أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإعلاء سيادة القانون وترسيخ التشريعات الوطنية، مشيرا إلى أن التطور القانوني والتشريعي أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار في الدولة. وقال سعادته، لدى استضافته في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، إن مسيرة التطور التشريعي بدأت بصدور أول عدد من الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1961، وتواصلت بإصدار النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، بما في ذلك مجلس الشورى، حتى توجت بإقرار الدستور في عام 2004، في خطوة جسدت ريادة دولة قطر في ترسيخ المؤسسات الدستورية والتشريعية. ولفت إلى أن صدور سلسلة من القوانين والمراسيم والقرارات أسهم في تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن هذه الجهود جعلت دولة قطر نموذجا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض سعادته، نماذج من التشريعات والقوانين التي شكلت نقلة نوعية في مسار التطور التشريعي للدولة، مشيرا إلى التحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية وآثارها القانونية، وجهود الدولة الرامية لمواكبة هذه التطورات. وفي ختام الاستضافة، دار نقاش بين سعادة الوزير والمشاركين في دورة الدفاع الوطني التي تنظمها الأكاديمية لعدد من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية في الدولة.

افتتحت وزارة البلدية، اليوم، حديقتي /النبج/ في منطقة الثمامة و/الأثل/ في منطقة المعراض، اللتين جرى تصميمهما وتنفيذهما بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وذلك ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع الرقعة الخضراء والارتقاء بالخدمات العامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بالوزارة، في تصريح بهذه المناسبة، أن افتتاح الحديقتين يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة البلدية 2024 - 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع المستمر في المساحات الخضراء وزيادة عدد الحدائق في مختلف المناطق، دعما لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز البيئة الحضرية وتوفير مرافق ترفيهية وصحية تلبي احتياجات المجتمع. وأوضح الكراني، أن الوزارة تعتمد خطة متكاملة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، من خلال تنفيذ حدائق جديدة وتطوير الحدائق القائمة وتزويدها بمرافق حديثة تناسب مختلف الفئات العمرية، مبينا أن التوسع في الرقعة الخضراء يأتي ضمن أولويات التنمية الشاملة لتوفير بيئة مستدامة ومدينة صحية. وتقع حديقة النبج في الثمامة، على مساحة تبلغ 3723 مترا مربعا، تشكل المساحات الخضراء فيها نسبة 67 بالمئة، وتضم مسارا للجري بطول 181 مترا، ومنطقة ألعاب للأطفال من عمر 6 إلى 12 عاما، ومنطقة لياقة بدنية، إضافة إلى ممرات ومواقع للجلوس ومرافق صحية مجهزة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة. أما حديقة الأثل في المعراض التابعة لبلدية الريان، فتقع على مساحة 3368 مترا مربعا، وتبلغ نسبة المساحات الخضراء فيها 55 بالمئة، وتضم 40 شجرة وزراعات تجميلية متنوعة، إلى جانب مسار للجري بطول 192 مترا، ومنطقة ألعاب للأطفال، وممرات وجلوس، ومرافق صحية تراعي احتياجات ذوي الإعاقة. ويأتي افتتاح الحديقتين ضمن سلسلة مشاريع تطويرية تنفذها الوزارة في مختلف البلديات بهدف توفير بيئة حضرية صحية وآمنة، وتشجيع السكان على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعزيز المشهد الجمالي في المناطق السكنية، دعما للأهداف الوطنية الرامية إلى بناء مدن أكثر خضرة وجودة وازدهارا.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 . فيديو| لحظة وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى استاد البيت لافتتاح بطولة كأس العرب pic.twitter.com/dR1mpvkMfB — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2025

انطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، في استاد البيت بمدينة الخور، مساء اليوم الإثنين، وسط حضور جماهيري كبير. وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية التي تحمل رسائل الوحدة والتضامن بين الشعوب العربية. وتستضيف قطر منافسات البطولة في الفترة من 1 ديسمبر إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربية. فيديو| جانب من حفل افتتاح بطولة #كأس_العرب 2025 في #قطر..#كأس_العرب_FIFA_قطر_2025#كأس_العرب_2025 pic.twitter.com/fpY0lYAZbJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2025

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر مذكرة تفاهم استراتيجية مع /وي شي بيولوجيكس WuXi Biologics/، الشركة الصينية العالمية الرائدة في مجال بحث وتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية، في خطوة تهدف إلى التعاون في تصنيع المنتجات الحيوية، ودفع عمليات البحث والتطوير والابتكار في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية. حضر التوقيع على مذكرة التفاهم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، حيث وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، ود. كريس تشن، الرئيس التنفيذي لشركة /وي شي بيولوجيكس/، بحضور عدد من كبار المسؤولين من البلدين. وأوضحت هيئة المناطق الحرة في بيان اليوم، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمهد الطريق لإطلاق أول مركز للبحث والتطوير والتصنيع