22 مليون ريال قدمها صندوق إعانة المرضى منذ إنشائه .. ساهمنا في عمليات زراعة الأعضاء والقوقعة والتهاب الكبد لأول مرة 3.5 مليون ريال الموازنة المتوقعة لدعم المرضى عام 2017 حملة تبرعات لزيادة موارد صندوق إعانة المرضىأكد السيد راشد سعد المهندي مدير إدارة التنمية المجتمعية بالهلال الأحمر القطري أن الهلال ملتزم بدوره الإنساني الكامل تجاه المرضى المقيمين الفقراء الذين يتلقون العلاج بمؤسسة حمد الطبية .. وأكد في حوار لـ "الشرق" أن الهلال الأحمر يغطي جميع نفقات علاج المقيمين المحتاجين المرضى بـ " حمد الطبية " الذين يعجزون عن الإيفاء بكامل تكاليف العلاج .. لافتا إلى أن صندوق إعانة المرضى بصدد القيام بحملات تبرعات لزيادة موارده حتى يتمكن من تقديم المساعدات المالية لأكبر شريحة من المحتاجين. وذكر المهندي أن صندوق إعانة المرضى قدم مساعدة للمرضى في زراعة الأعضاء والقوقعة وإلتهاب الكبد لأول مرة . رسم توضيحي لقيمة المساعدات والمستفيدين من صندوق الإعانات وأضاف أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه من توفير العلاج إلى 3800 مريض منذ تأسيسه في 2001 حتى نهاية 2016 بتكلفة بلغت 21 مليونا و768 ألف ريال قطري .. وبالنظر إلى عدد الحالات فقد قدم الصندوق في السنة الأولى العلاج لـ 90 مريضا بتكلفة 170 ألف ريال ثم تزايد العدد حتى وصل إلى 450 مريضا في عام 2016 بتكلفة 3 ملايين و500 ألف ريال. بمساعدة الخيرين الذين يساهمون في دعم وتعزيز موارد الصندوق.فيما يلي تفاصيل الحوار : ما دواعي تأسيس صندوق إعانة المرضى؟ يعتبر الصندوق من المشاريع المهمة بالهلال الأحمر القطري وجاءت أهميته من ملامسته لحاجات الفقراء والمحتاجين من المرضى إذ يهدف المشروع لمساعدة غير القادرين منهم على دفع تكلفة العلاج وتوفير الدواء والخدمات الصحية لهم بأسلوب يحقق التكافل الاجتماعي ويرسخ معاني التآخي والترابط بين أفراد المجتمع من القادرين والمحتاجين.كما يهدف الصندوق لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمعوزين ومساعدة المرضى في تغطية تكاليف العلاج جزئيا أو كليا كما يهدف إلى المساهمة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى ونشر الوعي الصحي ودعم البرامج المجتمعية المتعلقة بالمجال الصحي.مكاتب إلكترونية ما البرامج التي نفذها صندوق إعانة المرضى منذ قيامه؟ تمكن الصندوق من إنشاء 3 مكتبات إلكترونية في مستشفى طوارئ السد للأطفال ومركز حمد بن جاسم لغسيل الكلى ومستشفى عيادات الطب النفسي .. كما كان الصندوق الراعي الرسمي لمركز رزاعة الأعضاء والداعم الرسمي للحملة الوطنية لتكون قطر خالية من التهاب الكبد الوبائي الفيروسي وتبنى الصندوق عددا من حالات زراعة القوقعة وعددا من حالات مرضى الروماتيزم وأمراض القلب والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم .. إلخ بجانب تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي النفسي للمرضى المقيمين في مؤسسة حمد الطبية.سداد تكلفة العلاج متى تأسس صندوق إعانة المرضى في الهلال الأحمر ؟ أسس الهلال الأحمر القطري صندوق أعانة المرضى في عام 2001 وبدأ التعاون مع مؤسسة حمد الطبية منذ هذا التاريخ من خلال إنشاء مكتب صغير ونظرا لضيق المكان انتقل الصندوق إلى مقر الهلال الأحمر وظل يمارس مهامه فيه. كم يقدم الصندوق للمرضى في حالة عجزهم عن سداد تكلفة العلاج؟ المعروف أن المرضى المقيمين لديهم التأمين الصحي الذي يغطي لهم 80 % من تكلفة العلاج في حين يدفع المريض باقي الـ 20 % .. وغير القادرين يتم الدفع عنهم وفق الأسس المحددة من قبل لجنة المساعدات الداخلية التابعة للهلال الأحمر القطري هل يساعد الصندوق المرضى الذين ليس لهم علاقة بمؤسسة حمد الطبية ولم يتلقوا علاجا فيها ؟ من أسس المساعدة بالضرورة أن يكون التقرير الطبي المقدم للمساعدة صادر عن مؤسسة حمد الطبية باعتبارها الجهة الحكومية المعتمدة والأكثر أمنا لأموال المتبرعين للصندوق كما أن الأطباء في مستشفى حمد أكثر تخصصية ولجنة المساعدات الداخلية التابعة للهلال الأحمر القطري من ناحيتها تضم عددا من الأطباء المتخصصين يقومون بالإطلاع على التقارير الطبية المقدمة للهلال الأحمر. إجراءات طلب المساعدة كيف تتحدث عن إجراءات الحصول على الإعانة من طرف الصندوق؟ يتقدم المريض بتقريره الطبي إلى قسم التنمية الاجتماعية في الهلال الأحمر القطري وهذا الأخير يضم عددا من الباحثين الذين يقومون بدراسة حالة المريض ومن ثم يعرضون حالته على لجنة المساعدات الداخلية وهي التي تقرر مساعدته من عدمها. علماً بأن هناك تعاونا بين الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية والتي تقوم بتحويل طلبات المساعدة للهلال الأحمر القطري أو يتم تقديم المساعدة من خلال المريض نفسه.هل هناك حد معين للمساعدة المالية المقدمة من قبل الهلال الأحمر خاصة وأن هناك نوعا من الأمراض يكلف علاجه الكثير من المال مثل مرض السرطان؟ حجم المساعدة يتوقف على كلفة العلاج وقيمته نسبةً لراتب المريض.. حيث إن ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تغطية نفقات علاجهم يقوم الهلال الأحمر القطري بتغطية المبلغ كاملاً، وفي حال ارتفاع تكلفة العلاج يتم مخاطبة المؤسسات الخيرية الأخرى للمساهمة مع الهلال في تغطية التكلفة.تزايد عدد حالات المساعدات منذ تأسيس الصندوق عام 2001 كم من الأشخاص استفادوا من المساعدات العلاجية؟ تمكن الصندوق من توفير العلاج لـ 3800 مريض منذ تأسيسه في 2001 حتى نهاية 2016 بتكلفة بلغت 21 مليون و768 ألف ريال قطري .. وبالنظر الى عدد الحالات فقد قدم الصندوق في السنة الأولى العلاج لـ 90 مريضا بتكلفة 170 ألف ريال ثم تزايد العدد حتى وصل إلى 450 مريضا في عام 2016 بتكلفة 3 ملايين و500 ألف ريال. بمساعدة الخيرين الذين يساهمون في دعم وتعزيز موارد الصندوق.ماأكثر الحالات المرضية التي ترد لصندوق الإعانات ؟أكثر الحالات تتمثل في مرض السرطان ومشاكل القلب والأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم .. وهذه الأمراض تكاليفها عالية أما الأمراض الأخرى فإن المرضى يأخذون علاجها من مؤسسة حمد الطبية وليس هناك ثمة مشكلة. 450 حالة الملاحظ أن أول عام قدم الصندوق مساعدات لـ 170 ثم تزايدت الحالات حتى وصلت 450 حالة 2016 هل وضعتم ميزانية لمواجهة التزايد في عدد الحالات ؟ نعم بسبب تزايد عدد الطلبات للمساعدات قمنا بزيادة ميزانية العلاج حتى نقوم بتغطية أكبر شريحة من المرضى إضافة إلى أننا الهلال الأحمر طورنا العمل في الجانب المتعلق بالنواحي الصحية .. فقد كنا سابقا نغطي تكاليف أمراض القلب والسرطان والأمراض العادية ..ولكن الآن أدخلنا عمليات زراعة القوقعة والتهاب الكبد الوبائي وزراعة الأعضاء من الطبيعي أنها تزيد من ميزانية العلاج. منتسبة للهلال الأحمر خلال خدمة اجتماعية بمستشفى الخور صندوق دعم المرضي كيف يحصل صندوق دعم المرضى على موارده خاصة في ظل تزايد عدد طلبات المساعدة ؟ تتكون ميزانية الصندوق من موازنة الهلال الأحمر ومن التبرعات التي تأتي من المحسنين من خلال الحملات التي ينظمها الهلال الأحمر.بالفعل قامت لجنة المساعدات بدراسة موضوع الزيادة السكانية والتي ترتب عليها زيادة طلبات الإعانات لذلك قمنا برفع ميزانية الصندوق لذلك سنقوم بتنظيم حملات للتبرع للصندوق لتغطية الزيادة في تكاليف العلاج بجانب الدعم الذي يتلقاه الصندوق من الهلال الأحمر .. وبالتالي نحن مستعدون لدعم الحالات المرضية المتزايدة حسب الشروط الموضوعة للإعانات من قبل اللجنة المختصة .. ولابد هنا من الإشارة إلى أن المساعدات تشمل الأدوية والمعينات الطبية.توجه لزيادة الموازنةما تصوركم لميزانية العلاج للعام 2017؟نتوقع عام 2017 أن يتم صرف ميزانية مماثلة لعام 2016 وهي مبلغ 3 ملايين و500 ألف ريال وهذه هي المبالغ المرصودة من الهلال الأحمر بجانب حملات للتبرعات ستنطلق في الوقت المناسب ونأمل من أهل الخير التعاون مع الهلال الأحمر حتى نتمكن من تقديم العلاجات لشريحة كبيرة من الناس تتقدم لنا للعلاج.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء اختبارات المرشحين من داخل قطر لاستقطابهم للتدريس بالمدارس اعتبارا من غدا الخميس ولمدة 5 أيام، حيث تشمل المقابلات 14 تخصصا.. داعية جميع المرشحين القدوم قبل ساعة من موعد الاختبار المحدد لهم في جدول أسماء المرشحين لكل مادة وذلك لإجراءات التسجيل. وأشارت إلى أن الاختبارات التي ستجري في مركز الخليج للتدريب ستتضمن اختبارات أكاديمية وتربوية ومقابلات شخصية، كما سيكون هناك درس مشاهدة.. موضحة ان المستندات المطلوب احضارها من قبل المعلمين المرشحين بطاقة اثبات شخصية (مثل جواز السفر أو الهوية) — صورة عن السيرة الذاتية — صورة عن المؤهل. وأكدت وزارة التعليم والتعليم العالي على عدم طلبها تسديد أى رسوم لحضور الاختبارات للمرشحين للتوظيف ولذا يرجى عدم دفع أى رسوم لأى جهة مقابل ذلك. ويبلغ عدد المرشحين لاستقطابهم لمهنة التدريس 789 مرشحا في 14 تخصصا هي: الفنون البصرية والتربية الرياضية والحاسب الآلي ووظائف الدعم الاضافي والرياضة والعلوم والشرعية والفيزياء والانجليزي ومسار أدبي ومسار علمي وكيمياء واحياء ولغة عربية.

أعلنت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن إجمالي عدد المعاملات التي قدمتها مجمعات الخدمات الحكومية التابعة للوزارة حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغت 2 مليون و252 ألفا و102 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة خلال 2016 أكثر من 900 ألف معاملة حيث يبلغ متوسط عدد المعاملات خلال الشهر ما بين 80 ألف إلى 100 ألف معاملة. وأوضحت الوزارة ان عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر مجمعات الخدمات الحكومية والبالغة 10 مراكز، 336 خدمة، متعلقة بـ 7 وزارات هي: الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، حيث تمت زيادة عدد الخدمات بها هذا العام. واضافت انه يستطيع أي مواطن أو مقيم أن يستفيد من خدمات مجمعات الخدمات الحكومية، وإنجاز معاملته بدون الاضطرار إلى الذهاب لمقر الوزارة الرئيسي، أو فروعها بمدينة الدوحة. تحديث البيانات وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات المطلوبة من قبل جمهور المراجعين بالنسبة لوزارة التنمية الإدارية هي تحديث البيانات وإضافة بند آخر وإصدار كتاب تحويل إلى اللجنة الطبية، إضافة بند إصدار شهادة لمن يهمه الأمر من المنتفعين، تصديق عقود العمل وبالنسبة لوزارة البلدية والبيئة إصدار ترخيص صيد "قارب"، تجديد ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، نقل ملكية ترخيص الصيد "قارب أو سفينة"، تعديل بيانات ترخيص الصيد قارب أو سفينة.

فاجأ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام زواره من مختلف أنحاء العالم بجناح مخصص لمصممات قطريات مبدعات ينسجن بأناملهن أروع التصميمات الفنية لتشكل قطع المجوهرات الثمينة بأسلوب عصري يستمد تألقه وروعته من التراث القطري الأصيل والفن الإسلامي البديع، حيث لاقت مجوهرات "مصممات قطر الشابات" إقبال جماهيري كبير، مما أدى إلى نفاذ كثير من المعروضات الثمينة خلال اليوم الأول والثاني من المعرض. معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة في نسختة الرابعة عشرة، ومن خلال مبادرة "مصممات قطر الشابات" التي تطلق للمرة الأولى في هذه النسخة، أراد من هذه المبادرة إدخال الشابات القطريات المبدعات عالم الاحتراف في هذا المجال وإدماجهم بخبرات المصممين العالمين المشاركين في المعرض خلال أيام نشاطاته المتعددة. "بوابة الشرق" رصدت أعمل المصممات القطريات من المجوهرات والإكسسوارات المميزة، والتقت المصصمة القطرية سارة الحمادي المشاركة في المبادرة، حيث أكدت أن المبادرة منحت القطريات المشاركات فرصة ثمينة لكسب الخبرات من المصممين العالمين المشاركين في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدم لهن للمشاركة في المعرض للمرة الأولى كان كبير، وذلك لإبراز دور المرأة القطرية المبدعة في مجالات تصميم المجوهرات الثمينة. المصممة القطرية سارة الحمادي تتحدث للشرق وأضافت الحمادي أن معظم تصميمات الشابات القطريات للمجوهرات مستوحاة من التراث القطري الأصيل والفن الإسلامي العريق، وما كانت ترتديه السيدة القطرية القديمة من الحلي والمصوغات في أواسط القرن الماضي، بالإضافة إلى أن بعض المجوهرات التي صممتها بشكل شخصي كانت مستوحاة أفكارها من الطبيعة وفن الرخام التركي، مبينة أن أبرز تصميم لها هو طوق مصنوع من الألماس والأحجار الكريمة يصل سعره إلى أكثر من مليون ريال قطري، استغرق تصميمه 8 شهور متواصلة. أحد أبرز تصميمات المصممة القطرية سارة الحمادي وأوضحت المصممة القطرية الشابة أن الإقبال على جناحنا كبير جداً خلال اليوم الأول والثاني من المعرض، حيث لم تكن الزيارات محصورة على المجتمع القطري والعربي فقط، بل امتد إلى الزوار من جميع الخلفيات الثقافية في العالم، مشيرة إلى أن المعرض إبرز المصممات الشابات الموهوبات في قطر على الساحة الدولية، من خلال عروضهن وتصميماتهن، مما سيساهم في انتقال الثقافة القطرية والحرف اليدوية المحلية إلى جميع أنحاء العالم. مجوهرات من تصميم فنانات قطريات من جانبها قالت السيدة شيماء المعاضيد المسؤولة عن ترويج تصميمات الشابات القطريات في الخارج، أن المجوهرات القطرية في المعرض لاقت إقبال منقطع النظير، حتى أن معظم المجوهرات والإكسسوارات نفذت معظمها في اليوم الأول والثاني للمعرض. واضافت المعاضيد أن المشاركة المقبلة للمصممات القطريات سيكون في معرض صالون المجوهرات بالرياض هذا العام، مؤكدة أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات منح المواهب المحلية فرصة نادرة لعرض إبداعاتها جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية. مجوهرات من تصميم فنانات قطريات ويشارك في المعرض الذي يقام في مركز المعارض ما يزيد على 400 علامة تجارية عبر 40 جهة عارضة من 10 بلدان مختلفة، تستعرض منتجاتها من الأحجار الكريمة والإكسسوارات، إلى جانب مجموعة من أرقى العلامات التجارية القطرية المتخصصة في المجوهرات. مجوهرات من تصميم فنانات قطريات وفي نسخة هذا العام، سيخصص المعرض جناحاً مركزياً استثنائياً يضم مقتنيات خاصة من المجوهرات والساعات لم يسبق أن تواجدت في قطر من قبل، وللمرة الأولى يستضيف معرض المجوهرات /French Auction House Artcurial/ الذي سيقدم للزوار فحصاً وتقييماً مجانياً للمجوهرات والساعات. ويقدم المعرض من أربع إلى خمس جلسات لصناعة الساعات في اليوم الواحد. ويمكن لأربع زوار كحد أقصى حضور الجلسة الواحدة، وبمقدور جميع الزوار المسجلين حضور هذه الجلسات مجاناً بشرط الحجز المسبق.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات مغردا على حساب تويتر، أقدم على ارتكاب جريمة التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية، والتعدي على مسؤول بالقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقذف المجني عليه بألفاظ تمس كرامته. وقضت بتغريمه مبلغ 50ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي . وقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهم نشر أخباراً تخص المجني عليه عبر تغريدات على حساب التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما يتعين معاقبته بموجب المادتين 234 من قانون الإجراءات الجنائية ، و326 من قانون العقوبات. وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة في مجال تقدير العقوبة وبالنظر لسن المتهم والذي جاوز الستين عاماً، ومبادرته بإغلاق حسابه على تويتر، واعتذاره للمجني عليه وتقريره بهذا الاعتذار بالتحقيقات، فإنها تأخذه بقسط من الرأفة وتكتفي بمعاقبته بالغرامة دون الحبس. وجاء أيضاً، أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤخذ تلك الابتكارات أو الاختراعات الحديثة وسيلة للفوضى والسباب والإهانة والتعريض بالمجتمع وقيمه الاجتماعية والأخلاقية بعبارات نهى عنها الدين الإسلامي القويم .

تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين. وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين. إستراتيجية التوظيف وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

فايز أحمد: وسائل الإعلام التقليدية ستختفي في السنوات الخمس المقبلة حمد جاسم: الشركات الكبرى قد تجد صعوبة في الإعلان عند مشاهير السوشيال ميديا أحمد عبدالله: مواقع التواصل لم تسحب البساط لكنها منافس للإعلام التقليدي فيصل الهيدوس: تلقيت عروضاً لإدارة الإعلانات في حسابي لكني فضلت الاعتماد على نفسي عفراء المري: تعاقدت مع شركة إماراتية لإدارة حسابي في الانستجرام وتنظيم جدولي نجحت مواقع التواصل الاجتماعي في منافسة الوسائل الإعلامية التقليدية في جذب الإعلانات التجارية، خاصة أنها تلقى رواجاً كبيراً بين الجمهور وبعضها يحظى بمتابعين تتجاوز أعدادهم مئات الآلاف، لذلك لجأت بعض الشركات الإعلامية إلى توقيع عقود احتكار إعلانات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، في ظل عدم تحمل أصحاب هذه المواقع لدفع مصاريف أو رواتب شهرية أسوةً بالجرائد أو القنوات الفضائية. وسائل التواصل الاجتماعي فهل يتغلب الإعلام الجديد "السوشيال ميديا" على الإعلام القديم الذي أصبح يبحث عن الحلول المناسبة لمواكبة عاصفة التكنولوجيا الحديثة وما يتبعها من تنافس حاد. "تحقيقات الشرق" التقت عدداً من مشاهير مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي لمعرفة آرائهم حول مستقبل كل من الإعلامين الجديد والقديم في ظل المتغيرات الجديدة: انتشار إعلاني واسع في البداية أكد فايز أحمد أن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تفوقت على الصحف والقنوات الفضائية، موضحاً أن إعلانات الجرائد تختلف عن التواصل الاجتماعي من ناحية الأسعار، لكن الانتشار بالتواصل الاجتماعي أكثر حيث تتراوح الأسعار من عشرة آلاف حتى عشرين ألفاً سواء كانت تغطية أو حتى إعلاناً بعكس الجرائد التي ربما تتجاوز الخمسين ألف ريال على حد قوله. فايز أحمد وأردف قائلاً: بعض الناس في الوقت الحالي تبحث عن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمناسبة جميع القنوات الإعلامية بدأت تحذو حذو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بفتح حسابات لها واعتقد أن القنوات الفضائية والجرائد ستختفي في السنوات الخمس المقبلة لأن ميزة التواصل الاجتماعي أنه يرصد الخبر أولاً بأول. صعوبة دعاية الشركات في المقابل يقول الإعلامي حمد جاسم: إعلانات الوسائل الإعلامية التقليدية باهظة الثمن وأسعارها قد تصل للملايين عكس التواصل الاجتماعي الذين يتبع لشخص وحد وبأسعار محدودة، أنا أجزم بصعوبة عمل دعاية للشركات الكبيرة عن طريق أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن أسعارها تتراوح بين المقبولة إلى المرتفعة كل حسب شهرته وتأثيره بالإضافة إلى عدد المتابعين، كما أن أغلب المشاهير يقومون بدعم المشاريع الشبابية في بداية الطريق عند الطلب منهم". الإعلامي حمد جاسم وفي هذا السياق يقول فيصل الهيدوس "إن إعلانات التواصل الاجتماعي فرضت سيطرتها بشكل كبير لدرجة أن الأخبار تجدها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل التلفزيون أو الجرائد، كما أن الأسعار في برنامج "سناب شات" و"الانستجرام" تعتمد على حجم المتابعين ولا أتصور أن الإعلانات ستختفي من الجرائد في يوم من الأيام لأنها ثابتة وبعقود رسمية وعلى مدى طويل، لكن الإعلانات في التواصل الاجتماعي أكثر في هذه الفترة وأقوى بدليل أن أكثر من شركة عرضت التعاقد معي لإدارة الإعلانات في حسابي لكنني فضلت الاعتماد على نفسي". فيصل الهيدوس نجاح التواصل الاجتماعي من جهتها تقول عفراء المري خبيرة تجميل إن "التواصل الاجتماعي في عصرنا الحالي رقم واحد سواءً في مجال الإعلانات أو الأعمال التي ألقت بظلالها على التلفاز أو الجرائد الذي أصبح مهمشاً بفعل "سناب شات" و" تويتر" فهذه المواقع أصبحت سباقة في نقل الأخبار ويتابعها الكثير من الشباب، وكل شخص بمواقع التواصل الاجتماعي يتعب على نفسه ليصل للشهرة الحالية فأنا ضد أن تكون الإعلانات مجانية لأن لديهم التزامات، ولا أظن أننا سنستغني عن الجرائد في أحد الأيام لأنها تحتوي على مراجع وأيضاً صفحات رسمية على شبكة الانترنت، لكن تهافت بعض الشركات على التعاقد مع مشاهير التواصل الاجتماعي أكبر دليل على نجاحها كما أن هذه الشركات تجني الكثير من الأموال، على سبيل المثال أنا متعاقدة مع شركة في الإمارات لإدارة حسابي في برنامج الإنستجرام وتنظيم جدولي. عفراء المري منافسة شرسة من جانبه يقول أحمد عبدالله (إعلامي): "مواقع التواصل الاجتماعي نافست إعلانات الجرائد والتلفاز وبشراسة ولها متابعة عريضة من المشاهدين لكنها لم تسحب البساط بعد لكنها تشكل منافساً من العيار الثقيل لوسائل الإعلان المتعارف عليها حتى وإن كانت أسعار التواصل الاجتماعي غير مناسبة أو غالية لكنها ليست أغلى من إعلانات وسائل الإعلام التقليدية. فالتكلفة لديهم عالية مقارنة بالتواصل الاجتماعي، كما أن التواصل الاجتماعي من خلال بعض مشاهيره يدعم المشاريع الصغيرة بالمجان والبعض الآخر بمبالغ قد تكون رمزية، لكن التأثير على الطبقة الشبابية من المتابعين أكثر، وأرى مستقبلاً أن الجرائد الورقية قد تختفي، وعليها أن تجد حلاً لتفعيل تواجدها أكثر على الانترنت". أحمد عبدالله مواقع التواصل الاجتماعي الإعلانات بين نارين المعلن قد يحتار أين يضع إعلانه هل في وسائل الإعلام التقليدية أم الحديثة لأن الغرض من الإعلان الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناس، ومهما ظهرت برامج للتواصل الاجتماعي ستصبح مثل الفقاعات قد تختفي في يوم من الأيام وتظهر برامج ووسائل اتصال جديدة وفي النهاية تبقى الجرائد أو التلفاز أو غيرها شاهدة على العصر مهما تقدم الزمن.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات رجلاً دخل مسكن طليقته عنوة، وقذفها بعبارات غير لائقة، بتغريمه ألف ريال عن كل تهمة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بدخول مسكن طليقته دون رضاها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقذف المجني عليها بعبارات غير لائقة . وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و323و326 من قانون العقوبات. ذكرت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان زوجاً لها، ويوم الواقعة دخل مسكنها دون رضاها وتلفظ عليها وقذفها، وظل المتهم داخل البيت لساعتين، وعندما طلبت منه الخروج رفض، وكان كثير المضايقات لها، وكان يوقف سيارته أمام موقف سيارتها ليصعب عليها الخروج فقامت بتقديم بلاغ في الشرطة . أمام المحكمة .. أنكر المتهم الاتهام، وطلب أجلاً للتصالح، والمحكمة أمهلته أكثر من مرة، ولم يرد ثمة تصالح في أوراق الدعوى. ومن المقرر بنص المادة 323/1 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك دون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك ." وكان المقرر بنص المادة 326 منه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. وقد أحاطت المحكمة بأوراق القضية عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قررته المجني عليها، مما يكون معه قد ثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليها دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحال كونه مسلم الديانة قذف المجني عليها بعبارات تقلل من شأنها. مما يتعين معه وعملا بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إدانة المتهم ومعاقبته وفقاً بأحكام المادتين 323/1، 326 من قانون العقوبات.

تنظر محكمة الاستئناف في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال ، بالاتفاق مع مجهول في بلد أفريقي ، وتمكنوا من هذا التحالف الإجرامي نسج جريمة عابرة للحدود ، والاستيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني عن طريق اختراق نظام معلوماتي إلكتروني لمؤسسة كبرى . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال ، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي ، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25% ، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول ، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه. فور إتمام العملية ، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي ، وسلم الأول جزءاً منه ، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد أفريقي. بدأت قصة اختراق مؤسسة كبرى بسرقة المعلومات الخاصة بها ، وأنشأ المجهول حقلين عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت ، الحقل الأول لشركة أوروبية ذائعة الصيت ، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج ، عن طريق الإنترنت ، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني ، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين ، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة لمواد البناء والديكور ، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية ، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال ، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل ، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص ، وعن طريق بنكين في بلد أفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره ، وتغيير حقيقته ، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم . بعد الواقعة .. وقعت مشادة كلامية بين المتهمين بسبب عدم تسليم الثاني المال كاملاً للمتهم الأول ، ثم التقوا أمام محطة بترول وسلم الثاني للأول بطاقته البنكية وأعطاه الرقم السري لها ، وأخبرهم أنه ينوي السفر للخارج ، وقد حصل لنفسه على مبلغ ألف ريال. وأثناء حواره مع المتهمين قام الأول بنزع البطاقة البنكية من يده الثاني حتى أتلفها ، ثم توجه الجميع إلى البنك لسحب المبلغ كاملاً. وكان حكم أول درجة قد عاقب المتهمين بحبس كل منهم لمدة 7 سنوات نافذة ، وبتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال ، عما أسند إليهم من اتهام ، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدمت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهمين بمذكرة دفاعية بحق موكليها ، مطالبة ً لهم بالبراءة ، وانتفاء القصد الإجرامي والجنائي لهم . وتابع المستشار القانوني شاكر عبد السميع تفاصيل نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، وأفاد بأنّ القصد الجنائي العام وحده لا يكفي لقيام الجريمة ، ولابد من توافر القصد الخاص وهي إخفاء أو تمويه طبيعته أو مصدره أو صاحب الحق فيه ، وهذا يمكن التوصل إليه عن طريق الأعمال المادية المحسوسة.

7 مليارات دولار استثمارات مشتركة وأسواق قطر والكويت بيئة جاذبة للمستثمرين ذكرى التحرير تجسد بسالة أهل الخليج من أجل إعادة الحق لأهله قطر قبلة تاريخية للعوائل المؤسسة لدولة الكويت وروابطنا مصيرية اللجنة العليا تجتمع في الكويت واتفاقيات جديدة تعزز التعاون مع قطر تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية و90 كويتياً منتسباً بكلية أحمد بن محمد 70 ألف مواطن كويتي يزورون قطر سنوياً للاستثمار والسياحة الدوحة بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها من أهم العواصم الخليجية المستقطبة للسياح تحتفل سفارة دولة الكويت اليوم بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة ، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة . ونوه سعادة السفير حفيظ العجمي بأهمية المناسبة ، وقال إن هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة تعد نبراساً سامياً على صدورنا يتمثل في الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال دولة الكويت ، والاحتفال بعيد تحريرها من براثن الاحتلال الذي مرت به دولة الكويت من قبل النظام الصدامي البائد في عام 1990م ، حيث تؤكد هاتان المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته إننا نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ، ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من دول التحالف ، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي ، مضيفا : في هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة، والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لنا ، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد ، وكان لدولة قطر الشقيقة دور بارز في هذه الملحمة " ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين ". وحول العلاقات القطرية - الكويتية أكد سعادة السفير العجمي أنها علاقات تاريخية أصيلة ومتجذرة بين دولة الكويت ودولة قطر ، مضيفا أن علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر ، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة ، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي ، وبعد هجرة القبائل والعوائل التي كانت تعرف بالعتوب لم تنقطع هذه العلاقات بل ترسخت قبل وبعد تأسيس الكويت ، فكانت الزيارات متبادلة بين الحكام والأسر في كل من دولة الكويت ودولة قطر ، وكانت هناك مشاورات وتبادل وجهات نظر حول مستقبل البلدين الشقيقين وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود. مكانة متميزة وحول المكانة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت قال سعادة السفير العجمي إن الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليمياً ودولياً ، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م ، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم ، وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة ، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف أن الكويت سعت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين مستقبل ومصير دول الخليج العربي ، حيث ساهمت في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م ، والذي أثبت جدارته منذ ولادة هذا الكيان الإقليمي على قدرته في حماية ورعاية مصالح دوله ، بل أن هذا الكيان لعب دوراً ريادياً في حفظ أمن واستقرار المنطقة ككل ، كما كانت من الأمور الإيجابية أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية ومازال يلعب دوراً في المحافظة على أرواح وأمن شعوب دول عربية. وقال إن الكويت على امتداد تاريخها كانت بمثابة حمامة السلام ويد الخير والسخاء للعديد من دول وشعوب العالم المحتاجة ، وساهمت بجهود كبيرة وبشكل فعال في تخفيف معاناة الشعوب المظلومة والمنكوبة ، وأن التكريم الأممي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه ، وتسميته قائداً للعمل الإنساني ، ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا هو تقدير للدور المهم لدولة الكويت وأميرها على الصعيد الإنساني والتنموي. ونوه في هذا الإطار باستضافة دولة قطر مؤتمر المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني ، الذي تبنته مؤسسة الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تكريم اثنين من قادة العمل الإنساني الأممي ، وهي جهود متواصلة بين الأشقاء في الكويت وقطر ، والدول الإسلامية في مسيرة الخير والعطاء. توأمة بين البلدين وحول آفاق تطوير العلاقات الثنائية القطرية الكويتية أوضح سعادة السفير العجمي انه منذ أن تأسس البلدين الشقيقين وهناك جهود جبارة متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن. وتم وضع هذا التعاون في موازاة عمل منظومة مجلس التعاون الذي من أهدافه السامية تحقيق المواطنة الخليجية وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة المنشودة ، حيث جاء هذا العمل في إطار العلاقات الثنائية من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م ، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر ، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة في أربع دورات ، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة ، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي ونعمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل ، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة ، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها بين الجانبين. وقال إن لهذا التعاون أثرا بالغا في التنسيق في المواقف السياسية للمسائل التي تهم الجانبين حيث تستعرض القضايا الإقليمية والدولة ، مما يعزز التعاطي معها بروح ومواقف واحدة. ونوه سعادته بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين خلال العام التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات من ضباط وطلبة ضباط 278 ، أما المنتسبون لكلية أحمد بن محمد فقد بلغ 90 منتسباً من دولة الكويت ، بالإضافة لمشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة. كما أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة في إطار مجلس التعاون وأيضاً من خلال التعاون الثنائي ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع. 7 مليارات دولار استثمارات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أكد سعادة السفير العجمي ان الميزان التجاري شهد حركة يستشهد بها في العلاقات النموذجية بين الدول، وتجاوزت مؤشرات الميزان التجاري بين الكويت وقطر مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن الاستثمارات المشتركة فاقت الـ 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، هذا فضلاً عن الإقبال المتزايد من رجال وسيدات الأعمال الكويتيين المستثمرين في دولة قطر، والذي يقابله بالمثل إقبال من المستثمرين القطريين في الكويت. وأكد ان قطر باتت تحتل في هذه الاستثمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، ويأتي هذا بفضل الثقة المتبادلة والتشريعات والقوانين في كلا البلدين والتي شجعت الاستثمار المتبادل ضمن مناخ مريح وسلس أصبحت الأسواق في قطر والكويت مستقطبة وجاذبة للمستثمرين، وبشكل خاص من كلا البلدين وهناك اهتمام حقيقي متبادل من الطرفين في توفير فرص خلاقة وواسعة من شأنها أن تدفع رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من هذه الفرص المثمرة، وقد أنجزت الجهات المعنية في كلا البلدين مسودة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة. وقال إننا نسجل اعتزازنا أيضاً بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نوه بالأعداد الهائلة للمسافرين خلال العام الماضي، حيث بينت الأرقام أن ما يزيد عن 70 ألف مسافر من المواطنين الكويتيين يتوافدون إلى دولة قطر، ويدفعه إلى ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو للاستثمار أو السياحة، مؤكدا ان دولة قطر أصبحت بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها السياحية من أهم الدول الخليجية المستقطبة للسياح، كما أن رحلات لزائرين وسياح قطريين في تزايد مستمر من وإلى دولة الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران، وان هذا الأمر يبعث بالراحة والفخر ودليل على متانة الترابط وأصالة العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين. وجدد السفير العجمي التزام الكويت وتضامنها مع دول مجلس التعاون، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والسياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لكل أنواع التحديات، ومن أجل تحقيق طموحات شعوب دولنا، مؤكدا دعم الكويت لاستضافة دولة قطر لمونديال عام 2022م متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير لشعبي البلدين الشقيقين.

أصدر رئيس تحرير جريدة "الشرق" صادق محمد العماري قرارا بتعيين الزميل عبد العزيز معرفي نائبا لمدير التحرير وذلك في إطار تحفيز الكوادر القطرية . والزميل معرفي من الكفاءات المشهود لهم بالخبرة الإعلامية ، حيث بدأ مسيرته الصحفية في مجلة الصقر عام 2001 كما عمل مراسلا للرياضة اليوم في الفترة من 2002 - 2006 . وساهم في تأسيس قنوات الكأس عام 2005 وانضم في يناير 2005 إلى جريدة الشرق وتم تعيينه عام 2012 نائبا لمدير التحرير للشؤون الرياضية .

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد الدكتور الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على أهمية وثيقة الدوحة التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. وقال البكوش في كلمته الختامية بالمؤتمر إن تلك الوثيقة يمكن أن تكون مرجعا لكافة المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه يمكن استلهام مبادئ حقوق الإنسان من هذه الوثيقة، ولعل أهمها آلية الإنذار المبكر، فهي بحق مهمة جدا، منوها إلى أنها تحتاج إلى عمل متواصل، ومن المهم الآن تطوير الفاعليات وان تساهم منظمات المجتمع المدني في الضغط على جميع الدول لتفعيل مثل هذه الوثيقة من أجل تجنب الصراعات مستقبلا.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.