نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل فيالعدد 2 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص القرار الأميري رقم 5 لسنة 2026 بتعيين نائب لقائد الحرس الأميري. ونص القرار في مادته الأولى على: يُعين العميد الركن/ علي ثلاب حمد الشهواني الهاجري نائباً لقائد الحرس الأميري. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

شارك المركز القطري للصحافة في الاجتماع الأول للجنة الإعلام الرقمي باتحاد الصحفيين الخليجيين، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع حزمة من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بالإعلام الرقمي الخليجي، وفي مقدمتها إعداد ميثاق خليجي للإعلام الرقمي، وإنشاء منصة خليجية مشتركة لرصد الشائعات والأخبار المضللة، وذلك في إطار تعزيز المصداقية وتوحيد المعايير المهنية. ومثّل المركزَ القطري للصحافة في الاجتماع، الزميلُ ماجد حمد الجبارة، فيما ترأس الاجتماع السيد راشد نبيل الحمر، بمشاركة كل من السادة: محمد سالم المعولي ممثل جمعية الصحفيين العُمانية، وخالد النقبي ممثل جمعية الصحفيين الإماراتية، وفيصل أحمد الزهراني ممثل هيئة الصحفيين السعوديين، وعويد عايد العنزي ممثل جمعية الصحفيين الكويتية، وبحضور المدير التنفيذي لاتحاد الصحفيين الخليجيين الأستاذ فواز أحمد سليمان. وتناولت المناقشات مقترح إعداد ميثاق خليجي للإعلام الرقمي بوصفه إطارًا أخلاقيًا وتنظيميًا يهدف إلى توحيد المعايير المهنية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الشائعات والأخبار المضللة، وحماية القيم والهوية الخليجية، مع طرح عدد من الآليات المقترحة لتنفيذه، من بينها إدماجه ضمن سياسات العمل الإعلامي، وتنظيم برامج تدريبية للتعريف به، إلى جانب إعداد نسخة مبسطة موجهة للجمهور. كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء منصة خليجية مشتركة تُعنى برصد وتحليل المحتوى المضلل المتداول عبر الوسائط الرقمية، بما يسهم في دعم الإعلام الرسمي بالمعلومات الدقيقة، وتعزيز الاستجابة الإعلامية السريعة والمنسقة، وبناء قاعدة بيانات معرفية تسهم في حماية الوعي العام وتعزيز الثقة بالمصادر الإعلامية الخليجية. وتطرق أعضاء اللجنة إلى عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الإعلام الرقمي الخليجي، من بينها إعداد استراتيجية خليجية موحدة، ودعم التحول نحو صناعة محتوى رقمي احترافي، والاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مهنية وأخلاقية مسؤولة، فضلًا عن توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي، وتعزيز التنسيق في التواصل الإعلامي، وإجراء الحوارات الصحفية الخليجية المشتركة. وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة برفع جميع المقترحات والتوصيات إلى مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين، لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأطر النظامية المعتمدة، معربة عن شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على دعمهم المتواصل لجهود اللجان وحرصهم على تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات مؤتمر قمة الويب لعام 2026 الذي يقام للمرة الثالثة على أرض الدوحة في مركز المعارض والمؤتمرات في الفترة بين 1 و4 فبراير. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب في قطر عبر السنوات الماضية، مؤكدا على المكانة البارزة التي تتبوأها القمة وسط مجتمع المبتكرين حول العالم ومجتمع المشاريع التقنية المتقدمة. وأعلن معاليهعن إطلاق قطر برنامج إقامة 10 سنوات لرواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة زيادة حجم الاستثمارات التي يدعمها برنامج الصندوق القابض فاند أوف فاندز (Fund of funds) لتصل إلى 3 مليارات دولار بدلا من مليار دولار كما تم الإعلان عنه في فبراير 2024، مشيرا إلى أن الصندوق دعم أكثر من 12 مشروعا ناشئا في الدوحة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالًا هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، والتطورات المتعلقة بالملف الإيراني وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، فضلاً عن بحث سبل دعم استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته. كما تم استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن قمة الويب قطرمنصة تكنولوجية رائدة في المنطقة. وكتب سمو الأمير في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد: اطلعت اليوم خلال زيارتي لقمة الويب قطر 2026 على ما تحتضنه هذه المنصة التكنولوجية الرائدة في منطقتنا من مبادرات متطورة من شأنها فتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي، آملًا أن تسهم القمة في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم. وقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة إلى قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عصر اليوم. واطلع سمو الأمير المفدى، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي. كما استمع سموه إلى شرح حول ما تمثله القمة من ملتقى عالمي لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع.

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار سعادة وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجداول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . وتنص المادة (1) من القرار على أنه يستبدل بالبنود أرقام (11) (12) (13) (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية: 11- ليغا مفيتامين LEVAMFETAMINE 1-alpha methylphenethylamine 12- ليقوميثامفيتامين LEVOMETHAMPHETAMINE Nalpha dimethylphenethylamine 13- سيكوباربيتال SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid 14- راسيمات الميثامفيتامين METHAMPHETAMINE RACEMATE (+)-Nx-dimethylphenetylamine وتنص المادة (2) : يضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي: مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1) لسنة 2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة . وتنص المادة (1) من القرار أنه يعمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، المرفق بهذا القرار تصنيف الوظائف تنص المادة (4) من القرار على أنه تصنف وظائف الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام القانون إلى المجموعات العامة والنوعية حسب الملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل. وتنص المادة (5) على أنه تحدد المجموعات النوعية الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل، ما يلي: التأهيل العلمي ومجالات الخبرة النوعية المختلفة. إلحاق الوظائف بالمجموعات النوعية التي تنتمي إليها. بداية التعيين بوظائف المجموعة النوعية. كما تنص المادة (6) على أنه تحدد المسميات الوظيفية عند إعداد جداول وظائف الجهات الحكومية وفقًا للمسميات الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا الدليل. قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية تنص المادة (11) أنه مع عدم المساس بالدرجات المالية للموظفين، ورواتبهم، تقوم الجهات الحكومية بتسكين موظفيها القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول ترتيب الوظائف والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد الجدول. كما تنص المادة (15) على أنه يكون تعيين الموظفين القطريين من حملة المؤهلات الجامعية بوظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية وفقًا لما يلي: للتعيين على وظيفة مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الثالثة. للتعيين على وظيفة مساعد مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة. للتعيين على وظيفة رئيس قسم أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة. ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، تعيين الموظف في إحدى الوظائف الإشرافية الموضحة ممن يشغل درجة مالية أقل من الدرجات المالية المشار إليها أعلاه أو من حملة الثانوية العامة أو كليهما. وتنص المادة (16) أنه مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه، وبشرط توفر شروط شغل الوظيفة في الموظف يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة المختصة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية أو المجموعة العامة، في أي من الحالات التالية: إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها. نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، وفقًا لحاجة العمل وتوفر التدريب اللازم لشغلها. حصول الموظف الذي عين بدون مؤهل على مؤهل أثناء الخدمة. وتنص المادة (17) على أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الحاصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي فأعلى من المؤهلات العلمية اللازمة لشغل إحدى الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهلاً متخصصًا بذاته، مع منحه المسمى الوظيفي لبداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه، على أن يحتفظ الموظف بدرجته المالية وراتبه إذا كان أعلى من درجة وراتب الوظيفة المنقول إليها، مع مراعاة استمرار تدرج المسمى الوظيفي الجديد حتى ولو لم تتفق مع الدرجة المالية للموظف. وتنص المادة (18) على أنه يراعى عند التعاقد مع الموظفين غير القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف أن تتوفر بشأنهم شروط شغلها. أما المادة (19) فاشترطت أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي عين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وكانت درجته المالية مساوية أو أعلى من الدرجة المالية التي يتم التعيين عليها وفقًا للمؤهل الحاصل عليه، يعتد عند الترقية بالمدة البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه والدرجة المرقى لها، مع مراعاة المدة البينية التي قضاها في الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحصول على المؤهل، وبما لا يجاوز المدة البينية المقررة للترقية وفق المؤهل أو المؤهل الأعلى الحاصل عليه. كما اشترطت المادة (20) أنه في حال تعيين الموظف القطري في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، ممن له مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، يتم تعيينه على الدرجة المالية المناسبة بمراعاة مدة خبرته ودرجة بداية التعيين المؤهل العلمي واحتساب المدد البينية وفقًا للنظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتم تعيينه عليها. وتنص المادة (21) على أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي اكتسب بعد تركه الخدمة مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، تحتسب مدة الخبرة له على أساس تاريخ أخر درجة مالية حصل عليها الموظف قبل تركه الخدمة، وبمراعاة المدد البينية الواردة في النظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعاد تعيينه عليها. وتؤكد المادة (22) أنه استثناء من حكم المادة (12) بند (2) من هذا الدليل، يحتفظ بصفة شخصية موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين بالخدمة عند العمل بأحكام هذا الدليل بالمسمى الوظيفي لهم بذات المجموعة النوعية، مع مراعاة استمرار ترقيتهم وفق المدد البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب 2026، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة، بمشاركة واسعة من دور النشر المحلية والدولية، وبحضور عدد من المسؤولين بالجامعة وأكاديميين وطلبة، والجمهور العام. ويأتي المعرض في إطار التزام جامعة قطر المستمر بدعم المعرفة، وتعزيز ثقافة القراءة، وترسيخ البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في مسيرتها الأكاديمية ودورها المجتمعي، بما يعكس مكانتها كمؤسسة أكاديمية وطنية رائدة تسهم بفاعلية في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة. ويشكل المعرض منصة معرفية متكاملة تجمع دور النشر المحلية والإقليمية والدولية، والمهتمين بصناعة الكتاب، بما يدعم الإنتاج الفكري والعلمي، ويفتح آفاق التعاون في مجالات التأليف والترجمة والنشر العلمي، ويعزز المحتوى الأكاديمي باللغة العربية وغيرها من اللغات. وقالت الشيخة شيخة أحمد آل ثاني، مدير دار نشر جامعة قطر، إن مشاركة دار نشر جامعة قطر في النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب تأتي امتدادًا لرسالة الجامعة في دعم البحث العلمي وتعزيز مكانة المعرفة الأكاديمية الرصينة، مشيرة إلى أن تركيز الدار هذا العام ينصب بشكل خاص على الكتب الأكاديمية المحكمة، لما لها من دور محوري في خدمة المجتمع الأكاديمي والبحثي. وأوضحت أن الكتب الأكاديمية لا تقتصر أهميتها على كونها مراجع علمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في بناء الفكر النقدي، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز جودة الإنتاج المعرفي في مختلف التخصصات، مؤكدة أن دار نشر جامعة قطر تحرص على إتاحة هذه الإصدارات ضمن منصة ثقافية مفتوحة تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها والتفاعل معها. وأشارت إلى أن معرض جامعة قطر للكتاب يشكّل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الكتب المحكمة، وتعريف الطلبة بأهمية الاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة في دراساتهم وأبحاثهم، لافتة إلى أن المعرض يسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي، ويعزز الوعي بدور النشر الجامعي في نقل المعرفة وتطويرها. وأكدت مدير دار نشر جامعة قطر أن الدار تعمل باستمرار على تطوير إصداراتها الأكاديمية، بما يواكب متطلبات العملية التعليمية والبحثية، ويخدم احتياجات المجتمع العلمي محليًا وإقليميًا، مبينة أن المشاركة المنتظمة في المعرض تعكس التزام الدار بدعم الحراك الثقافي والعلمي، والمساهمة في بناء جيل واعٍ بقيمة الكتاب الأكاديمي ودوره في التنمية المعرفية الشاملة. وذكرت أن المعرض شهد مشاركة 35 دار نشر قطرية من أصل 45 دارا مشاركة، ما يعكس القوة المحلية للقطاع الثقافي، إلى جانب توسع المشاركة مقارنة بالنسخة السابقة، مع انضمام مجموعة من دور النشر الأجنبية، وهو ما يتيح تبادل الخبرات حول دور النشر وأهمية الكتب المحكمة. ويصاحب المعرض برنامج ثقافي ومعرفي، يشمل جلسات حوارية وفعاليات نوعية، تعكس رسالة الجامعة في دعم العلم والمعرفة، وترسيخ دورها كمؤسسة علمية ومعرفية على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز تواصلها مع المجتمع.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطربدعم مفهوم الانتقال العادل، من خلال مواءمة سياسات العمل مع أهدافالاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمار في المهارات الخضراء، وتطوير نظمالتدريب والتأهيل بما يواكب التحولات المناخية والتكنولوجية، ويعززجاهزية القوى العاملة، ولا سيما العمالة الوافدة، للتكيف مع متطلبات الاقتصادالجديد. وأوضح سعادة وزير العمل، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري لدول حوار أبوظبي،أن دولة قطر، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية2030، تبنت نهجا متكاملايوازن بين الاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. وبين سعادته، أن الوزارة أولت أهمية خاصةلإدماج مفهوم الانتقال العادل ضمن سياسات سوق العمل، عبر تنمية مهاراتالقوى العاملة، وإعادة تأهيل العمال في القطاعات التقليدية، وتهيئتهم للانتقالالتدريجي نحو الوظائف الخضراء والقطاعات المستدامة، وذلك بالشراكة معالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وأشار سعادة الدكتور المري، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بتنظيم تنقلالعمالة والمهارات عبر ممر آسيا - دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقامن قناعتها بأن التنقل المنظم والآمن للعمالة يشكل رافعة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، عندما يرتكز على الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحمايةالاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية. وفيما يتعلق باقتصاد المنصات والعمل غير التقليدي، شدد سعادة الوزير علىأهمية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تواكب هذا النمط المتنامي منالعمل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق العمال، وضمانشروط عمل لائقة، ونظم فعالة للحماية الاجتماعية. وأكد سعادته، على الدور المحوري للتنوع والمهارات في رفع إنتاجية العملوتعزيز القدرة التنافسية لأسواق العمل في دول المنطقة، مبينا أهميةتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمعالمدني، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأشار إلى أن اللقاء الوزاري في إطار مسار حوار أبوظبي أثبت، على مدىالسنوات الماضية، فاعليته كمنصة بناءة لتعزيز التعاون والشراكة بين دولالإرسال ودول الاستقبال، بما يضمن إدارة عادلة ومنظمة لتنقل العمالة، تقومعلى احترام الحقوق وتحقيق المصالح المشتركة. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الموضوعات المطروحةهذا العام، ولا سيما التغير المناخي، والانتقال العادل للعمال، وتنمية المهاراتمن أجل انتقال منصف نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل عبر المنصاتالرقمية، تمثل قضايا محورية في مستقبل أسواق العمل، وتتطلب استجاباتمرنة، وشراكات عملية، ورؤية مشتركة طويلة الأمد. وعبر سعادته، عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة العملالمشترك مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، بما يسهم في صياغةسياسات أكثر شمولا واستدامة لتنقل العمالة، ويعزز قدرة الدول المشاركةعلى مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تنمية قائمة على العدالةوالإنصاف، معربا عن تقدير دولة قطر لسلطنةعمان الشقيقة على رئاستها الحكيمة لمسار حوار أبوظبي خلال هذه الدورة،وما بذلته من جهود مخلصة في تعزيز التعاون البناء بين الدول الأعضاء،ودفع مسيرة الحوار قدما بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مبادئ العملاللائق والتنمية المستدامة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على المناطق الشمالية من الساحل آخر الليل.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، باردا نسبيا مصحوبا ببعض السحب وضباب خفيف إلى ضباب على المناطق الشمالية آخر الليل.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب وغبار عالق. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات وينخفض إلى كيلومترين أوأقل على المناطق الشمالية آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة ودقيقتين مساء. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة ودقيقتين مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و13 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و13 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة ودقيقة واحدة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في العاشرة و23 دقيقة مساء.. وأدني جزر في الثانية و51 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و15 دقيقة.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة إلى قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات عصر اليوم. واطلع سمو الأمير المفدى، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي. كما استمع سموه إلى شرح حول ما تمثله القمة من ملتقى عالمي لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية. وتنص المادة (2) من القرار أنه مع عدم الإخلال بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا لرفع الدعاوى، يجب على الجهة الحكومية قبل طلب مباشرة الدعوى، اتخاذ إجراء مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. وإذا تم الاتفاق على الصلح أو التسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد موافقة الرئيس توثيق الإجراءات التي تمت في هذا الشأن. وإذا تعذر الصلح أو التسوية، تُحيل الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى إلى الإدارة، مرفقًا به كافة المستندات والوثائق المتعلقة بها، على أن تشتمل على أسباب تعذر الصلح والتسوية، تمهيداً لمباشرة الدعوى. وتنص المادة (3) من القرار على أنه للرئيس، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الإدارة الشروع في مبادرات الصلح والتسوية في أي مرحلة من مراحل مباشرة الدعوى. وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، توثيق ذلك، ويرفق اتفاق التسوية بملف الدعوى، وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الدعوى أو التنازل عنها أمام الجهة القضائية المختصة. وعلى الإدارة متابعة تنفيذ الاتفاق المشار إليه، والتأكد من تنفيذ أطرافه لالتزاماتهم وفقا للشروط المتفق عليها. ويجوز للإدارة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بين أطراف الدعوى، بما في ذلك الوساطة أو التوفيق، مع مراعاة توثيق كافة ما يتم في هذا الشأن من إجراءات. وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، إبرام اتفاق تسوية، متضمنا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وموافاة الإدارة بنسخة منه. كما تنص المادة (5) على أنه يجوز للإدارة، بموافقة الوزير، أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى، في أي من الحالتين التاليتين: إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية، مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال. عدم كفاية المستندات والأدلة اللازمة لرفع الدعوى. وتخطر الجهة الحكومية بقرار الحفظ للالتزام به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ محل الطلب بأي من الإجراءات الأخرى المقررة قانونا. وتنص المادة (6) على أنه لا يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب المحاماة لمباشرة الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها. ويجوز للإدارة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه التعاقد مع محامين قطريين المباشرة الدعوى المنظورة داخل الدولة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط الفنية التي يحددها الوزير. وتنص المادة (7) على أنه يتعين على الجهات الحكومية موافاة الإدارة بالمستندات أو الوثائق أو المعلومات أو البيانات اللازمة لمباشرة الدعوى، خلال المدة التي تحددها الإدارة لذلك وقبل الموعد المحدد لنظر تلك الدعوى بوقت كاف. كما يجب على كل منها الالتزام الضوابط الواجب مراعاتها عند مباشرة الدعاوى، وفقًا لما يحدده الوزير

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تبريكاته لمعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الثقة الأميرية بتعيينه وزيرًا للخارجية في دولة الكويت الشقيقة. كما أعرب معالي رئيس الوزراء – في منشور على حسابه بمنصة إكس – عن الشكر لمعالي السيد عبدالله اليحيا على جهوده في خدمة وتمثيل دولته خلال فترة توليه منصب وزارة الخارجية. واختتم المنشور بالقولكل التوفيق لهم جميعًا في خدمة الكويت الحبيبة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة العمل، اليوم في افتتاحاللقاء الوزاري التشاوري الثامن لمسار حوار أبوظبي بين الدول الآسيويةالمرسلة والمستقبلة للعمالة، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة،بمشاركة عدد من الدول الخليجية والآسيوية، إلى جانب منظمات دولية. وترأس وفد دولة قطر المشارك في اللقاء،سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. ويعد حوار أبوظبي آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر للحوار بينالدول الآسيوية المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لها، لمناقشة أفضلالممارسات الكفيلة بدعم وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، والشراكاتالهادفة إلى تطوير إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت. كما يسعى الحوار إلى تعزيز المنافع المتبادلة التي تعود على العمال وأصحابالعمل، واقتصادات الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة. وتستضيف دولةالإمارات العربية المتحدة المقر الدائم لسكرتارية حوار أبوظبي، الذي انطلقلأول مرة عام2008.

بحثت غرفة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المشتركة والمتعلقة بالعمل والأعمال، وفي مجالات التدريب والتوعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، بحضور السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الغرفة والصندوق فيما يتعلق بالقضايا العمالية، ومناقشة التحديات والمقترحات، والتنسيق بين الجانبين لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة، وندوات توعوية. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري حرص الغرفة على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالعمل، من أجل بحث التحديات ومناقشة الحلول والمقترحات، بما يضمن تحقيق مصلحة أصحاب العمل والعمال معاً. وأكد أن غرفة قطر تقوم بدور مهم في نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، وبجميع القضايا العمالية، كما تنظم بصفة دورية عددا من الندوات وورشات العمل لتوعية أصحاب الأعمال بقانون العمل. من جهتها أكدت السيدة خلود سيف الكبيسي أن الصندوق يسعى إلى رعاية العمال وتحسين أوضاعهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وأن زيارتها للغرفة تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق لعقد لقاءات مشتركة مع أصحاب الأعمال والشركات القطرية.

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني. أكد الوزراء – وفق بيان للخارجية القطرية - أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2083. كما أكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

شارك وفد من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في برنامج الزيارات المشتركة بين المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام 2025 - 2026، الذي تنظمه الأمانة العامةلـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات التدريب القضائي والقانوني. واستقبل المعهد العالي للقضاءبسلطنة عمانوفود ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، جرى خلالها الاطلاع على تجربة السلطنة في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس. كما اطلعت الوفود على مرافق المعهد، بما في ذلك المكتبة وقاعات التدريس والقاعة الكبرى، واستمعوا إلى عرض مرئي موجز تناول مسيرة المعهد وبرامجه الأكاديمية ومدد الدراسة فيها. وفي اليوم التالي من الزيارة، التقت الوفود بسعادة السيد نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وسعادة السيد عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، للاطلاع على منظومة القضاء في السلطنة. كما شملت الزيارة جولة ثقافية إلىدار الأوبرا السلطانية في مسقط، تعرفت خلالها الوفود على الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به الدار، وما تمثله من صرح حضاري يعكس اهتمام السلطنة بالفنون الراقية والتبادل الثقافي. واختتم البرنامج بزيارة المحكمة العليا، حيث التقت الوفود بالسيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وأعربت الوفود الزائرة عن شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال، مشيدة بالتجربة القضائية والتدريبية التي اطلعت عليها خلال الزيارة.

اختتم مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ - أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي - البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج في نسخته الخامسة والأربعين، والذي مثل باكورة برامجه التوعوية للعام 2026، وذلك ضمن جهوده المتواصلة في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، والارتقاء بوعيهم الأسري عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة من الشباب المقبلين على الزواج والعاقدين الجدد من الجنسين، حيث امتد على مدى ثلاثة أيام متتالية، وتناول محاور متكاملة تعالج الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية للحياة الزوجية، من خلال محتوى تدريبي يجمع بين الطرح العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد المشاركين لبناء علاقة زوجية قائمة على التفاهم والتوازن والشراكة الواعية. وتضمن البرنامج عددا من المحاضرات المتخصصة، حيث قدم الدكتور محمد العنزي - استشاري نفسي، ورشة تناول فيها مفاهيم التوافق بين الزوجين، والفروق الفردية، وأهمية فهم الاحتياجات النفسية والعاطفية لتحقيق الانسجام الأسري. كما قدم الدكتور يوسف عاشير استشاري زوجي، ورشة سلط خلالها الضوء على مقاصد الزواج في الإسلام، وحقوق وواجبات الزوجين، ومبادئ العلاقة الزوجية السليمة، إلى جانب عدد من الأحكام الشرعية المرتبطة بالحياة الزوجية. واختتم البرنامج بورشة قدمها الدكتور عبدالرحمن الحرمي، استشاري أسري وتربوي، وركز فيها على مهارات التواصل الفعال، وإدارة الخلافات، وتحقيق التوازن بين الأدوار الزوجية ومتطلبات الحياة اليومية. وأسهم البرنامج في تزويد المشاركين بمعارف ومهارات عملية تتعلق بمتطلبات الحياة الزوجية، من خلال محتوى معرفي وتطبيقي يطرح نماذج واقعية للتعامل مع التحديات المحتملة، بما يدعم جاهزيتهم للدخول في الحياة الزوجية على أسس من الوعي والمسؤولية. وفي السياق ذاته، تأتي حملة بالود أقرب التي يقدمها مركز وفاق بالتزامن مع البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، لتسليط الضوء على أهمية السنة الأولى من الزواج بوصفها مرحلة تأسيسية في بناء العلاقة الزوجية، حيث تركز الحملة على تعزيز التوافق بين الزوجين، وترسيخ مهارات التواصل الإيجابي، وفي مقدمتها الاستماع باهتمام لشريك الحياة وفهم احتياجاته النفسية والعاطفية. وتهدف الحملة إلى دعم الأزواج الجدد بأدوات معرفية وتطبيقية تسهم في التعامل الواعي مع التحديات اليومية، وبناء علاقة زوجية متوازنة قائمة على التفاهم والمودة والشراكة المسؤولة. وأكد مركز وفاق أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامجه التوعوية الهادفة إلى دعم استقرار الأسر الناشئة والحد من الخلافات الزوجية المبكرة، مشيرا إلى أن إطلاق هذه النسخة في مطلع العام يعكس حرصه على مواصلة جهوده في تقديم برامج تأهيلية متخصصة تلامس احتياجات المجتمع، وتسهم في ترسيخ قيم الحياة الأسرية السليمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد وليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.