عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جلسة مباحثات رسمية مع فـخـامـة الرئـيـس إمام علي رحمان رئـيـس جـمهـورية طاجيكستان، بالقصر الرئاسي قصر الأمة بمدينة دوشنبه صباح اليوم. وفي بداية الجلسة رحب فخامة الرئيس بسمو الأمير في أول زيارة له إلى جمهورية طاجيكستان، متطلعا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وداعيا سموه إلى زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان. من جانبه أعرب سمو الأمير عن تهانيه لفخامة الرئيس الطاجيكي على استضافة بلاده للقمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، ومشيرا إلى أهمية زيارته هذه التي تأتي بعد مرور 25 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها، موضحا بأن هنالك فرصا كثيرة وكبيرة بين البلدين من أجل علاقات مشتركة ومميزة كما رحب سموه بدعوة فخامة الرئيس. وتم خلال الجلسة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تناولت الجلسة مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضرها من جانب طاجيكستان عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا جدا، مع غبار خفيف على بعض مناطق الساحل وبعض السحب.. وفي البحر يكون الطقس صحوا مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين 2 و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 46 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و14 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و38 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و58 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في العاشرة و41 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و54 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و56 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و53 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و13 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و57 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و25 دقيقة.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

برأت المحكمة الابتدائية امرأة وقضت بحبس زميلتها المتهمة الثانية سنة عما أسند إليها من اتهام، وهو سرقة سيدة كانت تعمل لديها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت متهمتان تعملان عند سيدة، وقامتا بسرقة مالها الخاص. أفادت الشاهدة أنّ إحداهما سرقت أساور وخواتم وحليّ بمبلغ ألفي ريال، وهواتف نقالة، حيث قدرت كل المسروقات بقيمة 30 ألف ريال. اعترفت المتهمة الثانية بسرقة الشاكية من غرفتها، وأدخلت المتهمة الأولى في جرم السرقة لتوريطها.

تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية وتخفيف الازدحام بالمنطقة 5 تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات وتطوير أنظمة إنارة الشوارع شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري حريصون على تقليل الإزعاج وتوفير طرق بديلة والتنسيق مع السكان كشف المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق عن إنجاز 40 % من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال مشروع تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام ورفع مستوى السلامة المرورية في هذه المنطقة والتي تتضمن العديد من المباني التجارية والسكنية والصحية بالإضافة للمدارس والمباني العامة. وبين المهندس الخالدي أن أعمال التطوير بطول 7 كيلو مترات وتشمل شارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم، بالإضافة لبعض الشوارع الأخرى مثل شارع زيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار والمرقاب الجديد وشارع الغوث. * 5 تقاطعات جديدة وأشار المهندس الخالدي إلى أن أعمال التطوير تتضمن زيادة عدد المسارات في بعض الشوارع من مسار واحد إلى مسارين في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء وتطوير 5 تقاطعات بإشارات ضوئية وتوفير مواقف للسيارات. وذكر أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مسارات مشتركة للمشاة والدراجات، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع، وإنشاء ممرات عبور للمشاة، بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية. ونبه المهندس الخالدي في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يشتمل أيضا على تطوير شارع المرقاب، موضحا تحويل الشارع بين تقاطع محمد بن القاسم والطريق الدائري الثالث إلى حارتين باتجاه واحد وهو اتجاه الطريق الدائري الثالث. وأضاف قائلا: أما الجزء الممتد من التقاطع مع شارع محمد بن القاسم وحتى طريق 22 فبراير فسيشتمل على حارتين في كل اتجاه، ويهدف التصميم الجديد للطريق إلى ضمان الانسيابية المرورية خاصة عند مول المرقاب، كما ستتم زيادة أعداد مواقف السيارات بالشارع للتيسير على مستخدميه. وأوضح تطوير البنية التحتية في هذه المنطقة، مشيرا إلى إنشاء وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري، بالإضافة لأعمال تطوير وحماية خطوط الاتصالات والكهرباء. افتتاح جزئي وأكد المهندس الخالدي الانتهاء من أعمال رصف 2,2 كيلو متر من أصل 7 كيلو مترات من الطرق، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 3.4 كيلو متر من أنابيب الصرف الصحي و 1.6 كيلو متر من شبكات الري و1.9 كيلو متر من شبكات تصريف مياه الأمطار ضمن أعمال المشروع. وأوضح المهندس الخالدي افتتاح عدد من الشوارع جزئيا للحركة المرورية مثل شارع السيول وياسر بن عمر وزيد الخيل، كما تم فتح الطريق أمام مول المرقاب، وذلك قبل الموعد المحدد ضمن جهود فريق المشروع لتقليل أثر الأعمال الإنشائية على المنشآت التجارية بالشارع. وأشار إلى العمل على إنجاز أعمال الطرق المتبقية والتي تشمل الطبقة السطحية وتركيب أعمدة الإنارة. وبين المهندس الخالدي الإعداد لبدء العمل لتنفيذ هذه التقاطعات في المستقبل القريب وهي: تقاطع شارع محمد بن القاسم مع شارع الكنانة، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع عثمان بن طلح، تقاطع شارع محمد بن القاسم وشارع المرقاب الجديد، تقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل، تقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. مراحل التنفيذ ونبه إلى أن أشغال قامت بدراسة وتصميم مراحل التنفيذ بحيث يتم إنجاز المشروع بأقصر فترة ممكنة، مؤكدا الحرص خلال فترة تنفيذ الأعمال على توفير مداخل ومخارج لجميع المناطق السكنية والمنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاق المشروع، إضافة إلى توفير مسارات بديلة عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويل مروري مما يخفف من تأثير أعمال المشروع على سكان ومرتادي المنطقة. وشدد المهندس الخالدي على أن أشغال تبذل كافة الجهود للانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع في الموعد المحدد وهو نهاية العام الجاري 2019، خاصة أن منطقة المشروع مكتظة بالسكان والأماكن التجارية، ولذلك تتم مراعاة العمل في ساعات محددة من اليوم لتقليل الإزعاج مع توفير طرق بديلة وإعلام السكان والتنسيق معهم قبل تنفيذ أي إغلاق جزئي أو كلي مما يمثّل تحدياً أمام تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير وأحياناً يؤثر على سرعة سير تنفيذ الأعمال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحتفل كلية المجتمع في قطر بعد غد الإثنين بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها وطالباتها من حملة الدبلوم والبكالوريوس. وسوف يُعقد الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتشهد كلية المجتمع، تخريج الدفعة الأولى من طلاب إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، حيث سيتم تخريج 130 طالباً ضمن البرنامج، الذي من المتوقع أن يسهم في رفد سوق العمل بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيل البنية التحتية اللوجستية للدولة، بالإضافة إلى إدارة خدمات النقل والتخزين بصورة عامة على نحو أكثر فاعلية. ويأتي إطلاق برنامج إدارة الخدمات اللوجستية، لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة للعمل في المناطق اللوجستية المتطورة وتشغيل ميناء حمد والمسارات الملاحية الاستراتيجية، إلى جانب مشاريع المناطق الحرة التي تسهم في تحويل دولة قطر إلى محطة مهمة للتجارة الإقليمية والعالمية، حيث دفع هذا التطور المتسارع كلية المجتمع إلى المبادرة لسد الفجوة بين التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية اللوجستية في البلاد وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، فقامت الكلية بتطوير برنامج الدبلوم المشارك بهدف تدريب الطلاب بشكل متكامل وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية في النقل والتخزين والتوزيع ومراقبة المخزون والشراء والخدمات اللوجستية الدولية. كما تستعد كلية المجتمع لتخريج أول دفعة من حملة بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات بالدولة ضمن حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات الكلية، حيث وصل عدد المنتسبين لبرنامج الأمن السيبراني حوالي 200 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة بدور فعال في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقد جاء تدشين الكلية لبرنامج الأمن السيبراني لتلبية حاجة سوق العمل القطري، بمؤسساته الحكومية والخاصة، إلى مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين يتميزون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في هذا المجال في ضوء الخطوات الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الدولة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية ذكية ومتطورة قادرة على تلبية مختلف احتياجات المجتمع ومواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وذلك عبر توفير خدمات رعاية صحية متطورة، وبيئة تعليم رقمية، ونماذج أعمال حديثة، وتقنيات صديقة للبيئة.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 3 سائقين تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سائقين استولوا بغير حق على مبلغ 9326 ريالاً مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه يعمل في شركة ومن حوالي سنة وكان يوم الجمعة وصلته رسائل نصية تفيده بإجراء عمليتي سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة. قام المتهمون بدفع فاتورة كهرباء ومخالفات سيارة لا علم له بها، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي. والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مايو الماضي بالكشف على (7070) إرسالية زنتها (147106) أطنان من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (92) إرسالية زنتها (72) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن هناك ضوابط للاختبارات تتضمن عقوبات للطالب منها فصل الطالب من التعليم في مدارس دولة قطر... وقالت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس، إن ضوابط الاختبارات تتضمن: * إلغاء الاختبارات في حال ضبط الطالب في حالة تلبس بالغش أو المساعدة في الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات * فصل الطالب من التعليم في مدارس دولة قطر في حالة قيام الطالب بالتعدي على القائمين على الاختبارات سواء داخل اللجان أو خارجها * إلغاء اختبارات الطالب ودرجاته لنفس العام ويحرم من الدراسة في العام التالي في حالة انتحال طالب شخصية آخر في الاختبارات * في حالة تغيب الطالب بدون عذر في أكثر من 3 مواد في الفصل الدراسي الأول لا يسمح له بحضور اختبارات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني ويكون راسباً. * الطالب المتغيب بعذر مقبول عن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة أو أكثر أو جميع المواد يسمح له بدخول اختبار الدور الثاني (منهاج الفصلين) في مواد التغيب ولا تحسب له درجات الفصل الأول. * الكفيف والمصاب يسمح له بمرافق ويعفى من الإجابة عن الرسومات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هيلجا ماريا شميدت الأمينة العامة للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي. وقالت الخاطر – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. وأعربت المتحدث الرسمي عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر. ورفضت محكمة العدل الدولية - بأغلبية أعضائها - الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لـ الجزيرة من لاهاي - أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي: سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل. وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقياً.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى مدينة دوشنبه بجمهورية طاجيكستان للمشاركة في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا التي ستنعقد غدا السبت. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار دوشنبه الدولي، دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية، وسعادة السيد رستم امام علي عمدة مدينة دوشنبه، وسعادة السيد إبراهيم بن محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى طاجيكستان، وسعادة السيد أكرم كريموف نائب سفير طاجيكستان لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة/ جلال أباد/ شرقي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على بعض المناطق خلال النهار على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا جدا نهارا مع غبار خفيف على بعض مناطق في الساحل.. وداخل البحر يصاحب الطقس غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 2 إلى 4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر بين 3 و 5 أقدام يرتفع إلى 9 أقدام على بعض المناطق. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /46 / درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و44 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة و57 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و19 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في التاسعة و13 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و22 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و13 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و35 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة و11 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و7 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة و54 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة و8 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و25 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و 25 دقيقة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة لص سرق من مزرعة طيور أكثر من 7400 ريال، وعاقبته بالحبس 3 سنوات، ثم قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه وتمّ تعديله إلى الحبس سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم دخل مكاناً بغير رضا حائزه بقصد السرقة، وهذا المكان هو مزرعة طيور، فقام بكسر الباب بحديدة وكسر الخزنة، واستولى على المبالغ وفرّ هارباً. وقدم المحامي عبدالله المطوع مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله لتعديل الحكم الصادر إلى سنة واحدة حبساً.

قال الملازم الأول يوسف عبد الله الزيني، إن المخالفات المنجرة عن عملية التحفيص تتمثل في سحب السيارة لمدة ثلاثة أشهر وإحالة المخالف للنيابة العامة، مشيراً إلى وجود إجراء جديد اتخذته الجهات المعنية يتمثل علاوة على إحالة المخالف للنيابة العامة تغريمه بالأضرار التي تسبب فيها. وأشار الزيني في تصريح لـ الشرق إلى أن الحملة التي قامت بها إدارة المرور خلال شهر رمضان أسفرت عن حجز نحو 2000 مركبة، قائلاً: أكثر السيارات التي تم حجزها خلال رمضان تعلقت بها مخالفات الصوت المزعج والعالي، التحفيص، تركيب المخفي، السباقات والصبغ. وقال الزيني إن أصحاب المخالفات الخفيفة تم استرجاع سياراتهم، في حين أن بعض السيارات تصل مدة حجز ثلاثة و أربعة أشهر. وتحث الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام بآداب وقواعد المرور، وتوخي الحيطة والحذر. وتؤكد الإدارة في خطتها الإرشادية لقائدي السيارات على ضرورة الانتباه للسرعة الزائدة وأهمية ربط حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة وعدم التجاوز من اليمين والتقيد بقانون المرور.