أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإحصاء التربوي، مشيرة إلى أنها تصدر كل عام التقرير الإحصائي السنوي والنشرات الإحصائية التربوية التي تشتمل على معلومات كافية عن التعليم وتطوره من كافة جوانبه، بعد أن أصبحت الإدارة التربوية في قطر مجالاً للنشاط الإحصائي، سواء كان ذلك في التخطيط للسياسات التربوية والخطط والاستراتيجيات أو الرؤى المستقبلية. وأوضحت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة اليوم، في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول إحصاءات ومؤشرات التعليم في دولة قطر، أنه بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، تم تشكيل لجنة برئاسة اللجنة الوطنية والوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم للمتابعة والتقويم بشأن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، وذلك في ضوء التعاون المستمر مع جهات الاختصاص بالدولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة لتوفير بيانات وإحصاءات ومؤشرات دقيقة عن تطور التعليم في الدولة. ونوهت بأهمية الإحصاء باعتباره من أهم الركائز الأساسية لإعداد الخطط والسياسات التعليمية اللازمة لعملية التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق منها بغايات الهدف الرابع، حيث تقدم تلك الإحصاءات مؤشرات لها دلالتها على مدى تطور النظم التعليمية ومخرجاتها خلال فترات زمنية معينة، مؤكدة أن الهدف من الورشة هو تعزيز وتنمية قدرات المشاركين على تحديد وتقييم مصادر بيانات التعليم وفهم وحساب مؤشراته الأساسية. وسلطت الدكتورة حمدة حسن السليطي الضوء على فوائد الإحصاءات في المجال التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالطلب على التعليم بأنواعه ومستوياته المتعددة، وأعداد الطلبة المسجلين في ضوء الاعتبارات التنموية، حتى يمكن تخصيص الموارد التعليمية اللازمة لهم من معلمين وأبنية وتجهيزات، وكذلك التنبؤ بمخرجات التعليم، وتقدير الكلفة المالية للنظام التعليمي مستقبلاً، فضلاً عن مساهمة الإحصاءات الدقيقة في الأغراض البحثية وضبط كفاءة النظام التعليمي في ضوء الخطط التربوية، إضافة إلى أهمية مؤشرات التعليم في تمكين البلدان من رصد أدائها باتجاه الأهداف الوطنية والدولية، وصوغ السياسات القائمة على الأدلة وتقييم أداء تنفيذها، ومقارنة أنظمة التعليم، ومشاركة المعرفة حول الممارسات الجيدة، واستخدام المؤشرات التربوية للدعم وتعبئة الموارد. وتناقش الورشة عدة محاور منها: مؤشرات التعليم وتعريفها، وأهدافها، وأنواعها، وعرض تجربة دولة قطر في جمع بيانات التعليم والتحديات المتعلقة بذلك، ومصادر البيانات، وكيفية ضمان الجودة من خلال المقارنة الدولية. كما ستتطرق للمؤشرات الأساسية في رصد وتخطيط التعليم، مع عرض حول مؤشرات التعليم الأساسية لدولة قطر من واقع قواعد بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. تنظم الورشة التي تستمر ثلاثة أيام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ويشارك فيها حوالي 30 من التربويين والمختصين في مجال الإحصاء من وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من التربويين من سلطنة عمان الشقيقة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية الذي عقد اليوم، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويعقد الاجتماع بهدف تعزيز الهوية الإسلامية والعربية بين الشباب، كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، وربطهم بتاريخ أوطانهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية، وخاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الأجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافتها الأصيلة. كما ينظر الوزراء في مشروع مقترح لرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وإمكانية تضمينها جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير2019) للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.

بدأت في الدوحة اليوم، أعمال ورشة العمل الدولية الأولى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الأعمال التحضيرية للفعاليات الكبرى المتعلقة بحالات الطوارئ الكيميائية، والتي تعقد بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال العميد (جو) حسن النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، إن الورشة التي انطلقت تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تأتي في إطار تطبيق المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما تأتي في إطار التعاون المستمر بين المنظمة ودولة قطر، وتتزامن مع بدء احتفالات دولة قطر باليوم الوطني للدولة. وأوضح في كلمة له في افتتاح الورشة أن مركز الدوحة الإقليمي يعكس تجربة دولة قطر الرائدة في مجال التوعية المجتمعية، حيث نظم أكثر من 50 برنامجا تدريبيا وتوعويا شمل طلبة المدارس الثانوية والمرحلة الجامعية والعاملين بالصناعات الكيميائية والجمارك وشركات تجارة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى نشاطاته في مجال اتفاقية الأسلحة البيولوجية ومعاهدات حظر انتشار الأسلحة النووية. من جانبها، ثمنت السيدة ديتا سيغانيكوفا، كبير موظفي المساعدة والحماية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استضافة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لهذه الفعالية الهامة.. مشيرة إلى أن الورشة تمثل منصة لتبادل الآراء ومشاركة الدول لتجاربها للتخطيط والإعداد للفعاليات الكبرى وتبادل الآراء فيما يتعلق بالنهج الجديدة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب الدول الأطراف ذات الخبرة في هذا المجال.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسئولين الإسرائيليين في هذا الصدد. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، إن الأمانة العامة للجامعة تنظر إلى تلك الدعوات التحريضية بخطورة بالغة والتي تكررت في الآونة الأخيرة في نطاق الحرب المتصاعدة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقياداته. وحمل السفير أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستعمرون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما جدد الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس الفلسطيني، وضرورة التصدي لهذه الحرب والجرائم الإسرائيلية بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورة عاجلة. يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت أمس /الاثنين/ اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية.

قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، إن مشروع الخزانات الكبرى يمكن دولة قطر من تخطي الصعاب، ومواجهة تحديات نقص المياه العذبة. وأضاف سعادته، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى بمنطقة أم صلال علي، بأن تدشين مثل هذا المشروع الضخم يبرهن على أن القيادة الرشيدة تضع نصب أعينها الأمن القومي للبلاد من خلال توفير أكبر خزان مياه على مستوى العالم، وأكبر شبكة لخزانات المياه الصالحة للشرب وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تضمن تلك الخزانات تغطية الاحتياطات التخزينية حتى عام 2026. وأعرب عن سعادته بتزامن تدشين مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى، مع احتفالات اليوم الوطني نظرا لأهميته الاستراتيجية، حيث يشكل المشروع علامة فارقة في تاريخ قطر، ويلبي احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب، ويحقق الأمن المائي أثناء الأزمات والطوارئ ضمن رؤية قطر 2030. من جانبه، قال السيد فهد بن حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، في تصريحات، إن مشروع الخزانات الكبرى يعطي أريحية لمحطات الانتاج للقيام بعمليات الصيانة أو تأهيل المحطات، موضحا أن الكميات العالية من المياه التي سيتم تخزينها في تلك الخزانات ستعطي الوقت الكافي لمحطات الانتاج للقيام بعمليات الصيانة وإعادة التأهيل. كما أفاد بأن محطات توليد الكهرباء كانت في الماضي تقع تحت ضغوط لإمداد محطات تحلية وتوزيع المياه بالكهرباء، والآن بوجود الخزانات يمكن إعادة تأهيل محطات التوليد أو بنائها دون الوقوع تحت ضغوط الشح في توزيع المياه. كما اعتبر السيد المهندي أن مشروع الخزانات الكبرى يضاهي السدود التي يتم بناؤها بغرض جمع مياه الأمطار والأنهار في العديد من الدول، وتخزنها لأوقات الضرورة. وتصل السعة التخزينية لمشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى إلى 1500 مليون جالون من المياه (6.5 مليون متر مكعب)، وهو ما يعادل كمية المياه في 2700 مسبح أولمبي، أما السعة التخزينية الحالية فتبلغ 900 مليون جالون. ويضيف المشروع 155% إلى السعة التخزينية الحالية لدولة قطر كما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026. ويقع المشروع في خمسة مواقع استراتيجية بالدولة، حيث تبلغ مساحة كل موقع كيلو مترا مربعا واحدا، فيما يبلغ إجمالي عدد الخزانات في جميع المواقع 15 خزاناً موزعة كالتالي: أم بركة (خزانان)، وأم صلال (4 خزانات)، وروضة راشد (4 خزانات)، وأبو نخلة (خزانان)، والثمامة (3 خزانات). وتبلغ مساحة الخزان 300 مترٍ طولاً و150 متراً عرضاً وبارتفاع 12 متراً، وتعادل مساحة تسعة ملاعب كرة قدم، فيما تبلغ سعة الخزان حوالي 100 مليون جالون (430 ألف متر مكعب)، وتعادل كمية المياه في الخزان الواحد 180 مسبحاً أولمبياً، ويعتبر أكبر خزان للمياه الصالحة للشرب وأكبر شبكة خزانات للمياه الصالحة للشرب في العالم. وتم الربط بين مواقع الخزانات الخمسة ومحطات التحلية في الشمال (رأس لفان) والجنوب (أبو فنطاس وأم الحول) لمسافة 180 كم ضمن حرم الخدمات بأنابيب ذات أقطار كبيرة ومختلفة الحجم، حيث يبلغ إجمالي أطوال الأنابيب 650 كيلو مترا لتشكل حلقة الوصل من الشمال إلى الجنوب بما يضمن استمرارية تدفق المياه في جميع الاتجاهات. وتنقسم خطوط الأنابيب لخط أساسي وخط بديل، وفي بعض الأماكن ثلاثة خطوط، وذلك من أجل تحقيق مرونة كبيرة في التشغيل لمواجهة أي ظرف طارئ، حيث يبلغ وزن الحديد المستخدم في أنابيب المياه 510 آلاف طن أي ما يعادل وزن برج إيفيل 70 مرة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.5 مليار ريال موزعة كالتالي: خزانات أم بركة (1.5 مليار ريال)، وشملت عمليات الحفر والإنشاءات إزالة 20 مليون متر مكعب من الحفريات وهو ما يعادل حمولة 2.5 مليون شاحنة، واستعمال 2.1 مليون متر مكعب من الخرسانة تكفي لإنشاء 6 من أطول المباني على مستوى العالم. وتمت ترسية المشروع في إبريل 2015، فيما تم وضع حجر الأساس في مايو 2015، أما التشغيل التجريبي لعدد من الخزانات فقد كان في يونيو 2018.

استقبل دولة السيد محمد قالي أبيلغازييف رئيس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية، سعادة السيد عبدالله بن أحمد السليطي سفير دولة قطر لدى قيرغيزيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم، أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 59 مليون ريال، كما وقعت عقدين لمشاريع الصرف الصحي بقيمة تتجاوز 620 مليون ريال قطري. ويشمل العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن مبادرة تأهيل صغار المقاولين القطريين أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق من الدوحة الكبرى - المرحلة السادسة (أ)، وقد تم توقيعه مع شركة رامكو للمقاولات والتجارة بقيمة 14.2 مليون ريال. وتضمن العقد الثاني أعمال تحسين الطرق في عدة مناطق ببلدية الريان - المرحلة الخامسة (ب)، وقد تم توقيعه مع شركة كاسل لمقاولات البنية التحتية بقيمة 14.8 مليون ريال. بينما شمل العقد الثالث مشروع أعمال تحسين الطرق في المناطق الشمالية ببلدية الشمال والخور والذخيرة - المرحلة الثالثة (أ)، حيث تم توقيع العقد مع شركة المدار المقاولات بقيمة 14.9 مليون ريال. أما العقد الرابع فتم توقيعه مع شركة سيتي سكوير للمقاولات والتجارة لتنفيذ مشروع أعمال تحسين الطرق في جنوب منطقة الدوحة الكبرى المرحلة السادسة (أ) بقيمة 14.9 مليون ريال. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في الربع الأول من عام 2019، على أن يتم التنفيذ خلال 365 يوماً ، ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت وإنارة الشوارع بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. والعقد الأول لمشاريع الصرف الصحي فهو تصميم وإنشاء توسعة محطة معالجة الصناعية - المرحلة الثالثة (أ) والذي يهدف إلى زيادة قدرة المحطة الاستيعابية من 60 ألفا إلى 90 ألف متر مكعب يومياً وذلك لمواكبة الزيادة السكانية بالمنطقة الصناعية وقد تم توقيعه مع شركة لارسن وتوبرو المحدودة بقيمة 351.85 مليون ريال. أما العقد الثاني فيتضمن إعادة تأهيل محطة المعالجة بمنطقة جنوب الدوحة (محطة النعيجة) لتعمل بكفاءة وأمان حتى عام 2030 وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي والتحكم في الروائح النفاذة ومعالجة الحمأة. وقد تم توقيعه مع شركة في ايه تيك واباج المحدودة بقيمة 275.2 مليون ريال. وخلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، وحضره ممثلو الشركات ومديرو الإدارات المعنية بالهيئة، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن توقيع العقود الجديدة يعد استكمالاً لمبادرة تأهيل صغار المقاولين التي طرحتها أشغال هذا العام بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلاً بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. وأكد أنه سيتم طرح مبادرة جديدة العام المقبل 2019 لتأهيل مقاولين محليين جدد، كما سيتم طرح مناقصات بقيمة 50 مليار ريال قطري لمشاريع للمقاولين المحليين، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تطوير ودعم الشركات القطرية من خلال تنفيذ أعمال تحسين الطرق في العديد من مناطق الدولة. وأشار سعادة رئيس الهيئة إلى أن الفترة من يوليو 2017 حتى أكتوبر 2018 شهدت ضخ أكثر من ملياري ريال لشراء المنتجات المحلية من 33 مصنعا محليا، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 86 مصنعا محليا تنتج 114 منتجا مختلفا ضمن مبادرة تأهيل التي تم إطلاقها العام الماضي. وأوضح سعادته أن العقود التي تم توقيعها اليوم تتجاوز قيمتهما 680 مليون ريال بهدف تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق المحلية لمواكبة النمو السكاني المتزايد والمتوقع في الأعوام المقبلة كما تقوم الهيئة بإعادة تأهيل شبكات الصرف والصرف الصحي للحد من الآثار البيئية والفيضانات التي يسببها الضغط الهيدروليكي المتزايد عليها وزيادة قدرتها الاستيعابية وإنشاء بنية تحتية مستدامة للصرف والصرف الصحي في المناطق الجديدة وإنشاء محطات معالجة بكفاءة عالية ومواصفات عالمية وقدرة استيعابية كبيرة. من جانبه، قدم المهندس علي الكعبي من إدارة مشروعات الطرق عرضاً تقديمياً حول خطة أشغال لمشاريع تحسين الطرق ونطاق أعمال هذه المشاريع والجدول الزمني لتنفيذها، كما ألقى الضوء على خطة الهيئة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة والخاصة بعام 2019، حيث تشتمل الخطة على ترسية 20 عقدا تغطي مناطق جنوب سميسمة، وروضة الجهانية، وشمال عين خالد، والخيسة وغرب الخور والعقدة. بالإضافة إلى العب ولعبيب، الخريطيات وإزغوى، وجنوب المشاف، وأم صلال محمد، والمعراض وجنوب غرب المعيذر، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا ومبيريك. وسيتم البدء فيها قريبا ولتخدم أكثر من 12 ألفا و970 قسيمة سكنية. وقدم المهندس وليد الغول من إدارة مشروعات الصرف الصحي عرضاً تقديمياً يتضمن نبذة عامة عن مشاريع الصرف الصحي التي تنفذها الهيئة ومزايا هذه المشاريع كما قام بشرح المشروعين الجديدين والهدف من تنفيذهما. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في يناير الماضي بهدف تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلاً بالأسواق العالمية. كما تهدف المبادرة إلى توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريب وتعريف الشركات على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى فخامة الرئيس سيرجو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيدة إيمانويلا داليساندرو المستشارة الدبلوماسية للرئيس الإيطالي.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء باردا نسبيا ، يصاحبه غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب على الساحل، وفي البحر تصاحب الطقس بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 25 عقدة، مع هبات تصل إلى 33 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين وأربع أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر بين 5 و8 أقدام، يرتفع إلى 12 قدما على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السابعة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة مساء .. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة ليلا .. وأدنى جزر في السابعة إلا الربع مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و10 دقائق.

تستضيف جامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرة عامة يلقيها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أهمية التعددية في زمن التحديات غير المسبوقة، وذلك بمبنى كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية 16 ديسمبر الجاري. تُعقد المحاضرة في إطار مبادرة سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، التي أطلقتها مؤسسة قطر، بهدف تبادل المعرفة وتعزيز المناقشات المفتوحة بالتعاون مع الخبراء المحليين والدوليين. وبهذه المناسبة، أعلن الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، التزام الجامعة بإشراك الطلاب وأفراد المجتمع في مناقشة القضايا المهمة مع الخبراء والقيادات الفكرية العالمية، معربا عن سعادته باستضافة السيد أنطونيو غوتيريش في الجامعة للتحدث أمام أفراد المجتمع في قطر. وأضاف أن استضافة شخص بمكانة الأمين العام للأمم المتحدة تتماشى مع الأهداف الرئيسية للمؤسسة الأكاديمية الرامية إلى تعزيز الحوار المفتوح وتبادل المعرفة من خلال عقد محاضرات عامة وندوات تثقيفية بانتظام. ودعا رئيس جامعة حمد بن خليفة، كل فئات المجتمع للمشاركة في المحاضرة التي ستساهم خبرات ملقيها الواسعة واستعراضه للتحديات التنموية العالمية الحالية في تقديم جلسة مفيدة للغاية.

دشنت قطر للوقود /وقود/ اليوم، محطة جديدة في منطقة /أم عبيرية/، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 80 محطة ثابتة ومتنقلة. وصرح المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن افتتاح محطة وقود أم عبيرية، يأتي لتلبية احتياجات عملائها في منطقة أم عبيرية وما حولها، مؤكدا بأن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلي، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. وأشار إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 15 محطة وقود جديدة، سوف يتم افتتاح معظمها في عام 2019، مشيرا إلى وجود 6 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 26 محطة في مرحلة التصميم. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي بأن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وكانت وقود قد قامت الأسبوع الماضي بافتتاح محطة جديدة لها في منطقة السوق المركزي، حيث بلغ حينها عدد المحطات الثابتة والمتنقلة للشركة 80 محطة إلا أن غلق محطة تابعة للشركة مؤخرا قد تسبب في أن يظل عدد المحطات عند 80 محطة.

أجرى فريق من قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى حمد العام أول جراحة روبوتية بالكامل في دولة قطر لاستئصال الغدة الزعترية لدى المرضى المصابين بالوهن العضلي. وتمثّل هذه الجراحة علامة بارزة في علاج المرضى المصابين بالوهن العضلي الذين تتطلب حالتهم الصحية الخضوع لتدخل جراحي، حيث تسهم هذه العملية في الحد من مدة إقامتهم بالمستشفى، وتساعدهم على التعافي بشكل أسرع وتقليل الألم . والوهن العضلي هو عبارة عن حالة مرضية مزمنة نادرة الحدوث تؤدي إلى ضعف العضلات.. وتتمثل أعراضه الأكثر شيوعاً في ضعف العضلات التي تتحكم بحركة العين والجفون، وتعابير الوجه، والمضغ، والبلع والنطق، كما يمكن أن يتسبب بالوهن في معظم أجزاء الجسم .. ومن الممكن أن ينتج عن هذه الحالة المرضية ازدواج الرؤية، وتدلي الجفون، وصعوبة في التحدث والمشي، بحيث تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتصيب في أغلب الأحيان النساء وكبار السن. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الأنصاري، الرئيس الطبي بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية ورئيس أقسام الجراحة ، أن الجراحة الروبوتية لاستئصال الغدة الزعترية ، من أكثر التقنيات اللاجراحية نجاحاً في مساعدة المرضى المصابين بالوهن العضلي . وأضاف أن هذه التقنية التي لا تتطلب سوى تدخل جراحي محدود ، تمثل المعيار الذهبي المعتمد حالياً في جراحة الغدة الزعترية ، مبينا أن مؤسسة حمد الطبية تسعى بشكل متواصل لتوفير الرعاية الأفضل، والأكثر تقدماً وأماناً للمرضى الذين تعمل على خدمتهم. من جانبه، أوضح الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، أن جهاز المناعة يتسبب بتلف جهاز التواصل بين الأعصاب والعضلات، لدى المرضى المصابين بالوهن العضلي، ما يؤدي إلى إصابة العضلات بالضعف ، لافتا إلى أن الوهن العضلي هو عبارة عن اضطراب عصبي عضلي ناجم عن المناعة الذاتية نادر الحدوث، لكنه يتسبب بإعاقة جسدية. وقال إنه إلى جانب العلاجات بمضادات الكولينستراز والأدوية المثبطة للمناعة، يعتبر استئصال الغدة الزعترية من الصدر من الخيارات العلاجية الرائدة، خاصة لدى المرضى الشبان، خاصة أن الجراحة التقليدية لاستئصال الغدة الزعترية كانت ترتكز على فتح صدر المريض عبر شق عظم الصدر. ونوه الدكتور فايز بهورا، رئيس قسم جراحة القلب والصدر في كل من مستشفى ماونت سيناي روزفيلت وماونت سيناي سانت لوك، بمدينة نيويورك، والذي أشرف على هذه العملية الرائدة بأن إنجاز هذه العملية الجراحية الأولى من نوعها في دولة قطر يمثل خطوة إلى الأمام في تطوير التدخلات الجراحية المحدودة التي تسهم في خفض الفترة التي يحتاجها المريض للتعافي، كما أنها لا تتسبب عادة بأي نزيف أو ألم ونتائجها التجميلية ممتازة. وتوقع مع إدخال هذه التقنية الجديدة إلى قطر، أن يرتفع عدد المرضى المؤهلين للخضوع لهذا الخيار العلاجي بشكل ملحوظ. من جانبه، أشار البروفسور أديل بات، الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية ، إلى أن المرضى كانوا يخضعون، قبل ظهور التقنيات الروبوتية لاستئصال الغدة الزعترية، لإجراء جراحي بامتياز ينطوي على عدد من أوجه الخطورة ، فيما أوضح البروفسور عبد البديع أبو سمرة، رئيس إدارة الطب الباطني في مؤسسة حمد الطبية، أن عملية استئصال الغدة الزعترية بالاستعانة بالذراع الروبوتي آمنة وسهلة الإجراء وتؤمن نتائج طويلة الأمد للمرضى المصابين بالوهن العضلي.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن الافتتاح التشغيلي لمركز جامعة قطر الصحي وبدأ استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الأحد المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلاً، من الأحد إلى الخميس . ويوفر المركز أعلى مستوى من الخبرة في مجال الرعاية الأولية، وقائمة بخدماتها الشاملة التي تخفف العبء على المرافق المجاورة بالمنطقة الشمالية، ومنها الطرفة وجريان نجيمة وجليعة ولقطيفية واللؤلؤة والقصار 66 والخرايج والعقلة وجبل ثعيلب وأم لخبا ، وهو مجهز بالمرافق الضرورية والخدمات الصحية المختلفة، ويوفر كذلك أعلى مستوى من الخبرة في مجال الرعاية الأولية. وتبلغ القدرة الاستيعابية لعدد المسجلين بالمركز 10 آلاف مراجع في المرحلة الأولى، لترتفع لاحقا إلى 35 ألف مراجع ، ما يجعله متميزا من حيث طاقته الاستيعابية الكبيرة لعدد المسجلين مقارنة بالمراكز القديمة . كما يوفر مركز جامعة قطر الصحي عدة خدمات منها طب الأسرة ومتابعة الحمل وما بعد الولادة والطفل السليم والتحصينات الدورية والمرأة السليمة والأمراض غير الانتقالية، والإقلاع عن التدخين والأمراض الانتقالية وتحصينات السفر والعيادات التخصصية، والأنف والأذن والحنجرة وفحص السمع والأمراض الجلدية والعيون والبصريات، والعيادة الذكية والأسنان والدعم النفسي واستشارات صحة الأم والطفل، وأخصائي التغذية والتثقيف الصحي والعلاج الطبيعي وإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بينما سيتم تحويل المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط فيما يتعلق بالفحص المبكر لسرطان الثدي والقولون إلى مركز لعبيب الصحي . ويعتبر نموذج طب الأسرة الذي سيتم تشغيله بالمركز من النماذج الحديثة حيث سيوفر إمكانيات كبيرة لتطوير قدرة طبيب الأسرة على تحسين الصحة والرعاية الصحية للمجتمع .

القائم بالأعمال بالسفارة الليبية يشيد بمواقف قطر الداعمة للسلم والأمن في العالم أشاد سعادة السيد خالد عبدالله مازوز، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة، بالنهج السياسي لدولة قطر والمواقف الثابتة لها الداعية لحل كافة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بالطرق السلمية..مؤكدا أن هذه المواقف تعبر عن حكمة القيادة وحرصها على أن يعم السلام أرجاء العالم. وقال سعادته ، في تصريح لوكالة الأبناء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، إن النهج السياسي الذي تتبعه دولة قطر ممثلة في قيادتها الكريمة في حل المشاكل في المنطقة بالوسائل الدبلوماسية والسلمية يعبر عن حكمة هذه القيادة في توحيد صف الدول الإسلامية والعربية والتفاعل مع دول العالم بمنهجية تعبر عن السلم وتحقيق الأمان وعدم التدخل في شؤون الآخرين إلا بما يهدد السلم والأمن العالمي. وتقدم سعادته بأجمل التهاني لدولة قطر الشقيقة وقيادتها الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الحكومة والشعب القطري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني. وقال إن هذا اليوم يعبر على قيام الدولة ذات المعنى التاريخي و التحام الشعب والقيادة على أمر ممتزج في كيان واحد يسير على منهج ثابت وواضح المعالم ، وينعكس كل ذلك في وطن يحتضن هذا الانتماء و الولاء والإخلاص. وأضاف سعادته لا يخفى على كل مقيم ومتابع لهذا البلد الكريم والإنجازات المتحققة فعلا وليس قولا فقط في شتى مناحي الحياة والتنمية الواضحة المعالم إن كانت بشرية أو عمرانية وعلى مستوى البنى التحتية للدولة وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية في النمو والتعليم والاستثمار الداخلي والخارجي بشهادة المراكز العالمية المتخصصة. هذا إلى جانب الشعور بالأمن والأمان الواضح البين الذي ينعكس على النتيجة ، في إشارة إلى ما وصلت إليه دولة قطر في هذا المجال في اعتمادها على ذاتها واتخاذها السبل الصحيحة في التفاعل بين مكونات شعبها و قيادتها. وأعرب عن شكره لدولة قطر حكومة وشعبا وقيادة للدور الذي قامت به في مساعدة الشعب الليبي في ثورته على الظلم والطغيان والوقوف معه في المحافل الدولية بالقرار السياسي والمساعدات الإنسانية ، ولايزال هذا الموقف راسخاً ومبدأ تسير عليه والذي نأمل في المستقبل القريب والبعيد أن يكون عامل في استقرار ليبيا وتحقيق سبل التعاون الثنائي مع هذه الدولة الشقيقة الكريمة . وقال سعادة السيد خالد عبدالله مازوز ، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشكر دولة قطر متمثلة في شعبها وحكومتها وقيادتها في كل ما قامت به وتقدمة لدولة ليبيا ونتمنى لها التقدم و الازدهار والتنمية المستدامة في شتى مناحي الحياء والأمن والأمان.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، حيث انتخبت العضو هادي بن سعيد الخيارين، مقرراً لها بالنيابة. وقد درست اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات حملة توعوية، تستمر إلى نهاية شهر ديسمبر الجاري، لتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا والنفاذ الرقمي وأثرهما الإيجابي على حياة ذوي الاعاقة والمتقدمين في السن، والتعريف بخدمات المركز في مجال التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي في عدة مجالات أهمها التعليم والتوظيف والمجتمع. وتتضمن الحملة بث رسائل توعوية متنوعة ومقاطع فيديو تستهدف توضيح الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعكس إنجازات المركز في قطاع التعليم عبر تمكين 3000 طالب من ذوي الإعاقة للنفاذ إلى التعليم النوعي عبر التكنولوجيا وبناء قدرات المعلمين والأخصائيين، وفي قطاع التوظيف تتناول الحملة تمكين المركز لذوي الإعاقة في إطلاق إمكاناتهم، ليصبحوا جاهزين ومؤهلين لدخول سوق العمل عبر برنامج خاص صمم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التكنولوجيا المساعدة. أما في قطاع المجتمع فقد تناولت الحملة التوعوية عمل مركز مدى مع شركائه لتمكين 2900 شخص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، للاندماج في المجتمع والاستفادة من الخدمات الصحية والثقافية والحكومية المتوافرة عبر جعل المنصات الرقمية ميسرة لهم. كما بينت الحملة جهود المركز لدعم إمكانات عدد من الجهات في المجتمع وبناء قدراتها، لتقديم خدمات التكنولوجيا المساعدة للفئات المستهدفة عبر محطات التكنولوجيا المساعدة. وتبرز الحملة أهمية النفاذ الرقمي في تمكين وتعزيز نمط حياة أفضل للجميع على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن مركز مدى قام بتحديث قناته على موقع يوتيوب والتي تتضمن الكثير من مقاطع الفيديو التي تتناول مجالات متعددة منها مقاطع تعليمية لاستخدام حلول التكنولوجيا المساعدة وغيرها، وذلك بإشراف ومراجعة أخصائيي وخبراء المركز. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مركز مدى التوعوية الساعية لتشجيع مختلف الجهات والقطاعات على دعم النفاذ الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا، لتوفير بيئة تعزز الاستقلالية وتطلق الإمكانات الكامنة للجميع. إيمانا بأهمية التوعية لتحقيق التغيير والوصول إلى مجتمع واعٍ بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي. تشارك دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى. ويناقش الاجتماع عددا من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين . وفي هذا السياق ، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التزام البرلمان العربي بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها ، مشددا على مساندة البرلمان العربي لكافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها. وأشار السلمي ،في كلمته أمام الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، إلى أهمية الاجتماع كونه يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا ومصالح الأمة العربية في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم العربي. ولفت إلى أن جلسات هذه الدورة تعقد تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها مدينة القدس. ونوه بخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا الى أنه يجري الترتيب لعقد جلسة استماعٍ تُخصص للسودان، سيدعى لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية.

تم اليوم ، تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6-10 أبريل 2019. ويتضمن الموقع الذي تم تدشينه بتوجيهات سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، جميع المعلومات المتعلقة بهذه الاجتماعات وكذلك معلومات عن دولة قطر ومجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. ويمكن للوفود المشاركة التسجيل من خلال الموقع في الاجتماعات المشار إليها والحصول على المعلومات المطلوبة. كما يمكن الدخول للموقع من خلال استخدام العنوان الآتي: WWW.DOHA140IPU.QA

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم أن تدشين مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، لتأمين المياه، يضاعف قدرتنا التخزينية وتؤمن تدفق المياه إلى كل القطاعات في كافة أنحاء دولة قطر ، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها حضرة صاحب السمو اليوم من حسابه الرسمي خلال مشاركته في حفل مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، لتأمين المياه، في أم صلال علي حيث قال: أنجزنا في قطر اليوم بفضل الله أحد أهم مشاريعنا الحيوية بتدشين سلسلة خزانات مائية عملاقة تضاعف قدرتنا التخزينية وتؤمن تدفق المياه إلى كل القطاعات في كافة أنحاء دولة قطر. هذا إنجاز كبير لأنه يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية أمننا المائي وأحد الأهداف الكبرى في رؤية ٢٠٣٠ . الجدير بالذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد دشن مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى، لتأمين المياه، وذلك خلال الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في منطقة أم صلال علي، صباح اليوم. ويعد هذا المشروع الاستراتيجي للأمن المائي في قطر من الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وقد تم وضع حجر أساس المشروع في مايو 2015.