تستضيف كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة يوم الاربعاء المقبل محاضرة عامة حول دور الأوقاف في دعم الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع القطري، في إطار رسالتها الرامية لتعزيز الحوارات الفكرية حول الإسلام. وستطرح المحاضرة، التي يقدّمها الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مفهوم الوقف، وتتناول كيفية إسهامه في جهود التنمية متعددة الأبعاد بدولة قطر، وعناصره الرئيسية التي تساعد في تعزيز الرفاهة الوطنية. وستركز المناقشات على المؤسسات المالية الإسلامية الستة الموجودة في قطر، وهي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، وحضورها الفاعل في المجتمع اليوم. كما ستهدف المحاضرة إلى مناقشة آليات حوكمة الوقف في قطر، وأهم المشاريع الوقفية الحديثة، والآليات الاستثمارية المتبعة، والآفاق المستقبلية لتطوير القطاع الوقفي، كونه دعامة أساسية من دعائم نهضة المجتمعات في مختلف المجالات. وقال الدكتور محمد الجمال، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الإسلامية، قائلًا: تهدف المحاضرة إلى التأكيد على أهمية مؤسسة الوقف بدولة قطر، وفاعلية سياساتها التي أدت إلى زيادة أعداد الواقفين، ومال الوقف، وبيان جهودها في المحافظة على الموقوف؛ ليستمر نفع الموقوف عليهم وثواب الواقفين، كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور المصارف الوقفية الستة وأثرها في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتعمل كلية الدراسات الإسلامية بانتظام مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم المناقشات الأكاديمية حول دور الوقف كآلية لتحقيق الرخاء الوطني المستدام. وفي العام الماضي، استضافت الكلية المؤتمر العالمي للأوقاف الذي قدم استعراضًا تاريخيًا ومعاصرًا للأوقاف وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ونماذج الأوقاف وكفاءة نظم إدارتها، ودراسات عن الأوقاف في عصر سلاسل البيانات.

* العميد الركن الأنصاري: النسخة الجديدة تجمع أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الدفاع البحري تنطلق النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) في 16 وحتى 18 مارس 2020، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسط تحضيرات واسعة للنسخة الأكثر تنوعا وتستضيف المعرض وتنظمه القوات المسلحة القطرية. وكشف العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة الدائمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري أن الطلب على مساحات المعرض مرتفع، مع تلقيهم طلبات عديدة للمشاركة في النسخة المقبلة. وأضاف شهد معرض ومؤتمر ديمدكس نمواً ملحوظاً منذ انطلاقة أولى نسخه عام 2008، ليحتل اليوم مكانة بارزة عالمياً كمنصة حيوية تعرض من خلالها الشركات في قطاع الدفاع العالمي أحدث تقنياتها أمام الهيئات الحكومية ونظرائها في القطاع لتأسيس شراكات جديدة. وقال إنه تحت شعار الحدث الدولي الأبرز لتواصل مختصي الأمن والدفاع البحري، سيجمع معرض ومؤتمر ديمدكس 2020 أحدث الابتكارات والحلول في القطاع تحت سقف واحد وسيُمنح المشاركون ميزة الاستفادة من نظام إدارة الوفود المتطور الذي يتيح لهم تنظيم فرصة تنظيم لقاءات مع الوفود الرسمية والجهات العارضة في ديمدكس. كما سيشارك مختصون من مختلف أنحاء العالم خبراتهم في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، فيما ستقوم عدة قوات بحرية دولية بعرض سفنها الحربية في رحاب ميناء حمد. وأوضح أنه بدعم كبير من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وحضور مسؤولين عسكريين وحكوميين قطريين، سيواصل معرض ومؤتمر ديمدكس 2020 توفير فرص غير مسبوقة للمشاركين فيه، لا سيما وأن الحدث يتمتع بسجل حافل في ما يقدمه لمختصي الأمن والدفاع البحري. وفي نسخته الأخيرة التي أقيمت في عام 2018، استقطب المعرض 13.000 زائر من 69 بلداً، وشهد توقيع أكثر من 35 اتفاقية، وشراكة، ومذكرة تفاهم. ومع بقاء أقل من عام على انطلاقة معرض ديمدكس 2020، أظهر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن دولة قطر تحتل إحدى المراتب الأولى لمستوردي الأسلحة في المنطقة، وفي الوقت نفسه يتوقع أن يشهد الإنفاق العالمي في قطاع الدفاع، الذي سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 1.78 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، نمواً بنسبة 2٪ سنوياً في الأعوام ما بين 2019 وحتى 2023، وذلك بحسب تقرير Jane’s Defence Budget. ومن المتوقع أن يجذب معرض ومؤتمر ديمدكس 2020 عدداً قياسياً من العارضين مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار القائمون على تنظيم الحدث إلى إقبال مجموعة واسعة من الشركات والمصنعين الرئيسيين على طلب حجز المساحات، من بينهم عارضون جدد مختصون بمجالات نامية في قطاع الدفاع كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق المنتجات والتقنيات التي سيتم عرضها. وأضاف العميد الركن (بحري) الأنصاري من المرتقب أن تكون سابع نسخ معرض ومؤتمر ديمدكس الأكثر تميزاً حتى الآن، إذ أننا نشهد مستويات اهتمام مرتفعة من قبل مجموعة أوسع من الجهات المعنية بالقطاع. ولا شك أن هذا الحدث سيقدم فرصة لصناع القرار لمعرفة أحدث التوجهات والتقنيات في الوقت الذي تواصل فيه الدول الاستثمار بقواتها العسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي ديمدكس 2020، أتوقع رؤية تطورات جديدة عديدة في مجال الأمن السيبراني الذي يعتبر تكنولوجيا ناشئة في مجال الدفاع، وجزءاً لا يتجزأ من النظم الدفاعية. وذكر أن معرض ومؤتمر ديمدكس منذ النسخة الأولى صار فعالية أساسية ثابتة على أجندة الدفاع والأمن البحري الدولية، وإنني أتطلع قُدُماً للترحيب بالوفود في الدوحة العام المقبل. وإلى جانب لقاء العارضين في النسخة السابقة، آمل أيضاً الالتقاء بمشاركين جدد من جميع أرجاء العالم، لا سيما وأن ديمدكس يواصل التوسع نحو آفاق جديدة. وسيوفر معرض ومؤتمر ديمدكس 2020 منصة للشركات للتواصل مع جهات رفيعة في قطاع الدفاع من دولة قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المحتمل أن يساهم ارتفاع إنفاق دولة قطر في مجال الدفاع إلى مستويات قياسية في جذب الجهات المهتمة بإبرام الاتفاقيات والبحث عن فرص جديدة في المنطقة.. واختتم العميد الأنصاري بقوله: إنني أتطلع بحماس كبير لهذا الحدث غير المسبوق الذي سيتمتع المشاركون فيه بتجربة متفردة.

انضمت الخطوط الجوية الكويتية حديثًا إلى مبادرة خصومات، وقدمت خصمًا نسبته 10% على أسعارها المعلنة للسادة المتقاعدين وذويهم، الراغبين في السفر على كافة درجاتها إلى 26 جهة عالمية، بعد أن اتفقت مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على منح حاملي بطاقة المتقاعد الخصم المذكور على التذاكر المصدرة من مكتبها في الدوحة، علمًا أنه لا يشمل الضرائب والمصروفات الأخرى، ولا يسري على العروض الأخرى. ودعت “الكويتية” الراغبين في الاستفادة من العرض مراجعة مكتب مبيعاتها، منوهة بأن الاتفاقية جاءت تقديراً لكافة الجهود التي بذلها المتقاعدون القطريون في سبيل رفعة وطنهم، وهي بمثابة رسالة شكر وعرفان وتقدير من الناقلة لهم، مضيفة أن انضمامنا إلى المبادرة جاء من منطلق حرصنا الشديد على تفعيل المسؤولية المجتمعية. وشكرت الخطوط الكويتية الهيئة على منحها فرصة المشاركة في خدمة القطريين المشمولين بنظام التقاعد والمعاشات، آملة أن يلبي العرض المقدم من قبلها طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. من جانبها، رحبت هيئة التقاعد بانضمام “الكويتية” إلى المبادرة، داعية المؤسسات والقطاعات الاقتصادية الوطنية للمساهمة في دعم وتبني المبادرة، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المتقاعدين، من خلال منحهم عروض حصرية على كافة مشترياتهم واحتياجاتهم وتعاملاتهم الرئيسية والثانوية. يذكر أن عدد الشركات الداعمة والمنضوية تحت مظلة المبادرة وصلت لنحو 123 جهة، تقدم خصومات تتراوح نسبتها ما بين 10 – 70%.

ارتفاع الإيجارات الشماعة التي تستند إليها المطاعم دائماً أسعار بعض المطاعم فلكية وفي حاجة لرقابة صارمة إدارة حماية المستهلك يجب أن تطبق القانون بصفة صارمة طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بتفعيل آليات الرقابة على المطاعم التى شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في أسعارها، حيث تجاوزت هذه الاسعار في بعض الأحيان 13 ألف ريال لطلبات لم يتعد اشخاصها 7 أفراد. وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم ان اسعار الايجارات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال الشماعة التى تعلق عليها الاسعار المجحفة في حق المستهلكين. واشاروا الى ضرورة وجود لوحات تعريفية بقائمة الاسعار المعتمدة داخل هذه المحلات ليكون طالب الخدمة على اطلاع وألا يتفاجأ عند الدفع. ولفت بعض المواطنين الى ان اسعار المطاعم تحدد في كثير من الاحيان بالنسبة للزائر اختيار وجهته السياحية وهو ما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة للقائمين على هذا القطاع في الدولة بهدف زيادة القدرة التنافسية للدوحة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. على صعيد آخر دعا مواطنون الى ضرورة مراجعة بعض الشروط وعدم فرض أجور محددة لليد العاملة في القطاع حتى يتمكن القطاع من المحافظة على ديمومته. ناصر الهاجري: يجب وضع حد لارتفاع الأسعار شدد ناصر الهاجري على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بوضع حد لارتفاع الاسعار في مطاعم الدوحة وجعلها في المتناول وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بل حتى على زوار الدولة من السياح وجعل قطر وجهة سياحية اكثر تنافسية في المنطقة، قائلا: غالبا يقارن السائح اسعار المطاعم عند اختياره لوجهته السياحية . واقترح الهاجري وضع حدود معينة امام كل مطعم وفق درجة تصنيفه السياحى بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار مع ترك هامش لادارة المطعم يتناسب مع كلفته التشغيلية لكن ضمن الحدود المعينة من قبل الجهات المعنية. وقال ان الاسعار المرتفعة يتم غالباً تبريريها بالايجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية لكنها لا تبرر بتحديد اسعار فلكية تعصف بالمقدرة الشرائية، خاصة ان ايجارات بعض المطاعم في بعض المناطق على غرار كتارا رمزية مما يعنى انخفاض التكلفة. عبد الرحمن المالكي: ضرورة تفعيل آليات الرقابة قال عبد الرحمن المالكى ان أسعار بعض المطاعم مبالغ فيها، مشيرا الى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة للحد من التباين الكبير في الأسعار الذى لا يمكن بحال من أحوال ان يبرره ارتفاع الاسعار. وشدد المالكي على ضرورة القيام بدراسات يحدد على اثرها اسعار تأجير المحلات التجارية في مختلف المناطق، قائلا: من المهم ضبط اسعار المحلات التجارية في مختلف مناطق الدولة حتى يتسنى لاصحاب المشروع تحديد كلفة الاستثمار وبالتالى تحديد اسعار البيع . وأشار المالكى الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان حد ادنى من الاسعار التى تتماشى مع امكانيات المستهلكين، مؤكدا على أهمية ان تكون لدى المطاعم شبكة تزويد قادرة على توفير منتجات بجودة عالية واسعار تنافسية، قصد الضغط على التكلفة. وطالب المالكي بوضع لوحات تعريفية، توضع داخل المطعم، تسمح لرواده بمعرفة كافة التفاصيل ومن ثم تحديد اختيارهم للمطعم من عدمه. وأوضح عبد الرحمن أن الرقابة لا تكفي للحد من هذه الزيادة، مشددا على دور ثقافة المستهلك في هذا المجال التى يجب ان ترتكز على جملة من العناصر التى تراعى موازنته وامكانيته المادية حتى يتجنب المبالغة الكبرى الحاصلة في أسعار المطاعم. عوض الأحبابي إعادة النظر في التشريعات للحفاظ على حقوق المستهلك تساءل عوض الأحبابى عن دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني الذى تشهده بعض المطاعم في الدولة، قائلا: ان العرض والطلب لا يكفي وحده لتفسير هذا الارتفاع. وقال ان ارتفاع الايجارات يعتبر من بين الاسباب التى يمكن أن تفسر ارتفاع الاسعار، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تقنين أسعار الايجارات في مختلف مراحلها بداية من المخازن وصولا الى المحلات التجارية بهدف التخفيض من تكلفة الانتاج وبالتالى العبء على المستهلك النهائي. ولفت الى ان الجهات المعنية في الدولة قامت بمجهود كبير في مجال الحملات التفتيشية المتعلقة بالرقابة الصحية، معبرا عن أمله في أن توازيها بجهود أكبر في مراقبة الاسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا: ان ادارة حماية المستهلك يجب ان تطبق القانون بصفة صارمة وان تراجع بعض التشريعات قصد المحافظة على التوازنات داخل هذا القطاع الذى يعد من بين القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، على غرار تلك المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتجنب تحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة. كما دعا الأحبابي المستهلكين الى لعب دور أكبر في تفعيل الرقابية الذاتية على المطاعم وتجنب التعامل مع تلك التى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها. عبدالله السليطي: فاتورة بعض المطاعم الفاخرة فلكية لفت عبدالله السليطي الى المبالغة الكبيرة التى تشهدها أسعار المطاعم في بعض المحلات المفتتحة قريبا او تلك التى افتتحت في كتارا، معتبرا اسعارها خيالية. وقال عبد الله السليطي من غير المعقول أن تصل فاتورة 7 أشخاص في بعض هذه المطاعم نحو 13 ألف ريال، قائلا: ان ارتفاع الايجارات لا يبرر الارتفاع هذا وعلى ادارة حماية المستهلك ان تتحرك حتى تحافظ على حدود معينة ترضى جميع الاطراف. وقال السليطي ان المستهلك يمكن ان يتفهم ارتفاعا يساير ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في المطاعم على غرار الخضر والفواكه وارتفاع فاتورة الكهرباء اما الايجارات فنلاحظ تراجعا في اسعارها في عدد من المناطق ولا يمكن ان تكون الشماعة التى يعلق هذا الشطط. وأوضح السليطي ان اسعار بعض المنتجات على غرار قوارير المياه تشهد ارتفاعا في المطاعم بنسبة تصل الخمس والست مرات دون تفسيرات. وتوقع السليطي المزيد من الارتفاعات في اسعار المطاعم مع اقتراب تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، قائلا: من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد كأس العالم 2022. #حسن المناعي: لابد من وضع ضوابط لارتفاع أسعار المحلات التجارية ارجع حسن المناعي ارتفاع أسعار المطاعم في قطر الى عدة أسباب لعل ابرزها ارتفاع أسعار الايجارات من جهة، والى ارتفاع اليد العاملة في هذه المطاعم من جهة ثانية، حيث تفرض الجهات الرقابية في الدولة على اصحاب المطاعم مستوى أجور عالية قائلا: ان اصحاب المطاعم يواجهون ارتفاع الاجور التى تصل في بعض الاحيان الى ضعف ما يتحصل عليه العامل في بلده ونحن ندعو الجهات المعنية الى مراجعة هذه الشروط التى وضعتها حتى يحافظ صاحب المطعم على توازناته . وأشار حسن المناعي الى أن صاحب المطعم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ففي كثير من الحالات يكون حجم المداخيل يساوى حجم المصروفات ان لم تكن هناك خسائر مما يضطره لمغادرة النشاط والبحث عن بدائل. ودعا المناعي الى ضرورة وضع ضوابط لارتفاع أسعار محلات التجارية والتى تصل في بعض الاحيان الى 100 ألف ريال وهو ما يعوق تعاطى النشاط التجاري، لافتا على وجود بعض الحلول في اسواق الفرجان التى يمكن ان تكون واحدة من البدائل التى تمكن من تطوير هذا النشاط . ودعا المناعي الى أهمية عدم التشهير بالمطاعم المخالفة قصد المحافظة على ديمومة النشاط، مشيرا الى ان تسليط المخالفة او الغلق يكون كافيا لردع صاحب المطعم على غرار ما هو متعامل به في الدول الاوروبية وغيرها، مضيفاً: ان التشهير في الصحف ووسائل الاعلام يعنى الغلق النهائى للمحل وهو أمر غير مقبول ونحن في حاجة لتشجيع الاعمال في قطر ودفعها نحو الأمام.

يحتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة -أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- صباح غـد الإثنين بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه بمقر مركز الشفلح الكائن في منطقة الوسيل، حيث سيشهد الاحتفال هذا العام تخريج 28 من منتسبي الـمركز من الجنسين من ذوي الإعاقة. وسوف يقام الحفل تـحت رعاية وحضور سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعضاء مجلس الإدارة وآمال بنت عبداللطيف المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والـمديرين التنفيذييـن في الـمراكز الشقيقة، وبحضور عدد من أولياء الأمور، بالإضافة إلى عدد من المختصين والداعمين والشركاء والمهتمين بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية يسهم في معالجة الظاهرة التطرف يناقض الفطرة البشرية وإلصاقه بدين معين تطرف آخر اعتبر الدكتور محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، أن انعقاد المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف ضروري ومهم في هذه المرحلة، نظرا لتزايد الحديث عن ظاهرة التطرف ومحاولة ربطها بثقافة ودين معين، مؤكداً ان انعقاد المؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الامن بادرة ايجابية تفتح المجال للحديث عن الظاهرة وتطوراتها، وتطرح النقاش حول التغيرات التي ظهرت في الوقت الماضي مؤكداً أن ظاهرة التطرف عابرة للحدود والثقافات والأديان، وليس من العدل ولا من الإنصاف ربطها بأي دين او ثقافة أو وطن أو مجموعة بشرية معينة. واشار الزويري في تصريحات خاصة لـالشرق إلى ان انعقاد المؤتمر فرصة لمناقشة مثل هذه القضايا، والتذكير بأن اسباب التطرف يجب ان تناقش بمنتهى الجدية وبمشاركة الجميع حتى يتم القضاء عليها، معتبراً ان الظاهرة تتعلق بمحاولة فكرة او فهم خاص من مجموعة بشرية محدودة تستخدم العنف لفرض أفكارها. ورأى الزويري، ان المؤتمر مناسبة جيدة لمناقشة سلوك الدولة وتاثيرها في الظاهرة، لافتاً إلى ان التطرف ظاهرة قديمة وقد عرفتها الثقافة والدراسات العربية الاسلامية بالغلو، وتعنى احتكار فكر معين او رأي، وتستخدم العنف من اجل فرضه. أسباب التطرف واكد الزويري ان تردي الاوضاع السياسية وتفشي ظاهرة الفساد والاستبداد وتهميش القوى الحية في المجتمعات وعدم المشاركة في صناعة القرار اسباب رئيسية في تنامي ظاهرة التطرف في عصرنا الحاضر، مشيراً إلى ان ظاهرة الظلم التي تفرضها القوى الكبري سبب من أسباب التطرف خاصة في الدول الضعيفة اقتصادياً وسياسياً. وقال الزويري ان اوروبا وأمريكا تشهد الان ظاهرة استعلاء البيض، ومحاولة فرض تفسير معين، وكذلك في اليابان وفي امريكا اللاتينية، وهو ما يعد نوعاً آخر من انواع التطرف، مؤكداً ان ظاهرة التطرف مرتبطة بالبشر ومناقضة للفطرة البشرية التي تفضل العدل والانصاف ولا تقبل الغلو والتطرف . وشدد الزويري على ان مكافحة التطرف تعتمد بشكل رئيس على الاسباب، لافتاً إلى ان تحسين الظروف الاقتصادية والسياسية والاهتمام وإعلاء قيمة الانسان ومقاومة الظلم وعدم استخدام القانون ضد الضعفاء ووقف التهميش يسهم في معالجة التطرف. واعتبر الزويري ان الصاق تهمة التطرف بدين او ثقافة معينة يعد نوعاً من انواع التطرف أيضا، مؤكداً ان فرضها كسيف مسلط على مجموعة بعينها او ثقافة أو دين يغذي التطرف المضاد.

مؤتمر الدوحة يركز على التصدي بحسم لتهديدات التطرف والإرهاب وضع حد للإرهاب يتطلب المعالجة القوية من المجتمع الدولي يجب تقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية لا يمكن هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة جماعية أكدت ميشيل كونينكس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، أن قطر تُظهر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لتحدي مكافحة التطرف والإرهاب. وأضافت كونينكس في حوار مع الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف المنعقد في الدوحة حاليا، أن المؤتمر يركز على دوافع التطرف وبحث أسباب الظاهرة وطرق التعامل معها، منوهة إلى أن جهود المكافحة وثيقة الصلة بالجهود الجماعية على المستوى العالميـ وهو ما يجعل التصدي للتهديدات التي يشكلها الإرهاب فعال وحاسم. وطالبت مساعد أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المجتمع الدولي بالعمل الجماعي والاستجابة الدولية ، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية، مشددة على أنه لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما إلى جانب ذلك هناك عوامل أخرى يمكن من خلالها التصدي للظاهرة.. وإلى مزيد من التفاصيل: - نبدأ بمشاركتك الحالية في المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف..كيف تقيمون هذا المؤتمر؟ أعتقد أنه من المهم للدول الأعضاء إشراك وتبادل المعلومات والدروس المستفادة حول دوافع التطرف ، بالنظر إلى تعقيد هذا التحدي وحقيقة أن دوافع التطرف قد تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر ، تُظهر قطر للمجتمع الدولي بأنها طرفًا فاعلًا في دعم الجهود العالمية لتحديد حلول لهذا التحدي الرئيسي. - ما هو رأيك حول قضايا وموضوعات هذا المؤتمر؟ إن المواضيع قيد البحث وثيقة الصلة بالتطور الحالي للتهديد الإرهابي العالمي ، بما في ذلك التحديات التي تطرحها عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدون من مناطق الصراع إلى بلدانهم، فيما يتعلق بشكل خاص بالطريقة التي تعمل بها أسباب التطرف يساعد في تغذية العديد من التهديدات الحالية. لذلك فإن تركيز المؤتمر على دوافع التطرف وثيق الصلة بجهودنا الجماعية للتصدي بفعالية للتهديدات التي يشكلها الإرهاب ، بما في ذلك عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. - على أي القضايا سوف تركزون بشكل وثيق في المناقشات خلال المؤتمر؟ سأركز على مهمة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وعلى كيفية دعمنا للدول الأعضاء في هذا المجال قيد المناقشة. على سبيل المثال ، نحن نقدر تقديرا كبيرا حوارنا ومشاركتنا مع المجتمع البحثي، وهو أمر يساعدنا كثيرا في جهودنا لتحديد وتحليل الاتجاهات والتحديات الرئيسية التي يشكلها تهديد الإرهاب العالمي. إن التعامل مع عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونقلهم من مكان لآخر ، وإدارة العدد المتزايد من الإرهابيين المشتبه بهم والجناة المحتجزين ، ومعالجة النمو المستمر للتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم ، ما هي إلا بعض التحديات الكثيرة التي تواجهها الدول الأعضاء حالياً. وفي مواجهة هذه التحديات ، فإن الاستجابة الفعالة الوحيدة هي استجابة دولية وشاملة. إن فهم واكتشاف ومعالجة دوافع التطرف في العنف هو عنصر حاسم في هذا الرد. وعلى هذا الأساس، سأتناول التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصدي لهذه التحديات ، وكذلك جهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ، تحت إشراف لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، لتعزيز التنفيذ الفعال لقرارات المجلس ذات الصلة من جانب الدول الأعضاء . على سبيل المثال ، يشدد المجلس في قراره 2178 على أن مكافحة التطرف العنيف عنصر أساسي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على السلام والأمن الدوليين. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار التطرف العنيف. كما يطلب المجلس إلى الدول الأعضاء ، في قراره 2396 (2017) ، تطوير وتنفيذ أدوات لتقييم المخاطر لتحديد الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف. دور المجتمع الدولي - وكيف السبيل لتحقيق ذلك الهدف وفق المؤسسات الدولية؟ خلال مناقشات المؤتمر سأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء حققت إنجازات كبيرة في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ومع ذلك ، في نفس الوقت ، أود أن أذكّر بضرورة إدراك أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب وتقييم مدى تعرض بعض الأفراد للتطرف في الإرهاب. لا تزال هناك ثغرات في جهودنا لضمان أن تكون تقييماتنا قائمة على الأدلة وأن تمتثل للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. من أجل توجيه الدول الأعضاء في جهودها لمعالجة هذه الثغرات ، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في ديسمبر 2018 الإضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، التي وضعت بمدخلات من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المجتمعات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني. ونؤكد أن المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والباحثين ، وبالطبع مع الدول الأعضاء نفسها وشركاء الأمم المتحدة ؛ والمنظمات الدولية والإقليمية ، لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة. - في اعتقادك ما هي أسباب التطرف في مختلف مناطق العالم؟ من المهم الإشارة إلى أن مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى شددت على أن أعمال الإرهاب لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. لذلك ، عندما نشير إلى الأسباب ، فإننا لا نقدم مبررات لأعمال الإرهاب. وأود أيضا أن أؤكد أن مجلس الأمن لا يستخدم مصطلح التطرف البسيط. بل إنه يتحدث عن التطرف العنيف، والذي يمكن فهمه على أنه الدعوة إلى أعمال العنف الإرهابي. إن مصطلح التطرف في حد ذاته مصطلح غامض لا يمكن فهمه على أنه شيء ينبغي تجريمه في حد ذاته لأن ذلك قد يؤدي إلى تجريم الأنشطة أو الرسائل التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن هناك ما يبرر أعمال الإرهاب والتطرف العنيف ، فقد أدركت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيضاً أن هناك بالفعل عوامل يمكن اعتبارها مسببة لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف. هذه العوامل يجب معالجتها. وكانت الأمم المتحدة محددة تماما حول ماهية هذه العوامل. وتشمل الصراعات المطولة التي لم يتم حلها وعدم وجود سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ؛ والتمييز العرقي والوطني والديني؛ واستبعاد سياسي التهميش الاجتماعي والاقتصادي ؛ وغياب الحكم الرشيد. كل هذه الأمور يجب على المجتمع العالمي والدول الأعضاء والأمم المتحدة معالجتها بقوة إذا أردنا وضع حد حقيقي للإرهاب. في غضون ذلك ، يجب علينا بالطبع العمل معًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة من خلال الإجراءات القانونية ، بما في ذلك من خلال التعاون القانوني الدولي. ويجب علينا اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز أمن سكاننا ، بما في ذلك من خلال تدابير مثل حماية البنية التحتية الحيوية ، وتعزيز أمن الحدود ، ومنع التدفق الدولي للتمويل الذي يدعم الإرهاب. يجب أن نتخذ خطوات عاجلة في هذا المجال ، ويجب اتخاذ هذه الخطوات مع احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق مثل التحرر من التعذيب وإساءة المعاملة ، ومنع التمييز ، وضمان المعاملة العادلة والمتساوية لجميع الناس بموجب القانون. معالجة جماعية - وما هي أفضل الطرق لمنع الإرهاب والتطرف؟ لا يمكن أبدا هزيمة الإرهاب والتطرف العنيف بالوسائل العسكرية وحدها. ويشمل النهج الشامل المطلوب معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب و منع التطرف والإرهاب ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وتشجيع التسامح السياسي والديني ، والحكم الرشيد ، والتنمية الاقتصادية ، والتماسك الاجتماعي . إن الإرهاب والتطرف العنيف ظاهرتان دوليتان تتطلبان استجابة دولية. التعاون بين الدول وبين المناطق أمر حاسم ، بما في ذلك في متابعة الاستراتيجيات والمبادرات الفعالة والتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكما أكد مجلس الأمن يجب أن تمتثل جميع التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتعد تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون مكملة لبعضها البعض. كما يعد عدم الامتثال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عاملاً يسهم في زيادة التطرف في العنف ويعزز الشعور بالإفلات من العقاب. وبالتالي يجب أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب مصممة دومًا وفق السياق المحدد. لا يوجد حل عالمي واحد ينطبق في جميع الظروف.

يلقي السيد أوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، محاضرة بعنوان ماذا ننتظر؟ الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، وذلك في مكتبة قطر الوطنية، بالمدينة التعليمية، يوم الأربعاء المقبل. يعدّ أوفيس سرمد شخصية عالمية معروفة في مواجهة تحدي تغير المناخ وهو أحد المفكرين الرائدين العالميين الذي يشاركون في سلسلة محاضرات المدينة التعليمية إحدى مبادرات مؤسسة قطر. ومن المقرّر أن يركّز سرمد خلال محاضرته على توضيح أهمية الوقت وقيمته لضمان مستقبل كوكب الأرض. كما يناقش السيد سرمد ضرورة اتخاذ إجراءات هادفة تفضي إلى معالجة أزمة المناخ، التي نواجهها في العالم، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي معاهدة بيئية دولية دخلت حيّز التنفيذ عام 1994، وتم التصديق عليها من قبل 197 دولة، تهدف إلى منع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ.

قالت الدكتورة ساندي شومان: إن كل الدول يجب أن تكون واعية بخطورة التطرف وتعمل إلى جانب دولة قطر لإنقاذ مستقبل المجتمعات التي يهددها الإرهاب والعنف، معتبرة أن المؤتمر منصة رائعة لتعزيز التعاون على مستوى دولي وتجميع الجهود واكتشاف مواطن الخلل والضعف التي يجب معالجتها بشكل جماعي وشامل. كما دعت بلدان المنطقة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية والعمل على تكثيف الجهود البحثية والسياسية والاقتصادية والتعاون لإحلال السلام والأمن لتحقيق التنمية المستدامة.

أشادت الدكتورة آن سبيكهارد مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف بالمبادرة القطرية، التي تمثلت في تجميع الخبراء والأكاديميين في مجال مقاومة الإرهاب لتبادل الدراسات والأبحاث التي من شأنها أن تحد من أسباب التطرف واللجوء إلى العنف والإرهاب، معتبرة أن المؤتمر خطوة مهمة نحو توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب حيث إن العمل القاعدي القائم على تقديم الإحصائيات والمعلومات للإحاطة بجميع جوانب هذه الظاهرة الخطيرة والعمل على القضاء عليها مهم للغاية وهو الخطوة الأولى في طريق مقاومة الإرهاب. كما نوهت سبيكهارد بالدور الذي تلعبه الدوحة في مقاومة الإرهاب والقضاء على أسبابه بالتعاون مع المجتمع والمنظمات الدولية. وأكدت أن التطرف الفكري خطير ويصبح أكثر خطورة حينما يتحول إلى سلوك عنيف يراد منه تحويل أنظمة الحكم وتهديد المنظومة الدولية بقوة السلاح، مبرزة أن دور الدول مهم في مقاومة التطرف، وذلك من خلال توفير أساسية العيش الكريم كالتعليم والصحة والعمل والعدالة الاجتماعية، كما أن العائلة مدعوة إلى اليقظة والعمل على الاكتشاف المبكر لمظاهر التطرف والجنوح للعنف.

قال الدكتور جان فرنسوا داكوزان من مؤسسة البحث الإستراتيجي الفرنسي إن ظاهرة التطرف موجودة منذ سنوات طويلة، والخطأ تمثل في ترك معالجتها على المستوى الأمني فقط، حيث لم يتم التركيز على البحوث والدراسات العلمية لكشف أسباب التطرف سيما لدى الشباب، ويحتاج هذا العمل إلى جهد جماعي فدولة وحدها لا تستطيع إيقاف الإرهاب خاصة وأنه فيروس يضرب جميع الدول دون تمييز. وبين أن الدول الأوربية أصبحت لها تجربة في مجال مقاومة التطرف وهي تتطلع إلى العمل مع بقية الدول على غرار دولة قطر ودول المنطقة فمثلا في فرنسا تم إطلاق رقم أخضر للعائلات للإعلام حول مظاهر التطرف لدى الأبناء وتخصيص وحدات مختصة لمعالجة الحالات. وشدد على أن الاستقرار في المنطقة مهم لأن الحروب والنزاعات تمثل بيئة خصبة للإرهاب. كما حذر من دور وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف مما يطرح أهمية إيجاد وسائل لمقاومة الإرهاب الإلكتروني. د. مالكانثي هيتيار اكتشي: جميع الدول مدعوة للمساهمة الجدية لعلاج الأزمة أشارت الدكتور مالكانثي هيتيار اكتشي إلى أن المشاركة في المؤتمر مفيدة للباحثين والأكاديميين للاطلاع على آخر ما صدر في المجال البحثي وتشكيل شبكة أوسع في جميع أنحاء العالم لمقاومة التطرف والإرهاب، حيث إن جميع الدول يجب أن تساهم بشكل جدي في القضاء على مسببات التطرف كي لا تكتوي بنتائج الإرهاب والعنف التي تسبب الفجائع والجرائم التي يقع ضحيتها عدد كبير من الأرواح البشرية.

خبراء العالم يبحثون في الدوحة أسباب التطرف ومخاطره وآليات المكافحة توفر البيانات يساعد في فهم أسباب الميول نحو التطرف والإرهاب كونينكس: مؤتمر الدوحة مهم لفهم أسباب التطرف وسبل مكافحته انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول دراسة أسباب التطرف الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بحضور نخبة واسعة من الخبراء الدوليين والعلماء وصناع القرار من مختلف دول العالم. وخلال الجلسة الافتتاحية قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الخبراء سيبحثون على مدى يومين العوامل المسببة للتطرف ومخاطره، وآليات التصدي لهذه الظاهرة، وتقييم الجهود الدولية لرصد ومكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. وأكد الدكتور الدرهم أن المؤتمر يناقش ظاهرة التطرف وأسبابها، وكذلك القدرة على التصدي له، انتهاء بالجهود الوطنية والدولية لرصد ومكافحة الراديكالية والتطرف، مشددا على أن هذه الفعاليات العلمية تنسجم مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز التقدم في مكافحة التطرف والإرهاب في منتديات دولية مختلفة. وأضاف أن المؤتمر يشكل منصة لانطلاق مشروع بحثي جديد مهم أطلقه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بالشراكة مع عدد من مراكز البحوث ومعاهد السياسات المتميزة حول العالم بهدف تطوير مؤشر دولي لقياس مستوى التطرف المؤدي إلى العنف ودراسة محدداتها وتتبعها عبر الزمان والمكان، للوصول إلى بيانات دولية حول هذه الظاهرة تتاح للباحثين وصناع السياسات. وأوضح أن هذه البيانات ستساعد في فهم سبب ميول بعض الأفراد والجماعات نحو التطرف بينما يرفض آخرون ذلك على الرغم من تعرضهم للضغوطات والظروف نفسها، مؤكدا في السياق ذاته أهمية هذه البيانات على مستوى الدول لتقييم نجاح الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة التطرف وعلى تطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات جديدة لتقييم المخاطر. وأشار رئيس جامعة قطر إلى أن هذا المشروع البحثي يمثل نهاية مشوار طويل من الأبحاث المسحية على المستوى العالمي التي أجراها المعهد منذ تأسيسه في العام 2008. وأشاد بالإنجازات التي حققها المعهد في مجال البحوث خلال السنوات الماضية على المستوى المحلي أو الدولي، حيث أجرى المعهد العشرات من المسوح العلمية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في قطر. كما أشرف على تنفيذ العديد من المسوح خارج قطر. وتابع بقوله إن هذه البحوث أدت إلى تحقيق تقدم على المستويين النظري والمنهجي في مجموعة متنوعة من المجالات تتراوح بين الصحة والهجرة والاقتصاد والعلوم السياسية وأساليب البحث في المسح الجنائي العلمي. وقال إن المعهد له تاريخ زاخر بالتعاون الدولي، فقد شارك كثيرا في مشاريع البحوث عبر الدولية للاستفتاء وجمع المعلومات، مثل مسح القيم العالمي، ومسح الباوميتر العربي، وقد اشترك مع عشرات الجامعات في داخل وخارج قطر في دراسة مدعومة بأكثر من 5 ملايين دولار مقدمة على شكل منح من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وجامعة قطر وأماكن أخرى. وأكد في ختام كلمته على أن معهد البحوث سيحقق نجاحا مشابها في هذا المشروع التعاوني الذي نحن بصدده في دراسة دوافع التطرف. دراسة أسباب التطرف من جانبها، أكدت السيدة ميشيل كونينكس المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي على الحاجة إلى نهج عملي مدروس لمكافحة ظاهرة الإرهاب ودراسة أسباب جنوح البعض نحو هذه الآفة الخطيرة والدوافع الحقيقية لانخراطهم في صفوف الإرهابيين. ودعت إلى شراكات حقيقية بين الحكومات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة لوضع آليات فعالة وسياسات قائمة على الأدلة وتطوير ممارسات سليمة لمواجهة ظاهرة التطرف، منوهة إلى قرار مجلس الأمن الذي دعا الدول إلى تطوير أدوات تقييم المخاطر للأفراد الذي تظهر عليهم علامات تطرف قد تؤدي إلى العنف. وأضافت بأن طبيعة مكافحة الإرهاب دولية، وهناك حاجة لوجود أساليب جماعية في التعامل مع الظاهرة، مشيرة إلى أن العالم يواجه الكثير من التحديات في سياق التعامل مع مكافحة الإرهاب. ويجب أن تكون هناك استجابة لهذه التحديات والقيام بإجراءات دولية شاملة لفهم وتحديد ومعالجة أسباب الظاهرة. ودعت المجتمع الدولي لزيادة وتضافر جهود مكافحة الإرهاب الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. وقالت علينا أن نقر بأن هناك دولا لديها العوامل المؤهلة للتطرف والإرهاب حيث يوجد بها مشكلات عديدة سياسية واقتصادية وغياب القانون وحقوق الإنسان، وكلها عوامل تشجع على تبنى أفكار التطرف وممارسة العنف والإرهاب. ونوهت إلى أن مجلس الأمن الدولي طالب الدول بتوفير أدوات القياس الخاصة بمخاطر الإرهاب. ومنها التعامل مبكرا مع الأشخاص الذين لديهم توجه ونزعات نحو العنف والإرهاب. علاوة على ذلك يجب توفير سبل تحقيق المكافحة المستدامة. ونبهت إلى أنه يجب أن نقر بأن هناك فجوات في معالجة الظاهرة والتعامل معها والجهود المرتبطة بمكافحتها. وهذه الفجوات تظهر في عملية تحليل الأدلة المرتبطة بالإرهاب. تعاون دولي وأضافت بأن لجنة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة تبنت بعض المناهج لمكافحة الإرهاب وتناول تلك الفجوات، وتم عقد جلسات تتعلق بهذا الأمر مع مختلف الفاعلين سواء المجتمع الأكاديمي أو المجتمع المدني وتم التوصل إلى نتائج مع هؤلاء الشركاء، ويتم الآن التركيز على أدوات تحليل المخاطر، منوهة بان هذه الأدوات يجب ألا تكون مبنية على عناصر تمييز كما يجب أن تكون خاضعة للقانون الدولي وتخضع للقوانين الدولية. وتطرقت إلى ضرورة التطرق إلى أسباب ودوافع الإرهاب، مؤكدة ان هذا المشروع لا يمكن أن يكون للحكومات فقط، بل يجب أن يكون شراكة بين كافة المعنيين كالأكاديميين والسياسيين ودور العبادة ومؤسسات التعليم وغيرها. وشددت على أهمية عقد مؤتمر الدولي حول أسباب التطرف، حيث أن هناك عملا مشتركا بين الجامعات والباحثين من جانب، وآليات مجلس الأمن من جانب آخر في إطار مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب.

دعا السيد فرهود راشد الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة طلاب المدارس بمناسبة العودة المدرسية الى مزيد من الوعي البيئي والمحافظة على البيئة من خلال ترسيخ أفضل الطرق وأحسن السبل لبيئة آمنة. وأشار الى أن المركز منذ انطلاقته فى عام 1992 ظل حافلا بكل جديد وبالأنشطة العلمية والترفيهية والبيئية المفيدة، داعيا الجميع الى حماية البيئة وصيانة مكوناتها والعمل على سلامتها والتعايش الطيب معها وحفظها للأجيال القادمة، باعتبار ذلك واجبا دينيا اسلاميا، فالبيئة هى المكان الذى نعيش فيه ونتفاعل معه ونتأثر به.. لافتا الى ان الموارد البيئية المختلفة والعديدة هى نعم من الله تعالى علينا حمايتها والمحافظة عليها. وحث الهاجري الطلاب والطالبات على ضرورة تنمية السلوك الحميد لديهم والالمام بالثقافة البيئية الواسعة ومهارات الاعتماد على النفس وقال الهاجري ان المركز سيضع استراتيجية واضحة لمجموعة من البرامج والأنشطة للمدارس القطرية لفائدة الطلاب حيث يولي المركز أهمية كبيرة للمدارس من خلال وضع مسابقة سنوية عمل المركز على تطبيقها لسنوات وهي مسابقة بين مدارس قطرية لإنجاز أفضل حديقة مشيرا الى ان هذه المسابقة تنظم سنويا وذلك لحث الطلاب على الوعي البيئي.

استفاد أكثر من 115 ألفا و600 شخص وما يزيد عن 1830 ممارسا صحيا في غضون عام واحد فقط ، من خدمات البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي قدمها مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير، وذلك للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات والفنادق والبنوك والأندية الشبابية بالدولة . وقد نشأ المركز انطلاقاً من أهداف ومبادئ الهلال الأحمر القطري كجهة مساندة لمؤسسات الدولة، ويسعى جاهداً لتطوير الخدمات الإنسانية وخاصةً الصحية منها، ليواكب مسيرة التقدم والتطور في دولة قطر، ويعتبر المركز منشأة تدريبية وتأهيلية تقدم خدمات تدريبية وتعليمية متنوعة، من خلال الاستعانة بأحدث تجهيزات ووسائل التدريب. كما يقدم العديد من البرامج التدريبية المعتمدة عالمياً من جهات ومنظمات التدريب الدولية والمطابقة لأعلى معايير الجودة والتدريب، مقدماً خدماته لأعداد غفيرة من المنتسبين في المجال الطبي في دولة قطر، من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين، بالإضافة إلى العاملين في مجال الاستعداد للكوارث والإغاثة الإنسانية داخل وخارج قطر، بما يتماشى وأفضل الممارسات الصحية والإدارية العالمية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث الجودة والتميز. ويهدف المركز إلى تدريب الموارد البشرية على إنقاذ الحياة والمساهمة في توطينها في إطار التنمية الصحية المستدامة وفق السياسات والخطط الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في وضع واستقطاب برامج التدريب والتطوير المهني والصحي المتميزة والمعتمدة عالمياً، ويهدف أيضاً إلى نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع لتحسين نوعية حياة الفرد والمجتمع، إضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات الصحية وفق توجيهات واحتياجات الدولة. ويقدم المركز سلسلة من برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمرين ، الموجهة للأطباء والعاملين في المجال الصحي بنظام الساعات المعتمدة، وعلى رأسها الوقاية من العدوى ومراقبة تعليم الكفاءات الأساسية وتقييم مهارات الملاحظة المباشرة في غرفة العناية بالجروح وقيادة التمريض وفهم مجالات سلامة المرضى، وأساسيات المحافظة على الحياة ودعم حياة القلب والأوعية الدموية المتقدمة، فضلا عن خدماته العديدة الأخرى في مجال الإسعافات الأولية والتعامل مع الحوادث وأنشطة التثقيف الصحي والمجتمعي . وفي إطار استراتيجية التطوير المستقبلي، تحرص إدارة المركز على المراجعة الدائمة والمستمرة للأهداف الموضوعة والمعتمدة، مع التقييم المستمر لعمل المركز بما يعزز من كفاءة العاملين فيه، والتحديث المتواصل للمعلومات المطروحة ووسائل التدريب المستخدمة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وخاصةً وزارتي الصحة العامة والتعليم والتعليم العالي. يذكر أن جميع البرامج المقدمة معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، وجمعية القلب الأمريكية، والجمعية الأوروبية للقلب، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في حين يسعى المركز للحصول على اعتمادات عالمية لعدد من البرامج الأخرى، علما أن الهلال الأحمر القطري عضو في مجتمع التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر للعاملين في المجال الصحي بقطر.

د. حمدة السليطي: الجائزة أهم مسابقة سنوية على مستوى الدولة عقدت اللجنة المنظمة لجائزة يوم التميز العلمي، اللقاء التعريفي العام للجائزة في دورتها الثالثة عشرة، حيث جرى استعراض فئات الجائزة وأهدافها وشروط ومواعيد التقديم لها وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. واستهدف اللقاء مديري المدارس الحكومية والخاصة ومنسقي الجائزة بها، وممثلي الوزارات والمؤسسات، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الراغبين في المشاركة . واعتبرت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي للجائزة أنها أهم مسابقة تنافسية سنوية تقام على مستوى الدولة، لتكريم المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري . وتطرقت إلى رسالة الجائزة المتمثلة في تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر، إضافة إلى تقدير المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية . كما تحدثت الدكتورة حمدة السليطي عن فعاليات الجائزة من لقاءات تعريفية وورش تدريبية وشروط وإجراءات تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من أول أكتوبر المقبل وحتى 31 منه . تم خلال اللقاء تعريف الحضور بفئات الجائزة التسع وهي جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، ولخريجي الجامعات، وحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة والبحث العلمي المتميز.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة اليوم إلى معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2019 ، حيث أطلع سموه على المعروضات المتنوعة من صقور وأسلحة صيد ومستلزمات القنص والرحلات وخدمات رياضة الصيد، والذي تشارك فيه شركات محلية وعربية وعالمية متخصصة.

وصل فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، إلى الدوحة مساء اليوم ، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام . وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير دولة قطر لدى أنغولا، وسعادة السيد يوس ليموس سفير أنغولا لدى الدولة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخة انوار فيصل السعود الصباح . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخة انوار فيصل السعود الصباح . كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخة انوار فيصل السعود الصباح.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع شمالي العراق وأدى إلى سقوط قتلى وجريح . وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل.