اختتم مركز الانماء الاجتماعي نماء سلسلة الورش التي أطلقها لتدريب مدربين على الدليل الوطني لمثاقفة الأقران من الشباب الى الشباب حيث انطلقت المجموعة الأولى في ديسمبر 2019 و المجموعة الثانية يوم 9 فبراير الى 12 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 20 شابا من فئة 18 الى سن 30 سنة بهدف تأهيل مدربين قادرين على التدريب للدليل الوطني الذي قام مركز نماء بإعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان. تعقيبا على البرنامج قالت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي مدير ادارة الخدمات المجتمعية بمركز نماء: أن اليوم يتوج الدليل الوطني لتثقيف الأقران بتأهيل وتكوين مدربين قادرين على العمل على الدليل وذلك لتحقيق أهدافه منوهة أنه بعد اختتام سلسة من ورش تدريب على الدليل تم تشكيل الفريق الوطني الخاص بمثقفي الأقران حيث أن دليل تثقيف الشباب هو الأول من نوعه في قطر، والثاني على مستوى المنطقة بعد سلطنة عمان، منذ نشأة برنامج «تثقيف الأقران» في العام 2001، وهو يخضع لمراجعات وتطوير في مناطق مختلفة من العالم، فقد توصلت عمليات تقييم البرامج إلى أنها نجحت في «رفع مستويات المعرفة»، وتوسعت المبادرة وتطورت أدواتها التدريبية والشبكات المحلية والإقليمية أيضاً، بما في ذلك على شبكة الإنترنت. وفيما وُجدت برامج أخرى في مجال تغيير السلوك إلا أن برنامج «تثقيف الأقران» تميّز بتوفير عمليات تخطيط وإدارة، واستمرارية في المبادرات، وتلبية الحاجات النوعية المختلفة للجماعات المستهدفة في سياقات متنوعة، والخلفيات النظرية في تغيير السلوك الذي يقوم على النهج، فضلاً عن تزويد «مثقِّفي الأقران» بمعلومات عن كيفية مقاربة أقرانهم أو تنظيم أعمالهم، ومراقبتهم وإعداد التقارير عنهم وتحسين البرنامج، وهو ثمرة جهد وشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز الإنماء الاجتماعي « نماء»، وبني على نتائج عمل ميداني ترجمها تقرير عن أوضاع الشباب في دولة قطر والتحديات التي تواجههم. و أشارت المناعي الى أن الدليل يستهدف مدرِّبي المدربين في مجال تمكين الشباب ما بين 18 و30 عاماً، و يتنوّع الدليل من الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، منوهة الى أن مثقِّفو الأقران أنفسهم إذ يحصلون في أثناء التدرب على كمٍّ وافر من المواد التي توزع عليهم لتكون نواة رصيدٍ من المعرفة والمهارات، إلا أن نطاق استعمالها يتسع ليشمل العاملين مع الشباب عموماً، من أفراد، ومؤسسات، ممن يبرمجون للشباب ويرسمون سياسات التعامل معهم، بالإضافة إلى المدارس والمجمعات ومراكز الشباب والبرامج الشبابية التطوعية، والمعلمين والتربويين الآخرين، والمرشدين الصحيين والاجتماعيين والنفسيين في البرامج التربوية النظامية وغير النظامية، والعاملين مع الأهل والبيئة المحيطة بالشباب.

100 ألف ريال استلمها من المعاضيد حضور جماهيري في انتظار خروج فرق المجموعة تأهل فريقالسيلية عن المجموعة الثالثة ببطولة القلايل للصيد التقليدي 2020 إلى المجموعة النهائية بعد تغلبه على منافسيه كل من فرق (شامان – العسيلة - النخش- الظعاين ). وقد حصد السيلية أمس (205) نقاط، حيث اصطاد أمس (5) حبارى بـ(125) نقطة وظبيا بـ(80) نقطة ليرفع رصيده إلى (690) نقطة عن كافة أيام المنافسات، ويتأهل بعد منافسة شرسة مع كافة فرق المجموعة الثالثة التي خاضت منافسات قوية، ولقد حل ثانياً فريق شامان بمجموع نقاط (425) نقطة عن كافة أيام المنافسات، ولقد اصطاد أمس (3) حبارى بـ(75) نقطة أضيفت إلى مجموع نقاطه. أما فريق العسيلة فلقد حقق (375) نقطة عن كافة أيام المنافسات، ولم يصطد أياً من الطرائد أمس، فيما حقق فريق النخش (325) نقطة عن كافة أيام المنافسات، واصطاد أمس (4) حبارى بـ(100) نقطة، وأخيراً فريق الظعاين الذي حقق عن كافة أيام المنافسات (125) نقطة وصاد حبارى واحدة أمس بـ(25) نقطة أضيفت إلى مجموع رصيده. بدوره قدم السيد خالد بن محمد مبارك العلي المعاضيد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة القلايل للصيد التقليدي 2020، التهنئة لقائد وأعضاء فريق السيلية وقام بتسليمهم مكافأة الفريق المتأهل من المجموعات وقيمتها 100 ألف ريال قطري، مشيداً بأداء الفريق وجهوده خلال المنافسة، معرباً عن أمنياته الطيبة بالتوفيق للجميع خلال المرحلة القادمة. وأكد المعاضيد أن المجموعة الثالثة تنافست بقوة حيث لاحظنا تقارباً في عدد النقاط بين أكثر من فريق على مدار أيام الصيد ولكن استطاع السيلية أن يحسم بطاقة التأهل لصالحه خاصة في اليوم الثاني ويوم التأهل، واصطاد (3) ظباء خلال المنافسات رفعت رصيده بشكل كبير. * قوة المنافسة بدوره قال السيد محمد بن نهار النعيمي نائب رئيس بطولة القلايل والمدير التنفيذي: جاءت منافسة المجموعة الثالثة قوية وكان هناك تقارب في عدد النقاط بما يشعل المنافسة خاصة خلال اليوم الأول. وأشاد النعيمي بالتزام فرق المجموعة الثالثة والثانية والأولى بشروط وتعليمات البطولة، بما يساهم بسيرها على أكمل وجه، وقال إن جميع الفرق عندما تشارك في البطولة تكون على علم بشروطها عند التسجيل وكذلك قبل الدخول في اجتماع يقام قبل دخول كل فريق، ونحن بدورنا نطبق القوانين لحماية حقوق جميع الفرق وتحقيق المساواة بينهم.. معربا عن أمنياته بالتوفيق للجميع والالتزام بتعليمات البطولة حتى تتحقق أهدافها في الحفاظ على الموروث القطري. وشكر نائب رئيس بطولة القلايل والمدير التنفيذي اتصالات Ooredoo على مشاركتها الفعالة سنوياً في رعاية ودعم البطولة، وكذلك تميز التجهيزات السلكية واللاسلكية وقال: نتوجه بالشكر لـــ Ooredoo لنجاحهم في تغطية كافة أرجاء المحمية من خلال توفير أقوى إرسال مما يسهل كثيرا من مهمة عمل اللجنة المنظمة. في ذات السياق قال علي بن محمد الكواري المنسق العام لبطولة القلايل، إن فرق المجموعة الثالثة كانت على مستوى البطولة، وقدمت جميع الفرق مستوى متميزا في البطولة، متمنياً التوفيق لكافة فرق المجموعتين الرابعة والخامسة المتبقية. وبدوره هنأ حمد علي فرج المري قائد فريق السيلية المتأهل للمجموعة النهائية أعضاء فريقه وأشاد بأدائهم ودعاهم ليكونوا جاهزين لمنافسات المجموعة النهائية، وأضاف: تأهلنا وهذه طبيعة المنافسة لأننا جميعا أشقاء نتلاقى في هواية واحدة، معرباً عن سعادته بتأهل فريقه وأنه في الفترة القادمة سيكون هناك استعداد أكثر للدخول في المنافسة النهائية لتحقيق إنجاز للفريق. * حضور جماهيري وقد شهدت بطولة القلايل يوم أمس حضوراً جماهيرياً كبيراً حيث كان في انتظار خروج فرق المجموعة محبو رياضة المقناص ومتابعو البطولة ومنهم هلال سالم المنصوري وابنه، والذي أشاد ببطولة القلايل في الحفاظ على الموروث القطري فهي بطولة جيدة على حد وصفه، وهي من أفضل البطولات التراثية التي لا تخص الصقارين وأهل المقناص فقط بل تخص الشعب القطري كله، مشيراً إلى أنها نجحت في ترسيخ هذا التراث البري وأصبح لها جمهور عريض في قطر وفي منطقة الخليج حيث يتمنى الجميع المشاركة فيها. وأكد قوة منافسات المجموعة الثالثة، وأشاد بالقلايل وأوضح أنها تجربة ممتازة، وأنه ينوي المشاركة فيها في النسخة القادمة منها بإذن الله تعالى. أما محمد مهاوش مذيب من قبيلة بني صخر بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي حضر خروج فرق المجموعة الثالثة فأشاد ببطولة القلايل للصيد التقليدي، وقال إنه أعجب بفكرة القلايل، مشيداً بالحكام والفرق المتنافسة في رسم صورة متميزة للبطولة لدى المشاهدين، والمتابعين للبطولة. ودعا محمد مهاوش الشباب العربي لزيارة قطر وحضور هذه المسابقة الفريدة من نوعها، وقال انه اطلع على شروط المسابقة والفرق المشاركة فيها وانه يتشرف بحضور خروج المجموعة الثالثة مشيداً بأدائهم. بدوره قال أحمد ثامر صالح عبد الله العنزي فريق السيلية انه يشارك للمرة الخامسة في بطولة القلايل واصفاً المنافسات بأنها قوية وأنهم سعداء بالتأهل للمجموعة النهائية، وأن جميع الفرق بذلت جهدها سواء من ناحية الاستعداد أو المنافسات داخل المحمية، مبيناً أن الصيد التقليدي يتطلب صبراً ومهارة وخبرة وحكمة، وهو ما لمسه في قائد الفريق وباقي الأعضاء الذين يتسمون بالتفاني في العمل وروح الجماعة، وقوة التحمل. أما حمود سعيد حمود المالكي مشارك من سلطنة عُمان في فريق الظعاين، فأوضح أنه يشارك للمرة الأولى في بطولة القلايل، مؤكداً أن البطولة ليس فقط معروفة في سلطنة عُمان بل في كافة دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى حول العالم، لما للبطولة من أصداء واسعة. فيما قال ناصر خلفان سالم حمد الهاشمي مشارك من سلطنة عُمان في فريق شامان إنه يتمنى التوفيق لكافة الفرق المشاركة في المجموعات القادمة. من ناحيته قال الشاب راشد عيسى راشد المنصوري من فريق النخش انه يشارك لأول مرة في بطولة القلايل، وقال إنه تعلم مهارات الصقارة من والده، وكذلك من المشاركين أعضاء الفريق، مبيناً أن فريقه بذل جهدا كبيرا، وأن المشاركة في القلايل في حد ذاتها فوز معنوي ومتعة رياضية، وأشار إلى أنه يتم توزيع الأدوار على أعضاء الفريق قبل الدخول حتى يقوم كل عضو بالمهام الموكلة إليه فهناك من يكونون على المطايا ومن يتولون ترتيب الجلسة بعد العودة من القنص إلى جانب من تكون مهمتهم إعداد القهوة أو شبة الضوء، مؤكداً أن الجميع يشارك بالفريق على قلب رجل واحد، كما أن مشاركتنا نحن كشباب في هذه البطولة تساهم في ربط الجيل الحالي والنشء بماضيهم المشرف لتكون هذه الأنشطة بمثابة جسر يربط بين الماضي والحاضر حتى نصل إلى مستقبل مشرق مستفيدين فيه من تراثنا العريق.

نظم المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ندوة عن الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول الخليج قطر نموذجا . وتحدثت في الندوة، التي أدارها سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، وحضرها عدد من اصحاب السعادة السفراء والباحثون بوزارة الخارجية ومسؤولون في ادارة حقوق الانسان بالوزارة، تحدثت البروفيسورة نازيلا قانية، المحاضرة في القانون الدولي لحقوق الانسان بجامعة اكسفورد، المستشار في مجال حقوق الانسان لعدد من الحكومات والامم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في اوروبا والاتحاد الاوروبي، تحدثت عن الاثار الناجمة عن مصادقة دول الخليج العربي على اتفاقيات حقوق الانسان، مشيرة الى ان دول الخليج صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منع التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، كما صادقت جميع دول الخليج على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن قطر صادقت على اتفاقية منع التمييز العنصري عام 1976. واشارت الى انها اجرت دراسة قبل ست سنوات حول تاثير الاتفاقيات الدولية حول حقوق الاتسان على دول الخليج تم خلالها اجراء 50 مقابلة شملت وزارة العدل وعدد من العاملين، كما نظمت ورش عمل حول 120 وثيقة للامم المتحدة منها 10 اتفاقيات حول حقوق الانسان. وقالت ان دوافع الدول للتصديق على وثيقة حقوق الانسان، هي: التغيير الثقافي، وتاثير الدول على بعضها البعض، والضغوط الدولية. واوضحت ان التطور الحضاري ووجود قيادة قوية في قطر لديها الرغبة في التطوير ساهم في الاسراع في المصادقة على اتفاقيات ووثائق حقوق الانسان على عكس بعض الدول التي لدبها رغبة في التغيير الثقافي لكن ليس لديها قيادة قوية. واضافت هناك بعض الدول تصادق على الاتفاقيات لكن لديها شروط او محددات منها التوافق مع الشريعة الاسلامية. ونبهت الى قضية مهمة وهي ان المحاكم ليست على دراية باتفاقيات حقوق الانسان المصدق عليها لهذا فان المحامي لا يستطيع استخدامها كمرجع في مرافعته. وقالت إنه على الرغم من مصادقة بعض الدول على الاتفاقية إلا أنّ هناك نوعاً من التأخر في تقديم التقارير أمام اللجان المعنية بهذه الاتفاقيات، كما أن العزوف عن التصديق على البروتوكولات المصاحبة للاتفاقيات والتي تتيح استقبال الشكاوى الفردية جعل من هذه الاتفاقيات شكلا أكثر منها تنفيذا. وبسبب خلق آلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2006 فرض على دول الخليج تقديم تقارير أمام مجلس حقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان فيها ومدى الانتهاكات المسجلة دون الاكتفاء فقط بمواضيع الاتفاقيات المصادق عليها، وبسبب تبعية مجلس حقوق الإنسان للجمعية العامة صارت التغطية الإعلامية أقوى حضورا، كما أن مشاركات المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتقاريرها عن الدول خلق نوعا من التركيز على سمعة الدولة ومدى التزامها بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان. وردا على سؤال فيما اذا كان هناك آلية لمراقبة مدى التزام الدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان بتنفيذ بنود تلك الاتفاقيات، وهل هناك صعوبات ناجمة عن علوية القانون الوطني على الدولي، قالت: نعم هناك لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى التزام الدول الأعضاء الموقعة على مختلف الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وتقوم بإصدار تقارير دورية بهذا الصدد وبالتعاون مع وزارات العدل والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية في هذه الدول، ولكن في أغلب الاحيان،، وللاسف، يعتمد إعداد هذه التقارير على منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأضافت بأن بعض الدول تواجه صعوبات في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات وذلك لتغليبها القانون الوطني على الدولي، وهو ما يستلزم إصدار قوانين جديدة أو تعديل ما هو قائم منها، ونقوم بالتعاون مع هذه الدول لتجاوز هذه الإشكاليات. كما أن تطبيق بعض البنود يصطدم أحيانا بمفاهيم ثقافية ودينية. وردا على سؤال اخر حول صعود قادة شباب جدد في منطقة الخليج والتيار الموجود في المنطقة نحو العولمة وتأثيره على تطبيق إتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان على المستوى المحلي وكذلك مصادقة هذه الدول عليها، قالت البروفيسور قانيه: إن ذلك يعتمد على السياق ولكن هذا الصعود لقادة شباب يعني أن ذلك سيؤثر على مسألة تطبيق الإتفاقيات. واضافت بأن هناك أمثلة كثيرة حول العالم لقادة شباب جدد تقلدوا المناصب ولم يؤثر ذلك على مسألة المصادقة أو تنفيذ المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ختام الندوة اعرب سعادة الدكتور عبد العزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي عن شكره للدكتوره نازيلا، وللحضور وتفاعلهم مع الندوة.

* الانتقال إلى المبنى الجديد لوزارة التعليم قبل نهاية العام * تشكيل لجنة لاستقطاب 300 معلم من الخارج للعام المقبل * خطة لزيادة عدد المبتعثين ضمن برنامج طموح كشف الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، عن وجود خطة لدى الوزارة على مدار الخمس سنوات المقبلة، للاعتماد بشكل شبه كلي على الكوادر الوطنية، واستقطابهم لسد شواغر المعلمين في المدارس، والتي تقدر بحوالي 800 شاغر سنوياً. وأضاف د. النعيمي في تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم تحتاج سنوياً إلى 800 معلم ومعلمة لسد الشواغر، بينما تصل أعداد خريجي كلية التربية من 400 إلى 500 خريج، لذلك تسعى الوزارة إلى استقطاب حوالي 300 خريج من الجامعات التخصصية الأخرى للعمل في مهنة التدريس، سواء مواطنين، أو أبناء قطريات، أو مواليد قطر، لتقليل نسبة استقطاب معلمين من الخارج، موضحاً أن الوزارة سوف تسعى أيضاً في هذا الصدد إلى زيادة أعداد المبتعثين في برنامج طموح إلى 100 مبتعث. ويهدف برنامج طموح إلى استقطاب الكفاءات والكوادر القطرية، علاوة على أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالدراسة في التخصصات التربوية وخاصة التخصصات العلمية، مما سيُسهِم في تطوير البيئة التعلمية وسد احتياجات المدارس من مختلف التخصصات العلمية، وعليه فقد تَمَّ إدراج هذا البرنامج كأحد برامج الابتعاث الحكومي. وأشار وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى الانتهاء من تشكيل لجان لإجراء مقابلات في عدد من الدول، لاستقطاب 300 معلم من الخارج، للعمل في المدارس بدءاً من العام الدراسي القادم. ووضعت الوزارة شروطاً لشغل الوظائف المتاحة وتتمثل في أن يكون المتقدِّم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية، وبمعدل جيد جداً كحد أدنى. وأن تكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس. وألّا يقل عمر المتقدِّم عن (27) عاماً، وألا يزيد على (50) عاماً. وألا يكون المتقدم إلى الوظيفة منقطعاً عن مزاولة المهنة (التدريس)؛ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين. ومن المقرر أن تكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشّهادات العُليا في التربية. ودعت الوزارة الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبينة أعلاه الدخول إلى رابط التوظيف، وذلك لتعبئة كافة البيانات المطلوبة، وتحميل المرفقات اللازمة. وفي سياق آخر، أكد الدكتور إبراهيم النعيمي أنه سوف يتم الانتقال إلى المبنى الجديد لوزارة التعليم والتعلي العالم الواقع في مدينة لقطيفية خلف جامعة قطر، قبل نهاية العام الجاري، حيث يتم الآن تأثيث المبنى بالكامل، كما أن بعض الإدارات مثل إدارة تكنولوجيا المعلومات انتقلت بالفعل إلى المبنى الجديد. يذكر أن المبنى الجديد لوزارة التعليم والتعليم العالي قد صُمِّمَ وفق أحدث طراز معماري يتألف من خمسة مبانٍ بيضاوية الشكل يربط بينها ممر نصف دائري يطلق عليه جدار المعرفة في إشارة للرسالة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها، إذ يشغل المبنى مساحة قدرها (86) ألف متر مربع ليسع جميع إدارات الوزارة تحت سقف واحد مما يوفر الوقت والجهد ويعزز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية والتربوية. ويراعي تصميم المبنى المعايير العالمية والأهداف المنشودة منه، فهو متأثر بالتصاميم المعمارية التقليدية المحلية والإسلامية ومعزّز بتكنولوجيا حديثة، حيث يسمح هذا النمط المعماري التقليدي لأشعة الشمس بالنفاذ إلى داخل المبنى. ويتميز المقر الجديد بتوافر ممرات مشاة تعمل على ربط المباني الخمسة بعضها ببعض بالإضافة إلى وجود مواقف سيارات ومسطحات مائية ومحطة كهرباء ومسطحات خضراء.

نشر التوعية البيئية بلغات متعددة يحد من زيادتها أمام القضاء .. مطالبات بإجراءات مشددة ضد مرتكبي مخالفات البيئة والبناء والنظافة زيادة كاميرات مراقبة الشوارع وفريق عمل لضبط مخالفات النظافة أكد قانونيون للشرق أنّ التوعية المجتمعية الهادفة تقلل من ازدياد مخالفات البيئة والبناء والنظافة العامة أمام المحاكم، والسعي لتكاتف بين جميع الجهات بالدولة إلى جانب المراكز الشبابية والاجتماعية والأفراد للحد من الجرائم التي تقترف ضد البيئة، ونوهوا أهمية أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع الثقافات المتنوعة التي تعيش بالدولة. وعللوا زيادة المخالفات بغياب الوعي بأهمية القوانين والإجراءات الرادعة التي تتخذها الجهات المختصة، وتكرارها يعني استهتار البعض بالقوانين المتبعة، والالتفاف على الضوابط بالرغم من تشديد الجهات المختصة والرقابية الإشراف على البيئات المختلفة، وتشديد حملات الرقابة في المحميات الطبيعية ومناطق البر. المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبة على مرتكبي مخالفات البناء إلى 100 ألف ريال قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ القانون رقم 4 لسنة 2014 والتعديلات الصادرة عليه شدد العقوبة على مخالفات البناء والبيئة، وخاصة ً على أصحاب المباني والعقارات، وتتراوح الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، مما يؤكد أهمية تكاتف الجهات لصياغة برامج توعية موجهة للمجتمع. وأضاف أنّ صاحب العقار عندما يحصل على رخصة بناء من الجهة المختصة مثلاً، ويحصل على مصادقات إتمام بناء وخلافه فإنه يعاود ارتكاب المخالفة، وهذا الأمر يتطلب معه إعادة النظر في بعض الإجراءات وتعديلها بما يتوافق مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. ونوه أنّ البعض عندما يحصل على رخصة بناء يبدأ في إكمال إجراءات تطلبها البلدية المختصة وهذه تستغرق أكثر من 20 يوماً لإتمامها ومن هنا يلجأ البعض إلى الالتفاف على القانون لتخليص معاملاته بعيداً عن الرويتن الطويل في المشروعات والرسوم والمخططات. وأشار إلى أنّ بعض أصحاب المباني يعاودون ارتكاب مخالفات بيئية سعياً لتخليص إجراءات البناء مثلاً، وهذا يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، منوهاً أنّ أسباب زيادة المخالفات في البناء داخل المناطق السكنية تعود قلة الوعي بالإجراءات القانونية الرادعة التي قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى خلافات مع ساكني المنطقة أو تعريض صاحب العقار للمخالفة والغرامة والمصادرة. وقال: إنّ الأصل في معالجة مخالفات البناء هي الإزالة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يكون الصلح وهذا يترك عبئاً كبيراً على المناطق وساكنيها، والكثير من تلك المخالفات تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية للمنطقة. وأشار إلى أنه في العام 2019 تمّ تسجيل 333 مخالفة بيئية، و217 إنذاراً لمرتكبي المخالفات، و148 مخالفة في المحميات الطبيعية منها ترك المواشي ورمي القمامة وتسييل مياه المجاري ورمي القاذورات في البر والإبل السائبة، و30 مخالفة بحرية، وتحرير 30 محضر صلح. وقال إنّ حجم المخالفات المرتكبة العام الماضي يدل على الحاجة الملحة لبرامج توعية من كل الجهات موجهة لمؤسسات المجتمع وأفراده. المحامي عبدالله المطوع: العقوبة المغلظة تنقذ البيئة من التلف والإهمال والتعدي قال المحامي عبدالله المطوع تعمل الدولة بكل مؤسساتها على حظر إلقاء أو ترك المخلفات في الميادين والطرق والممرات والمتنزهات وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع العامة لتعمل على تعزيز الحفاظ على البيئة،وتقلل من حجم ارتكاب المخالفات البيئية، مؤكداً وجوب تشديد وتغليظ عقوبات الغرامة، وأرى أن العقوبات الموجودة في القانون القطري ستؤدي إلى الالتزام والجدية لدى المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية، وهذا يؤدي إلى إنقاذ البيئة من التعدي. وقال: نرى الكثير من راكبي السيارات من يقوم منهم بإلقاء بعض المخلفات من السيارات دون مراعاة للحفاظ على البيئة، ويقوم المارة أثناء سيرهم بإلقاء المخلفات في الطرقات رغم توافر حاويات قمامة. وأضاف أنّ استمرار حملات التوعية مطلب مهم لوجود ثقافات متعددة في المناطق، وكثرة المخالفات يعني تشويه المنظر العام للمناطق والإضرار بالبيئة. المحامي عيسى السليطي: زيادة كاميرات مراقبة الشوارع وفرق عمل لضبط مخالفات النظافة اقترح المحامي عيسى السليطي حلولاً للحد من زيادة مخالفات البناء والنظافة والبيئة في المحاكم منها زيادة برامج التوعية الهادفة العامة للحد من المخالفات التي زادت في الآونة الأخيرة، من خلال برنامج تعاون مثمر بين وزارتيّ الداخلية والبلدية والبيئة وتخصيص فريق عمل متكامل لحملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر تكون مهمته الرئيسية زيادة التوعية في كل المناطق بالدولة. وأكد أهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وإبراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة، الأمر الذي نرى أنه سيكون له أثر إيجابي كبير في الحد من إرتكاب تلك المخالفات ويسهم في الحد منها بشكل كبير وللحفاظ على النظافة العامة. ‎كما ننصح بزيادة تقنية كاميرات مراقبة الشوارع من الإدارة الأمنية المختصة للتحقق من الحالات المتسببة في المخالفات ورصدها والقيام بتوعيتها قبل معاقبتها، الأمر الذي نرى أنه يسهم في الحد من إرتكاب أية مخالفات بشكل كبير. ‎وأوضح أنه بموجب القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والمعدل بالقانون رقم (5 ) لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 2014، أن تلك المخالفات تحرر ضد المالك وليس ضد شركة المقاولات المعهود لها بأعمال الحفر أو البناء من المالك. ونأمل من الجهة المعنية بالتشريع، محاسبة ومعاقبة المخطئ والمسئول الحقيقي وهي شركة المقاولات المعهود لها بالحفر والبناء من المالك بموجب عقد إتفاق تكون الشركة هي المرخص لها بإستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال الحفر والبناء وهي المنوط بها ذلك، وعليه فيجب معاقبتها حيث أنها هي المسئول الرئيسي في مثل تلك المخالفات. ‎وفي ذلك الشأن ننصح كل مالك في حال تحرير مخالفة بناء ضده برفع دعوى مطالبة وتعويض ضد الشركة المخالفة والمعهود لها تلك الأعمال موضوع المخالفة والمرخص لها مزاولة نشاط الحفر والبناء وبموجب عقد الإتفاق بينه وبين شركة المقاولات حيث أنها المسئولية أولاً وأخيراً عن إستخراج كافة التراخيص اللازمة لتلك الأعمال بموجب السجل التجاري الصادر لها من الدولة. غرامة لشركة ألحقت تلفاً بالطريق العام 5 آلاف ريال لشركة قامت بأعمال حفر بدون رخصة ارتكبت شركة مخالفة قيامها بعمل من أعمال الحفر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك. وقررت المحكمة تغريمها 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال لأنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المباني المجاورة، مع إلزامها بتصحيح الأوضاع واستكمال إجراءات الترخيص ووضع كافة الضمانات لسلامة المباني المجاورة. في واقعة ثانية، تغريم شركة مبلغ ألف ريال عن اتهام عدم استكمال وأداء الرسم المستحق على الترخيص وإزالة الأعمال المخالفة من تجريف التربة، وواقعة ثالثة: تغريم محل مبلغ ألفيّ ريال مع إلزامها بوضع لوحة تعريفية على واجهة المحل التزاماً بالقانون، ورابعة: معاقبة شركة ارتكبت مخالفة تركيب الإنترلوك على الرصيف على نفقتها الخاصة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، وواقعة خامسة: تغريم شركة ألحقت التلف بالطريق العام مبلغ 3 آلاف ريال، وألزمتها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقتها الخاصة. كما قررت المحكمة إصدار أمر جنائي بمعاقبة شركة فنية، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الواقعة. 3 آلاف ريال لشركة تسببت في تطاير الغبار والأتربة من مخالفات البيئة التحجير وتطاير الغبار والأتربة، فقد أمرت المحكمة معاقبة شركة تجارية تركت المخلفات وتخلصت منها في غير الأماكن المخصصة لها، وقامت بأعمال التحجير والتكسير ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تطاير الغبار والأتربة. وقررت بموجب قانون النظافة العامة تغريمها مبلغ 3 آلاف ريال، وتغريمها ألفيّ ريال عن أعمال التحجير والتكسير المخالفة لقانون النظافة العامة، وإلزامها بإزالة المخالفات المرصودة على نفقتها الخاصة. 3 آلاف ريال غرامة شركة حدادة تركت مخلفات صلبة كما غرمت المحكمة شركة حدادة مبلغ 3 آلاف ريال عن ارتكابها مخالفات البناء والهدم والحفريات الصلبة، والتخلص منها في أماكن لم تحددها البلدية، وفي واقعة أخرى قررت تغريم شركتيّ مقاولات مبلغ 6 آلاف ريال وإلزامها بإزالة المخلفات الصلبة على نفقتها الخاصة. تغريم شركة سربت مواد سائلة على الأرض حررت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شركة لم تقم بتغطية وسائل نقل المخلفات لديها بشكل محكم، قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. تفيد مدونات النيابة العامة أنّ سائق نقل لم يقم باستخدام غطاء بشكل محكم مما أدى إلى وقوع وتسرب مواد على الأرض خلال سيره على الطريق، وألزمته المحكمة بتغطية وسائل النقل لديها بغطاء محكم، حفاظاً على النظافة العامة. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 11 و4و 15 من قانون النظافة العامة. إلزام شركة سحب رأس تريلا مهملة في الطريق غرمت الدائرة 15 بالمحكمة الابتدائية شركتين الأولى للإنشاءات والثانية خدمية، تركتا رأس تريلا مهملة في الطريق، ولكل منهما غرامة قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليهما من اتهام. وأمرت الشركة الأولى بسحب رأس التريلا المهملة وهي معدة نقل ثقيلة على نفقتها الخاصة. وقد وضعت الشركة بمخالفتها نفسها تحت طائلة المواد 15 بند 3و5و2 من قانون النظافة العامة. وأمرت الشركة المتهمة الثانية بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. إلزام محل بسحب معدات مهملة على نفقته الخاصة خالفت المحكمة الابتدائية صاحب شركة ترك مقطورة مهملة، وغرمته بغرامة قدرها 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأمرت المالك بسحب المقطورة على نفقته الخاصة. وفي أمر ثان ٍ، أمرت شخصاً بسحب مركبات مهملة ومعدات قديمة تركها على جانبي الطريق. وأصدرت المحكمة الابتدائية أمراً بتغريمه مبلغ ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأمرت محلاً ثالثاً لتصليح السيارات بسحب السيارات المهملة من الطريق على نفقته الخاصة، وغرمته مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وغرمت محل سوبر ماركت خالف قانون النظافة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأمرت المحل بسحب المعدات المهملة على نفقته الخاصة. وعاقبت المحكمة الابتدائية صاحب ورشة بالغرامة، لمخالفته قانون النظافة العامة، وأنه قام بترك وسكب مخلفات البناء والهدم والحفريات في غير الأماكن المخصصة لذلك. إحالة شركة إلى النيابة العامة لنشرها سجادا وملابس على الشرفات أحالت النيابة العامة شركة إلى القضاء بتهمة مخالفة قانون النظافة العامة، وأنها قامت بتنظيف ونشر سجاد وأغطية وملابس على النوافذ والشرفات المطلة على الطرق والأماكن العامة، وألقت أكياس القمامة والعبوات الفارغة خارج الحاويات المخصصة لذلك. وفي واقعة ثانية، أحالت مؤسسة خدمية إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترك وسكب مخلفات الهدم والبناء والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ورمى أخشاب ودفان ورمل بلاستر وتركه يتطاير في الهواء وترك ضرراً لمستخدمي الطريق مما أدى إلى تشويه المنظر العام. وفي واقعة أخرى، تركت شركة خدمية حافلة ركاب مهملة على الطريق، وخالفت بذلك قانون النظافة. وأمرت المحكمة الابتدائية الشركة المتهمة بسحب حافلة الركاب المهملة على نفقتها الخاصة، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام. تغريم شركة أتلفت خطوط كهرباء مملوكة للدولة حررت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً ضد شركة تسببت في الإضرار بخطوط كهرباء مملوكة للدولة، وغرمتها مبلغ ألف ريال، وألزمتها بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الواقعة. وكانت مدونات التحقيق قد حررت مخالفة ضد شركة أتلفت خطوط كهربائية مملوكة للدولة، مما أوقعها تحت طائلة القانون رقم 11 لسنة 1979 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتسببت شركة ثانية بإتلاف شبكة الري والمزروعات بمنطقة سكنية. ورصدت إحدى البلديات هذه المخالفة لقانون البلدية، وأحالتها لنيابة البيئة والبلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

د. وليد الجائفي استشاري جراحة العمود الفقري والعظام: - يتوفر في مستشفى العمادي جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا - الانتظار الطويل والصبر على الآلام قد يؤدي بالمريض لألم مزمن - خشونة الغضاريف بين الفقرات أبرز الأمراض الشائعة التي يتم الاستعانة بجراحة العمود الفقري لعلاجها - الأدوات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ذات التدخل المحدود متوفرة لدى مستشفى العمادي آلام الظهر والعمود الفقري من أكثر الآلام شيوعا، وقد زادت مؤخرا بسبب نمط الحياة السريع وقلة الحركة. يتكون العمود الفقري من الفقرات العنقية, الصدرية, القطنية, العجزية و العصعص. في الجزاء الأمامي بين هذه الفقرات يوجد ما يسمى بالغضروف اما الجزء الخلفي لهذه الفقرات فيرتبط في ما بينه في مفاصل صغيرة تسمى المفاصل الوجيهة او مفاصل العمود الفقري. القناة الشوكية توجد بين الجزء الأمامي والخلفي للفقرة. بداخل هذه القناة يوجد الحبل الشوكي. الأعصاب الشوكية التي تغذي عضلات الأطراف العلوية والسلفية تنشئ من الحبل الشوكي وتغادر القناة الشوكية عبر قنوات صغيرة تسمى مخارج الأعصاب التي توجد بين الفقرات. يحيط بالعمود الفقري ويساعد في تحريكه عضلات هيكلية مترابطة مع بعضها البعض من الرأس الى الحوض. هذه العلاقة المتينة بين الفقرات والجهاز العصبي تفسر الأعراض التي قد تصاحب مشاكل الظهر. الشرق أجرت حواراً صحفياً مع الدكتور وليد الجائفي استشاري جراحة العمود الفقري والعظام في مستشفى العمادي و عضو الجمعية الألمانية لجراحة العمود الفقري للرد على العديد من الاستفسارات حول أمراض العمود الفقري وأفضل طرق الوقاية منها وعلاج آلام الظهر. وإلى نص الحوار: ** ما هي أسباب آلام الظهر؟ علمياً يمكن تقسيم آلام الظهر الى آلام سببها غير محدد وآلام محددة السبب. الآلام غير محدده السبب تشكل 85% من نسبة آلام الظهر وهذا النوع من الآلام لا يحتاج الى تدخل طبي خاص وقد يستمر من عدة أيام إلى أسابيع وينتهي بتحسن تلقائي. في حالات الآلام الشديدة يحتاج المريض هنا الى مسكنات الآلام وفي بعض الحالات أدوية مرخية للعضلات. من ناحية أخرى الآلام محددة السبب يكون منشؤها اعتلال احد اجزاء العمود الفقري التي ذكرناها سابقا. ** متى يحتاج المريض لإجراء جراحة العمود الفقري، وما فوائد إجراء الجراحة؟ عند حدوث اي مشكلة في العمود الفقري تؤدي الي آلام شديدة لا يمكن السيطرة عليها بواسطة مسكنات آلام أو ضعف في العضلات أو تغير الإحساس في احد الأطراف العلوية او السلفية او تغير الإحساس في منطقة العانة وفقدان القدرة على التحكم بعملية التبول او التبرز وبالتالي عدم قدرة المريض على ممارسة حياته بشكل طبيعي في هذه الحالات يُنصح بالتدخل الجراحي. ان الانتظار الطويل والصبر على الآلام قد يؤدي إلى تكوين ما يسمى بذاكرة آلام هنا يدخل الشخص المصاب في ما يعُرف طبياً بآلام المزمن حيث يستمر الألم حتى بعد زوال السبب. ** ما هي الأمراض الشائعة التي يتم الاستعانة بجراحة العمود الفقري لعلاجها؟ خشونة الغضاريف بين الفقرات, خشونة مفاصل العمود الفقري, الانزلاق الغضروفي, تضيق القناة الشوكية, كسور العمود الفقري, تزحلق الفقرات وعدم استقرارها, تشوهات العمود الفقري, التهابات وتقيح الفقرات, اورام العمود الفقري. ** كيف يتم تشخيص الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي؟ بعد السماع الى المريض وشكواه وإجراء الفحص السريري نقوم بإجراء الفحوصات التكميلية لتحديد التشخيص بدقة عالية. يتوفر لدينا هنا في مستشفى العمادي الأشعة السينية, الأشعة المقطعية وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. جهاز التصوير بالرنين الحديث ( تسلا 3 ) المتوفر لدينا يعمل بضعف القوة التى تعمل بها الأجهزة المتوفرة في معظم مراكز جراحة العمود الفقري ( تسلا 1.5). احد مميزات الجهاز المتوفر لدينا انه مفتوح كما انه يقوم بالتصوير بشكل أسرع و بدقة اعلى مما يخفف العبء على المرضى. ** هل توجد حالات معينة يصعب الاستعانة بالتدخل الجراحي في علاجها؟ التطور السريع في جراحة العمود الفقري الذي شهدناه في العقدين الأخيرين لاسيما في مجال التدخل الجراحي المحدود مكننا اليوم من علاج معظم الحالات المستعصية وبأقل ضرر للأنسجة المحيطة بالعمود الفقري. الجراحة المجهرية وجراحة التدخل المحدود ساعدت في علاج مشاكل العمود الفقري عند الأشخاص الذين كانوا في السابق لا يستطيعون الخضوع لعمليات العمود الفقري بسبب أمراض مصاحبة تجعل من العملية التقليدية مصحوبة بخطورة على المريض. في بعض الحالات الجراحية للمرضى، يتوجب أيضاً دمج فقرات العمود الفقري، هل لك أن توضح لنا مدى أهمية ذلك؟ دمج الفقرات في الحالات المصاحبة بعدم استقرار الفقرات يكون الزامياً. في العشر سنوات الاخيرة تم تطوير تقنية جديدة في دمج الفقرات تجري من خلال فتحت صغيرة عبر الجلد دون الحاجة الى الطريقة التقليدية في فتح ظهر المريض. اثبت علمياً ان دمج الفقرات الذي يجرى بالطريقة التقليدية دون دعم الجزء الامامي بين الفقرات في معظم الحالات يكون عرضة لفشل الدمج ويحتاج المريض غالبا الى عملية اخرى. ** في مجال جراحة العمود الفقري، ما هي التطورات العلاجية والجراحية التي يقدمها مستشفى العمادي للمرضى؟ الحقن تحت الأشعة للعمود الفقري تقنية حديثة يمكن استخدامها للتشخيص والعلاج لتجنب العمليات الغير ضرورية. يجب في كثير من حالات آلام المزمن قبل اجراء التدخل الجراحي ان يخضع المريض لتشخيص دقيق قبل الإقدام على اجراء الجراحة. بعد التأكد من التشخيص وان المريض بحاجة فعلاً للتدخل الجراحي نستخدم هنا في العمادي احدث التقنيات في الجراحة التي يشار اليها بالتدخل الجراحي المحدود ليتمكن المريض من العودة الى الحياة الطبيعة في اسرع وقت ممكن. هذا النوع من الجراحة المتبع لدينا اثبتت الدراسات انه ادق واقل خطورة من العمليات التقليدية التى يرى فيها الجراح الفقرات بشكل مباشر. ** ما هي أحدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال جراحة العمود الفقري، وهل تتوافر في مستشفى العمادي؟ وجود جهاز التصوير بالرنين الحديث تسلا3 الذي يمكننا من تشخيص أمراض العمود الفقري بدقة عالية. يتوفر لدينا الميكروسكوب الجراحي للقيام بالجراحة المجهرية. الأدوات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ذات التدخل المحدود متوفرة لدينا من ضمنها ترميم الفقرات المكسورة الناتجة عن هشاشة العظام بواسطة البالون الجراحي. يمكننا في العمادي زراعة محفز الحبل الشوكي وهو جهاز يستخدم لتسليط إشارات كهربائية نابضة إلى الحبل الشوكي للسيطرة على الألم المزمن. هذه التقنية حديثة جدا وأثبتت فاعليتها في علاج بعض حالات الآلام المزمنة. ** عقب إجراء الجراحة، ما هي الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى في فترة التعافي؟ الهدف من اجراء العمليات الجراحية في العمود الفقري هي عودة المريض للحياة الطبيعية في اسرع وقت ممكن. ولدينا في مستشفى العمادي قسم خاص بالعلاج الطبيعي وهو جزء مكمل لقسم جراحة العمود الفقري ويساعد المريض على العودة إلى حياة الطبيعية في وقت سريع.

وقَّع معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة على خطاب تفاهم مع جامعة السلطان قابوس العُمانية، للتعاون وتبادل الخبرات في مجال بحوث التوحد. وقَّع على الخطاب الدكتور عمر الأجنف، الرئيس التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، والدكتور خالد الرصادي، رئيس مركز البحوث الطبية من جانب جامعة السلطان قابوس. وعلى خلفية المؤتمر الخليجي الأول للتوحد الذي عُقد في مسقط، أعلنت كلتا المؤسستين عزمهما على التعاون في مجال إجراء البحوث الرائدة ومتعددة التخصصات. ومن المتوقع أن تركز المشاريع التعاونية في مجال التوحد على دراسة المؤشرات الحيوية لاضطراب التوحد، والعوامل الوراثية لانتشار هذا الاضطراب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وستُجرى الأبحاث باستخدام المرافق التابعة لكلتا المؤسستين، وستُنشر من خلال المؤتمرات، والندوات، وورش العمل المشتركة. كما ستوفر المطبوعات المشتركة قناة مهمة أخرى لتسليط الضوء على نتائج الأبحاث الرئيسية ومحصلاتها. ويمثل التدريب والتطوير جانبًا مهمًا من جوانب خطاب التفاهم، حيث اتفق معهد قطر لبحوث الطب الحيوي مع مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس على تبادل الخبرات المهنية والفنية بين العلماء والباحثين التابعين لكلتا المؤسستين. وسيدعم التدريب المهني الذي يغطي مجالات الخبرة المطلوبة أنشطة ومبادرات التعاون البحثية بين المؤسستين. وبالإضافة إلى ذلك، ينص خطاب التفاهم على خوض نخبة من طلاب جامعة السلطان قابوس برامج تدريبيّة في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي وفقًا للسياسات والإرشادات الحاليّة للمعهد. وتحدث الدكتور عمر الأجنف بعد التوقيع على خطاب التفاهم فقال: يؤكد هذا الخطاب على أهمية تعزيز شراكاتنا لتحقيق رسالتنا الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتحويلها في دولة قطر وجميع أنحاء المنطقة على نطاق أوسع. وقد أكدت سلطنة عُمان عزمها على بناء شراكات استباقية بهدف التصدي للتحديات التي يفرضها اضطراب طيف التوحد وغيرها من الاضطرابات ذات الصلة بتنظيمها للمؤتمر الخليجي الأول للتوحد. وتُعدُ جامعة السلطان قابوس من الأطراف الرئيسية الفاعلة في مبادرة التصدي لاضطراب طيف التوحد بالسلطنة، من خلال مركز البحوث الطبية التابع لها، وتمثل شريكًا واضحًا لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. ونحن نتطلع إلى التعاون مع الجامعة بهدف تعزيز فهمنا لأسباب حدوث اضطراب طيف التوحد وطرق العلاج المناسبة لهذا الاضطراب.

فاز فريق المدرسة اللبنانية في قطر بالمركز الأول لمسابقة البوتبول السنوية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بفارق بسيط عن فريق مدرسة الدوحة الثانوية الذي احتل المركز الثاني. وكانت الفرق الـ17 التي شاركت في الدورة الـ 16 من المسابقة قد بدأت تحضيراتها قبل ثمانية أسابيع، حيث تلقوا الروبوتات الخاصة بهم ضمن ورشة عمل أقيمت للعمل على تعلم برمجة الروبوت والتخطيط لإستراتيجية للمنافسة النهائية. والتقى المتسابقون النهائيون في الحرم الجامعي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر بالمدينة التعليمية، حيث جرت المنافسة الأخيرة، فقاد المشاركون روبوتاتهم على لوحة لعب لتخطي العديد من العقبات والتحديات. وعلّق دكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالقول: دائماً ما تقدم مسابقة البوتبول متعة كبيرة للفرق المشاركة، وهي متعة مماثلة للتجربة التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. لقد عمل هؤلاء الطلاب بجد وأطلقوا قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم لحل المشكلات الصعبة. مبروك لجميع الفرق المتنافسة. احتل فريقا الدوحة الثانوية ومدرسة الخور الدولية الخاصة المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي في المسابقة.

