احتفلت دولة قطر مساء اليوم، بيوم الأمم المتحدة في إطار جهودها لرفع الوعي العام حول خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وخطة العمل من أجل الإنسانية اللتين تعتبران في غاية الأهمية لإنجاح خطط التنمية الوطنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية ومنظمات الشباب والمجتمع المدني ومعاهد البحوث. نظم الاحتفال الذي أقيم بمكتبة قطر الوطنية بدعم من وزارة الخارجية القطرية ووكالات الأمم المتحدة المتمركزة في دولة قطر متمثلة في سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أشاد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي بدور دولة قطر الكبير ومساهماتها في دعم ميثاق الأمم المتحدة، سواء من خلال دعم الجهود الدولية للسلام وقيادة الجهود لمكافحة الإرهاب وتعزيز الحوار بين الأديان والمشاركة بنشاط في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والريادة في مبادرات إطلاق الفضاء الإنساني في التعليم والصحة والذي يساهم بدوره في رفاهية المجتمع. وأكد أن يوم الأمم المتحدة هو يوم للنقاش واتخاذ الإجراءات، وهو فرصة لتسليط الضوء على جهود وعمل الأمم المتحدة والالتفاف حول أهداف ومبادئ المنظمة التي تنادي بها، لافتا إلى أن الكوارث الإنسانية تؤثر على عدد كبير من الناس لفترة زمنية أطول والاحتياجات الإنسانية سوف تبقى مرتفعة بشكل كبير. وأشار المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 132 مليون شخص في 42 دولة حول العالم في حاجة للمساعدة والحماية، وأن الكوارث الطبيعية وظاهرة تغير المناخ لها تكلفة بشرية عالية تؤثر على 350 مليون شخص في المتوسط كل عام، وتتسبب في خسائر بمليارات الدولارات، كما أن الفجوة الاقتصادية والتفاوت العالمي بين الأغنياء والفقراء يزداد بشكل متسارع ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على أن الأمل قائم في ظل جهود الأمم المتحدة لتسليط الضوء على الكرامة والمساواة والرفاه وإعادة الأمل إلى الأماكن المظلمة.. مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة يعكس الالتزام الفردي والعزم الجماعي على الارتقاء لمفاهيم ميثاق الأمم المتحدة وبناء عالم أفضل للجميع. وأوضح الدكتور المريخي أن الأمم المتحدة تعتمد على الدبلوماسية الفعالة للدول الأعضاء، وهي أيضا قوات لحفظ السلام وعامل صحي يقوم بتوزيع الدواء وفريق إغاثة يساعد اللاجئين وخبير في حقوق الإنسان يساعد في تحقيق العدالة، فالأمم المتحدة هي كل هؤلاء الأشخاص الذين يترجمون مبادئ ومفاهيم ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع على أرض الميدان.. مؤكدا أن العالم بدون الأمم المتحدة سيكون سيئا جدا. وبيّن أن الأمم المتحدة لديها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تقود إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة لجميع البشر.. منوها إلى جدول الأعمال الإنسانية التي تخفف المعاناة وتحد من المخاطر وتقلل التعرض للخطر على نطاق عالمي، والذي تعتمده الأمم المتحدة من أجل سلامة الناس وكرامتهم وحقهم في الازدهار، وهي أمور توضع في صميم صنع القرار العالمي في خطط الاستجابة الإنسانية. وأكد الدكتور المريخي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام والتكريس المستمر لميثاق الأمم المتحدة، فمن خلال الشراكات مع الدول والمنظمات غير الحكومية يمكن التصدي للتحديات العالمية التي يسعى الميثاق لمعالجتها. من جانبها أشادت السيدة آنا باوليني مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالدوحة، بدور قطر وتفاعلها مع الأمم المتحدة منذ انضمامها إليها من خلال أعمالها إقليميا ودوليا ومساعدتها في أعمالها الإنسانية حول العالم. وأضافت أنه نظرا لجهودها الكبيرة فقد افتتحت الأمم المتحدة مكاتب إقليمية لها في الدوحة منها مكتب اليونسكو الذي يعمل على تمكين المرأة وخلق مجتمع واع ونشر التعليم وحماية الثقافة ونشر حرية الإعلام والحق في المعرفة والحصول على المعلومات، ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لتعزيز حقوق الإنسان، ومكتب منظمة العمل الدولية ودوره في تطبيق أجندة الإصلاح بشأن العمال في جميع دول المنطقة. وأوضحت آنا باوليني أن الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحماية البيئة، كما تطمح لوضع حد للانتهاكات على اختلاف أنواعها، خاصة أن الكثير من البلدان حول العالم تنتهك فيها حقوق الإنسان لذلك فعلى الجميع الوقوف صفا واحدا وبصلابة للدفاع عن هذه الحقوق. يذكر أن موسيقيين من أوركسترا قطر الفلهارمونية عزفوا ألحانا من جميع أنحاء العالم في إشارة إلى وحدة الشعوب ووحدة الهدف.

رحبت دولة قطر باتفاق طرفي الحرب في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء هذه الحرب العبثية التي يعاني ويلاتها الشعب اليمني الشقيق، كما أشادت بالدور الفعّال الذي لعبه المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة في جولة المشاورات القادمة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في اليمن، والتمهيد لحل شامل لهذه الأزمة الكارثية. ورأى البيان أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في وقف تدهور الاقتصاد الوطني اليمني. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت الحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماع لجنة الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المقررة أن تبدأ غداً، الجمعة، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر يومين. ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية طرح دراسة لتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وعرض تقرير لجنة الفريق القانوني الذي يضم عددا من ممثلي برلمانات الدول العربية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

قال السيد علي ناصر المولوي ممثل قسم مركز سدرة للطب، وهو خريج جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة: إنّ المركز قدم معلومات طبية عن قطر وسدرة في تصميم على شكل متاهة، ليدخل الطفل والزائر للمتاهة ويتعرف فيها على الجديد وفي شكل مميز لجذب الصغار. وأضاف أنّ المتاهة فيها معلومات عن أول مريض استقبله المركز في يناير 2018، والتصميم الذي صممه المهندس العالمي سيزار بيلي لشكل أبراج سدرة المستوحاة من أشرعة القوارب الخشبية التقليدية. وأشار إلى أنّ مركز سدرة شهد إقبالاً من الأطفال والأسر التي حرصت على الدخول في متاهة سدرة للتعرف على المعلومات الطبية الجديدة.

شارك سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية بنما وسعادة السيد ريكاردو بينسون أتينسيو وزير التعليم البنمي في حفل تغيير مسمى المركز التعليمي الأساسي العام النرنهال إلى المركز التعليمي الأساسي العام ثنائي اللغة دولة قطر. وأوضح سعادة وزير التعليم البنمي أن تغيير اسم المركز التربوي هو لتكريم دولة قطر، وبهدف توطيد أواصر الصداقة وتوسيعها والدفع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين.

تسلم قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن حمد آل خليفة، سفيراً فوق العادة مفوضاً (غير مقيم) لدولة قطر لدى دولة الفاتيكان. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى قداسة البابا، وتمنيات سموه لقداسته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الفاتيكان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل قداسة البابا سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

يشارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، من خلال مبادرة دكان بداية في فعاليات درب الساعي للمرة الثانية، والتي تقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني. ويحتضن دكان بداية 30 مشروعاً قطريا في مختلف المجالات والذين شاركوا خصيصاً بمنتجاتهم التي تتماشى مع احتفالات اليوم الوطني، والتي تهدف للتعريف والترويج بالمنتج المحلي وتسليط الضوء عليه أمام زوار درب الساعي من جهة، والتركيز على تشجيع المشاريع الشبابية الطموحة لخلق جيل من رواد الأعمال يكون جديرا بمسؤولية المساهمة في بناء اقتصاد وطني مزدهر من جهة أخرى. كما قام المركز بطرح مسابقة مقهى بداية، ليكون هو المشروع رقم 31، حيث تنافست عدة مشاريع مختصة بالقهوة للفوز بالمكان الوحيد المخصص للمركز في درب الساعي في هذا القطاع والذي حظي بها مشروع جرايند هاوس.

فتحت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي النار على رئيس البرلمان العربي بعد سماحه بعرض فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا كمثال لإنتهاكات حقوق الإنسان بعد ان استخدمت الشرطة الفرنسية القوة لفض المتظاهرين، معتبرة أن المشهد العربي يضج بانتهاكات حقوق الانسان ليلا ونهارا. واستنكرت المناعي الموقف العربي تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والمغردين ورجال الدين والنساء في المنطقة العربية ، مؤكدة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر حبرا على الورق وان الممارسات على ارض الواقع شيئا اخرا. وادانت المناعي ، خلال احدى جلسات البرلمان العربي اليوم، عرض مقاطع فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وقالت إنها سابقة حيث أنه ولأول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يتم عرض فيديو في قاعاته.. وتسائلت عن السبب الذي دعا إلى عرض هذا الفيديو. وعللت المناعي استنكارها لعرض الفيديو الذي يبدو انه تناول تعامل الشرطة الفرنسية الخشن مع المحتجين السلميين فيما إذا كان المراد منه تناول إنتهاكات حقوق الإنسان، بالقول إننا في المنطقة العربية نرى ليلاً ونهاراً عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي إنتهاك حقوق الإنسان على أصوله في كل مكان وفي المنطقة العربية خصوصا. ويأتي حديث الدكتورة المناعي كأشارة لتردي أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي من قبيل حملات التضييق والإعتقالات والاغتيالات التي يتعرض لها الصحفيين ورجال الدين والنساء ونشطاء المجتمع المدني في الوقت الذي يسكت فيه البرلمان العربي حيال كل هذه الانتهاكات. وفيما يلي مقتطفات من كلمة الدكتورة عائشة المناعي بالبرلمان العربي: انا أرى انه لاول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يعرض علينا فيديو عن ممارسات خاطئة وقاتلة وضد حقوق الإنسان سواء تعذيب الطفلة السورية اوالمظاهرات في فرنسا ولا اعلم لماذا وما هو السبب في عرض هذا الفيديو لأننا نرى ليلاً ونهاراً ونشاهد عبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي انتهاك حقوق الانسان على اصوله في كل مكان وخاصة في الدول العربية. وتصوري ان لا نحلق في سماء المثاليات كثيرا ولنترك فرنسا في حالها في هذه المسالة ونهتم بحقوقنا العربية والخليجية وحقوق الاعلاميين والمغردين وعلماء الدين والنساء. مضيفة بالقول: في الحقيقة الميثاق العربي لحقوق الانسان حبر على الورق والممارسات شيء آخر وانا اتفق في ذلك مع الكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الموضوع.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب آردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

زارت سعادة السيدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، رئيسة الدورة العادية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والوفد المرافق لها اليوم، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التنمية البشرية وتمكين منظمات المجتمع المدني. وأطلعت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الوفد على استراتيجية المؤسسة لتنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، والآلية التي تعمل بها على تعزيز قدرات هذه المنظمات وتفعيل دورها في المجتمع، فضلاً عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تُساهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. وقامت سعادة السيدة ماريا غاريسيس بجولة في مرافق مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أحد المراكز التابعة للمؤسسة، وتعرفت على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد والتي تشمل مجالات التعليم والتأهيل والتوعية المجتمعية، والدعم الحقوقي وآليات إدماجهم في المجتمع. كما زارت سعادتها خيمة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في درب الساعي والتقت بالمديرين التنفيذيين للمراكز التابعة للمؤسسة والتعرف على آليات عملهم وإنجازاتهم خلال عام 2018 والاطلاع على الفعاليات المتنوعة والأنشطة التوعوية والمسابقات التفاعلية التي تقدمها الخيمة للجمهور.

تسلم سعادة السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفيراً لدولة قطر ومندوباً لها لدى الاتحاد الإفريقي. وتمنى سعادة رئيس المفوضية لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه ، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي مزيدا من التقدم والنماء.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

صاحب السمو يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ** فائض قدره 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة ** تقديرات الإيرادات على اساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل ** المشروعات الكبرى تستحوذ على 43.3% من إجمالي المصروفات ** ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال خلال 2019 ** مخصصات لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات **مخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. قطاع الصحة: بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: ▪ توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية ▪ مبنى المختبرات الوطنية ▪ الانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة – معيذر – جامعة قطر – الوعب) ▪ البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة – المشاف – السد – الخور – عين خالد) قطاع التعليم: كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: ▪ مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر ▪ توسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي -مبنى قاعات دراسية بنين وبنات -مبنى الروضة) ▪ توسعة كلية المجتمع ▪ مقر وزارة التعليم ▪ البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر ▪ إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال مشاريع البنية التحتية: تستحوذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: ▪ محور البستان ▪ طريق الريان / دخان ▪ طريق الخور الساحلي ▪ محور الفروسية ▪ محور طريق الشمال ▪ طريق الوكرة الرئيسي ▪ طريق الوكرة الموازي / الالتفافي ▪ توسعات شبكات الكهرباء والماء ▪ تطوير أراضي جديدة للمواطنين ▪ تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة أراضي المواطنين: تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. مشاريع المواصلات والاتصالات: استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019. وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو – الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليار ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: * المترو – الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال) * قطار النقل الخفيف / لوسيل. * برنامج قطر للنقل العام. * توسعة مطار حمد الدولي.

اختتمت هيئة التعاون الدولي العسكري بالقوات المسلحة القطرية صباح اليوم، الدورة الدبلوماسية لإعداد الملحقين العسكريين رقم 1 والتي استمرت لمدة 15 أسبوعا. حضر مراسم اختتام الدورة ، التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ، سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، عدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك في القاعة الرئيسية بكلية أحمد بن محمد العسكرية. وتهدف الدورة إلى إعداد وترشيح ضباط مؤهلين للعمل في الملحقيات العسكرية وضباط ارتباط ضمن استراتيجية الاتصال للقوات المسلحة، كما ستساهم الدورة في فهم ورفع الوعي الدولي، وتطوير مهارات الاتصال والتحليل وإعطاء فكرة عامة عن العلوم العسكرية والتدريب والعمليات المشتركة. وشهدت الدورة توزيع شهادات للخريجين من قبل سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والعميد الركن (طيار) فهد حمد السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.. متمنين للخريجين الاستفادة من هذه الدورة لرفع كفاءة القوات المسلحة القطرية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 23 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2019 وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

أكدت دولة قطر ضرورة التزام جميع الدول الأطراف ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية سواء المادي أو التكنولوجي منه، أو بناء القدرات للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة المهندس محمد أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمام أعمال الجزء الثاني رفيع المستوى لمؤتمر التغير المناخي الرابع والعشرين المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي البولندية، وتطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها دولة قطر بسبب آثار ظاهرة التغير المناخي وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية المذكورة . وعلى هامش المؤتمر نظمت وزارة البلدية والبيئة عروضا تقديمية لجهات مختلفة من داخل وخارج دولة قطر، هدفت إلى إظهار الجهود الوطنية ومشاريع الدولة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعريف بجهودها لتقليل البصمة الكربونية، والتعاون مع الجهات الخارجية لخدمة مثل هذه المشاريع مستقبلا . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة فيرونيكا رئيس قسم الطاقة المتجددة في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، عرضا عن كيفية استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر، مشيرة إلى رؤية الدولة ومستقبلها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة الناضبة. وأشار السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال عرض تقديمي كذلك لمشروع المؤسسة في توليد الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية، وخطتها في السعي للاعتماد على الطاقة الشمسية لأكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2030، مبينا أن دولة قطر تعتبر رائدة في المنطقة في هذا المجال، ولديها خطط واستراتيجيات كثيرة تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. كما تحدث في عرض آخر عن مشروع السيارة الكهربائية بالدولة والتسهيلات التي تقدمها كهرماء لانتشار استخدام مثل هذه المبادرات التي تخدم مستقبل البيئة في قطر. من جهته، قدم السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة عرضا عن مشاريع الإدارة المتعلقة بالتغير المناخي، ومحتويات التقارير التي تعدها الإدارة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وربط بين بنود الاتفاقية ومخرجات التقارير والرسائل التي تؤكد دولة قطر من خلالها التزامها ببنود الاتفاقية . وقدم السيد يوسف الحسيني رئيس قسم منع ومكافحة التلوث بإدارة البيئة والتنمية المستدامة بقطر للبترول أيضا ضمن فعاليات المؤتمر، عرضاً عن مشروع الشاهين التابع لشركة قطر للبترول، وهو الأول بالدولة، ويعد من المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة، ومسجل عالمياً باسم الدولة، وهدفه التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة قطر. أما السيد محمد باخميس مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، فتناول مشروع الترام الداخلي لمؤسسة قطر للتربية العلوم وتنمية المجتمع، مع نبذة عن مبادرات المؤسسة المستدامة من حيث التزامها بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فيما تحدث السيد رشيد رحيم رئيس قسم حماية البيئة للطيران بالهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع خطة تعويض وتخفيف الكربون للطيران الدولي، وأوضح مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة بالمعايير الدولية في استخدام أفضل أنواع الطائرات، وخطة الشركة في تعويض الكربون المنبعث من الطائرات، ومدى اهتمام إدارة مطار حمد الدولي بالبيئة والمبادرات البيئية التي تقلل من البصمة الكربونية في الدولة.

أقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.