عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول «آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي»، والمحال إليه من المجلس.

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن انتقال مقره الرئيسي إلى درب لوسيل، ومباشرة كافة أعماله وعملياته رسمياً من المبنى الجديد. يمثل الانتقال إلى درب لوسيل محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الطموحة للمركز، إذ يتواجد في منطقة تواكب معايير المدن الذكية، وتتميز بالاستدامة وسرعة التطور، بما يدعم طموحات المركز المستقبلية. تبلغ مساحة المبنى الجديد 6,200 متر مربع، وقد صمم خصيصاً لتوفير مساحة أكبر بهدف تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للعملاء. يعزز هذا الانتقال تموضع مركز قطر للمال ضمن منظومة الأعمال، من خلال تواجده في منطقة تضم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الرئيسية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر استراتيجية. كما يتيح الموقع الجديد الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل ووسائل الربط المتكاملة التي توفرها، الأمر الذي يعزز قدرة المركز على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، ويرسخ مكانته كمنصة رائدة للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة.

- الخلافات مع إيران يجب أن تُحل عبر الحوار والمفاوضات - نرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي - استمرار الجهود الدبلوماسية لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة - الدعم الإنساني القطري للأشقاء في السودان مستمر - قطر تجدد دعمها للحكومة الشرعية ووحدة اليمن - ندين أي إجراءات أحادية تهدد أمن اليمن وسلامة شعبه أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر منخرطة مع الوسطاء من أجل إعادة فتح معبر رفح، وضمان الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تزال مستمرة في هذا الإطار. وقال د. الأنصاري، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن هناك تعقيدات تتطلب استمرار الجهود بشأن اتفاق وقف الحرب على غزة، مؤكدًا: «طالبنا بألا تكون المساعدات الإنسانية أداة للابتزاز السياسي.» وأوضح أن العالم بأسره يشعر بالإحباط من بطء هذه المحادثات والتأخير في التوصل إلى تسوية نهائية في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الإحباط لا يقتصر على الأسابيع الأخيرة فحسب، بل يمتد إلى عامين، وينبع من عجز المجتمع الدولي عن إنهاء العديد من الأزمات، وفي مقدمتها الوضع في غزة. وأضاف أن هذا الواقع محبط للجميع، سواء على هذا المنبر أو خارجه، ويؤثر سلبًا على الثقة بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق الاستقرار وحل النزاعات. وبشأن الوضع في فنزويلا، قال د. الأنصاري:»كما أوضح بيان دولة قطر بشكل جلي، نحن قلقون للغاية مما يحدث هناك، وهذه ليست قضية تتعلق بفنزويلا وحدها، بل باستقرار المنطقة ككل. ولذلك نحن ملتزمون بأي جهود دولية يمكن أن تساعد في التوصل إلى حل لهذه القضية. وقنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع جميع الأطراف. وكما تعلمون، كانت قطر وسيطًا ناجحًا في السابق بين فنزويلا والولايات المتحدة، وهذه القنوات جاهزة للاستخدام إذا طُلب منا ذلك من أي من الحكومات المعنية. وحتى الآن، فإن العلاقة مع الحكومة الفنزويلية هي كما كانت من قبل، ضمن الأطر الدبلوماسية نفسها، مع بقاء قنوات الاتصال مفتوحة، ولكن لا يوجد لدي ما أعلنه تحديدًا بشأن تواصل حديث مع الحكومة الفنزويلية في الوقت الراهن.» وفيما يخص الوضع في اليمن، شدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على أن موقف دولة قطر ثابت في دعم الحكومة المركزية الشرعية في اليمن، وهو موقف تتبناه الدولة منذ بداية الأزمة قبل أكثر من عقد، ولا يزال مستمرًا حتى اليوم. وأكد أن أي إجراءات أحادية من أي أطراف في اليمن تهدد وحدة البلاد أو أمن وسلامة الشعب اليمني هي إجراءات مدانة وغير مرحب بها من قبل دولة قطر. ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، والانخراط بشكل بنّاء في حوار يهدف إلى حل القضايا الأساسية سلميًا. وأوضح د. الانصاري أن دولة قطر رحبت بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وباستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماعات التي جرى تداولها في وسائل الإعلام، مؤكدًا وقوف قطر جنبًا إلى جنب مع الأشقاء اليمنيين، واستمرار جهودها الإنسانية في اليمن، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول أخرى في المنطقة، لضمان أن تصب النتائج في مصلحة الشعب اليمني، ضمن مسار حوار يمني–يمني يهدف إلى إيجاد حل شامل للقضية اليمنية مشددًا على أهمية مشاركة جميع المكونات اليمنية بشكل إيجابي. وحول الأوضاع في السودان، قال د. الأنصاري إن الوضع يتجه بسرعة ليصبح أسوأ كارثة إنسانية يشهدها جيلنا، معربًا عن الأمل في أن يشهد العام الحالي نهاية لهذا الصراع. وأشار إلى أن الأخبار المقلقة، لا سيما على الصعيد الإنساني، تستدعي دعوة جميع الأطراف في السودان، وكذلك المجتمع الدولي، إلى ضمان فتح ممرات المساعدات الإنسانية دون أي اعتبار للجغرافيا أو لطبيعة الصراع. وأكد أن الدعم الإنساني القطري للأشقاء في السودان مستمر، سواء عبر السودان أو من خلال قنوات أخرى، معربًا عن الأمل في توسيع نطاق هذا الدعم من قطر ومن المجتمع الدولي، ومشددًا على أن موقف دولة قطر ثابت في رفض عرقلة وصول المساعدات الإنسانية تحت أي شروط، سواء كانت سياسية أو عسكرية على الأرض. وفيما يتعلق بالتهديدات ضد إيران، أوضح د. الأنصاري أن أي تصعيد في المنطقة يشكل تهديدًا ليس فقط لاستقرار المنطقة، بل للاستقرار العالمي وللسلم والأمن الدوليين. ولفت إلى أن عام 2025 شهد تجاوز العديد من الخطوط الحمراء الخطيرة في مسار التصعيد، ورغم أنها لم تؤدِّ إلى انهيار إقليمي شامل، فإنها تسببت بتحديات أمنية غير مسبوقة، من بينها هجومان مباشران على دولة قطر كانا نتيجة مباشرة لهذا التصعيد. وأكد د. الأنصاري أن دولة قطر كانت ولا تزال داعمة لأي جهد يهدف إلى التوصل إلى حلول سلمية، بما في ذلك التواصل مع حكومتي إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس الوزراء قبل أقل من عشرة أيام، واستمرار قنوات التواصل. وشدد على أن موقف دولة قطر ثابت بأن أي خلافات مع إيران يجب أن تُحل عبر طاولة المفاوضات، ولهذا تواصل دعم جميع مسارات الحوار الممكنة، سواء عبر الوساطة القطرية أو وساطة الأشقاء في سلطنة عُمان أو أي جهود دولية أخرى، مع التأكيد على الإيمان بوجود فرص حقيقية للحلول الدبلوماسية، والاستمرار في العمل لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة.

أعلنت وزارة الثقافة عن مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 10 وحتى 18 يناير الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث تحل دولة قطر ضيف شرف لهذه الدورة من المعرض. وتأتي مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة الثقافة في إطار حرصها على إبراز الحضور الثقافي القطري على الساحة الدولية، والتعريف بالمنتج الفكري والأدبي المحلي أمام جمهور عالمي متنوع، بما يعكس مكانة قطر كحاضنة للإبداع ومركز للتنوع الثقافي والحضاري. وتطل الوزارة على زوار المعرض بجناح يحمل ملامح العمارة التقليدية القطرية، ليمنح زواره تجربة ثقافية ثرية ومتكاملة.كما تشارك الوزارة ضمن برنامج المعرض في عدد من الندوات والمحاضرات الفكرية المتنوعة، إضافة إلى عروض ثقافية مصاحبة للحدث، وكذلك الخط العربي، والجلسات النقاشية ضمن جناح الوزارة. وقال السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب: يسرنا في وزارة الثقافة أن نكون ضيف شرف معرض نيودلهي الدولي للكتاب، ونفخر بهذا الاختيار الذي يعكس المكانة الثقافية التي تحظى بها دولة قطر على الساحة الدولية، ويؤكد أن الثقافة تمثل جسرا فاعلا للتواصل الحضاري وتعزيز الحوار الإنساني.

أعرب عدد من أصحاب الحلال، عن ترقّبهم الشديد للإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من مبادرة دعم أسعار لحوم الاغنام لشهر رمضان المبارك القادم، وهي مبادرة تُنفّذها وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية سنويًا، كجزء من الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم أسعار اللحوم الحمراء، لضمان توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع خلق توازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار في الأسواق. وأكد المربون لـ»الشرق» على جاهزيتهم في المشاركة، معربين عن تطلّعهم إلى زيادة أسعار توريد الأغنام ضمن المبادرة، لجذب المزيد من المشاركين وتحفيزهم على الانخراط الفعال فيها، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تظل أقل بكثير من السوق ، مما يدفع بعضهم إلى الامتناع عن المشاركة . كما عبّروا عن رغبتهم في توسيع الدعم ليشمل الأعلاف الخضراء مثل الرودس والجت، في ظل ارتفاع تكاليفها الملحوظ، حيث يُشكل استيرادها عبئًا ماليًا ثقيلًا على مربّي الحلال، خاصة أن البالة السودانية تُباع بـ65 ريالًا، والبرسيم المصري بحوالي 45 ريالًا، والسوداني 50 ريالًا رغم وزنه الأعلى، بينما الإنتاج القطري الذي يُفترض دعمه وبدون تكاليف نقل أو جمارك، يبقى أغلى سعرًا. وأشار المربون إلى أن تعميم الدعم على الأعلاف المحلية لن يقتصر على تخفيض التكاليف فحسب، بل سيُعزّز قدرة العزب على مواجهة التقلبات الموسمية والمناخية، مما يضمن استدامة الإنتاج طوال العام، ويُحفّز زيادة الكميات المتاحة للسوق، ويُساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي دعم الأمن الغذائي الوطني بشكل أكثر شمولاً وفاعلية. -فواز المهندي:استعداد مبكر لتجهيز الحلال ذي الجودة المرتفعة أوضح السيد فواز المهندي أنه يترقّب بشدة إطلاق النسخة الجديدة من مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان القادم، مشيرًا إلى أنه، بصفته من مربّي الحلال، بدأ بالفعل في الاستعداد المبكر من خلال تجهيز الحلال المحلي الجيد ذي الجودة المرتفعة والعمل على تسمينه بالشكل الأمثل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة في المبادرة وتلبية احتياجات السوق بالشكل المطلوب. وبيّن أن مربّي العزب اليوم في منافسة حقيقية مع الأغنام السورية المصنّفة كدرجة أولى من حيث الجودة والإقبال، إلا أن ملاك العزب المحليين مستعدون ولديهم إنتاج مميز وقادر على المنافسة إذا توفرت له قنوات تسويقية ودعم مناسب، لافتًا إلى أن المبادرة تمنحهم هذه الفرصة العملية. وأشار إلى أن الوزارة، خلال فترة المبادرة، تقوم بشراء الخراف من المربّين بسعر يبلغ 1500 ريال للرأس وفق وزن محدد يتم اشتراطه، إلا أن كثيرًا من المربين يتجاوزون هذا الوزن المطلوب لتحسين جودة المنتج، ثم تُباع هذه الأغنام بعد الدعم للمواطن بسعر 900 ريال فقط، ما يجعل المبادرة مجدية اقتصاديًا للمربين ومفيدة للمستهلك في الوقت نفسه. وأضاف أن المبادرة تُعد الأفضل بالنسبة لشريحة كبيرة من مربّي الحلال، إذ يبدأ الدعم منذ أن يكون الخروف في عمر شهر تقريبًا، ويتمثل في توفير الأعلاف وكافة الأغذية اللازمة حتى يكبر ويصل إلى الوزن المعياري المطلوب، دون وضع سقف محدّد لأعداد الرؤوس المدعومة، بحيث يرتبط الأمر بقدرة صاحب العزبة واستعداده للإنتاج. ولفت إلى أنه يتطلع إلى توسيع هذا الدعم ليشمل مواد الأعلاف الخضراء مثل الرودس والجت، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها، وأن استيرادها في كثير من الأحيان يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب الحلال. كما أعرب المهندي عن أمله في أن يتم العمل على تعبيد الطرق المؤدية إلى عزب سمسمة، وتركيب الإنارة اللازمة لها، موضحًا أن الطرق في وضعها الحالي تعاني من ضعف الإضاءة، الأمر الذي يتسبب في وقوع العديد من الحوادث بسبب الظلام، مؤكدًا أن تحسين البنية التحتية في هذه المناطق يخدم السلامة المرورية ويدعم استمرار نشاط مربي الحلال بشكل أكثر أمانًا واستقرارًا. -حمد القريضي:الدعم مفتاح استدامة إنتاج العزب المحلي عبر السيد حمد القريضي عن ترقّبه الشديد لإطلاق النسخة الجديدة من مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام، مؤكّدًا أنهم يولون اهتمامًا كبيرًا برعاية الحلال وتعزيز إنتاج العزب، معتبرًا إياها مبادرة مفيدة وجيدة جدًا لقطاع الثروة الحيوانية في الدولة. ولفت إلى أن ارتباط المبادرة بالمواسم يعود إلى الظروف المناخية، حيث يصبح الجو حارًا خلال فصل الصيف مما يقلّل من إنتاج العزب بشكل كبير، بينما يبدأ الإنتاج في الانتعاش مع اعتدال الطقس في أشهر سبتمبر وأكتوبر، مع الحاجة إلى مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر حتى تصل الأغنام إلى الوزن المطلوب والجودة المناسبة للسوق. وأبدى تمنّيه دعمًا خاصًا للجت، مشيرًا إلى أن سعرها مرتفع جدًا ويكبد مربّي الحلال خسائر مالية ملحوظة، لافتًا إلى وجود أنواع مستوردة بجودة مشابهة للنوع المحلي لكنها تظل غالية الثمن، حتى مع الاستيراد من دول مثل مصر وباكستان والسودان، مثل دعم الشعير والشوار أيضًا، مؤكّدًا أن هذه الدعوات تهدف إلى زيادة إنتاج العزب بشكل ملموس وتشجيع الاستدامة في الإنتاج على المدى الطويل. وفي السياق ذاته، أكد القريضي أن توسيع نطاق الدعم ليشمل الأعلاف الأساسية مثل الجت والرودس لن يقتصر على تخفيف الأعباء المالية فحسب، بل سيُعزّز قدرة العزب المحلية على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، مما يضمن استمرارية الإنتاج المحلي عالي الجودة ويُساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق، خاصة خلال الفترات الموسمية الحرجة، ويعزّز من الأمن الغذائي الوطني بشكل عام. -عبد اللطيف المهندي: نتمنى المرونة في الاشتراطات لتسهيل المشاركة قال السيد عبد اللطيف المهندي إن أسعار المبادرة تقل كثيرًا عن مثيلتها في السوق، مما يدفع بعض مربي الحلال إلى التحيّز عن المشاركة فيها، لافتًا إلى أنه في الأوقات العادية يقوم بالبيع بناءً على مبدأ العرض والطلب الموسمي الذي يحدده السوق، بينما تأتي أسعار المبادرة أحيانًا أقل من مستويات السوق الطبيعية. وأشار إلى وجود بعض الاشتراطات الصعبة التي تعيق المشاركة، مثل تحديد الوزن بألا يقل عن 30 كيلوغرامًا للرأس، وفرض التسجيل الحضوري المباشر بدلاً من التسجيل عبر الإنترنت، ما قد يشكل عائقا امام البعض من اصحاب العزب. وأضاف أن معظم الأغنام الموجودة في الأسواق مستوردة، بينما تتميّز الأغنام المحلية المنتجة في العزب بجودتها العالية والمناسبة للسوق المحلي، معرّبًا عن أمله في أن تكون الاشتراطات أكثر مرونة لتسهيل مشاركة أصحاب العزب والاستفادة الكاملة من المبادرة. كما عبّر عن تطلّعه لدعم أسعار الجت والرودس، خاصة أن البالة السودانية تباع بـ65 ريالًا، بينما يُفترض أن يكون إنتاج الدوحة المحلي مدعومًا ويُباع بنفس السعر أو أقل كونه محليًا، متسائلًا في الوقت ذاته لماذا لا تُعمّم المبادرة على مدار العام وليس في مواسم محددة، وفقًا لإنتاج أصحاب العزب، الأمر الذي سيشجّع على استدامة الإنتاج ويحفّز على الالتزام بالجودة والكميات المطلوبة بشكل مستمر. -إبراهيم الجابر: أسعار المبادرة أقل من تمنياتنا أكد السيد إبراهيم الجابر أنه لا يشارك في مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام، لأن أسعارها تقل كثيرًا عن مثيلتها في السوق ، موضحًا أن الوزارة تعطي صاحب العزبة سعرًا أقل بكثير ممّا يتمنّاه، مما يجعل البيع المباشر لزبائنه ومعارفه الخيار الأفضل بالنسبة له. وأوضح أنه يفضّل بيع الأغنام وهي صغيرة كإنتاج محلي ذي جودة عالية، مما يتيح له تحقيق أرباح أفضل تتناسب مع جودة منتجه. وأكد جاهزيته الكاملة بالإنتاج استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن سعر بيع الرأس يتجاوز 1800 ريال قطري، مع ضمان جودة عالية تجعلها مرغوبة لدى المشترين. كما عبّر عن تمنّيه دعم أسعار الجت والرودس، لأن أسعارهما مرتفعة جدًا، ولأن أنواع الإنتاج المحلي تساوي جودة المستورد من حيث السعر، بينما يُفترض دعم المحلي ليكون أرخص. وأضاف أن البرسيم المصري يُباع بحوالي 45 ريالًا والسوداني 50 ريالًا رغم وزنه الأعلى، بينما البرسيم القطري المُفترض انه مدعم وبدون تكاليف نقل أو جمارك يظل بسعر أعلى. وفي السياق نفسه، شدّد الجابر على أن عدم مشاركته في المبادرة لا يعكس رفضًا للدعم الحكومي، بل تفضيلًا للحفاظ على استقلالية التسعير التي تُكافئ جودة الإنتاج المحلي، مما يشجّع على الاستثمار في تحسين العزب وزيادة الإنتاجية، ويُعزّز الثقة لدى الزبائن الدائمين الذين يُفضّلون المنتج المحلي الطازج، كما يُساهم في دعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر دون التقيّد باشتراطات قد لا تتناسب مع ظروف كل مربّي.

أعلنت مؤسسة قطر عن أسماء الفائزين بمنح «التكامل المؤسسي» لهذا العام، حيث قدّمت تمويلًا لسبعة مشروعات مشتركة بين الجامعات في المدينة التعليمية. وتعكس هذه المشروعات رؤية مبتكرة ومدروسة لكيفية عمل الجامعات كنظم مترابطة. وتتجاوز هذه المبادرة العزلة المؤسسية، مستفيدةً من البيئة الأكاديمية للمدينة التعليمية التي تحفّز على اعتماد أشكال جديدة من تبادل المعرفة، وتوسيع نطاق الموارد، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وصولاً إلى تعاون منسق ومتكامل يخدم التميز الأكاديمي. يعزّز إطار عمل منح «التكامل المؤسسي» في مؤسسة قطر النموذج الذي تنأى فيه الجامعات عن العمل كمؤسسات منفصلة، بل كنظام أكاديمي متكامل ومتعاون. تسعى منح «التكامل المؤسسي» إلى تعزيز التعاون عبر منظومة التعليم العالي من خلال تمكين مبادرات مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس، والأبحاث التطبيقية، والابتكار – وهو ما لا يمكن تحقيقه داخل مؤسسة واحدة فقط. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة سماح قمر، مدير إدارة الشؤون الأكاديمية في مؤسسة قطر: «تعكس منح «التكامل المؤسسي» تحولًا جليًا في طريقة تفكيرنا بشأن التعاون في التعليم العالي. فبدلاً من العمل بشكل منفرد، فإن هذه المشروعات تسعى لجعل الجامعات تعمل على مستوى ثمة تقاطعات تطال التخصصات والمؤسسات واحتياجات الطلاب. وهكذا ننتقل من التميز المنعزل إلى تحقيق تأثير واسع النطاق». تمول مشروعات هذا العام مجالات ذات أولوية تشمل أساليب التدريس المبتكرة، والحوار متعدد التخصصات، ونماذج اللغة العربية الضخمة، والذكاء الاصطناعي المسؤول، ومستقبل البيئة، وتنقل الطلاب، وتقدير الإنجازات البحثية لطلاب البكالوريوس. وتركز كل المبادرات في جوهرها على تعلم الطلاب مع تقديم نماذج جديدة لتعزيز التعاون في المدينة التعليمية. ومن بين المستفيدين الأوائل من هذه المنح، مشروع «ألعاب من أجل عملية تعليمية ممتعة ومؤثرة»، وهي مبادرة مشتركة بين عدة جامعات تعمل على تطوير مجموعة أدوات تعليمية تهدف إلى تحويل المفاهيم المجردة إلى تجارب تعليمية ملموسة، تخدم الطلاب من مختلف التخصصات والجامعات، من خلال استخدام أساليب قائمة على اللعب. وقد تم تطوير هذا المشروع من قبل أعضاء من هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر. في هذا السياق، قال الدكتور إفرين توك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة: «إن تصميم السياسات يشبه كثيرًا تصميم الألعاب، فهو يقوم على تخيّل الإمكانيات واختبار الأفكار والتعلّم عبر الابتكار. من خلال هذا المشروع ، نعمل على جمع أعضاء هيئة تدريس عبر المدينة التعليمية، لبناء دليل لعب تربوي - أدوات عملية ومتعددة التخصصات تثري عملية التعلّم وتُحضر الطلاب بشكل أفضل للتعامل مع التحديات السياساتية المعقّدة.» ومن بين الحاصلين على هذه المنحة، مشروع «مجلس التكامل المؤسسي: حوار بين التخصصات»، وهو عبارة عن منصة مستوحاة من فكرة المجلس القطري التقليدي، حيث تعيد تخيل المجلس كمنصة أكاديمية معاصرة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون متعدد التخصصات بين طلاب مؤسسة قطر بشأن مواضيع عالمية بالغة الأهمية، مثل التغيّر المناخي والأمن الغذائي والهجرة والاقتصادات المستدامة. في سياق ذلك، تتعاون مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة جورجتان في قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، من أجل تطوير هذا المشروع.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعم متخصص في الأكل المصري في «مدينة الشمال – الرويس» إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

-مريم المهندي: تطور ملحوظ في مستوى الملفات والإنجازات للمتقدمين - 108فائزين في الدورة الـ19من أصل 371 متقدماً - %42 معدل النمو في نسب الإقبال على الجائزة - %28.1 متوسط نسبة الفوز خلال الدورات الـ 5 الأخيرة - الجائزة رسّخت مكانتها كأهم منصة وطنية لدعم التفوق الأكاديمي - تنوع المؤسسات الفائزة يؤكد نجاح الجائزة في نشر ثقافة التميز -الأسرة القطرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في منظومة التميز العلمي -زيادة المكافآت المالية وفئات الجائزة ساهم في التشجيع على التميز أعلنت اللجنة التنفيذية لجائزة قطر للتميز العلمي نتائج الدورة التاسعة عشرة لعام 2026، عقب اعتمادها من مجلس أمناء الجائزة برئاسة سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حضره الرئيس التنفيذي للجائزة، ورؤساء وأعضاء لجان العمل، وممثلو وسائل الإعلام. وأسفرت نتائج هذه الدورة عن فوز 108 مترشحين من أصل 371 تقدّموا للجائزة في هذه الدورة، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى التنافسية، وجودة المشاركات المقدّمة، إلى جانب وعيٍ متنامٍ بمعايير الجائزة واشتراطاتها، والتزام عملي بتحقيقها، بما ينسجم مع توجه دولة قطر نحو بناء رأس مال بشري كفؤ ومؤهل. وأعلنت الجائزة أن الحفل الرئيسي لتكريم الفائزين سيُقام برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وذلك يوم 15 فبراير 2026، ويأتي حفل هذا العام متزامنًا مع مرور عشرين عامًا على انطلاقة جائزة قطر للتميز العلمي، في محطة مفصلية تعزّز ما حققته الجائزة من أثر تراكمي في ترسيخ ثقافة التميز العلمي في الدولة. -الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها وهنأت السيدة مريم المهندي الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي الفائزين في هذه الدورة موضحة أن الجائزة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أهم الجوائز الوطنية الداعمة للتميز الأكاديمي والبحثي، وأن الدورة الحالية سجلت أعلى عدد من الفائزين منذ انطلاق الجائزة عام 2006. وقالت إن هذا النجاح هو ثمرة عمل دؤوب ومشترك بين المترشحين والمؤسسات التعليمية وأسرهم، مؤكدة أن الفوز بالجائزة يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من الجهد والاجتهاد، وليس نتيجة عمل مرحلي أو آني. وأعربت عن تقديرها للجان العمل والتحكيم، التي اضطلعت بمسؤولياتها بمهنية وأمانة عالية، رغم الضغط الكبير الناتج عن كثافة المشاركات، مشيرة إلى أن المنافسة هذا العام كانت قوية نتيجة الارتفاع الملحوظ في جودة الملفات المقدمة. وأوضحت أن لجان التحكيم رصدت تطورًا نوعيًا في مستوى الملفات المقدمة وما تضمنته من إنجازات، الأمر الذي صعّب عملية الفرز والاختيار، خاصة في ظل ثبات معايير الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة، ما أسهم في رفع وعي المترشحين بمتطلبات الفوز ومعايير التقييم. -تطور مستوى الملفات وأكدت أن هذا الثبات ساعد المترشحين على الإعداد الجيد والممنهج للمشاركة، حيث باتوا يدركون أن التميز العلمي يتطلب عملًا تراكميًا يمتد لسنوات، ويعكس عمق التجربة وجودة المخرجات العلمية. وأشارت إلى أن تنوع المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها الفائزون، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو جامعات مدنية وعسكرية، إضافة إلى الكليات، يؤكد نجاح الجائزة في تحقيق رسالتها الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز في مختلف مكونات المنظومة التعليمية بدولة قطر. وفي إطار التطوير المستمر، أوضحت المهندي أن الجائزة شهدت خلال هذه الدورة تدشين هويتها البصرية الجديدة، إلى جانب رفع القيمة المالية للمكافآت في جميع الفئات، وزيادة عدد الميداليات المخصصة لفئات الماجستير والدكتوراه والبحث العلمي، مؤكدة أن هناك المزيد من خطوات التطوير التي سيتم الإعلان عنها في الدورات المقبلة. -الأسرة القطرية شريك أساسي وأكدت المهندي أن الأسرة القطرية أصبحت شريكًا أساسيًا في منظومة جائزة قطر للتميز العلمي، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت فوز أكثر من فرد من الأسرة الواحدة، إضافة إلى فائزين واصلوا تحقيق النجاح في أكثر من فئة بدعم مباشر من أسرهم. خلال مؤتمر الإعلان عن الفائزين، استعرضت الرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتميز العلمي مقارنةً إحصائية شملت أعداد المتقدمين خلال خمس دورات متتالية ونسب الفوز بين إجمالي المتقدمين، مشيرةً إلى أن الدورة الحالية التاسعة عشرة سجلت نسبة فوز بلغت 29%، في حين يشهد الإقبال على الجائزة نموًا متواصلًا بمعدل يقارب 42%. كما أوضحت أن متوسط نسبة الفوز خلال الدورات الخمس الأخيرة بلغ 28.1%، وهو ما يعكس الاستمرار في تحقيق مستويات متقدمة من المنافسة والتميز. وبيّنت أن منهجية التحكيم تعتمد على أربع مراحل أساسية تشمل: إجراء فحص أولي للتأكد من استيفاء شروط المشاركة، ثم تقييم إلكتروني لملفات المرشحين المستوفين للشروط، يعقب ذلك تطبيق المعايير المعتمدة بشكل موحد على جميع المتقدمين، وصولًا إلى إجراء مقابلات شخصية لكافة المرشحين المستوفين لشروط المشاركة، بما يضمن تقييمًا عادلًا ودقيقًا. -منظومة تحكيم عالية النزاهة وأكدت أن منظومة التحكيم تتمتع بضمانات عالية للنزاهة والحوكمة من خلال وجود 9 لجان تحكيم إلى جانب لجنة النظام الإلكتروني ولجنة التطوير، إضافةً إلى اعتماد نظام إلكتروني موحد ومجرب لأكثر من خمس دورات متتالية. كما يخضع كل معيار لتقييم مستقل من قبل خمسة أعضاء في كل لجنة تحكيم، ويتم إجراء مقابلات لجميع المتقدمين المستوفين للشروط، مع توثيق إلكتروني كامل لمختلف مراحل وإجراءات التقييم لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية. واختتمت بالتأكيد على أن هذا التفاعل المجتمعي يعكس وصول رسالة الجائزة إلى مختلف البيوت القطرية، ويعزز من دورها في نشر ثقافة التميز العلمي بين جميع منتسبي المنظومة التعليمية في الدولة. - المكافآت المالية الجديدة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن رفع قيمة المكافآت المالية المخصصة للفائزين في جائزة قطر للتميز العلمي اعتبارًا من الدورة الحالية، وذلك في خطوة تعكس تقدير الدولة لقيمة التميز وحرصها على تحفيز المبدعين والارتقاء بالمسيرة التعليمية. حُددت قيمة الجوائز وفقاً للفئات التعليمية والعلمية المختلفة. ففي فئة المرحلة الابتدائية، ينال الطالب الحاصل على الميدالية البلاتينية شهادة تميز ومكافأة مالية قدرها 25 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 20 ألف ريال. أما في المرحلة الإعدادية، فيُمنح الفائز بالميدالية البلاتينية 30 ألف ريال، والفائز بالذهبية 25 ألف ريال، مع منحهما شهادة التميز. وفي المرحلة الثانوية، يحصل الفائز بالميدالية البلاتينية على مكافأة تبلغ 45 ألف ريال، بينما يحصل الفائز بالذهبية على 35 ألف ريال، إضافة إلى شهادة التميز. أما في فئة الطالب الجامعي، فقد رُفعت قيمة المكافأة إلى 60 ألف ريال للميدالية البلاتينية و50 ألف ريال للميدالية الذهبية. وفي مجال البحث العلمي، يحصل الفائز بالبلاتينية على 30 ألف ريال، فيما تقدر مكافأة الذهبية بـ20 ألف ريال، إضافة إلى الشهادة التقديرية. وشملت الزيادة أيضًا فئة المعلم المتميز عن كل مرحلة دراسية، حيث سيحصل الفائز بالميدالية البلاتينية على مكافأة مالية قدرها 80 ألف ريال وشهادة التميز، في حين تُمنح المدرسة الفائزة مكافأة مالية كبيرة قدرها 200 ألف ريال ، إلى جانب الميدالية البلاتينية وشهادة التميز. وفي المراحل الأكاديمية العليا، يحصل الفائز بالميدالية البلاتينية في فئة الدكتوراه على 80 ألف ريال، والفائز بالذهبية على 70 ألف ريال. أما في فئة الماجستير، فتُمنح مكافأة مالية قدرها 70 ألف ريال للفائز بالميدالية البلاتينية، و60 ألف ريال للفائز بالذهبية، إضافة إلى الشهادات التقديرية. -استحداث فئات جديدة وفي إطار التطوير النوعي لمستويات التكريم، تم استحداث ميداليات جديدة تعزز من قيمة الفوز وترسخ مكانة المتميزين؛ حيث شهدت هذه الدورة تخصيص ميدالية ذهبية إلى جانب الميدالية البلاتينية لفئة الدكتوراه، بعد أن كانت مقتصرة على البلاتينية فقط. كما خصصت، ولأول مرة، ميدالية بلاتينية لطلبة الماجستير تضاف إلى الميدالية الذهبية المقررة في الدورات السابقة. وفي جائزة البحث العلمي المخصصة لطلبة المرحلة الثانوية، تم اعتماد ميدالية بلاتينية أضيفت إلى الميدالية الذهبية الممنوحة في الأعوام الماضية. وسيتم استحداث ثلاث فئات جديدة هي: فئة القائد التربوي، وفئة حاملي الدبلوم، وفئة البحث التربوي، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الدورة الحادية والعشرين (2028). وتمثل إضافة هذه الفئات توسعًا نوعيًا في نطاق الجائزة؛ إذ تمنح فئة القائد التربوي مساحة لتكريم القيادات التعليمية المبدعة، بما في ذلك مديرو المدارس ونوابهم، القادرون على قيادة فرقهم برؤية استراتيجية وتحقيق نتائج استثنائية غير مسبوقة في الميدان التربوي. كما تركز فئة حاملي الدبلوم على تقدير خريجي برامج الدبلوم المتوسطة التي تركز على المهارات العملية والتقنية. أما فئة البحث التربوي فستسهم في إبراز قيمة البحوث النظرية والتطبيقية التي تعالج طرق التدريس وعمليات التعلم وتطوير المناهج والتقويمات التربوية، وتسهم في الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية. وسيُعلن عن الاشتراطات والمعايير التفصيلية لهذه الفئات الجديدة فور استكمال إعدادها، بما يعكس قيم العدالة والشفافية في التقييم. وكرمت الجائزة، منذ تأسيسها عام 2006 أكثر من 1300 متميز ومتميزة في مختلف الفئات. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الهوية الجديدة، والمسمى المحدّث «جائزة قطر للتميز العلمي»، وزيادة قيمة المكافآت، واستحداث فئات جديدة، واعتماد التوسع في الميداليات، تمثل انطلاقة متجددة لمسيرة الجائزة، وتعبر عن التزام الدولة بمواصلة ترسيخ ثقافة التميز ولتظل الجائزة عنوانًا للعطاء والإبداع ومصدر إلهام للأجيال المقبلة.

يلتقي منتخبنا الوطني والإمارات في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم غدا الأربعاء 7 يناير 2026. وتقام المباراة على ملعب التدريب في مجمع الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة السعودية عند الساعة 19:30 بتوقيت قطر. ويدخل منتخبنا الوطني المنافسات مستعيدا ذكريات مشاركته المميزة في نسخة 2018 بالصين، حين حلّ في المركز الثالث، في حين يتطلع منتخب الإمارات إلى تجاوز حاجز ربع النهائي، الذي توقف عنده في نسخ 2013 و2016 و2020.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة اليوم عن نتائج المؤشر العربي 2025 الذي نفّذه في 15 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، إضافة إلى سورية. وقد شمل الاستطلاع الميداني 40130 مستجيبًا ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. ونُفِّذ في الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025. ويُعدّ، في دورته التاسعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية، من حيث حجم العيّنة ومحاوره وعدد البلدان التي يغطيها. الأوضاع العامّة أظهرت النتائج أن الرأي العام متفائل نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه؛ ورأى 57% منهم أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وأفاد 37% من المستجيبين أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ. وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة. أوضاع غير مرضية وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية؛ إذ إنّ 41% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر الكفاف أو أسر العوز. تقييم أداء الحكومات بيّنت النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (51%). وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. والرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. وفي مقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار تسعة استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج. أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 40% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 37% منهم أنّها تطبّق القانون، ولكنها تحابي بعض الفئات؛ أي تميّز لمصلحتها، ورأى 18% منهم أنّها لا تطبّق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس. الشأن الفلسطيني أفاد ما نسبته 93% من المستجيبين في غزة في الاستطلاع الذي نفذ في ابريل 2025 أنهم نزحوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى مرةً أو أكثر خلال فترة الحرب. وبيّن 48% من المستجيبين أنهم يعيشون في منزل/ بيت (مكتمل أو متضرر)، في حين قال 24% إنهم يعيشون في خيام، و13% في مبانٍ عامة (مستشفى، مركز أيتام، مدرسة). وعبّر 64-89% عن عدم وجود الكهرباء والإنترنت والأدوية؛ بمعنى انعدامها لدى هذه النسبة من المستجيبين، مقابل 11-36% قالوا إنها متوافرة. وقال ما نسبته 90% من المستجيبين إنّهم كانوا في حاجة إلى أدوية أو مستلزمات طبية لهم أو لأحد أفراد أسرتهم خلال فترة الحرب ولم يجدوها. في حين أبدى 85% أنهم أو أحد أفراد أسرتهم عانوا الجوع عدة مرات خلال الحرب. وقال 81% إنهم أو أحد أفراد أسرتهم لم يجدوا مياهًا للشرب عدة مرات خلال الحرب. وأوضح 46-57% من المستجيبين أنهم كانوا شهود عيان على حالاتٍ متعددة تتضمن أفرادًا اضطروا إلى الرجاء من أجل الحصول على طعام أو ماء. اتجاهات الرأي العام السوداني أفاد 47% من المستجيبين السودانيين أنّهم نزحوا شخصيًا أو مع عائلاتهم أو مع بعض أفراد عائلاتهم منذ اندلاع النزاع في السودان. وأشار 34% من المستجيبين إلى أنهم تمكّنوا من العودة إلى منازلهم، في حين أفاد 66% بعدم عودتهم حتى وقت تنفيذ الاستطلاع. فعلى صعيد الذين ما زالوا نازحين في مناطق خارج سكنهم الأصلي، أوضح 38% منهم أنهم يسكنون في بيت العائلة الكبير أو لدى أقاربهم، وقال 31% إنهم يستأجرون منازل أخرى، و15% يقيمون في مراكز إيواء، و11% يسكنون لدى معارفهم. الرأي العام السوري عبّر ما نسبته 80-94% من المستجيبين السوريين في الاستطلاع الذي نفذ في اب /أغسطس 2025 عن شعورهم بالأمل والبهجة والسعادة والارتياح لسقوط النظام السابق، في حين كانت نسبة الذين عبّروا عن مشاعر قلق أو عدم يقين أقل من ذلك، بنسب تراوح حول 80%. أما على صعيد الأوضاع العامة والاقتصادية، أفاد السوريون أن أهم المشكلات التي تواجه بلدهم متعلقة بالوضع الاقتصادي والأمان والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية. المحيط العربي والقضية الفلسطينية أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 76% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها من بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة. يُجمع الرأي العام العربي على وجود مفهوم أمن الوطن العربي، وهو قادر على تحديد مصادر تهديد هذا الأمن. وأجمع على أن كل من إسرائيل (44%) والولايات المتحدة الأميركية (21%) تمثلان أكبر تهديد لأمن المنطقة العربية؛ إذ عبّر ما نسبته 80% عن أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. وعلى صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، أظهرت النتائج أنّ 87% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بها مقابل 6% فقط وافقوا على ذلك. أولويات المواطن العربي وفقاً للمؤشر العربي، تبيّن أن أولويات مواطني المنطقة العربية متنوعة، وأعلاها نسبةً هي الأولويات الاقتصادية (%60)؛ إذ ذكر ما يزيد على نصف المواطنين أن البطالة، وارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والفقر، هي أهم التحديات التي تواجه بلدهم. بينما أظهر 22% من المستجيبين أن أولوياتهم مرتبطة بقضايا متعلقة بالأمن والأمان والاستقرار السياسي. و25% من مواطني المنطقة العربية يرغبون في الهجرة. الفساد المالي والإداري انقسم الرأي العام نحو أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجيّة، والسياسات الاقتصادية. في حين يميل إلى سلبية واضحة عند تقييم مجموعة من السياسات العامّة والخدمات. وأجمع الرأي العامّ العربيّ على أنّ الفساد الماليّ والإداريّ منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 84% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 11% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.

أكد الدكتور مبخوت البوفريح رئيس نادي قطر لمزاين الإبل أن مهرجان قطر للإبل جزيلات العطا، أصبح علامة مميزة في رزنامة المهرجانات التراثية، ومنصة رائدة تعكس حرص دولة قطر على حفظ إرث الإبل الأصيل، وتنظيم منافسات وفق أسس ومعايير عادلة، وبمشاركة واسعة من ملاك الإبل من داخل وخارج دولة قطر. وقال البوفريح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مهرجان قطر للإبل جزيلات العطا في نسخته الخامسة ليس مجرد منافسات وجوائز، وإنما هو رسالة للحفاظ على التراث وتعزيز الهوية ودعم الملاك وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في تنظيم مهرجانات الإبل وفق أعلى المعايير. ونوه بالدور الكبير للملاك القطريين في الحفاظ على التراث الأصيل للإبل وتعزيز الهوية الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في منافسات المهرجان، مرحبا كذلك بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال رئيس نادي قطر لمزاين الإبل إن النادي رصد جوائز قيمة للفائزين في النسخة الخامسة من مهرجان قطر للإبل 2026 على مدار 119 شوطا للفئات الثلاث المغاتير بأصنافه الثلاثة الشعل - الصفر، والشقح - الحمر، والوضح (37 شوطا) والأصايل (44 شوطا) والمجاهيم (38 شوطا)، وذلك في مختلف الفئات العمرية من سن المفاريد ومرورا بالحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والدق والجل. وتقام فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان قطر للإبل على مدار 31 يوما بمنطقة المزاين في لبصير خلال الفترة من 11 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، وسط مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد البوفريح على أن النادي يولي اهتماما خاصا بالملاك القطريين، ويحرص على دعمهم وتقدير دورهم الكبير في الحفاظ على التراث الأصيل للإبل وتعزيز الهوية الوطنية من خلال المشاركة الفاعلة في الأشواط والمسابقات المختلفة التي ينظمها النادي في أجندته سنويا. وحول المشاركة الخليجية الكبيرة المتوقعة في المهرجان، رحب رئيس النادي بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا حرصه على تقديم كافة التسهيلات التي تضمن مشاركتهم بسلاسة ويسر وتوفير بيئة تنافسية عادلة تظهر مهاراتهم ومواهبهم. وفيما يتعلق بالجوائز المخصصة للأشواط المختلفة طوال منافسات المهرجان، أوضح أن الجوائز تشمل 56 سيارة و387 وشاحا ستقدم خلال أشواط المنافسات، والتي ستشهد 1090 فائزا، حيث يتم تقديم جوائز للمراكز العشرة الأولى في جميع الأشواط باستثناء أشواط الخنجر، والشلفا، والبندق، والسيف في مختلف الفئات، والتي يتم فيها تقديم جوائز لأصحاب المراكز الخمسة الأولى فقط. وأضاف أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية إلى أرقام غير مسبوقة في المهرجان السنوي الكبير في نسخته الخامسة بعد زيادة عدد الأشواط عن النسخة الماضية، مشيرا إلى تحديد سيارات للمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط المخصصة للشلفا والبندق والسيف، وسيارة للفائز بالمركز الأول في أشواط الخنجر، وأشواط كأس التحدي لمختلف الفئات (المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والدق والجل). وأشار رئيس نادي قطر لمزاين الإبل إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية لبقية الأشواط في مختلف الفئات للمراكز العشرة الأولى، حيث تبدأ من 100 ألف ريال للمركز الأول على أن تتدرج حتى تصل إلى 5 آلاف ريال للمركز العاشر. وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية خلال منافسات النسخة الخامسة من مهرجان قطر للإبل 2026 جزيلات العطا، أكد الدكتور مبخوت البوفريح رئيس نادي قطر لمزاين الإبل أن المهرجان سيقدم خدمة السوق النظيف للراغبين في بيع وشراء المطايا المسجلة، وذلك لضمان خلوها من أي نوع من أنواع العبث أوالهرمونات. وأضاف البوفريح، خلال المؤتمر الصحفي، أن المهرجان سيتيح للمشاركين إجراء الفحص المسبق للمطايا للتأكد من خلوها من العبث أو الهرمونات قبل المشاركة في الأشواط الفردية أو أشواط الجمل، وذلك بعد دفع رسم الفحص المسبق والمقدر بثلاثة آلاف ريال عن كل مطية. وأكد رئيس النادي أنه تم في نسخة هذا العام، استحداث عدد من الجوائز النوعية، أبرزها جائزة راعي النظر، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب المحلية الواعدة وتنمية المهارات والقدرات التحكيمية لدى المهتمين بمزاينات الإبل، والتأكيد على التزام المهرجان بتطويرالكوادر الوطنية الشابة. وأضاف أن المهرجان سيشمل أيضا جائزة لأفضل قصيدة تحت مسمى شاعر جزيلات العطا وستكون قيمتها 30 ألف ريال، وذلك تقديرا للإبداع الأدبي، وتشجيعا على الحفاظ على التراث الشعبي والأدبي المرتبط بالإبل والموروث القطري، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن شروط ومعايير المشاركة في المسابقتين عبر منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد البوفريح على أن النادي يحرص على إقامة المهرجان سنويا انطلاقا من حرصه على الحفاظ على التراث الأصيل، مؤكدا أنه من هذا المنطلق يجب الالتزام ومنع أي نوع من أنواع العبث أو التلاعب بالمطايا، سواء من حيث الشكل أو اللون أو استخدام أي مواد أو هرمونات تؤثر على طبيعتها، حيث سيتم استبعاد أي مطية يثبت مخالفتها للأنظمة، حفاظا على نزاهة المنافسة ومصداقية المهرجان. وأشار رئيس نادي قطر لمزاين الإبل إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لإدارة المهرجان، بينها لجان التنظيم والتحكيم والتشبيه والتسنين واللجان الفنية، حيث تقوم لجنة التشبيه والتسنين بدور محوري في تحديد سن وفئة ولون المطايا، والتأكد من خلوها من التهجين، وتعد قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، حرصا على الشفافية والعدالة. وتتنافس الإبل المشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان قطر للإبل جزيلات العطا طوال 31 يوما على ألقاب 119 شوطا في ثلاث فئات مختلفة، بواقع (37 شوطا) للمغاتير بأصنافه الثلاث الشعل - الصفر والشقح- الحمر والوضح، و44 شوطا للأصايل و38 شوطا للمجاهيم. وينطلق المهرجان بمنافسات المغاتير، والتي تستهل بأشواط المغاتير الصفر- الشعل، تتبعها أشواط المغاتير الشقح - الحمر، على أن تنتهي بأشواط المغاتير الوضح، ثم تتواصل المنافسات بأشواط الأصايل على أن تختتم بمنافسات المجاهيم. ويشهد المهرجان على مدار أيامه إقامة 119 شوطا في فئات المغاتير والأصايل والمجاهيم، منها أشواط محلية وأخرى دولية، وقد خصص لها جوائز مالية ضخمة، ويعد مهرجان قطر للإبل أول مهرجان يضم 3 فئات، هي الأصايل والمجاهيم والمغاتير، وهو متخصص في الإبل ومزاينها وعلامات جمالها، ويسعى إلى صون رياضة الآباء والأجداد وغرسها في نفوس الأجيال، فضلا عن الحفاظ على السلالات العربية الأصيلة والنادرة. وينتظر أن يشهد المهرجان مشاركة غير مسبوقة من قبل ملاك الإبل وعشاقها القطريين والخليجيين، حيث حظي بإقبال كبيرة ومشاركة واسعة في النسخ الأربع الماضية من جانب الملاك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم، عن نتائج المؤشر العربي 2025، الذي شمل 15 بلدا عربيا، بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واستعرض الدكتور محمد المصري المدير التنفيذي للمركز، خلال مؤتمر صحفي، أهم نتائج المؤشر العربي خلال عام 2025، مشيرا إلى مشاركة 40130 شخصا في الاستطلاع الميداني، عبر إجراء مقابلات شخصية مباشرة معهم ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025. وأكد المصري أن الاستطلاع في دورته التاسعة يعد أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية، من حيث حجم العينة ومحاوره وعدد البلدان التي يغطيها، موضحا أن نحو ألف باحث وباحثة شاركوا في تنفيذ الاستطلاع الذي استغرق أكثر من 413 ألف ساعة، كما قطع الباحثون الميدانيون أكثر من مليون كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في مختلف أرجاء الوطن العربي.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية انخراط دولة قطر بالتعاون مع الشركاء في الوساطة من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية اليوم: إن الاتصالات لا تزال جارية للوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق، إلا أن هناك عقبات لا يزال يدور النقاش عليها حتى الآن، مقابل العديد من العقبات التي تم الوصول إلى اتفاقات بشأنها. وأضاف أن دولة قطر نادت منذ اليوم الأول بعدم توظيف المساعدات الإنسانية كأداة للابتزاز السياسي في إطار أي خلاف في أي مكان في العالم. أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاريpic.twitter.com/ikpZtvbFdR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 6, 2026 وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية فنزويلا البوليفارية، جدد الأنصاري التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لضبط النفس وخفض التصعيد، وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة مختلف القضايا العالقة، مشيرا إلى دعم دولة قطر لأي محاولات أو جهود تسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة هناك. وفي الشأن اليمني، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تخوضها الحكومة اليمنية، الممثل الشرعي للشعب اليمني، في إطار مسار حوار يمني - يمني، مثمنا دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض للجلوس حول طاولة الحوار وبحث الحلول لمختلف القضايا العالقة هناك. وجدد تأكيد دولة قطر على ضرورة مشاركة كافة المكونات في الحالة اليمنية، والانخراط بشكل إيجابي في هذا المؤتمر، قائلا بهذا الصدد: إن دولة قطر تثمن عاليا جدا موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لهذا الحوار، والذي ستكون نتائجه الطبيعية الوصول لتوافقات حول مختلف القضايا، بما فيها القضية الجنوبية في الجمهورية اليمنية الشقيقة. وأوضح أن هناك تنسيقا بين مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الأشقاء في اليمن للوصول إلى تسوية وخفض التصعيد هناك، مشيرا إلى أن العلاقات بين الأشقاء في المنطقة هي علاقات مستمرة وليست بحاجة إلى جهود خاصة. كما جدد التأكيد على موقف دولة قطر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، لافتا إلى استمرار تدفق المساعدات القطرية لليمن عبر الوكالات الأممية وبالتنسيق مع الأشقاء، مع الترحيب بأي جهد دولي يدعم الأشقاء في اليمن سواء على المستوى الإنساني، أو على مستوى الوصول إلى توافقات سياسية. على صعيد آخر، لفت الأنصاري، إلى أن الموقف في السودان يعد أكبر كارثة إنسانية في هذا العام، داعيا مختلف الأطراف لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، خاصة في مناطق النزاعات. وأكد استمرار دولة قطر في التواصل مع مختلف الأطراف في السودان، وسعيها لإيصال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على عدم استخدامها على النحو السياسي أو العسكري. وحول التهديدات الصادرة ضد إيران، أوضح الأنصاري أن أي تصعيد في المنطقة ليس تهديدا للاستقرار فحسب، وإنما تهديد للسلم والاستقرار الدوليين، مؤكدا تواصل الدوحة مع طهران وواشنطن، ودعمها لأي حوار يهدف لمنع التصعيد في المنطقة، قائلا في هذا الصدد: لا تزال هناك مساحة للحلول الدبلوماسية بهذا الإطار. لى ذلك، تطرق الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السبت الماضي، وفدا من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بمناسبة زيارته للبلاد، واستعرض معهم العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها. وبين أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن معاليه أكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة. ولفت الأنصاري إلى أن سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وصلت أمس الإثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في افتتاح رئاسة جمهورية قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي، فيما اجتمعت سعادتها على هامش هذه الزيارة، مع سعادة الدكتورة فاسيليكي كاسيانيدو وزيرة الدولة للثقافة بجمهورية قبرص، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وبين أن سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، ستلتقي غدا الأربعاء، مع كل من سعادة السيدة فيليبا كارسيرا خريستو دوليديس السيدة الأولى في قبرص، وسعادة الدكتور كوستانتينوس كومبوس وزير الشؤون الخارجية في قبرص. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت يوم السبت الماضي بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ من التطورات في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث دعت إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة كافة القضايا العالقة، كما أكدت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وجددت الوزارة استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري، وأكدت حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية. وبين أنه في اليوم ذاته، صدر بيان من وزارة الخارجية رحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، حيث ثمنت دولة قطر في هذا السياق طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه للحوار. ولفت الأنصاري إلى أن وزارة الخارجية أعربت في البيان، عن تقدير دولة قطر لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، في إطار دعمها المتواصل للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما شددت الوزارة على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بصورة بناءة، تعلي مصلحة الشعب اليمني الشقيق في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن اعتماد الهيكل الإداري الجديد، في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المتواصل بتعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر، وتقديم أفضل الخدمات والدعم للمستثمرين، بما يسهم في تطوير رحلتهم الاستثمارية وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا. وشمل الهيكل الإداري الجديد تعيين كل من: فهد علي الكواري مديرًا تنفيذيًا لتطوير الاستثمار، ريم سعد الكواري مديرًا تنفيذيًا للتسويق والاتصال بالإنابة، جاسم محمد النعمة مديرًا تنفيذيًا للشؤون الحكومية والمؤسسية، الدكتور حمد راشد النعيمي مديرًا تنفيذيًا للاستراتيجية، جوكان سيليك مديرًا تنفيذيًا للبحوث وتميّز خدمة المستثمر، الدكتور أيمن آدم محب مديرًا تنفيذيًا لتطوير القطاعات والحوافز.

أفادت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية بحدوث زلزال في إيران بقوة 4.8 على مقياس ريختر مساء اليوم الثلاثاء. وأوضحت أرصاد قطر أن الزلزال حدث اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 عند الساعة 6:7 مساء. وقد وقع الزلزال على بعد 612 كم من شمال غرب مدينة الدوحة، وعلى بعد 188 كم من مدينة الكويت.

كثيرا ما نتلقى مكالمات هاتفية من أرقام غير معروفة، وغالبا ما تصل في أوقات متأخرة من الليل، أو على شكل مكالمة فائتة من رقم دولي، ما يثير فضول البعض أو قلقهم ويدفعهم إلى إعادة الاتصال. هذا التصرف البسيط قد يكون مدخلا لأحد أكثر أساليب الاحتيال انتشارا، حيث يستغل المحتالون هذه المكالمات لاستدراج الضحايا وتحقيق مكاسب غير مشروعة. ما هو الاحتيال عبر الهاتف؟ يعتمد الاحتيال عبر الهاتف على إغراء المستخدم بإعادة الاتصال برقم دولي مجهول، أو التفاعل مع متصل يدعي تمثيل جهة رسمية. وغالبا ما ينتهي الأمر بتحميل المستخدم رسوما مرتفعة، أو بمحاولة الحصول على معلومات شخصية أو مالية. وفي هذا السياق، حذرت شركة Ooredoo من تزايد هذا النوع من المحاولات، مؤكدة أن إعادة الاتصال بالأرقام الدولية المجهولة تمثل الهدف الأساسي للمحتالين، وداعية المشتركين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار خلف هذه الأساليب. نصائح للحماية وأوضحت الشركة أن تجاهل المكالمات الفائتة من أرقام غير معروفة يعد الخطوة الأولى للحماية، مع عدم إعادة الاتصال بها مطلقا. كما شددت على ضرورة عدم الكشف عن أي معلومات شخصية أو سرية خلال المكالمات الهاتفية، لا سيما البيانات البنكية أو رموز التحقق. ونبهت Ooredoo إلى أن بعض المحتالين قد يدعون أنهم يتصلون باسم الشركة أو باسم جهات أخرى، مؤكدة أن أي تواصل رسمي يتم عبر قنوات معروفة ومعلنة. وفي حال وجود شك، يمكن التحقق من صحة الاتصال من خلال التواصل المباشر مع أرقام رسمية تابعة للشركة. ودعت الشركة إلى الإبلاغ عن الأرقام غير المرغوب فيها أو المشبوهة، للمساهمة في حماية الآخرين والحد من انتشار هذه الظاهرة، وذلك عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111، كما يمكن إرسال بلاغات عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected].

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، باردا ومصحوبا ببعض السحب وغبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /15/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و23 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و27 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و12 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و27 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الواحدة و33 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و15 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و33 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و28 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و55 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و7 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و48 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و20 دقيقة.

أصدرت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، توجيها إجرائيابشأن الاستخدام المنضبط لأدوات الذكاء الاصطناعي، والذي يتعيّن على المتقاضين وممثليهم القانونيين الالتزام بأحكامه وضوابطه عند الحضور والمرافعة أمام المحكمة ومحكمة التنظيم. وقالت محكمة قطر الدولية إن /التوجيه الإجرائي رقم1لسنة2026/،جاء في إطار ما توليه من عناية خاصة لإحكام الرقابة على ما يُقدَّم إليها من مستندات ومذكرات قانونية، وتنظيم آليات الاستناد إلى المراجع والمصادر القانونية، وإلزام المحامين بالتثبت الشامل من صحة جميع تلك المصادر قبل تقديمها إلى المحكمة، ولا سيما عند استخدام الأدوات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك صوناً لثقة المتقاضين في المنظومة القضائية، وحفاظاً على مبدأ المشروعية الإجرائية الذي يُعدّ من ركائز العدالة وضمانات التقاضي. وأشارت المحكمة إلى أن إصدار التوجيه جاء عقب صدور حكم الدائرة الابتدائية بها في الدعوى رقم: [2025]QIC (E) 3، حيث خلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الاستدلالات التي قدمها محامي المدعى عليه، والتي ارتكزت على سوابق قضائية ثبت لاحقا عدم وجودها، لم تكن مجرد هفوة بحثية أو خطأ مهني عابر، بل جسّدت سلوكا افتقر إلى مقتضيات الشفافية، وهدف إلى تضليل المحكمة بوجود مراجع وسوابق قانونية غير قائمة. وقد اعتبرت المحكمة هذا الفعل يتجاوز حدود الإهمال المهني ليشكل فعلا مقصودا يخل بالنزاهة ويعيق حسن سير العدالة. وأوضحت أن هذا الحكم شكّل سابقة قضائية، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستأثر باهتمام دولي واسع بالنظر إلى القضايا القانونية التي أثارها فيما يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية. كما استعرض الحكم أبرز السوابق القضائية المقارنة في هذا المجال، بما في ذلك القضايا الصادرة في إنجلترا وويلز والولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وقد بيّنت المحكمة أن الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الممارسة القانونية أصبح واقعاً عملياً فرضته مستجدات بيئة العمل الحديثة، وهو توجّه محمود لما يوفّره من خفض للنفقات ورفع لكفاءة الأداء، غير أن ذلك مشروط بمراعاة مقتضيات الأمانة المهنية، والضوابط الأخلاقية، وأحكام القانون. وقد نص التوجيه الجديد على مسؤولية المحامين عن دقة وصحة وسلامة ما يقدّمونه من مذكرات ومستندات، وفرض عليهم واجب التحقق من المعلومات الواردة فيها، وصحة الاستدلال القانوني، وخلوّ ما يقدَّم للمحكمة من أي خطأ أو تضليل أو تدليس. كما شدّد التوجيه على ضرورة صون السرية والخصوصية، وحظر إدخال أي بيانات سرية أو خاضعة للحماية القانونية في أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للعامة، حيث إن مخالفة هذا الحظر من شأنه تعريض المخالف للجزاءات التأديبية المقررة قانوناً. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضح التوجيه الإجرائي أن الإفصاح المسبق عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات لا يُعد واجباً إلا إذا طلبت المحكمة ذلك صراحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية، بحيث يتعيّن على المحامي الذي استخدم هذه الأدوات بيان الأجزاء التي استعان في إعدادها بالذكاء الاصطناعي متى طُلبمنه ذلك، وشرح الخطوات التي اتخذها للتحقق من دقتها واتساقها مع المعايير المهنية الواجبة. وبهذه المناسبة، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن إصدار هذا التوجيه الإجرائي يعكس حرص المحكمة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال التقاضي، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار من الانضباط القانوني والمسؤولية المهنية، وبما يضمن نزاهة الإجراءات القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين في منظومة العدالة.

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، أن موجة من الثلوج الكثيفة وتشكل الجليد تسببت بمقتل خمسة أشخاص على الأقل على الطرق، واضطرابات واسعة في حركة النقل عبر عدد من مناطق البلاد. وأقر فيليب تابارو وزير النقل الفرنسي في تصريحات، بأن شدة هذه الاضطرابات الجوية جرى التقليل من تقديرها من قبل خدمات الأرصاد، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من تداعيات الأحوال الجوية. من جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ميتيو-فرانس، أن 26 إقليما وضعت تحت مستوى الإنذار البرتقالي (يقظة عالية) بسبب مخاطر الثلوج والجليد. وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة المنخفضة جدا ساهمت في تشكل الجليد، محذرة من اضطرابات جوية جديدة بداية من غد الأربعاء قد تجلب تساقطات ثلجية وأمطارا متجمدة، مع احتمال تشديد مستوى التحذير خلال الأيام المقبلة.