وقّعت المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر. وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي المنظمة إلى توطيد أطر التعاون بينها وبين المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من أجل تنسيق الجهود المبذولة للنهوض باللغة العربية في شتى المجالات. وقّع المذكرة عن المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، الدكتور علي أحمد الكبيسي، المدير العام للمنظمة، وعن وزارة التعليم السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. ويشمل الإطار العام لهذه الاتّفاقية كافة مجالات التعاون للنهوض باللغة العربية، مع التركيز على تطوير وسائل تدريس اللغة العربية، وتأهيل معلميها بما يعزز كفاءاتهم اللغوية، وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية مشتركة لهذا الغرض. وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور علي أحمد الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، بقوله: نحن سعداء بالتعاون مع الإخوة في وزارة التعليم لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بيننا، تخدم أهدافنا، وتلبي تطلعاتنا، وتترجم الرغبة لدينا في تعزيز التعاون في مجالات النهوض باللغة العربية، ودعم انتشارها، والمساعدة على تعليمها وتعلّمها. وسوف تساعدنا هذه المذكرة على تبادل الخبرات والمشورة مع الوزارة، والتعاون في مجالات تطوير مناهج اللغة العربية ووسائل تدريسها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين عملية تعليمها وتعلّمها. وأشادت السيدة فوزية الخاطر بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمة قائلة: إننا نأمل أن تساعدنا هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون مستقبلاً، وتبادل الخبرات والمشورة مع المنظمة للاستفادة من التقنيات الحديثة في النهوض باللغة العربية، وتحسين عملية تعليمها وتعلّمها، مؤكدة على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة لتعزيز مكانة اللغة العربية، والإعلاء من شأنها، حفاظاً على الهوية الثقافية والوطنية والاجتماعية، وإيماناً منها بأن اللغة العربية، كانت وستظل، أداة التواصل الفاعل لقدرتها على استيعاب كل جديد في مختلف العلوم ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

غادر فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا الدوحة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيدة عائشة محمد إسحاق الغفاري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى أوكرانيا، وسعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الأوكراني لدى الدولة.

قالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله كبيرة مستشاري قسم الطب الأسري والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن برنامج الفحص الذكي قدم خدماته لـ(4494) مراجعا، من يناير 2017 إلى يناير 2018، ويعمل البرنامج كنافذة واحدة لمجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، فهو يشجع سكان قطر على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحتهم أو تحسينها، ويمكن برنامج الرعاية الصحية الأولية تحسين النتائج الصحية للمجتمع، وتشجيع تنسيق شؤون الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمات، والسماح بتكامل الرعاية مع الأولويات الإستراتيجية الأخرى محلياً. وأشارت الدكتورة العبد الله خلال ورقة عمل لها أمام مؤتمر المنظمة العالمية لطب الأسرة لإقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا (ونكا) الخامس الذي عُقد في الكويت من 1- 3 الجاري، إلى أن البرنامج يقدم خدمة التدخل المبكر ضد العديد من الأمراض الشائعة والأمراض المزمنة، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، السكري والسمنة، فقر الدم ونقص الحديد ونقص فيتامين B12، والتهاب الكبد الوبائي B وC، ومسائل الصحة النفسية والتدخين. ويشمل التقييم أيضاً الالتزام بالمحافظة على الصحة المرتبطة بالعمر، مثل: التلقيحات، أو فحص الماموجرام أو سرطان الأمعاء. وعلى هامش المشاركة بالمؤتمر قدمت الدكتورة العبدالله رؤية شاملة أمام الوفود الحاضرة في المؤتمر حول برنامج الفحص الطبي الذكي الرائد في قطر من أجل إدارة الشؤون الصحية للمراجعين، موضحة أن الغرض من الإدارة المنظمة للشؤون الصحية للسكان هو إشراكهم في موضوع العناية بصحتهم بشكل دائم، وفحص المراجعين للبدء بالإجراءات العلاجية والصحية الشخصية التي تسهم في تخفيف عبء وتكلفة المرض على النظام الصحي. تجدر الإشارة إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تدير حالياً 23 مركزاً صحياً في جميع أنحاء قطر، كما تخطط في عام 2018 لافتتاح أربعة مراكز جديدة منها مركزان للصحة والمعافاة.

أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا (توبيتاك)، عن حصول مشروعين لحلول الأمن السيبراني على أولى الفرص التمويلية في إطار مبادرة التمويل المشتركة بينهما وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018. وتأتي مبادرة التمويل بين دولة قطر وتركيا في إطار برنامج التعاون الأكاديمي والصناعي في مجال الأمن السيبراني، الذي أُطلق العام الماضي بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات السلامة الإلكترونية في البلدين. ويركز المقترحان البحثيان، اللذان جرى اختيارهما من بين 13 مقترحًا مقدمًا، على تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية للتكيف مع الأمن السيبراني، نظراً لأنها تُعد من أكثر البنى التحتية أهمية في المجتمعات الحديثة، وكذلك على تطوير منصة ذكية للحماية من الهجمات السيبرانية الناشئة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن هذا التعاون ينبع من الأهمية الإستراتيجية التي توليها دولة قطر والجمهورية التركية لدعم العلوم والتكنولوجيا، بغرض تطوير اقتصادات كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي على نطاق دولي. وأضاف الطائي أن برنامج التمويل المشترك يهدف إلى إقامة شراكة دائمة في قطاع البحوث والتطوير بين الباحثين والصناعيين والمستخدمين النهائيين للبحوث في كل من قطر وتركيا، نظراً لأن هذه الشراكة تساعد على مواجهة التحديات التي لا يمكن للحكومة أو الجهات الصناعية حلها بشكل منفرد. وعلاوة على ذلك، يساعد هذا التعاون الشركاء الأكاديميين على اكتساب المزيد من المعرفة لتطبيق بحوثهم بجاهزية تكنولوجية أعلى. وعبّر الدكتور عبدالستار عن شكره لمجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا توبيتاك على تعاونه مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومع قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر بصفة عامة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع هذا التعاون، عبر إطلاق مبادرات تمويل مستقبلًا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم التطوير العلمي والاقتصادي في كلا البلدين. بدوره، هنأ البروفيسور حسن ماندال، رئيس مجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا توبيتاك المشروعين البحثيين الفائزين في إطار مبادرة التمويل الثنائية بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجيا في تركيا، التي أثبتت أهميتها في تحفيز الحلول الابتكارية للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه كلا البلدين والعالم بأسره، وأكدت قدرة الشراكات على توسيع الأثر الذي تحدثه البحوث. وأكد ماندال على أن التحديات العالمية التي تؤثر على المجتمع تستلزم حلولًا يتم تطويرها بإبرام الشراكات الدولية التي تعزز المعرفة والرؤى والموارد للقطاعات المختلفة وهو ما تحققه مبادرة التمويل المشترك الحالية، التي يتوقع لها أن تكون الأولى ضمن مجموعة شراكات علمية وتكنولوجية بين قطر وتركيا، مشيراً إلى أن تطبيق نموذج التعاون الحالي يهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة. يُذكر أن الصندوق القطري لرعاية البحث العالمي، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا، أحد الوكالات البحثية التركية الرائدة، كانا قد وقّعا معًا اتفاقية ثنائية في ديسمبر 2015 بغرض التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، مع اختيار الأمن السيبراني كمحور أول للتمويل، باعتباره مسألة ذات أولوية إستراتيجية لكلا البلدين، مع إمكانية توسيع الشراكة مستقبلًا لتشمل مجالات رئيسية أخرى.

ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

أطلقت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك اليوم مبادرة الدعم النفسي لمرضى التصلب العصبي المتعدد وأسرهم في دولة قطر بتنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع رابطة مرضى تصلب الأعصاب المتعدد مسك. تهدف المبادرة التي تتضمن ندوات وحملات توعوية وورشاً تدريبية إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين بهذا المرض المتنامي وأسرهم والتخفيف من التبعات النفسية له كذلك التعريف بأحدث الطرق والأساليب الحديثة لمهارات التعامل النفسي مع المرضى. وبهذه المناسبة كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، في تصريحات صحفية على هامش الندوة عن إجراء حوكمة للإستراتيجية العامة بالوزارة، وتشكيل لجان العمل، منوهاً بأن أهداف الإستراتيجية باتت واضحة، وستتضمن 16 قطاعاً صحياً ستكون مدعومة من إدارة الصحة العامة، وستشهد الوزارة عملية تحسين مؤسسي. وأكد أن معدل أعمار القطريين ارتفع إلى 82 عاماً للنساء و78 للرجال وأن نسبة وفيات قطر في عام 2006 جراء الحوادث، كانت 26 لكل 100 ألف نسمة، وفي عام 2014 كانت 8 لكل 100 ألف، أي أن الوفيات تراجعت لأكثر من الثلثين، وفي الوقت الحالي بلغت 6 لكل 100 ألف، منوهاً بأن التشديد يجب أن يتم بصورة تدريجية، وأن دولة قطر تعمل على تقليل النسبة وصولاً إلى المعدلات العالمية بحلول 2020 وهي 5 وفيات لكل 100 ألف، وهي نسبة باتت قريبة جداً. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن مرض التصلب العصبي المتعدد يعرف بأنه: مرض مناعي ذاتي، أي أن جهاز المناعة يهاجم جسم المصاب به، فيؤثر بدوره على الدماغ والنخاع الشوكي، ما يسبب أضراراً للغلاف الواقي الذي يحيط بالخلايا العصبية، مشيراً إلى أنه يعد مرضا فتاكا يتعين أن تتضافر الجهود للحد من انتشاره أو التخفيف من آثاره بالبحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف ومن ذلك تقديم الدعم النفسي للمصابين للتخلص من حدة تداعياته. وقال إن مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن التعامل معه وممارسة الحياة بصورة طبيعية، إن كانت صحة المريض النفسية في حالة جيدة، لافتا إلى أن هناك تعاوناً بين المؤسسات الصحية في الدولة بما يحسن من الصحة النفسية لدى السكان، ويقلل الإصابة بالأمراض. من جانبه قال السيد سلمان عبد الغني عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية إن التعرض للضغوط النفسية يسهم في تفاقم المرض العضوي حيث بات هذا التأثير واضحاً بشدة وبصورة لا يمكن معها تجاهله، لذا فمن المتعين العمل على علاج هذه الضغوط ليتسنى الإسهام في السيطرة على هذا المرض. ونوّه عبد الغني بدور الصحة النفسية السوية في تعزيز تقدير الفرد لذاته وقدرته على التحكم بالمشاعر السلبية وتحويلها لمشاعر إيجابية تقوي عزيمته وتعينه على مجابهة المرض. يذكر أن مرض تصلب الأعصاب المتعدد، يُعد مرضاً مزمناً، يؤثِّر على النظام العصبي المركزي، وله العديد من الأعراض، منها تغير في الإحساس، ومشكلات بصرية، وضعف في العضلات، وكآبة، وإعياءٌ حادٌّ، وضعف إدراكي، ومشاكل في التوازن، وارتفاع في درجة الحرارة، ونوبات ألم تصيب أماكن متفرقة من الجسم، ويسبب أيضاً ضعفاً في قابلية الحركة وعجزاً في الحالات الأكثر حدة.

تحتفل مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بافتتاحها رسميًا، بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات العامة على مدار أسبوعين في النصف الثاني من شهر أبريل، تتضمن العديد من المحاضرات والندوات النقاشية والمعارض والورش التثقيفية والتدريبية، بهدف إبراز الدور القيادي للمكتبة في نشر المعرفة، والحفاظ على التاريخ والتراث في قطر ومنطقة الخليج العربي وما حولها. وقالت د. سهير وسطاوي، المدير التنفيذي للمكتبة: من أهم أهدافنا في المكتبة مساعدة أفراد المجتمع على صقل مهارات التفكير النقدي في البحث عن المعلومات التي يحتاجونها والاستفادة المثلى منها. وتتمحور الندوة النقاشية الأولى حول الأخبار المُزيَّفة ومحاضرة جمال المعلومات فرصة سانحة لكل المهتمين للإلمام بالقضايا والتحديات والفرص التي تواجهنا في عصر يتيح لنا الوصول لكم هائل من المعلومات بلا قيود أو حدود. وبدورها، قالت السيدة عائشة الأنصاري، رئيسة قسم المجموعة التراثية: نحن سعداء بإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف عن قرب على كنوزنا ومقتنياتنا القيمة في المكتبة التراثية التي تبرز عراقة ماضينا المجيد، وعظمة تراثنا العربي والإسلامي وتنوعه وعمقه، وملامح التقائه وتفاعله الإيجابي مع الثقافات الأخرى.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قرغيزيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21 / 1 / 2018. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث الباهاما الموقعة بمدينة كولومبو بتاريخ 5 / 12 / 2017. وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 5 / 2 / 2018.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، وواحدا من أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة. وتوجه سعادته بهذا الصدد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 اليوم، بوافر الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ولمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدعمهما المتواصل لتنمية الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي المنشود بالدولة. وأكد سعادة الوزير أن القطاع الزراعي بدولة قطر قد حقق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة، مشيرا في سياق متصل إلى أن الدولة خصصت لهذا القطاع دعما سنويا قدره (70) مليون ريال في سبيل تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية. وأوضح أن الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها.. وفيما يخص الإنتاج المحلي، فقد تضاعف إنتاج الخضروات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم، في حين أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. ونوه سعادة وزير البلدية والبلدية بأنه قد تم الانتهاء من إنشاء (3) مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. وقال في سياق ذي صلة إن حجم التجارة السنوية يبلغ ما قيمته (10) مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة في دولة قطر . وفي تصريح للصحفيين عقب الافتتاح، نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بتميز النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي من حيث مساحة العرض التي تضاعفت عن النسخة الماضية أو من حيث الشركات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة والتي تضاعف عددها إلى ثلاثة أضعاف، فيما زاد عدد الدول المشاركة من 12 دولة إلى 39 دولة. وأوضح أن زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والثروة الحيوانية والألبان في قطر إلى 400 بالمائة منذ عام 2017، من شأنه دعم القطاع الزراعي بالدولة. واستعرض سعادة وزير البلدية والبيئة الفعاليات المختلفة التي ستقام على مدى انعقاد أيام المعرض الثلاثة ومنها مؤتمرات تخص الأمن الغذائي والقوانين البيئية وغيرها من أجل تحقيق الفائدة للجميع، والتي سيتم خلالها كذلك تكريم المزارع والمزارعين القطريين المنتجين في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والمهتمين بالبيئة. وردا على سؤال يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية قال سعادته إن وزارة البلدية والبلدية تعمل من جانبها على مساعدة المزارعين لإنشاء شركة تسويق باعتبار ذلك هو الحل المناسب في هذا الخصوص، لافتا إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي قد تضاعف خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام إلى أربعة أمثاله مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن الاهتمام ينصب للإنتاج والاستثمار في الأعلاف الخضراء والأعلاف المخلوطة والخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الاهتمام الواسع بالقطاع الزراعي ساهم أيضا في زيادة عدد البيوت المحمية بالدولة لأكثر من 1200 بيت في هذا العام. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن مبلغ الدعم الذي خصصته الدولة للمزارعين وقدره 70 مليون ريال سيتم توزيعه على كافة القطاعات في شكل دعم مادي أو دعم بالمعدات والبذور والأدوية التي يحتاجها المزارعون حسب رغبة كل منهم، منوها بأنه حسب خطة عام 2030، سيكون لدولة قطر بحلول عام 2022 شبه اكتفاء ذاتي في بعض القطاعات الزراعية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 14 لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إيطاليا الموقعة بمدينة روما بتاريخ 16 / 4 / 2012 المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم 15 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 المرفق نصها بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

تدشن وزارة الصحة العامة يوم السبت المقبل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 وذلك بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. وتتمثل رؤية الاستراتيجية صحتنا مستقبلنا في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع. وتحدد الاستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، وصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية. كما تحدد الاستراتيجية الصحية الأولويات على مستوى النظام الصحي لتوجيه وإدارة الإجراءات في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، والتي تعكس الاحتياجات الصحية الخاصة بدولة قطر، كما تضع في اعتبارها أولويات الرعاية الصحية المتفق عليها عالميًا وأفضل الممارسات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /3/ لسنة 2018، بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالشركة المتخصصة العالمية للخدمات وبشركة حيدر القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن موضوع الجائزة في دورتها الرابعة عشرة وعنوانه (الزكاة والتنمية)، والمطروح للتنافس بين الباحثين، وحددت يناير 2020 آخر موعد لاستلام البحوث. ووضعت اللجنة المشرفة على الجائزة عدة محاور، على الباحثين الالتزام بها، عند الكتابة في الموضوع، وتتضمن مدخلا عاما يشمل تحديد المفاهيم مثل الزكاة وزكاة المال، وزكاة الفطر، والصدقة، والكفارات، والنذور، والهدي والاستثمار وبيت مال الزكاة وصندوق الزكاة، وبنك الزكاة. كما تتضمن المحاور مشروعية الزكاة، ومقاصدها الشرعية وشروطها وأصنافها، ونصابها، ومقاديرها، ومصارفها، وغيرها، إلى جانب محاور تتعلق بالتنمية، واستثمار أموال الزكاة، وضوابطه وأهميته، والرؤية المستقبلية لتفعيل الدور الاستراتيجي للزكاة اقتصاديا بما يناسب مستجدات العصر. وتعد جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية المحكمة، أكبر جائزة قطرية في الفكر والدعوة الإسلامية، إذ تبلغ قيمتها (200) ألف ريال قطري، وتعد إسهاما نوعيا في الحراك الثقافي وتشجيع البحث العلمي والارتقاء الفكري. وفتحت الجائزة خلال مسيرتها ملفات فكرية مهمة تستدعي النظر والتفكير، ورفدت المكتبة الإسلامية بعناوين فكرية أصيلة تهتم بواقع الأمة.. فيما حلقت عالميا بترجمة البحوث الفائزة إلى اللغات الحية العالمية، سعيا إلى نشر الأعمال الفكرية والشرعية للناطقين بغير العربية. وتتميز جائزة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية بأنها محكَّمة تُحَدَّد موضوعاتها بناءً على معاير علمية دقيقة، وتخضع خلالها البحوث لثلاث مراحل من إجراءات التحكيم وبسرية تامة. وتشترط الجائزة أن يكون البحث قد أُعدّ خصيصًا لها وأن تتوفر فيه شروط البحث العلمي مع الحرص على المحاور المحددة ويُقدم باللغة العربية، إلى جانب شروط فنية عدة، وتسحب قيمة الجائزة، إذا خالف الباحث الشروط المعلنة أو بعضها، ولا تُمنح للفائز مرة أُخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت الأسبوع الماضي حجب الجائزة في نسختها الثانية عشرة، لعدم ارتقاء البحوث المقدمة لمستوى معايير الجائزة. ورفدت الجائزة، خلال مسيرتها، المكتبة الإسلامية بعدد من البحوث القيمة مثل (الوقف.. ودوره في التنمية) و(البيئة من منظور إسلامي) و(الأسرة المسلمة في العالم المعاصر) و(إشكالية التعليم في العالم الإسلامي) و(دور التراث في بناء الحاضر وإبصار المستقبل) و(الشورى ومعاودة إخراج الأمة) و(الحوار.. منهجاً وثقافة) و(حقوق الإنسان.. مقاصد الشريعة) و(فقه السنن الإلهية ودورها في البناء الحضاري) و(الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة) (فقه التغيير وبناء الأمة الوسط) وحاليا في مراحل التحكيم موضوع النسخة الثالثة عشرة بعنوان (المواطنة وفقه الانتماء).

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /11/ لسنة 2018 بإنشاء مكتبة قطر الوطنية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /10/ لسنة 2018 بتعيين السيد حسن حمزة أسد هاشم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الصومال الفيدرالية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة، وممثلو الدول والشركات المتخصصة المشاركة في المعرض من داخل قطر وخارجها وضيوف البلاد. وقد شهد الحضور خلال مراسم الافتتاح فيلما وثائقيا عن مسيرة القطاع الزراعي في دولة قطر بشقيه النباتي والحيواني. بعد ذلك، قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفخامة الرئيس الأوكراني بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، واستمعا إلى شرح مفصل عن المعروضات والمنتجات المتنوعة التي تشتمل عليها في شتى القطاعات المختلفة فيما يخص الشؤون الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية .. كما اطلعا خلال الجولة على آخر التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في هذه المجالات . ويشارك في النسخة الحالية للمعرض ما يقارب 313 عارضا في 31 جناحا عالميا ، لأكثر من 36 دولة . ويسلط المعرض الضوء على أهم المنتجات والآلات في القطاع الزراعي، وأهم الابتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية، وعرض آخر المستجدات والتطورات في القطاع الزراعي بدولة قطر، وأهم الفرص وأحدث التقنيات التي يمكن استخدامها لدعم هذا القطاع المتنامي في البلاد. ويهدف إلى تعزيز الفرص مع كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتأسيس شبكة علاقات مع الموزعين والمشترين المحتملين للخدمات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الأطراف الفاعلة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي . ويعقد على هامش المعرض مؤتمر قطر الزراعي الدولي، الذي ينظم لأول مرة، ويهدف إلى الجمع بين خبراء الزراعة والبيئة والبيطرة ومقدمي خدمات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب على الزراعة في قطر. كما تعقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع الزراعي مع أصحاب المزارع وخبراء الزراعة والجهات الحكومية والأخصائيين البيئيين ومقدمي التكنولوجيا، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب على الزراعة في قطر. ويتضمن المعرض كذلك منصة التوفيق بين المؤسسات وهي منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال لمقابلة كبار صناع القرار ورواد المجال الزراعي من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعالية المزاد لعرض الماشية والدواجن والحيوانات الأخرى على مجموعة من المزارعين.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري اليوم، مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا والوفد المرافق له. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، صباح اليوم، مع سعادة السيدة مرينا بوروشينكو حرم فخامة الرئيس الأوكراني. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعليم، لاسيما توفير التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، بالإضافة إلى سبل التعاون مع كل من مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط متهمين في بلاغات نصب واحتيال وإدارة شركات وهمية بهدف الاتجار في التأشيرات من خلال استغلال أسماء شركات مملوكة لبعض المواطنين. وتفيد المتابعات بورود بلاغ من مواطنة لاشتباهها في أحد موظفي الشركة لقيامه بعمليات اتجار في التأشيرات باسم الشركة بالتنسيق مع آخرين، وبالبحث والتحري تم التوصل لمعلومات حول ثلاثة متهمين يمارسون عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات بهدف الاتجار بالتأشيرات إضافة إلى إنشاء شركات وهمية لا وجود لها، بأسماء مواطنين واستجلاب عمالة لهذه الشركات بمقابل مادي. وعليه تم تشكيل فريق للبحث، حيث تم ضبط المتهم الأول من الجنسية الآسيوية وبحوزته (١١) ختماً لشركات مختلفة، إضافة إلى مستندات تخص بعض الشركات وبطاقات ائتمانية، كما تم التوصل للمتهمَيْن الثاني والثالث من الجنسية العربية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتقديمهم للمحاكمة. وتناشد الجهات المختصة الجمهور من مواطنين ومقيمين التعاون مع الجهات الامنية بالابلاغ عن أي اعمال او نشاطات مشبوهة حفاظا على امن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.