توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا مع غبار خفيف وبعض السحب على الساحل.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف وسحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية بسرعة أقل من 5 عقد ثم تصبح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق لاحقا... وفي عرض البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /42/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة : أعلى مد في الحادية عشرة إلا الربع صباحا.. وأدنى جزر في الثانية والنصف ظهرا. الوكرة : أعلى مد في الثانية عشرة إلا الربع ظهرا .. وأدنى جزر في الثالثة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة والربع ظهرا. الخور : أعلى مد في التاسعة إلا الربع صباحا.. وأدنى جزر في الثانية والربع ظهرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة والربع صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة إلا الربع عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة إلا الربع صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و 08 دقائق.

قدم الطالب مسفر القحطاني من كلية شمال الأطلنطي مشروع تخرج متميز حول إيجاد نموذج لمراقبة الماكينة وتحليل البيانات المتعلقة بها من خلال قياس درجة الحرارة والاهتزاز وغيرها، وتنبيه المهندسين والعاملين في المصنع عن طريق الرسائل النصية أو البريد الالكتروني في حال وجود حمل زائد أو خلل معين وذلك بهدف إصلاحها في الوقت المناسب، والذي تم عرضه وتقديمه في مبنى شركة الومينوم في المدينة الصناعية في ام سيعيد، قام الطالب مسفر ببدء العمل على مشروع التخرج بتوجيه من أساتذته في الكلية؛ الاستاذ اوفيس مرتزا والاستاذ إدوارد بالسوم، وبدأ المشروع بعملية بحث في آلية عمل المصنع بهدف إيجاد مشكلة واقعية ليقوم حولها المشروع، والتي تم تحديدها بعد الاجتماع مع مسؤول التدريب الأكاديمي وفريق الهندسة في المصنع، الذين قاموا بإرشاد مسفر إلى مشكلة حقيقية يواجهونها تستدعي عمل بحث وإيجاد حل مناسب، وتمثلت المشلكة في الإخفاقات المتكررة التي تحصل في كسارة روداكس Rhodax Crusher بسبب الحرارة الزائدة والاهتزاز، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر مادية وخسارة الوقت وتعطل العمل.

استضافت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر؛ المؤتمر الأول لمدرسي اللغة الفرنسية في قطر، وذلك بالتعاون مع البرنامج الفرنسي الفرعي في كلية الآداب والعلوم والمعهد الفرنسي، والسفارة الفرنسية في قطر. وحضر المؤتمر عددٌ من المتخصصين في مجال تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، وبلغ عدد المشاركين؛ أكثر من 100 مشارك، إضافة إلى مشاركة حوالي 30 مؤسسة في قطر. وهدف المؤتمر إلى توفير فرص التواصل مع المهنيين في مجال تدريس اللغة الفرنسية؛ من أجل تطوير رؤية مشتركة وهوية مهنية قوية، ووضع أساس للمبادرات البحثية المشتركة التي تشمل الأكاديميين في المؤسسات التعليمية المشاركة. عُقدت خلال المؤتمر، مائدة مستديرة ناقشت النجاحات والتحديات المرتبطة بتدريس اللغة الفرنسية في دولة قطر، وشارك فيها كُلٌ من: الدكتورة باولا بوفارد، أستاذة اللغة الفرنسية في جامعة قطر، والسيدة سيلفي لامي، وهي ملحق في مجال اللغة الفرنسية، حيثُ قدّموا عددًا من ملاحظاتهم وخبراتهم في مجال تطوير تعليم اللغة الفرنسية، وفي تصريحٍ لها قالت الدكتورة باولا: هذه هي المرة الأولى التي نظم فيها مثل هذا الحدث في دولة قطر، وأنا أتطلع بشكلٍ خاص إلى الفرص البحثية والتعاون البحثي الذي سيخرج من هذا التجمع وإطلاعنا على أصول تدريس اللغة لدينا.

تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهزاً للعمل فوراً المراكز الخارجية ستدعم المكاتب الداخلية وتوفر عناء إجراءات المستخدم لن تصدر أي تأشيرة إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا القانون يضع قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته فواز الريس: لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مصدّق فارس الكعبي: أسعار مكاتب الخدم تخضع للعرض والطلب والعقد يحدد أجر العامل أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستخدام بوزارة الداخلية أنه تم افتتاح مراكز خدمات لإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل في الدول المصدرة للعمالة لدولة قطر، وهي سريلانكا والهند ونيبال وبنجلاديش وباكستان والفلبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح مراكز في إندونيسيا وتونس. وأكد المهندي أن هذه المراكز سيكون لها دور بارز في حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة قطر، حيث إنها ستعنى بإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل للعمال في دولهم قبل وصولهم لدولة قطر، وبذلك لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز في هذه الدول. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة تحت عنوان قانون المستخدمين بالمنازل، نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بالنادي الدبلوماسي، بحضور عدد من الملحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر وأعضاء مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة. وبين النقيب المهندي أن هذه المراكز ستقدم خدماتها للعمالة في بلدانهم بكل يسر وسهولة وستنهي لهم إجراءاتهم قبل دخولهم إلى دولة قطر، وقال إن أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا خلال الشهرين القادمين، ولن تصدر أي تأشيرات عمل في سريلانكا إلا من خلال هذه المراكز.. وأشار إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات التي كانت تقدم في قطر، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل، ومن ثم ستتم إضافة خدمات أخرى لهذه المراكز مثل التصديقات وحسن السير والسلوك.. تأهيل العامل وأشار المهندي إلى أن الهدف من هذه المراكز هو تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهزا للعمل فوراً، حيث سيكون الوافد قد طبق كل الإجراءات القانونية قبل وصوله.. إضافة إلى أن ما ستقدمه هذه المراكز في البلدان المذكورة سيهون على العمال الجهد والوقت، مما سيعكس صورة حضارية لدولة قطر في احترام العمالة وتأمين كافة حقوقهم قبل وصولهم للدولة. إضافة إلى أن المراكز ستزيد في التنسيق بين وزارة العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة التنمية الإدارية والعمل في الدوحة. وقال إن هذه المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول في المنطقة. وفي ما يخص مكاتب استقدام العمالة في قطر، أوضح المهندي أن المراكز ستدعم هذه المكاتب الداخلية بشكل كبير لأنها ستوفر عليهم تكاليف السفر وتكبد عناء إجراءات الفحص الطبي والبصمة وغيرها خارج الدولة مما سيوفر في التكلفة والوقت والجهد. قانون المستخدمين ومن جهته أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المستخدمين في المنازل ينظم العلاقة ويحدد الحقوق والواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين، لافتا إلى أن القانون يضع دولة قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وأشار الريس إلى أنه بموجب القانون لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، لافتا إلى أنه يجب أن يتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، مشيرا الى انه يجوز استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام او من خلال صاحب العمل مباشرة. وأوضح أن القانون حدد عمر المستقدم بألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 60 سنة، لافتا إلى أن المستقدم يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. وبين أن صاحب العمل يجب أن يلتزم بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وأكد الريس التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، لافتا الى انه يحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. وبين أنه لا يجوز تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته، مشيرا إلى أنه يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم الموافقة. وأكد أن من الواجبات المفروضة على المستخدم الالتزام بقوانين دولة قطر وعاداتها وقيمها الدينية وتنفيذ تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسراره وممتلكاته، لافتا إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام. وأوضح مدير إدارة الاستخدام أن المستخدم يستحق إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، كما يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها. وأشار إلى أنه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته، كما يجوز للمستخدم أن ينُهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته. تعاون مشترك ومن جهته قال السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: لقد عكفنا من خلال هذا اللقاء على التواصل مع أفراد المجتمع وصاحب العمل وهو المستهدف الأساسي وشرحنا للسفارات والدول المصدرة للعمالة عن القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل وحاولنا إلقاء الضوء على كافة بنود القانون وسلطنا الضوء على معظم نقاطه.. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشكل دؤوب لصالح المجتمع والمواطن والمستخدم بشكل خاص، وهذا يتواءم مع أهداف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدا أن المستخدم الذي يأتي للعمل لدينا هو شريك في بناء المجتمع. وقال: إن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الداخلية، حيث نتشارك في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وهناك تعاون مثمر وبناء بيننا، وهذا التعاون يصب في مصلحة المواطن. تنظيم العلاقة بين الأطراف وأوضح أن القوانين واللوائح تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام والمستقدم وصاحب العمل، وقد يحصل بعض الأخطاء من قبل مكاتب الاستقدام، ولكن هذه الأخطاء يجب ألا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون، بل إن القانون موجود ومطبق ويجب على جميع الأطراف الالتزام به وإذا تم تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة فإنه يصب في مصلحة الجميع. والقانون لم يأت على طرف على حساب طرف آخر، بل هو لمصلحة صاحب العمل والمستخدم أو لمكتب الاستخدام.. الحد الأدنى للأجور وحول آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، قال الكعبي إن الحد الأدني للأجور في الدولة معروف بحيث إنه لا يجوز أن يكون أقل من 750 ريالا، ولكن هناك اتفاقية تتم بين الطرفين وبعض الدول لا تقبل بأقل من مبلغ معين ونحترم اتفاقياتنا مع هذه الدول إذا العقد الأساسي بين الطرفين ترك المجال مفتوحا بين صاحب العمل والمستخدم، بحيث يتم الاتفاق على الراتب والأجر الشهري، وفي حال أخل العامل بالعقد يطبق عليه قانون الإخلال بالعقد، وفي حال عدم التزامه وإخلاله ببنود العقد، فإنه يتكفل بتذكرة سفره، وإذا أوفى العامل بعقده فيستطيع الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له القانون القطري. الأسعار تتبع العرض والطلب وحول تأثر أسعار مكاتب استقدام الخدم بافتتاح المكاتب الخارجية، قال السيد الكعبي إن تحديد الأسعار ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بل الأسعار تحدد وفقا لاحتياجات السوق فهي عرض وطلب وبالتالي فإن أسعار المكاتب تختلف وليست جميعها بنفس الأسعار، هناك فروقات بسيطة وهذا يعود على حسب الدولة المصدرة وقيمة التذاكر وهناك دول تفرض رسوماً عالية على الخدم في بلدانها وهذه عملية تعاقدية بين طرفين تحكمها متطلبات السوق ... تحديد ساعات العمل وقال: لقد تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة ومن الممكن ان يتم تعويض ذلك وفقاً لاتفاق مبرم بين الطرفين سواء بتعويض مادي أو ترحل للإجازة السنوية .

