تقدم قناة الريان الفضائية حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي الرعيل التلفزيوني الأول في قطر، والذي يبث حصريا على القناة وهو من إعداد وتقديم عبدالعزيز السيد، حيث ستكون الحلقة مع الاعلامية والروائية المذيعة ليلى الأطرش وهي، روائية فلسطينية أردنية ترجمت روايتها وقصصها القصيرة إلى عدة لغات من بينها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والكورية والألمانية والعبرية وتُدرّس بعضها في جامعات أردنية وعربية وفرنسية وأمريكية. كرست ليلى الأطرش كتاباتها للدفاع عن قضايا إنسانية واجتماعية، ورصدت معاناة المرأة العربية من خلال أعمالها الروائية التسعة وأعمالها الأدبية الأخرى، ومقالاتها، وتحقيقاتها الصحفية وبرامجها التلفزيونية، وأخيرا الكتابة للمسرح. دعت كمحررة للموقع الإلكتروني حوار القلم إلى نبذ التطرف والعنف الاجتماعي والفكري، ونشر قيم التسامح والتعايش وعدم التمييز الجنوسي، كما رصدت معاناة المرأة العربية في أوطانها، وكسرت العديد من التابوهات بطرحها قضايا اجتماعية خلافية. ومن خلال موقعها كرئيسة لمركز القلم الأردني، المتفرع عن المنظمة العالمية المعروفة بهذا الاسم للدفاع عن حرية التعبير، تعمل على تغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين بين كتاب العالم عبر الموقع الإلكتروني حوار القلم للتقارب بين الثقافات، والتعريف بالكتاب والمفكرين والمترجمين العرب، مع التركيز على حرية الرأي والفكر، مع التصدي للتطاول على المسلمات الدينية. يبث البرنامج يوم غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة - الاعادة يوم السبت 20 ابريل 2019 الساعة 3 عصرا، البرنامج من تنسيق عمرو صلاح ومن اخراج رامي بربور وإشراف محمد السميطي.

الشيخ محمد بن حمد: الصحة أحد الركائز الرئيسية في عجلة التنمية كشف السيد محمد البنعلي-المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، أنَّ جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، عدلت عن قرار الإغلاق الذي كان قاب قوسين أو أدنى، إلا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تقليصا في الخدمات والبرامج التي ستقدمها الجمعية، لافتا إلى أنَّ العدول عن قرار الإغلاق كان بدعم من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني –رئيس مجلس إدارة أصدقاء الصحة النفسية وياك-، الذي أكدَّ على أهمية الإبقاء على أنشطة الجمعية وبرامجها مع إعادة ترتيب البيت الداخلي لها، لتستمر في تقديم رسالتها النبيلة في دعم الفئات التي تعاني من اعتلالات نفسية، مثنيا على الدعم المتواصل من جمعية قطر الخيرية للضخ في عدد من البرامج والمشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على الفئة المستهدفة من ذوي الاعتلالات النفسية. وأوضح البنعلي في تصريحات لـالشرق على هامش ندوة الدعم النفسي والمجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت صباح أمس، قائلا إنَّ المرحلة المقبلة من الجمعية ستشهد تقليص في الخدمات لاسيما الاستشارات الهاتفية من 5 أيام إلى 3 أيام في الأسبوع بمعدل من 4-5 استشارات هاتفية يومية، فضلا عن الاستشارات المباشرة، وخلال الفترة الماضية من العام الجاري كانت الاستشارات المباشرة بمعدل 30 استشارة مباشرة، إلا أنه تم استئناف الاستشارات الالكترونية بدعم عدد من المتطوعين. * في قمة الأولويات هذا وقد استهلت الورشة بكلمة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، قال فيها إنّ القيادة الحكيمة وضعت الإنسان في قمة أولوياتها، لذا تم التركيز على الاهتمام بجوانب الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، والعناية بالصحة البدنية والنفسية على حد سواء، فليس خافيا على أحد حرص وزارة الصحة العامة من بذل جهود حثيثة لتوفير سبل الرعاية الصحية الآمنة، من أجل مجتمع خال من الأمراض، وجعل الصحة أحد الركائز الرئيسية في عجلة التنمية، حيث يعد تحقيق التقدم في هذا المجال جزءا لا يتجزأ من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، فعلى الصعيد الفردي تعتبر الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة لأن الصحة والعافية البدنية والاجتماعية والنفسية تؤثر بلا أدنى شك على جودة الحياة من كل جوانبها. وأشار الشيخ محمد بن حمد إلى أن هذه الندوة تؤكد على أهمية الدعم النفسي والمعنوي الذي يمكن أن يقدمه أفراد المجتمع ومؤسساته دون استثناء ليسهموا في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع لمجابهة المعوقات التي تواجههم ليتمكنوا من المشاركة بفعالية واقتدار في خدمة الوطن والمساهمة في عجلة التنمية. * دعم ذوي الإعاقة من جانبه قال السيد سليمان عبد الغني –عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، إنَّ جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك أخذت على عاتقها مهمة دعم فئة ذوي الإعاقة والوقوف إلى جانبهم من خلال صياغة البرامج والفعاليات التي تتناسب مع هذه الفئة، بالتسنيق مع عدد من جهات الدولة، ومن أهم هذه البرامج برنامج الدعم النفسي لأسر المعاقين الذي تم إطلاقه في أبريل العام 2016 والذي اشتمل على العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل. وتعتبر هذه الورشة هي الورشة الرابعة التي تقوم على تنظيمها جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك بهدف تسليط الضوء على هذه الشريحة، وعلى حجم المعاناة التي تواجهها أسر ذوي الإعاقة، وبهدف تدريب وتأهيل الأسر على طرق واستراتيجيات التعامل مع أبنائهم لاسيما أصحاب الإعاقات الشديدة، التي غالبا ما تؤثر على الأسرة بطريقة سلبية إذا ما تم التعامل مع الإعاقة بالشكل الصحيح.

* إجراءات للحد من مخالفات الاعتداء على الروض * تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي * أعداد الحلال في تزايد والغطاء النباتي ثابت وكان علينا إيجاد بدائل * المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال ولذا توفر البلدية الأعلاف * غافات مكين بها 400 شجرة بعدما كان في قطر 50 * التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن للاستفادة منها * نتعامل مع الروض على أنها أرث وطني علينا الحفاظ عليه * تسوير 6 روض حتى الآن ونعمل للانتهاء من السابعة * تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات * التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور * حظر الرعي ليس لإلحاق الضرر بالحلال إنما لحماية الإرث البيئي *إتاحة تسيير الحلال حول المجمعات لتلافي آثار حظر الرعي عليها * مشاركة المخالف في إعادة الروضة لما كانت عليه * نعمل بجد لتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد * 13 وحدة برية وبحرية تعمل لحماية البيئة على مدار الساعة كشف السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، عن الإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر نهاية العام الجاري 2019، مشيرا إلى أن الفريق الوطني المعني يعكف حاليا على تحديث الإستراتيجية. ونبه عمر النعيمي في حوار خاص لـ الشرق إلى أن تمديد موسم التخييم الحالي استثنائي لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموسم، مشيرا إلى أن قرار التمديد غير مستمر. وأكد النعيمي في حواره أن مشروع تسوير الروض حقق الأهداف الوطنية المرجوة منه، مشددا على أن استراتيجية الادارة واضحة وتركز على الحفاظ على جميع الروض في قطر. ولفت النعيمي في حواره الى أن تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض، مبينا أن غافات مكين على سبيل المثال بها حاليا 400 شجرة بعدما كانت أعداد أشجار الغاف في قطر كلها لا تتعدى 50 شجرة. وشدد في حواره لـ الشرق على أن التسوير لا يستهدف إغلاق الروض أمام الجمهور ولكنه يستهدف تعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن التعامل مع الروض حاليا على أساس أنها إرث وطني يجب الحفاظ عليه. وكشف لـ الشرق أن المشروع فاق المخطط له من حيث عدد الروض التي تم تسويرها، مبينا تسوير 6 روض حتى الآن وأن العمل يجري للانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، وملمحا إلى أن المشروع في الأساس يستهدف تسوير 15 روضة على مدى 3 سنوات. وبخصوص قرار حظر الرعي، أكد عمر النعيمي لـ الشرق أن هذا القرار يتكامل مع مشروع تسوير الروض في كثير من الأهداف، مشددا على أن حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال لكنه لحماية الإرث البيئي وتأهيل وتطوير الغطاء النباتي في ربوع البلاد. وقال يجب علينا جميعا أن نتفق على أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت في تزايد مستمر ولذا كان قرار حظر الرعي ضروريا، ولكن الوزارة درست تأثيرات القرار على الحلال وتجري حاليا دراسة علمية معمقة لأثر القرار على الروض وعلى الحلال للخروج بتقرير علمي حول هذا الأمر. وأشار إلى أن المراعي المتوفرة في قطر لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة ولذا تم توفير بدائل مثل الأعلاف المدعومة وأيضا إتاحة الفرصة للمربين لتسيير الحلال حول المجمعات لتلافي الآثار السلبية. الشرق التقته في حوار خاص فتح خلاله جميع الملفات الخاصة بإدارة الحماية والحياة الفطرية فإلى نص الحوار: * إستراتيجية التصحر * أين وصلت مساعيكم الرامية إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصحر؟ ــــــــ هناك فريق عمل وطني تم تشكيله بقرار وزاري مهمته تحديث الإستراتيجية في ضوء المعايير التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ونطمح إلى عقد ورشة عمل مع نهاية العام الجاري للإعلان عن الإستراتيجية. وقد تم عقد ورشة عمل في بداية العام الماضي 2018 حضرها خبراء من الأمم المتحدة حيث تم الإعلان عن بدء أعمال الفريق الوطني وضع خلالها المعايير التي تم الاعتماد عليها خلال بناء الإستراتيجية، وقد خرجنا بتوصيات يسترشد بها الفريق حاليا في تحديث الإستراتيجية. وهناك تعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار ذلك. * 13 وحدة برية * ما هي آليات الرقابة المتبعة في إدارة الحماية والحياة الفطرية؟ ــــ تختص الإدارة بالرقابة البرية حيث توفر 8 وحدات إدارية برية هي: الشمال، الخور، المزروعة وأم صلال، الجميلية، الشيحانية، أم باب، جريان البطنة، الوكرة، وتغطي كل منها نطاقا جغرافيا وتتكامل جميعها لتغطية جميع مناطق الدولة، وتعتمد الآلية على توزيع المفتشين على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التي تتلقى البلاغات على مدار الساعة وتحولها للإدارة. وتختص هذه الوحدات بمراقبة الروض ومواسم التخييم والصيد، وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى لتجديد رخص العزب، كما تختص بتسجيل المخالفات في ضوء القرارات والقوانين البيئية المعمول بها في دولة قطر. أما مجال الرقابة البحرية فالإدارة توفر في هذا الإطار 5 وحدات بحرية هي: الشمال، الخور، الدوحة، الوكرة، دخان، وجميعها تختص بتوفير الرقابة على مواسم الصيد مثل موسم حظر صيد الكنعد خلال الفترة 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر، إضافة إلى مراقبة آليات وأدوات الصيد إضافة إلى مهام مراقبة الشواطئ والمخيمات الساحلية ومتابعة البلاغات البيئية ضمن النطاق الجغرافي لكل وحدة، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات داخل وخارج وزارة البلدية والبيئة مثل خفر السواحل. والوحدات مجهزة بسيارات وطرادات بحرية تمكنها من متابعة ومراقبة السواحل وسلاح الجو الأميري. * وهل تخططون لتطوير آليات الرقابة الخاصة بكم ؟ ـــ في الواقع الآليات التي نتبعها حاليا فعالة وتحقق الأهداف بفاعلية، ولكن التطور من الأمور التي نضعها دائما في الحسبان، فعلى سبيل المثال ندرس إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار لما تملكه من قدرات وجودة ودقة عالية خصوصا في المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها باستخدام ما نملكه من آليات حاليا، كما أننا قمنا بتجربة المراقب الجوي بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات. * وماذا عن مخالفات الدخول إلى الروض بالسيارات خلال الأمطار؟ ــــ يجب التأكيد على أن دوريات التفتيش لا تهدف إلى مخالفة الشخص وبقدر ما تعمل من أجل منع حدوث المخالفة، ولذلك تكون الدوريات في حالة تأهب قصوى خلال سقوط الأمطار. ولكن في حالة حدوث المخالفة يتم مشاركة الشخص في إعادة مكان المخالفة قريبا إلى الوضع الذي كان عليه قبل اقترافه المخالفة قدر الإمكان، كنوع من التوعية العملية. * الارث البيئي * وماذا عن نتائج قرار حظر الرعي ؟ ــ أود التأكيد على أن قرار حظر الرعي لم يصدر لإلحاق الضرر بالحلال ولكنه يستهدف حماية الإرث البيئي المتمثل في الروض وما تتضمنه من غطاء نباتي، ويجب أن نعلم جميعا أن الأضرار على الغطاء النباتي كانت تتزايد بمضي الوقت وربما وصلت إلى الحد الذي لا يمكن معه إعادة تأهيله. وعلينا أن نتفق أن أعداد الحلال في تزايد مستمر وأن مساحة الغطاء النباتي ثابتة ومن ثم يجب علينا إيجاد بدائل وحلول توازي الرعي في فوائدها وتلبي احتياجات أصحاب الحلال. ويجب الإشارة إلى أن قرار حظر الرعي في بدايته كان صعبا على المربين حيث ظهرت بعض الآثار السلبية على الحلال، ولذا عكفت الوزارة على دراسة تلك الآثار وقد وجدنا نتيجة للدراسة أن مجمعي أبو نخلة ولخريب يعدان الأكثر كثافة من حيث تواجد الحلال وهو ما دفعنا إلى إتاحة المجال أمام المربين لتسيير حلالهم حول المجمعات، حيث تم منع الرعي وليس المشي وذلك لتلافي الآثار السلبية التي أشرت اليها. وعلينا أن نتفق على أن مساحة المراعي المتوفرة لا تكفي لأعداد الحلال المتزايدة، كما أنها مراع موسمية، ومن ثم أوجدت وزارة البلدية بدائل من خلال توفير الأعلاف. وللأمر شق ثقافي مرتبط بفكرة الرعي ذاتها كونها عملية تراثية قديمة يمارسها المربي منذ قرون طويلة، ولذا هناك جهود توعية متواصلة تبذلها الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة لتوضيح أسباب قرار حظر الرعي وتأثيره الايجابي على تأهيل الغطاء النباتي في الدولة، وفي عام 2011 وقت إصدار القرار كان هناك من يعارض بشدة هذا القرار ولكن بمضي الوقت وظهور النتائج الايجابية تحول هؤلاء إلى مؤيدين للقرار. وخلاصة ذلك أن قرار حظر الرعي يصب في صالح البيئة الطبيعية التي يحرص كل مواطن عليها. تسوير الروض حافظ على نباتي الغاف والبمبر المهددين بالانقراض * وما الجديد في مشروع تسوير الروض الذي تنفذه الإدارة حاليا؟ ـــ الإدارة تنفذ إستراتيجية تهدف للحفاظ على جميع الروض في قطر، ويأتي مشروع تسوير الروض ضمن هذه الإستراتيجية، وهنا أود التأكيد على أن المشروع لا يستهدف إطلاقا إغلاق الروض أمام الجمهور ولكن المشروع جاء ليضع ضوابط جديدة لاستخدام الروض الحالية ويعظم من الاستفادة منها على أساس التعامل معها كإرث وطني يجب علينا الحفاظ عليه وتسليمه للأجيال المقبلة. والإدارة تحاول أن تجتهد في هذا الملف قدر الإمكان، وقد خرج المشروع بشكل يرضي طموحنا. أما بخصوص المشروع ذاته فإن التسوير له عدة أشكال منه الدائم الذي يهدف إلى الحفاظ على الروضة ويستخدم لحماية أنواع نباتية مهددة بالانقراض وذلك مثل مشروع تسوير روضتي الغاف في غافات مكين وروضة راشد كونها نادرة. وقد نجح التسوير في حماية أشجار الغاف ففي عام 2012 كان عدد أشجار الغاف في قطر لا يتجاوز 50 شجرة فقط، ولكن الآن الفرق شاسع بين ما كان وما هو قائم حاليا حيث وصل عدد أشجار الغاف في روضة غافات مكين فقط إلى 400 شجرة غاف. أضف إلى ذلك تسوير روضة البمبر قرب العطورية، وكما تعلم نبات البمبر البري نبات نادر وكان مهددا بالانقراض أيضا فعندما بدأ المشروع كان لا يوجد في قطر سوى 3 تجمعات فقط، والآن يتم تنميتها. وهذا يؤكد الهدف الوطني الذي من أجله تم إطلاق المشروع لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. أما النوع الثاني من التسوير فهو لحماية الروض ذات الأهمية والتي تتضمن تنوعا حيويا ويتم التسوير باستخدام الحواجز المتحركة التي يمكن إزالتها ويتم إتاحتها أمام الجمهور ولكن على الأقدام وبدون سيارات ويتم إغلاقها بالطبع أمام الرعي، ويتم وضع بوابات للتحكم في ذلك إضافة إلى تطبيق عدد من الاشتراطات والمعايير عند زيارة الجمهور لتلك الروض. أما النوع الثالث فهو تسوير الروض التي تحتاج إلى إعادة تأهيل كونها تعرضت للتدمير، ويبدأ العمل بحماية الروضة في البداية من خلال التسوير ثم الشروع في التأهيل من خلال زراعة النباتات وعند تلقي تقارير بأن الروضة استعادت حيوتها يتم نقل الحواجز. وقد تم الانتهاء حتى الآن من تسوير 6 روض ونعمل على الانتهاء من تسوير الروضة رقم 7، على الرغم من أن العدد المستهدف من المشروع كان 5 روض ولكن من خلال تعديل ارتفاع الأسوار ساهم ذلك في توفير أسوار تكفي لروضتين. وكانت الخطة تقضي بتسوير 5 روض كل عام لمدة 3 سنوات أي بإجمالي 15 روضة، ولكن هناك خطة لزيادة هذا العدد حاليا في طور الدراسة. * وهل هناك تعاون مع القطاع الخاص أو أفراد المجتمع لتطوير المشروع؟ ــــ أبوابنا مفتوحة لأي مبادرة في هذا الإطار، وقد جرى تعاون مع عدد من أفراد المجتمع الذين تطوعوا ضمن المشروع إضافة إلى بعض الشركات التي تعاونت معنا في هذا الأمر، ولكن التعاون يتم في ضوء عدد من الاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية. * وما تأثير مشروع التسوير في الحد من المخالفات البيئية ؟ ــــ بالتأكيد المشروع حد من المخالفات البيئية، فعلى سبيل المثال أشعل مجموعة من الزوار النار تحت جذع إحدى أشجار الغاف وتركوها وغادروا لتلتهم جذع الشجرة وهو يمثل إرثا طبيعيا عمره مئات السنين. وأيضا التسوير المؤقت يحد من دخول السيارات إلى الروض. ** نهاية موسم التخييم في 31 مارس وقرار التمديد هذا العام غير مستمر * نريد الاطلاع على مستجدات موسم التخييم الذي أشرف على الانتهاء؟ ـــــــ بداية أود الإشارة إلى أن الموسم كما هو في السنوات المقبلة أي يبدأ في مطلع نوفمبر وينتهي مع نهاية مارس، ولكن وزارة البلدية والبيئة أصدرت قرارا بتمديد موسم التخييم حتى نهاية ابريل نظرا لأن الموسم الحالي استثنائي من حيث الاستعدادات وكذلك من حيث طبيعة الطقس حتى الآن، إضافة إلى أن إجازة الربيع كانت قد ألغيت العام الماضي ولكن في هذا العام أقرت من جديد وهذه كلها عوامل دفعتنا إلى تمديد الموسم. وأود التأكيد على أن التمديد الذي شهده الموسم هذا العام غير مستمر بمعنى أن نهاية الموسم كما هي في نهاية شهر مارس. د. محمد السيد: دراسة تأثيرات قرار حظر الرعي على الروض والإبل من جهته أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، أن فريق دراسة حظر الرعي هو فريق دائم تم تشكيله بقرار وزاري انتهج طريقة جديدة في الدراسة، مشيرا إلى وضع خطة عمل تراعي دراسة تأثيرات القرار على الروض وعلى الإبل. وأضاف قائلا حيث تم إخضاع 10 روض متنوعة الظروف بمناطق مختلفة من الدولة للدراسة بحيث تتضمن روضا مغلقة تماما وأخرى مفتوحة أمام رعي الأغنام ومنها روض تم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، وذلك بهدف دراسة تأثيرات ذلك على الغطاء النباتي بها، وفي المقابل يتم إجراء دراسة مقارنة على الإبل التي يتوفر لها الرعي وتلك التي لا يتوفر لها، للوقوف على التأثيرات السلبية المحتملة. وأكد عمل الفريق على وضع تقرير علمي يصل إلى نتائج عملية من شأنها التعرف على التأثيرات الفعلية على الروض نتيجة الرعي سواء الإبل أو الأغنام.

التدريب يشتمل على مسار إداري ومسار تخصصي وفقاً للدرجات المالية قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وردا على الشكوى التي وردت إلى الشرق المتعلقة بالدورات التدريبية وإلزام بعض الجهات الموظفين على أخذ ثلاث دورات تدريبية شرط الحصول على الترقية، في حين أن الوزارة اشترطت أخذ دورتين كشرط على ذلك. حيث أكدت الوزارة في بيان خصت به الشرق بأنه استناداً لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فانه يتوجب على الجهات الحكومية الخاضعة للقانون وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة 30 كما نصت المادة (47) من نفس القانون، على شرط اجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة إضافة لذلك، فقد نصت المادة (41) من القانون على انه لا يجوز تقييم أداء الموظفين بمستوى ممتاز أو جيد جدا في حال تخلف الموظف عن حضور دورة تدريبية أو عدم اجتيازها بنجاح. وبناء على خطة المسار التدريبي، فان التدريب يشتمل على مسار إداري ومسار تخصصي مرتبط بالمهام الوظيفية التخصصية في مجال العمل للموظف وفقاً للدرجات المالية وعلى النحو التالي موظفي الدرجة الأولى ياخذ الموظف ثلاث ورش تدريبية في المجال الإداري لمدة 36 ساعة في - مهارات التفاوض و - بناء القدرات المؤسسية وإدارة الأزمات ويوجد تدريب تخصصي أما للموظفين من الدرجة الثانية فيلتحقون ببرنامجين تدريبيين في المجال الإداري لمدة 40 ساعة في - الإدارة الاستراتيجية و - إدارة التغيير الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل لمدة 20 ساعة.. أما للموظفين من الدرجة الثالثة فعليهم اجتياز برنامجين تدريبين في المجال الإداري لمدة 40 ساعة – في مجال التخطيط ال في مجال الاستراتيجي – و تحليل المشكلات واتخاذ القرارات برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 ساعة. ولموظفي الدرجة الرابعة عليهم اجتياز برنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدته 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات القيادية و - إدارة الأداء المؤسسي برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته20 ساعة. ولموظفي الدرجة الخامسة يجب أن يلتحقوا ببرنامج تدريبي في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وبرنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20ساعة. ولموظفي الدرجة السادسة يلتحقون ببرنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات الإشرافي و - تنظيم وتطوير برامج العمل الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 وموظفي الدرجة السابعة عليهم اجتياز برنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات الإدارية الأساسية - وإعداد وتنفيذ الخطة التفصيلية الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 ساعة. أما بالنسبة لموظفي الدرجة الثامنة عليهم الالتحاق ببرنامج تدريبي لمدة 20 ساعة في المجال الإداري في مجال مهارات الاتصال و برنامجين تدريبين تخصصين في مجال العمل مدة 40 وموظفي الدرجة التاسعة عليهم اجتياز برنامج تدريبي في المجال الإداري مدة 20 ساعة في مجال مهارات العمل الجماعي و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل مدة 40 ساعة. ولموظفي الدرجة العاشرة يخضعون لبرنامج تدريبي مدة 20 ساعة في ميكروسوفت وورد و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل مدة 40ساعة أما الدرجة الحادي عشرة عليهم اجتياز برنامج تدريبي مدته 20 ساعة حول أساسيات الحاسوب وميكروسوفت ويندوز و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل 40 ساعة..

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمي للعمال: إن الاحتفال هذا العام يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي في ظل إشادة دولية واسعة بما حققته قطر في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت قطر نموذجا يحتذى بها في ضمان حقوق العمال واعتماد افضل المعايير لرعاية العمال استنادا الى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الأشهر الأخيرة. وأشار الى أن دولة قطر حققت إصلاحات هائلة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. مشيرا الى أن العمالة الوافدة والمقيمين هم شركاء في التنمية وقدموا جهودا كبيرة سواء كان ذلك على صعيد عمال المنشآت وغيرهم من العمالة أو كخبراء وأصحاب مهن مختلفة تحتاجها الدولة. واكد أن دولة قطر تعمل دوما على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وينطوي الاحتفال الذي يقام أول مايو برعاية سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ينطوي على أبعاد عالمية كونه يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية بمشاركة منظمة العمل الدولية وعدد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وقال الشيخ ثاني بن علي في تصريح صحفي الى ان اختيار شعار الاسهامات القطرية لحماية حقوق العمال ومئوية منظمة العمل الدولية يهدف الى تسليط الضوء على ما تقدمه قطر لرعاية حقوق العمال وفقا للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وذلك من خلال جملة التوجيهات التي وردت في رؤية قطر 2030 والتي حددت الحاجة إلى التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتقديم كافة الضمانات. يشهد الاحتفال الإعلان عن الفائزين بجائزة الدورة السادسة وقد تم تشكيل لجنة الجائزة من وزارة الداخلية وهيئة الاشغال العامة وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية واللجنة العليا للمشاريع والإرث. أضاف الشيخ ثاني بن علي: إن الاحتفال هذا العام يأتي تتويجا للدورات المتعاقبة لمؤتمرالعمل والعمال الذي يحقق النجاح تلو النجاح في المبادرات لدعم حقوق العمالة الوافدة بدعم من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الوطنية. وقال الشيخ ثاني بن علي انه سيتم إعلان المستحقين لجوائز العمل والعمال بفئاتها المختلفة، بالإضافة إلى تدشين كتاب العمال في إصداره السادس لتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من تعزيز دور العمال وتوفير البيئة المناسبة لهم باعتبارهم جزءا أصيلا من منظومة البناء والتطور في الدولة. ويهدف الاحتفال الى تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في اطار ضمان حقوق العمال. كما يهدف الى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف الى خلق محيط صحي وأمن للعمال. ويأتي انعقاد الاحتفال تماشيا مع رؤية قطر 2030 والمساهمة في نشر الوعي والالتزام بالمبادىء الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة.

برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام انطلقت صباح امس الاربعاء بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الندوة العلمية التي تنظمها كلية الشرطة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية تحت عنوان ( الشرطة والمجتمع ... الأمن والسلامة مسؤولية الجميع ) والتي تستمر على مدى يومين ويشارك فيها عدد من الإدارات العامة وإدارات وزارة الداخلية بالإضافة لجامعة قطر ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ( أمان ) . وفي افتتاح الندوة اوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري أن هذه الندوة تهدف إلى الوقوف على أهداف وواجبات الشرطة المجتمعية ودورها في نشر التوعية الأمنية التي تسهم في الحد من الجريمة ، واستقرار المجتمع ، وكذا التعرف على أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي من منظوره الشامل ، والوقوف على الدور التفاعلي للمجتمع المدني مع الأجهزة الأمنية في مجال توعية المجتمع وحمايته من انتشار الأفكار الهدامة ووقايته من الجريمة ، وإلى استعراض الأنشطة المختلفة لكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية في مجال ترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية للخروج بتوصيات فعالة بشأن الارتقاء بمنظومة المسؤولية المجتمعية الحديثة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع . وأضاف قائلاً : .. لقد جاء الاهتمام بتنظيم هذه الندوة إيماناً من وزارة الداخلية بصفة عامة ، وكل من كلية الشرطة وإدارة الشرطة المجتمعية بصفة خاصة ، بأهمية وضرورة ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية اتساقا مع إستراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية ورؤية قطر الوطنية 2030 م ، التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية التي تؤكد على تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والمدنية مع الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة المخاطر ، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق أفضل معدلات التنمية المستدامة على أرض هذا الوطن . من جانبه قال العقيد سلطان محمد الكعبي مدير إدارة الشرطة المجتمعية : نسعى من خلال الندوة إلى تعزيز العلاقة التكاملية الوثيقة بين أجهزة الشرطة من جانب ، والمجتمع بكل فئاته وتكويناته من جانب آخر ، منوهاً إلى أن علاقة الشرطة ككل بالمجتمع ، وعلاقة الشرطة المجتمعية بشكل خاص قائمة على رؤية ورسالة وأهداف تقدم الأداء الشرطي في دولة قطر كأسلوب عمل حديث .. وأضاف قائلاً : .. إننا نطمح من خلال هذه العلاقة إلى تأصيل مبدأ التعاون والشراكة بين الشرطة والمجتمع على أساس من الثقة والاحترام المتبادل مؤكداً على ان واحدة من أهم دوافع وضرورات الشرطة المجتمعية هي ضرورة معالجة القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع والتحديات الناشئة عنها ، خاصة أن التحديات ذات تأثيرات على كيان الأسرة وهوية المجتمع وتقاليده الأخلاقية والدينية . بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى من الندوة التي ترأسها العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة . وقدمها المـقدم حسـيـن أمــان العـلي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بعنوان أدوات تحقيق الأمن الاجتماعي - من مـنظور حياتي إسلامي وجاء في مقدمة الورقة: ( أن من يستقرئ نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة يجد أنهما قد وضعا منظومة جامعة أو نظرية كاملة متكاملة من عدة محاور، إنْ أخذ بها وعمل بمقتضاها تحقق الأمن الاجتماعي لهذه الأمة وعاشت في رخاء وسعادة ) وتناولت الورقة مفهوم الأمن الاجتماعي ، ومقومات الأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وأدوات تحقيقه، بجانب دور الفرد والدولة في تحقيق الامن الاجتماعي. كما بينت الورقة أهمية الزكاة والصدقات في تعزيز الامن الاجتماعي، ونشر ثقافة العفو وسط المجتمع انطلاقا من مفهوم العفو في الإسلام والمساهمة في إقامة المشروعات الخيرية . وجاءت الورقة الثانية التي قدمها المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بعنوان أثر التوعية المرورية في تحـــقيق السـلامة على الطــرق وجاء في الورقة أن السلامة المرورية لمرتادي الطريق تحتل مكانة كبيرة في مهام الإدارة العامة للمرور ومن أجلها يتم وضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق وخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها. وأشار المقدم جابر عضيبة إلى أن التوعية المرورية تهدف إلى تعريف جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة بقواعد وتعاليم وأصول وآداب السير والمرور التي تكفل لهم السلامة على الطريق. وأوضح أن نشر الوعي المروري يتطلب توافر شرطين مهمين أولهما : أن يكون مستخدمو الطريق على علم بقواعد وآداب السير والمرور، والثاني أن يقتنع الجمهور بأن هذه القواعد والتعليمات تكفل له السلامة والأمان وأن الهدف منها حمايته من خطر الحوادث. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها المقدم دكتور جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة ، قدم النقيب عايض مطيع الحبابي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان دور كلية الشرطة في ترسيخ مـفاهيم الشــرطة المـــجتمعية. وقال في مقدمة الورقة إن كلية الشرطة تعد ضمن المؤسسات التعليمية ذات الطابع الأمني والتي لها أهمية كبيرة في المساهمة جنبًا إلى جنب مع باقي مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية في دعم وتعزيز الثقافة الأمنية ومفاهيم الشرطة المجتمعية لدى المجتمع القطري من خلال العديد من الأدوات التعليمية أو البحثية أو التواصل المجتمعي وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة المستجدات الأمنية المختلفة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي أمس بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، الاجتماع التحضيري لفريق العمل الموسع لمراجعة وتعديل وتحديث مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر ، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بوزارة البلدية والبيئة. وقال السيد حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، إن تقرير حالة البيئة يعتبر من أهم التقارير التي تعدها الجهة المختصة في الدولة من خلال تقييم علمي شامل لحالة البيئة فيها، مستعرضة مستوى الأداء البيئي واتجاهاتها من أجل حماية البيئة ومواردها واستدامتها والتي ستعطي لمتخذي القرار صورة واضحة عن حالة البيئة واتجاهاتها. وأوضح إنه تم البدء بمشروع إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر في عام 2017، بجمع البيانات المطلوبة والحصول عليها من مختلف الجهات، وقد أثمر العمل السابق عن مسودة أولية ولفترة محددة، ويتم الآن من خلال الاجتماع مع الجهات المشاركة تحديد نقاط القوة والضعف - كل حسب اختصاصه - وتحديد ما يمكن تحديثه لفترة لا تقل عن 4 سنوات. وأشار إلى ان مهمة هذا الفريق هي مراجعة وتعديل وتحديث مسودة هذا التقرير ليضمن بيانات حديثة حتى عام 2018 ولفترة سابقة حوالي (4) سنوات حتى يمكن تقييم اتجاهات حالة البيئة في الدولة، ويكون ذلك بناء على استخدام المؤشرات البيئية المعتمدة على بيانات صحيحة ودقيقة في كافة أبواب التقرير وخاصة المؤشرات البيئية المحلية في دولة قطر مع أهمية مراعاة البعد الدولي والإقليمي في هذه المؤشرات. ونوه بأنه في نهاية عمل فرق المراجعة والتعديل وخلال هذه المدة من الآن ستكون لدينا نسخة من التقرير ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية في مثل هذه التقارير وتحقق المتطلبات لمتخذي القرار في دولة قطر وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر والذي سيكون بمثابة أول تقرير عن حالة البيئة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، تقدم قاسمي بالشكر لجميع المشاركين في هذا الفريق من حوالي 26 جهة معنية من الوزارات والهيئات والمؤسسات، مؤكداً ان هذا العمل يمثل امتدادا للتعاون البناء والمثمر بيننا، كما شكر كافة الجهات المتعاونة التي تقوم بتزويدنا بالبيانات المطلوبة للتقرير.

أعلن بنك الدوحة، عن إطلاق حملة قروض الإسكان الجديدة. يتميز العرض الترويجي المشوق بمعدلات فائدة جاذبة وفترات سداد أطول، فضلاً عن إعفاءات من الرسوم ومكافآت ومزايا خاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهوده في مساعدة العملاء على تحويل حلمهم في امتلاك منزل في الدولة إلى حقيقة على أرض الواقع . ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن إطار احتفال بنك الدوحة بالذكر الـ 40 لتأسيسه، والتي تقدم قروضاً بأقل معدلات فائدة متاحة في قطر. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من قرض سكني بمعدل فائدة 3.49% للعام الاول ، أي أقل بكثير من المعدل السابق الذي يبلغ 3.99%. ووفاءً بوعده المتمثل في تزويد العملاء بمنتجات وخدمات مصرفية أكثر يسراً وملاءمة، سيقدم البنك فترة سماح تبلغ 12 شهراً، وذلك بهدف تسهيل عمليات سداد مرنة للرهن العقاري كجزء من امتيازات هذه الحملة. وعلاوة على ذلك، سيعفي بنك الدوحة العملاء من رسوم الإدارة والرهن العقاري وتقييم العقارات، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مجانية ضد الحريق للعام الأول من ملكية المنزل. وكميزة إضافية، يعتزم البنك تقديم مكافآت نقدية تصل إلى 10,000 ريال قطري للتسويات المبكرة على شراء القروض. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: من منطلق تركيزنا على العملاء كمحور لجميع عملياتنا في بنك الدوحة عند تطوير أي من منتجاتنا وخدماتنا، فقد ظل دعم احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية يتربع على قمة أولوياتنا. يجسد عرض الرهن العقاري الأول من نوعه التزامنا الراسخ بخلق فرص من شأنها تغيير حياة عملائنا الأوفياء ومكافئتهم على تجربتهم المصرفية معنا. بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لمسيرتنا المكللة بالنجاح، فإننا نعيد التأكيد على عزمنا الارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى لتعزيز مكانتنا كبنك مفضل لدى العملاء وإثراء تجاربهم.

* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.

قامت إدارة النظافة العامة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بانتشال وإزالة عدد (3) سنابيك غارقة ومهملة ومتهالكة من ميناءي النسعة والشيوخ بكورنيش الدوحة. وناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السفن بعدم إهمالها ومتابعتها بشكل مستمر، وذلك للمحافظة على البيئة البحرية والمنظر الحضاري والجمالي للموانىء.

احتفالا بيوم الأسرة في قطر والذي تحتفل به الدولة كل عام في الخامس عشر من شهر أبريل كل عام، أضاء مركز الاستشارات العائلية (وفاق) مبناه في مدينة لوسيل بالاضاءة الخضراء وهو اللون المعتمد للاحتفال بهذه المناسبة. ويهدف المركز من هذا النشاط والذي تشارك فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة، إلى تعزيز التماسك والاستقرار المنشود للأسرة، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الأسرة والترابط بين أفرادها وتعزيز مكانتها في المجتمع. والتأكيد على مبدأ الأسرة المتماسكة كلبنة أساسية لبناء مجتمع متقدم ومزدهر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. كما يحتفل مركز الاستشارات العائلية (وفاق) كل عام بهذا الاحتفال للتأكيد على جهود ومساعي دولة قطر لبناء المجتمع البناء السليم، وتجدر الاشارة بأن فكرة الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الموافق 15 أبريل قد وافق عليها مجلس الوزراء عام 2011.

تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والتي تشارك فيها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة والذي يمتد لمدة خمسة أيام. حيث اقيم صباح الثلاثاء الماضي تمرين ميداني في نادي قطر، التدريب الميداني بمشاركة كوادر الدولة من مختلف الجهات المعنية، واستهدف التمرين الميداني طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية عن طريق استخدام مختلف انواع أجهزة الكشف والمسح الإشعاعي والنووي، واساليب الوقاية من الاشعاع وكيفية التحكم في المصادر المشعة والنووية المفقودة وطرق ازالة التلوث الاشعاعي، وتم ايضا استخدام التكنولوجيات الحديثة التي تستخدم في رسم الخرائط الاشعاعية على مساحات واسعة، وتم استخدام سيارات كمختبرات متنقلة يتم وضع اجهزة المسح الاشعاعي بداخلها ليتم رصد المستويات الاشعاعية عند التجمعات في ساحات الملاعب ومواقف السيارات وغيرها. ويأتي هذا البرنامج موكداً حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ومكافحة التهديدات الاشعاعية والنووية استعدادا لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، ويأتي هذا البرنامج ايضا استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب سياسة الحوادث النووية التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية.

استقبل العميد عيسى ابراهيم السادة مساعد رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية صباح اليوم بمعسكر مقدام، الفريق طلعات موختاروف نائب وزير الدفاع لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق له . وتم خلال الزيارة التعريف بتاريخ ونشأة الخدمة الوطنية والانجازات السابقة لها ، وتم عرض فيديو خاص يوضح حياة المجندين اليومية وما يتلقونة من تدريبات، وبعد ذلك قام الوفد بجولة ميدانية في المعسكر وتم اطلاعهم على اهم ما تمتلك الأكاديمية من مرافق وخدمات عالية الجودة ، وفي ختام الزيارة تقدم الوفد بخالص الشكر والتقدير لإدارة الاكاديمية متمنين لهم دوام التوفيق والتقدم .

تنظم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة برنامجاً تدريبياً شاملاً للتوعية بالتوحد، ضمن فعالياتها التي تنظمها في شهر التوعية بالتوحد للعام 2019 تحت شعار التقنيات المساعدة والمشاركة الفعالة. يبدأ البرنامج من يوم 21 أبريل الجاري، ويستمر أربعة أيام ويتضمن مجموعة من المحاضرات المتعلقة بالتوحد واكتشافه واستراتيجية التدخل الأمثل لذوي التوحد بجانب الأمن والسلامة والخصائص النمائية لفتيات وأطفال التوحد، والمحكات الأساسية للتشخيص من قبل المحيطين، ومهارات التعامل وتأثير أنماط التنشئة الأسرية على أطفال التوحد، بالإضافة لموضوعات أخرى متعلقة برعاية وتأهيل أطفال التوحد وتكوين علاقات إيجابية معهم وتوظيف التكنولوجيا لتطوير قدراتهم. ودعت الجمعية أولياء أمور الأشخاص ذوي إعاقة من المصابين بالتوحد، والاختصاصيين والمشرفين العاملين في هذا المجال، بجانب معلمي ومعلمات التربية الخاصة بجميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالدولة للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الشامل. وأوضح السيد طالب عفيفة، عضو مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج التدريبي مجاني والتسجيل فيه متاح عبر البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية [email protected] للفئات التي يستهدفها من أولياء أمور أطفال التوحد ومعلمي الدعم التعليمي الإضافي والمتخصصين العاملين في مجال رعاية وتأهيل أطفال التوحد.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق بعد غد/ الجمعة/ فعاليات مؤتمر سرطان الغدة الدرقية الذي تنظمه الجمعية القطرية للسرطان تحت عنوان المعايير الحالية والآفاق الجديدة، وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها الجمعية للتوعية بهذا النوع من السرطان تحت شعار الدرقية.. حيوية . ويعتبر المؤتمر الذي يستمر يومين منصة عالمية تجمع ما يزيد عن 1200 متخصص وخبير في شتى المجالات التي لها علاقة بسرطان الغدة الدرقية من النمسا وسلطنة عمان ودولة الكويت إلى جانب دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية وجمعية الأطباء القطريين. وذكر منظمو المؤتمر أنه وقع الاختيار على مناقشة سرطان الغدة الدرقية باعتباره ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارا لدى السيدات في قطر بعد سرطان الثدي بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة العامة لسنة 2015 بعد أن كان يحتل المرتبة الثالثة في عام 2014 كما أن حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تشهد ازديادا ملحوظا لدى السيدات بواقع 3 أضعاف الإصابة لدى الرجال، حيث يناقش المؤتمر أهم الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض وعوامل ازدياد حالات الإصابة به بين النساء. ويأتي هذا المؤتمر الطبي في إطار حرص الجمعية على مواكبة التطورات الطبية العالمية للحد من انتشار المرض في دولة قطر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والدعم المطلوب لمكافحته محليا والسيطرة عليه. وتقام على هامش المؤتمر العديد من الورش المصاحبة التي تتضمن موضوعات ذات علاقة بسرطان الغدة الدرقية حيث تستهدف الورشة الأولى التي تقام يوم الجمعة الجمهور بشكل عام وتتناول صحة الغدة الدرقية، وعامل الخطورة المسببة للإصابة بها والخدمات المتوفرة في دولة قطر والمتعلقة بأمراض الغدة الدرقية وكيفية تشخيصها وعلاجها إلى جانب كيفية عمل الفحص الذاتي للغدة الدرقية للكشف المبكر عن المرض والتوجه بأسرع وقت لطلب الاستشارة الطبية. وتستهدف الورشة الثانية التي يتم تنظيمها يوم السبت المقبل المتعايشين مع سرطان الغدة الدرقية وتعريفهم بأهم المعلومات والنصائح الطبية التي تلزم في مرحلة ما بعد العلاج والتعافي، وطرق الكشف عن الإصابة لأسر المتعايشين، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المتوفرة في دولة قطر لمرحلة ما بعد الإصابة والعلاج من سرطان الغدة الدرقية، وكذلك فحوصات واستشارات طبية مجانية للغدة الدرقية ومختصين بالوزن والبشرة، وتمارين اليوغا لصحة الغدة الدرقية وللتقليل من التوتر والضغوط النفسية. وكان سعادة الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان قد أشار في لقاء صحفي عقده سابقا للإعلان عن المؤتمر إلى وجود مقترح من الجمعية بحيث تقوم الجهات الصحية المعنية في الدولة بإطلاق برنامج للكشف المبكر عن سرطان الغدة الدرقية على غرار برنامج الكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء.. موضحا أن الكشف عن سرطان الغدة الدرقية بسيط ويمكن إجراؤه من خلال الأشعة التلفزية التي تظهر وجود ورم في الغدة من عدمه ثم إخضاعها للتحاليل المخبرية في حال وجود ورم. ويشار إلى أن سرطان الغدة الدرقية يعرف بأنه نمو غير طبيعي لخلايا الغدة الدرقية الموجودة أسفل تفاحة آدم في الجزء الأمامي من الرقبة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، هنا اليوم، سعادة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال الدفاعي. وقد تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مشتركة بين القوات المسلحة القطرية والقوات المسلحة الأردنية. وقام بتوقيع الاتفاقيات من الجانب القطري العميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، والسيد يوسف عبدالرحمن الخليفي الرئيس التنفيذي لشركة/ بارر/ القابضة، ومن الجانب الأردني العميد الركن عبدالله حسن الحنيطي مدير التخطيط والتنظيم، والعميد الركن محمد علي المناصير مدير الإمداد والتجهيز في القيادة العامة للقوات المسلحة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة أوجه التعاون بين القوتين الشقيقتين ورفع مستوى القوات المسلحة من النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية. وقد أقيمت بهذه المناسبة، مراسم استقبال رسمي لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، حضرها من الجانب الأردني سعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة، واللواء الركن غازي عودة المقيبل المفتش العام للقوات المسلحة، واللواء الركن (طيار) يوسف أحمد الحنيطي قائد سلاح الجو الملكي، واللواء الطبيب سعد جابر مدير عام الخدمات الطبية الملكية، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية. حضر اللقاء من الجانب القطري اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، واللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري قائد القوات الخاصة المشتركة، والعميد الركن شافي محمد آل شافي الملحق العسكري لدولة قطر لدى المملكة الأردنية، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، اليوم، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، في الديوان الملكي بقصر الحسينية، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته للمملكة الأردنية . وقد نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني . ومن جانبه حمل العاهل الأردني ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تحياته لسمو أمير البلاد المفدى . وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها. حضر المقابلة من الجانب القطري السيد عبدالعزيز هاشم السادة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعميد الركن شافي محمد آل شافي الملحق العسكري لدولة قطر لدى المملكة الأردنية .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/ معتدلا ليلا يصاحبه بعض السحب على الساحل وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و12 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة على المناطق الشمالية الغربية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة وثلاث أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على المناطق الشمالية الغربية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و21 دقيقة ليلا .. أدنى جزر في التاسعة و52 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و42 دقيقة ليلا .. أدنى جزر في العاشرة و8 دقائق مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و12 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و35 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و13 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و33 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و46 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و50 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و8 دقائق.

أشاد الدكتور نيكولوفيجا تثمنكا، أمين عام منظمة لا سلام بلا عدالة الدولية الإيطالية، بدور دولة قطر اللافت في مجال تعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على المستويين المحلي والخارجي.. مؤكدا أن الجهود القطرية في هذا المجال محل تقدير عالمي، كونها تمتلك سجلا حقوقيا مشرفا وسمعة طيبة على هذا الصعيد. وقال الدكتور تثمنكا، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي بالدوحة، إن دولة قطر معروفة بسمعتها الطيبة في مجال حقوق الإنسان.. مثمنا استضافتها لهذا المؤتمر الدولي المهم. وأوضح أن قطر لم تعقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، لتحسين صورتها، بل إن استضافتها لهذا الحدث الحقوقي العالمي أكد ريادتها في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، وحرصها على تضافر جهودها مع جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة، ولفت الانتباه إلى ضرورة إنصاف الضحايا وكل من يتعرض للانتهاكات وفي أي مكان . وأضاف بدون شك سمعة قطر طيبة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تضطلع بدور مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لذلك كان عقد المؤتمر بالدوحة فرصة للمشاركين ليتأكدوا ويطلعوا عن قرب على أن ممارسات قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان ليست قناعا أو دعاية بل حقيقة يتم ممارستها وأكد أن قطر دولة منفتحة على العالم، تؤمن بالديمقراطية . كما أكد أن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية لمكافحة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي بالدوحة ، كان فرصة مواتية ممتازة جرى خلالها التباحث حول مسألة آليات المحاسبة والآليات الجديدة في هذا السياق والتي كانت دولة قطر طرفا مهما في إنشائها . ونوه الدكتور تثمنكا بأن النظام الجديد الذي يعنى بآليات المحاسبة قادر على التطور بشكل أكبر، ما يؤكد أن مسألة الإفلات من العقاب بحاجة للكثير من الجهد للتغلب عليها..مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها بعض دول المنطقة، كما يجري الآن في السودان، وكذلك انضمام بعض الدول مؤخرا لمحكمة الجنايات الدولية مثل ماليزيا، وحالات الإفلات من العقاب في مناطق كثيرة من العالم، أعطت مؤتمر الدوحة زخما وأهمية أكبر. وشدد على أن النتائج التي خرج بها المؤتمر جاءت جيدة جدا، تبرهن على فاعلية المؤتمر وحيويته والجهود المقدرة التي بذلت في سبيل الإعداد له وأيضا محوره الرئيسي الذي جرى النقاش حوله . وتابع قائلا ما أثار إعجابي هو أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي اللجنة الوحيدة في المنطقة المستقلة عن الحكومة.. فهي ليست ذراعا دعائية للحكومة، كما يحدث في دول مجاورة حيث تروج لجانها للدولة التي تتبعها، لكن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على عكس ذلك ، فهي تركز على القيام بواجبها ومهامها، وهذه هي أهم ملاحظة لدي بعد مشاركتي في المؤتمر . ورأى أمين عام منظمة لا سلام بلا عدالة أنه على الدول في المنطقة وغيرها الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأوضح أن مثل هذا الانضمام إن تم لا يشكل أي تهديد للدولة المعنية..لافتا إلى أن المحكمة تشكل حماية من تهديدات وممارسات مخالفة للقانون الدولي، وأن الانضمام إليها سيمثل رسالة للدول لاتباع سياسات ديمقراطية بدلا من تفضيل الأنظمة الاستبدادية. يذكر أن منظمة لا سلام بلا عدالة الدولية مقرها العاصمة الإيطالية روما وتعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز آليات المحاسبة والعدالة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع عدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي للآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. خلال لقاء د. المري مع السيد محمد النسور وفي هذا الصدد اجتمع سعادته مع كل من الدكتورة سهام عبدالوهاب الفريح نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، وسعادة السيد أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، والسيدة منى رشماوي رئيسة قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيّد محمد النسور رئيس قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، والسيد لزهاري بوزيد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة . وتوجه لهم الدكتور المري بالشكر على مشاركتهم وإسهاماتهم القيمة في الجلسات النقاشية التي شهدها المؤتمر الدولي ، بينما أثنوا هم من جانبهم على النجاح الذي حققه المؤتمر الذي استضافته الدوحة يومي 14 و15 أبريل الجاري، آملين أن يستمر العمل لأجل ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها المشاركون، والتي من شأنها أن تشكّل دافعا قويا لمواجهة الإفلات من العقاب.