تم اليوم تدشين برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT BERLIN)، وتبدأ الدراسة للمقبولين فيه مع بداية العام الدراسي القادم في شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال حفل أقيم بمعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بجانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين القطري والألماني. وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وقع عليها كل من الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين ESMT BERLIN. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية، إذ يحصل المتخرجون من البرنامج على شهادتي ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالميا. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة له اليوم، خلال حفل التدشين الذي أقيم بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) تتطلع في ركيزتها الاقتصادية إلى استدامة الازدهار الاقتصادي للدولة والتحول التدريجي نحو اقتصاد معرفي قائم على البحث والتطوير والابتكار، كما تتطلع إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وهي كلها قضايا سيتم التركيز عليها أيضا من خلال البرنامج الأكاديمي للماجستير التنفيذي المزدوج، حيث سيطرح مسارا أكاديميا مميزا من نوعه على مستوى العالم العربي، وسيحصل المشاركون فيه على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة القطاع الخاص في أداء الأعمال، كما سيحصل رجل الأعمال على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة إدارة القطاع العام، منوها سعادته بأن الفترة الحالية تحتاج لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص قائمة على المصالح المشتركة وتغليب الميزة النسبية لكل قطاع. ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أنه قد تم منتصف شهر مارس الجاري إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للسنوات الخمس القادمة (2018-2022)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المرحلية المتعاقبة متوسطة المدى وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا سعادته بأن تحقيق التحول الذي تتطلع إليه الدولة خلال الأعوام الخمسة القادمة في كافة القطاعات وعلى كل المستويات يتطلب إيلاء القدرات البشرية لاسيما قدرات تلك الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، اهتماما خاصا. وشدد سعادته على أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية قد أقرت بأهمية وجود وزارات وأجهزة حكومية قادرة على أداء وظائفها بفاعلية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بنجاح، وفي نفس الوقت التعامل بحكمة مع التحديات التي أوجدتها الحركة المتسارعة، كما أدركت استراتيجية التنمية الوطنية أن تطوير القطاع العام وتحديثه يتطلب جهودا مكثفة ومستمرة لتحسين قدراته، ومن هنا فقد اقترحت الاستراتيجية برامج شاملة تدفع قدما بتحسين الأداء العام عبر التحسين في مجالات تركيز محددة، وهي مجالات التخطيط والسياسات، وإدارة الموازنة، وتنمية الموارد البشرية، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأداء. وأوضح سعادته أن تنفيذ هذه البرامج كما يتضح جليا من طبيعتها، يتطلب معارف ومهارات من نوع خاص، وهنا من المؤمل أن تدعم برامج المعهد بشكل عام وبرامج الإدارة بشكل خاص بناء قيادات قطرية متميزة، وقياديين متميزين قادرين ومهتمين بالقيام بأعباء قضايا الدولة التنموية. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر عضو مجلس الشورى في كلمة خلال الحفل، أنه مما لا شك فيه أن وجود نظام جامعي مميز هو أمر ضروري ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليم متخصص بل أيضا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار.. مشيرة إلى أن برنامج الماجستير التنفيذي المميز يؤسس ذلك ويعزز تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والإبداع والابتكار في دولة قطر والمنطقة العربية، خاصة وأنه يمكن منتسبيه لأن يكونوا ناجحين في القطاع الخاص مع زيادة وعيهم بالشأن العام والمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم. وأوضحت أن التنمية الاقتصادية تعتبر عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030 باعتبارها محرك التطوير، ولكن تنمية اقتصاد قطر تعني أيضا إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة والذي يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال وتوفير تعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع وهذا ما يقدمه البرنامج. بدوره، أوضح الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن برنامج الماجستير التنفيذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى قطر والمنطقة العربية، حيث يحصل المتخرجون منه على شهادتين مستقلتين الأولى شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، والثانية هي الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من معهد الدوحة للدراسات العليا. وأفاد بأنه قد تم تصميم البرنامج بعد الأخذ في الاعتبار انشغال المديرين في أعمالهم والمواءمة بين وقت العمل والدراسة، وبناء عليه تم التخطيط لتقديم كل مقرر في البرنامج على مدى 4 أيام شهريا يتم فيها الاتصال المباشر بين المعلمين والمشاركين، على أن تستكمل الساعات المتبقية من خلال الاتصال عن بعد عبر القيام بالتكليفات المطلوبة وإجراء مشروعات البحوث الجماعية وغيرها من أساليب التعليم الحديث ومن المخطط أن ينهي الطالب دراسته في البرنامج خلال 21 شهرا. وأوضح الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، أن تواجد المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا بالدوحة يؤكد على متانة العلاقات القطرية الألمانية، حيث نشهد خلال حفل اليوم قدوم أول معهد علمي ألماني إلى الدوحة والذي يباشر أعماله بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وأفاد بأن البرنامج الدراسي يقوم على فلسفة أن عالمي المال والأعمال بالقطاعين العام والخاص لا يمكن أن يبقيا منفصلين عن بعضهما البعض، بل ينبغي أن يكون هناك تآذر بينهما بما يخدم المشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها وتأسيس جيل قيادي جديد ملم بكافة المهارات التنموية. ونوه الدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين ESMT BERLIN، إلى أن الشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا تمثل بداية لآفاق أرحب للتعاون في القطاع العلمي بين ألمانيا ودولة قطر، حيث يلعب البرنامج الذي تم طرحه اليوم دورا مهما في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.. مشيرا إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا يحظى بدعم كامل في ألمانيا من القطاعين العام والخاص وذلك نظرا لطبيعة البرامج التعليمية التي يقدمها. وأشار إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا ESMT في برلين يعد من أفضل مؤسسات تدريس إدارة الأعمال في ألمانيا كما أن لديه أكثر من اعتماد أكاديمي.

حددت وزارة التعليم والتعليم العالي الحد الأدنى لسنّ قبول الطلبة وإجراءات وشروط تسجيلهم المبكر في الروضة والتمهيدي للعام الأكاديمي 2018 - 2019. وسيتم تسجيل الطلبة القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات برياض الأطفال المواليد حتى تاريخ 31 /12 /2014 ، وفي التمهيدي حتى 31 /12 /2013 ، وللصف الأول الابتدائي حتى تاريخ 31 /12 /2012 ، وللجنسيات الأخرى حتى 30 /9 /2012. جاء ذلك في اجتماع تعريفي عقدته الوزارة اليوم لمسؤولي التسجيل بالمدارس الحكومية بمراحلها المختلفة، حول بدء تسجيل الطلبة وقبولهم للعام الدراسي الجديد، حسب الفئات المستهدفة والمدة الزمنية للتسجيل في كل مرحلة تعليمية. واستعرض الاجتماع في سياق متصل أدلة التسجيل المبكر للعام الأكاديمي 2018 2019 ومنها دليل المستخدم لمسؤولي المدارس الحكومية، ودليلا التسجيل والنقل الخاصان بولي الأمر، فضلا عن المستندات المطلوبة لتسجيل وقبول الطلاب المستجدين أو المنقولين من مرحلة إلى أعلى أو المعاد قيدهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية. وتم التطرق إلى الفئات المستهدفة، حيث سيتم تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس للمراحل التعليمية جميعها، وفق النّطاق الجغرافيّ للمدرسة، ووفقا للشّواغِر، وهو ما ينطبق على عملية نقل الطلبة بين المدارس. كما ناقش الاجتماع عملية التسجيل والنقل بالمدارس للمراحل التعليمية جميعها ، دون النظر إلى النطاق الجغرافي للمدرسة، ووفق الشواغر، وحدد عملية تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس ، وفقا لشروط التسجيل الواردة في سياسة القبول والتسجيل، المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بدءًا من 15 أبريل المقبل وحتى 16 مايو.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني محضر اجتماع مع جمهورية روسيا الاتحادية، وخطاب نوايا مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني وذلك على هامش اجتماعات المنظمة المنعقدة بالدوحة حاليا. وقع عن الجانب القطري العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وعن الجانب الروسي السيد اليكسندر رومانوف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة حالات الطوارئ الروسية، فيما وقع خطاب النوايا عن المنظمة أمينها العام الدكتور فلاديمير كوفنشنوف. العميد السويدي في تصريح صحفي عقب التوقيع إن محضر الاجتماع مع وزارة الطوارئ الروسية يهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإدارة العامة للدفاع المدني والدفاع المدني الروسي.. فيما يرمي خطاب النوايا مع المنظمة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتوسيع مساهمات دولة قطر في العمل الإنساني الدولي. ولفت إلى أن هذا التعاون يسهم في نقل خبرات الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية وتعزيز جهود دولة قطر في مجال العمل الإنساني، فضلا عن تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع كافة الدول.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا مع مسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة المعوقات والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الخاص، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مساهمة التعليم الخاص وما يلعبه من دور كبير في العملية التعليمية داخل دولة قطر، حيث يضم هذا القطاع قرابة 190 ألف طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في الدولة. وأضاف سعادته أن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب ضمن هذا القطاع، لافتاً إلى وجود توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت على تمكين القطاع الخاص في كل المجالات. بدوره، قال السيد طارق العبدالله مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشئون المدارس الخاصة، إن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات تبنتها الوزارة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى فريق عمل تم تشكيله لهذا الغرض يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعددا من الجهات ذات الصلة من أجل وضع المقترحات والسياسات والإجراءات في هذا الخصوص. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة التعليم، إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي.. مشدداً على أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الدورة ال23 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين المعنيين بالطوارئ والدفاع المدني في عدد من دول العالم وكبار المسؤولين بالمنطقة. وتناقش الدورة عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وتطوير عملها وقانونها الداخلي وخططها المستقبلية، بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مجالات الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم عدداً من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالطوارئ والدفاع المدني المشاركين في اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. فقد استقبل معاليه كلا من سعادة السيد كوباتبيك برونوف وزير حالات الطوارئ بجمهورية قرغيزيا، وسعادة السيد ديفيد تونوبان وزير حالات الطوارئ بجمهورية أرمينيا، وسعادة الفريق رستم نزاردزودا رئيس لجنة الدفاع المدني وحالات الطوارئ بجمهورية طاجيكستان، وسعادة الدكتور فلاديمير كوفشينوف الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون الثنائي لاسيما في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعات المنظمة.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، إلى مدينة جنيف للمشاركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان التعليم النوعي لمستقبل مستدام: نهج شامل للاجئين والنازحين. وستضم الجلسة التي ستنعقد يوم غد، الأربعاء، بمقر مكتب الأمم المتحدة، قادة عالميين لمناقشة قضايا التعليم, لاسيما العوائق التي تحول دون توفير التعليم النوعي للأطفال اللاجئين والنازحين، مع تسليط الضوء على الكيفية التي أدت بها الأزمات المتفاقمة إلى حدوث أعلى مستويات النزوح على الإطلاق، والتأثير السلبي لهذا الأمر على الفرص التعليمية لملايين الأطفال.

العميد السويدي: قطر تسعى لتطوير المنظمة ومواكبة التقدم التقني في العالم كوفشنكوف: إنشاء قاعدة بيانات للوقاية من الكوارث وأرشيف رقمي الكتروسي: إعادة النظر في القانون الداخلي للمنظمة وتعديله في اجتماع الدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة أعمال الدورة 51 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، حيث تستضيف الدوحة الدورة 51 للمجلس التنفيذي والدورة 23 للجمعية العامة للمنظمة، التي ستبدأ أعمالها اليوم، وذلك في أول اجتماع للمنظمة خارج مقرها بجنيف. وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذي 19 دولة من أصل 22 دولة أعضاء المجلس التنفيذي، وبعد اكتمال النصاب القانوني بدأت المناقشات المدرجة على جدول الأعمال كمناقشة جلسات المجلس العديد من الموضوعات والأفكار المقترحة لتطوير آلية عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة. وتقدم السيد بلقاسم الكتروسي، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، في بداية افتتاح أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحادية والخمسين، بالشكر والتحية لدولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، ولوزارة الداخلية.. ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني ومنتسبيها، من أجل توفير المناخ الجيد لأعمال هذه الدورة. وحول أهم ما تمت مناقشته على مائدة اجتماع المجلس التنفيذي، قال السيد الكتروسي تمت إعادة النظر في القانون الداخلي للمنظمة الدولية، فهذا القانون الذي يمثل العمود الفقري والمحوري للمنظمة الدولية للحماية المدنية، لابد من إعادة تحديثه وعصرنته ليواكب الواقع المتطور في العالم. وأضاف الكتروسي إن خسائر عام 2016 فقط بلغت حوالي 437 مليار دولار، حسب أرقام شركات التأمين مما تسبب في انهيار اقتصادات دول من جراء هذه الكوارث. تعزيز الدفاع المدني وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة 51 للمجلس التنفيذي تقدم السيد كوباتبيك برونوف وزير حالات الطوارئ بجمهورية قرغيزيا رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بالشكر لدولة قطر على استضافتها للدورة الـ (51) لاجتماع المجلس التنفيذي والدورة الـ (23) للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مؤكداً أنه فقط من خلال التعاون فيما بين الدول الأعضاء يمكن التوصل إلى الأمور الإيجابية. من جانبه أعرب سعادة فلاديمير كوفشنكوف الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني عن شكره لدولة قطر على الترحيب الحار الذي لاقاه ممثلو الوفود في الدوحة، وأشار إلى العمل على تطوير هيكل المنظمة في مقترح سوف يتم طرحه خلال الاجتماعات للموافقة عليه، حيث يتم العمل على تحسين ظروف العمل في المقر العام للمنظمة، والوصول إلى أرشيف رقمي لكل وثائق المنظمة، بحيث تصبح متاحة على موقع المنظمة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي لنشر نشاطات المنظمة. تطوير المنظمة وأكد العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني أن دولة قطر من الدول السباقة في استضافة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي المشترك ومجالات العمل الإنسانية، كما تسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى العمل على تطوير المنظمة وجعلها في الموقع المناسب من التطور التقني الذي يسود العالم، وذلك حتى تنعم مجتمعاتنا بالأمن والأمان، مضيفاً إن مثل هذه اللقاءات فرصة طيبة لتبادل الخبرات واجتماع المجلس التنفيذي سوف يسهم في تطوير عمل المنظمة وتحقيق آمال الدول الأعضاء. دور قطر فاعل من جهته أكد رئيس وفد دولة الكويت الفريق خالد المكراد مدير عام الإطفاء بالكويت أن مشاركة دولة الكويت بالدرجة الأولى تأتي في إطار أن هذا الاجتماع المنعقد على أرض دولة قطر الشقيقة، ويشرفنا كدول خليجية أن نرى انعقاد الاجتماع بهذا المستوى لدولة شقيقة مثل دولة قطر. وقال العميد موسي خلف فلاح من المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوفد الأردني إن انعقاد هذا الاجتماع في دولة قطر الشقيقة له مدلول كبير على صعيد دعم جهود المنظمة ومشاركتها في جهود إغاثة العديد من الدول على مستوى العالم. وأوضح أن دولة قطر من أولى الدول التي تلبي دعوة المنظمة والدول التي تتعرض لنكبات وكوارث وهذا نهج حكيم تشكر عليه دولة قطر وسنة حميدة لها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، حاراً نسبياً نهاراً مع غبار خفيف وبعض السحب على بعض المناطق أحياناً على الساحل، وفي عرض البحر يكون الطقس صحوا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية في البداية بسرعة أقل من 5 عقد تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة على المناطق الشمالية أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وبين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا في عرض البحر.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 36 درجة مئوية.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن فجر اليوم قادماً من العاصمة موسكو بعد زيارة عمل لروسيا الاتحادية. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

قانونيون لـ الشرق: إهمال البيانات الشخصية يوقع أبرياء في فخ الاحتيال الإلكتروني أكد قانونيون لـ الشرق انّ كثرة دعاوى التعدي على البيانات الشخصية المنظورة أمام المحاكم دلالة على غياب الوعي بأهمية المحافظة على البيانات الخاصة لكل فرد من استغلال ضعاف النفوس، وانّ كثيرين يهملون الحفاظ على البطاقات الشخصية والبنكية والصحية، ويسلمونها لأيّ شخص دون مراقبة، مما يعرضهم للوقوع في مخالفات قانونية، ويجرهم إلى الوقوع ضحايا في فخ عمليات الاحتيال والنصب والسطو، ويعرضهم للإساءة من قبل آخرين وقد تكون الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج الهواتف المحمولة، وان كثيرين تورطوا في طلبات قدمت بأسمائهم دون علمهم مثل طلب هاتف أو قرض أو تحرير شهادة مزورة أو شراء سيارة وغيره. وبينوا أنّ قانون حماية البيانات الشخصية جاء رادعاً في مواده ومغلظاً للعقوبات إلا أنّ الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية والاقتصادية لكل فرد أو مؤسسة، لأنّ الافصاح عنها بسهولة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو تسليمها لأفراد بدون مبرر يعرضهم للوقوع في مشكلات قانونية. زوج يورط طليقته بشيك بـ800 ألف ريال ويقاضيها أمام المحكمة وعلل المحامي فلاح المطيري ازدياد دعاوى التعدي على البيانات الشخصية بقلة الوازع الديني والأخلاقي، واهمال الحفاظ على البطاقات الرسمية مثل البطاقة الشخصية او البنكية أو جواز السفر وغيرها من الوثائق الضرورية، والثقة الزائدة التي يوليها البعض لمقربين، بدون متابعة أمورهم الشخصية والمالية بأنفسهم، وهذا يجعلهم عرضة للتلاعب والابتزاز من آخرين في حال وقوع خلاف ما. وقال: توجد في المحاكم قضايا عديدة للتلاعب الإلكتروني بالوثائق الشخصية لأفراد، فقد تابعت قضية شخص كتب شيكاً باسم زوجته بمبلغ 800 ألف ريال، وتبين بعد وقوع الخلافات والطلاق بينهما انها مطالبة بتسديد الشيك، وهي منظورة أمام القضاء. وقد طعنت المجني عليها على الشيك بالتزوير وانها لا تعلم عنه شيئاً، وهذه الواقعة دليل على أنّ الثقة بين الزوجين قد تتحول بسبب الخلافات إلى عداء، وقد يؤدي التلاعب بالبيانات الشخصية إلى جرائم تزوير وسرقة واستيلاء على أموال الغير، وان كثيرين يتعرضون للابتزاز بسبب أشخاص استغلوا أوراقهم الشخصية. كما يوجد عدد من القضايا الأسرية لأولياء أمور يخفون جوازات سفر أبنائهم وطليقاتهم بدون وجه حق، إلى أن ينظر القضاء في مثل هذه الدعاوى ويبت فيها، وعندها تطالب الدائرة القضائية بتسليم جوازات السفر أو شهادات الميلاد أو الأوراق الثبوتية بقوة القانون للأمهات أو الأبناء . وأكد المحامي المطيري قوة القانون القطري في التعامل بحزم مع المتلاعبين بحقوق الآخرين سواء بياناتهم الشخصية أو المالية، وشدد العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم. زوج ينشر صوراً لطليقته عبر مواقع التواصل والمحكمة تعاقبه بالغرامة وقال المحامي محمد ماجد الهاجري إنّ مفهوم البيانات الشخصية يعني المعلومات الشخصية لفرد وهي متعددة مثل استخدام البطاقة الشخصية والشبكات الإلكترونية وأرقام الهواتف النقالة، التي يمكن استخدامها واستغلالها، لذلك فرض المشرع قانون حماية البيانات لأهميته في حياة الأفراد. وأوضح أنّ مغريات مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأشخاص يفصحون عن بياناتهم الشخصية طواعية مما يدخلهم في مخالفات قانونية، مضيفاً أنّ بعض برامج التواصل الاجتماعي تتيح للأشخاص الدخول إلى سجل الهاتف وسرقة نسخة من البيانات وأرقام الهواتف. وقال: توجد العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم التي تبين سهولة افصاح الأفراد عن بياناتهم الشخصية على شبكة الإنترنت، مما يعرضهم للاستغلال، ومنها قضية منظورة أمام المحكمة الابتدائية لزوج احالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة التعدي على المجني عليها زوجته بالسب والقذف، ونشر صورها عبر الإنترنت وفي برنامج الواتساب بعد شجار نشب بينهما أدى إلى الطلاق. وأضاف أنّ شهادة المجني عليها في مدونات التحقيقات حسب ادعائها أنّ المتهم قام بإرسال رسائل نصية للمجني عليها عن طريق برنامج (السناب شات) في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى حيثيات الحكم انه بعد الفحص والتمعن في أوراق الدعوى ارتكز خط الدفاع على الأرقام المرسلة من الطرفين، وقد أدانت محكمة أول درجة المتهم الزوج في القضية، وجاءت مذكرة الدفاع بأنّ المجني عليها هي من بادرت من الوهلة الأولى بإرسال صورتها إلى المتهم عن طريق هاتفها الخاص، وأنه بعد الطلاق استخدمت المجني عليها الوسائل التقنية للإساءة للمتهم، وتبادل الطرفان الألفاظ المسيئة بينهما، وقد اعترف المتهم بتبادل الألفاظ المسيئة مع طليقته بعد أن بادرت هي بذلك، وقضت المحكمة الابتدائية بالغرامة لأنهما تبادلا الإساءة عبر وسائل التقنية. واقترح المحامي الهاجري وسائل للقضاء على ظاهرة التعدي على الخصوصية وهي وضع الخطط اللازمة للكشف عن جرائم التعدي، وتكثيف التوعية الدينية وتقديم إرشادات النصح الأسري، وتشديد الرقابة القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ضعاف النفوس وراء جرائم التعدي على بيانات البنوك والأفراد من جهته قال المحامي حمد محمد الكبيسي إنّ جرائم التعدي على البيانات الشخصية باتت ملحوظة في الدوائر القضائية، وهي لا تقتصر على البيانات الشخصية للأفراد إنما بيانات البنوك والبيانات المالية وبيانات السجلات المدنية، وجميعها تكون مستهدفة من ضعاف النفوس ممن يسعون لارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الابتزاز أو التحايل أو الإساءة لها. وأوضح أنّ كل بيانات موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي حق للجهة التي وضعتها، وفي نفس الوقت هي عرضة للتعدي عليها إما بتغييرها أو التلاعب بها أو الوصول إليها بغير حق، منوهاً بانه بمجرد الاطلاع عليها من شخص غير مخول يعتبر جريمة جنائية. وأضاف أنّ التعدي على البيانات الشخصية قد يولد جرائم أخرى مثل الابتزاز أو السرقة أو الاستغلال السييء أو السب والقذف أو التحريض على القيام بفعل ما. وعلل وجود دعاوى أمام القضاء حول التعدي على حرمة البيانات الشخصية بسبب اعتقاد مرتكبيها بانهم أذكياء بالتسلل إلى المواقع الإلكترونية دون أن يكشفهم أحد أو صعوبة الوصول إليهم مثل الجرائم التقليدية، منوهاً بانّ القانون القطري شدد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من التعدي الإلكتروني، إضافة الى المراقبة المستمرة من الجهات الأمنية على استخدامات الإنترنت بشكل عام. كما أنّ ضعف الطرف الثاني المجني عليه في الحفاظ على بياناته الشخصية يكون عاملاً مساعداً للمتهم في أن يستفيد من البيانات بشكل غير مشروع دون أن يكون للمجني عليه رد فعل لحماية نفسه منها. وقال المحامي الكبيسي إنّ التعامل الإلكتروني بات أداة عصرية مهمة جداً، وهي تقنية محمولة في أيدي الجميع، لكن استغلال البعض لها أدى لهذه النتيجة، إضافة إلى بعد البعض أيضاً عن الوازع الديني والأخلاقي، مما يفتح مخالفات قانونية أخرى نتيجة الإساءة للآخرين بشكل غير حضاري. الحفاظ على البيانات يستلزم السرية في التعامل معها علل المحامي خالد عبدالله المريخي اسباب زيادة قضايا التعدي على البيانات الشخصية في دوائر القضاء بسهولة الحصول على بيانات المجني عليه أو بالثقة الزائدة التي تربط المتضرر بالمتهم أو بطبيعة العشرة بين طرفيّ العلاقة الأسرية كالأزواج مثلاً أو بسبب طرق احتيالية تتم عن طريق الجرائم الإلكترونية. وأوضح أنّ التعدي على البيانات الشخصية أصبحت طريقة سهلة لارتكاب العديد من الجرائم منها مثلاً الاستيلاء على الأموال من خلال الولوج إلى الحسابات الشخصية للمجني عليه بالبنوك ومنها حمل المجني عليه لارتكاب فعل أو منعه من القيام بعمل، وحمل المجني عليه للتنازل عن حقوق شخصية له لدى الجاني، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة سهلة للتعدي على بيانات الناس. وأشار إلى أنه بسبب التطور التكنولوجي السريع تطورت أيضاً الأساليب الاجرامية لمرتكبيها منوهاً بوجوب التوعية المستمرة والحفاظ على البيانات الشخصية كبيانات سرية لا يجوز أبداً اعطاؤها لأحد. ونوه المحامي المريخي بكيفية معالجة القانون لذلك، فقد أفرد المشرع بالقانون عقوبات مشددة هي المواد (12،11،9،8)، ووضحت المادة (37) من الدستور القطري خصوصية الانسان. كما أفصح عن ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (217)، وعن العقوبات المقررة بالمادة (8) التي تنص على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وأوضح دور الإعلام في الحد منها لأنه يلعب دوراً بارزاً في التوعية ونشر الثقافة المجتمعية في ضرورة التنبيه بصفة مستمرة ودورية في الحفاظ على البيانات الشخصية وعدم السماح لأي شخص بالإطلاع عليها، كما تجب التوعية بالتعريف بالعقوبات المفروضة على ارتكاب مثل هذه الجرائم. طفرة الاتصالات أدت إلى تطور جرائم إلكترونية مستحدثة أوضحت المحامية سعيدة كاش أنّ تطور المجتمع والتقدم التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال أدت إلى تطور الجريمة والمجرم على حد سواء، فالعلاقة طردية بينهما، فقد ظهرت جرائم مستحدثة ومبتكرة تمثل ضرباً من ضروب الاجرام. وقالت: إنّ الجرائم المستحدثة تشكل تحدياً خطيراً، ويتطلب من المجتمع مواجهتها لما لحق من مخاطر على جوانب الحياة كافة، كما تتسم هذه الجرائم بأنها تتم في بيئة معلوماتية يصعب معها الحصول على دليل مادي بالطرق التقليدية فضلاً عن أن تنفيذها لا يستغرق مدة زمنية طويلة، ومما يزيد الأمر صعوبة على مأموري الضبط القضائي أن مرتكبي هذه الجرائم يلجأون إلى تخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطهم الاجرامي في أنظمة إلكترونية بالغة التعقيد مع استخدام تشفيرات عالية السرية، وعادة ما تكون مثل هذه الجرائم عابرة للحدود مما يثير صعوبات في إجراءات التحقيق والضبط معا. ونوهت بانه توجد عوامل ساعدت على التلاعب في الأنظمة الإلكترونية منها: كبر حجم الشبكة الإلكترونية التى تحتوي على المعلومات المطلوب ضبطها، ووجود هذه المعلومات في شبكات تابعة لدول أخرى، حيث يمثل هذا النوع من الضبط أحياناً اعتداء على حقوق الغير.

كشف الدكتور راشد الكواري، عميد كلية الآداب والعلوم أن الكلية تعكف حالياً على تطوير مقرر متداخل بين علم النفس والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما اعتمدت الكلية مقررين جديدين يتم تدريسهما لأول مرة هذا الفصل وهما (تاريخ قطر الحديث، السياسة الخارجية لدولة قطر)، مشيراً إلى أن مقرر تاريخ قطر الحديث تم وضعه على نطاق ضيق ومحدود، وسوف نتوسع فيه الفصل الدراسي المقبل. وقال الدكتور الكواري في تصريحات خاصة لـ الشرق صباح أمس على هامش انطلاق مؤتمر نحو رؤية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر، إن المؤتمر يركز على موضوع هام، ويجمع بين الشركاء المحليين، والدوليين، والباحثين من مختلف المؤسسات، مشيراً إلى أن المؤتمر يقدم نظرة شاملة عن إنجازات قطر في هذا المجال، كما يركز على أهداف التنمية المستدامة، وأهمية ربط العلم بالسياسات، والبحث البيني عبر التخصصات ببناء القدرات ونقل المعرفة.

السادة: مبادراتنا تنشر الوعي بمفهوم الحديقة الحديثة خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة دشنت وزارة البلدية والبيئة مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام أمس، والتي أقامها المجلس البريطاني ضمن مبادرته الرامية لنشر الوعي بالألعاب التراثية بين الأطفال. وتوفر المدينة فعالياتها للأسر والرحلات المدرسية لمدة شهرين كاملين من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 9 مساء يوميا. وأقيمت المدينة على شكل متاهة تراثية صممها فريق هندسي قطري بريطاني مستلهمين روح التراث القطري المعماري، بحيث يقام في المدينة مجالس توفر فعاليات ثقافية متنوعة إلى جانب الألعاب التراثية التي يشتهر بها المجتمع القطري. وفي هذا السياق أوضح السيد محمد إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، أن مدينة اللعب في حديقة دحل الحمام تستهدف نشر الوعي بين الأطفال حول الألعاب التراثية، مبينا أن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم تصميمها بطريقة تراثية وبمواد من البيئة القطرية. وبين السادة للشرق أن فعاليات المدينة توفر برامج الرسم والقراءة إلى جانب الألعاب التراثية، منوها بأن الفعاليات تستمر على مدى شهرين من الساعة 4 عصرا حتى الـ 9 مساء. ولفت السادة إلى سعي إدارة الحدائق العامة إلى تغيير مفهوم الحديقة التقليدية، وذلك من خلال تبني المبادرات التي من شأنها نشر الوعي بين جميع الفئات العمرية، منبها إلى أن الإدارة تعتزم إطلاق العديد من المبادرات في المستقبل. وذكر أن وزارة البلدية تنفذ خطة لتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة في الحدائق العامة، مبينا توفير شبكات الانترنت اللاسلكية ومحطات شحن الجوالات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور. وأشار السادة إلى أن البلدية تركز على تحويل الحدائق إلى صديقة للبيئة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنارة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحديقة، مبينا أن تصميمات الحدائق العامة الجديدة تركز على الدور الجديد للحديقة. وبدوره بين الدكتور وسيم قطب، رئيس قسم المشاريع والشراكات بالمجلس البريطاني للشرق أن إنشاء مدينة اللعب بمبادرة من المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في بؤرة اهتمام المجلس الذي يسعى إلى نشر الثقافة في الدول الصديقة. ونوه الدكتور قطب بأن المتاهة التي تتضمنها المدينة تم اختيار تصميمها من مخرجات مسابقة للتصميم المعماري والتي عقدت بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة عام 2016، مبينا أن الفريق الفائز بالمسابقة نجح في تطوير فكرة مستوحاة من جولاتهم بشوارع الدوحة القديمة ومن التراث المعماري القطري وأطلقوا عليها مدينة اللعب.

وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً معهم د. حنان الكواري: نجاح الإستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً على مستوى القطاع الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تعيين اثني عشر قائداً للإشراف على تصميم الخدمات المتمحورة حول الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، والأولويات الخمس التي حددتها الاستراتيجية لتوجيه الإصلاحات والتحسينات على مستوى النظام الصحي. وعقدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة اجتماعاً مع قادة الاستراتيجية الوطنية للصحة أوضحت خلاله الدور الهام الذي يقع على عاتقهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الاستراتيجية الجديدة، مؤكدة أن نجاح تنفيذها يتطلب وجود قيادة قوية وتعاون وثيق على مستوى القطاع الصحي بكامله لضمان توافق النتائج مع الركائز الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية والمتمثلة في صحة أفضل ورعاية أفضل وقيمة أفضل. وأضافت سعادتها أنَّ مهمة القادة تتمثل في العمل مع الكوادر الطبية وموظفي الدعم على امتداد القطاع الصحي لوضع الخطط الكفيلة بتحقيق طموحاتنا وسيكون لهم الدور الأبرز في نجاحنا مستقبلاً، لهذا حرصنا على تعيين قادة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اختصاصهم ويحظون بالتقدير والاحترام في مهنتهم. واختتمت سعادتها حديثها سيعمل القادة معاً وسيتعاونون فيما بينهم لبناء شبكات تسهم في دفع عجلة التطبيق المنسق للاستراتيجية على امتداد القطاع الصحي بهدف تحقيق أهداف الصحة الوطنية التسعة عشر التي تتضمنها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وتضم قائمة القادة للفئات السكانية السبع ذات الأولوية كلاً من: في فئة أطفال ومراهقين أصحاء تم تعيين الدكتورة صدرية الكوهجي، رئيس وحدة خدمات الأطفال والمراهقين واستشاري طب المجتمع في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، تم تعيين الدكتورة نجاة علي محسن خنياب، استشاري أول قسم أمراض النساء والولادة وحدة طب الأم والجنين في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة عاملين بصحة وأمان، تم تعيين الدكتورة أسماء النعيمي المدير التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالوكالة، وفي فئة الصحة النفسية والرفاه، تم تعيين السيد إيان تولي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة تم تعيين الدكتورة مريم العمادي مدير مركز الوكرة الصحي استشاري طب الأسرة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفي فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تعيين الدكتور خالد عبدالهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، وفي فئة شيخوخة صحية، تم تعيين الدكتورة هنادي الحمد، رئيس قسم أمراض الشيخوخة والرعاية المطوّلة في مؤسسة حمد الطبية . * قادة الأولويات الخمس وتضم القائمة كذلك قادة الأولويات الخمس على مستوى النظام الصحي، كالتالي: في مجال نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية تم تعيين الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قائداً للمجال، والسيد ديفيد فلوري، رئيس مجموعة المستشفيات العامة والتخصصية، مؤسسة حمد الطبية نائباً. وفي مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض تم تعيين الدكتور أحمد الملا، مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة، قائداً للمجال والشيخة الدكتورة العنود محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال تعزيز الحماية الصحية تم تعيين الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، قائداً للمجال، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائباً. وفي مجال دمج الصحة في جميع السياسات تتولى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة قيادة المجال، والدكتور روبرتو برتوليني، مستشار في مكتب وزير الصحة العامة نائباً، وفي مجال نظام فعال للقيادة والحوكمة تم تعيين السيد علي الجناحي رئيس مجموعة خدمات الأعمال في مؤسسة حمد الطبية قائداً للمجال، والسيد خالد المغيصيب، مستشار وزير الصحة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي في وزارة الصحة العامة، نائباً.

اعتدى شاب على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم ، كما حاز مؤثراً نفسياً خطراً في غير الأحوال المرخص فيها. وعاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس لمدة سنة عن تهمة الاعتداء ، والحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة حيازة مؤثر نفسي ، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال لما نسب إليه ، ومصادرة المواد المحظورة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم كان يتناول حبوباً ذات مؤثر نفسي بدون إذن من الجهة المختصة ، وعندما ارتابت فيه الشرطة واستوقفته في الطريق قاوم أفراد القوة وحاول الهرب من المكان . وقامت الشرطة بتفتيشه وعثر في جيبه على حبوب ذات مؤثر نفسي ضار ، كما ثبت من التحليل الطبي احتواء دمه على أثر لتلك الأدوية المحظورة.

تاكدت انها محاولة للتغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء القطرية البحرين تتجاهل التنبيهات للطائرات التي تقوم باستمرار باختراق الأجواء القطرية قطر ملتزمة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية للملاحة الجوية نفت الهيئة العامة للطيران المدني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من التعرض لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مشيرة إلى أن الهيئة بهذا البيان تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية. كما نوهت هيئة الطيران المدني في بيان لها امس إلى استمرار شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين بتجاهل تنبيهات الهيئة بدولة قطر للطائرات التي لا تخضع لاتفاقية شيكاغو والتي تقوم باستمرار باختراق الأجواء القطرية. وإذ تستغرب الهيئة العامة للطيران المدني صدور مثل هذا البيان، فإنها في الوقت ذاته تؤكد التزام دولة قطر بأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية للملاحة الجوية.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة موسكو مساء اليوم، بعد ختام زيارة عمل لروسيا الاتحادية استغرقت يومين. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار فنوكوفو الدولي، سعادة السيد مخائيل بوغدانوف مبعوث فخامة الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الروس، وسعادة السيد فهد بن محمد العطية سفير الدولة لدى روسيا، والسادة أعضاء السفارة القطرية. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ضمنها شكره وتقديره لفخامته والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال التي قوبل بها سموه خلال الزيارة والوفد المرافق. كما أعرب سمو الأمير عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس الروسي، والمباحثات التي عقداها، مما أتاح لسموه ولفخامة الرئيس تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مما عزز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين، معربا سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. صاحب السمو لدى مغادرة روسيا الاتحادية

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابرييلا كويفاس باروون رئيسة اتحاد البرلمان الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى واتحاد البرلمان الدولي وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن المباحثات التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ناجحة ومعمقة، وأشار سموه إلى أن تلك المحادثات ستمنح علاقات بلدينا دفعة جديدة. وقال سموه في تغريدته :سعدت بزيارتي إلى موسكو اليوم وبمحادثاتي مع فخامة الرئيس بوتين، التي ستمنح علاقات بلدينا دفعة جديدة.كانت محادثات ناجحة ومعمقة تناولت العلاقات الثنائية وتحديات إقليمية ودولية.. وحظيت التغريدة بتفاعل واسع على موقع تويتر بمجرد نشرها. وفي وقت سابق من اليوم بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، بقصر الكرملين ، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، من بينها الدفاع والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والبحث العلمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تنظيم بطولة كأس العالم وتبادل الخبرات لاسيما التي ستستضيفها روسيا 2018 وقطر 2022. كما بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس الروسي مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

العميد الركن جاسم المهندي : التمرين لرفع مستوى الكفاءة القتالية لدى كافة القوات المشاركة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اختتمت القوات المسلحة القطرية تمرين عرين الأسد 2018 والذي انطلق بتاريخ 14 مارس وحتى 22 مارس الجاري. شارك في التمرين جميع قيادات وأسلحة ووحدات القوات المسلحة القطرية بدعم ومساندة قوات من وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة بالإضافة إلى قوات من الجمهورية التركية الشقيقة. ويهدف التمرين إلى تفعيل منظومة القيادة والسيطرة وإدارة العمليات وتدريب هيئة الركن على التخطيط وإدارة العمليات المشتركة وتفعيل منظومة الدفاع الجوي وتعزيز التعاون والتخطيط المشترك مع القوات الشقيقة من جهة والجهات الأمنية ووزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من جهة أخرى بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام ومقاومة الحرب النفسية. وقد ذكر العميد الركن جاسم أحمد المهندي مدير تمرين عرين الأسد 2018 أن هذا التمرين هو امتداد للخطة السنوية للتمارين التي تنفذها القوات المسلحة القطرية ويعتبر من أهم التمارين المقامة، لما له من دور بارز وأثر ملموس في رفع مستوى الكفاءة القتالية لدى كافة القوات المشاركة ، وذلك من خلال العمل جنباً إلى جنب في مختلف العمليات التي تخللها التمرين.