رد رسوم استقدام 30 ألف عامل بحلول 2019 3.6 مليون جنيه استرليني إجمالي الرسوم المتوقع استردادها رحّب الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بتحركات دولة قطر حول رد رسوم استقدام ثلاثين ألف عامل مهاجر في بناء منشآت كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان له إنه بحلول نهاية شهر مارس الجاري ، سيسترد أكثر من 5500 شخص من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم للعمل في قطر. وذكر الاتحاد في بيانه أن الدوحة تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي عمال البناء الذين توقع أن يصل عددهم إلى 30 ألف شخص بحلول عام 2019 ، وذلك بما قد يصل إجمالا إلى 3.6 مليون جنيه استرليني. وأشار إلى أن رسوم التوظيف أصبحت قضية شائكة بالنسبة لقطر وأن التعامل معها جزء من مساعي اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحسين ملف حقوق الإنسان ، لافتا في هذا السياق إلى أن العمال يدفعون الأموال إلى المقاولين في بلدانهم الأصلية للعمل في الخارج . وتابع أما الآن، وكجزء من الخطط التي وضعتها قطر لوضع حد لتلك المأساة ، سيدفع المتعهدون للعمال الأموال حسب فترة عملهم، كما سيحدد المبلغ الذي يحصلون عليه طبقا للجنسية . وقال شاران بورو ، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في هذا الصدد حسبما تضمنه البيان، إن رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان ، بما في ذلك قطر. إن تنظيم عملية توظيف العمال المهاجرين حتى يحصلوا على الوظائف والأجور طبقا للعقود التي وقعوا عليها ووقف رسوم التوظيف غير القانونية التي تجبر العمال المهاجرين على تحمل عبء الديون، يشكل تحديا عالميا. يجب على جميع بلدان المنشأ حظر رسوم الاستقدام. إن ما قامت به قطر يعتبر خطوة إيجابية ، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية في دولة قطر .

برئاسة قاضٍ منتدب من مجلس القضاء وعضوية موظفين من التنمية الإدارية لجنة فض المنازعات العمالية تباشر عملها للبت في الشكاوى إنشاء صندوق دعم العمال لصرف مستحقات العامل المالية قريباً الدوسري: تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال تسوية 80 % من المشاكل الواردة لإدارة علاقات العمل العام الماضي باشرت لجنة فض المنازعات العمالية عملها مساء اليوم، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها وديا. وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية أن لجنة فض المنازعات العمالية في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال في دولة قطر، وأن الوزارة كذلك بصدد إنشاء صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي، وأن هذا الصندوق سيرى النور قريبا خاصة وأنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وشدد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها فيما تمت إحالة الـ 20 بالمائة المتبقية إلى القضاء، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات العمالية ستقوم بدورها بنظر الدعاوى /التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها/ خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ليتم الفصل فيه خلال 30 يوما. وأضاف الدوسري أن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشددا على أن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت والجهد. وقال إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر لجنة فض المنازعات العمالية مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوما. وبين مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أبرز المشاكل العمالية التي تتردد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشددا على ضرورة أن يتوجه العامل أولا لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة. وذكر السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمال إلى المؤسسات المالية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة .. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت لجنة فض المنازعات العمالية. وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعا للقانون، مشيرا إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل. وفيما يخص تعاون قطر مع الدول المصدرة للعمالة، أفاد السيد فهد ظافر الدوسري بأن هناك 36 اتفاقية تم توقيعها بين دولة قطر والدول المصدرة للعمالة بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة كما وقعت الوزارة 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تم بمقتضاها إنشاء لجان مشتركة والقيام بزيارات ثنائية لتسهيل إجراءات الاستقدام وتبادل المعلومات بشأن العمالة مع مكاتب الاستقدام القائمة حتى يستطيع صاحب العمل في الدوحة استقطاب من يراه مناسبا وتوقيع العقد مع العامل بما يضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن الوزارة نشيطة في هذا المجال وحريصة على مصالح العامل وصاحب العمل بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. وتابع بأن الوزارة حريصة على منع أي إجراءات تعسفية ضد العامل من خلال العديد من التشريعات التي تحفظ حقوقه ومن ذلك قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والذي يعطي الحرية للعامل بأن يغير جهة عمله، مؤكدا في هذا الإطار على التعاون الكبير بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمالة. ولفت فهد ظافر الدوسري إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في توعية العمال بحقوقهم حيث تنظم العديد من الحملات التوعوية باللغات المختلفة سواء من خلال الزيارات الميدانية لأماكن إقامتهم وعقد الندوات والفعاليات في مناطق تواجدهم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الملصقات والكتيبات التعريفية. ونوه بأنه رغم ارتفاع عدد السكان في دولة قطر وزيادة عدد العمال لكثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة إلا أن نسبة الشكاوى العمالية طبيعية ويتم حلها بمنتهى السهولة نظرا للتعاون الكبير من أصحاب العمل وحرصهم على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى وجود مختصين وخبراء في الوزارة يتعاملون باحترافية كبيرة لتسوية النزاعات أو فض المنازعات العمالية مع صاحب العمل وبين العمال بعضهم البعض. وأشار إلى أن من مهام الإدارة الأساسية تسهيل إجراءات استقبال شكاوى العمال بالطرق المتعارف عليها سواء بالتقدم إلى مقر الوزارة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في مجمعات الخدمات والتي تكون بـ11 لغة مختلفة أو عن طريق الهاتف أو من خلال الوصول إلى أماكن تواجدهم في حال كان عدد المتضررين أكثر من 10 وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم كما يمكن لشخص واحد فقط أن يتقدم بشكوى نيابة عن مجموعة من زملائه.

