التقى فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث الأسبوع الماضي مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية لمناقشة سبل تحسين حقوق الإنسان الخاصة بموظفيهم خلال مشاركتهم في مؤتمرٍ في لندن الذي نظمته شركة إمباكت لميتد - وهي مراقب خارجي مستقل لدى اللجنة العليا، والتي عُينت بتدقيق ظروف المعيشة والعمل الخاصة بعمال اللجنة العليا. ووفر المؤتمر منصة لبعض المتحدثين البارزين وأعضاء اللجنة العليا، الذين ناقشوا تحدياتهم المشتركة ومناهجهم المختلفة في السعي لحلها. وسلطت الفعالية الضوء على الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تعمل على حماية العمال. وشارك في المؤتمر خبراء من مجالات مختلفة ومتداخلة من شركات القطاع الخاص وخبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والملتزمة بتحسين ظروف العمال. وأوضح فريق رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث أن المشاركة في المؤتمر شكلت فرصة عظيمة للتعلم من الآخرين، ولعرض وتعزيز العمل ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لحماية عمالنا.

احتفت مؤسسة قطر باليوم العالمي للمعلم، وذلك من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات التي أنتجها الطلاب لشكر معلميهم على وسائل التواصل الإجتماعي.وأظهرت الفيديوهات كوكبة من الطلاب، من مختلف المدارس والجامعات التابعة أو الشريكة لمؤسسة قطر، ومنها جامعة حمد بن خليفة، وهم يعبّرون عن خالص شكرهم لمعلميهم، ويناقشون في الوقت نفسه طموحاتهم المستقبلية.وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للمعلم هو مبادرة تقدمت بها منظمة اليونسكو، ويُحتفل بها يوم الخامس من أكتوبر في كل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى شكر المعلمين في كافة أنحاء العالم على جهودهم، وتثمين دورهم، والارتقاء بأدائهم.

تقطير 80% من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية خطط لاستقطاب الخبرات والكفاءات القطرية لمهنة التدريس164 من المعلمين والمعلمات القطريين الجدد التحقوا بالعمل هذا العام بيئة العمل التربوي في قطر تضم معلمين يمثلون 56 دولة حول العالم الاحتفال بيوم المعلم يأتي تأكيدا لالتزامات قطر وتعهداتها الدوليةتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت دولة قطر متمثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للمعلمين صباح أمس، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين، حيث شهد الجميع تكريم 100 معلم ومعلمة من القطريين والمقيمين على أرض قطر، تقديراً لدورهم البارز في بناء عقول الطلاب بكل ما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي في كلمة ألقاها أمام الحضور أن الوزارة قامت بتقطير حوالي 80% من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية، وذلك على مستوى النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد لإعطاء الكوادر القطرية فرصة تولي المناصب القيادية.التزامات قطركما أكد سعادته أهمية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" الواردة في خطابه السامي الذي وجهه للمواطنين والمقيمين في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، لاسيما دعوة سموه إلى الاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية، وإنه من هذا المنطلق سنواصل خططنا لاستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية القطرية لمهنة التدريس، من خلال تطوير نظام لاستقطاب وتقييم المعلمين وفق معايير مقننة، لبناء قدراتنا الوطنية في المجال التربوي والتعليمي.وقال سعادة الوزير إن الاحتفال بيوم المعلم يأتي تأكيدا لالتزامات دولة قطر وتعهداتها الدولية، وتجسيدا لقيمها الإسلامية المتأصلة في موروثها الحضاري والثقافي، بشأن تكريم أهل العلم والمعلمين، وإعلاء شأنهم وتقدير دورهم في حمل أمانة العلم، وأداء رسالتهم في تعليم الأجيال، والتأثير الإيجابي الكبير في محيطهم ومجتمعهم، مقدماً الشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لحرصه سنويا على رعاية هذه المناسبة المهمة، تقديرا لدور المعلمين.ونوه سعادة الوزير إلى أن المعلمين يتمتعون ببيئة تربوية آمنة ومستقرة، تحدد مهامهم الوظيفية وساعات عملهم، وعدد التلاميذ في كل فصل دراسي، وهي بيئة جاذبة يعمل فيها معلمين يمثلون 56 دولة حول العالم، ما يعكس ثراء وغنى منظومة قطر التعليمية.الاهتمام بالمعلمولفت سعادة الوزير إلى أن المعلم يظل أساس العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة جعلت تحسين أوضاع المعلمين على قمة أولوياتها الوطنية، وسنت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم، متضمنة سلما مميزا لأجور الكادر الأكاديمي، مثمناً دور المعلمين العاملين في مدارس قطر، ودورهم في صناعة رأسمال قطر البشري والمعرفي، وقيادة مجتمعها نحو المعرفة، وتشكيل قيم الأبناء واتجاهاتهم، وتأسيس وعيهم، وصياغة هويتهم الوطنية، مؤكداً أن 164 من المعلمين والمعلمات القطريين الجدد، انضموا للعمل بمدارس قطر هذا العام. نيابة عن المعلمين المكرمين .. سارة العبد الرحمن: الاحتفال يركز على أهمية المعلم في قطر قالت المعلمة سارة العبد الرحمن، في كلمة ألقتها نيابة عن المعلمين إن اليوم العالمي للمعلمين هذا العام يسلط الضوء على الذكرى العشرين لتوصية اليونسكو لعام 1997م بشأن وضع موظفي التعليم العالي، حيث إن شعار هذا العام هو (التدريس بحرية وتمكين المعلمين). مشيرة إلى أن المعلمين لا ينجحون في تحقيق أهدافهم إلا إذا تكاتف الجميع يداً بيد لأجل الوصول إلى القمة، موضحة أن مناسبة يوم المعلم السنوية هي لتسلط الضوء على أهمية المعلم وما يقدمه من علم ومهارات وخبرات في نظام التعليم لأجل أبنائنا الطلبة؛ بهدف إكسابهم أفضل العلوم، فلقد كان رسولنا الكريم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم خير معلم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "العلم فريضة على كل مسلم"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)، و هناك الكثير من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على أهمية العلم والمعلم. الحرقان: قيادتنا تدعم التعليم بشكل كبير أكد خالد الحرقان، مدير هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي أن القيادة الرشيدة تدعم التعليم بشكل غير عادي، مشيراً إلى توافر مدارس بمواصفات عالمية، وأن المعلم ركيزة أساسية في تلك المدارس. ووصف الحرقان المعلم بأنه الشمعة التي تحترق من أجل أن تنير الطريق نحو المستقبل أمام أفراد المجتمع، منوهاً إلى أن المعلم يلعب دورا هاما في الجوانب السلوكية والعلمية لأجيال المستقبل، كما أنه يغرس فيهم القيم الإسلامية والعربية والقطرية الأصيلة. المحمدي: دعم المعلمين من أولويات التعليم أكد حسن المحمدى، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تدعم المعلمين وتضع هذا الدعم ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن المعلمين هم الركيزية التي تقوم عليها الشعوب، وذلك من خلال الاستثمار في البشر، حيث توفير بيئة تعليم متميزة، وتواكب المواصفات العالمية، والتي تتمتع بها قطر والحمد لله. وأشار المحمدي إلى أن المعلمين لهم دور كبير جداً في خلق أجيال صالحة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أن المعلم الجيد قادر على بناء عقول بشرية قادرة على أن تكون قادة المستقبل. ولفت المحمدي إلى أن الوزارة تحتفي بيوم المعلم، وتحاول جاهدة منح المعلمين أبسط ما يستحقون وهو التكريم، شاكراً بنك قطر الوطني على رعايته الرسمية للحفل الذي أقامته الوزارة صباح أمس لتكريم المعلمين. النعمة: قطر متقدمة في قطاع التعليم عالمياً قال عمر النعمة، مدير إدارة تقييم المدارس إن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص على تطوير قدرات وإمكانيات المعلمين، وتطوير العملية التعليمية، وهو ما جعل لقطر مكانة متقدمة في قطاع التعليم بين أنظمة التعليم العالمية. وأوضح النعمة خلال حفل تكريم المعلمين أن الوزارة حريصة على مخرجات على أعلى مستوى. وأضاف النعمة: أن احتفال الدولة باليوم العالمي للمعلم من أهم فعاليات العام الدراسي، مشيراً إلى أن المعلم أحد المحاور الرئيسية للعملية التعليمية التى تشهد نهضة كبيرة وغير مسبوقة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. شمس: تكريم المعلمين حافز للاجتهاد والعطاء قال عبدالله شمس، مدير المدرسة التقنية: إن وزارة التعليم والتعليم العالي حريصة سنوياً على تكريم المعلمين، وهو أبسط ما يمكن تقديمه للمعلمين بشكل عام حول العالم، مشيراً إلى أن تكريم المعلمين بعد رحلة عطاء طويلة، هو بمثابة دافع نفسي لهم، يؤكد لهؤلاء أن دورهم مقدر وملموس، حيث بناء عقول وخلق كفاءات علمية ومهنية متميزة في المستقبل. البلوشي : يوم المعلم شهادة تقدير للمتميزين أوضح ياسر عبدالله البلوشي معلم اجتماعيات بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين بأن تكريم المعلمين بهذا اليوم وبهذه الظروف أعطى دافع كبير وجهد مضاعف لهم لتقديم أفضل ما لديهم لتطوير العملية التعليمية عند المواطن والمقيم ، يقول البلوشي " يوم المعلم يعد شهادة تقدير تبرز جهود الكادر الأكاديمي وتقديراً لعطائهم وسنواتهم التي أمضوها بسير العملية التعليمية ولهذا السبب نحن اليوم أكثر حماساً لتقديم أكبر قدر ممكن من المعرفة للطلاب وحثهم على الابتكارات العلمية وتنمية روح الإبداع لديهم . ومن جانبه أكد الأستاذ يوسف الهيدوس، مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين أن هناك تواصل من الوزارة مع المدارس الحكومية في الدولة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية من القطريين للعمل في مدارس الدولة، مشيراً إلى أن أنه في ظل توفير الرواتب المناسبة والإمكانيات للقطريين، جعلت الكثير منهم يرغب في العمل في هذا القطاع البناء الهام. وأشار الهيدوس على هامش مشاركته في احتفالات وزارة التعليم والتعليم العالي بيوم المعلم صباح أمس، أن يوم المعلم هو تتويج للعملية التعليمية بحد ذاتها، مشيراً إلى أن المعلم هو من ينتج ويساهم في بناء عقول أجيال المستقبل من أبناء المجتمعات، موضحاً أن الوزارة تبذل جهود جبارة في العمل على تطوير أداء المعلمين، وتستقطب المؤهلين منهم، وتعمل على تطوير قدراتهم بشكل مستمر، منوهاً إلى أنه بدون مخرجات تعليم متميزة، ومعلمين مؤهلين علمياً ومهنياً لا يستطيع أي مجتمع المضي قدماً نحو التطور والتقدم. درويش: القطاع المصرفي المستفيد الأول من مخرجات التعليم أكد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي يعتبر المستفيد الأول من مخرجات منظومة التعليم، لاسيما طلبة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال وسائر المدارس المهنية الأخرى. ودعا مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم والتعليم العالي، جميع أفراد المجتمع إلى تقدير الدور الذي يلعبه المعلم، كما دعا أولياء الأمور إلى التعاون مع المعلمين، حيث إن العملية التربوية والتعليمية هي نتاج شراكة قائمة بين الأسرة والمدرسة. وقال درويش بمناسبة احتفال وزارة التعليم والتعليم العالي بيوم المعلم أمس، إن QNB ومن منطلق مسؤوليته الاجتماعية، ظل يدعم فعاليات وأنشطة الوزارة، وذلك تجسيداً لدور القطاع الخاص في دعم أنظمة التعليم، مشيراً إلى أن المعلم يلعب دوراً أساسياً في تنشئة الأجيال وتربيتها وعليه مسؤوليات كثيرة، إذ أن دوره لا ينحصر كناقل للمعلومة داخل الفصل الدراسي وإنما يتعدى ذلك إلى توجيه الأبناء الطلاب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم وأيضاً معرفة أي مشاكل قد تؤدي إلى عرقلة تطورهم وتحصيلهم الدراسي.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الجهة المنظّمة للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء "الكشف المبكر لحياة صحية"، عن إطلاق حملة التوعية الوطنية الشاملة تحت شعار "أكتوبر يعني الكشف المبكر" في مختلف أنحاء قطر، وذلك احتفالاً بفعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبرالجاري. وفي أعقاب الإطلاق الناجح لحملة التوعية الأولى بسرطان الثدي خلال العام الماضي، سيتم الترويج لحملة "أكتوبر يعني الكشف المبكر" عبر مختلف وسائل الإعلام في قطر، بما فيها المرئية والمسموعة والصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز الوعي حول أهداف وجهود برنامج "الكشف المبكّر لحياة صحية" في قطر، وتشجيع النساء ضمن الشريحة العمرية المستهدفة على إجراء تصوير شعاعي للثدي مجاناً في أحد مراكز الكشف المبكر الثلاثة الموجودة في كل من مركز لعبيب الصحي ومركز روضة الخيل الصحي ومركز الوكرة الصحي.وبهدف تعزيز الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، يوجد فريق برنامج "الكشف المبكّر لحياة صحيّة" في عدد من الأجنحة التوعوية ضمن أبرز وجهات التسوق في قطر. حيث يحرص الفريق على تزويد الزائرات بمعلومات مفيدة وكتيبات تثقيفية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتسجيل بياناتهن ومعلوماتهن حتى يتسنّى لمركز الاتصال التابع للبرنامج التواصل معهن من أجل ترتيب مواعيد لإجراء الكشف. وسيقوم الفريق أيضاً بتنفيذ حملة توعية واسعة النطاق تتضمّن تنظيم محاضرات تثقيفيّة في عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، فضلاً عن وجود الوحدة المتنقلة للكشف المبكّر التي ستقدّم خدمات الماموغرام للسيدات من عمر 45 وما فوق.ومنذ إطلاقه في عام 2016، ساهم برنامج "الكشف المبكّر لحياة صحيّة" في تقديم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لـ 11847 سيدة، وخدمات الكشف المبكّر عن سرطان الأمعاء لـ 7627 رجلا وسيدة، كما سيقوم فريق البرنامج بتوسيع أجنحة الكشف التابعة لمؤسسة الرعاية الصحيّة الأوليّة ضمن مركز لعبيب الصحي ومركز "روضة الخيل الصحي"، وذلك بهدف زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الكشف المبكّر.

قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إنه سيتم ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعة العمل على تطوير مركز التدريب الوطني للتربية خلال عامين من الآن، مشيراً إلى أن المركز سيكون معهد موقع هام لوضع سياسات التعليم والتخطيط والبحوث في مجالات التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي.وأضاف الدرهم خلال مشاركته في حفل تكريم المعلمين: للمعلم دور رئيسي في التنمية البشرية، والجامعة لا تتوانى عن تقديم كل الدعم لإعداد المعلمين، ومتابعة تدريبهم بالتنسيق الكامل والمستمر مع الوزارة.

أكد أحمد جمعة الجسيماني، مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي أن التنسيق قائم بين الوزارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعمل على تقطير الوظائف القيادية والوسطى بالوزارة، واستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية القطرية لمهنة التدريس، مشيراً إلى أنه قد تم سد الشواغر بجميع مدارس الدولة بنسبة 98%.وأوضح الجسيماني في تصريحات صحفية خلال مشاركته في حفل الوزارة أمس، أن الوزارة تمكنت - ومن خلال التنسيق مع جامعة قطر والجامعات الأخرى- من استقطاب معلمين قطريين، إضافة إلى قيام لجان مختصة بإجراء مقابلات خارج الدولة، وذلك كله بهدف استقطاب معلمين متميزين.ونوه مدير إدارة شؤون المعلمين إلى أنه قد تم استقطاب أكثر من 200 معلم ومعلمة من خلال برامج الشراكة الناجحة مع برنامج "طموح"، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تعمل بعد الربع الأول من العام المقبل على استقطاب عدد من المعلمين القطريين وغير القطريين.

أكدت فوزية الخاطر، مساعد وكيل الوزارة للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الباب مازال مفتوحاً للتوظيف، شرط اجتياز المعايير، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على سد الشواغر من الفوائض الموجودة بالمدارس ، وقالت في تصريحات صحفية إن الوزارة حاولت استقطاب معلمين متميزين من بعض الدول، لكن واجهنا بعض الظروف الخاصة لبعض المعلمين، وهو ما منعهم من الانضمام إلينا للعمل في مدارسنا هذا العام.وأوضحت الخاطر أن الوزارة تدعم المعلمين بكل قوة، وتوفر لهم كافة الإمكانيات والتدريب والتطوير للعمل داخل المدارس، حيث إن الزمن اختلف، ومتطلبات السوق والجامعة اختلفت، وعليه كان لزاماً علينا استخدام العديد من الأدوات والبرامج لتنمية قدرات وتطوير المعلمين، ليكونوا على مستوى عالمي يحقق أهداف التعليم.وقالت الخاطر إنه بدون المعلم لا ولن يستطيع أحد تحقيق الأهداف المرجوة للتعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تستقطب وتبحث دوماً عن أفضل المعلمين حول العالم، موضحة أن الرخص المهنية للمعلمين في منظومة التعليم القطرية هي الأولى على مستوى الدول العربية، وهو ما يعزز دور المعلم ويدعمه بكل قوة.

ناقشت حلقة أمس، من برنامج "كيف أصبحت"، أخلاقيات التعامل مع الآخرين مع الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث شدد على أن التعامل مع الناس بالتي هي أحسن مظهر من مظاهر الرقِي الفكري، ودليل على الصفاء النفسي، كما أنه عمل لاستجلاب نعم الله ودافع لنقمه، وسبب لحصول البركة في العمر والمال والأهل. بين الشيخ القره داغي أن المعاملة الحسنة ليست جانباً ثانوياً ولا تكميلياً في الدين، بل هي محور العبادة ووسيلة من وسائل الرقي والتقدم، وأداة لإِزالة ما في النفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الظن، وقد جعل الله مرجعية العقيدة مرجعية أخلاقية، كما جعل الأخلاق غاية للعبادة، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر)، وقال عن الزكاة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)، وغير ذلك من العبادات. وأكد أن الأخلاق هي التي تكون الحضارات العالمية، وأن الأمم اليوم تفتقد أكثر ما تفتقد لهذه الأخلاقيات على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً، وأن جميع المشكلات التي تعانيها الأمم اليوم نابعة من ازدواجية المعايير وذهاب الأخلاق من الحياة. وذكر أن المسؤولية لتنمية هذه الأخلاق مشتركة فهناك مسؤولية فردية وأخرى جماعية وأخرى من الدولة، وأن المسؤولية الأولى تقع على الوالدين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً)، موضحا أن بداية العناية بأخلاق الأولاد تبدأ من اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح، ثم بعد ذلك المدرسة وأئمة المساجد والمعلمين والمجتمع، وأن الدولة مسؤولة عن توجيه ذلك كله. وأوضح أن حسن العمل والأداء في عبادة الله تعالى جانب من الأخلاق، لأن قمة الأخلاق هو الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبين أن العبادة يجب أن تنعكس في الأخلاق مع الناس، وكلما كان الدين صحيحاً كانت الأخلاق قويمة وتزكت النفس وسلم القلب، مضيفاً أن الرجل الملتزم سيئ الأخلاق دليل على أن الجانب العملي العبادي ليس له تأثير في نفسه. يذكر أن البرنامج يبث من الأحد إلى الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ويتم رفع الحلقة مباشرة على قناة اليوتيوب لإذاعة القرآن الكريم، ويقدمه يوم الخميس الإعلامي عبدالله البوعينين، والإعلامي أحمد الجربي، ويعده أحمد الشنقيطي، ومن التنفيذ على الهواء: سلمان لقمان، ومن الإشراف توفيق أسامة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية مؤخراً، برنامج "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" في القاعات التدريبية التابعة للمركز ببرج العديد، بمشاركة 50 موظفاً وموظفة مقسمين على 3 مجموعات حسب تصنيف مؤهلاتهم العلمية. وكان المركز قد افتتح برنامج المجموعة الأولى يوم الأحد الماضي وضم 18 موظفاً وموظفة والذي يستمر لمدة أسبوعين للجزء النظري من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وسوف يستمر لمدة 8 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني، حيث سيتم تدوير الموظفين الجدد على الإدارات والقطاعات التي تم تعيين الموظف بها، بالإضافة إلى بعض الإدارات ذات العلاقة. وسيتم تنظيم برنامج "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد" للمجموعة الثانية لعدد 7) مشاركا يوم 15 أكتوبر الجاري وذلك لمدة أسبوعين للجزء النظري، و6 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني ، كما سيتم تنظيم البرنامج للمجموعة الثالثة بمشاركة 15 مشاركا يوم 15 أكتوبر، لمدة أسبوعين للجزء النظري، و4 أسابيع أخرى للجزء العملي والميداني . هذا وقد تم إعداد هذا البرنامج للتعريف الفعال للموظفين الجدد بالوزارة عند استلامهم مواقعهم الوظيفية، مما يعتبر أساساً متيناً لعملية تحقيق النجاح وتعزيز علاقات العمل لاحقاً. وتمكين الموظفين الجدد من التكيف بشكل إيجابي مع بيئة العمل الجديدة لمساعدتهم على التفاعل من متطلبات العمل بالشكل الذي يرفع من كفاءتهم الشخصية والإدارية والفنية بما يحقق استراتيجية وأهداف الوزارة وكيفية مساهمتها في خدمة الوطن والمواطن والمجتمع، بالإضافة إلى التعرف على حقوق وواجبات الموظف، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتوضيح الاستفسارات التي قد ترد من الموظف الجديد وذلك ضمن قانون الموارد البشرية المدنية. هذا وسوف يقوم المركز بتقييم قدرات الموظفين الجدد بإجراء امتحانات تحريرية للجزء النظري وتحديد التقرير المناسب، كما سيتم تدريبهم على كتابة التقارير الإدارية والفنية والخاصة بعملية التدوير التي سوف يتم تقديمها للمركز في نهاية الجزء العملي، وسيقوم المركز في نهاية البرنامج بإقامة حفل توزيع الشهادات وتكريم المميزين الأوائل. ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي استمراراً ، في إطار اهتمام مركز الدراسات البيئية والبلدية بتقديم معايير جودة عالية لبرنامج التدريب للموظفين الجدد بالوزارة.

العميد المريخي: مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في المجتمع النقيب خالد الغانم: البرنامج يتضمن جهاز آيباد للفحص النظري دون الاضطرار للحركة الملا : جمعية المعاقين تتكفل بنفقات غير القادرين على دفع تكاليف الدورة أسطول سيارات تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة دشنت الادارة العامة للمرور والدوريات برنامجا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على رخصة قيادة ، هو الاول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج ، وذلك في حفل اقيم امس بمقر اكاديمية دلة للسواقة حضره عدد من ضباط ادارة المرور. وتم خلال حفل التدشين تسليم 50 مدرباً من ثمانى مدارس سواقة شهادة بإتمام دورة مكثفة في اعداد مدربي قيادة المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك ايذانا بانطلاق البرنامج حيث تم تجهيز سيارات خاصة بتدريب هذه الفئة لجميع مدارس تعليم قيادة السيارات. واكد العميد صقر المريخي مدير ادارة التراخيص بالادارة العامة للمرور ان العديد من مؤسسات الدولة تمنح فئة المعاقين الكثير من الفرص والتسهيلات لتمكينهم من الاندماج والتأقلم مع حالتهم الصحية وحياتهم اليومية موضحا ان مبادرة ادارة المرور بإطلاق هذا البرنامج تأتي في اطار تسهيل حياة هذه الفئة. وقام العميد المريخي بتوزيع الشهادات على المدربين المتخرجين من الدورة ، ومن ثم دشن سيارات التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (من حقي أن أسوق) ومن المقرر توزيعها على مدارس تعليم القيادة الثمانية لتتمكن من الانخراط في برنامج تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على رخصة قيادة. تعميم البرنامج من جانبه قال النقيب خالد الغانم مسؤول مدارس تعليم قيادة السيارات بالادارة العامة للمرور إن السيارات الخاصة بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بتجهيزات خاصة تمكن المعاق من القيادة بأريحية وبطريقة آمنة مشيرا إلى تعميم هذا البرنامج على جميع مدارس القيادة . واشار إلى ان البرنامج يتضمن جهاز ايباد للفحص النظري لذوي الاحتياجات الخاصة دون ان يضطروا للحركة والانتقال إلى جانب عمل مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع معاهد ومدارس تعليم السواقة. تعاون مستمر وعبر أمير الملا مدير الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادته بإطلاق برنامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على رخصة قيادة مشيرا إلى انه منذ تأسيس الجمعية كان هناك تعاون مثمر مع وزارة الداخلية التي كانت من المؤسسات السباقة في منح المعاقين حقوقهم إلى جانب مؤسسات الدولة الاخرى ، واكد ان ذوي الاحتياجات الخاصة يحظون باهتمام الدولة على اعلى المستويات مشيرا في هذا الصدد إلى القوانين الداعمة لهذه الفئة ومنها القانون رقم 2 لسنة 2004 والذي منح ذوي الاحتياجات الخاصة جميع الحقوق . وقال إن تدشين هذا البرنامج يعتبر نقلة نوعية نظرا لأن تدريب المعاقين كان يتم بجهود تطوعية واصبح بالامكان الآن تلقي تدريب احترافي على القيادة لحماية نفسه والآخرين مستخدمي الطريق. واعلن الملا عن تكفل الجمعية بتحمل نفقات غير القادرين على دفع تكاليف التدريب على القيادة من ذوي الاحتياجات الخاصة مناصفة مع اكاديمية دلة للسواقة نظرا لأن تجهيز مركبات التدريب بمواصفات خاصة تلائم حالة كل معاق على حدا تتكلف زيادة في النفقات. الدمج في المجتمع وقدم د. نضال عطا عبدالقادر الخبير النفسي محاضرة عن كيفية التعامل وتخفيف الاضطرابات النفسية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اكد خلالها ان هذه الفئة من شرائح المجتمع حرموا من إحدى النعم الالهية ، مثل الحركة الجسدية أو مشاكل السمع والنطق والكلام أو مشاكل عقلية ونفسية تتطلب العناية بهم بطريقة خاصة من ناحية الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والتأهيلية في المراكز المتخصصة وفي الأسرة وذلك بهدف دمجهم بالشكل السليم في المجتمع والاستفادة مما لديهم من امكانيات تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. نصار: ذوو الاحتياجات الخاصة يحتاجون لتعلم قيادة السيارات من جانبه أعلن حسن نصار مدير أكاديمية دلة للسواقة عن قيام الأكاديمية بتصميم سيارة مجهزة للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة لتعليم هذه الفئة فن القيادة الآمنة على الطريق، وذلك تفعيلا لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى تحث بنوده على ضرورة دمج هذه الفئة فى الحياة العامة، مؤكداً ان إدخال سيارة لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة ليس بهدف الربح المادى بقدر ما فيه من مشاركة لهذه الشريحة من المجتمع لأنهم الأحوج لاستخدام السيارة وتعلم القيادة من غيرهم حتى يستطيعوا التنقل من مكان الى آخر دون الحاجة للاعتماد على غيرهم، خاصة أن كثيرا منهم فى الدراسة الجامعية أو العمل ويحتاجون الى وسيلة آمنة للاعتماد على أنفسهم. وأوضح أن سيارة التدريب المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة تتميز بوجود إضافات مساندة تعلم المتدرب القيادة بالايدى دون استخدام الأرجل أو عمل توصيلات لدفع دواسة البنزين لتكون فى متناول الأشخاص قصيرى القامة، كما أنها مجهزة لتتوافق مع احتياجات مختلف الإعاقات، بالاضافة إلى أنها مجهزة بلوحات إرشادية تنبه مستخدمى الطريق بأنها مخصصة لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة. واضاف: ان سيارة التدريب يتم تجهيزها لتتناسب مع ظروف الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كل حسب حالته الصحية وبعدها يتم تجهيز سيارته الخاصة بعد الانتهاء من التدريب ليستطيع المعاوق الاندماج مع المجتمع، موضحا أن الإضافات الخاصة بسيارات المعوقين تتم دون الاضطرار إلى تعديل النظام الاساسى للمركبة، وانما عن طريق عمل توصيلات مساعدة ونسترشد فى ذلك بطريقة معتمدة فى الدول المتقدمة. وأشار نصار إلى أن الأكاديمية لديها مشاريع مستقبلية، ومن ضمنها مركبة نقل جماعى لنقل المعوقين من منازلهم إلى مقر الأكاديمية للتدريب فى مركبة مجهزة لكى تلائم المتدربين، مؤكدا ان ذوى الاحتياجات الخاصة لن يتكبدوا أي مصاريف إضافية فى التدريب وإنما يتم التعامل معهم مثل غيرهم من المتدربين، رغم أن هناك ترتيبات خاصة وجهوداً أكبر من قبل الأكاديمية فى التدريب أو تجهيزات السيارة ببعض الإضافات لتتلاءم مع كل حالة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع اليوم، في إقليم "بلوشستان" جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

شددت دولة قطر على مواصلة التزامها وجهودها مع شركائها في الأمم المتحدة في تكريس مبدأ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إيمانا منها بأهمية هذا المبدأ الذي يعد عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي بن أحمد السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي". وأكد السيد علي بن أحمد السليطي أن المؤسسات الحكومية في دولة قطر تحرص على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، نظرا لكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع - مواطنين ومقيمين- وتعزيز الحكم الرشيد.. منوها بأن قيادة الدولة تولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، بالاستناد إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى للقمة العالمية لعام 2005 بشأن سيادة القانون. وأضاف أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال السيد علي بن أحمد السليطي "انطلاقاً من الترابط الوثيق بين سيادة القانون والركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، فإن تعزيز سيادة القانون يتطلب توافر بيئة تساعد في تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على وجوب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بمبدأ التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة".. لافتا إلى وجوب أن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات بموجب أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في هذا المجال. وأوضح أن التطورات الدولية، أكدت أن مبدأ سيادة القانون كان ولا يزال الركيزة الأساسية لنجاح الجهود الدولية في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد العديد من المواثيق الدولية والإعلانات التي تؤكد على أهمية سيادة القانون، والواجب الملقى على الدول لتنفيذ التزاماتها على المستويين الوطني والدولي، وعلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون وبين السلام والأمن الدوليين، والتنمية، وحقوق الإنسان. وأكد أن إعمال مبدأ سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي ليس خياراً طوعياً بل واجب يقع على جميع الدول الالتزام به، وذلك من أجل توفير البيئة المطلوبة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي الذي تنشده الأسرة الدولية، والتغلب على التحديات الداخلية التي تواجه العديد من المجتمعات، وانطلاقاً من الإجماع الدولي على الالتزام بإعلان القمة العالمية لعام 2005 التي أكدت على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وأشار إلى أن المجتمع الدولي أقر أن سيادة القانون لن تسود إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، ويتم احترام القانون الدولي في العلاقات الدولية، ذلك أن إعمال سيادة القانون هو الكفيل بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. مبرزا أنه على هذا الأساس نهض مبدأ سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ القانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما جعل من هذه المبادئ ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.وأعرب البيان عن أسف دولة قطر من تواصل المعاناة الناجمة عن استمرار النزاعات والتوترات والأزمات الإقليمية والدولية، على الرغم من اعتماد المجتمع الدولي العديد من المواثيق الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في العلاقات الدولية.وأضاف البيان أنه لعل ما يدعو إلى الأمل أن هذا الوضع المؤسف لم يثنِ المجموعة الدولية عن القيام بالتزاماتها القانونية المستندة إلى احترام سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار العلاقات الدولية، لاسيما وأن الدروس المستفادة من الأزمات الدولية أن الدول التي تتسم بضعف في الالتزام بسيادة القانون وعدم احترام حقوق الإنسان هي الأكثر عرضة للنزاعات والأزمات ليس على المستوى الوطني فحسب، بل بما تُشكله تلك الأوضاع سلباً على الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي والدولي. وشدد السيد علي بن أحمد السليطي على أن استخدام الوسائل القسرية في العلاقات الدولية، بهدف مصادرة القرار السيادي للدول، وفرض الوصاية عليها والتدخل في شؤونها الداخلية يُشكل انتهاكاً صارخاً للبعد الدولي لسيادة القانون، الذي يُعَّدُ حجر الزاوية في العلاقات الدولية، والذي يُشدِّد على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي.كما أكد أن محاولة فرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ودون اعتبار لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لهذا المبدأ الذي تناقشه اللجنة السادسة منذ سنوات طويلة، لكونه ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة للمنظومة الجماعية الدولية.وأفاد عضو وفد دولة قطر بأن هذا النهج الخطير يتمثل في فرض إجراءات أحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرض لمثل هذه الإجراءات، علاوة على كونها انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزاً على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق.كما تتثمل خطورة تلك الإجراءات في أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية.وقال السيد علي بن أحمد السليطي إن "دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية".وأردف قائلا "وفي إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".وأضاف أن دولة قطر وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا.ولفت إلى أن هذا المركز يضطلع اليوم بجهود كبيرة في الترويج لاحترام سيادة القانون، ومساعدة دول المنطقة في محاربة الفساد وتدريب القضاة والمدعين العامين.. مشيرا إلى أن المركز توسع وأصبحت له فروع في "جنيف" و"دكار"، كما أنشأ المركز أول برنامج ماجستير لمحاربة الفساد في المنطقة، مما يؤكد الدور الإيجابي الذي يقوم به. وأشار إلى أنه تم إنشاء جائزة عالمية لمحاربة الفساد باسم "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتميز في مكافحة الفساد"، والتي انطلقت بفيينا في عام 2016، بحضور الأمين العام السابق، وستُنظم هذه السنة بنسختها الثانية في مدينة "جنيف" بمشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل توسيع الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون ومكافحة الفساد.وفي الختام، أعلن وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية للأمم المتحدة، تجديد موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، ومحاولات الابتزاز السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك سيادة الدول، في تجاهل تام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كفل المساواة بين جميع الدول في الحقوق والمسؤوليات.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد النعمة، سيكون خطيب الجمعة اليوم بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، وتدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جموع المصلين للاستفادة من الخطب المعاصرة التي يلقيها كبار العلماء من منبر هذا الصرح الإسلامي الكبير بدولة قطر، بموقعه المتميز على ربوة عنيزة المطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه العصري المستمد من المعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع لأكثر من 30000 مصلٍ، وبمواقف السيارات الفسيحة.

أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار"، وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

اجتمع سعادة الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام اليوم، مع وفد من هيئة الرقابة المالية والإنمائية بإندونيسيا. وجاء الاجتماع في إطار زيارة يقوم بها الوفد الاندونيسي بهدف الاطلاع على تجربة ديوان المحاسبة. كما التقى الوفد بعدد من مديري الوحدات الإدارية الرقابية بديوان المحاسبة، واطلع على طبيعة عمل كل وحدة وتجربة الديوان في مختلف المجالات الرقابية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الجمعة/ صحوا يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية شرقية في البداية تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 18 عقدة شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين يصل إلى 3 أقدام.. وفي البحر بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام شمالا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة إلا الربع مساء. مسيعيد: أعلى مد في السادسة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة إلا الربع فجرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة إلا الربع مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والنصف مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الرابعة فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و28 دقيقة. طقس صحو الليلة على الساحل وغبار خفيف في البحر

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم بدولة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم بدولة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية مع سعادة السيد انخيل رامون برشيني، سفير جمهورية البارغواي لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم مع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين.حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، وسعادة السيد مارك شوبر الأمين العام لاتحاد كرة اليد بجمهورية ألمانيا الاتحادية.