عقدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ملتقى الخبراء السابع بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأدوات كشف التزييف العميق»، أول أمس الثلاثاء ببرج برزان، وحضر الملتقى نخبة من الخبراء المعتمدين من وزارة العدل والمحكمين القطريين والخبراء المقيمين، وقدم الملتقى الأستاذة إيمان محمد التميمي - استشاري نظم معلومات وخبيرة نظم معلومات بوزارة العدل، التي تمتلك خبرة مهنية في تطوير الأنظمة الرقمية، ودعم التحول الإلكتروني، والمشاركة في مشاريع تقنية متقدمة تخدم قطاع العدالة. افتتحت الملتقى الأستاذة نوف عبدالله الكواري خبيرة حسابية معتمدة من الوزارة وتحدثت إيمان محمد التميمي عن أبرز التحديات التقنية والعملية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعـي فـي مجال الخبـرة، مع التركيز على ظاهرة التزييف العميق وتأثيرها المباشر على المصداقية والعدالة وسلامة الأدلة الرقمية، كما سيتم مناقشة دور أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة - مثل تحليل البصمة الرقمية، واكتشاف التشوهات البصرية والصوتية، ونماذج التحقق متعددة الوسائط - في كشف المحتوى المزيف والحد من مخاطره، إلى جانب إبراز الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وأهمية رفع كفاءة الخبراء في التعامل مع الأدلة الرقمية والتحقق من موثوقيتها. وتم تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة هذه الأيام في المجتمع وهي الفيديوهات المفبركة لمشاهير وأشخاص مختلفين وتؤدي الفيديوهات المفبركة إلى زعزعة المجتمع ولها آثار سلبية على المجتمع من جميع النواحي المجتمعية والاقتصادية والتجارية والسياسية وعلى سبيل المثال تسبب أحياناً اضطراب سياسي بسبب فيديوهات مفبركة لسياسيين، وأحياناً اضطرابات اجتماعية بسبب فيديوهات مفبركة لزوجة أو زوج في وضع مخل بالآداب العامة ولكثير من السلبيات التي يتأثر بها المجتمع. والهدف الأساسي من الملتقى تسليط الضوء على الفيديوهات المفبركة والتمييز بينها وبين الفيديوهات الحقيقية لتجنب آثارها المدمرة سواء على الأسرة أو المجتمع، وخطورة تلك الفيديوهات المفبركة على استقرار المجتمع، وهذه الظاهرة لم تعد مجرد محتوى ترفيهي أو عبثي، بل أصبحت أداة يمكن أن تستغل في تشويه السمعة، إثارة الفتن، وزعزعة الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

استضافت جامعة قطر الاجتماع العاشر للمجالس الاستشارية الطلابية لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة ممثلين عن المجالس الطلابية من جامعات دول المجلس، وذلك في إطار تعزيز الحوار الطلابي الخليجي، وترسيخ قيم المواطنة والعمل الجماعي، ودعم المبادرات الإيجابية المشتركة بين طلبة الجامعات الخليجية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الطلابي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون بين الشباب الخليجي حول القضايا الأكاديمية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والشبابية على مستوى المنطقة. وتضمن برنامج الاجتماع جلسات نقاشية تفاعلية ركزت على طرح الحلول والمبادرات الطلابية، إلى جانب مناقشات داخلية لكل مجلس طلابي، واستعراض نماذج ناجحة في القيادة الطلابية والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن التصويت على أفضل الحلول المقترحة، والخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير أداء المجالس الطلابية. وفي هذا السياق، قالت أمل محمد السويدي، أخصائي أول للمجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر: «يُعد اجتماع المجالس الاستشارية الطلابية لدول مجلس التعاون فرصة رائدة لتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الطلبة، وترسيخ مفهوم العمل الطلابي المشترك على مستوى المنطقة. ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لأهمية توطيد العلاقات بين مجالس الطلبة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات القيادة الطلابية والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية». وأضافت أن الاجتماع يسهم في فتح آفاق جديدة للتعارف البنّاء بين الطلبة، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وطرح المبادرات التي تخدم الطلبة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي للمجالس الطلابية، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. من جانبه، عبر محمد هاشم السيد، رئيس المجلس التمثيلي الطلابي، عن أهمية المشاركة في هذا الحدث، قائلًا: «شكل الاجتماع فرصة ثمينة للتعارف وبناء جسور التواصل مع زملائنا من مختلف دول مجلس التعاون، وأتاح لنا تبادل الأفكار والخبرات حول آليات العمل الطلابي، والاطلاع على نماذج ناجحة في إدارة المجالس واتحادات الطلبة». وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل الجماعي، وتغرس قيم القيادة والمسؤولية لدى الطلبة، بما يدعم دورهم كعناصر فاعلة في مجتمعاتهم الجامعية، ويسهم في الارتقاء بالعمل الطلابي الخليجي المشترك. واختتم الاجتماع بجولة تعريفية في حرم جامعة قطر، اطلع خلالها المشاركون على مرافق الجامعة وبيئتها التعليمية، إلى جانب تكريم المشاركين، تأكيدًا على أهمية استمرار هذه اللقاءات ودورها في توحيد الجهود الطلابية الخليجية.

أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية – دائرة المنازعات الإدارية – والقاضي بإلزام إحدى الجهات الإدارية بصرف العلاوة الإشرافية وبدل طبيعة العمل الإشرافي لموظفين، واعتبارهما من عناصر الراتب الإجمالي ، مع صرف المستحقات المالية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات سابقة، إضافة إلى الحكم ببدل صيانة الأثاث بنسبة (12.5%) من بدل الأثاث، فضلاً عن التعويض. وتفيد وقائع الدعوى أن موظفين أقاما دعواهما ضد الجهة الإدارية مطالبين بصرف مستحقاتهما المالية المترتبة عن قيامهما بمهام إشرافية فعلية ، وبدل صيانة الاثاث بنسبة 12.5% من بدل الاثاث، والتي امتنعت الجهة الإدارية عن صرف مقابلها بالمخالفة لأحكام قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية للجهة الإدارية. وقدّم المحامي علي جابر الحنزاب ، الوكيل القانوني عن الموظفين، مذكرات قانونية شاملة مدعّمة بالأسانيد القانونية والوقائع الثابتة بالمستندات ، وأكد فيها أن قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية قد نظّما شروط وضوابط صرف العلاوة الإشرافية وبدل طبيعة العمل الإشرافي متى ثبت قيام الموظف بمهام إشرافية فعلية، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة. وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن ما انتهت إليه محكمة أول درجة قد جاء موافقًا لصحيح القانون وثابت بالأوراق ، مؤكدة أن العلاوة الإشرافية وبدل طبيعة العمل الإشرافي يُعدّان من عناصر الراتب الإجمالي متى توافرت شروط استحقاقهما، وأن امتناع الجهة الإدارية عن صرفهما يُشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون، بما يوجب إلزامها بأداء المستحقات المالية والتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، الأمر الذي قضت معه بتأييد الحكم المستأنف.

انقسم مختصون حول القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا في أستراليا، والقاضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة. ولأهميته طرحت «الشرق» الموضوع على عدد من المختصين للنقاش، حيث رأى الفريق المؤيد للقرار أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المراهقين من مخاطر الفضاء الرقمي، من خلال تطبيق آليات للتحقق من العمر، مثل ربط الحسابات بالبطاقة الشخصية بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة، إلى جانب إنشاء أنظمة فلترة للمواقع غير المناسبة. فيما أكد المعارضون لهذا القرار أن المنع التام ليس الحل، بل قد يأتي بنتائج عكسية، انطلاقًا من قاعدة أن «كل ممنوع مرغوب»، مشيرين إلى أن المراهق بطبيعته يميل إلى الفضول، وأن الحظر قد يدفعه للبحث عن طرق للتحايل واستخدام المنصات بطرق غير آمنة، خاصة في ظل توفر تقنيات وبرامج تسهّل تجاوز القيود، معولين على التربية السليمة، والحوار، والتثقيف الرقمي، هي الحلول الأكثر فاعلية، مشددين على أن أسلوب السيطرة والسلطة الأبوية لم يعد مجديا في عصر الانفتاح الرقمي، وأن الإقناع والتفاهم هما الطريق الأمثل لتنشئة جيل واعٍ قادر على التعامل مع هذه المنصات بمسؤولية. - د. بتول خليفة: لا أؤيد المنع.. والتوجيه هو الحل قالت الدكتورة بتول خليفة، أستاذ الصحة النفسية غير المتفرغ في جامعة قطر، إنها لا تؤيد المنع التام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه المنصات أصبحت متاحة للجميع ولا يمكن السيطرة على الفضاء الرقمي بشكل كامل. وأوضحت أن الحل يكمن في التوجيه والإرشاد، وليس في الحظر، مشيرة إلى أهمية دور الأمن السيبراني في تنظيم ورش عمل لنشر الوعي وتعريف المراهقين والأسر بحجم المشكلات الناتجة عن سوء الاستخدام، لأن المنع وحده لا يجدي نفعًا. وأضافت د. خليفة أن المراهق بطبيعته يميل إلى الفضول، ويتساءل دائمًا عن سبب منع أمر معين، بل إن كثيرًا من المراهقين والشباب الصغار يطرحون قضايا بطريقة منطقية نتيجة بحثهم المستمر، وبالتالي فإن الحظر قد يحوله إلى مصدر للمعلومات غير الموثوقة، لذلك، يجب تعليمهم كيفية استخدام هذه الوسائل بشكل يخدم أهدافهم المستقبلية، مع تدريبهم على التحكم الانفعالي وتحقيق التوازن النفسي. وأكدت د. خليفة أن أسلوب السيطرة والسلطة الأبوية المتشددة لم يعد مجديًا في عصر الانفتاح الرقمي، وأن كل شيء اليوم يجب أن يتم بالإقناع والحوار والتفاهم، لأن التربية القائمة على التفاهم تخلق جيلًا واعيًا قادرًا على التعامل مع التحديات الرقمية بوعي ومسؤولية. -د. خالد المهندي:إنشاء لجنة لمكافحة الاستخدام غير المنضبط اقترح الدكتور خالد المهندي- باحث نفسي- إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الانحرافات الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤيدا قرار أستراليا بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 عاما ودخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الدخول غير المنظم إلى وسائل التواصل الاجتماعي يفضي إلى سلوكيات مرفوضة مجتمعيا. وأكد د. المهندي أن هذه الخطوة ضرورية لحماية النشء من الانحرافات الفكرية والسلوكية التي تنتشر في هذه المنصات، والتي تفتقر إلى أي ضوابط تحفظية على المحتوى والمحادثات، واصفا هذه المرحلة العمرية بالحساسة للغاية، ويجب أن تمنح الأسرة خلالها الطفل فرصة للنمو على أسس إسلامية راسخة، وعادات وتقاليد المجتمع، حتى لا يتعرض لاختراق أخلاقي. وأضاف د. المهندي أن الهدف هو أن يصل الأبناء إلى درجة من النضج الفكري والديني تمكنهم من التمييز بين الحلال والحرام، وتكوين شخصية متزنة يصعب استدراجها إلى السلوكيات الخاطئة. وأشار إلى أن العالم الرقمي اليوم مليء بالفوضى الفكرية والانحرافات، ما يستدعي أن يكون الأبناء مسلحين بالقيم والأخلاق قبل خوض هذه التجربة. كما شدد د. المهندي على أن تطبيق هذا التوجه سيواجه تحديات، لكنه ممكن من خلال قيام الوزارات المعنية بصياغة آليات فعالة لحظر هذه المواقع أو الحد من الوصول إليها، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للأسر عبر لجان مختصة، لتوجيه المجتمع وحمايته من أي آثار سلبية. -محمد كمال:التربية السليمة هي الحصن وليس الحظر اختلف السيد محمد كمال، الباحث في علم النفس الاجتماعي، في الرأي، مشيرا إلى أن الحظر لا يحل المشكلة، بل إن المنع سيزيد من رغبة المراهقين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسيدفعهم للبحث عن طرق وحيل لتجاوز الحظر، خاصة أن الإنترنت يوفر برامج تسهل ذلك. وأوضح أن في هذه المرحلة العمرية ينشط لدى المراهقين دافع مرتبط بتفتح الخبرات، فهم يريدون تجربة كل جديد، وبالتالي فإن منعهم سيدفعهم أكثر نحو الالتفاف على القيود. وأكد محمد كمال أن الحل يكمن في التربية السليمة التي تُطبخ نتائجها على نار هادئة، من خلال التوجيه وتعليم الأبناء كيفية اختيار ما يشاهدونه، ليتمكنوا من التمييز بين الغث والسمين بأنفسهم. وشبّه ذلك بالتطعيم الذي يُحقن فيه الشخص بكمية مخففة من الفيروس ليصبح محصنًا ضد المرض، وهكذا الأمر في تربية النشء، داعيا إلى إطلاق حملات توعوية تُدار بطرق علمية مدروسة، مشيرا إلى أن كثيرا من الحملات الحالية لا تُحدث أثرا ملموسا بسبب غياب آليات قياس فعاليتها. ورأى محمد كمال أن اعتماد أساليب التربية القائمة على السلطة الوالدية هو السبب الأول في أي سلوك منحرف قد يرتكبه الأبناء، لأنهم سيبحثون عن طرق لاستفزاز والديهم، لذلك، يجب أن تقوم التربية على الحوار وتلاقح الأفكار بين الطرفين، بحيث يرى الابن في والده قدوة ومصدر ثقة، فالأسلوب التربوي السليم هو الحصن المنيع لحماية الأبناء من الوقوع ضحايا لفخ وسائل التواصل الاجتماعي، وليس الحظر. - محمد السقطري: الشرط ممكن تطبيقه عمليا قال محمد السقطري، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، «إن تحديد العمر شرط أساسي معمول به في العديد من الدول في بعض الألعاب أو عروض السينما، وأظن إن من الضروري اتباع الأمر ذاته في المنصات الرقمية لحماية المستخدمين من التعرض لمحتوى غير مناسب». وأوضح السقطري أن تطبيق هذا الشرط ممكن عمليا من خلال اتفاق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، بحيث يتم التحقق من أن المستخدم تجاوز سن الـ16 عاما عبر آلية تعتمد على التثبت من البطاقة الشخصية أو الهوية الرقمية، وهو نظام يصعب اختراقه إذا نُفذ بشكل صحيح. وأضاف السقطري أن الدولة تستطيع إنشاء نظام فلترة شامل للمواقع، بحيث يتم حظر المحتوى غير المناسب، بما في ذلك روابط الاحتيال والمواقع الضارة، من خلال جهة وطنية مختصة تقوم بعملية غربلة دقيقة للمواقع، مشيراً إلى أن هذه الآلية يمكن أن تعمل مثل الأنظمة الحالية التي تمنع الدخول إلى المواقع المحظورة داخل الدولة، مما يضمن بيئة رقمية أكثر أماناً للمراهقين والأطفال. كما شدد السقطري على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنصات العالمية لتطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال، بحيث لا يقتصر الأمر على الحظر، بل يشمل أيضا التوعية الرقمية للمستخدمين. -نايف اليافعي:الحظر يدفع بهم للتحايل وتجاوز القيود أكد نايف اليافعي، ولي أمر، أن الحظر الكامل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين ليس الحل الأمثل، بل قد يدفعهم إلى التحايل والبحث عن طرق لتجاوز القيود. وأوضح اليافعي أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بمنهجية تشبه التطعيم؛ فوسائل التواصل الاجتماعي تحمل فوائد عديدة إذا استُخدمت بشكل صحيح، لذلك المطلوب هو التوجيه والإرشاد لا المنع. وشدد اليافعي على أهمية تكثيف الورش التوعوية التي تسهم في بناء جدار صد أمام المخاطر الرقمية، وتساعد في ترسيخ الوعي لدى الأبناء. وأضاف اليافعي أن لأولياء الأمور دورا أساسيا في متابعة أبنائهم وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه المنصات، من خلال الحوار والإقناع لا الفرض والسيطرة، لأن التربية القائمة على التفاهم هي السبيل لتنشئة جيل قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون الوقوع في سلبياتها.

اختتمت أمس أعمال ورشة شركاء العمل الإنساني في أفغانستان، والتي أقيمت في الدوحة بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسة جيتس الخيرية، بمشاركة حضورية وعن بعد لأكثر من 55 شخصاً من ممثلي المؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والجهات المانحة. تمثلت أهداف الورشة في مشاركة المستجدات حول برنامج مكافحة شلل الأطفال والوضع الإنساني العام في أفغانستان، ومناقشة التعديلات التي تم إدخالها على آليات العمل الدورية، والاتفاق على خطة العمل المستقبلية، وبحث إمكانية التوسع في أنشطة التوعية بالمناطق ذات الأولوية لمكافحة شلل الأطفال خلال العام الجاري. فعلى مدار يومين، ناقش المشاركون العديد من المواضيع الرئيسية ومنها: آخر مستجدات الوضع الإنساني في أفغانستان، عرض المؤشرات المتعلقة بشلل الأطفال ونتائج العمل الإنساني خلال المرحلة الماضية، رصد المتخلفين عن تلقي اللقاحات لجميع الفئات، الحشد المجتمعي، الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة في مقابل جرعة الولادة، إجراءات التشغيل القياسية للحوامل والمرضعات، إستراتيجيات التراجع المستخدمة فيما يتعلق برفض لقاح شلل الأطفال الفموي والتطعيم ضد الإنفلونزا، أنشطة المشاركة المجتمعية، نشر نتائج المشاركة الإنسانية. وإلى جانب الهلال الأحمر القطري ومؤسسة جيتس الخيرية، شملت قائمة الجهات المشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ووزارة الصحة العامة الأفغانية، ووزارة الخارجية الأفغانية، والهلال الأحمر الأفغاني، والصليب الأحمر النرويجي، ومنظمة HEALTHNET TPO، ومنظمة العمل ضد الجوع (فرنسا)، ومنظمة INTERSOS (إيطاليا)، ومنظمة EMERGENCY (إيطاليا)، بالإضافة إلى عدد من شركاء القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وفي كلمته، قال السيد/‏‏ محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري: «بالنسبة للهلال الأحمر القطري، فإن أفغانستان ليست مشاركة جديدة، بل هي التزام راسخ. لأكثر من عقد من الزمان، يعمل الهلال الأحمر القطري جنباً إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، لا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً». وأضاف: «نرى أن الصحة ليست مجرد أولوية إنسانية، بل هي أساس الكرامة والاستقرار والتنمية. لذا يواصل الهلال الأحمر القطري الاستثمار في التدخلات الصحية التي تربط بين الاستجابة الطارئة والتعافي على المدى الأبعد، بما يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

نظّم قسم شؤون الطلاب في وايل كورنيل للطب - قطر زيارة إلى سلطنة عمان مخصصة لطلاب السنة الأولى في برنامج الطب، وذلك في إطار برنامج تعلُّم الخدمة الطبية الذي تديره الكلية. وتتيح الرحلة التي تستغرق سبعة أيام تجربة فريدة للطلاب، فهي تعطيهم منظوراً عالمياً عن قضايا الرعاية الصحية التي تؤثر في مختلف الفئات السكانية حول العالم، وتجعلهم يستكشفون المناهج والبرامج الإكلينيكية التي تطرحها كليات الطب في المنطقة، وينخرطون في عدد من أنشطة الخدمة المجتمعية، ويتعرفون عن كثب على تاريخ بلد آخر وتراثه وثقافته. وبعد اختتام الزيارة، يقدّم الطلاب المشاركون عرضاً تقديمياً عاماً يستعرضون فيه تجربتهم هناك ويناقشون أيضاً تأثير الرحلة في دراستهم للعلوم الطبية. وفي إطار الرحلة، زار الطلاب كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس، حيث التقوا طلاب الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها. وقاموا أيضاً بجولة في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وعدد آخر من المرافق، منها مختبر المهارات الإكلينيكية ومختبر التشريح. كما شارك الطلاب كمتطوعين في مشروعين بارزين مكرّسيْن لخدمة المجتمع، منها بنك الطعام العُماني (دائمة)، حيث شاركوا في تجهيز التبرعات وتنظيم حُزم الطعام للأسر المحتاجة.

خلال جولة تفتيشية ليلية مفاجئة، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، مراكب صيد لنجات مخالفة لقيامها باستخدام أدوات محظورة على متن السفينة. شملت الأدوات التي تم رصدها الصيد باستخدام أضواء كاشفة موجهة نحو سطح البحر، إلى جانب ضبط كميات من معدات الصيد المحظورة من نوع الخية (الخيط الطويل) على متن المراكب. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه الأدوات يُعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة لممارسة الصيد البحري، لما تسببه من استنزاف للثروة السمكية والإضرار بالتوازن البيئي في المياه القطرية، مشددة على أن فرق التفتيش ستواصل تنفيذ الجولات الدورية والمفاجئة على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية أصحاب المراكب والصيادين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة حفاظاً على الموارد البحرية للأجيال القادمة.

ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعا للجنة الخماسية والموفدين الى لبنان حضره سعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية، بجانب مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، بمشاركة سفراء اللجنة الخماسية وهم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر لدى لبنان وسفراء السعودية وليد بخاري، ومصر علاء موسى، وفرنسا هيرفيه ماغرو، والسفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى. وبحث المجتمعون التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر اذار المقبل. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ المجتمعين في بعبدا ناقشوا التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في الخامس من مارس المقبل، الذي ينتظر أن يفتتحه الرئيس الفرنسي ماكرون. واتفق المجتمعون على اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر. وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على عقد لقاء تمهيدي في الدوحة في منتصف شهر فبراير للتحضير لعقد مؤتمر دعم الجيش، خصوصاً أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي توفر دعماً مالياً ولوجستياً وبالمحروقات للجيش منذ سنوات. واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المبعوث الرئاسي الفرنسي، يرافقه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، أطلع لودريان الرئيس سلام على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، المقرّر عقده في باريس، كما جدّد تأكيد دعم بلاده لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع. ومن المقرر أن يواصل لودريان لقاءاته مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إضافة إلى اجتماع مع لجنة سفراء الخماسية. وكانت المشاورات بين الموفدين والسفراء أفضت إلى عقد اجتماع خماسي بدلاً من ثلاثي، بإضافة مشاركة الجانبين القطري والمصري في الجولة على الرؤساء وقائد الجيش في خطوة تعكس زخماً إقليمياً ودولياً متزايداً في مقاربة الملف اللبناني. وكان الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان قد التقى فور وصوله إلى بيروت، عدداً من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة نواف سلام.

-ارتفاع في الطلب على المربيات والطباخات أكد عدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة أن أسعار استقدام خدم المنازل في قطر مستقرة وثابتة، وأن جميع المكاتب تلتزم بالأسعار التي حددتها وزارة العمل، موضحين أن تكلفة استقدام الخادمات من بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا تبلغ نحو 9 آلاف ريال، في حين تتراوح تكلفة الاستقدام من الفلبين ما بين 14 و15 ألف ريال، باعتبارها من أعلى الجنسيات من حيث الكلفة. وقال أصحاب المكاتب لـ»الشرق» إن شهري رجب وشعبان يشهدان نشاطًا ملحوظًا وارتفاعًا كبيرًا في الطلب على خادمات المنازل والمربيات والطباخات، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك الذي تزداد خلاله احتياجات الأسر إلى العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن الاستقدام من الفلبين يظل الخيار الأكثر طلبًا لدى الأسر القطرية رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بغيره من الجنسيات. وأوضحوا أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بالأسعار بقدر ما ترتبط بـاستمرار ظاهرة هروب الخادمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة تتسبب في خسائر مالية ومعنوية للكفلاء ولمكاتب الاستقدام، وتستدعي سن تشريعات أكثر صرامة وفرض عقوبات رادعة، خاصة في ظل عدم تحمّل الخادمة الهاربة لأي التزامات مالية وفق الوضع الحالي. وتساءلوا عن سبب عدم إلزام الخادمة الهاربة بتحمل تكلفة تذكرة العودة إلى بلدها بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة. وأضاف أصحاب المكاتب أن تنظيم سوق العمالة المنزلية يتطلب تعزيز دور مكاتب الاستقدام المعتمدة، وتشديد الرقابة على الجهات غير المرخصة، إلى جانب التنسيق مع سفارات الدول المصدّرة للعمالة لضمان التزام الخادمات بشروط العقود الموقعة. وأكدوا أن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمالة وحفظ حقوق الكفلاء من شأنه أن يسهم في استقرار هذا القطاع وتقليل المشكلات المتكررة، لا سيما خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب. - صقر غانم:الأسعار ثابتة وهروبهن ظاهرة تستدعي الحلول أكد السيد صقر غانم، صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن أسعار استقدام الخادمات في قطر ثابتة وأن جميع المكاتب ملتزمة بالاسعار التي حددتها وزارة العمل، مشيراً إلى أن تكلفة استقدام الخادمات من دول افريقية مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا تبلغ حوالي 9 آلاف ريال، ولكن الاستقدام من الفلبين اعلى سعرا. وأضاف غانم أن الطلب على الخادمات الفلبينيات في قطر مرتفع جداً، إلا أن الحصول عليهن يصاحبه صعوبة بسبب شح العروض المتاحة رغم كثرة الطلب. وأوضح أن الطلب يزداد بشكل ملحوظ قبل شهر رمضان، رغم أن دول الخليج تقدم عمولات أعلى، إلا أن الأسر القطرية تظل تفضل الخادمة الفلبينية. وأشار إلى أن حالات هروب الخادمات أصبحت متكررة، وتحولت إلى ظاهرة يجب العمل على الحد منها، لما تسببه من خسائر للكفيل وأصحاب مكاتب الاستقدام على حد سواء. وأوضح أن القانون الحالي يلزم مكتب الاستقدام أو الكفيل بتحمل تكلفة تذكرة سفر الخادمة الهاربة عند القبض عليها خلال فترة الضمان التي تمتد إلى 9 أشهر، مما يعني أن الخادمة لا تتحمل أية مسؤولية مالية في حال هروبها. وتساءل غانم عن سبب عدم إلزام الخادمة الهاربة بتحمل تكلفة تذكرة عودتها إلى بلادها. وشدد على أهمية وجود قوانين أكثر صرامة تضمن حقوق الكفيل ومكاتب الاستقدام، كما توجد قوانين تحمي حقوق العمالة، لافتا إلى اهمية إلزام العاملة الهاربة بدفع تكاليف تذاكر العودة أو قضاء عقوبة في السجن، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهروب التي أصبحت تشكل خسائر للكفيل، وصاحب مكتب الاستقدام على حد سواء، خاصة وان عدم وجود عقوبة هو ما يشجعهم على الهروب. - أبو طلال العبيدلي:الاستقدام من الفلبين الأكثر طلبًا بـ 14 ألف ريال يرى السيد أبو طلال العبيدلي، صاحب مكتب العلاقات الدولية للاستقدام، أن الطلب على استقدام الخادمات من الفلبين هو الأعلى بين الأسر في قطر، رغم الزيادة في بعض الرسوم مثل رسوم تصديق العقد من السفارة التي ارتفعت من حوالي 150 ريالًا إلى نحو 320 ريالًا. وأشار إلى أن سعر الاستقدام قد يصل إلى نحو 14 ألف ريال قطري، على أن يكون الراتب الشهري للخادمة حوالي 1,620 ريالًا، وتستغرق إجراءات الاستقدام عادة ما بين شهر إلى شهر و10 أيام حتى وصول العاملة. وأضاف أن شهري رجب وشعبان يشهدان ارتفاعًا في الإقبال على استقدام خادمات المنازل والمربيات والطباخات، وذلك تحضيرًا لشهر رمضان المبارك حيث تزداد الحاجة إلى وجود خادمة في المنزل خلال هذه الفترة. وبخصوص ظاهرة هروب الخادمات المتكررة، أشار العبيدلي إلى أن الحل يكمن في تدخل سفارات الدول المصدّرة للعمالة، خاصة وأن عقود العمل تُوثّق لدى هذه السفارات ولها شروطها الخاصة على الكفيل. وأضاف أن سفارة الفلبين أحيانًا تحظر الاستقدام لصاحب الكفالة إذا اشتكت الخادمة منه، مما يبرز أهمية حماية حقوق الكفيل بنفس قدر حماية حقوق العمالة. كما أكد ضرورة إلزام الخادمات اللواتي يهربن بتحمّل نفقات تذاكر العودة إلى بلادهن، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهروب التي تسبّبت في خسائر للكفلاء وأصحاب مكاتب الاستقدام على حد سواء. -محمد المهندي: مطلوب موافقات للاستقدام لتقليل الانتظار أكد السيد محمد المهندي، صاحب أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة في قطر، أن أسعار الاستقدام للخادمات محددة وثابتة من قبل وزارة العمل، حيث يتم تحديد السعر الأقصى لاستقدام الخادمة الفلبينية بنحو 15 ألف ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة استقدام الخادمات من بعض الدول الأفريقية مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا نحو 9 آلاف ريال، وذلك في إطار الضوابط الرسمية التي تهدف إلى تنظيم السوق ومنع ارتفاع الأسعار غير المبرر. وأشار المهندي إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الأسعار، بل في استمرار ظاهرة هروب الخادمات، حيث تعمل بعض العصابات أو شبكات غير قانونية على التنسيق مع العاملات لمساعدتهن على الهروب بعد الوصول إلى قطر، مما يسبب خسائر مالية ومعنوية للكفلاء وللمكاتب المعتمدة. واقترح كتابة اسم مكتب الاستقدام الذي قام بالإجراءات على التأشيرة نفسها، بحيث يتحمل المكتب المسؤولية الكاملة عن أي مشكلات تتعلق بالخادمة بما فيها الهروب أو غيره. وأكد أن المكاتب المعتمدة تمتلك وكلاء ومندوبين في البلدان المصدّرة للعمالة، والذين يعرفون الخادمات ومن حولهنّ، مما يمكّن المكتب من التدخل عند حدوث مشكلة والتصرف بشكل مباشر. واعتبر أن هذا الإجراء سيسهم في القضاء على العمالة السائبة والمكاتب غير المعتمدة. وأشار المهندي إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب عدم السماح باستقدام الخادمات إلا عبر مكاتب معتمدة من وزارة العمل، بحيث يكون بإمكان المكتب الموثّق تحمل مسؤولية حالات الهروب وتقليل نسبتها، مما يعفي الدولة والكفلاء من الأعباء المالية والمعنوية الناتجة عن هذه الظاهرة. كما لفت إلى إمكانية منح المكاتب موافقات وتأشيرات لاستقدام دفعات تصل إلى نحو 50 خادمة في المرة الواحدة، ليتمكن الكفيل من اختيار العاملة التي يفضلها ونقل كفالتها مباشرة، مما يسهم في تقصير فترة انتظار الاستقدام التي قد تتجاوز الشهر ويوفر الوقت والجهد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على العمالة المنزلية.

بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نُعلن عن نشر مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة «شارك» يمكن للجمهور المشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات على المشروع المشار إليه خلال 7 أيام. وتسري أحكام هذا القانون على أي من مشروع من مشاريع الجهات الحكومية ويستثنى من تطبيق إحكامه المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتلتزم الجهة الحكومية بطرح مشروعاتها وفقا لأحكام القانون متى كانت القيمة الإجمالية للمشروع تساوي أو تزيد على الحد الأدنى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وتكون الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقا لأحكام القانون. ويجوز للجهة الحكومية أو الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح من القطاع الخاص تحديد احد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة وعرضه على اللجنة للموافقة عليه من حيث المبدأ. وتعد الإدارة المختصة مقترح المشروع بالتنسيق مع جهة التعاقد المعنية وترفعه مشفوعا بتوصيات إلى اللجنة للموافقة عليه ويعرض مقترح المشروع بعد موافقة اللجنة على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اعتماده. وتنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مشروعات الشراكة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها وآلية اعتماد قراراتها وتوصياتها ومكافآتها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بوضع إستراتيجية الشراكة بما في ذلك قائمة المشاريع التي يمكن أن تنفذ بنظام الشراكة والموافقة على مشروع عقد الشراكة وفقا لأحكام القانون والموافقة على تعديلات عقود الشراكة واتخاذ القرارات بشأنها وأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في مجال اختصاصها. وتتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع جهة التقاعد وبعد اعتماد دراسة الجدوى الإعلان عن المشروع المراد طرحه ويكون الإعلان عن طريق النشر في الموقع الالكتروني لأي منها والموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة أو بأي طريقة أخرى تحددها اللجنة ويكون طرح المشروع للتعاقد بإحدى الطرق المحددة في الدليل ويحدد الدليل اجراءات ومدد وضوابط استخدام كل طريقة.

وقّع مركز النور للمكفوفين – أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – مذكرة تفاهم مع شركة بيت الاستثمار عبر صندوق البيت المالي، وذلك بهدف دعم وتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز جودة البرامج والخدمات التي يقدمها المركز. وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مراسم رسمية بحضور السيد محمد بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار، والسيد‏ جهاد مهدوي الرئيس التنفيذي للشركة. وتتضمن مذكرة التفاهم دعم عدد من المشاريع الحيوية داخل مركز النور. شملت المذكرة تهيئة وتجهيز غرف المهارات الحياتية، التي تُعد أحد المسارات الأساسية في برامج التأهيل بالمركز، وتسهم في تمكين المنتسبين من خلال تنمية مهاراتهم اليومية وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات. وأكد السيد مشعل النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام المركز بتطوير خدماته وتعزيز جودة البرامج المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع شركة بيت الاستثمار وصندوق البيت المالي تمثل إضافة نوعية لمسيرة العمل المشترك. وأكد السويدي أن دعم مركز النور يأتي في إطار التزام الشركة بدورها المجتمعي، وحرصها على توجيه مخصصات الزكاة لصندوق البيت المالي نحو مبادرات إنسانية وتنموية ذات أثر مستدام.

نشرت مجلة The Business Year الاقتصادية توقعاتها لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وقالت المجلة إن توقعات المؤسسات الكبرى عمومًا تشير إلى نمو أقوى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. واضافت أن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 4.4- 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 3-4% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، مما يعكس استمرار برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة. وفي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، تقول المجلة إنه وفقًا لأحدث تقرير اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن تكون قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة عام ٢٠٢٦، حيث يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥.٢٪، مدفوعًا بزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء الصادرات، واستمرار الاستثمارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن نمو قطر سيرتكز على التخفيف التدريجي لقيود إنتاج أوبك+، والتوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتضيف المجلة أنه مع استمرار قوة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تتمتع قطر بموقع متميز للاستفادة من زيادة حجم الصادرات. وإلى جانب قطاع الهيدروكربونات، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. ووفقا للمجلة فقد بدأت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) أكبر مشروع لها على الإطلاق، وهو عبارة عن خطة بنية تحتية مدتها خمس سنوات بقيمة 295.65 مليار ريال (81 مليار دولار أمريكي)، تمتد من عام 2025 إلى عام 2029. وتركز الخطة على التنمية الحضرية والنقل والمياه والمرافق الحكومية لدعم النمو السكاني والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي مثل أنفاق تصريف مياه الأمطار، وبناء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين.

دشنت قطر الخيرية مقرها الجديد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ووضعت حجر الأساس لمجمع الشيخة عائشة بنت حمد بن عبدالله آل ثاني الإسلامي، كما أجرت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء موريتانيين لتعزيز التعاون التنموي والاجتماعي، وذلك خلال زيارة قام وفد من الجمعية إلى موريتانيا. وقد تم تدشين المقر الجديد لمكتب قطر الخيرية بنواكشوط، بحضور مدير الإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية السيد عبدالعزيز جاسم حجي، وسعادة القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية السيد غانم منصور النعيمي، حيث تم بعد ذلك استعراض أبرز إنجازات المكتب خلال السنوات الماضية، فيما أشاد الشيخ سعود بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني خلال زيارته للمقر لاحقا بدور قطر الخيرية التنموي والاجتماعي في موريتانيا. كما نظمت قطر الخيرية حفل وضع حجر الأساس لمجمع الشيخة عائشة بنت حمد بن عبدالله آل ثاني الإسلامي في مقاطعة توجنين، بحضور الشيخ سعود بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، ومسؤولين قطريين وموريتانيين، بينهم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة القطرية، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد بيت الله أحمد لسود. ويقام المجمع على مساحة تبلغ 1800 متر مربع ويضم مسجدا جامعا، ومحظرة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ومعهدا للعلوم الشرعية، وسكنا للإمام، إضافة إلى مرافق أخرى. وخلال الحفل، أكد السيد عبدالعزيز جاسم حجي مدير الإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية أن المشروع يمثل امتدادا لرؤية قطر الخيرية في دعم التنمية المجتمعية، وتجسيدا لشعارها «حياة كريمة للجميع»، موضحا أن المجمع سيشكل منارة للعلم، وسيكون إضافة حقيقية لطلاب العلم وسكان المنطقة، واستكمالا لجهودها في دعم التعليم والخدمات الاجتماعية في مقاطعة توجنين. كما شدد على أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية يعكس التزام الجمعية بالعمل مع الحكومة الموريتانية في شراكة استراتيجية تستهدف كل فئات المجتمع. من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد بيت الله أحمد لسود أن المجمع يندرج ضمن اهتمامات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أنه بمرافقه الشاملة (المسجد والمحظرة والمعهد الشرعي) يمثل مقاربة إصلاحية متكاملة لتطوير التعليم الأصلي وربطه بمقتضيات العصر، فيما رحّب العمدة المساعد لمقاطعة توجنين السيد الحضرامي ولد سيدي محمد بالمشروع مؤكدا عمق العلاقات الموريتانية القطرية وأهمية هذا الصرح العلمي والديني لسكان المنطقة. -لقاءات وزارية عقد وفد قطر الخيرية يوم الخميس 8 يناير سلسلة لقاءات مع وزراء موريتانيين لتعزيز التعاون التنموي والاجتماعي، حيث التقى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف السيد محمد ماء العينين ولد أييه لمناقشة مشاريع التمكين الاقتصادي، بما فيها مشروع «مدرسة الفرصة الثانية» التي تستهدف الفئات المتسربة من التعليم النظامي وإعادة ادماجهم اجتماعيا، كما التقى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الفضيل سيداتي لبحث المشاريع المرتبطة باهتمامات الوزراة وعلى رأسها مجمع الشيخة عائشة الإسلامي، ثم التقى وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية بنت انتهاه لمناقشة تطوير التعاون في مجالات الرعاية الاجتماعية وتمكين الأسرة، واختتم الوفد لقاءاته بلقاء رئيسة الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية القطرية النائبة سهام محمد يحي ناجم حيث تم التأكيد على دور قطر الخيرية في تعزيز الروابط بين البلدين.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «قابلية التوظيف في مرحلة التحول: بناء الميزة التنافسية لدولة قطر من خلال تنمية المواهب»، بمشاركة قيادات أكاديمية، وصنّاع سياسات، وممثلي قطاع الأعمال، وخبراء في مجال التوظيف. ناقشت الورشة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل مفهوم قابلية التوظيف، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطلب المتزايد على المهارات المتداخلة والمستقبلية. وأكد المشاركون أن قابلية التوظيف لم تعد تقتصر على التوظيف الفوري، بل أصبحت ترتبط بالجاهزية طويلة الأمد، والقدرة على التكيّف، والتعلّم المستمر. وقد قادت الجلسة مجموعة ( ( Emerging الجهة المسؤولة عن إعداد التصنيف العالمي لقابلية توظيف الخريجين (GEURS)، والذي يعتمد على بيانات مستقلة واسعة النطاق مستمدة من آراء أصحاب العمل. واطّلع المشاركون على تحليلات قائمة على بيانات حقيقية، بما في ذلك مؤشرات خاصة بدولة قطر والمنطقة، تعكس توقعات سوق العمل من الخريجين. وفي تعليقها على الورشة، قالت الدكتورة رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد: «هذه الورشة لا تتعلق بقابلية التوظيف فقط، بل تتعلق بالملاءمة والاستدامة. ففي ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، يجب على الجامعات إعادة التفكير في كيفية إعداد الطلبة لمستقبل يتطلب التعلم المستمر والقدرة على التكيّف. ومن خلال الاستناد إلى بيانات أصحاب العمل وربطها بالأولويات الوطنية، نُسهم في بناء منظومة مواهب تدعم طموحات دولة قطر على المدى الطويل». من جانبه، قال سيزار وازن، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة قطر:» يعكس هذا التعاون التزام جامعة قطر بالتعاون الدولي القائم على الأدلة. وتوفر المؤشرات المستندة إلى آراء أصحاب العمل، مثل تصنيف قابلية توظيف الخريجين (GEURS)، رؤى تتجاوز حدود مؤسستنا، وتساعدنا على فهم كيفية النظر إلى منظومة المواهب في دولة قطر على المستوى العالمي. ومن خلال تحويل هذه البيانات إلى إجراءات عملية، نعزز ليس فقط دور الجامعة، بل أيضًا القدرة التنافسية الوطنية لدولة قطر». وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الإسهام في بناء منظومة مواهب قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

دشنت اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي النسخة الرابعة من حملة «كفى» تحت عنوان «مخاطر الإنترنت»، وذلك برعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وبإشراف إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية. وتأتي هذه النسخة استكمالاً للنجاحات اللافتة التي حققتها الحملة في نسخها الثلاث السابقة، حيث جاءت النسخة الأولى بعنوان «التنمر»، فيما حملت النسخة الثانية عنوان «التربية الوقائية وحماية الأبناء من المخاطر (المخدرات)»، بينما خُصصت النسخة الثالثة لموضوع «السلامة المرورية»، وأسهمت تلك النسخ في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكات المؤسسية في القضايا المرتبطة بحماية الشباب والأسرة.

أوضحت أخصائية التغذية نسرين صابر من مركز أم السنيم الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن السمنة تُعرّف بزيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كغم/‏م²، أو زيادة محيط الخصر عن 102 سم لدى الرجال و88 سم لدى النساء. وترتبط السمنة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع مستوى الدهون الضارة في الدم، واضطرابات القلب. لذلك، من المهم معرفة كيفية إنقاص الوزن بطريقة صحية، ويُعد اتباع التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام من أهم الأسس لإنقاص الوزن خلال فصل الشتاء. ويجب الحرص على التغذية الصحية والسليمة خلال فصل الشتاء، لما لها من دور في توفير الطاقة اللازمة للشعور بالدفء، والمساعدة على إنقاص الوزن في الوقت ذاته. ومن أهم النقاط لتحقيق ذلك، تناول كمية محددة من السعرات الحرارية تكون أقل من احتياج الشخص اليومي بمقدار 500 إلى 1000 سعرة حرارية تقريبًا، مما يساعد على فقدان ما بين نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد أسبوعيًا. فعلى سبيل المثال، إذا كان احتياج الشخص اليومي 2000 سعرة حرارية، فيجب تقليل 500 سعرة وتناول 1500 سعرة حرارية فقط لإنقاص الوزن. ويختلف احتياج السعرات الحرارية من شخص لآخر حسب العمر، والجنس، والوزن، والطول، والحالة الصحية. ورغم تقليل السعرات الحرارية، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الاحتياجات الأساسية من العناصر الغذائية، مع تجنب اتباع الأنظمة الغذائية القاسية، لما قد تسببه من مشكلات صحية مثل نقص الفيتامينات والمعادن. كما ينبغي الابتعاد عن الأطعمة غير المغذية والعالية بالسعرات الحرارية، كالحلويات والوجبات السريعة.

أكد السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في منظومة الأعمال في قطر، وعلى السمعة القوية التي اكتسبها خلال العقدين الأخيرين، وأعلن عن سلسلة من التحديثات ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة المركز باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. جاء ذلك خلال حفل نظمه المركز مساء اليوم بمدينة لوسيل حيث مقره الرئيس الجديد، تزامنا مع الذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، وإطلاق هوية بصرية جديدة شعارها: النمو بثقة، بحضور جمع من كبار المسؤولين والشركاء وقادة الأعمال من قطاعي المال والأعمال في قطر. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة بالمناسبة، إن المركز يستضيف اليوم على منصته حوالي 4 آلاف شركة، مستحدثا نحو 13 ألف فرصة عمل ومشكلا جسرا يربط قطر بالأسواق العالمية. وسلط الضوء على دوره الريادي وعلى تطلعاته المستقبلية التي تنسجم مع رؤية الدولة لمدينة لوسيل كوجهة رائدة للأعمال والابتكار. وعلى مسار النمو والتطور الذي شهده ليصبح منصة محلية موثوقة تعمل وفقا للمعايير القانونية والتنظيمية الدولية. وحدد الخاطر أولويات واضحة للسنوات المقبلة من ضمنها تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي رائد لاستقطاب الثروات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية ومواصلة العمل على دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام. وأضاف الخاطر: سيضع مركز قطر للمال معايير جديدة لكيفية دعم المراكز المالية الحديثة لتحقيق النمو والمرونة والابتكار، فنحن لن نتميز بإطارنا القانوني والتنظيمي فحسب، بل في كسب ثقة المستثمرين والقيمة المضافة التي سنقدمها لهم باستمرار. وفي إطار التزامه بالتطوير المستمر، كشف مركز قطر للمال عن هويته البصرية الجديدة التي تعكس تطلعاته في تعزيز الثقة والحداثة والنظرة المستقبلية وتنسجم مع إطار عمله والقطاع المتنامي الذي يخدمه. واستكمالا للهوية البصرية الجديدة، أطلق المركز شعاره الجديد النمو بثقة ليكون امتدادا لشعاره السابق قلب المال والأعمال، مما يعكس توجهه ليصبح شريكا استراتيجيا طويل الأمد للشركات، حيث لا يقتصر دوره على دعمها في تأسيس أعمالها ودخول السوق فقط، بل يمتد طوال رحلة نموها وتوسعها. ويستند هذا الشعار إلى الثقة التي يوفرها مركز قطر للمال من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الراسخ، والبيئة الضريبية التنافسية والخبرة الممتدة لعشرين عاما من العمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية. يذكر أن مركز قطر للمال، من خلال مبادراته الاستراتيجية مثل الإطار القانوني والنظام القضائي المستقل، وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، ومختبر الأصول الرقمية وغيرها، استطاع أن يستقطب الاستثمارات، ويبنى المهارات ويوفر بيئة مواتية وموثوقة لمزاولة الأعمال. ومع دخوله عقده الثالث، يواصل ترسيخ مكانته كبوابة عبور موثوقة للشركات الإقليمية والدولية بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

نوه الدكتور مبخوت البوفريح رئيس نادي قطر لمزاين الإبل، بالإقبال الكبير والمشاركة المميزة في النسخة الخامسة بمهرجان قطر للإبل جزيلات العطا 2026، مشددا على أن المهرجان يشهد تنافسية كبيرة بين مختلف الملاك من دول مجلس التعاون الخليجي في أشواط المغاتير. وقال البوفريح، في تصريح صحفي، إنه سعيد بالأجواء الجميلة، والحضور اللافت، والمشاركة الواسعة في نسخة المهرجان هذا العام، الأمر الذي يعكس المكانة الكبيرة التي بات يحظى بها في المنطقة، وكذلك الدعم الكبير الذي توليه الدولة لهذه الرياضة التراثية العريقة، وحرصها الدائم على المحافظة على الموروث الشعبي وتعزيزه للأجيال القادمة. وأضاف أن منافسات المهرجان على مدار أيامه الأولى شهدت ندية ومنافسات قوية في فئة المغاتير سواء في أشواط إنتاج العزبة أو المفاريد، متوقعا أن تتزايد حدة المنافسة في أشواط المغاتير المتبقية وكذلك في أشواط فئتي الأصايل والمجاهيم. وأوضح رئيس نادي قطر لمزاين الإبل أن المستوى الفني للمهرجان عامة جاء قويا وتنافسيا حتى الآن في ظل وجود العديد من الأسماء التي نافست وتوجت بالألقاب والرموز والسيارات، معتبرا أن الأجواء المميزة في المهرجان تمثل إضافة حقيقية لمسيرة رياضة الإبل في دولة قطر والمنطقة. واعتبر البوفريح أن دولة قطر تعد رائدة في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية، وقد أثبتت قدرتها الكبيرة على إنجاح كافة المناسبات، لافتا إلى أن النجاح الذي يحققه مهرجان جزيل العطا يأتي امتدادا لهذه المسيرة المشرفة، خاصة بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققته قطر في تنظيم جميع التظاهرات الرياضية، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار رئيس نادي قطر لمزاين الإبل إلى الإشادة الكبيرة من الضيوف والملاك بالتنظيم الجيد للمهرجان وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين، وهو الأمر الذي ساهم في رفع قيمة المنافسات، وزيادة حدة التحدي، بما يصب في مصلحة تطوير هذه الرياضة والحفاظ على أصالتها. ونوه البوفريح بالدعم المستمر واللامحدود من وزارة الرياضة والشباب، والذي كان ركيزة أساسية في نجاحات النادي، ومصدر إلهام دائم لتحقيق الطموحات المرجوة، والارتقاء بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في إعداد جيل رياضي طموح ومتميز.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،اتصالاً هاتفياً مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعرب الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يسهم إعلان سعادة السيد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تثبيت التهدئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دولة قطر، انطلاقا من دورها كوسيط وبالتنسيق مع شركائها، ستواصل بذل جهودها الحثيثة ومساعيها الدبلوماسية، في إطار خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات النزاعات. وجدد الدكتور الأنصاري موقف دولة قطر الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملا، بما يشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع، بما يخفف من معاناة المدنيين، ويوفر لهم الحياة الكريمة. وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في هذا السياق، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.