نظم قسم العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة وبالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم اليوم وشارك في الحملة عدد من وكلاء النائب العام بالإضافة إلى موظفين وموظفات من كافة الإدارات والأقسام بالنيابة العامة.وجاءت حملة التبرع بالدم في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل الدور الإنساني والمشاركة الايجابية لموظفيها اتجاه المجتمع ، ومن أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمساعدة من هم بحاجة إلى هذه الخدمة الصحية.

أطلقت مؤسسة عيد الخيرية وجمعية بيوت الشباب القطرية مبادرة "معا من قطر نحو العالم"، وذلك في حفل نظم مساء اليوم بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، ونخبة من المهتمين بالعمل الخيري. وتهدف المبادرة إلى إستضافة عدد من الشباب من دول مختلفة حول العالم وتأهيلهم على العمل في المجال الإغاثي والإنساني، والاستفادة منهم في البرامج والأنشطة المشتركة التي تمس هذا المجال . وفي هذا الإطار، وقع الطرفان اتفاقية لتنفيذ المبادرة، بموجبها ستقوم مؤسسة عيد الخيرية بتدريب الشباب وإشراكهم في الأعمال التطوعية المحلية والخارجية، على أن تقوم جمعية بيوت الشباب القطرية بتوفير احتياجات التدريب والتأهيل والإشراف على المشاركين. وقال السيد علي عبد الله السويدي مدير عام "عيد الخيرية" إن المبادرة تأتي في إطار اهتمام المؤسسة بالشباب وعنايتها بهم وتأهيلهم عبر برامج تربوية وتدريبية مدروسة فضلا عن الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة. بدوره قال السيد نواف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بالمؤسسة إن الاتفاقية تتيح بذل المزيد من الجهود لخدمة الشباب الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن. وأضاف أن جهود المؤسسة وجمعية بيوت الشباب القطرية ستتكامل في المعسكرات والأنشطة، لإشراك الشباب في عمل تطوعي جاد داخل قطر وخارجها. من جهته قال السيد محمد يوسف العتبي نائب المدير التنفيذي لجمعية بيوت الشباب القطرية إن بيوت الشباب حركة شبابية عالمية تضم أكثر من 2ر3 مليون عضو ناشط موزعين على أكثر من 90 دولة في العالم. وأشار إلى أن هذا العدد الضخم يعطي دعما كبيرا للعمل الخيري والإنساني على مستوى المنطقة والعالم، خصوصا وأن بينهم 3000 عضو يحملون عضوية بيوت الشباب القطرية. وأضاف أن الجمعية تعتبر رائدة من رواد حركة بيوت الشباب في المنطقة، ولها علاقات مميزة مع باقي جمعيات بيوت الشباب في العالم، حيث تشرف على أكثر من 4000 بيت شباب في العالم. ولفت إلى أن هذه الأرقام شجعت على إطلاق مبادرة "معا من قطر نحو العالم" من خلال استضافة عدد من الشباب من مختلف الدول وتأهيلهم على العمل الإغاثي والإنساني، ومن ثم الاستفادة منهم في برامج والأنشطة المشتركة مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية .

حوار وتعاون متبادل ووثيق.. والدوحة وأنقره تخططان لرفع مستوى التعاونأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود تعاون وحوار متبادل ووثيق بين قطر وتركيا في العديد من المجالات كالإقتصاد والتجارة والسياسة الخارجية. وأوضح أن تركيا وقطر تخططان لرفع مستوى التعاون، وأن الزيارة ستتناول قضايا إستراتيجية عديدة في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية والإستثمارات، فضلًا عن ملفات سوريا والعراق واليمن وغيرها.وفيما يتعلق بأجندة الجولة الخليجية، قال أردوغان إنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، برفقة عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين، وأكّد أردوغان أن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية إستراتيجية، خاصة "وأننا نولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي بمطار "أتاتورك" الدولي بمدينة إسطنبول،اليوم، قبيل توجهه إلى مملكة البحرين أولى محطات جولته الخليجية التي تشمل أيضًا السعودية وقطر. وأكّد أردوغان أن بلاده أسست علاقات صادقة ووثيقة مع المملكة، خلال العامين الأخيرين على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها.وتابع "ننظر إلى علاقاتنا مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية إستراتيجية، ونولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها، وسنعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق خلال لقائنا مع الملك سلمان". ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيبحث مع الجانب السعودي خلال الزيارة، قضايا ثنائية وإقليمية، أهمها المستجدات الأخيرة في الأزمات المستمرة في سوريا والعراق واليمن.وأضاف "زيارة أخي الملك سلمان إلى تركيا في أبريل الماضي، كانت بمثابة منعطف مهم في العلاقات الثنائية في كافة النواحي، كما أن مجلس التنسيق التركي السعودي الذي تم تأسيسه، أكسب علاقات البلدين بعدًا جديدًا".ووصف أردوغان العلاقات البحرينية التركية بأنها اكتسبت زخمًا جديدًا بعد الزيارة التي أجراها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى تركيا في أغسطس الماضي. وأعرب عن رغبته في تعزيز هذه العلاقات خلال الزيارة الحالية. وأضاف "سنتناول خلال مشاوراتنا مع الملك حمد قضايا عديدة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والبنى التحتية فضلًا عن الصناعات الدفاعية وغيرها".

العازمي : نطالب بتطبيق يحصر التجار المرخصين من الوزارة السليطي : لابد من جهة رقابية تجيز المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل سعود : رصد المواقع المخالفة وتطبيق أقصى العقوبة في حقها سالم : يجب مراقبة مواقع التواصل وإحالة المخالفين للقضاء دون تهاون السهيل : تنظيم البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل يحتاج تشريعات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق الالكتروني لشراء أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من أشخاص اتخذوا تلك الوسائل كمصدر رزق لهم، ولكن بعض هذه المنتجات أضرت بالمستهلكين بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية. وإلى الآن لا يوجد قانون واضح ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية بخلاف موافقة مجلس الشورى بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية ". وإلى الآن ما زالت المواقع تمارس أعمالها بدون اتخاذ أي إجراء مسبق ، ولهذا طالب عدد من المواطنين ببعض الاقتراحات لجعل هذه التجارة شرعية . تصريح رسمي بداية تحدث عبد الرحمن العازمي قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأت تزداد عمليات التجارة الإلكترونية وخاصة على موقع الإنستغرام والذي شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الخليج ، فاستغل بعض الناس هذا الإقبال ليقوموا بعرض بضائعهم غير المرخصة من جهات الاختصاص والتي تخالف المواصفات والمقاييس في بعض الأحيان ، حتى وصل الأمر بالبعض لبيع منتجات التجميل والخلطات الشعبية المغشوشة ليتحصل على الأموال من أي وسيلة ممكنة ، ولهذا وجب على الممارسين للتجارة الإلكترونية التسجيل في برنامج أو تطبيق معروف لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ليكون هناك عقد واضح بين البائع والمشتري عبر الإنترنت" . وأوضح العازمي أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون واضح وصريح يمنع عملية البيع عبر الإنترنت إلا بالحصول على تصريح رسمي من الوزارة. غش تجاري وأكد خالد السليطي أن مخالفات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت لا تعد ولا تحصى بسبب عدم وجود قوانين رادعة حتى الآن تمنعهم من الغش في البضائع المعروضة إلكترونيا ، وعلى سبيل المثال مستحضرات التجميل المغشوشة التي تتسبب في تشوه بعض النساء وتحول الأمر بهم إلى أمراض جلدية. وأكد ضرورة أن تكون هناك جهة رقابية يخضع لها جميع البائعين لإجراء فحوصات تؤكد خلو المنتجات من المواد الضارة وأنها صالحة للاستخدام ، وبذلك سيكون هناك تنظيم لتلك المواقع ، وبذلك لن يستطيع أي شخص أن يقوم بفتح حساب رسمي لبيع منتج ما إلا بتصريح مسبق من جهة الاختصاص وإلا فستتم مخالفته. رصد المواقع وقال سعود العازمي إن المشكلة لا تقع على عاتق البائع فقط بل على المواطن أيضاً الذي يقوم بشراء منتجات لا يعرف مدى صلاحيتها ، وبهذه النقطة لابد على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم برصد المواقع التي تقوم بالترويج عن المنتجات المخالفة لتطبيق أقصى العقوبة في حقها ، ومن ثم تضع كل ما يخالف المواصفات والمقاييس في قائمة الحظر ليكون هناك حملات توعوية لتنبيه المواطنين بضرورة التأكد من التصاريح قبل تنفيذ أي طلب شراء . وحذر العازمي من الانسياق وراء الدعايات والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لأنها لا تكفل حق التقاضي للمستهلك في حال حدث غش في المنتج أو ثبت عدم صلاحيته ما يتسبب في ضياع حقوق المستهلكين، وربما وقوع الضرر عليهم في كثير من الأحيان. قسم مستقل ويرى سالم محمد بأن ازدياد المخالفات بهذا الشأن سببه جهل المواطنين بالأنواع الجيدة من الرديئة ؛ خاصة أن بعض المنتجات لم يتداول اسمها من قبل ، فيستغل تجار هذه المواقع حاجة الناس لمنتجات التخسيس والجمال والصحة لإغرائهم بمبالغ مادية قليلة ، مما يسبب فوضى عامة في سوق التجارة الإلكترونية . ولهذا طالب سالم وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص قسم لمراقبة مواقع التواصل ومخالفتهم وإحالتهم للقضاء دون تهاون في ذلك. المنافذ التجارية ومن جانبه أكد عبدالله السهيل على ضرورة أن تكون هناك قوانين واضحة تنظم عملية البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط من قبل المنافذ التجارية على الإنترنت ليكون هناك تعاون بين الوزارات بشأن الحد من هذه المخالفات. وأكد أن هذه الخطوة سوف تعمل على حماية المستهلكين من الغش التجاري عبر الإنترنت بعيداً عن القوانين الخاصة بالتجار والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.

