وقع برنامج الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة سانت آندروز بالمملكة المتحدة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلاب في دولة قطر لمتابعة دراستهم الجامعية في أعرق الجامعات البريطانية. وذكرت مؤسسة قطر، في بيان، أن هذه الشراكة تركز على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز مسارات القبول، والارتقاء بخدمات الدعم الطلابي، بما يضمن جاهزية خريجي الجسر الأكاديمي للتميز في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، لافتة إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتمكن طلاب الجسر الأكاديمي المؤهلون من التقدم إلى برامج السنة التأسيسية عبر مركز التعليم والتعلم الدولي التابع للجامعة، حيث توفر هذه البرامج مسارات انتقال مباشرة إلى برامج الدرجات العلمية في جامعة سانت آندروز. ونوهت إلى أن المسارات المتاحة ستشمل السنة الدولية الأولى في العلوم، التي تتيح للطلاب الانتقال إلى السنة الثانية في تخصصات حيوية، منها: علوم الحاسوب، والعلوم البيولوجية والبيئية، والجغرافيا، والجيولوجيا، والرياضيات والإحصاء، الفيزياء والفلك، وعلم النفس، بالإضافة إلى مسار مخصص لدراسة الطب يمنح درجة طبية مشتركة بين جامعتي سانت آندروز ومانشستر، مضيفة أن الاتفاقية تقضي بإمكانية استكمال السنة التأسيسية داخل دولة قطر ضمن برنامج الجسر الأكاديمي قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة، مما يسهم في تعزيز الجاهزية الأكاديمية للطلاب مع الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سحيم خلف التميمي المدير العام لبرنامج الجسر الأكاديمي، تجسيد هذه الشراكة الالتزام المستمر بتمكين الطلاب أكاديمياً وشخصياً، وفتح آفاق نوعية أمامهم للإسهام الفاعل في اقتصاد المعرفة بدولة قطر، وتمثيل بلادهم بصورة مشرفة في المحافل الدولية، فيما أعرب الأستاذ الدكتور براد ماكي نائب الرئيس للاستراتيجية الدولية والعلاقات الخارجية في جامعة سانت آندروز، عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع مؤسسة قطر، مشيراً إلى أن الالتزام المشترك بالتميز في التعليم والبحث العلمي يساهم في خلق فرص تحولية للمتعلمين، ويبني جسوراً أكاديمية عابرة للحدود الجغرافية. جدير بالذكر أن القبول في هذه المسارات يشترط تحقيق معايير أكاديمية محددة تشمل الأداء الدراسي وإتقان اللغة الإنجليزية، حيث يضمن الطلاب المجتازون للبرنامج التأسيسي بنجاح مقاعدهم في برامج البكالوريوس بالجامعة وفق معايير القبول المعتمدة.

تتواصل فعاليات مهرجان /محاصيل/ في الجهة الجنوبية للحي الثقافي /كتارا/، وسط أجواء رمضانية نابضة بالحيوية وإقبال لافت من الزوار، حيث يقدم المهرجان تجربة متكاملة تجمع بين الطابع التراثي والأسري، من خلال تنوع المحلات والمزارع المشاركة التي تعرض منتجات محلية تشمل الخضروات الطازجة، والتمور، والعسل، ومشتقاتها، بما يعكس ثراء الإنتاج الوطني وجودته. ويشهد المهرجان حضورا عائليا مميزا، حيث تحظى منطقة الألعاب وورش العمل المخصصة للأطفال باهتمام واسع، لما توفره من أنشطة تفاعلية وتعليمية تجمع بين الترفيه وتنمية المهارات، الأمر الذي يجعلها محطة جاذبة للصغار ووجهة محببة للأسر. وعلى صعيد الفعاليات الرمضانية المتنوعة، تنطلق بطولة الألعاب الشعبية (الكيرم والدامة) خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس، في إطار إحياء الألعاب التراثية وتعزيز حضورها في الذاكرة المجتمعية، عبر أجواء تنافسية تعكس روح الموروث الشعبي. كما تتواصل البطولة الرمضانية للشطرنج 2026، المقامة بالتعاون مع الاتحاد القطري للشطرنج، والتي تختتم منافساتها في الأول من مارس المقبل، وسط مشاركة مميزة ومستوى تنافسي يعكس انتشار اللعبة وقيمتها الذهنية والرياضية. وفي السياق ذاته، تنظم كتارا بطولة الكرة الشاطئية الرمضانية خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 9 مارس، لتضيف بعدا رياضيا حيويا يعزز تنوع الفعاليات الرمضانية. من جهة أخرى، تتواصل مسابقة كتارا لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، والتي تقام بعد صلاة العصر في جامع كتارا ومسجد كتارا الذهبي، تأكيدا على حرص كتارا على دعم الأنشطة الدينية وترسيخ القيم الروحية في أجواء الشهر الفضيل. وفي سياق متصل، يقام في جامع كتارا سلسلة من المحاضرات والدروس الدينية عقب صلاة التراويح، تتنوع موضوعاتها لتشمل جوانب فكرية وإيمانية وتربوية، ويقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة الشيوخ والدعاة، في إطار إثراء المشهد الثقافي الرمضاني وتعزيز البعد المعرفي. كما تحتضن كتارا ورشة /الخط الديواني/ التي يقدمها الخطاط ناصر الحموي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2026 في استوديوهات كتارا للفنون بالمبنى 19، من الساعة 8:30 مساء وحتى 10:30 مساء. وتمتد الورشة على مدى ثلاثة أيام، مستهدفة المشاركين من عمر 15 عاما فما فوق، حيث تتيح لهم فرصة التعرف على جماليات الخط الديواني وأساليبه الفنية، في تجربة تجمع بين المهارة الإبداعية والذائقة الجمالية. مع إتاحة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لكتارا. ويكتمل المشهد الرمضاني في كتارا مع الفعاليات التراثية الأصيلة، وفي مقدمتها مدفع الإفطار والمسحر، اللذان يضفيان على الأجواء روحا تقليدية محببة، تعكس جمال الموروث وتمنح الزوار تجربة رمضانية متفردة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إدراج شواغر لشغل وظيفتي إمام مسجد فروض ثاني وإمام مسجد فروض رابع عبر المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر. شروط إمام مسجد فروض رابع: إجادة تلاوة القرآن الكريم مع حفظ 3 أجزاء خبرة من 8 إلى 11 سنة اجتياز الدورة التدريبية شروط إمام مسجد فروض ثاني: إجادة تلاوة القرآن الكريم مع حفظ 5 أجزاء خبرة من 8 إلى 11 سنة اجتياز الدورة التدريبية لغير خريجي كليات الشريعة شروط عامة: قطر الجنسية مؤهل علمي لا يقل عن المرحلة الثانوية حسن الصوت أن يتراوح العمر بين 18 و 60 سنة ويأتي ذلك في إطار استقطاب الكفاءات الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة المسجلين في المنصة، ممّن تتوفر لديهم متطلبات التلاوة والحفظ والصوت الحسن، واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة، بما يدعم رسالة المساجد وتعزيز دورها في المجتمع. قدّم الآن عبر منصة كوادر

أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه في إطار جهودها المتواصلة لرقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات، أصبح بإمكان المواطنين القطريين التقدّم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة «ضريبة. وأوضحت الهيئة أن شهادة الإقامة الضريبية تُعد وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر. وأضافت أنها تمكّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي بما يسهم في خفض الضرائب المفروضة على الأرباح والفوائد والإتاوات. ودعت الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى زيارة منصة «ضريبة» واستكمال الطلب وفق المتطلبات المحددة إلكترونيًا.

يؤدي المسجد في الإسلام دورا أصيلا بوصفه مؤسسة جامعة للعبادة والتزكية وبناء الوعي وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية وتقوية الروابط المجتمعية؛ إذ لم يقتصر دوره تاريخيا على إقامة الشعائر فقط، بل شكّل فضاء للتعلّم ونشر المعرفة والحوار وأسهم في بناء الإنسان، وصقل وعيه الديني والاجتماعي. وفي هذا الإطار، أولت دولة قطر عناية خاصة بالمساجد من حيث التخطيط والبناء والتجهيز، إلى جانب تطوير رسالتها الوظيفية، لتكون صروحا للعلم ومراكز للإشعاع الحضاري، فقد حرصت الدولة على أن تؤدي المساجد أدوارا متكاملة تجمع بين العبادة والتعليم والتثقيف بما يعكس رؤية شاملة تعزز حضور المسجد في الحياة اليومية للمجتمع. وأصبحت المساجد في قطر، اليوم، بجانب دورها الديني، منصات للمحاضرات والندوات الثقافية وفضاءات لمناقشة القضايا المجتمعية الملحّة، إلى جانب احتضانها الأنشطة الموجّهة للأطفال والشباب، بما يسهم في ترسيخ القِيم الإسلامية وبناء الوعي وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويبرز في هذا السياق عدد من النماذج الرائدة التي تجسّد هذا الدور المتكامل، من بينها جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، أحد أبرز المعالم الدينية في الدولة، والذي افتُتح في ديسمبر 2011، ليكون من أكبر المشاريع الدينية التي أُنجزت، ومقصدا للعبادة والتعلم. ويجسد الجامع مكانة المسجد في الرؤية القطرية، باعتباره مؤسسة جامعة تؤدي أدوارا دينية وتعليمية ومجتمعية، كما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإسلامي والهوية المعمارية الأصيلة. ويمتاز جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بتصميمه المستوحى من العمارة القطرية التقليدية مستلهما جامع بوالقبيب التاريخي، مع توظيف عناصر حديثة تراعي الاستخدام المعاصر، ويمتد على مساحة واسعة، ويتسع لعشرات الآلاف من المصلين، ويضم ساحات خارجية وأروقة وقبابا متعددة تعكس جماليات العمارة الإسلامية. كما يشمل الجامع مرافق لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبات وقاعات للدروس والمحاضرات، إلى جانب استضافته الفعاليات الدينية الكبرى، مما يعزز حضوره كمركز ديني وتعليمي يُسهم في نشر العلم وترسيخ القيم الإسلامية. وبدوره، يمثل مسجد المجادلة نموذجا مميزا لدور المسجد المتخصص في العمل الفكري والحوار المجتمعي، مستلهما رسالة الصحابية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، التي خُلدت في القرآن الكريم بسورة المجادلة، ويشكّل المسجد منصة لتعزيز حضور المرأة المسلمة في ميادين العلم والمعرفة وتوفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة. ويهدف المركز إلى تمكين المرأة من خلال برامج بحثية وتعليمية ومبادرات فكرية وورش عمل متخصصة، مما يسهم في رفع مستوى الوعي وتقديم نموذج عملي لتطبيق القيم الإسلامية في الحياة المعاصرة. ويضم مسجد المجادلة فعاليات مجتمعية وحوارات مفتوحة، ليكون فضاء جامعا بين العبادة والمعرفة، ويؤكد أن المساجد في قطر أصبحت مؤسسات حية تخدم المجتمع بجميع فئاته. ومن أبرز المعالم الدينية والثقافية مسجد كتارا الذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي أنجزته المهندسة التركية زينب فاضل أوغلو، بمشاركة خبراء ترميم من إسطنبول، ما أضفى على المسجد طابعا فنيا مميزا. ويُعرَف المسجد -الذي يقع في الحي الثقافي كتارا- بلونه الأزرق، الناتج عن استخدام الفسيفساء الزجاجية والبلاط المزخرف يدويا، ويجمع في تصميمه بين عناصر العمارة الإسلامية الكلاسيكية والزخارف الفنية الراقية، ما جعله من أجمل المساجد في الدولة ومقصدا للزوار إلى جانب المصلين. ويؤدي مسجد كتارا دورا دينيا وثقافيا في الوقت نفسه؛ إذ يسهم في إبراز البعد الحضاري للفنون الإسلامية، ويعكس التنوع الثقافي للعالم الإسلامي، إلى جانب كونه فضاء للتعلّم والاحتفال بالمناسبات الدينية والثقافية. ويبرز مسجد ذو المنارتين كنموذج يجمع بين العبادة والمعرفة في بيئة أكاديمية عالمية، وافتُتح عام 2015 كجزء من كلية الدراسات الإسلامية، بجامعة حمد بن خليفة، ويجسد دور المسجد التاريخي كمركز للعلم والمعرفة إلى جانب العبادة. ويتميز المسجد بمآذنه التي يصل ارتفاع كل منها إلى نحو 90 مترا، وقد زُينت بالخط العربي، ويقوم المبنى على خمسة أعمدة تمثل أركان الإسلام، كما تحتضن ساحاته الخارجية ينابيع مياه تمثل أنهار الجنة، إلى جانب حديقة القرآن النباتية التي تضم النباتات المذكورة في القرآن والسنة. ويقدم الجامع برامج تعليمية ومسابقات وفعاليات مجتمعية، ويتيح خدمات ترجمة بعدة لغات، ليكون مساحة مفتوحة للتواصل بين الثقافات، وقد نال المبنى عدة جوائز عالمية، تؤكد قيمته المعمارية والفكرية. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد بن عبد اللطيف آل محمود، مساعد مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تنظر إلى المسجد اليوم بوصفه مؤسسة دينية وتربوية واجتماعية متكاملة، يتجاوز دورها إقامة الشعائر ليشمل التوجيه والإرشاد وبناء القيم، مشيرا إلى أن المتغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة تفرض تفعيل دور المسجد في تعزيز الوسطية والاعتدال، وترسيخ الهوية الوطنية، ومواكبة قضايا المجتمع بروح تجمع بين الأصالة والمعاصرة. وأوضح آل محمود، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إدارة المساجد تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور المساجد كمراكز للعلم والمعرفة، من خلال تنظيم الدروس العلمية المنتظمة، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتنفيذ البرامج التأهيلية للأئمة والخطباء، إلى جانب التعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني في استضافة العلماء والمختصين، وتشجيع النشء وطلاب المدارس على المشاركة في رفع الأذان وإمامة المصلين في صلاة التراويح، بما يسهم في ترسيخ ارتباطهم بالمسجد. ولفت إلى أن البرامج الدينية والمحاضرات التي تنظم في المساجد تسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، وتعزيز قيم التسامح والانتماء، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلا عن رفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية، مثل أهمية الأسرة، والتكافل الاجتماعي، واحترام النظام العام، بما ينعكس إيجابا على سلوك الأفراد واستقرار المجتمع، إلى جانب تفعيل دور الأئمة في الجوانب الأسرية والاجتماعية والتربوية. وأوضح مساعد مدير إدارة المساجد أن الوزارة تعتمد في تطوير المساجد معايير متكاملة تجمع بين الهوية المعمارية الإسلامية ومتطلبات العصر، مع التركيز على جودة البناء وسلامة المرافق، وتوفير أحدث التقنيات في أنظمة الصوت والتكييف والإضاءة، إضافة إلى توفير مرافق ملحقة تخدم الأنشطة التعليمية والثقافية، بما يضمن بيئة آمنة وجاذبة للمصلين ورواد المساجد. وأضاف أن المساجد تؤدي دورا محوريا في تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي، من خلال المبادرات الخيرية، والتشجيع على التبرعات وإخراج الزكاة، فضلا عن تناول القضايا المجتمعية في الخطب والدروس بأسلوب توعوي بنّاء، والإسهام في إصلاح ذات البين وتعزيز أواصر الأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع. وكشف السيد محمد بن عبد اللطيف آل محمود، مساعد مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطط نوعية لتعزيز رسالة المساجد الدينية والثقافية، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية عبر تخصيص خطب جمعة لمعالجة القضايا الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطوير برامج تستهدف فئة الشباب، إلى جانب التوسع في استخدام المنصات الرقمية لنشر المحتوى الدعوي، وتأهيل الكوادر الشرعية والإدارية وفق أحدث المعايير، وإطلاق مبادرات تعزز الشراكة المجتمعية وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة. بدوره، قال الدكتور محمد بن حسن المريخي، استشاري أئمة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن المساجد في دولة قطر تضطلع بدور محوري في تعزيز الوعي الديني والأخلاقي في المجتمع، مشيرا إلى أنها مفتوحة لخدمة دين الله ونشر القيم الإسلامية السمحة. وأوضح الدكتور المريخي، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن المساجد تشهد نشاطا علميا ودعويا متواصلا، من خلال تحفيظ القرآن الكريم وتدريسه يوميا على أيدي مختصين، إلى جانب إقامة المسابقة الرئيسية لتحفيظ القرآن مسابقة الشيخ جاسم، فضلا عن تنظيم المحاضرات والدروس العلمية والوعظية بشكل منتظم. وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بنشاط المساجد عبر متابعة البرامج والدروس، والحرص على تنوع الموضوعات المطروحة ومواكبتها لاحتياجات المجتمع، لافتا إلى أن هذه الجهود أثمرت نتائج إيجابية ومشجعة، تمثلت في تزايد أعداد المشاركين في الأنشطة بالمسجد، وظهور آثار الأخلاق الفاضلة على سلوك الأفراد. ولفت إلى الدور المهم لخطب الجمعة، التي تتناول القضايا المعاصرة والموضوعات التي تهم المسلم، وتعمل على توجيهه وفق المنهج الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، مثمنا الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه ولاة الأمر للدعاة، بما يسهم في تبصير الناس وبيان الهدى الصحيح. ونوه الدكتور محمد بن حسن المريخي، استشاري أئمة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن المساجد في قطر تشهد إقبالا كبيرا من المصلين، حيث يؤدي الناس عباداتهم في أجواء من الطمأنينة دون أي مضايقات، كما تسود روح الاعتدال، مع غياب التعصب المذهبي أو الفكر المنحرف، منوها بأن المجتمع بات يمتلك وعيا دينيا راسخا يمكنه من تمييز الحق ورد البدع، والحفاظ على صفاء العقيدة.

ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي حيث تطرق المشاركون في الجلسة لأربعة محاور رئيسية شملت: الخصوصية وحماية البيانات، والسياسات والتشريعات لتحقيق الشفافية والمساءلة، والعدالة وعدم التحيز في البيانات والخوارزميات، إضافة إلى التأثير الاجتماعي والأخلاقي لمنظومات الذكاء الاصطناعي. وعكست الجلسة إدراكاً متزايداً بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل أصبح منظومة تؤثر في القرارات اليومية للأفراد والمؤسسات، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في الأطر الأخلاقية والقانونية الناظمة له. في مستهل الجلسة، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج، أن اختيار موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للجلسة الثالثة لم يأتِ من فراغ، بل استجابة لتساؤلات متزايدة يطرحها المجتمع حول حدود استخدام هذه التقنية، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي بات يتداخل في العديد من المجالات الرئيسية في المجتمع وأبرزها التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد، ما يثير أسئلة جوهرية: من يملك البيانات؟ وكيف تُستخدم؟ ومن يتحمل المسؤولية عند وقوع الخطأ؟ وأضاف أن الجلسة تسعى إلى بناء وعي مجتمعي متوازن، لا يقوم على التخوف من التقنية ولا على الانبهار بها، بل على فهم عميق لمخاطرها وإمكاناتها. وأوضح أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليست قضية تقنية بحتة، بل قضية إنسانية وقيمية، تتعلق بحماية الكرامة الإنسانية وضمان عدم انتهاك الخصوصية أو استغلال البيانات بطرق تضر بالأفراد أو المجتمعات. *حماية البيانات من جانبه، أكد المهندس علي فهد الكعبي من إدارة حماية البيانات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن دولة قطر من اوائل دول العالم التي أصدرت قانوناً لحماية البيانات الشخصية، في خطوة سباقة تعكس إدراكاً مبكراً لأهمية صون خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي المتسارع. وأوضح أن حماية البيانات لم تعد مسألة تنظيمية فقط، بل أصبحت عنصراً أساسياً في بناء الثقة الرقمية، لافتاً إلى أن الوكالة الوطنية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة حماية البيانات الشخصية من خلال تطوير الأطر التنظيمية، ورفع مستوى الامتثال لدى الجهات المختلفة، وتكثيف التوعية المجتمعية. وأكد أنه سيتم طرح إطار تنظيمي خاص بعمليات حماية البيانات الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة، بهدف ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق. *الإطار التشريعي وفي سياق متصل، تناول عدد من الخبراء المشاركين الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن العالم يشهد سباقاً لوضع قوانين تنظم هذه التقنية، خاصة بعد توسع استخدامها في القطاعات الحيوية. وأوضحوا أن التشريعات يجب أن تواكب التطور السريع، دون أن تعرقل الابتكار أو تحدّ من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وأوضح الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يعتمد في جوهره على البيانات، وكلما زادت جودة البيانات ودقتها، زادت كفاءة الأنظمة الذكية، غير أن الخطورة تكمن في إساءة استخدام تلك البيانات أو جمعها دون ضوابط واضحة، مؤكدين أن أي خلل في إدارة البيانات قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو إنتاج قرارات غير عادلة نتيجة تحيزات كامنة في قواعد البيانات أو الخوارزميات.

دعت جامعة قطر إلى ضرورة التحقق من مصادر المعلومات، وتجنّب التفاعل مع الروابط أو الإعلانات غير الموثوقة، حفاظا على دقة المعلومات وسلامة البيانات الشخصية. كما أكدت الجامعة أن موقعها الإلكتروني وحساباتها الرقمية الرسمية هما المرجع المعتمد للأخبار والقرارات والخدمات الجامعية. وأي إعلان يتعلق بالقبول أو المنح الدراسية أو غيرها من الخدمات يُنشر عبر قنوات الجامعة الرسمية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية حماية الموارد الطبيعة وصون التنوع البيولوجي في دولة قطر، بما يحقق التوازن بين خططها التنموية والاستدامة المنشودة. كما حث سموه الجميع على الحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع وجودة الحياة. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة إكس: نستذكر في يوم البيئة القطري الأهمية الكبرى لحماية مواردنا الطبيعية وصون تنوعنا البيولوجي، بما يحقق التوازن بين خططنا التنموية والاستدامة المنشودة. ونحث الجميع على الحفاظ على بيئتنا، بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع وجودة الحياة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا، وباردا نسبيا ليلا، وفي عرض البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة نهارا، وفي عرض البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا، وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، ثم يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وتنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا، وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /26/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و39 دقيقة بعد العصر. دخان: أعلى مد في العاشرة و34 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة والربع صباحا، وأدنى جزر في العاشرة و42 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثالثة و49 دقيقة مساء، وأدنى جزر في الثامنة و37 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في السادسة و23 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثانية عشرة و33 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في العاشرة و17 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الخامسة و17 دقيقة عصرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و34 دقيقة مساء.

شارك المركز القطري الثقافي للصم، تحت إشراف السيد عبد الله إبراهيم الملا رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات مهرجان رمضان الرياضي، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء، والذي أُقيم في منطقة أسباير، ضمن الفعاليات الرياضية السنوية التي تُنظم خلال شهر رمضان المبارك. وشهدت الأمسية حضور عدد مميز من منتسبي الصم، حيث شاركوا في بطولة التنس التي أُقيمت وسط أجواء رياضية متميزة وتنظيم يعكس روح التنافس والتفاعل الإيجابي بين المشاركين. وفي ختام المنافسات، تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على المركز الأول خوبيه عبد الرشيد، وجاء في المركز الثاني عبد ال سكير إبراهيم، فيما حلّ في المركز الثالث محمد شهاب الدين. وقام الأستاذ فيصل المري، مساعد أمين السر العام، بتقديم الميداليات للفائزين، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركين وروحهم الرياضية العالية. واتسمت الفعالية بأجواء حماسية وممتعة على ملاعب التنس، حيث عبّر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يسهم في تعزيز دمج الأشخاص الصم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ويؤكد حرص المركز على دعم مواهبهم وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

أعلنت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي عن تنظيم مهرجان «القرنقعوه» السنوي، وذلك مساء اليوم الخميس. ستقام الفعالية عقب صلاة العشاء مباشرة في الملعب الخارجي (ملعب ألعاب القوى) بمقر النادي، وتزامناً مع الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، شراكة مجتمعية رائدة. ويأتي هذا المهرجان في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ القيم التراثية الأصيلة، حيث يتم تنظيمه بالتعاون مع فريق «لمسات حانية»، وبإشراف وزارة الرياضة والشباب، كما يشهد المهرجان مشاركة فاعلة من عدة جهات ومؤسسات رائدة، تشمل إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة أمن الملاعب والمنشآت لضمان بيئة آمنة ومنظمة، ومركز فتيات الوكرة وأكاديمية «إيليت» (Elite Strides Academy)، وأيضا مركز «همم» لذوي الاحتياجات الخاصة وشركة «مزرعتي». يتضمن المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التي تستهدف إدخال البهجة على قلوب الأطفال وذويهم، ومن أبرزها: توزيع هدايا القرنقعوه التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة، وتنظيم ألعاب شعبية، ومسابقات ترفيهية، وأخرى حركية في ساحة الملعب.

حصلت وزارة الرياضة والشباب على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA v2.1) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والتدقيق الخارجي المعتمد وفق الأطر الوطنية المنظمة لأمن المعلومات. وتؤكد هذه الشهادة التزام الوزارة بتطبيق متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات بما يتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة، وبما يعزز حوكمة البيانات، ويحمي الأصول الرقمية، ويدعم استمرارية الأعمال ضمن بيئة تشغيلية آمنة وموثوقة. وقد نُفذت عملية التدقيق من قبل جهة تقييم معتمدة، حيث صدر قرار منح الشهادة بتاريخ 12 فبراير 2026، وتمتد صلاحيتها حتى 11 فبراير 2029. وفي كلمته، أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن حصول الوزارة على شهادة الامتثال يُجسد اعتماد منظومة متكاملة لإدارة أمن المعلومات، تتماشى مع المتطلبات والمعايير الوطنية الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

خطف فريق الزعيم الأضواء في اليوم الخامس من النسخة الثالثة لبطولة الثمامة الرمضانية التي تقام على ملعب الفرجان بمنطقة الثمامة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع للفئة العمرية من سن 10 سنوات إلى 14 سنة مواليد 2012 إلى مواليد 2016. وحقق الزعيم فوزاً كبيراً على الدوحة بخمسة اهداف دون رد في المباراة التي حصل فيها لاعبه يوسف باسم حسن على جائزة الأفضل، وفي المباراة الثانية تغلب فريق عبدالله بن تركي على نظيره الثمامة بهدف دون رد، وحصل تميم محمد القضاة من الفريق الفائز على جائزة افضل لاعب في المباراة فيما نجح فريق الوجبة في الفوز على نظيره الريان بهدفين مقابل هدف، وحصل محفوظ نور الدين من فريق الوجبة على جائزة افضل لاعب في المباراة. وتتواصل المنافسات اليوم الخميس باقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الريان مع الدوحة، والزعيم مع عبدالله بن تركي، والثمامة مع الوجبة، ومن جانبه قال حسن آل إسحاق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعضو المجلس البلدي: نسعد بالإقبال الكبير الذي تشهده البطولة هذا العام وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في البطولة وأهدافها المجتمعية والرياضية ونحرص دائماً على توفير بيئة آمنة وتنافسية لأبنائنا، بما يسهم في صقل مواهبهم وتعزيز قيم الروح الرياضية بينهم، واختتم آل إسحاق تصريحه موجهاً الشكر إلى الفرق المشاركة وأولياء الأمور واللجان العاملة مؤكداً أن الحضور الجماهيري والتفاعل المجتمعي يمنحان البطولة طابعاً مميزاً يعكس روح الشهر الفضيل.

في إطار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، وضمن اهتمامها بتوظيف التقنيات الحديثة لتيسير أعمال الخير، توفر قطر الخيرية خدمة «ثواب» عبر موقعها وتطبيقها الإلكترونيين، لتمكين المتبرعين من إطلاق مشاريع صدقة جارية في ثواب أشخاص أعزاء متوفيين، بما يعزّز استدامة الأثر ووصول الخير إلى مستحقيه. وتتيح خدمة «ثواب» للمتبرع اختيار أحد مشاريع الصدقة الجارية والتبرع بقيمته كاملة في ثواب شخص قريب أو صديق، أو المساهمة في حملات أطلقها متبرعون آخرون لاستكمال تمويل مشاريعهم. كما تمكّن الخدمة من إطلاق حملة خيرية خاصة ودعوة العائلة والأصدقاء للمشاركة في الأجر، مع متابعة حالة تمويل المشروع حتى اكتماله. وتأتي هذه الخدمة ضمن مساعي قطر الخيرية خلال شهر رمضان المبارك إلى ربط العطاء بالنية الصادقة، وتسريع إيصال الخير، وتعظيم الأجر، انسجامًا مع شعار حملتها الرمضانية «بس تنوي خيرك يوصل»، وذلك عبر الرابط: qch.qa/thawab.

قام وفد مشترك من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا بيساو، لمتابعة تنفيذ وتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من دولة قطر لصالح مئات الأسر المتضررة من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية التي أثرت على مختلف أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة. تأتي هذه الزيارة ضمن مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على مواجهة مخاطر الكوارث المتكررة في غينيا بيساو»، والذي يحظى بدعم من صندوق قطر للتنمية، وينفَّذ بشراكة ثنائية بين الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر في غينيا بيساو، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الاستجابة والتكيف مع الكوارث الطبيعية المستقبلية في 6 مناطق تتعرض باستمرار لظواهر مناخية متطرفة، وهي: غابو، بافاتا، بيسورا، ساو دومينغوس، بيومبو، بولاما بيجاغوس. ومن خلال هذا المشروع، حصلت نحو 1,500 أسرة متضررة من كوارث مختلفة وقعت بين عامي 2022 و2025، بما في ذلك الحرائق والرياح العاتية والفيضانات والجفاف، على مساعدات حيوية للتخفيف من معاناتها ومساعدتها على التعافي من الأضرار التي لحقت بها. وتتنوع المساعدات المقدمة ما بين المواد الغذائية الأساسية (مثل الأرز والفاصوليا والبصل والبطاطس والسكر وزيت الطهي)، والمواد غير الغذائية (مثل الفرشات والخيم والحصير وأدوات المطبخ والدلاء البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية والناموسيات)، ومواد الإيواء (مثل المسامير والحبال وألواح التسقيف المعدنية). وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي المقر الرئيسي للصليب الأحمر في غينيا بيساو، وكذلك القيادات المحلية في عدد من البلدات المستفيدة. كما شارك الوفد في توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على الأسر المتأثرة بالحرائق الأخيرة، بالإضافة إلى تفقد بعض الأسواق المتضررة والمراكز الصحية المحلية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع شركة ويست باي العالمية للمحاماة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، تحت عنوان «القانون البيئي في دولة قطر ودوره في حماية الموارد الطبيعية». حضر الندوة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل الوزارة والمهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بالوزارة. مثّل الوزارة في الجلسة السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، حيث استعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. وتناول السيد سليم اليامي، أبرز المخالفات البيئية، والتي تتمثل في دهس الروض والرعي الجائر، كذلك إشعال النار على الأرض بشكل مباشر، بالإضافة إلى عمليات صيد الطيور المحظور صيدها في البيئة القطرية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تكثف من تواجدها بشكل مستمر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال تسيير دوريات الرقابة على مدار الساعة، لما يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى الرصد المستمر لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لمنع تكرارها مرة أخرى. وناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المختصين، من بينهم المستشار القانوني خالد محمد الحرمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ويست باي العالمية للمحاماة، وأدار الحوار السيد حسن الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن البيئي من الفئة العمرية (18- 39 عامًا). وفي ختام الجلسة، كرم سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود المتحدثين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إثراء النقاش وتعزيز وعي الحضور بالقوانين البيئية. وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بحماية البيئة، بما يواكب رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول بيئيًا.

الاستحواذ على أريان خطوة لتوحيد الرؤى واستدامة الأصول ■ اس كى القابضة وأريان القابضة بقيادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني ■ إستراتيجية ما بعد الاستحواذ تقوم على ضبط التنفيذ قبل التفكير في أي توسّع ■ خطط لبناء منظومة واحدة وبمسؤوليات واضحة داخل كل شركة ■ طلب حقيقي في السوق العقاري على المشاريع التي تقدم قيمة فعلية ■ المشاريع التي تعتمد على التفاؤل الزائد تواجه تحديات حقيقية عند التنفيذ ■ الاستحواذ خطوة لضبط التنسيق بين التطوير العقاري وإدارة الأصول والبيع ■ وجود هيئة عقارية يعزز استقرار السوق ودورها لا يقتصر على الرقابة ■الأولوية تحسين جودة الأداء داخل المشاريع القائمة وليس زيادة العدد ■ التنظيم العقاري يرفع مستوى الحوكمة وحماية للمطور والمستثمر والعميل ■ توقعات المستثمرين والعملاء تغيرت ولم يعد التركيز على السعر أو الوعود التسويقية ■ غياب الوضوح مع العميل يخلق فجوة يصعب معالجتها مهما كانت جودة التنفيذ ■ بناء الثقة يتم عبر جودة النتائج والالتزام بعيدا عن الوعود والتسويق المبالغ فيه ■ المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين المطور والمستثمر والعميل ■ التوسع خارج السوق القطري خيار مطروح على الطاولة لكنه ليس أولوية ■ نعمل بعقلية طويلة المدى تضع جودة التنفيذ واستدامة القيمة في مقدمة الأولويات مرحلة جديدة بدأتها شركة «اس كى القابضة» في مسيرتها بعد الاستحواذ على شركة أريان، مرحلة تضع فيها إعادة ترتيب «بيتها الداخلي» على رأس الأولويات، لترسم بذلك مساراً جديداً ومبتكراً في قلب السوق العقاري القطري الذي يتجه نحو مزيد من النضج والكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه التحولات الجذرية لتعزز من قدرة المجموعة على التكيف مع المتغيرات التنظيمية الحديثة، وضمان تقديم قيمة مضافة حقيقية ومستدامة للمستثمرين والعملاء. تعمل اس كى القابضة وأريان القابضة تحت قيادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارتهما، برؤية استراتيجية ترتكز على التكامل المؤسسي وتعزيز ريادة القطاع العقاري. وفي حواره مع الشرق يستعرض الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لكل من اس كى العقارية وأريان العقارية وأريان للأصول، ملفات «اس كى القابضة» وتوجهاتها الجديدة عقب عملية الاستحواذ على «أريان» وخلال اللقاء، كشف الشيخ جاسم بن جبر عن فلسفة الإدارة القائمة على التكامل بين التطوير والتشغيل واستراتيجية ما بعد الاستحواذ، متحدثاً بصراحة عن تحديات التنفيذ في المرحلة الراهنة، وضرورة إدارة توقعات السوق بجدية، مع الإشادة بالدور المحوري للهيئة التنظيمية العقارية في ضبط إيقاع القطاع. وقال ان الهدف الأساسي من الاستحواذ كان توحيد الرؤية التشغيلية على مستوى المجموعة، وضبط التنسيق بين التطوير العقاري وإدارة الأصول والبيع وبناء منظومة تعمل كسلسلة واحدة في النتائج، مع بقاء المسؤوليات واضحة داخل كل شركة موضحا ان ما تغير فعلياً هو ترتيب الأدوار وتحديدها بصورة أدق، وتقليل التداخل في الملفات المشتركة مشددا على ان السوق اليوم أكثر حساسية تجاه جودة التنفيذ ومواعيد التسليم، وهو ما يتطلب أن تكون المنظومة من الداخل مرتبة وقادرة على العمل بإيقاع واحد ومعايير واضحة. وأكد الشيخ جاسم بن جبر أن استراتيجية «اس كى» اليوم لا تلهث وراء التوسع الكمي المتسارع، بل ترتكز على ترسيخ سجل تنفيذي موثوق وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، موضحا أن اس كى تعيد صياغة ملامح مستقبلها برؤية واقعية وطموحة تضع الموثوقية فوق كل اعتبار. ◄ بعد استحواذ شركة إس كى القابضة على أريان، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، وما الذي تغيّر على المستوى التنفيذي؟ الاستحواذ بالنسبة لنا لم يكن خطوة توسع شكلية، ولا قراراً هدفه تكبير الاسم أو عدد الشركات، هو خطوة تنظيمية جاءت في توقيت يحتاج فيه القطاع إلى وضوح أكبر في طريقة الإدارة والحوكمة. حين تعمل عدة شركات تحت مظلة واحدة وفي قطاع واحد، يصبح التحدي الحقيقي هو أن تكون الصورة التشغيلية مترابطة، وأن يعرف كل نشاط دوره وحدوده، من دون تضارب أو تكرار أو بطء في القرار. الهدف الأساسي من هذه الخطوة كان توحيد الرؤية التشغيلية على مستوى المجموعة، وضبط التنسيق بين التطوير العقاري وإدارة الأصول والبيع، مع الحفاظ على استقلالية كل شركة في التنفيذ اليومي. نحن نريد منظومة تعمل كسلسلة واحدة في النتائج، مع بقاء المسؤوليات واضحة داخل كل شركة، لأن وضوح المسؤوليات هو ما يمنع الازدواجية ويمنع انتقال الأخطاء بين الجهات. على المستوى التنفيذي، ما تغير فعلياً هو ترتيب الأدوار وتحديدها بصورة أدق، وتقليل التداخل في الملفات المشتركة. هذا انعكس على سرعة اتخاذ القرار في المشاريع القائمة، وعلى طريقة التعامل مع تجربة العميل من أول نقطة تواصل إلى ما بعد التسليم. عندما تكون الجهات متناسقة، تقل التعارضات، ويصبح من الأسهل الالتزام بالجداول، ومعالجة أي تحديات في وقتها، وتقديم تواصل واضح للعميل بدل أن يسمع أكثر من رواية أو أكثر من موعد. نحن ننظر لهذا الاستحواذ كمرحلة تهدف إلى تثبيت الانضباط المؤسسي أولاً، ثم البناء عليه. السوق اليوم أكثر حساسية تجاه جودة التنفيذ ومواعيد التسليم، وهذا يتطلب أن تكون المنظومة من الداخل مرتبة وقادرة على العمل بإيقاع واحد ومعايير واضحة، لأن الثقة لا تُبنى بالكلام، بل تُبنى بالالتزام والنتائج. • القطاع ليس جزراً منفصلة ◄ بحكم إشرافكم التنفيذي على اس كى العقارية، أريان العقارية، وأريان للأصول، كيف تصفون تجربة إدارة هذه المنظومة داخل السوق العقاري القطري؟ إدارة هذه المنظومة جاءت من قناعة أساسية بأن القطاع العقاري لا يمكن التعامل معه كجزر منفصلة، خصوصاً عندما تكون الأنشطة مترابطة بطبيعتها. التطوير العقاري، البيع، وإدارة الأصول ليست مراحل مستقلة، بل سلسلة واحدة، وأي خلل في حلقة منها ينعكس مباشرة على باقي السلسلة، سواء على مستوى الجودة أو الثقة أو العائد. من خلال الإشراف التنفيذي على هذه الشركات، أصبح التركيز منصباً على ضبط هذه السلسلة من البداية إلى النهاية. نعمل على توحيد المعايير التشغيلية في الملفات المشتركة، مثل التخطيط، المتابعة، والتواصل مع العملاء، مع احترام خصوصية كل نشاط ومتطلباته اليومية. الهدف ليس توحيد كل شيء، بل ضمان أن تعمل كل جهة ضمن إطار واضح يخدم النتيجة النهائية للمشروع. هذه التجربة وفّرت فهماً أعمق للتحديات التي يواجهها السوق عملياً، بعيداً عن النظرة النظرية أو الحلول السريعة. عندما تكون قريباً من جميع المراحل، ترى كيف تؤثر القرارات المبكرة في التطوير على سهولة البيع، وكيف ينعكس أسلوب البيع على إدارة الأصل بعد التسليم. هذا الترابط يساعد على اتخاذ قرارات أكثر واقعية، ويقلل من المفاجآت التي تظهر لاحقاً. في السوق العقاري القطري تحديداً، هذا الأسلوب في الإدارة أصبح ضرورياً. السوق أكثر نضجاً، والمستثمر والعميل أصبحا أكثر وعياً، ولا يقيمان الشركة من مشروع واحد فقط، بل من قدرتها على الاستمرارية، وضبط التنفيذ، وإدارة الأصول بعد التسليم. إدارة المنظومة بهذا الشكل تخلق توازناً بين الطموح والانضباط، وهو ما نعتبره أساسياً في هذه المرحلة. • السوق في مرحلة إعادة توازن ◄ كيف تقيّمون وضع السوق العقاري في قطر حالياً، في ظل التغيرات التنظيمية وتوقعات المستثمرين؟ السوق العقاري في قطر يمر بمرحلة يمكن وصفها بمرحلة إعادة توازن أكثر من كونها مرحلة تقلب. هناك عوامل استقرار واضحة، في مقدمتها الإطار التنظيمي الذي أصبح أكثر وضوحاً، واستمرار الطلب الحقيقي على المشاريع التي تقدم قيمة فعلية، سواء من حيث الموقع أو جودة التنفيذ أو الاستخدام طويل المدى. في المقابل، تغيّرت توقعات المستثمرين والعملاء بشكل ملحوظ. لم يعد التركيز فقط على السعر أو الوعود التسويقية، بل أصبح على جودة المنتج النهائي، والالتزام بالجداول الزمنية، ووضوح ما سيتم تسليمه فعلياً. هذا التحول فرض على المطورين مستوى أعلى من الانضباط، لأن أي فجوة بين التوقع والتنفيذ أصبحت أكثر ظهوراً وأسرع تأثيراً على السمعة. نحن نرى أن المرحلة الحالية تتطلب تخطيطاً واقعياً، بعيداً عن المبالغة أو الضغط لتحقيق أرقام سريعة. المشاريع التي تُبنى على دراسات جدوى دقيقة، وجداول زمنية قابلة للتنفيذ، هي التي تحافظ على قيمتها في هذا السوق. أما المشاريع التي تعتمد على التفاؤل الزائد أو الوعود غير المدروسة، فتواجه تحديات حقيقية عند التنفيذ. السوق اليوم لا يعاقب الطموح، لكنه يعاقب ضعف التخطيط. لذلك نعتقد أن الفرص ما زالت موجودة، لكن لمن يعمل بعقلية طويلة المدى، ويضع جودة التنفيذ في مقدمة أولوياته، لأن الثقة أصبحت العملة الأهم في القطاع العقاري، وهي ما يحدد قدرة أي شركة على الاستمرار والنمو. • تنوع يفرض اختلافاً ◄ ما أبرز المشاريع التي تعمل عليها الشركات التي تشرفون عليها حالياً، وكيف يتم التعامل مع اختلاف مراحلها؟ المحفظة الحالية تضم مجموعة من المشاريع التي تمر بمراحل مختلفة، من مرحلة الإطلاق، إلى التنفيذ، وصولاً إلى التسليم والتشغيل، سواء ضمن إس كى العقارية أو أريان العقارية. هذا التنوع في المراحل يفرض بطبيعته اختلافاً في أسلوب الإدارة، لأن متطلبات كل مرحلة تختلف من حيث القرارات، المتابعة، ونوعية التحديات. في مرحلة الإطلاق، يكون التركيز على وضوح الفكرة، ودقة الدراسات، وتحديد نطاق المشروع بشكل واقعي. أي قرار يُتخذ في هذه المرحلة يترك أثراً طويل المدى على التنفيذ لاحقاً، سواء من حيث الكلفة أو الجدول الزمني أو جودة المنتج النهائي. لذلك نولي هذه المرحلة عناية خاصة، لأنها الأساس الذي يُبنى عليه كل ما يأتي بعدها. أما في مرحلة التنفيذ، فينتقل التركيز إلى الانضباط، المتابعة الدقيقة، وإدارة المخاطر اليومية. هنا تصبح التفاصيل الصغيرة مؤثرة، من إدارة المقاولين إلى الالتزام بالجداول، والتعامل السريع مع أي مستجدات قد تؤثر على سير العمل. في مرحلة التسليم والتشغيل، يتحول الاهتمام إلى تجربة العميل، واستدامة المشروع كأصل، وليس فقط كمبنى تم تسليمه. التعامل مع هذا التنوع يتم من خلال تخصيص آليات متابعة لكل مرحلة، مع الحفاظ على رؤية موحدة للنتيجة النهائية. نحن نحرص على أن تكون القرارات متناسقة عبر المراحل المختلفة، لأن أي تساهل في البداية يظهر أثره لاحقاً، وأي انضباط في المراحل الأولى ينعكس جودة واستقراراً بعد التسليم. • ضعف التنسيق يقود للتأخير ◄ تُثار أحياناً ملاحظات في السوق حول تأخير التسليم أو اختلاف التوقعات، كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ هذه الملاحظات ليست حالة استثنائية، وهي موجودة في مختلف الأسواق العقارية، وغالباً ما تكون نتيجة تراكم قرارات غير دقيقة في المراحل الأولى من المشروع. في كثير من الأحيان، يبدأ الخلل من ضعف التخطيط المسبق أو عدم وضوح نطاق المشروع منذ البداية، ثم يظهر لاحقاً على شكل تأخير أو فجوة بين ما تم تسويقه وما تم تنفيذه. بالنسبة لنا، يبدأ التعامل مع هذا التحدي قبل إطلاق المشروع، من خلال دراسة جدوى دقيقة، وتقييم المخاطر المحتملة، وتحديد جداول زمنية واقعية قابلة للتنفيذ. نحرص على ألا تكون الجداول مبنية على أفضل السيناريوهات فقط، بل على سيناريوهات تأخذ في الاعتبار التحديات التشغيلية والتنظيمية التي قد تظهر أثناء التنفيذ. إلى جانب التخطيط، نولي أهمية كبيرة لإدارة التوقعات والتواصل الواضح مع العملاء. غياب الوضوح في المراحل الأولى يخلق فجوة يصعب معالجتها لاحقاً، مهما كانت جودة التنفيذ. لذلك نفضّل أن يكون الخطاب صريحاً منذ البداية، حتى لو كان ذلك على حساب الوعود السريعة، لأن الثقة تُبنى على الوضوح وليس على التطمين غير المدروس. نعتقد أن التعامل المهني مع هذه التحديات لا يكون بتبرير التأخير عند حدوثه، بل بمنع أسبابه قبل أن تظهر. هذا النهج قد لا يكون الأسهل، لكنه الأكثر استدامة، خصوصاً في سوق أصبح فيه العميل أكثر وعياً، ويقيّم الشركة على التزامها الفعلي لا على خطابها التسويقي. • دورة حياة لا تنتهي ◄ ما الدور الذي تلعبه إدارة الأصول ضمن استراتيجيتكم العامة؟ إدارة الأصول تمثل عنصراً أساسياً في الاستراتيجية العامة، لأنها المرحلة التي تختبر فيها قيمة المشروع بعد التسليم، وليس فقط عند البيع. وجود أريان للأصول ضمن المنظومة يمنحنا القدرة على النظر إلى المشروع كأصل طويل الأمد، له دورة حياة تبدأ من التخطيط ولا تنتهي عند تسليم الوحدة للعميل. هذا المنظور ينعكس مباشرة على قرارات التطوير والتصميم منذ المراحل الأولى. عندما يكون الهدف هو التشغيل والاستدامة، وليس البيع فقط، تصبح معايير الجودة، سهولة الصيانة، وكفاءة التشغيل عناصر حاسمة في اتخاذ القرار. ما يتم توفيره أو تجاهله في مرحلة التطوير، يظهر أثره بشكل مضاعف بعد التسليم، سواء في رضا المستخدم أو في كلفة التشغيل على المدى الطويل. إدارة الأصول أيضاً تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على قيمة المشروع السوقية، من خلال إدارة التشغيل، الصيانة، والتواصل المستمر مع الملاك والمستأجرين. هذا الدور لا يحمي قيمة الأصل فقط، بل يعزز ثقة المستثمر، لأنه يرى أن المشروع يُدار بعقلية استمرارية وليس كمنتج مؤقت. نحن نؤمن أن الفصل بين التطوير وإدارة الأصول يخلق فجوة في الرؤية. لذلك، وجود هذا النشاط ضمن المنظومة يساعد على اتخاذ قرارات أكثر توازناً، ويضمن أن تكون المشاريع قابلة للحياة عملياً، وليس فقط جذابة على الورق أو في مرحلة الإطلاق. • تثبيت الاستقرار وضبط التنفيذ ◄ هل لديكم استراتيجية واضحة تحكم عمل هذه الشركات بعد الاستحواذ؟ الاستراتيجية بعد الاستحواذ مبنية على مبدأ واضح وهو تثبيت الاستقرار وضبط التنفيذ قبل التفكير في أي توسّع. في هذه المرحلة، الأولوية ليست لزيادة عدد المشاريع أو التواجد السريع، بل لتحسين جودة الأداء داخل المشاريع القائمة، وتوحيد آليات العمل، وبناء سجل تنفيذي يمكن الاعتماد عليه. نحن نركّز على تعزيز التنسيق بين الشركات التابعة للمجموعة، بحيث يعمل كل نشاط ضمن إطار واضح من حيث المسؤوليات، الصلاحيات، والتوقيت. هذا الوضوح يقلّل من الاجتهادات الفردية، ويجعل القرارات أكثر انسجاماً مع الرؤية العامة، خصوصاً في المشاريع التي تتقاطع فيها مهام أكثر من جهة. جزء أساسي من هذه الاستراتيجية هو بناء انضباط تشغيلي مستدام. الانضباط لا يعني الجمود، بل يعني أن تكون العمليات واضحة، قابلة للقياس، ويمكن تقييم نتائجها بموضوعية. هذا ما يساعد على معالجة التحديات بهدوء، بعيداً عن ردود الفعل السريعة أو القرارات المتسرعة. نعتقد أن هذه المرحلة تتطلب الصبر بقدر ما تتطلب الطموح. بناء منظومة قوية من الداخل هو ما يتيح لاحقاً التوسع بثقة، سواء داخل السوق المحلي أو خارجه، لأن التوسع الحقيقي لا يقوم على الكم، بل على القدرة على تكرار نموذج ناجح بجودة ثابتة. • الهيئة تعزز استقرار السوق ◄ كيف تنظرون إلى دور الهيئة العامة للتنظيم العقاري، وما أثرها على طريقة عملكم؟ وجود هيئة تنظيمية عقارية متخصصة يشكّل عاملاً مهماً في تعزيز استقرار السوق، خصوصاً في مرحلة يتزايد فيها حجم المشاريع وتتعقّد فيها العلاقة بين المطورين والمستثمرين والعملاء. الإطار التنظيمي الواضح يضع قواعد مشتركة للجميع، ويحدّ من الاجتهادات غير المنضبطة التي قد تضر بالسوق على المدى الطويل. من جانبنا، ننظر إلى هذه المتطلبات التنظيمية كإطار داعم وليس عائقاً. التنظيم يساعد على توحيد المعايير، ورفع مستوى الحوكمة، وحماية جميع الأطراف، سواء المطور أو المستثمر أو العميل النهائي. عندما تكون القواعد واضحة، يصبح التخطيط أكثر دقة، وتصبح إدارة التوقعات أسهل، لأن الجميع يعمل ضمن نفس المرجعية. أثر ذلك على طريقة عملنا كان إيجابياً، لأنه عزّز من أهمية الالتزام المسبق، سواء في الجداول الزمنية أو في نطاق المشروع أو في آليات التواصل. التنظيم لا يضيف عبئاً إذا كان المشروع مدروساً من الأساس، بل يكشف نقاط الضعف في المشاريع غير الجاهزة، وهذا بحد ذاته يصب في مصلحة السوق. نعتقد أن الدور التنظيمي في هذه المرحلة لا يقتصر على الرقابة، بل يمتد إلى بناء بيئة أكثر نضجاً واستدامة. ومع تطور هذا الإطار، يرتفع مستوى الثقة في القطاع ككل، وهو ما ينعكس على جودة المشاريع وقدرة السوق على جذب استثمارات طويلة المدى. • معايير عملية لقياس الأداء ◄ ما أبرز الأهداف التي تركزون عليها في المرحلة الحالية؟ التركيز في المرحلة الحالية منصب على مجموعة أهداف مترابطة، يأتي في مقدمتها ضبط التنفيذ وتحسين تجربة العميل وتعزيز الاستقرار التشغيلي. هذه الأهداف لا تُطرح كشعارات، بل كمعايير عملية نقيس من خلالها أداءنا اليومي وطريقة إدارتنا للمشاريع. ضبط التنفيذ يعني الالتزام بما تم التخطيط له فعلياً، من حيث الجودة والجداول الزمنية ونطاق العمل، دون الدخول في تعديلات غير مدروسة تفرضها ضغوط السوق أو التوقعات القصيرة المدى. هذا الانضباط هو ما يحمي المشروع من التآكل أثناء التنفيذ، ويحافظ على ثقة العملاء والمستثمرين. تحسين تجربة العميل لا يقتصر على مرحلة البيع، بل يشمل جميع نقاط التواصل، من الوضوح في المعلومات، إلى سرعة الاستجابة، وصولاً إلى ما بعد التسليم. العميل اليوم يقيم الشركة من خلال التجربة الكاملة، وليس من خلال منتج واحد أو حملة واحدة، لذلك نولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً. أما الاستقرار التشغيلي، فهو الأساس الذي يسمح بتحقيق الأهداف الأخرى. الاستقرار لا يعني التوقف، بل يعني أن تكون العمليات واضحة، الفرق مدركة لأدوارها، والقرارات مبنية على بيانات وتجربة، لا على ردود فعل آنية. نحن نؤمن أن هذه الأهداف، عندما تتحقق بشكل متوازن، تخلق أداءً مستداماً يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة. • التوسع خارج قطر ليس أولوية حاليا ◄ هل هناك توجه للتوسع خارج السوق القطري؟ التوسع خارج السوق القطري خيار استراتيجي مطروح على الطاولة، لكنه ليس أولوية في المرحلة الحالية. نحن ننظر إلى التوسع باعتباره نتيجة طبيعية لمنظومة مستقرة وقادرة على تكرار نموذجها التشغيلي، وليس كهدف بحد ذاته يُسعى إليه قبل اكتمال الجاهزية. الأولوية اليوم هي ترسيخ الأداء داخل السوق المحلي، وضمان أن تكون العمليات، والمعايير، وآليات التنفيذ تعمل بكفاءة عالية. السوق القطري يتمتع بخصوصية تنظيمية وتشغيلية، وأي نجاح حقيقي فيه يتطلب فهماً عميقاً للتفاصيل، وهذا ما نركز على تثبيته قبل التفكير في نقل التجربة إلى أسواق أخرى. نعتقد أن التوسع الناجح لا يقوم على نقل الاسم أو العلامة فقط، بل على القدرة على إدارة المخاطر، وفهم السياق المحلي لكل سوق، وبناء شراكات صحيحة. لذلك، يتم التعامل مع هذا الخيار بهدوء وتدرّج، وبعيداً عن قرارات متسرعة قد تؤثر على جودة الأداء الأساسي. عندما نصل إلى مرحلة يكون فيها النمو خارجياً إضافة حقيقية، وليس عبئاً تشغيلياً، سيكون التوسع خطوة محسوبة ومدروسة، تنطلق من قاعدة قوية داخل السوق المحلي، وتُبنى بثقة لا على استعجال. • الوضوح والانضباط لبناء الثقة ◄ ما رسالتكم للمستثمرين والعملاء في هذه المرحلة؟ رسالتنا للمستثمرين والعملاء في هذه المرحلة تقوم على الوضوح والانضباط قبل أي شيء آخر. السوق العقاري لم يعد يحتمل قرارات متسرعة أو توقعات غير واقعية، وأصبح الحكم الحقيقي على الشركات مبنياً على قدرتها على الالتزام بما تعلنه، لا على حجم ما تعد به. نحن نؤمن أن بناء الثقة يبدأ من الصراحة، سواء في عرض المشاريع، أو في الجداول الزمنية، أو في شرح المخاطر المحتملة. المستثمر والعميل اليوم أكثر وعياً، ويقدّر الوضوح حتى عندما يكون محافظاً، لأن ذلك يمنحه القدرة على اتخاذ قرار مبني على فهم حقيقي لا على افتراضات. التزامنا هو العمل بعقلية طويلة المدى، تضع جودة التنفيذ واستدامة القيمة في مقدمة الأولويات. المشاريع التي تُدار بهذه الطريقة قد لا تكون الأسرع في الإطلاق، لكنها الأكثر قدرة على الحفاظ على قيمتها، وحماية استثمارات أصحابها، وبناء علاقة مستمرة مع العملاء. في النهاية، نرى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين المطور والمستثمر والعميل، قائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة. هذا هو الأساس الذي يمكن من خلاله بناء سوق عقاري أكثر نضجاً واستقراراً، ويخلق قيمة حقيقية لجميع الأطراف على المدى الطويل. • اس كى القابضة منظومة متكاملة للتطوير العقاري بقيادة سعادة الشيخ سحيم بن خالد تُعد اس كى القابضة مجموعة استثمارية قطرية تعمل في القطاع العقاري من خلال منظومة متكاملة تضم التطوير العقاري، التسويق والبيع، وإدارة الأصول والتشغيل، ضمن إطار مؤسسي يقوم على الحوكمة الواضحة، وتحديد المسؤوليات، وتكامل الأدوار بين الشركات التابعة وذلك بقيادة سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة اس كى القابضة وأريان القابضة. . وترتكز رؤية المجموعة على بناء نموذج تشغيلي مترابط يواكب تطورات السوق العقاري القطري، ويعزز من جودة التنفيذ واستدامة القيمة. تنطلق اس كى القابضة من قناعة بأن القطاع العقاري لا يمكن التعامل معه كمراحل منفصلة، بل كسلسلة مترابطة تبدأ بالتخطيط والدراسات الدقيقة، وتمرّ بالتصميم والتنفيذ، وتنتهي بإدارة الأصل وتشغيله بكفاءة على المدى الطويل. لذلك تعمل المجموعة على توحيد الرؤية التشغيلية بين شركاتها، مع الحفاظ على استقلالية كل كيان في إدارته اليومية، بما يضمن وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، وتقليل التداخل والازدواجية. وتولي المجموعة أهمية خاصة للتخطيط الواقعي المبني على دراسات جدوى دقيقة وتحليل شامل للمخاطر، بما يضمن إعداد جداول زمنية قابلة للتنفيذ، وتحديد نطاق المشاريع بشكل واضح منذ المراحل الأولى. ويُعد الانضباط التنفيذي أحد أبرز ركائز عملها، حيث يتم التركيز على المتابعة الدقيقة، وإدارة التحديات التشغيلية بكفاءة، وضمان التزام المشاريع بمعايير الجودة المعتمدة. كما تضع إس كى القابضة تجربة العميل في صميم استراتيجيتها، من خلال اعتماد سياسة تواصل واضحة وشفافة، وإدارة توقعات مدروسة، والالتزام بالمعلومات المعلنة في مختلف مراحل المشروع. وتنظر المجموعة إلى المشروع العقاري باعتباره أصلاً طويل الأمد، مما ينعكس على قرارات التطوير والتصميم التي تراعي سهولة التشغيل، وكفاءة الصيانة، واستدامة القيمة السوقية بعد التسليم. وفي ظل التغيرات التنظيمية وتطور الإطار التشريعي في دولة قطر، تعمل المجموعة ضمن معايير حوكمة منضبطة تعزز الامتثال والشفافية، وتسهم في دعم بيئة عقارية أكثر استقراراً ونضجاً. كما تركز في المرحلة الحالية على تثبيت الأداء الداخلي، وتحسين جودة التنفيذ في المشاريع القائمة، وبناء سجل تنفيذي يعكس التزاماً فعلياً بالنتائج لا بالشعارات. ومن خلال هذا النهج، تسعى إس كى القابضة إلى ترسيخ نموذج مؤسسي قائم على الاستدامة والانضباط والتخطيط طويل المدى، بما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ويُسهم في خلق قيمة حقيقية ومستدامة في السوق العقاري القطري

تنظم اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي مهرجان «القرنقعوه» السنوي، مساء اليوم الخميس، عقب صلاة العشاء في الملعب الخارجي (ملعب ألعاب القوى) بمقر النادي، وتزامناً مع الأجواء الروحانية لرمضان . يأتي المهرجان في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ، حيث يتم تنظيمه بالتعاون مع فريق «لمسات حانية»، وبإشراف وزارة الرياضة والشباب، كما يشهد المهرجان مشاركة فاعلة من عدة جهات ومؤسسات رائدة، تشمل إدارة الشرطة المجتمعية وإدارة أمن الملاعب والمنشآت لضمان بيئة آمنة ومنظمة، ومركز فتيات الوكرة وأكاديمية «إيليت» (Elite Strides Academy)، وأيضا مركز «همم» لذوي الاحتياجات الخاصة وشركة «مزرعتي». وأكدت اللجنة الشبابية أن تنظيم المهرجان ينبع من الحرص على إحياء الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس النشء، وأوضحت اللجنة أن هذه الفعاليات لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تسهم في توطيد أواصر التعاون بين المؤسسات المختلفة، وتعزز دور الأندية الرياضية كروافد ثقافية ومراكز إشعاع مجتمعي، واختتمت اللجنة دعوتها للجمهور الكريم لمشاركة الأطفال احتفالهم بهذه الليلة الرمضانية.

-السيرة النبوية منهج متكامل لبناء المجتمعات وليست مجرد سرد تاريخي للأحداث - د. رمضان خميس: الشورى وحسن الاختيار سر نجاح القيادة - د. نواف العتيبي: الهوية الجامعة سبيل للاعتصام وحفظ مصالح الأمة - د. عزيز البطيوي: وثيقة المدينة نموذج رائد للوحدة والتعايش المجتمعي - د. محمد عبد الكريم: السيرة النبوية نموذج لبناء المجتمع وفق مرجعية عليا أكد العلماء والمفكرون المشاركون في برنامج «وآمنهم من خوف» الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن السيرة النبوية تمثل منهجًا متكاملًا لبناء المجتمعات وإدارة الاختلاف، وليست مجرد سرد تاريخي للأحداث أو نموذجًا أخلاقيًا فرديًا. وأوضحت الجلسة العلمية أن تجربة النبي ﷺ، قدّمت نموذجًا عمليًا في تأسيس مجتمع متماسك قائم على مرجعية قيمية واضحة، ومنهج تربوي وتشريعي وقيادي راعى تنوّع الأفراد وضبط اختلافاتهم، وحوّل التباين بينهم إلى عنصر قوة.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الجلسة: -المقدرة على إدارة التباين طرح الدكتور رمضان خميس الأستاذ بكلية الشريعة جامعة قطر رؤى معمقة حول كيفية إسهام القيادة النبوية الحكيمة في تحويل التنوع في صدر الإسلام إلى قوة اجتماعية فاعلة بفضل سمات القيادة النبوية التي نجحت أيما نجاح في إدارة التباين وقتها وعملت على توجيه التنوع توجيها راشدا بما يخدم الإسلام والدعوة إليه في ذلك الوقت. وأوضح أن السيرة النبوية كانت النموذج التطبيقي العملي للقرآن الكريم الأمر الذي مكنها من إيجاد الحلول لجميع المشكلات الاجتماعية في ذلك وقت وستبقى هذه الحلول صالحة لما نستقبل من مشكلات متجددة زمانا ومكانا. د. خميس شرح البيئة الاجتماعية التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تميزت هذه البيئة بحربين هما حرب البسوس وداحس والغبراء.. ولفت المتحدث إلى أن النبي الكريم وفي هذا المناخ الاجتماعي المتحارب قد جمع شتات العرب وصنع منهم أمة تقود العالم كله.. وفي هذه الأثناء أشار إلى الجهود النبوية في التوحيد بين أفراد المجتمع على اختلاف سحناتهم مما مكنه من خلق تآلف وتواد بين أساطين قريش الألداء المتناحرين المختلفين في الرؤى والأفكار وموقفهم من الدعوة الإسلامية في مطلعها. وأضاف د. خميس: إن النبي صلى الله عليه وسلم حوّل هذا الشتات إلى منظومة متراصة ومتشابكة مجتمعة وكان يأخذ بالشورى ويجعلها أسلوب حياة بين أصحابه فتحوِّل الاختلاف إلى نقطة قوة وأعطى أصحابه فرصة القيادة حتى تستفيد منهم الدعوة الإسلامية في صدر الإسلام. المتحدث تناول أسلوب النبوة في اختيار الأشخاص للقيادة.. وقال في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الاختيار ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما مكنه من إدارة التنوع. -الهوية الجامعة تحقق المصلحة قال الدكتور نواف فهد العتيبي إن الهوية الجامعة يقابلها الهوية المفرقة، وإن الهويات المفرقة هي الأصل في الجنس البشري، فهو ينزع إلى التفرد والتميز بنفسه، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، ثم بعد ذلك يكون تنافسا بين أصحاب الهويات، وأن هذا التنافس بسبب طبيعة النقص البشري، ووجود العدو الأزلي وهو إبليس، ما يورث التصادم والصراع. وأضاف د. العتيبي: كان مطلب العقلاء من الأزل هو أن تكون هناك هوية جامعة لهذه الهويات في مصلحة الأمة المشتركة، فهناك هويات وهناك من يديرون هذه الهويات، فدائماً ما يبحثون عن الهوية الجامعة التي تحقق المصلحة للأمة بشكل عام، لأن هذه الهويات إن تركت بدون توجيه ستُفسد، فيكون مقابل المصلحة مفسدة، ولذلك لابد أن يكون هناك خطاب عام لتوحيد هذه الهويات في مصلحة الأمة. وأردف: الهويات إن تركت بدون توجيه ستُفسد، فسيكون مقابل المصلحة المفسدة، ولذلك لابد أن يكون هناك خطاب عام لتوحيد هذه الهويات في مصلحة الأمة، والهويات الضيقة سبب للتنافس وهو الأصل فيها. -وثيقة المدينة نموذج تأسيسي أكد الدكتور عزيز البطيوي، رئيس وحدة البحوث والدراسات بكلية الشريعة في جامعة قطر، أن وثيقة المدينة تمثل نموذجًا تأسيسيًا رائداً في ترسيخ الوحدة المجتمعية والتعايش وإدارة التنوع، منوهاً بأهمية إعادة قراءتها في الواقع المعاصر. وقال إن اختيار هذا المحور يجدد قراءة السيرة النبوية بوصفها عطاءً غير محدود في الزمان والمكان، مبيناً أن وثيقة المدينة فتحت آفاقًا واسعة لفهم كيفية بناء مجتمع متماسك في المدينة المنورة عقب الهجرة النبوية. وأوضح أن الوثيقة مثلت انتقالًا نوعياً من التفكك إلى الوحدة، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الإقصاء إلى الاعتراف بالآخر، ومن الانتماء القبلي إلى الانتماء للأمة، لافتاً إلى أنها عكست بوضوح الواقع الاجتماعي الجديد للمدينة. وأشار إلى أن الوثيقة كتبت في مراحلها الأولى لتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار، ثم بين المسلمين واليهود، قبل أن تجمع في وثيقة واحدة ضمت نحو47 بنداً، مؤكداً أنها أرست أسساً واضحة للوحدة المجتمعية. -السيرة النبوية تبني المجتمع أكد الدكتور محمد عبدالكريم، الأستاذ بكلية الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، أن السيرة النبوية تُبرز منهجًا متكاملًا في بناء المجتمع، قائمًا على أسس واضحة ومرجعية عليا ضابطة، أسهمت في إرساء دعائم التماسك والاستقرار في الدولة الناشئة. وأوضح أن النبي ﷺ حرص، لا سيما في المرحلة المكية، على ترسيخ العقيدة وتوحيد المرجعية قبل الشروع في أي بناء سياسي أو تنظيمي، مؤكدًا أن بناء الإنسان يسبق بناء الكيان، وأن تأسيس الوعي الإيماني هو الأساس لأي مشروع حضاري ناجح. وبيّن أن المشروع النبوي انطلق من إقامة مرجعية عليا يُحتكم إليها عند النزاع، بحيث تُردّ الخلافات إلى أصل جامع بعيدًا عن الأهواء المتباينة. فالمجتمع الذي تغيب عنه المرجعية المشتركة يظل عرضة للتفكك والصراع، بينما يحقق الاحتكام إلى مرجعية عليا حالة من الانضباط والتوازن تكبح جماح الأهواء وتضمن وحدة الصف. وأضاف أن النبي ﷺ جسّد هذا المعنى عمليًا في مواقف عدة، من بينها حادثة المرأة التي قضى فيها بالدية، حين حاول أحدهم الاعتراض بأسلوب بلاغي مسجوع، فحسم النبي الأمر مؤكدًا أن الأحكام تُبنى على العدل والحق لا على زخرف القول. وأشار إلى أن من أبرز معالم المنهج النبوي إعادة صياغة الهوية على أساس العقيدة بدل الروابط القبلية والعرقية، لافتًا إلى أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار، مؤسسًا لرابطة إيمانية تتجاوز الانتماءات الضيقة، من دون إلغاء الخصوصيات الثقافية والاجتماعية. كما استشهد بحادثة التنازع بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، حين تعالت دعوات العصبية، فحسم النبي ﷺ الموقف بقوله: «دعوها فإنها منتنة»، في إشارة واضحة إلى رفض كل أشكال التخندق التي تهدد وحدة المجتمع، مؤكدًا أن الاختلاف والتنوع لا يُرفضان في ذاتهما، وإنما يُوجَّهان لخدمة وحدة الصف لا لتمزيقه. وقال الدكتور عبدالكريم إن النبي ﷺ لم يكتفِ بالتوجيهات العامة، بل نظّم العلاقات داخل المجتمع المدني عبر وثيقة مكتوبة عُرفت بـ«صحيفة المدينة».