بلغ عدد المستفيدين من مشاريع التمكين الاقتصادي التي نفذتها جمعية قطر الخيرية خلال العام الماضي أكثر من 43 ألف مستفيد في البلدان التي تعمل بها. وقالت الجمعية إن تلك المشاريع أسهمت في تنمية وتطوير قدرات المستفيدين منها وتوفير فرص عمل لهم في العديد من المجالات، مشيرة إلى أنه تم التركيز فيها على أسر الأيتام، إضافة إلى اللاجئين السوريين من خلال مبادرة عاون. وأوضح المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة المشاريع بقطر الخيرية، أن تلك المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجمعية الرامية لمحاربة الفقر ودعم القدرات بصور مستدامة للأفراد والمجتمعات في الدول المحتاجة. وذكر أن الجمعية استطاعت تنفيذ 4886 مشروعا في مجال التمكين الاقتصادي، يستفيد منها حوالي 43 ألف مستفيد. وأضاف أن قطر الخيرية تولي مشاريع التمكين الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من فائدة كبيرة وعائد مجد للأفراد والمجتمعات، حيث تراعي في هذا المجال نوعية المشاريع المناسبة حسب خصوصية البلاد والمناطق والفئات المستهدفة. وقال: لقد خصصت قطر الخيرية جزءا كبيرا من هذه المشاريع لفائدة الأيتام وأسرهم الذين تكفلهم، وتركت هذه المشاريع أثرا طيبا على حياتهم وحققت أحلامهم في توفير مورد رزق كريم لهم. وأشار إلى أن قطر الخيرية أفردت كما مهما من المشاريع المدرة للدخل التي مولتها لتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من خلال مبادرتها الإنسانية التنموية عاون للإسهام في تنمية وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص عمل لهم في العديد من المجالات، ودعم أو تنفيذ مشاريع نوعية مبتكرة ذات طبيعة مستدامة لصالحهم بالنظر إلى طول أمد الأزمة التي تتعرض لها بلادهم. وتنوعت مجالات المشاريع المدرة للدخل التي تنفذها قطر الخيرية لتشمل تمليك قوارب صيد بحري، وتربية دواجن، ومحلات تجارية، وعربات نقل، وماكينات خياطة، وتطريز، ودراجات نارية وعربات بيع متنقلة، ومشاريع تمليك الأراضي الزراعية، وبيوت للزراعات المحمية (صوبة زراعية)، موتورات زراعية، تربية مواشي (أغنام وأبقار حلوب) ومناحل عسل، ومعدات زراعية، وصناعات منزلية، وغيرها. وضمت البلدان التي استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي كلا من فلسطين، وتركيا، والسودان، وإثيوبيا، والأردن، وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفا، والسنغال، والصومال، وكينيا، والمغرب، والهند، وإندونيسيا، وبنجلادش، وباكستان، وبوركينافاسو، وتنزانيا، وتوجو، وتونس،وسريلانكا، وسوريا، وغانا، وقرغيزيا، وكمبوديا، ولبنان، ومالي.

قدم صندوق قطر للتنمية منحة إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم قطاع المياه والإصحاح في مدينة الموصل العراقية والمناطق المحيطة بها. وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، والهلال الأحمر القطري. وتركز هذه المنحة على إعادة تأهيل شبكات المياه في المنطقة وشبكات التوزيع، ومحطات تعزيز المياه، لتهيئتها للمدنيين العائدين إلى تلك المناطق. وقع الاتفاقية عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر حمد الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية بالصندوق، وعن اليونيسف السيد خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذه المناسبة أكد السيد مسفر الشهواني أن هذه المنحة تهدف إلى تعزيز مراقبة جودة المياه في الموصل، وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تحسينها في المدارس الابتدائية، وتطوير خطة سلامة المياه لمحافظة نينوى. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تمكين حصول الأطفال وأسرهم على خدمات مياه كافية وآمنة في مناطق عودتهم، وحصولهم على خدمات الصرف الصحي في المرافق الصحية والتعليمية. بالإضافة إلى تعزيز دور مديرية المياه في محافظة نينوى وبناء قدرتها على توفير الموارد المائية المتكاملة. من جانبه أكد السيد خِيرْت كابالاري المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المساهمة السخية من صندوق قطر للتنمية هي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجهود اليونيسف لمساعدة الأطفال في العراق، مما يسمح للمنظمة بزيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي بما في ذلك في المدارس والمجتمعات المتضررة من العنف في البلاد.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد غد الثلاثاء فعاليات النسخة السادسة من معرض قطر الزراعي الدولي أغريتك 2018 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وسيتم خلال المعرض استعراض أهم الابتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية وعقد سلسة من المحاضرات والاجتماعات لمناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع الزراعي مع أصحاب المزارع وخبراء الزراعة والجهات الحكومية والأخصائيين البيئيين ومقدمي التكنولوجيا. وسيتضمن المعرض أيضاً حلقات نقاشية وعروضاً تقديمية وتقارير ومنتديات مفتوحة، بالإضافة إلى عرض أهم الفرص وأحدث التقنيات التي يمكن استخدامها لدعم القطاع الزراعي المتنامي في البلاد. ومن بين هذه الفعاليات منصة التوفيق بين المؤسسات وهي منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال لمقابلة كبار صناع القرار ورواد المجال الزراعي من القطاعين العام والخاص، وكذلك المزاد وهو مخصص لعرض الماشية والدواجن والحيوانات الأخرى على مجموعة من المزارعين، بالإضافة إلى عقد سلسلة ورش عمل يتم تنظيمها بإشراف خبراء وتقنيين متخصّصين عاملين في قطاع الزراعة للتعريف بأحدث التقنيات التي يتم اعتمادها في هذا القطاع . وستقام على هامش المعرض عدة فعاليات أيضا ، أبرزها مؤتمر قطر الزراعي الدولي، الذي ينعقد للمرّة الأولى، ويهدف إلى الجمع بين خبراء الزراعة والبيئة والبيطرة ومقدمي خدمات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب على الزراعة في قطر. كما سيقدّم المعرض مسرحاً تعليمياً للأطفال والشباب لترسيخ مفهوم الزراعة لديهم، علاوة على حديقة حيوان مصغرة تضم عدة أنواع من الحيوانات والطيور من أجل تزويدهم وغيرهم من الزوار بتجارب تعليمية ترفيهية. وسيسلط معرض قطر الزراعي الدولي الضوء على أهم المنتجات والآلات والتقنيات لمجموعة كبيرة من المتخصصين في القطاع الزراعي، ويعمل على تعزيز الفرص مع كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص، وتأسيس شبكة علاقات مع الموزعين والمشترين المحتملين للخدمات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مع الأطراف الفاعلة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في القطاع الزراعي بدولة قطر. وقد بلغ عدد العارضين في النسخة الحالية من المعرض أكثر من 313 عارضا في 31 جناحا عالميا ، لأكثر من 36 دولة . ق م/ق س/ع ع

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .

نظمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومركز الدراسات البلدية والبيئية بوزارة البلدية والبيئة، ورشة عمل حول كيفية التعامل مع ظروف الكوارث والطوارئ، وذلك بهدف رفع كفاءة وقدرات موظفي ومنتسبي الهيئة في هذا المجال. شارك في ورشة العمل التي قدمتها خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية، منتسبو المختبرات المركزية التابعة للهيئة وعدد من منتسبي الوزارة، حيث تعرفوا على الكتاب الإرشادي للتوعية بالطوارئ والطرق المتبعة للتعامل مع الكوارث والأزمات، إضافة إلى تعريفهم بالمواد الخطرة وكيفية التعامل معها، وأهم الإجراءات المحلية والإقليمية والدولية بكيفية الاستجابة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام اليوم مع الدكتور جواد متقي الأمين العام لاتحاد الإذاعات الآسيوية. تم خلال الاجتماع بحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين المؤسسة القطرية للإعلام واتحاد الإذاعات الآسيوية وسبل تطويرها وتعزيزها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد لي كه تشيانغ بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

أوضحت وزارة الصحة أن تعميمها الخاص بحظر استيراد منتجات تراكيب أغذية الأطفال التي ينتجها مصنع كراون في فرنسا التابع لمجموعة لاكتاليس العالمية والذي أصدرته في شهر ديسمبر الماضي لا يشمل بقية منتجات المجموعة، وأن منتجاتها الموجودة في السوق المحلي لا علاقة لها بالحظر ويتم إنتاجها في مصانع أخرى. وتؤكد وزارة الصحة أن كافة المنتجات المستوردة تخضع لرقابة كاملة في منافذ الوصول للتحقق من سلامتها قبل الإفراج النهائي عنها.

تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية وقسائم أراضي المواطنين عام 2018 أكد المهندس عبدالله حمد العطية – مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و 2019 تشمل أكثر من مائة مشروع. وقال خلال كلمته بافتتاح أعمال الملتقى التعريفي عن خطة أشغال للمشاريع المستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، اليوم الأحد، إن توفير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين تأتي في مقدمة أولويات أشغال من جانبه أوضح المهندس سعود التميمي – مدير إدارة مشروعات الطرق بأشغال أنه سيتم البدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018، كما أن أشغال تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019.

اجتمع سعادة السيد تودور إليانوفسكي وزير الخارجية والاندماج الأوروبي في جمهورية مولدوفا، مع سعادة السيد محمد بن علي المالكي سفير دولة قطر في جمهورية مولدوفا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حول الاختبارات الإلكترونية.. نظم قسم الإدارة والتسويق بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، ورشة عمل لأعضاء التدريس بالقسم قدّمها الدكتور عثمان الذوادي، أستاذ التسويق بجامعة قطر؛ وهدفت الورشة إلى التعرُّف على الطرق الحديثة لاستخدام نظام البلاكبورد في الاختبارات الإلكترونية والتحضير. من جانبه قال رئيس القسم د. بدر الإسماعيل: إنَّ ورشة العمل تدخل ضمن خُطط الكلية لتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والتعرُّف على أفضل الممارسات في استخدام نظام البلاكبورد. وأضاف د. الإسماعيل: إنَّ الجامعة توفِّر برامج مهمة مثل، بلاكبورد، لتطوير العملية التعليمية وتخفيف العبء على الأساتذة والطلاب. وقال الدكتور عثمان الذوادي: إنَّ الهدف من ورشة العمل؛ هو تبادل الخبرات بشأن المميزات المتوافرة في برنامج بلاكبورد، وإعطاء أعضاء هيئة التدريس الجدد المجال للتعرُّف على النظام وطُرُق استخدامه.

سلم سعادة علي بن فهد الهاجري سفير قطر المعتمد لدى سلطنة عمان معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العماني دعوة من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بدولة قطر لحضور حفل افتتاح منتدى الشرق الأوسط السادس للجودة والسلامة في الرعاية الصحية. جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الصحة له صباح اليوم بمكتبه بديوان عام الوزارة بالخوير وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات في مجال الصحة.

ابتكر مجموعة من طلاب مدرسة قطر التقنية نظاماً جديداً للإنذار والإجراء المبكر لمخاطر امتلاء الأنفاق بالمياه في قطر، ويعد البديل الأفضل لجميع الإجراءات المتبعة حالياً لمعالجة تلك المشكلة خاصة في مواسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء. وتم عرض الفكرة في مسابقة المهارات السنوية التي نظمتها كلية شمال الأطلنطي. وتعتمد فكرة النظام على اكتشاف المياه في الأنفاق في مرحلة مبكرة، والتحذير من دخول النفق، وإعلام السلطات والبدء في ضخ مياه الأمطار خارج النفق، حيث يتم تشغيل المضخات بشكل آلي لضخ المياه خارج النفق، وقلب الإشارة الضوئية المتجهة إلى النفق إلى اللون الأحمر وتشغيل مؤشرات تغيير اتجاه السير في حال شعر النظام بمخاطر على الأرواح والممتلكات.. كما يقوم النظام بتشغيل تحذير مقروء بوجود منسوب مرتفع للمياه والطلب بالحذر أو بعدم دخول النفق.

واصلت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي عملها في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستطلاع التربوي الشامل (استبيان المعلم – الطلبة – أولياء الأمور)، وذلك في مدرستي أبي حنيفة النموذجية، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين. وقام السيد عمر النعمة مدير إدارة تقييم المدارس في هيئة التقييم بالإشراف على سير عملية مشروع الاستطلاع التربوي الشامل للفصل الدراسي الثاني 2017/2018م، والمتعلقة باستطلاع المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين؛ لافتاً إلى جهود إدارة المدرسة المميزة، وتصدرها ترتيب المدارس من حيث رضا أولياء الأمور ورضا المدرسة في العام الماضي. والتقى النعمة بإدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، واطمأن على دراية الطلاب الكاملة بكيفية الدخول والتعامل مع الإستبانة الإلكترونية، وتناقشَ مع بعض الطلاب حول الاستبانة. وقال النعمة: أتمنى أن يقوم جميع المعنيين بمشروع الاستطلاع التربوي الشامل بالإجابة عن جميع الأسئلة بكل مصداقية وشفافية؛ لأن ذلك سوف يخدم المدارس في تطورها وتحسين خدماتها وخططها الإستراتيجية التي ستعود بالأثر الإيجابي على التعليم في دولة قطر. ويهدَفَ الاستطلاع إلى تنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لقياس جودة عمل المدارس الحكومية أو الخاصة من خلال أخذ آراء المستفيدين منها، وأيضاً قياس رضا كل من: الطالب، وولي الأمر، والمعلم، كونَ أنهم شركاء في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تكوين صورة شاملة عن واقع التعليم في المدارس، والاستفادة منها في إعداد الخطط العلاجية اللازمة لتحسين خدماتها، والتي تساهم في تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى أداء المدارس بما يحقق مخرجات تعليمية عالية الجودة. ويبلغ عدد المدارس المشاركة في تنفيذ مشروع الاستطلاع التربوي الشامل 147 مدرسة حكومية، و 148 مدرسة خاصة، وبالنسبة لعدد مدارس رياض الأطفال 75 روضة حكومية، و 94 روضة خاصة.

مريم العوضي: الروبوت يسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، افتتحت صباح أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، البطولة الوطنية العاشرة للروبوت التعليمي 2018، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون أغلبية مدارس الدولة الحكومية والخاصة. وتتنافس الفرق المشاركة في ست فئات من المسابقات حيث سيتم تأهيل 3 فرق من كل مسابقة ليتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى اليوم في نهاية المسابقة التي تستمر يومين. وأكدت الأستاذة مريم العوضي مديرة مدرسة زينب الإعدادية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن المسابقة تم الاستعداد لها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، من تأهيل الطلاب والمدربين والحكام الذين بلغ عددهم 75 حكماً، وتستمر البطولة لمدة يومين ويتنافس فيها أكثر من 1000 طالب من المراحل التعليمية بمدارس الدولة الخاصة والحكومية، لافتة إلى أنه في العام الحالي وافق سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على مشاركة صاحب المركز الثاني في البطولة الأوربية التي تعقد قريباً، هذا بخلاف مشاركة الفائز بالمركز الأول في البطولة الدولية التي تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية أبريل المقبل. ونوهت العوضي خلال تصريحات صحفية على هامش انطلاق البطولة الوطنية العاشرة، أن مسابقات الروبوت قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم والريادة في هذا المجال، وأصبحت قطر تحتل مكانة متقدمة في هذا العلم الحديث سواء إقليمياً أو عالمياً، مشيرة إلى أن افتتاح وزارة التعليم لمدرسة التكنولوجيا العام الأكاديمي المقبل سيكون له عظيم الأثر على تقدم هذا العالم، خاصة وأنه علم يتم تدريسه في أرقى النظم التعليمية العالمية. كما أن مجال الروبوت يسهم بشكل كبير في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، فعلم الروبوت ليس مجرد وسيلة ترفيه، ولكنه يعمل على خلق حالة من الابتكار ويعزز الفكر المتطور لدى الطلاب، ومن هذا المنطلق تدعم وزارة التعليم والتعليم العالي مجال الروبوت في كافة المدارس بالدولة وبجميع الإمكانات لما له من أهمية بالغة، مؤكدة على قوة المنافسة بين الطلاب، ومدى براعتهم في استخدام البطولة، حيث تشهد البطولة في دورتها العاشرة إقبالاً كبيراً من المدارس. وقال السيد رأفت عيسى غانم رئيس حكام مسابقة تتبع الخط أنه يتنافس في هذه المسابقة 64 فريقاً حيث قامت الجمعية العربية للروبوت بإمداد البطولة بعدد كبير من المحكمين المحترفين. وأضاف أنه سيتم تأهيل 30 فريقاً للتنافس على الجولات النهائية من البطولة ويتم تصفيتهم لـ12 فريقاً ثم 6 فرق وأخيراً الـ3 فرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018، غداً، الإثنين، ويستمر يومين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في مجالات البحوث والابتكار والقطاع الحكومي والصناعي. ويناقش المؤتمر الذي ينظمه قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر تحت عنوان البحوث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر سُبل تحقيق الأثر المنشود، من أجل دعم الاقتصاد والمجتمعات، وتحسين مستوى الحياة. كما تتناول جلسات المؤتمر، الركائز الأربع لإستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وهي الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والطب الحيوي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب. مع التركيز على ثلاثة مسارات تتناول مسار الباحث، ومسار الابتكار، ومسار إستراتيجية البحث. حيث يعد المؤتمر منصة لتبادل التجارب والآراء لدعم دولة قطر في تطوير بحوث وابتكارات ذات مستوى عالمي، لتلبية الأولويات الوطنية والعالمية. وتركز الجلسة العامة باليوم الأول من المؤتمر، على كيفية تلبية البحوث والتطوير للاحتياجات الوطنية، وإحداث الأثر ودعم التنوع الاقتصادي من خلال التسويق التجاري للابتكارات. كما يشهد اليوم الأول من مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 جلسة حول دور البحوث والابتكار في بناء اقتصاد قوي ومستدام لقطر في جلسة تقام تحت عنوان البحوث والتطوير لتنافسية قطر.. فيما يشهد اليوم الثاني للمؤتمر، تنظيم جلسة للنقاش حول تقديم العلوم الأثرية والتكنولوجيا وإستراتيجية الابتكار. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للخبراء وقادة الرأي في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 الأمر الذي من شأنه توحيد الرؤى والخبرات والأفكار الدولية لبناء نظام بحوث وتطوير تعاوني ومرن وفاعل، ومناقشة ذلك من مختلف الزوايا. وأضاف الإبراهيم بأن المضمون الدولي للمؤتمر، من خلال المتحدثين والمشاركين من الخارج، يعكس تركيز قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر على العمل مع مجتمع البحوث والتطوير العالمي لتعزيز التنمية والاستدامة والتنوع الاقتصادي في قطر. وأعرب عن أمله أن يستفيد الضيوف الدوليون ومجتمع البحوث والتطوير القطري من خلال مناقشاتهم وتفاعلاتهم في المؤتمر، وأن يثبت مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2018 حضوره كمنصة للتعاون وبناء الشبكات الدولية الجديدة التي تدعم أهداف قطاع البحوث والتطوير القطري.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض المناطق على الساحل، ورياح قوية وأمواج عالية في البحر ، وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، حار نسبياً نهاراً يصاحبه غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس مغبر إلى غبار خفيف لاحقاً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة، تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بين 18 و 25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحياناً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و أربعة ، يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر يتراوح بين 5 و 8 أقدام يصل إلى 10 أقدام على بعض المناطق أحياناً. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 30 درجة مئوية

لمواجهة حملات غير قانونية تروّج معلومات كاذبة لتشويه سمعة الدولة.. المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة للإضرار بالبلاد المنشورات لا تمثل رأياً سياسياً محمياً من حيث المضمون والمحتوى والهدف بدأت قطر تحريك دعاوى قضائية في مواجهة بعض الحملات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة تهدف لتشويه سمعة الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها جهات مشبوهة. وفي هذا السياق، أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بشركات البلاد. وأفاد مكتب الاتصال الحكومي في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة الى محكمة بولاية نيويورك في مانهاتن أن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر الماضي تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر تشمل الترويج لمعاقبة قطر. ولم يتسن لـرويترز الوصول لمشغلي الحسابات الوارد ذكرهم في الدعوى لطلب التعليق. وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، مما تسبب في اضرار لعمليات البلاد وسمعتها. وقال أيضا إن نحو خمسة بالمائة من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين. وتقول الشكوى منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف. ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى.