تنفذ هيئة الأشغال العامة أشغال تحويلا مروريا مؤقتا ومحدودا بتقاطع المزروعة على طريق الشمال لاستكمال أعمال التقاطع متعدد المستويات ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بدءا من غد الخميس وحتى الأحد المقبل. وخلال فترة التحويلة سيتم نقل الحركة المرورية فوق جسر التقاطع لمسافة 1.8 كيلومتر إلى طريق مواز يتكون من مسار واحد في كل اتجاه بدلا من مسارين. كما سيتم إغلاق مخرج التقاطع الشمالي الشرقي والمخرج الشمالي الغربي للجسر واستبدالهما بمخرجين آخرين بالدوار الشرقي والدوار الغربي. وتشير الهيئة إلى خفض السرعة المقررة بالجسر إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما ستبقى الحركة المرورية بطريق الشمال الرئيسي أسفل الجسر كما هي 80 كيلومترا في الساعة. وتهيب الهيئة برواد الطريق اتباع الإرشادات والعلامات المرورية الجديدة التي ستقوم الهيئة بتثبيتها مع الالتزام بالسرعات الجديدة حفاظا على سلامتهم.

احتفل الهلال الأحمر القطري من خلال قطاع التطوع والتنمية المحلية به، باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام، وذلك انطلاقا من رغبته في تعزيز قيمة التطوع في المجتمع وإدماج الجاليات في العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع وحرصا على مشاركة الشباب في هذه الفعاليات والمناسبات واستثمار قدراتهم. وشكر السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري بهذه المناسبة متطوعي الهلال والرواد والجدد، لإيمانهم برسالة العمل الإنساني وتكريسهم لوقتهم وجهدهم وفكرهم من أجل مساعدة غيرهم وتغيير حياتهم للأفضل، علما أنه تم التحضير للاحتفال بهذه المناسبة من قبل قسم المتطوعين وعدد من رواد العمل التطوعي به. وقال الحمادي إن الهلال الأحمر القطري كمؤسسة إنسانية بنيت أساساً على التطوع، يعمل من هذا المنطلق على دعم المتطوعين بتنظيم دورات متخصصة في مجالات القانون الدولي الإنساني والإغاثة والإسعافات الأولية والتنمية البشرية، لافتا إلى ضخامة العمل الإنساني بحيث لا يمكن أن تقوم به مجموعة أو جهة بمفردها، بل يحتاج إلى تضافر الجهود وتكامل الخبرات والكفاءات من كل فرد في المجتمع يجد في نفسه القدرة على البذل والعطاء. كما أوضح أن الهلال الأحمر القطري حريص على استقطاب وتدريب الراغبين في التطوع من طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى كافة مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات، إيماناً بقيمة خدمة القضايا والأنشطة والبرامج الإنسانية المتنوعة، خاصةً أن منظومة التطوع في العالم والمجتمعات تتطور من سنة إلى أخرى، مع العزم على مواكبة هذه المتغيرات التي تؤسس لعمق العمل الإنساني والاجتماعي بامتياز. يشار إلى أن احتفال الهلال الأحمر القطري باليوم العالمي للتطوع سيستمر حتى 9 ديسمبر الجاري بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية الترفيهية والزيارات الميدانية والتي تتخذ كلها طابعا توعويا بأهمية التطوع وآثاره على المجتمع، إضافة إلى استقطاب عدد جديد من المتطوعين لتعزيز برامج وأنشطة العمل التطوعي.

بدأت اليوم فعاليات ملتقى التوظيف والابتعاث الأول للعام الأكاديمي 2017 / 2018 الذي تنظمه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات برعاية مصرف قطر المركزي، وتستمر يومين. ويتضمن المعرض المصاحب أهم أكبر البنوك المصرفية والشركات والمؤسسات العارضة التي توفر عروضا وخدمات مميزة لطلبة المدارس الثانوية العامة ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات. ودعت السيدة فوزية الخاطر وكيلة الوزارة المساعدة للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي بقية المدارس في قطر إلى تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تساهم في توعية طلبة الثانوية العامة نحو مستقبلهم المهني، وتوفر في الوقت نفسه الإرشاد الأكاديمي الذي يحتاجونه في آخر مرحلة دراسية مدرسية متزامنةً مع رغباتهم وميولهم وتطلعاتهم، ما يسهل عليهم الكثير خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية التي يطمحون إلى تحقيقها بنجاح. وحثت الخاطر جميع المدارس الثانوية على الحضور والمشاركة في هذا الملتقى للتعرف على أهم الجهات والبنوك والمصارف والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في الملتقى، واغتنام الفرصة للاستفادة من كافة العروض والفرص المتوفرة.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة اليوم عن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية لمسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات الدولية، التي تنظمها بالتعاون مع شركة (هواوي)، الرائدة عالميا في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات بحضور مسؤولين من مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالدولة. وتهدف مسابقة هواوي إلى تمكين الشباب، وتغذية وتعزيز المواهب المحلية، وجسر الهوة بين العلوم الصفية وسوق العمل، إضافة لتنشئة جيل من الطلاب الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار. وتعد مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات التي تشارك فيها 10 دول من منطقة الشرق الأوسط، مبادرة عالمية تستهدف الجامعات والطلاب على وجه التحديد، لتطوير بيئات تقنية المعلومات والاتصالات في البلدان المشاركة. والمتأهلون الثلاثة هم من طلاب جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وكلية المجتمع في قطر. وستقام المرحلة الأخيرة من المسابقة في الصين على مدى خمسة أيام نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية من جميع البلدان المشاركة ضمن فئاتهم على برنامج المعرفة التقنية والتطبيقات العملية المتقدمة والفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30 ألف دولار أمريكي. وسيتوج فريقان بالمركز الثاني، بينما سيكون المركز الثالث من نصيب ثلاثة فرق. وستتاح الفرصة للمتأهلين الثلاثة الذين يمثلون دولة قطر، لزيارة المقر الدولي لشركة هواوي، ولقاء قادة مرموقين وخبراء في الصناعة. وفي تعليقه على أهمية تعزيز بيئة أكاديمية متقدمة تتجذر فيها الأفكار المبتكرة، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، إن الابتكار يعد موضوعاً محورياً في جامعة حمد بن خليفة، وتمثل التكنولوجيا الوسيلة التي تتحقق من خلالها الحلول المبتكرة.. مشيرا إلى أن الجامعة تركز على البحوث، وتخطي حدود الفصول الدراسية، للاستكشاف والتجربة، وأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بإيجاد حلول لغد أفضل. من جانبه أعرب زونغ يان، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي قطر عن فخره بالتعاون مع مؤسسة تعليمية مرموقة كجامعة حمد بن خليفة.. موضحا أن هذه الشراكة الحيوية تضع المجتمع الأكاديمي في قطر على طليعة الابتكار والتقدم التقني. وأبدى يان تحمسه للمساهمة في تنمية وتمكين الشباب، لا سيما في مجال له تأثير جوهري في تحقيق برنامج ورؤية قطر الوطنية.. مشيرا إلى أن استراتيجية هواوي تتضمن إضافة قيمة للمجتمع عمومًا من خلال خلق المزيد من الاتصال وتمكين الابتكار عبر مختلف الصناعات والمؤسسات الأكاديمية. في سياق متصل قال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة إن مسابقة مهارات تقنية المعلومات والاتصالات من شركة هواوي تقدم فرصة فريدة للطلاب لاكتساب خبرة عملية، والتعامل مع أكثر التحديات تعقيدًا في هذه الصناعة. وقال إنه في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حاليا والمدفوعة بالتقدم في تقنية المعلومات والاتصالات، سيعتمد نجاح الطلاب بشكل متزايد على قدرتهم على تبني الوتيرة السريعة للتقدم التقني. ولتحقيق هذه الغاية، فلابد أن نكون قادرين على خلق فرص للطلاب من خلال الشراكات مع كبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم.

ناقش مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار في البشر والمشاركة القسرية في الأنشطة الإجرامية وأغراض نزع الأعضاء مع استعراض لبعض دراسات الحالة التي تتعلق بمسالك الاتجار ومواصفات المتاجرين والأساليب الإجرامية والمسائل التي ينبغي أن يأخذها واضعو السياسات في الاعتبار. وتناولت الحلقات النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر مستعرضة في هذا الإطار بعض التجارب الناجحة للمنظمات العالمية والإقليمية بفضل تفعيل التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر الحدود. وفي هذا السياق أوضح السيد فيصل راشد الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن استفحال جريمة الاتجار بالبشر مفارقة غريبة بين المستوى المادي المتطور للحضارة الإنسانية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ومستواها القيمي الهش الذي يقف عاجزا أمام توحش الإنسان تجاه أخيه من أجل كسب غير مشروع جعل جرائم الاتجار بالبشر من أكثر الجرائم درا للأرباح في العالم.. معتبرا أن الاتجار بالبشر عبودية جديدة ومكافحته دفاع مباشر عن مكتسبات الحضارة الإنسانية والتهاون في هذا الشأن يعيد الإنسانية إلى القرون الغابرة. وأوضح أن قطر الخيرية تدرك أن مكافحة الاتجار بالبشر تحتاج إلى مقاربة شاملة وإلى جهد جماعي يعتمد على ضمان حقوق الإنسان كما حددتها الشرعية الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة لضمان حقوق الشعوب في التنمية وفقا للإعلان العالمي للحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة. وأكد الفهيدة على ضرورة أن تحرص هذه المقاربة على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجغرافية الثلاثة لظاهرة الاتجار بالبشر دول المصدر ودول العبور ودول المقصد.. مشددا على أن التنمية الشاملة في المجتمعات الفقيرة والمحتاجة هي وسيلة ناجعة للمساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر. واستعرض الفهيدة تجربة قطر الخيرية في معالجة ظاهرة أطفال الهجن السودانيين حيث تمكنت بالتعاون مع شركائها من تسهيل إعادة دمج أطفال الهجن في مواطنهم الأصلية من خلال الإسهام في معالجة جذور الأسباب التي أدت إلى هجرتهم وتعرضهم لهذه الممارسات حيث ركزت جهود قطر الخيرية في هذا المجال على مجموعة من التدخلات في المناطق المصدرة لأطفال الهجن في ولاية كسلا ومنها تعزيز دور المؤسسات الحكومية السودانية في حماية الأطفال من ظاهرة الاتجار بالبشر، ورفع الوعي الاجتماعي بالظاهرة وسبل الوقاية منها، ودعم جهود التمكين الاقتصادي وسبل كسب العيش، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه، وتوفير البنية التحتية وربط المناطق بالأسواق والمدن لفك عزلتها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع كل من سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وسعادة السيد ريان كليها القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسعادة السيد بيتر جامبيرلين القائم بالأعمال بسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/ سحب متفرقة ويكون باردا نسبيا مع غبار عالق إلى غبار خفيف على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي عرض البحر يكون الطقس غائما جزئيا أحيانا مع غبار عالق. كما توقعت أن تكون أدنى درجة حرارة في الدوحة 18 درجة مئوية، وتشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و 7 دقائق. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية أقل من 6 عقد.. وفي البحر تكون متغيرة أغلبها شمالية - شرقية إلى جنوبية - شرقية أقل من 8 عقد، ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و9 كيلومترات على بعض المناطق لاحقا، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين ، وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة وثلاث أقدام.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة التي تعقد حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار نحو كوكب خالٍ من التلوث بمشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية مختصة والمجتمع المدني وصناع القرار والمهتمين في المجال البيئي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للبيئة، على الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل حماية البيئة ومكافحة التلوث، وجعلها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدوحة شهدت في أكتوبر الماضي حفل توقيع 18 دولة على إنشاء تحالف الأراضي الجافة، والذي يُعد الأمن الغذائي أحد أهم أهدافه. ويعبر شعار هذه الدورة المقرر أن تختتم هناك اليوم بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام، عن مدى قلق حكومات العالم، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن مستويات التلوث، بمختلف أنواعه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية (الميكروبيولوجية)، في مختلف الأوساط البيئية مثل الهواء الجوي والهواء الداخلي ومياه الأنهار والبحيرات والينابيع والمياه الجوفية ومصادر مياه الشرب، والبحار والمحيطات والشواطئ، والسلاسل الغذائية للإنسان، وكذا مختلف المصادر المرتبطة بالنشاط البشري، الاستخراجية والصناعية والزراعية والخدمية والمتعلقة بالنقل وبالحياة اليومية لمليارات البشر، فضلا عن مدى تأثير التلوث على الصحة البيئية والصحة البشرية، والأمان الصحي لعموم شعوب العالم، لا سيما شعوب البلدان النامية والفقيرة، في مختلف القارات والمناطق والأقاليم. ومن المقرر أن يصدر عن الدورة دعوة إلى حكومات العالم لوقف التدهور الكبير في الأوساط البيئية المختلفة، الناتج عن مستويات التلوث الخطير الذي وصلت إليه بجانب الدعوة إلى العمل لتأمين مستقبل خال من التلوث لشعوبها، بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أنها ستنظم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فعاليات متنوعة بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام بدءا من بعد غد. وتتضمن الاحتفالات أنشطة فنية وثقافية متنوعة تناسب كافة الأعمار منها ورش عمل للأطفال ومجموعة من الألعاب وحائط التعبير عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عروض مهرجان التنوع الثقافي الذي سيقدم بهذه المناسبة عروضا فلكلورية من الجزائر والصين ومقدونيا وسمبوزيوم كتارا للفن التشكيلي الذي يشارك فيه20 فنانا من القطريين والأجانب، فضلا عن حفل بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية يوم 10 ديسمبر الجاري. وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتستقطب مختلف شرائح المجتمع القطري من المواطنين والمقيمين من أكثر من 80 جنسية داخل قطر. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، أن احتضان كتارا لهذه الاحتفالية يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الارتباط من علاقة وطيدة بالإبداع، فضلاً عن إيمان المؤسسة بأن الحقوق الثقافية للإنسان تشكل رصيدا وإضافة نوعية لحقوق الإنسان، منوها بأن كتارا عبر فعالياتها المتنوعة والمتواصلة توفر فرص الحوار المثمر والتفاعل الحضاري، وتمنح فسحة غنية للتواصل الإنساني بين الشعوب، في أجواء من الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الثقافي والفني والإبداعي. من جانبها أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة دائما ما تسعى في فعالياتها المختلفة لتعزيز شراكاتها والتعاون معها لتحقيق الأهداف المشتركة.. مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مع المؤسسة العامة للحي الثقافي ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يأتي في إطار سلسلة من التعاون والتجارب المثمرة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الاجتماعي. بدوره ، أشاد السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لإلقاء الضوء على هذا الحدث المميز الذي يوافق انطلاق فعاليات الذكرى الـ70 لتصديق الجمعية العامة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الاهتمام الأصيل لهذه الجهات بالقيم الواردة في الإعلان العالمي والتي تحث على إعلاء قيم المساواة والعدل والحرية والتسامح التي يجب أن تسود العالم لتحقيق استدامة السلام واحترام كرامة الإنسان. جدير بالذكر، أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة. ودشّنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حملة عالمية كبرى تدعو فيها جميع البشر إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الوسم: #standup4humanrights حول الاحتفالات بهذا الحدث الهام حول العالم و بلغات مختلفة.

يشارك مطار حمد الدولي بشكل فعال في ملتقى تبادل المطارات العالمية الذي ينظمه مجلس المطارات الدولي في العاصمة العمانية مسقط، حيث يستقطب الملتقى العديد من الجهات الرائدة في قطاع الطيران من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وباقي دول العالم لتبادل الخبرات والمعرفة. وفي بيان صحفي صدر عن المطار اليوم، قال السيد عبدالعزيز الماس، نائب رئيس العمليات التجارية والتسويق في مطار حمد الدولي، إن المطار يعرض من خلال مشاركته في ملتقى تبادل المطارات العالمية أهم الإنجازات التي حققها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة إلى عرض لأبرز مشاريعه المستقبلية، وذلك ضمن إطار شعار الملتقى: قيادة المطارات نحو تشغيل ربحي وخدمة عملاء ممتازة. وخلال الملتقى الذي تختتم أعماله غدا، عرض السيد يوانيس ميتسوفيتيس، نائب رئيس العمليات في مطار حمد الدولي، تفاصيل خطط المطار للتوسع، وسعيه لاستقبال أكثر من 50 مليون مسافر، بينما أدارت السيدة سوجاتا سوري، نائبة رئيس الاستراتيجية في المطار، جلسة بعنوان الابتكار الرقمي، عرضت من خلالها رحلة التحول الرقمي لمطار حمد الدولي، وما حققه من نمو ثابت في عدد المسافرين وعمليات الشحن الجوي، من خلال تقديم ضيافة متميزة، وبنية تحتية تقوم على أحدث التقنيات لضمان رحلات سلسلة للمسافرين. وفي ظل ازدهار قطاع السياحة والضيافة في قطر وخطط البلاد لتنويع الاقتصاد، يلعب مطار حمد الدولي دورا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما يستعد المطار لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 من خلال إنجاز خطط التوسعة واستثمار الجهود والموارد في التكنولوجيا الحديثة لتوفير تجربة سفر مريحة وخالية من أية متاعب، بالإضافة إلى ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، واستخدام أحدث التكنولوجيا لرفع كفاءة إجراءات السفر إلى أقصى حد، وتقليل أي إزعاج قد يتعرض له المسافر وتحسين مرافق المطار باستمرار. ويشارك مطار حمد الدولي في معرض ملتقى تبادل المطارات العالمي، بجناح خاص يمتد على مساحة 36 مترا مربعا، وتم تصميمه من وحي البناء المعماري الفريد والتصميم العصري لمطار حمد الدولي، ويمكن المشاركين والزوار من القيام بجولة افتراضية في مطار حمد الدولي تشمل مختلف مرافقه الرئيسية.

أظهرت أحدث نتائج مشروع أصول الدوحة التاريخية، الذي يُقام بالتعاون بين كلية لندن الجامعية قطر ومتاحف قطر، أن دولة قطر شهدت حالة من النمو بداية من مطلع القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين بفضل تجارة اللؤلؤ التي حوّلت قطر إلى مركز جذب للتجارة والسكن خلال تلك الفترة. قام بالكشف عن نتائج المشروع كل من البروفيسور روبرت كارتر، زميل البحوث المهنية في كلية لندن الجامعية قطر، والدكتور فرحان سكال، رئيس شؤون الآثار في متاحف قطر، خلال محاضرة عامة احتضنها رحاب كلية لندن الجامعية، ضمن سلسلة المحاضرات العامة الشهرية للكلية. كما أظهرت النتائج أن سكان الدوحة أعادوا بناءها 4 مرات على الأقل على مدار المائتي عام الماضية، وهو ما تشير إليه الشواهد الأثرية - وفقًا للدكتور سكال - الذي أوضح أن الحفريات الأخيرة كشفت عن وجود 4 طبقات متراكبة من البناء تدل على إعادة بناء المنازل والمنشآت على أنقاض المباني القديمة خلال تلك الفترة. وأوضحت النتائج أيضا أن تجارة اللؤلؤ يرجع لها الفضل في إطلاق شرارة التنمية في مدينة الدوحة على غرار العديد من بلدان الخليج الأخرى، إذ يعتقد الباحثون أن منطقة الخليج كانت تساهم بنحو 80% من إنتاج اللؤلؤ في العالم مع مطلع القرن التاسع عشر، وكانت قطر وقتها من أبرز منتجي اللؤلؤ في المنطقة. وفي ذات السياق، كشفت الحفريات عن مجموعة من الشواهد التي تدل على الاتصال الخارجي لقطر مع دول العالم بفضل تجارة اللؤلؤ الذي كان يُستخدم في البلدان الغربية كنوع من الترَف، وأوضحت أن قطر كانت تستورد في المقابل بضائع أجنبية مثل منتجات السيراميك من أوروبا والشرق الأقصى. وأفادت النتائج أن قطر تأثرت بشدة بسبب الكساد الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929، حيث كان لذلك تبعات سلبية على تجّار اللؤلؤ في أنحاء العالم، وذلك قبل اكتشاف النفط بنحو 20 عاما والذي دفع حركة التنمية وعزز دعائم الاستقرار في قطر مجددا. وقال البروفيسور روبرت كارتر في تصريح بالمناسبة، إن الدوحة التي نراها اليوم هي امتداد لحركة متواصلة من النمو والقدرة على التكيّف منذ مئات السنين.. لافتا أن هذه الدراسة تكشف لنا جانبا من حياة الأقدمين، وتثبت الاتصال الوثيق لدولة قطر مع العالم الخارجي عبر شركائها التجاريين. كما تبيّن الدراسة كيف تغلب سكان الدوحة السابقون على التحديات الناجمة من العيش في مكان كان منعزلًا جغرافيا.. وهو ما يفسر غياب الإشارة إليه في المصادر التاريخية، عبر حركة التعمير والتجارة مع دول العالم. من جانبه، أبرز الدكتور فرحان سكال، أنه بفضل هذا المشروع الأثري التنموي، أصبح بمقدور الباحثين الحصول على معلومات لم تكن متوفرة سابقا. ونوه سكال، بأن هذا المشروع استثنائي بلا شك نظرا لما يتيحه من معلومات تاريخية عن هذا البلد تقبع شواهدها تحت أقدامنا، منوها في الآن ذاته، بأن نتائج هذا المشروع ستعزز تراث قطر وتحسن مستوى الوعي بتاريخها الثري.

أكد السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وقال إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس. وأوضح آل حنزاب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي بدأت فعالياته هنا اليوم، أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي. وبين أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، موضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022. وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وتابع قائلا يمكننا القول بكل فخر إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن حصولها على شهادة اعتماد لتطبيق المستوى الثالث من برنامج قدرات التوزيع الجديدة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، لتؤكد بذلك قدرتها على استخدام أحدث المعايير التقنية في توفير معلومات عن أسعار الرحلات وغيرها من الخدمات لوكلاء السفر والشركات السياحية. وقالت القطرية في بيان اليوم، إن برنامج قدرات التوزيع الجديدة يوفر سرعة أكثر في الحصول على المعلومات بدقة حول أسعار الرحلات والخدمات، ليتيح الفرصة أمام العملاء لاتخاذ القرار المناسب حول الرحلة أو الخدمة التي يودون حجزها. ويعدّ حصول الخطوط الجوية القطرية على شهادة الاعتماد لتطبيق المستوى الثالث من برنامج قدرات التوزيع الجديدة إنجازاً للناقلة، حيث أصبحت الناقلة بذلك أول شركة طيران في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وثاني شركة طيران في العام تقوم بتطبيق أحدث المعايير في هذا البرنامج، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز تجربة المسافرين في جميع مراحل رحلاتها. وأطلقت /إياتا/ هذا البرنامج بهدف إيجاد وسيلة مميزة وموحدة للتواصل بين شركات الطيران ومزودي خدمات السفر والعملاء، حيث تعدّ هذه الشهادة الأعلى تقديراً في البرنامج، وتوفّر شفافية وسرعة أكثر في التواصل للحصول على المعلومات حول أسعار الرحلات والخدمات، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من الاستفادة من أفضل الرحلات والخدمات المتاحة بأفضل الأسعار.

حصل فريق من طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر على جائزة الإنجاز البرونزي في المسابقة الدولية للآلات المهندسة وراثيا، التي استضافها معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأمريكية وشارك فيها 310 فرق من 44 دولة. ونجح الفريق وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الجامعة بهذه المسابقة في تطوير طريقة سهلة وسريعة لاختبار ما إذا كانت هناك تراكمات غشائية حيوية في خطوط الأنابيب البحرية المرتبطة بصناعة النفط حيث يمكن أن يؤدي الاختبار السريع والموثوق به إلى الحد من استخدام صناعة النفط للمبيدات الحشرية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل الأثر السلبي على النظام الحيوي البحري. كما تسهم هذه الخطوة في تطوير سلالة غير مؤذية من البكتيريا لكي تحل محل مبيدات الحشرات كليا. وقالت البروفيسور أنيت فنسنت، أستاذ مساعد العلوم الحيوية والمستشار العلمي للفريق إن هذا المشروع رائع لأن له تطبيقا عمليا يمكن أن يحدث تأثيرا كبيرا على صحة النظام الحيوي في المسطحات المائية المنتشرة حول قطر. وأضافت أنه بعد التجربة التي خاضها في بوسطن، سيقدم الفريق هذا المشروع في مؤتمر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع السنوي للبحوث المزمع عقده خلال العام المقبل.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ويستمر يومين. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استضافت الدوحة عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة. ولفت سعادته إلى أنه على المستوى الإقليمي قامت دولة قطر برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الدكتور النعيمي إن دولة قطر دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أنه على المستوى المؤسسي فقد قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وأضاف بأن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وشدد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر كونها تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الأساسية في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية والقيم الإنسانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعمل على مكافحتها ووضعت لها نصوصا وقواعد تحظر القيام بها وتعاقب من ينتهكها حرصا على كرامة الإنسان. وتابع بأن العالم يشهد اليوم اهتماما متزايدا على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبوصفها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد ونمطا مأساويا من أنماط العبودية المعاصرة وما يتخللها من جرائم متنوعة ومتشابكة وعلاقاتها بشبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي على أن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية وغيرها، مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة القائمة وعجز المجتمع الدولي عن وضع الحلول العادلة وغياب سلطة القانون في العديد من مناطق العالم قد ساهمت في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر. وقال إن أشكال جريمة الاتجار بالبشر باتت من أهم عناصر الجريمة المنظمة والجرائم الدولية عابرة الحدود في محلها ونتائجها وتعاني منها جميع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وإن التعاون الدولي بجميع صوره على مستوى الدول والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والأفراد يعد أحد أهم الوسائل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الدولية والجرائم العابرة للحدود. وأوضح أنه أمام تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن الأمر يتطلب قيام جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المكافحة ومنع مثل هذه الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وإنزال العقوبات الرادعة عليهم. وثمن سعادته جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المساعدة على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.. مؤكدا في هذا الإطار على أن دولة قطر سوف تواصل جهودها وتعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمنع ومحاربة الاتجار بالبشر ودعم جميع الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية. ويبحث مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين /الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ عددا من الموضوعات من بينها دور الإنتربول في مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات، إضافة إلى حلقات نقاش حول الاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي في هذا المجال والأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى منظمات دولية وحكومية ومجتمع مدني وشركات كبرى تنتمي لجميع قارات العالم.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، سيمثل نقلة نوعية في توفير البيانات بأقل جهد وتكلفة وبشكل أكثر دقة وشمولية، وذلك من خلال الربط الآلي مع الجهات المصدرية للبيانات. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء الذي استضافته جامعة قطر. وقال الكواري إن الوزارة بدأت التحضير قبل سنة لهذا التعداد، حيث عملت بالتعاون مع الجهات المنتجة للبيانات في الدولة على توفير قواعد بيانات تغطي كافة المجالات سواء كانت من خلال السجلات الإدارية أو المسوح والاستطلاعات المتخصصة وغيرها. وشدد على أهمية دور البيانات والمؤشرات الإحصائية في كافة المجالات سواء كانت تخطيطية أو تنموية وعلى مستوى الحياة اليومية، مبينا أن توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وآنية، يساعد على صياغة السياسات ورصد التقدم على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الوزارة اختارت جامعة قطر للاحتفالات باليوم القطري للإحصاء، حتى تحفز الطلاب والطالبات لمزيد من الاهتمام بعلم الإحصاء واستكمال دراساتهم العليا في هذا المجال، ليشاركوا في مسيرة العمل الإحصائي المتميز لدولة قطر، والتي بدأت رسميا مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وانعكست نتائجها على تصنيف قطر في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بفضل وجود إحصاءات دقيقة وشاملة وفق المعايير الدولية. من جانبها، قالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إن الاحتفال باليوم القطري للإحصاء يعد تجاوبا مع احتياجات المجتمع القطري الحيوية والمتزايدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. مشددة على الأهمية الكبرى للإحصاء في متابعة وضبط التطور في مختلف نواحي الحياة، ودعم الجوانب الإيجابية لهذا التطور ومعالجة انعكاساته السلبية المحتملة. وأشارت إلى أن جامعة قطر أولت علم الإحصاء اهتماما يليق بدوره في النهضة التنموية، حيث طورت البرامج الجامعية والدراسات العليا الإحصائية، التدريسية والعملية الحاصلة على الاعتماد العالمي، مع التركيز على الإحصاء التطبيقي وإدخال مادة الإحصاء في برامج الكليات كمقرر رئيسي أو فرعي، كما أنشأت وحدة الاستشارات الإحصائية التي تقدم الخبرة والمساعدة داخل وخارج الجامعة، وذلك انطلاقا من حرصها على المشاركة الفعالة في استراتيجية التنمية الوطنية. وذكرت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن الجامعة تسعى إلى تطوير برامجها الإحصائية في التعليم والبحث بجودةٍ وتقنياتٍ عالية، مع تأمين الموارد والتدريب ونشر التوعية وتشجيع الطلاب على العمل في هذا المجال، كما تحرص على إعداد كوادر تتمتع بخبرة عملية متقدمة وقدرة على جمع وتحليل البيانات، وتفسير واستخلاص النتائج، وإنجاز التقارير والدراسات لتحديد الأهداف والمتطلبات وسبل الوصول إليها، مع الاستعداد لمجابهة التحديات والمستجدات والحصول على أكبر المكاسب وأقل الخسائر والنفقات. وكشفت أن الجامعة تطمح لتطوير مساهمتها في إنجاز عملية التخطيط التنموي الوطني بالتكامل والتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وغيرها من الجهات المعنية في البلاد، سعيا لتلبية حاجات المجتمع في مختلف القطاعات، كما تقدم الجامعة الخبرة والمعلومات إلى الجهات العامة والخاصة في الدولة لمساعدتها في اعتماد السياسات الناجحة واتخاذ القرارات الصائبة, بينما تعمل الجامعة أيضا على تطوير الشراكة المحلية والعالمية وبالتعاون مع مؤسسات مرموقة لمواكبة المتطلبات المتصاعدة للمجتمع وتدعيم المعرفة المستدامة من أجل مستقبل الأجيال في البلاد. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تهدف من خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء تحت شعار التوعية بأهمية الإحصاء في حياتنا, إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في الحياة اليومية بشكلٍ عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد استراتيجية التنمية الوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس الاحتفال الذي يصادف السادس من ديسمبر من كل عام، أهمية رصد المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية العالية الجودة، ودورها في إجراء التحليلات، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن وضع الخطط والسياسات الرامية إلى التنمية المستدامة بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، فضلاً عن مساعدتها على التنفيذ الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة. وتسعى الوزارة من خلال احتفال هذا العام، إلى تحفيز الطلاب على الاهتمام بمجال الإحصاء، والدخول في منظومة عمل الشراكة المجتمعية من أجل بناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، علاوة على دعوة كل المبتكرين والمبدعين في مجالات الإحصاء، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والقانونية، بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي من خلال الاستعانة بأفضل المبتكرات في مجالات التكنولوجيا المعاصرة.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح يوم غد الخميس بالديوان الأميري، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، الذي يصل البلاد غدا في زيارة رسمية. وسيبحث سمو الأمير مع فخامة الرئيس الفرنسي، السبل الكفيلة بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، كما سيتناولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدأت بالدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الثالث لمراكز التدريب على تقديم المساعدة والحماية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. ويمثل الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، برعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، منتدى للنقاش حول برامج التدريب التي يقدمها فرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدعم من الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض المشاريع المستقبلية في مجال التدريب وتطوير قدرات الدول في مجال المساعدة والحماية من هذه الأسلحة. وقال الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع مرور عشرين عاما على دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، يعد نواة لتأسيس شبكة دولية لمراكز التدريب المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية لتطوير قدرات الدول الأطراف على الاستجابة للحوادث الكيميائية مما يتيح الفرصة للاطلاع على التدريب الميداني للمشاركين في الدورة المتقدمة، بالإضافة لتبادل الخبرات. وأشار الأحمد، في كلمة اللجنة أمام الاجتماع، إلى دور دولة قطر في مجال الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وسياستها في احترام المواثيق والعهود الدولية.. وقال إن دولة قطر بادرت إلى التوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتصديق عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ عام 1997 مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في العالم. وأكد أن دولة قطر شريك مهم في تنفيذ الاتفاقية، وتعد إحدى الدول الأعضاء المتفانية في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. مشيرا إلى احتضانها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي قامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتوسيع أنشطته لتشمل كافة أسلحة الدمار الشامل. وأوضح الملازم أول عبدالعزيز الأحمد أن هدف المركز تدريب ذوي العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والباحثين لرفع قدراتهم في مجال تنفيذ معاهدات أسلحة الدمار الشامل على نحو فعال، وإرساء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأطراف بالاتفاقية لوضع برامج تدريبية على أساس مستدام في مجالات المساعدة والحماية والسلامة والأمن الكيميائيين. وذكر أن المركز نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا على المستوى الوطني والدولي لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية والدفاع المدني. ودعا أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التدابير الوطنية والتطبيق الأمثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ودعم جهود المنظمة للتخلص من تلك الأسلحة ومنع وصولها لأيدي الإرهابيين والجماعات المحظورة. بدوره، ثمن السيد شاون ديكالوي رئيس فرع المساعدة والحماية بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاون دولة قطر المثمر مع المنظمة وجهودها في مجال التدريب على تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقال إن الاجتماع يسعى إلى مراجعة كافة برامج التدريب المعتمدة بهدف تعزيزها وتعظيم الاستفادة منها للدول الأطراف في الاتفاقية، وضمان سلاسة البرامج التدريبية في المستقبل.. متمنيا أن يشكل اجتماع الدوحة نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد. وكانت الدوحة قد احتضنت خلال الأيام الماضية أعمال الدورة الإقليمية المتقدمة والتدريب الميداني بشأن المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف الناطقة باللغة العربية والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

استقبل دولة السيد روزفلت سكريت رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، سعادة السيد خميس بطي السحوتي سفير دولة قطر غير مقيم لدى كومنولث دومينيكا. وقام سعادة السفير، خلال المقابلة، بتقديم مساعدة مالية قطرية رصدها صندوق قطر للتنمية لضحايا إعصاري إيرما وماريا اللذين ضربا دومينيكا في سبتمبر الماضي. وتقدم دولة رئيس الوزراء بخالص الشكر والامتنان لحكومة وشعب دولة قطر نيابة عن حكومته وشعبه بهذه المساهمة للتخفيف من الآثار الجسيمة التي خلفاها إعصاري إيرما وماريا بالجزيرة.. مشيدا بالمواقف النبيلة والإنسانية التي تميز دولة قطر في مثل هذه الظروف. حضر المقابلة سعادة السيدة فرانسين براون وزيرة خارجية كومنولث دومينيكا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد يوها سيبيلا رئيس وزراء جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.