مع توفير أدلة إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وضبط الاستخدام الأخلاقي. ولضمان الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وقد تضمن الدليل الذي ينفذه مركز التدريب والتطوير مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والذكاء الاصطناعي وقادة التعلم، وهندسة التوجيهات (Prompt Engineering)، بالإضافة إلى برنامج منسق المشاريع الإلكترونية. -د. أحمد الساعي: ورش عمل وبرامج تطوير مهني للمعلمين ضرورة أكد الدكتور أحمد الساعي، الخبير التربوي وعضو هيئة التدريس في جامعة قطر، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة حمد بن خليفة تكشف أن عددًا كبيرًا من المعلّمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم عميق لآليات عمل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، موضحا أن هناك بالفعل قصورًا واضحًا في تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات، إلى جانب ضعف في نشر الوعي الكافي بالمحظورات والضوابط المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية. وأشار الساعي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي الجهة المعنية بتعزيز وعي المعلمين والمعلمات حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل انتشار الاستخدام غير السليم له بين شريحة واسعة من المستخدمين. وشدد على ضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تطوير مهني موجهة للمعلمين، تركز على تعريفهم بإمكانات الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه بالشكل الصحيح، مؤكداً أن أي استخدام لهذه الأدوات يجب أن يرافقه تدقيق ومراجعة لضمان صحة المحتوى والالتزام بالأمانة العلمية. وأوضح الساعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، إلا أن كثيرًا من الطلبة يستخدمونها بطريقة خاطئة أو غير واعية، متسائلًا هل نستخدم هذه التقنيات كما يجب؟ خاصة أن قضية الأمانة العلمية باتت من أكثر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية اليوم. ويرى د. الساعي أن معالجة هذه التحديات تتطلب بناء ثقافة رقمية متكاملة لدى كل من المعلم والطالب، تقوم على الفهم وليس الاستهلاك فقط، مؤكدا أهمية اعتماد منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ومدروس، مع وضع دلائل إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وتحديد ضوابط الاستخدام الأخلاقي. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات التعليمية والبحثية لتطوير برامج تدريب مستدامة تضمن استعداد الميدان التربوي لمواكبة التحولات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلبة من استخدام هذه التقنيات بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالقيم الأكاديمية والمجتمعية. - د. لطيفة المغيصيب:برامج تدريبية مستمرة في الذكاء الاصطناعي أكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، ضرورة أن يواكب المعلمون أحدث التطورات التربوية والتكنولوجية حتى يتمكنوا من الوصول إلى عقل الطالب وفهم احتياجاته، لا سيما في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأشارت إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يحمل مزايا عديدة، من أبرزها زيادة جاذبية العملية التعليمية للطالب، ومراعاة ميوله واهتماماته، وتمكينه من المشاركة الفاعلة عبر الوسائل والأنشطة التفاعلية، إلى جانب ما يوفره من وقت وجهد للمعلم. وأوضحت أن بعض الجامعات باتت تطرح تخصصات في الذكاء الاصطناعي، في حين يقدم بعضها الآخر ورشًا ودورات تدريبية في هذا المجال، مثل جامعة قطر التي نظمت العديد من الورش المتخصصة، وكذلك المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. وشددت د. المغيصيب على أن مستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي ملزم بتحري الدقة في المعلومات من خلال الرجوع إلى مصادرها الأصلية الموثوقة، والالتزام بالأمانة العلمية في توثيق المراجع، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في كل ما يُنتج أو يُتداول من محتوى. ولفتت إلى أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يتطلب تأهيلًا مستمرًا للمعلمين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تبني لديهم ثقافة رقمية واعية، وتمكنهم من اختيار الأدوات المناسبة لمستوى الطلبة واحتياجاتهم. كما تدعو إلى تضمين مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته في المناهج الدراسية بصورة تدريجية ومدروسة، بما يعزز لدى الطلبة مهارات التفكير الناقد والتمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، ويُسهم في إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالهوية الثقافية والقيمية للمجتمع. -فهد المسلماني: التكنولوجيا ضرورة وليست رفاهية يؤكد التربوي السيد فهد المسلماني، أهمية أن تشتمل برامج التدريب التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمعلمين عن طريق مركز التدريب والتطوير التربوي، على أستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل التدريس، مؤكداً أن إتقان التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز الدمج التعليمي، وخاصة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة. ويقول: هناك أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل النصوص إلى صوت، أو تبسيط المفاهيم المعقدة، أو ترجمة المحتوى الفوري، أو تحليل مشاعر الطلاب أثناء الحصة الافتراضية، حيث أن هذه الأدوات تمكّن المعلم من تقديم تعليم شامل ومناسب للجميع دون استثناء. وذكر السيد المسلماني خلال تعليقه أن الدول المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية خصصت برامج إجبارية لتأهيل المعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، معتبرة أن ذلك ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لضمان جودة التعليم. وأكد الخبير التربوي أنه في السابق كان الطالب الذي يواجه صعوبات تعلم أو ضعفًا في التركيز يلتحق ببرامج دعم منفصلة. أما اليوم يمكن للمعلم، عبر أدوات رقمية بسيطة، تحليل تقدم الطالب بشكل يومي، وتخصيص محتوى مستقل يناسب مستوى كل واحد منهم، مما يجعل التعليم أكثر عدالة وفاعلية. د. فايزة أحمد: إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم منذ 2024 ترى الدكتورة فايزة أحمد علي من كلية التربية في جامعة قطر ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تقديم إرشادات دقيقة حول الجوانب الأخلاقية مثل حماية البيانات، النزاهة الأكاديمية، والممارسات الصفية المسموح بها، مع التأكيد على التزام المعلمين بهذه الضوابط. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مؤثرًا، فهو لا يقتصر على المساندة بل يوفر الوقت والجهد، إلا أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي إلى ضعف النشاط الذهني وتراجع الإبداع، ما يستلزم استخدامه بحذر، مع ضرورة أن يضيف المستخدم رؤيته الخاصة وأثره في المنتج النهائي. وأشارت كذلك إلى وجود مركز للتدريب المهني في جامعة قطر ينظم ورش عمل شهرية تهدف إلى تطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس، كما لفتت إلى أن الجامعة، منذ عام 2024، بدأت في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، حيث أصبحت المنصة التعليمية مدعومة بأدوات للتقييم ودعم المناهج. وبينت أن الجامعة تسمح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن حدود لا تتجاوز 30% من العمل، لضمان بقاء الجانب الإبداعي والتفكير الذاتي حاضرين، مع رفض أي مشروع يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي. ودعت إلى تكثيف الورش المتخصصة في توعية الطلبة والمعلمين بأهمية الاستخدام المنضبط للذكاء الاصطناعي، حتى لا يتحول إلى بديل للتفكير والإبداع. وأضافت د. أحمد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على توفر الأدوات فقط، بل على وعي المستخدم وقدرته على اتخاذ قرار مسؤول. وقالت إن المعلم والطالب مطالبان بفهم حدود الاستخدام، لأن التقنية أداة مساعدة وليست بديلًا عن التفكير أو الجهد الشخصي. وأكدت أن بناء ثقافة استخدام واعٍ سيجعل الذكاء الاصطناعي عنصر دعم للتعلم وليس مؤثرًا عليه. -فاطمة الغزال: المهارات التكنولوجية شرط للنهوض بالعملية التعليمية أكدت التربوية السيدة فاطمة الغزال، أهمية إتقان معلمي المدارس للتكنولوجيا الحديثة، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذا أصبح شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ومطلبًا جوهريًا لضمان مواكبة التحولات السريعة في قطاع التعليم على المستويين المحلي والعالمي. وشددت على أن المعلم الذي يمتلك مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة قادر على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتحقيق تعليم أكثر تفاعلًا ومرونة وشمولًا، ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أن تطور الأدوات الرقمية، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي، غيّر شكل العملية التعليمية، وفتح آفاقًا جديدة أمام المعلمين للتخطيط للدروس بإبداع، وابتكار وسائل تقييم أكثر دقة، وتقديم محتوى تعليمي مصمم حسب احتياجات كل طالب، مما يعزز دور المدرسة في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المستقبل بثقة وكفاءة. وقالت لم يعد المتعلم اليوم يعتمد على الكتاب المدرسي وحده، ولم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في التعلم الذاتي، ومن ثم أصبح على المعلم أن يعيد صياغة دوره ليكون موجهًا، وميسرًا، ومصممًا للخبرات التعليمية وليس مجرد ناقل للمعلومات. وتضيف: الذكاء الاصطناعي بشكل خاص لم يعد مجرد أداة، بل مكون رئيسي في منظومة التعليم الحديثة، يساعد على تحليل أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح حلول تعليمية، بل وحتى تصميم اختبارات قابلة للتكيف مع مستويات الطلبة. -عبدالله الكواري: فتح آفاق جديدة لتأهيل طلابنا لسوق العمل المصرفي أكد السيد عبدالله علي الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية، أن التحول الرقمي في التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لإعداد كوادر مصرفية شابة تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على التعامل مع متطلبات القطاع المالي المتطور في دولة قطر. وشدد على أن المدرسة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تدريس المواد التخصصية المصرفية، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع البنكي العالمي. وقال في تصريح خاص بـالشرق: القطاع المصرفي اليوم يعيش ثورة تكنولوجية هائلة، والطالب الذي يتخرج دون إتقان الأدوات الرقمية أو فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي سيكون خارج المنافسة، لذلك نعتبر أن دورنا لا يقتصر على تدريس المناهج، بل إعداد جيل قادر على العمل في بيئة مصرفية رقمية بالكامل. وأوضح مدير المدرسة أن رؤية المدرسة تقوم على تحويل الفصول الدراسية إلى مختبرات مالية تفاعلية تحاكي أقسام المصارف، قائلاً: خصصنا معامل تدريبية حديثة مجهزة ببرمجيات مصرفية حقيقية، تتيح للطلبة تنفيذ عمليات مشابهة لما يجري في البنوك مثل فتح الحسابات، إدارة التحويلات، مراجعة كشوف الحساب، تحليل البيانات المالية، وقراءة مؤشرات المخاطر. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المختبرات يتيح للطلاب التعامل مع سيناريوهات مصرفية افتراضية، مثل: اكتشاف العمليات المشبوهة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تقييم مخاطر العملاء، محاكاة قرارات الائتمان، تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بحركة الحسابات. وحول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المناهج المصرفية، أوضح السيد عبد الله الكواري، أن المدرسة اعتمدت خططًا متكاملة لتوظيف التكنولوجيا في تدريس جميع المواد مثل خاغصة المواد التخصصية التي يتم تدريسها للطلاب والخاصة بإدارة البنوك، مؤكداً أن المعلم لم يعد يقدم الدرس بالطريقة التقليدية، فاليوم نستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد أمثلة واقعية، وتصميم حالات دراسية، وتحليل بيانات مصرفية حقيقية ولكنها مجهولة المصدر بهدف تدريب الطلاب على التفكير النقدي واتخاذ القرار. -حمد النعيمي: التدريب أساس تمكين المعلمين من أداة العصر أكد السيد حمد النعيمي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيًا في عصرنا الحالي، وأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لم يعد رفاهية، بل ضرورة تدعم المعلمين وتمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى. وأوضح أن هذه التقنيات تتيح للمعلم تحضير الدروس وتصحيح الأعمال وكتابة التقارير بسهولة أكبر، الأمر الذي يمنحه وقتًا أكبر للتدريس المباشر والتركيز على احتياجات الطلاب ومتابعتهم بشكل فردي. وأشار النعيمي إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، إذ يمنح الطلاب تجربة تعلم أكثر تخصيصًا من خلال قدرته على تحليل مستوى كل طالب وتكييف المحتوى وفق احتياجاته ومهاراته، مما يعزز فهمه ويطور تقدمه بطريقة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تعمل على رفع كفاءة المعلم عبر أتمتة الأعمال الإدارية والرصد والتحليل، مما يخفف الأعباء الروتينية ويتيح مساحة أكبر للإبداع والتفاعل داخل الصف. ولفت إلى أهمية تزويد المعلمين بالتدريب اللازم لاستخدام هذه الأدوات الحديثة، مؤكدًا أن تطوير مهاراتهم في هذا المجال أصبح شرطًا أساسيًا لنجاح أي نموذج تعليمي قائم على التكنولوجيا، ولضمان توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مهني يحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم. -ضمن برامج التدريب الخاصة بمعلمي المدارس:التعليم تطلق حزمة برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكوادر التربوية من مهارات المستقبل، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات الثورة الرقمية، وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء نظام تعليمي متقدم قائم على المعرفة والابتكار. وقد تضمن الدليل مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: برنامج يعرّف المعلمين بآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصص الصفية لتحسين جودة التدريس والتفاعل مع الطلبة. الذكاء الاصطناعي وقادة التعلم: ويستهدف قادة المدارس بهدف تعزيز قدرتهم على استخدام أدوات البيانات والتقنيات الذكية في صناعة القرار التربوي. هندسة التوجيهات (Prompt Engineering): وهو برنامج يُعد الأول من نوعه في تدريب المعلمين على تصميم توجيهات فعّالة للتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي. برنامج منسّق المشاريع الإلكترونية: الذي يشمل تدريبًا موسعًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القرن 21 والتعليم الرقمي. كما أطلقت الوزارة حزمة برامج متخصصة في البيداغوجيا الرقمية واستخدام التكنولوجيا، من بينها: التكنولوجيا الرقمية: الذي يعرّف المعلمين بأسس التعليم الإلكتروني وتصميم المحتوى الرقمي، الإبداع الرقمي – فن تصميم المحتوى: ويعزز مهارات إنتاج المحتوى التفاعلي، معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE): لرفع كفاءة المنسقين في تطبيق المعايير العالمية، بيئة العمل التكنولوجية والحلول المبتكرة: والموجه لفنيي تقنيات المعلومات لضمان جاهزية البنية الرقمية في المدارس، بالإضافة إلى أن برنامج تحليل البيانات لتحسين التعلم يدعم التحول نحو التعليم المبني على الأدلة، من خلال تدريب المعلمين على استثمار البيانات في تحسين ممارساتهم الصفية. -تحول رقمي شامل في المدارس وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى: تطوير قدرات الكوادر التعليمية في مجال التكنولوجيا، تعزيز ممارسات التدريس الرقمية، تمكين المدارس من مواكبة التطور العالمي في الذكاء الاصطناعي، تحقيق بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على الابتكار، تعزيز قدرات قادة المدارس في إدارة التحول الرقمي. وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه البرامج في رفع جودة التعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في القطاع التعليمي الذكي. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن الاستثمار في تدريبه وتطوير مهاراته الرقمية يُعد خطوة أساسية لضمان جودة التعليم، مشيرة إلى أن جميع البرامج متاحة على مدار العام، وبأساليب تدريبية متنوعة تشمل التدريب المباشر، والتعليم عن بُعد، وورش العمل المتقدمة.

- ملتقى سنوي محوري يعزز الثقة في البيئة التشريعية الداعمة للنمو الاقتصادي تحت رعاية وزارة العدل انعقدت يوم الخميس 27 نوفمبر 2025 فعاليات مؤتمر قطر لقانون الأعمال – Qatar Business Law Forum في نسخته العاشرة، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، ومشاركة نخبة من القيادات الحكومية والخبراء القانونيين والمستشارين المحليين والدوليين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية والشركات الكبرى. وجاءت هذه الدورة المميزة احتفاءً بمرور عشر سنوات على إطلاق المنتدى، الذي يُعد منصة رائدة تجمع المجتمع القانوني ورجال الأعمال وصناع السياسات لمناقشة أحدث التطورات التشريعية في دولة قطر. شهد المؤتمر جلسات متخصصة تناولت عدة محاور رئيسية، من أبرزها: التحديثات التشريعية المرتبطة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تطورات حوكمة الشركات وتعزيز بيئة الاستثمار، التشريعات المنظمة لقطاع التقنية المالية والأصول الرقمية، تسوية المنازعات التجارية والتحكيم، بما في ذلك دور محكمة التجارة والاستثمار، ومنازعات البناء والعقود الهندسية وطرق حلها. وشارك في الجلسات ممثلون من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات (QICDRC)، إلى جانب شركاء قانونيين واستشاريين من القطاعين العام والخاص. واختتم المنتدى بحفل رسمي أقيم في متحف الفن الإسلامي (MIA) في الدوحة، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز منتدى قانون الأعمال لعام 2025، تقديراً للابتكار والتميّز في الممارسات القانونية. إن انعقاد مؤتمر قطر لقانون الأعمال بنسخته العاشرة يؤكد مكانته كملتقى سنوي محوري يتيح تبادل المعرفة القانونية، ويعزز الثقة في البيئة التشريعية الداعمة للنمو الاقتصادي والاستثمار في دولة قطر.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مجتمع قطر للبحث والتطوير والابتكار في العلوم الاجتماعية، وهو مبادرة رائدة تجمع الباحثين والمبتكرين وصنّاع السياسات العاملين في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. ويهدف هذا المجتمع، الذي يأتي ضمن برنامج المجتمعات الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار التابع للمجلس، إلى تعزيز التعاون، وربط مختلف القطاعات، وإيجاد حلول قائمة على الأدلة لأبرز التحديات المجتمعية في قطر. أُطلِقت هذه المبادرة كفعالية تمهيدية لقمّة وايز 12، كما تُمهّد لتعميق الحوار حول دور البحث والابتكار والتطوير في تشكيل مستقبل التعليم والمجتمع. وتم إطلاق مجتمع قطر للبحث والتطوير والابتكار في العلوم الاجتماعية في فعالية خاصة حيث جمعت أكثر من 350 مشاركًا، من بينهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وقادة أكاديميون، وخبراء من القطاع الصناعي، وممثلون عن المجتمع المدني. وقد ألقى المهندس/‏ عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كلمة الافتتاح. كما شملت الفعالية كلمة ترحيبية من سعادة السيدة/‏ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي أكدت على أهمية أن تحظى العلوم الاجتماعية بدور أكبر في صياغة السياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية. وتضمّن حفل الإطلاق كلمة رئيسية، وجلسات نقاش تفاعلية، وحلقة نقاشية تناولت كيفية مواءمة البحث والابتكار والسياسات لدفع عجلة التقدم الاجتماعي. وشارك ممثلون بارزون من المجلس والقطاع الأكاديمي والحكومي في نقاشات حول تعزيز التعليم العادل، والصحة النفسية، والحَوْكَمة الشاملة، والتماسك الاجتماعي من خلال التعاون متعدد التخصصات. ويرتكز هذا المجتمع على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تعتبر العلوم الاجتماعية ركيزة أساسية لمنظومة الابتكار في قطر. ومن خلال سد الفجوات بين البحث والسياسات والابتكار، سيمثل هذا المجتمع مساحة موثوقة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير حلول قائمة على الأدلة. وفي هذا الإطار، صرح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «إن تقدّم قطر وازدهارها وقدرتها على مواجهة تحديات المستقبل يعتمد على فهمنا للإنسان وللمجتمع، وعلى قدرتنا على ترجمة هذا الفهم إلى عمل وأثر ملموس. ويقوم مجتمع قطر للبحث والتطوير والابتكار في العلوم الاجتماعية على فكرة محورية بسيطة: يجب أن يكون الابتكار في خدمة الإنسان، وأن يكون المجتمع هو البوصلة التي توجه مساره وتحدد أولوياته. ومن خلال مجتمع قطر للبحث والتطوير والابتكار في العلوم الاجتماعية، نعمل على تمكين الباحثين والجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من الالتقاء وتبادل الرؤى وصياغة حلول تعبّر عن واقع مجتمعنا، وهي خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤيتنا لمجتمع أكثر شمولًا وقائم على المعرفة.» وتهدف هذه المبادرة إلى ربط الأطراف المعنية من مختلف القطاعات لبناء فهم مشترك لأبرز القضايا الاجتماعية في قطر، وتقديم توصيات مستندة إلى الأدلة يمكن أن تسهم في صياغة السياسات العامة.

في إطار جهودها الإنسانية لمساندة المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وقّعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مشاريع الطوارئ في باكستان، بهدف تعزيز أنظمة الاستجابة السريعة وضمان وصول خدمات الإغاثة في الوقت المناسب خلال الأزمات. تركز الاتفاقية على تنفيذ برامج المياه والإصحاح والنظافة (WASH) إلى جانب توفير خدمات التغذية في حالات الطوارئ، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال. مناطق التنفيذ وفي إطار هذا التعاون، أطلقت قطر الخيرية واليونيسف مبادرة التغذية في حالات الطوارئ في أربع مناطق بإقليم البنجاب، وهي: راجان بور، جهانغ، مظفر جاره، ومُلتان، لدعم المتضررين من فيضانات عام 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوصول إلى العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وللنساء الحوامل والمرضعات. وتشمل المبادرة توفير المغذيات الدقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا والنساء المرضعات، إلى جانب تقديم الاستشارات حول تغذية الأمهات، ورعاية الطفولة المبكرة، وممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال. كما تتضمن بناء القدرات وتعزيز التنسيق وإدارة المعلومات لتقوية أنظمة التغذية في الطوارئ. مرافق بالتوازي مع ذلك، تم تفعيل مشروع طوارئ في مجال المياه والإصحاح لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات، بهدف توفير مرافق صرف صحي مقاومة للتغيرات المناخية لـ 20 ألف شخص، تشمل دورات مياه ومناطق استحمام وغسل تراعي الثقافة والاعتبارات الجندرية واحتياجات ذوي الإعاقة. كما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى 100 ألف شخص حول الممارسات الأساسية للنظافة والحد من مخاطر الكوارث. إضافة إلى ذلك، سيستفيد 5 آلاف طفل من مياه شرب آمنة ومرافق صحية في 20 مدرسة، و10 مراكز تعليمية مؤقتة، و10 مساحات آمنة صديقة للأطفال، و10 منشآت صحية. يمثل هذا التعاون بين قطر الخيرية واليونيسف خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة في حالات الطوارئ.

- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يثمن جهود الدوحة الإغاثية - الأمم المتحدة تشيد بدور قطر لتحقيق السلام والأمن في المنطقة أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر كثفت جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وبعد أن أجرى السيد رامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جولة في إحدى مراكز توزيع المساعدات القطرية في قطاع غزة، برفقة وفد أممي، قالت سعادة وزيرة التعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة اكس، «كثفت دولة قطر جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إيلاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، في تأكيد واضح لثبات موقفها الإنساني. وفي ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، تواصل قطر العمل من أجل حماية حياة المدنيين وصون كرامتهم، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز دعمه وتوحيد جهوده». وكان السيد الأكبروف والوفد الأممي المرافق اطلع على نماذج لبعض المساعدات الإنسانية القطرية التي تستمر عملية توزيعها على مئات الآلاف من الأسر المتضررة والمنكوبة في قطاع غزة، والتي تشمل طرودا غذائية وصحية ومواد إغاثية عاجلة. وثمّن السيد رامز الأكبروف جهود دولة قطر وتدخلاتها الإنسانية العاجلة لإغاثة أهالي قطاع غزة، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه دولة قطر لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق الإنساني بين المؤسسات الأممية والجهات القائمة على تقديم المساعدات، وضمان وصول الدعم بالشكل الأمثل للأهالي في القطاع. وتواصل اللجنة القطرية في غزة، توزيع الآلاف من خيام الإيواء على آلاف الأسر المتضررة جراء الحرب، تزامنا مع دخول فصل الشتاء وتضرر العديد من النازحين جراء المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد في هذه الأيام.

أحيت أكاديمية العوسج اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال فعالية ثقافية وإنسانية شارك فيها طلاب الأكاديمية إلى جانب عدد من الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، في مبادرة هدفت إلى تعزيز الوعي بالتراث الفلسطيني وتسليط الضوء على قصص الصمود الإنساني لأهالي القطاع. أُقيمت الفعالية في مسرح الأكاديمية والمساحات الخارجية المحيطة به، وشهدت حضورًا واسعًا لأسر الطلاب والمجتمع المدرسي والزوار. وجسّدت الفعالية مزيجًا متكاملًا من الهوية الثقافية والبعد الإنساني، حيث قدّمت للطلاب فرصة فريدة للتعرّف على الثقافة الفلسطينية والتفاعل مع التجارب الإنسانية للشعب الفلسطيني ضمن إطار تعليمي هادف. وتضمّن البرنامج عروضًا فنية وتراثية مثل الدبكة الفلسطينية، إلى جانب عرض أعمال فنية ومشغولات وحرف تعبّر عن الثقافة والهوية الفلسطينية. كما احتوت المساحات الخارجية على لوحات ترمز إلى فلسطين، وأجنحة لمنتجات تراثية وصور توثّق الواقع الإنساني الذي يعيشه أهل غزة. وأكدت مريم السبيعي، منسقة الفعاليات والأنشطة، ومعلمة التاريخ والتراث القطري في أكاديمية العوسج، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات، قائلة: «نحرص في أكاديمية العوسج على أن تكون الفعاليات التعليمية منصات تُعزّز الوعي الإنساني لدى طلابنا، وتُقرّب لهم القضايا العالمية من خلال التجربة المباشرة. واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل فرصة تربوية مهمة لغرس قيم التعاطف والمسؤولية، وتوسيع إدراك الطلاب لما يمرّ به الآخرون حول العالم.» وأضافت: إن إتاحة المجال لطلابنا للتعرّف على التراث الفلسطيني والاستماع لقصص الصمود والأمل من خلال ضيوف من غزة يُمكّنهم من فهم معنى التضامن في سياق واقعي. فهذا النوع من الخبرات يجعل التعليم أكثر عمقًا وارتباطًا بالحياة، وهو ما يتماشى مع رسالة مؤسسة قطر في بناء جيل واعٍ وفاعل ومسؤول تجاه مجتمعه والعالم.» وتابعت: هذه الفعالية تُظهر كيف يمكن للفنون والثقافة والقصص أن تكون جسورًا للتقارب بين الشعوب، وأن تُعزّز احترام التنوع الإنساني. ونحن نؤمن بأن مثل هذه الأنشطة تُرسّخ قيم الانتماء والإنسانية لدى طلابنا، وتوسّع آفاقهم وتُنمّي مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.»

في مدارس مؤسسة قطر، لا تُدرس الاستدامة كمفهوم نظري فحسب، بل تتحول إلى ممارسة يومية تُمكّن الطلاب من المساهمة الفعلية في حماية البيئة. فمن إعادة تدوير زيت الطهي المُستعمل، مرورًا بتحويل النفايات العضوية إلى تربة خصبة لزراعة الخضراوات، يُظهر الطلاب كيف يُمكن للأفعال والخطوات الصغيرة أن تُحدث تغييرًا بيئيًا مستدامًا، مُسهمين بذلك في بناء مستقبل أكثر نظافة وأكثر اخضرارًا. في أكاديمية قطر للقادة، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، تبتكر مجموعة من الطلاب حلولًا بيئية بإعادة تدوير زيت الطهي، وزيت الزيتون منتهي الصلاحية، وبقايا الطعام، لصناعة صابون وسماد صديق للبيئة، وتحويل النفايات اليومية إلى منتجات تستفيد منها مدرستهم، وأيضًا كوكب الأرض. وشرح سعود عبدالعزيز المريخي، طالب قطري يبلغ من العمر 15 عامًا، آلية إعادة التدوير، قائلًا: «نقوم أولًا بتصفية الزيت وتنظيفه، ثم نخلطه مع محلول قلوي - هيدروكسيد الصوديوم للصابون الصلب وهيدروكسيد البوتاسيوم للصابون السائل. نضيف بعد ذلك عطورًا طبيعية من أوراق الريحان والليمون وإكليل الجبل، ونترك الخليط لبعض الوقت ليتحول إلى صابون. وبعد تجهيزه، نستخدمه في تنظيف مدرستنا ونتشاركه مع مدارس أخرى ضمن فعاليات التوعية البيئية». وقال المريخي متحدثًا عن أهم ما تعلمه هو وزملاؤه من هذا المشروع: «لقد تعلمت أن النفايات يمكن أن تصبح ذات قيمة حين نفكر بطريقة علمية. لقد كان من الرائع أن نرى كيف يتحول زيت المطبخ البسيط إلى صابون وكيف تصبح بقايا الطعام سمادًا يُنبت نباتات مختلفة. كما اكتسبنا معرفة أكبر بالتفاعلات الكيميائية وكيف يمكن أن تبدأ الاستدامة من مدرستنا». يطمح المريخي هو وزملاؤه الآن إلى توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع شركاء محليين، بمن فيهم المزارعون، لإعادة تدوير كميات أكبر من النفايات، وجعل المشروع نموذجًا يحتذى به في المدارس الأخرى في قطر.

