تنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين تحت شعار "حياتك أمانة". وبهذه المناسبة أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فعاليات الاحتفال التي تقام هذا العام في المكان المخصص لها بدرب الساعي. وأعدت الإدارة في هذا الإطار برنامجاً حافلاً لأسبوع المرور الخليجي يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين ندوات ومحاضرات ثقافية تختص بالسلامة المرورية، إلى جانب فقرات ومسابقات وأنشطة ترفيهية يومية ذات طابع توعوي على مدار الفترتين الصباحية والمسائية. تأتي رسالة أسبوع المرور هذا العام شاملة لمفهوم السلامة المرورية لحياة كافة مستخدمي الطريق من خلال إشراكهم في تحمل المسؤولية على الطريق، علما بأن الشعار سيستخدم لمدة عامين باتفاق إدارات مرور دول مجلس التعاون. وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، في الإدارة العامة للمرور، أن إقامة فعاليات أسبوع المرور الموحد منذ عام 1984 والاحتفال بها في جميع دول المجلس وفي نفس التوقيت من كل عام، يدل على اهتمام هذه الدول بالمسألة المرورية وتعاونها فيما بينها في هذا الخصوص. وقال المقدم الهاجري في مؤتمر صحفي اليوم ، إن دول مجلس التعاون تستثمر هذه المناسبة أيضا في تبادل الخبرات والتجارب المرورية من خلال الزيارات المتبادلة لوفودها بين دول المجلس للاطلاع على أبرز وآخر المستجدات من الأنشطة والقوانين والأساليب المرورية؛ بغرض الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في خفض عدد الوفيات وتقليل الإصابات. وأضاف أن ما يميز احتفالية أسبوع المرور الموحد لهذا العام، تنظيم عدة فعاليات منفصلة ذات اختصاص معين .. مشيرا إلى وجود خيمة لهندسة الطرق وأخرى للمدارس بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى القرية المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، فضلا عن منطقتي الفعاليات والترفيه الخاصتين بالأطفال والمشاركين بالخيمة الرئيسية للأسبوع من إدارات وزارة الداخلية والمؤسسات والهيئات الخاصة، ومجموعها حوالي ستين جهة. ونوه بأنه وللعام الثاني على التوالي، يستمر توفير خيمة خاصة بالندوات والورش، تشتمل هذا العام على العديد من اللقاءات الثقافية والأدبية والاجتماعية والدينية. ولدى تناوله لهذه الفعاليات أيضا، أشار الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى تخصيص مسرح لتقديم العروض الترفيهية والمسابقات والمحاضرات التوعوية ومعرض للسيارات الكلاسيكية وجناح لـسوق واقف، وأجنحة خاصة بمدارس السياقة إضافة إلى خيمة "لحظة". وأوضح أن فعاليات أسبوع المرور بدرب الساعة ستبدأ في استقبال زوارها على فترتين، صباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وهي مخصصة للأطفال وتلاميذ المدارس، ومسائية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى العاشرة، وتنشط فيها مختلف الفعاليات بداية من المواقع التراثية كالقناص وبيرق قطر، إلى جانب المعرض المروري وجهاته المشاركة، وكذلك خيمة التربية والتعليم، حيث تعرض حوالي عشرين مدرسة أساليب مختلفة للتوعية المرورية، من إبداعات الأطفال. وذكر أن ندوات هذا العام تشمل عدداً من الموضوعات ذات الشأن المروري مثل : نحو استراتيجية إعلامية خليجية موحدة لنشر الوعي المروري، والشراكة المجتمعية ودورها في الحد من الحوادث المرورية ، والإعلام القديم والحديث ودوره في نشر الوعي المروري ، والبنية التحتية ودورها في الزحام المروري ، والمرأة ودورها في نشر الوعي المروري، إضافة إلى المحاضرات التوعوية والمسرحيات والمسابقات الترفيهية. يذكر أن الأهداف الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي الموحد تتمثل في نشر الوعي والثقافة المرورية للحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وآثارها السلبية الآنية والمستقبلية. ووجهت الإدارة العامة للمرور الدعوة لكافة الأسر والأفراد لزيارة المعرض المروري بدرب الساعي والمشاركة في الفعاليات التوعوية والترفيهية المقامة هناك.

إنطلقت فعاليات الموسم الثقافي الجديد لبيوت الشباب القطرية بمحاضرة حول الإدارة والقيادة حضرها المسؤولون ببيوت الشباب والمنتسبون. وأكد المهندس إبراهيم السادة المدرب والمحاضر بالتنمية البشرية خلال المحاضرة التي حملت عنوان "برتقالة نيوتن في الإدارة والقيادة " أن الإجراءات الروتينية تقتل العمل وتجعل من الإدارة نموذجا سيئا رغم وجود المقومات التكنولوجية الحالية التي تساعد في القضاء على الروتين في العمل، مشيرا إلى أن مفتاح المستقبل مرهون بالأسلوب الذي نفكر به في حاضرنا، وهو المعيار الحقيقي لخلق مبادرات جادة تحقق التنمية في كافة مجالات الحياة. وقال إن الفكر وسيلة الإنسان للعيش والحياة والتطوير في مختلف نواحي الحياة وعلى رأسها العمل، مؤكدا على أن قدرة الإنسان على العمل تفوق جميع مخلوقات الله في الكون بالعقل الذي يتكون من 100 مليار خلية قادرة على التفكير والتركيز والتحليل ومنح الإنسان القدرة على التكيف والنظر لأمور الإدارة والقيادة بمفهوم الظاهرة التي تعينه على الإبداع والتطوير بشكل مستمر. ولفت خلال محاضرته ببيوت الشباب إلى أهمية أن يكون المسؤول أو الإداري مستمرا في تطوير وتحديث معلوماته بالاطلاع ومواكبة كل ما هو جديد في مجاله، وهو ما يمثل النواة الأولى في خلق قائد أو إداري ناجح يحدث فرقا عند توليه الإدارة في الإنتاجية وأسلوب العمل، فضلا عن الحرص دائما على وجود الخطط المؤهلة والمساعدة للعمل بمنهجية وواقعية، مشيرا إلى أن التواصل بين المديرين والموظفين المستمر هو أبرز مهارات القيادة الناجحة، وله انعكاسات كبيرة على الإنتاجية ورفع قيمة ومستوى جودة العمل. وفي تصريح له عقب المحاضرة التي أقيمت الليلة الماضية، قال سعادة السيد حسن مبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدولة، إن دولة قطر من الدول المبادرة بتطوير الشباب وتحرص دائما على تحقيق تطلعاتهم من خلال التدريب والتطوير، مشيدا بما تقدمه بيوت الشباب من خلال موسمها الثقافي من أفكار بناءة تهدف لصقل خبرات وتطوير قدرات الشباب نحو الترقي والإدارة بأسلوب علمي، وأن البرامج التدريبية التي تقدمها تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة. ويتضمن الموسم الثقافي لبيوت الشباب القطرية مجموعة من المحاضرات والندوات الثقافية والفكرية التي تعمل على تطوير المهارات المختلفة للشباب.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل مروري محدود بدوار على طريق الشاحنات المؤقت، يقع على بعد نحو 22 كيلومترا شمال غرب مسيعيد، اعتبارا من بعد غد "الجمعة" ولمدة عام. ويهدف التحويل المروري لإتاحة المجال أمام الأعمال التنفيذية للجزء الواصل بين الطريق المداري الجديد والمحور الشرقي الغربي، حيث سيتم تحريك الدوار المذكور لمسافة 50 مترا شرقا مع عدم تغيير عدد المسارات نتيجة لهذا التحويل وكذلك المخارج المؤدية إلى طريق سلوى ومسيعيد. وسيتم خفض السرعة المقررة من 100 كيلومتر في الساعة إلى 80 كيلومترا في الساعة قبيل الدوار بمسافة كيلومترين وحتى الخروج منه.. وتدعو الهيئة كافة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات الجديدة واتباع الإرشادات واللوحات المرورية.

تشارك وزارة التعليم والتعليم العالي في الدورة الحادية عشرة لجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب، والتي ستقام غدا الخميس في العاصمة العمانية مسقط. وأوضحت الوزارة أنها رشحت ستة من الطلبة القطريين في جميع المراحل الدراسية للمشاركة في الجائزة وتكريمهم ضمن الفائزين بها. وتهدف الجائزة إلى تكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية، ويدفع بقية الطلبة إلى الاقتداء بهم، إضافة إلى تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في دول المكتب وتشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتحفيزهم ورعايتهم، كونهم الأساس الذي تقوم عليه مجتمعات الغد في الدول الأعضاء.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية الموقعة بمدينة نيودلهي بتاريخ 3 /12 /2016. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8/ 3/ 2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8 /3/ 2016. وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8/ 3/ 2016. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة طرابزون بتاريخ 18 /12 /2016.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر ظهر اليوم، سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. صاحب السمو يستقبل وزير الخارجية الإيراني

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /4/ لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004م. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الاستعدادات تجري حالياً على قدم وساق، لإطلاق النسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 مارس إلى 8 أبريل. وسوف تقام الفعاليات الرئيسية للمهرجان في حديقة الفندق التي تتميز بإطلالتها المميزة على كورنيش الدوحة وبمناظرها الطبيعية الجميلة.يذكر أن مهرجان قطر الدولي للأغذية هو مهرجان متعدد الثقافات ويحتفي بتنوع وثراء عروض الأطعمة والمشروبات والضيافة التي تزخر بها البلاد. قائمة طعام مهرجان قطر الدولي للأغذية العطلات المدرسية وأوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، أنه قد تمت مراعاة تزامن انطلاق مهرجان قطر الدولي للأغذية مع العطلات المدرسية في المنطقة، وذلك للمساعدة في استقطاب الزوار من الدول المجاورة. وقال: "بالإضافة إلى كونه يجمع أفضل ما توفره قطر من قطاع الأطعمة المشروبات الفاخرة في مكان واحد، فإن مهرجان قطر الدولي للأغذية يمثل فرصة رائعة لأهل قطر وزوارها للاستمتاع بالطقس الربيعي الرائع الذي يسود البلاد في هذا التوقيت من السنة، فضلاً عن ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية في الأماكن المفتوحة".وأضاف قائلا: "لا شك أن النجاح الذي حظيت به النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق قد أتاحت لنا بداية مبشرة لعام 2017، ونحن نأمل أن نستفيد من الإقبال الجماهيري المتزايد على المهرجانات السياحية لزيادة معدلات ارتياد أماكن ومعالم الجذب التي تم افتتاحها مؤخراً في قطر".تجربة متجددةوفي نسخة 2017، سوف يكون أهل قطر وزوارها في شتى أنحاء البلاد على موعد مع المتعة المتجددة من خلال البرنامج الجديد لمهرجان قطر الدولي للأغذية. كما سوف تقدم المطاعم والمقاهي المشاركة في المهرجان قوائم طعام خاصة بالمهرجان في الفترة من 23 مارس وحتى 8 أبريل، وذلك من خلال تقديم أشهى الأطباق لديهم بأسعار مخفّضة. وسوف تشجع القائمة الجديدة أهل قطر وزوارها على معايشة تجربة المهرجان في المطاعم المفضلة لديهم، واكتشاف أصناف الطعام الجديدة التي دخلت إلى مشهد الطعام القطري منذ النسخة الأخيرة للمهرجان. مما يمنح جمهور المهرجان فرصة للاستمتاع بتجارب طهي حية وتناول الطعام مع طهاة ذوي شهرة عالمية. شعار مهرجان قطر الدولي للأغذية وسوف تتولى عملية تنظيم وتنفيذ هذه النسخة من المهرجان الهيئة العامة للسياحة مدعومة بالعديد من الشركاء الذين يمثلون قطاعات مختلفة في البلاد. وعلى رأس قائمة الشركاء هذا العام كتارا للضيافة، وهي شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر، لتكون هي الشريك الإستراتيجي للنسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية.التنوع والثراءوفي معرض تعليقه على ذلك، قال السيد حمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من النسخة الثامنة من مهرجان قطر الدولي للأغذية ويسرنا أن نغتنم هذه الفرصة للاحتفاء بالتنوع والثراء الذي يميز عروض الأطعمة والمشروبات في قطر، والتي تمثل بدورها جزءاً لا يتجزأ من القطاع السياحي في البلاد...إن هذه الشراكة هي انعكاس لالتزامنا بتعزيز قطاع الضيافة في قطر، كما أنها تمثل فرصة لخلق تجارب سياحية وفندقية مميزة".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بقصر البحر صباح اليوم، سعادة الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال "الملتقى التنموي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني" تحت شعار (معا نصنع الأمل) الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية، برعاية فخرية من صندوق قطر للتنمية ، ومنظمات دولية وأممية ، ويستمر يومين . ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التنسيق والشراكة بين مختلف الداعمين للشعب الفلسطيني ، وتشخيص الواقع التنموي والإنساني والبحث عن أنجع الحلول للدعم ، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات ذات الصلة بالتنمية والعمل الإنساني في فلسطين. كما يسعى الملتقى إلى إطلاق مجموعة من المبادرات التنموية والإنسانية ، وحشد الموارد والدعم لفائدة القضايا الملحة التي تهم التنمية والعمل الإنساني بفلسطين. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذا الملتقى الذي يشهد حضور مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين لمناقشة قضايا التنمية والعمل الإنساني في فلسطين يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي.. منوها بالجهود التي تبذلها جهات عديدة من مختلف بقاع العالم من أجل الإسهام في دعم الشعب الفلسطيني بالنظر لعدالة قضيته . ولفت إلى أن القضية الفلسطينية حظيت على مدى تاريخها باهتمام كبير ومتزايد من أصحاب الضمائر الحية عبر العالم الذين يدافعون عن حقوق الأفراد والشعوب في العيش بكرامة انطلاقا من قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتجسيدا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية . واعتبر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية الملتقى واحدا من طرق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة.. وقال " إن الجمعية جعلت هذا الملتقى مناسبة سنوية يجتمع خلالها كل أطياف العمل الإنساني والتنموي من أجل التشاور حول مختلف السبل والحلول الممكنة لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات التنموية والإنسانية التي تواجهه ". وذكر أن الملتقى سيركز على القضايا التنموية والإنسانية التي تهم الشعب الفلسطيني، " لهذا فهو منفتح على مشاركة ومساهمة كل من يدعم هذه القضايا سواء بالخبرة أو المعرفة أو المال من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية من داخل فلسطين أو من خارجها ". وأضاف أن قطر الخيرية تسعى لأن يصبح الملتقى منبرا سنويا للتشاور وتبادل المعلومات والتجارب بين الجهات الداعمة لجهود التنمية والعمل الإنساني في فلسطين ، والإعلان عن مبادرات تنموية وإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني . وأكد السيد الكواري حرص الجمعية على التحلي بالعلمية والموضوعية في تناول مختلف القضايا التنموية والإنسانية التي تهم الشعب الفلسطيني ، والالتزام بمعايير الشراكة العالمية المتعارف ليكون الملتقى مناسبة تحتضن جهود مختلف الأطراف دون تميز بهدف توحيد الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني تنمويا وإنسانيا من أجل تمكينه من حقوقه المشروعة . بدوره أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية ، حرص الصندوق على المشاركة في الملتقى إيمانا منه بأن التنمية والعمل الإنساني بصفة عامة يتطلبان جهدا جماعيا تشارك فيه مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص أيضا . ولفت إلى الحاجة الماسة لمنبر يلتقى فيه كل المهتمين بالقضايا التنموية والإنسانية في فلسطين من أجل تبادل المعلومات والخبرات والبحث عن الحلول الناجعة لخدمة التنمية ، وفق الأولويات الوطنية وللاستجابة ايضا للاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني أثناء المحن والأزمات التي يمر بها . وأشار إلى الدعم الذي تخصصه دولة قطر لصالح الشعب الفلسطيني انطلاقا من واجب وقيم التضامن العربي والإسلامي وإيمانا بقضيته العادلة وحقه في العيش بكرامة.. وقال " إن دعم دولة قطر للشعب الفلسطيني شمل مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية والطرق والسكن الاجتماعي والزراعة والطاقة وغيرها ". وأضاف " وخلال السنوات الخمس الماضية وبرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وصل إجمالي الدعم الذي قدمته دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية إلى الشعب الفلسطيني أكثر من 812 مليون دولار أمريكي من إجمالي تعهدات زادت عن مليار و 900 مليون دولار". وأكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الصندوق لن يدخر جهدا في مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في شتى مجالات التنمية والعمل الإنساني بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وعلى المستويين المحلي والدولي.. معتبرا الملتقى مناسبة للتشاور والتنسيق من أجل ضمان مساعدة فعالة للشعب الفلطسيني ، تعزز من صموده في مواجهة التحديات والأزمات المحيطة به . إلى ذلك، أكد سعادة السفير هشام يوسف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية هذا الملتقى في إطار جهود دعم الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أنه يتم البحث في إمكانية عقد اجتماع دولي لدعم الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على قضية العرب والمسلمين الرئيسية حتى لا تتوارى بسبب حجم الكوارث التي نواجهها . وذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أقامت العديد من الاجتماعات لتسليط الضوء على الأزمات التي توارت عنها الأضواء في الصومال وأوضاع الدول المحيطة ببحيرة تشاد إلى جانب اجتماعات لدعم اليمن والعراق. ولفت مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الى معاناة أهل القدس وخطط التهويد المستمرة والغاء هوية الفلسطينيين في هذه المدينة المقدسة، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية التي تعيش تحت وطأة صعوبات متزايدة ومتزامنة مع الاستيطان.. مشيرا في الإطار ذاته إلى "أن الفلسطينيين في غزة يعانون من حصار إسرائيلي غير آدمي مدمر منذ ما يزيد على عشر سنوات". وأضاف "طبقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن قطاع غزة قد يصبح غير قابل للحياة بحلول عام 2020 إذ أن البطالة مستمرة، و95 بالمائة من المياه في القطاع غير صالحة للشرب والمنظومة الصحية والتعليمية والاقتصاد بشكل عام في طريقها للانهيار". وأشار إلى أن 85 بالمائة من العائلات في القطاع تعتمد في حياتها اليومية على المساعدات الإنسانية، ووصف ذلك بأنه أمر غير مقبول.. مؤكدا أن العرب والمسلمين تعاملوا مع الشعب الفلسطيني بسخاء على مدى عقود، ولكنه ما زال في حاجة الى دعم الأشقاء ربما أكثر من أي وقت مضى . ودعا سعادة السفير هشام يوسف في هذا السياق إلى إقامة آلية واحدة فعالة لتبادل المعلومات والتشاور وتنسيق المساعدات المقدمة الى الشعب الفلسطيني.. مؤكدا استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها لتحقيق هذا الهدف تحت مظلة الدول الإسلامية والتعاون الكامل معها. من ناحيته، ثمن سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدولة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر بمؤسساتها الرسمية والإنسانية والأهلية للشعب الفلسطيني المكافح والصامد.. وقال "إن القيادة الرشيدة لدولة قطر تضع القضية الفلسطينية العادلة في مقدمة جدول اهتماماتها وعلى رأس سلم أولوياتها، وبصدق وإخلاص في الدعم والمساندة ". وأضاف " تظل دولة قطر هي قطر الخير بمؤسساتها وهيئاتها وجمعياتها النشيطة والفاعلة والتي اكتسبت سمعة إقليمية ودولية مشرفة، كما أصبحت تحظى بعظيم الاحترام والامتنان لدى كافة أبناء الشعب الفلسطيني المناضل وقيادته الرشيدة لما يرونه من صدق وإخلاص في تقدم المساعدة والحرص على المؤازرة ودعم الصمود في مواجهة الاحتلال البغيض". وفي ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى، قام سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية بتكريم رعاة الملتقى من منظمات محلية ودولية. ويشهد الملتقى التنموي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني مشاركة نحو 75 منظمة إنسانية وتنموية محلية وإقليمية ودولية، فضلا عن عدد من الجهات المانحة لمناقشة مجالات الدعم الأساسية كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية . ويتضمن جدول أعمال الملتقى جلسات وورش عمل تتناول واقع التنمية والعمل الإنساني في فلسطين وآليات الشراكة واستراتيجيات التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات تنموية وإنسانية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وأخرى لإطلاق مبادرات نوعية لدعم التنمية والعمل الإنساني الموجه للشعب الفلسطيني .

ضمن فعاليات "كيتكوم 2017".. دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم بوابة معلومات التجارة الإلكترونية القطرية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الرابع "كيتكوم 2017" الذي يقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي". وتزود بوابة التجارة الإلكترونية القطرية المستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات بالمعلومات الضرورية والمحدثة أولاً بأول حول مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر، فضلا عن النصائح والإرشادات وأفضل الممارسات للمبادئ التوجيهية ذات الصلة . يأتي ذلك في إطار جهود وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة لدعم نمو التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية، وتنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني، في إطار تنفيذ أهداف[WYSA1] مشروع الإطار القانوني والحوكمي للتجارة الإلكترونية الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرًا والذي يقيم الوضع الحالي لمشهد التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت في دولة قطر، ووضع إطار عام لمعالجة المعوقات. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن هذه البوابة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإطلاق جميع المشروعات الخدمية والانتهاء منها في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة . وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بإطلاق هذه البوابة ضمن فعاليات (كيتكوم) متمنيا أن تكون هذه البوابة حافزا للتجار والمواطنين للدخول في هذا المجال خاصة وأن هذه البوابة توفر خدمات ومعلومات قيمة للشركات والأفراد الراغبين في الشراء أو إنشاء مواقع ومنصات لهم عبر الإنترنت. وأشار سعادته إلى أن هذه البوابة جاءت نتيجة جهد مشترك بين الوزارتين كما أنها تعكس التعاون والتكامل المثمر بين ذوي مؤسسات الدولة المختلفة . وبالنسبة للشركات ومؤسسات الأعمال، يوفر الموقع معلومات محدثة حول كيفية بدء نشاط تجاري جديد، وأفضل الممارسات والخدمات التي تساعد الشركات على النمو والازدهار في السوق، وتعريفها بمختلف التشريعات والمبادئ التوجيهية التي تضمن الالتزام بالقانون. كما توفر البوابة مجموعة كبيرة من نصائح وإرشادات التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين . وتوفر البوابة كذلك معلومات عن كيفية إنشاء وتصميم واجهة عملية وسهلة الاستعمال لموقع تجاري إلكتروني، وكيفية وضع الشروط والأحكام لتطوير موقع للتجارة الإلكترونية يتسم بالشفافية والنزاهة والالتزام باللوائح المحلية المعمول بها، وكيفية خلق تجربة رائعة للمستخدمين، ونوعية التكنولوجيا والعمليات التقنية اللازمة للأعمال التجارية عبر الإنترنت لضمان تقديم أفضل الخدمات، فضلا عن الإرشادات الخاصة بالأمن السيبراني لحماية الشركة وعملائها. يذكر أن حكومة دولة قطر تضع التجارة الإلكترونية في أولويات العناصر المحفزة لتحقيق الأعمدة الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة . وقد عرف المشروع السجل بأنه السجل الموحد الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة تمارس نشاطها في أي من مجالات القطاع الاقتصادي . وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي يقيد فيه كل من : 1-المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة . 2-المرخص لهم بممارسة المهن الحرة . ويصدر لكل من يقيد بالسجل رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. رابعاً- الموافقة على : 1-مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 2-مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما . 3-مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 4-مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال القطاع السياحي . 5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووكالة التحريات المالية في برمودا. خامساً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن . وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (6) اجتماعات ، واطلعت على (17) تظلماً ، وأصدرت (18) قراراً .

عبّر عدد من طلبة قسم الإعلام بجامعة قطر عن بعض المخاوف والتحديات التي تقف عائقاً أمام تقدمهم بالمجال الإعلامي، حيث أكدوا أن من سلبيات الدراسة تكرار محتويات المناهج الدراسية، وعدم وجود تقنيات ومعدات متطورة لطلبة الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى عدم تطوير الخطة الدراسية بشكل يتلاءم مع احتياجات العصر وسوق العمل. وأضافوا أنه على الرغم من الزخم الإعلامي الذي تشهده قطر في الآونة الأخيرة والإقبال الكبير على تخصصي الصحافة والعلاقات العامة، فإن من أبرز المشاكل التي تواجههم بعد التخرج الحصول على وظيفة وعدم وعي المؤسسات بدورها في مساعدة الطلاب في إنجاز مشاريعهم. اليزيدي: نقص في مواد تطوير الذات رأى محمد اليزيدي، طالب بمسار الاتصال الإستراتيجي، أن طالب قسم الإعلام لابد أن تتوافر له كل السبل والإمكانات التي ستخطو به إلى المؤسسات الإعلامية، مشيراً إلى أنه مع تقدم المجتمع وظهور التكنولوجيا الحديثة؛ لابد أن تعمل الجامعة على توفير الأجهزة الحديثة التي تتناسب مع سوق العمل، وهذا لأن المؤسسات الإعلامية تعمل على تطوير نفسها بين الحين والأخر. محمد اليزيدي كما أكد اليزيدي على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية والخطة الأكاديمية، حيث إن هناك نقصا وفجوة كبيرة بينها وبين السوق المحلي وضرورة زيادة المواد الدراسية المتخصصة بمسار معين؛ وذلك لتعم الفائدة على الطالب أكثر. واختتم اليزيدي حديثه قائلاً "أخذت حتى الآن أربع مواد فقط بمسار الاتصال الاستراتيجي، وكنت بحاجة لمواد أخرى تساعدني على تطوير ذاتي؛ ولهذا أتمنى أن يتم تطبيق هذا الجانب بالقسم". طلاب جامعة قطر العتيبي: محتوى المناهج بحاجة لإعادة النظر فيه قال زامل العتيبي، طالب بالسنة الرابعة قسم الإعلام ،مسار اتصال استراتيجي، إن هناك العديد من المواد بالقسم بحاجة إلى إعادة النظر فى تدريسها؛ لأن هناك مواد مكررة تحت مسميات مختلفة. زامل العتيبي وأضاف أن الطالب يدرس مواد في السنة الأولى أو الثانية ليفاجأ بعد ذلك بدراستها في السنة الرابعة، مما يعتبر مضيعة للوقت، مطالبا بإضافة مواد جديدة وإلغاء المواد المتشابهة في المحتوى. الحجاجي: فجوة بين الطالب وسوق العمل قال الطالب خالد الحجاجي إن اختياره لسلوك مسار الاتصال الاستراتيجي لم يفد بشكل كبير؛ بسبب تشعب المواد، وفي هذا الموضوع عبر الحجاجي عن رأيه قائلاً "درست مادتين في الفصل الدراسي الماضي بنفس المحتوى ونفس الكم ونفس الاختبارات، ولا أعلم ما الفائدة من دراستهما على فصول مختلفة، وبعد الانتهاء من كلتيهما اكتشفت أنني لم استفد شيئاً". خالد الحجاجي وأضاف أن مشكلة تكرار المحتوى هي التي تؤزم الطلاب، بل هناك أيضاً عدم تطابق للمناهج ذاتها مع الواقع؛ مما يؤدي إلى رفع سقف توقعات الطالب قبل انغماسه في الحياة العملية في مجال العلاقات العامة بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة، ليفاجأ بعد توظيفه بهذا المجال بأنه يختلف كلياً عن المفهوم الذي تناولته المناهج الدراسية؛ مما أدى إلى ضعف في توظيف الكوادر ذات الكفاءة والخبرة. ياسين: الخطة الدراسية بحاجة لتعديل جذري قال الطالب ياسين حسن، إن طلاب قسم الإعلام بحاجة لأساتذة متخصصين في المسارات، سواء كان ذلك على صعيد الصحافة أو العلاقات العامة أو مسار الإذاعة والتليفزيون، فعلى كل أستاذ جامعي أن يتخصص في دراسة منهج معين، وتكون له خبرة سابقة بهذا الشأن، مطالباً بزيادة الدورات المقدمة والمعدات والأجهزة، التي تساعد طلبة الإعلام على ممارسة عملهم بدون ضغوط أو تخوفات مستقبلية. ياسين حسن وأكد أنه على المسؤولين بالجامعة مراجعة الخطة الدراسية؛ لأنها بحاجة لتعديل جذري، فهناك بعض المواد التي يختص بها قسم الإعلام تدرس بشكل إجباري لطلبة الشريعة وبشكل اختياري لطلبة الإعلام، مع العلم أن هذه المواد تعد أساسية، ومثالاً على ذلك مادة الصحافة الاستقصائية، هي مادة اختيارية مع أنها تعد من أهم المواد في مسار الصحافة. وتمنى أن يتم العمل على تنفيذ هذه المطالبات ليتطور قسم الإعلام بشكل أكبر وخاصة بعد اعتماده عالمياً. الخطط الدراسية لا تتلاءم مع احتياجات العصر وسوق العمل

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات. يكرم المركز 107 من منتسبيه الذين استكملوا بنجاح برامج القيادات الوطنية لعام 2016/2017 خلال حفل خاص، وذلك يوم الإثنين المقبل في فندق فورسيزونز الدوحة. وسينضم منتسبو برامج القيادات التنفيذية، والقيادات الحكومية، والقيادات المستقبلية إلى المئات من خريجي مركز قطر للقيادات ليساهموا بدورهم في تسريع وتيرة التنمية الوطنية.

أغلق الزوج نوافذ ومدخل المنزل بالقفل، ووضع كاميرات مراقبة في أركانه، لمنع زوجته من الخروج. حاولت الزوجة التفاهم معه مراراً.. ووضعت رسالة أمام كاميرا المراقبة تطلبه للجلوس لحل الخلافات العالقة بينهما، ولا مجيب. يوم الواقعة.. ادعى سفره خارج البلاد، وأنه سيعود نهاية الأسبوع إلا أنه عاد منتصف الأسبوع، فدخل بيته واعتدى بالضرب على زوجته، طالباً منها إرجاع هاتفه، وأنكرت معرفتها به. خرج من المنزل وأغلق بابه كالعادة.. حاولت إيجاد مخرج، فما كان منها إلا أن قفزت من سطح المنزل في الطابق الثاني فسقطت على سطح الجار. في تلك الأثناء.. كان الجار يجلس في مجلسه، ففوجئ بارتطام قوي على سطح منزله، وسمع صراخاً يستنجد به.. خرج ليتتبع مصدر الصوت. فوجئ الجار بامرأة سقطت على سطح منزله، تطلب المساعدة لإنقاذها وقد تعرضت لكسر في الظهر والقدم. بعد دقائق.. عاد الزوج إلى بيته يبحث عن زوجته.. فوجئ بجاره يخبره بأنّ امرأة تستنجد به.. وتبين فيما بعد أنها زوجة المتهم، وسارع فيما بعد لمساعدتها وإسعافها وإبلاغ الشرطة. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات استمع القضاة لشهادة الجار بحضور المتهم والمجني عليها زوجته. ترأس الجلسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ خلافات زوجية نشبت بين طرفيّ العلاقة، وكان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على جسم المجني عليها، وتعرضها لإصابات تسببت في عجزها عن أعمالها لمدة 25 يوماً، كما تسبب في حرمان الزوجة من حريتها وعزلها في منزلها. وذكرت المجني عليها أنها حاولت مراراً التفاهم معه إلا أنه لم يتجاوب معها، ولم تبلغ الشرطة وقتها لأنها خافت من أن يحرمها من رؤية أبنائها. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني، وحُجزت القضية للحكم.

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن الدولي، تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام الاجتماع الخاص بــ "المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن" للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد البيان على أنه في ضوء أن مجلس الأمن هو الذراع الرئيسية للأمم المتحدة، استناداً لولايته بموجب الميثاق لضمان حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكونه الهيئة الوحيدة في المنظمة الدولية التي لها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الدول الأعضاء، واتخاذ تدابير الإنفاذ بموجب أحكام الأمن الجماعي من الميثاق، فإن النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على إصلاح مجلس الأمن، لكونه أحد الركائز الأساسية للمنظمة الدولية. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من سبعة عقود على تأسيس الأمم المتحدة، "تبدو منظمتنا مثقلة بالأعباء والتحديات، فالتحولات التي حصلت في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع، وتزايد التحديات والأزمات والنزاعات وطبيعتها غـيّرتْ مفاهيم كثيرة، وفرضت واقعاً يصعب التعاطي معه بالصيغ التقليدية. وفي الوقت ذاته، أوجدت تلك المتغيرات فرصا كثيرة، وآمالاً عريضة للشعوب والأفراد، بفضل تنامي مفاهيم العدالة وسيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمحافظة على البيئة، والتعاون الدولي". وأشارت دولة قطر في بيانها إلى الواقع الذي يعيشه العالم اليوم يدعو للتأمل بشأن قدرة الأمم المتحـدة، في ظل تركيبتها الراهنة، على مواجهة المخاطر والتحديات، وكيف يمكن مواجهة الإجهاد والتحدي الذي يعاني منه الجميع، ولا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين. ونوه البيان إلى أنه وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح المجلس، وتقديم العديد من والمقترحات والمبادرات، وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تزال تواجه مصاعب ومعوقات كثيرة، إلا أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أنه لم يعد هناك شك بأن تأخر عملية الإصلاح تستدعي تفكيرا جديدا للتسريع في تحقيق الهدف المنشود، من أجل التوافق على توليفة من المقترحات تحقق التوازن المطلوب في المجلس الجديد.. مؤكدا أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى، باعتبار أن العناصر الخمسة لعملية الإصلاح مترابطة وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 557 / 62، أو إن لم يؤخذ بالاعتبار مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. ونوه البيان إلى أنه انطلاقاً من ايمان دولة قطر بالدور المحوري للأمم المتحدة، والتزامها بالمسؤولية التشاركية للدول لتحقيق التوافق الدولي حيال المسائل التي تهم الأسرة الدولية، استضافت الدوحة في شهر يناير الماضي "خلوة الدوحة حول اصلاح مجلس الأمن"، مساهمة في توفير فرصة تساعد على إجراء حوار غير رسمي بعيداً عن الأطر الرسمية، ومساعدة الرئيسين المشاركين والدول الأعضاء في إعطاء دفعة للمفاوضات الحكومية الدولية. وأشار بيان دولة قطر إلى أنه لعل ما يدعو إلى الارتياح، أن الحوارات غير الرسمية لخلوة الدوحة جددت قناعة الجميع بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة مرهون بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها خلال العقود المنصرمة من تأسيس المنظمة الدولية. واختتمت دولة قطر بيانها الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الاجتماع الخاص بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن، بالتأكيد على استعداد الدوحة لمواصلة اتخاذ المبادرات التي تساهم في تقريب وجهات النظر.. كما أعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في إطار الجولة الحالية للمفاوضات الحكومية.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف المدني والتجاري، ببطلان اندماج شركات قطرية يمتلكها رجلا أعمال قطريان، لعدم إتباع الإجراءات القانونية والمالية لزيادة رأسمال الشركة الدامجة الجديدة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله صالح الهديفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليل إبراهيم، والقاضي الأستاذ أحمد حنين. ورد في حيثيات الحكم أنّ المستأنف ضده الأول وهو رجل أعمال، رفع دعوى قضائية ضد مستأنفين، وهي شركة قطرية تعنى بالاستثمار، طالباً أولاً: الحكم ببطلان زيادة رأسمال الشركة والتي تمت في عاميّ 2002 و2005، وبطلان ما ترتب على ذلك من إجراءات. وثانياً: إصدار القرار بمحو كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأن زيادة رأسمال الشركة المذكورة في القضية لدى سجلات ودفاتر المدعى عليهم وهم: وزارة الأعمال والتجارة، وسوق الدوحة للأوراق المالية، ومكتب مالي دولي لكونه أحد المساهمين في الشركة. وطعن المدعي بالإجراءات التنفيذية التي قام بها المدعى عليهما، وهما رجلا أعمال قطريان، تنفيذاً لعملية دمج بعض الشركات المملوكة لهما، وآخرين داخل الدولة وخارجها في الشركة محل القضية. وكانت الجمعية العمومية غير العادية عاميّ 2002 و2005 وما ترتب عليهما من زيادة رأسمال الشركة بقيمة الشركات المندمجة، وحصولهما على أسهم لقاء هذه الزيادة رغم تنفيذ قراريّ الدمج قانوناً، وعدم حمل ونقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ولم تتخذ الإجراءات المقررة لإتمام الدمج وفقاً لأحكام الفصل الثاني من باب قانون الشركات التجارية. وانه لا صحة لما يدعيه رجلا أعمال الشركة، بأنهما باشرا إجراءات نقل ملكية الشركات المندمجة إلى الشركات الدامجة، وسيقومان بنقل ملكية تلك الشركات للشركة المذكورة، وأنهما باعا حصصهما في الشركات الكائنة داخل الدولة دون حلها ودمجها. أما الشركات الكائنة خارج الدولة، فلم يتم تسجيل هذه الشركات ونقل ملكيتها للشركة المدعى عليها، لعدم موافقة الدول التي توجد فيها الشركات على عملية الدمج، لذا تمّ تقرير زيادة رأسمال الشركة محل القضية دون أن تكون هناك زيادة فعلية. وهذا الأمر يبطل حصول الشركاء على أسهم بقيمة هذه الشركات المندمجة، وبطلان كافة التأشيرات والقيود التي تمت بشأنها في سجلات المدعى عليهم، مما حدا لإقامة هذه الدعوى. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً ببطلان الإجراءات القانونية والإدارية والمالية، التي اتخذها رجلا أعمال قطريان، بصفتهما مالكيّ الشركة لتنفيذ قراريّ الجمعية العمومية غير العادية للشركة المدعى عليها الثالثة. واستأنفت الشركة الثالثة الحكم، واستأنفه أيضاً المدعى عليهما، ونظرت فيهما محكمة الاستئناف معاً، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة بهذا الحكم أمام محكمة التمييز، كما طعن المدعيان أيضاً، وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه، وإحالته لمحكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد، والتي نظرت الدعوى في المرة الأولى، وأيدت الحكم المستأنف، ثم طعنت بالتمييز للمرة الثانية. وهنا أصدرت محكمة التمييز حكمها بإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد وبهيئة قضائية مشكلة من قضاة آخرين. جاء في أسباب الحكم التمييزي أنّ المحكمة لم تتناول في أسباب حكمها ما قدم من مستندات رغم جوهرية ذلك، مما يغير به وجه الرأي في الدعوى للوقوف على مقدار الزيادة الحقيقية في رأسمال الشركة الطاعنة، ومدى تناسبها مع قيمة أسهم زيادة رأسمالها، والذي كان ممكناً التحقق منه بمعرفة المحكمة أو بواسطة ندب لجنة خبراء تشترك فيها الجهة الرقابية بالوزارة المختصة للتحقق من مدى صحة الإجراءات التنفيذية لقرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة الطاعنة. وقد أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء من المختصين بالأمور الحسابية على أن يكون أحدهم من الجهة الرقابية بوزارة المالية، وقدموا تقريراً مفاده انّ زيادة رأسمال الشركة لم يتم وفق الإجراءات المحددة. وجاء محضر اجتماع الجمعية العامة خالياً مما يفيد تقييم الشركات المراد دمجها وكيفية تحديد القيمة السوقية لتلك الشركات، كما لم تتبع الإجراءات التنفيذية لدمجها، ولم يتم حل تلك الشركات إنما بقيت كما هي بدون تعديل مما يعني أنها مخالفة للإجراءات. كما لم تحصل الشركة على موافقة إدارة مراقبة الشركات بشأن زيادة رأس المال، ولم يتم الحصول على موافقة من هيئة قطر للأوراق المالية بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية بتعديل زيادة رأس المال. لذا تطمئن المحكمة لتقرير خبراء المال، والثابت من الأدلة أنّ إجراءات اندماج الشركات اللازمة لعملية الدمج لم تحصل، لذلك ترى المحكمة بطلان الاندماج.

برأت محكمة الاستئناف شاباً من تهمتيّ الاتجار في مادة مخدرة هي الماريجوانا وتهريبها في علب شاي، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وألغت حكم أول درجة بحبسه لمدة 15 سنة نافذة . وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. تتلخص الوقائع في أنّ المتهم توجه لمبنى البريد العام لتسلم طرد بريدي مرسل من عاصمة آسيوية، وسأله مفتش البريد عن محتوى الطرد، فأجابه أنه شاي. فتح الضابط الطرد وتبين احتواؤه على مادة نباتية، وبعرض المواد المضبوطة على المختبر الجنائي تبين أنها لمخدر القنب الهندي. وصدر حكم محكمة أول درجة بمعاقبة صاحب الطرد بالحبس لمدة 15 سنة نافذة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وبغرامة قدرها ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة. المحامي محمد المالكي لم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وتولى المحامي محمد المالكي الدفاع عن المتهم، وإعداد مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية، مطالباً بانتفاء القصد الجنائي للمتهم. واستند المحامي محمد المالكي إلى شهادة ضابط الجمرك الذي أفاد بأنه لم يشاهد المتهم نهائياً، وأنّ زميله في العمل هو من نفذ عملية التفتيش. وقدم مذكرة ختامية استندت إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت بالتحقيقات، وانعدام الأدلة التي تثبت صلة المتهم بتلك المضبوطات، وانتفاء علمه بمحتواها. محكمة الاستئناف وختم في مذكرته إلغاء الحكم الصادر بحقه، وبراءته من التهمة المنسوبة إليه.

علمت الشرق أنه في إطار تفعيل خطة دمج عدة مراكز تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، تم مؤخراً تسكين العديد من الوظائف في الأقسام والإدارات، وعلى ضوء هذه الإجراءات تم الإستغناء عن موظفين في إطار إحلال الوظائف، وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد والموحد لكل مركز.وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين تقريباً من إنشاء المؤسسة، والإعلان عن تبعية 6 مراكز من مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلتها.وكشفت المصادر عن أنه تم بالفعل الانتهاء من خطة الدمج والتسكين، وإعادة توزيع الموظفين في الإدارات التي اندمجت مع بعضها، خصوصا في مركز الحماية والتأهيل الإجتماعي الذي يضم كلا من "العوين وأمان ومكافحة الإتجار بالبشر"، وقد تولى مهمة الإدارة مؤخراً السيد منصور السعدي، خلفاً للدكتورة شريفة العمادي التي تركت العمل في المركز منذ الشهر الماضي.كما علمت البوابة من مصادر مطلعة أنه تجري إعادة النظر ودراسة إلغاء المركز الثقافي للطفولة، الذي لم يدمج مع بقية المؤسسات، وكانت ستنتقل تبعيته لإحدى المؤسسات المدنية خلال العام الحالي.