اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع عدد من الشخصيات والمسؤولين المشاركين في أعمال المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي المنعقد بالدوحة حاليا. وفي هذا السياق اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وسعادة السيدة ديقه حاجي، وزيرة حقوق المرأة بجمهورية الصومال، وسعادة السيد صلاح الدين منتش نائب وزير العدل بجمهورية تركيا، وسعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، وسعادة السيد بيير أنطونيو بانزيري ، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيد كارلوس نيجرت موسكويرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للصليب الأحمر الدولي، وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات التباحث حول تعزيز التعاون في مجال ترقية حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود في سبيل محاربة الإفلات من العقاب. ومن ناحية أخرى أقام الفنانون القطريون والمقيمون معرضا فنيا على هامش مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. وثمن الدكتور المري لدى زيارته المعرض هذه المبادرة، مؤكدا أهمية رسالة الفن في الدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها. واستشهد في ذلك بمعرض حقوق الإنسان في الإسلام الذي نظمته اللجنة في العديد من عواصم العالم وشهد إقبالا واهتماما واسعا.

اختتم المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 أعماله في بيروت بمشاركة وفد قطري برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وكان سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى للمنتدى بعنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وأكد سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال طاولة مستديرة حول الدروس المستفادة من الاستعراضات الوطنية الطوعية، اهتمام دولة قطر بمسألة التنمية المستدامة وتقديم العروض الوطنية الطوعية منذ فترة طويلة .. مشيرا إلى وجود اهتمام وإرادة قطرية سياسية بالمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة. وأوضح الأنصاري أن أجندة 2030 توصي بوضوح بتقديم استعراضات طوعية خلال المنتدى السياسي الرفيع، وقال إن دولة قطر قدمت أول استعراض طوعي بشأن التنمية المستدامة في العام 2017، كما قدمت عرضا طوعيا ثانيا في العام 2018 بغرض تحفيز الدول التي لديها استراتيجيات وطنية على المشاركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الاحتكاك العملي في تطوير استراتيجيتها ومؤشرات الأداء. وأكد أن دولة قطر ستشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في العام 2019 لكنها لن تقدم عرضا طوعيا هذه المرة. وحول الدروس المستفادة من الاستعراضات الوطنية الطوعية، قال سعادته إن أبرز التحديات تتمثل في عملية مواءمة الأهداف المعنية التي تطبق في النطاق الوطني مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.. مشيرا إلى عدم وجود معادلة واحدة تصلح لكل البلدان، إلى جانب التغير المستمر في البيانات والحاجة إلى الدقة بسبب تغيرات وأولويات تطرأ في المنهجيات الوطنية. وقال إن العروض الوطنية الطوعية تقدم فوائد كبيرة وتؤمن الاستفادة من التجارب المختلفة، ونصح سعادته الدول التي لديها استراتيجيات تنمية وطنية أن تعمل على تقديم العروض الطوعية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية ومواساة إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا التفجير الذي استهدف سوقا بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو ورشة تدريبية حول (أهم التطورات الحاصلة في أنظمة الاعتماد المدرسي لقياس الجودة) بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الدوحة واستمرت 5 أيام. وتم تقديم الورشة من قبل الأستاذ الدكتور علي البشايرة أستاذ التربية العلمية والبيئية في جامعة مؤتة ومساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. واستهدفت الورشة تعزيز القدرات التربوية ومهارات التخطيط والتقييم والمتابعة لدى الأطر الوطنية المتخصصة، وزيادة وعي العاملين في قطاع التعليم في دولة قطر بالمستجدات وأحدث التطورات في أنظمة الاعتماد المدرسي لقياس الجودة محليا ودوليا، من خلال إكسابهم المعارف العلمية والخبرات العملية في هذا المجال، وعملت الورشة على اكتساب المشاركين معارف وخبرات جديدة في مجال قياس جودة التعليم، ومواكبة التطورات ذات الصلة بمفاهيم الجودة، وتعرف المشاركين على أحدث معايير وأنظمة تحسين الجودة والاعتماد في التعليم، والتعرّف على برامج التقييم المؤسّسي للمدارس، واكتساب مهارات إدارة ثقافة الجودة وتحقيق استدامتها، والتعرّف على الخبرات الدولية الحديثة في نظم اعتماد الجودة وقياسها في التعليم.

شارك وفد من الهلال الأحمر القطري برئاسة أمينه العام الدكتور علي بن حسن الحمادي في ملتقى جمعية المؤرخين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بسلطنة عمان. وقدم الدكتور الحمادي أمام الملتقى ورقة عمل أمام الملتقى بعنوان تاريخ الدبلوماسية الإنسانية في دول الخليج تحدث فيها عن جذور العمل الإنساني في الخليج وتاريخه ، والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي، ومصادر الثقافة التطوعية في العمل الإنساني، وفوائد العمل التطوعي ومعوقاته، والعلاقة بين الدبلوماسية والعمل الإنساني، بالإضافة إلى طرح مفهوم الدبلوماسية الإنسانية وخصائصها والتحديات التي تواجهها، ودور الهلال الأحمر القطري في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية كعضو في الحركة الإنسانية الدولية. واجتمع الحمادي على هامش الملتقى مع السيد علي بن إبراهيم بن شنون، الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وناقش معه العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني، وأوجه التنسيق بين الهلال الأحمر القطري والهيئة العمانية للأعمال الخيرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع التأكيد كذلك على ضرورة التكامل وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر وترقية الأداء . كما اجتمع الأمين العام للهلال الأحمر القطري أيضا مع كل من سعادة الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وسعادة السيد خالد بن هلال البوسعيد وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث جرى استعراض جهود الهلال الأحمر القطري في مجالات العمل الإنساني والتطوعي إقليمياً ودولياً، وتطلع دولة قطر إلى التعاون مع سلطنة عمان في المجال الإنساني .

تتواصل للأسبوع الثاني الاختبارات الفصلية الأولى لطلاب مراكز تعليم القرآن الكريم للموسم الحالي 2019 التي ينظمها ويشرف عليها قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للمشاركة في اختبارات هذا الفصل، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل ، (5001) طالب من (134) مركزا صباحيا ومسائيا. وتوزع عدد المراكز على 12 مركزا للفترة الصباحية و122 مركزا للفترة المسائية، حيث تقدم بها هؤلاء الطلاب للاختبارات أمام (467) لجنة اختبار منها (22) صباحية، و(445) مسائية. وتعد هذه الاختبارات أحد المؤشرات الرئيسة لمعرفة مستويات الطلاب، كما تساهم في تنمية مهاراتهم، وتنشيط العملية التعليمية بالمراكز، والتعرف على مدى سير الدراسة بها لتطبيق الخطة المنهجية للقسم على أرض الواقع. ودعا قسم القرآن الكريم وعلومه إلى التواصل الدائم بين المراكز وأولياء الأمور للوقوف على مستوى أبنائهم ومتابعة حفظهم لكتاب الله، ولتطوير العملية التعليمية بالمراكز والوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لإعداد جيل قرآني متميز من مراكز تعليم القرآن بالدولة. وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب المشاركين مباشرة بعد انتهاء إجراء هذه الاختبارات.

يركز المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة الذي بدأ أعماله بجامعة قطر اليوم، على دراسة العلاقة بين السكان والتنمية المستدامة والعوامل المؤثرة في هذه العلاقة في ضوء توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسة السكانية للدولة، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 وذلك بمشاركة مسؤولين من الجهات ذات العلاقة، وباحثين من تخصصات اجتماعية مختلفة. ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تنظمه على مدى يومين جامعة قطر، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، سبعة محاور يتم بحثها من خلال 28 ورقة عمل تركز على مختلف العوامل التي لها تأثيرها على التنمية المستدامة، مثل التركيبة السكانية، والصحة، ورأس المال الاقتصادي والاجتماعي، ودور المؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني، إلى جانب دور الشباب والسياسات الأسرية على هذا الصعيد. ويأتي في إطار هذه المحاور عدد من القضايا ذات الصلة بالسكان والتنمية والتي ستكون محل بحث في المنتدى مثل الهجرة الدولية والتغيرات السكانية والصحة الإنجابية والتفاعلات السكانية والبيئية ونتائج شيخوخة السكان والقضايا المتعلقة بالأطفال والشباب والتعليم والقوى العاملة وأثر السياسات السكانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على التطورات في أساليب وبيانات قياس الظواهر السكانية، وتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة وقوى العمل والتنمية. وأوضح المنظمون أن الهدف من المنتدى هو مناقشة وتحليل السياسات الموجهة للأسرة ومعرفة أثر ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع مقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه تركيبة قطر السكانية، والخروج بمجموعة من التوصيات المتعلقة بعلاقة الموارد البشرية بالتنمية المستدامة. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إن المنتدى يناقش واقع السياسة السكانية وتحدياتها الراهنة والمستقبلية وسبل النهوض بالمشاريع السكانية والتنموية بمشاركة باحثين أكفاء وصناع قرار ومؤسسات مشهود لها بالعمل الاجتماعي والتنموي في الداخل والخارج. وأضافت الدكتورة المعاضيد في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أن أعمال هذا المنتدى ومخرجاته تشكل إضافة مهمة ترفد برامج التنمية المستدامة بسواعد سكان أصحاء بدنيا ونفسيا، يبنون صرح تقدم ورخاء أهل قطر على امتداد الأجيال. وأشارت إلى ما تشهده دولة قطر من تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة وشاملة، وما تبذله من جهد على طريق سعيها الحثيث نحو التنمية الشاملة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 .. وقالت تضع الدولة الخطط والبرامج وتوفر الإمكانيات لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية وعلى رأسها التنمية البشرية التي بدونها لا تتحقق أي تنمية، فهي التي توفر فرص العلم والصحة والعمل والحياة الكريمة للجميع. ولفتت إلى أن التنمية البشرية ترتكز على سياسة سكانية تضمن التناغم والتوازن بين متطلبات الواقع السكاني وأهداف التنمية المستدامة.. مؤكدة أن السياسة السكانية الناجحة هي المظلة والطريق إلى المشاريع الناجحة وهي ضمانة النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع. ونوهت بجهود مؤسسات الدولة والمجتمع الهادفة إلى إدماج السياسة السكانية مع مشاريع التنمية الوطنية التعليمية والصحية والخدمية التي تستهدف جميع الفئات السكانية وبخاصة قطاعات الأسرة والأمومة والطفولة وجيل الشباب وغيرهم. كما لفتت إلى جهود الدولة في تنظيم موضوع العمالة الوافدة وضمان مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية، مع الحرص الشديد على تعزيز الدور الوطني والحفاظ على ثقافة وهوية المجتمع القطري وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان. وأكدت الدكتورة مريم المعاضيد أن التنمية المستدامة مسؤولية تضامنية وتشاركية بين مختلف القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.. مبينة أن هذه المسؤولية هي في صدارة استراتيجيات جامعة قطر الهادفة إلى التميز في التعليم والبحث والتطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية. وفي هذا السياق، أوضحت أن الجامعة طورت برامج وسياسات لتنمية القدرات البشرية الوطنية في التعليم والتدريب، وعززت ثقافة البحث والابتكار وشجعت التعاون والشراكات والتمويل محليا وعالميا، إلى جانب إقامة الوحدات الأكاديمية والفعاليات ذات العلاقة. من جانبه، أشار السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان إلى جهود اللجنة منذ إنشائها عام 2005، لوضع سياسة سكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. ولفت إلى أن اللجنة أطلقت في أكتوبر 2017 برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة (2017 2022) التي تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وتتلاءم مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وغاياتها.. مشيرا إلى أبرز محاور تلك السياسة والأهداف ذات الصلة بكل محور وفي مقدمتها محور (السكان والقوى العاملة). وأوضح أن هدف السياسة السكانية في هذا المحور، هو التحكم في النمو السكاني والإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية، من خلال عدد من الأهداف الفرعية والإجراءات التي تضمن التوجه نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة بتحديث وسائل الإنتاج، وتشجيع الابتكار، واستقدام ذوي الخبرة والاختصاصيين في اقتصاد المعرفة والاحتفاظ بهم، وحث المؤسسات التعليمية على ابتعاث القطريين للتخصصات المرتبطة باقتصاد المعرفة. كما بين أن السياسة السكانية دعت إلى الاحتفاظ بالعمالة الموجودة والإفادة منها في مشاريع جديدة، وتسهيل تشغيل أفراد عائلات المقيمين الموجودين في قطر، وفي الوقت ذاته التخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تضمن العمل اللائق لجميع الراغبين في العمل والقادرين عليه. وتناول السيد الكواري الأهداف المحددة لكل محور من محاور السياسية السكانية والمتمثلة في (النمو الحضري والإسكان والبيئة)، و(التعليم والتدريب والشباب)، و(الصحة العامة والصحة الإنجابية) و(المرأة والطفولة) و (كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة)، إلى جانب محور (السكان والقوى العاملة). وأضاف نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن اللجنة تضع العمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 على رأس أولويات برنامج عملها، لما فيه صالح جميع سكان الدولة، والارتقاء بمستويات معيشتهم وصحتهم وتعليمهم ورفاهيتهم. بدورها، أكدت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، اهتمام الدولة بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، كما ينص الدستور. ونوهت بأن الأسرة حظيت في مختلف المجتمعات البشرية وعلى مر التاريخ بالعناية والرعاية إلى جانب تركيز جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية على الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.. مشيرة في هذا السياق إلى أن التشريع الإسلامي أولى الأسرة كل اهتمام، لأنها مكان نشوء الأجيال وعلى قدر ما تكون الأسرة يكون مستقبل الأمة. وتمنت الدكتورة العمادي أن يخرج المنتدى بتوصيات ومقترحات بخصوص دورة الأسرة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية 2030 التي مثل اعتمادها إنجازا لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي، وتحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع في مختلف الدول. إلى ذلك، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي إن المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة هو مؤشر على العمل المشترك بين المؤسسات والجهات في الدولة، ويمثل نشاطا علميا يحسب ضمن أنشطة المتابعة والاستعراض للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات خلال السنوات الإحدى عشرة المقبلة (وهي السنوات المتبقية حتى عام 2030). وأكدت أن تعزيز الشراكة في بحث ومناقشة القضايا المجتمعية مطلب حيوي وضمان لتحقيق النجاح مستقبلا في المستقبل.. منبهة في الوقت ذاته إلى أهمية تنمية القدرات الإحصائية والبحثية في دولة قطر لبناء خطط تنموية موثوقة تتوخى الدقة وتستند إلى الأدلة وتسترشد بيانات رفيعة الجودة وسهلة المنال وفق الخصائص الفردية ذات الأهمية في السياقات الوطنية. ومن المقرر أن يعقد المنتدى الأول للسكان والتنمية المستدامة سبع جلسات لمناقشة المحاور التي يتضمنها جدول الأعمال، إلى جانب جلسة ختامية لإعلان توصيات المنتدى، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الشريكة والمعنية بالقضايا السكانية والتنموية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر، وتوقعت أن يكون طقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الاثنين/ صحوا على الساحل وفي البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام، يصل إلى 5 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، يصل إلى 8 أقدام على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و3 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة ودقيقة واحدة ليلا .. أدنى جزر في السادسة و46 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و46 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و18 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و58 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و44 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و31 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و11 دقيقة.

احتفل اليوم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بيوم الأسرة في قطر تحت شعار لنرعاهم بحب والذي تحتفل به الدولة في الخامس عشر من أبريل كل عام. ويأتي احتفال مركز أمان بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية وفاق بوضع جناح تعريفي في براحة وفاق لمدة ثلاثة أيام للتعريف بدور المركز وأهم الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة، إضافة إلى إنارة مبنى مركز أمان باللون الأخضر. وتهدف الاحتفالية للتأكيد على أهمية الأسرة وتماسكها كمنظمات مجتمع مدني تسهم في دعم وتنمية البناء الأسري في إطار رؤية قطر 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية للدولة ومساهمتهم الفعالة في بناء أسرة متماسكة في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل سبل التعاون مع المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمركز الاستشارات العائلية وفاق التي بدورها تنظم فعاليات تحت شعار التربية الوالدية حصانة مجتمعية بهدف تعزيز وكفاءة الوالدين وتنمية مهاراتهم الأساسية في مجال تربية الأبناء، بالإضافة إلى زيادة وعي الآباء والأمهات بالتربية الوالدية ومكوناتها الأساسية باعتبارها مطلب أساسي للحياة الأسرية المعاصرة. وفي هذا السياق، قال السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان، إن الاحتفال بهذا اليوم يدعم ويعزز دور المركز في التماسك الأسري، مؤكدا أن دولة قطر من الدول القليلة التي حرصت على أن تخصص يوما للاحتفال بالأسرة لما تمثله من قيمة اجتماعية هامة، مضيفا أن شعار هذا العام لنرعاهم بحب يؤكد قيمة البر والحب والتعاون بين جميع أفراد الأسرة وهو ما يعزز من دعم وتكاتف الأسر. كما يشارك مركز أمان في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة للمجتمع بشكل عام لدعم وتكاتف الأسرة، في إطار عمله لنشر الوعي والتثقيف والتأكيد على مبدأ الأسرة المتماسكة.

وصل فخامة الرئيس الدكتور موغويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا إلى الدوحة، مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية بوتسوانا ، وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بوتسوانا (غير مقيم) لدى الدولة.

قررت وزارة التعليم والتعليم العاليتعطيل الدوام المدرسي بعدد ٢٥ مدرسة وذلك بعد غد الثلاثاء فيإطار إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس البلدي المركزي للعام ٢٠١٩. جاء ذلك في تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر . وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دليل الناخب في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وهو لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقا للمادة (1) من الفصل الاول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وبحسب الدليل الذي حصلت بوابة الشرق على نسخة منه: يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها، كما ان عدد الدوائر الانتخابية في البلاد (29) دائرة بيّن حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014، ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون وإجراء الانتخاب وإعلان النتائج.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم استطلاع الرأي الإلكتروني التربوي الشامل عن المدارس ورياض الأطفال والمخصص لأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة. أكد السيد خالد الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن استطلاع الرأي التربوي الشامل هو أحد أدوات منظومة التقييم الهامة، مشيراً إلى أن الاستطلاع سيتم تنفيذه للمرة الأولى إلكترونياً بالكامل من خلال رابط يصل إلى أولياء الأمور عبر رسالة نصية، ويشارك فيه جميع أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والطلاب في المدارس الحكومية والخاصة. وقال: نتطلع إلى أن تكون مشاركة أولياء الأمور في هذا الاستطلاع إيجابية وفاعلة، لأن النظام الإلكتروني يتيح الكثير من المرونة، بحيث يجيب ولي الأمر عن أسئلة الاستبيان بأريحية وسهولة. لافتا إلى أن أولياء الأمور شركاء في التعليم وفي تطوير النظام التعليمي. ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، أولياء الأمور إلى المشاركة في هذا الاستبيان، حيث تساعد المؤشرات التي يتم استخلاصها في تطوير النظام التعليمي، والخدمات التي تقدمها الوزارة لأطراف العملية التعليمية. من جهتها أكدت السيدة منى الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس أن الإدارة قامت بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء التربويين من الإدارات المعنية في الوزارة ومن الميدان التربوي، مع الاستعانة بفريق المعلمين والمنسقين والنواب الأكاديميين من المدارس ورياض الأطفال، بهدف مراجعة محتوى الاستطلاع تلبية لمتطلبات عملية التقييم لقياس الواقع الحقيقي للعملية التعليمية في مدارس دولة قطر. وأضافت أنه تم تحديث استطلاعات الرأي من خلال حذف إضافة وتعديل العديد من الأسئلة المناسبة للمستجدات التربوية وللفئات المستهدفة في العملية التعليمية ( ولي الأمر الطالب المعلم) وذلك بهدف جمع أكبر عدد من البيانات واستخلاص المؤشرات التي تقيس أداء المدارس ورياض الأطفال بأنواعها المختلفة. وتابعت مديرة إدارة تقييم المدارس بالقول كما عملت الإدارة على تحويل الاستبيان من الورقي إلى النظام الإلكتروني بحيث تصلنا آراء جميع أولياء الأمور. موضحة أن استطلاع الرأي التربوي الشامل سيستمر من اليوم وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، حيث يمكن لولي الأمور والطالب والمعلم ومدير المدرسة المشاركة في الاستطلاع بيسر وسهولة. وأكدت الكواري أن الوزارة ستعمل على تحليل نتائج الاستطلاع وصولاً إلى تحديد واستخلاص عدد من المؤشرات الهامة التي تتعلق بالمنظومة التربوية في دولة قطر. داعية الجميع للمشاركة الإيجابية في هذا الاستطلاع الذي يقدم باللغتين العربية والانجليزية لرصد الواقع التعليمي والبيئة التعليمية. وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الجميع من التعبير عن آرائهم في أداء المدارس، بخلاف النظام الورقي الذي كانت تشارك فيه عينة عشوائية. مؤكدة أن الاستطلاع يستهدف 365 مدرسة حكومية وخاصة منها 200 مدرسة حكومية و165 مدرسة خاصة، كما يستهدف 206201 من أولياء الأمور. ويشمل الاستطلاع التربوي الشامل: استبيان الطالب ويشمل طلاب جميع المدارس الحكومية والعربية الخاصة والدولية من الصف 6 حتى الصف 12.. واستبيان المعلم بالمدارس ورياض الأطفال، ويشمل المدارس الحكومية والعربية الخاصة والدولية وجميع رياض الأطفال الحكومية والخاصة غير الملحقة بمدرسة.. واستبيان ولي الامر بجميع المدارس ورياض الأطفال. حيث يتم إرسال رابط الاستطلاع من خلال رسالة SMS إلى جوال ولي الأمر، أو المعلم أو الطالب المُسجل بقاعدة بيانات الوزارة ليقوم بفتح الرابط وإدخال الرقم الشخصي له، ومن ثم يقوم بتعبئة الاستطلاع عبر الهاتف أو جهاز الكمبيوتر. وتقوم إدارة تقييم المدارس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة سنوياً بتنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لجميع المدارس الحكومية والخاصة، بهدف جمع بيانات ومعلومات عن أغلب جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في مدارس دولة قطر ، وللتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعملية التعليمية مما يسهم في اتخاذ القرارات الصائبة تحقيقاً للتطوير المستمر للتعليم في دولة قطر. يشار إلى أنه لأول مرة هذا العام سوف يتم تنفيذ استطلاع الرأي التربوي إلكترونياً لتحقيق الشفافية والسرية المطلوبة وبما يضمن الحصول على معلومات حقيقة تعكس الواقع الفعلي في المدارس ورياض الأطفال، كما سيتم توفير خدمة الدعم الفني لأولياء الأمور والطلبة والمعلمين في حالة حدوث أي مشاكل أثناء تنفيذ الاستطلاعات من خلال تخصيص بريد إلكتروني للفئات المستهدفة.

بدأت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات البرنامج التدريبي حول الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والذي يعقد بالتعاون بين اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة الأمريكية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة ويمتد لمدة خمسة أيام. ويتضمن البرنامج، محاضرات وعروض تقديمية، وتمرين ميداني حول طرق الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، واستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي لعرض وتوضيح متطلبات الاستجابة مثل توفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات التكنولوجية، والتخطيط قبل الحادث، وإدارة موقعه، والتواصل الفعال مع مركز القيادة والسيطرة. وقال السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمة خلال افتتاح البرنامج التدريبي إن هذه البرامج مصممة لفرق الطوارئ المختلفة مثل المسؤولين عن الجانب الإشعاعي والمستجيبين الأوائل والمخططين والمديرين، وجهات إنفاذ القانون للحصول على خبرة عملية مؤثرة تمكنهم من الاستعداد الكافي لاستجابة مقبولة للطوارئ الإشعاعية. ولفت إلى أن البرنامج يؤكد حرص دولة قطر الدائم على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعم الأمن والسلم الدوليين وتحافظ على الإنسان والبيئة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتضمن منع تهريب المواد المشعة إلى الجهات غير الشرعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي استمرارا للتعاون الثنائي البناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب ( سياسة الحوادث النووية والتعاون فيها ) التابع للإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية في مجال الطوارئ الإشعاعية والحوادث النووية الشديدة بهدف تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وعبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة عن ترحيب دولة قطر وتطلعها إلى تعاون كبير مع وزارة الطاقة الأمريكية بخصوص تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية. وتمنى السيد أحمد محمد السادة للمشاركين تحقيق أقصى استفادة من البرنامج، ليتمكن الجميع من تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الطوارئ الإشعاعية لتحقيق مستوى عال من حماية الإنسان والبيئة بدولة قطر . من جانبه أشار العميد حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ إلى أن الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية يتطلب إعداد المستجيبين الأوائل مثل رجال الأمن والدفاع المدني ، والطواقم الطبية وغيرها لمواجهة مثل هذه الحالات...مضيفا يقوم المستجيبون الأوائل بعمليات التصدي الأولي لضمان سلامة عموم الناس والتقليل من عواقب الحوادث. من جانبه نوه السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة باهتمام دولة قطر بمسائل الأمن القومي ومكافحة التهديدات النووية...مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر مصلحة مشتركة في تعزيز السلامة الإشعاعية في دولة قطر والمنطقة، بينما تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 . وأوضح أن الولايات المتحدة تهدف لأن تكون شريكا وثيقا للمستجيبين الأوائل، وموظفي إنفاذ القانون ، ومسؤولي الصحة والبيئة في قطر لدعم جهودهم لعقد كأس عالم آمن..مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي أحد جوانب هذا التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.

وضع صندوق قطر للتنمية في حفل رسمي حجر الأساس لمشروع مركز علاج السرطان في بوركينا فاسو برعاية فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وبحضور حرم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وشهد مراسم الحفل وفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية برئاسة السيد منصور عبدالله الدهيمي نائب المدير العام لإدارة الخدمات المشتركة كما حضر من الجانب البوركيني عدد من الوزراء وكبار والمسؤولين. من جانبها ألقت سعادة السيدة ليوني كلاودين لوقو وزيرة الصحة لبوركينا فاسو كلمة خلال الحفل عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لدولة قطر حكومةً وشعباً بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وذلك من خلال مشاريعها التنموية والإنسانية ومساعداتها لشعب وحكومة جمهورية بوركينا فاسو في مجال الرعاية الصحية، مثمنةً المكاسب الكبيرة التي ستجنيها بلادها من المشروع نظراً لتأثيرها الإيجابي على الصعيد الصحي ككل. وبهذه المناسبة ، قال السيد الدهيمي ،في تصريح له، نحن في صندوق قطر للتنمية فخورون بتشييد هذا المركز الطبي المتقدم من نوعه في غرب أفريقيا والذي سيعزز القطاع الصحي في بوركينافاسو ويكون سبباً رئيسياً لإنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين بالسرطان، حيث إن هذا المشروع ذو أهمية كبرى لدينا ولدى المسؤولين المحليين وسيكون له دور فعال في تأمين العلاج وتحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على تأمين العلاج وتحسين مستوى الخدمات وتقليل عدد العلاجات في الخارج، مما يساهم في التقليل من العبء المادي على ميزانية الحكومة لقطاع الصحة بشكل عام. كما يتراوح عدد المستفيدين من المشروع حوالي 1700 مستفيد سنوياً، حيث يتكون المشروع من مبنى يتضمن أقساما لعلاج الأشعة وأقساما للعلاج الكيميائي ومختبرات ومكاتب إدارية ويمتد على مساحة إجمالية 1681 مترا مربعا، بالإضافة إلى تدريب الكادر الطبي والتقني.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة الدكتور بسام التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة . وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم ، سعادة الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد . وفي بداية المقابلة هنأ سمو الأمير سعادة الجنرال بمناسبة تسلمه لمنصبه، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، من جانبه شكر سعادة الجنرال سمو الأمير المفدى على استقباله وعلى الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب. كما تناولت المقابلة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين لاسيما الدفاعية والعسكرية ومجالات تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2019 الذي عقد في الديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة . وحضره أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عضو المجلس، وبقية الأعضاء. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، من بنى تحتية وملاعب، وأماكن إقامة ، إضافة للخطط والاستعدادات الأمنية للبطولة.

قالت سعادة السيدة كاثرين مارشي أوهيل ، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، إن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة، لذا تم إنشاء هذه الآلية للتحقق بشأن الكثير من الانتهاكات في عدة بلدان ومنها رواندا وسيراليون. وأوضحت السيدة أوهيل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي بالدوحة اليوم، أن من أهداف المؤتمر هو البحث في آليات للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة ومكافحة الفظائع المستمرة في أنحاء العالم. وأضافت أن الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، يرغبون في استرداد حقوقهم وجبر ضررهم باعتبار ذلك من المعايير الدولية المعروفة في هذا السياق، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المنتهكين لحقوقهم وعدم السكوت عن الجرائم الفظيعة التي تعرضوا لها، لأن المعالجة حسب قولها، تعد خطوة أولى نحو المصالحة. وتطرقت لمهام محكمة الجنايات الدولية وموافقة وترحيب 122 دولة بها، وما تقوم به من دور لسد الثغرات التي تعاني منها بعض الأنظمة المحلية في الدول، مشيرة إلى أن نظام روما المنشئ لهذه المحكمة يوفر الإطار الأساسي لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن الجرائم، مبينة وجود إطار عمل دولي يعزز مكانتها ومهامها، لا سيما وأن الدول والمنظمات التي توافقت على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة تؤكد ضرورة معاقبة الجناة وعدم إفلاتهم من العدالة. واستعرضت الجرائم التي ترتكبها مختلف الأطراف في سوريا، وأكدت أن النزاع الكارثي الدائر في هذا البلد يعتبر الأفضل توثيقا منذ الحرب العالمية الثانية، لافتة إلى أن الوضع في سوريا تحول من حركة احتجاجية سلمية إلى نزاع مسلح مرعب، مضيفة أنه تم توثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان في الملف السوري التي ارتكبتها كافة الأطراف مثل القتل والتعذيب والإخفاء ألقسري ومهاجمة المواقع المدنية كالمستشفيات والمدارس والاعتداءات الجنسية والهجمات الإرهابية التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين وغيرها من الانتهاكات. ولفتت السيدة أوهيل إلى أن هذا التوثيق يبين عجز المجتمع الدولي عن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ، وترك الضحايا في حالة من اليأس والإحباط لذلك كان لا بد من تأسيس مستودع يضم كافة الأدلة والملفات الخاصة بالقضية السورية للتعامل معها بجدية في المستقبل، ولتكون مرجعية لمحاسبة كافة الأطراف التي انتهكت حقوق المدنيين.. معربة عن أملها أن يكون الواقع في سوريا بعد مضي سنين، ليس بقاء المجرمين أحرارا وطلقاء، وإنما أن تكون العدالة قد تحققت، وأن يجبر الضرر لكل المتضررين وأن ينال المجرمون عقابهم العادل. وقالت إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقا للمعايير الجنائية الدولية .

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اليوم مع كل من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسعادة السيد صلاح الدين منتش نائب وزير العدل بجمهورية تركيا الشقيقة، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي المنعقد بالدوحة حاليا. تم خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والبلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها وتطويرها.

قالت سعادة السيدة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها مؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، المنعقد بالدوحة، تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي . وشددت سعادتها في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر اليوم، على ضرورة معالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.. وقالت نحن في المفوضية، نتلقى روايات مباشرة عن رجال ونساء وأطفال تعرضوا لأبشع الجرائم بما في ذلك المذابح والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير والتجويع والحرمان ومن الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وباستطاعتنا أن نقوم بالمزيد من العمل لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وحماية الضحايا. وأضافت لهؤلاء الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ويعتبر ذلك أمرا مهما ليس للضحايا أنفسهم فحسب بل للمجتمعات ككل لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى.. مضيفة لقد أثبتت التجارب المختلفة أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم. كما أكدت على ثلاثة جوانب أساسية في معالجة مسألة المساءلة، أولها النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية والتي تنعكس في أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والعادلة والشاملة، وضرورة معالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية التي غالبًا ما ترتبط بعدم المساواة والتمييز والإقصاء الاجتماعي. وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن المساءلة تعد ركيزة أساسية لاستراتيجيه المفوضية السامية، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز آليات العدالة..مبينة أن تعزيز العدالة وسبل الانتصاف من الانتهاكات السابقة، واتخاذ إجراءات وقائية من خلال تقديم البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها بشكل فعال يمكن أن يسهم في عدم تكرارها. وأعربت عن ثقتها بالدور المهم الذي تتولاه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي..كما عبرت عن ترحيبها بالتعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما عبرت عن الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها لهذا المؤتمر الدولي المهم..متمنية لأعمال المؤتمر التوفيق والنجاح .