أجرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات التنموية والإنسانية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

كشف معرض آرت بازل قطر، اليوم، عن تفاصيل الأعمال الفنية والبرامج لدورته الافتتاحية المقررة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، بالشراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية وكيو سي بلس (QC+). وتضم الدورة الجديدة بالتزامن مع العروض الرئيسية، أعمال 84 فنانا و87 من صالات العرض المرموقة. ويقدم المعرض برنامجا فريدا لقطاع المشاريع المستقلة، يتضمن سلسلة واسعة تشمل 9 من المنحوتات الضخمة، والأعمال التركيبية المصممة خصيصا للموقع، وعروض الأداء الحية التي ستتوزع في أبرز المعالم الثقافية والساحات العامة في مشيرب قلب الدوحة. وتتسق هذه المشاريع الرائدة مع العنوان الرئيسي للمعرض التحول (Becoming)، لتشكل معا تجمعا كبيرا للأعمال الفنية العامة. ويستكشف الفنانون في كلا القطاعين مفهوم التحول من منظور مادي ومفاهيمي، باحثين في جوهر التغيير، والانتقال، والاضطراب، وتلك المساحات البينية الفاصلة بين الحالات المختلفة. وتتفاعل الأعمال المقدمة ضمن المشاريع المستقلة بشكل مباشر مع التحولات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الجذرية التي تشكل عالمنا اليوم، حيث يساهم كل عمل فني في بلورة رؤية أوسع حول مفاهيم التحول والهوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويؤكد برنامج المشاريع المستقلة، التزام آرت بازل بتنظيم معارض ذات جذور محلية راسخة وصدى عالمي واسع، يتم تطويرها عبر تعاون وثيق مع المدن المضيفة ومنظوماتها الفنية. وفي هذا السياق، ذكر فينتشنزو دي بيليس، المدير الفني الأول والرئيس العالمي لمعارض آرت بازل، في بيان صحفي أن الدورة الافتتاحية لمعرض آرت بازل قطر، تتضمن سلسلة شائقة من المشاريع المستقلة في أنحاء مشيرب استجابة لموضوع التحول. وأشار إلى أن هذه الأعمال، تقدم جنبا إلى جنب مع قطاع صالات العرض الرئيسي، سردا للتحول يتيح للجمهور فرصة استكشاف أوسع مجموعة من الممارسات الفنية في المنطقة. وأكد أن الدورة الأولى من آرت بازل قطر ستكون علامة فارقة، وفرصة للزوار لتجربة ثراء التعبير الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا عن كثب. من جانبه، قال وائل شوقي، المدير الفني لـ آرت بازل قطر: يعد العمل مع هذه النخبة الاستثنائية من المعارض والفنانين في الدورة الأولى للمعرض امتيازا وإنجازا هاما، منوها بأن كل عرض يبسط ممارسة فنية متجذرة في النسيج الثقافي لمنطقة الخليج وجغرافياتها الممتدة، ويدفع في الوقت ذاته بالحوارات الفنية نحو آفاق جريئة وغير متوقعة. وأضاف أن هذه الأعمال تسهم في تنشيط فضاء مشيرب، وتقديم طرق جديدة لتفاعل الجمهور مع المكان. ويجمع المعرض تحت مظلته صالات عرض من 31 دولة ومنطقة، بما في ذلك 16 صالة تشارك لأول مرة في معارض آرت بازل إلى جانب عرض أعمال 84 فنانا عالميا، ينحدر أكثر من نصفهم من مختلف أنحاء المنطقة. وترسخ هذه الدورة مكانة آرت بازل قطر كمعرض محوري في المنطقة، وقناة قوية تربط بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وشبكة آرت بازل العالمية. جدير بالذكر أن آرت بازل قطر، سيخصص يومي 3 و4 فبراير 2026، للمعاينة، وذلك في مواقع متعددة ضمن مشيرب قلب الدوحة تشمل مبنى M7 وحي الدوحة للتصميم، فضلا عن مواقع ومساحات أخرى في المنطقة.

أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاحتفال باليوم الوطني في كل عام يجسد معاني الوفاء والاعتزاز بالإرث الوطني، ويعكس التمسك العميق بالقيم والثوابت الأصيلة التي أرساها مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وسار على نهجها القادة من بعده. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل محطة جامعة لتجديد العهد بين القيادة والشعب على مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، مبينا أن اليوم الوطني يعد ركيزة أساسية لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، بما يعكس قوة الدولة واستقرارها، إضافة لكونه مناسبة احتفالية وطنية. وأضاف أن اليوم الوطني يؤكد أن دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ماضية بثبات في الحفاظ على إرثها الحضاري، ومنفتحة على المستقبل برؤية وطنية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان العيش الكريم للأجيال المتعاقبة. وبيّن أن إحياء المناسبة الوطنية سنويا يعد تأكيدا عمليا على استمرارية النهج التنموي للدولة، واستحضارا لتاريخ وطني مجيد صاغته الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة، وأسهم في بناء دولة حديثة تتمتع بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة لتعزيز الوعي الوطني، وربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل بثقة واقتدار. وأشار سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يسهم بدور فاعل في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس أبناء المجتمع، والاعتزاز بالقيادة الرشيدة، والالتفاف حولها باعتباره الأساس المتين للاستقرار والتقدم، والضمانة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأضاف أن المناسبة الوطنية ترسخ الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتحفز الأفراد على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية، كل من موقعه، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن شعار اليوم الوطني لهذا العام، المستلهم من أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بكم تعلو ومنكم تنتظر، يجسد رسالة وطنية جامعة، ودعوة صادقة لأبناء الوطن لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، وتعزيز قيم العمل والإنتاج، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القيادة والشعب في تحقيق النهضة الشاملة. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة ، أن اليوم الوطني يمثل في مضمونه استفتاء رسميا وشعبيا واسعا، يجدد من خلاله الشعب القطري ولاءه لوطنه وقيادته، ويستحضر تضحيات المؤسس وإنجازات القادة من بعده، مستلهما منها الدروس والعبر لمواصلة مسيرة التطور والتحديث. وفيما يتعلق بدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم مسيرة التنمية الوطنية، أوضح سعادته أن الديوان يضطلع بمسؤوليات استراتيجية محورية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة، من خلال تطوير منظومة الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن الديوان حقق خلال العام الحالي، سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية التي تعكس التزامه برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وتترجم أهدافه القطاعية ضمن إطار الاستراتيجية القطاعية المعنونة بـالتميز المؤسسي والخدمات. وأوضح أن هذه الإنجازات أسهمت في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيد، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جاهزية القطاع الحكومي لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة. وبين سعادته أن الديوان يولي اهتماما خاصا بتوظيف التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات رئيسية لإحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها. وأكد أن أتمتة الإجراءات وتبسيطها أسهما في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير خدمات رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر المنصات الإلكترونية. وأوضح أن هناك مبادرة تحويلية شاملة يجري تنفيذها، تتضمن ستة مشاريع وطنية، تستهدف الارتقاء بتجربة المستفيد في جميع نقاط التواصل مع الحكومة، من خلال توحيد وتحسين الخدمات الحكومية، واعتماد نهج مبتكر قائم على البيانات في تصميم الحلول، ومتابعة أثرها، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم تجربة موحدة وسلسة للمواطنين والمقيمين، ويعزز رضا العملاء، ويرفع مؤشر كفاءة الحكومة، ويرسخ مكانة دولة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن استخدام التحليلات الذكية والبيانات الضخمة أسهم في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما تجسده مبادرة مسرعات المبادرات الحكومية، التي تتيح تطوير حلول مبتكرة خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز ثمانية أسابيع، بما يعزز ثقافة الابتكار المؤسسي والاستجابة السريعة للتحديات. وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال العام الجاري يأتي في إطار الدور المحوري لديوان الخدمة المدنيةفي تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمة المدنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح أن هذه الإنجازات عكست التقدم المحرز في مسارات التميز المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير السياسات والأنظمة المنظمة للموارد البشرية في القطاع الحكومي. وبين سعادته أنه خلال الفترة الماضية ركز الديوان على دعم تطبيق التشريعات المنظمة للخدمة المدنية، وفي مقدمتها قانون الموارد البشرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال البشري في الجهات الحكومية، مبينا أن ذلك تم من خلال تطوير الأطر التنظيمية والإجرائية المرتبطة بالموارد البشرية، بما يدعم استقرار بيئة العمل، ويرفع مستوى الأداء المؤسسي، ويعزز الإنتاجية في الجهاز الحكومي. وأوضح أن الجهود المبذولة في هذا الإطار شملت تحديث السياسات ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، وتحسين آليات التخطيط الوظيفي، وربطها باحتياجات الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي، إلى جانب دعم مسارات التطوير الوظيفي وبناء القدرات، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية، ويعزز جاهزية الكوادر الحكومية لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة. وقال سعادته إن إنجازات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انعكست بشكل مباشر على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير نماذج العمل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات الحكومية، ويعزز ثقة المستفيدين بمنظومة العمل الحكومي. وأكد أن هذه الجهود جاءت متكاملة مع مسار التحول الرقمي، حيث جرى توظيف التقنيات الحديثة لدعم تطبيق السياسات والأنظمة، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يرسخ مفهوم الحكومة الفعالة والمرنة، مبينا أن هذا التوجه أسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. ولفت إلى أن تطوير منظومة الموارد البشرية، بما في ذلك تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، يشكل أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية القطاعية التميز المؤسسي والخدمات، لما له من دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وبناء جهاز حكومي قادر على الاستجابة للتحديات، وتحقيق الاستدامة في الأداء والنتائج. وفي جانب بناء القدرات الوطنية، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة أن الديوان حريص على تمكين الكوادر الحكومية بمهارات رقمية متقدمة، من خلال برامج تدريبية نوعية، من بينها أكاديمية كفاءة للذكاء الاصطناعي، التي توفر أكثر من 500 برنامج تدريبي عالمي، بالشراكة مع منصات تعليمية رائدة، بهدف إعداد الموظفين الحكوميين لمتطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة واحترافية. ولفت إلى أن هذه الجهود توجت بحصول ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على جائزة استخدام الذكاء الاصطناعي كأول جهة تطبق هذا النظام في منظومة إدارة الأداء أداء على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعالية /SAP NOW AI/ التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، بما يعكس ريادة الديوان في تبني الحلول التقنية المتقدمة. وحول الخطط المستقبلية، أوضح الديوان أن خطته الاستراتيجية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي سيكون لها أثر مباشر على المؤسسات الحكومية ومنظومة الخدمة المدنية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، وتحديدا العام المقبل، ستشهد البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز مسيرتها التنموية الشاملة. واستعرض سعادته، أبرز الخطط المستقبلية والتي تتضمن التوسع في مشاريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية والخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات. ولفت إلى أن تنمية القدرات الوطنية وبناء مهارات المستقبل للكوادر الحكومية تمثل أحد المحاور الرئيسة للمرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية نوعية، بما يضمن جاهزية الموظف الحكومي لمتطلبات التطور المؤسسي والتحول الرقمي. وختم سعادته تصريحاته بالتأكيد على التزام الديوان بمواصلة العمل وفق رؤية واضحة وشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، للإسهام في تحقيق أهداف الدولة، وترسيخ قيم الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة، ويجسد طموحات الشعب القطري في الحاضر والمستقبل.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد كارلو نورديو وزير العدل في جمهورية إيطاليا، وسعادة السيد غيوم نغيفا اتوندوكو وزير العدل وحارس الأختام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة السيد أنيل نادال النائب العام ووزير الشؤون القانونية في جمهورية غويانا التعاونية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حاليا في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون القانوني بين دولة قطر وكل من إيطاليا والكونغو الديمقراطية وجمهورية غويانا التعاونية، وسبل تعزيزه وتطويره، كما تم استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. كمت تمت مناقشة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفتح آفاق جديدة للتعاون القانوني بين البلدين.