التعاقدي المتكامل للمنتجات الحيوية تابع لـ/وي شي بيولوجيكس/ في المناطق الحرة بقطر ليكون الأول للشركة في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الجهتان ضمن برنامج بحث وتطوير وابتكار يركز على تصنيع المنتجات الحيوية وتقنيات المعالجة البيولوجية المتقدمة في قطر، بالإضافة إلى دعم قطاع المنتجات والمستحضرات الدوائية الحيوية في الدولة، من خلال جذب كبرى الشركات في هذا المجال، فضلا عن تمكين شبكات التجارب السريرية، وإنشاء مراكز عالمية للتميز في هذا المجال. وحول هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وضع دولة قطر كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لإطلاق الصناعات الدوائية الحيوية ونموها في المنطقة. وسنعمل من خلال مزج الخبرات العالمية لـ/وي شي بيولوجيكس/مع منظومة الرعاية الصحية المتقدمة، وإمكانات الربط اللوجستي الفريدة في الدولة، لتهيئة بيئة مواتية لازدهار الأبحاث الرائدة وإطلاق عمليات التصنيع عالية القيمة. وأضاف: كما سيدعم هذا التعاون مساعينا لبناء منظومة علوم طبية حيوية مرنة، يمكنها أن تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030. فضلا عن ذلك، تحدد مذكرة التفاهم فرصا عديدة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والطبية والبحثية في قطر، بهدف النهوض بأبحاث المستحضرات الدوائية الحيوية، والتعاون في تطوير الحلول الحيوية المبتكرة. كما تتضمن المذكرة برامج تدريبية منسقة لتأهيل قوى عاملة محلية متخصصة في مجال المنتجات الحيوية، إلى جانب إرساء إطار عمل للتعاون طويل الأمد من أجل الارتقاء بمستوى منظومة التكنولوجيا الحيوية في قطر، ودعم حضور شركة وي شي بيولوجيكس في المنطقة. من جانبه، قال د. كريس تشن: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لشركتنا، التي تخطو أولى خطواتها نحو إطلاق عملياتها في هذه المنطقة، وتوسيع شبكتها وقدراتها حول العالم. فدولة قطر لديها رؤية مستقبلية طموحة لتطوير قطاع العلوم الطبية الحيوية، مدعومة بمنظومة المناطق الحرة المتكاملة، وشبكة ربط متطورة وموثوقة، من شأنها جميعا أن توفر منصة مواتية للابتكار والتصنيع المتقدم. وبينما تسعى قطر من خلال مناطقها الحرة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة لتصبح مركزا عالميا موثوقا في مجال العلوم الطبية الحيوية، يأتي هذا التعاون في إطار التزام الدولة بجذب كبرى شركات الأدوية والمنتجات الحيوية المتطورة، وتأهيل كفاءات محلية تدعم تطوير هذا القطاع، وتلبي احتياجات الرعاية الصحية محليا وعالميا.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، مصحوبا بغبار عالق مع بعض السحب أحيانا وبارد نسبيا، مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر سحب متفرقة وغبار عالق إلى ضباب خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى ثلاث كيلومترات أو أقل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و5 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و51 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و59 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و24 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و9 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و6 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و11 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و20 دقيقة مساء. أبوسمرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و28 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و3 دقائق.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن خطة شاملة لتأمين سلامة الغذاء والرقابة عليه خلال بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في مجال الرقابة على الاغذية، بما يضمن تجربة آمنة ومميزة لجميع المشاركين في البطولة والزوار. تتضمن الخطة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء وفرق التفتيش المحلي بوزارة الصحة العامة، تغطية كافة مواقع إقامة البطولة، بما في ذلك أماكن إقامة الفرق المشاركة والحكام، والوفود الرسمية، والاستادات، ومناطق المشجعين، وموردي الوجبات والمنتجات الغذائية. كما تشمل الخطة الاستادات الرئيسية التي تقام عليها مباريات البطولة بما في ذلك مناطق الضيافة، ومقاصف العمال، والمطاعم، وجميع الفنادق التي تستضيف الفرق والوفود الرسمية والحكام وكبار الشخصيات وعددها 12فندقاً، إضافة إلى 14 من موردي الأغذية لهذه الأماكن، إضافة إلى 95 نقطة بيع ومطعماً في الاستادات ومناطق المشجعين. وخصصت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة فريق عمل يضم 79 مفتشاً موزعين على ثمان مجموعات لضمان استمرارية الرقابة على مدار الساعة خلال فترة البطولة، وذلك من خلال التفتيش الدقيق، وسحب العينات الغذائية بشكل دوري وفحصها في مختبرات سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة للتأكد من سلامة الوجبات والمنتجات المقدمة. وتدعو وزارة الصحة العامة جميع الزوار والمستهلكين إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عند تناول وتداول الأغذية، سواء في الفعاليات الكبرى أو الحياة اليومية، بما في ذلك غسل اليدين باستمرار، والتأكد من نظافة مصادر الغذاء، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة قطر على تقديم بطولة آمنة وصحية، تعكس أعلى مستويات الجودة والجاهزية، وتضمن المتعة والسلامة لجميع المشاركين والمشجعين.

ظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة تعريفية حول إجراءات معادلة وتصديق الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى محور الخدمة العسكرية ومتطلباتها. وهدفت الورشة، التي حضرها عدد من المختصين في إدارة معادلة الشهادات ومركز خدمات الطلبة، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، إلى رفع الوعي بمتطلبات المعادلة والتصديق، وتعريف الطلبة وممثلي المؤسسات التعليمية بالضوابط المنظمة لهذه العملية وآليات تنفيذها، فضلا عن تسليط الضوء على متطلبات الخدمة العسكرية للمقبلين على الالتحاق بالتعليم الجامعي. وأكد الدكتور حارب محمد الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، في كلمة خلال الافتتاح، أهمية الورشة بوصفها إحدى قنوات التواصل الفاعلة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن أهدافها تنسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم ودعم مسارات التنويع الاقتصادي، مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الأطراف لتحويل مخرجات النقاش إلى خطوات عملية على أرض الواقع. من جانبه، أوضح الدكتور خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار تطوير العمل المهني في مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة، وتحديث الإجراءات الداخلية بما يعزز كفاءة منظومة التعليم العالي. وتناولت الجلسات عروضا قدمها مختصون من الوزارة استعرضوا خلالها جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات، بما في ذلك مناهج المدارس الدولية والبريطانية والأمريكية والفرنسية ومدارس الجاليات، مع التأكيد على متطلبات اللغة العربية والتربية الإسلامية للطلبة العرب والمسلمين، كما قدم ممثلو أكاديمية الخدمة الوطنية عرضا حول وثائق ومتطلبات الخدمة العسكرية وآلياتها. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مخرجات الورشة ستبنى عليها خطوات عملية من خلال العمل المشترك مع الفرق المختصة لتذليل أي تحديات، وتسهيل قنوات التواصل مع المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتيسير رحلة الطالب التعليمية، وضمان وضوح معايير المعادلة والتصديق، دعما لمسارات التعليم العالي، وتعزيزا لجودة الخدمات التعليمية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء إدارة شؤون الحج والعمرة تنفيذ عملية الفرز الإلكتروني لاختيار المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم 1447هـ، ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر وضمان الشفافية في عملية الاختيار. وفي هذا السياق، أوضحت إدارة شؤون الحج والعمرة أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى الأشخاص الذين تم قبول طلباتهم، ليتمكنوا من استكمال عملية التسجيل لدى حملات الحج المعتمدة والتواصل معها مباشرة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالمهلة سيؤدي إلى إلغاء الموافقة. وأكدت على ضرورة التزام المتقدمين الذين تصلهم رسائل القبول بإتمام إجراءات التسجيل لدى إحدى الحملات المعتمدة البالغ عددها (24) حملة، خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الموافقة، عبر الموقع الإلكتروني: www.hajj.gov.qa، وذلك لتفادي إلغاء الموافقة الممنوحة تلقائيا بعد انتهاء المهلة المحددة، ويشمل التسجيل دفع مبلغ عشرة آلاف ريال كدفعة مقدمة تُخصم لاحقا من التكلفة الإجمالية للحج، إضافة إلى توقيع العقد الإلكتروني مع الحملة التي يختارها الحاج عبر النظام الإلكتروني، لضمان جدية التسجيل وتمكين الحملات من استكمال ترتيباتها التنظيمية في الوقت المناسب، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج دولة قطر. وأوضحت الإدارة أن الدفعة المقدمة ليست رسوم تسجيل، بل تُعد جزءًا من التكلفة الإجمالية للحج، ويتم تحديد قيمتها النهائية حسب مستوى الخدمات التي تقدمها كل حملة في مجالات السكن والنقل والإعاشة، ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من رغبة الحاج الفعلية في أداء الفريضة، وضمان التزامه بالمواعيد والإجراءات المطلوبة، بما يتيح للحملات التخطيط الجيد وتنظيم رحلات الحج بكفاءة عالية. وحثت الإدارة جميع المقبولين لأداء فريضة الحج على ضرورة الاطلاع بدقة على الأسعار والخدمات التي تقدمها الحملات، والتي تختلف بحسب مستوى الإقامة والضيافة والنقل، لضمان اختيار الأنسب لهم. ودعت إدارة شؤون الحج والعمرة، كل من لديه استفسار أو ملاحظة إلى التواصل عبر الخط الساخن: (132)، وذلك لتقديم الدعم والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بعملية التسجيل والفرز والخدمات. وأشارت الوزارة، إلى أن حصة دولة قطر (الكوتة) لموسم الحج هذا العام تبلغ 4400 حاج، مؤكدة أن عملية الفرز الإلكتروني تأتي بما يتناسب مع هذه الحصة ووفق المعايير المعتمدة. وبيّنت الوزارة، أن الموسم الحالي يشهد تطويرا إضافيا في الأنظمة الإلكترونية، حيث تم استحداث آلية جديدة للدفع الإلكتروني، تتيح للحجاج تسديد تكلفة الحج بسلاسة وفق الأسعار التي تحددها كل حملة، بما يعزز جودة الخدمات وسهولة الإجراءات. وأوضحت وزارة الأوقاف، أن فتح باب التسجيل المبكر جاء استنادا إلى نجاح التجربة في الموسمين الماضيين، حيث مكنت الحملات من استكمال تعاقداتها في وقت مبكر وتقديم خدمات أفضل وأكثر جودة لحجاج دولة قطر. وأكدت الوزارة، أن هذه الترتيبات تهدف إلى تمكين حجاج الدولة من أداء الفريضة في أجواء إيمانية ميسّرة، مع توفير أفضل مستويات الراحة والخدمات، مشيرة إلى استمرار التعاون الوثيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتحقيق موسم حج ناجح، يلبي تطلعات الحجاج ويجسد رسالة الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن من دولة قطر.

أجريت اليوم /الإثنين/، نهائيات مسابقة الدعو في أربع فئات، ضمن فعاليات مهرجان كتارا للصقور والصيد 2025 والتي تستمر إلى السادس من الشهر الجاري بصبخة مرمي بسيلين. والفئات الأربع في مسابقة الدعو التي أجريت نهائياتها هي: فرخ جير تبع، فرخ جير شاهين، فرخ جير قرموشة، ثم فرخ الجير. وفاز في كل فئة أصحاب المراكز الخمسة الأولى.. ففي فئة فرخ جير تبع، فاز فريق الزم بالمركز الأول، وفريق لوسيل بالمركز الثاني، وفريق (sk falcon) بالمركزين الثالث والرابع، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة بالمركز الخامس. وفي مسابقة الدعو فئة فرخ جير شاهين، فاز حمد عبدالله العرجاني بالمراكز الثلاثة الأولى، ومحمد خباب النعيمي بالمركز الرابع، ثم فريق لفان بالمركز الخامس. وفي مسابقة الدعو فرخ جير قرموشة، فاز فريق لفان بالمركزين الأول والرابع، وحمد عبدالهادي بن نايفة بالمركز الثاني، وفريق الزم بالمركز الثالث، ثم فريق لوسيل بالمركز الخامس. وفاز في مسابقة الدعو فرخ الجير، حمد عبدالله العرجاني بالمركز الأول، وفريق لوسيل بالمركزين الثاني والخامس، ومحمد خباب النعيمي بالمركز الثالث، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة بالمركز الرابع. وتجرى يوم غد /الثلاثاء/، تصفيات مسابقة الدعو في فئتي: فرخ شاهين وقرناس شاهين، فضلا على إجراء نهائي مسابقة الطلع بين 5 متأهلين لهذا الدور، وهم: حمد عبدالهادي الهدوان، وخالد عمير النعيمي، وسلمان حمد المهندي، وفريق الحصين، ثم شاهين سالم الدوسري. جدير بالذكر، أن بطولة كتارا للصقور والصيد 2025 وهي النسخة الثانية، تمتاز بفصل كل فئات الصقور في مسابقات الدعو، حيث إن لكل فئة شوطا خاصا، بالإضافة إلى شوطين مخصصين للإنتاج المحلي، ثم شوط النخبة لفئة الجير، بما مجموعه 15 شوطا. كما أن مسابقات بطولة كتارا للصقور والصيد الثانية، تتكون أيضا، من مسابقة الطلع (قرناس حر)، ومسابقة الصقار الواعد في فئتي: التبع والقرموشة، ثم سباق السلوقي.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، ورشة تعريفية حول إجراءات معادلة وتصديق الشهادات الثانوية والجامعية، إضافة إلى محور الخدمة العسكرية ومتطلباتها. وهدفت الورشة، التي حضرها عدد من المختصين في إدارة معادلة الشهادات ومركز خدمات الطلبة، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، إلى رفع الوعي بمتطلبات المعادلة والتصديق، وتعريف الطلبة وممثلي المؤسسات التعليمية بالضوابط المنظمة لهذه العملية وآليات تنفيذها، فضلا عن تسليط الضوء على متطلبات الخدمة العسكرية للمقبلين على الالتحاق بالتعليم الجامعي. وأكد الدكتور حارب محمد الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، في كلمة خلال الافتتاح، أهمية الورشة بوصفها إحدى قنوات التواصل الفاعلة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن أهدافها تنسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم ودعم مسارات التنويع الاقتصادي، مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الأطراف لتحويل مخرجات النقاش إلى خطوات عملية على أرض الواقع. من جانبه، أوضح الدكتور خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الورشة تأتي في إطار تطوير العمل المهني في مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة، وتحديث الإجراءات الداخلية بما يعزز كفاءة منظومة التعليم العالي. وتناولت الجلسات عروضا قدمها مختصون من الوزارة استعرضوا خلالها جميع الشروط والإجراءات المتعلقة بمعادلة وتصديق الشهادات، بما في ذلك مناهج المدارس الدولية والبريطانية والأمريكية والفرنسية ومدارس الجاليات، مع التأكيد على متطلبات اللغة العربية والتربية الإسلامية للطلبة العرب والمسلمين، كما قدم ممثلو أكاديمية الخدمة الوطنية عرضا حول وثائق ومتطلبات الخدمة العسكرية وآلياتها. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مخرجات الورشة ستبنى عليها خطوات عملية من خلال العمل المشترك مع الفرق المختصة لتذليل أي تحديات، وتسهيل قنوات التواصل مع المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتيسير رحلة الطالب التعليمية، وضمان وضوح معايير المعادلة والتصديق، دعما لمسارات التعليم العالي، وتعزيزا لجودة الخدمات التعليمية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها.

قامت قطر الخيرية بتوزيع كراسي متحركة على ملاعب بطولة كأس العرب 2025 ، وتم توزيعها على 7 ملاعب لخدمة كبار السن وذي الاتحتياجات الخاصة . ولا تعد هذه المرة الأولى فقد ساهمت قطر الخيرية في توزيع 209 كراسي متحركة لملاعب بطولات رياضية حيث شملت: 130 كرسيا متحركا في كأس آسيا 2024 26 كرسيا متحركا في كأس الأمير 2023 53 كرسيا متحركا في كأس العالم 2022

كشفت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للطيران المدني، عن خمسة مشاريع بحثية جديدة في مجال وقود الطيران المستدام، وذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها الوزارة، اليوم، تحت عنوان وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية. وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد محمد عبد اللطيف السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن الوزارة تعمل على تعزيز البحث العلمي والابتكار بوصفهما من الركائز الأساسية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، مشيرا إلى حرصها على دعم المبادرات العلمية التي تساهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة. وأوضح السادة، أن عرض خمسة مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام، يأتي ثمرة للتعاون بين الوزارة والجامعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للطيران المدني، معتبرا أن هذا التعاون يمثل نموذجا وطنيا متكاملا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والدور التنظيمي والقدرات التشغيلية، ويسهم في تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال الحيوي. ونوه بأن دولة قطر، تولي قضايا البيئة والتغير المناخي اهتماما كبيرا، وتسير في هذا الاتجاه عبر سياسات واستراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لافتا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات الابتكارية المتعلقة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. كما أبرز الأهمية المتزايدة للبحوث المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام نظرا لدوره الحيوي في خفض الانبعاثات، وارتباطه المباشر بتنفيذ استراتيجية الوزارة 2024-2030، والتزام دولة قطر بتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو ومعايير نظام كورسيا. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، على أن التحديات البيئية العالمية تتطلب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي لتحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق، معتبرا الندوة منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز مكانة دولة قطر في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي. من جانبه، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري، المستشار البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للترابط العالمي والنمو الاقتصادي، مبينا أن بحوث وقود الطيران المستدام أصبحت ركنا أساسيا في جهود خفض الانبعاثات. وقال إن الدراسات تشير إلى إمكانية خفض ما يصل إلى 80 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند استخدام هذا النوع من الوقود مقارنة بالوقود التقليدي، مؤكدا أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ نحو صناعة طيران أكثر استدامة. بدوره، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن مشاركة الهيئة في هذه الندوة تأتي في إطار التعاون الوثيق مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي وجامعة حمد بن خليفة والخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى أن قطاع الطيران العالمي يشهد تحولا متسارعا نحو خفض الانبعاثات، وهو ما يتطلب تعاونا شاملا بين الجهات الحكومية والمراكز البحثية وشركات الطيران. وأفاد الهاجري، بأن الخطوط الجوية القطرية تمثل شريكا رئيسيا في اختبار الحلول المستدامة وتجربة التقنيات الجديدة للوقود النظيف في عملياتها التشغيلية، فضلا عن أهمية التعاون المستمر مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات الإنتاج المتخصصة، لما له من دور محوري في تعزيز الابتكار العلمي وتهيئة السوق المحلي لاعتماد وقود الطيران المستدام والوقود منخفض الكربون. وأشار إلى أن الوقود منخفض الكربون يشكل خطوة عملية لخفض الانبعاثات على المدى القريب، ويساعد على بناء القدرات وتطوير البنية التحتية اللازمة للانتقال مستقبلا إلى الوقود المستدام كاملا، مؤكدا دعم الهيئة لوضع إطار دولي واضح تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي يضمن معايير دقيقة وشفافة تشجع البحث العلمي والاستثمار وتطوير البنية التحتية. وأردف أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل ضمن استراتيجية دولة قطر على تشجيع الشراكات الوطنية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير مشاريع بحثية وتحويلية تسهم في إنتاج وقود منخفض الكربون ووقود طيران مستدام، بما يدعم أهداف الاستدامة ويعزز النمو الاقتصادي والبيئي في آن واحد. وتغطي المشاريع البحثية الخمسة مجالات عدة، من بينها تطوير تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام من مصادر محلية، ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي لاستخدامه على المدى البعيد، واستكشاف آليات دمج هذه الحلول في البنية التحتية للطيران المدني في الدولة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع قاعدة بحثية تدعم صناع القرار وتعزز مكانة قطر في مسار التحول نحو صناعة طيران منخفضة الانبعاثات. وتجسد هذه المبادرة نموذجا وطنيا للتعاون بين وزارة البيئة والتغيّر المناخي وشركائها الوطنيين، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزز دورها الريادي في مجالات الابتكار البيئي إقليميا ودوليا.

دشنت الهيئة العامة للضرائب استراتيجيتها الخمسية في خطوة جديدة نحو تعزيز دورها كمنظومة ضريبية رشيدة تواكب تطلعات الدولة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، خلال حفل حضره موظفو الهيئة وعدد من الشركاء، أكد أن الاستراتيجية الجديدة تستلهم رؤيتها من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الابتكار وتبني التطوير، وبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني يكون الإنسان محورها والأفكار الخلاقة ركيزتها. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية تمثل محطة تحول جوهرية في مسيرة الهيئة، وتجسد استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تفرض مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والقدرة على الإسهام الفعال في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بمراجعة شاملة لواقعها المؤسسي، واستفادت من النجاحات التي حققتها في تطوير رؤية مستقبلية أكثر طموحا وواقعية. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للهيئة على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزز الامتثال ويرفع مستوى الرضا. كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات. وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية. وجاء إطلاق الاستراتيجية تحت شعار بادر الذي اختارته الهيئة عنوانا لخطواتها المستقبلية، تأكيدا على أن جميع الموظفين شركاء في قيادة مسيرة التحول. وقد قامت موظفتان من الكوادر المنضمة حديثا للهيئة بتدشين الاستراتيجية في مشهد يعكس تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التطوير.

وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة ألكيميست الدوحة، التابعة لـمسرّعة ألكيميست العالمية المتخصّصة في دعم الشركات الناشئة في مجال الأعمال بين الشركات. تهدف هذه المذكرة إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة قطر، واستقطاب الشركات التكنولوجية عالية النمو، وترسيخ الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. كما ترسّخ المذكرة، شراكة استراتيجية بين الوزارة وألكيميست، حيث تُسهم في فتح مسارات استثمار عالمية أمام الشركات المحلية الناشئة، وتوفير بيئة جاذبة للشركات التكنولوجية الدولية التي تتطلّع إلى التوسّع إقليمياً. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم جهود التحوّل الرقمي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسية دولة قطر ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا والابتكار. وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد رافي بيلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألكيمست أكسليرتور، ممثلاً عن ألكيمست الدوحة. وأكدت السيدة إيمان الكواري بهذه المناسبة، أن هذه الشراكة تعكس التزام دولة قطر ببناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على الابتكار والكفاءات المحلية والتعاون العالمي. وأضافت: من خلال استقطاب الشركات التكنولوجية عالية النمو، نفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة المحلية، ونعزّز منظومة الابتكار، ونسّرع وتيرة التقدّم نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. ووفقا لمذكرة التفاهم، تدعم الوزارة استقطاب 12 شركة ناشئة تكنولوجية عالية النمو من الشركات المنضوية ضمن ألكيمست ونقلها عملياتها إلى داخل الدولة. كما ستوفّر الوزارة التسهيلات والدعم، بما في ذلك تخصيص خمس مساحات عمل مشتركة سنوياً في مركز حاضنة الأعمال الرقمية، وتيسير الربط مع الجهات الحكومية لتمكين هذه الشركات من تقديم حلولها الرقمية المبتكرة فيما تتحمل ألكيمست كافة الالتزامات المالية المتعلقة بتشغيل هذه الشركات. كما تربط المذكرة بين ألكيمست وبرنامج مسرّعة تسمو التابع للوزارة، بما يتيح التعاون مع الشركات المتخرّجة من البرنامج لاستكشاف فرص الاستثمار والتوسّع، حيث يُعزّز ذلك دمج الشركات الناشئة في منظومات للابتكار والاستثمار العالمية، ويمنحها القدرة على تطوير حلول رقمية قابلة للتوسّع على المستويين الإقليمي والدولي. وتضع المذكرة، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، إطاراً للحَوْكمة المشتركة يحدّد آليات تنسيق واضحة ومسؤوليات محددة لكلا الطرفين، بما يضمن فاعلية التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر.

من الدوحة هنا إدلب.. الجماهير السورية توجه الشكر لقطر من أمام استاد أحمد بن علي #فيديو_الشرق | من الدوحة هنا إدلب.. الجماهير السورية توجه الشكر لقطر من أمام استاد أحمد بن علي#كأس_العرب2025 #كأس_العرب_FIFA_قطر_2025 pic.twitter.com/X475s43H3e — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2025

الشرق ترصد الأجواء المميزة والخدمات المتكاملة في المركز الإعلامي الرئيسي لكأس العرب قطر 2025 #بالفيديو.. #الشرق ترصد الأجواء المميزة والخدمات المتكاملة في المركز الإعلامي الرئيسي لكأس العرب قطر 2025 #كأس_العرب2025 #قطر #ArabCup2025 pic.twitter.com/mI9epKXNhc — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2025

نظم مركز الاستشارات العائلية وفاق، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، منتدى مليون بأثر تحت شعار: حين تتحول الشهرة إلى أثر… يزداد تماسك الأسر، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين وصناع التأثير ورواد الأعمال، وعدد من المديرين والمسؤولين. ويأتي المنتدى ضمن جهود المركز لتعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم الحوار والاحترام واستثمار قوة التأثير الاجتماعي في نشر الوعي الأسري. وأكد المهندس جبر راشد النعيمي المدير التنفيذي للمركز، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن التأثير الاجتماعي أصبح عنصرا محوريا في تشكيل وعي الأفراد وسلوكياتهم، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل خطوة استراتيجية لفتح مسارات تعاون جديدة مع صناع التأثير والمؤسسات الإعلامية بهدف توجيه المحتوى نحو تعزيز قيم الأسرة ودعم الوعي المجتمعي. وتضمن البرنامج جلسة حوارية أدارتها الإعلامية منى حوا، بمشاركة المتحدثين: خالد جاسم، الفتون الجناحي، حمد الهاجري، وعبدالله الغافري. وقدم المتحدثون في الجلسة رؤى مستندة إلى تجاربهم الشخصية والمهنية في فضاء التأثير الرقمي، وتحدثوا عن مسؤولية المحتوى في صياغة وعي الأسرة وسلوكياتها، كما استعرضوا نماذج من قصص واقعية واجهوها مع الجمهور، وكيف أسهمت مواقف يومية بسيطة في إحداث تغيير ملموس لدى المتابعين وترسيخ قيم الحوار داخل الأسرة. وتطرق المتحدثون كذلك إلى التحديات التي تفرضها وتيرة المحتوى السريع على الوالدين والأبناء، مؤكدين أن حضور المؤثر اليوم يتجاوز حدود الترفيه ليصبح عنصرا فاعلا في تشكيل التصورات ونشر رسائل توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم وإبراز نموذج القدوة الإيجابية. كما تم تدشين الكتيب الخاص بمنتدى مليون بأثر، وهو أول كتيب من نوعه يسلط الضوء على الشخصيات التي صاغت أسرها القيم الأولى في حياتها، وأسهمت هي بدورها في دعم التماسك الأسري وتعزيز الروابط داخل المجتمع. ويعد منتدى مليون بأثر من المبادرات النوعية لمركز وفاق، الهادفة إلى تعزيز ثقافة أسرية واعية، وبناء جسور تعاون بين المختصين وصناع التأثير، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ قيمه في المجتمع.

دشنت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، اليوم، كتاب الاستدامة البيئية في قطر 2025، الذي يهدف إلى توثيق المسار الوطني في حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور ورعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغيّر المناخي. وأكد المهندس أحمد محمد عبد اللطيف السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن دولة قطر تعمل على تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الاستدامة أصبحت نهجا وطنيا شاملا يوجّه السياسات والمشروعات المستقبلية لضمان انتقال مستدام نحو مستقبل منخفض الانبعاثات يدعم الأمن البيئي ويرتقي بواقع الأجيال القادمة. ونوّه السادة، بأن إصدار الكتاب يشكل مرجعا وطنيا يوثق التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ويبرز نجاح الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع. وذكر أن الدولة حققت خلال الأعوام الماضية تقدما نوعيا في تطوير السياسات والمشاريع البيئية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، لافتا أن الوزارة تبنت عدة مبادرات لخفض الانبعاثات ومراقبة جودة الهواء ودعم المشاريع الابتكارية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ترسيخا لمفهوم الاستدامة بوصفه ممارسة يومية في المجتمع. وأوضح المهندس أحمد محمد عبد اللطيف السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن كتاب الاستدامة البيئية في قطر، يعكس تجارب ناجحة وقصص إنجاز واقعية، ويرصد التزام القطاعات المختلفة بالمعايير البيئية ومتطلبات الاقتصاد الأخضر، مبينا أن المؤتمر المصاحب لتدشين الكتاب تضمن جلسات حول النقل المستدام، والقطاع العقاري الأخضر، ودور البنوك في دعم الاقتصاد الأخضر، ما شكّل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين المتخصصين وساهم في صياغة توصيات تدعم التوجهات الوطنية نحو مستقبل أكثر استدامة. ويأتي إصدار الكتاب انسجاما مع الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ومنها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، التي تشكل إطارا عمليا للحوكمة البيئية وتحسين التخطيط والإدارة المستدامة للموارد. ويقدم الكتاب عرضا تفصيليا لبرامج الوزارة ومشروعاتها النوعية، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات، وتطوير منظومة الرصد والمراقبة وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز جاهزية الاستجابة البيئية، بالإضافة إلى المبادرات الوطنية في إدارة المياه والطاقة والنفايات، ومشاريع البنية التحتية الخضراء وحلول النقل المستدام. كما يتناول ما تحقق في مجال حماية البيئة من مبادرات للحفاظ على الحياة البرية والبحرية، وبرامج لإعادة تأهيل البيئات المتضررة، ومشاريع لرصد الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب الحملات الدورية لتنظيف الشواطئ وإدارة المحميات الطبيعية ورفع الوعي بأهمية حماية الأنظمة البيئية. ويعرض الكتاب نماذج لمشاريع بحثية وميدانية أسهمت في تعزيز فهم البيئة المحلية وتقديم حلول علمية لحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب إبراز الجهود المجتمعية والتطوعية في الحفاظ على البيئة. كما يسلط الضوء على الإنجازات المتصلة بتطوير المدن القطرية وفق مبادئ الاستدامة، مثل التوسع في المساحات الخضراء، وتطوير الحدائق العامة، وتبني معايير البناء الأخضر، وتكامل أنظمة النقل المستدام بما يشمل النقل العام والمركبات الكهربائية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي أسهمت في رفع جودة الحياة ودعم التحول العمراني المستدام. ويتضمن الكتاب كذلك، عرضا لمشاركة دولة قطر في الاتفاقيات والمبادرات الدولية الخاصة بالمناخ، واستضافتها للمعارض والمؤتمرات البيئية الكبرى، إلى جانب مساهمتها في دعم الدول النامية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التمويل الأخضر. وتؤكد الوزارة، أن تدشين كتاب الاستدامة البيئية في قطر 2025 يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ الاستدامة، وتوثيق الإنجازات الوطنية في هذا المجال، وتقديم صورة شاملة لمسار متكامل يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يعزز الأمن البيئي المستدام للأجيال القادمة ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

حصلت وزارة العدل على شهادة المعيار العالمي لضمان استمرارية الأعمال ISO 22301، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز منظومتها المؤسسية وتطوير قدراتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات الدولية، لا سيما في مجالات التخطيط للطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع. وأوضحت وزارة العدل، في بيان اليوم، أن الشهادة تعكس نجاحها في بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز جاهزيتها التشغيلية في مختلف الظروف، بما في ذلك الحالات الاستثنائية التي قد تؤثر على بيئة العمل أو على تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين. وتعد شهادة ISO 22301 من أبرز المعايير الدولية في مجال استمرارية الأعمال؛ إذ تعتمد معايير دقيقة لتقييم قدرة المؤسسات على التخطيط والاستعداد والاستجابة للأزمات، وضمان استمرار العمليات الحرجة بكفاءة ومرونة، حيث اجتازت وزارة العدل جميع مراحل التقييم بنجاح، بما يعكس قوة بنيتها المؤسسية وتطور إجراءاتها التشغيلية. وفي هذا السياق، أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تعكس تطور أنظمة العمل في الوزارة، وقدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة استمرارية الأعمال، مبينا أن الحصول على الشهادة يعزز ثقة الجمهور في الخدمات العدلية التي تقدمها الوزارة ويكرس حرصها على ضمان استدامتها في مختلف الظروف. وأضاف أن فرق العمل بالوزارة حرصت على تطوير الإجراءات والبرامج التشغيلية بما يعزز مرونة العمل، ويضمن سرعة وفاعلية الاستجابة للطوارئ، الأمر الذي يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأشار وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية في مجالات الحوكمة والجودة والابتكار، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ مزيد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي تعزز كفاءتها المؤسسية، وترفع مستوى الجاهزية التشغيلية. ويؤكد هذا الاعتماد الدولي استمرار جهود وزارة العدل لبناء بيئة عدلية متطورة قائمة على أعلى معايير الأمان والجودة والمرونة، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لدولة قطر نحو تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي.