شاركت مجموعة المتفجرات بقوة الأمن الداخلي (لخويا) في دورة الكسح والتخلص البحري، التي عُقدت في جمهورية فرنسا، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العمل التخصصي. وقال الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، إن المشاركة هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية وبناء القدرات التخصصية للمجموعة، بما يعزز كفاءتها في التعامل والعمل ضمن البيئة البحرية ويدعم جاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق أعلى المعايير المهنية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، الورشة الختامية لمشروع التقييم الأولي لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمي، وأمانة اتفاقية ميناماتا، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة. وهدفت الورشة إلى استعراض النتائج النهائية للمشروع، الذي شمل إعداد الجرد الوطني الأولي للزئبق ومركباته، وتقدير الانبعاثات الوطنية في مختلف القطاعات، إلى جانب تقييم الإطار التشريعي والتنظيمي المعني بإدارة الزئبق في الدولة. ويأتي التقييم الأولي لاتفاقية ميناماتا، في إطار جهود دولة قطر لتحديد مصادر انبعاثات الزئبق، وتقييم وتطوير القوانين المنظمة لإدارته، وبناء القدرات المؤسسية لدى الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، فضلا عن تقييم التأثيرات الصحية والبيئية المرتبطة به، ووضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطره. وتضمن برنامج الورشة عرضا لمخرجات المشروع، شملت تقدير الانبعاثات والإطلاقات إلى الهواء والمياه والتربة، وتحديد الفجوات في القوانين والأنظمة الوطنية ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة الخطوات المستقبلية لتطوير برنامج وطني متكامل لإدارة الزئبق، يتوافق مع متطلبات اتفاقية ميناماتا وأفضل الممارسات الدولية. كما سلطت الورشة الضوء على جهود الجهات الوطنية المشاركة في جمع البيانات وتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الجرد الوطني، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن تنظيم هذه الورشة الختامية يأتي في إطار التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، التي انضمت إليها الدولة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2021، مشيرة إلى أهمية مواصلة تطوير القدرات الوطنية والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وتعد اتفاقية ميناماتا، من أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناتجة عن الزئبق ومركباته، حيث تم اعتمادها عام 2013، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2017، وتشكل إطارا دوليا لتنظيم استخدام الزئبق والحد من مخاطره.

أعلنت وزارة البلدية عن استقبال زوج من الفيلة الآسيوية في دولة قطر، هدية مقدمة من حكومة وشعب جمهورية نيبال الصديقة، وتعد تجسيداً لعمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون. أبرز المعلومات عن زوج فيلة نيبال الفيل الذكر: الاسم: خاجيند را براساد (KHAGENDRA PRASAD) العمر : 6 سنوات الوزن: 1190 كغ اللون: أسود فاتح الفيلة الأنثى: الاسم: رودرا كالي (RUDRA KALI) العمر : 7 سنوات الوزن: 1200 كغ اللون: أسود فاتح مكان الميلاد مرکز تربية وتدريب الفيلة - ساوراها متنزه شيتوان الوطني - نيبال وأوضحت الوزارة – عبر منصة إكس – أنه يمكن للجمهور زيارة الفيلة الآسيوية في منتزه الخور عبر الحجز على تطبيق عون أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) أنه خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 لعب مترو الدوحة وترام لوسيل دورا بارزا في تعزيز أداء منظومة النقل العام في الدولة وتيسير تنقل جماهير بطولتي كأس العرب وكأس القارات للأندية قطر 2025. وبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي المترو والترام خلال تلك الفترة، 4,924,919 راكباً، بواقع 4,712,758 راكباً للمترو و212,161 راكباً للترام. ووفق الحساب الرسمي للريل على منصة إكس، فإن أكثر المحطات التي شهدت إقبالاً خلال هذه الفترة : مشيرب لوسيل QNB مركز المعارض

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رياح قوية وأمواج عالية وأمطار متوقعة على الشمال عند الظهر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من مساء اليوم، بادرا نسبيا، يصاحبه غبار خفيف إلى مغبر في البداية، وسحب متفرقة مع أمطار خفيفة على بعض المناطق.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا ومغبرا في البداية، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية شمالا خلال فترة الظهيرة. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين اثنين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و7 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام عند الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 5 و9 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و29 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الواحدة و19 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و12 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و18 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و3 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و42 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و3 دقائق ظهرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و14 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و44 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و38 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و57 دقيقة مساء. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

اختتمت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمالها في الدوحة، باعتماد إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية، واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”. وأكد بيان صادر عن المؤتمر أن إعلان الدوحة وجّه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود، لافتا إلى أن تعقّد أنماط الفساد يستدعي من منظومات إنفاذ القانون والقضاء مواكبة هذه التهديدات المتطورة، كما دعا الدول إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون الدولي، وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية قياس مخاطر الفساد. وشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء، ومنها شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يتيح التبادل الآمن والسريع للمعلومات، نظرا لأهمية عامل الوقت في قضايا الفساد وتأثيره المباشر على سلامة التحقيقات. وقال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن إعلان الدوحة الجديد، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، يمثل اعترافا مهما بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة أساسية نحو توظيف إمكاناتها في منع ومكافحة الفساد، بينما دعا المجلس الاستشاري للنزاهة التابع لمبادرة الشباب في المكتب الأممي إلى إشراك الشباب بشكل فاعل في أطر مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر. واعتمد المؤتمر أحد عشر قرارا، شملت تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية، إضافة إلى مستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اعتمد إعلانا بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة، مؤكدا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إطلاق الآلية. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر التي أطلقت حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما قررت الدول الأطراف عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان. يُذكر أن دولة قطر استضافت أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من 192 دولة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب في أكبر تجمع دولي معني بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وأشاد شيخ الأزهر بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية رائدة، وما تضطلع به من أدوار فاعلة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ورفع شيخ الأزهر الدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ قطر، وأن يديم عليها وعلى سائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وترأس وفد وزارة الداخلية اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وضم وفد الدولة ممثلين من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للطيران المدني، وناقش المنتدى جهود التعاون العربي، وتعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

= السوق الشمالي في درب الساعي ثراء التراث و تنوّع المنتجات = مسابقة البشتختة تعيد اكتشاف التراث بروح المنافسة =سنا قطر .. تستكشف أبعاد الثقافة والهوية القطرية تختتم غدا السبت فعاليات غدا الوطني للدولة 2025 في درب الساعي بمنطقة أم صلال، تحت شعار بكُم تعلو ومنكُم تنتظر، والتي تنظمها وزارة الثقافة، خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري. ورغم ارتفاع برودة الطقس أمس إلا أن فعاليات درب الساعي شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار وخاصة العائلات والتي حرصت على قضاء إجازة نهاية الإسبوع وهي تستمتع مع أطفالها بالفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة. السوق الشمالي شهد السوق الشمالي ضمن فعاليات درب الساعي حراكًا لافتًا، عكس تنوّع المنتجات المحلية وثراء الموروث القطري، وذلك خلال جولة ميدانية اطّلعنا فيها على مشاركات عدد من العارضين الذين قدّموا منتجات تراثية وغذائية وحِرفية، جسّدت الهوية الوطنية وروح المناسبة.. وتنوّعت المعروضات بين عزوق التمور والحلويات الشعبية، إلى جانب منتجات التي تحظى بإقبال واسع من الزوار، لما تحمله من نكهات تقليدية مرتبطة بالمطبخ القطري. كما برزت مشاركة محال متخصصة في المنتجات الطبيعية، إلى جانب التوابل والمكسرات. وفي جانب الحِرف والمشاريع الوطنية، التقنا بعدد من المشاركين، حيث أوضح عبدالعزيز المحمدي، مؤسس وراعي مجلس الكهرمان، أن مشاركته في درب الساعي تأتي تعبيرًا عن الوفاء للوطن، مشيرًا إلى أن المجلس يقدّم مسابيح وإكسسوارات كهرمانية من تصميمه وتنفيذه الشخصي، باستخدام خامات متعددة تشمل الكهرمان، والإيبوكسي، والريزن، مع وجود أقسام خاصة بالأحجار الكريمة وتفصيل مستلزمات المسابيح. وأكد أن المشاركة كانت إيجابية، مثمنًا الدعم والتنظيم والمتابعة المستمرة من القائمين على الفعالية. كما تعرّفنا على مشاركة بابيون قطر، التي قدّمت مجموعة من الهدايا المصممة خصيصًا لليوم الوطني، حيث أوضحت صاحبة المشروع أن العمل في هذا المجال بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، ويشمل تصميم وتصنيع هدايا للأفراد والشركات، مؤكدة أن منتجاتهم – ومنها البروشات، والمغناطيسات، والأوشحة، والدفاتر – تحظى بإقبال كبير من الزوار، خاصة مع إطلاق تصاميم جديدة تتجدد سنويًا. وإلى جانب ذلك، تضمّن السوق محلات خياطة تقدّم الغترة والملابس التقليدية، إضافة إلى متاجر الهدايا ومنتجات متنوعة أخرى، ما جعل من السوق الشمالي في درب الساعي وجهة متكاملة تجمع بين التراث، والمنتج المحلي، وروح الاحتفال بالهوية مسابقة البشتختة واصلت مسابقة البشتختة حضورها اللافت ضمن فعاليات درب الساعي، مقدّمة نموذجًا مبتكرًا للمسابقات الثقافية التي تمزج بين الترفيه والمعرفة، وتستقطب أعدادًا متزايدة من الزوّار من مختلف الأعمار، في تجربة تفاعلية تستلهم التراث القطري بأسلوب عصري مشوّق. ونُظمت المسابقة من قبل مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة، حيث تعتمد على فكرة التنقّل بين مواقع الفعاليات المختلفة، في رحلة استكشافية تحفّز المشاركين على التفاعل المباشر مع مكوّنات درب الساعي. ويخوض المتسابقون تحديات وأسئلة ثقافية مستوحاة من كل فعالية، ما يخلق حالة من الحماس ويحوّل المعرفة التراثية إلى تجربة حيّة. وفي هذا الإطار، أكّد غانم الكواري، مدير مركز نوماس، أن «البشتختة» صُمّمت لتكون وسيلة جاذبة لتعريف الجمهور بالتراث القطري، مشيرًا إلى أن المسابقة تقوم على إشراك العائلات والأصدقاء في منافسة جماعية تُعزّز روح التعاون والتواصل. وقال إن الإقبال الكبير يعكس رغبة المجتمع في التعلّم بطريقة مختلفة تجمع بين الحركة والاكتشاف. وأوضح الكواري أن المسابقة أقيمت بشكل يومي وفق نظام تنافسي منظم، حيث تتشكّل الفرق من خمسة مشاركين، ويتنقلون بين عدد من المراحل المرتبطة بفعاليات تراثية متنوعة مثل المقطر والفروسية وغيرها. ويعتمد المشاركون على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمسابقة، الذي يوجّههم إلى المواقع التالية بعد الإجابة الصحيحة، ما يضفي طابعًا تقنيًا حديثًا على التجربة. وأشار إلى أن «البشتختة» لا تقتصر على التنافس فقط، بل تسهم في بناء جسور تواصل بين الزوار والقائمين على الفعاليات، حيث يتفاعل المشاركون مباشرة مع مقدّمي الأنشطة للحصول على المعلومات، بما يعمّق الفائدة المعرفية ويعزّز الوعي بالموروث الوطني. وأضاف أن المسابقة خصصت جوائز مالية متنوعة لتحفيز المشاركين، إلى جانب جوائز تقديرية تشجّع الجميع على خوض التجربة، مؤكدًا أن التسجيل يتم عبر الباركود من خلال التطبيق المخصص، مع إعطاء أولوية للمسجلين مبكرًا نظرًا للإقبال المتزايد. سنا قطر قدمت فعالية سنا قطر في درب الساعي تجربة تفاعلية مُعززة بأحدث التقنيات، حيث تمكن الزوار من خوض رحلة إبداعية غامرة لاستكشاف أبعاد الثقافة والهوية القطرية، حيث سلطت الفعالية الضوء على البيئة القطرية بمكوناتها المختلفة وتعرضها للزوار بطريقة شيقة وجذابة خاصة للصغار، حيث يستكشف الأطفال خلال الفعالية الصحراء والبحر في قطر، ففي مشاهدها المتجددة تتنفس الكائنات المرسومة من جديد، لتولد كأشكال حية تجسد روعة الطبيعة وجمالها داخل العرض البانورامي. وتعد منطقة البراحة ضمن فعالية سنا قطر من أبرز المناطق التي تأخذ الزوار في رحلة ممتعة، حيث تُكتب الحكايات في قطر من ذرات الرمال، وتُصنع الحضارة من أصالة الصحراء. وتبرز الأمواج الصاخبة ضمن منطقة البراحة تتراقص في البحر وكأنها ألحان الطبيعة وتصطدم بالصخور لترسم مشاهد جمالية أمام أعين الزوار، كما تأخذ الحديقة السحر الزوار في جولة ضمن فعالية سنا قطر حيث تتحول فيها الطبيعة إلى قصة حية تهمس فيها الرياح الهادئة للأوراق لتحكي أسرار جمالها، وتخفي بين طياتها لحظات من السحر والدهشة. كما تأتي حديقة الزهور لتعزف سيمفونية من الألوان الزاهية والروائح العطرة، كل زهرة تهمس بعطرها الخاص، وكل نسيم يحمل معه مزيجا من العطور، في رحلة تنقل الحواس إلى عالم آخر.

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالشكر لدولة قطر على حسن تنظيمها لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 وفعالياتها. وقال العاهل الأردني، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، شكرا للدوحة التي جمعت الأشقاء العرب، ومبارك للمغرب الشقيق. كما كتب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، عبر حسابه على منصة إنستغرام، الشكر الموصول للجماهير الوفية على حضورها ودعمها للنشامى.. نبارك للأشقاء في المغرب الفوز بالبطولة، ونشكر قطر العزيزة على حسن التنظيم. وكان المنتخب المغربي قد توج مساء أمس الخميس بلقب بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 على حساب نظيره الأردني بثلاثة أهداف لاثنين بعد التمديد، في نسخة استثنائية على جميع المستويات، فنيا وجماهيريا وتنظيميا.

قامت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار، التي تضم الجهات المختصة في البلديات وهيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بتنفيذ جهود مكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا. وبلغ إجمالي كميات مياه الأمطار التي جرى سحبها نحو 72 مليونا و 317 ألفا و200 جالون، تم نقلها عبر 12 ألفا و191 نقلة، باستخدام 544 صهريجا وبمشاركة 36 مضخة، فيما شارك في هذه الجهود 813 موظفا وعاملا من مختلف الجهات المعنية. كما تلقت وزارة البلدية، عبر مركز الاتصال الموحد 1,452 بلاغا متعلقا بتجمعات مياه الأمطار، جرى التعامل معها بشكل فوري وبكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 462 بلاغا، فيما تتواصل الجهود حاليا لمعالجة البلاغات المتبقية والبالغ عددها 990 بلاغا، وفق خطط الاستجابة المعتمدة. وأكدت الجهات المختصة أن أعمال سحب مياه الأمطار ما زالت مستمرة في جميع البلديات المتأثرة، مع مواصلة المتابعة الميدانية لضمان سلامة الطرق والمرافق العامة.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أعمال الجلسة الاقتصادية، ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السابع، الذي عُقد في العاصمة واشنطن. وشهدت الجلسة مشاركة وفد قطري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وصندوق قطر للتنمية، وبنك قطر للتنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحوار الاستراتيجي يمثل منصة عملية ومحورية تسهم في تحويل التوافق الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة إلى مخرجات اقتصادية ملموسة، موضحا أن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين تستند إلى علاقات سياسية راسخة وروابط وثيقة وبناءة بين قيادتي البلدين. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 29.6 مليار دولار أمريكي، مدعوما بخطط استثمارات وتبادل اقتصادي طويلة الأمد. وأوضح أن هذه الشراكة عكست نقاط القوة التكاملية لاقتصادي قطر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الابتكار والصناعات المتقدمة، والطيران، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب التقنيات الناشئة، مؤكدا أن هذا التكامل يفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أن الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين دولة قطر والولايات المتحدة أسهمت في تهيئة بيئة مواتية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، وتطوير التكامل في سلاسل الإمداد الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز فرص النمو المستدام، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين. وناقشت الجلسة، عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، ركزت على تعزيز تدفقات الاستثمار في الاتجاهين، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وتطوير الأطر الرقمية والتنظيمية، وتحسين تيسير التجارة. كما تناولت الجلسة فرص تعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة والخدمات الرقمية، وبناء أنظمة تكنولوجية موثوقة، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية، وتطوير الكفاءات، بما يدعم تنافسية الاقتصادين القطري والأمريكي على المستويين الإقليمي والدولي. واختتمت الجلسة، بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

/ أكد خبراء ومختصون في مجال مكافحة الفساد، أن تعزيز حقوق ضحايا الفساد يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومات عدالة فعالة وشاملة، مشددين على أن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة وجبر الضرر يسهم في ترسيخ النزاهة وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان تعزيز حقوق ضحايا الفساد، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأخير من الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في الدوحة، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات، وخبراء دوليين، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات أكاديمية. وأوضح المشاركون أن الإعلان الدولي المتعلق بحقوق ضحايا الفساد يشدد على أهمية إتاحة الوصول إلى العدالة والمعاملة العادلة، مع التأكيد على عدد من المبادئ الجوهرية، من أبرزها تمكين الضحايا من عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات القانونية، متى ما تأثرت مصالحهم الشخصية، وذلك دون الإخلال بحقوق المتهم وبما يتسق مع التشريعات الجنائية الوطنية. وأشار الخبراء، إلى أن حماية الضحايا لا تقتصر على الجانب الإجرائي فحسب، بل تشمل أيضا تقديم المساعدة المناسبة لهم طوال العملية القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية خصوصيتهم عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، إضافة إلى حماية الشهود الذين يدلون بشهاداتهم من أي أعمال ترهيب أوانتقام. وبين المتحدثون أن هذه المبادئ تشكل أساسا مهما لتفعيل المادة (35) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلقة بإتاحة الوصول إلى العدالة والتعويض عن الضرر، لافتين إلى وجود عدد من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تعترف بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، وتؤكد أهمية مشاركة الضحايا في مسارات العدالة. وفي هذا السياق، شدد الخبراء على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون فعالة إذا اقتصرت على المعالجة العقابية، بل يجب أن تبنى على مقاربة شاملة تضع الضحايا في صميم السياسات العامة، وتربط بين الوقاية، والمساءلة، وجبر الضرر، واحترام حقوق الإنسان. وأكد المشاركون أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعترف بأن الوقاية ليست مفهوما نظريا، بل برنامجا عمليا يتطلب تصميما مؤسساتيا يقلص فرص إساءة استخدام السلطة، ويعزز الشفافية، ويضمن وجود آليات مساءلة موثوقة، خاصة في القطاعات التي تتسم باتساع نطاق السلطة التقديرية وارتفاع تبعات القرارات. ولفتوا إلى أن غياب الضوابط في هذه القطاعات قد يؤدي إلى جعل المخالفات سلوكا قابلا للمساومة، بما يفتح المجال للإكراه والابتزاز وتحقيق منافع غير مشروعة، والتلاعب بالسجلات، وإساءة استعمال السلطة، الأمر الذي ينعكس سلبا على حقوق الأفراد والمجتمع ككل. وأوضح الخبراء، أن الدول الأطراف مطالبة، بموجب الاتفاقية، بترسيخ النزاهة والمساءلة في مجالات السلامة العامة والخدمة العامة، من خلال معايير سلوك واضحة، وأنظمة شفافة، وضوابط داخلية فعالة، باعتبارها عناصر أساسية في الفصل الوقائي من الاتفاقية. كما تناولت الجلسة، أهمية اعتماد معايير واضحة وقابلة للتدقيق في عمل المؤسسات العامة، بما يجعل القرارات قابلة للمراجعة، ويساعد على رصد الأنماط غير السليمة، ويحد من المناطق الرمادية التي قد تحدث فيها إساءة استعمال الوظيفة. وأكد المشاركون أن مواءمة التدريب وبناء القدرات مع القيم المهنية واتخاذ القرار في الواقع العملي تمثل عنصرا حاسما في تعزيز النزاهة، مشيرين إلى أن الأدلة المستقاة من تجارب دولية أظهرت أن التدريب المصمم بعناية يسهم في الحد من التجاوزات، ويعزز ثقافة الامتثال واحترام القانون. وفيما يتعلق بإدارة الأدلة، شدد الخبراء على أن التوثيق المنهجي للحوادث، وسلامة سلاسل حيازة الأدلة، وحوكمة البيانات، تشكل ركائز أساسية للمساءلة الإدارية والجنائية، وتحد من مخاطر التلاعب أو إخفاء الوقائع، بما يعزز فعالية جهود مكافحة الفساد. كما أشاروا إلى أهمية الضوابط الداخلية وآليات الإبلاغ الآمن، مؤكدين أن حماية المبلغين بحسن نية تمثل ضمانة جوهرية للنزاهة داخل بيئة السياسات العامة، وتسهم في الكشف المبكر عن المخالفات ومنع تفاقمها. وناقش الخبراء، تجارب دولية في وضع بروتوكولات وطنية لحماية المبلغين وضحايا الفساد، تقوم على نهج قائم على الحقوق، وتستند إلى أفضل الممارسات المستمدة من القانون الدولي وحقوق الإنسان والإدارة العامة، بما يهدف إلى تقليص الخوف من الإبلاغ وتعزيز سياسة عدم التسامح مع الإفلات من العقاب. وأكدوا أن إشراك منظمات المجتمع المدني في الإجراءات القضائية، سواء الجنائية أو المدنية أو المتعلقة بحقوق الإنسان، يشكل عنصرا مكملا لجهود الدولة، ويسهم في إيصال صوت الضحايا، خاصة في القضايا التي تمس مصالح جماعية. وفي سياق متصل، تناول المشاركون دور البنوك متعددة الأطراف في مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن أنظمة العقوبات المعتمدة لديها لا تهدف إلى العقاب بحد ذاته، بل إلى الردع وحماية الأموال العامة، وتعزيز الامتثال، والمساعدة على إعادة تأهيل الشركات من خلال إنشاء أنظمة امتثال فعالة. وأوضح الخبراء، أن هذه الأنظمة تسهم في إرسال رسالة واضحة للسوق مفادها أن الفساد له عواقب، وفي الوقت ذاته تشجع على بناء ثقافة نزاهة تمتد آثارها إلى القطاع الخاص وسلاسل التوريد. وأكدواأن وضع الضحايا وحقوق الإنسان في صميم جهود مكافحة الفساد لا يضعف هذه الجهود، بل يعزز اتساقها وفعاليتها، ويجعلها أكثر ارتباطا بحياة الناس اليومية، مشددين على أن نجاح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرهون بتبني مقاربة شاملة توازن بين الوقاية، والإنفاذ، وجبر الضرر، واحترام الكرامة الإنسانية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل.. كما حذرت من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة. وتوقعت إدارة الأرصاد أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /السبت/، باردا مع سحب متفرقة ويكون مغبرا على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يكون به سحب متفرقة مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا، ومغبرا شمالا. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 31 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل شمالا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 11 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و12 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و22 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و16 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و58 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و58 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و57 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و6 دقائق ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في العاشرة و6 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و14قيقة.

سلط ممثلو حكومات ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني الضوء على الأهمية الحاسمة للبيانات التفصيلية والشاملة في صياغة سياسات فعالة لمكافحة الفساد؛ واستعرضوا الابتكارات والدروس المستفادة من تجارب دول مثل كينيا وغانا ونيجيريا في تعزيز بيئات الحوكمة، داعين إلى بناء بيانات أكثر تنسيقا وشمولية على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال جلسة تسخير البيانات لجهود شاملة وفعالة لمكافحة الفساد، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق، أكد السيد ينس كريستنسن، أخصائي حوكمة رئيسي في البنك الدولي، أن الاعتراف يتزايد على المستوى العالمي بأن البيانات الموثوقة، والشاملة، والمفصلة تشكل حجر الأساس لأي نظام فعال لمكافحة الفساد. وقال إنه على مدى سنوات، هيمنت المؤشرات الإجمالية على النقاشات الدولية، مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، التي تحظى باهتمام واسع رغم ما يثار حولها من نقاشات وانتقادات، لما لها من دور في توجيه الاهتمام وتحفيز الحوار. وتابع: نشهد اليوم تحولا متزايدا نحو الاعتماد على البيانات التفصيلية، مدفوعا بثورة البيانات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي نعيشها جميعا، ويعكس هذا التحول إدراكا أعمق لأهمية البيانات الدقيقة في تصميم سياسات أكثر استهدافا وفعالية لمكافحة الفساد. من جهتها، قالت سعادة السفيرة ماتيلد أكو، مندوبة غانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها أدركت أن ضمان النزاهة دون بيانات يشبه بناء منزل بلا أساس متين، وتعد البيانات، على نحو متزايد، بمثابة مقياس لتقييم النجاحات والإخفاقات، ولصياغة خيارات وقرارات سياسية مستنيرة. ولفتت إلى أن الجهود الفعالة لمكافحة الفساد في نهاية المطاف تعتمد على جودة البيانات التي تستند إليها، قائلة: لذا، عندما نتجاوز القياسات القائمة على التصورات، ونستثمر في مؤشرات الحوكمة والنزاهة والمساواة، نحصل على صورة أوضح لكيفية عمل الفساد فعليا داخل الأنظمة العامة، وكيف يؤثر على مختلف فئات المجتمع. تمكننا هذه البيانات المجمعة، المصنفة حسب الجنس والعمر والدخل والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص، من تحديد مواطن الخطر الأكبر للفساد، والتعرف على أنماط الفساد التمييزي التي قد تبقى خفية لولاها. وأكدت أن هذا النوع من الأدلة يعد أساسيا لتصميم تدخلات فعالة وعادلة، ولضمان توافق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مع الركائز الوقائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع أهداف التنمية المستدامة. وقالت المندوبة الدائمة الغانية لدى الأمم المتحدة إن أنظمة البيانات القوية والمنسقة جيدا تعزز الشفافية والمساءلة والرصد المستمر من الناحية العملية، مشيرة إلى أن غانا أجرت في العام2021، بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أول مسح ميداني لها على أرض الواقع لتجارب الناس مع الفساد ومؤشراته. وبينت أن المسح كشف عن وجود الرشوة بأشكال وقطاعات مختلفة في غانا، مما يؤثر على الشباب والفئات المهمشة والنساء، ومن النتائج المهمة بشكل خاص أن الفساد يؤثر على النساء بشكل غير متناسب أكثر من الرجال، وأن الشباب يدفعون رشى أكثر من كبار السن عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين. وتابعت: أجرت غانا، بمساعدة إضافية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقييما لخطة عملها الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الأولى (NACAP 1) كما ذكرت سابقا، للفترة من 2015 إلى 2024، وتستخدم البيانات المستقاة منها في وضع خطة العمل التالية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد. وحثت المسؤولة الغانية جميع الدول الأطراف، على تبني جمع البيانات باعتباره أقوى سلاح للحفاظ على أي نزاهة حقيقية ومكافحة الفساد. على صعيد آخر، قال السيد وينستون كونغو من هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا إن مكافحة الفساد في كينيا تعتمد على البيانات. لقد حددنا بوضوح أهدافنا وغاياتنا التي تساعد في تتبع التقدم المحرز، وقياس النتائج، وتوجيه التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الفساد في مجالي الوقاية وإنفاذ القانون. ولهذا الغرض، أقامت الهيئة شراكات رئيسية مع جهات معنية على الصعيدين الوطني والدولي في توليد البيانات وإدارتها لأغراض مكافحة الفساد. وأوضح أنه خلال العقدين الماضيين، طورت كينيا أدوات فعالة واكتسبت خبرة قيمة في إجراء مسوحات وطنية لمكافحة الفساد، مع التركيز على الأسر وقطاع الأعمال والموظفين العموميين. وقال إن هذه المسوحات تشمل المسح الوطني للأخلاقيات ومكافحة الفساد، الذي يتم إجراؤه سنويا، والمسح الوطني للمؤسسات كل ثلاث إلى خمس سنوات، ومسح أخلاقيات الموظفين العموميين، الذي يستغرق أيضا من ثلاث إلى خمس سنوات. وتحدث عن دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال إطلاق هذا العام مسحا وطنيا حول النوع الاجتماعي والفساد في البلاد، وذلك بالتعاون مع المكتب الوطني الكيني للإحصاء. وأشار إلى قيام المسح الوطني الكيني للنوع الاجتماعي والفساد لعام 2025 بتحليل البيانات بناء على العمر، والجنس، والعرق، والموقع، والدخل، والتعليم، وحالة الإعاقة، والحالة الاجتماعية، وحالة الأبوة، وغيرها من المتغيرات. وتركز المسح على التفاعل بين المواطنين الذين يسعون للحصول على الخدمات والموظفين العموميين الذين يقدمونها. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن إصلاحات مكافحة الفساد القائمة على البيانات.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية. وترأس وفد وزارة الداخلية اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وضم وفد الدولة ممثلين من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للطيران المدني. وناقش المنتدى جهود التعاون العربي، وتعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

تم اليوم إطلاق /دليل روتليدج للجندر والفساد/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويتناول الدليل العلاقة بين الجندر والفساد، وتجربة الرجال والنساء للفساد، والتأثير المتباين لأطر مكافحة الفساد عليهم، وفهم كيفية تأثير النساء في مختلف المجالات على انتشار الفساد وأنواعه، بالإضافة إلى دور المعايير الاجتماعية والجندرية في مكافحة الفساد. واستعرضت ماريا كرامبيا كابارديس، إحدى المحررات الثلاث للدليل، في جلسة أقيمت بمناسبة إطلاق الدليل، مختلف أقسام الدليل وأبرز المواضيع التي تناولها، وقالت: تتناول جميع أقسام الكتاب القضايا المطروحة من منظور جندري، مُستقصيةً المعايير المتعلقة بالسلطة الأبوية والرجولة، وكيف تُؤثر هذه المعايير على تصميم أُطر مكافحة الفساد. ولفتت إلى أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ أوضحت ماريا كرامبيا كابارديس أن الجزء الأول من الدليل يقدم مواضيع شاملة في مجال الجندر، ويركز بشكل خاص على معايير الجندر والفساد، ويتناول الجزء الثاني من الدليل الفساد ودور الجندر، والاستفادة والمشاركة، بينما يحتوي الجزء الثالث على وجهات نظر وقطاعات مخصصة أكثر. بدورها، قالت شوبي ويليامس، المشاركة في تحرير الدليل: قررنا العمل على هذا الكتاب لإبراز أحدث الأبحاث الرائدة في مجال الجندر والفساد. هناك دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، إلا أن الأدبيات الموجودة تركز على الأعراف الجندرية والفساد، وخاصة في الأنظمة الديمقراطية تحديدًا، لذا، يُعد هذا الكتاب الأول من نوعه الذي يُقدم قضايا الجندر والفساد من منظور شامل للغاية. إذ يُغطي الكتاب جميع الجوانب. وأضافت: أعتقد أن المساواة بين الجنسين من أهم الأدوات التي نمتلكها لمكافحة الفساد، لذا، علينا السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. من جانبها، تحدثت ليزا كيل، المحررة الثالثة للدليل، عن الجندر والفساد في المجال الرياضي، ولفتت إلى ندرة الدراسات التي تتناول العلاقة بين الجندر والفساد في المجال الرياضي. وقالت: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في عالم الرياضة، لأنه يمكن القول إن الفساد متأصل في المنظمات الرياضية، بل في جوهرها. ومن الأمور اللافتة التي وردت في الدليل، أن الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد، يقل فيها عدد الرياضات، مما يدل على وجود تأثير مباشر للفساد المجتمعي على مشاركة المرأة في الرياضة.

واصلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعالياتها بتناول المزيد من البنود الرئيسية على جدول الأعمال لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مداخلات له بالجلسة، إن المؤتمر يواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام العالمي الشامل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار في هذا السياق، إلى أن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية كإطار عالمي جامع في هذا المجال. وخلال الجلسة، دعا سعادة رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكدا أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها. وفي سياق أعمال الجلسة، ألقى ممثلو عدد من الدول والجهات غير الحكومية، كلمات أبرزت دور الجميع في مكافحة الفساد، وشددوا بالخصوص على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات وتعزيز الشفافية، وضرورة التنسيق بين آليات الاستعراض المختلفة وتبادل أفضل الممارسات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والشمولية. وفي إطار مداخلاتها، أكد متحدثونأن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة في مواجهة الفساد العابر للحدود، مبينين أن تشريعات فعالة مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقانون مكافحة غسل الأموال أسهمت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال إنفاذ القانون وحماية المبلغين، وأن هذه القوانين، عند استخدامها بصورة صحيحة، مكنت من ملاحقة جهات فاسدة كبرى ونافذة، وأسفرت عن نتائج وصفت بالتاريخية. ودعا بعض المتحدثين إلى التطبيق العالمي لأفضل الممارسات المعتمدة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها توفير الحماية الكاملة للسرية وتعويض المبلغين عن إفصاحاتهم، ولفتوا إلى أن أول القوانين العابرة للحدود التي وفرت حماية قوية للمبلغين أقرت في عام 2010 ضمن قانون /دود-فرانك/، واستهدفت رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب والاحتيال في الأسواق الدولية، قبل أن تتعزز هذه المنظومة في عام 2022 مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال. ونوهوا إلى أن هذه الأطر القانونية مجتمعة تغطي أنشطة الفساد على مستوى العالم، وتحمي المبلغين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم حتى في الدول التي لا تتوافر فيها تشريعات وطنية لحمايتهم، واستنادا إلى بيانات تراكمت على مدى أكثر من 15 عاما أكدوا أن هذه القوانين أثبتت فعاليتها العالية وأسهمت في استرداد مليارات الدولار كعقوبات، إضافة إلى توجيه مليارات أخرى لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية. كما شدد متدخلون على أهمية توسيع نطاق إشراك الجهات غير الحكومية، مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض التنفيذ، وثمنوا التقدم المحرز منذ اعتماد الاتفاقية والدور المحوري الذي اضطلعت به الجهات غير الحكومية في إقرار تشريعات وتعزيز الرقابة وتحسين آليات المساءلة. وضمن الجلسة سلط أحد المتدخلين الضوء على الجهود التي تبذلها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لمعالجة مخاطر الفساد المرتبطة بتمويل المناخ، مؤكدا وجود صلة وثيقة بين الفساد والضرر البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إيلاء هذا الملف اهتماما أكبر ضمن أعماله وقراراته المستقبلية. وفي مداخلة لأحد ممثلي هيئات المجتمع المدني، أشار إلى صدور إعلان الدوحة للمجتمع المدني في وقت لاحق اليوم، والذي يحظى حتى الآن، وفقا له، بتأييد أكثر من 55 منظمة مشاركة بصفة مراقب في المؤتمر، بما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (29) لسنة 2025، الصادر أول أمس، الأربعاء، القرار الأميري رقم (57) لسنة 2025 بتحديد أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية في الدولة. إليك أيام العمل والمناسبات والعطلات الرسمية المدفوعة الأجر: - تكون أيام العمل في الدولة، بحسب المادة 1، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، ويُعتبر يوما الجمعة والسبت عطلة رسمية. - أيام المناسبات والعطلات الرسمية في الدولة، بحسب المادة 2 من القرار: 1- اليوم الوطني: 18 ديسمبر. 2- اليوم الرياضي: الثلاثاء الثاني من فبراير. 3- عطلة عيد الفطر: من 28 رمضان إلى 4 شوال. 4- عطلة عيد الأضحى: من 9 إلى 13 ذي الحجة. * وإذا كان الفاصل بين عطلتين يوم عمل واحد، فيُعتبر عطلة ضمن العطلتين. - مادة 3: تُعتبر أيام المناسبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، عطلة رسمية مدفوعة الأجر. - العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وهيئة قطر للأسواق المالية والأسواق المالية الخاضعة لرقابتها: 1- عطلة عيد الفطر: 3 أيام عمل، يحددها محافظ مصرف قطر المركزي. 2- عطلة عيد الأضحى: 3 أيام عمل تبدأ من 9 ذي الحجة. 3- عطلة أول يناير (تاريخ إقفال نهاية العام). 4- عطلة يوم البنوك: الأحد الأول من شهر مارس. المادة 6: تُطبق على القطاع الخاص في شأن أيام المناسبات والعطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القرار، الأحكام الواردة في قانون العمل، المشار إليه، وغيره من النظم الخاصة.

استعرض خبراء في مجال مكافحة الفساد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد في منع ومكافحة الفساد في المشتريات العامة، كما سلطوا الضوء على أبرز الحلول والاستراتيجيات الكفيلة بحماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، ودعم النزاهة المؤسسية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان /مكافحة الفساد في المشتريات العامة من خلال إدارة المخاطر/، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة. وأشار جيوفاني تارتاليا بولتشيني، نائب مدير البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى أن المشتريات العامة تمثل في أغلب بلدان العالم ما بين 12 بالمئة و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعدّ من أكثر المجالات عرضةً لمخاطر الفساد. وقال: بحسب توقعات عالمية، يكلف الفساد في المشتريات العامة الحكومات مئات مليارات الدولارات سنويا، بما يحول الموارد العامة بعيدا عن الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة. وأردف: الأضرار التي يسببها الفساد في المشتريات العامة تتجاوز الخسائر الاقتصادية، حيث يؤدي الفساد إلى تدهور جودة البنية التحتية، والمباني غير الآمنة، والخدمات العامة غير المؤهلة، والتدهور البيئي، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية. وأكد أن الفساد يُقوّض ثقة المجتمع، ويُضعف شرعية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالمشتريات العامة. كما يُعدّ الفساد في المشتريات العامة وسيلةً فعّالةً لتغلغل الجريمة المنظمة، مشددا على أن الفساد في المشتريات العامة يُمثّل تهديدًا مستمرًا ومتطورًا. وقال: علينا تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد تكون قائمة على أسس علمية ووقائية، وتستند إلى المعرفة والخبرة والتعاون المؤسسي والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تحليلات البيانات وأدوات الشفافية والرقابة القائمة على المخاطر، وذلك لمكافحة الفساد بفعالية أكبر. من جانبه، قال جوزيبي بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا: إذا أردنا وضع تدابير حقيقية وملموسة لمكافحة الفساد في المشتريات العامة ومنعه، فإنه علينا أن نتبنى رؤية شاملة. ويجب علينا تحديد جميع عناصر المخاطر بكفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تحتاج إلى مشتريات عامة، مع التركيز على احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها، وتحديد مجموعة المؤشرات التي يجب قياسها ومراقبتها. وأوضح أنه إلى جانب أدوات الرقابة التقليدية، والأدوات المتخصصة، وجب التوجه نحو التحول الرقمي في نشاط مكافحة الفساد في المشتريات العامة. وقال: يُتيح لنا التحول الرقمي تبسيط عمليات المشتريات العامة، كما يُتيح لنا ضمان الشفافية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات يسهل عملية إنشاء مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في المشتريات العامة. وأكد أن السعي نحو التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء في مجال مكافحة الفساد يتطلب استثمار الكثير من المعرفة، والاستثمار في قدرات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. بدورها، نوهت إيزابيل جيجوزو، مدير وكالة مكافحة الفساد في فرنسا، بأن المشتريات العامة تعتبر بشكل خاص عرضةً لسوء الإدارة والاحتيال والفساد. وأوضحت أن الفساد في المشتريات العامة يستأثر بجزء مهم من القضايا الجنائية، واستدركت بالقول: مع ذلك، لا يُعدّ الفساد في المشتريات العامة أمرًا حتميًا، إذ يُمكن للجهات الحكومية توقع المخاطر الجنائية ومنعها وإدارتها من خلال برنامج فعّال لمكافحة الفساد. واستعرضت تجربة بلادها في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن دور وكالة مكافحة الفساد في فرنسا يتمثل في رفع مستوى الوعي لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف تعزيز إدارة المخاطر ومنع أي نوع من أنواع الفساد. ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية فرنسا اعتمدت مؤخرًا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأن أحد أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو مواصلة تعزيز الاستعدادات لتجنب الفساد في المشتريات العامة. وأضافت: منذ تأسيس هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عشر سنوات، استثمرنا بكثافة في منع الفساد في المشتريات العامة، وذلك من خلال دعم المؤسسات العامة والخاصة بالأدوات اللازمة لتمكينها من مكافحة الفساد بفعالية.