قام سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة وجولة ميدانية لفعاليات النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر ٢٠١٨ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تجول سعادته في مرافق المعرض والتقى بممثلي الشركات المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرح تفصيلي لبعض منتجاتهم. كما زار سعادتة مجموعة شركات برزان القابضة المملوكة من قبل وزارة الدفاع، والتي تعتبر بوابة للصناعات العسكرية في قطر، وقام مسؤولو شركات برزان بإطلاع سعادته على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الصناعات العسكرية وفي مجالات البحث والتطوير، بالإضافة إلى مجال الدفاع والأمن.

اختتمت القوات المسلحة مسابقة المشاة لعام 2018 والتي تقام للسنة (32) على التوالي بمشاركة 12 وحدة من مختلف أفرع القوات المسلحة أقيمت المسابقة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة وبإشراف مركز العروض العسكرية. وقد نجحت سرية الشرطة العسكرية في تحقيق المركز الأول في (مسابقة المشاة) والتقييم العام، وجاءت سرية كتيبة موسيقى القوات المسلحة في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سرية مركز العروض العسكرية. كما حققت سرية الشرطة العسكرية المركز الأول في تقييم (القيافة والانضباط)، وسرية مركز العروض العسكرية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سرية القوات البحرية الأميرية. وفي تقييم (أفضل قائد سرية بالمسابقة)، حقق قائد سرية الشرطة العسكرية المركز الأول وجاء في المركز الثاني قائد سرية سلاح الحدود الأميري وفي المركز الثالث قائد السرية من كتيبة موسيقى القوات المسلحة. وقدمت جميع الوحدات المشاركة عرضاً متميزا أظهرت فيه كفاءة عالية حيث أثنى سعادة رئيس الأركان على العرض والأداء الذي أظهره جميع المشاركين وحثهم على الاستمرار في رفع المستوى التدريبي والضبط والربط العسكريين. وبهذه المناسبة أكد اللواء الركن سالم فهد الحبابي المشرف العام على المسابقة أنها حافظت على مستوى التدريب والضبط والربط العسكري للسرايا المشاركة والتي مكنتهم من تقديم أفضل العروض خلال اليوم الوطني، معرباً عن شكره لأفراد القوات المسلحة القائمين على المسابقة والمشاركين فيها على الجاهزية العالية والمستوى المتميز الذي ظهرت به جميع الوحدات المشاركة. وأضاف أن الالتزام بالضبط والربط العسكري الذي ظهر به المشاركون يعكس مدى تقدم القوات المسلحة في جميع المجالات نتيجة التوجيهات المستمرة لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وتعليمات سعادة رئيس أركان القوات المسلحة.

نظم الهلال الأحمر القطري على مدى يومين ورشة عمل الجمعيات الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل الحركة للفترة 2018-2021 للقضاء على الأسلحة النووية وشارك فيها كبار مسؤولي وموظفي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وأوروبا. هدفت الورشة التي جرى تنظيمها بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تعزيز إدراك المشاركين وفهمهم للعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم الوطنية للتوقيع على اتفاقية القضاء على الأسلحة النووية والتصديق عليها، ومناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة للقضاء عليها، بالإضافة إلى مناقشة أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية. وفي كلمته في افتتاح الورشة، قال سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري إن أهمية هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعيات الوطنية والحركة الإنسانية الدولية، التي تأسست منذ أكثر من 150 عاماً، استجابة للحروب والكوارث، وعواقبها الكارثية مهما صغر حجمهاً، ما يتطلب تضافر الجهود من مقدمي الخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين والمنكوبين. وأعرب المعاضيد عن فخر الهلال الأحمر القطري بقوة العلاقات التي تربطه باللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال التعاون في تنفيذ وتمويل العديد من البرامج الإنسانية المشتركة من العراق إلى الصومال. ونبه إلى أن الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بالحروب النووية، كونها إن وقعت فإن كل هذه الجهود والقدرات لن تجدي نفعاً، ولن يكون في المقدور مساعدة الجيل الحالي المتضرر من الكارثة أو حتى الأجيال القادمة لذا نحن كشركاء في الحركة الإنسانية الدولية نرى من واجبنا تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره بين كل أعضاء المجتمع الدولي، امتداداً لقيمنا والتزامنا ومجالات عملنا الجوهرية، وإدراكاً منا لحقيقة أن الحل الناجع والوحيد بالنسبة للحروب النووية هو الوقاية منها ومنع وقوعها من الأساس. من ناحيته أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام الهلال الأحمر القطري ومبادرته باستضافة هذه الورشة المهمة، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية، في مناطق يعاني ملايين الناس فيها من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. أما السيد دومينيك لويي، نائب مدير إدارة السياسات والقانون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فأكد أهمية ورشة العمل هذه، مضيفا تستند جهودنا لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أبداً والقضاء عليها إلى ذات المبادئ الإنسانية والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، كجهود تاريخية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأسلحة المروِّعة. يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تُطبق عالمياً للحظر الشامل للأسلحة النووية، كما أنها أول اتفاقية تتضمن أحكاماً تساعد على التعامل مع العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية واختبارها.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، على أهمية الخدمات التي توفرها وحدة الجلطات الدماغية باعتبارها أحد أقسام معهد العلوم العصبية في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية. وتجمع الوحدة التي افتتحتها سعادة الوزيرة اليوم بين خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية أو اللاحقة والحدّ من فرص تكرارها وذلك من خلال التشخيص المبكّر وإجراءات التقييم والعلاج السريع لهذه الجلطات. وقالت الدكتورة الكواري في هذا الصدد يعتبر إطلاق هذه الخدمات خطوة جديدة على طريق تطوير خدمات العناية بمرضى الجلطات الدماغية، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدّمة لمرضى الجلطات الدماغية خلال السنوات القليلة الماضية، وتوسيع نطاق هذه الخدمات بحيث أصبح بمقدورنا الآن تشخيص حالات الجلطات الدماغية في وقت قياسي ومعالجة المرضى بأساليب أكثر فعالية على أيدي فرق طبية متخصصة وعالية التدريب وبالتالي مساعدة المرضى على التعافي في وقت قصير. ونوهت بأن كلاً من خدمات الرعاية الصحية العاجلة لمرضى الجلطات الدماغية وخدمات الوقاية من الجلطات الدماغية الثانوية ستبنى على ما تم إحرازه من تقدّم في هذا الميدان، بحيث يمكّن تشخيص وعلاج الجلطات الدماغية في الوقت المناسب، بل ووقاية المرضى وحمايتهم من التعرّض لها في المقام الأول، مشيرة إلى أنه نظراً لانتشار العديد من عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالجلطات الدماغية في قطر والتي من بينها مرض السكّري والسمنة، وارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم والأنماط الحياتية التي تفتقر إلى النشاط البدني، فإن معدلات الإصابة بالجلطة الدماغية في قطر تعتبر مرتفعة، لافتة إلى أن مؤسسة حمد الطبية تستقبل نحو 1600 من مرضى الجلطات الدماغية كل عام، ما يزيد من أهمية هذه الخدمات الجديدة.

أعلنت وزارة الداخلية عن الصفقات التي أبرمتها خلال اليوم الأول والثاني من معرض ميليبول قطر 2018 والتي بلغت قيمتها حتى الآن 333 مليوناً و815 ألفاً و818 ريالاً غطت مجالات مختلفة من احتياجات الوزارة. وقال العميد سعود راشد آل شافي، عضو اللجنة المنظمة لميليبول قطر ومساعد مدير الإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن تلك الصفقات شملت صفقة مع شركة جي بي أم لتطوير الأجهزة الرئيسية بوزارة الداخلية، مع الصيانة والدعم لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 92 مليونا و840 ألفاً و605 ريالات، وأخرى مع نوكيا سليوشنز نتورك لترقية وصيانة نظام تترا الخاص بالاتصالات بوزارة الداخلية بقيمة 8 ملايين و932 ألفا و742 ريالاً. كما أشار العميد آل شافي إلى الاتفاق مع شركة ديلارو إنترناشيونال لتوريد جوازات قطرية إلكترونية بمبلغ 24 مليونا و882 ألف ريال، وكذلك مع شركة عبدالله عبد الغني لتوريد 324 سيارة مختلفة الاستعمالات، بقيمة 44 مليونا و708 آلاف ريال، وأخرى مع شركة صالح الحمد المانع لتوريد 76 سيارة مختلفة الاستعمالات لإدارة الفزعة والإدارة العامة للمرور بقيمة 9 ملايين و519 ألف ريال. كما أعلن العميد سعود راشد آل شافي عن صفقة توريد أجهزة تبصيم محمولة وتبصيم للمسافرين على الحدود وصيانتها مع شركة (ايديميا فرانس) لمدة ثلاث سنوات بقيمة 45 مليوناً و114 ألفا و505 ريالات، وأخرى مع شركة (K T C) انتر ناشيونال لتوريد أجهزة رادارات مرورية تركب على الدوريات بمبلغ 11 مليوناً و101 ألف و969 ريالاً. وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة إشهار للخدمات الأمنية لتوريد وعقد صيانة لأجهزة رادارات مرورية بقيمة 55 مليوناً و637 ألفاً و336 ريالاً، وصفقة مماثلة مع شركة الاتصالات العالمية ( تيلكو ) بقيمة 41 مليونا و79 ألفا و661 ريالاً. من جانب آخر وقعت بالدوحة اليوم اتفاقية لتجديد الشراكة بين ميليبول قطر وميليبول فرنسا حتى عام 2026م، حيث وقعها من الجانب القطري اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة الميليبول، وعن الجانب الفرنسي، السيد يانن جونوت رئيس جي آي. إي ميليبول فرنسا، والسيد رينولد هاميدي رئيس شركة كومكسبوزيوم.

ترأست دولة قطر جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، التي ناقشت التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتمدت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء تقرير المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستوى الإقليمي والدولي.

وصف سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة العلاقات بين بلاده ودولة قطر بالفريدة من نوعها، مؤكداً أن لدولة قطر مكانة أبعد من أن تكون دولة شقيقة لتركيا حيث تربطهما علاقات وطيدة، وشراكة استراتيجية وتعاون هام في المنابر الإقليمية والدولية. ونوّه سعادة السفير التركي في كلمه له بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الذي يصادف ذكرى إعلان الجمهورية في 29 أكتوبر 1923، أن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا والتي أسسها البلدان عام 2015، سينعقد هذا العام في تركيا، موضحا أنه قد تم حتى اليوم إبرام 40 اتفاقية خلال اجتماعات هذه اللجنة، وتوقع أن يصل عددها إلى 50 اتفاقية في الاجتماع القادم. وقال إن الجانبين يعملان سويا حتى لا تبقى هذه الاتفاقات على الورق، بل لتفتح الباب لمشاريع تعاون جديدة وتطوير العلاقات الثنائية بينهما . وأشار إلى أن حجم التجارة بين الدوحة وأنقرة ارتفع عام 2017 بنسبة 56 بالمائة مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى 1.3مليار دولار، فيما وصل حجمها خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 إلى 1.5 مليار دولار، وتوقع أن تصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الجاري. وأشاد السفير التركي في كلمته كذلك بالعلاقات الشعبية بين مواطني البلدين وبالروابط المشتركة بينهما، وقال في هذا الصدد الروابط بين شعبينا ليست أقل من علاقاتنا السياسية والاقتصادية، وقد أتيحت لي الفرصة على مدار فترة مهامي التي بلغت سنة ونصف السنة، أن أشاهد عن قرب، توجه وحب الشعب القطري لتركيا وشعبها والاهتمام الشديد بدراسة دورات في اللغة التركية والأنشطة الثقافية ورؤية المزيد من أشقائنا القطريين يزورن بلادنا كل عام. وأشاد سعادته في الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية التركية بالتضحيات الكبيرة للشعب التركي من أجل تأسيس الجمهورية والدفاع عنها، والتي نجحت منذ أن تأسست في التغلب على العديد من الصعوبات في فترة تقارب القرن.

انطلقت صباح اليومبفندق سانت ريجس أعمال الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية 2018 ، والتي تستضيفها جامعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وفرع جامعة شيفيلد البريطانية باليونان. حيث سيناقش على مدار الأيام الثلاثة قضايا اقتصادية متنوعة ، ستعزز فهم المجتمع لأهمية ريادة الأعمال ، ودور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتتضمن فعاليات المؤتمر أكثر من 100 ورقة عمل، والعديد من الجلسات، و 6 ورش متخصصة، ستتم خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بموضوع المؤتمر، من خلال 4 محاور رئيسية. و سيلقي المؤتمر الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال القطريين والمسؤولين بجامعة قطر وقطاع المال والأعمال القطري الضوء بشكل أساسي على أهمية الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ستتم مناقشة آليات تشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، كما سيتوقف المؤتمر مع أهم المبادرات والتجارب الناجحة في مجال ريادة الأعمال ومدى إمكانية توظيفها في المنطقة، وأسيركز على تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال والابتكار. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر قال الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية أشار إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي وأثره الإيجابي على متانة الاقتصاد القطري، والرؤية الواضحة في الانتقال إلى اقتصاد المعرفة بحلول العام 2030، وهو ما يتطابق مع أهداف ومحاور المؤتمر. وتطرق إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة لدولة قطر، مع مختلف دول العالم، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الاقتصادية الدولية، والتي ازدادت عمقا واتساعا خلال العامين الماضيين، رغم ظروف المنطقة. وأضاف الدكتور الأنصاري أن دولة قطر اهتمت بهذا الجانب من رؤيتها الوطنية، التي تعنى بأهمية بناء اقتصاد قوي ومتطور، دون المساس بالبيئة وأمن وسلامة كوكبنا، لتحقيق التنمية المستدامة، حفاظا على مكتسباتنا، وحقوق الأجيال القادمة. إضافة إلى ذلك فإن على الاقتصاد أن يكون عاملا أساسيا في تنمية المجتمعات والأفراد، بشكل عادل وسليم، بما ينعكس على ارتفاع مستوى رفاهية جميع أفراد المجتمع، دون التأثير سلبا على الدول، والمجتمعات، والجماعات، الأكثر ضعفا وهشاشة، اقتصاد يضع من بين أهدافه تقليص مساحة الفقر في كوكبنا. وقال إنه يجب الاعتراف بأن الشركات الكبيرة، العابرة للحدود والقارات، قد تشكل تهديدا حقيقيا، للدول ذات الاقتصاد الضعيف، أو المتهالك، وأيضا لرجال الأعمال المحليين، إضافة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مؤكد إن الاقتصاد العالمي بشكله التقليدي بدأ في التغير بشكل واضح منذ العقد الماضي، والتغير مستمر، وحتمي، وقادم، حيث اختفت العديد من الوظائف، وقائمة طويلة أخرى من الأعمال والمهن على قائمة الانتظار والخطر، وفي المقابل ظهرت مهن وأعمال جديدة، مرتبطة في أغلبها بقطاع التقنية، والتطور الهائل في مجال الاتصالات. قطر مركزا للتكنولوجيا وفي الإطار نفسه أوضح السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية الراعي الاستراتيجي للمؤتمر أن دولة قطر تعد مركزا إقليميا للتكنولوجيا والبحث العلمي، يوفر الدعم والبيئة المناسبة للأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال لممارسة أدوارهم الريادية والمساهمة في تطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة، مشيرا إلى حصول دولة قطر على المركز الأول عربياً والثاني والعشرين عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2018 ،الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI) . من جهته أوضح الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد أن ريادة الأعمال من الموضوعات العظمى لأي اقتصاد وأن الشركات الكبرى بدأت بمشاريع صغيرة تطورت لكنها نشأت في بيئة تدعم ريادة الأعمال وتعرف أهميتها بالنسبة للاقتصاد وللشباب. وبين أن الاقتصاد القطري شأن غيره تزداد فيه الحاجة لتشجيع ريادة الأعمال (التي تعد من أهم أعمدة أي اقتصاد) من خلال بث ثقافة المبادرة، وتوفير الدعم المتكامل، وإيجاد بديل منافس لتوظيف الشباب في القطاع الحكومي الذي يستقطب خريجي الجامعات، وأخيرا إشراك القطاع الخاص في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية.

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم مع كل من العميد عبيدالله عبدربه المعايطة مساعد مدير الأمن العام للعمليات بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد ملاكو فينتابي نائب المفوض العام للشرطة الفيدرالية بالجمهورية الاثيوبية، والسيد سونغ وي مدير عام إدارة تمويل المعدات بوزارة الأمن العام الصينية كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش فعاليات المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة ليون إير الإندونيسية، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته. وأكد سمو الأمير، خلال الاتصال، استعداد دولة قطر لتقديم الدعم والمساعدة لجمهورية إندونيسيا في هذا الحادث الأليم. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الاندونيسي عن شكره وتقديره لسمو الأمير على وقوف دولة قطر مع إندونيسيا في هذه الكارثة

انطلقت اليوم فعاليات برنامج الندوات المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 ، بمشاركة خبراء أمنيين من دولة قطر وعدد من دول العالم. ويتضمن البرنامج ثلاث ندوات رئيسية على مدى يومين تناقش قضايا أمنية متخصصة هي الأمن السيبراني، والدفاع المدني، وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، والتي تعد قضايا ملحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وخصصت الندوة الأولى التي عقدت اليوم لموضوع الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية، وتحدث فيها المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد لويك غوزو، مدير وخبير استراتيجي بمجال الأمن السيبراني لمنطقة جنوب أوروبا لدى شركة تريند مايكرو، والسيد ولجوبشو جوشيفسكي، رئيس قسم هندسة أنظمة الأمن السيبراني بشركة Inc CISCO Systems، والدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات بشركة Kryptowire. وتطرق المهندس خالد صادق الهاشمي، إلى الجهود الوطنية لمواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني..مؤكدا أن الجهات المعنية في دولة قطر تضع أفضل البرامج والأنظمة لحماية أمن المعلومات، وقال إن هذه الأنظمة مصممة طبقاً لأحدث النظم العلمية لتجنب الاختراق. وأشار إلى أن عملية التأمين لا تقتصر على تصميم برامج الحماية فقط بل يشمل الجانب التوعوي للموظفين من خلال المحاضرات والدورات التدريبية، التي تركز على كيفية تجنب الرسائل المجهولة وكيفية اكتشافها وحظرها وتأمين المواقع من أي اختراقات. وأوضح أن الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به، أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.. مشيرا إلى أن البرمجيات الخبيثة والفيروسات تعد أبرز التهديدات الإلكترونية. وتطرق السيد لويك غوزو إلى المخاطر السيبرانية على الشركات والمؤسسات والحكومات وخطورتها لاسيما على صعيد الخسائر المالية والاقتصادية التي تتكبدها الشركات والدول.. لافتا إلى بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن من خلالها الحد من هذه المخاطر.. في حين قدم السيد لجوبشو جوشيفسكي ورقة بعنوان تغيير المعادلة مع الأنظمة الأمنية، مستعرضا كيفية تنوع أشكال الهجمات السيبرانية وأبرز مخاطرها. وتحت عنوان أمن وخصوصية الهواتف الذكية، ركز الدكتور توم كاريجيانيس، نائب رئيس المنتجات لشركة Kryptowrite، على قضية تقييم الثغرات في الأجهزة النقالة.. منبها إلى أن مستخدمي هذه الأجهزة معرضون للاختراق بكل سهولة. وقال تمنحك الشركات اليوم برامج حماية، ولكن من جهة أخرى تقوم باستغلال بياناتك ومعلوماتك وبيعها لشركات أخرى مهتمة بهذا النوع من البيانات وبذلك تخترق خصوصيتك..مضيفا ومن المؤسف أن كل ذلك يتم بصورة قانونية وبموافقتك عبر برامج حماية الهاتف، والتطبيقات الصحية والشخصية، وبرامج الترفيه والألعاب. وأشار إلى أن هناك برامج خفية لا يمكن كشفها تأتي مع الأجهزة من الجهة المصنعة.. مشددا على ضرورة التحقق من هذه الأجهزة واتفاقيات الاستخدام التي يتم التوقيع عليها والمتعلقة بحماية البيانات وخصوصية المستخدم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قراري مجلس الوزراء رقم /21/ ورقم /22/ لسنة 2018م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 3 / 2018 م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول، الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 9 / 7 / 2018 م. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

* رئيسة نيبال: دفع علاقات الصداقة والتعاون بين نيبال وقطر إلى آفاق أرحب * رئيسة نيبال تشيد بجهود قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة وبالتشريعات الجديدة * بحث تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والتعليم والزراعة والأمن الغذائي وتبادل الخبرات * اتفاقية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية * مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي لدعم التنمية الزراعية والتعاون بين البلدين عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، قبل ظهر أمس، مع فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيسة والوفد المرافق. مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة التي من شأنها تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، بما يخدم مصلحة شعبيهما. من جانبها، أعربت فخامة الرئيسة عن شكرها لسمو الأمير على دعوته لها لزيارة دولة قطر، مؤكدة ثقتها بأنها ستسهم في دفع علاقات الصداقة والتعاون بين نيبال وقطر إلى آفاق أرحب. تم خلال الجلسة بحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الاستثمار، والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي وتبادل الخبرات، لاسيما وأن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من الأيدي العاملة النيبالية. وقد أشادت فخامة الرئيسة خلال المباحثات بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لحماية حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر ومن ضمنها العمالة النيبالية. منوهة بالتشريعات والإجراءات التي اتخذتها قطر في هذا الإطار. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الجلسة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة رئيسة جمهورية نيبال، التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، حيث تم التوقيع على اتفاقية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي تهدف الى دعم التنمية الزراعية والتعاون بين البلدين. حضر المباحثات ومراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء. ومن الجانب النيبالي حضرها أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيسة. وكانت فخامة رئيسة جمهورية نيبال قد وصلت إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لها مراسم استقبال رسمية. وأقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري اليوم، مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والوفد المرافق لها.حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال.

شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية.. تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة في التعليم قبل موعدها رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة. وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية. وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022. يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية. وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. إشادة بالجهود القطرية ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة. وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم بإحكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأقصى لساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المتفقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن.. مشيرة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن قيام بعض الشركات بارتكاب تجاوزات في تطبيقها للقواعد المعمول بها في شأن تنظيم ساعات العمل. وقالت الوزارة ،في بيان لها صدر اليوم، إنها تقوم بتطوير العديد من الآليات التي من شأنها مساعدة العمال على إيصال شكواهم للجهات المعنية حال حدوث أي انتهاك للقانون، فضلاً عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة أماكن العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وذلك للحد من أي مخالفات محتملة قد تمس بحقوق العمال التي كفلها القانون. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبلدان المرسلة للعمالة على منع تقاضي رسوم توظيف من العامل، واستحداث آليات تضمن عدم استبدال عروض العمل أو تغييرها عند التعاقد مع العامل، موضحة أنه دعماً لتلك الجهود سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح (20) مركزاً لمعالجة التأشيرات في ثمانية بلدان، حيث تم افتتاح المركز الأول من تلك المراكز في مدينة كولومبو بسريلانكا في أكتوبر عام 2018. وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر لضمان حماية قانون العمل وفقا لأعلى المعايير الدولية، مشددة على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقانون.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع السيد سيريك عبد علي مدير عام قطاع الإذاعة في المؤسسة الكازاخستانية العامة للإذاعة والتلفزيون. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب ، برئاسة الجزائر ومشاركة خبراء من عدد من الدول العربية. وأكد المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين لبحث سبل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية.. مشددا على أهمية دور الاتحادات والمؤسسات الإعلامية لتفعيل الخطة التنفيذية لها وتبني مشاريع بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن الاستراتيجية الإعلامية العربية تم تحديثها واعتماد النسخة المحدثة منها من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت العام الماضي. ومن جانبه، أكد فريد دحمان ممثل الجزائر الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية وجود خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للإعلام وبلورة خطوات عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يهدف الاجتماع إلى وضع إطار زمني لها وتحديد مهام الدول والجهات المعنية بالتنفيذ ، داعيا إلى تضافر جهود فريق العمل في هذا الإطار. وتتضمن النسخة المحدثة للاستراتيجية أنشطة وبرامج تنفيذية تقوم الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الإعلامية على مدار خمس سنوات على تنفيذها بناء على الأجندة التي ستصدر عن اجتماع فريق الخبراء.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر هي شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب ، منوها بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيرا إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى عودة المقاتلين الأجانب ، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وأضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون ايدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية ، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته. ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وقال إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلا دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وشدد سعادته، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وأضاف لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وتابع قائلا نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن . وأشار سعادته إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفا ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، ولفت إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. وذكر سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم ، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث . وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020 . وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه ، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية. وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى ، وشكر القائمين على تنظيمه ، مؤكدا على أهميته لما يمثله موضوع المقاتلين الأجانب من أهمية كبرى للعالم بأسره في الوقت الراهن، وأكد على أن المشاركة الواسعة في المنتدى لأكثر من ثلاثين دولة ، تعكس الإرادة الدولية ، ومدى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة متمنيا أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح وأن يحقق أهدافه المنشودة. ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة ، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى للعالم بأسره في الوقت الراهن ، فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين واقتراح الحلول .