أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالشراكة مع شركة Scale AI، عن إطلاق مشروع المنصة الوطنية للتعلم المخصص، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وتحسين تجربة التعلم في المدارس الحكومية. وجاء الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، حيث تم إبراز المشروع كأحد المشاريع المبتكرة للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، نظرا لدوره المتوقع في تعزيز جودة المخرجات التعليمية وتوفير تجربة تعلم أكثر مرونة وتكيفا مع احتياجات الطلاب. وتهدف المنصة الجديدة إلى تحليل البيانات التعليمية وتقديم محتوى مخصص يعزز قدرات الطلاب ويسهم في تحسين مستويات التحصيل، إضافة إلى تزويد المعلمين بأدوات ذكية تدعم عمليات التقييم والتخطيط والمتابعة، بما يرفع كفاءة العملية التعليمية ويساعد على اتخاذ قرارات تربوية مبنية على البيانات. وقالت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروع يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع التعليمي. وأضافت أن إطلاق المنصة الوطنية للتعلّم المخصص يعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم لتعزيز الابتكار وبناء قدرات بشرية متقدمة. وأشارت إلى أن الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو منظومة تعليمية ذكية تدعم التحول الرقمي وتوفر تجربة تعلم أكثر مرونة وتكيفاً مع احتياجات الطلاب والمعلمين. من جانبها أشارت السيدة خلود المناعي مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى أهمية المنصة في تطوير البيئة التعليمية حيث توفر نهجا مبتكرا من التعلم المخصص الذي يتيح لكل طالب الحصول على تجربة تعليمية تتناسب مع قدراته وطبيعة تعلمه، مما يساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى التفاعل داخل الفصول الدراسية. وأضافت أن هذه المبادرة لا تقتصر على تطوير البيئة التعليمية فحسب، بل تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة التعليم، وبالتالي إعداد جيل قادر على المشاركة والمنافسة في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه وطني شامل لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وبناء قدرات رقمية متقدمة، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد توماس آلان الرئيس المشترك لإدارة العراق وشبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية البريطانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اطلع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل، على تجربة محكمة قطر الدولية خلال زيارة للمحكمة، استقبل خلالها منطرف اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة. واستمع سعادة الوزير، خلال الزيارة،إلى شرح حول اختصاص المحكمة القضائي التي تضم النزاعات المدنية والتجارية الناشئة ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة، وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها وكيفية إدارتها من خلال القواعد والإجراءات المعمول بها والتي تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم. وخلال زيارته لقاعة المحكمة، اطلع الوفد على النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الدعاوى بالمحكمة، والمعروف باسم المحكمة الإلكترونية، والذي يعد واحدا من أهم الأنظمة المتطورة والحديثة المستخدمة في المحاكم التجارية. ويتيح هذا النظام للمتقاضين تسجيل دعاواهم، وتقديم الأدلة والمستندات، وحضور جلسات المحكمة، تمهيدا للوصول إلى الأحكام وتنفيذها عبر وسائل إلكترونية حديثة وآمنة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء التجاري والمدني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل وتطوير الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فاريز رضاييف نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تتواصل فعاليات النسخة السابعة من مهرجان /قطر الدولي للفنون 2025/ لليوم الثالث على التوالي، وسط إقبال واسع من عشاق الفنون والمهتمين بالمشهد الثقافي حيث يحول المهرجان /كتارا/ إلى فضاء نابض بالإبداع، يجتمع فيه أكثر من 500 فنان وفنانة من 83 دولة، محملين بتجاربهم وثقافاتهم ورؤاهم، ليقدموا للدوحة والعالم احتفالا فريدا بالجمال والتنوع والخيال. وقالت الفنانة السورية عزة قشلان التي تشارك بأعمال لوالدها: شاركنا بثلاث من الأعمال الأمهات للوالد الراحل ممدوح قشلان، حيث تمثل اللوحة الأولى مشهدا لثلاث أمهات مع أطفالهن يحتفلن بالمولود الجديد، إضافة إلى عمل يبرز إحدى زوايا المسجد الأموي في دمشق. وأوضحت، أن هذه المشاركة الأولى في كتارا، حيث إنها لمست تفاعلا كبيرا من الفنانين العرب والأجانب، متمنية أن تكون هذه المشاركة بداية لسلسلة معارض لأعمال والدها في دولة قطر والدول العربية. أما الفنانة داكشا كانوالا من مؤسسة آرتنوترا بالهند فتقول: يشرفني اختياري سفيرة كبرى لـ QIF25، حيث اخترت 16 فنانا موهوبا لتمثيل منصة آرتنوترا هذا العام، موضحة أن الفنانين يعرضون أساليب متعددة تشمل الأسلوب التجريدي ونصف التجريدي والمناظر الطبيعية والتكعيبي والنحت. من جهتها، قالت الفنانة شيفانغيني رانا من نيبال: إن هذه أول مشاركة لي في معرض دولي،حيث إنني أمارس الفن منذ 10 سنوات تم خلالها بيع أكثر من 500 عمل فني، وأقمت خمسة معارض لأعمالي التجريدية المشرقة التي تضيف طاقة إيجابية للمنازل. أما الفنانة جوليا سافيتسكايا من روسيا، فقالت: نفتخر بتمثيل مجموعة من الفنانين الروس في هذا المعرض، حيث نعرض أعمالا متنوعة من الفن الحديث، وهدفنا من هذه المشاركات إبراز اتساع وتنوع الفن المعاصر وما يمكن أن يقدمه من حلول فنية للمنازل والتصميم الداخلي، متمنية أن يحقق المهرجان انتشارا عالميا أكبر. يشار إلى أن مهرجان قطر الدولي للفنون يشكل منصة حيوية تلتقي فيها المواهب المحلية والعالمية، في تفاعل ثقافي وإنساني يثري المشهد الفني في قطر والمنطقة، حيث يعكس المهرجان رؤية كتارا في تعزيز الفنون وبناء جسور تواصل بين الفنانين والجمهور. وينظم المهرجان بالتعاون بين كتارا وشركة مابس إنترناشونال، حيث تتواصل فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري، مقدما للمجتمع الفني الدولي منصة واسعة للحوار والتفاعل، وفرصة لاكتشاف مدارس وأساليب فنية متنوعة من مختلف قارات العالم.

ناقش المتحدثون في جلسة صياغة مستقبل التعليم في قطر باستخدام الذكاء الاصطناعي الخطوات التي اتخذتها دولة قطرنحو مستقبل التعلم من خلال تطوير منصة تعليمية وطنية مخصصة، بقيادة وزارة التعليم والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في النظام التعليمي بما يحسن جودة التعلم ويعزز استعداد الطلاب لمهارات المستقبل. وناقشت الجلسة التي عقدت، ضمن فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي انطلقت أعمالها اليوم، استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالتعليم في دولة قطر، ومناقشة الفرص والتحديات المتعلقة باستخدامه في الفصول الدراسية، كما تناولت كيفية ضمان تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومتوافق مع الثقافات، والإسهام في التحول الرقمي الوطني والتنمية التعليمية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أكدت المهندسة لولوة حسن النعيمي مساعد مدير إدارة التعليم الإلكتروني والحلول الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الدور الهام للوزارة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الطلاب ولجعل عملية التعلم أكثر فعالية وتفاعلا، مشيرة إلى أهمية وضع سياسات وإرشادات وأطر لتحديد كيفية دمج الذكاء الاصطناعي داخل المدرسة والتعلم والتدريس، والتأكد من استخدامه وضمان السلامة ومواءمته مع قيم المجتمع مثل اللغة والثقافة وتلبية احتياجات وتوقعات الهوية. وأضافت نحرص على حماية خصوصية بيانات الطلاب والمعلمين ولذلك نطور الكفاءات الرقمية للطلاب والمعلمين، ونركز على الكفاءات الرئيسية المتعلقة بكيفية التعامل والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بفعالية. وشددت على ضرورة تعزيز الأجندة الرقمية الوطنية لدولة قطر وأهمية بناء نظام تعليمي قوي، مشيرة إلى أن استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية للمعلمين والطلاب سيساعد على التعلم باستقلالية، كما أن خلق بيئة تعليمية تناسب احتياجات كل طالب أمر بالغ الأهمية. بدورها، اعتبرت السيدة آمنة خالد الكعبي رئيس قسم التكنولوجيا الناشئة في إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي عاملا مهما لدعم وتمكين التحول الرقمي في قطر، مشيرة إلى أهمية توفير أساس رقمي موثوق وقابل للتطوير بما يجعل البيئة الرقمية ممكنة وتسهل إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا باستمرار وأمان. وأشارت إلى أن الاستثمار الذي يحدث حاليا في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر، سواء في مراكز بيانات أو الوصول إلى تقنية الجيل الخامس التي تمكن الناس من الاتصال وتجعله سهلا، يتطلب التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي لمواءمة القدرات التكنولوجية والقدرات التعليمية مع الاحتياجات التعليمية لضمان دعم حلول الذكاء الاصطناعي للمناهج الدراسية. وأبرزت أن التركيز ينصب على ضمان أن تعزز البيئة الرقمية فهم الطلاب لكل موضوع بدلا من مجرد رقمنة المحتوى، فضلا عن القيام بالدور التنسيقي والإشرافي لضمان وضع حواجز الحماية المناسبة للمواد، قائلة في هذا السياق هذا أحد الأمور التي نعمل عليها مع مركز فنار للذكاء الاصطناعي FINAR AI، لاسيما فيما يتعلق بضمان الالتزام بالثقافة الإسلامية، واللغة العربية، وثقافة قطر بما يعزز القيم الثقافية والتعليمية الأخرى.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

عقدت اليوم ورشة عمل بعنوان الريادة في الابتكار في أعماق البحار: الغواصات والأنظمة غير المأهولة والحلول مزدوجة الاستخدام لتعزيز الدفاع البحري وصمود البنى التحتية الاستراتيجية. نظمتها مجموعة ملاحة القطرية بالتعاون مع مجموعة فينكانتيري الإيطالية، واستعرضت خلالها أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الغواصات والأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل (ROVs ودرونز الأعماق). شارك في الورشة مسؤولون وخبراء من قطاعات الدفاع والطاقة والأمن السيبراني والقطاع البحري، إضافة إلى ممثلين دوليين من إيطاليا، حيث ناقشوا البنى المتكاملة للقيادة والسيطرة والحلول المزدوجة الاستخدام في الدفاع البحري وحماية المنشآت الاستراتيجية. كما تناولت الجلسات تحليل واقع التهديدات التي تستهدف البيئة البحرية، بما يشمل الكابلات البحرية ومنصات الطاقة والموانئ، إلى جانب بحث دور القدرات المتقدمة في تعزيز موثوقية واستمرارية أصول الطاقة البحرية والبنية التحتية الحيوية.انعقاد الورشة يأتي في إطار اتفاقية تعاون استراتيجي موقعة مؤخرا بين ملاحة وفينكانتيري، وتهدف إلى تطوير القدرات تحت البحر عبر تبادل الخبرات التقنية والعملياتية. وأكد المشاركون أن الورشة وفرت منصة متخصصة لمناقشة التطور المتسارع في التهديدات تحت الماء وأهمية حماية البنى التحتية الحيوية في قاع البحر والمناطق البحرية، مع التشديد على ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لمواجهة هذه التحديات. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح السيد فهد بن سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن الهدف من اللقاء هو تحليل واقع التهديدات التي تستهدف البيئة البحرية، واستعراض التقنيات المتقدمة ذات التطبيقات الدفاعية والمدنية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة. وأضاف: على مدى ما يقارب ستة عقود، كانت ملاحة شريكا أساسيا في تطور دولة قطر في القطاع البحري وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. هدفنا منذ تأسيس الشركة في عام 1957 هو خدمة الأولويات الاستراتيجية لدولة قطر ودعم جاهزيتها البحرية والاقتصادية. وكما كنا هنا خلال العقود الستة الماضية، سنظل هنا خلال العقود القادمة بإذن الله. وأكد القحطاني أن الشراكة مع فينكانتيري تمثل خطوة استراتيجية تجمع بين خبرات ملاحة وحضورها الوطني وبين القدرات العالمية للشركة الإيطالية في الأنظمة تحت السطح والمنصات البحرية المستقلة ذاتية التشغيل، مشددا على أن هذه الشراكة تهدف إلى بناء قدرات سيادية طويلة الأمد في قطر تعزز الدفاع البحري وتحمي البنى التحتية الحيوية. كما عرضت الشركة الإيطالية خلال الورشة منظومة DEEP الديناميكية لتحسين الأداء، وهي نظام متكامل للطائرات تحت الماء بدون طيار مدعوم بالذكاء الاصطناعي، جرى التحقق من فعاليته مؤخرا في عرض تشغيلي مباشر في مركز الدعم والتجارب البحرية (CSSN) في لا سبيتسيا بإيطاليا. وتدمج المنظومة أسرابا متطورة من مركبات الغوص ذاتية التحكم (AUV)، وأجهزة استشعار للإنذار المبكر، وحلول نظام الإطلاق والاسترداد (LARS)، ونظام إدارة مخصص للعمل تحت الماء، بما يضمن المراقبة المتواصلة والكشف المبكر عن التهديدات في البيئات البحرية المعقدة. وأبرزت الورشة أن 98% من حركة شبكة الإنترنت العالمية تعتمد على الكابلات البحرية، إلى جانب أجهزة توصيل الطاقة التي تشكل العمود الفقري لعمليات الاتصال والأمن الطاقي للدول. وفي هذا السياق، أعادت فينكانتيري تأكيد دورها كمنسق للمجال تحت الماء، قادر على تصميم وبناء وتشغيل جميع المكونات الرئيسية للمنظومة الجديدة، بما يسد الفجوة بين مستلزمات الدفاع والتطبيقات المدنية والمزدوجة الاستخدام. وشدد الأدميرال فرانشيسكو ميلازو من البحرية الإيطالية على أن المجال تحت الماء أصبح ساحة حاسمة تتطلب ابتكارا وتآزرا مستمرين، مؤكدا أن تأمين هذا البعد أمر حيوي لحماية تدفقات الطاقة والمعلومات التي تدعم الازدهار والأمن. كما أشار إلى الدور الرئيسي للمركز الوطني الإيطالي للغوص (PNS) الذي أنشئ عام 2023 في لا سبيتسيا، وإلى مبادرة البحرية الإيطالية لإنشاء مركز التميز التابع لحلف الناتو في المجال تحت المائي في الموقع نفسه. من جانبه، شدد السفير ماسيمو ماروتي من الوكالة الوطنية الإيطالية للأمن السيبراني على أهمية التعاون الدولي والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة المخاطر السيبرانية التي تهدد البنى التحتية تحت الماء. ويعتمد تموضع فينكانتيري على خبرتها الطويلة في تصميم وبناء الغواصات المتطورة، مدعومة بكفاءات شركات متخصصة مثل WASS وRemazel Engineering وIDS، إضافة إلى أنشطة التطوير المشتركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المحتوى التكنولوجي المتقدم. ويعزز هذا الإرث مسار النمو الذي يتيح حلولا عملية وقابلة للتطبيق لمتطلبات الدول البحرية العصرية، ومنها قطر. يذكر أن الورشة جاءت امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في الخدمات البحرية وتنفيذ المشاريع المشتركة وإدماج الحلول التقنية المتقدمة. وقد سبق لـ فينكانتيري أن سلمت سبع سفن بحرية متطورة للقوات البحرية الأميرية القطرية، ما يعكس عمق الشراكة الصناعية بين الجانبين.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، سعادة السيد كاشياب باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، إلى جانب استعراض أوجه التعاون القائم في مجال تأمين بطولة كأس العالم 2026. وشهد اللقاء التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي لخويا من جهة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من جهة أخرى. وقد وقع عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة لخويا، فيما وقع عن الجانب الأمريكي سعادة السيد كاشياب باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتهدف المذكرتان إلى تطوير آليات التعاون الأمني، وتنسيق الجهود في مجالات التدريب وتبادل المعلومات وبناء القدرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر تنظيم ندوة بعنوان حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية. وهدفت الندوة إلى إبراز حقوق الإنسان باعتبارها ليست شعارات أو نصوصا جامدة، وإنما أساس التعامل اليومي بين الأفراد والمجتمعات، والتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق واجب جماعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، بجانب الدعوة إلى تحويل المبادئ إلى سياسات عملية تضمن حياة كريمة لكل إنسان. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذه المناسبة شكلت محطة مفصلية في التاريخ المعاصر للبشرية، إذ نشهد اليوم مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة ركيزة أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم قبل سبعة عقود ونيف، ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون التذكير بالمساهمة العربية فيه. وأشار إلى أن التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، مثل تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز، مجددا التأكيد على أن هذه المناسبة العالمية تكتسب في دولة قطر أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل. وبين سعادته أن شعار احتفالية هذا العام يعد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم لدولة قطر، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، منوهاً بأن ذلك يتسق مع الشريعة الإسلامية الغراء بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام الدولة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، لافتا إلى اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية، موضحاً أنها بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت كذلك في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. وأكد استمرار نشاط اللجنة الوطنية في العديد من القضايا، بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، منوهاً بدور اللجنة في ضمان عدم حرمان أي إنسان من حقوقه خلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها دولة قطر عبر السنوات الماضية، مثل جائحة كوفيد-19، وتنظيم الأحداث الرياضية وغيرها. من جانبه، اعتبر سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختيار المفوضية السامية لشعار هذا العام حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، إذ تشكل هذه التفاصيل أساساً لبناء الكرامة الإنسانية التي ينشدها الجميع. وقال سعادته، في كلمته خلال الاحتفالية: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنهض بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يوماً بيوم، وتمثل الجسر الحي بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعد الأقدر على فهم التحديات اليومية، وتعمل على تحويل المبادئ إلى ممارسات ملموسة، الأمر الذي يؤكد أن تمكينها يعد استثمارا في جعل الكرامة والعدالة جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. وأوضح سعادة الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المعرفة بالحقوق هي التي تمكّن الأفراد من المطالبة بها والمجتمعات من الدفاع عنها والدول من إدماجها في سياساتها، لافتاً إلى أن التنمية التي لا تُبنى على أساس الحقوق تتحول إلى نمو هشّ يفاقم الفجوات ويعمق التهميش، مشددا على الدور الرقابي والاستشاري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضمان أن تكون هذه الأهداف منسجمة مع الالتزامات الحقوقية للدول. ونوه إلى سعي الشبكة العربية لربط مؤشرات التنمية بنهج حقوقي يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج، بما يتيح للمؤسسات الأعضاء تقديم تقارير أكثر شمولاً، واقتراح سياسات أكثر عدالة، تعكس الواقع وتستجيب له، وتُترجم الحقوق إلى خدمات وفرص ملموسة في حياة الناس، حيث قال في هذا السياق في خضم الحديث عن الأساسيات اليومية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن نَغْفَلْ عن المأساة المستمرة في قطاع غزة، حيث يُحرم شعب بأكمله من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة والأمان، خاصة أن ما شهده القطاع من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، يضعنا جميعا أمام اختبار أخلاقي وإنساني، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف نحتفل بحقوق الإنسان بينما تُنتهك هذه الحقوق على مرأى من العالم دون رادع؟. وشدد على أن حقوق الإنسان لا تُجزّأ ولا تُؤجّل ولا تُعلّق؛ وليست امتيازاً لمن يعيش في ظروف مستقرة، بل حقٌ لكل إنسان في كل مكان وفي كل لحظة، ومن هذا المنطلق فإن المؤسسات الوطنية بصفتها أطرافاً مستقلة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رفع الصوت وتوثيق الانتهاكات ومطالبة دولها بالوفاء بالتزاماتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا. ولفت إلى أن غزة بما تمثله من معاناة يومية تذكّرنا جميعاً بأن حقوق الإنسان ليست شعارات نرفعها في المناسبات، بل مسؤوليات نعيشها وندافع عنها كل يوم، وأن صمتنا عن الظلم هو تواطؤ مع استمراره، داعيا إلى تعزيز التفكير المشترك حول سبل تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى بشأن التحديات والحلول الممكنة، للمساهمة في بناء واقع أكثر عدالة وإنصافًا. بدوره، اعتبر السيد هندام الرجوب ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، هذا اليوم دعوة متجددة للعمل المشترك من أجل تعزيز القيم التي تقوم عليها الإنسانية، المتمثلة بالكرامة والحرية والمساواة والعدالة، مبينا أن حقوق الإنسان ليست أفكارًا مجردة أو أمورًا مفروغًا منها، بل هي الأساسيات التي نعتمد عليها في كل يوم. وشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في سد الفجوة بين المبادئ التي يؤمن الجميع بها وبين التجارب اليومية، بحيث تتحول هذه القيم إلى واقع ملموس يعيشه كل فرد دون استثناء، مبرزا تكريس اليوم العالمي لحقوق الإنسان لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ، والمتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو لونه وجنسه. وقال الرجوب: إن التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم من النزاعات إلى التمييز، ومن الفقر إلى التغيرات المناخية فيها، تؤكد الحاجة إلى المزيد من التضامن لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن اعتماد سياسات شاملة وأعمال تضامن، يمكن أن تغير حياة الناس وتجسّر الانقسامات، مشددا على أهمية التمسك بمبادئ حقوق الإنسان كمرتكز أساسي لبناء مستقبل أكثر إنصافًا وسلامًا، والعمل على ضمان أن تكون هذه الحقوق واقعاً ملموساً لكل إنسان دون استثناء أو تمييز.

اختتمت وحدة المعلومات المالية، أعمال الورشة الثالثة لتطبيقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بمشاركة واسعة تجاوزت 325 مشاركا يمثلون اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وإساءة استغلال الأشخاص الاعتبارية، والتكنولوجيا المالية، والأصول الافتراضية، وسلاسل التكتلات. وقد عكست هذه المشاركة الواسعة تنامي الوعي المؤسسي بأهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز جاهزية دولة قطر استعدادا لجولات التقييم الدولية المرتقبة لمجموعة العمل المالي (FATF)، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أسهمت النقاشات المتخصصة والعروض الفنية في تعزيز الفهم المشترك للمخاطر الوطنية واحتياجات التطوير، ودعم الاتساق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يمكن دولة قطر من تلبية متطلبات التقييم بكفاءة أعلى ويرفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الأنماط والأساليب المستجدة في الجرائم المالية. وتضمنت أعمال الورشة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام عروضا متخصصة، ركزت على أبرز الأنماط والاتجاهات المرتبطة بالتطورات المحلية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية واستغلال الأشخاص الاعتبارية، كما شكلت جلسات العمل الفرعية منصة لطرح التحديات التشغيلية وتبادل الخبرات العملية، بهدف تحديد أولويات العمل وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية. وفي هذا الإطار، أتاحت المناقشات فرصة لإبراز الدور المحوري لوحدة المعلومات المالية باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بجمع وتحليل المعلومات المالية وتعزيز التعاون الدولي عبر قنوات تبادل المعلومات المعتمدة مع الوحدات النظيرة، وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في دعم جهود الدولة للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز فعالية التحقيقات المالية ورفع كفاءة التدابير المتخذة لمكافحة الجرائم المالية. كما أسهمت الورشة في تعميق فهم العلاقة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الناشئة، وما يستلزمه ذلك من تطوير منهجيات العمل وتحسين جاهزية الجهات الوطنية للتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يعزز مكانة دولة قطر في منظومة التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية ويدعم تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح. وقد أكدت وحدة المعلومات المالية أن التوصيات والمخرجات التي سيتم اعتمادها استنادا إلى نتائج الورشة ستسهم في رفع كفاءة الجهات الوطنية، ودعم تطوير أنظمة الامتثال لدى القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وبما يعزز متانة البيئة المالية الوطنية ويرسخ تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات الدولية. كما أشادت الوحدة بإسهامات الخبراء والمشاركين وما قدموه من رؤى عملية، مشددة على أن ما طرح خلال الورشة سيشكل إضافة نوعية تدعم جهود الدولة في تعزيز فعالية منظومة مكافحة الجرائم المالية، وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تناولت مسار العلاقات البرلمانية بين الجانبين وسبل تعزيزها، وتطوير آليات العمل المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور الدوحة حاليًا في إطار تعزيز التعاون بين المجلسين. وفي مستهل الجلسة، رحّب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بنظيره السعودي، مؤكدًا أن ما يربط البلدين من علاقات راسخة وتوجيهات واضحة من القيادتين، يشكّل أساسًا متينًا لدعم العمل البرلماني المشترك. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية من تنامٍ وتنسيق مستمر، انطلاقًا من حرص قيادتي البلدين الشقيقين على ترسيخ نهج التعاون والتكامل، وما يجمع الشعبين من وشائج قربى وروابط أخوة ممتدة عبر التاريخ، وما يرافق ذلك من اهتمام مستمر بتطوير مسارات العمل المشترك وتعزيز آفاقه في مختلف الميادين، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويهيئ لمرحلة أكثر اتساعًا في التعاون المؤسسي، لا سيما في المجالين البرلماني والتنموي. وتناول الجانبان ما تشهده العلاقات بين البلدين من تنامٍ متواصل، لا سيما في ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى الرياض يوم أمس /الإثنين/، ولقائه بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات النقل والاستثمار والأمن الغذائي والإعلام. وأكد الجانبان، خلال الجلسة، أن هذه النتائج تعكس قوة العلاقات الثنائية، وتدعم مسارات التكامل الاقتصادي، وتيسّر حركة التجارة والربط بين الشعبين الشقيقين، وبحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون البرلماني. وشددا على أهمية تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الخليجية والعربية والدولية، بما يعزز العمل المشترك ويسهم في تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية، وعلى ضرورة توسيع برامج تبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات والفعاليات المشتركة، بما يدعم تطوير العمل التشريعي والرقابي ويقوي أدوات التعاون البرلماني بين الجانبين. وعقب الجلسة، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين، وتطوير مسارات التنسيق البرلماني، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات البرلمانية.

أكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. وقال المسند، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها اليوم، إن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. ولفت إلى أن الشركة تعمل اليوم في شراكات وثيقة مع مختلف الجهات في الدولة لاستكشاف سبل الاستفادة من الابتكارات الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها في الاقتصاد المحلي، قائلا: هدفنا أن نأخذ هذه التقنيات المتقدمة ونوفر لها منصة وطنية قادرة على تحويلها إلى حلول قابلة للنمو والاستخدام على نطاق واسع. وأكد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن شركة كاي - Qai، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس /الاثنين، تعد شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتتبع الشركة جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. ومن المقرر أن تتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب عملها على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.

سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على أبرز الأهداف والمبادرات التي يتضمنها البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وتطلعاته للمستقبل وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها في وقت لاحق اليوم. ويعد البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وأبرزت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة لها ضمن فعاليات القمة، أنه منذ إطلاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي كان الهدف واضحا ويتمثل في تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقة وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء، مشيرة إلى وضع البرنامج إطارا عمليا يساعد الجهات على تحديد حالات الاستخدام وتقييم الجدوى والانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ ضمن منهجية تضمن التوازن بين الابتكار من جهة والحوكمة والمسؤولية من جهة أخرى. واعتبرت أن أهم ما يميز البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي ليس ما ينتجه من حلول فقط وإنما الطريقة التي يجمع بها الجهات الحكومية والشركاء التقنيين والمنظومة الوطنية للابتكار على طاولة واحدة، مؤكدة في هذا الإطار أن الهدف هو بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأشارت السيدة إيمان الكواري إلى أنه مع تقدم البنية التحتية الرقمية وتطور السياسات وارتفاع جاهزية الكفاءات الوطنية هناك فرصة حقيقة لبناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكامل بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، باردا نسبيا، تصاحبه بعض السحب وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبي شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /21/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و4 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية و14 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و41 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقتين مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة و45 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و32 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد الواحدة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقة واحدة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و10 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقة واحدة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و8 دقائق.

أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت المنصوري، في الكلمة الرئيسية، التي جاءت تحت عنوان جاهزون للمستقبل، والريادة في المستقبل: تحول قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية ناشئة بل تحول إلى عامل حاسم في تجديد الاقتصاد وتحويل المؤسسات وتسريع التطور المجتمعي، مشيرة إلى أن تبني هذه التقنيات يشهد تسارعا غير مسبوق على مستوى العالم. وأضافت أن التطورات المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تدفع الحكومات والقطاعات الاقتصادية إلى إعادة تصور طرق العمل والحَوْكمة وتقديم الخدمات، لافتة إلى أن ذلك يحمل فرصا كبيرة تترافق معها مسؤوليات كبيرة. وأوضحت أن توجه دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية والأجندة الرقمية 2030، اللتين تحددان رؤية موحدة تقوم على تطوير القدرات البشرية، وتعزيز البحث والابتكار، وتوجيه الذكاء الاصطناعي لدعم تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وذكرت أن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وبينت أن قطر تتبنى نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، منوهة بأن برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي الذي تقوده الوزارة يعد إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. واعتبرت أن رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن جهود الدولة ستسهم في خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. وأردفت السيدة ريم المنصوري، في سياق متصل، أن قطر تبني منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، منوهة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة، وداعية الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي إلى التعاون برؤية مشتركة لضمان مستقبل أكثر استدامة وتقدما.

أكدت سعادة السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن التعاون متعدد الأطراف بات ضرورة ملحّة لتعزيز التنمية الرقمية وضمان استفادة جميع الدول من التحولات الجارية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن النموذج التقليدي للتعددية لم يعد مناسبا لعصر الترابط الرقمي العميق. وقالت سعادتها، خلال جلسة نقاشية، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للجميع: سد فجوات التنمية العالمية في عصر القوة الرقمية الجيوسياسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، إن اقتصادات الدول باتت مترابطة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يفرض تعاونا واسعا لتقليل التجزئة في السياسات الرقمية، لافتة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدول يتطلب تحويل الاستثمارات إلى حلول مشتركة يمكن تبادلها، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية، ووضع سياسات موحدة، وتنمية القدرات البشرية. وبينت أن السيادة الرقمية ليست نقيض التعاون، بل إن التعاون يعزز من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، منوهة إلى أن منظمة التعاون الرقمي، التي تضم 16 دولة يمثلون 800 مليون نسمة 70 بالمئة منهم من فئة الشباب، تعمل على نماذج مبتكرة للتعاون تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والملكية الفكرية المشتركة، بما يتيح للدول ذات القدرات المحدودة الاستفادة من التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. كما تطرقت سعادة السيدة ديمة اليحيى إلى أهمية إشراك الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في عملية صناعة السياسات الرقمية، مشيرة إلى مبادرة We Elevate، التي أسهمت في تمكين 127 مشروعا تقوده نساء في رواندا خلال 18 شهرا، وخلقت 800 فرصة عمل، وساهمت بنحو 40 مليون دولار في الناتج المحلي للبلاد. وفيما يتعلق بأولويات الأمن الرقمي، أفادت بأن المنظمة اعتمدت مؤخرا استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تركز على تعزيز المرونة الرقمية للدول الأعضاء، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية المتزايدة، منوهة إلى سلسلة من الحوادث التي كشفت هشاشة البنية الرقمية عالميا، مثل انقطاع كابلات بحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق في أوروبا، وتعطل المطارات بسبب خلل تقني عالمي، مبرزة الحاجة الملحة لبناء بنى تحتية آمنة وسياسات مستدامة تعزز الاكتفاء الرقمي. وبينت أن بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل، يتطلب الانتقال من مرحلة البيانات والتوصيات إلى مرحلة العمل الملموس وقياس الأثر، لضمان تحول رقمي أكثر عدلاً وكفاءة بين الدول.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) في أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025، الذي نظمه مركز عمان للتحكيم التجاري في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. ومثل المركز في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الثانية، مراحل تطور التحكيم في دولة قطر، مؤكدا خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: معا أقوى - بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم، أهمية توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المراكز الخليجية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تسريع تحقيق الانسجام في السياسات والإجراءات، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة موثوقة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي. ناقشت الجلسة، التي ضمت نخبة من المتحدثين البارزين وممثلين عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين مراكز التحكيم في دول المجلس لخلق بيئة تحكيمية أكثر تماسكا وقوة، بما يخدم تطلعات المجتمعات التجارية والاستثمارية في المنطقة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز عمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير آليات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات. وتمثل المذكرة إطارا عاما للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، والترويج المشترك للخدمات، واستكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعود بالنفع على مجتمع الممارسين والمستفيدين من خدمات التحكيم في البلدين والمنطقة ككل. ويأتي هذا التوقيع تتويجا للرؤية المشتركة بين المركزين، وتعزيزا للدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في خلق منظومة تحكيمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتؤكد مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة والاستثمار. وشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التحكيم، شملت التحكيم البحري، والتحكيم في قطاعي النفط والغاز، والتحكيم في التأمين والتمويل والعقود، إضافة إلى استعراض التطورات التشريعية ودور المؤسسات التحكيمية ومستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة والخبراء ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الدوحة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، مضيفا لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وأوضح سعادته أنه من خلال هذه القمة يتم العمل على تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا عالميا، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أبرز السيد عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai ما تشهده دولة قطر من تحول متسارع نحو اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محورا رئيسيا في هذا التحول. وبين أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025 تعكس تقدم الدولة في بناء منظومة متكاملة تجمع السياسات، والبنى التحتية الرقمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، والشراكات مع القطاع الخاص، معتبرا أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التقنيات المتقدمة بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي. بدورها، شددت السيدة سارة بورتر الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة إنسبايرد مايندز على أن دولة قطر أثبتت في فترة وجيزة قدرتها على أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن توفر بيئة تجمع بين صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين من الشرق والغرب، مشيدة بتوسيع هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإسهام في إبراز قصص النجاح الوطنية والمبادرات الرائدة التي تنطلق من قطر إلى العالم. وقد شهد حفل افتتاح القمة، التي تستمر يومين، إطلاق الإصدار المحدث من منصة فنار 2.0، وهي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث استعرض الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي للمعهد منصة فنار وقدراتها الضخمة وأهميتها في النهوض بالبحوث والابتكارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. كما شهدت فعاليات القمة اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع مجموعة من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ضمن إطار البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الذكية حيث يعد البرنامج الحكومي مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات العامة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وتتكون القمة من أربعة مسارات رئيسية تشمل مسار المنصة الرئيسية الذي يناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والسياسات والتشريعات ذات الصلة، وبنية الجيل القادم للتقنيات الذكية، ومسار تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تعزيز نشر التطبيقات الذكية ودراسة الحالات العملية في المؤسسات والشركات، إضافة إلى مستقبل قطاع الطاقة، ومسار الجلسات التقنية المتقدمة المخصص للتقنيات البحثية والأكاديمية واستعراض أحدث الابتكارات التي تشكل ملامح المستقبل، ومسار حدود الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يتناول إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي والمسارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب تنظيم هاكاثون متخصص في تقنيات الصحة بالتعاون مع جامعة قطر. ومن المقرر أن يغطي اليوم الثاني من القمة مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في القطاعات الحيوية، مع إتاحة الفرصة للتواصل المهني بين المشاركين، من خلال لقاءات ثنائية ومنصات مخصصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء العالميين.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح له اليوم، عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح سعادته أنه يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. كما بين سعادته أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في ختام تصريحه، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/، لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.