اشتكى أولياء أمور، يدرس أبناؤهم فى إحدى مدارس الجاليات الآسيوية، من قرار المدرسة المفاجئ بإلغاء المنهج الدولي، الذي يتم تدريسه لأبنائهم وبناتهم، وطالبتهم إدارة المدرسة بكتابة موافقة على استمرار العمل بهذا المنهج، رغم إلغائه من قبل الدولة التابعة لها المدرسة، وعدم الاعتراف به عالميا، الأمر الذي أوقع أولياء الأمور فى حيرة من أمرهم، بعد أن تفاجأوا برفض مدارس قطر استقبال أبنائهم، عند قيام البعض منهم بمحاولة نقل الأبناء إلى مدارس أخرى. وقالوا لـ "الشرق" إن المدرسة كانت تدرس المنهج العادي والمنهج الدولي في نفس الوقت، مع وضع طلاب كل منهج بقسم منفصل عن الآخر، ووجود فرق في الرسوم المدرسية، حيث يزيد المنهج الدولي عن العادي 4 آلاف ريال تقريبا، موضحين أن المدرسة تطالبهم بتوحيد كلمتهم للمطالبة باستمرار التدريس بالمنهج الدولي في قطر، خاصة انه منهج مميز على حد قولهم، واكتشف الأهالي من الخطاب أن المنهج تم إلغاؤه عالميا منذ عام 2014، الأمر الذي وضعهم في حيرة من أمرهم، وحاولوا مرارا وتكرارا مقابلة مدير المدرسة للتحدث معه، ولم يتمكنوا من ذلك. وطالب أولياء الأمور الذين تحدثوا للشرق مسئولي وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة إيجاد الحل المناسب لهم، خاصة أنهم على أعتاب نهاية العام الدراسي، ويجب عليهم دفع رسوم التسجيل للعام الدراسي الجديد، متسائلين عن كيفية تدريس ابنائهم المنهج العادي، دون تأهيلهم من قبل ادارة المدرسة، بالإضافة إلى انهم في حالة موافقتهم على ما تطلبه إدارة المدرسة، ستكون الشهادة التعليمية معترفا بها محليا فقط، متسائلين عن وضعية ابنائهم، خاصة وأن العديد منهم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، الأمر الذي يضر بمصلحة الأبناء ومستقبلهم. وتطرق أولياء الأمور إلى اشكالية أخرى، تتعلق بإصرار إدارة المدرسة على إدخال نظام تتبع الطلاب الكترونيا، معربين عن قلقهم من المخاطر الصحية المرتبطة بنظام المراقبة الجديد، بالإضافة إلى تعديه على خصوصية الأبناء، ووجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع ثمن بطاقة الهوية الجديدة، التي تصل تكلفتها إلى 1200ريال لكل طالب سنويا، وتمت إضافة هذه الرسوم مع الرسوم المدرسية العام الماضي، بدون صرف البطاقات للطلاب، وحتى الآن لم يتم إعادة المبالغ المالية لأولياء الأمور مرة أخرى. وأضافوا أن المدرسة لديها عدد كاف من كاميرات المراقبة وأفراد الأمن، لمراقبة النظام داخل المدرسة، دون الحاجة لعمل كروت الكترونية، قد تتسبب فى مخاطر صحية للأطفال الصغار، نتيجة حملها طوال الوقت، مطالبين بضرورة التنبيه على ادارة المدرسة بعدم تفعيل هذا النظام.

حذر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار ظاهرة تعديل الكيلومترات الخاصة بالسيارات عن طريق الجوال "الاندرويد".. وانتشر مقطع فيديو يوضح كافة المراحل التي تمر بها هذه العملية والتي كما قيل تقوم بها بعض معارض السيارات التي مضى عليها خمس سنوات إلى ثماني سنوات. وأضاف البعض ان هذه العملية عليها طلب كبير من أصحاب المعارض ويقوم بتنفيذها أشخاص معروفون، مؤكدين ان الهدف من ذلك رفع قيمة السيارة وتحقيق مكاسب اكبر من المتوقع. وتبدأ العملية بتركيب الجهاز الذي يقوم بكشف محتويات العداد ثم ظهور الأرقام الحقيقية على الشاشة ومن ثم اختيار عدد الكيلو مترات المطلوبة وهى غير التي قطعتها السيارة بالفعل، ومثال على ذلك إذا قطعت إحدى السيارات 192 كيلو مترا يستطيع الجهاز أن يجعلها 92 كيلو مترا فقط.. وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة بفتح تحقيق فى هذه القضية ومحاسبة المخالفين، باعتبار ان ما يحدث يعد غشا تجاريا ولا توجد في الوقت الحاضر أي وسيلة لمعرفة حقيقة المسافات التي قطعتها السيارات التي تم تعديل عداداتها.

بإشراف شركة "ترتيبكم"تمارين يوغا واسترخاء ومباريات في كرة اليد الشاطئية استعدادا للفعاليات الخاصة باليوم الرياضي قامت شركة "ترتيبكم" المتخصصة فى ترتيب الرحلات النسائية داخل قطر وخارجها، بتنظيم رحلات برية الى منطقة سيلين. وقالت نورة العامري صاحبة الشركة إنه تم تنفيذ برنامج مخصص لسيدات الأعمال القطريات من خلال تدشين عدد من الفعاليات الرياضية بمشاركة 7 سيدات اعمال. وتنوعت الفعاليات بين كرة اليد الشاطئية والتفحيط بالسيارات وركوب البطابط وممارسة اليوغا وبعض تمارين الاسترخاء، حيث كان برنامج اليوم يتنوع بين الرياضة العنيفة نوعاً ما والرياضات التي تحتاج للهدوء النفسي، وذلك تجهيزاً لليوم الرياضي بالدولة الذى يشهد تفاعلا كبيرا من قبل جميع فئات المجتمع.

تجاوبا مع ماطرحته "الشرق"، قامت الهيئة العامة للأشغال "أشغال" بطرح مناقصتين للتوصل إلى حلول ناجعة لمشكلة المياه السطحية فى جزء من مقبرة مسيمير، إحداهما مناقصة لإنشاء شبكة تصريف مياه جوفية والأعمال التابعة لها في مقبرة مسيمير، والثانية مناقصة خدمات الإشراف العام لما بعد العقد على الموقع. وقد اشتكى مواطنون من زيادة منسوب المياه السطحية، على فترات متفرقة في أجزاء من المقبرة، الأمر الذي تسبب في نمو كثيف للحشائش المصاحبة لظهور المياه السطحية، وطالبوا الجهات المعنية بإنهاء هذه المشكلة، حفاظًا على حرمة القبور. وقد أثارت "الشرق" قضية ارتفاع منسوب المياه السطحية فى جزء من مقبرة مسيمير، والتي غمرت بعض القبور فعليا، وكان ذلك في شهر يونيو الماضى وتم النشر مرة ثانية في شهر أغسطس من العام الماضي بعد ظهور المشكلة من جديد، حيث لم يجدى نفعا سحب المياه السطحية، التى سرعان ماعادت للظهور من جديد، وبمستويات مختلفة، ولعل استمرار وجود الآليات الخاصة بسحب المياه، ساهم في انخفاض منسوبها، ولكن لاتزال أرضية المقابر مبللة فى هذا الجزء المتأثر بالمياه السطحية.

قامت إحدى المدارس بكتابة تنويه على أوراق التسجيل الخاصة بالطلاب أنها بصدد زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 2017 — 2018 وسيتم اخطار الطلاب الراغبين فى التسجيل لاحقاً بالرسوم الجديدة. ونبهت أولياء الامور الى أن إتمام عملية حجز المقعد للعام الدراسي الجديد لن تكتمل بدون سداد الرسوم الدراسية الجديدة. وعبر اولياء امور عن انزعاجهم من هذا القرار المفاجئ الذي تم تطبيقه بمنتصف العام الدراسي ليجبر أولياء الأمور على استمرار ابنائهم في المدرسة لإكمال الفصل الدراسي الثاني، رغم تأكيد وزارة التعليم والتعليم العالي بأنه لا تستطيع أي مدرسة رفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، واعتماد الموافقة بالزيادة، ولكن كيف يتم رفع المصروفات الدراسية بمنتصف العام الدراسي لتضع ولي الأمر أمام الأمر الواقع.

شهدت ولاية صحار العمانية افتتاح معرض النحاتين الدولي الرابع، والذي نظمه فريق فن صحار بدعم من الجهات الحكومة والخاصة، وذلك بمشاركة الفنان القطري محمد العتيق، والذي أصبح معروف بنشاطه وتحركاته لما له من ثقافة عالية في ممارسة الفنون المعاصرة. وقدم العتيق تجربة فريدة ضمن القطع المشاركة التي تحتوي على مفهوم فلسفي معاصر عبارة عن احتواء السلطنة لهذه المجموعة من المحافظات التي تحمل مجتمعا جميلا ملونا متجانسا، ورمزية الصخور دلالة على هذه الاختلافات اللونية، واستمرت الورشة ستة أيّام وبمشاركة دول مختلفة مثل قطر وعمان والبحرين والسعودية وايطاليا والسودان والجزائر والمغرب والسويد وسوريا وتونس والاْردن لعدد ٤٠ نحاتا. وأكد العتيق أنه سوف يتحرك على التركيز وزيادة نشاط النحت في قطر ويتمنى من المسؤولين بوزارة الثقافة وكتارا والمتاحف والقطاع الخاص أن يبدأوا التحرك لتبني مثل هذه المشاريع وذلك لتشجيع الشباب في الانخراط وصقل مهاراتهم الإبداعية مواكبتا بالتطور الذي يشمل الإنسان القطري.

وقّعت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر لتعزيز سبل التعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنمية المجتمع، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره، اليوم، كل من سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ود.الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر. وقال د.السليطي، إنّ المذكرة ستوفر المزيد من الأنشطة والمبادرات التي تصب في صالح تحقيق أهدافنا المشتركة من أجل تكوين وإنشاء جيل جديد من قادة المستقبل، جيل يتصف بالوعي والثقافة، ويتسلح بالعلم والمعرفة، ويشارك بفعالية في الحياة الثقافية والتنموية. وبدوره، أكد د.بيبرس أهمية التعاون مع كتارا، "فإنّه منذ تأسست جامعة كارنيجي ميلون في قطر سنة 2004، انخرطت في تقديم كل ما من شأنه أن يدعم أهداف رؤية قطر2030، بما يساهم في تعزيز المعرفة من خلال الفنون والتعليم والتكنولوجيا".

دعا مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي عددا من الفنانين القطريين للمشاركة بفعاليات المهرجان، منهمالفنانين غانم السليطي وصلاح الملا وغازي حسين وعبدالله عبدالعزيز، فيما لم يتمكن الفنان عبدالعزيز جاسم من الحضور بسبب العارض الصحي الذي يمر به. المشاركون بالمهرجان استفسروا عما حل بمهرجان الدوحة المسرحي، ولماذا تم تغيير موعد إقامته، على نحو ما جرى، ووصفوا ما آل إليه المهرجان بأنه موسم مسرحي، وليس مهرجاناً بالمعنى المتعارف عليه. على نحو آخر، قدمت فرقة مسرح الوطن السعودية مسرحية تشابك، تأليف فهد رده الحارثي وإخراج أحمد الأحمري فيما عقدت جلسة للملتقى الفكري تحت عنوان «المسرح الخليجي اليوم: مضامينه وأساليبه»، وعقدت على جلستين، شارك في الجلسة سامي الجمعان، وطفاء حمادي، سكينة مراد، سعد كريمي، وأدارها مرعي الحليان. أما الجلسة الثانية فشارك فيها كل من يوسف حمدان، عبدالكريم جواد، أسامة أبوطالب، وأدارها ظافر جلود. قدم المشاركون في الملتقى مجموعة من الأوراق البحثية التي شخصوا فيها واقع العمل المسرحي في دول الخليج، تم فيها رصد مجموعة من المتغيرات التي طرأت على الحركة المسرحية وطبيعة الأعمال التي قدمت على خشبتها.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن تأكيد حضور صانعة الأفلام الأرجنتينية لوكريسيا مارتل (المستنقع، والفتاة المقدسة، والمرأة بلا رأس)، والمنتج العالمي باوبلو برانكو (قصة لشبونة، وكوزموبوليس، والوقت المستعاد) ضمن قائمة خبراء السينما في النسخة الثالثة من قمرة التي تقام من 3 إلى 8 مارس المقبل. جاء الإعلان على هامش مشاركة مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يعرض مجموعة من الأفلام التي حظيت بدعم المؤسسة، وستنضم مارتل وبارنكو إلى خبراء السينما الذين أعلنت المؤسسة عنهم في السابق. وقالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام:"لوكريسيا مارتل وباولو برانكو نجمان لامعان في عالم السينما، ويقدمان مفهوماً مختلفاً في صناعة الأفلام سيعود بالفائدة على المخرجين الشباب الذين اختيروا للمشاركة في قمرة في هذا العام، إن الخبراء يختلفون في الأسلوب، ومعروفون بنهجهم الإبداعي المميز في صناعة الأفلام، ويتمتعون بخبرة واسعة ستعود بالفائدة على المشاركين في قمرة". بدوره قال إيليا سليمان، صانع الأفلام والمستشار الفني للمؤسسة:"تتمتع أعمال مارتل وبارنكو بمكانة بارزة في عالم السينما، بينما تقدم مارتل أفلاماً قوية تبحث في قضايا جريئة وبأسلوب روائي مميز، يعتبر برانكو العقل المدبر وراء العديد من الأفلام الرائعة في عصرنا الحالي".

المشاريع القطرية غيّرت وجه قطاع غزة وأضافت بعدًا جماليا للبنية التحتية دعوة للدول العربية والإسلامية لتحذو حذو قطر في دعم الفئات الهشة عبرت الأسر المستفيدة من المرحلة الثانية لمشروع مدينة الشيخ حمد السكنية في المحافظة الجنوبية لقطاع غزة خان يونس، عن امتنانهم وتقديرهم العميق لدولة قطر، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها تجاه معاناتهم، وتقديمها كافة أشكال الدعم والمساندة من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع التي استهدفت قطاعات حيوية ومجالات متعددة في القطاع. وتوجه الفلسطينيون بالشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية على موقفهم الأصيل والثابت مع الشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة بصفة خاصة. وأكدوا خلال مقابلات منفصلة مع ”الشرق” أن قطر لم تتخل يومًا عن المعاناة والأزمات التي يشهدها القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مشددين على أن المشاريع والبرامج التي تبنتها سواء الاقتصادية أو الإسكانية أو الصحية وغيرها دليل واضح على النخوة القطرية العربية. كانت اللجنة القطرية لإعادة الإعمار ووزارة الأشغال العامة والإسكان، احتفلت أمس الأول السبت، بتسليم المرحلة الثانية من المشروع للأسر المستفيدة، خلال حفل جماهيري حاشد. وأثنى المواطن علي سكيك – أحد المستفيدين من المشروع - على دولة قطر لوقوفها إلى جانب الأسر الفلسطينية المتضررة من الوضع الاقتصادي بغزة، وأصحاب الحاجة وشرائح المجتمع الفلسطيني المتعففة، داعيًا إلى مواصلة دعمها للفلسطينيين. وقال سكيك لـمراسل “الشرق” إن المشروع جاء كالغيث يخفف الأوجاع والمعاناة عن كاهل أرباب الأسر المكلومة، والمتضررة من الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة في القطاع، خاصة أن أغلب المستفيدين من مدينة حمد هم من ذوي الدخل المادي الضعيف ويعيشون في مساكن بالإيجار. وأكد أن الحفل الذي نظمته اللجنة القطرية والوزارة بث الفرح في قلوب الأسر المستحقة، ورسم السعادة على شفاههم، شاكرًا الدور الكبير الذي يقوم به سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار على إشرافه الميداني للمشروع، والطواقم الفنية والهندسية العاملة في المشروع. مشروع مثالي وتجولت “الشرق” بعد انتهاء الحفل في ساحات ومرافق مدينة حمد السكنية، حيث التقى مراسلنا بالمستفيد محمد سعود، الذي وصف مشروع المدينة السكنية بــ “المميز والمثالي” على مستوى دولة فلسطين المحتلة. وقطاع الإسكان الفلسطيني، مشددًا على أن المشاريع القطرية غيرت وجه غزة، وأضافت وجها جماليا جديدا على قطاع البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد وغيره. ويعمل سعود موظفًا في حكومة غزة، حيث يتقاضى راتبه بشكل غير منتظم كغيره الكثير من الموظفين، ويكمل حديثه: “المشروع سيعمل على الحد من حجم المعاناة التي نعيشها خاصة أنه يعتمد على نظام الدفعات والتقسيط للأسر المستفيدة مما يمكننا من دفعها دون أي معوقات”.. ويقطن المواطن سعود في منزل بالإيجار، مؤكدًا أن المشروع جاء ضمن سلسلة من المشاريع التي أسهمت في مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، مضيفًا: “وتكتمل فرحتنا إن شاء الله عند استلامي وعائلتي للشقة المستحقة في المدينة لنبدأ حياة جديدة بمبنى عمراني قطري فلسطيني”. ودعا الدول العربية والإسلامية بأن تحذو حذو قطر في مواقفها تجاه الفلسطينيين. وتمويل وتنفيذ مشاريع جديدة تخدم الفئات الهشة والمحتاجة، مطالبًا العالم الحر والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والجاد لإنهاء الحصار، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته بحق الشعب الفلسطيني. مواصفات المشروع تتسم مباني المرحلتين الأولى والثانية بتصميم هندسي قطري، تم إعطاؤها اللون الصحراوي المميز، حيث تتميز المرحلة الثانية بتنوع مساحة الوحدات السكنية، ومشطبة بشكل كامل، كما تشمل مرافق عامة وحدائق متفرقة، وشوارع التفافية من المدينة إلى المناطق المحيطة خصوصا شارع صلاح الدين والعكس. ووصلت التكلفة الاجتماعية لمشروع مدينة الأمير الوالد 120 مليون دولار. ضمن منحة دولة قطر عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف عام 2014. وسلمت اللجنة القطرية للإعمار في منتصف شهر يناير من العام المنصرم. 1060 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مدينة الأمير الوالد. وشملت المرحلة الثانية التي تم تسليمها السبت، 1264 وحدة سكنية بواقع 60 بناية سكنية تضم الواحدة منها حوالي 20 وحدة سكنية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 58 مليون دولار أمريكي.

وضعت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حجر الأساس لمركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية في مدينة غزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار. ويهدف المشروع، إلى توفير خدمات تأهيل تخصصية لذوي الإعاقات المتعددة والدائمة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم على صعيد العلاج والرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية. وسيقدم المركز، الذي يموله الشيخ حمد بن جاسم، الرعاية لعدد 371 معاقا ، شاملة المأوى والمأكل والرعاية الصحية. ومن المقرر أن يقدم المشروع الذي سيُقام بمقربة من مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غرب مدينة غزة، خدمات إيواء دائم لرعاية حالات الشلل الدماغي، وإيواء جزئي للمصابين من الأسر الفقيرة التي تتعدد فيها حالات الإصابة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية والتربوية والتعليمية.

شرعت الشرق للإدارة الإعلامية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجهولين انتحلوا اسم الشركة وطالبوا عددا من الشركات والمؤسسات بالدولة بتحويل أموال لهم على حساب مصرفي بواحدة من الدول الخليجية . وتلقت "الشرق" اتصالات من عملائها تفيد بوصول رسائل بريد إلكتروني باسم الشرق للإدارة الإعلامية من جهة مجهولة وتطلب تحويل أموال بزعم تغطية استحقاقات إدارية وخدمية عاجلة في إحدى الدول الخليجية. وتنوه الشرق للإدارة الإعلامية إلى جميع عملائها بأنها تملك ضوابط إدارية ومحاسبية واضحة في تعاملاتها المالية مع كافة المؤسسات بالدولة، وأنها لا تطلب أية تحويلات مالية خارج النظم المالية المتعبة في كافة المؤسسات، وفقا لما هو متبع في السابق، وتحذر الجهات التي تستخدم اسمها بأنها لن تتوانَ في اتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقها.

خلال احتفالها باليوم الرياضي في كتارا.. أكملت جامعة قطر استعداداتها للاحتفال باليوم الرياضي المقرر أن تقيمه في الحي الثقافي كتارا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وكلية المجتمع في قطر وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وكتارا، انطلاقًا من دورها كجامعة وطنية. وتتضمن احتفاليات الجامعة هذا العام باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تناسب كافة الأعمار وستستقطب زوار الحي الثقافي كتارا. ومن المقرر أن تبدأ احتفالات الجامعة باليوم الرياضي الساعة الثامنة والنصف صباحا مع وصول كبار الشخصيات للتعرف على مختلف أنشطة الجامعة وفعالياتها في هذا اليوم. وتتضمن فعاليات الجامعة باليوم الرياضي مسيرة رياضية وعرضا للطيران الشراعي وعرض الدفاع عن النفس وبطولة لكرة القدم الشاطئية وبطولة لكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى مسابقات رياضية متنوعة. أنشطة الأطفال وتتنوع الأنشطة المخصصة للأطفال بين حصص رياضية متنوعة تناسب أعمارهم، وحصص رياضية أخرى للكبار في رياضات مختلفة كالسكوات وحبل التدريب والدراجات ولعبة التوازن وكروس فت وحصص للياقة البدنية. ولعل أهم ما يميز احتفالات جامعة قطر هو توعية الزوار بالألعاب والأنشطة الشعبية التي تنبثق من موروث وتاريخ دولة قطر منها شد الحبل والحوطة والصياد والمطاوع والقيس والطاقية وغيرها. وعلى هامش الاحتفال، تنظم الجامعة أنشطة رياضية وصحية وبدنية على مدار اليوم لرفع مستوى وعي الأفراد بأهمية إتباع نمط حياة صحي ورياضي وذلك من خلال جناح مخصص لتقديم النصائح الصحية والطبية وركن التغذية الصحية علاوة على حصص اللياقة البدنية والتدريب الرياضي. أهداف الفعالية وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 حول خلق مجتمع متفاعل ونشط وصحي، تهدف جامعة قطر بالتعاون مع الجهات المشاركة لتنظيم الفعالية بهدف تعزيز ودعم هذه الرؤية من خلال توسيع قاعدة المشاركين من منتسبي المجتمع القطري لممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وإتباع أسلوب حياة صحي وتوفير المزيد من الفرص لأفراد المجتمع كافة لممارسة الرياضة في جو من الترفيه والمتعة والمشاركة. وفي تعليقها على الفعالية، قالت أسماء النعيمي مدير إدارة الأنشطة الرياضية بجامعة قطر: "ننتظر هذه الفعالية بكثير من الترقب والشوق لتقديم الكثير لشعب قطر والذي يستحق الأفضل بحق، إذ تشارك إدارة الأنشطة الرياضية سنوياً في هذا اليوم الهام للرياضيين بكوكبة متميزة من المدربين الرياضيين والطلاب العاملين في المجال الرياضي ذوي الخبرة والكفاءة، وكذلك للمتطوعين.

خلال ندوة نظمتها وزارة العدل.. فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب." واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب. وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا. وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا. أموال النادي كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال." البنية التشريعية هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع. وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية. حق من حقوق الإنسان ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان. وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة. التشريعات الرياضية ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب. وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية. ملاعب رياضة من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.

أطلق مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة نورثويسترن في قطر، موقعا إلكترونيا لتوثيق التطور المعماري والحضري بدولة قطر. ويوفر الموقع مساهمة بالغة الأهمية في إطار المساعي المبذولة للحفاظ على التراث المعماري الفريد لدولة قطر، بوصفه باكورة الجهود الرامية لتوجيه المزيد من العناية والاهتمام بتاريخ التطور المدني في قطر. وفي الإطار ذاته نظم مجلس قطر للمباني الخضراء سلسلة من الندوات بالتعاون مع مجموعة من خبراء الاستدامة حول أهمية التراث المعماري القطري بجامعة نورثويسترن في قطر، لتعميق معرفة الطلاب وتوسعة آفاقهم حول آخر التطورات المعمارية في الدوحة وتأثيرها على الخريطة العمرانية في قطر، كما استعرض الخبراء التطبيقات المحتملة لتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط التراث المعماري القطري.

شدد على أهمية اليوم الرياضي.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مواكبة التشريعات القطرية للتطور والديناميكية التي يشهدها قطاع الرياضة في الدولة، في ظل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذا القطاع. وأوضح سعادته في تصريح صحفي على هامش ندوة قانونية نظمتها وزارة العدل اليوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، وكلية القانون بجامعة قطر، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر)، أن التشريعات القطرية تواكب طموحاتنا لتجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، وللنهوض بالمجتمع القطري رياضيا وصحيا بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع متقدم ومزدهر. وأشار سعادته إلى أن تنظيم هذه الندوة التي تأتي بمناسبة مشاركة الوزارة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، والإسهام في نشر وتعزيز الثقافة الرياضية كسلوك صحي ونمط حياة وكذلك في إطار الدور المنوط بمركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة، للتوعية القانونية ومواكبة الوزارة للأنشطة الوطنية المختلفة، كاليوم الرياضي، واليوم الوطني للدولة، وغيرهما من المناسبات ذات الصلة بتثقيف وتنمية المجتمع. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وكلية القانون بجامعة قطر، لتعاونهما في تنظيم هذه الندوة التي تعكس صورة من صور التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، لما فيه المصلحة العامة للوطن والمواطن. دعم الرؤية الوطنية ونوه سعادته بحرص الوزارة على دعم الرؤية الوطنية لدعم وتشجيع النشاط الرياضي بشكل متكامل، وفعال، وواع بأهمية هذا النشاط، سواء من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها، أو من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع هدفها رعاية الأنشطة المجتمعية والرياضية، وتشجيع منتسبي الوزارة وذويهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما في ذلك النهوض بالشباب القطري وتنمية قدراته وتوسيع نطاق مفهوم الرياضة لديه. وحث سعادة الوزير، بهذه المناسبة، الجميع على الاقبال على الرياضة والمشاركة بجدية في فعاليات اليوم الرياضي، ليكون بداية نشاط مستمر على مدار العام وليس مقتصرا على اليوم الرياضي فحسب، مؤكدا أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة التي توفرها الدولة لهذا الغرض، وتتيحها للجميع كل حسب هواياته وميوله الرياضية.