وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة قطر، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين، في مجال الشؤون الطلابية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، وإطلاق البحوث المشتركة، وذلك خلال فعالية مؤسستي التي نظمتها مؤسسة قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. تأتي مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين، بما يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير المنظومة التعليمية والبحثية. وتركز المذكرة على تبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة الفرصة للطلاب من أجل المشاركة في الأنشطة التي تنظمها كل من مؤسسة قطر وجامعة قطر، وتوفير فرص إطلاق الفعاليات الطلابية المشتركة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في مجالات البحوث التي تعود بالنفع على مختلف الهيئات في الدولة، مع تحديد أطر الشراكات البحثية المختلفة بين الجامعات والمراكز البحثية في الدولة وخارجها. ووقع المذكرة كل من الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد حسنة، إن مذكرة التفاهم بين مؤسسة قطر وجامعة قطر تعكس أهمية التعاون الاستراتيجي وتوحيد الجهود بين المؤسسات في مجالي التعليم والبحوث من أجل تعزيز دورها الحيوي في تشكيل مستقبل البلاد. من جهته، عبر الدكتور حسن راشد الدرهم عن ترحيب جامعة قطر، كمؤسسة وطنية رائدة في مجال التعليم العالي في قطر، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واصفا إياها بالشراكة الاستراتيجية وذلك بحكم الأهداف المشتركة للمؤسستين المتمثلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التعليم وتنمية المجتمع. وأوضح الدكتور الدرهم أن الاتفاقية التي وقعتها الجامعة اليوم تمثل ثمرة لجهود التعاون الذي هو قائم بالفعل، حيث ستمكن من تبادل أعضاء هيئة التدريس والأبحاث والدراسات ونشر المطبوعات وتبادلها، ومن القيام بتنظيم مؤتمرات مشتركة.

ركز مؤتمر قطر الدولي لصحة المرأة وحديثي الولادة الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية على التحديات العالمية التي تؤثر على صحة النساء ومواليدهن وأهمية التثقيف الصحي المهني لكوادر التمريض والقبالة، إلى جانب سبل تقديم خدمات أمومة ذات مستوى عال من الجودة . ويعتبر مؤتمر قطر الدولي لصحة المرأة وحديثي الولادة الأول من نوعه على مستوى المنطقة وعقد تحت شعار دعم التميز في الصحة المتعلقة بالفترة المحيطة بالولادة وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي تركز على صحة المرأة والحمل. وتناول المؤتمر أهداف تعزيز القدرات الرامية إلى معرفة مسببات مضاعفات الحمل وإدخال بروتوكولات وإرشادات وطنية للرعاية المرتبطة بالحمل، بما فيها ضعف الخصوبة والولادات القيصرية. وقالت السيدة هيله سويد سالم المدير التنفيذي للتمريض بمركز صحة المرأة والأبحاث والمشرفة على تنفيذ المؤتمر، إن مؤسسة حمد الطبية باعتبارها أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية للأمومة والمواليد الجدد في دولة قطر تلتزم بتعزيز الخبرات والمهارات لكوادر الاختصاص في الرعاية الصحية من فئة التمريض والقبالة الذين يسهمون في تقديم أغلب جوانب الرعاية للنساء والمواليد على مستوى البلاد. وأضافت أنه بالعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب والقطاع الصحي الخاص استطاعت مؤسسة حمد الاستثمار في تطوير مستشفياتها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للنساء والمواليد، إلى جانب تأسيس برنامج مختص بتعليم القبالة بالتعاون مع جامعات محلية ودولية. وأوضحت أن المؤتمر ساهم بشكل كبير في تقديم منصة دولية لمشاركة التطور الحاصل حتى الآن والتركيز على الطموحات المستقبلة لدعم التميز في الصحة المتعلقة بالفترة المحيطة بالولادة. وتناولت جلسات مؤتمر قطر الدولي لصحة المرأة وحديثي الولادة مجموعة من القضايا الصحية للنساء والمواليد كما تم التركيز على التثقيف الصحي المهني لكوادر التمريض والقبالة مع التركيز على أهمية الرعاية التي تقدمها فرق القبالة وتوفير خدمات أمومة عالية الجودة خلال مراحل الحمل بما فيها مرحلة ما قبل الولادة وبعدها والتطرق إلى التجربة الناجحة لمؤسسة حمد الطبية في تخصيص خدمة قبالة مجتمعية للأمهات بعد مرحلة الولادة. بدورها ، قالت الدكتورة نيكولا رايلي الرئيس التنفيذي للتمريض بمؤسسة حمد الطبية والمشرف التنفيذي للمؤتمر، إن العام الجاري تم تخصيصه من قبل منظمة الصحة العالمية لدعم التمريض والقبالة ولذلك يعتبر مؤتمر قطر منصة مثالية للتركيز على أهمية الأدوار التي تؤديها فرق التمريض والقبالة في تحقيق تغطية صحية على مستوى العالم. وأكدت على الالتزام بمواكبة الاحتياجات المتزايدة لشريحة السكان المتنامية عبر تعزيز الخدمات المهنية وإيصالها من خلال خطة خدمات مطورة للأمهات والمواليد، مشيرة إلى أن هذه الخطة تعتبر جزءا أساسيا في استراتيجية مؤسسة حمد الطبية للتمريض والقبالة للأعوام 2019-2022 حيث سيتم تأسيس تعليم متخصص في القبالة بهدف تهيئة الأجيال القطرية الواعدة في هذا المجال الذي يضمن توفير السلامة والرعاية الفعالة والحانية للأم والمولود .

