أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر تفخر دوماً بجميع أبنائها وبناتها وهم يسيرون على درب التحصيل العلمي ونيل أعلى المراتب والدرجات. وهنّأ سموه، في منشور عبر منصة «إكس»، النخبة الجديدة من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية والأمنية، حيث قال: ألف مبروك لهذه النخبة الجديدة من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية والأمنية لبلادنا، ونتمنى لهم مسيرة موفقة في خدمة وطنهم.

اجتمع سعادة السيد ميهاي بوبشوي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية مولدوفا، مع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود سفير دولة قطر لدى مولدوفا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرص لهطول أمطار تتراوح في شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق، وذلك يومي السبت و الأحد 24-25 2026. كما حذرت الأرصاد من استمرار رصد رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق، ومن رياح قوية في البحر وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4-8 قدم، يرتفع إلى 11 قدم .

قامت هيئة الأشغال العامة، أشغال، بتنفيذ مجموعة من أعمال التنظيف والصيانة شملت صيانة وقائية لحوالي 170,000 مصفاة لتجميع مياه الأمطار في مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة جاهزية شبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. كما قامت فرق العمليات الروتينية منذ يناير 2025 بتنظيف وصيانة658 كيلومترًا من شبكات خطوط الأنابيب وتنفيذ أعمال صيانة وقائية شملت 16,000 غرفة تفتيش، إضافة إلى خضوع أكثر من 120 نفقًا سفليًا لأعمال صيانة وقائية بهدف تحسين السلامة وموثوقية تصريف المياه. وحول تلك الأعمال، صرح المهندس عبدالله محمد الكمه، رئيس قسم شبكات الصرف الصحي قائلاً: يساهم هذا النهج الاستباقي في تخفيف تجمعات المياه وحماية أصول البنية التحتية، ودعم انسيابية حركة المرور، من خلال منظومة تصريف قوية وفعالة قادرة على مواجهة تحديات الطقس على مدار العام. وأضاف أن عمليات التفتيش المبنية على البيانات وتقارير أنظمة المراقبة الذكية، تمكّن الفرق الميدانية في أشغال من توقع احتياجات أعمال تنظيف الأصول ومعالجة أي خلل محتمل قد يطرأ على الشبكة قبل أن يتطور.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق كامل مؤقت لتقاطع الغرافة من الجهات الأربع مع إبقاء المنعطفات من جهة اليمين مفتوحة أمام حركة المرور. و يبدأ الإغلاق حيز التنفيذ يوم الجمعة 23 فبراير 2026، من الساعة 2:00 وحتى 10:00 صباحًا وذلك لإجراء أعمال صيانة. ودعت أشغال مستخدمي الطريق خلال هذه الفترة إلى الالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام جميع التحويلات المرورية المتاحة، والنظر في تغيير المسارات عبر الشوارع المجاورة للوصول إلى وجهاتهم.

أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن منتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري، في مدينة الدوحة، يعد أكبر حدث قانوني في دولة قطر، ويشكل منصة فكرية رفيعة تجمع نخبة من صناع السياسات والفقهاء القانونيين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات التشريعية والقضائية، خاصة في ظل التحولات التقنية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح الخالدي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف إلى إبراز جهود دولة قطر في بناء بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والسياسات العامة للدولة، مشيرا إلى أن عنوان المنتدى الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، يعكس توجها استشرافيا لدراسة أحدث التشريعات المقارنة، وتحسين المشاريع التشريعية والسياسات العامة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونوه بأن المنتدى يسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال تسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في دعم بيئة الأعمال، لافتا إلى أن انعقاده يأتي في ظل منافسة اقتصادية إقليمية، ما يستدعي إبراز البرامج والمشاريع التشريعية التي أنجزتها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي. وبيّن أن منتدى الدوحة للقانون في نسخته الأولى ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية وزارة العدل 2025 - 2030، موضحا أن عقد المنتدى بشكل دوري كل عامين يسهم في اكتساب الخبرات، وبناء شبكات علاقات وشراكات دولية، بما ينعكس إيجابا على تطوير المنظومة العدلية، ورفع جودة الخدمات القانونية وفق أفضل المعايير العالمية. وقال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن المنتدى سيناقش عددا من القضايا القانونية المستجدة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال جلسات متخصصة، من بينها جلسة حول التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية (FinTech) والتحديات السيبرانية، وأخرى حول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، بمشاركة خبراء وفقهاء قانونيين من دول عدة. وأضاف أن المنتدى يشهد مشاركة دولية واسعة وحضورا رفيع المستوى، بمشاركة ستة وزراء عدل، وأكثر من 40 متحدثا من 12 دولة، وحضور يتجاوز 800 مشارك، ما يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية والقضائية، والخروج بتوصيات تسهم في التطوير والتحديث. وأفاد بأن التوصيات التي ستخرج عن أعمال المنتدى ستتم دراستها بجدية، تمهيدا للاستفادة منها في المبادرات والمشاريع التشريعية المختلفة، انسجاما مع سياسات وزارة العدل في الاستفادة من مخرجات المؤتمرات والندوات المتخصصة. وشدد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في ختام حواره الخاص لـ/قنا/، على أن منتدى الدوحة للقانون، يمثل فرصة مهمة للمجتمع القانوني لاكتساب الخبرات وبناء العلاقات المهنية، ومنصة كذلك للمستثمرين للاطلاع على جهود الدولة التشريعية والبرامج الاستثمارية، داعيا القانونيين والمستثمرين إلى المشاركة في جلسات المنتدى، لما له من دور في تعزيز البيئة التشريعية وجاذبية الاستثمار في دولة قطر.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، حفل التخريج المشترك للكليات العسكرية 2026 للطلبة المرشحين في كل من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، وأكاديمية الفضاء السيبراني، والذي أقيم صباح اليوم بمقر كلية أحمد بن محمد العسكرية. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وكبار قادة الكليات الأمنية والعسكرية من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والملاحق العسكريين والأمنيين في الدولة وكبار الضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة وقوة الأمن الداخلي لخويا، وضيوف الحفل. وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، أعقبه استئذان قائد طابور العرض من سمو الأمير المفدى لتفتيش طابور الخريجين البالغ عددهم534 خريجا من دولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية رواندا، وعقب ذلك ألقى العميد الركن علي محمد الفضالة قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية كلمة بهذه المناسبة. ثم قام سمو الأمير المفدى بتكريم المتفوقين الحاصلين على سيف الشرف للكليات العسكرية وقائد طابور العرض، تلا ذلك عرض مسير الخريجين والاستعراض العسكري. وفي ختام الحفل، جرت مراسم التخريج واستلام وتسليم العلم من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها من المرشحين، وأثناء ذلك تم استئذان سمو الأمير المفدى لدخول علم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية، إيذانا بتدشين الجامعة، ومن ثم أدى الخريجون نشيد الكلية والقسم.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية إلى دولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة، خلال اجتماعه مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة.

أعلنت القوات المسلحة القطرية، أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال حفل التخرج المشترك للكليات العسكرية، عن تأسيس جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية، لتكون مظلة أكاديمية متقدمة توحّد خبرات الكليات والمؤسسات العسكرية ضمن رؤية علمية واحدة. وتهدف الجامعة إلى تعزيز التكامل والتنسيق الأكاديمي بين الكليات والمؤسسات العسكرية، مع الحفاظ الكامل على هوية كل كلية وتخصصاتها. والارتقاء بالتعليم العسكري إلى مستوى جامعي متطور يواكب متطلبات العصر والتطورات العلمية والتقنية الحديثة والبناء على الخبرات التراكمية والمخرجات المتميزة للكليات العسكرية في إعداد كوادر عسكرية احترافية عالية الكفاءة. كما تسهم الجامعة في تطوير الكفاءات العسكرية الوطنية ورفع مستوى الاحترافية، وربط التعليم العسكري بالتطورات التقنية والاستراتيجية الحديثة. وستضم الجامعة تحت مظلتها عددا من المؤسسات العسكرية العريقة، تشمل: كلية أحمد بن محمد العسكرية، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، ومركز الدراسات الاستراتيجية، والكلية التقنية العسكرية، وأكاديمية الفضاء السيبراني. ويقوم هذا التحول على خبرات تراكمية ناجحة ومخرجات متميزة للكليات العسكرية العريقة، التي خرّجت على مدى عقود كوادر عسكرية محترفة أسهمت في تعزيز الجاهزية الوطنية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل، ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بارد نسبيا نهارا وبارد إلى بارد جدا ليلا مع سحب متفرقة.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية 10 - 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا، وتقل ليلا إلى 5 - 15 عقدة .. وفي البحر تكون شمالية غربية 15 - 25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة في البداية ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل من 4 - 9 كم / 3 كم أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح من 5 - 10 كم ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. من 8 - 4 قدم، يرتفع إلى 11 قدما أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و39 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و 35 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و45 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و 27 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و45 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و 27 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في السادسة و54 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في السادسة و54 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و48 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و 26 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و 19 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و10 دقائق.

افتتحت قطر الخيرية، مشروع مصنع «نسيج» لصناعة الملابس في مدينة إسطنبول، في خطوة نوعية تعكس توجهها نحو المشاريع التنموية المستدامة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش وخلق فرص عمل كريمة للفئات الأكثر احتياجًا من اللاجئين والمجتمع المضيف. وشارك في افتتاح المصنع كل من السيد عبد العزيز حجي مدير الإدارة التنفيذية للعمليات الدولية، والمهندس يوسف الحمادي المشرف العام لمكتب تركيا، والسيدة فوزية إسحاق مشرف التحصيل، فيما حضر من مكتب قطر الخيرية في تركيا كل من السيد كرم علي والسيد عصام ضباب. -فرص عمل ويهدف المشروع إلى دمج الأفراد المحتاجين في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تمكين النساء من خلال توفير تدريبات مهنية متخصصة في مجال الخياطة وصناعة الملابس داخل المصنع، عبر برامج تدريب عملي تؤهل المستفيدات للاندماج مستقبلًا في سوق العمل. وقد قامت قطر الخيرية بتجهيز المصنع بشكل كامل، بما يشمل الأعمال الداخلية والديكور، وخطوط الإنتاج، والآلات والمعدات، إضافة إلى توظيف فريق عمل مؤهل. وتبلغ مساحة المصنع 1600 متر مربع، ويعمل حاليًا بثلاثة خطوط إنتاج لأنواع مختلفة من الملابس، مع خطط مستقبلية للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. وأسهم المصنع حتى الآن في توفير 60 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 25 فرصة تدريب مهني للنساء، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للأسر المستفيدة ويدعم الاعتماد على الذات. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز جاسم حجي، المدير التنفيذي للعمليات الدولية بقطر الخيرية: «يمثل مشروع مصنع «نسيج» نموذجًا عمليًا لالتزام قطر الخيرية بالتنمية المستدامة، حيث نؤمن بأن توفير فرص العمل والتدريب المهني هو أحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي والاجتماعي. ويجسد هذا المشروع رؤيتنا في تمكين الأفراد، ولا سيما النساء، من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة الفاعلة في التنمية المحلية، بما يحقق أثرًا طويل الأمد يتجاوز الدعم الإنساني التقليدي». ويأتي افتتاح مصنع «نسيج» ضمن إستراتيجية قطر الخيرية الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى الحلول التنموية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس على المدى الطويل.

-مريم العطية:إطار وطني متكامل لمكافحة المخدرات من منظور حقوق الإنسان -سلطان الجمال: تطوير المناهج التعليمية لتعزيز مهارات رفض التعاطي -ترحيب واسع بالتدابير التشريعية التي اتخذتها قطر لمكافحة المخدرات - المشاركون يثمنون أدوار قطر وجهودها بمكافحة المخدرات وإعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج - تطوير مؤشر وطني بشأن مكافحة المخدرات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان اختتمت أمس أعمال المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان «حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة»، وبالتعاون مع وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وبمشاركة النيابة العامة، والمجلس الوطني للتخطيط، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها من الجهات الرسمية المعنية، بجانب مشاركة مكاتب الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني والإعلام. وبمشاركة واسعة من الهيئات والوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبمؤازرة ممثلي المجتمع المدني وأجهزة الإعلام، والشباب، إلى جانب مشاركة العديد من الخبراء والمختصين. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان أرسى أساسًا عمليًا لمرحلة جديدة تقوم على الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ، ومن الرؤية إلى الأثر الواقعي. وأضافت سعادتها في تصريحات إعلامية بمناسبة ختام مؤتمر المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان أن مخرجات المنتدى تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لمكافحة المخدرات من منظور قائم على حقوق الإنسان، يوازن بين الحزم في المواجهة والإنسانية في المعالجة، ويعزز الوقاية، ويكرس نهج التأهيل وإعادة الإدماج، ويحفظ كرامة الإنسان في جميع السياسات والتدابير. وشددت على أن القيمة الحقيقية لهذه المخرجات تكمن في تحويلها إلى برامج قابلة للتطبيق، وآليات قابلة للقياس، وسياسات قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة لجرائم المخدرات، بما يحمي المجتمع ويصون الحق في الحياة الآمنة والكريمة. وأشارت إلى أن المنتدى أوصى بضرورة تدشين منصة وطنية دائمة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تضم ممثلين عن جميع شركاء المنتدى من جهات حكومية ودولية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وشباب، لتكون إطارًا مؤسسيًا لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان استدامة أثرها، مؤكدةً أن نجاح أي سياسة وطنية في مكافحة المخدرات مرهون بترسيخ حقوق الإنسان في صميمها، وبالشراكة الفاعلة في التنفيذ والمتابعة. وفي الجلسة الختامية للمنتدى، تلى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الختامي، مبيناً أن المشاركون في المنتدى يثمنون عالياً أدوار دولة قطر وجهودها في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك في إعلاء نهج التأهيل وإعادة الإدماج. وقال سعادته: «إن المشاركين وإذ يعربون عن قلقهم البالغ إزاء مؤشرات التفاقم العالمية، ومن ذلك ظهور أنماط جديدة من المخدرات، وتنامي أنشطة شبكات الإتجار المنظمة، وما نجم عن ذلك من آثار جسيمة على حقوق الإنسان، وعلى أمن وسلامة المجتمعات، فإنهم يشيدون بالأدوار المحورية التي تضطلع بها وزارة الداخلية، وبالجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية بالوقاية والمكافحة والتأهيل وإعادة الإدماج، ويرحبون بالتدابير التشريعية والسياسات العامة التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة هذه الآفة المدمرة». وأوضح أنه تأسيساً على ما تم استعراضه خلال جلسات المنتدى ومداولاته، تقدم المشاركون بالعديد من التوصيات، أبرزها؛ ضرورة التطوير المستمر للتشريعات والسياسات العامة المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لضمان استجابتها ومرونتها في التصدي للأشكال الناشئة والأساليب المستحدثة من جرائم المخدرات العابرة للحدود، والعمل على تطوير مؤشر وطني بشأن مكافحة المخدرات وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، واعتماد منظومة وطنية لحوكمة البيانات وضمان تبادلها بين الجهات المعنية. وأضاف الجمّالي أن التوصيات دعت إلى «تبني أساليب مبتكرة للتأهيل والإدماج الاجتماعي، ومعاملة المتعاطين والمدمنين بوصفهم ضحايا، وحوكمة السياسات والبرامج الصحية، لضمان استدامة التعافي، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق وطني لدعم وتمكين ضحايا المخدرات، بهدف توسيع نطاق الرعاية اللاحقة، وتوفير الدعم النفسي المستمر، ودعم مسارات التمكين الاقتصادي للمتعافين، وحمايتهم من مختلف أشكال الوصم والتمييز، لكفالة عودتهم الكاملة إلى نسيج المجتمع، بما يشمل تسهيل إجراءات إدماجهم في الوظائف وسوق العمل. وأشار إلى أن المشاركين بالمنتدى أوصوا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في تدابير الوقاية والمكافحة والتأهيل والإدماج الاجتماعي، وكذلك دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى صياغة مدونة مبادئ توجيهية وطنية لضمان احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة المخدرات. وبيّن أن التوصيات تضمنت إعداد وتنفيذ حملات توعوية مستمرة، ودورات تدريبية وورش عمل ومعارض فنية، بالشراكة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لتعزيز الوعي المجتمعي، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مع التركيز على تطوير قنوات التوعية وتصميم رسائل إعلامية هادفة للقضاء على الوصم وبناء جسور الثقة، مع الدعوة لتبني سياسات مالية مبتكرة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة توجيه الموارد المتحصلة من العقوبات ذات الصلة، إلى برامج الوقاية والعلاج والإدماج. وأوضح سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركين دعوا إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، من خلال دعم وتمويل مشاريع التأهيل المهني للمتعافين، وتحفيز ‎الشركات على توفير فرص عمل لهم وفق نسب محددة، ‎منعًا للعودة وتحقيقا للاستقلال الاقتصادي للضحايا. ونوه سعادته بأن التوصيات أكدت أهمية تطوير المناهج والأنشطة التربوية والتعليمية، بما يشمل تضمين المهارات الحياتية الداعمة للصمود ورفض التعاطي والإدمان، وتمكين المؤسسات التعليمية من أدوات الرصد المبكر لمؤشرات التعاطي، والتعامل معها وفق نهج تربوي وحقوقي، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجالات الوقاية والمكافحة والتأهيل، وتطوير آليات الأمان الرقمي بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يُعزز الاستجابة الاستباقية لأساليب الاستهداف وترويج المخدرات في الفضاء الرقمي. وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى ترسيخ آليات التعاون الدولي والإقليمي، ولا سيما في مجال إنفاذ القانون والقضاء، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مع ترسيخ الشراكات التقنية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والآليات الإقليمية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود في مواجهة هذه الآفة. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي: «إنه مع الإشادة بالنهج التشاركي الذي جسده قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2022، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أوصى المشاركون بترسيخ هذا النهج عبر إدماج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الشباب في أعمالها، تحقيقاً لتكامل الرؤى وإرساء للشراكة الوطنية الفاعلة لمواجهة هذه الآفة المدمرة، وتأسيس منصة دائمة للتوعية، وتفعيل ومتابعة تنفيذ مخرجات هذا المنتدى لضمان استدامة أثره، ومتابعة ما يستجد من تحديات». ‎وأضاف سعادته في ختام كلمته: «أن المشاركين يتوجهون بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، ولجميع الجهات المشاركة في تنظيم المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، ويعلنون التزامهم بالعمل من أجل تنفيذ توصياته، تجسيدًا للالتزام بمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وتحقيقا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030، ووفاء للالتزامات الدولية ذات الصلة، وانتصارا للكرامة الإنسانية، والحق في الحياة الأمنة والكريمة، وحماية للمجتمع من مخاطر المخدرات».

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الأربعين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسته مملكة البحرين الشقيقة، وعُقد يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026م، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية. وترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وشارك في أعماله السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من دول مجلس التعاون. -بحث ملفات استراتيجية وناقش الاجتماع عدداً من أوراق العمل والبحوث والمقترحات المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإسلامي والوقفي، وتعزيز أثرها المجتمعي والتنموي، حيث شملت الموضوعات المطروحة الأسبوع الخليجي للوقف بوصفه مبادرة توعوية مشتركة لإبراز الدور الحضاري والتنموي للوقف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الأوقاف. كما تناول الاجتماع التصور المطور لآلية عرض وتبادل التجارب في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يعزز نقل المعرفة وتبادل الخبرات الناجحة، إلى جانب مناقشة الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل ومواكبة المتطلبات المعمارية الحديثة. -تعزيز التنسيق الخليجي المشترك وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي في مجالي الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعزز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية. وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الاجتماع تأكيداً لحرصها على دعم العمل الخليجي المشترك، والإسهام الفاعل في المبادرات والمشروعات التي تعزز التنمية الوقفية، وتواكب المتغيرات المعاصرة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أشاد عدد من ضيوف وزارة الداخلية من الدول الشقيقة والصديقة الذين شهدوا حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة بتميز العرض الذي يعكس التدريب الجاد الذي وصلت إليه أكاديمية الشرطة بدولة قطر، متقدمين بالشكر لوزارة الداخلية على دعوتهم لحضور الحفل. وفي هذا الإطار، أعرب اللواء نضال إبراهيم يوسف، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة وللقائمين على أكاديمية الشرطة، مشيداً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يعكس أصالة الروح القطرية وبالمشاعر الأخوية التي تجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمعنا، وقال: لقد كان العرض العسكري الذي شهدناه مشرفاً، وهو مبعث فخر واعتزاز لنا جميعاً، واختتم حديثه بالإشادة بالتنظيم المبهر والاحترافية العالية التي ظهرت خلال الحفل، متمنياً لدولة قطر وأجهزتها الأمنية دوام الرفعة والتقدم والنجاح. من جانبه عبر الدكتور سلامة صالح النعيمات، رئيس جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته الأولى لدولة قطر التي جاءت تلبية لدعوة كريمة من كلية الشرطة القطرية لحضور حفل التخريج، وقال «إنني سعيد للغاية بوجودي لأول مرة في دولة قطر الشقيقة. لقد كان حفل التخريج متميزاً بحق، وأود الإشادة بالتنظيم الرائع الذي رأيناه، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهاني والتبريكات لكافة الخريجين، متمنياً لهم حياة عملية مكللة بالنجاح في خدمة أوطانهم» واختتم حديثه بتوجيه شكر خاص لكلية الشرطة والقائمين عليها، وتقديم التهاني للطلاب المبتعثين من المملكة الأردنية الهاشمية على تخرجهم المشرف. من ناحيته، أعرب اللواء شاتشانون ليراتيرمبونج نائب قائد أكاديمية الشرطة الملكية بمملكة تايلاند الصديقة عن عميق اعتزازه بالمشاركة في حفل تخريج الدفعة الثامنة من مرشحي كلية الشرطة، وقال: «إنني سعيد جداً بتواجدي في دولة قطر خلال هذه الأيام، وخاصة في هذا اليوم الذي شهدنا فيه حفلاً استثنائياً عكس التطور الهائل للأكاديمية. لقد أثبت هذا العرض أن الأكاديمية ترفد القطاع الأمني بضباط على أعلى مستوى من الكفاءة، متسلحين بالعلم والمهارات الميدانية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من أداء مهامهم باحترافية تامة». من جانبه، قال العقيد الدكتور سيف محمد سيف السويدي، عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، سعدنا بحضور حفل التخريج الذي تضمن عرضا نوعيا عكس مستوى التأهيل والتدريب الذي خضع له الخريجون خلال فترة الدراسة بالأكاديمية، وقد كانت فرصة للاطلاع على العديد من الخبرات والمهارات في المجال الشرطي القانوني.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية انضمام الأستاذ الدكتور محمد مبروك، رئيس الرابطة الأوروبية للانتباذ البطاني الرحمي وزميل الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، إلى فريق مؤسسة حمد الطبية. وأشار المنشور الذي نشرته مؤسسة حمد الطبية إلى أن د. مبروك أسهم في تأسيس مركز علاج بطانة الرحم المهاجرة بكامبريدج ويعد خبيرا دوليا في جراحات المناظير المتقدمة، فضلا عن سجله المليء بالأبحاث العلمية، لاسيما وأنه استشاري بمستشفيات كلية لندن الجامعية وكليفلاند كلينيك، والتميز الأكاديمي كأستاذ بجامعات لندن والدنمارك والاسكندرية.

-سعد المهندي: نعتزم استكمال بناء 10 محطات خلال 2026 أعلنت شركة قطر للوقود أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه السنوي أمس برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة. حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى أداء أعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وبلغ صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2025 بعد استبعاد حقوق الأقلية مبلغا وقدره 1.040 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 1.052 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2024، وبواقع نسبة انخفاض طفيف بواقع 1% كما بلغ العائد على السهم 1.05 ريال قطري مقارنة بـ 1.06 ريال قطري للعام الماضي. وبالنظر إلى أرباح الشركة المحققة في العام 2025، ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها، فلقد أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 2026/‏02/‏16 كميعاد أصيل و2026/‏02/‏23 كميعاد بديل، بالموافقة على حجم الأرباح النهائي الذي سيتم توزيعه على المساهمين بقيمة 0.9 ريال قطري للسهم الواحد. وأوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بأن الشركة شهدت تحسناً ملحوظاً في معدلات الأمن والسلامة خلال العام 2025. ونسبة للأداء القوي في مجال السلامة فلقد أوضح المهندي أن وقود قد تحصلت خلال العام 2025 على جائزة روسبا الذهبية في مجال الصحة المهنية ونظام إدارة السلامة وسلامة الأسطول. في مجال مشاريع محطات الوقود أوضح السيد المهندي بأنه تم الانتهاء من افتتاح عدد ثلاث محطات وقود، وبالتالي فقد ارتفع عدد المحطات العاملة إلى 128 محطة، كما يجري العمل حاليا على بناء عدد أربع محطات وقود جديدة، إضافة إلى مركز واحد للفحص الفني للمركبات، مضيفا بأن وقود تعتزم إكمال بناء عدد عشر محطات خلال العام 2026 لاستيفاء معدلات الطلب، مؤكدا على أن خطة وقود في إنشاء محطات الوقود خطة ديناميكية يتم بموجبها بناء المحطات وفقاً لمتطلبات الحاجة الآنية والمستقبلية لتوفير المحطات. كذلك أشار المهندي إلى أن وقود، وبفضل أدائها المتميز، قد أحرزت المركز الثالث بين الشركات المدرجة في بورصة قطر في مجال الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية ESG.ومن ناحية أخرى أشار السيد المهندي أن مجلس الإدارة اطلع واعتمد الإجراءات المتخذة بشأن انتخابات العضوية لمجلس الإدارة للدورة القادمة « 2026 - 2028»، تنفيذاً لقرار المجلس الصادر بتاريخ 2025/‏11/‏16، كما اطلع على قائمة المرشحين لشغل المقاعد الأربعة المطلوبة، وقرر اعتمادها ورفعها للجهات الرقابية لأخذ العلم واتخاذ ما يلزم من اجراءات ومن ثم رفعها للجمعية العمومية لوقود المقرر عقدها في 2026/‏02/‏16، حيث سيتم إجراء انتخابات عضوية المجلس للدورة القادمة. وفي الختام أشار المهندي أن وقود سوف تواصل مسيرتها الهادفة في تعزيز فوائد مساهميها الكرام عبر العديد من المبادرات المناسبة، واتخاذ ما يلزم من خطوات تجاه التطوير والتحديث في إطار السياسة العامة للدولة، وتأمين الإمداد الدائم للوقود والمنتجات المرتبطة وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في مجالات الصحة والأمن والسلامة والاعتبارات البيئية.من جهة أخرى أعلنت شركة قطر للوقود عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 16/‏02/‏2026, بقاعة المختصر بفندق الريتز كارلتون في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 23/‏02/‏2026, ببرج وقود، الخليج الغربي، الدوحة في تمام الساعة 09:00 مساءً. ويضم جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. مناقشة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام 2025. مناقشة والمصادقة على القوائم المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام 2025. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع الارباح النقدية عن العام 2025.

شهدت الجلسة الخامسة من المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان حوار تفاعلي بين الطلبة الشباب واستعراض مبادرات شبابية حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أقيمت الجلسة تحت عنوان أصوات من أجل المستقبل: مرئيات الشباب لمواجهة المخدرات وترأسها السيد سالم بن محمد الهدفة سفير قطر للشباب. وتناول المحور الأول في الجلسة نظرة الشباب إلى المخاطر الناجمة عن تعاطي وإدمان المخدرات وأثرها على المجتمع، وقدمته فرح إياد شفيق عطاطري – طالبة ماجستير في حقوق الإنسان – معهد الدوحة للدراسات العليا. وقالت فرح: هذا المحور يُشكّل عاملًا جوهريًا ومهمًا في فهم المشكلات الأساسية المرتبطة بهذه الظاهرة، وكيف يمكننا اليوم التفكير في وضع آليات وقائية وعلاجية تسهم في معالجتها بصورة جذرية، ولا سيما في السياق الراهن الذي يعيش فيه الشباب. وفي توصياتها أكدت الطالبة فرح إياد شفيق عطاطري على أهمية إعادة بناء الخطاب التوعوي الموجَّه للشباب على أساس الفهم والحوار، بدلًا من التخويف، بما ينسجم مع واقع الشباب وآليات تفكيرهم في تقييم المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات. -تعزيز تدابير المكافحة وتناول المحور الثاني في الجلسة الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الشباب لتعزيز تدابير المكافحة، وقدمته رواء السمؤال إبراهيم – طالبة ماجستير في حقوق الإنسان – معهد الدوحة للدراسات العليا. وقالت رواء: عادةً ما يُنظر إلى الشباب في حملات التوعية ومكافحة المخدرات بوصفهم فئة مستهدفة فقط، أي متلقين للرسائل التوعوية. غير أن إعادة النظر في هذا الدور يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة تجعل الشباب شركاء فاعلين في جهود الوقاية والمكافحة، ويزيد من فاعلية التدابير المتخذة على مستوى المجتمع. وأكدت على أهمية إشراك الشباب وجعلهم بمثابة جهاز استشعار مبكر، نظرًا لوجودهم ضمن الشبكات الاجتماعية الواقعية والرقمية، وبالتالي هم قادرون على ملاحظة أي تغيّر في سلوكيات أقرانهم، أو لغة التواصل، أو ظهور مؤشرات أولية للتعاطي. إلى جانب تعزيز الأمان داخل دوائر الأقران عبر مشاركة الشباب في جهود الوقاية وتوفير وسيلة لهم للتفاعل المبكر مع المخاطر دون شعور بالوصم أو الخوف، مما يزيد من قدرتهم على المساهمة في مراقبة الظواهر السلوكية بشكل فعّال. وأشارت رواء إلى ضرورة التعامل مع الشباب كشركاء بدلاً من مجرد متلقين للرسائل من أجل خلق بيئة تشاركية، تسهم في صياغة استراتيجيات أكثر توافقًا مع واقعهم واحتياجاتهم، وتزيد من احتمالية نجاح التدابير الوقائية. وأكد خلال ورقتها على أن إشراك الشباب في تدابير مكافحة المخدرات ليس خيارًا ثانويًا، بل هو عنصر أساسي لتعزيز فعالية البرامج الوقائية، وتمكين المجتمع من التدخل المبكر والواعي. فالشباب ليسوا مجرد متلقين للسياسات، بل هم شركاء حقيقيون يمكنهم المساهمة في الحد من التعاطي وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مجتمعات. -دور الشباب في التوعية وركز المحور الثالث في الجلسة على دور الشباب في التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم برامج التعافي والتأهيل، وقدمه السيد أديب خليل إبراهيم الشبرمي – أخصائي المناصرة والاتصال – معهد الدوحة الدولي للأسرة. وقال الشبرمي: الشباب ليسوا ضحايا المخدرات فحسب، بل شركاء أساسيون في الحل، وأكثر فاعلية في التوعية والدعم الوقائي، وأن الشباب يعتبروا شركاء فاعلين لأنهم يفهمون لغة الشباب ويستطيعون التأثير فيهم بصدق أكبر من أي حملة رسمية أخرى. وأشار إلى أنه بإمكان الشباب تحويل رسائل التوعية من المحاضرات التقليدية إلى قصص وتجارب واقعية تُقدَّم من الشباب إلى الشباب، ما يزيد من مصداقية الرسائل وتأثيرها. ومن خلال البرامج التفاعلية في المدارس والجامعات ومنصات الشباب الرقمية، يمكن إيصال الرسائل بطريقة أكثر تقبّلًا واستيعابًا. وحول كيفية تحقيق الفاعلية القصوى في التوعية اكد الشبرمي على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والعولمة والانفتاح العلمي، واستخدام أدوات الإعلام الرقمي الحديثة مثل: البودكاست، مقاطع الريلز، والفيديوهات التفاعلية التي تتناسب مع أسلوب الجيل الحالي. والتركيز على الرسائل الواقعية والتجارب الشخصية التي تعكس التحديات والمخاطر الحقيقية، ما يجعل التوعية أكثر تأثيرًا وفاعلية. -مساعدة المتعافين وسلط المحور الرابع من الجلسة الضوء على على دور الشباب في مساعدة المتعافين على العودة إلى نسيج المجتمع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وقدم هذا المحور السيد إبراهيم أحمد آل سعد. وقال آل سعد: الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمع والأهم، ولكي نفهم دورنا تجاههم، يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مؤكداً أن آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تدل على أن الإنسان يمكنه العودة والتوبة من جديد، وكأن حياته أصبحت صفحة بيضاء، وأن المجتمع يجب أن يمنح الشباب فرصة للنهوض مرة أخرى دون وصمهم بما فات. وأضاف قائلاً: إن هذا يعني أن لكل خطأ فرصة للتوبة، ولكل شاب فرصة للبدء من جديد. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا كمجتمع وشباب أن ننظر إلى من وقع في الخطأ بعين الرحمة والدعم، ونساعدهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بتنفيذ سلسلة من حملات النظافة الميدانية المكثفة شملت عدداً من المواقع والروض الحيوية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة والروض الاستراتيجي، الذي يهدف إلى صون النظم البيئية وحماية التنوع البيولوجي في البيئة القطرية. شملت الحملات نطاقاً جغرافياً واسعاً، بدأ من المنطقة الشمالية في وادي الهرم، شمال روضة المايدة، وشمال الغويرية، وصولاً إلى المنطقة الجنوبية المحاذية لطريق سلوى وشرق النخش، بالإضافة إلى منطقتي الوسيل الغربية وأم الجراثيم. استهدفت الفرق الميدانية إزالة المخلفات والأكياس التي تراكمت بفعل العوامل الجوية وهطول الأمطار والرياح القوية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الغطاء النباتي ومنع تدهور الروض، مشددة على أهمية تكاتف الجمهور مع جهود الدولة.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الرابعة مكافحة المخدرات وفق نهج حقوق الإنسان: دور وتأثير وسائل الإعلام ، حيث ترأس الجلسة الإعلامي عثمان آي فرح- مذيع رئيسي بشبكة الجزيرة الإعلامية، ومقرر الجلسة الدكتور معتز الفجيري- أستاذ مساعد ورئيس برنامج حقوق الإنسان- معهد الدوحة للدراسات العليا. وتناولت الدكتورة رفيعة الطالعي- رئيسة القسم التحريري بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، المعالجة الإعلامية لقضايا المخدرات: التحديات وفرص دعم النهج القائم على حقوق الإنسان، مؤكدة على أن وسائل الإعلام هي أداة محورية في تشكيل الوعي الجمعي بالنسبة لقضايا المخدرات، ولا يقتصر دورها على التحذير من المخاطر، بل يصل إلى دعم المتعافين وتعزيز قيم التعاطف والكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن الإعلام يمكن أن يكون جزءا من العلاج لا مجرد ناقل للمخاطر، وأن يعمل على تعزيز الثقافة للحد من الوصمة الاجتماعية، وتبني نهج حقوقي يضمن احترام كرامة الإنسان وحقه في العلاج، لافتة إلى أن الخطاب الإعلامي في دول الخليج لا يزال يركز على الجوانب الأمنية والأخلاقية أكثر من الجوانب الصحية والحقوقية. ونوهت إلى أهمية تقديم قضايا المخدرات كقضية إنسانية شاملة دون تحيز طبقي أو جنسي أو وطني، مشددة على أهمية المشاركة والتمكين من خلال مشاركة المتعافين في الحملات الإعلامية، من خلال قصص النجاح التي تعزز الأمل وتكسر الوصمة الاجتماعية. من جانبه تطرق الدكتور عارف التميمي - مدير أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي: آفاق متجددة لتعزيز إستراتيجيات مكافحة المخدرات ودعم المرونة المجتمعية، وأكد على أن العالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً وأن هذا التحول أعاد تشكيل أنماط التواصل بين أفراد المجتمعات وصناعة الرأي العام ومواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة. وقال د. التميمي: يأتي في مقدمة هذه التحديات انتشار المخدرات وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الصحة العامة والتماسك الاجتماعي. وأشار إلى أن أثر المكافحة لا يقتصر على الجانب الأمني، بل على الجوانب التنموية أيضاً، ويركز على الإنسان ويعزز المرونة المجتمعية. وسلط د. التميمي الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي في مكافحة المخدرات، واستثمار الفرص ومواجهة التحديات، وإبراز المساهمات البحثية الرقمية، مقدماً عدداً من التوصيات لاستثمار التقنيات الحديثة في مكافحة المخدرات. وقال: توفر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي إمكانات واسعة لمكافحة المخدرات والرصد المبكر، ويتم تحليل البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف أنماط الترويج، إضافة إلى التوعية الذكية بتصميم حملات إعلامية رقمية موجهة تعتمد على تحليل سلوك الجمهور، من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتناول الإعلامي عبد الله محمد البوعينين - مراقب إذاعة القرآن الكريم بالمؤسسة القطرية للإعلام، دور الإعلام في الوقاية والتوعية والإدماج، وقال: الإعلام لم يعد محايداً في نظرته للمخدرات ومكافحتها، بل هو شريك إستراتيجي في مكافحة المخدرات. وأشار إلى دور المؤسسة القطرية للإعلام في مكافحة المخدرات، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تتعلق بالوقاية، والثانية تتعلق بالتوعية، والثالثة ترتبط بالإدماج. وتطرق الدكتور خالد أحمد عبدالجبار– استشاري الإرشاد النفسي بإدارة الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أهمية الإعلام في الإرشاد النفسي وتعزيز الإدماج، لافتاً إلى أهمية تكامل الجهود بين الممارسين والجهات الأمنية والجهات الإعلامية. وتناولت الأستاذة نبراس إبراهيم - مسؤولة المشاريع الخاصة في المركز القطري للصحافة، لدور الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال التوعية بمخاطر المخدرات، حيث أشارت إلى أن الصحافة ليست مجرد ناقل للخبر، بل شريك في صناعة الوعي وأداة لحماية المجتمع. وقالت نبراس إبراهيم: عندما نتحدث عن المخدرات، فإننا لا نتناول قضية أمنية فحسب، بل قضية تمس الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الكرامة الإنسانية، وكلها حقوق أصيلة نصت عليها المواثيق الدولية وكفلها الدستور، كما أن المخدرات تمس الكليات الخمس التي طالبنا ديننا بحفظها. ونوهت إلى أن دور الصحافة يقوم على مبدأ أساسي وهو أن الإنسان أولاً أي أن الهدف ليس التحليل، بل التوعية والحماية والدعم، وهنا يبرز دور الصحافة في نشر المعرفة الدقيقة لقضايا المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، وربط التوعية بالحق في الصحة وغيره من الحقوق، لا بخطاب الإدانة فقط، والتوجيه نحو العلاج والتأهيل بوصفهما حقاً إنسانياً.

نظم ملتقى الناشرين والموزعين القطريين، التابع لوزارة الثقافة، بالتعاون مع مركز أدب الطفل، فعاليات برنامج «قصتي بلغة جديدة – ترجم قصتك»، على مدار ثلاثة أيام وسط أجواء تفاعلية، ضمن رؤية تهدف إلى بناء جيل من المبدعين متعددي اللغات. وأكد السيد جاسم أحمد البوعينين، مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين، أهمية هذه المبادرة في صقل مواهب الجيل الناشئ، مشدداً على أن برنامج «قصتي بلغة جديدة» يعكس الالتزام بدعم الصناعة الإبداعية منذ مراحلها الأولى، تماشياً مع رؤية وزارة الثقافة في تعزيز التواصل الثقافي مع العالم. ومن جانبها، أشارت الكاتبة أسماء الكواري، مدير مركز أدب الطفل، إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في علاقة الطفل بنصه الأدبي، موضحةً أنه من خلال ترجمة الطفل لقصته، نمنح الطفل فرصة لرؤية أفكاره بلغة ثانية، مما ينمي لديه مهارات التحليل اللغوي والوعي الثقافي. وقالت الكواري إن هدف مركز أدب الطفل هو تحويل عملية الكتابة من مجرد هواية إلى تجربة فكرية متكاملة، حيث يتعلم الطفل كيف يحافظ على روح قصته وهو ينقلها لجمهور مختلف، وهو ما يعزز ثقته بقدرته على التأثير العابر للحدود، بما يضمن وصول المبدعين إلى آفاق عالمية أرحب. ويهدف هذا التحول من اللغة العربية إلى اللغات المختلفة إلى تعزيز المهارات اللغوية، وتطوير قدرات الأطفال في التعبير والمفردات باللغة الثانية، وتنمية الوعي الثقافي من خلال تمكين الطفل من نقل فكرته وهويته إلى ثقافات أخرى، إضافة إلى إبراز الأصوات الإبداعية ومنح الطفل منصة لنشر قصته بلسان عالمي، مما يعزز ثقته بنفسه كأديب ناشئ.