حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، مصحوبا بسحب متفرقة وباردا نسبيا إلى بارد، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر سحب متفرقة وغبار عالق على بعض المناطق. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي البحر جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة شمالا أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا على الساحل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام شمالا أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام شمالا أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و14 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و52 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و52 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و59 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و59 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و3 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و7 دقائق ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و23 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و26 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و20 دقيقة.

حققت مؤسسة حمد الطبية نتائج متقدمة في تقديم الرعاية المتخصصة لكبار القدر عن طريق تقديم خدمات وقائية وعلاجية متطورةفي إطار النموذج الوطني في تعزيز الشيخوخة الصحية. وفي هذا الإطار نجحت عيادة الساركوبينيا المتخصصة في مستشفى الرميلة في مساعدة كبار القدر على الحفاظ على قوتهم وحركتهم واستقلاليتهم حيث استفاد نحو 641 من كبار القدر من العلاج في العيادة منذ افتتاحها في عام 2023. وشهد عام 2025 ارتفاعا بنسبة 83% في تسجيل المرضى الجدد مقارنة بالعام السابق، مما يعكس أهمية هذا النموذج الوطني في تعزيز الشيخوخة الصحية. وتقدم العيادة رعاية شاملة للمرضى المصابين بالساركوبينيا، وهي حالة مرضية تتمثل في فقدان الكتلة العضلية وقوة العضلات والوظائف الحركية المرتبطة بالتقدم في العمر حيث تصنف منظمة الصحة العالمية الساركوبينيا كتحد صحي رئيسي يرتبط بزيادة مخاطر السقوط، والإعاقة، والدخول إلى المستشفى، وفقدان الاستقلالية لدى كبار القدر. وتدعم العيادة مفهوم الشيخوخة الصحية من خلال الاكتشاف المبكر، والتقييم الدقيق، وتطبيق أساليب علاجية قائمة على الأدلة العلمية، كما تتماشى خدماتها مع الأولويات الصحية الوطنية ومبادئ منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية، مع تركيز قوي على الوقاية والحفاظ على القدرة الوظيفية اليومية. وتشمل خدمات العيادة الكشف المبكر عن الساركوبينيا وما قبل الساركوبينيا، وتقييم شامل لأمراض الشيخوخة ورعاية تركز على هشاشة العظام، وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية لقياس الكتلة العضلية، وبرامج تمارين فردية لتعزيز القوة والوظائف الحركية وتقديم إرشادات تغذوية موجهة، وإعادة تقييم ومتابعة منتظمة للمرضى. وتظهر النتائج الإكلينيكية لمراجعي العيادة تحسنا واضحا في قوة العضلات، والتوازن، وسرعة المشي، والحركة العامة بعد تلقي العلاج مع تحقيق نتائج إيجابية على مستوى زيادة ثقة المرضى بأنفسهم، ومستوى نشاطهم، وقدرتهم على أداء الأنشطة اليومية وكذلك تحقيق نتائج ملموسة على مستوى سلامة الحركة وزيادة في مستوى الاستقلالية.

ثمنت سعادة الدكتورة توليا أكسون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الدور الفاعل والملحوظ الذي تضطلع به دولة قطر في حل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، ما أكسبها مكانة مرموقة لتصبح بذلك مركزا عالميا للحوار، والبحث في القضايا الدولية التي تهم البشرية، وسط عالم متعدد الأبعاد والتوجهات، يواجه أزمات وصراعات متشابكة. ونوهت سعادتها في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إلى أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع الدورة (298) لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، تعكس المكانة المتنامية لقطر والثقة الدولية فيها، كمركز عالمي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، لا سيما في ظل عالم متعدد الأبعاد والتوجهات، يواجه أزمات وصراعات متشابكة. وأضافت سعادة الدكتورة توليا أكسون قائلة في سياق ذي صلة، إن اختيار قطر لاستضافة أعمال اجتماع الدورة (298) لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، يحمل دلالة رمزية كبيرة، في ضوء الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة في مجال حل النزاعات وتعزيز الحوار والسلام في مناطق مختلفة من العالم، معربة عن سعادتها بتواجد قيادة الاتحاد في الدوحة. وحول دور دولة قطر في دعم التنمية ومساندة الدول الأقل نمواً، أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أن قطر تشكل منصة دولية جامعة تتيح لمختلف الدول الالتقاء وبحث قضايا السلم والأمن والتنمية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى استضافة الدوحة لمنتديات دولية عديدة مهمة، من بينها منتدى الدوحة، ما يعكس ويجسد دورها المحوري الذي تضطلع به في هذه المجالات الحيوية. وأشارت إلى أن قيادة الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلة في اللجنة التنفيذية، تجتمع في الدوحة لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وفي مقدمتها قضايا السلم والأمن وحقوق الإنسان، ونبهت إلى أن اجتماع الدوحة يكتسب أهمية خاصة كونه يمهد لاتخاذ قرارات تتعلق بالموضوعات التي ستُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في شهر إبريل المقبل، لافتة إلى أن قضايا حقوق الإنسان ستكون أحد المحاور الرئيسية لأعمال الاتحاد خلال العام الجاري. وقالت إن الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه المنظمة العالمية للبرلمانيين وممثلي الشعوب، يضطلع بمناقشة قضايا المناخ والتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب قضايا السلم والأمن، وشددت على أن تواجد قادة الاتحاد البرلماني الدولي في قطر يكتسب أهمية خاصة نظراً لموقعها المحوري في قلب القضايا الدولية الراهنة. وبينت ردا على سؤال، أن دور البرلمانات والبرلمانيين لا يقتصر على تقديم المشورة للحكومات، بل يمتد أيضاً إلى ممارسة الرقابة على أدائها، مؤكدة أهمية تمكين البرلمانات من مناقشة التطورات العالمية والصراعات الدولية، وهو ما وفرت له دولة قطر منصة مناسبة للحوار والتشاور. وعبرت سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن تقديرها الكبير لدعم دولة قطر للاتحاد وأنشطته المختلفة، وللتعاون الوثيق القائم مع مجلس الشورى، وبالتزامه تجاه الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية الأخرى المعنية. وقالت في هذا الإطار إن الاتحاد تلقى دعما ثنائياً مهماً من دولة قطر، أسهم في تنفيذ استراتيجيته للفترة من 2023 إلى 2026، مبينة أن الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031 قيد الإعداد الآن. وحول توقعاتها لمخرجات اجتماع الدوحة، أوضحت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أن الاجتماع سيعمل على بلورة الموضوعات التي ستناقشها الجمعية العامة المقبلة، إلى جانب القضايا المرتبطة بلجنة الاتحاد المعنية بالشرق الأوسط، في ظل الدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم جهود السلام بالمنطقة. كما أكدت أن الاتحاد البرلماني الدولي يسعى إلى تعزيز فاعليته من خلال مناقشة هذه القضايا وتطوير آليات العمل المشتركة المتعددة، ومن بينها تشكيل لجان وفرق عمل متخصصة، مثل فريق العمل المعني بالحرب في أوكرانيا، ولجنة الشرق الأوسط، إلى جانب لجان أخرى تعنى بالصراعات الدولية المختلفة. ونبهت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في حوارها مع /قنا/ إلى أن العالم يشهد حالياً أكثر من 100 صراع، مؤكدة أن قطر تضطلع بدور محوري في التعامل مع العديد منها، واستشهدت في ذلك باستضافة الدوحة لقاءات جمعت قادة دول إفريقية، من بينهم رئيسا جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لمناقشة القضايا التي تواجه بلدانهم وحل النزاعات بينها. وحيت سعادتها مجددا في ختام حوارها مع قنا الدور القطري في جمع العديد من الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار، ما جعل الدوحة منصة عالمية للتفاوض السلمي وحل الصراعات والنزاعات، وأعربت عن تطلع الاتحاد البرلماني الدولي للتعاون الوثيق مع دولة قطر ومجلس الشورى، بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، ويتماشى مع الأهداف التي يسعى إليها الجانبان على الصعيد العالمي.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أن فوز الدوحة بعاصمة السياحة الخليجية لم يأت من فراغ، بل جاء تقديرا من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر من أجل الاهتمام بالقطاع السياحي خاصة والمحيط الخليجي عامة، لتصبح اليوم الدوحة وجهة مفضلة للعائلة الخليجية. وأوضح سعادته خلال جلسة نقاشية تحت عنوان: /الترويج للمقصد السياحي القطري: السياحة والاتصال الاستراتيجي/، عقدت اليوم على هامش أعمال اليوم الثاني من ملتقى الاتصال الحكومي (2026)، أن هذا المسمى يدعو إلى الالتزام بتصميم تجربة سياحية تتناسب مع العائلة الخليجية، لافتا إلى أن قطر للسياحة قدمت جهودا كبيرة في ذلك، لاسيما أن طبيعة السياحة في الدولة عائلية بامتياز. ولفت إلى أن قطر من ناحية الأمن والأمان فهي آمن الدول في العالم، مبينا أن 35 بالمئة من زوار دولة قطر في عام 2025 هم من دول الخليج، وهناك أكثر من 400 رحلة جوية من مدن خليجية إلى دولة قطر أسبوعيا. وأشار إلى أن المواسم والفعاليات العائلية التي تقدمها دولة قطر، ينعكس من خلالها حجم التطور الذي وصلت إليه دولة قطر، بجودة عالية يمكن للجميع الاستمتاع بها ضمن أسعار مميزة وتنافسية، مضيفا أن السنة الماضية شهدت أعلى نسبة إشغال فندقية بلغت 71 بالمئة. ومن جانب آخر، اعتبر سعادته أن التنافس السياحي بين العواصم الخليجية أمر صحي ومفيد للجميع، في ضوء الإقبال المتزايد الذي يشهده هذا القطاع، والذي بات الجميع يدرك أهميته الكبيرة، موضحا أن قطر خلال سنتين فقط، لم تقتصر فعالياتها داخل الدوحة بل امتدت خارجها، لتمنح الفرصة للسائح الخليجي زيارة العاصمة والمناطق المحيطة بها بسهولة. وأضاف أن السياح يجدون ارتياحا كبيرا في زيارة قطر، وهذه ميزة السياحة داخل الدولة، نظرا للأجواء العائلية والفعاليات المميزة والأريحية التي يجدها السائح داخل الدولة. وشدد على أهمية الحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية التي تتميز بها دولة قطر، مشيرا إلى أن موسم شهر رمضان المقبل سيركز على الهوية القطرية أكثر من أي سنة سابقة، مع الحفاظ على الأصالة المتعارف عليها. إلى ذلك، أكد سعادته أن التطوير العمراني في قطر لم يتجاهل المناطق والأسواق القديمة، مثل سوق واقف، إلى جانب المشاريع الحديثة التي تحمل الطابع الثقافي القطري الأصيل، مشيرا إلى أهمية استعراض الهوية القطرية في الوجهات السياحية، وإبراز كرم الضيافة القطرية الأصيلة، وهي أفضل ما تتميز به قطر، وتتفوق فيه على المعالم الأخرى الموجودة في العالم. وفي سياق متصل، لفت رئيس قطر للسياحة، إلى أنه خلال سنة واحدة تم التعاون مع حوالي 700 مؤثر من مختلف الجنسيات، فتم إنتاج أكثر من 9 آلاف محتوى بمختلف اللغات، بمن فيهم المؤثرون المقيمون في الدوحة من الجالية الهندية والفلبينية، والعديد من الجنسيات الأخرى، مضيفا أن بعض المؤثرين يقومون بنشر محتوى سياحي عن دولة قطر، كتطوع منهم لدعم السياحة دون أي توجيه من قطر للسياحة. كما تحدث سعادته عن مهرجان أكل أول، الذي سيكون هذا العام بنسخته الثالثة، والذي يمنح للجميع تجربة تناول الطعام في المطاعم التي تحظى بالطابع القديم والأصالة المحلية ويشكل فرصة كبيرة للعائلات. ولفت إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لإقامة ندوات واستضافة علماء وقامات دينية، ضمن برنامج ديني تثقيفي، مضيفا أن هناك فعاليات رياضية في شهر رمضان المبارك لأول مرة في دولة قطر، وهذا تحد جديد سيتم تحويله لفرصة، خاصة وأن تنظيم فعاليات خلال الشهر ستكون متميزة وعائلية، مع فتح فرص كبيرة للسياحة العائلية. وأبرز أن قطر للسياحة تعتبر الذراع التسويقية الرئيسية للدولة داخليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى أن التواصل مع جميع الجهات الحكومية مستمر، لأن الهدف يكمن بتكريس مفهوم نجاح أي مؤسسة في الدولة إلى الخارج، وإبراز تقدم قطر في جميع المجالات، مما يعزز صورتها دوليا كدولة حديثة قائمة على أسس وقوانين، تتيح الحياة بكرامة وحرية، مشددا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لإبراز الفعاليات وتقديم الدعم اللازم لها. وأشار إلى رزنامة قطر التي جمعت جميع الجهات الحكومية في منصة واحدة، مع نشر المعلومات عبر تطبيقات مثل Visit Qatar والموقع الإلكتروني، وطباعة تقاويم الفعاليات وتوزيعها على الجهات الحكومية. وعن حملات التسويق الإقليمية والدولية، نوه سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، بتوثيق الشراكات مع الشركات السياحية والمؤسسات الإعلامية في أكثر من 50 شراكة عالمية، بما فيها مؤسسات إعلامية في بريطانيا وأمريكا، مع نشر مقالات وبرامج إذاعية وتلفزيونية توسيقية عبر قصصة حقيقية. وتحدث سعادته عن بطولة UFC التي أقيمت في دولة قطر والتي أظهرت زيادة 6 بالمئة بأعداد الزوار من أمريكا و19 بالمئة من بريطانيا، نتيجة التواصل الإعلامي والشراكات مع مؤسسات مثل Newsweek وNews UK هذا يعزز صورة قطر على المستوى العالمي. وفي مجالات التحول الرقمي، قال سعادته إن السياحة من القطاعات الرئيسية ضمن استراتيجية الدولة، مما يعكس أهميتها الكبيرة، وقد تم إنشاء مكتب للتحول الرقمي في قطر للسياحة، بتواصل مباشر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تعزيز العديد من التطبيقات، من بينها تعزيز دليل السياحة الذكية، لدعم تجربة الزوار، وربط البيئة الرقمية مع البرامج السياحية، مع ترابط بين التطبيقات الخاصة بالمستشفيات، والمطاعم، لتقديم تجربة متميزة وسريعة للمستخدم، مشيرا إلى أهمية العنصر البشري في تحقيق منظومة التحول الرقمي. وبين أنه قد تم التنسيق مع كبرى شركات التحول الرقمي لتسهيل التجربة السياحية للزوار عبر التطبيقات، مشددا على أهمية الاستفادة من قاعدة مستخدمي Visit Qatar Pass، والتي تضم حوالي أربعة ملايين مستخدم نشط، لتحسين التجربة بناء على تجاربهم السابقة للزوار في قطر لتطوير الخدمات السياحية بشكل مستمر. وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أن السياح الذين يزورون الدولة هم سفراء قطر، ومن المهم إيصال الرسالة الصحيحة من خلالهم واستغلال الفرص لمتابعة آراء وتوصيات الزوار، بما يعزز سمعة قطر السياحية ويطور تجربة الزائر بشكل مستمر.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، تستضيف دولة قطر التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي (4) خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير 2026، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية في دول المجلس بالإضافة إلى وحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الأحداث والسيناريوهات المختلفة. ويأتي تنظيم هذا التمرين في إطار تعزيز منظومة التعاون الأمني الخليجي، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة، ويعزّز القدرة على الاستجابة الفاعلة والسريعة للأزمات والأحداث الطارئة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. ويتضمن تمرين ( أمن الخليج العربي (4) برامج تدريبية مشتركة تحاكي عدداً من السيناريوهات الواقعية، بما يتيح اختبار الإجراءات والخطط التشغيلية وتطويرها، ورفع كفاءة التنسيق الميداني وتكامل الأدوار بين مختلف الوحدات والقوات المشاركة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية للتعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف الحالات والظروف. وقد أكملت اللجنة العليا القطرية للتمرين الترتيبات التنظيمية والتدريبية واللوجستية اللازمة للقوات المشاركة، بما يكفل تنفيذ فعاليات التمرين في عدد من المواقع وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة، ويضمن تكامل عناصر التدريب وملاءمتها للأهداف الموضوعة، ويسهم في تعزيز الجاهزية وتطوير قدرات التنسيق والتعاون بين القوات المشاركة. وثمنت اللجنة العليا القطرية للتمرين مشاركة الدول الشقيقة بمجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحدث على أرض قطر مؤكدة أن تمرين ( أمن الخليج العربي (4) يُمثل محطة مهمة لتطوير آليات التنسيق الأمني ورفع مستويات الاستعداد والجاهزية، بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس نحو منظومة أمنية أكثر تكاملاً وفاعلية لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كيتامورا توشيهيرو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في اليابان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تبادل الخبرات في المجال الإعلامي.

سلطت فعاليات ملتقى الاتصال الحكومي، في نسخته الثالثة، خلال جلسة نقاشية في اليوم الثاني، الضوء على الدور المتنامي للمرأة في قيادة قطاع الاتصال، وتأثيره في صياغة السرديات، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، وإعادة تعريف ملامح القيادة المرنة والشاملة. واستعرضت الجلسة، تحت عنوان: النساء في طليعة مجال الاتصالات، رؤى ونماذج من قطاعات مختلفة، وذلك في إطار استكشاف دور القيادات النسائية في إحداث تغيير ملموس، وقيادة المؤسسات، وصياغة توجيهات الاتصال في المستقبل. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم محمد المناعي، رئيس قسم الجهات شبه الحكومية في مكتب الاتصال الحكومي، أن دولة قطر، حققت تطورا ملحوظا في دعم المرأة، ولا سيما المرأة القيادية، بفضل الدعم المتواصل من القيادة العليا والقيادات المؤسسية، ما انعكس بشكل واضح على حضور المرأة في مختلف القطاعات. وأوضحت المناعي، أن دور المرأة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، مشددة على أهمية أن تعمل المؤسسات على إبراز هذا الدعم من خلال مبادرات عملية، في مقدمتها توفير بيئة عمل محفزة وتشريعات متقدمة في مجال الموارد البشرية تعزز التوازن بين متطلبات العمل وتمكين المرأة. وأضافت أن تمكين المرأة القيادية، يتطلب التركيز على التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في صقل مهاراتها القيادية ورفع جاهزيتها لتولي مناصب قيادية، إلى جانب إبراز قصص النجاح النسائية كنماذج ملهمة في مختلف المجالات. وقالت مريم محمد المناعي، إن مكتب الاتصال الحكومي، يولي اهتماما خاصا لإبراز دور المرأة من خلال مواد إعلامية تسلط الضوء على إنجازاتها في قطاعات متعددة، من بينها الصحة والرياضة والاتصال الاستراتيجي، منوهة أن المرأة القطرية أثبتت حضورها وكفاءتها في جميع القطاعات دون استثناء. من جهتها، بينت الدكتورة بثينة الجناحي، مدير أول وسائل الإعلام والاتصال في مؤسسة زوروا قطر، أن الحديث عن السردية الوطنية لدولة قطر، يتطلب عمقا فكريا ومعرفيا كبيرا، يقوم على فهم خصوصية الدولة وهويتها الثقافية والمجتمعية، مشيرة إلى أن السرد القصصي الفاعل لا يقتصر على عرض المعلومات، بل يعتمد على إبراز القصص والذكريات والقيم التي تشكل صورة قطر لدى مختلف الجماهير. وأشارت الجناحي، إلى أن السردية الوطنية تعد عنصرا أساسيا في بناء وصقل هوية المؤسسات، لا سيما في التواصل مع الشركات والمؤسسات المحلية والدول ذات الأولوية، لافتة إلى أن إيصال الرسالة بفاعلية يتطلب تنوعا في الأدوات والأساليب بما يواكب طبيعة الجمهور المستهدف. وشددت مدير أول وسائل الإعلام والاتصال في مؤسسة زوروا قطر، على أن مجال الاتصال، يشهد تنافسية فكرية عالية وتغيرا متسارعا في الأدوات والمنصات، ما يستوجب مواكبة دائمة للمناظير الجديدة والاتجاهات الحديثة في الإعلام والاتصال، ومرونة عالية في التعامل مع التحولات الرقمية، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية، بل الانفتاح على أدوات وأساليب مبتكرة تسهم في الوصول إلى الزوار والجماهير بفاعلية أكبر. من ناحيتها، ذكرت السيدة آن سوبل، الكاتبة والمبدعة في شركة تأجير وبث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنتنيتفليكس الأمريكية، أن أحد أهم الدروس التي تعلمتها خلال مسيرتها المهنية في مجالي الإعلام والترفيه هو ضرورة أن يتمسك كل فرد بوجهة نظره الخاصة ومنظوره الفريد، قائلة: النجاح لا يتحقق إلا من خلال الإيمان بالذات وبالتجربة الشخصية. وأوضحت الكاتبة سوبل، أن وجهة النظر تنبع من منظومة متكاملة، تشمل القيم والمعتقدات والشغف والاهتمامات والخبرات الحياتية، مشيرة إلى أن أكثر الشخصيات نجاحا في هذا المجال، هم أولئك المرتبطون بعمق برؤيتهم الخاصة، سواء أدركوا ذلك أم لا. وتابعت أن التجربة الحياتية للمرأة، تمنحها منظورا مختلفا، ينعكس في المحتوى الإبداعي الذي تقدمه، داعية النساء إلى استثمار تجاربهن الشخصية وتحويلها إلى مصدر إلهام وإبداع.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، أن استضافة دولة قطر لأعمال الدورة (298) لاجتماع اللجنة التنفيذية،تأتي في إطار نهجها الثابت، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار الدولي، وترسيخ دور المؤسسات البرلمانية كشريك فاعل في تحقيق السلم، ودعم التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. وثمنت سعادتها في كلمتها الافتتاحية للاجتماع اليوم بالدوحة، الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي، لا سيما اللجنة التنفيذية، في توجيه مسار عمل الاتحاد، وتطوير آلياته، وتعزيز فاعليته، بما يستجيب لتطلعات البرلمانات الوطنية، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة اللجنة التنفيذية، إن هذه اللجنة تعد هيئة استشارية تقدم توصياتها إلى الهيئات الحاكمة في الاتحاد، فضلا عن كونها منصة مؤسسية للنقاش والتحليل المتعمق لمختلف القضايا المرتبطة بعمل الاتحاد البرلماني الدولي. وتوجهت سعادتها في كلمة مماثلة بالجلسة الافتتاحية بخالص الشكر لدولة قطرلاستضافتها هذا الاجتماع، معربة عن تطلعها إلى إسهامات أعضاء اللجنة النوعية في إثراء أعمالها، ومشيرة إلى أن هؤلاء الأعضاءبصفتهم ممثلين لبرلمانيي العالم، يعكسون صوت الشعوب وتطلعاتها، ما يحملهم مسؤولية جماعية في الإسهام بتعزيز رفاه المجتمعات الإنسانية، والاستفادة من خبراتهم وتنوع رؤاهم، داعية إياهم إلى طرح ما يرونه مناسبا من مقترحات وأفكار من شأنها تطوير أداء الاتحاد البرلماني الدولي، وتعزيز دوره. تأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع تأكيدا لنهجها الثابت في دعم العمل الدولي المشترك، وترسيخ دور المؤسسات البرلمانية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه، وفي توجيه العمل البرلماني الدولي، والمساهمة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز السلم والتنمية، انطلاقا من رؤيتها القائمة على الحوار والتعاون البناء. وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء اللجنة التنفيذية بزيارة إلى مبنى مجلس الشورى، التقوا خلالها بعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما زاروا في هذا السياق المعرض التوثيقي الذي يضم مجموعة من المقتنيات والوثائق، تؤرخ جميعها لمسيرة المجلس منذ تأسيسه، وتبرز أبرز محطات تطوره ودوره المؤسسي. يناقش الاجتماع على مدى يومين جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقييم مسار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة الحالية، وبحث التوجهات العامة للاستراتيجية الخمسية المقبلة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والبرلمانية ذات الصلة بتعزيز دور الاتحاد وفاعلية آلياته. وسيواصل المجتمعون مداولاتهم حول التعديلات على النظام الأساسي، ومراجعة قواعد آلية التصويت على البند الطارئ في الجمعية العامة، بما يسهم في تطوير آليات عمل الاتحاد وتوسيع نطاق تأثيره على المستوى الدولي كمنصة عالمية تعزز حقوق الإنسان، والسلم، والتنمية المستدامة.

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي اليوم، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدما في الانتقال إلى المرحلة الثانية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن عبدالعاطي شدد، خلال الاتصال، على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، كما أكد رفض مصر لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية. وفيما يخص تطورات الأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، كما لفت إلى أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون مع متاحف قطر، بهدف إثراء المحتوى المعرفي لمنصات راسخ وتعزيز أثرها التعليمي والمجتمعي من خلال توظيف الخبرات الثقافية والمعرفية وتطوير مواد ومناهج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، تستند إلى السياق المحلي لدولة قطر وتسهم في ترسيخ اللغة العربية وتعزيز الهوية الإسلامية والقطرية. وتعكس اتفاقية التعاون التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الوطنية ودعم تطوير منظومة تعليمية ومعرفية متجذرة في السياق المحلي، وذلك ضمن إطار راسخ، إحدى مبادرات التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر. ويتضمن التعاون مختلف منصات المبادرة المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والمطبوعة، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية ويضمن استدامة الأثر التعليمي والمعرفي، كما يشمل أيضا إنشاء بنك المعرفة، الذي يجمع مختلف العلوم والمعارف المتوفرة في دولة قطر ضمن منصة مستقلة ومتكاملة، تعد جزءا لا يتجزأ من راسخ، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى مؤسسات الدولة، والتعريف بأدوارها واحتياجاتها من التخصصات العلمية والمهنية المختلفة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: تأتي راسخ انطلاقا من إيماننا بأن التعليم الحقيقي يبدأ من فهم الطالب لسياقه المحلي، وثقافته، وتاريخه، وأن ربط المعرفة بالهوية الوطنية يوفر تجربة تعليمية أكثر عمقا وتأثيرا. وأضافت أنه من خلال راسخ، يتم العمل على تطوير مناهج تعليمية تتجاوز الإطار التقليدي، وتفتح أمام الطلاب آفاقا جديدة للتعلم القائم على الاكتشاف، وتعزز تفاعلهم مع مؤسسات الدولة، وفهم أدوارها واحتياجاتها، بما يسهم في إعدادهم لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. وأوضحت أن التعاون مع متاحف قطر يشكل إضافة نوعية للمبادرة، قائلة: تمثل متاحف قطر شريكا وطنيا مهما في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي لراسخ، بما تمتلكه من خبرات ومصادر معرفية تعكس تاريخ دولة قطر وإرثها الثقافي، وتسهم في تحويل هذا الإرث إلى مادة تعليمية حية وملهمة. وأكدت أن بنك المعرفة يوفر منصة شاملة تجمع المعارف والخبرات المتاحة لدى مؤسسات الدولة، وتسهل على الطلاب وأفراد المجتمع الوصول إليها، والتعرف على الفرص والمسارات المستقبلية، بما يعزز ثقافة التعلم المستدام والاختيار الواعي للتخصصات والمهن. واختتمت بالقول: نؤمن بأن تكامل الجهود الوطنية هو الطريق الأمثل لبناء أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها، كما أن راسخ تعد خطوة استراتيجية نحو هذا التوجه. من جانبه، قال السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر: إن هذه الشراكة مع مؤسسة قطر تعكس الالتزام المشترك بوضع الثقافة والمعرفة في صميم العملية التعليمية. وتابع الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر أنه من خلال راسخ، تقدم متاحف قطر خبرتها الثقافية والبحثية لإثراء المحتوى التعليمي استنادا إلى الهوية الوطنية، وذلك ضمن حملة أمة التطور التي تسلط الضوء على مسيرة متاحف قطر الثقافية، فيما يضطلع بنك المعرفة بدور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى موارد المعرفة المتوفرة في قطر لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان، في اجتماع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، مع أصحاب السعادة سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

ترأس كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في 13 يناير 2026، في الدوحة. يعد الحوار الاستراتيجي بين قطر واليابان دليلا على الشراكة القوية بين البلدين، والتي تعززت بشكل أكبر من خلال الإعلان عن شراكة استراتيجية أوسع في عام 2023م. وأشاد الوزيران بقوة العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما المشترك بمواصلة تعميق الشراكة القطرية-اليابانية. كما استعرضا التقدم المحرز منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي الثاني في عام 2023م. وناقش معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة وزير الخارجية الياباني، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستقرار العالمي والإقليمي، والدفاع، والطاقة، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، والتبادل الثقافي والتعليمي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات العالمية والإقليمية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإيران، وسوريا، فضلا عن شؤون شرق آسيا. وأكدا على أهمية الدبلوماسية والحوار والتعاون متعدد الأطراف في تعزيز السلام والاستقرار. وأكد الجانبان مجددا أهمية تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، مع التركيز على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات والتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار. وشددا على دور التجارة والاستثمار والتعاون في الصناعات المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في كلا البلدين. جدد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتماشى مع مصالحهما المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. أكد الوزيران متانة العلاقات القطرية-اليابانية والفرص المتاحة لمواصلة تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة. وستواصل فرق العمل المعنية عقد اجتماعاتها خلال عام 2026 من أجل المضي قدما في تحقيق هذه الأهداف، على أن تعرض مخرجاتها في الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر واليابان، الذي سيعقد في طوكيو.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان، اليوم في الدوحة، الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث. جرى خلال الحوار، مناقشة آفاق العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تنميتها، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والأمن والدفاع والتعليم والصحة والبحوث العلمية والطبية والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وتطوير البنى التحتية وتطوير الموارد البشرية وتدريب الكوادر. كما جرى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أكد البلدان دعمهما الكامل لجهود حل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث المنعقد في الدوحة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، أن الحوار الاستراتيجي القطري-الياباني الثالث يعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمتنامية بين الجانبين، التي تقوم على أسس الاحترام والثقة والتعاون والصداقة والمصالح المتبادلة. ونوه معاليه إلى أن المصالح التجارية والاقتصادية والاستثمارية شكلت عمودا فقريا للعلاقات القوية بين قطر واليابان، مشيدا في هذا السياق بالدور المتميز للشركات اليابانية في مسيرة النهضة في قطر.

أحبطت إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة محاولة تهريب 1.84 كيلوجرام من مادة الشبو المخدرة. وأوضحت الإدارة العامة للجمارك عبر فيديو بحسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء أن عملية اكتشاف المادة المخدرة بدأتاشتباه المفتش الجمركي في إحدى الشحنات الواردة عبر ميناء حمد وبعد التدقيق على تفاصيل ومرفقات البيان الجمركي وإخضاع الحاوية إلى أجهزة الفحص المختصة تم العثور على مادة الشبو مخبأة داخل تجاويف السماعات الصوتية وبلغ الوزن الإجمالي1.84 كيلوجرام من مادة الشبو.

دشنسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، تقرير حالة البيئة في دولة قطر 2025. ويستعرض التقرير الوضع البيئي الراهن في دولة قطر، وأبرز التحديات والإنجازات إلى جانب أولويات العمل البيئي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقا لمنهجية التقييم البيئي المتكامل التي تراعي الترابط بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما يتناول التقرير قضايا الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة، ويحدد العوامل المؤثرة والضغوط البيئية، ويساهم في دعم جهود التخطيط البيئي المتكامل. ويجسد التقرير التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات البيئية، ويسهم فيرفع مستوى الوعي العام، وتعزيز مشاركة مختلف القطاعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد سعادة الوزير، في تصريح له بهذه المناسبة، أن إصدار التقرير يأتي في إطارالعمل المؤسسي لتطوير منظومة العمل البيئي في الدولة، وتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة تساهم في دعم صياغة السياسات البيئية على أسس علمية واضحة، مشيرا إلى انسجام التقرير مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعمه التوجهات الوطنية في مجالات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادته بأهمية هذا التقرير كونه أداة داعمة لصناع القرار، تساعد في توجيه السياسات البيئية وتحديث الخطط الوطنية ذات الصلة، فضلا عن دوره في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدا أنه يمثل مرجعية علمية وطنية تدعم إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالالتزامات البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن التقرير جاء ثمرة لجهود بذلها عدد كبير من الخبراء والباحثين والمختصين والأكاديميين، ناهز عددهم 80 مشاركا، كما استغرقت مرحلة الإعداد والتحليل والمراجعة ما يقارب العام. ومن جانبه، أشار سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تقرير حالة البيئة في دولة قطر 2025 يقدم عرضا متكاملا لواقع البيئة في الدولة، من خلال جمع وتحليل بيانات ومؤشرات بيئية تتعلق بمختلف مكونات البيئة، لافتا إلى دوره في رصد حالة البيئة والقضايا المرتبطة بها، ضمن إطار منهجي يتيح الاطلاع على أوضاعها الراهنة والتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وأوضح سعادته أن التقرير يسهم في توحيد مرجعيات العمل بين الإدارات المعنية، وتنظيم عمليات الرصد والمتابعة، وربط نتائجها بالبرامج والخطط التنفيذية المعمول بها في الوزارة، لافتا إلى أن ما يتضمنه من معلومات بيئية محدثة يدعم تحسين آليات التنسيق الداخلي، ويساعد في متابعة تنفيذ الاختصاصات البيئية لكل جهة، وفق أدوار واضحة. ونوه بأن التقرير يشكل أساسًا عمليًا لتطوير إجراءات العمل البيئي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي ضمن جهود الوزارة في إعداد تقارير دورية تعني برصد حالة البيئة في دولة قطر، وإتاحة المعلومات البيئية بهدف دعم العمل البيئي المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. ومن جانبه، أوضح المهندس حسين سعد الكبيسي، مدير المكتب الفني بوزارة البيئة والتغير المناخي والمشرف العام على إعداد التقرير، أن هذا الإصدار يعد امتدادا لتقرير حالة البيئة الصادر عام 2021، ويقدم تقييما محدثا يستند إلى بيانات بيئية دقيقة تغطي الفترة من 2020 إلى 2024، ويعكس أبرز المستجدات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وبين أن التقرير يتضمن تسعة أبواب رئيسية تغطي المحاور البيئية الأساسية في الدولة، وتشمل التنوع البيولوجي، والبيئة الهوائية وتغير المناخ، والبيئة البحرية، والموارد المائية، وموارد الأراضي، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى البيئة والتنمية، والسياسات والحوكمة البيئية، والرؤى والآفاق المستقبلية. وأشار إلى أن إعداد التقريرتم بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومركز إرثنا، وبمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء الوطنيين، وذلك وفق المنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (DPSIR)، والتي تتيح تحليلا متكاملا يشمل القوى الدافعة، والضغوط البيئية، والحالة، والآثار، والاستجابات. ولفت إلى أن مراحل الإعداد شهدت مشاركة واسعة من الجهات المعنية، حيث نظمت الوزارة ورشة عمل موسعة في سبتمبر الماضي، شاركت فيها 25 إدارة من 13 جهة وطنية.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تلبيمتطلبات قانون الموارد البشرية المدنية رقم (25) لسنة 2025، وتحديداً المادتين (31) و(47)، اللتين ترسّخان ربط التدريب بنتائج تقييم الأداء، وتُحددان اجتياز البرامج أو البدائل التدريبية كشرط أساسي للنظر في الترقية، إلى جانب توفير فرص تدريبية للموظفين المرشحين لها، بما يعزّز كفاءة الجهاز الحكومي ويخدم مسارات التطوير المهني. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 جاءت استجابة مباشرة لتعديلات قانون الموارد البشرية المدنية رقم 25 لسنة 2025 خاصة المادتين 31 و47 وبما يرسخ نهجاً مؤسسياً جديداً في التدريب يرتكز على: - التعليم والتطوير المستمر. - التنمية المهنية المستندة للكفاءات. - احتياجات التطوير الفردية. وأشار إلى أن أبرز ملامح الخطة الجديدة، هي: - ربط الخطة التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث:المسار القيادي، والمسار التخصصي، والمسار الفني والمكتبي. - اختيار البرامج التدريبية بناءً على الكفاءات المطلوبة وتطويرها: قيادية – سلوكية – فنيةضمن 4 مستويات: مبتدئ – متوسط – متقدم – خبير. - ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء وإلزامية التطوير قبل الترقية. - توفير بدائل تدريبية مرنة تشمل الحضور، والتعلم الإلكتروني. - الانتقال من التدريب لأجل الترقية إلى التدريب لأجل التطوير والتعليم المستمر. وأضافت في منشور آخر أنه في إطار تمكين الموظف الحكومي وتكريس بيئة تعلّم مستمرة، تستجيب الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 لاحتياجات التطوير الفردية، من خلال ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء ومستوى الكفاءات المطلوب تطويرها. وذكرت أن الخطة تُتيحمكتبة تدريبية مرنة ومتنوعة تشمل التدريب الحضوري، والتدريب عن بُعد، والبرامج الإلكترونية عبر منصة كفاءة، ما يمنح الموظف القدرة على اختيار البرامج التي تتماشى مع مساره الوظيفي وخططه التطويرية، ضمن مسارات وظيفية واضحة تعزّز الاستثمار في رأس المال البشري. * كيف تدعم الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تطورك المهني؟ - مواءمة البرامج التدريبية مع الكفاءات القيادية، والسلوكية، والفنية. - ربط مباشر بين التدريب ونتائج تقييم الأداء. - ربط البرامج التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاث: القيادي (للمديرين ورؤساء الأقسام)، التخصصي، والفني والمكتبي. - تنوع في أساليب التدريب: حضوري – تدريب إلكتروني غير متزامن عبر منصة كفاءة.