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء دورة «أحكام الصيام» التي تنظمها إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 17 مركزاً دعوياً، وتستمر اليوم وغدا في مراكزها الدعوية، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل، حيث يتناول البرنامج أحكام الصيام وأبرز الأعمال الفاضلة في الشهر الكريم، وكيفية استثمار أوقاته والإكثار من الطاعات فيه. وأبرز السيد مال الله بن عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة أهمية هذا البرنامج في الحث على استثمار الأوقات الفاضلة، وكذلك الإسهام في الإعداد الصحيح للمسلم لاستقبال شهر رمضان، حيث تقدم الإدارة 34 درسا على يومين بمراكزها الدعوية المعتمدة على مستوى الدولة، حيث تتواجد هذه المراكز ببرامجها المتميزة بمختلف المناطق لتخدم العدد الأكبر من أفراد المجتمع في جانب الثقافة والعلم الشرعي. وأكد الجابر على دور المراكز الدعوية في تقديم الفقه الوسطي الذي تتميز به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تم توزيع الدعاة على هذه المراكز لإلقاء دروس متنوعة، تحت عناوين منوعة تم اختيارها بعناية لتغطي كافة الأمور الشرعية فيما يختص برمضان وهذه العناوين لتلك الدروس هي: «أحكام الصيام وشروطه»، «مباحات الصيام ومكروهاته ومبطلاته، آداب الصيام، وتنبيهات على أخطاء بعض الصائمين). ونوه مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بأن تلك الدروس تندرج ضمن الدور الذي تقوم به الإدارة في تعزيز مبادئ علوم الفقه لدى فئات المجتمع كافة بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وكذلك التفاعل مع القضايا التي تهم المسلمين عامة، مشيراً إلى اختيار هذه الكوكبة من المشايخ والدعاة لتثقيف جمهور المساجد بالنافع والمفيد.

كشف السيد خالد بن عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 22، عن افتتاح محطة وقود، بمدينة مواتر، منتصف الشهر الحالي، وفي نهاية العام الجاري متوقع افتتاح فرع سوبر ماركت اللولو داخل محطة وقود مكينس، مشيدا بالدور الكبير والجهود المبذولة لتحسين الخدمات من جانب شركة قطر للوقود، وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة بمناطق الدائرة والاستجابة لمقترحات وملاحظات الاهالي. ولفت الى انشاء عدد اخر من المحطات بباقى مناطق دائرة 22 حسب الخطط الموضوعة من شركة قطر للوقود، مبينا الانتهاء من تخصيص الارض لموقعين بمناطق الدائرة. وقال الغالى إن المحطات موزعة على مناطق حيوية لتغطية كافة حدود الدائرة، وخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، كما أن المحطة الجديدة ستخدم مدينة مواتر، وروضة راشد، وأم الزبار الشرقية، وأم الزبار الغربية، ومرتادي طريق روضة راشد، والعديد من الطرق حولها. وأوضح أن الدائرة 22 تشهد طفرة في مشاريع البنية التحتية، كما تمتلك مخططا لتوفير كافة المرافق والخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، مقدما الشكر إلى السيد سعد بن راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة وقود، وجميع العاملين بالشركة.

أقامت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا) المعرض السنوي لمشاريع المدارس الخاص بالشبكة الدولية للتعليم والموارد آي إيرن - قطر تحت رعاية شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات (منتجات) ش.م.ق.و أقيمت احتفالية اليوم المفتوح لبرنامج اي ايرن قطر 2018 في 24 أبريل في مركز طلاب جامعة حمد بن خليفة. تم تنظيم الاحتفالية بالشراكة مع جامعة قطر متمثلة بالمركز الوطني للتطوير التربوي، ووزارة التعليم والتعليم العالي، حيث أُتيحت الفرصة للطلاب والمدرسين لتقديم أعمالهم وإنجازاتهم وعرض مشاريعهم المرتبطة ببرنامج آي إيرن للسنة الدراسية 2017 – 2018. تعمل الشبكة الدولية للتعليم والموارد آي إيرن، وهي مؤسسة غير ربحية، على الربط بين المدارس والمؤسسات المعنية بالشباب حول العالم عبر شبكة إلكترونية من أجل تمكين الشباب، والتشجيع على التعاون بين المدارس ومناقشة القضايا العالمية بصورة لحظية وفورية. وقد قدم برنامج روتا، الممثل الحصري للشبكة الدولية للتعليم والموارد في قطر منذ عام 2008، ومن خلال الشراكة مع المركز الوطني للتطوير التربوي منذ 2014 ،التدريب إلى 853 معلماً من 120 مدرسة. يعتمد برنامج آي إيرن على المبدأ الأساسي للتعلم القائم على المشاريع، عبر تمكين المعلمين والشباب من التعاون عبر شبكة الإنترنت لربط العملية التعليمية في الفصول الدراسية بقضايا العالم الحقيقي. يُتيح البرنامج للطلاب الناشئين اكتساب مهارات التفكير النقدي، و تنمية الوعي بين الثقافات، بينما يقوم بربط ما تعلموه بقضايا العالم الفعلي، مما يجعل التعلم عملية مفعمة بالتحدي والمتعة. في هذه السنة ، شارك بنجاح 658 طالبا وطالبة من 12 مدرسة في مشاريع اي ايرن قطر. لقد تمكن المشاركون في هذه المشاريع من تنمية حس المواطنة العالمية من خلال التعاون مع نظرائهم حول العالم في مشاريع تهدف لاحداث فارق ايجابي في مجتمعاتهم. المدارس التي شاركت في برنامج اي ايرن قطر لهذه السنة هي: مدرسة المهد العالمية، مدرسة اقرأ الانجليزية الخاصة للبنين، مدرسة باكستان العالمية، مدرسة نيوتن البريطانية - الخليج الغربي، مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات، مدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات، مدرسة الأحنف بن قيس الاعدادية للبنين، مدرسة آمنه بنت وهب الاعدادية للبنات، مدرسة مارية القبطية الاعدادية للبنات، مدرسة أبوبكر الصديق الاعدادية للبنين، مدرسة المرخية الابتدائية للبنات، مدرسة المنار النموذجية للبنين. وتوجه السيد محمد النعمة ممثل الادارة لتنمية الموارد في مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى المشاركين بالقول: أنا واثق تماماً بأن هذه المنصة استطاعت أن توفر للطلاب الفرصة لخوض تجربة التعلم القائم على المشاريع. في أنحاء العالم، يجذب التعلم القائم على المشاريع جمهوراً عالمياً كبيراً، ويتيح للطلاب إمكانية تعلم كيف يكونوا مستعدين لعالمنا المتغير، لاسيما أنه يتجه أكثر نحو التشابك والاعتماد على المبادرين.

أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن مساهمة دولة قطر والمانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية وتنفيذ المشروعات ذات الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون واللاجئون سهلت مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيرا إلى أن المشاريع الخدمية جعلت عودة النازحين تلقائية، ساهم فيها أيضا توافر الأمن لمواطن دارفور، مشيراً لاكتمال استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في عام 2013م بدولة قطر. وأشار خلف الله إلى أن إستراتيجية تنمية دارفور أقرت 1071 مشروعا، منوها بأن التكلفة الكلية للإستراتيجية خلال السنوات الست من عام 2013 م إلى 2019م هي 7,2 مليار دولار، والتزمت الحكومة في الاتفاقية بـ 2,6 مليار دولار، كما التزمت قطر والمانحون بـ 4,2 مليار دولار. وقال إن دولة قطر أنشأت في المرحلة الاولى 5 قرى، وفي المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية في ولايات دارفور عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهناك احتفال قريب لوضع حجر الاساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين ومكتب سلام دارفور. واشار إلى أن عدد المشاريع المستهدفة 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا بنهاية عام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي اقرتها إستراتيجية تنمية دارفور، وقال إن نسبة 50% من استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في دارفور تمت بفضل نجاح حملة جمع السلاح وتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات الأخرى. واضاف إن إقرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور أمر إيجابي ويدل على اعتراف من الآخرين بأن هناك استقراراً في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة خارج ولايات دارفور، مشيرا إلى عدم تواجد للحركات المتمردة إلا القليل منها في بعض مناطق جبل مرة، وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في اطار المفوضيات التي اقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.

مطالبات بتفعيل اللائحة الداخلية أسوة بالمراكز المماثلة رغم أن مركز الشفلح يعد أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلا ان بعض البنود التي تسمح بها اللائحة الداخلية للمؤسسة، يتم تطبيقها وتفعيلها في بعض المراكز، ويتم منعها او إلغاؤها في مركز الشفلح تحديدا، الذي يعاني من تخبط وشكاوى متراكمة بدون حلول جذرية منذ سنوات، ولا يوجد قانون موارد بشرية واضح تخضع إليه موظفات الشفلح ويتم تطبيقه عليهن، خاصة في ظل القرارات غير المدروسة والعشوائية المحيطة به، حيث اشتكى عدد من الموظفات للشرق من قيام مديرة الموارد البشرية بالمركز، بتطبيق قرارات تعسفية، ادت إلى زيادة الضغوط على الموظفات والمدرسات اللاتي يعملن به، مشيرات إلى أنه تم تقليص الساعات المسموح بها للأذونات شهريا لتصبح 6 ساعات، بعد أن كانت 12 ساعة شهريا، اي بما يعادل 4 اذونات كل أذن بـ 3 ساعات بما يعادل تقريبا أذن واحد اسبوعيا، تستطيع من خلاله الموظفات، انجاز اعمالهن وقضاء مصالحهن الشخصية، كما تم تحديد الاجازة المرضية طول العام لتكون 14 يوما فقط، وفي حالة التمديد فيتم السماح ب 14 يوما أخرى على ان يتم خصم نصف الراتب من الموظفة، ثم 14 يوما اخرى يتم حسابها بدون راتب، الامر الذي يعد ظلما للموظفة خاصة في حالة المرض، والقيام باحضار الشهادات الطبية الموثقة من مستشفى حمد أو احد المستشفيات بالدولة. كما تطرقت الموظفات، في شكواهن إلى إيقاف وإلغاء سلفة السيارة وسلفة أعباء الحياة، التي تم إيقافها بقرار داخلي، للعاملين بمركز الشفلح فقط، منذ اكثر من 5 شهور، التي تعد من مجموعة القرارات الداخلية التي ليست لها علاقة باللائحة الداخلية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأيضا تم وقف الترقيات حتى في حالة استحقاقها طبقا للقانون، وتم تعطيل الترقيات للكثيرات من الموظفات، ويسمح بها للبعض فقط، وذلك حسب الاهواء الشخصية، كل هذا بالإضافة إلى الغاء بدل طبيعة العمل لموظفات الشفلح، وإيقاف الدرجة الاستثنائية، لذلك تطالب موظفات الشفلح بضرورة تطبيق وتفعيل القانون أسوة بباقي المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة، كما يطالبن المدير التنفيذي للمؤسسة، بالاستماع لمطالبهن، وحل مشاكلهن والسعي لتحقيق مصالحهن، خاصة ان العديد منهن يحاولن مقابلة المدير التنفيذي ويفشلن في ذلك. نحتاج لمدير واعٍ يستمع لمشاكلنا بشكل حيادي وموضوعي وتحدثت إحدى الموظفات للشرق قائلة: لا يوجد عندنا قانون موارد بشرية واضح نتبعه، وتوجد مغالطات في قانون الاجازات، وتم إلغاء سلفيات السيارة أو الاثاث، حيث يتم تفعيل بنود القانون لفئة دون أخرى، حسب الاهواء والمحسوبية، حيث توجد لدينا موظفات لديهن أمراض مزمنة، ولديهن شهادات طبية موثقة تثبت ذلك، ويطالبن بتخفيف ساعات الدوام لهن، حسب قانون الموارد البشرية، خاصة انهن من الموظفات القديمات. وأشارت إلى أن هناك حالة من التعنت الواضحة، من قبل المسؤولة بالمركز، فالتسكين الوظيفي بالوكالة حسب القانون، بعد 3 شهور أو على اقصى تقدير 6 شهور، يثبت تلقائيا، إلا ان الادارة تضع العراقيل حتى لا تحصل عليه الموظفات، موضحة أنه في حالة محاولتهن التقدم بطلب أو تحديد موعد لمقابلة الرئيس التنفيذى للمؤسسة، ترفض مقابلتنا ولا تستمع لشكوانا، مؤكدة حاجتهن لمدير واع يستمع لشكواهن، بشكل حيادي وموضوعي، خاصة إن عملهن في تعليم ذوي الاعاقة وتأهيلهم، يعد مرهقا، ويوجد نقص كبير في الكادر التعليمي، مع توقف التوظيف، وترقية المدرسات إلى مشرفات، دون وجود خطة واضحة أو إيجاد بديل للعمل داخل الصفوف. قرارات غير مدروسة.. البرنامج الصيفي لا يحتوي على منهج تعليمي واضح وأشارت موظفة أخرى إلى انهن كن يتبعن اجازات المدارس، حيث يحصلن على عطلة منتصف العام الدراسي، والإجازة الصيفية، إلا انهن فوجئن بالإجبار على استنفاد اجازتهن خلال يونيو ويوليو واغسطس فقط، لافتة إلى أنه يوجد الكثير من الموظفات القطريات اللاتي لديهن ابناء.. وتابعت قائلة: نجبر على العمل في البرنامج الصيفي، الذي لا يوجد به برنامج تعليمي واضح. فلا توجد عاملات أو باصات، ويقتصر الأمر على عدد قليل جدا من الطلاب، وبعض الالعاب والنطاطيات إضافة إلى تنظيم زيارة لأحد الفناددق، ورغم ذلك يتم إجبارنا على الدوام الكامل، لذلك نطالب المدير التنفيذي للمؤسسة بالنزول إلى أرض الواقع والاستماع لنا، بدلا من الاستماع إلى مديري الإدارات فقط. تائهات بين القوانين وقالت موظفة اخرى، ان تنفيذ القرارات او تعديلها يأتي متأخرا، وذلك بعد المزيد من شكاوى الموظفات عبر وسائل الاعلام المحلية، لذلك فالموظفات تائهات بين القوانين، ولا يدرين إلى أى قانون نتبع، فمثلا لا توجد إجازة مرافق إلا في حالة المرض الشديد، ولا يتم توضيح ما هو المرض، خاصة في حالة وجود شهادة طبية موثقة تؤكد حاجة الابناء لرعاية الأم، مشيرة إلى انهن يطالبن بصيغة محددة من المستشفى للموافقة على الإجازة، وإلا سيتم خصمها من الراتب، لذلك فتوجد حالة من التعسف والمحسوبية الواضحة، إضافة إلى ممارسة الضغوطات على المدرسات، والخصومات في حالة تأخر دقيقة أو دقيقتين غير مراعين الزحام أو اى ظروف طارئة، وأوضحت الموظفة انها تقدمت بطلب لمقابلة المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مثل الكثيرات من الموظفات إلا أنها لم تفلح في ذلك، خاصة انها قامت بعمل اجتماع ولأول مرة مع الموظفات منذ شهرين، لم تجب علينا بإجابة واضحة، لذلك نطالب بمعرفة القانون الذي نخضع إليه، بدلا من الأهواء واستقطاب بعض البنود من هذا أو ذاك القانون.

حصل مركز رعاية الأيتام دريمة على شهادة (الآيزو الجودة 2015:9001) للمرة الثانية على التوالي. يأتي حصول المركز على الشهادة انعكاسا وتتويجا للجهود التي بذلت من أجل إضفاء تجربة مثالية للمركز وتوفير خدمات مميزة ومبتكرة. وقد قام باعتمادها لجنة من المدققين الخارجيين، وذلك من خلال إجراء اختبار وتقييم لكافة الخدمات والإجراءات والعمليات التي يقوم بها المركز في كافة الإدارات والأقسام التي يشملها ووجدتها مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية لإدارة الجودة. وصرحت السيدة مريم بنت علي المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة ، أن اعتماد المركز بنظام الجودة الآيزو(2015:9001) جاء في إطار تنفيذ خطة التنمية والتطوير للمركز، والعمل على تقديم خدمات عالية الجودة للفئة المستهدفة من الأيتام والعمل على تمكينهم وإدماجهم بالمجتمع، إضافة إلى العمل على تعزيز القدرات المهنية والحياتية للفئات المستهدفة طبقاً للمعايير الدولية، استعدادا لاندماجهم في السوق المهنية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. مشيرة إلى أن حصول المركز على شهادات الآيزو يعزز من ارتباط الخطط المستقبلية للمركز بهذه المعايير والضوابط العالمية التي تضمن وتحقق النجاح والاهداف المنشودة وفقا لرؤية قطر 2030 . وقد عبرت عن شكرها لكل من ساهم في حصول المركز على شهادة المطابقة العالمية الايزو ، والذي يؤكد التزاما وسعيا حثيثا نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال تقديم الخدمات وتطبيق معايير الجودة والتميز في الادارة والعمل. فلا شك ان حصول المركز على هذه الشهادة للمرة الثانية يعد انجازا مهما، خصوصا أنه جاء في وقت تتطور فيه النظم الإدارية بشكل كبير وأصبح العمل بالمعايير والجودة العالمية أمرا ضروريا لنجاح المركز في تحقيق أهدافه ورسالته في المجتمع. كما يؤكد أننا نقوم بأفضل الممارسات وتوفير أعلى مستوى للاداء من خلال فريق عمل ملتزم ودؤوب عملوا معنا جميعهم بروح الفريق الواحد وذلك للحصول على الشهادة للمرة الثانية على التوالي حيث تحتاج الشهادة لإجراء أكثر من اختبار للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والمعايير للحصول عليها. وأكدت أن تعميق العمل بمعايير ومقاييس (الايزو) للمعايير الدولية، من شأنه أن ينعكس إيجابا على المستفيدين من خدمات المركز وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة لهم. ومن منهجية العمل المتبعة في سياسة الجودة المبنية على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية ، وتطويع أحدث الأساليب التربوية والنفسية والتقنيات المعلوماتية والتسهيلات القانونية وحماية خصوصيتهم لتحقيق التميز في تقديم الدعم والرعاية للأيتام داخل وخارج دار الإيواء ومع الأسر الحاضنة لتتماشى مع قيمنا.

قام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس بزيارة إلى معرض الخيل العربية بعيون العباقرة المقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا المبنى (19). واطلع سموه على المعرض الذي يضم أكثر من 60 لوحة من مقتنيات سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز آل ثاني ، والتي رسمها سبعة فنانين عالميين هم ( بيتر ابتون، وماري هاغارد، وعماد الطائي، وجيل فانستون،وروبن بستيكو )، حيث أبرز المعرض جمال الخيل العربية ووثقت لوحاته لمرحلة هامة من مراحل حياة الإنسان العربي وارتباطه بالخيول التي تعتبر أيقونة الأصالة والتراث العربي. ويوثّق المعرض مرحلة مهمة من تاريخ الخيل العربية عبر لوحات متنوعة سلطت الضوء على الخيول العربية، و حملت رسائل ضمنية يقرأ من خلالها الزائر خصوصية مراحل تاريخية مهمة من تاريخنا العربي حيث كانت الخيول رمزاً للشجاعة والإقدام والكرم والفخر والصبر والتحدي.

آخر موعد لتلقي طلبات تغيير الكلية 31 الجاري تبدأ الاختبارات النهائية لطلبة جامعة قطر لربيع 2018 في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وتستمر لغاية 13 يونيو المقبل. وسيكون جدول الاختبارات النهائية خلال شهر رمضان المبارك على فترتين الفترة الأولى تبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الساعة الخامسة عصرا. أما الفترة الثانية فستبدأ الامتحانات في التاسعة مساء وتستمر لغاية 11 ليلا. هذا وقد طرأ تعديل على جداول الاختبارات خلال شهر رمضان المبارك سيكون على النحو التالي، حيث ستبدأ أولى المحاضرات في الثامنة صباحا وتستمر لغاية الثالثة والنصف عصرا، أما المحاضرات التي كانت من المقرر أن تبدأ 5 عصرا فقد طرأ تغير على مواعيدها لتبدأ في الثامنة مساء.. هذا وقد اطلقت جامعة قطر عدداً من الإرشادات التوضيحية المهمة المتعلقة بالاختبارات النهائية، وقد أكدت الجامعة أن جميع الامتحانات تجرى في نفس قاعة تدريس محاضرات المقرر، وعلى عضو هيئة التدريس التأكيد على حجز القاعة من قسم الجداول الدراسية. وفي حالة الأعداد الكبيرة لمقرر ما، يجرى الامتحان بنفس أسلوب الاختبارين الأول والثاني أو يقوم مدرس المقرر بطلب تحديد قاعة إضافية (مجاورة) أو أكثر من قسم الجداول الدراسية ويعلنها للطلبة قبل موعد الامتحان بأسبوعين. كما تجرى امتحانات المقررات العملية في المعمل بنفس موعده الأسبوعي وفي أسبوع المحاضرات الأخيرة قبل انعقاد الامتحان النظري. وسيقوم قسم الجداول بإرسال مواعيد الامتحانات النهائية مع قاعات الامتحانات للكليات بعد أسبوعين من بدء الدراسة اعتمادا على جدول مواعيد الامتحانات النهائية حسب مواعيد المحاضرات الموضح أعلاه. على جميع طلبات التغيير الالتزام بالقوانين المذكورة أعلاه وسيتم تقييمها من قبل قسم الجداول. وقالت الجامعة ان هناك معايير توحيد الامتحان النهائي لمقرر دراسي فلابد من موافقة رئيس القسم العلمي المختص. كما يتم التعامل مع المجموعات في كل من البنين والبنات بصورة منفصلة. وعلى الأقسام أن تعلن عن المقررات التي ستوحد امتحاناتها النهائية وسيقوم قسم الجداول بتحديد تاريخ وموعد الامتحان بطريقة تقلل من تعارض الامتحانات. وفي حال وجود تعارض مع أحد المقررات الأخرى التي تم تحديد الموعد النهائي لها اعتماداً على جدول مواعيد الامتحانات النهائية الموضح أعلاه فيجب على القسم ان يقوم بمساعدة الطلاب. طلبات تغيير الكلية كما أكدت الجامعة أن آخر موعد لاستقبال طلبات تغيير الكلية 31 مايو وآخر موعد لتقديم طلب القبول الإلكتروني للطلبة الزائرين 6 يونيو. وعلى جميع الطلبة المتقدمين تسليم جميع المستندات المطلوبة والتي تتضمن كشوف الدرجات النهائية الرسمية للمرحلة الثانوية لجميع طلاب المرحلة الثانوية ماعدا طلاب المدارس المستقلة للعام الأكاديمي 2017-2018 قبل الحادي والثلاثين من مايو المقبل.. كما سيتم إعلان قرارات القبول النهائية في حسابات القبول الإلكترونية في التاسع والعشرين من يوليو.. وأوضحت إدارة القبول أن معايير القبول في التخصصات المختلفة تخضع لقواعد وشروط القبول في جامعة قطر ومنها حصول الطالب على حد أدنى من التحصيل العام في الشهادة الثانوية بحسب النسبة المطلوبة في الكلية التي يرغب الطالب في التقديم عليها. كما أكدت أهمية سرعة تسليم المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي المعلن على موقع الجامعة الرسمي. وتشترط الجامعة للقبول فيها حصول الطالب على حد أدنى من التحصيل العام في الشهادة الثانوية بناء على الكلية المتقدم إليها، بصرف النظر عن مسار الطالب في الشهادة الثانوية. وأضافت إدارة القبول إن القبول يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب في الكلية، وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة. وفي حال قبول الطالب في الجامعة، فإنه يقبل مباشرة في البرنامج العام لكليات الجامعة المختلفة، بحيث يتم تخصيص الطلبة في مرحلة لاحقة إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات وفق القدرة الاستيعابية والمنافسة بين الطلبة من خلال معايير القبول لكل برنامج.

