دشن الهلال الأحمر القطري المنصة الصحية الرقمية حكيم على شبكة الإنترنت وعلى هواتف الجوال عبر تطبيق إلكتروني متاح على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وذلك ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم خدمات صحية رقمية مرتكزة على المريض وتدعم جودة وسلامة الرعاية الصحية. وفي هذا الصدد، اعتبر السيد عبدالله سلطان القطان مساعد الأمين العام، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، المشروع إنجازا جديدا يحققه الهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية وتحسين رضا المستفيدين من خلال تدشين بوابة المرضى الإلكترونية الجديدة كمنصة رقمية متكاملة تمكن المريض من الوصول السهل والآمن إلى الخدمات الصحية التي يحتاجها، وتعزيز التواصل المباشر بين المراجعين ومقدمي الرعاية الصحية، بما يواكب أحدث التطورات في مجال التحول الرقمي، ويساعد على تحسين تجربة المريض. ونوه إلى أن منصة حكيم تتيح للمرضى الاطلاع على بياناتهم الصحية الأساسية مثل المواعيد الطبية ونتائج الفحوصات المخبرية والوصفات الطبية والتاريخ المرضي وخطط العلاج، إلى جانب تلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالخدمات الصحية، فضلا عن إتاحتها لهم إمكانية الوصول الآمن إلى البيانات الصحية الشخصية في أي وقت ومن أي مكان، ومتابعة المواعيد الطبية وطلب أو تعديل المواعيد إلكترونياً، وطباعة شهادات الحضور والشهادات المرضية وغيرها، والاطلاع على نتائج التحاليل والتقارير الطبية دون الحاجة إلى زيارة المركز الصحي، ومتابعة الوصفات الطبية والتعليمات العلاجية، وتعزيز الوعي الصحي من خلال الرسائل والإرشادات التوعوية. وأضاف القطان أن البوابة تقدم أيضا خدمة تقديم المقترحات والشكاوى، وتقليل وقت الانتظار والإجراءات الورقية، وتسريع الوصول إلى المعلومات الطبية، وتعزيز دقة واستمرارية الرعاية الصحية، ومتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر، ودعم اتخاذ القرار الطبي بفضل توافر البيانات بشكل منظم وآني، وتحسين التواصل بين المريض والمنشآت الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري. يذكر أن قطاع الشؤون الطبية هو أحد قطاعات العمل الرئيسية بالهلال الأحمر القطري، وتتنوع مهامه ما بين الاستجابة والتغطية الإسعافية من خلال قسم الخدمات الطبية الطارئة، والتثقيف والتدريب الصحي من خلال مركز التدريب والبحوث والتطوير، والرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز العمال الصحية (التي يتولى الهلال الأحمر القطري إدارتها وتشغيلها ضمن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة العامة).

برزت 11 شركة قطرية في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026، وشملت القائمة شركات من قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. وتتصدر الإمارات القائمة من حيث عدد الشركات، بواقع 35 شركة، تليها السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، والمغرب بـ9 شركات، والكويت بـ6 شركات. ونشر التقرير أبرز المعلومات عن الشركات القطرية التي أدرجها في التقرير وهي: مجموعة QNB تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. صناعات قطر أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. مصرف قطر الإسلامي (المصرف) أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار. مجموعة Ooredoo تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير 2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. مجموعة إزدان القابضة أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. ناقلات تقدم شركة ناقلات القطرية، خدمات النقل البحري. وتملك أسطولًا لنقل الغاز الطبيعي المسال، يُعد من الأكبر عالميًا، كما يضم 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وناقلتين لغاز البترول المسال، ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2025. وقد بلغ حجم الشحنات التي نقلتها الشركة خلال عام 2025، أكثر من 60 مليون طن متري عبر 751 شحنة، ما يعادل تقريبًا 11% من القدرة العالمية لشحن الغاز الطبيعي المسال. بنك الريان يتيح بنك الريان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر 13 فرعًا في قطر. شاركت شركة الريان للاستثمار، التابعة للبنك، كمدير إصدار المشترك لإصدار صكوك سيادية لدولة قطر بقيمة 3 مليارات دولار، الذي استقطب طلبات عالمية تجاوزت 12 مليار دولار. بلغ إجمالي أصول البنك 49.8 مليار دولار، كما سجل صافي ربح قدره 426.5 مليون دولار. البنك التجاري أسس البنك التجاري عام 1974، ويخدم أكثر من 534 ألف عميل من الأفراد والشركات. كما يملك البنك الترناتيف بنك في تركيا، إلى جانب امتلاكه حصصًا في بنوك بالإمارات وعُمان، بلغ إجمالي أصوله 53 مليار دولار، بينما بلغت قيمة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية 11.1 مليار دولار. في الشهر ذاته، أطلق البنك معرض سيارات افتراضي مدعوم بتقنية الميتافيرس، على تطبيق الهاتف. بنك دخان أُسس بنك دخان من خلال اندماج في عام 2019، ويُعد أحد أكبر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر. وقد نما صافي ربح البنك في عام 2025 بنحو 5% ليصل إلى 388 مليون دولار، بينما بلغت أصوله 34 مليار دولار في نهاية العام. عقد البنك شراكة مع متاحف قطر، لدعم تطوير مؤسستين ثقافيتين. الدولي الإسلامي يُقدم الدولي الإسلامي خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع رقمي واحد، حتى ديسمبر 2025. وبلغ صافي ربح البنك 371 مليون دولار في عام 2025، بزيادة 7.2% مقارنة بعام 2024. وفي ديسمبر 2025، أدرج البنك صكوكًا بقيمة 137.4 مليون دولار في بورصة قطر. كما أصدر في نوفمبر 2025 صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج صكوك البنك القائم بقيمة ملياري دولار. نبراس للطاقة أسست شركة الكهرباء والماء القطرية عام 1990، ثم أصبحت (نبراس للطاقة) في يناير2026. وتعد الشركة المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المُحلاة في قطر، بطاقة توليد للكهرباء تتجاوز 10 غيغاواط. في عام 2025، ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 4.7% ليصل إلى 6.5 مليار دولار.

شارك سعادة السيد سعود بن عبدالله زيد آل محمود سفير دولة قطر لدى بولندا، في اجتماع سعادة السيد رادوسلاف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية بولندا، مع عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية لدى وارسو. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وآثارها السلبية على الأمن والاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. وعبر سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية بولندا، خلال الاجتماع، عن شكر بلاده لدولة قطر على دعمها في إجلاء مواطنين بولنديين واجهوا صعوبة في مغادرة المنطقة.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن موقف دولة قطر واضح بضرورة إنهاء الحرب الحالية عبر السبل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه كلما وصلت الأطراف لطاولة المفاوضات كان ذلك أفضل. وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لا جهد قطريا مباشرا فيما يتعلق بوساطة بين إيران والولايات المتحدة، حيث إن الدوحة، تركز حاليا على الدفاع عن نفسها وسيادتها، مؤكدا أن اتصال قطر الوحيد مع إيران كان بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وأدان الأنصاري أي عدوان يستهدف منشآت الطاقة في قطر والمنطقة، مشيرا إلى أن منشآت الطاقة حيوية لخدمة المدنيين ويجب حمايتها من أي تهديد، مؤكدا أن إيران بلد جار وموجود في المنطقة بواقع جغرافي ويجب إيجاد سبل لحل المشاكل معه، لكنه في الوقت نفسه أكد أن تعرض قطر لاعتداءات وتهديدات من طهران يتنافى مع مبادئ الجيرة والأخوة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن دول الخليج بحاجة لإعادة تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد ما حدث خلال الحرب الحالية، موضحا أن الشراكات الدفاعية لدول الخليج أثبتت نجاعتها بالموقف الدفاعي خلال الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الاتصالات الإقليمية مستمرة والتنسيق لم ينقطع منذ بداية الأزمة الحالية، مؤكدا أن الاتصالات تركز على الدفاع المشترك وإنهاء الأزمة دبلوماسيا وتنسيق المواقف.

أكدت المحامية والمستشارة القانونية خديجة ناصر الصايغ أن نشر أو إعادة نشر الشائعات أو تداول معلومات دون التأكد من صحتها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في قطر. وأوضحت الصايغ، في لقاء مع قناة الريان الفضائية، أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 يتضمن نصوصاً تجرم السب والقذف، مشيرة إلى وجود فصل كامل مخصص لهذه الجرائم، مع عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية. وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 يجرم أيضاً نشر الشائعات، خاصة إذا كانت تمس أمن الوطن أو النظام العام، لافتة إلى أن العقوبات تكون مشددة في هذه الحالات، وتزداد في أوقات الحرب. وتنص المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد. وأشارت المستشارة القانونية إلى أن هذا الالتزام لم يقتصر على فئة عمرية محددة، بل شمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، في إطار الوعي العام بخطورة نشر المعلومات غير الموثوقة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي السماح بتسريح الأغنام والماعز اعتبارًا من 15 مارس 2026، بناء على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025، بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة. يأتي ذلك عقب انتهاء فترة حظر رعي الأغنام والماعز التي تبدأ سنويًا من 1 ديسمبر حتى 15 مارس بهدف حماية الغطاء النباتي والمحافظة على التوازن البيئي. وأهابت الوزارة بأصحاب الحلال والرعاة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في حال سماع صافرات الإنذار، والتوجه إلى الأماكن الآمنة، وتجنب التواجد في المناطق المفتوحة.

أوضحت وزارة العمل تفاصيل وشروط خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين والإجراءات التي يجب اتباعها. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن خدمة تغيير جهة العمل للمقيمين توفر فرصة الانتقال إلى عمل آخر داخل سوق العمل بسهولة ومرونة، وفق إجراءات واضحة ومعتمدة، مشيرة إلى آلية التقديم والشروط. * التأكد من الشروط قبل التقديم: - عدم وجود حظر على العامل أو المنشأة. - أن يكون قيد المنشأة الجديد فعالاً. - عدم وجود طلب تغيير جهة عمل آخر قيد الدراسة, - أن يكون رقم هاتف العامل مسجلاً باسمه. - التأكد من عدم وجود شرط عدم منافسة وطلب الانتقال عند منافس. * الدخول إلى الخدمة وتقديم الطلب عبر: - بوابة الأفراد للعامل. - بوابة المنشآت للمفوضين بالتوقيع. باستخدام نظام التوثيق الوطني مع إدخال بيانات العامل والجهة الجديدة. * إدخال العقد وإخطار جهة العمل الحالية: - يتم إدخال تفاصيل العقد الجديد واعتماد الطلب من: - صاحب العمل الجديد. - العامل. بعد ذلك يتم إخطار جهة العمل الحالية بنية تغيير جهة العمل وإتاحة الفرصة للتعليق. * مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات: تقوم وزارة العمل بمراجعة الطلب والملاحظات واتخاذ القرار وفي حال الموافقة يتم: - توثيق العقد الجديد. - انتظار فترة الإخطار القانونية قبل تحويل الموضوع إلى الداخلية. - تحديث بيانات إقامة العامل لدى وزارة الداخلية.

أعلنت وزارة العدل استئناف المراكز الخارجية للوزارة عملها بعد انقضاء عطلة عيد الفطر واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استقبال المراجعين بمركز الخدمات الخارجية على النحو التالي: - الفترة الصباحية: من 7:30 إلى 13:00 بجميع المراكز. - الفترة المسائية: من 13:00 إلى 18:00 في مراكز الريان، الوكرة، الهلال، روضة الحمامة. - المكتب المتنقل (الفترة المسائية) من 18:00 إلى 22:00 في قطر مول، كتارا.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيدة كاترين فوتران وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية، وذلك خلال زيارتها لدولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

اجتمع سعادة السيد يوجين أوسموشيسكو، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي بجمهورية مولدوفا، مع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود، سفير دولة قطر لدى مولدوفا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

قالت دار التقويم القطري إن سكان قطر على موعد اليوم مع رؤيةألمع نجوم كوكبة الأسدأحد نجوم مثلث الربيع، بالعين المجردة. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن نجم قلب الأسد وهو نجم ثنائي، وألمع نجوم كوكبة الأسد، وأحد نجوم مثلث الربيع، الذي يبعد عن الأرض بنحو 77 سنة ضوئية، يمكن رؤيته خلال الفترة الحالية بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد غروب الشمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى تركيا، في اجتماع سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، مع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى تركيا. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك.

أعلنت وزارة العدل إدراج برنامج الدروس المستفادة من الأحكام القضائية ضمن برنامج نظام قضايا الدولة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل القانوني، وتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في إدارة الدعاوى القضائية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الدروس تستند إلى الأحكام والمبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة التمييز في القضايا التي كانت الجهات الإدارية طرفا فيها، حيث جرى تحليلها واستخلاص أبرز ما تضمنته من قواعد قانونية وتوجهات قضائية، بما يتيح للجهات الحكومية الاستفادة منها كمرجع عملي عند التعامل مع القضايا المماثلة. وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تمكين الجهات الحكومية من استحضار السوابق القضائية ذات الصلة، وبناء مواقف قانونية أكثر دقة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقليل المخاطر القانونية، ورفع كفاءة التمثيل القانوني أمام مختلف الجهات القضائية. وأكدت الوزارة أن إدراج برنامج الدروس المستفادة يعكس التزاما مستمرا بتطوير أدوات العمل القانوني، وتبني منهجية قائمة على التعلم المؤسسي وتراكم الخبرات، بما يدعم اتخاذ القرار القانوني المستند إلى المعرفة، ويسهم في توحيد الممارسات القانونية بين الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز جودة الأداء القانوني، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة القضايا، ويرفع مستوى الجاهزية القانونية، مواكبةً أفضل الممارسات الحديثة في هذا المجال.

أعلنت وزارة الداخلية عن أوقات العمل الرسمية لإدارات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية.

أكدتوزارة الداخلية ضرورةاتباع إرشادات السلامةلقيادة آمنة أثناء المطر، ومنها ترك مسافة آمنة والتقليل من السرعة، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بتوخي الحذرمع استمرار رصد الأمطار الرعدية التي تشهدها البلاد. ونصحت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، بإرشادات السلامة التالية أثناء القيادة في الأمطار: 1- ترك مسافة أمان كافية تفادياً لحوادث الاصطدام من الخلف. 2- عدم التجاوز. 3- التقليل من السرعة. 4- تجنب تجمعات المياه وعدم محاولة اختبارها. 5- استخدام مكابح السيارة (الفراميل) تدريجياً لإبطاء السرعة. 6- استخدام ماسحات الزجاج. وتشهد البلادأمطاراً رعدية متفاوتة الشدة على بعض المناطق تصاحبها رياح هابطة قوية السرعة، وسط مطالبة أرصاد قطر بالحذر، منبّهة عبر حسابها بمنصة إكس إلى وجود تحذير بحري بأمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 3-6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدماً مع الأمطار الرعدية.

دعت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أصحابَ العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية، مع توفير وسائل الوقاية المناسبة، بما يسهم في تعزيز سلامة العاملين وحمايتهم في بيئة العمل. ووجهت الأرصاد الجوية تحذيراً بحرياً بأمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 3-6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدماً مع الأمطار الرعدية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة أحيانا مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق ويكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 40 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الأمواج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. وتتراوح الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و7 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وبين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في السادسة و50 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة و38 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و50 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و8 دقائق ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و58 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و54 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة ودقيقتين صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و12 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و47 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة و31 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و34 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و41 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و46 دقيقة مساء.

أعلن قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن استئناف الدراسة الحضورية في جميع مؤسسات التعليم العالي بالدولة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك وفق الجداول الدراسية المعتمدة لكل مؤسسة. ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة منتظمة وآمنة للدراسة الحضورية، بما ينسجم مع التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية بشأن عودة العمل إلى طبيعته في مختلف مقار العمل. -جامعة قطر وفي هذا السياق، أعلنت جامعة قطر استئناف الدراسة والعمل حضورياً داخل الحرم الجامعي للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس. وأكدت الجامعة التزامها الكامل بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، مشيرة إلى أنها ستوافي الطلبة بأي مستجدات ذات صلة أولاً بأول. ودعت الجامعة جميع منتسبيها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والتقيد بالحضور وفق الجداول الدراسية المعتمدة، إضافة إلى الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والأنظمة المعمول بها داخل الحرم الجامعي. -كلية المجتمع من جانبها، أعلنت كلية المجتمع استئناف الدراسة والعمل حضورياً داخل الحرم الجامعي لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك امتثالاً للتوجيهات الرسمية بشأن العودة إلى مقار العمل. وأكدت الكلية في بيان لها أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة منتسبيها وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وأمان. وشددت على ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية المعتمدة ومواعيد العمل الرسمية والأنظمة المعمول بها. كما أوضحت أنها ستقوم بإشعار الطلبة بأي مستجدات تصدر عن الجهات المختصة في الدولة فور الإعلان عنها.

- إطار شامل يعزز سرعة التصرف والتنسيق مع الجهات المختصة - التعرف على مخارج الطوارئ ونقاط التجمع أولوية قصوى - برنامج تدريبي بالتعاون مع الدفاع المدني لرفع جاهزية المدارس - توحيد إجراءات الاستجابة للطوارئ في جميع المؤسسات التعليمية -تنظيم الإخلاء والإيواء وفق طبيعة المخاطر داخل وخارج المباني في إطار الاستعداد لعودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، عمّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المدارس في الدولة دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي في المؤسسات التعليمية، الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الاستجابة أثناء الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، ويعزز سرعة التصرف وفق تعليمات الجهات المختصة، من خلال تنظيم عمليات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية بحسب طبيعة الحالة الطارئة. ويشمل الدليل جميع المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى المراكز التعليمية والجامعات، حيث يضع إطارًا واضحًا للتعامل مع تنبيهات الطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة داخل البيئة التعليمية، ويعزز التنسيق مع الجهات المختصة في إدارة الأزمات. -جاهزية وقائية تسبق الطوارئ وأكد الدليل أهمية الاستعداد المسبق، من خلال التعرف على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء داخل المنشآت التعليمية، ومعرفة نقاط التجمع المحددة خارج المباني، إلى جانب التأكد المستمر من خلو الممرات ومسارات الإخلاء من العوائق. كما شدد على ضرورة التعرف على مواقع معدات السلامة وطفايات الحريق، والالتزام بتعليمات السلامة المعتمدة داخل المنشأة. وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على إجراءات الإخلاء والإيواء، وتوعية الطلبة بالإرشادات الأساسية للتصرف أثناء الطوارئ بما يتناسب مع أعمارهم، بما يعزز من جاهزية المجتمع المدرسي لمواجهة مختلف الحالات. -الاستجابة الفورية عند تلقي تنبيهات الطوارئ وبيّن الدليل أنه عند تلقي تنبيهات الطوارئ عبر نظام الإنذار الوطني، يتعين التوقف فورًا عن الأنشطة التعليمية والتحلي بالهدوء، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر النظام والجهات المختصة، والالتزام بتوجيهات الإدارة المدرسية ومسؤولي السلامة داخل المنشأة، بما يضمن التعامل المنظم مع الحدث الطارئ. - الإخلاء أو الإيواء… القرار وفق طبيعة الخطر وأوضح الدليل أن تحديد الإجراء المناسب يتم وفق طبيعة الحالة الطارئة؛ ففي حال وجود خطر داخل المبنى، مثل الحريق، يتم الإخلاء الفوري، بينما في حال وجود خطر خارجي كتهديد أمني أو بيئي، يتم البقاء داخل المبنى (الإيواء) في أماكن آمنة. وفي جميع الحالات، شدد على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاجتهاد الفردي. -إجراءات دقيقة أثناء تنفيذ الإخلاء وعند تنفيذ الإخلاء، يوجب الدليل مغادرة المبنى فورًا عبر المسارات المحددة دون تأخير، وعدم العودة لجمع المتعلقات الشخصية، مع استخدام السلالم فقط وتجنب المصاعد. كما يؤكد على التحرك بهدوء دون جري أو تدافع، وتوجه الطلبة مباشرة إلى نقاط التجمع المحددة، لضمان سلامة الجميع. -أدوار واضحة للكادر التعليمي والإداري ويحدد الدليل مسؤوليات الكادر التعليمي والإداري في تنظيم خروج الطلبة بشكل آمن ومنظم، والتأكد من إخلاء جميع الفصول والمرافق، وحصر أعداد الطلبة عند نقطة التجمع، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي طالب مفقود أو متأخر، والعمل على تهدئة الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال الطوارئ. -الإيواء داخل المبنى عند تعذر الإخلاء وفي حال تعذر الإخلاء، يشير الدليل إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن بعيدًا عن مصدر الخطر، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية، مع إغلاق الأبواب إن أمكن لتقليل المخاطر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة. -مراعاة الفئات العمرية المختلفة ويراعي الدليل خصوصية الفئات التعليمية المختلفة، حيث يؤكد في رياض الأطفال على مرافقة الأطفال بشكل مباشر وعدم تركهم بمفردهم، مع تقديم الدعم النفسي والطمأنينة. أما طلاب المدارس، فيجب عليهم الالتزام بالتعليمات دون تدافع والسير ضمن مجموعات منظمة، فيما يتعين على طلاب الجامعات اتباع التعليمات الصادرة وعدم محاولة المغادرة بطرق غير آمنة. -الانضباط عند نقاط التجمع وعند الوصول إلى نقاط التجمع، شدد الدليل على التوجه مباشرة إلى المواقع المحددة مسبقًا، والبقاء فيها حتى استكمال عملية حصر الأفراد، وعدم مغادرتها إلا بتعليمات رسمية، مع الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو إصابة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الدليل يُعد مرجعًا مكملًا للإجراءات المعتمدة مسبقًا في حالات الإخلاء التقليدية مثل الحرائق وغيرها، ويختص بالتعامل مع الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية داخل المؤسسات التعليمية. واختتم الدليل بالتأكيد على أن السلامة مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالتعليمات والتصرف بهدوء والتعاون مع الجهات المختصة يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي والاستعداد باعتبارها خط الدفاع الأول. -تدريب متخصص بالتعاون مع الدفاع المدني وفي سياق متصل، أعلنت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول بروتوكول الأمن والسلامة المرتبط بالأحداث الإقليمية الراهنة، وذلك في نادي الدفاع المدني اليوم الثلاثاء. ويتضمن البرنامج عقد دورتين تدريبيتين؛ الأولى مخصصة لمديرات المدارس الحكومية (بنات) عند الساعة 9:00 صباحًا، والثانية لمديري المدارس الحكومية (بنين) عند الساعة 11:00 صباحًا، في خطوة تستهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس. وأكدت الوزارة ضرورة حضور المدير شخصيًا أو من ينوب عنه عند التعذر، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة خلال التدريب، والعمل على نقل المعرفة المكتسبة وتدريب الكادر المدرسي على المهارات والإجراءات لاحقًا، مشددة على أهمية هذا البرنامج في تعزيز سلامة المجتمع المدرسي وضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع.

- الجراحة التجميلية يجب أن تتم تحت ضوابط قانونية دقيقة - التفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية تحدد مسار القضايا - سلامة المريض خط أحمر والإعفاء من المسؤولية باطل قانونًا قال الدكتور طلال الهتمي استشاري أول جراحة تشكيلية وترميمية وخبير في إدارة الخبراء بوزارة العــدل وفي جمعية المحكمين القطرية، إن المسؤولية الطبية تعُدّ من أهم موضوعات القانون المدني لما تمسّه من حق أساسي هو سلامة الجسد الإنساني، ويكثر الحديث حول طبيعة مسؤولية الطبيب: هل هي مسؤولية عقدية ناشئة عن عقد العلاج، أم مسؤولية تقصيرية قوامها الإخلال بواجب قانوني عام بعدم الإضرار بالغير ؟ والإجابة عن هذا التساؤل ليست نظرية فحسب، بل يترتب عليها اختلاف في نطاق التعويض وأحكام الإثبات والتقادم. والأصل أن علاقة الطبيب بالمريض تقوم على عقد علاج، يلتزم بموجبه الطبيب ببذل عناية صادقة ويقظة تتفق مع الأصول العلمية المستقرة ومعطيات العلم الحديث، ومن ثمّ فإن كل إخلال بهذا الالتزام يعُد خطأ ً عقدياً يرتب مسؤوليته، غير أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، فلا يُسأل لمجرد عدم شفاء المريض، وإنما يُسأل إذا ثبت أنه لم يبذل العناية التي يقتضيها تخصصه وخبرته، أو تجاوز حدود كفاءته العلمية، كأن يجري عملية دون فحوصات لازمة، أو يترك المريض دون متابعة، أو يسمح له بالمغادرة رغم خطورة حالته. وأضاف أنّ مسؤولية الطبيب لا تبقى دائماً في الإطار العقدي ؛ فقد تتحول إلى مسؤولية تقصيرية إذا كان الخطأ غير مرتبط بتنفيذ التزام عقدي، أو إذا بلغ الخطأ درجة الجسامة، أو اتسم بالغش أو العمد، فالخطأ الجسيم يُعد قرينة على الغش، وإذا بلغ في خطورته مبلغ العمد ساواه في الحكم، وفي هذه الحالات يتسع نطاق المسؤولية، فيُسأل الطبيب عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، بخلاف المسؤولية العقدية التي يقتصر التعويض فيها كأصل عام على الضرر المتوقع وقت التعاقد. ويظهر الفرق بين المسؤوليتين كذلك في مسألة الإعفاء من المسؤولية، فالأصل عدم جواز الاتفاق على إعفاء الطبيب من مسؤوليته، لما في ذلك من مخالفة للنظام العام وحماية لسلامة المريض، كما لا يجوز الإعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم، وفي نطاق المسؤولية التقصيرية تُعد اتفاقات الإعفاء باطلة، أما في المسؤولية العقدية فيجوز في حدود معينة الاتفاق بشأن بعض صور المسؤولية، دون المساس بالغش أو الخطأ الجسيم. ومن المسائل المهمة مسؤولية الطبيب عن فعل الغير، كالمساعدين وهيئة التمريض. فإذا استعان الطبيب بغيره في تنفيذ التزامه، فإنه يسأل عن أخطائهم في إطار المسؤولية العقدية، باعتبارهم أدوات في تنفيذ التزامه، أما إذا وقع الضرر من شخص أجنبي لا تربطه علاقة عقدية بالمريض، فقد تقوم المسؤولية التقصيرية بحسب الأحوال. وفي المستشفيات يختلف الأمر تبعاً لطبيعة العلاقة، فإذا تم العقد في عيادة أو مستشفى خاص، كان للمريض الرجوع على أساس المسؤولية العقدية، أما في المستشفيات العامة، حيث يغلب الطابع التنظيمي والإداري، فإن المسؤولية تقوم غالباً على أساس تقصيري، وإذا تداخلت الجهات، كأن يُبرم العقد في جهة خاصة وتُنفذ العملية في مستشفى عام، جاز للمريض الاختيار بين الأساسين متى توافرت شروط كل منهما. وقال الطبيب طلال الهتمي: أما من حيث الضرر، فيشمل الضرر المادي كخسارة النفقات وفقد الكسب، ويجوز التعويض عن الضرر المستقبلي إذا كان وقوعه مؤكداً، كما يشمل الضرر الأدبي المتمثل في الألم والمعاناة النفسية، ويُعوض عنه أساساً في نطاق المسؤولية التقصيرية وفق الاتجاه التقليدي، ولا تقتصر المطالبة بالتعويض على المضرور شخصياً، بل قد تمتد إلى ذويه متى لحقهم ضرر مباشر. وتبرز هنا إشكالات خاصة في مجال الجراحة، ولا سيما الجراحة التشكيلية، حيث يشترط أن تكون هناك علة تبرر التدخل الجراحي، وأن يوجد تناسب بين الخطر والفائدة المرجوة، فإجراء عملية خطرة على عضو سليم لمجرد تحسين شكلي قد يُعد خطأً إذا لم يكن هناك مبرر طبي كافٍ، ومع ذلك، لا تُفترض مسؤولية الطبيب لمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة، بل يجب إثبات خطئه وعدم تناسب المخاطر مع ما تقتضيه الأصول الطبية. وخلاصة القول إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية أم تقصيرية، ويظل الركن الجوهري فيها هو ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. غير أن تحديد طبيعة المسؤولية يظل أمراً حاسماً لما يترتب عليه من آثار تتعلق بنطاق التعويض وإمكانية الإعفاء والتقادم، وبذلك تتحقق الموازنة بين حماية المريض وضمان حرية الطبيب في أداء رسالته الإنسانية في إطار من الضوابط القانونية الرشيدة.