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وصية بوقف فيلا سكنية مكوّنة من طابقين وملحق في منطقة الوكير، قدّمتها واقفة كريمة في إطار عمل وقفي موثّق يضمن استدامة الأثر وتنفيذ شرط الواقفة وفق الضوابط المعتمدة. ونصّت الوصية على أن يكون الناظر على الوقف شخصًا معيّنًا من قبل الواقفة خلال حياتها، على أن تؤول النظارة بعد ذلك إلى الإدارة العامة للأوقاف لتتولى الإشراف على الوقف وإدارته واستثماره وفق الأطر المؤسسية المعتمدة. واشترطت الواقفة أن يكون لها حق الانتفاع بالوقف طوال حياتها، ثم يُخصّص بعد وفاتها لصالح وقفية «سقيا الماء»، بما يحقق استمرارية الأجر وتوجيه الريع إلى أحد أوجه البر ذات الأثر المجتمعي المباشر. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذه الوصية تُعد الأولى للواقفة، ما يعكس مبادرتها نحو دخول منظومة الوقف المؤسسي عبر صيغة تجمع بين الانتفاع المشروع بالأصل خلال الحياة، وضمان انتقاله بعد ذلك إلى مصرف وقفي يخدم أهدافًا إنسانية مستدامة. كما تعكس هذه الوصية مرونة الصيغ الوقفية التي تتيح للواقف الاستفادة من العقار طوال حياته، مع ترتيب انتقاله لاحقًا إلى جهة وقفية مؤسسية، بما يضمن حفظ الأصل وتنمية ريعه وتنفيذ الشرط بدقة، ضمن منظومة تقوم على الحوكمة والشفافية وحسن الإدارة. -مشروع حيوي وفي هذا السياق، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن هذا النوع من الوصايا الوقفية يجسد وعيًا متقدمًا بمفهوم الوقف المنظم، الذي يراعي احتياجات الواقفة خلال حياتها، ويضمن في الوقت ذاته توجيه الأصل الوقفي بعد ذلك إلى وجهٍ من وجوه الخير المستدام. وأضاف أن تخصيص الوقف لصالح وقفية «سقيا الماء» يعكس إدراكًا لأهمية دعم المبادرات التي تلبي احتياجات أساسية في حياة الناس، مؤكدًا أن إدارة المصارف الوقفية تتابع تنفيذ شروط الواقفين بدقة، وتعمل على توجيه العوائد إلى مصارفها المحددة وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز الثقة في المنظومة الوقفية ويضمن استدامة أثرها. وأوضح بوهزاع أن الإدارة العامة للأوقاف تحرص على تنظيم الوصايا الوقفية وتوثيقها بصورة تضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وتكفل انتقال النظارة بسلاسة عند تحقق شرطها، بما يحفظ أصل الوقف وينمي ريعه ويحقق مقاصد الواقفين على الوجه الأمثل. ووجّه الشكر للواقفة الكريمة على مبادرتها، مثمّنًا عطاء جميع الواقفين الكرام، ومؤكدًا أن هذه المساهمات تجسد روح المسؤولية المجتمعية وتسهم في تعزيز مسيرة الوقف واستدامة أثره في خدمة المجتمع. -مسؤولية مجتمعية ويأتي هذا الوقف في إطار جهود الإدارة العامة للأوقاف لنشر ثقافة الوقف والوصية، والتعريف بأهميتهما كأداتين فاعلتين في دعم العمل الخيري المؤسسي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء رصيد وقفي مستدام يخدم مختلف مجالات البر، ويجسد روح العطاء الممتد عبر الأجيال. وتُعد وقفية «سقيا الماء» من الوقفيات التي تُعنى بدعم مشروعات توفير المياه ومساندة المبادرات المرتبطة بهذا المجال الحيوي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الرحمة والتكافل، ويجسد مقاصد الوقف في تلبية الاحتياجات الأساسية بصورة منظمة ومستدامة. طرق الوقف:تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms الخط الساخن: 66011160. التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990.