أكد السيد جمال محمد اليدالي رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، أن دولة قطر تلعب دورا أساسيا وجوهريا على المستوى الدولي في تعزيز مكافحة الفساد. وقال اليدالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، إن دبلوماسية قطر النشطة في مكافحة الفساد تعكس التزامها المستمر بالقيم العالمية للشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم نموذجا عالميا في التنظيم المتميز لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واصفا الاستضافة بأنها مثال يحتذى به على المستوى الدولي في إدارة الفعاليات الكبرى المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لجميع الدول الأطراف لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات في مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي. وأشار رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، إلى أن دولة قطر استضافت هذا المؤتمر للمرة الثانية منذ عام 2009، وأن التنظيم كان على مستوى عالمي من حيث التخطيط، والاستقبال، وسلاسة سير أعمال المؤتمر، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة لضمان بيئة مناسبة للحوار وتبادل المعرفة بين الدول الأطراف. ولفت إلى أن موريتانيا تشارك بفاعلية في جميع الاستعراضات، وقد قامت بعدد من الإجراءات لتعزيز تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مشاركة بلاده تأتي ضمن التزامها الصادق بتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأعرب رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، عن تقديره للعلاقات الثنائية بين دولة قطر وموريتانيا، واصفا التعاون بين البلدين بأنه أصيل وقديم. وأعرب عن أمله في تعزيز هذا التعاون مستقبلا، خاصة في مجال مكافحة الفساد.

وصل حجمتداولات العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي،2.261 مليار ريالمع تسجيل 530 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الريان، وعدد 3 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة، بحسب النشرة العقارية الشهرية التي تصدرها وزارة العدل. أغلى 10 عقارات في قطر لشهر نوفمبر 2025: 1- الوكرة (الوكرة): 163.762.697 مليون ريال. 2- الدوحة (المرخية): 78 مليون ريال. 3- الريان (الغرافة): 77.378.048 مليون ريال. 4- الريان (الغرافة): 71 مليون ريال. 5- الريان (عين خالد): 46.666.667 مليون ريال. 6- الريان (الريان العتيق): 45 مليون ريال. 7- الدوحة (لقطيفية): 45 مليون ريال. 8- الريان (الغرافة): 34 مليون ريال. 9- الدوحة (السد 38): 26.790.000 مليون ريال. 10- الريان (الغرافة): 26.032.461 مليون ريال.

أكد سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى الدولة، أن دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصبحت نموذجا للدول الفاعلة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن قطر شهدت في السنوات الماضية نهضة شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مع المحافظة على استقرارها.. مشيرا إلى أن اليوم الوطني يمثل محطة تاريخية محورية تجمع بين أصالة التأسيس ورؤية الدولة الحديثة، وتستحضر مسيرة مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم راسخة للسيادة والوحدة والاستقلال. وتقدم سعادته بالتهاني إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، معربا عن امتنانه للمواقف الأصيلة والنبيلة لدولة قطر مع الشعب الفلسطيني في جميع الأوقات. وأكد الالتزام بتعزيز مسيرة الشراكة الفلسطينية - القطرية، معربا عن ثقته في أن قطر ستظل سندا ثابتا للقضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن اليوم الوطني لدولة قطر يحمل دلالات خاصة للشعب الفلسطيني، إذ يجسد القيم المشتركة بين الشعبين من كرامة وحرية وتمسك بالهوية الوطنية، ويعكس روح التضامن والتعاون الوثيق بينهما. وأوضح أن السياسة الخارجية لدولة قطر تجسد اليوم نموذجا متقدما للدبلوماسية المسؤولة القائمة على الحوار والوساطة واحترام القانون الدولي، وهو ما مكنها من الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام. وقال إن الدور القطري ظهر بوضوح في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، عبر جهود أسهمت في التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي، والوصول إلى تفاهمات لوقف الحرب وتسهيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأشار سعادته إلى استمرار المؤسسات القطرية الشريكة، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية، وجمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في تنفيذ برامج إغاثية وتنموية شكلت رافعة لصمود الشعب الفلسطيني. وأكد أن مؤسسة التعليم فوق الجميع كان لها دور بارز في حماية حق الطلبة في التعليم خلال العدوان، حيث نجحت بالتعاون مع الجهات الدولية ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية في عقد امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 56 ألف طالب وطالبة رغم الظروف الصعبة. وقال سعادة السفير إن دولة قطر تواصل التمسك بموقف ثابت يقوم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورفض السياسات الاستيطانية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن قطر حققت نهضة شاملة جعلتها نموذجا رائدا في التنمية المستدامة، بفضل اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ومنظومة تعليمية وبحثية متقدمة، وبنية تحتية عالمية ظهرت قوتها خلال استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، فضلا عن دورها المتميز في الوساطة الدولية واستضافة المؤتمرات الكبرى. وأشار إلى أن دولة قطر وفرت لفلسطين مساحة واسعة لتعزيز حضور القضية الفلسطينية على أراضيها ومن خلال الفعاليات الوطنية والدولية التي تستضيفها الدوحة، مما أتاح فرصا لتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والرياضة والبنية التحتية والتدريب الفني. واختتم سعادة السفير تصريحه لـقنا بالتأكيد على أن العلاقات الفلسطينية - القطرية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والشراكة الاستراتيجية، وأن فلسطين تتطلع إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وزيادة الاستثمارات القطرية في فلسطين، إلى جانب توسيع برامج المنح والتبادل الأكاديمي، والتعاون الصحي والثقافي والإعلامي والرياضي، بما يعزز الشراكة المتنامية بين البلدين ويسهم في خدمة الشعبين ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكتسي أهمية خاصة، كونها تعكس التزام قطر الدائم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة الفساد بكافة أشكاله. ونوه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع دولة قطر للمرة الثانية خلال أكثر من عقد من الزمن بعد استضافتها هذا المؤتمر الدولي المهم في 2009، وتستضيف وتتولى رئاسة دورته الحالية. وقال إن المؤتمر يركز هذا العام على دعم أسس الشفافية والنزاهة والمساءلة، إلى جانب تعزيز الجهود العالمية في مكافحة الفساد، حيث يوفر منصة مهمة للدول الأطراف لاستعراض ما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، وتقييم التحديات التي واجهتها في حربها ضد الفساد، وكذلك في دعم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الأمانة العامة لهذه الاتفاقية الدولية، يؤدي دورا محوريا في دعم هذه الجهود، ويسعده في هذا الإطار التعاون مع دولة قطر، ممثلة هذا العام في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حيث يعكس هذا التعاون نموذجا متقدما للشراكة البناءة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء في سبيل تعزيز منظومات مكافحة الفساد. وأضاف أن الدورة الحالية ستشهد مناقشة عدد من النقاط والمسائل المهمة التي تهدف إلى مساعدة دول العالم على تطوير منظوماتها التشريعية والمؤسسية والقانونية في مواجهة الفساد، ليس فقط من خلال مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، بل أيضا من خلال تعزيز دور الشعوب والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية والوطنية كشركاء أساسيين للحكومات في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وبين أن دول المنطقة، التي تواجه تحديات متعددة في مجال مكافحة الفساد كغيرها من دول العالم، تبذل جهودا إضافية لمكافحة الفساد، ويبرز هذا العام توجه جديد يتمثل في رفع شعار دعم قيم النزاهة والشفافية على نفس المستوى الذي تتم به مكافحة الفساد، من خلال غرس هذه القيم في المجتمعات، وبناء وعي مجتمعي يحمي الشعوب من مخاطر الفساد وتداعياته، ويسهم في حماية مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

دعت وزارة العمل في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية. كما دعت إلى توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل.

استعرض مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، برنامج الدورة الحالية التي تجمع أكثر من 2500 مشارك من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج المؤتمر الذي يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، شارك فيه السيد عبدالوهاب صالحالكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد شيرفين مجلسي، رئيس قسم تنفيذ الاتفاقية في فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد السيد عبدالوهاب صالحالكواري، أن استضافة دولة قطر للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعكس التزامها الراسخ بتعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المؤتمر يعد الهيئة الأساسية المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تضم في عضويتها 192 دولة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته.. مشيرا إلى أن الدورة الحالية تجمع أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، وتتواصل أعمالها إلى 19 ديسمبر الحالي. وبين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا في هذا المجال، وتشمل خمسة محاور رئيسية هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، إضافة إلى تناولها مختلف أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة والفساد في القطاع الخاص. وأضاف أن المؤتمر سيستعرض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ويناقش التحديات الوطنية والدولية المرتبطة بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن جدول أعماله يتضمن الاجتماع المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وإطلاق المرحلة الأولى من الاستعراض. وذكر أن برنامج المؤتمر يشمل نحو 120 فعالية جانبية رسمية، إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي ركز هذا العام على أحدث الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 150 باحثا وأكاديميا، إضافة إلى فعالية خاصة بالشباب جمعت الفرق الفائزة في مسابقات الهاكاثون التي أشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن 11 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا بين الدول الأطراف، تمهيدا لاعتمادها في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر، مؤكدا حرص دولة قطر على توفير جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، بما يسهم في الخروج بتوصيات عملية تعزز النزاهة والشفافية، وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أعرب السيد شيرفين مجلسي، عن شكره وتقديره لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا استضافتها للمؤتمر وما وفرته من دعم أسهم في تحقيق مشاركة واسعة وغير مسبوقة. وأوضح أن المؤتمر يشهد حضورا قياسيا يشمل، إلى جانب الحكومات، ممثلين عن الدول النامية والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة فاعلة للشباب، مؤكدا أن التنوع يعكس إدراكا عالميا بأن مواجهة الفساد والجرائم الاقتصادية تتطلب تحركا جماعيا. وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن واحدا من كل خمسة أشخاص تعاملوا مع مسؤولين عموميين حول العالم في عام 2024 تعرضوا لطلب دفع رشوة، وأن الفساد يحرم المجتمعات من موارد حيوية مخصصة للتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية. ولفت إلى أن الحد من الفساد عالميا قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو تريليون دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بما يعادل نحو 1.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد أن مؤتمر الدول الأطراف يعد أعلى منتدى سياسي معني بمكافحة الفساد تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على أن دور الدول الأطراف أساسي في ضمان أن تظل الاتفاقية أداة فاعلة تحدث تغييرا ملموسا. وسلط الضوء على آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، التي أنشئت خلال الدورة الثالثة للمؤتمر في الدوحة، واصفا إياها بالعمود الفقري للاتفاقية، حيث أسهمت خلال 15 عاما في تحديد أكثر من 10 آلاف تحد، ودعم 146 دولة في تحديث أو استحداث تشريعات وسياسات ومؤسسات معنية بمكافحة الفساد. وأضاف أن استرداد الموجودات يعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية، مشيرا إلى أن التعاون الدولي أسهم في تجميد أو مصادرة أو استرداد ما يقرب من 17 مليار دولار من الأصول المرتبطة بقضايا فساد، مع التأكيد على استمرار التحديات المرتبطة بتعقد الجرائم العابرة للحدود. وأوضح أن التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، باتت تلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد من خلال تحليل البيانات الضخمة، والكشف عن الأنماط المعقدة، وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار صياغة نزاهة الغد يعكس هذه التحولات. وبين أن الدول الأطراف ستتفاوض لاعتماد قرارات ترسم أولويات مكافحة الفساد عالميا في السنوات المقبلة، تشمل المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض، ودور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب، وزيادة شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وأكد أن التنفيذ الفعلي يظل العامل الحاسم في تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، موضحا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل مع الدول لترجمة هذه الالتزامات إلى إصلاحات عملية تعزز حماية الموارد العامة، وترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية، إذ تتناول هذه النسخة دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في مواجهة الأنماط الإجرامية المعقدة.

أكدت سعادة السيدة كريستين كلاين، رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن المؤتمر يشكل منصة مهمة للنهوض بالنضال العالمي ضد ظاهرة الفساد، مشيرة إلى أن التركيز على بنود الاتفاقية سيسهم في الخروج بنتائج ملموسة من المؤتمر. وقالت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر التي انطلقت اليوم في الدوحة: إن هناك كماً هائلاً من الأعمال التي أنجزها المؤتمر خلال العامين الماضيين، معربة عن تقديرها لكل من أسهم في إنجاح الدورة السابقة للمؤتمر.. مضيفة أنها لمست خلال مدة ولايتها تحولاً فعلياً تحقق بفضل العزيمة والتعاون، وأن المؤتمر يجمع أهل الممارسة من محققين ومدعين عامين وهيئات مركزية ووحدات معلومات. وأكدت أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، لافتة إلى أن الفائدة الأساسية للمؤتمر تتمثل في دفع الدول إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتعزيز التعاون في القضايا العابرة للحدود في مجال مكافحة الفساد. وشددت رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تيسير التعاون بين هيئات إنفاذ القانون سيتيح للمؤتمر إحداث واقع ملموس، ولا سيما من خلال العمل المشترك لاستهداف عائدات الجريمة وغسل الأموال، التي تعتبر شريان الحياة للجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وأشارت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتيح لجميع الدول الأطراف إطاراً متكاملاً لاستهداف التمويل غير المشروع، وهذا ما يستدعي توظيفه على نحو فعال. وقالت: إن الطريق لا يزال طويلاً، والأمر يتوقف على الدول الأطراف في الاتفاقية، والممثلة في المؤتمر، لتحميل المسؤولين تبعات أفعالهم وملاحقتهم في جرائم الفساد، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة فعالة تتيح تحقيق ذلك. وأضافت السيدة كريستين كلاين في ختام كلمتها: إنني وإذ أسلم رئاسة المؤتمر للزملاء في دولة قطر، أشعر بالتفاؤل وأتطلع إلى العمل الوثيق مع دولة قطر والدول الأطراف في إطار المؤتمر لمتابعة هذا العمل المهم.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الاجتماع الثامن والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة التطورات التنظيمية والفنية والاستراتيجية التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع البريدي في المنطقة. وشارك وفد الهيئة في جلسات اللجنة ومناقشاتها، وفي سلسلة الاجتماعات الفنية المتخصصة واجتماعات فرق العمل التي سبقت انعقادها، والتي تعنى بالمؤتمرات، والتعاون الدولي، والأجور، وسلسلة الإمدادات، والخدمات والمنتجات، والخدمات المالية، بالإضافة إلى فريق عمل التنظيم والخدمة البريدية الشمولية. وتطرقت تلك الاجتماعات إلى عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجموعة العربية. كما تم تشكيل لجنة خاصة، انضمت إليها دولة قطر، وذلك لإعادة هيكلة فرق العمل، وإعداد المقترح الجديد بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاتحاد البريدي العالمي (2026 - 2029). وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان، أن مشاركتها في هذا الاجتماع عززت الدور الفاعل لدولة قطر في صياغة السياسات البريدية الإقليمية ودعم المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التنظيم وتشجيع تطوير القطاع. ونوهت إلى أن الاجتماع شكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الإدارات البريدية العربية، وتنسيق المواقف المشتركة قبيل الاستحقاقات البريدية الدولية المقبلة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية على بعض مناطق الساحل آخر الليل، ومن أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و45 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و34 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و37 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و43 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى جزر في الخامسة و 27 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثامنة و59 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و36 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة ودقيقة واحدة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و13 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و6 دقائق ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و11 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و12 دقيقة.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز (شركة مساهمة عامة قطرية)، في السوق الرئيسية للبورصة، وأقيمت بهذه المناسبة فعاليةرسمية لقرع جرس التداول في مقر بورصة قطر إيذاناببدءتداول أسهم الشركة. وقال السيد عبدالله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في تصريحات بهذه المناسبة، إن إدراج شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز يعزز من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما في قطاع حيوي يسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية والأصول الوطنية لدولة قطر. وأضاف أن استكمال عملية الإدراج بنجاح يؤكد على فاعلية منظومة سوق رأس المال في الدولة، بما يعكس التقدم المحرز ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تهدف إلى بناء سوق رأسمال أكثر تنوعا. ويعد هذا الإدراج إضافة نوعية لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع إلى 15شركة، كما أصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر55شركة،الأمر الذي يعكس تطور وعمق سوق الأسهم القطري، وتعزيز تنوع الشركات والقطاعات التي يمثلها. وتعد شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز، التي تأسست في دولة قطر عام 2013، من الشركات الرائدة في تقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة، حيث تقدم خدمات الإدارة التشغيلية والفنية والخدمات المساندةلمجموعة واسعة من الأصول الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية. من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز عبدالله آل محمود رئيس مجلس إدارة شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز أن بدء تداول أسهم الشركة يعد محطة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مساندة لخدمة مرافق وطنية ذات أهمية استراتيجية، وطورت، خلال أكثر من عشرة أعوام، قدرات تشغيلية وفنية متخصصة. وأضاف: مع انتقال الشركة إلى مرحلة الإدراج في بورصة قطر، نؤكد التزامنا بالعمل المنضبط، وتقديم خدمات موثوقة، وتعزيز القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة. وتشمل محفظة أعمال شركة مساندة عددا من أبرز المنشآت الرياضية مثل استاد لوسيل واستاد الجنوب، إلى جانب مرافق التدريب ومواقع استضافة البطولات الرياضية الدولية، ومرافق منطقة أسباير وأكاديمية أسباير، وعدد من المجمعات التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فضلا عن مباني هيئة الأشغال العامة أشغال، ومراكز