فاز مكتب المجد للمحاماة بثلاث جوائز مميزة ضمن منتدى قطر لقانون الأعمال 2025 الذي نظمته شركة ليكسيس نيكسيس. وقد حصد المكتب على ما يلي: 1. جائزة أفضل مكتب محاماة في قطر للعام – مرتبة الشرف 2. جائزة أفضل فريق في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام – مرتبة الشرف 3. جائزة أفضل فريق في مجال الملكية الفكرية للعام – مرتبة الشرف وكان الحدث محطة ملهمة حافلة بنقاشات ثاقبة وتبادلات قيّمة، شهدت تقديراً استثنائياً للتميز في القطاع القانوني، بحضور نخبة من المهنيين وخبراء الصناعة وشخصيات مرموقة من المجتمع القانوني في دولة قطر. وبهذه المناسبة قال المحامي محمد بن لحدان الحسن المهندي رئيس مجلس الإدارة إن حصولنا على هذه الجوائز ما هو إلا انعكاس لالتزام مكتب المجد ومثابرته وسعيه المستمر نحو التميز، وحرصه الدائم على تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى، الأمر الذي رسّخ مكانته بين أبرز مكاتب المحاماة الرائدة والأسرع نموًا في قطر، والتي تحظى بثقة عملائها في مختلف القطاعات. ويُعد مكتب المجد نموذجًا للخبرة والتميز في المرافعات وحلّ النزاعات وتمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية بدقة وتفانٍ ورؤية قانونية معمّقة. كما يبرز حضوره كشريك موثوق في قضايا التحكيم محليًا ودوليًا، من خلال اعتماد نهج فعّال وعملي في إدارة النزاعات. تأسس مكتب المجد للمحاماة عام 2018 بقيادة رئيس مجلس الإدارة، المحامي محمد بن لحدان الحسن المهندي، الذي وضع رؤية استراتيجية طموحة أسهمت في تطوير المكتب ليصبح مؤسسة قانونية رائدة، تضم فريقًا محترفًا يقدم خدمات متكاملة مشهودًا لها بالاحترافية والنزاهة والنهج القانوني المتوازن. واكد رئيس مجلس الإدارة أن مكتب المجد منذ انطلاقته كانت رسالتنا واضحة: تقديم خدمات قانونية متميزة وفق أعلى معايير الأخلاق والاحترافية. وعلى مر السنين، توسعت تخصصات المكتب وتعززت خبرات فريقه، ليواكب التعامل مع القضايا المعقدة في مجالات التقاضي، وقانون الشركات والتجارة، والتحكيم، والاستشارات التنظيمية، والإنشاءات، والخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، والتكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات، والملكية الفكرية، وقانون العمل. وقال المحامي محمد بن لحدان الحسن المهندي نفخر بكوننا في طليعة الابتكار القانوني في دولة قطر، حيث سلّطت جوائز هذا العام الضوء على إنجازاتنا القانونية المحلية والدولية. وتمثل إنجازاتنا لعام 2025 دليلًا على تفاني فريقنا وثقة عملائنا والقيادة الحكيمة التي توجه مسيرة المكتب. وأضاف: ومع استمرار نموّنا، نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في تشكيل مستقبل الممارسة القانونية في قطر وتعزيز المشهد القانوني المتطور في البلاد. وقال: نتقدم بخالص الشكر لشركة ليكسيس نيكسيس، ولعملائنا الكرام، ولكل فرد من فريق المجد للمحاماة، على دورهم المحوري في هذا النجاح. ونتطلع معًا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

أعلنت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، عن تطوير كرة طميّة فريدة تستخدم في بطولة كأس العرب 2025، وذلك في إطار دورها الوطني لتعزيز حضور البيئة القطرية، وتعميق ربط الجمهور بالطبيعة عبر تجربة مبتكرة تمزج بين التراث والوعي البيئي. وتأتي المبادرة بعد تواصل الشركة المسؤولة عن تصميم وتصنيع الكرة مع الحديقة للمساهمة في تطوير النسخة الطميّة. وقد اعتبرت الحديقة هذا الطلب مهمة وطنية تتطلب استجابة فورية، إدراكًا منها للدور الحيوي لهذا المنتج وأهمية ظهوره أمام الجمهور بصورة تليق بمكانة دولة قطر. وتعليقًا على هذه المبادرة، أكدت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية: «إن المشروع يمثل تجسيدًا لرؤية الحديقة ورسالتها، ولاشك أن مساهمة حديقة القرآن النباتية في تطوير كرة الطمي ليست عملًا فنّيًا فحسب، بل هي رسالة نوجّهها للعالم بأن البيئة القطرية تحمل إرثًا يمكن توظيفه بأساليب مبتكرة وجاذبة. ونعتبر هذا المشروع امتدادًا لدور الحديقة في صون الموارد النباتية، وتعزيز الوعي البيئي، وتقديم نماذج تربط المجتمع بالنبات في سياق فعالية رياضية عالمية. فعندما تُقدَّم عناصر البيئة المحلية في حدث دولي، فإن ذلك يعكس ثقة الدولة بمواردها، ويؤكد قدرة مؤسساتها الوطنية على الإبداع والابتكار». ومن جانبه، أوضح المهندس محمد مهدي حسونة، مسؤول البستنة بالحديقة والمسؤول عن تطوير تلك الكرة، أن العمل واجه تحديات فنية دقيقة، قائلًا: «كان التحدي الأكبر هو وزن الكرة، فطبيعة الطمي تجعلها ثقيلة وغير مناسبة للتداول الجماهيري. أما التحدي الثاني فكان الحفاظ على حيوية البذور داخل الكرة أثناء عملية التشكيل، وهو ما تطلّب دقة في الترطيب والتجفيف لضمان بقاء البذور قابلة للإنبات دون التأثير على شكل الكرة. لذلك استخدمنا مواد غير تقليدية كالفحم الحيوي وأنواع عديدة من التُرب الليفية الخفيفة والطمي القطري لتشكيل واحدة من أخف الكرات الطمية التي تستخدم في الزراعات». وفضلًا عن الجانب الفني، فإن الحديقة تقدم تجربة بيئية فريدة؛ إذ يُمكن لكل مشجع الحصول على كرة الطمي وإلقائها في حديقته أو الأصيص الخاص به، لتتفكك تدريجيًا مع الماء وتبدأ بذور الريحان داخلها بالإنبات، مقدّمةً ارتباطًا حيًا يستمر حتى بعد انتهاء البطولة. وتؤكد حديقة القرآن النباتية أن هذه المبادرة تُعد مثالًا على قدرة المؤسسات الوطنية على دمج البستنة والصون والتراث في منتج واحد، قادر على إثراء الفعاليات الثقافية والرياضية وتعزيز الهوية البيئية لدولة قطر خلال بطولة كأس العرب 2025. وذلك في إطار تميز حديقة القرآن النباتية في البستنة وتطبيقاتها في صون الموارد النباتية في دولة قطر.

- أحمد الحمادي: المتقاعدون شاركوا بآرائهم في تطوير الخدمات -التطبيق الجديد يجمع معظم خدمات التقاعد إلكترونياً في خطوة استراتيجية تعكس التحول النوعي في منظومة التأمينات الاجتماعية بدولة قطر، أطلقت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هويتها المؤسسية واستراتيجيتها الجديدة تحت اسم «ضمان»، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي هذا التحول في إطار مساهمة الهيئة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية، وذلك بتعزيز التكافل والاستدامة وتحسين جودة الحياة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع مستقر ومتماسك ومستدام. -مرحلة جديدة من مسيرة التأمينات وخلال كلمته التي ألقاها بالحفل، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (ضمان) أن الهوية الجديدة تمثل مرحلة جديدة من مسيرة التأمينات الاجتماعية في الدولة، مشيراً إلى أن «ضمان» ليست مجرد اسم جديد، بل تعبير صادق عن جوهر رسالة الهيئة ودورها الحقيقي في حياة المواطن. وقال سعادته: «خطوتنا اليوم ليست مجرد انتقال في الهوية أو تحديث في الشكل، بل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحماية التأمينية في قطر، مرحلة نضاعف بها الجهود لنجعل فيها الأمان واقعاً لا وعداً، ونحول فيها رؤيتنا إلى أثرٍ ملموس لكل مواطن ولكل أسرة، لنرتقي بالمجتمع نحو مستقبل مستدام. «دورنا يبدأ منذ أول يوم عمل للمواطن، لنرافقه في حياته العملية، ونصون حاضره، ونؤمن مستقبله، ونبقى سنداً لأسرته حتى ما بعد رحيله، نحن شريكه في كل مرحلة من مسيرة الحياة». وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور: الثقة والشفافية والرعاية والاستدامة، مؤكداً أن الهيئة أصبحت شريكاً حقيقياً في مسيرة حياة المواطن وليست محطة في نهايتها، خاتماً كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة دورها في تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية في الدولة نحو مستقبل مستدام. -حزمة واسعة من الخدمات المطوّرة وفي تصريحات صحفية على هامش الحفل، أشار السيد أحمد بن علي الحمادي، إلى أن الحزمة الواسعة من الخدمات الإلكترونية المطوّرة التي أطلقتها الهيئة، توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمشتركين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن تطوير هذه الخدمات جاء بعد جلسات استماع واستبيانات واسعة شملت المتقاعدين والمشتركين في صناديق التقاعد، . وأشار الحمادي إلى أن التطبيق الجديد أصبح يجمع معظم خدمات التقاعد إلكترونياً، ما يمكّن المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بمرونة ومن دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تحسين التطبيق بشكل مستمر واستحداث أي خدمات إضافية عند الحاجة. وكشف الحمادي عن إطلاق برنامج «الصفوة» الذي يوفر للمتقاعدين خصومات منتقاة بعناية، مع التأكيد على مراجعتها دورياً لضمان تقديم أفضل العروض في السوق المحلي. وأكد أن الهيئة ستتواصل مع الشركات للتفاوض على تقديم أفضل المزايا لهذه الفئة المهمة. وبيّن الحمادي أن أحد الاستبيانات التي شارك فيها أكثر من 1500 شخص كشفت عن رغبة 93% من المشاركين في إنشاء نادٍ خاص بالمتقاعدين، وبناء على ذلك، أعلن إطلاق «نادي الصفوة للمتقاعدين»، وهو نادٍ اجتماعي ورياضي سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً. وأشار المدير العام إلى تطوير قنوات التواصل مع الجمهور، إذ باتت متاحة سبعة أيام في الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً، وتشمل: الاتصال الهاتفي، واتساب، مكالمات الفيديو، المساعدة الافتراضية. واختتم الحمادي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في رحلة التطوير والتحسين، وأن ما تم إطلاقه اليوم يمثل «خطوة أولى» ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع احتياجات المتقاعدين والمشتركين في صدارة أولوياتها. -تحسين تجربة المشترك وفي سياق مواز، أكدت الهيئة العامة للتقاعد أن الهوية الجديدة تتضمن إطلاق باقة من الخدمات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة المشترك وتبسيط الإجراءات، من أبرزها: «سارة» المساعد الافتراضي الذكي الذي يقدم الاستشارات والإجابات الفورية، تطبيق ضمان الذي يتيح للمشترك إدارة جميع معاملاته وخدماته بسهولة، مركز الاتصال الرقمي الذي يوفر خدمة التواصل المرئي المباشر مع موظفي الهيئة. كما تشمل الخدمات الجديدة إطلاق الموقع الإلكتروني الذي يقدم تجربة رقمية عصرية وشاملة، إضافة إلى تطوير برنامج خصومات المتقاعدين بهويته الجديدة تحت اسم «الصفوة»، والذي يوفر للمتقاعدين مزايا وخصومات حصرية . تشمل «سارة» و»ضمان» والاتصال الرقمي.. خدمات إلكترونية تعمل طوال الأسبوع شملت التحديثات الجديدة التي أطلقتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مركز اتصال حديث متعدد القنوات، يهدف إلى تحسين تجربة تواصل المتقاعدين والمشتركين مع الهيئة. من خلال هذا المركز، سيتمكن المستفيد من التواصل معنا عبر عدة قنوات في منصة واحدة تشمل: المكالمات الهاتفية، مكالمات الفيديو، الواتساب، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة على الموقع والتطبيق. الهدف من المركز ليس فقط توحيد القنوات، بل تقديم تجربة متكاملة تسهّل الوصول للخدمة وتضمن الاستجابة السريعة والدقيقة، بحيث نسعى لحل أي استفسار من أول اتصال. كما يقدّم المركز خدمات إضافية مثل: المكالمات التوعوية الاستباقية التي تهدف إلى رفع وعي المتقاعدين بحقوقهم وخدماتهم، وخدمة الزيارة الافتراضية (عبر الفيديو) التي تتيح التواصل المباشر مع الموظف دون الحاجة للحضور الشخصي. مزايا المركز: يعمل مركز الاتصال من الساعة 7 حتى الساعة 11 مساءً على مدار الأسبوع، منصة موحدة تربط جميع قنوات التواصل، استجابة أسرع وأكثر دقة عبر الوصول السريع للمعلومة، قدرة الهيئة على التواصل المباشر مع المتقاعدين عبر رسائل توعوية وتنبيهية، تجربة عصرية تُراعي خصوصية واحتياجات المتقاعدين والمشتركين، وجود فريق خاص لتقييم المكالمات، بهدف تحسين الخدمات وتطويرها. -المساعد الذكي (سارة) سارة هي مساعد افتراضي تفاعلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صُمّمت لتقديم دعم فوري وعلى مدار الساعة عبر قنوات متعددة تشمل الموقع الإلكتروني، التطبيق الرسمي، وخدمة الواتساب. تهدف سارة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تفاعل بسيط يشبه المحادثة البشرية، دون الحاجة للبحث أو الانتظار. بحيث تجيب فوراً على الاستفسارات، تشرح القوانين والإجراءات، تساعد في احتساب المعاش، وتدعم إصدار الشهادات بالاعتماد على قاعدة معرفية شاملة ومحدثة. وتتميّز بعدة مزايا منها: تعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، تعمل بالعربية والإنجليزية، عبر النص أو الصوت، تجربة تفاعلية مدعومة بشخصية رقمية Avatar، تكامل مع أنظمة الهيئة لتقديم معلومات دقيقة وآنية. بالإضافة إلى توجيه مخصص حسب فئة المستخدم (متقاعد، مشترك، مستحق)، إصدار جميع الشهادات مع إمكانية طلب إرسال نسخة ورقية من الشهادة عبر بريد قطرQ-Post. في حال احتاج العميل للحديث مع موظف خدمة عملاء، تقوم سارة بربطه مباشرة بأحد موظفي الهيئة لاستكمال الطلب أو الاستفسار، مما يوفّر تكاملاً سلساً بين الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية. -تطبيق ضمان نسخة مطوّرة من تطبيق الجوال الذكي، الذي يأتي استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي في الهيئة، ويعكس التزامنا بتحديث وتطوير قنوات الخدمة لتلائم تطلعات المواطنين. التطبيق الجديد يجمع بين التصميم العصري، وتجربة الاستخدام السلسة، والتكامل الذكي مع البيانات والخدمات التقاعدية، ليتيح للمستخدمين إدارة حساباتهم وطلباتهم بكل سهولة، وفي أي وقت ومن أي مكان. يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم مبسّط وتنظيم أوضح للمحتوى حسب نوع المستخدم (المتقاعد، المشترك، المستحق، الوكيل). لوحة معلوماتDashboard تظهر فور تسجيل الدخول، وتعرض أهم البيانات والمعلومات الخاصة بكل فئة، مما يمكّن المستخدم من الوصول السريع إلى التفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة له. كما يشمل التحديث تحسينات على الأداء، وسرعة التصفح، وطريقة عرض الطلبات والإشعارات، بما يسهم في رفع مستوى التفاعل وسهولة الاستخدام. إصدار فوري للشهادات بضغطة زر واحدة. تبسيط الحاسبات التقاعدية لتتطلب إدخال معلومتين فقط للحصول على نتائج فورية ودقيقة. إمكانية طلب إرسال نسخة ورقية من الشهادة عبر بريد قطر Q-Post.

يعقد مركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صباح اليوم، ندوة علمية بمناسبة الإصدار الخامس من سلسلة الدراسات المعاصرة بعنوان «أثر العذر الطارئ في تنفيذ الالتزام التعاقدي في عقد الإجارة.. أزمة كورونا نموذجًا» للدكتور عبد العزيز محمد الجابر، وذلك عبر البث المباشر على قناة الإدارة العامة للأوقاف في موقع «اليوتيوب». وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات العلمية التي ينظمها مركز الدراسات الوقفية، في إطار تضافر الجهود الفكرية والأكاديمية للباحثين والمهتمين للتوعية بالقضايا الاقتصادية والوقفية، وأهميتها، وأحكامها في الشريعة الإسلامية. وقال د. خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن الندوة تثري النقاش الفقهي والقانوني حول كتاب «أثر العذر الطارئ في تنفيذ الالتزام التعاقدي في عقد الإجارة»، لا سيما وأنها دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني القطري وعقد العمل، مؤكدًا أن مثل هذه النقاشات تعزز حركة البحث العلمي في القضايا الفقهية المعاصرة، وتدعم إيجاد حلول لمثل هذه القضايا في الأوساط القانونية والقضائية والأكاديمية. وأضاف أن الندوة تشكل فرصة لخبراء القانون وطلبة العلوم الشرعية الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الفقهي والقانوني، وعموم المهتمين بالأوقاف والاقتصاد الإسلامي، والمختصين، موضحاً أنها تناقش أبرز ما جاء في الكتاب كمسائل تصرفات المتعاقدين في حال الأزمات الطارئة، ولا سيما ما شهدته عقود الإجارة والعمل والتمويل أثناء جائحة كورونا بجميع دول العالم.

نظمت وزارة الرياضة والشباب «معسكر تحدي الغارية الشتوي 2025»، استمراراً للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين الشباب القطري وتوفير مساحات نوعية للتعلّم بالتجربة وبناء القدرات. أقيم المعسكر خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2025 في منطقة الغارية، حيث خصَّص يوم 28 للشباب (الذكور) ويوم 29 للبنات، بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف المراكز والهيئات الشبابية، ضمن برنامج مكثف يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والأنشطة الرياضية والتطوعية والاستكشافية. هدف المعسكر إلى تعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم القيادية والحياتية، وتمكينهم من استكشاف دورهم في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز برنامجه على محاور تشمل ورش عمل حول المسؤولية المجتمعية، وأنشطة رياضية وترفيهية، ومشاركات تطوعية، وحلقات نقاش في قضايا شبابية، إضافة إلى التوعية البيئية والتخطيط الحياتي. وقال السيد فواز عبدالله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، إن “معسكر تحدي الغارية الشتوي 2025” يجسد التزام الوزارة ببرامج نوعية تستجيب لاحتياجات الشباب وتترجم رؤيتها في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.