اشترى تذكرة سفر لدولة أوروبية من بطاقات ائتمانية مسروقة حجز موعداً لسفره عن طريق تطبيق إلكتروني وخدع المجني عليه وكالة سفر في بلده باعته تذكرة ب4آلاف وتخلت عنه قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة شخص استولى على أموال عملاء باستخدام بطاقات ممغنطة مسروقة ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ 2549 ريالاً قيمة سرقات البطاقات الائتمانية. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية السادة القضاة د. أسامة البلول ، وأحمد محمد السليطي ، وعبد الرحمن الجابر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال البنوك أو العملاء لديها باستخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها أحد البنوك. وقام بالاشتراك مع المجهول في استعمالها مع علمه بذلك. وقد اتفق المتهم مع شخص على أن يحجز له تذكرة سفر ، فحجز المتهم عن طريق تطبيق إلكتروني بالهاتف المحمول ، وقام الآخر بالاتصال عن طريق مركز الاتصال بحجز تذكرة لدولة أوروبية ، واشترى التذكرة من بطاقة مسروقة بقيمة 2549 ريالاً ، وألغيت حجوزات بإجمالي مبلغ 19121 ريالاً وبذلك وقعت العمليات بطريق الاحتيال ودون علم البنك. أفاد المشتكي في شهادته ويعمل مسؤولاً في مراقبة البطاقات الائتمانية أنّ المتهم اشترك مع شخص في الاستيلاء بغير حق على أموال بنك عن طريق بطاقات الدفع الممغنطة ، وبعدها علم بأنّ السحوبات تمت بطرق احتيالية ، وطالب بحقه القانوني. ورد في التحقيقات أنّ المتهم ذكر أنه قبل قدومه للدوحة ذهب إلى وكالة طيران ، وطلب تذكرة للدوحة ودفع مبلغ 80ألف شلن بعملة أفريقية وهي تعادل 4آلاف ريال وطلبوا منه العودة بعد اسبوع لاستلام تذكرته. وأفاد أنه لم يعلم أنّ الوكالة اشترتها ببطاقات مسروقة . وتطمئن المحكمة إلى أنّ المتهم على علم بأنّ العمليات الاحتيالية تمت ببطاقات مسروقة .

دفعوا نصف مليون ريال رشوة.. الجنايات تلزم المتهمين برد مبلغ 500ألف وغرامة مساوية مماثلة كمين أمني يوقع 5 متهمين حاول أحدهم الهرب عبر المطار الدولي متهم وقع ضحية خسارة أمواله في ديون تجارته بأكثر من 5 ملايين ريال قضت محكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين بتقديم رشوة قدرها 500ألف ريال لموظف عام مقابل تسهيل الهروب من البلاد ، وحكمت عليهم بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 10آلاف ريال ، وبمصادرة المبلغ المضبوط ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وإلزامهم بالتضامن دفع مبلغ 500ألف ريال غرامة مساوية للمال محل الجريمة ، وبراءة أحدهم من تهمة الشروع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت. وكانت النيابة العامة اتهمت 5 أشخاص بارتكاب جريمة الرشوة ، وأنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام قدرها 500ألف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة ، وتمّ ضبطه أثناء خروجه. وقام المتهمون بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في عرض الرشوة ، ولم تقبل منهم حيث اتفقوا على دفع المبلغ مقابل تسهيل خروجهم من البلاد. تفيد مدونات القضية أنّ الأول عرض على شخص مبلغ الرشوة ، قدرها 500ألف ريال وهذا الشخص كان يعمل في جهة أمنية مقابل تسهيل هروبه. وقام البقية بالاتفاق مع المصدر بتسهيل هروبه ، لكونه صدرت بحقه أوامر قبض عديدة من جهات مختلفة ، وتمّ بالفعل تسهيل خروجه وحال اتجاهه إلى الطائرة تمّ إلقاء القبض عليه بعد كمين . وقد تمت مراقبة بقية المتهمين ممن حضروا معه إلى المطار ، وتقابلوا عند منطقة إنزال الأمتعة ، وبعد تجاوز المتهم نقطة التفتيش والإجراءات أجرى اتصالاً هاتفياً مع زملائه وأخبرهم أنّ العملية تمت بنجاح. ورد في التحقيقات شهادة ضابط البحث الجنائي ، الذي أفاد أنه وردت إليه معلومات بعرض المتهم رشوة على مصدر أمني ، فعمل على تسهيل مهمته للخروج متلبساً في كمين. واعترف المتهم أنه قدم للدوحة منذ 15 سنة ويعمل مديراً ، وكان يحضر بضائع عن طريق المنفذ البري ، وبعدها تمّ تغيير اتجاه بضاعته عن طريق البحر مما أدى إلى تأخير وصولها ، وهذا تسبب في تراكم الديون عليه . وقدم مشتكون 9 بلاغات شيكات بقيمة 5ملايين ريال ، وبناءً عليه تمّ منعه من السفر ، ومن هنا فكر في وسيلة للهرب ليتخلص من المشكلات المتراكمة عليه.

دور لجنة المعادلة في تقييم الشهادة العلمية ودور المحكمة في مراقبة انحراف قرارها لجنة المعادلة لها سلطة تقديرية واسعة في تقييم الدرجات العلمية اللجنة هي الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة أصدرت محكمة التمييز مبدأً مهماً بخصوص لجنة معادلة الشهادات العلمية ، فقد أكدت المحكمة على أصالة اختصاص اللجنة بتقييم الشهادات العلمية ودورها في التأكيد على رقيّ مستوى التعليم . وقررت أنّ لجنة معادلة الشهادات تعتبر الجهة الفنية صاحبة الاختصاص الأصيل في تقييم الشهادة وفقاً للقواعد العلمية والأكاديمية ويتسع دورها للاعتداد بالشهادات الممنوحة من قبل مدارس أو جامعات ذات سمعة دولية في رقيّ مستوى التعليم ، ولها عدم الاعتداد بالشهادات الممنوحة من مدارس او جامعات يتدنى بها مستوى التعليم ، ودون أن يكون هناك أثر لنظام التعليم المتبع في الجامعة مصدرة الشهادة سواء أكان بنظام التعليم المفتوح أو بنظام الحضور ما دام المشرع لم يحظر الاعتداد بنظام تعليمي معين ، والعبرة بالقيمة العلمية للشهادة دون النظام التعليمي المتبع في الجامعة . كما حددت المحكمة نطاق رقابة القضاء على أعمال اللجنة وقصرتها على مراقبة مدى التزامها بالمشروعية دون أن يحل محلها القضاء نظراً لما لعمل اللجنة من طبيعة فنية بحتة ، بأن قالت : إنّ لجنة معادلة الشهادات لها سلطة تقديرية واسعة في معادلة الدرجات العلمية في إطار فني بحت ، ورقابة القضاء على أعمالها تقف عند حد مراقبة انحراف قرارها عن المشروعية أو تعسفها في استعمال السلطة أو خروجها عن القواعد المقررة قانوناً من عدمه. فالقضاء بإلغاء قرارها لعيب شابه غير متعلق بمخالفة نص تشريعي أثره في أحقيتها في إعادة تقييم الشهادة إذا طرحت عليها مرة أخرى مع الالتزام بعدم التقييم استناداً إلى ذات السبب المقضي بعدم مشروعيته ، وأنّ عملها ذو طبيعة فنية لا يستطيع القضاء أن يحل محلها فيه . وقد أكدت المحكمة على قاعدة مهمة أقرتها في حكمها وهو وجوب تسبيب قرار رفض اللجنة معادلة الشهادة وأن تضمن الأسباب صلب القرار وأعطت لتلك القاعدة تاريخ سريانها في مارس 2017 ، وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنظم لمعادلة الشهادات . وذكرت المحكمة في حكمها وفق النص 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2017 والمعمول به في مارس 2017 يدل أنّ المشرع أوجب على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب المعادلة ، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته. وهذا يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار ، ولا يغني عنه إفصاح اللجنة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء.

البنية التحتية في الدوحة بالغة التطور التقني جاءت قطر على رأس قائمة مؤشر شركة آرثر دي ليتل إحدى أكبر الشركات العالمية للاستشارات الإدارية كواحدة من أكثر الدول الرائدة في مجال نشر شبكات الجيل الخامس من الهواتف النقالة ، وذلك كما قال مؤشر الشركة بفعل بنيتها التحتية التقنية والبالغة التطور. ويشير تقرير آرثر دي ليتل التي تعد واحدة من أقدم الشركات الاستشارية في العالم حول الجيل الأخير من تقنية الاتصال بالهواتف النقالة إلى أن قطر باتت تحتل مكانا رائدا دوليا ضمن مجموعة تعد على الأصابع من دول العالم التي تملك شبكات فاعلة وقوية من شبكات الجيل الخامس للهواتف النقالة. ويضع مؤشر الشركة الدولية المعنونمؤشر الدول الرائدة في شبكات الجيل الخامس والذي يشمل أكثر من أربعين دولة من أنحاء العالم قطر بجانب كل من الولايات المتحدة واستراليا وسويسرا وفنلندا واسبانيا ، كدولة رائدة في مجال هذا الجيل الأحدث من شبكات الاتصال للهواتف النقال ، وقد جاءت كوريا الجنوبية في المقدمة في حين تلتها قطر على رأس القائمة فيما يتعلق بمدى توافر البنية التقنية التحتية الخاصة بتلك الشبكات. وفي تقييم اقليمي قالت أرثر دي ليتل إن منطقة جنوب شرق آسيا هي الأكثر تقدما فيما يتعلق بنشر شبكات الجيل الخامس للنقال في حين تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها على الصدارة، ومن بين العوامل التي تتحكم في تحديد مراكز الدول على هذا المؤشر تحليل مفصل لوضعية البنية التقنية التحتية للدولة ومدى توجهها للتسويق لذلك الجيل الجديد من الشبكات. ووفقا لـ كريم تاجا المسؤول بأرثر دي ليتل عن قطاع الاتصالات الدولية والمعلومات فإن شبكات الجيل الخامس هي أول شبكات للهاتف النقال التي تعد بتوفير المعلومات، وبمرونة تمكن للمستوى القادم من الرقمنة لصالح قطاعات مختلفة من المستهلكين ، ويضيف تاجا إنه وفي حالة قطر بوجه خاص فإن أنظمة البيئة الرأسية والشركات على حد سواء ستستفيد استفادة كبيرة من تقنية الجيل الخامس لشبكات النقال خاصة فيما يتعلق بتقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي والفيديو المحسن ، وهي كلها ستفيد المدينة الذكية وتمكن المستخدمين من الانتقال للمستوى التالي الأكثر تطورا.

أكد سعادة صلاح الصالحي، سفير تونس في الدوحة، أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قمة تونس رسالة أخرى لتأكيد المكانة التي تحظى بها تونس في تفكير ووجدان سموه، وكذلك تؤكد مكانتها لدى دولة قطر. وأشار في تصريحات صحفية أمس أن هذه الزيارة تضاف إلى زيارات سموه إلى تونس ومنها زياراته في نوفمبر 2016 بمناسبة المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار والاقتصاد في تونس تونس 2020 والتي أعطت دفعا هاما للعلاقات الثنائية. وأعرب السفير الصالحي عن تطلع بلاده لاستقبال حضرة صاحب السمو، الذي أكد مرة أخرى حرص سموه الدائم على حضور القمم العربية التزاما منه بقضايا الأمة، مؤكدا أن آراء سموه سيكون لها بالغ الأثر في إثراء مضامين القمة وإنجاح أعمالها. وقال إن زيارة حضرة صاحب السمو إلى تونس بمناسبة انعقاد القمة العربية اليوم ستكون فرصة جديدة لقيادة البلدين لمواصلة سنة الحوار والتشاور حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وستمكن من مزيد تنسيق المواقف وتطابقها في المحافل الدولية والاقليمية. وشدد على أن تلك الزيارات تساهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرفع تتماشى وطاقات وإمكالنيات البلدين . وأشار إلى أن تونس تستقبل القادة العرب من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في قمتهم الثلاثين آملة أن تكون علاقات الصداقة والأخوة التي تجمعها بكل الدول العربية المشاركة عامل تجميع وتقارب بين كافة الإخوة العرب.

عقدت الجمعية العمومية لقطر الخيرية اجتماعها العادي السادس والعشرين، بإشراف سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بالمقر الرئيسي لقطر الخيرية. وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، فيما أقرت مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2019، ووافق أعضاء مجلس الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد مكافأته. كما استعرض الاجتماع التقرير السنوي لمجلس الادارة الخاص بأداء قطر الخيرية وبياناتها المالية ونتائج أعمالها عن السنة الماضية، والإنجازات المحلية والشراكات الدولية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء لجميع الإدارات التنفيذية التابعة لقطر الخيرية. وقال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إن قطر الخيرية قد حققت الكثير من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي وكذلك على المستوى التنظيمي والبناء المؤسسي والتطوير الإداري، مما ساهم في تعزيز قدرة قطر الخيرية ورفع مكانتها وتحقيق تطلعات أعضائها وكسب ثقة المتعاملين معها، سواء الجهات الحكومية في الدولة خاصة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أو المتبرعين الكرام، والشركاء المحليين والدوليين. الموازنات وأشار التقرير المالي للعام 2018 إلى أن حجم الإيرادات قد بلغ 1.581 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 30% مقارنة بعام 2017 لنفس الفترة، وهي تعد مؤشراً جيداً نحو تحقيق المستهدف وفقا للموازنة المعتمدة، فيما بلغت نسبة المدفوعات لتنفيذ الأنشطة والمشروعات والكفالات والمصروفات التشغيلية مبلغ 1.424 مليار بنسبة نمو قدرها 65% مقارنة بعام 2017 مما يدل على الالتزام في تنفيذ المشاريع وسد الحاجات الإنسانية للمجتمعات الأكثر احتياجا والوفاء بالتزامات المتبرعين تجاه تبرعاتهم. كما بلغت المصروفات الإدارية للعام 2018 مبلغ 57.9 مليون ريال قطري بنسبة 3.66% من إجمالي الإيرادات. إنجازات 2018 واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات قطر الخيرية خلال العام الماضي والتي تضمنت حوكمة العمل في قطر الخيرية من خلال استكمال كافة السياسات التي تحوكم العمل في قطر الخيرية بحسب القطاعات، التي تضبط العمل في الجمعية وتساهم في عملية الوصول إلى أعلى قدر من الشفافية، واستحداث نظام الإبلاغ في بيئة عمل قطر الخيرية للإبلاغ عن أية مخالفات مرتبطة بشبهة غسيل الأموال، بالإضافة إلى استحداث منظومة متكاملة لإدارة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاشتراك في نظام القوائم الدولية الخاصة بالعقوبات، إضافة إلى التزام قطر الخيرية بتطبيق مبدأ العناية الواجبة من خلال استخدام برنامج الورد شيك على كافة الأطراف المتعاملة مع قطر الخيرية، والربط مع القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية. العضويات والجوائز وتم كذلك استعراض العضويات التي حصلت عليها قطر الخيرية في العام الماضي 2018 والتي تتمثل في الانضمام إلى تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال، والانضمام إلى اتحاد المبادئ الأساسية للعمل الإنساني CHS، فضلا عن انضمامها إلى صندوق التمويل القطري للأمم المتحدة في سوريا CPF وصندوق التمويل القطري للأمم المتحدة في اليمن CPF. كما نالت قطر الخيرية عدة جوائز خلال العام الماضي على الصعيدين الدولي والمحلي وهي جائزة أفضل العرب لأفضل مؤسسة خيرية عربية على التوالي (2017 /2018) بالمغرب، وجائزة أفضل مبادرة وطنية للمسؤولية المجتمعية تنظمها دار الشرق.

المؤسسة تقوم بسداد الرسوم الدراسية الفصلية للطلبة غير القادرين بالجامعة في إطار اهتمامها بقطاع التعليم،وضمن مسؤوليتها المجتمعية، تقدم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مكافآت مالية للطلبة القطريين المتفوقين أكاديميا في جامعة قطر إضافة إلى تقديم مساعدات مالية فصلية للطلبة غير القطريين وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون بين المؤسسة وجامعة قطر. وتقوم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بتقديم مكافأة مالية قيمتها 5 آلاف ريال لكل طالب قطري متميز أكاديميا في كل فصل دراسي وذلك بعد ترشيحهم وإرسال اسمائهم وبياناتهم من جامعة قطر. ويهدف برنامج المكافآت الفصلية للطلبة القطريين المتميزين أكاديميا إلى تحفيز طلبة جامعة قطر لبذل المزيد من الجهد ومواصلة التفوق في الدراسة الجامعية وتشجيع روح التنافس فيما بينهم والمساهمة في إعداد جيل مؤهل علميا واكاديميا للمشاركة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. دعم طالب جامعي وتتضمن اتفاقية التعاون بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وجامعة قطر قيام المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية الفصلية للطلبة غير القطريين من ذوي الدخل المحدود وذلك عبر برنامج المساعدات المالية للطلبة غير القادرين (دعم طالب جامعي) حيث يقوم قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية بجامعة قطر باستقبال طلبات الطلبة الراغبين في الحصول على المساعدة المالية ودراستها واستكمال الاوراق المطلوبة ثم تحويلها إلى مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي بدورها تقوم بدراسة كل حالة على حدة،واتخاذ القرار المناسب بشأنها واعتماد المبالغ المطلوبة. وتهدف مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية من دعمها لبرنامج المساعدات المالية للطلبة غير القطريين بجامعة قطر إلى مساعدة هؤلاء الطلاب على اكمال مسيرتهم التعليمية ودراستهم الجامعية وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، وتحقيقا لرؤيتها (صحة وتعليم لحياة أفضل). سداد الرسوم الدراسية وفي نفس السياق،تقوم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بسداد الرسوم الدراسية للطلبة غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية المالية التي تقدمها المؤسسة بصفة شهرية حيث تولي المؤسسة المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والمحتاجة والطلبة غير القادرين اهتماماً كبيراً ضمن خريطة مشاريعها الداخلية حيث تقوم إدارة العمليات الخيرية بالمؤسسة بتقديم المساعدات المالية لمستحقيها بعد إجراء دراسة متكاملة وشاملة للحالات عبر إجراء البحوث الميدانية التي يقوم بها نخبة من الباحثين الاجتماعيين المؤهلين في هذا المجال والذين يقومون بجمع المعلومات عن الحالات ودراسة الجوانب المالية والاجتماعية لكل حالة من الحالات التي تتقدم لطلب الدعم المالي. وتحرص المؤسسة على تعزيز التكافل الاجتماعي،والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ودعم الأنشطة والفعاليات التعليمية والصحية داخل قطر انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتماشياً مع أهدافها ورسالتها.

شدد خبراء على أهمية البحث والتطوير العلمي في تحقيق الأهداف التنموية، وتوطين التكنولوجيا والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، مشيرين إلى ضرورة توفير اعتماد إضافي في الموازنات القادمة، من أجل التنويع والنهوض أكثر فأكثر بنوعية الأبحاث والاختراعات وأقلمتها مع الحاجات الوطنية، على اعتبار أن البحث العلمي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وقياس لمدى تطور الشعوب وانخراطها في مجتمع المعرفة. وقال المختصون الذين تحدثوا لـ الشرق إن مساهمة القطاع الخاص في قطاع البحث العلمى والاختراعات تعد من أضعف النسب وتلامس في عديد مؤسساته الصفر، لافتين إلى أن عدم الاهتمام بهذا المجال سيحد من قدراته التنافسية في المستقبل ومن قدرته على اقتحام الأسواق الخارجية. وتشير الأرقام إلى أن قطر تخصص 2.8% من دخلها القومي لصالح البحث العلمي، وهذه النسبة كبيرة وتقترب من النسب الموجودة بالدول الكبرى المتطورة، إلا أن المخترعين والباحثين الأفراد يرون أن ميزانية البحث العلمى موجهة للمؤسسات والمراكز البحثية ومجاميع الباحثين وليس للأفراد نصيب منها. عبد الله الرئيسي: ضعف الوعي لدى أرباب العمل بقيمة البحث العلمي من جهته قال الخبير عبدالله الرئيسي: إن المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والتطوير تعتبر قليلة جداً بالرغم من حجمه مقارنة بتلك المبالغ المخصصة لقطاعات أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في مجال البحث والتطوير التكنولوجي خدمة للرؤية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص في الدولة لا يستطيع أن يذهب بعيدا في هذا المجال، ما لم يكن لدى أرباب العمل الإدراك والوعي بأهمية البحث والتطوير العلمي وانعكاساته على القيمة المضافة في شتى القطاعات، قائلا: إن هناك قلة وعي بالإنفاق على البحث العلمي لدى القطاع الخاص في قطر وهو أمر لا يقتصر فقط على قطر بل يتعدى ذلك إلى مختلف دول المنطقة. وأوضح الرئيسي أنه يجب التنسيق بين مختلف الأطراف التي تدير المجتمع العلمي لتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، مضيفا: نحن نحتاج إلى تحديد حاجاتنا في المستقبل في مجال البحث والتطوير. واقترح الرئيسي أن تقوم الجهات المعنية بالمجال في الدولة بإقامة أسابيع سنوية تدعم قطاعا معينا يحظى بالأولوية تتم دراسته من قبل باحثين قطريين وأجانب ويتم التمهيد له من خلال مسابقات لاختيار أفضل مشاريع البحث والتطوير. وشدد الرئيسي على ضرورة أن يقوم القطاعان العام والخاص بجهود أكثر وأكبر لحسن استغلال الموازنات المرصودة في هذا المجال والاستفادة أيضا من الجيل الجديد القادر على تحقيق إضافة وتقديم صورة أخرى عن التطور التكنولوجي. د. سيف الحجري: ضرورة الاستفادة من بنية البحث الموجودة في الدولة وقال د. سيف الحجري إن قطر قامت بمجهودات كبرى من أجل تطوير قطاع البحث العلمي، خاصة من خلال تخصيص موازنة للبحث والتطوير العلمي ومن خلال إنشاء مراكز بحث داخل عديد الهيئات وعديد الجامعات. وقال الحجري: إنه يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات أكثر جرأة في مجال البحث العلمي، والاتجاه الأكثر فأكثر نحو إرساء مجتمع المعرفة، قائلا: نتطلع في قطر لإرساء مجتمع المعرفة ومن المهم أن تتكامل منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وعلى مختلف القطاعات أن تنخرط في التوجه لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال. وأوضح الحجري ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدى الدولة خاصة في مجال البنية التحتية ووجود باحثين ومراكز بحث تستجيب لأرقى المواصفات العالمية، مشيرا إلى ضرورة أقلمة حاجات البحث مع المتطلبات الوطنية في مجالات التنمية. وشدد الحجري التأكيد على الانعكاسات الإيجابية للبحث العلمي على مختلف المستويات، وخاصة في ضمان ديمومة نشاط المؤسسة وتسهيل عملية ولوجها إلى الأسواق من خلال المنتجات الجديدة وطرق الإدارة الجديدة. د. علي النعيمي: الباحثون يحتاجون لجهة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاثهم وطالب الباحث الدكتور علي النعيمي - عضو مؤسس بالنادي العلمي القطري-، بتأسيس هيئة مستقلة تُعنى بتسويق أبحاث الأفراد للقطاع الخاص، مؤكدا أنَّ عملية تبني الأبحاث لابد أن تأخذ نقطة انطلاقها من الباحث نفسه أو من جهة مستقلة ترى أنَّ البحث له مردود ومنافع على الأقطاب الثلاثة الدولة، الفرد والقطاع الخاص عينه. وأشار الدكتور النعيمي إلى أنَّ شركات القطاع الخاص عندما تؤسس لنفسها مركز أبحاث مستقلا ليس الهدف منه منفعة عامة، بل الهدف هو المردود الإيجابي على الشركة نفسها، لتعزيز مكانتها في المجتمع، ولكسب ثقة الجمهور أي أنَّ الأمر فيه جزء كبير من الربحية، لذا على الشخص الباحث أن يدرس خطواته وأن يبحث في ما قد يحقق أهدافه وأهداف القطاع الخاص، ومن المنافي للمنطق هو تحميل القطاع الخاص بشركاته أو جهاته التقصير تجاه البحث العلمي الفلاني أو العلاني، مستشهدا في ذلك بأحد أشهر شركات الألبان على مستوى أوروبا وكيف خصصت قسما من مدخولها لتأسيس مختبرات خاصة وبالتالي تستقطب باحثين ليس رغبة منها في دعم أو تقدم العلم بل من أجل الحصول على براءة اختراع تحقق من خلالها أرباحا مادية مجزية. ونصح الدكتور النعيمي بضرورة أن يقدم الباحث ما فيه منفعة ولكن بإمكانه أن تترجم المنفعة على أرض الواقع، أي ألا يكون اختيار البحث بصورة عشوائية، فليس الهدف من البحث البحث بل مدى فوائد هذا البحث على المجتمع في المقام الأول، مشددا على أنَّ أي بحث يتم تبنيه من قبل مظلة حكومية سيجد الدعم من القطاع الخاص. د.عدنان الرمزانى النعيمى: شبابنا قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة والاهتمام أقر د. عدنان الرمزانى النعيمى المحكم الدولى في مسابقات براءات الاختراع بأن اهتمام الدولة بالبحث العلمى لا يوجد له نظير في المنطقة العربية إلا أنه قال إن هذا الدعم موجه لمراكز البحوث ومجاميع الباحثين العاملين في مؤسسات عامة بينما الأفراد من الباحثين والمخترعين لا يجدون أي اهتمام، ودلل على ذلك بتجربته الشخصية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سجل براءة اختراع في عام 2010 والى يومنا هذا لم يجد دعما لتنفيذ اختراعه على أرض الواقع، رغم أن الاختراع فاز ضمن 750 مشاركا، بثلاث ميداليات، منها ذهبيتان وواحدة غلوريا وهى ارفع من الذهبية، وحصل الاختراع على 170 جائزة عالمية. وتابع د. النعيمى: وجدت وعودا من جهات لتمويل اختراعى ولكن شيئا من هذا لم يحدث، فاضطررت إلى أخذ قرض بقيمة 3 ملايين ريال وأضفت عليه مستحقات نهاية الخدمة، ولم استطع بناء مصنع في المنطقة الصناعية، حتى انتهى التصديق، ورغم ذلك رفضت عرضا من 3 شركات ألمانية بشراء براءة اختراعى، لأنى أردت أن يكون اختراعى لبلدى، وتلقيت عروضا من الولايات المتحدة الأمريكية وعرضت عليّ الجنسية الأمريكية، وتنفيذ كل طلباتى، وجاءنى عرض من كرواتيا لشراء براءة أحد اختراعاتى الخاصة بإنتاج المياه من الرطوبة الجوية ولم أوافق أيضا، وذلك لأننى لم أيأس من تنفيذ اختراعاتى في بلدى رغم التجاهل الكبير الذى وجدته من جهات وعدتنى بالدعم ومن ثم أصبحت تتهرب حتى من مقابلتى. واستطرد د. النعيمى قائلا: لدى العديد من الاختراعات ولكن أهمها اختراعان يتناسبان مع خططنا فى تحقيق الأمن الغذائى أولهما اختراع لإنتاج الكهرباء من غير ديزل أو ماء، والاختراع الثانى إنتاج الماء من الرطوبة بالإضافة الى هواء بارد وشبه جاف، مؤكدا أن قطر دولة متقدمة جدا وشبابها قادرون على تصدير التكنولوجيا لو منحوا الفرصة وقليلا من الاهتمام. وختم بقوله: وبحكم عملى فى مجال التحكيم الدولى للاختراعات لم أرِ مثيلا لقدرات شباب قطر فى كل العالم، معربا عن اعتقاده بأن المسابقات السنوية التى تجرى لاكتشاف المخترعين فى المدارس، وتكريم 30 مخترعا بشهادات تقدير سنويا، رغم أن الفكرة جيدة إلا أنه لا توجد أي آلية للاستفادة من هذه الفكرة فى إعداد أجيال من المخترعين ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الأمثل لخدمة بلادهم. الإجراءات الروتينية في بعض المؤسسات تقضي على الأفكار الجديدة من جهتها قالت السيدة لولوة العبيدلي صاحبة أفكار ومشاريع ريادية: إنّ ثقافة دعم المشاريع أو الأبحاث التي تقوم على أفكار غير موجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص، كما أنّ بعض أصحاب الأفكار البحثية أنفسهم لم يصل إنتاجهم الفكري لمرحلة النضج بعد، مقترحة وجود صندوق لدعم الأفكار البحثية والمشاريع التي تقوم على فكرة رائدة. وأضافت إنّ بعض الأفكار لا تقوم على أسس من دراسات الجدوى، وغير قابلة للتطبيق في الواقع، والشخص نفسه صاحب الفكرة لا يقدر على توصيلها لمجتمعه. وأشارت إلى أنها اجتهدت كثيراً في أفكارها، وحولتها من فكرة إلى واقع اقتصادي يمكن تطبيقه بجهود ذاتية، في حين أنها لجأت للجهات المعنية بالدعم الفني والمالي بالأفكار البحثية ولكنها تعثرت بسبب الإجراءات الروتينية التي تقضي على أيّ فكرة. واقترحت وضع خطة لتثقيف المجتمع أولاً بأهمية دعم أصحاب الأفكار والأبحاث من خلال سماع أفكارهم، وإعداد دراسات جدوى لها حتى تكون مقنعة لأصحاب الأعمال أو للقطاع الخاص، مضيفة انه يتطلب من الجهات الداعمة للمشاريع والأبحاث في الأكاديميات الجامعية أو الاقتصادية أن يقدموا الدعم الفني واللوجسيتي المناسب لأصحاب الأفكار بهدف توجيهها لتتحول الفكرة من عمل بحثي أو مشروع إلى واقع فعلي. 48 جهة بحثية في قطر.. ومتابعة 722 مشروعاً للطلاب وتوجد 48 جهة ومركزاً بحثياً في الدولة، يقوم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمتابعة أنشطتها البحثية والعلمية. ورعى الصندوق 722 مشروعاً بحثياً للطلاب في الأسبوع الوطني للبحث العلمي، كما تلقى 97 مقترحاً بحثياً من 8 جامعات ومؤسسات أكاديمية، وتمت الموافقة على 12 مشروعاً في الطاقة والبيئة، و7 مشاريع في العلوم الطبية والصحية، و9 مشاريع في مجال العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، و5 مشاريع في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب، وفازت جامعة تكساس قطر بمنح تمويلية من الصندوق لـ 11 مشروعاً ضمن الدورة الـ 11 لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي. وكانت الدورة الحادية عشرة قد استقبلت 284 مقترحاً بحثياً، حصل 77 منها على منح تمويلية، واشتملت لائحة الفائزين على باحثين من معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، وجامعة قطر، ومركز السدرة للطب، وجامعة تكساس قطر، ووايل كورنيل للطب، الجامعتين الشريكتين لمؤسسة قطر، وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والوسيلة الأساسية التي يقوم من خلالها الصندوق بدعم البحوث العلمية التي تعالج وتلبي احتياجات قطر. وقام الصندوق باختيار 77 مقترحاً من أصل 284 تم تقديمها للحصول على التمويل، وقدمت جامعة تكساس في قطر 40 مقترحاً لتحقيق معدل نجاح يبلغ 28%. المشروعات البحثية كشف التقرير السنوي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، أنّ أول تاريخ إصدار بحثي كان في 2014، وتلقى 12 طلباً لمشروع بحثي، وفي عام 2015 تلقى 15 بحثاً، وفي 2016 تلقى 35 بحثاً، وفي عام 2017 تلقى 43 بحثاً، وفي عام 2018 تلقى بيوبنك 34 بحثا. وتركزت الأبحاث حول أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري، والوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي، والإدراك، والجينوم، والسمنة، والصحة النفسية، والصحة البيئية وبدعم من بيوبنك أجرت 20 مؤسسة في قطر مشروعات بحثية، أعلاها مع جامعة قطر تليها وايل كورنيل للطب، ومركز سدرة للطب، ومؤسسة حمد الطبية وجميع جامعات المدينة التعليمية.

قام طالبان جامعيان من ويست إنجلترا برحلة قدرت مسافتها 5000 ميل من بريستول إلى قطر خلال 36 ساعة فقط دون إنفاق بنس واحد من أموالهم ، حيث ربح كل من جاي ثورلو وأليكس وايتلاند برحلة لا تصدق من خلال تحدي الهروب من السجن في جامعتهم. واضطرا إلى السفر إلى أقصى حد ممكن أثناء جمع الأموال للأعمال الخيرية، وفق ما أوردته الميرور البريطانية . ووفقًا لقواعد التحدي ، لم يُسمح لطلاب إدارة الأعمال وريادة الأعمال ، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عامًا ، بإنفاق أي من أموالهم الخاصة ، بل اضطروا بدلاً من ذلك إلى تجنيدها ومحاولة إقناع الآخرين بمساعدتهم. خلال التحدي ، قام الطلاب بجمع الأموال لصالح جمعية MIND الخيرية للصحة العقلية، والتي تقدم الدعم والمساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا . وبعد الصعود من بريستول ، حيث يدرس الطالبان في جامعة ويست إنجلترا ، إلى برمنغهام ، تمكنا من الحصول على مقاعد على متن طائرة جيت 2 إلى مالقة في إسبانيا. من هناك ، سافر غي وأليكس إلى ماربيا ومدريد في إسبانيا قبل السفر إلى العاصمة التركية اسطنبول ثم انتهيا أخيرًا في الدوحة ، قطر - 4870 ميلًا لا يصدق من بريستول. وينسجم غاي وأليكس في نجاحهما في الحصول على هدية الجاب وكشفا أثناء رحلتهما إلى مالقا أنهما أقنعا طاقم الطائرة للسماح لهما بالإدلاء بإعلان على متنها للحصول على أموال. قال جاي ، من ريدنج ، بيركشاير ، إنه وصديقه أليكس ، من بارنستابل ، شمال ديفون ، سيعودان من الدوحة ، بعد أن جمعا مئات الجنيهات حتى الآن لصالح الجمعية الخيرية.

كشف الدكتور جوناثان هيرود - استشاري أول في أمراض النسائية والتوليد بمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية- أنه يتم إدخال نحو 100 حالة إلى وحدات المرضى الداخليين بمؤسسة حمد الطبية سنوياً يعانين من الانتباذ البطاني الرحمي أو ما يعرف ببطانة الرحم المهاجرة والمضاعفات المصاحبة لها، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال علاجات الألم والعلاج الهروموني والجراحة التي تحد من المرض وتساعد في تخفيف الألم وتعالج ضعف الخصوبة. وتعد بطانة الرحم المهاجرة حالة مرضية متقدمة من الأمراض النسائية والتي يصفها الأطباء بأنها غير قابلة للشفاء، وقد يكون تشخيص هذا المرض صعباً بعض الشيء كون الأعراض تختلف بشكل كبير ويتم الخلط بينها وبين أعراض أمراض أخرى، وتصاب واحدة من كل عشرة نساء ببطانة الرحم المهاجرة، وتُعد النساء الأصغر عمراً أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا المرض وعدم تشخيصه أو تشخيص المرض بشكل خاطئ بسبب ضعف مستوى الوعي بهذا المرض المزمن. ويشير الدكتور جوناثان هيرود إلى هذه الحالة المرضية المزمنة قائلاً: هناك نقص في الوعي بهذا المرض بشكل عام عند النساء ومقدمي الرعاية الصحية نتيجة تشابه أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة مع أعراض أمراض أخرى مما يؤدي إلى تأخر في التشخيص الصحيح والعلاج. وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد النساء المصابات ببطانة الرحم المهاجرة بنحو 176 مليون امرأة حول العالم، ويشير الدكتور هيرود أن هذا المرض يصيب النساء في العمر الذي تكون فيه الأنثى قادرة على الإنجاب أي منذ فترة البلوغ وحتى انقطاع الطمث، وتحدث الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة نتيجةً لنمو النسيج الذي يبطِّن الرحم من الداخل -والمعروف باسم بطانة الرحم- في خارج الرحم، وتُعد أولى الأعراض التي تشعر بها النساء هي ظهور آلام في منطقة الحوض وتكون عادة مصاحبة للدورة الشهرية محدثة مضاعفات كضعف الخصوبة لدى المرأة. ويضيف الدكتور هيرود بالقول: تحدث الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة عندما تبدأ أنسجة الرحم بالنمو خارجه أي في تجويف البطن مسببةً آلاماً وضعفاً في الخصوبة إضافة إلى نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية، وتشعر المصابة بالألم في منطقة البطن وأسفل الظهر ومنطقة الحوض وهناك أعراض أخرى تسببها بطانة الرحم المهاجرة تتمثل بضعف الخصوبة والشعور بالإرهاق الحاد. وبالنسبة للعديد من النساء المصابات فإن آلام بطانة الرحم المهاجرة تكون حادة ومنهكة لدرجة أنها تؤثر سلباً على حياتهن بشكل كبير.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت السيد عبدالرشيد دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني، وأدت إلى سقوط أربعة قتلى من حراسه وإصابة ستة آخرين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والاغتيالات السياسية مهما كانت الدوافع والأسباب، واعتبرت هذه المحاولة عملا إجراميا مرفوضا، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة. وأكد البيان، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الدائم في أفغانستان وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار. وعبر بيان الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد الفريق أحمد علي أبوشنب، والي ولاية جنوب دارفور في السودان، أن وثيقة سلام الدوحة أحدثت حراكاً تنموياً كبيراً وغير مسبوق في كافة ولايات دارفور الخمس ساهم في تعزيز استقرار البلاد، من خلال ما أفرزته من ايجابيات غيرت واقع الحال من الحرب إلى الطمأنينة العالية، وتعزيز السلام الاجتماعي وانتقال المجتمعات إلى السلام الحقيقي على أرض الواقع. وقال في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن المشهد الحالي في دارفور يقدم صورة لثمرات السلام الحقيقي في كافة المجالات التي غيرت الصورة التي كانت بها أيام الحرب إلى واقع مشرق بمستقبل واعد. ونوه بأن ولاية جنوب دارفور تمكنت من الاستفادة القصوى من مخرجات وثيقة / سلام الدوحة/ التي تحظي برضا كامل من قبل المواطنين حيث تسير عمليات تشييد القري النموذجية بصورة طيبة وفق ما خطط لها ووصلت عملية السلام إلى مدى غير مسبوق بإحداث الاستقرار المعيشي للسكان والتمتع بالأمن والاستقرار وازدهار التجارة والانشطة الاقتصادية حيث شهدت الولاية توسعا في الرقعة الزراعية مع تقدم عمليات جمع السلاح والاهتمام بمعايش الناس. وأوضح والي ولاية جنوب /دارفور/ أن حكومة الولاية تعكف حاليا للدفع بالتقدم الذي احرزته عملية السلام على الأرض بمزيد من استتباب الأمن والنهضة التنموية.. لافتا إلى زيادة العودة الطوعية واستقرار النازحين حيث خرجت اكثر من 400 أسرة من معسكر / كلمي/ للنازحين، واستقرت في إطار مشروعات الولاية لتحويل كل المعسكرات إلى مدن للسلام حيث وجد المشروع استجابة كبيرة من قبل المواطنين مع استدامة الأمن وزوال أسباب النزوح ،حيث قدم واقع الحال الايجابي دليلا عمليا مقنعا بتحسن الأوضاع وجذبها للأخرين للعودة إلى ديارهم والمساهمة في التنمية الشاملة . وجدد الفريق أبوشنب حرص الدولة في السودان على مواصلة عملية السلام وتقديم انموذج يحتذي من/ دارفور/ يعكس مدى التقدم الذي أحرز والانجاز الذي تم وشكل حافزا وسندا داعما للمضي قدما في هذا الاتجاه.. متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تقدما متسارعا في كافة أصعدة السلام. يشار إلى أن وثيقة /سلام الدوحة/ التي حققت السلام الشامل في/ دارفور/ تم تضمينها في دستور السودان ..وأقر المجتمع الدولي اعتبارها أساسا لعملية السلام في /دارفور/..وأعلنت الرئاسة السودانية أنه لامجال لأية مفاوضات خارج إطار الوثيقة، وشددت على أنها نهائية وغير قابلة لأي تغيير.

شارك وفد من المحامين القطرين في ملتقى المحامين الرابع، الذي اقيم موخراً في العاصمة العمانية مسقط، تحت شعار تحت تحكيم مؤسسي وشهد الملتقى مشاركة حقوقية وقانونية كبيرة شملت عدد من الشيوخ والقضاة والمحامين العرب، وبحضور مستشارين أجانب، وألقى أمين عام اتحاد المحامين العرب الكويتي ناصر الكريوين كلمة الافتتاح. ومثلت الوفد القطري المحامية هند الصفار، حيث عقدت على هامش الملتقى لقاءات مع عدد من المحامين والقضاة والمستشارين لتبادل الافكار والخبرات حول تطوير المهنة. وتعليقا على الملتقى قالت الصفار إن التحكيم من القوانين الجديدة التي تمس الواقع المحلي والاقتصادي والاستثماري وان الاجراءات التي جرت علية لتسهيل التحكيم والاجراءت على المتقاضين، مضيفة ان المشرع القطري انفرد بميزة لا توجد في تشريعات اخرى في اعطاء الخيار للاطراف في اختيار نوعية التحكيم واختيار المحكمين بمحض ارادتهم والقانون الجديد يواكب التطور الاقتصادي للدولة كما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ويقنن الطرق التي يتعامل فيها المحكمون. واوضحت ان الملتقى تناول موضوعات التحكيم وطريقة التحكيم واتفاق التحكيم الالكتروني وحجيته والتدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيمية.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اكتمال التحضيرات النهائية لانطلاق واحد من أكبر المؤتمرات الدولية حول الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي تنظمه اللجنة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وبالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويخاطب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الجلسة الافتتاحية ، وكل من أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وميشيل باشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان كارلوس الفونسو نيغريت موسكيرا رئيس التحالف. بينما تقدم على مدار يومي انعقاد المؤتمر 14 و15 أبريل، أكثر من 20 ورقة عمل بحثية في جلسات عامة وورش وفرق عمل تهدف لبلورة مقترحات عملية حيث يعد المؤتمر منصة حوارية هامة للتداول حول تقييم وتطوير الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، والخروج بتوصيات. وتقدم أوراق العمل شخصيات هامة ومختصة بقضية عدم الإفلات من العقاب والمساءلة والمحاكمة، من خبراء ومحاكم ومنظمات دولية من بينهم رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمدعي العالم للمحكمة الدولية لسيراليون إلى جانب شخصيات من التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية ونواب برلمانيون،ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار، ورئيس لجنة التحقيق الأممية في سوريا، وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ورؤساء منظمات دولية كبيرة، ووزراء حقوق الانسان والعدل في بعض الدول العربية، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي مثل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. بينما يشارك في المؤتمر أكثر من 250 من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية من كبار موظفين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثلي اللجان التعاقديّة وغير التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكــم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمـــي. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك بعـــض الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومراكز البحوث وأهم مراكز التفكير في أوروبا، وغيرهم من الهيئات والمنظمات المعنية بالإضافة إلى الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد كبير من نقابات الصحفيين في القارات الأربع وعدد من ممثلي الجامعات العربية. كما يشهد المؤتمر اهتماماً وحضوراً إعلامياً مكثفاً من كبريات المؤسسات الإعلامية في عواصم عالمية مثل واشنطن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد وبرلين حيث تعتبر قضية المؤتمر واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي لتطوير وتقييم فعالية المنظومة الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مستوى الآليات والأجهزة والتشريعات. ولتحقيق هذه الغاية، سيستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، لا سيما المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ومجموعة المبادئ المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب. كما سيناقش المؤتمر كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية ، ولا سيما في النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بتوصيات هامة تحقق قفزة في مجال تطوير وفعالية تلك الآليات خاصة في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها جهات تنظيم المؤتمر وتأثيرها في تحريك الرأي العام الدولي.

شارك عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات في قطر مساء اليوم السبت، في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار. ساعة الأرض هي حدث عالمي سَنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 -في توقيت الدولة المحلي- في يوم أحد أيام السبت في شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي. وكانت مدينَة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في 2007، ومنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد ليصبح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم. ودعت كهرماء جميع القطاعات للمشاركة بإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء اليوم تضامناً مع العالم في ساعة الأرض. وأطفأت وزارة البلدية والبيئة الأضواء بمقرها الرئيسي بكورنيش الدوحة وعدد من المباني التابعة للوزارة. وشاركت إدارة الحدائق العامة في ساعة الأرض للتوعية بمخاطر التغير المناخي، كما تم إطفاء الأضواء في برج Ooredoo.

استقبل ممثلون عن جامعة حمد بن خليفة سعادة السيدة ميشيل مونتيفيرينج، وزيرة الدولة للسياسة الثقافية الدولية في وزارة الخارجية الألمانية، لدى زيارتها إلى الجامعة، حيث التقت سعادتها مع أعضاء هيئة التدريس ومسؤولين إداريين في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. واطلعت سعادتها على رؤية الجامعة، وبرامجها، والطريقة الأكاديمية المتميزة التي تتبعها، وقامت بجولة في مختبرات الكلية المتقدمة في المدينة التعليمية. وناقشت سبل تعزيز جوانب التعاون باعتبارها وسيلة لتوسيع نطاق الدعم، والاستفادة من الأفكار المبتكرة.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، ضمن أنشطته التوعوية، محاضرة قراءة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بين الماضي والحاضر، بهدف إلقاء الضوء على عدد من المواضيع الهامة عن القراءة وأهميتها، وتعلم كيفية القراءة الصحيحة واختيار الكتب المناسبة والأوقات التي يجب استغلالها لقراءة أكثر فائدة ومتعة. قدم المحاضرة حسين خليل حجي، عضو المركز ومدير مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، استعرض فيها أهمية القراءة وحاجة الكفيف للكتاب لمواكبة العلوم والتعرف على الثقافات وتطوير المهارات وتوسيع المدارك، بما فيها الكتب الرقمية المتوافقة، والتي تنقسم إلى صنفي الكتب المسموعة والكتب الإلكترونية النصية، مقارنا بين برامج الصوت وطريقة برايل، كوسيلة ونظام للقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، مستعرضا فوائدها في تيسير القراءة والكتابة للمكفوفين على مدار عقود متتالية، وذلك رغم انتشار التسجيلات الصوتية والكتب المسموعة وبرمجيات تحويل الحديث إلى نصوص وأخرى تعمل بالأوامر الصوتية، والتي ساهمت بدورها في تيسير القراءة لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، من خلال التطور في تقنيات الحاسوب الذي يحوّل الكتابة العادية إلى طريقة برايل على أسطر إلكترونية بالاستعانة ببرامج قارئ الشاشة، بحيث يستطيع الكفيف قراءة ما يعرضه من معلومات ومعارف بسهولة كبيرة، كما يسّرت - طريقة برايل - على المكفوفين أن يكتبوا رسائلهم وأن يقرأوا ما يحلو لهم من الكتب والمجلات، بما فيها المقطوعات الموسيقية المختلفة.

أطلق مركز رعاية الأيتام دريمة مبادرة أجاويد، وذلك بهدف جذب كافة أطياف المجتمع لدعم أبناء دريمة بما يستطيعون الجود به، عبر مخالطة ومصادقة العائلات لأبناء دريمة من باب الدمج الاجتماعي الناجح او تعليم الأبناء لرفع مهاراتهم من قبل ذوي الخبرة، كما أن الباب مفتوج لكل من يستطيع أن يقدم خدمة بالتطوع في سبيل مساعدة الأيتام، وتقديم الدعم والتبرع، أوأي خدمة ومهارة يجود بها لأبنائنا بدريمة، وللتسجيل في المبادرة الدخول للموقع الإلكتروني لدريمة والتسجيل في الرابط المخصص لذلك.

اختتمت الجمعية القطرية للسرطان حملة أكلك.. صحتك للتوعية بسرطان القولون والمستقيم التي دشنتها في إطار مارس وهو شهر التوعية العالمي بهذا النوع من السرطان الذي يحتل ثاني أكثر السرطانات انتشارا بين الذكور، وثالث أكثر السرطانات انتشارا بين الإناث في دولة قطر، وفقاً لآخر إحصائيات السجل القطري الوطني للسرطان2015. وقال د. هادي أبو رشيد – رئيس قسم التطوير المهني والبحث والعلمي بالجمعية - إن واحدا من كل 63 ذكرا وواحدة من كل 42 أنثى فى دولة قطر يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم قبل سن 75، ولكن هذه الإحصائيات تختلف من شخص لآخر بناء على عدة عوامل قد تزيد أو تقلل من خطر الإصابة، مشيراً ان أكثر من 50% من الحالات تم تشخيصها في قطر كانت بعد سن 55، كما أن أصغر فرد تم تشخيصه بالمرض كان في سن 31. وأكد أبو رشيد أهمية الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان من خلال إجراء اختبار الكشف عن سرطان الأمعاء عن طريق تحليل فحص البراز المناعي الكيميائي، وهو اختبار جديد يكشف كميات قليلة من الدم الخفي في البراز وقد يؤشر هذا القدر الضئيل إلى وجود زوائد لحمية أو سرطان. وتابع توصي وزارة الصحة العامة – قطر بإجراء الكشف المبكر مرة كل عام إذا كان الشخص بين 50 و74 من العمر (رجل أو امرأة)، ولا يعاني من أي أعراض للمرض لاسيما وان أكثر من ثلثي الحالات المشخصة بسرطان القولون والمستقيم (68%) في دولة قطر كانت حالات متأخرة في المرحلة الثالثة والرابعة من المرض، مما يدل على وجود فرص لزيادة الوعي فيما يخص الفحص المسحي والكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وبالتالي تشخيصه في مرحلة مبكرة.