التقى سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، هنا اليوم، سعادة السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. واستعرض سعادة السفير العمادي آخر جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، منوها إلى منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإغاثة سكان قطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل تحسينها مثل موضوع الكهرباء وبرامج النقد مقابل العمل. كما التقى سعادة السفير العمادي مع السيد جون كلارك رئيس بعثة الرباعية الدولية في القدس ورام الله، حيث استعرضا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وناقش سعادته مع السيد كلارك سبل تخفيف الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، مثل خط الكهرباء 161 وخط الغاز لمحطة توليد الكهرباء. والتقى السفير العمادي أيضا بالسيدة ماري إليزابيث رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في فلسطين، مثمنا دورهم في تقديم الدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني. وعقد سعادته أيضا لقاء مع السيد توكوميتسو كوباياشي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في القدس (UNOPS)، مستعرضا معه المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة، والتي تتم بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية ووفق الآلية المحددة لإدخال المواد. ومن جهته، قدم السيد توكوميتسو الشكر لدولة قطر على المنحة التي قدمتها لدعم محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بالإضافة إلى المنح الإغاثية الأخرى. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الاتصالات التي يجريها السفير العمادي مع عدد من الأطراف الدولية والاعتبارية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقّع سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم، عقود إنشاء ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع غزة. وتبلغ تكلفة المشاريع الجديدة نحو 1.7 مليون دولار أمريكي، تشمل إنشاء مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة - المرحلة الأولى، والتي تشمل الأعمال الخرسانية والبناء والأسوار الخارجية، بتكلفة تقارب 630 ألف دولار أمريكي. كما تتضمن المشاريع الجديدة إنشاء مسجد حي الهدى السكني في /جحر الديك/ بتكلفة 704 آلاف دولار أمريكي، وكذلك أعمال إنشاء وتجهيز خزان وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بتكلفة نحو 350 ألف دولار، وبسعة مليوني لتر. يذكر أن اللجنة القطرية قد بدأت اليوم، صرف الدفعة الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة، حيث ستستفيد من المساعدة 55 ألف عائلة، بواقع 100دولار لكل عائلة. وتأتي هذه المساعدة ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإغاثة سكان قطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

كرمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الفائزين بمسابقة البحث العلمي، التي نظمتها بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر، تحت عنوان مهنة المحاسبة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، حضر حفل توزيع الجوائز السيد محمد سلطان العلي سكرتير الجمعية والسيد حسن العمري أمين الصندوق. وقد فاز بالمركز الأول بجائزة قدرها عشرة آلاف ريال الباحث إسماعيل عثمان حمد، وجاءت الجائزة الثانية وقدرها ثمانية آلاف ريال من نصيب الباحثة غادة عيسى الكواري، وذهبت الجائزة الثالثة وقدرها خمسة آلاف ريال للباحث عامر علي سليمان، وقد تشكلت لجنة تقييم الأبحاث المشاركة من الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين والدكتور أسامة عبدالرحمن والدكتور حازم إسماعيل من جامعة قطر. وفي كلمة له أثنى السيد محمد سلطان على جهود كل المشاركين وتقدم بخالص التهاني للفائزين، مؤكداً أن اللجنة قامت بفحص وتقييم الأبحاث المشاركة بكل دقة وحيادية، كما عبر عن شكر مجلس الإدارة وتقديره للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وأكاديمية قطر للمال والأعمال على دعمهما الكريم لهذه المسابقة ورعايتهما لها. وأضاف أن هذه المسابقة تأتي ضمن جهود الجمعية في توطيد أواصر التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية والمهنية، لما من شأنه الارتقاء بمهنة المحاسبة وتعزيز دورها في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وشددت على حرص الجمعية على تنظيم كل ما من شأنه الارتقاء بخدماتها وتوسيع شرائح المستفيدين منها. ومن جهتهم عبر المكرمون عن شكرهم العميق وتقديرهم الكبير لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ولكل الداعمين والقائمين على تنظيم المسابقة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، مؤكدين على أنها مفيدة للغاية بالنسبة لهم وانها اضافت اليهم المزيد من الخبرات والمعارف، وأن هذا ينبع من دور الجمعية ورسالتها نحو المجتمع بصفة عامة ومنتسبي مهنة المحاسبة بصفة خاصة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الإثنين بنادي ضباط الدفاع المدني ندوة توعوية بعنوان الإعاقات – مفهومها – انواعها – تشخيصها وذلك بالتعاون بين مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بالادارة ومركز قطر لإعادة التأهيل ومركز مدى. وبمشاركة عدد من الأطباء والاختصاصيين في التأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قدموا ست اوراق عمل تناولت التعريف بأنواع الإعاقات، وكيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة عموماً، وقد استهدفت الندوة المتعاملين مع ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الداخلية وفي مستهل الندوة اشار الرائد ناصر عبدالله مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن الخطة السنوية التي أعدها المكتب في جانب التأهيل والتدريب لموظفي الوزارة من ذوي الإعاقة، وكذلك المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد المجتمع في الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية، وأضاف بأن من أهداف الندوة الخروج بالتوصيات التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكيف يمكن مساعدتهم في الحصول على الخدمات المختلفة التي يحتاجون إليها من وزارة الداخلية. من جانبها عبرت السيدة سماح حجازي مسؤولة إدارة الحالات بمركز قطر لإعادة التأهيل عن شكرها لوزارة الداخلية على الاهتمام الملحوظ الذي تبديه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ليس في جانب توفير بيئة العمل المناسبة لمنسوبيها من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، وإنما كذلك في البحث عن السبل الكفيلة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى ان مركز قطر لإعادة التأهيل يختص باستقبال الحالات ما بعد الحرجة، أي أنه يعنى بإعادة تأهيل الأشخاص المصابين بإعاقات مختلفة بعد تلقيهم العلاج اللازم لحالاتهم، وأضافت بـأن مشاركتهم في هذه الندوة تأتي وفقاً لتفاهمات سابقة جرت بين المركز ومكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية في الزيارة التي قام بها المكتب مؤخراً للمركز وجرى خلالها بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من منتسبي وزارة الداخلية. وتحدث الدكتور أحمد سامر القوادري أخصائي الطب الطبيعي والتأهيل بمركز قطر لإعادة التأهيل مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهميتها ايضاً من ضرورة توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لجعلهم أفرادا فاعلين في المجتمع، وتسهيل اندماجهم فيه، وأضاف بأنه من الضرورة بمكان تغيير المفاهيم السلبية حول الإعاقات، منوهاً إلى ان اوراق العمل المقدمة لهذه الندوة تتناول جميع هذه الجوانب من خلال التعريف بأنواع الإعاقات وأشكالها والمفاهيم الدولية حول الاعاقات وما يحتاجه الأشخاص ذوي الإعاقة من الوسائل المساعدة التي تسهل لهم الحصول على كافة احتياجاتهم، كما أشاد الدكتور القوادري بمبادرة وزارة الداخلية في العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة سواءً المتعاملين مع إداراتها المختلفة أو العاملين فيها. من جانب آخر ثمنت السيدة عائشة السناني رئيس قسم نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التعليم والثقافة – مركز مدى - جهود وزارة الداخلية في العناية بهذه الفئة من المجتمع، وقالت إن هناك علاقات وثيقة تربط مدى بوزارة الداخلية، مؤكدة على استعداد المركز للتعاون الكامل مع وزارة الداخلية في جانب النفاذ الرقمي وتدريب المختصين على الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان مدى يعد مركزاً ممكناً للجهات ذات العلاقة في النفاذ الرقمي، كما يساعد في تحديد الفئات المستهدفة، وأضافت بأن الشركات العالمية توصلت اليوم للعديد من الأجهزة الحديثة التي تساعد ذوي الإعاقات المختلفة في كافة شؤون حياتهم.

بمشاركة ماسية من الأوقاف.. - مدير الإدارة العامة للأوقاف: المؤتمر يتصدى للجوانب الشرعية للإشكاليات المالية المستحدثة - الاستثمار الوقفي يراعي الجوانب الشرعية ويتجنب المخاطر - تشارك الأوقاف بجناح متميز في المعرض المصاحب د. أسامة قيس الدريعي: الوقف من الأدوات المالية الإسلامية الهامة في مجالات تنمية وتطوير المجتمع تشارك الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي الذي ينظمه بيت المشورة بتاريخ 19 مارس القادم برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتأتي مشاركة الأوقاف بموجب الرعاية الماسية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمنتدى من خلال المشاركة في المؤتمر، وكذلك جناح متميز في المعرض المصاحب. وتم يوم أمس الإثنين الموافق 11 مارس 2019م عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر في الحي الثقافي ( كتارا ) بحضور عدد من الشخصيات والجهات للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الذي سينعقد يوم الثلاثاء 19 مارس 2019م في فندق شيراتون الدوحة قاعة المجلس وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وأعرب بهذه المناسبة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته بالمؤتمر الصحفي عن شكر وتقدير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف للقائمين على المؤتمر لما تعالجه هذه المؤتمرات من معاملات مستحدثة نتيجة لتسارع ظهور عقود اقتصادية جديدة في العالم وما تحتويه من تعقيد بحاجة إلى بيان الحكم الشرعي وإبراز مدى خطورة هذه المعاملات. وأضاف مدير عام الإدارة العامة للأوقاف أن الوقف يقوم على ثلاث خطوات هي إنشاء الوقف وتسجيله في حجة وقفية ثم استثماره ثم صرف ريعه على حسب شرط الواقف، وأكد الدكتور الشيخ خالد بن محمد أن استثمار أموال الوقف يقوم على ركيزتين اثنتين، وهما أن يكون الاستثمار مباحًا شرعًا، والأمر الآخر أن يكون آمنًا؛ حيث لا يجوز استثمار الأموال الوقفية في أوقاف عالية المخاطر. وتطرق مدير الإدارة العامة للأوقاف إلى أهمية الحدث والرعاية الماسية لوزارة الأوقاف وقال منوها: إن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف والذي من آلياته إقامة المؤتمرات والندوات العلمية ورعايتها، قام برعاية المؤتمر. وفي ختام كلمته عبر الدكتور الشيخ خالد آل ثاني عن تطلعه إلى أن يثمر هذا الملتقى العلمي لما يشتمل عليه من أوراق علمية رصينة محكمة ثمارا طيبة يستفيد منها أهل الاختصاص، مؤكدا على أهمية ما سينتج عنه من توصيات ومقترحات لحل هذه الإشكاليات. ويذكر أن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية تم إنشاؤه انطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي والعلمي؛ حيث كان للوقف الدور التاريخي الكبير في تنشيط الحركة العلمية والثقافية وبناء هذه الحضارة التي أفادت الإنسانية جمعاء، ومن وسائله: دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية، وتوفير بعثات داخلية وخارجية للطلبة المتميزين لمتابعة دراستهم الجامعية والعليا، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية المهارات في مختلف المجالات العلمية والثقافية، وطباعة الكتب والإصدارات السمعية والمرئية، ودعم وإنشاء المكتبات العامة. ويذكر أن من أهداف مؤتمر المال والاستثمار عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة علاوة على تقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية. إلى جانب بيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030 كما ستتم مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. ومن جهته أعرب د. أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة عن شكره لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وثمن مشاركة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودعمها ورعايتها للمؤتمر، وأشار إلى أصالة الدور الوقفي وكونه من الأدوات المالية الإسلامية الهامة في مجالات تنمية وتطوير المجتمع.

ينظم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عمل حول تأثير المسرح في ممارسة الطب، وذلك يوم السبت 6 أبريل المقبل في حرم الكلية بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية والنصف بعد الظهر. وتستهدف ورشة العمل الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والمثقفين الصحيين وكافة ممارسي المهن الصحية الأخرى. وسيتعرفون خلالها على تاريخ الدراما وسيتعلمون بعض التقنيات التي تعزّز عملية تواصلهم مع المرضى أثناء إجراء الفحوصات الطبية والمراجعات الأخرى. ومن بين هذه التقنيات، تعزيز عملية الاستماع إلى المرضى وحسن استخدام لغة الجسد. وسيحصل المشاركون في ورشة العمل هذه على ساعات معتمدة من إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية في قطر ومجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.

كشف المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة العامة للأشغال أشغال عن وجود خطة قيد الدراسة لفرض رسوم على مستخدمي الطرق السريعة بالدولة، لافتا الى أن العمل بالخطة سيكون العام المقبل وذلك بعد اكتمال شبكة الطرق المحلية وتوفير خيارات متنوعة من الطرق البديلة للسائقين. واكد المهندي في تصريحات على هامش توقيع أشغال اليوم على عقد تطوير اللوحات الإرشادية بأن توقيع العقد جاء إستكمالا لجهود الهيئة في اعتماد أفضل الممارسات في مجال تطوير وتنفيذ وإدارة البنية التحتية، والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم المشاريع لضمان أن تصبح قطر من أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى العالم. مضيفا أن الإنتهاء من التصميمات الخاصة بإستراتيجية اللوحات الارشادية سيتم بنهاية عام 2019. الجدير بالذكر أن اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور كان أدلى بتصريحات لبوابة الشرق في 16 فبراير الماضي قال فيها يمكن تطبيق تقنية البوابات الإلكترونية عندما تكون كل الطرق جاهزة للاستخدام.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن هذه التقنية الجديدة يمكن تطبيقها على الطرق المزدحمة من أجل تخفيف الازدحام. مضيفا أن الهدف إن الهدف من البوابات الإلكترونية هو تخفيف الضغط المروري، الذي يساهم بشكل فعال في تخفيف الزحام على طريق الشمال، في ضوء افتتاح العديد من الطرق الجديدة. وأشار اللواء الخرجي إلى أن تطبيق العمل بالبوابات الإلكترونية في الطرق السريعة ليس أقل من عامين وبعد الانتهاء من جميع الطرق وافتتاحها، مبينا أن البوابات الإلكترونية مسألة تتعلق بوزارة المواصلات والاتصالات.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية المصاحبة للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض العديد من المواضيع من بينها أعمال لجان الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، إضافة إلى لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان. كما تم التشاور في انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ولاستضافة هذه الدورة إلى جانب مناقشة ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2019، وكذلك المشاورات لاستضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد فضلا عن ترشيح عضوين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2019.

قال النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية إن الوزارة تمارس دوراً رقابياً لكشف الشركات الوهمية بهدف حماية العمالة الوافدة من استغلالها . وأضاف الرميحي – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر اليوم الاثنين – إن الشركة الوهمية هي شركة تنشأ بإجراءات رسمية وتستوفي جميع الإجراءات ولكنها غير قائمة على أرض الواقع بهدف استقطاب واستقدام العمالة، ثم يبدأ بالاحتيال عليهم . وتحدث الرميحي عن مكتب الشركات الوهمية التابع لإدارة البحث والمتابعة قائلاً إنه يقوم بدور رقابي على شركات معينة يشتبه في طبيعة إنشائها أو وجود خلل في إجراءات الإنشاء، أو الشركات التي يتم إحالتها للمكتب من قبل الوزارات المعنية ببلاغ عن وجود مقر لها، وبدورنا نقوم بالتفتيش على هذه المنشأة وأحياناً نقوم بالتفتيش العشوائي ومن خلال عمليات التفتيش نكتشف هذه الشركات الوهمية. وأشار رئيس قسم البحث والتحري إلى أنه يتم الرقابة على إجراءات الشركات الوهمية وما إذا كانت قد استقدمت الوافدين وهل تباشر عملها أم توقفت . وبشأن طبيعة الإجراءات تجاه هذه الشركات، قال الرميحي إن هناك إجراء إداريا في وضع هذه الشركة وملاكها في قوائم الحظر لدى إدارة البحث والمتابعة والوزارات الأخرى بالإضافة إلى إحالة المسؤولين عن الشركة وملاكها للنيابة العامة . وأضاف: في حال رصد هذه الشركات أو تحديدها ننسق مع قطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص العمالة والموظفين ونقوم بتعديل أوضاعهم من خلال الإدارة العامة للجوازات بنقلهم إلى جهات أخرى واتخاذ الإجراءات في الشركة نفسها.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، هنا اليوم، مع سعادة السفير جيمس جيفيري المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية. حضر اللقاء سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والعقيد الركن نواف بن مبارك آل ثاني ملحق الدفاع العسكري القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، مع السيد تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والعقيد الركن نواف بن مبارك آل ثاني ملحق الدفاع العسكري القطري لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت دولة قطر، اليوم الإثنين، في صرف مساعدات مالية، لنحو 55 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة. وتجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد (حكومي)، في محافظات قطاع غزة، اليوم، لتلقي المساعدة المالية لكل عائلة مستفيدة من المنحة. وهذه هي المرة الرابعة التي تقدم فيها دولة قطر، هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، والتي تأتي ضمن منحة خصصتها دولة قطر في أكتوبر 2018 لمساعدة أهالي قطاع غزة. وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في بيان لها ، إن الدفعة المالية الرابعة من مساعدات الأسر الفقير، يبدأ صرفها الإثنين، عبر فروع بنك البريد، تحت إشراف طواقم اللجنة. وأضافت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني: من المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي الأسر ذاتها التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط. وتأتي هذه المساعدات ضمن المنحة الإغاثية التي أمر بها حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار. وتشمل المساعدات القطرية، بالإضافة لدفع المساعدات المالية المباشرة للعائلات الفقيرة، شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء. وفي نهاية يناير الماضي، وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على تقديم قطر، 20 مليون دولار أمريكي، لمدة عام، لصالح مشاريع تشغيل مؤقت في القطاع. يُذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وقعت مؤخرا مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره (20) مليون دولار أمريكي لمدة عام، لمصلحة تنفيذ برامج النقد مقابل العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن تنفذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

تسلم فخامة الرئيس هاشم ثاتشي رئيس جمهورية كوسوفو، أوراق اعتماد سعادة السيد علي بن حمد المري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى جمهورية كوسوفو. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية كوسوفو، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب كوسوفو بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية كوسوفو سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معاقبة الاتحاد الإماراتي بسبب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات. وذكرت شبكة بي إن سبورت، اليوم الاثنين أن الهيئة القارية فرضت جملة من العقوبات ضد الاتحاد الإماراتي بسبب مخالفات وأخطاء حصلت خلال تنظيم كأس آسيا. وعوقب الاتحاد الإماراتي بغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار بسبب الأحداث التي رافقت مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس آسيا والتي انتهت بفوز قطر برباعية نظيفة. كما عاقب الاتحاد القاري نظيره الإماراتي بخوض المنتخب الوطني مباراة من دون حضور جمهور وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مؤخرا عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات. وانتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب قطر على الإمارات بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى النهائي أمام اليابان.

كشفت مؤسسة حمد الطبية أن نسبة مرضى الجلطات الدماغية الحادة الذين يتم علاجهم بمستشفى حمد العام خلال 60 دقيقة تصل الى 68 بالمئة من إجمالي المرضى الذين يصلون المستشفى، وذلك في مدة زمنية تعتبر معيارا معتمدا على المستوى الدولي في علاج هذه الحالات، في وقت تتراوح النسبة عالميا للمرضى الذين يتلقون تدخلا طبيا منذ وصولهم إلى المستشفى خلال ساعة واحدة ما بين 50 إلى 60 بالمئة. وحسب المقياس أو المعيار المعتمد لعلاج مرضى الجلطات الدماغية منذ إصابتهم بالجلطة إلى لحظة وصولهم إلى المستشفى وتقديم العلاج لهم، يحصل 50 بالمئة إلى 60 بالمئة من المرضى على العلاج حسب المدة الزمنية للمعيار الدولي وهي 60 دقيقة باستخدام أدوية إذابة الجلطات بينما تزيد هذه النسبة في قطر إلى 68 بالمئة لتتجاوز النسب العالمية. وقال الدكتور نافيد أخطر رئيس خدمات علاج الجلطة الدماغية بمؤسسة حمد الطبية، إن السرعة في تقديم العلاج لمرضى الجلطات الدماغية في غاية الأهمية فالجلطة تتسبب في إعاقة مجرى الدم إلى الدماغ بشكل جزئي أو كامل مما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وعدم عملها بشكل جيد فيما بعد، ولذلك كلما زادت المدة الزمنية منذ وقت حدوث الجلطة إلى وقت إجراء التدخل الطبي تزداد نسبة التلف في الدماغ، إذ يؤثر عامل الوقت على نسبة التلف الحاصلة. وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن تقنية إذابة الجلطات تعتبر علاجا فعالا بشكل كبير يسهم في زيادة فرص شفاء المريض بشكل كامل لكن يجب تطبيقها خلال 5ر4 ساعة من بدء أعراض الجلطة، حيث إن النجاح في توفير العلاج خلال الفترة الزمنية تلك يتطلب تقييما فعالا وسريعا للحالة وتشخيصا وعلاجا منسقا بشكل كاف بين خدمة الإسعاف وقسم الطوارئ وأطباء علاج الجلطات وفرق التصوير الطبي. ونجحت مؤسسة حمد الطبية في تقديم علاج سريع وفعال لمرضى الجلطات الدماغية على الرغم من الزيادة في عدد المرضى الذين يتم علاجهم من هذه الحالة المرضية في المؤسسة، ففي عام 2018 تم الاشتباه بإصابة 2200 مريض بالجلطة الدماغية وإدخالهم إلى قسم الجلطات الدماغية في مستشفى حمد العام بمعدل يصل إلى نحو 199 مريضا شهريا بالمقارنة مع 98 مريضا شهريا في عام 2015. وبالإضافة إلى التقنية الفعالة لإذابة الجلطات الدماغية تستخدم فرق علاج الجلطة الدماغية بمؤسسة حمد الطبية بشكل متزايد تقنية لعلاج مرضى الجلطات من خلال استئصال الخثرة الدموية من الشرايين بواسطة جهاز القسطرة وهي طريقة فعالة لفتح الأوعية الدموية المغلقة خاصة التي توجد فيها تجلطات كبيرة والتي قد لا يمكن فتحها بواسطة تقنية إذابة الجلطات أو في حال عدم القدرة على تحديد وقت الإصابة بالجلطة الدماغية. يشار الى أن خدمات علاج الجلطات الدماغية في مؤسسة حمد الطبية خضعت للعديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة حتى أصبحت أحد أبرز الخدمات العلاجية على مستوى المنطقة. وقال الدكتور ماهر صقور رئيس قسم أمراض الأعصاب بمؤسسة حمد الطبية، إن خدمات علاج الجلطات الدماغية بمؤسسة حمد حصلت على الاعتماد الدولي للجنة الدولية المشتركة مرتين منذ عام 2014 لحرصها على مراعاة معايير الجودة والسلامة أثناء تقديم الرعاية للمرضى. وأشار إلى أن العلاج يقدم حاليا لأعداد متزايدة من مرضى الجلطات الدماغية، ولذلك يتم العمل بشكل جاد لضمان توفير أفضل رعاية لهم، فبالإضافة إلى الاستخدام السريع لتقنية إذابة الجلطات نجحت مؤسسة حمد في خفض مدة بقاء المريض في قسم الجلطات، حيث كان متوسط مدة بقاء المريض في قسم الجلطات خلال العام 2014، 8 أيام لكنه انخفض إلى 8ر4 أيام عام 2018 وهي مدة أقصر تشكل مؤشرا إيجابيا عن طبيعة الرعاية الفعالة التي يتم تقديمها للمرضى بعد إصابتهم بالجلطات الدماغية لمساعدتهم في الشفاء بأسرع فترة ممكنة.

تستضيف الدوحة يوم 19 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، بمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية. يبحث المؤتمر عدداً من القضايا التي تسهم في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم، وكذلك يبحث المشاركون في تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وآليات درء المخاطر المحتملة، ويناقش المؤتمر خلال جلساته الرؤى الاستشرافية حول إمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل، خاصة وأن التكنولوجيا المالية ستضيف 150 مليون عميل للمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم خلال عامين. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم للإعلان عن المؤتمر، أوضح الدكتور أسامة قيس الدريعي نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة ( الجهة المنظمة للمؤتمر)، أن العالم يواجه اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة حزمة من التحديات التي فرضها الواقع الرقمي المتجدد، وجاء الاقتصاد الرقمي في مجال المال والأعمال ليغير معادلات ومراكز القوى في الأسواق وليلقي بآثاره على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف أن الحاجة تزايدت لإيجاد نظام يوازن بين متطلبات التطورات الرقمية والاحتياجات الإنسانية.. مشيرا إلى أن الاقتصاد الإسلامي يبرز دوره باعتباره اقتصادا حيا تشاركيا وقيميا يرتكز في مبادئه على التشريع الإسلامي الذي يستوعب كافة المستجدات الحياتية وفق أصوله ومقاصده الشرعية التي تراعي تحقيق مصالح البشرية في العاجل والآجل. ولفت إلى تقديرات مؤسسة /ارنست اند يونغ/ العالمية التي تشير إلى أن تبني البنوك الإسلامية حول العالم لتطبيقات التكنولوجيا المالية الفينتك سيؤدى إلى زيادة قاعدة عملائها بوتيرة متسارعة واستقطاب 150 مليون عميل جديد خلال عامين من الآن (بحلول العام 2021)،لذلك فإن هناك اتجاها متزايدا لدى المؤسسات المالية الإسلامية لتبني الأنظمة التكنولوجية والرقمية، حيث تباشر حزمة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا تبسيط عقود التمويل الإسلامي عبر استخدام تقنية الـ/بلوك تشين/، فيما تستهدف شركات أخرى تطوير أنظمة المدفوعات الشاملة. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور الدريعي أنه من المتوقع أن يحضر المؤتمر نحو 1200 مشارك، لافتا إلى أن عدد الذين أكدوا مشاركتهم حتى الآن بلغ 800 مشارك، ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن جهات رسمية من 22 دولة. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال (الشريك الاستراتيجي للمؤتمر) أن مؤتمر المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي الذي ستستضيفه الدوحة يمثل واحدا من الفعاليات الدولية الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في العالم، وتستهدف هذه النسخة النقاش عن موضوع مهم هو التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كفيل بتغيير وجه العالم. وشدد على أن التمويل الإسلامي هو واحد من المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال، وأحد أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجية المركز التي أعلن عنها مؤخرا، منوها إلى أن الثورة الصناعية الرابعة قد لامست كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات المصرفية، مدفوعة بالابتكار التقني والاتجاه المتزايد نحو الرقمنة الاقتصادية، والتمويل الإسلامي ليس استثناء في ذلك، فقد غير العالم الرقمي صناعة الخدمات المالية، وأدى إلى ظهور قطاع فرعي جديد بالكامل، هو قطاع التكنولوجيا المالية. وأشار الجيدة إلى أن التغييرات اليومية تترك آثارا واضحة على قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تقديرنا لأهمية هذه الصناعة، وإمكانات النمو التي تحملها. وقال إنه وفقا للتقديرات فمن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، ومن هنا يتضح أن صناعة بهذا الحجم لا بد من أن تترافق مع تدفق قوي للتكنولوجيا الرقمية، بكل ما يرافق هذه الموجة من مميزات. ولفت إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، خلال السنوات الخمس الماضي، تجاوز مثيله في الصناعة المصرفية التقليدية، حيث بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، وهو ما يمثل 81% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، بما يدل على القوة والمصداقية التي يتمتع بها قطاع المصارف الإسلامية في قطر. بدوره، عبر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن حرص الوزارة على الرعاية الماسية لهذا المؤتمر، وأكد أن دعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، للمؤتمر يأتي إيماناً منها بضرورة النهوض بالقطاع المالي والاقتصاد الإسلامي بدولة قطر ليؤدي دوره المنوط به في تنمية المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية ( 2030 ) من جهة، ولمواكبة التطورات الحاصلة في المفاهيم الاقتصادية والمالية الإسلامية وضرورة إيجاد رؤية شرعية للقضايا التي يطرحها العالم الرقمي وبرامجه من جهة أخرى. وأشار سعادته إلى تطلع الوزارة لما سيصدر عن هذا المؤتمر من توصيات تهم التمويل الإسلامي والعالم الرقمي نظراً للحاجة الملحة في الوقت الحالي إلى مقترحات عملية لتلافي الفجوة الرقمية الحاصلة بين العالم الإسلامي والعالم خصوصا في مجال الاقتصاد والمالية وشروط تحقيق التنمية، ولإيجاد حلول برؤى شرعية أصيلة تحتفظ لقطاع التمويل الإسلامي بخصوصيته وثوابته المقاصدية. وتطرق الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكدا حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في هذا المؤتمر الدولي المتخصص، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية.. مشيرا لسعي كلية الإدارة والاقتصاد للمشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية وتتيح للطلبة والخريجين فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وأشار الدكتور سلطان الهاشمي العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إلى أن المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى بناء علاقات شراكة مع الجهات ذات الصلة.. لافتاً إلى أن الكلية سترعى المؤتمر أكاديميا، داعيا كافة شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية ( 2030). وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيت المشورة)، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي تعكس المكانة الكبرى التي تتمتع بها الدولة، حيث تعتبر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي على مستوى العالم، كما أن المؤسسات المالية الاسلامية في قطر تحقق نمواً قياسياً. وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيركز على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا المؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي. وتتضمن جلسات المؤتمر خلال يوم انعقاده نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، واستعراض الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الإلكترونية الحالية، والتطرق أيضا للأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، بجانب بحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين.

أعلنت وزارة الداخلية سيطرة الدفاع المدني على حريق محدود نشب في محيط استاد الثمامة وأشارت الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى عدم وقوع مصابين في الحريق . وكان حريقا قد اندلعاليوم في محيط استاد الثمامة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المكان.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء للعام الجامعي (2018 - 2019)، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم . واستعرض المجلس ما أنجز من قراراته وتوصياته للاجتماع الثاني للعام الجامعي (2018/ 2019) ، ثم ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

غادر سعادة السيد فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا الشقيقة، الدوحة اليوم، بعد زيارة عمل للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيد خالد عبدالله مازوز القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة ليبيا لدى الدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية ، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض ، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء . وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .