رجال الأعمال القطريون يتطلعون للفرص الاقتصادية التركية الزراعة والصناعة قطاعان واعدان للاستثمار المشترك شهدت علاقات التعاون التجاري القطرية التركية خلال السنوت الأخيرة تطورا متسارعا، بفضل التعاون الكبير بين قطاعات الأعمال في البلدين، ما أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بـ 85%، حيث قدر في عام 2017 بـ 4.7 مليار ريال، ليصل العام الماضي إلى نحو 8.7 مليار ريال قطري، كما بلغت الصادرات التركية إلى قطر 1.362 مليار دولار، ووردت الدوحة إلى انقرة بـ1.53 مليار دولار، في الوقت الذي سجل فيه التبادل التجاري لغاية سبتمبر الماضي 838 مليون دولار. وتعد الرغبة الشديدة لرجال الأعمال القطريين من أهم عوامل النهوض بالتعاون التجاري بين البلدين، حيث تعتبر تركيا من أكثر الدول جاذبية للقطاع الخاص في قطر، بعد أن تمكنوا خلال السنوات القليلة الماضية من دخول السوق التركي في مختلف القطاعات، بما فيها السياحة التي يميزها إقبال كبير من طرف المستثمرين القطريين الذين يقبلون على اقتناء الفنادق والمنتجعات والعقار بتركيا بشكل كبير، حيث تم شراء 764 عقاراً في إسطنبول وباقي المدن التركية خلال الفترة الماضية، بينما سجل ذات القطاع قفزة مميزة من طرف أصحاب المال القطريين حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 69% مقارنة بما كانت عليه في 2018، حيث تم تمليك 332 عقاراً لرجال الأعمال القطريين، مع توقعات ببلوغها 100 % إلى غاية نهاية العام الجاري أي ما يعادل حوالي 1500 عقار بمختلف أنواعه. ووفقا لوزارة السياحة التركية، فإن إسطنبول استقبلت العام الماضي حوالي ثمانين ألف سائح قطري، من بينهم ثلاثة آلاف عائلة، متوقعة أن يزيد عدد العام الحالي عن مائة ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين البلدين. وتبين آخر الإحصائيات أن الاهتمام القطري بالاستثمار في تركيا، انعكس حتى على الشركات التركية التي ولجت هي الأخرى عالم الأعمال في قطر، من خلال أكثر 450 شركة تركية تعمل حاليا في السوق القطري بالشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار امريكي، في الوقت الذي ينشط فيه أكثر من 130 شركة قطرية في السوق التركي. وتعد الزراعة واحدة من أكثر القطاعات التي تتعاون فيها قطر وتركيا، حيث تعمل دائما على توسيع استثماراتها الزراعية في تركيا من خلال مجموعة من الاستثمارات في ثورة شركة حصاد الغذائية التي اطلقت استثمارات بقيمة 650 مليون دولار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ناهيك عن التقارير الكثيرة التي كشفت مؤخراً عن سعي الجانبين القطري والتركي إلى تأسيس شركة متكاملة لدعم الإنتاج الزراعي واستقطاب أفضل الممارسات والتقنيات لدعم قطاع الزراعة محليًا، والتي سوف تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطر، مبينة أن المفاوضات ما زالت سارية بين الجانبين وسوف يتم الإفصاح عن هذا المشروع خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال المناقشات الرئيسية حول التأسيس وطريقة عملها، خاصة وأنه من المقترح افتتاح مكتب تمثيلي للشركة في إحدى المناطق التركية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تضاعف العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل من قطر وتركيا، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات في تركيا للمستثمرين القطريين، مع التركيز على تضافر الجهود لبلوغ ذلك عن طريق مشاركة الشركات القطرية في المعارض التي تنظم في قطر حيث شهد معرض إكسبو تركيا في قطر 2019 في نسخته الثالثة، مشاركة 120 شركة تركية تمثل مختلف القطاعات، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين العديد من الشركات الخاصة الممثلة لكلا الطرفين، تمهيدا لخلق المزيد من الشراكات في الفترة القادمة.

في إطار أنشطتها ومشاريعها التي تركز على تحويل الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود إلى أسر منتجة، نفذت قطر الخيرية مجموعة من المشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل استفادت منها 300 من أسر الأيتام والأسر الفقيرة في بنغلاديش. وشملت المشاريع التي تزيد تكلفتها على المليون ريال، تربية الدواجن، وزراعة الأسماك، وتربية الأبقار، والمحلات التجارية، ومزارع الحبوب والخضراوات، إضافة إلى مشاريع الخياطة. وتهدف قطر الخيرية من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى تأهيل الأيتام والأسر الفقيرة المستهدفة، وتحسين المستوى المعيشي لأفرادها، وتوفير مصدر دائم للدخل للأسر الفقيرة يحفظ كرامتهم، ويحولهم من فئات محتاجة إلى فئات منتجة، من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي والرعوي والحرفي. وقال السيد حافظ أمين مدير مكتب بنغلاديش إن قطر الخيرية تهتم بمثل هذه الأنواع من المشاريع لاعتماد المجتمع البنغالي بشكل كبير على قطاع الزراعة نظرا لان ما يزيد على 40% من الأيدي العاملة تشتغل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن غالبية مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتبع لقطر الخيرية في بنغلاديش تقع في المناطق الريفية لان مثل هذه المشاريع تناسب هذه الأماكن وأيضا تساهم في توفير بعض احتياجاتها. وأعرب عن أمله في أن يواصل المتبرعين الكرام من أهل قطر وقطر الخيرية دعمهم لتنفيذ مثل هذه المشاريع وغيرها لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة، على الرغم من بعض التحديات التي تواجههم مثل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في بنغلاديش. بدورهم تقدم المستفيدون من مشاريع قطر الخيرية بالشكر للمتبرعين الكرام في قطر، معربين عن سعادتهم بهذه المشاريع التي كانوا في أمس الحاجة لها والتي ستؤمن لهم دخلا ثابتا، مثمنين وقوف أهل قطر الدائم معهم، كما تقدموا بشكرهم لمكتب قطر الخيرية على جهوده المتواصلة في تقديمه المساعدة لهم. يشار إلى أن عدد الأيتام المكفولين لدى قطر الخيرية ببنغلاديش يقدر بـ أكثر من 6500 شخص ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لقطر الخيرية، حيث يمتاز مشروع كفالة الأيتام الذي تنفذه قطر الخيرية في بنغلاديش بوجود 8 مراكز ودور أيتام ورعاية اجتماعية تحتوي على أقسام داخلية، تتوفر فيها المرافق المختلفة. وتتمثل المرافق العامة التي تتوفر في الأقسام الداخلية لدور أيتام والرعاية الاجتماعية على: (السكن، المدرسة، المسجد، المرافق الصحية، آبار المياه، الملاعب والساحات وصالات الأنشطة الثقافية والترفيهية)، وتقدم هذه المراكز جميع متطلبات الحياة الكريمة (الطعام والشراب، السكن، التعليم بما في ذلك العام والديني والمهني، العلاج، بالإضافة للأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية).

لدينا 1900 طالب وطالبة في مختلف التخصصات قبول دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا لخريف 2019 التقديم الإلكتروني متاح لبرامج الدراسات العليا لربيع 2020 نشر 82 بحثاً وحصلنا على 4 منح بحثية من برنامج الأولويات الوطنية قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر ان عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية بلغ حوالي 350 طالبا وطالبة، وحيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة 1900 طالب تقريبا. واشارات الى انه قد تم قبول مجموعة من الطلبة في برامج الدراسة العليا بدفعة خريف 2019 وقالت لدينا 19 طالبا في ماجستير القانون الخاص و21 طالبا في مجال القانون العام و8 طلبة في شهادة الدراسات العليا في القانون. واكدت في حوار خاص لـ الشرق ان الكلية حاليا تضم80 عضو هيئة تدريس وقد ساهمت بشكل كبير في اثراء الجانب البحثي في المجال القانوني ولفتت الى ان الكلية تقدم 3 برامج للدراسات العليا وهي ماجستير القانون العام والقانون الخاص وبرامج الدراسات العليا في القانون وهو يعتبر كجسر عبور اذا اجتازه الطالب يستطيع التقديم على برنامج الماجستير بشرط تخرجه بمعدل 3.2 كحد ادنى. واكدت ان باب التقديم متاح حاليا لبرامج الدراسات العليا لغاية 30 يناير المقبل ويمكن للطلبة التقديم الكترونيا. تدريب الطلاب وقالت المرزوقي: تقوم الكلية بالحاق الطلبة في برامج التدريب الخارجي لمدة فصل دراسي كامل ويكون التدريب في احد مكاتب المحاماة او في احدى ادارات الشؤون القانونية في احد القطاعات وذلك حسب رغبة الطالب الذي يكتسب العديد من المهارات التي يحتاجها عندما ينخرط في الحياة العملية، حيث يجب على الطالب فهم القواعد القانونية النظرية والعملية وتطوير مهاراته بحيث يستطيع تطبيق هذه القواعد على ما تعرض عليه من قضايا قانونية بعد التخرج. الإنجازات البحثية وحول الانجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي 2018 و2019 قالت العميد المساعد لقد حصل عدد من طلبة البكالوريوس على عدة جوائز بحثية كذلك تمكن أعضاء هيئة التدريس من نشر 82 بحثا خلال العام الماضي. كما تمكن بعض طلبة الدراسات العليا من نشر أبحاثهم في مجلات علمية. وحصلت الكلية على تمويل أربعة مشاريع بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي كما حصلت الكلية على تمويل لأربعة مشروعات لمنح داخلية من جامعة قطر. وقد تم إدراج المجلة الدولية للقانون في قاعدة بيانات عربية بالمجلات العربية المحكمة ذات معامل التأثير، ويدل ذلك على جودة الأبحاث التي تنشرها المجلة سنويا. هذا الى جانب مشاركة الطلبة في المنتدى والمعرض البحثي السنوي المقام في الجامعة حيث استعرضوا 11 من الملصقات البحثية. وايضا شارك مكتب البحث والدراسات العليا في المنتدى والمعرض السنوي البحثي للجامعة وقد عرض فيه أهم المشاريع البحثية للكلية. وشارك أعضاء هيئة التدريس في عدة مؤتمرات دولية وقدموا اوراقا بحثية. الخطة المستقبلية وحول ابرز ملامح الخطة البحثية الجديدة التي ستقوم الكلية على تنفيذها مستقبلا قالت د. المرزوقي سنساهم في زيادة نشر الأبحاث النوعية القابلة نتائجها للتطبيق. وسنقوم بإشراك الطلبة في العملية البحثية وتشجيعهم على نشر أعمالهم البحثية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية هذا إلى جانب تنظيم الفعاليات التي تساند الطلبة في رحلتهم البحثية وتذليل الصعاب أمامهم. ومساندة الأساتذة والطلبة خلال مرحلة التقديم على المنح البحثية المتاحة من داخل أو خارج الجامعة. مركز القانون وحول دور مركز القانون والتنمية في النشاط البحثي وفي خدمة المجتمع فقالت د. المرزوقي ان مركز القانون والتنمية هو المركز البحثي التابع لكلية القانون ويهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر 2030 عن طريق كتابة الأبحاث ونشرها، والتقديم على المنح البحثية الداخلية والخارجية ومساعدة الأساتذة على التقديم عليها، وتنظيم الفعاليات المختلفة في موضوعات تشكل تحديا قانونيا للدولة كالتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية والذكاء الصناعي، وحماية البيئة. إلى جانب المجالات البحثية، كما ان المركز يسعى إلى بناء قدرات القانونيين في الدولة عن طريق طرح دورات تدريبية تنفيذية تعزز من المهارات التطبيقية التي يجب على القانوني أن يتمكن منها. ويقوم المركز بأعماله بالشراكة مع الشركاء المحليين من داخل جامعة قطر وخارجها من القطاعين العام والخاص، هذا بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين. وقد حصل المركز على منحتي برنامج الأولويات الوطنية للبحث من أصل 6 منح تقدمت بها الكلية. ومنح المركز فرصة المشاركة بمداخلة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام بتقديم سلسة من ورش العمل بعنوان القانون والدراسات القانونية في كلية القانون لطلبة جامعة بدوا بإيطاليا، كما دشن المركز برنامجا للزمالة البحثية للباحثين الزائرين. برامج الدراسات العليا واشارت السيدة المرزوقي الى ان طلبة الدراسات العليا يقومون بكتابة رسالة ماجستير في موضوعات تثري المكتبة القانونية القطرية، فجميع ما يكتب متصل بالتشريعات القطرية، أو يشكل موضوعا محل اهتمام لدولة قطر. وقد تمكن طلبتنا من النشر في مجلات علمية تحت إشراف أساتذتهم. ونتوقع زيادة عدد المنشورات البحثية للطلبة في الأعوام المقبلة خاصة وقد أصبح من متطلبات التخرج في برنامجي الماجستير تقديم مخرج بحثي قبل التخرج إما نشر بحث أو جزء من رسالة الماجستير، أو المشاركة بورقة علمية في مؤتمر، أو عرض ملصق بحثي عن موضوع رسالة الماجستير التي يقومون بإعدادها. واكدت انها خطوة إيجابية، فالأبحاث عندما تنشر تكون متاحة للمتخصصين والعامة للاستفادة منها، والرجوع إليها وقت الحاجة، والبناء على آخر النتائج التي توصل إليها الباحثين في ذات المجال. برامج الدراسات العليا المتاحة وقالت د. المرزوقي لدى الكلية 3 برامج دراسات عليا وهي الماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص وشهادة الدراسات العليا في القانون. وان باب التسجيل في برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص مفتوح لغاية 31 يناير المقبل، واكدت ان أهم شرط للتقديم هو حصول الطالب على معدل 2.8 فأعلى، كما أن الكلية أتاحت للحاصلين على 2.3 – 2.79 للتقديم على برنامج شهادة الدراسات العليا في القانون الذي يعد بمثابة جسر يمكن الطالب حال اجتيازه سنة دراسية من التقديم على أحد برنامجي الماجستير في حال حصول على معدل 3.2 فأعلى. والتقديم على تلك البرامج الكتروني عن طريق الصفحة الخاصة بالتسجيل في موقع جامعة قطر. وقالت تهدف برامج الدراسات العليا إلى تطوير المهارات البحثية للطلبة، لتزويد الدولة بخريجي قانون لديهم مهارات بحثية متقدمة، قادرين على حل التحديات القانون القانونية التي تواجهها الدولة بما اكتسبوه من مهارات خلال رحلتهم الدراسية. كما تساهم الأبحاث ورسائل الماجستير التي يقوم بها الطلبة إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية. 1900 طالب واوضحت السيدة منى المرزوقي انه قد بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية ما يقارب 350 طالبا وطالبة، والعدد الإجمالي هو 1900 طالب وطالبة تقريبا. وتضم الكلية 80 عضو هيئة تدريس يشكل المواطنون منهم نسبة تقارب 40%. وهناك عدد كبيرة من الأساتذة المواطنين الذين يكملون دراستهم حاليا في الخارج ويعد هؤلاء استثمار الجامعة البشري في الكفاءات الوطنية وتفتخر كون كلية القانون من الكليات التي لديها أكبر عدد من المبتعثين الذين ينضمون للسلك التدريسي في الكلية بعد حصولهم على درجة الدكتوراه. العيادة القانونية واشارت د. المرزوقي إلى ان كلية القانون تهتم بتعزيز المهارات القانونية العملية للطلبة حتى يتمكنوا من تطبيق المفاهيم النظرية التي يدرسونها بما يقع من مشاكل قانونية في الحياة الواقعية. ويحقق برنامج التدريب الخارجية، ومقرر العيادة القانونية هذا الغرض. ففي التدريب الخارجي يقضي الطلبة فصلا دراسيا كاملا في احدى الجهات القانونية سواء من القطاع العام أو الخاص لاكتساب المهارات العملية، فيقومون بدور المستشار القانوني أو المحامي، ويحاكون هذه المهن، ويتلقون التغذية الراجعة عن أدائهم للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها، ونقاط القوة وتعزيزها. كما تقوم العيادة القانونية الطلبة بإعطاء الطلبة نماذج حية لقضايا محاولين حلها. فضلا عن أن الخطة التشغيلية تركز في الجزئية الخاصة بالتعليم والتعلم على أن تتضمن مقررات البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية على الشق العملي، وتدريب الطلبة على كيفية حل القضايا العملية، كما تتضمن بعض المقررات مختبرات عملية إضافية هدفها تزويد الطلبة وتدريبهم على المهارات التي يحتاجونها في الحياة الأكاديمية والعملية بعد تخرجهم.

خطة لإيجاد توازن بين خدمات المستشفيات لتخفيف الضغط على حمد العام 128 ألف حالة يستقبلها قسم طوارئ حزم مبيريك خلال عام 70 % من حالات أقسام الطوارئ روتينية بناء على إحصائيات حمد الطبية أقسام الطوارئ تواجه تحد في عدد المراجعين قبل مرحلة التصنيف حزم مبيريك يحتضن أكبر مركز جراحة يد وآخر لتفتيت الحصى عيادات للأنف والأذن والحنجرة والعيون تحت الإجراء كشف الدكتور مصطفى خليل المدير الطبي لمستشفى حزم مبيريك، النقاب عن توسعة سيشهدها قسم الطوارئ بمستشفى حزم مبيريك، لتصل سعته السريرية إلى 50 سريرا، ليكون أكبر ثاني مركز طوارئ بالدولة بعد مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمستشفى حمد العام، مؤكدا أنَّ المستشفى سيستقبل كلا الجنسين في المستقبل القريب. وأضاف الدكتور مصطفى خليل قائلا إنَّ قسم الطوارئ في مستشفى حزم مبيريك يستقبل يوميا من 400-600 مراجع، أي ما يقارب 182 ألف حالة في السنة، وهذا العدد سيأخذ بالازدياد لأسباب أهمها التوسعة التي سيشهدها القسم، فضلا عن توزيع الخدمات وتماثلها مع حمد العام. وأعلن الدكتور مصطفى خليل في تصريحات خاصة لـالشرق أنَّ هذه التوسعة تأتي في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تخفيف الازدحام والتكدس اللذين يشهدهما مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمستشفى حمد العام حتى بعد الانتقال إلى مبنى جديد، لافتا إلى أنَّ التكدس سببه ثقافة بعض المراجعين في التوجه لتلقي العلاج في مركز الطوارئ على الرغم من أنَّ الحالة روتينية، كاشفا أنَّه بناءً على آخر إحصائية يتضح أنَّ مابين 50%-70% من الحالات الوارد لأقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية حالات روتينية، خدماتها العلاجية متوفرة في المراكز الصحية، مؤكدا أنَّ أقسام الطوارئ تواجه هذا الإشكال ما قبل التصنيف. وفيما يتعلق بمتوسط الانتظار في الطوارئ أوضح الدكتور خليل إن الحالة التي تصنف 5 توجه إلى المراكز الصحية، أما الحالة 4 قد يكشف عليها الطبيب ويقرر ما إذا كانت بحاجة إلى علاج أم لا، أما الحالة رقم 3 يتم إدخالها لاحتياجها رعاية ثانوية قد يتطلب أشعة، تحاليل مع الفحص الإكلينيكي، وفي بعض الأحيان قد تحتاج الحالة إلى وضعها تحت الملاحظة، من ساعات إلى يومين حسب حالة المريض، أما التصنيف 2 و 1 فالحالة طارئة بدون أدنى شك، وتحتاج إلى تدخل سريع. * إستراتيجية لتخفيف الضغط على حمد العام وأشار المدير الطبي لمستشفى حزم مبيريك إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على توزيع الخدمات الطبية على كافة المستشفيات التي تعمل تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية، لتخفيف الضغط على مستشفى حمد العام، بالرغم من أنَّ مؤسسة حمد الطبية تعمل على تطبيق أعلى المعايير في تماثل الخدمات الطبية المقدمة، فالخدمات المقدمة في حمد العام هي ذاتها المقدمة في مستشفى الكوبي أو مستشفى الخور، وهذا في سبيل تخفيف الازدحام والضغط على مستشفى حمد العام، كما تم تدوير الأطباء لتناقل الخبرات والمهارات فيما بينهم. وأضاف الدكتور مصطفى الخليل إنَّ مستشفى حمد العام يعمل غالبا على الرعاية الثانوية والرعاية المتقدمة، وحمد العام يجب أن يكون تخصصه رعاية متقدمة مع رعاية ثانوية، أما المستشفيات الأخرى سيقدم بالدرجة الأولى الرعاية الثانوية ومن ثم المتقدمة، بهدف تقليل نسب إشغال الأسِّرة وغرف العمليات الخاصة للرعاية المتقدمة. * مركز متخصص لتفتيت الحصى وحول التخصصات التي يوفرها مستشفى حزم مبيريك، أعلن الدكتور مصطفى خليل في هذا السياق حزمة من الخدمات التي سيشهدها المستشفى بهدف خلق التوازن مع بين مستشفى حزم مبيريك ومستشفى حمد العام، إنشاء مركز متخصص لتفتيت الحصى، لافتا إلى أنَّ مستشفى حزم مبيريك بدأ في إجراء جراحات بالروبوت في المسالك البولية، إلا أنَّ هناك خطة لإدخال دافنشي ضمن خطط التطوير التي سيشهدها مستشفى حزم مبيريك، وهو روبوت قادر على خدمة كافة الجراحات المسالك البولية، الجراحات العامة والصدرية. * مركز جراحة اليد وأشار الدكتور مصطفى خليل إلى أنَّ حزم مبيريك سيحتضن أكبر مركز لجراحة اليد هذه الجراحة المشتركة مابين جراحة التجميل وجراحة العظام، كما سيسهد المستشفى توسعة على مستوى قسم الغدد الصماء حيث سيقدم خدمات بصورة توسعية وسيندرج تحت المركز عيادات للسكري والسمنة والتغذية وهذه التوسعات تصب في مصلحة مستشفى حزم مبيريك ومستشفى حمد العام لتخفيف الضغط الذي يشهده هذا المستشفى، إلى جانب عيادة التشخيص المتكامل السريع، وهو نظام يطبق على التخصصات الطبية، الجراحية، التشخيصية والمختبرات والأشعة، والخدمات التكميلية كالتغذية، العلاج الطبيعي، الأنف والأذن والحنجرة، والأسنان. * أكبر مركز علاج طبيعي وأكدَّ الدكتور مصطفى خليل أنَّ المستشفى بصدد افتتاح عيادات للأنف والأذن والحنجرة والعيون إلا أنها تحت الإجراء، إلى جانب عيادة المناظير للمعدة والأمعاء وهي جاهزة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب أقسام الطوارئ، الطب العام، الباطنية، الغدد الصماء، القلبية، الرئة، فضلا عن الجراحات العامة، والجراحة الطارئة، كما يضم مستشفى حزم مبيريك عيادة نفسية تتضمن 6 أسرة، وسيتم زيادة عدد الأسرة في حال استدعى الأمر، إذ أنَّ الاستراتيجية الحديثة تؤكد أهمية توفير الخدمات بناء على الاحتياج، منعا للهدر، وتوجيه المقدرات المالية في الاتجاه الصحيح. وفي سؤال حول قسم العلاج الطبيعي، أشار الدكتور مصطفى خليل إلى أنَّ مستشفى حزم مبيريك يحتضن أكبر مركز علاج طبيعي، إذ يعتبر من المراكز الحديثة، الذي يقدم خدماته لمرضى الجلطات الدماغية، ويركز على اليد والعمود الفقري إلى جانب التأهيل على مستوى النطق والبلع، لإعادة تأهيل المريض بطريقة سريعة، والقسم يستقبل مراجعين من كافة المستشفيات التابعة لحمد الطبية والمراكز الصحية.

تقام اليوم الإثنين منافسات الذكور في المرحلة الأخيرة بفرع القرآن الكريم كاملاً بفئاته الثلاث (المواطنون – المقيمون خواص الحفّاظ – المقيمون عموم الحفّاظ) بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دورتها السادسة والعشرين للعام 1441هـ - 2019م. فيما تقام يوم غدٍ الثلاثاء منافسات الإناث من المواطنات والمقيمات خلال الفترة الصباحية بمبنى مراكز التحفيظ النسائية بمنطقة الوعب. ويتنافس في المرحلة الأخيرة الخمسة الأوائل (ذكوراً وإناثاً) من فئات المسابقة الثلاث المتأهلين من منافسات المرحلة الثانية التي ضمت (46) متنافساً موزعين على التالي (16 متسابقاً ومتسابقة في فئة المواطنين، و 15 متسابقاً ومتسابقة في فئة خواص الحفاظ، و 15 متسابقاً ومتسابقة في فئة عوم الحفاظ) وتحدد المرحلة الأخيرة من المنافسات ترتيب الفائزين في كل فئة من الأول إلى الخامس، حيث يحصل صاحب المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً بالنسبة للمواطنين وكذلك في فئتي عموم الحفاظ، وخواص الحفاظ للمقيمين على (100) ألف ريال، فيما يستحق صاحب المركز الثاني بالفئات الثلاث ذاتها 85 ألف ريال، وينال أصحاب المركز الثالث 70 ألفا، وأصحاب المركز الرابع 60 ألفا، ويحصل الفائزون بالمركز الخامس على50 ألفا من الفئات الثلاث. كما تمنح اللجنة المنظمة للمسابقة جوائز تشجيعية للمتنافسين ممن اجتازوا المرحلة الثانية ولم يتأهلوا للمرحلة الثالثة من المنافسات في حفظ القرآن الكريم كاملاً. بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية لأصحاب الأصوات الحسنة لجميع المشاركين بالفرع.

وقعت مكتبة قطر الوطنية مذكرة تفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في قطر بهدف تعزيز المحتوى الرقمي الُميَسَّر لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. وقع الاتفاق كل من الدكتورة سهير وسطاوي، المدير التنفيذي للمكتبة، والسيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. تضع المذكرة حجر الأساس لعلاقة تعاون مشتركة تؤدي إلى إدماج ذوي القيود الحركية، وأصحاب الإعاقة، وكبار السن في المجتمع من خلال محتوى رقمي مُيَسَّر بالكامل ليلائم احتياجاتهم. وقالت الدكتورة سهير وسطاوي: تؤكد المذكرة التزام المكتبة بأن تكون وجهة مفتوحة للجميع وبأن يكون محتواها ملائماً لاطلاع ذوي الإعاقة، كما تعكس طموحاتنا لإتاحة فرص متكافئة تمكن جميع روادنا من الوصول لمصادر المعلومات سواءً كانت مطبوعة أم رقمية. وتستفيد المكتبة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة والسائدة في توسيع نطاق الخدمات والأنشطة التي توفرها لأفراد المجتمع من ذوي الإعاقة. وأضافت نتطلع إلى التعاون مع مركز مدى والاستفادة من خبراتهم في تعزيز مصادرنا المعرفية وإتاحتها بسهولة لذوي الإعاقة من خلال إزالة أي عوائق تحول دون وصولهم للمعرفة والمعلومات. والمذكرة الأخيرة مع مركز مدى هي خطوة أخرى نقطعها في جعل المكتبة بيئة داعمة للمجتمع بأكمله في مسيرة التعلم والتطوير الذاتي. وستتعاون المكتبة ومركز مدى عبر عدة مجالات، منها خدمات تيسير المعلومات لذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبناء القدرات، والدورات التدريبية المخصصة، والخدمات الاستشارية للموظفين في مجالات التيسير الإلكتروني للمعلومات وتزويد موقع المكتبة على الإنترنت بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير استخدامه من قِبَل ذوي الإعاقة السمعية. كما تمهد المذكرة الطريق لكلا الطرفين لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المكتبات الميسرة لذوي الإعاقة. جدير بالذكر أن المكتبة وقعت مؤخرا اتفاقية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتوفير المزيد من الدعم والمصادر الـمُيسّرة بصيغ ملائمة لذوي الإعاقة البصرية، وبموجب الاتفاقية تستطيع المكتبة تبادل الكتب الميسرة مع بقية الجهات والكيانات الأعضاء في خدمة الكتب العالمية التابعة لاتحاد الكتب الميسرة.

* قدمنا لسكان قرية بتنزانيا أدوية ومضادات حيوية وأجرينا فحوصاً طبية * تلوث المياه ونقص الغذاء وقلة الخدمات الصحية سبب للأمراض دأبت جامعة وايل كورنيل ـ قطر عضو الجامعات الشريكة بمؤسسة قطر سنوياً، على إرسال عدد من الطلاب والأساتذة المتدربين إلى تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا لإجراء الفحوص الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لسكانها المحليين. ويتعرّف المشاركون خلال إقامتهم على ثقافة وتقاليد هذا البلد وطبيعة الحياة اليومية فيه، كما يطلعون عن كثب على نظام الرعاية الصحية هناك، فقد زاروا مدارس ودُور أيتام محلية، بالإضافة إلى القيام بجولة في عدد من المتنزهات والمحميات الوطنية ومنها فوهة نغورونغورو الشهيرة. وقد وثق الطلاب صورا ولقطات بانورامية تحبس الأنفاس للطبيعة التنزانية وحياتها البرية، بما في ذلك صور الأسود والأفيال والزرافات في المحميات الطبيعية. ويقدم الطلاب الرعاية الصحية لسكان قرى نائية تحقيقاً لإيمانهم بالرسالة الإنسانية لمهنة الطب، وكذلك الخدمات الطبية الأساسية للمحرومين منها في مناطقهم النائية. وقال الطالب ناصر سلطان الكواري من جامعة وايل كورنيل للطب عن تجربته: كانت رحلة تنزانيا بمثابة خبرة عملية لي في التشخيص والعلاج والبحث عن أسباب الأمراض، فقد كنت ضمن فريق طبي من زملائي وأستاذ من جامعة وايل كورنيل في عيادة طبية بإحدى المناطق بتنزانيا. استغرقت الرحلة 10 أيام، تعلمت فيها الكثير من الطرق العملية في التعامل مع المرضى، فقد بدأنا بتعريف سكان إحدى القرى بوجود عيادة طبية تقدم خدمات التشخيص والعلاج للسكان، وقمنا بتسجيل الأفراد وتحديد مواعيد علاجية لهم، وأجرينا الفحص الأوليّ على السكان من قياسات حيوية وطبية ومخبرية، ووصف العلاج المناسب لهم، وتقديم أدوية ومضادات حيوية وفحوص طبية بهدف توفير خدمة طبية مميزة للجميع. وأضاف أنّ الأمراض التي كان يعاني منها السكان تعود إلى نقص التغذية ومشاكل مرضية عند الأطفال في العيون والصدر والتنفس والتغذية، ومنها معاناة الأهالي في البحث عن المياه من مصادر نظيفة. وأشار إلى أنّ التجربة التي قضاها في تنزانيا هيأته لخدمة المرضى المحتاجين خاصة في المناطق المحتاجة أو التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية الكافية والتي تعاني من مشكلات التلوث ونقص التغذية والأمراض المعدية، وأنه سيقضي أوقات إجازته في التطوع لتقديم رعاية صحية للمحتاجين لها من الدول التي تعاني نقص الخدمات. وذكر أنّ الجامعة طلبت من طلاب رحلة تنزانيا كتابة موضوع لمجلة علمية تصدرها وايل كورنيل تتناول أهمية تقديم الرعاية الطبية للمحتاجين لها في بعض الدول، مضيفاً أنّ كثيرين أعجبوا بالطبيعة الخلابة لتنزانيا ونقلوها بعدسات التصوير أو بكتاباتهم، فهي بلد زاخر بالحضارة المتنوعة والثقافات المختلفة التي أثرته بالكثير من الجماليات. وقال: إنني أجمع كل المعلومات عن رحلتي لتنزانيا لتكون بمثابة خبرة حية لي، وأفكر في مشروع تخرج ذي علاقة بمساعدة المرضى المحتاجين لها في الدول التي تعاني نقص الرعاية الطبية. فقد جذبني عالم الطب إلى التواصل مع المرضى، والوقوف عن قرب على احتياجاتهم، والتعرف من خلال التجارب والزيارات واللقاءات الميدانية على الحاجة الفعلية لتطور الرعاية الصحية، وأهميتها ودورها في التقليل من الأمراض والكوارث. وحث الطلاب على دخول عالم الطب وخدمة المرضى، لأنه مجال غني جداً بالخبرات والأفكار المتقدمة التي تخدم البشرية، وفيه جانب إنساني كبير جداً لأنه يتعامل مع الجميع انطلاقاً من المهنة الإنسانية النبيلة. وقال: إنّ دراسة الطب مشوار طويل جداً حافل بالأبحاث والعطاء من اجل إنقاذ البشر من الأمراض والإصابات، وقد زادتني تنزانيا شغفاً بهذا العلم، وأسعى لإكمال دراستي فيه واجدد علمي وخبرتي من خلال التجارب الميدانية.

الاستئناف تقضي بتعويض مليون ريال غرامة تأخير في السداد شركة لوجستية تقاضي أخرى لتوقفها عن سداد المبلغ لـ 3 سنوات قررت الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف مدني وتجاري إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ 8 ملايين ريال وتعويضاً قدره مليون ريال لشركة لوجستية أخرى قدمت خدمات للشركة الأولى وتسببت في الإضرار بعملها جراء التأخر في السداد. جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالله راشد المهندي ، وعضوية كل من القاضي محمد بنزهرة ، والقاضي محمد الباز ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة لوجستية أقامت دعوى أمام القضاء المدني بأن تؤدي شركة تجارية قدمت لها نظير خدمات ، مبلغاً قدره 8 ملايين ريال قيمة تعاقد مدته 3 سنوات ، وإلزامها بدفع أكثر من مليون ريال كتعويض وغرامة تأخير في الاتفاق المبرم بينهما . وقد أدت الشركة كل خدماتها بدون تأخير إلا أنّ الشركة التجارية توقفت عن السداد ، وكان العقد يتضمن غرامة تأخير بواقع 5% في السنة ورغم إنذارها بالسداد لكنها لم تستجب. وجاء في قرار المحكمة في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليها أن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ، وفي الدعوى الفرعية إلزام المستأنف ضدها سداد تعويض قدره مليون و100 ألف ريال . من جانبه قال المحامي جذنان الهاجري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية : جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد شريعة المتعاقدين ، وتبين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أنه في ذمة الشركة ما يقارب ال 8 ملايين ريال ، وأما بخصوص التعويض ترى المحكمة أنه مناسب على أساس أنه جابر للضرر نتيجة تأخر المدين في السداد . وتقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقاً للمبادئ العامة مع مراعاة مقدار الدين ومدة التأخر في سداده ووجود الضرر الحقيقي من عدمه وحجم الضرر . وأشار المحامي حواس الشمري الوكيل القانوني للشركة اللوجستية إلى أنه عندما حددت المحكمة التعويض اعتبرته متعلقاً بالمدة التالية لنهاية العقد وحتى تاريخ صدور حكم أول درجة وما قدرته كتعويض . وقضت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف . وكانت المحكمة الكلية أول درجة قد قضت إلزام شركة تجارية بدفع مبلغ تعويض يتجاوز ال 8 ملايين ريال لشركة قدمت إليها خدمات لوجستية ولم تعطها أجرها المتفق عليه في العقد طيلة 3 سنوات مما تسبب في إلحاق الضرر بها . فالشركة المدعية تقدم خدمات لوجستية ، والشركة الثانية تجارية ، ودخلتا في اتفاق تعاقدي ، وتسبب الخلاف بينهما من تأخير تسليم مستحقات الشركة طيلة سنوات العمل في ضرر مادي وأدبي لها. تفيد مدونات القضية أنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة تجارية أخرى طالبة ً عدم الأخذ بخصم مبلغ 41412 ريالاً من مستحقاتها ، وإلزام المدعى عليها وهي الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً يقارب ال 8 ملايين ريال نظير خدمات لوجستية قدمتها الشركة الأولى لها خلال 3 سنوات وهو نهاية التعاقد ، وأن تؤدي مبلغاً يتجاوز ال 180 ألف ريال على سبيل التعويض جابراً للضرر . وأنّ الشركة الثانية حبست المبلغ طيلة مدة ال 3 سنوات ، مطالبة ً بغرامة التأخير في الاتفاق ، وأنّ المدعية قامت بإنذارها مرات وطالبتها بالسداد إلا أنها لم تمتثل ، وتسببت بخسارة مما حدا بها رفع الدعوى القضائية . والثابت من أوراق الدعوى ومحاضرها أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية بموجب عقود إشراف على منشأة ومتابعتها ، والعقد يقضي بذلك إلا أنّ الشركة التجارية الثانية سددت جزءاً من المبلغ المتفق عليه ، وقد تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالشركة الأولى مادياً وأدبياً .

المحامي الظاهري: تقرير الخبير أثبت خلو الأوراق من أي دليل على تقصير الموظف قضت محكمة الاستئناف الإداري الدائرة الأولى تأييد حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري لجهة عمل موظف بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد ، وتغاضت عن إنجازاته ولم تورد أدلة على تغيبه عن العمل أو تقصيره . جاء القرار في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي عبدالعزيز علي العبدالله . تفيد وقائع الدعوى أنّ موظفاً رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء القرار الإداري بتقرير الأداء الخاص وهو تقدير جيد واعتماد تقدير امتياز وبيان إنجازاته التي قدمها في عمله ، وإلغاء الآثار الوظيفية للقرار ، وإلزام جهة عمله دفع تعويض عن الضرر المادي والأدبي. تحكي الوقائع أنّ المشتكي يعمل في وظيفة ، وحصل على أعلى درجات التقييم خلال سنوات مضت بتقدير جيد جداً أو امتياز وحصل على دورات تدريبية ، وفوجئ بقرار تقييم أداء عمله لا يرضي طموحه ، وأنه إجحاف بحقه مما أثر على ترقيته ثم طلب نقله لقسم آخر. قدم المحامي علي الظاهري الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية ، تفيد أنّ المدعي عمل موظفاً لدى جهة عمله ، ونال تقدير جيد في تقييم الأداء ، ونازع جهة العمل في هذا التقييم لعدم ذكر إنجازاته والأعمال التي قام بها ، وتبين من تقرير التقييم الذي جاء معيباً لخلوه من أي توقيع أو ما يفيد أنه تم اعتماده من طرف رئيس العمل، كما لم يتعرض الموظف لأيّ عقوبة تأديبية ، وله القدرة على حل المشكلات وتحمل المسؤولية وحسن التصرف وجدية وحماس في العمل ، وأنّ ما ورد في التقرير يسقط في التناقض . كما خلت أوراق القضية من إثباتات أنّ الموظف غير ملتزم بأوقات الحضور والانصراف والتغيب وعدم التزامه بالعمل الرسمي ، وهذا الأمر يتعين معه القضاء بإلغاء قرار التقييم (جيد).

يناقش أطباء محليون ودوليون كيفية إيجاد طرق علاجية جديدة لأمراض السكري والأيض والسمنة ، من خلال البحوث المتقدمة ويسلط الضوء على أحدث طرق العلاج والتدابير العلاجية ، وذلك في المؤتمر السنوي الثالث حول الفهم المعاصر لمرض السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة CUDOS الذي انطلق أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة أطباء من قطر والعالم ، الذي يركز هذا العام على طب الأطفال الدقيق ، وعلم الجينوم، والأبحاث السريرية، إلى جانب رعاية وعلاج الأطفال والشباب المصابين بداء السكري والسمنة والمتلازمات ، ويستمر لغاية 26 نوفمبر . سلطت الجلسة الأولى بعنوان البداية المبكرة للبدانة ومرض السكري من النوع الثاني الضوء على كيفية التعرف على الأسباب الوراثية للسمنة، والطريق نحو العلاج المخصص ، والجلسة الثانية بعنوان العلاج الجراحي للسمنة في الشباب، وتناولت كيفية دعم جراحة علاج البدانة لدى المراهقين لعلاج أمراض التمثيل الغذائي المبكرة ، بينما ركزت الجلستان الثالثة والرابعة على أسلوب حياة الأطفال لتجنب زيادة الوزن والسمنة المفرطة في سن الشباب، وعلى أهمية التخطيط للمستقبل من أجل السيطرة على الأمراض والحد من تأثيرها على الأجيال الشابة. وقالت د. أميرة عكيل الباحثة الرئيسية بمركز سدرة للطب ومؤتمر الفهم المعاصر لأمراض السكري والسمنة والأمراض المتعلقة CUDOS ورئيسة النسخة الحالية من المؤتمر: لدينا هذا العام عدد قياسي من المشاركين وهو ما يؤكد قيمة موضوعات المؤتمر ، حيث يضم الحضور عددًا من المتحدثين والباحثين والخبراء المحليين والدوليين . د. زياد حجازي: دراسة لتأسيس مركز لزراعة القلب للأطفال بسدرة قال د. زياد حجازي رئيس دائرة الأطفال ورئيس مركز القلب بمركز سدرة : أقدم ورقة حول التشوهات الخلقية في القلب عند الأطفال والكبار وآخر ما توصل إليه العلم الحديث في علاج التشوهات القلبية عند الأطفال بدون عمليات جراحية ، مضيفاً أنّ المؤتمر يتناول عدة موضوعات حيث تقدم جمعية القلب الخليجية يوم كامل عن أمراض السكري والقلب وما يتبعها من مضاعفات . واوضح أنه سيقدم موضوعاً عن التكنولوجيا التي يتم تطويرها حالياً لاستخدامها لعلاج أمراض القلب ، مضيفاً أنّ التركيز على أمراض القلب لأنه عندما يولد 100 طفل يكون 1% لديه تشوه في القلب وتعتبر نسبة عالية وهي اكثر من تشوهات الرأس والرئتين والكلى . وأشار إلى أنّ العلاج الحديث في حال ولادة طفل لديه تشوه في القلب يعالج حسب درجة المرض إما بالمتابعة أو عملية قلب مفتوح أو تدخل في القسطرة العلاجية . وأكد أنّ التقاء أطباء وباحثين وخبراء في مؤتمر طبي يضيف الكثير لطرق العلاج ، وأنّ تبادل الخبرات مهم جداً لتقدم العلم ، حيث أنّ المؤتمر يناقش السمنة وهي منتشرة جداً في قطر . وأشار إلى قسم القلب يقدم جميع خدماته للطفل والشاب وهو متوافر في سدرة ، واستعد حالياً لزيارة قريبة لأمريكا للتعرف على مركز لزراعة القلب هناك لنبدأ في إنشاء زراعة قلب في قطر ومن المحتمل العام القادم أو الذي يليه لأنّ تأسيس قسم للزراعة يتطلب وجود فريق متكامل من الأطباء والممرضات والمختبرات حتى عندما يتم البدء بإجراء زراعة قلب لابد من توافر الخدمات. د. إبراهيم الجناحي: توصيات حول الطرق العلاجية لأمراض السكري والسمنة قال البروفسيور د. إبراهيم الجناجي استشاري أول رئيس قسم صدر الأطفال ورئيس التعليم المستمر بمركز سدرة للطب : سأقدم ورقة عن الطب الشخصي في أمراض الرئة عند الأطفال ، حيث أنه عالمياً يتطور الطب ليكون العلاج والدواء يعطى لشخص معين حسب تكوينه الجيني واستجابته للأدوية ، ويتم إجراء بعض الفحوصات المخبرية لدراسة إمكانية نجاح دواء دون غيره مع مريض ما. ونوه أنّ المؤتمر جزء من التعليم المستمر إلى جانب دورات وبرامج وورش العمل وهي مستمرة طوال العام ويتم تحديثها لتتناسب مع المستفيدين، وهذه البرامج تتبع تخصصات سدرة وتستقبل العديد من الدارسين والباحثين والأطباء . وأضاف أنه يأمل الخروج بتوصيات حول الطرق الجديدة في التعامل مع أمراض السكري والسمنة والأيض وهي منتشرة جداً في المجتمع ، بسبب عوامل وراثية ونمط الحياة المريح الذي يؤدي إلى السمنة وهي تؤدي إلى أمراض القلب والسكري والأيض وغيره. د. عماد بهلول: فحص دوري لسائقي كروة لوقايتهم من الأمراض قال د. عماد بهلول مدير المركز الطبي بمواصلات إنّ كروة تقوم بإجراء فحوصات دورية وسنوية لضمان صحة الموظفين والسائقين بالشركة ، للتاكد من سلامتهم وعلاجهم من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ، منوهاً انّ الفحص الدوري للسائقين يؤكد على سلامة السائقين من أمراض السكري والقلب حتى لا يؤثر على حياتهم وسلامتهم أثناء تقديم الخدمة . وأضاف أنّ الشركة تقوم بصرف أجهزة سكري لبعض السائقين المصابين بالمرض والذين يحصلون على دواء الأنسولين، ووقفهم عن مزاولة القيادة وتحويلهم لوظائف أخرى ، مؤكداً انّ كروة تتبع أعلى المعايير الطبية في تقديم العلاج والرعاية .

يتناول البرنامج الشبابي (قضايا شبابية) الذي يتناول أهم الموضوعات التي تهم فئة الشباب بالمجتمع والذي تبثه إذاعة القرآن الكريم بالمؤسسة القطرية للإعلام الحديث حول الشباب والشورى، وذلك من خلال الحلقة الحوارية التي يقدمها محمد العروسي ويستضيف فيها فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، حيث سيتناول اللقاء الليلة موضوع الشورى بداية من معناها وعلاقتها بالشباب، والعلاقة بين الشورى والديمقراطية، وكيف حث ديننا الحنيف على مبدأ الشورى وحرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أهمية الشورى في المجتمعات المسلمة. كما سيتطرق اللقاء إلى ذكر صور وتطبيقات مختلفة لمبدأ الشورى بالإضافة إلى آداب وضوابط تطبيق الشورى سواء في حياة الفرد بشكل خاص أو في حياة المجتمع بشكل عام، كما سيذكر عدداً من المحاذير التي يمكن أن يقع فيها مطبق الشورى إذا لم يراع فيها الضوابط والآداب، وسيختتم اللقاء بتوجيهات هامة للشباب ودورهم الهام والفعال في تطبيق الشورى في حياتهم الشخصية والمساهمة الفاعلة والإيجابية في تحقيق مبدأ الشورى على مستوى المجتمع، كل في مكانه وبيئة عمله ودراسته. يذكر أن البرنامج طرح العديد من القضايا المعاصرة في واقع الشباب من خلال ضيفه الدائم فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عبدالله الأنصاري، ويحرص البرنامج في حلقاته على طرح قضايا شبابية جديدة ومعاصرة تناقش بأسلوب شبابي ومعاصر من منظور الخبرة والتعايش مع الشباب وفهم الواقع من أجل المساهمة في إيجاد حلول لمشكلات فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيدة فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيرها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات التي تمر بها المنطقة. كما تم خلال اللقاء التوقيع على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية متعلق بالوضع القانوني للقوات الفرنسية الصديقة.

عقدت اللجنة القطرية - التونسية المشتركة اجتماعا لها بالجمهورية التونسية الشقيقة لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم توظيف القوى العاملة التونسية في دولة قطر، والتعاون في مجال التدريب والتطوير المهني. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات الاستقدام، وزيادة العمالة التونسية في دولة قطر، وعمل ربط إلكتروني بين الوزارتين، بخصوص المكاتب المعتمدة من الجانبين، بالإضافة إلى بحث البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وكذلك إعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في تونس قبل الاستقدام بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل ومناقشة آلية عمل مركز تأشيرات قطر الذي سيتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال التدريب والتطوير المهني أوصت اللجنة بأن يتم تبادل التجارب والخبراء في مختلف مجالات تدخل الطرفين، لاسيما تدريب المدربين وإعداد الحقائب التدريبية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات التدريبية، وخاصة في مجال الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المنظمة بالبلدين ذات الصلة بالموارد البشرية والتكوين. واختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة القطرية التونسية في مجال التكوين والتدريب المهني، على أن يتولى الطرفان إعداد برنامج تنفيذي للتعاون خلال الربع الأول من العام المقبل في المجالات المتفق عليها.

فحص 1800 مريض حتى الآن دشن الهلال الأحمر القطري في جمهورية السودان قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة العمى بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة القطرية، والهلال الأحمر السوداني، وحكومة ولاية نهر النيل ممثلةً في وزارة الصحة الولائية كشركاء للمشروع. ومن المقرر أن تستمر أعمال القافلة حتى أواخر الشهر الجاري، وهي تستهدف إجراء 5,000 كشف طبي وعلاجي، و500 عملية جراحية، علاوة على تقديم الأدوية والنظارات الطبية للمرضى مجاناً. بدأت القافلة أعمالها بإجراءات تسجيل المرضى بمستشفى عطبرة، وسط إقبال كبير من أهالي مدينة عطبرة والقرى والمدن المحيطة بها، حيث تقدم القافلة خدماتها من كشف علاجي وبصريات وعمليات جراحية من الصباح الباكر وحتى المساء، بتنسيق تام مع الشركاء. وأفاد مسؤول القوافل الطبية في الهلال الأحمر القطري د. خالد علم الهدى بأنه تم إجراء أكثر من 1,800 كشف طبي علاجي خلال الأيام الخمسة الأولى للقافلة، فضلاً عن إجراء 102 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وما زالت القافلة تقدم خدماتها يومياً بلا توقف. وقد نالت القافلة الطبية استحسان المستفيدين من المرضي وذويهم، الذين تقدموا بالشكر لدولة قطر والهلال الأحمر القطري على مبادرتهم الكريمة بتسيير هذه القافلة، كما أشادوا بالخدمات المقدمة التي يفتقرون إليها في الظروف العادية. وبحسب بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، فقد بلغت تكلفة مشروع القافلة الطبية بعطبرة 182,500 ريال قطري، كما أكدت على استمرار مشروعات الهلال الأحمر القطري بالسودان لدعم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، وخاصةً خدمات الرعاية الصحية وغيرها من مشاريع المياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والإغاثة الطارئة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن قرابة مليون شخص، بتكلفة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي.

وقعت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2020)، اتفاقية رعاية مع البنك التجاري يكون بمقتضاها الراعي الرئيسي للنسخة السابعة من ديمدكس، والتي تنظمها القوات المسلحة القطرية خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وُقّعت الاتفاقية، التي تأتي ضمن إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية والفعالة في قطاع الدفاع والأمن البحري، بمقر وزارة الدفاع وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، عضو مجلس إدارة البنك التجاري. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد خليفة الريس مدير عام تنفيذي القطاع الحكومي والعام، ونائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات بالبنك التجاري، والعميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة الدائمة لـديمدكس. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم أهمية اتفاقيات الرعاية الاستراتيجية والدعم للفعاليات المحلية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتزامها الشامل بتنفيذ أهداف طويلة الأمد وضمان تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، بما يضمن المسار الوطني نحو التقدم والازدهار المستدامين، ويرسّخ أهمية الشراكات التنموية لدولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، عبر العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة الدائمة لـديمدكس، عن سعادته وترحيبه بالبنك التجاري كراع رئيسي للنسخة السابعة من ديمدكس، مؤكداً أن الدعم الذي يحصل عليه معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري من المؤسسات الوطنية، يتيح فرصة تقديم حدث رفيع المستوى للجهات العارضة والزائرة على حد سواء. وتوجه رئيس اللجنة الدائمة لـديمدكس بجزيل الشكر للبنك التجاري على رعايته لهذا الحدث الرائد، وإسهامه في العمل على إنجاح هذه النسخة. من جانبه، أعرب سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري، عن امتنانه بأن يكون البنك التجاري الراعي الرئيسي لهذا الحدث العالمي الكبير، وبتقديم الدعم لقطاع الدفاع والأمن البحري في قطر، مشيرا إلى أن ديمدكس يستقطب عددًا كبيرًا من الشركات الدولية الرائدة في مجالي الدفاع والأمن إلى قطر، ويضطلع بدور استراتيجي في تطور مسيرة دولة قطر الإنمائية. ورفع عضو مجلس إدارة التجاري نيابة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قيادته الحكيمة للبلاد، وإلى كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة على جهودهما لاستضافة فعاليات هامة كهذه على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف العطية قائلاً سيظل البنك التجاري مساهماً فعالاً في الوطن، إلى جانب كونه مشاركا رئيسيا في تحقيق المشاريع ذات الصلة بالمجالين العسكري والمدني. وتشكل إقامة الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية في مختلف قطاعات الصناعة جزءًا من التطوير الاستراتيجي لـديمدكس كأحد أهم الفعاليات على أجندة الدفاع والأمن البحري الدولي. يذكر أن البنك التجاري تأسس كأول بنك تجاري في القطاع الخاص في دولة قطر، ويتمتع بخبرة واسعة تمتد لمدة 45 عاما في القطاع المصرفي الوطني، حيث طور شبكة تضم 29 فرعًا يقدم خدمات متكاملة و169 جهاز صراف آليا. وباعتباره شركة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، يلتزم البنك التجاري بتطوير خدمات مالية شاملة للمساهمة في دعم عجلة التنمية الوطنية. ويواصل ديمدكس تعزيز النمو المستهدف لقطاع الدفاع والأمن الوطني، بما يتماشى مع إطار النمو الشامل في قطر، ومن المتوقع أن يشهد ديمدكس 2020 ، الذي ينعقد تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري، إقبالاً أكبر وأكثر تنوعًا من أي وقت مضى. ومن أهم فعاليات الحدث مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط (MENC)، وعرض السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي ستقام على هامش المعرض والتي توفر فرص تواصل فريدة للحضور والوفود رفيعة المستوى، والتي تضم كبار الشخصيات المهمة والمسؤولين الحكوميين ورؤساء تنفيذيين. يشار إلى أن ديمدكس شهد منذ انطلاقه في عام 2008 توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي، وتطور ليصبح حدثاً رئيسياً يتمتع بمكانة راسخة في أجندة صناعة الدفاع والأمن البحري العالمية. ويعتبر ديمدكس الآن واحداً من أهم الأحداث الدولية التي تقدم أحدث الابتكارات والحلول في مجال الدفاع والأمن البحري، بالإضافة إلى الفرص التي لا مثيل لها للتجارة وتبادل المعرفة.

اجتمع الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بأفضل الممارسات للقضاء على كافة أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض تعريفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وطبيعتها القانونية وآليات عملها وأساليبها في تلقى الشكاوى وطرق حلها، كما تم استعراض دور التثقيف في مجال حقوق الإنسان في تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري. وفي ذات السياق، استعرض المسؤولون باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية. وأشار المسؤولون باللجنة إلى أن دولة قطر تقوم بمجهودات مقدرة من أجل مناهضة الأشكال المعاصرة للعنصرية من خلال التزاماتها بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (ديربان)، في إطار عملية نشر التوعية بحقوق الإنسان، وضرورة احترام حقوق الآخرين، وتعزيز التضامن في المجتمع، وإقامة ثقافة قوامها التسامح والسلام. ويستضيف سنوياً مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان (مؤتمر الدوحة لحوار الأديان) الأمر الذي من شأنه إيجاد أرضية مشتركة لخلق مجتمعات عادلة، ويؤكد على أهمية مناهضة العنصرية المؤسسية، لافتين إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعوا دائماً لمزيد من العمل في إطار مناهضة التمييز العنصري بكافة أشكاله وللارتقاء بثقافة التسامح والسلام لا سيما أن دولة قطر من أكبر الدول المستقبلة للعمالة الوافدة في الشرق الأوسط. يذكر أن ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، تختص بالنظر في الحوادث المتعلقة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري ضد الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي والعرب والآسيويين والمنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والشعوب الأصلية. كما يختص بالحالات التي يشكل فيها الإنكار المستمر لحقوق الإنسان المعترف بها للأفراد المنتمين إلى جماعات عرقية وإثنية مختلفة، نتيجة التمييز العنصري، انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، علاوة على معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في مختلف مناطق العالم والحركات العنصرية والعنيفة القائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والأفارقة والمسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من الجماعات، فضلا عن القوانين والسياسات التي تشيد بكافة أوجه الظلم التاريخية وتؤجج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتدعم حالات عدم المساواة المستمرة والمزمنة التي تواجهها الجماعات العرقية في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى النظر في حالات التحريض على الكراهية بكافة أشكالها بما في ذلك نشر الأفكار بشأن التفوق العنصري أو التحريض على الكراهية العنصرية.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة يوم غد، الإثنين، بالديوان الأميري. وسيترأس سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. كما سيشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.

انطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث حول الفهم المعاصر لمرض السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة، الذي ينظمه مركز سدرة للطب بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويركز مؤتمر هذا العام على طب الأطفال الدقيق وعلم الجينوم والأبحاث السريرية، إلى جانب رعاية وعلاج الأطفال والشباب المصابين بداء السكري والسمنة والمتلازمات ذات الصلة. ويلقي مركز السدرة للطب خلال فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام الضوء على أحدث طرق العلاج والتدابير العلاجية التي ظهرت مؤخرا في مجال مرض السكري والسمنة. وركزت الجلسة الأولى من المؤتمر على موضوع البداية المبكرة للبدانة ومرض السكري من النوع الثاني، حيث تم تسليط الضوء على كيفية التعرف على الأسباب الوراثية للسمنة، وأفضل الطرق نحو العلاج المخصص، في حين تناولت الجلسة الثانية العلاج الجراحي للسمنة في الشباب، حيث تم التركيز على كيفية دعم جراحة علاج البدانة لدى المراهقين لعلاج أمراض التمثيل الغذائي المبكرة. وتناولت الجلستان الثالثة والرابعة مواضيع تتعلق بأسلوب حياة الأطفال لتجنب زيادة الوزن والسمنة المفرطة في سن الشباب، وأهمية التخطيط للمستقبل من أجل السيطرة على الأمراض التي دار حولها النقاش والحد من تأثيرها على الأجيال الشابة. وقالت الدكتورة أميرة سارة عكيل الباحثة الرئيسية بمركز سدرة للطب ورئيسة المؤتمر إن النسخة الحالية من الفعالية تشهد مشاركة كبيرة الأمر الذي يدل على سرعة تنامي هذا المؤتمر من حيث الحضور والقيمة، حيث يضم عددا كبيرا من المتحدثين والباحثين والخبراء المحليين والدوليين الذين سيسهمون في إثراء المحتوى العلمي بآرائهم وأفكارهم. من جهته، قال الدكتور زياد حجازي الرئيس المشارك لهذه النسخة من المؤتمر إن الأطباء والباحثين سيقدمون دراسات وأبحاثا في برامج دقيقة في أمراض الرئة، والصحة العقلية للأطفال والمراهقين، والصرع، وعلم جينوم السرطان، واضطرابات النمو وذلك كله يعد تجربة تعليمية ممتازة للمتخصصين والممارسين.

تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ حملة وطنية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وذلك بالتعاون مع مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية والجمعية القطرية للسرطان . وفي هذا الإطار تنظم الوزارة، غدا الاثنين ورشة عمل عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان بمشاركة 100 من الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين في المدارس الحكومية من المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض السرطان وتسليط الضوء على التجارب العالمية للتوعية بالمرض في المدارس، والاتفاق على الإجراءات والتدابير الممكن تنفيذها على مستوى المدرسة في مجال المكافحة وإظهار ما يمكن أن تقدمه الجهات المشاركة للمدارس في هذا المجال.

نظم المجلس الأعلى للقضاء سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى السادة المساعدين القضائيين والمرشحين للتعيين في وظيفة مساعد قاض، وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم المهارات النظرية والعملية حتى يؤدوا مهامهم الموكلة إليهم بكل احترافية ومهنية وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار، قدم القاضي إبراهيم بن صالح النصف ورشة عمل عن قواعد المداولة القانونية ركز فيها على أهمية المداولة القانونية وأحكام وقواعد إجرائها والقوانين المتعلقة بها. وهدفت الورشة إلى إلمام المشاركين بالمبادئ الرئيسية لقواعد المداولة وآثارها مع إدماجهم في الجانب العملي من البرنامج التدريبي للاطلاع الكامل على كيفية إجراء المداولة من خلال حضور جلساتها فعليا. كما نظم المجلس ورشة عمل أخرى استهدفت المرشحين للتعيين كمساعدين قضائيين حول (ضوابط ومهارات صياغة الأحكام والأوامر القضائية وقواعد تسبيب الأحكام) قدمها القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتم التركيز فيها على ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القانون القطري، خاصة أن تسبيب الأحكام يلعب دورا هاما في حماية حرية وكرامة وأمن أفراد المجتمع. كما شملت الورشة إكساب المتدربين مهارات معرفة أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكم وأهميته وأقسامه، إلى جانب القيام بتدريب المشاركين عمليا على كيفية التسبيب بهدف صقل مهاراتهم للعمل القضائي. كما نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة بعنوان موقع مساعد القاضي في قانون السلطة القضائية للمساعدين القضائيين، قدمها القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية. تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بموقع مساعد القاضي ضمن السلطة القضائية ومهامه وحقوقه وواجباته وفقا لقانون السلطة القضائية، والسلوك الواجب التحلي به في تعامله داخل وخارج المحكمة. وشدد القاضي القحطاني على ضرورة أن يتحلى مساعد القاضي بقيم وتقاليد القضاء بما يحفظ لهذه الوظيفة هيبتها ومكانتها، مشيرا إلى اختصاصات المساعد القضائي والتي تناولتها المادة (69 ) من قانون السلطة القضائية حيث يختص بإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها، وحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام، والمساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقا لهذا القانون. وأكدت محاور الورشة على أهمية الكفاءة التي يجب أن يتحلى بها مساعدو القضاة وان الاجتهاد من الشروط الواجب توافرها عند المساعد القضائي وضرورة إثراء معرفته من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع المستمر على أحدث التشريعات، مع الإشارة إلى المحظورات الواجب تجنبها وفقا لقانون السلطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (51 ) لسنة 2019 ، يعهد إليها تنظيم والإشراف على الدورات التدريبية والمحاضرات القضائية بما يعزز تنفيذ الخطة العامة للتأهيل القضائي بالمجلس.