أعرب أعضاء مجلس الشورى عن ارتياحهم لقرار وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد البناء الخشن. وقالوا إن التخفيض يصب في صالح المواطن والمشروعات الوطنية خاصة مشروعات كأس العالم ومشروعات البنية التحتية، إلا أن الأعضاء قالوا إن التخفيض يجب ألا يؤثر على صناعة الحديد في قطرلأنها من الصناعات الاستراتيجية. وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس إن القانون وضع بعد دراسة مستوفية من أجل المصلحة العامة للمواطنين وهو ما تسعى اليه الحكومة. مشيرا الى أن الحكومة عندما وضعت القانون راعت التزامها ببنود منظمة التجارة العالمية حتى لا يؤدي الى عقوبات على الدولة وهي مسألة لا يرغب فيها أحد. وقال إن تخفيض أو تعديل الرسوم الجمركية هي مسألة واحدة برأيه ويمكن الأخذ بأي منهما لأنه في النهاية هو تعديل كأن تخفض من 15 بالمائة الى 10 بالمائة. وقال السيد خالد عبد الله راشد البوعينين إن الحكومة في مشروع القانون لم تطلب التعديل وإنما طلبت التخفيض. ولفت البوعينين إلى الطفرة التي لحقت بالحديد والصلب في فترة مضت. وقال إن مصنع الحديد والصلب لا يفي بحاجة البلاد من حديد البناء ووقتها كانت البلاد تستورد أضعاف ما ينتجه المصنع داعيا الى ما جاء في مشروع القانون وهو مسألة تخفيض الرسم الجمركي. من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله عبد الغني إن قطر عضو في منظمة التجارة العالمية من خلال الاتفاقية متعددة الأطراف وتلتزم ببنودها، مشيرا الى أن السقف الأعلى للنسبة الجمركية كان 20% وتم تحفيضها من قبل الحكومة الى 15% ويرى أن كلمة تعديل قد تكون أكثر مرونة تعطي وزارة المالية رفع الرسوم أو تخفيضها لكن يجب العلم بأن السقف تم تحديده من قبل منظمة التجارة العالمية وبالتالى ليس بإمكان قطر أن تتحرك في مساحة أعلى من السقف المحدد وفق الاتفاقية العالمية للتجارة. وأوضح السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى أن صناعة الحديد هي صناعة إستراتيجية ثقيلة في الدولة، ووضعت الحماية لسياسة الدولة في وجود التوازن، بين الزيادة في الرسوم الجمركية أو التخفيض وذلك حسب ما تراه مناسبا، وأضاف أن ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية فان الأمر غير ثابت، وأشار الى أن حروب الحديد عالمية، مشيرة الى تجربة أوروبا مع حروب الحديد بسبب استراتيجيتها، ويرى أن التعديل هنا يعطي مرونة أكثر للدولة التي تراعي المعدلات التجارية والاقتصادية من خلال الاحصاء، وتدرك اذا كانت هناك ضرورة لرفع الرسوم او تخفيضها، وأشار الى أن منظمة التجارة العالمية قد تغير في النسبة وبالتالى يحق لدولة قطر رفع النسبة لحماية المنتج الوطني، باعتبارها صناعة إستراتيجية للبلد. ناصر الكعبي:حماية صناعاتنا من إغراق السوق ضروري قال السيد ناصر راشد الكعبي إن النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون تخص الحديد المستورد من الخارج وليس الحديد المنتج في المصنع في قطر لأن هذا الأخير يمكن في أي وقت رفع الأسعار أو خفضها حسب السوق والمستجدات.. وشدد الكعبي على ضرورة المحافظة على الصناعة الوطنية بحمايتها من الإغراق للسوق مبينا أن النسبة المحددة تعتبر ضئيلة. وأكد الكعبي ان المنتج القطري من الحديد هو من أجود الأنواع في العالم حتى ان دول التعاون الخليجي تضع مواصفاتها على نوع الحديد المنتج في قطر.. وحذر في هذه الأثناء الكعبي من الصناعات غير الجيدة للحديد لما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المشروعات وعلى أصحابها. ناصر الحميدي:تخفيض الرسوم لصالح المواطن أوضح السيد ناصر سلطان الحميدي عضو المجلس إن الشركات تضع شرطا في العقود انه اذا زاد سعر المنتج على 10% يحق لها المطالبة من الدولة أو من صاحب أي مشروع بتعويض النسبة.. وقال إن هذا الشرط يكون ساريا في كل المنتجات سواء الحديد أو الاسمنت أو الخشب وغيرها.. وقال إن التخفيض ليس على الحديد المستورد للاستخدام بل حتى على الحديد الخام الذي يستورده المصنع الوطني من الخارج وبالتالى تخفيض نسبة الرسوم الجمركية تمنحه المرونة حتى يجري التخفيض في الأسعار.. ودعا الحميدي الى عدم تعديل النص الذي يشير الى نسبة التخفيض لما فيه المصلحة العامة. ناصر الحيدر:سوق الحديد ليس ثابتاً قال السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى ان كلمة تعديل مناسبة تعطي مرونه أكثر، وأشار الى أن الاتفاقية الموقعة مع منظمة التجارة العالمية حددت النسبة التي لا تزيد على 15%، الا أنه وحسب اتفاقيات مع دول أخرى تتفاوت النسبة، وبالتالى فان الاتفاقية تختلف من دولة الى اخرى، ويرى أنه ربما يأتي وقت يتطلب السوق أن تنخفض النسبة الى 10%، وبالتالى فان كلمة تعديل تعطي الحرية لمجلس الوزراء للزيادة أو النقصان. محمد الأحبابي:المطلوب الحماية لكل الصناعات قال محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس الشورى إنه ضد الحماية لأي منتج باعتبار انه لابد من وجود منافسة، وأوضح أن الحديد ليس منتجا وطنيا بالكامل وان الشركة مصنعة وبالتالى فانه اذا كان مبدأ الحماية موجودا فلابد من حماية كل الصناعات في الدولة ولا تقتصر الحماية من الخارج، وأشار الى الاستيراد من الخارج بمبلغ مليار ريال ويعني ذلك أن الحديد من الخارج أرخص كثيراً من الموجود في قطر، وتساءل الاحبابي عن سبب حماية منتج يرفض سعرا معينا ينعكس على كل الاسعار ؟ ولماذا تمنح الشركة صلاحية رفع او خفض السعر علماً بأن الحديد المنتج الوحيد التي تتمتع بالحماية.

قال الدكتور أيمن اربد مدير تخطيط وتطوير البحث العلمي في جامعة قطر إنه قد تمت زيادة مراجعة البحوث بجامعة قطر بنسبة 422% خلال 3 سنوات و أكد في لقاء خاص لـالشرق أنه قد تم الإعلان عن المنح الداخلية بالجامعة والتي تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأكد أن باب التقديم للمنح متاح حاليا للعام الأكاديمي 2019 و2020. وأشار إلى أن جامعة قطر تسعى حاليا إلى مراجعة الأولويات البحثية لديها لتتماشى مع الخطة البحثية العامة في الجامعة معلنا عن إقرار آليات بحثية جديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلية وتطوير لجميع ما يتعلق بالبحث العلمي والأولويات البحثية التي تتمحور حول الصحة والطب الحيوي والعلوم الإنسانية والبيئة والطاقة والاتصالات والمعلومات. وقال د. اربد إن جامعة قطر قامت خلال العام 2018 بإنتاج 1484 بحثا علميا تم نشرها في دوريات مختلفة تتمحور حول الأولويات البحثية الأربع. وأضاف نسعى من خلال مراجعتنا للخطة البحثية الشاملة إلى تقييم أداء المراكز البحثية القائمة ودراسة إمكانية إطلاق مراكز جديدة خلال المرحلة المقبلة .. كما أكد أن عدد المراكز البحثية قد وصل لـ 17 مركزا بحثيا في مختلف المجالات .. وقال إن عدد طلبة جامعة قطر قد وصل لــ 25 ألف طالب وطالبة فيما ارتفع عدد الخريجين ليصل لــ 45 ألف خريج منذ انطلاقتها الأولى. وقد وصل عدد الكليات لــ 10 تقدم 36 برنامجا. وقال د. اربد إن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل خلق شراكات مع كافة القطاعات في الدولة والشركات المدرجة في إطار القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن جامعة قطر تسعى لتسويق منتجاتها الفكرية وأبحاثها العلمية وأكد أن العمل جار حاليا لتطوير منظومة الجودة للبحث العلمي وتعزيز المخرجات البحثية في شتى المجالات والتأكد من تنفيذها على ارض الواقع.. وأكد أن هناك نية لزيادة عدد المنح البحثية في الجامعة وكل هذا يصب في إطار إنشاء قاعدة من الأبحاث تصنع وتصدر البحث العلمي وتثري كافة القطاعات في قطر. ولفت مدير تخطيط وتطوير البحث العلمي في الجامعة إلى أن الجامعة وفي إطار خطتها لدعم وتطوير البحث العلمي ستقوم بزيادة عدد الأبحاث المقررة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا، وأكد أن معظم الكليات تقوم بجهود بحثية جبارة وأضاف قد تصل نسبة الأبحاث في بعض الكليات إلى 100% وأخرى قد تتراوح ما بين 70% و80 %، وذلك حسب طبيعة البرامج التي تقدم داخل كل كلية. وأضاف د. اربد: يقوم مكتب تخطيط وتطوير البحث العلمي في جامعة قطر بصياغة وتطوير مبادرات التخطيط الاستراتيجي للبحوث والإشراف على تطويرها وتنفيذها، ويشكّل مكتب الربط الخاص بالجامعة لبناء وتنسيق العلاقة بين الصناعة وجامعة قطر. كما أنّ المكتب مسؤول أيضاً عن تطوير إجراءات التشغيل، والموارد وتتبّع الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والحفاظ على نوعية العمليات ونزاهة البحوث التي تجرى في جامعة قطر. يتولى المكتب كذلك مسائل الابتكار، والملكية الفكرية، والتسويق وروح المبادرة ويحفّز مشاركة الأكاديميين والباحثين النشيطة في مبادرات التحوّل الحالية لجامعة قطر لكي تصبح جامعة رائدة قائمة على البحوث. وقال تكمن مهمتنا في تسهيل تعزيز الأداء وتحسين الجودة في التخطيط، والتطوير والعمليات على المستويين الاستراتيجي والأكاديمي لجامعة قطر. كما أنّنا ندعم اتخاذ القرارات المؤسسية والتخطيط ووضع السياسات في مجال البحوث من خلال جمع ودمج وتحليل البيانات المؤسسية والخارجية.

شهدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، فعالية خاصة استضافتها المدينة التعليمية، تم تسليط الضوء خلالها على البحوث والمشاريع المبتكرة، والمبادرات المجتمعية وإنجازات مؤسسة قطر في مجال الاستدامة. وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة القطري لعام 2019. وفي هذا السياق، قال السيد محمد عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة قطر: تعدّ الاستدامة عامًلا بالغ الأهمية في تعزيز مستقبل قطر، من ناحية حماية بيئتنا، وتنويع اقتصادنا، وتمكين مجتمعنا، وتعزيز قدراتنا على التكيف ومواجهة التحديات الوطنية. وأضاف النعيمي: ولهذا السبب، تعد الاستدامة، عنصرًا مشتركًا بين جميع ركائز الرؤية التنموية الوطنية لدولة قطر سواء كانت البيئية، الاجتماعية، البشرية، والاقتصادية. وإن كل ذلك، يتجسد في فعاليتنا اليوم، حيث نسلط الضوء على جهودنا في تعزيز الاستدامة داخل البلاد، كما أننا نركز على أهمية الشراكات التي عقدناها مع مختلف الجهات المحلية التي تضع الاستدامة على سلم أولوياته، بهدف إحداث التأثير الإيجابي المنشود. وأكد النعيمي على أنه: من خلال توحيد هذه الجهود، وتعزيز مساهماتنا في قطر بمجال الاستدامة، فإننا ندرك أن تعزيز الاستدامة الحقيقية يكمن في تحمّل كل فرد منّا المسؤولية المجتمعية والوطنية. وقد وقّعت مؤسسة قطر مذكرتي تفاهم خلال الفعالية اليوم في مجال تعزيز الاستدامة مع شركائها؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم أولى مشتركة بين مؤسسة قطر من جهة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة سيمنز من جهة ثانية، تهدف إلى تنفيذ مشروع تجريبي لتشييد وحدة شحن السيارات الكهربائية في المدينة التعليمية، واستقطاب المزيد من السيارات الخضراء إلى طرق الدوحة بحلول عام 2022. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثانية بين مؤسسة قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء تتناول مساهمة مؤسسة قطر في دعم البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، في مجال توعية المجتمع، ودعم البحوث، وجمع البيانات المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى تعزيز مبادرة السيارات الخضراء من خلال وحدة شحن السيارات الكهربائية. وقال المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في كهرماء: بداية أود أن أعرب عن عميق تقديري للتواجد بينكم اليوم في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هذا الصرح العظيم للبحوث والعلوم والابتكار في دولتنا الحبيبة قطر. وأضاف: كما يسعدني توحيد الجهود بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ومؤسسة قطر والتي تأتي للعمل نحو تحقيق رؤية 2030 بأن تكون قطر دولــة متقدمــة قــادرة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة وتأمـيـن استمرار العيش الكريم لأبنائها جيلا بعد جيل.

أعلنت اللجنة المنظّمة لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي تستضيفه مؤسسة حمد الطبية في مارس المقبل، أنه سيشتمل على أضخم برنامج تعليمي تمّ التخطيط له حتى الآن حيث سيتضمّن المؤتمر ما يزيد على 80 محاضرة وورشة تعليمية وتدريبية يشرف عليها ما يزيد على 100 من الخبراء المحليين والعالميين في مجال علوم تطوير الرعاية الصحية، ويستهدف هذا المؤتمر العالمي العاملين في حقل الرعاية الصحية. في هذا الإطار أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال- نائب الرئيس الطبي بمؤسسة حمد الطبية والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية- قائلا إنَّ هذا المؤتمر يتيح الفرصة أمام الكوادر الطبية لمواصلة مسيرة التطوير الوظيفي وتعزيز خبراتهم في مجال تحسين الجودة والسلامة من خلال 21.5 ساعة من التطوير الوظيفي المستمر وفقاً لنظام المجلس القطري للتخصصات الصحية، لذا ينصح أعضاء الكوادر الطبية والتمريضية واختصاصيي الخدمات الطبية المساندة المهتمين بعلوم وممارسات تحسين وتطوير جودة الرعاية الصحية بحضور هذا المؤتمر، ويوفر المؤتمر بيئة تعليمية وتعلّميّة متميزة، وأتوقع أن يعمل منتدى هذا العام والذي سيحضره ما يزيد على 3000 مشارك على تعزيز البحث والنقاش النشط وعرض الكثير من الأفكار المبتكرة لتستفيد منها الكوادر الطبية والتمريضية والصيادلة واختصاصيي الخدمات الطبية المساندة. وأضاف الدكتورالخال: في الوقت الذي يتيح فيه هذا المؤتمر الفرصة أمام الكوادر الطبية لمواصلة مسيرة التطوير الوظيفي فإنه يهدف إلى تحقيق فوائد أخرى لا تقلّ أهمية عن ذلك في مقدمتها بناء قاعدة لتبادل المعرفة والخبرة بين مختلف التخصصات الطبية حول الكثير من المسائل الأساسية المرتبطة بتحسين خدمات الرعاية الصحية وتجارب المرضى، كما سيتيح المؤتمر الفرصة لبناء علاقات التعاون بين الكوادر من مختلف التخصصات بالإضافة إلى زيارة المعرض المصاحب للمؤتمر وركن المعرفة. وأردف د. الخال بقوله يتيح المؤتمر للمشاركين التعرف على اثنين من المفاهيم السائدة في ميدان جودة وسلامة الرعاية الصحية: سيكولوجية التغيير والعنصر البشري في سلامة الرعاية الصحية وهذان المفهومان ليسا سوى اثنين من بين العديد من المفاهيم التي ستسلّط الضوء على العناصر الحافزة للتغيير الإيجابي واثر ذلك على خطط تحسين الرعاية الصحية، ومن المفاهيم الأخرى التي ستتضمنها جلسات البحث والنقاش الإدارة ذات القيمة والتي ستستكشف الطرق التي تستطيع المؤسسات من خلالها إشراك الكوادر الطبية في تحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وسوف تتضمن جلسات البحث والنقاش نماذج واقعية من مختلف دول العالم ومن دولة قطر. وحول أهمية دور الشركاء في مجال الجودة في وضع برنامج هذا المؤتمر السنوي قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية لقد عملنا عن كثب مع شركائنا، بمن فيهم ممثلو وزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وجامعة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ومعهد تطوير الرعاية الصحية، من أجل وضع أضخم برنامج تعليمي يشهده المنتدى منذ سبع سنوات. وعبّر النعيمي عن اعتزازه بالدور المحوري الذي اضطلع به فريق معهد حمد لجودة الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية في بلورة برنامج المنتدى لهذا العام ومشاركته الفعلية في عدد من جلسات البحث والنقاش التي سيتضمنها المنتدى.

يعتبر التنمَّر... من الظواهر السلبية المنتشرة بين طلبة مدارس الدولة، وغالباً ما يعاني المعلمين من المشاكل التي تنتج بسبب تنمر عدد من الطلبة على طالب لأسباب وإن وُجدت إلا أنها غير مبررة، إلا أنَّ الصادم في القضية التي ستطرحها الشرق هو تنمر الطلبة على المعلمين، حيث كشفت دراسة سلوكية أجرتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك على المدارس الحكومية، أنَّ المعلمين يتعرضون للتنمر المباشر وغير المباشر بنسبة 65%، النسبة التي وصفها المختصون وأولياء الأمور بالصادمة، لأنها تجعل مخرجات التعليم على المحك، وحمَّلوا المعلم مسؤولية هذه الظاهرة، موضحين أن الطلاب يتنمرون على المعلم الضعيف الذي لا يستطيع السيطرة على طلبته في الفصل، وعليه أكدوا ضرورة أن تدقق وزارة التعليم والتعليم العالي في اختيار معلمين أكفاء، وتدريبهم على فن الإدارة الصفية من خلال الورش والدورات التدريبية، باعتبار أن الإلمام بالإدارة الصفية يجعل السيطرة على الصف في يد المعلم وليس الطالب. في دراسة سلوكية أجرتها وياك : التنمر المباشر على المعلمين نسبته 5 % أظهرت دراسة بعنوان تنمر الطلاب ضد المعلمين أجرتها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، وشملت المراحل الدراسية الثلاث ابتدائي، إعدادي، ثانوي أظهرت أن التنمر على المعلمين موجود في المدارس القطرية بنوعيه المباشر وغير المباشر، بنسبة 65 %. وقال محمد كمال عبد الرحمن مرشد نفسي مجتمعي إن التنمر المباشر على المعلمين موجود بنسبة 5 % في عينة الدراسة وغير المباشر بنسبة 60 %، موضحا أن المقصود بالتنمر المباشر التلفظ بعبارات غير لائقة في حق المعلم، وغير المباشر مثل إطلاق الشائعات على المعلمين وتدمير الممتلكات في الخفاء. وقال إن الدراسة شملت توثيق تبعات هذا التنمر على الصحة النفسية والرضا الوظيفي للمعلم، ووجدنا أن نسبة الاحتراق النفسي عالية جدا لدى المعلمين الذين يقعون ضحية للتنمر الطلابي وهي في حدود 48 % وتعد نسبة عالية في أدبيات العلوم الإنسانية. وتابع محمد كمال: أنجزت الدراسة بالشراكة مع قطر فاونديشن وقدمت في مؤتمر متخصص في فرنسا وتم قبولها وهي من الدراسات القليلة جدا على مستوى العالم وأول دراسة من نوعها في قطر والعالم العربي تقريبا، وما أجري من دراسات حول هذا الموضوع يقل عن 20 دراسة على مستوى العالم رغم أهمية هذه الدراسة في تقويم العملية التعليمية. وأوضح أن مصطلح الاحتراق الوظيفي سواء للمعلم أو أصحاب المهن الأخرى يأتي نتيجة كثرة ضغوط في العمل مع عدم امتلاك الموظف الاستراتيجيات الخاصة بالتنفيس عن النفس وبالتالي يبدأ مستوى الصحة النفسية عنده في الانخفاض حتى يصل إلى مرحلة الإرهاق ويظهر ذلك على الموظف في صور عديدة منها كثرة الغياب والتعب المستمر وعدم الحماس للعمل وقلة الإنتاجية، مشيرا إلى أن المختصين في الجمعية يقومون في مثل هذه الحالات بوضع خطط علاجية لرفع مستوى الصحة النفسية داخل المؤسسات المعنية بما يزيد الإنتاجية. أحمد الراشد: المعلمون بعيدون عن التعرض للتنمر في مدارسنا أكد أحمد الراشد الخبير التربوي أن الواقع العملي في المدارس القطرية بعيد كل البعد عن النتائج التي توصلت لها دراسة تنمر الطلاب على المعلمين، بحكم عملنا في المدارس لسنوات طويلة. وتابع الراشد: التنمر كسلوك سالب قد يكون موجودا بين الطلاب في المدارس ولكن استطيع أن أجزم أن المعلمين بعيدون كل البعد عن التعرض للتنمر بأي شكل من الأشكال، وإذا وجد فان المعلم يكون مسؤولا عن حدوثه، لخلل في شخصيته أو لعدم تطبيقه لقوانين الصف، وهذا قد يترك مجالا ليتعرض المعلم للتنمر من قبل الطلاب، والدليل على صحة حديثي استحالة وجود حالة لطالب واحد يمكن أن يوصف بأنه متنمر على كل معلميه، وطالما أن هذا الطالب يتنمر على معلم بعينه دون بقية المعلمين في مدرسته يعني أن العلة في المعلم. وأكد الراشد أن المعلم هو من يتحكم في الإدارة الصفية وليس الطلاب، وهذا يتيح للمعلم وضع النظام داخل الصف، بما يمكنه من السيطرة على سلوكيات الطلاب، ووضع الضوابط للسلوكيات السالبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإدارة الصفية فن، يتطلب صفات قيادية معينة في المعلم، ويمكن للمعلم اكتساب قدرات التمكن من الإدارة الصفية من خلال الورش والدورات التدريبية، والمعلم الذي يطبق الإدارة الصفية لايمكن أن يترك مجالا للتنمر عليه. وأقر الراشد بوجود طلاب متنمرين، بحكم البيئة التي أتوا منها، كأن يكونوا قد مروا بظروف أسرية معينة جعلتهم عدوانيين، ومهمة المدرسة هي تقويم مثل هذا السلوك السالب، ودور المعلم اكتشاف مثل هذه السلوكيات السالبة ومعالجتها، وعلى الوزارة التدقيق في اختيار المعلمين الأكفاء أكاديميا والقادرين على مواجهة السلوكيات السلبية في المدارس والإسهام في معالجتها. إبراهيم العجلان: أولياء الأمور وراء تفشي ظاهرة التنمر ضد المعلمين قال إبراهيم العجلان ولي أمر: إن هناك عدة أسباب لظهور حالات التنمر وانتشارها بل وتفشيها بين أبنائنا الطلاب، منها تعامل ولي الأمر ووقوفه الدائم مع الطالب ضد مدرسه مما يتسبب في تمادي الطالب، موضحا في السابق كانت للمدرسة هيبة واحترام مفروضة على الطالب وذلك بسبب أن المدرسة كان دورها تربويا وتعليميا في نفس الوقت، أما الآن بعد إصدار بعض القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها كونها جاءت في مصلحة الطالب فقط مثل منع الضرب ظهرت لنا الكثير من الإشكاليات منها التنمر المباشر مثل التعدي على المدرس، وغير المباشر في تخريب ممتلكاته الخاصة وغيرها من الأمور الأخرى. وأضاف العجلان أن قوانين التعليم واضحة وشرعت منذ سنوات وعلى رأسها خدمة السلك التعليمي في الدولة منها مصلحة المدرس والطالب، ولكننا لم نتعامل مع هذه القوانين بالشكل المطلوب، إذ أن ولي الأمر هو من يكون سببا في غالب الأحيان بتمادي الطالب على المعلم وذلك في الإنصات للطالب والانصياع له والوقوف معه ضد المعلم مما خلق جيلا متماديا غير مهتم بالدراسة ولا يحترم المعلمين. وأوضح لو عدنا إلى الزمن الماضي لا نجد ظهور مثل حالات التنمر هذه أو تفشيها بين طلابنا في ذاك الزمان، وذلك لأن المدرسة كانت بيئة تربوية وتعليمية يتلقى فيها الطلاب كل ما يناسبهم وينفعهم طيلة حياتهم، أما الآن فالتركيز على التعليم فقط وترك الجانب التربوي. وعن تجربته الخاصة قال: تم استدعائي من قبل مدرسة ابني الذي يدرس في المرحلة الثانوية، وبعد حضوري إلى المدرسة تم استدعاء الطالب وعند الاجتماع معه لم أشعره بأنني أقف بصفه ضد المدرسة والمدرس كما يفعل بعض أولياء الأمور بل عززت من موقف المدرس وكنت معهم ضد الطالب وذلك بهدف زرع النشأة السليمة واحترام المدرس والمدرسة لدى الطالب، ومن ثم أناقش المشكلة مع الأخصائي الاجتماعي والمدرسين في المدرسة على انفراد ووضع الحلول الناجعة لها. د. رمزي السعيد: تنمَّر الطالب مسؤولية تقع على عاتق المعلم اعتبر الدكتور رمزي السعيد أنَّ تنمر الطالب على معلمه هي مسؤولية تقع على عاتق المعلم بالدرجة الأولى وليس للطالب أي شأن فيها، والمقصود بمسؤولية المعلم هي الطريقة والأسلوب اللذان يتبعهما المعلم في إدارة فصله، فعلى المعلم أن يتحلى بالصبر تجاه الطلبة الذين تصدر منهم سلوكيات قد توصف بالسلبية. وأكدَّ الدكتور السعيد أنَّ التنمر وغيره من السلوكيات السلبية من الأمور المرفوضة في المجتمع، ليس فقط على نطاق المدرسة، إلا أنَّ السلوكيات السلبية يجب ألا يتم التعامل معها بحدة، فالمعلم الحقيقي عليه أن يبحث في نفسه أولا، وأن يعيد حساباته مع نفسه قبل أن يصدر أي حكم على الطالب، سيما وأنَّ الطالب المتنمر لا يتنمر على كافة المعلمين بل على معلم بعينه، الأمر الذي يؤكد أنَّ الخلل هنا في المعلم وليس في الطالب. ونصح الدكتور السعيد بضرورة تغيير السلوك السلبي لدى الطالب من خلال المتابعة السلوكية، في تعزيز السلوك الإيجابي لديه مهما كان بسيطا، وأن يرصد المعلم علاقته بالطالب فلربما صدر عن المعلم سلوكا سلبيا تجاه الطالب جعله عدائيا تجاهه، كما أنَّ على المعلم أن يبحث في ملف الطالب فقد يكون الطالب يعاني من مشاكل أسرية تدفعه لهذا السلوك العدائي بدافع لفت الأنظار، كما أنَّ على المعلم أن يتغافل نوعا ما عن السلوك السلبي بتعزيز السلوك الإيجابي، حتى يشعر الطالب بالثقة في النفس وبالتالي يتراجع عن السلوك السلبي. حكم عليهما بالحبس ودفع كفالة مالية لإيقاف التنفيذ معاقبة طالبتيّن لاعتدائهما على معلمة بالضرب والسب نظرت دوائر القضاء في دعاوى اعتداء طلاب على معلمين أو مشاحنات طلاب مع بعضهم البعض بسبب خلافات داخل الحرم المدرسي، وسببها التنمر الذي يعرَّف على أنه: سلوك عدواني متكرر يهدف للإضرار بشخص آخر عمداً، جسديا أو نفسيا، يمكن أن تتضمن التصرفات التي تعد تنمرا الإساءات اللفظية أو المكتوبة، أو الإساءة الجسدية. والكثير من هذه الحوادث يتم حلها داخل أسوار المدرسة وقد لاتجد طريقها للقضاء، ويستدعي الأمر دراسة حوادث الاعتداء الجسدي أو اللفظي وتشخيص أسبابها، ومعرفة الحلول التربوية الممكنة لمنع تكرارها، ومنها هذه الحالة: قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة طالبتين اعتدتا على معلمة مدرسة بسبها وضربها، بالحبس، وكفالة مالية قدرها ألفيّ ريال لإيقاف التنفيذ عما أسند إليهما من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طالبتين بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وتعمل معلمة، وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن القيام بالأشغال الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، حيث قامت المتهمتان بسب المجني عليها علانية، وضربها على يدها أثناء تأديتها لأعمال وظيفتها. تفيد مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها كانت على رأس عملها، وهي معلمة فصل تدرس فيه الطالبتان المتهمتان، وعقب قيامها بطرد إحدى الطالبات من الفصل الدراسي بسبب مخالفتها لتعليماتها، قامت المتهمة الأولى بسبها، فطلبت منها المعلمة الخروج من الفصل إلا أنها رفضت. وقامت المتهمة الثانية بالاعتداء عليها وضربها بعدما صفعتها المتهمة الأولى، مما أحدث بها كدمات وإصابات. وكانت المجني عليها أفادت في تحقيقات النيابة العامة أنها طلبت من الطالبات عدم تغيير أماكنهنّ والتحدث بهدوء إلا أنّ المتهمة الأولى وصديقتها لم تستمعا إليها، مما اضطرها إلى طرد الأخيرة من الفصل، فبادرت الأولى بسبها لطرد صديقتها. وأقرت المتهمتين بالاتهام المنسوب إليهما، وأنهما قامتا بالاعتداء على الشاكية وسبها كردة فعل على قيام المعلمة بسحب الطالبة الأولى لإخراجها من الفصل الدراسي. وأنكرت المتهمة الثانية قيامها بالاعتداء، وأنها كانت تقوم بالتفريق بين الشاكية والمتهمة الأولى، وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بكدمات. وجاءت الجريمة المسندة للمتهمتين مرتبطة ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووليدة نشاط واحد، ومن ثمّ اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد. ونظراً لحداثة سن المتهمتين وكونهما طالبتيّ مدرسة فإنّ المحكمة تأخذهما بالرأفة عملاً بالمادة 93 من قانون العقوبات. المعلمة فوزية. م: التنمر اللفظي على المعلمات الأكثر شيوعاً في مدارس البنات قالت السيدة فوزية. م معلمة: تتسبب الفوارق الاجتماعية بين الطالبات في إثارة الغيرة ومقارنة الوسط الاجتماعي بأخريات، وكثيراً ما توجه الفتيات انتقاداتهنّ للمعلمات من حيث التندر والاستهزاء بالهندام العام والمظهر الاجتماعي، وطريقة الملبس والمشي والتعامل مع بقية المعلمات في المدرسة. وأضافت أنّ الاستهزاء بملابس معلمات وحاجياتهنّ الشخصية مثل الحقائب أو الساعات أو المصوغات التي يلبسنها، تثير الكثير من السخرية والتقليل من القيمة المالية لتلك الأشياء باعتبارها تشير إلى أوضاعهنّ الاقتصادية المتدنية أو المتوسطة. المعلمة إيمان أحمد: التنمر ظاهرة تثير قلق الوسط التعليمي من جانبها، قالت السيدة إيمان أحمد إحدى المعلمات: إن التنمر على المعلمات يأخذ في العادة شكل التعدي باللفظ أو إيماءات الوجه أو حركة اليدين، وذلك ضمن انتشار ظاهرة المباهاة بين الطالبات اللواتي يتفاخرنّ بما يلبسنه، وهذه الظاهرة باتت تشكل قلقاً في الوسط التعليمي لأنها منتشرة بوضوح في الفصول المدرسية، وأصبحت فرصة للتنمر على المعلمة بنظرات الاستهزاء والإيماءات التي توحي بالسخرية والفارق الاجتماعي. وكثيرات يوجهنّ الحركات الاستفزازية لزميلاتهنّ، أو لمجموعة الصديقات القريبات وهنّ الشلة، بحيث يتفقنّ على مراقبة معلمة ومتابعة أحوالها وطريقة تعاملها اليومية ثم يتندرنّ عليها بالقول وحركات الوجه التي تحط من شأنها مما يعد نوعاً من التنمر اللفظي.

أكد السيد سفر آل شافي، مدير ادارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن قطر تبحث دائما عن أفضل التجارب العالمية للاستفادة منها بشكل عام وفي مجال إدارة النفايات بشكل خاص، مؤكدا أن قطر تسعى إلى تحقيق صفر نفايات. وأردف قائلا: وهناك اهتمام من سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، لإيجاد منظومة متكاملة ومتطورة لإدارة ومعالجة النفايات تكون رائدة في منطقة الشرق الأوسط وهناك تعاون مع اليابان التي تعد من أبرز الدول في العالم في هذا المجال. وكشف آل شافي لـ الشرق عن إعداد وزارة البلدية لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات فصل النفايات الورقية في المدارس والمؤسسات الحكومية، موضحا أن حملة خلوها نظيفة التي أطلقتها البلدية مؤخرا تعمل ضمن هذه التوجهات لخلق دور أساسي للمواطن والمقيم في إدارة النفايات. وأضاف قائلا: ونعتمد على عدد من المداخل الدينية والاجتماعية والثقافية وكذلك البيئية والتي تستهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي حول قضايا إدارة النفايات. ولفت إلى الاستعداد لإطلاق برامج مشتركة بين إدارة النظافة العامة ومركز معالجة النفايات من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية في هذا الصدد.

إدخال أفضل التقنيات لتقليل أضرار المشاريع الاقتصادية * ياسو تاكاهاشي: نبحث بعمق أوجه التعاون المشترك في مجال إدارة النفايات أكد الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، حرص دولة قطر على البحث عن أفضل التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى الاهتمام بقضايا إعادة تدوير النفايات التي تبنتها وزارة البلدية كإحدى القضايا الحيوية التي اهتمت بها وحفزتها ووضعت لها الكثير من التسهيلات، ومشددا على أن ذلك يحظى بدعم مباشر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وأضاف ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها قطر. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة والتي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة اليابانية، والتي شاركت بوفد برئاسة السيد ياسو تاكاهاشي، نائب وزير شؤون البيئة العالمية بإمبراطورية اليابان. ونبه الشيخ فالح بن ناصر إلى أن قطر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة القطرية، والرامية إلى حماية صحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة. واضاف أن عملية إعادة التدوير تسهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، مضيفا: كما تسهم بتوفير الطاقة وحماية الأراضي من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية. ومن جهته أعرب سعادة السيد ياسو تاكاهاشي، نائب وزير شؤون البيئة العالمية بجمهورية اليابان عن سعادته بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، مشيراً إلى أنها فرصة طيبة أن يبحث الجانبان القطري والياباني بعمق من خلال هذه الورشة فرص التعاون معاً في مجال إدارة النفايات والتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً أن ورشة العمل التي تُقام اليوم تعد بداية لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المتعلقة بحماية البيئة مستقبلاً. وأشار في ختام كلمته إلى تطلعه لتقوية وتعميق التعاون الثاني بين قطر واليابان في مجال التعاون البيئي.

كشف السيد حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة معالجة النفايات، بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن دراسة إنشاء مركز جديد لمعالجة النفايات طبقا لأعلى المعايير، مشيرا إلى أن التزايد المستمر في حجم النفايات في الوقت الذي لا يستوعب فيه المركز الحالي هذه الكميات كان الدافع وراء التفكير في إيجاد مركز جديد. أوضح النصر في تصريحاته أن قطر تملك تجربة ناجحة في تحويل النفايات إلى طاقة من خلال مركز معالجة النفايات بمدينة مسيعيد، مبينا أن المركز يعالج 2000 طن يوميا ويحولها إلى طاقة ومن ثم يتم ضخها في شبكة الكهرباء العامة. وحول شكل التعاون بين الإدارة والجهات اليابانية في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، لفت إلى تنظيم العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مبينا أن وفدا من الخبراء اليابانيين زار قطر واطلع على مركز معالجة النفايات. وتابع قائلا: كما أن وفدا قطريا زار اليابان واطلع على تجربتهم في هذا المجال، كما أن التعاون مستمر ويخدم قطاعات متنوعة في المجال البيئي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في جمهورية إيرلندا، وسعادة السيدة إبسي كامبل بار النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية بجمهورية كوستاريكا، وسعادة السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد براديب جيوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد سرجان دارمانوفيتش وزير الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. بحثت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قامت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير بزيارة إلى معرض الدوحة السادس عشر للمجوهرات والساعات المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مساء اليوم. وقد اطلعت سموها على أحدث تصاميم الشركات العالمية في صناعة المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة، ومن ثم تفقدت سموها جناح المصممات القطريات، حيث تعرفت على إبداعاتهن المواكبة لأحدث العلامات التجارية والماركات العالمية، وأثنت سموها على تصاميمهن المواكبة للموضة العالمية. من جانبهن، أعربت المصممات عن شكرهن لحرم سمو الأمير، على تشريفها بزيارتهن ودعمها لهن.

أسدل الستار اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً بعد أن تجاوز عدد زواره نحو 27 ألف زائر على مدى ستة أيام. وتميز المعرض هذا العام، بمشاركة محلية وعالمية واسعة هي الأكبر، إذ شاركت فيه أكثر من 500 علامة تجارية، من 10 دول وعلى مساحة 29 ألف متر مربع. كما شهدت النسخة السادسة عشرة من المعرض، مشاركة مبادرة المصممين القطريين الشباب للمرة الثالثة على التوالي حيث تم تخصيص جناح خاص لعرض منتجات وتصاميم 12 مصمما ومصممة قطريين. ويعد المعرض الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة بالتعاون مع شركة أوديتوار أحد المعارض الدولية الاستثنائية، ويعد وجهة لمشاهدة الأعمال الفنية الرائعة في عالم المجوهرات والساعات. وعقد على هامش المعرض منتدى متخصص وذلك للعام الثاني على التوالي ناقش تاريخ صناعة المجوهرات والساعات، واتجاهات هذه الصناعة، ومكانتها في الاقتصاد، وذلك بمشاركة خبراء ومصممين وأساتذة تاريخ وفنون في مجال صناعة المجوهرات والساعات من قطر والعالم. كما أقيمت ورش عمل خاصة بصناعة المجوهرات والتعامل مع الأحجار الكريمة، والساعات، وتقديم النصائح حول تقييم الألماس. وعبر السيد أحمد العبيدلي من المجلس الوطني للسياحة عن السعادة بالنجاح الذي لاقاه المعرض هذا العام على مستوى المشاركات المحلية والعالمية، وعلى مستوى الإقبال الجماهيري، وعلى مستوى التفاعل مع الفعاليات المصاحبة له، كما عبر عن الفخر بالمشاركات القطرية المختلفة سواء كانوا عارضين أو متحدثين في المنتدى، أو في ورش العمل التي عقدت على هامش المعرض. وأضاف العبيدلي نعمل من خلال المجلس الوطني للسياحة على تعزيز مساهمة قطاع فعاليات الأعمال في تطوير قطاع السياحة وتعزيز الاقتصاد الوطني، نظرا لما يتميز به القطاع من مزايا متعددة من حيث زيادة معدل الإنفاق السياحي، ودعم قطاعات الطيران والضيافة والمواصلات وغيرها من القطاعات الشريكة. وأقيم على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مزاد خاص لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع شارك فيه مصممات ومصممون قطريون، واستقطب اهتمام كبار الشخصيات ورجال الأعمال البارزين، الذين حرصوا على دعم مبادرة المصممين القطريين الشباب، المشاركين في المعرض. وفي إطار العام الثقافي القطري الهندي 2019، استمتع زوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بتجربة استثنائية في الجناح الهندي الذي تألقت بين جنباته مجموعات فاخرة لأشهر 13 علامة تجارية للمجوهرات الهندية. وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة إن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعد منصة رائعة لأرقى ماركات المجوهرات في الهند لعرض الثقافة الغنية والإرث المتنوع لبلادنا. وعبر سعادته في تصريح صحفي عن فخره بحجم الحرفية التي تظهر في القطع التي يعرضها المصممون الثلاثة عشر في مجموعاتهم المذهلة، وحجم التقدير الذي أبداه الزوار والحضور الدولي الذي زار الجناح. ونوه سعادة السفير الهندي بالتفاعل الثقافي بين قطر والهند.. وقال لطالما كانت قطر سوقا دوليا يدعم الفنون الهندية، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات يتيح فرصة نادرة للتعرف على أحدث الاتجاهات والأساليب ويخلق لنا فرصا جديدة للتبادل التجاري والفني بين البلدين. يشار إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من الفعاليات الأسرع نموا على أجندة فعاليات الأعمال العالمية المتميزة، وقد عزز مكانته الرئيسية في هذا المجال من خلال إضافة أنشطة وفعاليات سنوية مناسبة للعارضين والزوار على حد سواء.

استضافت دولة قطر، اليوم، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة /طالبان/ الأفغانية، استكمالا لجولة المحادثات السابقة بين الطرفين التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير الماضي، والهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وترأس المحادثات سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وسعادة السيد الملا عبدالغني برادر نائب قائد حركة /طالبان/ للشؤون السياسية رئيس مكتب حركة /طالبان/ السياسي، وسعادة السيد زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان. ورحبت دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، بجولة المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية و/طالبان/، واعتبرتها تطورا مهما في محادثات السلام في أفغانستان، وعبرت عن الأمل في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

استضافت دولة قطر، اليوم، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، استكمالا لجولة المحادثات السابقة بين الطرفين التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير الماضي، والهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وترأس المحادثات سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وسعادة السيد الملا عبدالغني برادر نائب قائد حركة طالبان للشؤون السياسية رئيس مكتب حركة طالبان السياسي، وسعادة السيد زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان. ورحبت دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، بجولة المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية و/طالبان/، واعتبرتها تطورا مهما في محادثات السلام في أفغانستان، وعبرت عن الأمل في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.

100 شحنة حديد خشن بقيمة مليار ريال دخلت البلاد عام 2018 السليطي: الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حماية واحتضان لمزيد من الازدهار عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب وعلى إحالته الى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وأحاله مجلس الشورىإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. ودرست اللجنة مشروع القانون خلال جلستين وحضر الجلسة الثانية كل من السيد عبدالعزيز بن طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، والسيد حسين بن علي المري، رئيس قسم التعرفة الجمركية في الشؤون العامة للهيئة العامة للجمارك، والسيدة ريم بنت إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد ناصر بن أحمد عبيدان مساعد مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. ويشتمل مشروع القانون على أربع مواد أهم ما تضمنته ما يلي: المادة 1: تفرض على أسياخ الحديد الخشنة رسوم جمركية بنسبة 15%. المادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تخفيض فئة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة السابقة. إن مشروع القانون يعد تنفيذا لما ورد في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.. وان الهدف من التعديل الوارد في مشروع القانون هو الالتزام بسقف قانون الضريبة الخاصة بحديد التسليح التي حددتها منظمة التجارة العالمية والحد الأقصى لهذه الرسوم هو 15% وعدم الالتزام بها سيؤدي الى فرض عقوبات على دولة قطر من قبل المنظمة المذكورة. أسباب تخفيض الرسوم وعلمت اللجنة أن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15% بدلا من 20 % بناءً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تُعتبر دولة قطر طرفا فيها فقد حددت هذه الاتفاقية السقف الأعلى للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من الحديد وهو 15%، وبالتالي فإن عدم الالتزام بها سيؤدي الى فرض عقوبات على الدولة. ورد المختصون على اللجنة بأن منظمة التجارة العالمية تحدد هذه الرسوم بحسب رؤيتها الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأن الهدف الأساسي الذي ترجوه المنظمة من ذلك هو توسيع التجارة الخارجية المتبادلة بين جميع الدول.. أما بالنسبة لتأثير ذلك على السوق المحلية فهناك آلية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديد هذه الأسعار. وقال المختصون للجنة الشورى بأن الحكومة اجتمعت مع ممثلين عن مصنع الحديد والصلب الذين أبدوا تجاوبهم مع خفض هذه النسبة من 20% الى 15%، وأشاروا الى ان ذلك لن تترتب عليه خسائر قد تضر بالمبيعات او عوائد المصنع. أما بالنسبة للمنافسة بين ما يُنتج وما يستورد من حديد فنحن ليست لدينا دراسة مفصلة بذلك، لأن ذلك يحتاج الى احصائيات ودراسة متخصصة، ولكننا استطعنا في عام 2018 حصر مائة شحنة مستوردة من نفس نوع الحديد المذكور في مشروع القانون، حيث بلغت قيمة هذه الشحنات ما يعادل مليار ريال. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المادة الأولى من مشروع القانون فرضت أن الزيادة لا تتجاوز 15%، والتي حددت بناء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي اشترطت هذه النسبة.. وأشار الى أن في القانون السابق كانت النسبة 20% تم تخفيضها الى 15% وذلك انسجاماً مع ملحقات منظمة التجارة العالمية، وأوضح أن في المادة الثانية أجازت لمجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح وزير المالية تخفيض هذه الرسوم مرة أخرى الى أقل من 15% ويعني ذلك أن مشروع القانون أعطى المجال للتخفيض في حال اقترح الوزير ذلك، واعتبر نائب رئيس المجلس أن هاتين المادتين الاساسيتين تعالجان هذه الأمر في مشروع القانون. وأشار السليطي في رد على الأحبابي الى أن الاقتصاد الوطني يحتاج الى حماية واحتضان لمزيد من الاذهار، وقال ان الاقتصادات الأجنبية عملت على حماية نفسها لسنوات، لافتاً إلى أن جزءا من الحروب التي تحدث لاسباب اقتصادية وعدم التزام الدول باتفاقيات التجارة العالمية خاصة في أمريكا وأوروبا، وأصبحت كل دولة تريد أن تحمي نفسها في هذا الجانب. وقال السيد فهد بوزوير ان القانون لا يتعارض مع القوانين الاخرى، وأشار الى أن الديباجة في أي قانون توضح القوانين المتضمنة في المشروع التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وبالتالي فإنه لا بد من مراعاة ذلك في كل الاتفاقيات التي يتم توقيعها. علي بن عبد اللطيف:هدفنا مصلحة المواطن والإيفاء بالالتزامات الدولية وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند، مقرر اللجنة، ان الهدف الاساسي لهذا المشروع هو أن تمضي قطر قدما فيما يتعلق باتفاقية الدولة مع منظمة التجارة العالمية، وتصحيح الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح المستورد، بمعنى تخفيضها من 20% إلى 15% حسب ما ورد في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهذا بحد ذاته يعطي مصداقية للدولة فيما يتعلق بالتزاماتها مع الدول والمنظمات العالمية. وقد استرشدت اللجنة ببعض الآراء من قبل المعنيين في الجهات الذين شاركوا في اجتماعاتها وتمثل اقتراح اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد مع تعديل بسيط على نص المادة 2 من المشروع بتعديل كلمة تعديل إلى تخفيض الأمر الذي يمنح الوزير صلاحية أكبر ومرونة في التعاطي مع الحالات المستقبلية. وأوضح أن الرسوم المقصود ة هي الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد، وأشار الى أن اللجنة رأت أن موضوع التعديل قد يأخذ جانب التخفيض أو الزيادة، قال إن هذا القانون يرتبط بقوانين أخرى مماثلة وبالتالي فمن مصلحة الدولة الزيادة نوعاً ما في الرسوم المفروضة، أو تخفيضها إذا دعت الحاجة دون الارتباط بأرقام معينة، وأشار الى أن صاحب القرار يعمل على التوازن بين مصلحة المنتج المحلي والارتباطات الدولية والعالمية. حماية للصناعة وأصحاب المشروعات .. اقتراح المعضادي يحل المشكلة القانونية وقال السيد راشد حمد المعضادي مراقب المجلس إن أعضاء المجلس حريصون على المصلحة العامة ويرون أن الرسوم الجمركية ولأي أسباب يمكن للدولة مستقبلا أن ترفع النسبة حتى تصل 15 بالمائة مبينا أن الصياغة القانونية التي جاء بها مشروع القانون أعطى الحكومة حق التعديل بالتخفيض أو الرفع ولكن عندنا ينص مشروع القانون على التخفيض يعني أنه لا يجوز رفع النسبة واقترح المعضادي نصا لتعديل المادة التي تتكلم عن نسبة الرسوم الجمركية وضبطها بكلمات بما لا تتجاوز النسبة 15 % وهي النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون مبينا أنه بهذا التعديل يكون مجلس الشورى أجاز التعديل دون القفز فوق النسبة المحددة. ولفت المعضادي الى أنه لو تركت النسبة دون تحديد سقف لها فإن المسألة ستترتب عليها مخاطر تلحق أصحاب المشروعات والمقاولين خاصة وأن قطر تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات كأس العالم ولابد من بعث تطمين للمقاولين.. ووجد اقتراح المعضادي ارتياحا من قبل المجلس وتم التصويت عليه.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، رابطة اتحادية عالمية للعاملين في قطاع الإنشاءات، عن إصدار التقرير السنوي الثاني الذي يستعرض جهود رعاية العمال في مشاريع اللجنة العليا، ونتائج سلسلة من عمليات التفتيش شهدها عام 2018. وقد أصدرت التقرير مجموعة العمل المشتركة، التي تشكلت ضمن اتفاقية تعاون وقعها الطرفان عام 2016، وتضمن هذه المجموعة تقديم الدعم الكامل لعمال بناء الاستادات من خلال معايير صارمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، تماشيا مع معايير رعاية العمال التي أصدرت اللجنة العليا نسختها الأولى عام 2014. ويتناول التقرير أبرز نتائج عمليات التفتيش، وحالات عدم الامتثال لمعايير رعاية العمال، والملاحظات التي دونتها مجموعة العمل المشتركة خلال عمليات التفتيش. كما يتابع التقرير الخطوات التي اتخذها المقاولون لتصحيح حالات عدم الامتثال للمعايير، مع نقل وتدوين ومراقبة أبرز النتائج عبر نظام التدقيق الإلكتروني إنتيلكس. وشهد عام 2018 انتقال ممثلين عن مجموعة العمل المشتركة وفريق تفتيش إلى الدوحة في ست مناسبات لإجراء عمليات تفتيش في مواقع البناء، وأماكن إقامة العمال. وامتد نطاق عمليات التفتيش ليشمل للمرة الأولى كافة مشاريع اللجنة العليا، بعد أن كان التفتيش مقتصراً على الشركات الدولية المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حيث شملت عمليات التفتيش شركات إنشاء قطرية، وشركات ومنظمات دولية أخرى غير مرتبطة بالاتحاد. وفي تصريح له حول صدور التقرير الجديد، أكد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، على أن الشفافية والمساءلة ركيزتان أساسيتان في جهود الإصلاح المتواصلة على صعيد رعاية العمال. وشدد الذوادي على أهمية إصدار تقارير تسلط الضوء على إنجازات اللجنة العليا وما تواجهه من تحديات، وذلك لضمان تحسين ظروف العمال بشكل مستمر. وعن شراكة اللجنة العليا مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، قال الذوادي: يعتبر الاتحاد شريكاً قوياً يتمتع بخبرات واسعة، وبفضل هذه الشراكة، نجحنا في إعداد خطط واضحة لمعالجة قضايا متعلقة بصحة العمال وسلامتهم. وأعرب الذوادي عن تطلعه للتعاون لعام آخر مع الاتحاد لإجراء مزيد من التحسينات والإنجازات في مجال رعاية العمال. وتضمن التقرير توصيات قدمتها لجنة العمل المشتركة لتحسين بعض جوانب ظروف العمل والمعيشة، منها العمل على ارتفاعات عالية، وتحسين نظم تخزين وتوزيع معدات العمال، ومواصلة تحسين إدارة السجلات الصحية، وتدريب الطواقم الطبية العاملة لدى المقاولين. كما استعرض التقرير النجاح الذي حققته منتديات رعاية العمال، وهي إحدى آليات نقل شكاوى العمال وتظلماتهم وفق ما تشترطه اللجنة العليا في معايير رعاية العمال. وحضرت مجموعة العمل المشتركة بعض الانتخابات، والتي قاربت نسبة المشاركة فيها 85 بالمائة ، الأمر الذي يعكس تنامي ثقة العمال في هذه الآلية وفعاليتها في نقل أصواتهم ومقترحاتهم. وقد جرت الانتخابات وفق الإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا، وفي ضوء توصيات قدمها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب عام 2017. من جانبه، قال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: يعكس هذا التقرير حرص والتزام اللجنة العليا والاتحاد الدولي بالحفاظ على حياة العمال وسلامتهم. وقد أثمر تعاوننا عن تحسين جوانب ذات صلة بسلامة العمال، وصحتهم، وظروف عملهم، والرعاية الصحية المقدمة لهم. ونفخر بما حققناه من نجاح منذ بدء التعاون مع اللجنة العليا، لكننا ندرك في الوقت ذاته الحاجة إلى بذل جهود إضافية لضمان إتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لعمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وسيبقى ذلك في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة. ووجهت توصيات لجنة العمل المشتركة في 2017 بتركيب أنظمة إنذار في قرية العمال في استاد المدينة التعليمية، وأماكن إقامتهم في قرية سيكسو للعمال في استاد الوكرة، وإجراء تحسينات متعلقة بجوانب الصحة والسلامة في أماكن الإقامة خاصة تلك التي تحتوي على وحدات صرف ومعالجة المياه، بالإضافة إلى إجراء تحسينات على خدمات الأغذية والعمليات المتعلقة بذلك. كما جرى إلقاء الضوء على قضايا أخرى شملت الأنشطة التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية، وإجراءات السلامة عند استخدام السلالم المتنقلة، والسلامة في التعامل مع الأدوات والمعدات الكهربائية، وتخزين المواد الكيميائية، وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية للتعامل مع هذه الجوانب. إلى جانب ذلك، قادت توصيات 2017 إلى تعاون اللجنة العليا مع شركة تي بي بي البريطانية، والشركة القابضة للأنظمة المعلوماتية المتكاملة في قطر، بهدف تعميم النظام الإلكتروني لإدارة السجلات الطبية سيستم ون، والذي يعد الأول من نوعه في مشاريع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أنه قد تقرر تمديد اتفاقية التعاون بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب لعام 2019، واستهل الطرفان إجراء عمليات تفتيش مشتركة في فبراير الجاري.

في إطار تواصل حملة قطر الخيرية تحت الصفر لمواجهة برد الشتاء وبدعم كريم من أهل قطر، تم توزيع أغطية شتوية على 1450 أسرة فقيرة، للتخفيف من وطأة البرد في ظل موجات الطقس الباردة التي يعيشها قطاع غزة هذه الأيام، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع ملابس شتوية على الأطفال الأيتام من مختلف مناطق قطاع غزة. وقال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن الحاجة الملحة لسكان القطاع لتوفير أغطية شتوية خصوصا في موسم الشتاء، كان سبباً رئيسياً وراء تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه سكان قطاع غزة، يستوجب تقديم الخدمات للفقراء. وأكد أبو حلوب على أن أحد أهم أهداف المشروع هو توفير عوامل الدفء والأمان للأسر الفقيرة المكفولة لدى مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية الملقاة على كاهل هذه الأسر. وقال أبو حلوب إنه وفي إطار الرعاية الشاملة للأيتام الذين تكفلهم قطر الخيرية سيقوم مكتب غزة بتوزيع ملابس شتوية على 600 طفل يتيم من مختلف المناطق في القطاع . وأشار إلى أن قطر الخيرية تعمل على تعزيز صمود سكان قطاع غزة خاصة في المناطق المهمشة، فضلاً عن العمل على منع المضاعفات الصحية الناجمة عن نزلات البرد بسبب عدم توفر الأغطية. وعبر المستفيدون عن سعادتهم، عقب الحصول على البطانيات التي اغتنموها لتدثير أطفالهم من البرد، وتوفير الدفء لهم نظرا للبرد القارس ، مقدمين شكرهم لقطر الخيرية ولأهل الخير ممن ساعدوا في تمويل هذا المشروع. وكانت حملة تحت الصفر قد انطلقت في نوفمبر الماضي تحت شعار أمنح الدفء من مخيم البيلي للاجئين السوريين على الحدود التركية السورية لإعانة النازحين واللاجئين والمحتاجين في عدد من الدول على مواجهة البرد. وتركّز الحملة على النازحين واللاجئين والمتضررين في الدول التي تعاني ظروفا استثنائية وهي: سوريا وفلسطين والعراق، والشرائح الفقيرة التي تواجه شتاء قارسا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كل من: قرقيزيا، النيبال، باكستان، ألبانيا، البوسنة والهرسك. طرق التبرع يمكن التبرع لحملة تحت الصفر من خلال موقع قطر الخيرية QCH.QA/B0 ، تطبيق قطر الخيرية QCH.QA/APP وكذلك طلب خدمة المحصل المنزلي عبر التطبيق أو الاتصال على الخط الساخن 44667711 كما يمكن التبرع لها عبر الرسائل النصية بإرسال الرمز ( B0 ) إلى الرقم92642 للتبرع بمبلغ 100 ريال، وإلى الرقم92428 للتبرع بمبلغ 500 ريال، وإلى الرقم92015 للتبرع بمبلغ 200 ريال. أو عبر 27 فرعاً من الفروع المنتشرة في أنحاء الدولة ومن خلال 97 نقطة تحصيل في المجمعات التجارية.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد غد /الأربعاء/ في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، الذي يصل الدوحة غدا /الثلاثاء/ في زيارة عمل. وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

نفذ الهلال الأحمر القطري مشروعاً اجتماعياً لتوفير الإنارة الآمنة في منازل الأسر الفقيرة بقطاع غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة عيد الخيرية، ويستفيد منه 58 أسرة. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إن هذا المشروع يساهم في التخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالقطاع من خلال توفير مصدر للطاقة والإنارة البديلة والصديقة للبيئة، ونوه بأنه تم اختيار المستفيدين بناءً على عدة معايير أهمها موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة ونسبة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى من إجمالي أفراد الأسرة. واعتبر المشروع من أهم التدخلات التي يقوم بها لصالح الأسر الفقيرة في قطاع غزة، والتي تضم مرضى يحتاجون إلى أجهزة طبية تحول دون تدهور حالتهم الصحية بصورة خطيرة قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، في ظل الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء في القطاع.. مبينا أن فريق عمل المشروع من الهلال الأحمر القطري وعيد الخيرية وقف على الأثر العميق والإيجابي الذي أحدثه هذا المشروع على حياة الأسر المستفيدة، حيث تمثل ألواح الطاقة الشمسية مصدر كهرباء آمن ومستمر، ولا تترتب عليه أي مصاريف تشغيلية، ويلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة من المجتمع. يذكر أنه منذ بداية عام 2008 قرر الهلال الأحمر القطري التدخل في قطاع غزة للمساهمة في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية العاجلة لسكانه، خاصةً في مجالات الرعاية الصحية والمياه والإصحاح، ما يساعد على تحسين الظروف المعيشية للأهالي المتضررين من الاعتداءات والتضييق المستمرين على القطاع. كما أنه قد توسع منذ بداية عام 2010 في مجالات المساعدات المقدمة إلى سكان قطاع غزة، حيث تشمل تدخلاته تنفيذ مشاريع تستهدف قطاعي التعليم العالي ودعم ذوي الإعاقة، وقطاع البيئة، إلى جانب العمل على مشاريع الإيواء، علما بأن إجمالي عدد المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة بلغ 80 مشروعاً، بكلفة إجمالية تتجاوز 110 ملايين دولار أمريكي.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم، قادماً من نيويورك، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة على مدى يومين تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد أكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية على أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ( 140 ) والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها في شهر إبريل المقبل، قد اكتملت وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. كما كانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة أنحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. وتم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين إلى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة باليابان، بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً ومتزايداً بقضية المحافظة على البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 .. مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع، وذلك من خلال إصدار الكثير من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة القطرية وصحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة. وأشار الشيخ فالح في كلمته بهذه المناسبة إلى أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على أهمية التنمية والبيئة، وإيجاد الحلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شـهدتها الدولة، فإنها تبحث عن أفضل التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية، ومنها فكرة إعادة تدوير النفايات التي تبنتها كإحدى القضايا الحيوية، ووضعت لها الكثير من التسهيلات. وأوضح أن عملية إعادة التدوير تسهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، والإسهام في توفير الطاقة وحماية الأراضي من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، معربا عن أمله في أن يثمر التعاون بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة شؤون البيئة اليابانية، المزيد من التنسيق بينهما من حيث تبادل المعلومات البيئية والخبرات لتحقيق تنمية مستدامة، بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها الدولة دون الإخلال بالاعتبارات البيئية. من جهته أعرب سعادة السيد ياسو تاكاهاشي نائب وزير شؤون البيئة الياباني عن سروره بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لافتا إلى أنها فرصة طيبة أن يبحث الجانبان القطري والياباني بعمق من خلال هذه الورشة فرص التعاون معاً في مجال إدارة النفايات والتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً أن هذه الورشة تعد بداية لمزيد من التعاون بين الجانبين في الكثير من المجالات المتعلقة بحماية البيئة مستقبلا.. معربا عن تطلع بلاده لتقوية وتعميق تعاونها مع قطر في المجال البيئي. وفي ذات السياق، أكد السيد حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة أن ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها الى طاقة تأتي في إطار الحرص على تطوير مجال إعادة تدوير النفايات، وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به المركز وتعاونه مع الجانب الياباني للاستفادة من الخبرات الحديثة وما تم التوصل له من تطورات في هذا المجال. حضر الورشة سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة.