أجاز للوافد الخروج من البلاد للقيام بالإجازة بناء على عقد العمل صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين للوافد الحق في المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم يكون للوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين والبت في التظلم خلال ثلاثة أيام أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "1" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي: مادة (7): "يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/4/1438 هـ الموافق: 4/1/2017م للاطلاع على نص قانون تعديل "تنظيم دخول وخروج الوافدين".. اضغط هـنــا

مع ازدياد أعداد السيارات وقلة المواقف العامة بشكل عام وخاصةً في الشوارع التجارية نظرا لإصلاحات الطرق او مشاريع البنية التحتية المنتشرة فى معظم مناطق الدولة ، فان قيام محلات تجارية ، بحجز المواقف ، بوضع لافتات تشير الى أن هذه المواقف من حق زبائنهم فقط، ويُمنع منعًا باتًا على أي شخص آخر أن يقف في هذه المواقف لتجنب الاحراج، وتقوم بعض المحلات التجارية بإيقاف موظف أمن على هذه المواقف بجانب اللافتات الارشادية، حتى لا يقوم أي شخص بإزالة هذه اللافتات ، ورغم ان القانون قد يجيز لهذه المحلات التمتع بموقف او موقفين ، الا ان المصلحة العامة تقتضى عدم تعنت اصحاب المحلات واصرارهم ، على منع السيارات الاخرى من الوقوف مما يتسبب فى حالة زحام واختناقات مرورية ، فى معظم الشوارع التجارية ، الأمر الذي يستوجب تدخل جهات الاختصاص لمنع احتكار المواقف خصوصا فى الشوارع التى تشهد اوضاعا غير اعتيادية مثل اصلاحات الطرق .

د.حسن المهندي:نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري ونتطلع لتوطين المهن القانونية "مركز الدراسات" يدعم المجتمع بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين إقرار اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي فاطمه بلال : الدليل يلبي احتياجات التدريب القانوني والقضائي في الدولة قال سعادة الوزير الدكتور حسن لحدان المهندي-وزير العدل- "إننا نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري يشار له بالبنان، تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تسهر القيادة الرشيدة على تنفيذ مخرجاتها في مختلف القطاعات"، معربا سعادته عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من الخطة التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2017، باستفادة القانونيين القطريين من الفرص التدريبية التي يتيحها "المركز"، وتحقيق رؤية "الوزارة" في توطين كافة المهن في القطاع القانوني. ولفت سعادة وزير العدل إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية باعتباره جزءا من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيمانا منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم. وأوضح سعادة الوزير في كلمة له تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017 الذي تم تدشينه صباح اليوم بمقر وزارة العدل، قائلاً " إنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ومن خلال خططه التدريبية التي تسعى إلى دعم المجتمع والدولة بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين في أهم مجالات العمل القانوني العام والخاص، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية." وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم إجراء بعض التغييرات خلال العام الجاري، في إطار خطة التطوير المستمرة للمركز، من أهمها تغيير مواعيد التدريب لتبدأ من بداية العام الميلادي (والمالي)، والتركيز على المهارات القانونية العملية التي تعين المتدرب على تحسين أدائه في الحياة العملية، من قبيل إعداد المذكرات والمرافعات والمراسلات وطريقة صياغة التشريعات والأحكام القضائية بالإضافة إلى المهارات الحوارية والبحثية، كما تم إقرار مادة اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي، إذ لا غنى للقانوني عن الإلمام باللغة العربية وأصولها. *خطة تطوير ولفت سعادته إلى أنه في إطار خطة التطوير بالمركز كذلك، تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين نافذة إضافية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وأضاف سعادة الوزير في كلمته، قائلاً " إلى أن لجنة المناهج بالمركز، حرصت على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر." *الدليل يلبي الاحتياجات ومن جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية دليل التدريب القانوني والقضائي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتكون مخرجات التدريبية ملبية للاحتياجات الفعلية للقطاعات القانونية في الدولة بمختلف تخصصاتها، سواء فيما يخص القضاء أو النيابة العامة أو قطاع المحاماة. وقالت السيده فاطمه بلال "إنَّ الخطة التدريبية لهذا العام جاءت متميزة عن جميع الخطط السابقة بفضل العناية التي يوليها سعادة الوزير ، الذي يرأس لجنة المناهج، للتدريب القانوني بهدف تأهيل الكوادر القانونية القطرية، والإشراف على إدراج الموضوعات التي تهم كافة الفئات القانونية التي يدربها المركز، من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو القانونيين على مستوى الدولة بما يصب في صالح النهضة التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004 ، وأكدتها رؤية قطر 2030." *دورات متخصصة وفي هذا الإطار تم تدعيم الدورات التخصصية والمستمرة باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيون بكافة فئاتهم، إلى جانب استحداث ورات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات الوزارات الحكومية حسب متطلبات كل وزارة بعد التنسيق معها، مما استتبع تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم. وأشارت في تصريحاتها إلى أنَّ الخطة التدريبية تضمنت في ضوء ذلك أربع دورات إلزامية ، تستهدف الدورة الأولى مساعدي القضاة ومدتها عام تدريبي كامل، فيما تستهدف الدورة الثانية مساعدي النيابة العامة ومدتها عام تدريبي كامل كذلك ، وتستهدف الدورة الثالثة القانونيين في الجهات الحكومية ومدتها سنة تدريبية كذلك، وتستهدف الدورة الرابعة المحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر. كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف فئات معينة في الجهات الحكومية، منها الدورات التدريبية التي تستهدف ضباط الداخلية والشرطة، ومنها الدورات التي تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية، كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات التخصصية الموجهة لفئات عاملة بمهن محددة بهدف الارتقاء بأداء هذه القطاعات، مثل الدورات التدريبية لتطوير المهن العقارية بالتعاون مع أكاديميات وطنية وذات خبرة بالتدريب في هذا القطاع. وأشارت إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها أمر إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، بصورة دائمة ومستمرة ، فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، الإلزامية والتخصصية، وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد، بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة، تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في كافة المجالات القانونية. واختتمت مديرة المركز كلمتها بتذكير الحضور بأن الدولة الحديثة لم تعد تُقاس أهميتها ـ بين المجتمعات المتقدمة ـ بحجم شعبها ولا باتساع رقعتها، بل غدت تُقاس بما تمتلكه من عقول وكوادر ومؤسسات ومنظمات، ونحن في قطر نمتلك كل هذه الأدوات وهي ما نسعى لتجسيدها اليوم في إطار رؤية وزارة العدل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية القطرية. فاطمه بلال وندى العبد الجبار خلال الجلسة الافتتاحية العبد الجبار:دليل التدريب يمكن القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية ان دليل التدريب القضائي و القانوني للعام الجاري وضع إسترشادا بما يجريه المركز من دراسات واستبيانات للوقوف على الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، إلى جانب إضافة تعديلات على دليل التدريب لتمكين القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات والمعارف الجديدة. كما تم إعداد مسار خاص بالمدرب القانوني القطري يتم من خلاله إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمباشرة أعمالهم في مجال التدريب القانوني، بما في ذلك التزود بمهارات أسس التدريب القانوني، وأساليب التدريب القانوني، وإعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بالبرنامج التدريبي، وإعداد واختيار أسلوب العرض المناسب للبرنامج القانوني. كما تم استحداث مسار خاص لتنمية ونشر الوعي القانوني، بهدف تدريب المتدربين على الأساليب والأسس العلمية المتبعة في تنمية ونشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشن دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017، تزامناً مع بدء البرنامج التدريبي لمنتسبي مركز الدراسات القانونية والقضائية لمساعدي القضاة والنيابة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب. وتضمن الدليل عرضا شاملا للبرنامج التدريبي، ووصفا تفصيليا لكل برنامج تدريبي تخصصي ضمن الدورات التي سينظمها المركز بشقيها الإلزامي والتخصصي، حيث تضمن الدليل عرضا للبرنامج التخصصي المتكامل لمساعدي القضاة والنيابة، والبرنامج التخصصي المتكامل للقانونيين الجدد، والبرنامج التخصصي المتكامل للمحامين تحت التدريب، إلى جانب عرض لبرامج الدورة التدريبية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الخامسة عشر للقانونيين.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 29 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم ، منها 12 قرار في سبتمبر الماضي و 5 قرارات في أكتوبر الماضي و 8 قرارات في نوفمبر الماضي و4 قرارات في ديسمبر من العام الماضي 2016م ، وشملت 23 قرار هدم و 6 قرارات صيانة. جديرٌ بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) بوزارة البلدية والبيئة بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، وتختص بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك ، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وفق متطلبات السلامة.

رغبة من قطر الخيرية في استثمار المواهب المتميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي بدولة قطر والدول العربية والإسلامية، والاستفادة من طاقاتها الإبداعية في مجالات العمل الإنساني والتطوعي والاجتماعي، أعلنت عبر العدد الأخير رقم 15 من المجلة الناطقة باسمها "غراس" عن إطلاق مسابقة تهتم بهذا الجانب. ورغبة في إتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد ممكن من الموهوبين، فقد قررت أن تمدّ فترة استقبال المشاركات حتى نهاية شهر يناير الجاري / 2017، وقد حددت المجلة عددا من الشروط وفق ما هو مبين أدناه: شروط المشاركة 1 أن يكون التصوير بكاميرا رقمية بقدر الإمكان. 2ـ أن تهتم الصور بأحد الأمور التالية: الجوانب الإنسانية والتطوعية خدمة المجتمع الحفاظ على البيئة رعاية الطفولة تعزيز القيم الإيجابية. 3ـ أن تكون الصور بحجم مناسب، وذات جودة عالية، دون إضافة أية تأثيرات. مع وضع اسم المشارك أو شعاره على الصورة المرسلة من قبله. 4ـ تتم مشاركة الصور من قبل الراغبين بالمساهمة في المسابقة على حساب جمعية قطر الخيرية على الانستغرام: www.instagram.com/ Qcharity مع وضع منشن لحساب الجمعية: @Qcharity 5 يتم ملء المعلومات الشخصية الخاصة بك في صفحة المسابقة على موقع قطر الخيرية: qcharity.org/q — contest 6ـ يمكن للمتسابق المشاركة بأكثر من صورة. 7ـ من حق قطر الخيرية نشر الصور المشاركة في المسابقة بأية وسيلة الكترونية أو مطبوعة مع الاحتفاظ بالملكية المعنوية للمصور، (يضع اسمه وشعاره على الصورة المرسلة من قبله) 8ـ آخر موعد لاستقبال الصور ونشرها هو 30 / 1 / 2017 9ـ تخضع الصور للجنة تحكيم لتحديد الفائزين. 10 يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة في موعد أقصاه 1/ 3 / 2017 جوائز المسابقة •الجائزة الاولى 3000 ر.ق + شهادة تقدير •الجائزة الثانية 2000 ر.ق + شهادة تقدير •الجائزة الثالثة 1000 ر.ق + شهادة تقدير

بدعم من محسني قطر، تمكنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" خلال عام 2016 من تشييد 166 مسجدا جديدا في 14 دولة إفريقية بتكلفة إجمالية تزيد على 12 مليون ريال. وقد شملت مشاريع بناء هذه المساجد تجهيزها بالفرش والمستلزمات الخاصة كالمكبرات الصوتية، كما ألحق ببعض هذه المساجد أوقاف ومشاريع إنتاجية بسيطة لتوفير نفقات صيانتها، وبعضها تضاف له آبار مياه ودورات مياه، والبعض الآخر تم تزويد الأئمة بدراجات نارية لسهولة وصولهم لها، علاوة على كفالات الأئمة والدعاة لمدة لا تقل عن عام. وتعددت نماذج بناء المساجد بحسب الاحتياجات الواقعية، وبما يناسب قدرات أهل الخير المالية المتنوعة بين مساجد صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث تراوحت سعات المساجد بين 60 و350 مصليا. ترتيب الدول وحظيت دولة النيجر بالنصيب الأكبر من عدد المساجد، حيث بني فيها وحدها 33 مسجدا بتكلفة تبلغ 1.955.000 ريال، تلتها دولة مالي التي وصل عدد المساجد التي بنيت فيها إلى 32 مسجدا بتكلفة تبلغ 1،754،139 ريالا، أما دولة بنين فقد بني في أرجائها 20 مسجدا بتكلفة إجمالية تبلغ 1،593،689 ريالا، وكانت حصة موريتانيا من منارات الهداية 16 مسجدا بتكلفة إجمالية 1.200.000 ريال، ووصل عدد المساجد التي بنيت في أرجاء الصومال 15 مسجدا بتكلفة 1،074،500 ريال، وكان لبوركينا فاسو نصيب من هذا الخير العميم فبنيت فيها 9 مساجد عامرة بالذكر والذاكرين بتكلفة 556،900 ريال. وتساوت السودان وكينيا في عدد المساجد التي بنيت فيهما، فقد بلغت 8 مساجد في السودان بتكلفة 585،482 ريالا، و8 مساجد في كينيا بتكلفة 695،100 ريال، تلتهما غامبيا بـ 7 مساجد بلغت تكلفة إنشائها 972،917 ريالا. وفي المغرب وتنزانيا بلغ عدد المساجد التي تم إنشاؤها فيهما 6 مساجد، وبلغت تكلفة مساجد المغرب 600،596 ريالا، ومساجد تنزانيا 675،345 ريالا. وتم بناء 6 مساجد في كل من غانا، والسنغال، وتشاد بتكلفة إجمالية بلغت 336.627 ريالا. حرص أهل الخير ويقبل أهل الخير في قطر العطاء والجود على المساهمة في بناء المساجد في أكثر المناطق احتياجا في العالم، حرصا منهم على ثواب بناء المساجد الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من تحصيل الفضل وطلب الثواب في نشر العلم: فعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ". وتضع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خطة سنوية متكاملة لتلبية حاجات آلاف المسلمين في قارات العالم الثلاث، وبما يناسب إمكانات ومساهمات أهل الخير المتنوعة والمختلفة، وترحب بكل من أراد المساهمة في مشاريع منارات الخير والفلاح لبناء المساجد.

يستعد الهلال الأحمر القطري خلال الأيام القادمة لتنفيذ مشروع عمليات القلب للأطفال بتقنية القسطرة في العاصمة "دكا" بجمهورية بنجلاديش وذلك خلال الفترة من 7-14 يناير الجاري وبموازنة تبلغ 501,600 ريال قطري، وتعتبر هذه النسخة الحادية عشر من المشروع حيث سبق أن نُفذ في 6 دول استفاد منها 300 طفل في السودان وسوريا وغزة وموريتانيا والمغرب والأردن علماً بأن المشروع قد نفذ في بعض هذه الدول أكثر من مرتين. وسيقوم فريق الهلال الأحمر القطري الذي يتكون من السيد أحمد علي الخليفي رئيس الوفد والدكتور خالد علم الهدى منسق المشروع بمغادرة الدوحة يوم الجمعة 6 يناير حيث سيتم البدء في تنفيذ العمليات يوم السبت 7يناير، وسيقوم فريق طبي متخصص ومتطوع مع الهلال بتنفيذ هذه العمليات في المركز القومي لعلاج أمراض القلب ويتكون الوفد الطبي من دكتور محمد توفيق نعمان استشاري طب قلب الأطفال بمستشفى سانت جوزف بهيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ودكتور محمود الصوفي استشاري القلب لطب الأطفال في مستشفى دبي بالأمارات العربية المتحدة، السيد عبد الله أشكناني كبير فنيي القسطرة بمؤسسة حمد الطبية، وجميعهم متطوعون مع الهلال الأحمر القطري لتنفيذ هذا المشروع منذ العام 2004، وسوف يعاون الفريق كادر محلي من الأطباء والمساعدين والممرضين العاملين في المركز القومي لعلاج أمراض القلب. يذكر أن الهلال الأحمر القطري قد قام بالتعاون مع اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة – مكتب بنجلاديش بإعداد قائمة تضم حوالي 66 طفلاً تمت دراستهم اجتماعياً بعدم مقدرتهم على تحمل نفقات العلاج سيتم اختيار ما لا يقل عن 45 طفلاً منهم لإجراء عمليات القسطرة لهم وذلك بعد إتمام مرحلة الفحوصات النهائية ومطابقة الأجهزة والمعدات لحالاتهم المرضية. وتبدأ قصة الهلال الأحمر القطري مع هذا المشروع منذ العام 2004م، وهي أيضاً حكاية أمل لدى الكثير من الأطفال في مناطق كثيرة. فمشروع إغلاق فتحات القلب الخلقية عند الأطفال حقق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية. وعن الرحلة الطبية، يقول السيد أحمد الخليفي رئيس الوفد "يعد مشروع عمليات قسطرة القلب مشروعا سنوياً وحيوياً لدى الهلال الأحمر القطري، الذي يتم تنفيذه بصورة رئيسية من حصيلة تبرعات أهل البر والإحسان في المجتمع القطري المعروف بالجود والكرم، وهو يستهدف الفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج أو السفر إلى الخارج، بل وفي بعض الدول لا توجد إمكانية للعلاج أصلا، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في عدة دول مستقبلاً إن شاء الله". الجدير بالذكر أن مشروع عمليات إغلاق فتحات القلب عند الأطفال، هو مشروع إنساني له عظيم الأثر على الفرد والأسرة والمجتمع. يهدف لمعالجة الأطفال الذين يعانون من ثقب في القلب نتيجة عيوب خلقية تؤدي إلى مضاعفات وخطر على الحياة إذا لم تغلق. وتتنوع أشكال هذه الفتحات بين أذينيه (ASD) أو بطينة (VSD) أو شريانية (PDA). وتغلق الفتحات بأسلوب علمي طبي يسمى بالقسطرة أو (الإمالة). ويستطيع المريض من خلال هذه التقنية الخروج خلال يوم واحد بعد العملية، وتستغرق العملية من ساعتين إلى 3 ساعات. وهي عملية دقيقة عن طريق فتحة لا تتعدى 2 ملم في شرايين الفخذ بحيث تمرر القساطر بواسطة الكاميرات والسونار ويراقب القلب في أثنائها بدقة ثم يوضع زر خاص ومصنع من مادة تتلائم مع الجسم ويقوم هذا الجسم بإغلاق الفتحة المعنية بالتدخل.

أعلنت Ooredoo عن تسجيل زيادة في الطلب على خدمة جواز Ooredoo للشركات نظراً إلى العدد الكبير من المسؤولين التنفيذيين الذين سافروا خارج قطر خلال شهر ديسمبر من عام 2016. وكانت Ooredoo قد أطلقت عدداً من خيارات التجوال الجديدة للشركات خلال 2016 التي ساعدت على زيادة الطلب. وتشمل هذه الخيارات تقديم خدمة جواز Ooredoo الشهرية للاستخدام عند السفر لفترة طويلة. كما أعلن وكلاء السفر ومطار حمد الدولي عن ارتفاع أعداد المسافرين خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر، وهو توجه تعزز بفضل ارتفاع معدلات السفر لدى الشركات، إذ سجل تقرير ITB لاتجاهات السفر العالمي 2015/2016 نمواً في حركة السفر للشركات في الشرق الأوسط بنسبة 9 بالمائة عام 2016. وتقدم خدمة جواز Ooredoo الشهرية دقائق مكالمات وبيانات أكثر، إذ صممت خصيصاً للموظفين المسافرين خارج قطر لأكثر من 7 أيام، والعملاء من الشركات المشتركين بخدمة الشهري ممن يريدون رصيد اتصالات أكبر أثناء السفر. كما تقدم خدمة الجواز الشهري رصيد مكالمات يبلغ 300 دقيقة تجوال بالإضافة إلى 4 غيغابايت بيانات أثناء التجوال ( 8 غيغابايت عند التجوال في دول الخليج) مقابل 350 ر.ق فقط. ولضمان سهولة الحصول على خدمتي جواز Ooredoo الأسبوعية والشهرية، فقد أتاحت الشركة لعملائها الاشتراك من خلال الرسائل النصية أو تطبيق Ooredoo أو عبر مدراء حساباتهم. كما يمكن للعملاء المشتركين بالباقة الأسبوعية استخدام تطبيق Ooredoo لإعادة تعبئة رصيدهم أو تجديد الباقة في أي وقت. وبالنظر إلى زيادة السياحة بقصد العمل ونمو الطلب على الاتصالات فائقة السرعة في جميع أنحاء العالم، فقد ركزت Ooredoo على استراتيجية تغطية طموحة في عام 2016، كما أن لديها الآن 654 شريكاً للتجوال منهم 60 يوفرون خدمات 4G. وتشمل قائمة الشبكات الشريكة بعضاً من أكبر وأهم شركات الاتصالات العالمية التي تقدم خدماتها في أوروبا وآسيا وغيرها. وقد حرصت Ooredoo على تذكير موظفي الشركات الذين ينوون السفر خلال موسم الشتاء بمزايا خدمة جواز Ooredoo الأسبوعية التي توفر لهم 100 دقيقة لإجراء واستقبال المكالمات أثناء التجوال و1 غيغابايت بيانات أثناء التجوال (2 غيغابايت بيانات عند التجوال عند التجوال في دول الخليج) وذلك بسعر 100 ر.ق فقط.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم (الأربعاء) مع الفريق أول (جوي) السير ستيوارت بيتش رئيس أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس الأركان وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد رياض حجاب رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، وسعادة السيد أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. بحث اللقاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة السورية، لا سيما عقب الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار، كما تم تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد جواد أبو حطب، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وسعادة السيد عبد الإله الفهد، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض. وقال وزير الخارجية في تغريدة على حسابه في تويتر: "نتابع بكثب التطورات في سوريا ونستمر في التباحث مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف الوطني حول مستقبل الحل السياسي". ومن جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالجهود التي تبذلها تركيا مع الأطراف الفاعلة في المنطقة بشأن توسيع نطاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا وبدء مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة. وفي السياق، أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنّ محادثات أستانا للسلام السورية، ستبدأ في 23 يناير الحالي، في حال التزمت الأطراف المتحاربة في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار وتابع: "نرى خروقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، لقوات النظام السوري وحلفائه، ومفاوضات أستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروق المتزايدة" داعيا إيران إلى القيام بواجباتها وإظهار ثقلها بالضغط على النظام السوري والميليشيات، وذلك بما يمليه عليها ضمانها لاتفاق وقف إطلاق النار. وحول مسألة مشاركة تنظيم "ب ي د" في محادثات أستانا، قال جاويش أوغلو: "أبلغنا الجانب الروسي بوجوب عدم مشاركة تنظيم "ب ي د" والروس أعربوا عن تفهمهم للأمر". قال أوغلو إن مسؤولين من روسيا سيزورون تركيا يومي التاسع والعاشر من يناير لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في قازاخستان. وعن نظام الحكم في سوريا قال أوغلو: "أعتقد أنه يجب منح الشعب السوري فرصة اختيار نظام حكمه، إمّا فيدرالي أو برلماني أو رئاسي، فلا يصح أن يفرض نظام معين عليهم من الخارج". وأضاف: "المهم أن يكون هناك حكومة شاملة تحتضن كافة أطياف الشعب وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، على خلاف الحكومة العراقية السابقة التي كان يشرف عليها نوري المالكي". ولفت جاويش أوغلو أنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مسألة مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات أستانا المزمعة، مبينًا أنّ هذا الاجتماع المرتقب لا يهدف إلى إبعاد أي طرف أو تهميش دور أحد.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بفندق فريج الشرق، اليوم الأربعاء، أن إتمام عملية إدراج أسهمها في بورصة قطر سيكون خلال يناير الجاري بعد استكمال عملية الاكتتاب العام الأولى التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. خلال المؤتمر الصحفي لمجموعة استثمار القابضة الهديفي: المجموعة أثبتت وجودها كمنصة استثمارية تمتلك تنوعاً في أنشطتها وأعمالهاوأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي أن "المجموعة تمضي نحو مرحلة مهمة في مسيرتها التي أثبتت خلالها وعلى مدار أكثر من 40 عاماً وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، كمنصة استثمارية تمتلك تنوعًا في أنشطتها وأعمالها التجارية والإنشائية، بما حقق لها نمواً مطرداً في عوائدها الاستثمارية، حيث تواصل اليوم إدارة المجموعة تعزيز الإستراتيجية التي رسمتها لتطوير قوتها التنافسية ودعم جاهزيتها لمواكبة النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، والمشاركة في تحقيق غايات رؤية قطر 2030". مشاريع مهمة وأشار الهديفي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في الدوحة أن "قطر تواصل وبفضل القيادة الحكيمة لسمو أمير الدولة المفدى، تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة"، مجددًا اعتزازه ومجلس إدارة المجموعة بتقديم للسوق المالية القطري أول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي". محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة نمو مطرد في العوائد الاستثمارية.. ونعمل على تعزيز قوتنا التنافسيةمن جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتية أن "الحصول على موافقة هيئة قطر للأوراق المالية لطرح 60 بالمائة من رأسمالها، وهي نسبة تمثل سابقة على مستوى بورصة قطر، جعلتنا في موقع أول شركة قطرية عائلية تطرح حصة رئيسية من رأسمالها للاكتتاب العام الأولي"، مضيفًا أن المجموعة "ستعمل على الاستفادة من تحولها إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في السوق المالية باعتبارها فرصة حقيقة لاعتماد خطط لتطوير المجموعة وتنمية أعمال شركاتها التابعة التي تحقق أداءً جيدًا في نتائجها المالية". قطاع الأعمال وأكد إشتية أن المجموعة "تقدم علامة تجارية ارتبطت بثقة قطاع الأعمال المحلي، وهي ميزة تنافسية أسهمت في تحقيق قاعدة شراكات إستراتيجية قوية، رفعت دوماً من حظوظ المجموعة في أن تكون الشريك المفضل لتنفيذ أكبر المشاريع الجديدة وتحسين العوائد الاستثمارية". وفيما تم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 22 يناير الجاري، أعلن إشتيه استكمال كافة الاستعدادات الخاصة باستلام طلبات الاكتتاب، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال فروع البنك التجاري القطري، الفرع الرئيسي البنك التجاري بلازا وفرع المطار (الهلال)، وفرع مول دار السلام، وفرع مول الخليج فرع الميسيلة وفرع مدينة سنترال، وفرع الوكرة افنيو وفرع الخور وفرع الريان وفرع اللؤلؤة و(بورتو آريبيا). أول تجربة وأوضح محمد غانم الهديفي عضو مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي أن اكتتاب مجموعة الاستثمار يمثل أول تجربة لتحويل شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب الأولي. وقال في خطابة نيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة إن المجموعة أثبتت على أكثر من 40 عاماً في مجال الأعمال القطرية وتعزيز الإستراتيجية الوطنية ودعم جاهزيتها للنهضة التنموية التي تشهدها قطر ولتحقيق رؤية قطر 2030. رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة نعتز بتقديم أول تجربة تحول شركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتابوكان الهديفي قد استعرض في بداية حديثة مسيرة الشركة والإنجازات التي حققتها والأهداف الوطنية والرؤى التي تحملها كشركة تعمل في عدد من المجالات المتنوعة. أهمية التحول وقال وائل إشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في المؤتمر الصحفي إن إدراج مجموعة استثمار يمثل سابقة لشركة عائلية تطرح حصة رئيسية من حصتها للاكتتاب العام الأولي. وأوضح أن قرار المجموعة نحو إدراج أسهمها في بورصة قطر جاء بإيمان منها بأهمية التحول إلى شركة مساهمة عامة لتوسيع قاعدة مساهمتها ومشاركتها في المشاريع التنموية العامة. وقال إن نجاح الاكتتاب الذي يتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا يقدم تجربة استثمارية وطنية ناجحة. وأكد السيد وليد السعدي مدير الطرح ومستشار الإدراج أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة يعد بداية لإدراج شركات عائلية أخرى. وقال إن تحول مجموعة الاستثمار القابضة يتيح للمجموعة مرونة في عملية التوسع والتحول إلى كيان قوي، كما يمنحها الضمانة في الاستمرارية. وقال إن إتمام عملية الإدراج في البورصة يتوقع أن يكون خلال يناير الجاري. وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة موافقة الهيئة إشتية: الحصول على موافقة هيئة قطر لطرح 60% من رأسمال المجموعة يمثل سابقةوكانت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، قد أعلنت حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمراً رئيسياً أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. علماً بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. حضورمن الصحافة ووسائل الاعلام ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. استثمار القابضة السعدي: الموافقة على إدراج المجموعة يمثل بداية لإدراج شركات عائلية أخرىتأسست الشركة حسب الأصول بموجب قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 في 11 مايو 2008 كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحوّلت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 474/2016، بتاريخ 12 ديسمبر 2016. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس المال المصدر الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية. وتعمل الشركات التابعة في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة داخل دولة قطر. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على 83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. أنشطة متنوعة أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية (ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة. وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.

يعمل فريق علاج اضطرابات الأكل والبلع لدى الأطفال بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية على تلبية احتياجات الأطفال الذين يواجهون صعوبة في الأكل والبلع أو ما يعرف بعسر البلع وهو صعوبة في أي مرحلة من مراحل عملية البلع بدءا من دخول الطعام والسوائل إلى الفم حتى وصولها إلى المعدة. ويتولى فريق متعدد التخصصات تقييم حالة الرضيع أو الطفل الذي يشتبه بإصابته باضطرابات في الأكل والبلع حيث يتم تقييم الطفل والتعرف على تاريخه المرضي وإجراء فحص طبي عام يليه تقييم لقدرة الطفل على الأكل والتغذية ويشمل ذلك فحص الوجه بما في ذلك بنية ومستوى أداء الفم والحلق والمعاينة عبر الإصغاء إلى الأصوات المنبثقة من الرئتين والقلب وغيرها من الأعضاء للكشف عن أي مشكلة تنفسية إلى جانب تقييم صوت الطفل وغيرها من الأمور. وقد يخضع بعض الأطفال لفحوصات إضافية إذا دعت الحاجة لذلك إلا أنه فور تشخيص إصابتهم باضطرابات في الأكل والبلع يقوم الفريق بإعداد خطة الرعاية ومناقشتها مع أفراد الأسرة للبدء مباشرة في توفير العلاج والرعاية التأهيلية اللازمة. وقالت الدكتورة لبنى ديكير رئيس فريق علاج اضطرابات الأكل والبلع لدى الأطفال بمؤسسة حمد إن اضطرابات الأكل تعد من بين الحالات المرضية الشائعة بين الأطفال وقد تؤدي الإصابة بها إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض على الطفل مثل سرعة الانفعال أو عدم القدرة على التركيز أثناء الأكل ورفض تناول الطعام أو السوائل أو استغراق وجبات الطعام وقتا أطول فضلا عن صعوبة في المضغ أو في الرضاعة الطبيعية والسعال والتقيؤ أو صعوبة في التنسيق بين التنفس والأكل والشرب خلال الوجبات. كما أشارت في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) إلى أن الأعراض قد تظهر في صورة سيلان مفرط للعاب أو تسرب الطعام والسوائل من الفم أو الأنف والبصق أو التقيؤ المتكرر وكذلك الإصابة المتكررة بالالتهاب الرئوي أو عدوى الجهاز التنفسي فضلا عن تراجع معدل اكتساب الوزن أو النمو لدى الطفل عن المعدل الطبيعي. وأوضحت أن برنامج علاج اضطرابات الأكل والبلع لدى الأطفال يهدف إلى تحديد الأسباب الرئيسية لهذه الاضطرابات وتوفير العلاج الطبي اللازم والدعم الغذائي للأطفال الذين يعانون من صعوبات في الأكل والبلع والذين قد يصبحون عرضة لخطر الإصابة بالجفاف أو سوء التغذية أو الرشف (وهو دخول الطعام أو السوائل في مجرى التنفس) أو الإصابة المتكررة بالالتهاب الرئوي أو عدوى الجهاز التنفسي. ونصحت أولياء الأمور في حالة الاشتباه بمعاناة الطفل من صعوبات في الأكل والبلع بضرورة مراجعة المركز الصحي وطلب تحويله إلى العيادة المختصة بعلاج اضطرابات الأكل والبلع لدى الأطفال في مركز تطوير الطفل بمستشفى الرميلة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7/ 11 /2016. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30/ 10 /2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر ووزارة الصحة في جمهورية بيلاروس الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30 /10 /2016.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الصحة البيطرية والإنتاج الحيواني بين وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ووزارة الزراعة بجمهورية جورجيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 28 / 3 / 2016، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه اليوم المرسوم رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة الدوحة بتاريخ 22 / 10 /2014 وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3 / 11 / 2014 ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (4) لسنة 2017 بتعيين سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيلاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /4/ لسنة 2017 بتعيين سعادة الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي رئيساً لهيئة الأشغال العامة. وأصدر سموه القرار الأميري رقم /5/ لسنة 2017 بتعيين السيد عبدالله حمد عبدالله العطية مساعداً لرئيس هيئة الأشغال العامة. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. المهندي: تكليف صاحب السمو يزيد من حجم المسؤولية وأعرب المهندي عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الثقة الكبيرة التي أولاها إياه في هذه المرحلة المهمة من مراحل التنمية والتطور الذي تشهدهالدولة على مستوياتها كافة. وأضاف في تصريح صحفي: تشهد البلاد نقلة سريعة ونمواً متسارعاً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتتحمل هيئة الأشغال العامة جزءًا كبيراً باعتبارها إحدى المؤسسات التي تتولي التنمية للارتقاء بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة حضارياً واجتماعياً واقتصادياً. ويعتبر هذا التكليف من حضرة صاحب السمو شرفا رفيعا أعتز به ويزيد من حجم المسؤولية التي نتطلع لتحقيقها في مشاريع هيئة الأشغال، وتضاعف الجهود لتحقيق تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. المهندس عبد الله حمد العطية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /3/ لسنة 2017 بتعيين سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن أحمد الجمال رئيساً للهيئة العامة للجمارك. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /2/ لسنة 2017 بإلغاء القرار الأميري رقم /38/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز. ونص القرار على أن تحل قطر للبترول محل اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /1/ لسنة 2017 بتعيين السيد محمد حمد مبارك آل خليفة سفيراً فوق العادة مفوضا لدى هنغاريا. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.