الخدمات الحكومية، ومشروعات البنية التحتية، والمرافق العامة والمجتمعية في مختلف أنحاء الدولة. وتوفر الشركة، من خلال عملياتها، مساندة خدمات هندسية وفنية وخدمات صيانة وتشغيل وتنظيف المرافق وضمان استمرارية العمل فيها وكفاءة أدائها في المواقع الحيوية على مستوى الدولة. ويأتي إدراج الشركة ليشكل فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن شركات مدرجة في قطاعالبضائع والخدمات الاستهلاكية، ويتوقع أن يسهم الإدراج في تعزيز سيولة السهم تدريجيا مع توسع قاعدة المستثمرين، وأن يقدم لهمقيمة مضافة من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح حسب متطلبات السوق. وبدأ اليوم تداول أسهم شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز في بورصة قطر تحت رمز (MFMS)، حيث تم تعويم سعر السهم في يوم التداول الأول، وتم إدراج السهم بسعر مرجعي مقداره 10ريالات قطرية، وبلغ أعلى سعر للسهم خلال جلسة التداول 12.49ريال قطري، فيما وصل أدنى سعر إلى 9.633 ريال قطري، وأغلق عند 9.751 ريال قطري. وسيسمح اعتبارا من اليوم الثاني لتداول الأسهم بتذبذب السعر بنسبة 10 في المئة صعودا وهبوطا، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير حفظهم الله وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يقيم على أرض دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر كل عام. وأكد المجلس، في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم بمقره، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر يجسد الرؤية الوطنية التي تضع الإنسان في صميم مسارات التنمية، ويعكس الدور المحوري للشباب في مواصلة مسيرة البناء والتقدم، متمنيًا للوطن مزيدًا من الازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. من جانب آخر أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي، الذي ترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، يوم /الإثنين/ الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعزز مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد المجلس أن ما خلص إليه الاجتماع يجسّد التوجه المشترك نحو تطوير آليات التنسيق الثنائي، وتوسيع مجالات العمل المشترك في القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتقنية والتنمية. وأشار المجلس إلى أن مشروع الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين يعد من أبرز المبادرات الاستراتيجية التي خرج بها الاجتماع، لما يوفره من تسهيل لحركة الأفراد والبضائع وتعزيز للتنقل السياحي والتجاري، ودعم للتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا المشروع، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة، يشكل خطوة مهمة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال جلسة هذا الأسبوع، استضاف مجلس الشورى سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وما تتضمنه من تطويرات وتحديثات. وفي بداية الجلسة، رحّب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، بسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، مشيدًا بمنهجية التخطيط الوطني التي تتبعها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحققه الاستراتيجية الوطنية الثالثة من إطار شامل ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مسارات التنمية المستدامة، ويقود إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأكد سعادته حرص المجلس على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات وتعزيز كفاءة البرامج بما يلبّي تطلعات المجتمع القطري. وفي بداية عرضه، قدّم سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط شرحًا تفصيليًا لمحاور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، موضحًا أنها بنيت على تقييم شامل للتحديات الوطنية وقراءة معمقة للتغيرات الإقليمية والعالمية، وأنها ترتكز على سبع نتائج وطنية رئيسية تشمل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وسلط سعادته الضوء على منظومة البيانات، مؤكدًا أن إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة يمثل أولوية وطنية، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضح أن العمل جارٍ على توحيد التعريفات وتصنيف المصطلحات ورفع نضج البيانات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويقلل الازدواجية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز موثوقية المؤشرات الوطنية والدولية. كما أشار سعادته إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمارات، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وبناء قاعدة تنموية قوية.. منوها إلى أهمية تحقيق الاستدامة المالية عبر تحسين كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي، وتطوير آليات مبتكرة لتمويل البرامج التنموية. وفي الجانب البشري والاجتماعي، ركّز سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على تعزيز جاهزية القوى العاملة للمستقبل من خلال تطوير المهارات الوطنية، وتمكين الكفاءات القطرية، وتحديث السياسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلي. كما تطرق إلى تعزيز تماسك المجتمع وتحسين جودة الحياة عبر مشاريع تستهدف الصحة والخدمات والرفاه الاجتماعي، وضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة لجميع أفراد المجتمع. وفي محور الاستدامة، استعرض سعادته الجهود المتعلقة بالاستدامة البيئية عبر حماية الموارد الطبيعية، وتطوير سياسات الطاقة والمياه، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، ودعم الابتكار في الحلول البيئية. وأوضح أن بناء مؤسسات حكومية متميزة يعتمد على الارتقاء بمنظومة الحوكمة والشفافية، وتطوير العمليات الحكومية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة. وفي جانب منظومة البيانات الوطنية المتكاملة، بين سعادته أن المنظومة تمثل قاعدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، من خلال توحيد مصادر البيانات، ورفع جودتها، وتحسين آليات تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية، بما يمكّن من المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء الوطني. كما تناول التطورات المرتبطة بالسياسة السكانية، بما يشمل إدارة النمو السكاني وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية، وتلبية الاحتياجات التنموية المستقبلية للدولة. وتطرق سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في حديثه خلال جلسة مجلس الشورى اليوم، إلى الدور المهم للابتكار والتحول الرقمي في تسريع تنفيذ البرامج الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جاهزية الدولة للتحولات العالمية السريعة. أما في محور استشراف المستقبل، فقد أوضح سعادته أن الاستراتيجية تعتمد على نماذج توقعات مستقبلية لضمان قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات، وتوجيه السياسات نحو أفضل التوقعات الممكنة. وأشار سعادته إلى أن آليات المتابعة والتقييم التي تتبناها الاستراتيجية تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، ومراجعات دورية، وأنها تتيح مرونة التعديل والتحسين، وتدعم الشفافية والمساءلة، بمشاركة فعّالة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لافتًا إلى أن منظومة نفّذ الإلكترونية تمثل أداة محورية في هذا الإطار، حيث تُستخدم لمتابعة دورة حياة المشاريع، وتجميع البيانات، وإعداد التقارير الدورية، بما في ذلك التقارير الفصلية والربع سنوية، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمبادرات. وعبّر أعضاء المجلس في مداخلاتهم،عن تقديرهم للعرض المفصّل الذي قدمه سعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ، مؤكدين أهمية المواءمة بين برامج الاستراتيجية واحتياجات المجتمع على أرض الواقع. كما شدد أعضاء المجلس على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتوحيد منظومة البيانات، وتسريع التحول الرقمي، وضمان مواءمة السياسات التنموية مع احتياجات المجتمع، وقياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وركزت المداخلات أيضا على قضايا السياسة السكانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة سوق العمل، وضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تطرقت إلى ضرورة تعزيز قدرة الجهات التنفيذية على تطبيق المبادرات ضمن الإطار الزمني المحدد، وتحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية لضمان عدم تداخل الأدوار وتحسين كفاءة الإنفاق. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تراعي الاستراتيجية التغيرات السريعة في المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تتطلبه تلك التحولات من تطوير للمهارات الوطنية وخلق فرص عمل جديدة. وتطرقت المداخلات كذلك إلى ضرورة تعزيز السياسات السكانية بما يحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والقدرة الاستيعابية للخدمات العامة، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري المتكامل، وتطوير النقل العام، وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية، مع التأكيد على أهمية ضمان التوافق بين متطلبات الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، من خلال تطوير حلول جديدة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات. ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع، وضمان نشر تقارير دورية عن التقدم المحرز، وشددوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة. وفي ختام المناقشات، عبّر سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، مؤكدًا أن جميع الآراء والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن عمليات المتابعة والتحديثات المتعلقة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشاد سعادته بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى، وما قدمته مناقشات الأعضاء من قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط الوطني ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. وتقدم سعادة رئيس المجلس وأصحاب السعادة الأعضاء من جانبهم بالشكر الجزيل لسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على ما قدّمه من عرض وافٍ وإجابات مستفيضة، مؤكدين حرصهم على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. وفي بند آخر من جدول أعمال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وذلك وفقًا لحكم المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري على طريق الذخيرة من دوار صناعية الخور، وباتجاه مدينة الخور، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

عبر سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عن تأكيد المجموعة العربية على أهمية الحفاظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصون المكتسبات التي حققتها، وطبيعتها الحكومية والشاملة والمحايدة والفنية، التي لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تصنيفها. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادته باسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة، وشدد فيه على دور الاتفاقية المحوري كونها صكا عالميا ملزما هو الوحيد من نوعه والأكثر شمولا الذي يتناول مختلف أوجه الفساد والحد منه ومكافحته. وقال سعادته، إن مجموعة الدول العربية تثمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، والتي تساهم الدول العربية فيها من خلال خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية انطلاقا من قناعتها بأن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر حافزا مهما لمنع ومكافحة الفساد. وأضاف : في هذا الصدد تشير المجموعة إلى جهودها لمكافحة الفساد، لا سيما الاتفاقيات العربية التي اعتمدت تحت مظلة جامعة الدول العربية دعما للتعاون العربي المشترك في هذا الإطار. وأكد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، أن مداولات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تهدف لتقييم الجهود المشتركة في ميدان مكافحة ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من كافة أشكال الجريمة، لا يمكن أن تستقيم دون التنبيه إلى الأوضاع الخطيرة والمستمرة والوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب الممارسات الوحشية الممنهجة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الطرف في الاتفاقية. وقال إن المجموعة العربية تجدد إدانتها الشديدة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب من عامين في قطاع غزة، والتي أسفرت، بحسب منظمة الأمم المتحدة، عن استشهاد حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 180 ألف شخص، فضلا عن النزوح القسري لما يناهز مليوني مدني، وتدمير البنى التحتية الأساسية، بما يشمل منظومة العدالة الجنائية. وأضاف أن المجموعة العربية ترحب بإعلان نيويورك 2025 المنبثق عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية الذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكذلك بقرار مجلس الأمن 2803 حول وقف إطلاق النار في غزة، وتشيد بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العضو العربي في مجلس الأمن في وقف العدوان الإسرائيلي. كما أشار سعادته، إلى ترحيب المجموعة العربية بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام يوم 13 أكتوبر الماضي، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد كبير من قادة ورؤساء الحكومات من دول العالم، حيث تعرب المجموعة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، وتذكّر (المجموعة) باعتماد القمة العربية الطارئة في مارس 2025 للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعو كافة الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية إلى دعم هذه الخطة والمشاركة بفعالية في المؤتمر الذي تدعو جمهورية مصر العربية لانعقاده لهذا الغرض. وقال سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، في (بيان المجموعة العربية) إن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتواكب مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، والتي شاركت الدول العربية في صياغتها وبلورتها وبذلت جهودا كبيرة لدمج أحكامها في نظمها القانونية الوطنية. وأضاف أن الدول العربية ساهمت بفعالية في دعم مسيرة تنفيذ الاتفاقية منذ انطلاقها، فقد استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الدورة الأولى عام 2006، ودولة قطر الدورة الثالثة في عام 2009 والدورة الحالية، والمملكة المغربية الدورة الرابعة عام 2011، ودولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة عام 2019، وجمهورية مصر العربية الدورة التاسعة في عام 2021، وهو ما يمثل نصف عدد مؤتمرات الدول الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ولفت إلى أن الدول العربية انخرطت بنشاط في جهود تطبيق بنود الاتفاقية وتعزيز آلياتها وأهدافها من خلال القرارات التي طرحتها على مدار السنوات المنصرمة، ومن بينها القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد، والقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين حول حماية المبلغين، واللذين تم اعتمادهما خلال الدورة العاشرة، وإعلان شرم الشيخ الذي تم اعتماده خلال الدورة التاسعة وقرار المتابعة خلال الدورة العاشرة، وإعلان أبو ظبي الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة، وإعلان مراكش الذي تم اعتماده خلال الدورة الرابعة، وكذلك قرارات متابعة هذا الإعلان التي تم اعتمادها في الدورات اللاحقة. وأضاف أن المجموعة العربية تشيد بمشروعات القرارات العربية المطروحة خلال الدورة الحالية، وهي مشروع القرار الفلسطيني حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وهيئات الاستخبارات المالية لاتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد واستعادة الأصول، ومشروع القرار المغربي بشأن متابعة إعلان مراكش حول الوقاية من الفساد، ومشروع القرار السعودي حول تعزيز جمع البيانات لقياس الفساد وآثاره وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ومشروع القرار القطري الذي يتناول المرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب إعلان الدوحة 2025 حول تعزيز التعاون الدولي والدعم الفني وبناء القدرات واستغلال الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي، وجميعها مسائل وثيقة الصلة بجهود مكافحة الفساد والحد منه، وتدلل على الأولوية المتقدمة التي تحتلها في الدول العربية. وقال سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي إن المجموعة العربية تحث الدول الأطراف على دعم هذه القرارات، والتحلي بروح التعاون وصولا إلى صياغات تراعي شواغل ومصالح كافة الدول الأطراف، وحقها في مكافحة الفساد تبعا لأولوياتها الوطنية وقوانينها الداخلية، وعلى أن يتم ذلك بالاتساق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومراجع الإسناد ذات الصلة، وبما يراعي ارتباط ذلك مع المسارات التنموية والاقتصادية والسياسية في كل دولة من الدول الأطراف. كما لفت إلى مشاركة الدول العربية في مختلف جوانب آلية استعراض التنفيذ، وترحب في هذا الإطار بإنجازات الآلية وتتطلع إلى إطلاق مرحلتها الثانية وفقا لأحكام الاتفاقية ومراجع الإسناد ذات الصلة التي تم التوافق عليها سابقا، كما تقدر المجموعة الجهود التي تقوم بها الدول الأطراف والأمانة في إطار تقييم أداء الآلية ومتابعة كافة مراحلها، وتؤكد على أهمية الحفاظ على إنجازات الآلية وضمان عدم تحولها إلى أداة لتصنيف الدول أو تقييمها وعدم النكوص عن الطابع الطوعي لمشاركة تقارير الاستعراض القطرية ومشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة وفقا لأولويات الدول وقوانينها الداخلية، وأن تظل إطارا تعاونيا يهدف إلى تعزيز جهود الدول وتبادل الخبرات. وأوضح أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفساد ومكافحته، لاسيما في ظل طبيعته العابرة للحدود، مما يستلزم تعزيز التعاون الدولي، على نحو يتسق مع الالتزامات بموجب أحكام الاتفاقية، ويراعي تباين قدرات الدول وخصوصياتها، ومبادئ احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف أن المجموعة تشدد على ضرورة التعاون الدولي في مجال الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة لمنع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وتعزيز الجهود للتصدي لإفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقوبة، مشيرا إلى أن تكثيف التعاون لمنع ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الموجودات المصادرة وإعادتها للدول وفقا لأحكام الاتفاقية من شأنه أن يساهم في فعالية تعبئة الموارد وتمكين الدول من القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما بين سعادته أن المجموعة العربية تؤكد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول، وعلى الأهمية القصوى لتقديم المساعدة الفنية، ولذلك تشدد على ضرورة استمرار وتعزيز الدعم المقدم للدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على الدول التي تمر بحالات نزاع وما بعد النزاع، وذلك من خلال توفير المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والدعم المادي والفني، بصورة مستدامة، بناء على طلب الدول المستفيدة، وبما يراعي الاحتياجات والأولويات التي تحددها. وأشار إلى أن المجموعة العربية تحث الدول الأطراف وشركاء التنمية على المساهمة في جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وعلى مواصلة الجهود الدولية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والاستفادة من المبادرات التي يتم إطلاقها تحت مظلة المكتب للمساهمة في منع ومكافحة الفساد. وقد عبر بيان المجموعة العربية أمام المؤتمر عن الشكر لدولة قطر على حسن التنظيم لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منوها برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للدورة السابقة للمؤتمر وبأدائها المتميز طوال العامين الماضيين، ومعبرا أيضا عن الدعم الكامل لرئيس الدورة الـ11 للمؤتمر في تأدية مهامه بنجاح، ومثمنا أيضا جهود أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الإعداد والتنظيم لأعمال الدورة الحالية.. كما أشار إلى أن المجموعة العربية تنضم في بياناتها لبيان مجموعة الـ77 والصين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع هربرت شاينر المبعوث الخاص لجمهورية النمسا، سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والنمسا. كما تم خلال الجلسة استعراض العلاقاتالأوروبية الخليجية وتبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تعاون في مجال إعداد البحوث، وتنظيم البرامج وورش العمل المتعلقة بالتكوين الدبلوماسي. وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والدكتور محمد علي الشيحي مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية التابع لجامعة حمد بن خليفة.