عدم طلب شيكات مؤجلة والاكتفاء بدفع رسوم حجز مقاعد الطلاب حمد الغالي: بإمكان أولياء الأمور استرداد الشيكات المؤجلة من المدارس أصدر السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس أمس الإثنين، تعميماً لجميع المدارس الخاصة بعدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة للعام الأكاديمي القادم 2018 /2019، والاكتفاء بدفع رسوم حجز المقعد فقط. كما أكد مدير إدارة التراخيص أنه بإمكان الأشخاص الذين قاموا بتحرير شيكات مؤجلة بالفعل أن يقوموا باستعادتها من المدارس والاكتفاء برسوم حجز المقعد فقط. القرار لاقى قبولاً لدى أولياء الأمور، الذين أكدوا أن معظم المدارس الخاصة كانت تقوم بطلب المصروفات الدراسية أثناء حجز مقعد الطالب، ورفض انتظار صرف الكوبونات التعليمية الخاصة بالطلاب القطريين، وإجبار أولياء الأمور على دفع المصروفات كاملة حتى صرف الكوبونات. يأتي القرار بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور بسبب سوء معاملة المدارس الخاصة لهم، وإجبارهم على صرف شيك مؤجل الدفع عند حجز المقعد للطالب للسنة الدراسية الجديدة، بحجة ضمان حقوقه. بل وصل الأمر إلى تهديد أولياء الأمور بإلغاء حجز مقعد الطالب في حالة عدم قدرة المدرسة على صرف الشيك في التاريخ المحدد. راشد الفضلي: بعض المدارس الخاصة تساوم وتستغل أولياء الأمور وقال راشد الفضلي استشاري تعليم، إن قرار إدارة تراخيص المدارس توجه إيجابي يخدم العملية التعليمية ويصب في مصلحة الطلاب، حيث تلقت الوزارة شكاوى عديدة بسبب التعامل السيئ للمدارس الخاصة مع أولياء الأمور، الذين يتعرضون إلى مساومة واستغلال من قبل بعض هذه المدارس، خاصة فيما يتعلق بدفع المصروفات المدرسية. وأضاف الفضلي أن إلزام أولياء الأمور بدفع شيكات مؤجلة في أوقات محددة كان يشكل عبئاً كبيراً، والبعض يعجز عن السداد مما يعرض الطالب إلى خطر عدم توفير مقعد دراسي له، ولكن هذا القرار يحمي أولياء الأمور ويخفف الأعباء عنهم وكذلك يحمي الطلاب وحقوقهم في التعليم، فالقرار له جوانب إيجابية قانونية وتربوية وتعليمية. وأشار إلى أن وزارة التعليم تقوم بمراقبة أداء هذه المدارس بشكل مستمر، لتقييمها وتصحيح السلبيات من أجل مصلحة الطالب. د. فهد النعيمي: القرار يحمي أولياء الأمور من تعسف المدارس الخاصة قال الدكتور فهد النعيمي إن قرار وزارة التعليم يأتي في صالح ولي الأمر والطالب أيضاً، ففي حالة عدم مقدرة ولي الأمر من سداد الشيك المستحق، تقوم بعض المدارس الخاصة بفصل الطالب كإجراء تعسفي، وفي النهاية المتضرر الوحيد يكون الطالب، الذي قد لا يجد له مقعدا في العام الدراسي المقبل، لذا فمن الأفضل ألا تجبر المدارس الخاصة أولياء الأمور بتحرير شيكات مؤجلة. وأضاف أن وزارة التعليم ملزمة بضبط العملية التعليمية من جميع الجوانب، وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فالمشاكل التي تواجه أولياء الأمور كثيرة بدءاً من زيادة المصروفات الدراسية سنوياً لأكثر من 15%، ونهاية باتخاذ بعض الإجراءات التي يكون فيها استغلال سيء لولي الأمر والطالب، لأن هذه المدارس هدفها الأساسي في المقام الأول الربح ثم تقديم خدمات تعليمية متميزة. وطالب د. النعيمي المدارس الخاصة بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض أولياء الأمور لمصلحة الطالب، فالأمر يجب ألا يكون ربحياً فقط، وأن تهتم هذه المدارس بالأمور التعليمية والتربوية أيضاً، لتحقيق المصلحة العامة وتطوير العملية التعليمية برمتها. سالم النعيمي: وزارة التعليم ملزمة بوضع آلية لدفع المصاريف المدرسية قال سالم النعيمي، إن قرار منع المدارس الخاصة من تحصيل المصروفات المدرسية بشيكات مؤجلة قد يكون قرارا جيدا للبعض، ولكن في النهاية هو إجراء تتخذه المدارس الخاصة لحماية حقوقها، لذلك فولي الأمر عليه دور في عدم تحرير شيكات بدون تأكده من وجود رصيد بنكي يغطي المبلغ، حتى لا يعرض ابنه لخطر فقدان مقعده الدراسي. وأضاف النعيمي أن جميع أبنائه في مدارس خاصة، ويقوم عادة بدفع المصروفات المدرسية عن طريق تقسيط المبلغ بشيكات مؤجلة، فبالنسبة له هذا الأمر يخفف عنه أعباء دفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة، وتقسيمها على أكثر من شهر، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر، موضحاً أن المدارس يجب أن تجد آليات أكثر مرونة لتحصيل حقوقها بشكل أكثر إنسانية وانضباط، وهنا يأتي دور وزارة التعليم في تحديد آليات تحصيل المصروفات الدراسية، لحماية حقوق الطلاب في المقام الأول. وأكد أن الإشكالية الأكبر تتمثل في قيام المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصاريف 15% سنوياً، إلى أن أصبحت المصروفات أعلى من قيمة القسيمة التعليمية التي تقدر ب28 ألف ريال، لذلك يجب أن تجد وزارة التعليم حلولاً ناجعة لوقف النزيف الذي يتعرض له أولياء الأمور بسبب ارتفاع المصروفات سنوياً.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والمتاجر في منطقة المطار القديم، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقد اطلعت الشرق خلال الحملة على الجهود التي تبذلها البلدية لتشديد الرقابة على الأغذية، ودور المفتش الصحي في ضبط المخالفات وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون. وقد بين مفتشو بلدية الدوحة عن وجود عمل مستمر من قبل وزارة البلدية والبيئة من أجل تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي شهد تعديلات سابقه لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ومن بينها القطاع الغذائي. وأكدوا لــ الشرق أن دور المفتش الصحي الأبرز ينطوي على تقديم النصائح والمعلومات الصحيحة حول المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشددين على أن نشر الوعي يعد من أوليات عمل البلدية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عثمان، طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن بلدية الدوحة تضع خطة سنوية لحملات التفتيش تتضمن 3 مراحل، وأن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا التي تتضمن الإعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: حيث انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر فبراير، بينما انتهت المرحلة الثانية مع نهاية شهر أبريل. وذكر الدكتور عثمان أن الإعداد لشهر رمضان يتضمن حملات تنفذها فرق التفتيش التابعة للبلدية على مدار 7 أيام وتستهدف جميع المنشآت الغذائية الحيوية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرا إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية في منطقة المطار القديم وشاركت فيها الشرق كان بداية هذه الحملات. ولفت إلى أن الحملة شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين والمفتشين المؤهلين يضم في حده الأدنى 13 موظفا، مبينا أن اختيار حجم الفريق المنفذ للحملة يعتمد على طبيعة الحملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة بالحملة. وتابع قائلا: نفذنا خلال الأسبوع الماضي حملة تضم 33 من الأطباء البيطريين والمفتشين، نظرا لطبيعة المنطقة وكثافة ما تتضمنه من منشآت غذائية مختلفة الأنشطة. وقال وقد قسمت البلدية النطاق الجغرافي الواقع تحت مسؤوليتها إلى 12 منطقة تفتيشية، وتم تخصيص مفتش لكل منطقة منها بحيث يتم تغيير المفتشين بينها كل 3 أشهر وهي الدورة التفتيشية لكي يمكن للمفتش الواحد تغطية أكثر من منطقة خلال العام. * أنواع التفتيش وحول أنواع التفتيش المتبعة في البلدية، قال الدكتور محمد عثمان هناك 3 أنواع من التفتيش هي: التفتيش الدوري الذي يتم تنفيذه بشكل مستمر دون توقف ويقوم به المفتش المختص بالمنطقة، وذلك طبقا لخطة تمتد لــ 3 سنوات وضعت سلفا لهذا الغرض تضمن أن يعمل المفتش الواحد في جميع مناطق التفتيش التابعة للبلدية. وأضاف أما النوع الثاني فهو الحملات التفتيشية التي تنفذ في ضوء خطة سنوية واضحة، في حين أن النوع الثالث هو التفتيش الموجه الذي يتم بناء على شكوى وردت لفريق الشكاوى من الجمهور. وأكد الدكتور عثمان أن الدور الأبرز الذي يقوم به المفتش الصحي هو توعية العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات الصحية والطرق السليمة لتداول المواد الغذائية، معتبرا هذا الدور سابقا لاكتشاف المخالفات. وأضاف والمفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الرقابة على الأغذية الآدمية، وفي ظل التطورات الواسعة التي تشهدها البلاد ستتم مواكبة ذلك من خلال قانون جديد يستوعب النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة. ونبه الدكتور محمد عثمان إلى وقوع بعض المنشآت الغذائية في مخالفة جسيمة تتمثل في إعداد المواد الغذائية في أماكن خارج المنشأة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تكون غالبا سرية وخارج نطاق سلطة المفتش الصحي. * مخالفات جسيمة وذكر الدكتور عثمان أن التحضير في حد ذاته خارج المنشأة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المخالفة تكون أكبر عندما يتم ذلك في ظروف صحية منعدمة كأن يتم تحضير المواد الغذائية في سكن العمال. وأكد أن هذه المخالفة الجسيمة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وتحويل المسؤولين إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن النية معقودة على تحضير المادة الغذائية بعيدا عن الرقابة الصحية. وحول أسباب قيام بعض المنشآت الغذائية بهذه المخالفة، أوضح الدكتور عثمان أن المنشأة الغذائية تعمل بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية والإقبال عليه، مشيرا إلى مواجهة تلك المنشآت تزايد الطلب عليها من خلال الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة التي تمثل خطورة على الصحة العامة. وفي ما يتعلق بطرق مواجهة هذه المخالفة، أفاد بأن المفتش يحرر محضر ضبط للمخالفة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر غالبا تصدر قرارات بإغلاق هذه المنشآت من قبل مدير البلدية يتراوح طبقا للقانون بين 1 – 60 يوما. وشدد على عدم التصالح مع المنشأة التي تتعمد الوقوع في المخالفات الغذائية الخطيرة كأن تستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تطبيق العقوبة المسموح بها في القانون وتحويل المنشأة والعاملين بها إلى الجهات القضائية. وحول أشكال العقوبات التي نص عليها القانون، بين الدكتور عثمان أن العقوبات تنوعت في القانون ما بين دفع قيمة المخالفة فقط، أو دفع المخالفة مع إغلاق المنشأة، أو دفع مخالفة وإغلاق المنشأة والتحويل للقضاء، موضحاً أن كل عقوبة منها تعالج أشكالا معينة من المخالفات. بلدية الدوحة تستقبل شكاوى الجمهور يومياً برمضان بخصوص فريق الشكاوى، بين الدكتور أحمد كمال، الطبيب البيطري في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن البلدية تستقبل شكاوى الجمهور على مدى 20 ساعة يوميا، منوها بأن شهر رمضان له خصوصية، حيث يبدأ العمل لفرق الشكاوى من الساعة 9 صباحا حتى 4 فجرا يومياً نظرا لطبيعة الشهر الفضيل. وحول مهام فريق التفتيش عند الدخول إلى المنشآت الغذائية، ذكر الدكتور أحمد كمال أن التفتيش يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاشتراطات الواجب توافرها في مبنى المنشأة الغذائية والتي تعتمد على نوع النشاط الغذائي التي تقوم به المنشأة. وتابع قائلا: أما الثاني فهو يستهدف المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة في حين يختص المحور الثالث باشتراطات ومعايير المواد الغذائية. ولفت الدكتور أحمد كمال إلى أن فريق التفتيش يقسم إلى مجموعات يضم كل منها طبيبا بيطريا ومفتشا ومفتشة، مبينا أن الهدف من ذلك التركيز على جودة عمليات التفتيش. وألمح إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن مفتش الاقتصاد والتجارة يقوم بمراقبة الغش التجاري الذي يقوم به العاملون في المنشآت ويطبق القانون الخاص بذلك. ونبه الدكتور أحمد كمال إلى أن إغلاق البلدية للمنشأة الغذائية يعرف بالإغلاق الإداري، مبينا أن القضاء يمكن أن يحكم بإغلاق المنشأة نتيجة المخالفة مرة ثانية أو الحكم بالسجن كما حدث من قبل، وذلك في حالة عدم التصالح مع المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء.

حوادث رمضان تبدأ من المطبخ خاصة فرن الغاز ومراوح الشفط تفتيش متعدد المراحل وآخر نهائي للتأكد من مطابقة الخيام لكافة الشروط أكد الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي ضابط قسم التفتيش والتراخيص في الدفاع المدني أن الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية تنفذ إجراءات للحد من الحرائق المتعددة، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار الجهود للمحافظة على الأرواح، حيث تزيد المخاوف خلال الشهر الفضيل من ارتفاع نسبة الحرائق بشكل عام والحرائق المنزلية على وجه الخصوص. وقال إن فرق الدفاع المدني تقوم بجولات تثقيفية وتوعوية على الخيام الرمضانية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، مضيفاً بالنسبة للمنازل ننصح بإتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال توفير طفايات الحريق والبطانيات. وأشار الكعبي في لقاء عبر قناة الريان الفضائية إلى الشروط الواجب توافرها في الخيام، ومن بينها وجود مخرجين في الخيمة الواحدة، والانتباه للتخزين حول الخيمة وأماكن تواجد مولدات الكهرباء والوقود الذي تزود به، وأن تكون على مسافة منفصلة عن الخيمة، فضلا عن ضرورة مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية ويكون هناك تفتيش متعدد المراحل واخر نهائي قبل بداية شهر رمضان للتأكد من مطابقة الخيام لكافة الشروط والمواصفات الخاصة بالأمن والسلامة، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يكون هناك اخطار من أجل تنفيذ الاشتراطات المطلوبة خلال يومين مثلا في حال عدم التنفيذ يتم توجيه إنذار وعند عدم الاستجابة يتم إغلاق الخيمة. مراجعة وضع الخيام وبين أن الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بمراجعة وضع الخيام قبل عملها وأثناء وبعد التنفيذ، والتأكد من سلامتها قبل أن تبدأ العمل، موضحا أن غالبية الشركات توفر أعلى معايير السلامة في التوصيلات الكهربائية ووجوب توافر أنظمة الانذار ووجود أمن على مدار الساعة للتأكد من الاشتراطات. ولفت إلى أن الدفاع المدني يتلقى ملاحظات حول شروط السلامة العامة في الخيام ومدى الالتزام بها، حيث يقوم فرق الدفاع المدني بالتحرك إليها، والوقوف على النواقص والاحتياجات اللازمة لتكون بالشكل المطلوب. وأوضح أن النسبة الكبيرة من حوادث شهر رمضان تبدأ من المطبخ وبالتحديد من فرن الغاز حيث ان يجب أن يتم وضع أنابيب الغاز خارج المطبخ حتى يمكن السيطرة عليها وإغلاقها في حال اندلاع حريق، منوها بأن السبب الثاني يكون من مراوح الشفط التي تتراكم عليها الزيوت والدهون بكميات كبيرة، وتكون قريبة من مصدر اللهب أو الحرارة أو تكون أسلاكها الكهربائية ضعيفة ومكشوفة، بالإضافة إلى عدم إحكام بعض ربات البيوت إغلاق اسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استخدامها، مما يؤكد أهمية مراعاة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وإجراء صيانة دورية لمراوح الشفط وتنظيفها من فترة لأخرى، وتنوه الإدارة بضرورة عدم ترك الأطفال في المنازل من دون رقابة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال وأعواد الثقاب والولاعات وغيرها. مراعاة قوة التيار الكهربائي وحول زيادة احمال الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك قال الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي لابد من مراعاة قوة التيار الكهربائي وعدم تحميله أكثر من اللازم، وأن تكون التوصيلات آمنة وفي مكانها الصحيح، موضحا أن أكثر الحرائق سببها التماس الكهربائي. وبين الكعبي أن الدفاع المدني ينفذ جولات تفتيشية على المطاعم الشعبية للتأكد من سلامة الإجراءات ومن بينها توصيلات الغاز، موضحا أن الإدارة تسعى إلى معالجة المخالفات من خلال مثل هذه الجولات التي تتم بشكل مفاجئ. إرشادات عامة وقد نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني العديد من الإرشادات العامة نظرا لارتفاع نسبة الحرائق، نتيجة إقبال ربات البيوت على استخدام المطبخ لساعات طويلة، لإعداد مائدة الإفطار المتعددة الأصناف، مما يؤدي إلى حدوث خسائر وأضرار مادية قد تصل في بعض الأحيان إلى الخسائر البشرية. ودعت الإدارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيام الرمضانية، مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية، وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق التي غالبا ما تكثر صيفا، وأن تكون بعيدة مترا ونصف المتر عن مزود التيار الكهربائي. ومن بين الاشتراطات التي لا بد من توافرها في الخيام الرمضانية أن يكون هيكل الخيمة مغطى بالقماش المقاوم للنار ومانعا لانتشار اللهب.

تحيي أوركسترا قطر الفلهارمونية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، غداً، حفلا موسيقيا ساهرا بدار الأوبرا في الحي الثقافي (كتارا). الحفل يتضمن كونشيرتو الكمان ليوهانس برامز، بقيادة دميتري كيتاينكو، قائد الشرف، ومرافقة كوليا بلاخر، على آلة الكمان. يتضمن برنامج الحفل افتتاحيّة لرينزي، مصنف 49 لريتشارد فاغنر، والسيمفونية رقم 9 بسلم مى الكبير منخفض، مصنف أوبس 70 لدميترى شوستاكوفيتش، وكونشرتو للكمان والأوركسترا بسلم رى الكبير، مصنف 77، والرقصات المجرية أرقام 1 و6 و5 ليوهانز برامز. يعد يوهانس برامز (1833 — 1897م) أحد أشهر الملحنين الألمان. اعتُبر منذ عام 1880م رائدًا للسمفونيات الرومانسية والكونشيرتو وموسيقى الحجرة. لم تكن موهبة برامز معروفة على نطاق واسع خلال شبابه والسنين الأولى من عمره، ولكنه نال تدريجيا الاعتراف به كأستاذ مؤلف ذي شخصية فذة. ألَّف برامز عدة مقطوعات موسيقية للعزف على البيانو أشهرها مجموعة ألحان لأغنيات راقصة عاطفية، وألحان موسيقية حرة غير نظامية، وألحان فانتازية (ألحان غير تقليدية) وموسيقى الفالتس، ومن مؤلفاته الموسيقية للعزف على البيانو ألحان السُّوناته الأولى. تعد كونشيرتو برامز اليوم من أكثر أعماله شهرة. تتضمن أعماله الكونشيرتو الأولى (1854 — 1858م)، والثانية عام 1881م وهي كونشيرتو على البيانو، وكونشيرتو الكمان (1878م)؛ والكونشيرتو المزدوجة (للكمان والفيولونسيل) (1887م).

عقدت في عاصمة الباراغواي أسونسيون، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية الباراغواي. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بينما ترأس جانب الباراغواي سعادة السيد فيديريكو غونزاليس نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام تعتبر المرجعية الأساسية لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في دارفور وأن ما يتم مع الحركات المسلحة حاليا هو مشاورات لتقريب وجهات النظر وليست مفاوضات . وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن وثيقة الدوحة تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لعملية السلام ووفق ذلك سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتوكول أمني وسياسي وترتيبات أمنية تخص الحركة المنضمة للسلام. ولفت إلى أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة للسلام ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وهي آليات معروفة. وثمن رئيس مكتب سلام دارفور التزام دولة قطر بالإيفاء بتعهداتها تجاه عملية السلام وقال إن دولة قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية في المرحلة الأولى أنشأت خمس قرى والآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية وسيتم التنفيذ في ولايات دارفور الخمس عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لهذه القرى النموذجية . وتطرق رئيس مكتب سلام دارفور إلى مظاهر التعافي التي انتظمت كافة ولايات دارفور نتيجة لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقال إنها شملت تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم عمليات جمع السلاح والنجاحات التي حققتها مشروعات التنمية المستدامة وزيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار أوضاعهم بجانب إقرار المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في دارفور مما نتج عنه الانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد. وقال إن استراتيجية تنمية دارفور ستكتمل في 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013 بدولة قطر بقيمة 7.2 مليار دولار لتنفيذ 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا، مؤكدا أن المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور تقوم بدورها لاستكمال عملية السلام بتنسيق إيجابي مثمر مع شركاء عملية السلام والتنمية في المنطقة. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

** لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال مراكز معينة ** المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول بالمنطقة السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية ** قد يحصل بعض الأخطاء من مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون ** الحد الأدني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ** في حال عدم التزام العاملواخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده ** تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستخدام بوزارة الداخلية أنه تم افتتاح مراكز خدمات لإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل في الدول المصدرة للعمالة لدولة قطر وهي سريلانكا والهند ونيبال وبنكلاديش وباكستان والفلبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح مراكز في أندونيسيا وتونس... جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان قانون المستخدمين بالمنازل التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمقر النادي الدبلوماسي، بحضور عدد من الملتحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر وأعضاء مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة الذي تم افتتاحه مؤخرا. وبين المهندي إلى أن هذه المراكز ستكون لها دور بارز في حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة قطر، حيث أنها ستتكفل بإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل للعمال في دولهم قبل وصولهم لدولة قطر، وبذلك لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز في هذه الدول. وبين أن المراكز ستقدم خدماتها للعمالة في بلدانهم بكل يسر وسهولة وستنهي لهم إجراءاتهم قبل دخولهم إلى دولة قطر. وبين إن أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا خلال الشهرين القادمين ولن تصدر أي تأشيرات عمل في سريلانكا إلا من خلال هذه المراكز.. وأشار إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات التي كانت تقدم في قطر، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل ومن ثم سيتم إضافة خدمات أخرى لهذه المراكز مثل التصديقات وحسن السير والسلوك.. وأكد المهندي بأن الهدف من المراكز هو تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهز للعمل فوراً، حيث سيكون الوافد قد طبق كل الإجراءات القانونية قبل وصوله.. إضافة إلى أن ما ستقدمه هذه المراكز في البلدان المذكورة سيهون على العمال الجهد والوقت، مما سيعكس صورة حضارية لدولة قطر في احترام العمالة وتأمين كافة حقوقهم قبل وصولهم للدولة. إضافة إلى أن المراكز ستزيد في التنسيق بين وزارة العمل في الدول المصدرة للعملة ووزارة التنمية الإدارية والعمل في الدوحة. وقال إن هذه المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول في المنطقة. وفي ما يخص مكاتب استقدام العمالة في قطر أوضح المهندي إلى أن المراكز ستدعم هذه المكاتب الداخلية بشكل كبير لإنها ستوفر عليهم تكاليف السفر وتكبد عناء إجراءات الفحص الطبي والبصمة وغيرها خارج الدولة مما سيوفر في التكلفة والوقت والجهد. ومن جهته قال السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية إن القوانيين واللوائح تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام و المستقدم و صاحب العمل و قد يحصل بعض الأخطاء من قبل مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون بل ان القانون موجود ومطبق و يجب على جميع الأطراف الالتزام به واذا تم تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة فانه يصب في مصلح الجميع . والقانون لم يأتي على طرف على حساب طرف اخر بل هو لمصلحة صاحب العمل و المستخدم او لمكتب الاستخدام ... وحول الية تطبيق الحد الادني للأجور قال الكعبي ان الحد الادني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ولكن هناك اتفاقية تتم بين الطرفين و بعض الدول لا تقبل باقل من مبلغ معين ونحترم اتفاقياتنا مع هذه الدول اذا العقد الأساسي بين الطرفين ترك المجال مفتوح بين صاحب العمل و المستخدم بحيث ان يتفقو على الراتب و الاجر الشهري . وفي حال اخل العامل بالعقد يطبق عليه قانون الاخلال بالعقد وفي حال عدم التزامه واخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده واذا اوفى العامل عقده فيستطيع الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له القانون القطري .. وحول تاثر اسعارمكاتب استقدام الخدم بافتتاح المكاتب الخارجية قال السيد الكعبي ان تحديد الأسعار ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بل الأسعار تحدد وفقا لاحتياجات السوق فهي عرض وطلب وبالتالي ان أسعار المكاتب تختلف وليست جميعها بنفس الأسعار هناك فروقات بسيطة وهذا يعود على حسب الدولة المصدرة و قيمة التذاكر وهناك دول تفرض رسوم عالية على الخدم في بلدانها وهذه عملية تعاقدية بين طرفين تحكمها متطلبات السوق ... وقال لقد تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة ومن المكن ان يتم تعويض ذلك وفقا لاتفاق مبرم بين الطرفين سواء بتعويض مادي او ترحل للاجازة السنوية . من جانه أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المستخدمين في المنازل ينظم العلاقة ويحدد حقوق وواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين، لافتا إلى أن القانون يضع دولة قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وأشار الريس إلى انه بموجب القانون لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، لافتا الى انه يجب ان يتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، مشيرا الى انه يجوز استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام او من خلال صاحب العمل مباشرة. وأوضح أن القانون حدد عمر المستقدم بأن لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 سنة، لافتا إلى أن المستقدم يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. وبين أن صاحب العمل يجب أن يلتزم بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وأكد الريس على التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، لافتا الى انه يحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. وبين انه لا يجوز تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مشيرا الى انه يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم الموافقة. وأكد أن من الواجبات المفروضة على المستخدم الالتزام بقوانين دولة قطر وعادتها وقيمها الدينية وتنفيذ تعليمات صاحب العمل والمحافظة على اسراره وممتلكاته، لافتا الى ان الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام. وأوضح مدير إدارة الاستخدام أن المستخدم يستحق إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، كما يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها. وأشار إلى انه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته، كما يجوز للمستخدم أن ينُهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد أورليان ابينونسي وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بنين.