بدأت هنا اليوم، أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وأشار العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، إلى ما حققته دولة قطر من خطوات واسعة على طريق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيدا بتلك الجهود التي تأتي انسجاما مع الطريق الذي تنتهجه دولة قطر في سبيل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأكد أن تنظيم هذه الندوة للسنة التاسعة على التوالي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يأتي بمثابة تأكيد وإعلاء للصناعات الكيميائية بوصفها إحدى الدعائم المهمة التي يقوم عليها التطور التكنولوجي في العالم، وما يترافق مع ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية، بما فيها المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، ما يتطلب ضرورة الرقابة على استخدام تلك المواد لمنع الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية. وتابع نأمل أن تسهم الندوة في تعميق المعرفة بأهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبحا جزءا من نظام وسلوك الإنسان، وللحد من الانحراف باستخدامات المواد الكيميائية إلى الاتجاهات المحظورة بموجب الاتفاقية، وأن تنجح الندوة في تعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بأنه وتحقيقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، فقد استصدرت دولة قطر منظومة تشريعية من لوائح وقوانين لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. وفي كلمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها الدكتور روهان بيريرا كبير مسؤولي البرامج بفرع التعاون الدولي قسم المساعدة والتعاون الدولي بالمنظمة، عبر فيها عن سعادة المنظمة بالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتنظيم هذه الندوة، مشيدا بدعم دولة قطر لجهود المنظمة لتحقيق أهداف نزع السلاح الكيميائي ومنع انتشاره، وضمان الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية. وأوضح الدكتور بيريرا أن دعم دولة قطر لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان تطبيق القرار المتعلق ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حول الاستخدام السلمي للمواد الكيميائية، عزز من جهود المنظمة لتحقيق أهدافها وبناء القدرات، مؤكدا الاستفادة الكبيرة لكافة أصحاب المصلحة من الندوات والورش التي تنظمها دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال تلك الجهود. وقد شملت أعمال اليوم الأول للندوة محاضرة للجنة الوطنية لحظر الأسلحة ألقاها النقيب عبدالعزيز حمدان الأحمد، كما تطرقت الجلسات لعدة محاور متعلقة بتطبيقات السلامة الكيميائية، كالتخطيط والعوامل البشرية، وإدارة السلامة والأمن وذلك بتقديم دراسات نموذجية، كما استعرضت الجلسات عملية إدارة مراجعة الحسابات الخاصة بالصناعات الكيميائية، بجانب عدد من الموضوعات المنوعة كمداولة وإدارة المواد الخطرة في المناطق الصناعية. وعلى هامش الندوة ، أكد العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الندوة تعقد بشكل مستمر وبشكل سنوي بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما أنها تحظى بمشاركة الدول الآسيوية وعدة دول أخرى، بجانب ممثلين محليين عن القطاع الصناعي وممثلين من الجهات المتعاملة مع المواد الكيميائية من القطاع العام، وهي تهدف، عبر إشراك تلك الجهات المحلية، إلى إبقائهم على اطلاع ودراية بكافة التطورات المتعلقة بالأمن والسلامة الكيميائيين. وأشار العميد النصف إلى أن الندوة عبر شقيها النظري والعملي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى عبر التعاون وتبادل الخبرات مع ممثلين من القطاع الصناعي بجانب القيام بزيارات عملية للمصانع للوقوف على تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالأمن الكيميائي وتحقيق الاستفادة للمشاركين عبر الاطلاع عن كثب على الإجراءات والتطبيقات المتعلقة بتحقيق الأمن في التعامل مع المواد الكيميائية. وحول الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتوعية المجتمع والطلاب بمخاطر الأسلحة الكيميائية والاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية، أوضح النصف أن اللجنة ومنذ العام 2004 تقوم بهذا الدور عبر سلسلة من المحاضرات والورش والندوات والزيارات الميدانية التي تنظمها للمختصين من كافة القطاعات، بجانب الندوات والورش التي تقيمها لطلبة المدارس والكليات والجامعات والكليات العسكرية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في تلك المساعي نظرا لأهميتها في خلق وعي متزايد بماهية اتفاقيات نزع السلاح والتعرف على أنواع تلك الأسلحة ومدى خطورتها. يذكر أن هذه الندوة تعقد بحضور 23 متدربا يمثلون 11 دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والأوربية، إضافة لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد كانت الدورات التدريبية المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين تعقد منذ عام 2011 وشاركت فيها 40 دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات بمشاركة 215 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا. وقد نظمت دولة قطر 35 برنامجا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتدريب على المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية، بمشاركة أكثر من 87 دولة ومنظمة دولية و725 متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول القارات الخمس، بالإضافة لتدريب العديد من كوادر الدولة، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا للتميز في مجال اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، بما يعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة، وصولا لعالم خال من الأسلحة الكيميائية. وضمن برنامجها السنوي للتدريب والتوعية تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بعقد ورش توعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، وموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار وشرح الالتزامات المطلوبة من الدولة نتيجة تصديقها على تلك الاتفاقيات.

استعرضت وزارة الصحة العامة جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي الأول للتوحد والذي استضافته العاصمة العمانية مسقط مؤخرا، تحت رعاية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشاركت الوزارة أيضا بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قدم ممثلو وزارة الصحة العامة عرضا حول جهود دولة قطر في مجال رعاية أفراد اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى العديد من المطبوعات التثقفية والتوعوية الخاصة بالتوحد، وكيفية اكتشافه والتعامل مع المصابين به وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ونبذة عن الخطة الوطنية للتوحد وأهدافها في دولة قطر. وقالت الدكتورة نوف الصديقي ضابط اتصال الخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة، إن الوزارة تسعى من خلال المشاركة في كافة الجهود والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باضطراب طيف التوحد إلى التعرف على أحدث الخبرات والمستجدات في هذا المجال بما يعود بالنفع على المصابين بالتوحد. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وشركاءها يواصلون العمل من أجل تسهيل حياة المصابين بالتوحد، حيث تعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من المشروع الوطني لاحتواء أطفال التوحد باسم مشروع المها في مستشفى الوكرة والذي يضم مبنى مكتمل الخدمات يوفر الرعاية اللازمة للمصابين بطيف التوحد مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين بيئة المصابين بطيف التوحد من خلال السهولة في توفير الخدمات والوصول إليها. وكان المؤتمر الخليجي الأول للتوحد قد أصدر عددا من التوصيات أبرزها وضع سياسة خليجية متكاملة لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى وتطوير الاستراتيجيات الحالية المحلية والخليجية المتعلقة باضطراب طيف التوحد وتمكين أولياء الأمور بطرق التأهيل والتعامل مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، إضافة إلى تعزيز قدرات المعنيين للتعامل مع اضطراب طيف التوحد من خلال التدريب المبني على أسس علمية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال .

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغا وقدره 13مليونا و107 آلاف و850 ريالا قطريا، للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر يناير للعام الحالي، تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات العلاج والرسوم الدراسية ومساعدات أخرى، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقا للضوابط الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة: 9 ملايين و264 ألفا و959 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة مليون و966 ألفا و877 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 214 ألفا و345 ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة مليون و624 ألفا و169 ريالا قطريا، ومساعـدات أخرى بقيمة 37 ألفا و500 ريال قطري. وتقوم إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصرف هذه المساعدات على الأسر المستحقة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، بعد بحث طلبات المساعدة اجتماعيا وميدانيا، والتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص مصاريف العلاج ومصروفات الرسوم الدراسية، وذلك بهدف التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم، أنها نجحت في تسوية حوالي 94% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام 2019، بعد تواصلها مع شركات الاتصالات لمناقشة الحلول اللازمة لجميع الشكاوى . وتلقت الهيئة خلال العام الماضي 1062 شكوى و1400 استفسار حول خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث قامت بتقييم الشكاوى بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات، وتم تصنيف الشكاوى لـ698 شكوى مستوفية للشروط و364 شكوى غير مستوفية لها لتتم تسوية حوالي 94% من إجمالي الشكاوى . وفيما يتعلق ببقية الشكاوى، تواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل مع شركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة للانتهاء من التحقيق فيها وتتوقع الانتهاء من تسويتها خلال الأسابيع القادمة. وتشير الإحصاءات إلى أن 71% من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، بينما شكلت شكاوى الفواتير للخدمات آجلة الدفع النسبة الأعلى منها، أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت فشكلت 29% من المجموع الكلي للشكاوى، في حين أشارت البيانات إلى أن نسبة الشكاوى الأعلى كانت متعلقة بانقطاع الخدمة والفواتير. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات، إن تسوية شكاوى المستهلكين جزء هام وحيوي من الدور الذي تقوم به الهيئة في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأضافت في تصريح صحفي أن الهيئة ومن منطلق حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ستواصل نشر هذه الأرقام والإحصاءات ومشاركتها مع الجمهور، كما أنها تبحث بشكل دائم عن طرق لتحسين تجربة المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار دشنت هيئة تنظيم الاتصالات في الربع الأخير من العام الماضي نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات الذي يعمل على أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بتسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وبالتالي يسهل عملية إدارة تلك الشكاوى. الجدير بالذكر أن نظام إدارة شكاوى خدمات الاتصالات يجمع جميع أصحاب المصلحة معا (هيئة تنظيم الاتصالات ومركز الاتصال الحكومي الذي يدير الخدمات المتعلقة بالخط الساخن للهيئة (103) وشركات الاتصالات المرخص لها من قبل الهيئة) حيث يقوم أصحاب المصلحة بإدارة جميع الإجراءات ذات الصلة، ويتمكنون من تتبع حالة الشكوى من بداية تقديمها حتى تسويتها، كما يمكنهم النظام من المتابعة مع المستهلكين وإطلاعهم بشكل آني حول آخر المستجدات المتعلقة بالشكاوى أو الاستفسارات المقدمة أو حتى أن يطلبوا من المستهلكين إرسال المستندات التي تدعم شكواهم.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيه عن تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في كافة المجالات .

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفخامة رئيس جمهورية تركيا وتمنيات سموه للشعب التركي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس التركي، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن قطر وتركيا تجمعهما شراكةٌ وثيقة وتنسيقٌ مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. وأضاف سعادته في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر لقاءٌ بنّاء جمعني مع فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية اليوم في أنقرة. وجاء في تغريدة سعادته... قطر وتركيا.. شراكةٌ وثيقة وتنسيقٌ مستمر حيال مختلف أوجه التعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي. لقاءٌ بنّاء جمعني مع فخامة الرئيس التركي، ووزير الخارجية اليوم في أنقرة وكان سعادته قد اجتمع أمس مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وذلك خلال زيارة سعادته إلى تركيا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستجدات على الساحة الإقليمية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور جمهورية الهند حاليا، مع سعادة السيد راجناث سينغ وزير الدفاع بجمهورية الهند. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع الهندية في العاصمة نيودلهي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن آخر التطورات التي تمر بها المنطقة. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند، وسعادة اللواء ركن سعيد بن حصين الخيارين قائد القوات البرية الأميرية وعدد من كبار القادة ضباط القوات المسلحة القطرية.

اتفقت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة الكويت على التعاون والتنسيق بينهما في تنظيم معرض صنع في قطر 2020 الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض الذي تنطلق فعالياته في دولة الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 من الشهر الجاري، نحو 220 شركة صناعية قطرية، ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر غرفة الكويت بهذه المناسبة، أشاد السيد رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين القطاع الخاص في الدولتين، مثمنا التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، والشراكة القائمة بين الغرفتين في سبيل إنجاح معرض صنع في قطر وملتقى الأعمال الكويتي القطري خلال الشهر الجاري. وقال إن عددا كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين والقطريين سيحضرون الملتقى للتباحث حول تعزيز علاقات التعاون التجاري، مبينا أن حجم الشركات المشاركة في المعرض يوفر فرصة لرجال الأعمال الكويتيين للاطلاع عن قرب على الصناعات القطرية ومناخ وفرص الاستثمار في قطر، مؤكدا حرص غرفة الكويت على إنجاح هذا الحدث الأكبر والأهم من نوعه بالنسبة للغرفة. وأشار الرباح إلى أن ملتقى الأعمال المشترك سيتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كل من الكويت وقطر والفرص المتاحة لكلا الجانبين، كما سيستعرض تجربة الكويت في مجال الطاقة المتجددة. من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن اختيار الكويت لتكون ثالث محطات معرض صنع في قطر خارجيا، يعد تتويجا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين القطاع الخاص في قطر والكويت، وحرصا من غرفة قطر على تعزيز التواصل بين التجار والمصنعين من قطر ونظرائهم الكويتيين. وثمن الشرقي دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم العلاقات التجارية بين الطرفين، حيث استضافت ملتقى الأعمال القطري الكويتي المشترك مطلع العام 2018 الذي تم خلاله التباحث حول سبل تطوير علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفتين في تسهيل إقامة المعرض في الكويت. وأعرب عن أمله في أن يقدم معرض صنع في قطر فرصة لإطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على أهم وأبرز الصناعات القطرية والتطورات والتقنيات التي طرأت عليها، وإتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين القطريين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين، والتشاور حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة في البلدين الشقيقين. وقال إن منتدى الأعمال القطري الكويتي الذي سيعقد على هامش المعرض يمثل فرصة للجانبين لاستعراض آليات تطوير العلاقات، وإزالة كافة العوائق والحواجز التي تحول دون تدفق السلع والبضائع والاستثمارات بين البلدين في سهولة ويسر، وتمهيد الأرضية المناسبة لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية والكويتية، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين الشقيقين. ويهدف معرض صنع في قطر 2020 إلى عرض الصناعة الوطنية والترويج لها خارجيا وتشجيع استخدام المنتج القطري، وإطلاع مجتمع الأعمال الكويتي على التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة، كقطاع البتروكيماويات والأغذية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأثاث والمفروشات وغيرها، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بنظرائهم الكويتيين، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية وجلب الصناعات التي تحتاج إليها السوق القطرية، خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وقد شهدت العلاقات التجارية بين قطر والكويت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق التبادل التجاري بين الدولتين قفزة كبيرة في العام 2018 مسجلا 4.3 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في العام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72 بالمائة، كما واصلت التبادلات التجارية تطورها في العام 2019، وبلغت نحو 3.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2018 بنمو نسبته 11 بالمائة.

مهما كانت الحيل التي ينفذها مهربو الأغراض والممنوعات بارعة إلا أن رجال مطار حمد الدولي دائما هم الأسرع بديهة والأقوى فراسة ، حيث أعلنت جمارك مطار حمد الدولي، اليوم الثلاثاء، إحباطها لعملية تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة وحبوب اللاريكاالممنوعة وذلك أثر اشتباه مفتش الجمارك في حقيبة مسافر قادم من إحدى الدول الأسيوية. وقالت جمارك قطر في تغريدة لها على حسابها على تويتر أنه تم اكتشاف المضبوطات في حقيبة وحذاء أحد المسافرين القادمين من دولة أسيوية ، وأضافت جمارك قطر أنه بلغت المضبوطات (5522) قرص و (1) كيلو و (208) جرام حشيش. والجدير بالذكر أن الإنجازات المتتالية التي تحققها الهيئة العامة للجمارك تخطو خطوات واثقة نحو تطوير الأداء في العمل من خلال تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة تفتيش متطورة ودورات تعريفية وتثقيفية لموظفي التفتيش الجمركي تؤهلهم لمعرفة أهم أساليب ووسائل التهريب العالمية لرصد وإحباط أي محاولات للتهريب من شأنها اخلال الأمن في الدولة وذلك حفاظا على استقرارها وسلامتها

عبارات سب وقذف وتهديدات وابتزاز ..جرائم إلكترونية ترتكب من خلف منصات التواصل الاجتماعي، بمختلف حساباتها الإلكترونية من فيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات وواتساب ورسائل نصية ظنا من بعض مرتكبيها أنها تعبير عن الحريات الشخصية أو التعبيرية لكنها في الحقيقة تعرض أصحابها للوقوع تحت طائلة قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية. ولا يتهاون القانون القطري مطلقا بهذه الانتهاكات فقد جرمها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014وسارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبيها، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين. ويمكن للأجهزة الأمنية وإدارة الجرائم الإلكترونية تتبع الرسائل المسيئة وعبارات السب والقذف وتعقب أصحابها،ولا يعفي حذف هذا الفعل مرتكبه من المساءلة لأن الجهة الأمنية المعنية قادرة على استرجاع التعليقات المسيئة وإثباتها من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فعلى سبيل المثال ،في هذه القضية بلغت الغرامة 10 آلاف ريال قطري...والسبب التهديد بالرسائل النصية حيث ارتكب مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي جريمة السب والقذف الإلكترونية، بأن تعدى على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر الرسائل النصية. وهدد الجاني المجني عليه وعمد لابتزازه، وهذا الجرم أوقعه تحت طائلة المواد 8 و9 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية،فصدر بحقه أمراً جنائياً بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهامات. ويعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ومع انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

وقعت كلية المجتمع في قطر ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بينهما في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية، وإنشاء منصة مشتركة تسمح بإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي تدعم التنمية المستدامة في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية والدكتور محمد إبراهيم النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر. وبموجب المذكرة، ستنفّذ المؤسستان برامج مجتمعية مختلفة بهدف تعزيز المسؤولية والخدمة المجتمعية، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية، وتشجيع البحث العلمي حول المواضيع ذات الصلة لدى طلاب الكلية، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تدعم هذه المساعي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إن توقيع الاتفاقية مع كلية المجتمع في قطر يأتي في ضوء حرص مؤسسة الفيصل بلا حدود على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية تم تصميمها وفقًا لاحتياجات المجتمع بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع ككل، ولا سيما الطلاب والأساتذة والموظفين، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأن المؤسسة تتطلع دومًا لتعزيز سبل التعاون مع جميع الجهات للإسهام بدور فاعل في مجال العمل الإنساني داخل قطر وخارجها. من جهته، قال الدكتور محمد النعيمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، يأتي لتمكين الأفراد من خلال التعليم وتعزيز حسّ المسؤولية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان .. وأن كلية المجتمع في قطر على أتم الاستعداد لتكريس خبراتها ومواردها التعليمية والبحثية للمساهمة في هذه المهمة السامية، حيث ستوفر مذكرة التفاهم إطارًا مرجعيًا للتعاون المشترك في العديد من المجالات، بما يسمح بإطلاق مبادرات ومشروعات تُساهم في التنمية المستدامة في الدولة.

مع انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين بعبارات غير لائقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، سارع المشرع لتغليظ العقوبات بشأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، للحد منها، حيث كثرت الشكاوى والبلاغات المقدمة في هذا الشأن. وتفيد إحدى القضايا بأن فتاة قامت بالتغريد عبر منصة التواصل الاجتماعي الشهير تويتر ، فأحدثت خلافاً مع مستخدمة أخرى حول رأيها ، ونشب بينهما خلافا كلاميا حيث ردت عليها بعبارات خرجت عن حدود اللياقة اللفظية، وتسببت في إهانة المغردة الشاكية. وتقول الشاكية التي دونت شكواها فيمحضرإدارة البحث الجنائي ـ مكافحة الجرائم الإلكترونية إنها تلقت تهديداً من مستخدمة أخرى، وقد حررته باللغة الإنجليزية عبر برنامج الرسائل النصية (واتس أب). و بدأت الواقعة عندما نشرت الشاكية تغريدة عبر برنامج التدوين المصغر (تويتر) حول أفكار عديدة باللغة الإنجليزية، وردت عليها أخرى بنفس الأسلوب، وتحول الموضوع إلى خلاف بينهما، ثم أرسلت المتهمة رسالة نصية عبر برنامج الرسائل النصية (واتساب) تحوى تهديداً باللغة الإنجليزية. قامت الشاكية بتصوير شاشة الهاتف المحمول وتقديم بلاغ للجهات المختصة، مع صور للردود الإلكترونية وترجمة لها. وأفادت المتهمة في تحقيقات الدعوى بأنها لم تقصد المعنى الحرفي للعبارات، وتتقدم باعتذارها للمجني عليها. وكانت إدارة البحث الجنائي قد ندبت مختصاً بمعمل فحص الأدلة الرقمية بمكافحة الجرائم الإلكترونية لفحص الرسائل النصية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير فني بشأن التغريدات المسيئة محل الواقعة بين الطرفين. واتخذت المحكمة الابتدائية عقوبة بشأن الدعوى. ويجرم القانون القطري السب والقذف والتشهير في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014. وتجرم المادة 8 من قانون التعدي على الغير بالسب أو القذف، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، ومع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتس آب) كساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس، عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال. وكان لا بد من قانون يجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم، وتعاقب من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال ،إلى جانب تأكيد المشرع على تغليظ العقوبات بشأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين بعبارات غير لائقة تنقص من مكانتهم الاجتماعية والنفسية. وقال المحامي محمد الرفاعي إنّ ظهور الشبكة المعلوماتية في حياتنا أصبح بمرور الوقت من الضروريات وهي لدى أغلب الناس من أهم الوسائل، ومع هذا الدخول الكبير للتكنولوجيا في حياتنا ظهرت وتفشت ظاهرة التعدي على الآخرين بالسب أو القذف بواسطة الشبكة. وعلل انتشار هذه الظاهرة بسهولة استخدام التكنولوجيا، والأحداث المتلاحقة التي تثير المشاعر وتجعل البعض يندفع بالسب والقذف نحو الآخرين. وأكد أنّ هذا الفعل يجرمه القانون، والبعض يعتقد أنه داخل غرفة مغلقة لا يراه أحد، ويتطاول على الآخرين ظناً منه أنه قادر على الهروب من العقوبة. وقد أصدر المشرع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، واعتبر السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونوه بأنه نتيجة انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

1566 حالة سرطان جديدة في قطر لعام 2016 بناء على آخر الإحصائيات، 21% منهم قطريون (بمعدل 42 % من الإناث و58 % من الذكور)، هذا ما سجلته بيانات السجل الوطني للسرطان في قطر فيما سجلت منظمة الصحة العالمية 18,1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم في العام 2018. وفي اليوم العالمي لمكافحة السرطان ..حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين إذا استمرت الاتجاهات الحالية،وتوقعت أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية. بحسب فرانس برس. وفي هذا الإطار ..أكدت وزارة الصحة العامة القطرية مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من مرض السرطان ومكافحته، خلال مؤتمر صحافي أمس، بمقر الوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان، الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، تحت شعار «هذا أنا وهذا ما سأفعل ألأنواع الأكثر شيوعا ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً في قطر بمعدل20.66 % من مجمل الحالات،ويليه سرطان القولون والمستقيم بنسبة 12 % من كافة حالات السرطان بين القطريين، ووصل معدل الإصابة الخام إلى 59.8 لكل 100 ألف حاله حسبما أعلن مدير إدارة الصحة العامة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وخلال عام 2016، كان هناك 165 حالة وفاة بالسرطان بين القطريين، بنسبة 126 حالة لكل 100 ألف شخص، وكان سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان بمعدل 14% من مجمل الوفيات يليه سرطان الكبد بنسبة 11% ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.5%. نسب الشفاء والحد من الوفيات أما فيما يتعلق بنسب البقاء على الحياة للمرضى القطريين، فقد وصلت نسب الشفاء من سرطان الغدة الدرقية إلى 90% ،فيما سجلت نسبة الشفاء من سرطان الثدي 89% أما نسبة الشفاء من سرطان القولون تقاربت الـ 69% و67% لسرطان الدم. و شهد المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تزايدا سنويا بمعدل أعداد المرضى الذين تم علاجهم على مدار الأعوام القليلة الماضية بنسبة 13% حسبما أكد الدكتور الحارث الخاطر-نائب المدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية-، موضحا أن عدد المراجعين للمركز شهد زيادة تقدر بحوالى 65% منذ عام 2013. ويوفر المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تخصصات متنوعة لكافة أنواع السرطانات وفى مقدمتها التخصصات الجراحية عن طريق المناظير والروبوت لاستئصال الأورام فضلا عن توفير العلاج الإشعاعي الذي يتميز بالدقة فى التركيز على الورم وتجنب الأنسجة السليمة بالجسم كما يوفر أيضا الجراحة الإشعاعية بالسايبرنايف خاصة للمخ والدماغ. أما أحدث العلاجات المتوفرة بالمركز فهي العلاج المناعي الذي يركز على تقوية مناعة الجسم الداخلية للسيطرة على المرض وفى بعض الحالات التخلص منه. و سيتم افتتاح جناح رابع للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في مركز معيذر للصحة والمعافاة، كما سيتم تزويد الأجنحة القائمة بالمستوى الثاني من خدمات الكشف باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية في إطار خطة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية،حسبما أعلنت الدكتورة شيخة أبو شيخة- مدير برامج الكشف المبكر في المؤسسة. الحد من الوفيات وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إلى الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25% بحلول عام 2025. وتعد قطر من الدول القليلة في العالم التي تقدم خدمات الكشف المبكر مجانا للمواطن والمقيم، كما تقوم على توفير العلاج لمرضى السرطان بنسبة 80%، فقد تمكنت الجمعية القطرية للسرطان بالتعاون مع المتبرعين وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ومركز سدرة للطب، أن تسهم في علاج 1200 شخص من المتعايشين مع المرض، بقيمة 16 مليون وخمسمائة ألف ريال قطري كما استطاعت من خلال التبرعات بالوصول ببرامجها وأنشطتها إلى أكثر من 135 ألف فرد، وتأهيل 2500 شخص من الكوادر الصحية.حسبما كشف الدكتور هادي أبو رشيد- رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان-

تسلّم فخامة الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا، أوراق اعتماد سعادة الدكتور خميس بن راشد الكعبي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية كوستاريكا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب كوستاريكا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم على الساحل ،معتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب، ويكون باردا ليلا ..وفي البحر يصاحب الطقس سحب المتفرقة ، وتحذير من رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية حتى الظهيرة داخل البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15عقدة .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة، تقل إلى ما بين 8 و 18 عقدة ظهرا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و10 كيلومترات . ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين ثلاث أقدام و خمس أقدام ،ينخفض إلى ما بين قدم واحدة وثلاث أقدام ظهرا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و 8 أقدام ، ينخفض إلى ما بين 2 و 5 أقدام ظهرا. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة والثلث صباحا. الوكرة: أدنى جزر في السابعة و 58 دقيقة صباحا . الخور: أعلى مد في العاشرة صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و 32 دقيقة مساء . الرويس: أعلى مد في الواحدة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و 3 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و 19 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و 20 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ماهيندا راجاباكسا رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .