نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، بالشراكة مع البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان وبرعاية البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدثا جانبيا بعنوان الشباب والذكاء الاصطناعي: تشكيل مستقبل مبني على حقوق الإنسان، وذلك على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان. حضر الحدث، ممثلون للبعثات الدبلوماسية بجنيف، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب وحقوق الإنسان، إضافة إلى خبراء ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية. وقالت الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر سكرتير أول لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمتها الافتتاحية، إن مجلس حقوق الإنسان قد دعا الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في القرار 59/11 بشأن التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق الإنسان، الذي اعتمده العام الماضي، إلى منع الضرر الذي يلحق بالأفراد بسبب التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة، بما في ذلك نظم الذكاء الاصطناعي، والامتناع عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يستحيل تشغيلها بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو التي تشكل مخاطر لا مبرر لها على التمتع بحقوق الإنسان أو وقف استخدامها، ما لم توضع الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى أن يتم وضع هذه الضمانات. وأكد السيد حمد المهدي، مناصر للشباب في مناظرات قطر، على ضرورة التساؤل الجماعي حول المسار الذي نريد أن تقودنا إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كمجتمع، في ظل وقوفنا اليوم عند مفترق طرق حاسم في هذا المجال. وشدد على أن الشباب لا يريدون أن يكونوا مجرد مستخدمين سلبيين للذكاء الاصطناعي، بل شركاء فاعلين في رسم ملامحه وتوجيه مستقبله. وسلط الحدث الجانبي الضوء على فرص الذكاء الاصطناعي في تمكين الشباب وتعزيز التعليم والوصول إلى المعرفة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية والحد من التحيز الخوارزمي وضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد روب جيتن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة هولندا.

حصلت وزارة الرياضة والشباب على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA v2.1) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والتدقيق الخارجي المعتمد وفق الأطر الوطنية المنظمة لأمن المعلومات. وتؤكد هذه الشهادة التزام الوزارة بتطبيق متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة، وبما يعزز حوكمة البيانات، ويحمي الأصول الرقمية، ويدعم استمرارية الأعمال ضمن بيئة تشغيلية آمنة وموثوقة. وقد نُفذت عملية التدقيق من قبل جهة تقييم معتمدة، حيث صدر قرار منح الشهادة بتاريخ 12 فبراير 2026، وتمتد صلاحيتها حتى 11 فبراير 2029. وفي كلمته، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن حصول الوزارة على شهادة الامتثال يُجسد اعتماد منظومة متكاملة لإدارة أمن المعلومات، تتماشى مع المتطلبات والمعايير الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وأشار سعادته إلى أن رحلة الامتثال شكّلت نموذجًا للتعاون المؤسسي الفعّال، حيث اتسمت مراحل التقييم بالمنهجية والتنظيم، بدءًا من استيفاء المتطلبات، مرورًا بعمليات التدقيق الخارجي المستقلة، وصولًا إلى المراجعة النهائية ومنح الشهادة، ضمن إطار رسمي يقيس مدى مطابقة نظام إدارة أمن المعلومات للمعيار المعتمد. وأوضح أن تطبيق متطلبات المعيار أسهم في تعزيز تكامل منظومة الأمن السيبراني داخل الوزارة، ورفع جاهزية الفرق المختصة، وترسيخ ثقافة الامتثال كنهج تشغيلي مستمر يدعم حماية المعلومات والخدمات الرقمية في القطاع الرياضي. واختتم سعادته بتثمين الدعم والإرشاد الذي قدمته الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، مؤكدًا أن التعاون الوثيق أسهم في تحقيق الامتثال بكفاءة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني على مستوى الدولة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الرياضة والشباب بتطوير بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة العمل المؤسسي، وتواكب أفضل الممارسات الوطنية في مجال حماية المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى دولة السيد روب جيتن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى دولة السيد روب جيتن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة هولندا، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والنماء.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب بياناً حذرت فيه من رسائل احتيالية تنتحل صفة الهيئة، يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتتضمن روابط مشبوهة تدعي وجود مبالغ مستردة أو طلب تحديث بيانات. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم فتح هذه الرسائل أو التفاعل مع الروابط المرفقة بها، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد أو الرسائل النصية. كما أوضحت أن جميع الإجراءات والخدمات تتم حصرياً عبر منصة ضريبة والقنوات الرسمية المعتمدة. وأهابت الهيئة بالجميع توخي الحيطة والحذر، والتحقق من صحة أي مراسلات عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية إلى الجهات المختصة.

أكدتسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي أنفي السودان، لم يعد الوقود عائقاً يهدد مواسم الزراعة، ولا سبباً في قلق الأسر على أرزاقها. وكتبت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الأربعاء:اليوم، ومع أنظمة الري بالطاقة الشمسية، أصبحت النساء المزارعات قادرات على أن يزرعن ويحصدن بثبات، وأن يحوّلن الأرض إلى مصدر دخل مستدام وكرامة مستقرة. وأضافت: بدعم من صندوق قطر للتنميةومؤسسة التعليم فوق الجميع، نواصل تمكين المجتمعات في السودان من بناء سبل عيش أكثر استقراراً، حيث تتحول الاستدامة إلى واقع ملموس، ويتجدد الأمل مع كل موسم حصاد. نؤمن أن تمكين المرأة هو استثمار في الإنسان.. وفي مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تمثل ضرورة ملحة لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا من مخاطر التمييز والإقصاء، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية هي البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة في العصر الرقمي، بما يضمن بقاء الإنسان في صدارة أولويات التحولات التقنية. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة في تنظيم الندوة الافتراضية الإقليمية، اليوم، بعنوان الذكاء الاصطناعي، العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق للجميع، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومعهد الجزيرة للإعلام. وتأتي هذه الندوة في سياق تسليط الضوء على التقاطع المتزايد بين التحول الرقمي وحقوق الإنسان، وبحث سبل توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكفل الحق في العمل اللائق للجميع دون تمييز، في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المشاركة في تنظيم هذه الندوة الإقليمية تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمواجهة التحديات الملحة واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الاجتماعية القائمة على الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز. وأضاف سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على القضاء على الفقر وتحقيق الإدماج الاجتماعي وضمان العمل اللائق فحسب، وإنما تمتد إلى الإعمال الكامل والفعال لحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنها التزام مستمر تفرضه القيم الأخلاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن عنوان الندوة يعكس طموحا مشروعا للاستفادة من الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تطوير منظومات التعليم والتدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يفتح آفاقا أوسع لتمكين الأفراد وتعزيز الإنتاجية والابتكار. وفي نفس السياق، حذر الكواري من مخاطر الاستخدام غير الأخلاقي لهذه التقنيات، وما قد يترتب عليه من تفاقم أنماط التمييز ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، واتساع فجوات الفقر والتهميش وإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال الاستغلال. وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دأبت، اتساقا مع ولايتها القانونية، على الدعوة إلى حوكمة أخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، عبر تبني نهج شامل قائم على حقوق الإنسان، يضمن الاستفادة من التحول الرقمي، ويحول دون تحول الخوارزميات إلى أدوات لترسيخ التمييز وإقصاء الفئات الأكثر هشاشة من سوق العمل. ونوه بمواصلة اللجنة رصد التطورات التقنية في دولة قطر، في إطار دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مخرجات إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاؤها في مايو الماضي، داعيا إلى تضافر الجهود لتنفيذ إعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر الماضي، إلى جانب إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، باعتبارها صكوكا دولية تضع الإنسان والعدالة الاجتماعية في صدارة أولويات التنمية الشاملة. من جانبه، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن العدالة الاجتماعية تمثل البوصلة التي توجه مسار التنمية المستدامة، وتضمن بقاء الإنسان في قلب كل تحول اقتصادي أو تقني. وأوضح سعادته، في كلمته خلال الندوة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مزدوجة، إذ يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار، لكنه قد يعمق الفجوات ويعيد إنتاج التمييز في حال غياب أطر تنظيمية قائمة على حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بالتحيز الخوارزمي والمراقبة الرقمية وأشكال العمل الهش، والتي تمس بشكل مباشر النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المنظم والمهاجرين، مؤكدا ضرورة توجيه التحول الرقمي ليكون انتقالا عادلا قائما على الشفافية والمساءلة، وضامنا للحق في العمل اللائق دون استثناء. وأبرز الجمالي الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 1993، باعتبارها هيئات مستقلة وشركاء أساسيين في صياغة السياسات العامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، من خلال ما تضطلع به من مهام في الرصد والتوثيق والمساءلة. وأكد أهمية التعاون الإقليمي عبر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير الممارسات المؤسسية لمواجهة التحديات المشتركة. إلى ذلك، شهدت الندوة مداخلات تناولت أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، والفجوات الرقمية، وخيارات السياسات الداعمة لانتقال عادل نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دور الإعلام في تشكيل الخطاب العام حول العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، وأهمية السرد المسؤول في تغطية التحولات التقنية.

جددت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التأكيد على ضرورة إجراء أصحاب الأمراض المزمنة التقييم الطبي الفردي لمعرفة القدرة الصحية للصيام خلال ما تبقى من شهر رمضان الكريم وخاصة بالنسبة لمرضى السكري أو القلب أو الكلى أو الجهاز التنفسي. وقالت الدكتورة رند سلوان عبود أخصائية طب الأسرة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الصيام يمثل تحديا صحيا لمرضى الأمراض المزمنة ولذلك من المهم إجراء التقييم الطبي خاصة وأن الكثير من المرضى الذين ينصحهم الطبيب بعدم الصيام لا يستجيبون لذلك مما قد يسبب لهم مشاكل صحية. وأشارت إلى أن القدرة على الصيام تعتمد على تصنيف دقيق لدرجة الخطورة الصحية، حيث لا ينصح لبعض الحالات الصيام بتاتا من ناحية طبية بينما يمكن لفئات أخرى الصيام تحت إشراف طبي مع تعديل العلاج والمراقبة المستمرة. وأوضحت أن تصنيف الخطورة الصحية للصيام ينقسم إلى عدة فئات تتمثل في (الحالات ذات الخطورة العالية جدا، والحالات عالية الخطورة، والحالات متوسطة الخطورة، والحالات منخفضة الخطورة). ويكون الصيام في الحالات ذات الخطورة العالية جدا غير موصي به طبيا مع ضرورة وضع خطة علاجية بديلة وآمنة، وتتضمن هذه الفئة (مرضى السكري غير المنضبط، ونوبات نقص السكر الشديدة، والقصور الكلوي المتقدم أو مرضى الغسيل الكلوي، وأمراض القلب غير المستقرة، والعلاج الكيميائي النشط، والحمل عالي الخطورة، والأطفال المصابين بأمراض مزمنة). أما الصيام ضمن الحالات عالية الخطورة فيكون بحذر بعد تقييم طبي مسبق ومتابعة دقيقة ويشمل ذلك (مرضى السكري غير المسيطر عليه أو المستخدمين للإنسولين، وفشل القلب المستقر، والقصور الكلوي من المرحلة الثالثة، والصرع المضبوط، والحمل غير المعقد، والمرضعات بحالة مستقرة). وتتضمن الفئة الثالثة الحالات متوسطة الخطورة حيث يمكن للمرضى الصيام تحت إشراف طبي مع تعديل جرعات الأدوية وتشمل مرضى (السكري المنضبط نسبيا، وارتفاع ضغط الدم المسيطر عليه، وأمراض الشريان التاجي المستقرة، والربو الخفيف، وقصور الغدة الدرقية المستقر، والقصور الكلوي المبكر). أما الحالات منخفضة الخطورة فيعد الصيام فيها آمنا غالبا مع إرشادات طبية بسيطة وتشمل (المرضى ذوي الأمراض المزمنة المستقرة والأدوية ذات الجرعة اليومية الواحدة مع التزام علاجي جيد). وأشارت إلى أن احصائيات أجريت في المنطقة أظهرت أن نحو 78 بالمائة من مرضى السكري من النوع الثاني و42.8 بالمائة من مرضى النوع الأول يصومون خلال الشهر الفضيل، فيما يقوم ما بين 30 إلى 50 بالمائة من المرضى بتعديل جرعات الأدوية أو إيقاف بعضها دون استشارة طبية، بينما يغير نحو 59.4 بالمائة الجرعات العلاجية، مما يزيد خطر اضطرابات مستوى السكر والجفاف وعدم استقرار الحالة الصحية. وأضافت أن الدراسات الإقليمية في الشرق الأوسط أظهرت أن نحو 6 بالمائة من المرضى يتعرضون لنوبات عرضية من نقص سكر الدم خلال رمضان، بينما يحتاج حوالي 2.5 بالمائة منهم إلى دخول المستشفى بسبب هبوط السكر. وذكرت الدكتورة رند أن الامتناع عن الطعام والسوائل والأدوية الفموية من الفجر وحتى غروب الشمس يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية ونمطية تؤثر في توازن الجسم، بما يشمل تغير مواعيد النوم والوجبات واستخدام الأدوية، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على استقرار الحالة الصحية لدى أصحاب الأمراض المزمنة. وأوضحت أن الجسم يبدأ خلال ساعات الصيام الأولى باستهلاك مخازن الغليكوجين قبل التحول إلى الاعتماد على الدهون كمصدر للطاقة، محذرة من ارتفاع خطر الجفاف وانخفاض ضغط الدم، خصوصا لدى كبار السن والمرضى المستخدمين للمدرات البولية أو أدوية الضغط. ونصحت الدكتورة رند أصحاب الأمراض المزمنة أن الاعتبارات الفيزيولوجية والعلاجية خلال رمضان تتطلب الالتزام بعدد من الإرشادات الصحية من بينها تجنب الأدوية التي قد تؤثر سلبا في وظائف الكلى أثناء الصيام، والانتباه لأعراض الدوخة والسقوط والإجهاد، والمراقبة المنتظمة لمستويات سكر الدم وضغط الدم، وتعديل بعض علاجات السكري لتقليل خطر نقص السكر، والحد من الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات المدرة للبول، ومراجعة جرعات الأدوية وطريقة استخدامها خلال رمضان وبعده.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، لأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وأصحاب السعادة سفراء دولة قطر في الخارج وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية، في قصر لوسيل العامر اليوم. حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد بجنيف. مثل دولة قطر في المناسبة، السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وأكدت السويدي أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأعربت السويدي عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق الحيوية وفرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وأكدت السويدي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يظل أولوية ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعم دولة قطر للجهود الأممية في هذا الصدد. وجددت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، التزام دولة قطر بمبادئ وأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وتعزيز الأمن الدولي، ودعمها للآليات الدولية الرامية إلى نزع السلاح، لما لها من دور أساسي في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض المناطق في البداية على الساحل.. وفي عرض البحر حذرت من رياح قوية وأمواج عالية. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار خفيف أحيانا وبارد نسبيا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 عقد و17 عقدة تصل 22 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 11 و 21 عقدة، مع هبات تصل إلى 29 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا، وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام ويرتفع إلى 9 قدم أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 17 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و50 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة و19 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و31 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة و21 دقيقة مساء.. دخان: أعلى مد في الحادي عشرة ودقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و9 دقائق ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في العاشرة و29 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و24 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و59 دقيقة.

أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO) اعتمدت رسميا المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس كمواصفة قياسية خليجية برقم GSO 3000:2025 للمباني المستدامة في قطاع التشييد والبناء على مستوى دول الخليج، وذلك بما يعزز رفع كفاءة الأداء البيئي للمشاريع العمرانية في دول المجلس. وأوضح بيان للجانبين، أن هذا الاعتماد يأتي امتدادا لجهود الهيئة في تطوير منظومة متكاملة للمواصفات القياسية في قطاع البناء والتشييد، بما يضمن منهجية عملية لتطبيق متطلبات الاستدامة ضمن كود البناء الخليجي، ويسهم في تسريع تبني الممارسات الخضراء على مستوى المشاريع الحكومية والخاصة، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد): يمثل اعتماد هيئة التقييس الخليجية للمواصفة القياسية رقم GSO 3000:2025 محطة مفصلية لمنظومة جي ساس في قطاع البناء والتشييد على مستوى دول المجلس. غير أن نجاح أي مواصفة لا يكتمل إلا بتوافر كوادر مهنية قادرة على تطبيقها بكفاءة؛ ومن هنا تأتي أهمية بناء القدرات عبر برامج التدريب، بما يضمن تحويل الأهداف والمعايير إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع. وفي سياق دعم التطبيق الفعال للمواصفة الجديدة، نظمت جورد بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، أول ورشة تدريبية متخصصة حول منظومة جي ساس في مقر الهيئة بالرياض، ضمن برنامج تدريبي مكثف ركز على إطارها للتصميم والبناء(GSAS-D&B). وشهد البرنامج حضور أكثر من 75 مشاركا من الجهات الحكومية والقطاعات ذات الصلة في دول مجلس التعاون، وذلك في إطار بناء القدرات المهنية المطلوبة لضمان تطبيق شامل وفعال للمواصفة الخليجية المعتمدة. وقد نظمت الورشة وفق نهج تدريبي يجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز مواءمة تنفيذ متطلبات الاستدامة مع كود البناء الخليجي، وتضمنت جلساتها التطبيقية منهجيات جي ساس لتقييم الأداء البيئي عبر ثماني فئات رئيسية شملت: الطاقة، والمياه، والبيئة الداخلية، والقيمة الثقافية والاقتصادية، والموقع، والربط الحضري، والمواد، والإدارة والعمليات. كما تلقى المشاركون تدريبا عمليا على أدوات النظام الأساسية، بما في ذلك حاسبات جي ساس وبوابة جي ساس(GSASgate)، المنصة الإلكترونية المعنية بإدارة مشاريع المباني المستدامة ومتابعة إجراءات التقييم والاعتماد. وعلاوة على نقل المعرفة، شكلت الورشة مسارا داعما للتقدم إلى الاختبار التأهيلي الإلزامي للحصول على شهادة مهني معتمد في المباني الخضراء (CGP) التصميم والبناء، بما يتيح للمجتازين إدارة مشاريع جي ساس. كما يساهم وجود ممارسين معتمدين ضمن كوادر المؤسسات في تأهيلها بصفتها مزود خدمات جي ساس، وتعزيز تنافسيتها في المشاريع الكبرى التي تتطلب معايير استدامة موثقة. وباعتبارها أول منظومة لتقييم المباني الخضراء تعتمد على الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعد جي ساس نظام التقييم الأسرع نموا في دول مجلس التعاون، إذ تضم قرابة 2,700 مشروع معتمد بمساحة إجمالية تتجاوز 3.1 مليار قدم مربعة.

أعلن ليوان، استديوهات ومختبرات التصميم، إقامة فعاليته السنوية ليوان الخير، وهي سوق خيري وملتقى لأفراد المجتمع يُقام خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال الفترة من 24 وحتى 25 فبراير الجاري. وتُعد فعالية ليوان الخير، التي تدخل الآن عامها الرابع، فعالية خيرية موجهة للمجتمع تُنظّم احتفاءً بالشهر الفضيل، وتجمع تحت مظلتها الجمعيات الخيرية والشركات والمبدعون من قطر في أجواء عائلية مفعمة بالحيوية. وقالت السيدة عائشة ناصر السويدي، مدير ليوان، استديوهات ومختبرات التصميم: تُجسد فعالية ليوان الخير إيماننا الراسخ بأن العملية الإبداعية تبلغ أقصى درجات تأثيرها وقوتها عندما تخدم غاية سامية، لا سيما خلال الشهر الفضيل، ومن خلال جمع المصممين ورواد الأعمال والجمعيات الخيرية والأسر في مساحة واحدة، فإننا نعمل على تنمية ثقافة مستدامة للمسؤولية الاجتماعية، يمتد أثرها أبعد من هاتين الليلتين. وسيُتاح للزوار فرصة استكشاف مجموعة مختارة بعناية من المأكولات والمشروبات، والحرف اليدوية، ومنتجات الأزياء والتصميم، إلى جانب المشاركة في ورشات عمل تفاعلية. وسيلتزم كل بائع مشارك بتخصيص نسبة يحددها بنفسه من عائداته للتبرع بها لصالح الأعمال الخيرية، دعمًا لمبادرات إنسانية هادفة داخل دولة قطر وخارجها. وتُقام هذه الفعالية تأكيدًا على دور ليوان كمحفز للتغيير الاجتماعي، وتأتي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ونخبة من الشركاء البارزين في العمل الإنساني، بمن فيهم قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، ومبادرة بست باديز قطر(التابعة لمركز الشفلح). وتحتفي متاحف قطر بمرور 20 عامًا على تأسيسها، والذي يُصادف هذا العام. وبهذه المناسبة، تأتي فعاليات حملة أمة التطور، وهي حملة تستمر 18 شهرًا تُكرّم المسيرة الثقافية لقطر على مدار الخمسين عامًا الماضية، منذ تأسيس متحف قطر الوطني. وبتنظيم قطر تُبدِع، الحركة الوطنية التي تُرسّخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، تُسلّط حملة أمة التطور الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.

استعرضت الجلسة الثانية من النسخة الثانية عشرة من البرنامج الرمضاني الحواري وآمنهم من خوف لعام 1447 هـ/ 2026 م، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رحاب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، مفهوم السيرة النبوية كنموذج: وحدة الأمة وبناء التماسك المجتمعي، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين من داخل دولة قطر وخارجها. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات من بينها وثيقة المدينة المنورة التي شكلت نموذجاً لتنظيم العلاقات الاجتماعية وأسهمت ببناء مجتمع متماسك، مستعرضة مفهوم السيرة النبوية التي تبرز منهجاً متكاملاً في بناء المجتمع، قائماً على أسس واضحة. وأكد الدكتور عزيز البطيوي رئيس وحدة البحوث والدراسات بكلية الشريعة في جامعة قطر، أن وثيقة المدينة تمثل نموذجاً تأسيسياً رائداً في ترسيخ الوحدة المجتمعية والتعايش وإدارة التنوع، منوهاً بأهمية إعادة قراءتها في الواقع المعاصر. وقال إن اختيار هذا المحور يجدد قراءة السيرة النبوية بوصفها عطاءً غير محدود في الزمان والمكان، مبيناً أن وثيقة المدينة فتحت آفاقًا واسعة لفهم كيفية بناء مجتمع متماسك في المدينة المنورة عقب الهجرة النبوية. وأوضح أن الوثيقة مثلت انتقالاً نوعياً من التفكك إلى الوحدة، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الإقصاء إلى الاعتراف بالآخر، ومن الانتماء القبلي إلى الانتماء للأمة، مبيناً أنها عكست بوضوح الواقع الاجتماعي الجديد للمدينة. كما أشار إلى أن الوثيقة كتبت في مراحلها الأولى لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار ثم بين المسلمين واليهود قبل أن تجمع في وثيقة واحدة ضمت نحو سبعة وأربعين بنداً، مؤكداً أنها أرست أسساً واضحة للوحدة المجتمعية. وبين أن النص الافتتاحي للوثيقة، الذي نص على أن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، أسس لثلاث ركائز رئيسية، هي: وحدة المرجعية النبوية، وتوسيع إطار الانتماء بعيدًا عن العصبية القبلية، وترسيخ مفهوم الأمة الجامعة، منوها إلى تقديم الوثيقة مستويين لمفهوم الأمة، هما الأمة العقدية التي تنظّم العلاقة داخل المجتمع المسلم، والأمة السياسية التي تشمل جميع مكونات مجتمع المدينة، بما يرسخ مبدأ المواطنة القائم على الحقوق والواجبات للجميع. ولفت الدكتور البطيوي إلى أن من أبرز مظاهر الوحدة المجتمعية في الوثيقة إقرار مبدأ التكافل بين المسلمين في الديات وفك الأسرى ورعاية المحتاجين، إلى جانب التأكيد على وحدة القرار في السلم والحرب، بما يحفظ تماسك الدولة وأمنها الداخلي، منوها إلى ترسيخ الوثيقة مبدأ التعايش السلمي مع اليهود من خلال النص على أنهم أمة مع المؤمنين مع احتفاظ كل طرف بدينه، إضافة إلى إقرار مبدأ الدفاع المشترك عند التعرض للعدوان. واعتبر وثيقة المدينة أول دستور وعقد اجتماعي وسياسي في الدولة الإسلامية، مشدداً على أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام مضامينها في إدارة التنوع وتعزيز الوحدة المجتمعية. من جهته، أبرز الدكتور نواف فهد العتيبي الأكاديمي والداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الهوية الجامعة يقابلها الهوية المفرقة، وأن الهويات المفرقة هي الأصل في الجنس البشري، فهو ينزع إلى التفرد والتميز بنفسه، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، ثم بعد ذلك يكون تنافس بين أصحاب الهويات، مبينا أن هذا التنافس يأتي بسبب طبيعة النقص البشري، ووجود العدو الأزلي وهو إبليس، ما يورث التصادم والصراع. وأضاف أن مطلب العقلاء منذ الأزل هو أن تكون هناك هوية جامعة لهذه الهويات في مصلحة الأمة المشتركة، فهناك هويات وهناك من يديرون هذه الهويات، فدائماً ما يبحثون عن الهوية الجامعة التي تحقق المصلحة للأمة بشكل عام لأن هذه الهويات إن تركت بدون توجيه ستُفسد فيكون مقابل المصلحة مفسدة، ولذلك لابد أن يكون هناك خطاب عام لتوحيد هذه الهويات في مصلحة الأمة. إلى ذلك، أكد الدكتور محمد عبدالكريم الأكاديمي بكلية الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، أن السيرة النبوية تبرز منهجا متكاملا في بناء المجتمع، قائما على أسس واضحة ومرجعية عليا ضابطة، أسهمت في إرساء دعائم التماسك والاستقرار في الدولة الناشئة. وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص، لا سيما في المرحلة المكية، على ترسيخ العقيدة وتوحيد المرجعية قبل الشروع في أي بناء سياسي أو تنظيمي، مؤكدا أن بناء الإنسان يسبق بناء الكيان، وأن تأسيس الوعي الإيماني هو الأساس لأي مشروع حضاري ناجح. وبين أن المشروع النبوي انطلق من إقامة مرجعية عليا يحتكم إليها عند النزاع، بحيث ترد الخلافات إلى أصل جامع بعيدا عن الأهواء المتباينة، بينما يحقق الاحتكام إلى مرجعية عليا حالة من الانضباط والتوازن تكبح جماح الأهواء وتضمن وحدة الصف، لافتا إلى أن من أبرز معالم المنهج النبوي إعادة صياغة الهوية على أساس العقيدة بدل الروابط القبلية والعرقية، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، مؤسسا لرابطة إيمانية تتجاوز الانتماءات الضيقة، من دون إلغاء الخصوصيات الثقافية والاجتماعية. كما استشهد بحادثة التنازع بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، حين تعالت دعوات العصبية، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم الموقف بقوله: دعوها فإنها منتنة، في إشارة واضحة إلى رفض كل أشكال التخندق التي تهدد وحدة المجتمع، مؤكدا أن الاختلاف والتنوع لا يرفضان في ذاتهما، وإنما يوجهان لخدمة وحدة الصف لا لتمزيقه. وقال الدكتور عبدالكريم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالتوجيهات العامة، بل نظم العلاقات داخل المجتمع المدني عبر وثيقة مكتوبة عرفت بـصحيفة المدينة، التي نظمت العلاقة بين مكونات المجتمع من مسلمين ويهود، وأقرت بمرجعية القيادة النبوية العليا. وبين أن الصحيفة شكلت إطارا تعاقديا ضامنا للحقوق والواجبات، ومثالا مبكرا على التنظيم السياسي القائم على التعددية المنضبطة بمرجعية جامعة، مع التأكيد على أن نقض العهود يعد خرقا للنظام العام، مشيرا إلأى تميز السيرة النبوية بمنهج راق في إدارة الخلاف، قوامه الشورى والاحتواء، حيث رسخ النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأن المخالف لا يعادى ولا يقصى لمجرد مخالفته. وأوضح أن ذلك تجلى في مواقف عدة، منها استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في غزوة أحد، حيث أخذ برأي الأغلبية رغم مخالفته لرأيه الشخصي، وكذلك في غزوة الخندق حين قبل مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق، في سابقة تؤكد الانفتاح على الرأي الصائب مهما كان مصدره، متابعا قوله إن السيرة النبوية أبرزت كذلك وعيا عميقا بفقه المآلات، أي النظر في نتائج القرارات وآثارها المستقبلية، ومستشهدا بصلح الحديبية الذي بدا لبعض الصحابة مجحفا في ظاهره، لكنه أثبت لاحقا أنه كان فتحا مبينا ومقدمة لانتشار الدعوة وترسيخ الاستقرار. وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور رمضان خميس الأستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر، أن السيرة النبوية الشريفة كانت النموذج التطبيقي العملي للقرآن الكريم الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول لجميع المشكلات الاجتماعية في ذلك وقت وستبقى هذه الحلول صالحة لما نستقبل من مشكلات متجددة زمانا ومكانا، مستعرضا الجهود النبوية في التوحيد بين أفراد المجتمع على اختلاف سحناتهم مما مكنه من خلق تآلف وتواد بين أساطين قريش الألداء المتناحرين المختلفين في الرؤى والأفكار وموقفهم من الدعوة الإسلامية في مطلعها. وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الشتات إلى منظومة متراصة ومتشابكة مجتمعة وكان يأخذ بالشورى ويجعلها أسلوب حياة بين أصحابه فتحول الاختلاف إلى نقطة قوة وأعطى أصحابه فرصة القيادة حتى تستفيد منهم الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام، متطرقا لأسلوب النبوة في اختيار الأشخاص للقيادة، ومبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الاختيار ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما مكنه من إدارة التنوع وسيادة العدالة في المجتمع آنذاك. ولفت الدكتور خميس إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من التفرق لبنات لبناء حضارة عرفت السلام.. وربى جيلا قرآنيا من أصحابه عرفتهم البشرية واعترفت بفضلهم، داعيا إلى اعتبار الأسس التي قام عليها المجتمع النبوي هاديا في حياتنا.

أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7 في المئة ليصل إلى 157 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025. وأصدر المجلس نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر للربع الثالث من عام 2025، والذي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وتغطي نتائجه التقديرات الأولية لأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وإلى الخارج خلال الفترة من (يوليو إلى سبتمبر 2025). وقال المجلس، في بيان اليوم: يعكس نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 7 في المئة ثقة المستثمرين الأجانب في متانة الاقتصاد القطري واستقراره، مدعومة بوضوح السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. ويأتي هذا الأداء في إطار دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد. وأوضح البيان أن النتائج استندت إلى بيانات المسح ربع السنوي، إلى جانب بيانات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وشملت عينة قوامها نحو 200 منشأة من القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، في حين لا تدخل المعاملات المالية الدولية التي يجريها الأفراد ضمن نطاق تغطية المسح. وحول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل (الخصوم لغير المقيمين)، أكد البيان أن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، يعكس مستوى متقدما من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وما يوفره من بيئة مستقرة ومحفزة، مدعومة بسياسات اقتصادية واضحة وخطط تنموية أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة. وأشار إلى أن ما يزيد عن 95 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل تركز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تتصدرها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 44 في المئة، تليها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 32 في المئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 15 في المئة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 5 في المئة، والإدارة العامة بنسبة 2 في المئة، لافتا إلى أن هذا التوزيع يبرز قوة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعكس تقدما مستمرا في مسار تنويع القاعدة الاقتصادية، كما يبرز تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التعدين والخدمات المالية والصناعات التحويلية قوة القطاعات الاقتصادية الأساسية والقطاعات ذات القيمة المضافة، ودورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (الأصول مع غير المقيمين)، أظهرت البيانات تسجيل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ليصل إلى 203 مليارات ريال، ما يعكس تنامي حضور الاستثمارات القطرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دورها ضمن المشهد الاستثماري العالمي، في إطار استراتيجيات استثمارية تدعم التنويع الجغرافي والقطاعي. ولفت البيان إلى تركز أكثر من 90 في المئة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33 في المئة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27 في المئة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 12 في المئة، والنقل والتخزين بنسبة 11 في المئة، والفنون والترفيه والترويج بنسبة 7 في المئة، منوها إلى أن هذا التوزيع يؤكد تطور القطاع المالي في دولة قطر ودوره المتنامي كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي، بما يعزز مكانة الدولة ضمن خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

شاركت دولة قطر - ممثلة بوزارة العدل - في اجتماع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول العربية المخصص لمراجعة واعتماد خطة العمل الإقليمية النهائية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي بما يتفق مع الأولويات المحددة للفترة 2026 - 2027. ورحب الاجتماع بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربي على المستوى الوزاري بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني واعتماد نظامها الداخلي وقدم الشكر لها على جهودها في ذلك. واعتمد خطة العمل الإقليمية للقانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي 2026 - 2027 والتي تؤكد على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني والعمل على كفالة احترامه من جانب كافة الأطراف وفي جميع الدول. وتضمنت الخطة آلية عمل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية، بما في ذلك مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية متخصصة في القانون الدولي الإنساني بباقي الدول العربية، إلى جانب تنظيم عمل اللجان الوطنية في مجال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمواءمة التشريعية، ومجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه، وكذا مجالات التعاون العربي والدولي في مجال القانون الدولي الإنساني.

أعلن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن تنفيذه لسلسلة من الفعاليات والحملات التوعوية التي تتناسب مع شهر رمضان الفضيل. وفي هذا السياق، عبر السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان على ضرورة التعاون مع الجهات الخارجية لتنفيذ مثل هذه الفعاليات التوعوية والترفيهية للحالات المستفيدة من خدمات المركز في قسم الرعاية الداخلية (الإيواء المؤقت)، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير بيئة آمنة لهم من خلال تكاتف جهود الكوادر المتخصصة بمركز أمان ودمجهم مع الفعاليات والمناسبات. وأكد الكعبي على ضرورة العمل على إعادة دمج الفئات المستهدفة مع أسرهم والمجتمع ليصلوا إلى بر الأمان والاستقرار الأسري المناسب لهم، مضيفا أن مثل هذه الأجواء والفعاليات في الشهر الفضيل لها تأثير على الصحة النفسية والجسدية والذهنية، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال المشاركات الجماعية، والتفاعل فيما بينهم، لخلق بيئة أسرية قوية ومتماسكة. من جانبها، أكدت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان التعاون مع أحد المجمعات التجارية لفعاليات أمان الرمضانية، وخاصة مسابقة أمان التي تقدم سنويا خلال الشهر الفضيل، حيث تكمن الفكرة في طرح مجموعة من الأسئلة التفاعلية بشكل أسبوعي، كما يشارك المركز في تقديم فقرة توعوية في المسرح الخاص بالمجمع كل يومي اثنين وأربعاء خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديم مسابقات توعوية ترفيهية للأطفال ولزوار المجمع، بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من النساء والأطفال والفتيات، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف في مجال الحماية الاجتماعية، وتعريفهم بدور وخدمات مركز أمان اتجاه الفئات المستهدفة. ونوهت بحرص المركز على نشر فقرة توعوية بعنوان همسات رمضانية عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشر عدد من الرسائل والفيديوهات التوعوية الموجهة لأولياء الأمور والأطفال والنساء بما يتناسب مع الشهر الفضيل.

مع ليالي شهر رمضان المبارك، تستعيد المجالس والبيوت في قطر والخليج طقسا اجتماعيا قديما ما زال حاضرا في الذاكرة والواقع، هو الغبقة، تلك الوجبة الليلية التي تحولت عبر الزمن من مجرد مائدة طعام إلى مناسبة اجتماعية تعزز الألفة وتعيد إحياء روح الترابط بين الناس. فالغبقة، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشهر الفضيل، تعد من العادات الرمضانية التاريخية في دول الخليج، وقد حافظ المجتمع القطري على حضورها بوصفها تقليدا اجتماعيا متوارثا، يهدف في جوهره إلى توطيد العلاقات، وتبادل الود، وتعزيز التعارف بين الأهل والأصدقاء والجيران. وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في التراث القطري خليفة المالكي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الغبقة تمثل إحدى العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع، وهي عادة شعبية انتقلت من جيل إلى آخر، محتفظة بروحها الاجتماعية رغم ما شهدته من تطور في تفاصيلها. ويشير المالكي إلى أن السمك كان المكون الأساسي في وجبة الغبقة قديما، إذ اعتاد الناس تناول اللحم في وجبة الإفطار، فيما جاءت الغبقة أخف نسبيا، معتمدة على خيرات البحر. ومع ذلك، ظلت الأكلات الشعبية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المناسبة، حيث تضم الغبقة أصنافا متنوعة من الأطباق المحلية، من بينها الهريس، والثريد المعروف بخبز الرقاق المشبع بالمرق واللحم أو الدجاج، إلى جانب الحلويات الشعبية مثل البلاليط، واللقيمات، والساقو، فضلا عن العصائر الرمضانية التقليدية. ومع تغير الأحوال الاجتماعية والثقافية، يوضح المالكي أن ثقافة الطعام شهدت بدورها تحولات واضحة، انعكست على مائدة الغبقة، التي باتت اليوم تضم مزيجا من الأسماك واللحوم والخضراوات، إضافة إلى أطباق جديدة دخلت على المائدة، إلى جانب تنوع أكبر في أصناف الحلويات، بما يواكب أنماط الحياة الحديثة دون أن يفقد الغبقة روحها الأصيلة. ويرجع الباحث أهمية الغبقة إلى دورها في تحقيق التجمع وإشاعة روح المودة والترابط الاجتماعي، حيث تشكل مساحة لتبادل الحديث وتوثيق العلاقات. ورغم التطور الكبير الذي يشهده الواقع المعاصر، يؤكد المالكي أن كثيرا من القطريين ما زالوا يحرصون على إقامة الغبقات الرمضانية، باعتبارها تقليدا متوارثا أبا عن جد، وغالبا ما تقام في المجالس مع الالتزام بالأطعمة التقليدية، وسط تجمع الأهل والأصدقاء. ويضيف أن من أبرز ما يميز شهر رمضان في قطر هو اجتماع العائلات في هذه الأيام المباركة، حيث يحرص المسافرون على العودة إلى الوطن للاستمتاع بالأجواء الرمضانية وطقوسها المتجذرة، وفي مقدمتها تبادل الزيارات العائلية، والتواصل مع الجيران والمعارف. ولم تعد إقامة الغبقات، بحسب المالكي، مقتصرة على البيوت والمجالس الخاصة، بل امتدت أيضا إلى الفنادق والخيام الرمضانية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، في مشهد يعكس تداخل الموروث الشعبي مع أنماط الاحتفاء الحديثة بالشهر الفضيل. ويختتم الباحث خليفة المالكي حديثه بالتأكيد على أن الإقبال على حضور الغبقة لا يزال كبيرا، لما تمثله من موروث شعبي يعيد إلى الأذهان جلسات الأجداد وما حملته من عادات وتقاليد عززت أواصر العلاقات الاجتماعية، لا سيما في رمضان. ويشير إلى أن بعض الأهالي يحرصون على تنظيم الغبقات بشكل دوري داخل الفريج الواحد، بحيث يتناوب السكان على استضافة الغبقة كل ليلة، حتى نهاية الشهر الفضيل، في صورة تجسد المعنى العميق للتكافل والتواصل الذي يميز شهر رمضان.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن يوم البيئة القطري، الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، يمثل مناسبة وطنية لتقييم مسار العمل البيئي ومراجعة أولوياته، وتسليط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي في حماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن شعار هذا العام سلوكنا ينعكس على بيئتنا، يعكس إدراكا وطنيا متقدما بأن حماية البيئة لم تعد مسؤولية مؤسسية فقط، بل نهجا يوميا يبدأ من الفرد ويمتد أثره إلى المجتمع، موضحا أن الممارسات اليومية للأفراد والمؤسسات تؤثر مباشرة على جودة البيئة، ما يبرز أهمية الدور المجتمعي في دعم الجهود الوطنية البيئية. وأضاف أن دولة قطر، بدعم القيادة الرشيدة، أرست نهجا متوازنا في العمل البيئي والمناخي، يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، ويعتمد على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الفاعلة والبيانات العلمية، وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لضمان استدامة الموارد وتحقيق جودة الحياة. وقال إن عام 2025، شكل مرحلة مفصلية، حيث شهد تنفيذ سياسات واستراتيجيات ومشاريع وطنية، أسهمت في تطوير منظومة العمل البيئي ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024-2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشملت أبرز الإنجازات تدشين الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025-2030، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات التنوع البيولوجي التي توثق أكثر من 2567 نوعا من الكائنات الحية وتتيحها للباحثين والجمهور عبر منصة تفاعلية. وعلى الصعيد التشريعي والتنظيمي، كشف عن تحديث الإطار القانوني للعمل البيئي، بما في ذلك مشروع قانون حماية البيئة واستدامتها، وإصدار قرارات تنظيمية متعلقة بالنقل الآمن للمواد المشعة وتنظيم الرعي، إلى جانب إعداد أدلة فنية وإرشادية متخصصة في التقييم البيئي والطوارئ الإشعاعية والنووية، لتعزيز الامتثال البيئي ورفع كفاءة إدارة المخاطر. ولفت سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي إلى تطوير منظومة التقييم البيئي، من خلال تحديث منهجيات الترخيص، وإطلاق منظومة ذكية لتقييم الأثر البيئي، إلى جانب التحول الرقمي الذي شهد توسعا في الخدمات الإلكترونية لتشمل 89 خدمة، و30 خدمة عبر تطبيق بيئة، وإطلاق مساعد افتراضي ذكي بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين وكفاءة الأداء الحكومي. وفي مجال الرصد والمراقبة، بين أن الوزارة استمرت في تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وتنفيذ برامج الرصد البحري والمائي، ودعم حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وإدارة المناطق المحمية، إلى جانب برامج إكثار الأنواع المهددة وإعادة تأهيل البيئات المتدهورة. كما شدد على أهمية الابتكار البيئي، من خلال منصة بذرة الوطنية للإبداع والابتكار البيئي، التي تدعم مشاريع بحثية ومبادرات مجتمعية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والمشاركة الفاعلة في المحافل البيئية والمناخية، وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. وذكر أن الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية خلال 2025، أسهمت في ترسيخ السلوك البيئي المسؤول، وأن شعار سلوكنا ينعكس على بيئتنا، يجسد جوهر العمل البيئي الوطني، حيث أن حماية البيئة، تبدأ من السلوك اليومي، منوها بأن التزام الأفراد والمؤسسات يمثل الأساس لضمان استدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة. وفي مجال الرصد والمراقبة البيئية، أشار إلى مواصلة تطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، وإتاحة بياناتها للجمهور عبر منصة إلكترونية محدثة، إلى جانب تنفيذ برامج رصد دورية، وإصدار تقارير فنية ودراسات بيئية متخصصة، تدعم السياسات الوقائية وتعزز المعرفة البيئية. وأفاد بأن حماية البيئة البحرية شكلت أولوية في سنة 2025، من خلال تنفيذ برامج رصد للمياه الساحلية والبحرية والمصبات بالتعاون مع الجهات البحثية الوطنية، لضمان الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية واستدامتها. وبخصوص التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، أوضح سعادته، أن الوزارة، نفذت برامج لحماية الأنواع والموائل الطبيعية، وإدارة المناطق المحمية، إلى جانب برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية، بما يتوافق مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. كما نوه إلى تنفيذ برامج لإعادة تأهيل الروض المتدهورة، واستزراع النباتات البرية المحلية، وتسوير عدد كبير من الروض، بالإضافة إلى التوسع في برامج مكافحة التصحر من خلال تدشين المرحلة الثانية من مشروع الغشامية لإكثار النباتات البرية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف شتلة سنويا و300 ألف بذرة. وفي مجال الدراسات والبحوث، أبرز أن الوزارة، عملت على تحويل الابتكار البيئي إلى أداة مؤسسية، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للإبداع والابتكار البيئي بذرة التي تعد أول منصة رقمية متخصصة في الابتكار البيئي في دولة قطر، مشيرًا إلى أن المنصة استقطبت مشاركات مجتمعية، وأسهمت في دعم مشاريع بحثية بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. وعن التعاون الدولي، قال إن دولة قطر واصلت مشاركتها الفاعلة في المحافل البيئية والمناخية الإقليمية والدولية، وساهمت في صياغة السياسات البيئية العالمية، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات الدولية وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات حماية البيئة، وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي، بهدف تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي. وفي الجانب التوعوي، شدد على أن أهمية رفع الوعي البيئي، مبينا أن الوزارة نفذت خلال عام 2025، عددا من الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع وأسهمت في ترسيخ السلوك البيئي المسؤول. واعتبر سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحه الخاص لـ/قنا/، أن يوم البيئة القطري محطة وطنية لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، ووفق نهج متكامل يوازن بين التنمية وحماية البيئة.