تعتزم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة (قسم المشاتل) بالتعاون مع بلدية الريان (قسم الحدائق) إطلاق حملة لزراعة أشجار سدر باستخدام تقنية علب الماء (WaterBoxx)، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث بدأت عمليات تجهيز الحفر لزراعة منطقة عين خالد مؤخرا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أودون هالفورسن وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة النرويج، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة دعم بلاده لتطلع دولة قطر لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، مشيدا بما أطلقته الدوحة من تشريعات فضلى تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإنشاء لمركز مالي إقليمي بارز. وأوضح عمدة الحي المالي في مؤتمر صحفي خلال زيارته الدوحة، أن استثمارات قطر في بريطانيا فاقت الـ 40 مليار جنيه استرليني، فيما يعد جهاز قطر للاستثمار أحد الصناديق السيادية القليلة التي استثمرت أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني بالمملكة المتحدة بعد البريكست.. معربا عن امتنان المملكة المتحدة للدعم والصداقة التي تربطها مع دولة قطر، ورغبتها في المزيد من التعاون في مجال بطولة كأس العالم 2022، خاصة بعد ما حققته دولة قطر من إنجازات في إطار استعدادها لاستضافة البطولة العالمية. وأشار اللورد راسل إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية تزور الدوحة لبحث الفرص في مجالات كأس العالم من مختلف التخصصات مثل التدريب الامني وإدارة الحشود والاستشارات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وغيرها من شركات تبحث فرص الشراكة والتعاون في إنشاء الأعمال خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا: في الوقت الحالي هناك أكثر من 700 شركة بريطانية تعمل في السوق القطرية بمختلف القطاعات، ونتطلع لأن يرتفع هذا الرقم لحوالي ألف شركة بريطانية وأضاف أن البلدين تجمعهما اهتمامات تنموية وأهداف اقتصادية، حيث تسعى دولة قطر إلى أن تشكل السيارات الكهربائية في الدولة نسبة تقارب 20% من مجمل السيارات بحلول العام 2025، فيما تلتزم المملكة المتحدة بأن تكون جميع السيارات في بريطانيا كهربائية بحلول العام 2035، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز على ضوء الحديث المتصاعد حول التغيير المناخي في العالم. وثمن عمدة الحي المالي في لندن ما يوفره كل من الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الأخضر من فرص كبيرة للعمل سوياً في هذا المجال، مضيفا: كانت لدينا فرصة لبحث التعاون في الاقتصاد الأخضر، ونحن سعداء بأن قطر تأخذ ذلك على محمل الجد. وحول وضع الاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي، نوه إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في بريطانيا بما يوظفه من 2.3 مليون شخص، مشيراً إلى وجود قطاعين قويين في مدينة لندن وهما التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر. وقال اللورد راسل، إن بلاده ستوقع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول، منوهاً إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في لندن يأتي دائما في مقدمة قطاع الخدمات المالية، ولا تزال لندن مركزا للخدمات المالية في اوروبا وبها أكبر عدد من المؤسسات المالية بالمقارنة مع أي مدينة أوروبية أخرى. وأضاف أنه على الرغم من التحديات الراهنة وما أسفرت عنه من فقد ألفي وظيفة في البلاد إلا أن ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية سيساعدها على البقاء كأفضل مركز مالي في العالم، ونشعر بأن الاتحاد الأوربي يريد العمل معنا ونحن أيضاً نريد أن نعمل معهم، وأنا واثق بأننا سنصل لاتفاقية ناجحة معا. وحول مدى جاهزية بريطانيا لاستضافة المزيد من الاستثمارات الخارجية في الظروف الراهنة، نوه عمدة الحي المالي إلى أن بلاده تتطلع لعدد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، خاصة أن لديها 25 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية، سترتفع في العام 2035 إلى نحو 37 مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ونتطلع للعديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال خاصة من دولة قطر.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر تؤمن بقوة الحوار والالتزام داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز تطبيق القانون. وقال وزير الخارجية خلال كلمتهفي مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ56، اليوم السبت: نحن بحاجة إلى تطبيق القانون الدولي.. المجتمع الدولي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام ومن أجل ذلك يجب أن نعزز تطبيق القانون، وأنه بدلاً من إدارة الأزمات نتبنى مبدأ الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال آليات ملزمة وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية التي ترمي في النهاية إلى حماية المدنيين، مجدداً التأكيد على أن الالتزام بالتفاوض هو طريق السلام. وأضاف: الآن نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اتفاقية أمنية لمنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: هناك أكثر من 42 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في منطقتنا وكثيرون آخرون يعانون. وبشأن التطورات في أفغانستان، قال وزير الخارجية: شهدنا مؤخراً انفراجاً في محادثات السلام المستمرة في أفغانسان والتي تستضيفها الدوحة لفترة من الزمن، وهي خطوة باتجاه تحقيق السلام في أفغانستان، مؤكداً أن الالتزام بالتفاوض هو الطريق للسلام. واختتم وزير الخارجية كلمته، قائلاً: إنه رغم التوترات الجيوسياسية بإمكاننا سوياً أن نحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال الالتزام والحوار الجماعي المتبادل. ويناقش المؤتمر، على مدار 3 أيام، وسط مشاركة واسعة من صانعي القرار الدوليين رفيعي المستوى، التحديات الدولية الراهنة، وتحديات السياسة الأمنية في المستقبل، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل على الساحل.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد، الأحد، بارداً ليلاً يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل على الساحل، ويكون الطقس صحواً في البحر يصاحبه ضباب خفيف على بعض المناطق فيما بعد. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، يقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية في البداية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /14/ درجة مئوية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ هنا اليومالأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ويناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم . وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة والتي أنهت استعداداتها لعقده بالدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . وأوضح سعادته في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

وقعت شركة الكهرباء والماء القطرية وجنرال إلكتريك الأمريكية اتفاقية تهدف إلى تطوير الإمكانات المحلية في قطاع الطاقة، بما يشمل المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة على حد سواء. وبموجب الاتفاقية، ستقدم جنرال إلكتريك برامج تدريبية قيادية وفنية حصرية على مدى خمسة أعوام للشباب والمهنيين المتمرسين في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركائها، وستتاح للمشاركين فرصة التدرب داخل الدولة، بالإضافة إلى مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في دولة الكويت، ومنشآت ومراكز جنرال إلكتريك العالمية للتدريب والتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقع الاتفاقية، السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك لطاقة الغاز، وذلك بحضور السيد جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الشركتين. وأوضح السيد فهد حمد المهندي، أن دولة قطر تركز في المرحلة الراهنة على تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتبرز من هذا المنطلق أهمية بناء القدرات القيادية والمعارف التقنية المتعلقة بأحدث الحلول والابتكارات المستخدمة في قطاع الطاقة، مؤكدا حرص الشركة الدائم على الاستثمار في برامج التطوير المهني لكوادرها، ليكونوا مؤهلين لتحقيق أفضل النتائج في مسيرتهم المهنية، بالتزامن مع تفعيل دورهم في إضافة قيمة ملموسة لقطاع الطاقة الوطني. وأشار إلى أن جنرال إلكتريك تعتبر شركة صناعية عالمية رائدة في قطاع توليد الطاقة، ونثق في أن الاتفاقية الجديدة ستلعب دورا جوهريا في تمكين موظفي الكهرباء والماء القطرية من اكتساب خبرات متقدمة تدعم النمو التحولي لقطاع الطاقة في دولة قطر. من جانبه، أفاد السيد جوزيف أنيس، بأن الشركة تدرك احتياجات عملائها وشركائها ومدى اهتمامهم بتطوير إمكانات وخبرات كوادرهم، منوها لالتزام شركته بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد البرامج التدريبية المشمولة بالاتفاقية لتمكين المهنيين العاملين في دولة قطر من المساهمة في تحسين إنتاجية وكفاءة قطاع الطاقة في الدولة، الأمر الذي يدعم بدوره خطط الاستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ويشمل البرنامج التدريبي تشغيل وصيانة معدات توليد الطاقة الحديثة التي طورتها جنرال إلكتريك بما في ذلك التوربينات الغازية والبخارية والمولدات وأنظمة استعادة الحرارة والمراجل وأنظمة التحكم، بالإضافة إلى تخطيط محطات توليد الطاقة وتركيب المعدات وأعمال الترقية والتحديث. وتشمل الاتفاقية أيضا برامج متخصصة بالمحطات التابعة لـ شركة الكهرباء والماء القطرية، وأكثر من 25 دورة تدريبية عبر الإنترنت تقدم للمشاركين إمكانية التعلم بالوتيرة المناسبة لهم، ونماذج للتدريب القيادي في مجالات متنوعة مثل إدارة فرق العمل والتغيير التنظيمي وتحديد الأهداف وحل المشكلات والاستفادة من التنوع وغيرها. وتتمتع جنرال إلكتريك بحضور قوي في دولة قطر منذ أكثر من 70 عاما، وساهمت في تطوير قطاعات الطاقة والطيران والرعاية الصحية، ودعم النمو المستدام للمجتمعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. وتعد شركة الكهرباء والماء القطرية ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. بينما تعمل جنرال إلكتريك - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) والمتخصصة بالحلول الرقمية الصناعية- على تطوير القطاع الصناعي عبر تزويده بالآلات والحلول المرتكزة على البرمجيات والتي تمتاز بالترابط وسرعة الاستجابة والقدرة الاستباقية العالية. وقد أسست جنرال إلكتريك منصة GE Store بهدف تبادل المعلومات عالميا، حيث تتيح لجميع الشركات إمكانية الوصول ومشاركة نفس التكنولوجيا والأسواق والهيكليات والأفكار، ويمكن لكل ابتكار جديد أن يحفز ويشجع على إطلاق مزيد من الابتكارات والتطبيقات ضمن القطاعات الصناعية المختلفة، وبفضل موظفيها المتمرسين وخدماتها وتقنياتها ومستويات التقدم لديها، تواصل جنرال إلكتريك إتاحة الفرصة أمام عملائها لتحقيق أفضل النتائج من خلال مواكبة آخر التطورات في القطاع الصناعي. كما تعتبر جنرال إلكتريك لطاقة الغاز شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول وخدمات وتقنيات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي، ومن خلال التركيز المتواصل على الابتكار، وعقد الشراكات البناءة مع العملاء، تقدم الشركة موارد الطاقة الأكثر تطورا ونظافة وكفاءة لتلبية الاحتياجات اليومية للناس، وتطوير تقنيات الطاقة المؤهلة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. ولدى جنرال إلكتريك أكبر أسطول من التوربينات الغازية التي تم تركيبها في العالم مع أكثر من 200 مليون ساعة تشغيل، بالتزامن مع التقنيات الحديثة والخبرات الواسعة التي لا تضاهى في القطاع لبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة بالغاز والحفاظ عليها.

أعلنت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن الحصول على الترخيص اللازم لتصبح مزودا للسيولة وذلك بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على خطة تزويد السيولة التي يمكن أن تنفذها شركات الخدمات المالية الأعضاء في بورصة قطر لضمان استقرار أكبر للأسعار وتحسين السيولة. وقد استثمرت QNB للخدمات المالية في واحدة من أحدث أنظمة التداول العالمية الخاصة بخدمات تزويد السيولة، كما انضم إلى فريق عمل الشركة موظفون يتمتعون بخبرة مهنية في هذا المجال. وبالإضافة إلى خدمات تزويد السيولة، تقدم الشركة الحائزة على جوائز مرموقة مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد بالإضافة إلى عملاء التجزئة والشركات. وتقدم QNB للخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الدولية والإقليمية معلومات قيمة حول فرص النمو الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في الدولة. كما تعتبرQNB للخدمات المالية الوسيط المالي المفضل للمستثمرين لتميزها بأعلى معايير الجودة في مجال الأبحاث والتحليلات المالية لأسواق المال بالإضافة إلى تسهيل وصول المستثمرين لصناع القرار في الشركات السيادية والخاصة والمدرجة في البورصة.

انطلقت هنا اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لحماية الأطفال من سوء المعاملة والإهمال الأيسبيكان (ISPCAN) قطر 2020 والذي يستضيفه مستشفى سدرة للطب العضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بفندق جراند حياة الدوحة على مدى ثلاثة ايام. ويشار الى أن منظمة الأيسبيكان منظمة دولية غير ربحية، تجمع العديد من الأطراف المعنية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بسوء معاملة الأطفال وإجراءات حمايتهم محليا والحد من العنف ضدهم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية هذا المؤتمر في قطر بالتعاون مع سدرة للطب التي تتصدر المشهد للتحدث عن حماية الأطفال على الصعيد المحلي والدولي. وشهد حفل افتتاح المؤتمر أكثر من 400 ممثل من 35 دولة من بينهم صناع القرار وقياديين بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحكومية والجهات الدبلوماسية والشخصيات العامة. ويشارك في دورة المؤتمر خبراء عالميون من مختلف التخصصات بما في ذلك أطباء الأطفال والإخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والمحاميين وأخصائي الصحة العقلية وصانعي السياسات والهيئات التي تسعى للحد من إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم واستغلالهم في جميع أنحاء العالم. ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الإجراءات والممارسات المتبعة عالمياً، والتي تتعلق بمختلف جوانب حماية الطفل في المنطقة والعالم، لإمداد المشاركين من كافة التخصصات بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من التعرف على الحالات المختلفة لسوء معاملة الأطفال وتحديدها والاستجابة بالصورة المناسبة والتدخل لإيقافها ومنعها والحد منها. وقال البروفيسور خالد الأنصاري رئيس طب الطوارئ في سدرة للطب، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل بوزارة الصحة العامة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن إساءة معاملة الأطفال قضية مثيرة للقلق وتتطلب جهدًا جماعيًا من المجتمع والمختصين للتصدي لها، ومن الضروري أن تتحد الجهودلمكافحة إساءة معاملة الأطفال، ولتوفير بيئة أفضل وأكثر أمانًا لهم. واضاف انه من خلال هذا المؤتمر سنلتزم باستكشاف أساليب وبرامج جديدة تستند إلى المعرفة والبحث العلمي للحد من العنف ضد الأطفال. كما أكد البروفيسور الأنصاري أن سدرة للطب قد نجح في بناء نظام متماسك في قطر يجمع كافة الأطراف المعنية، وقال أصبح لدينا مسارًا وطنيًّا واضحًا للتعامل مع حالات سوء المعاملة والإهمال، والذي يحدد الدور والمسؤولية المنوطة بكل طرف وفقاً لكل موقف، ولدينا أيضاً خط وطني للمساعدة يستقبل حوالي 400 حالة سنوياً، بالاضافة الى سجل لقيد حالات إساءة معاملة لأطفال، ونظام تنبيه إلكتروني في السجلات الطبية الوطنية للإبلاغ عن الحالات. ومن جانبه، أوضح الدكتور طفيل محمد، رئيس لجنة حقوق الطفل وسوء المعاملة في منظمة الابيسكان إن إساءة معاملة الأطفال تعتبر قضية عالمية بالغة الأهمية، منوها بمشاركة ممثلي الحكومات والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ينضمون في مؤتمر الدوحة . وعبر عن الامل بأن يستفيد المشاركون من هذا الإجتماع الكبير وأن يكتسبوا المعرفة اللازمة لإحداث التغيير في بلدانهم. وشمل حفل الافتتاح معرضا فنيا لأكثر من 100 عمل فني رسمه الأطفال من العديد من المدارس في قطر، وذلك تعبيرا عما يعتبرونه سوء معاملة وإهمال. ويناقش المؤتمر في يومه الثاني القضايا المتعلقة بالصدمة النفسية للأطفال اللاجئين والتحديات التي تعترض إعادة تأهيلهم، فضلًا عن أساليب الحد من العنف في المدارس ومراكز التعليم. وتشمل المواضيع الأخرى التي سيتم تناولها الدور الإيجابي للوالدين في مناهضة إساءة معاملة الأطفال، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منهجية شاملة للتعامل مع الحالات، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في قطر. بينما ستغطي فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الموضوعات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، والعقاب الجسدي في العالم العربي، وطريقة إجراء المقابلات مع الأطفال المشتبه في تعرضهم لإساءة المعاملة أو الإيذاء. وسيضم أيضاً موضوعات متعلقة بإساءة استخدام الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، ومشاركة الشباب في حماية حقوق الطفل، وكذلك الموارد المبتكرة والتفاعلية للتثقيف وزيادة الوعي بمناهضة سوء المعاملة.

أدى ثمانية خبراء جدد اليمين القانونية، اليوم أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادة القيد لمباشرة مهامهم بعد أداء اليمين، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول في وزارة العدل، ليباشروا تقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، وأمام الجهات القضائية، وأي جهة تحدد بقرار من الوزير. وعقب أداء اليمين، اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع الخبراء، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم، لأداء رسالتهم النبيلة على الوجه الأمثل بما يخدم المنظومة القضائية القطرية ويوفر لها العون الفني المطلوب بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي والعمل على عدم إطالة أمدها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، فقد قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الغاية وفقا لاختصاصات وزارة العدل في هذا الشأن. واضاف سعادته أن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة للدفعات السابقة، كما يجري التحضير لدفعات جديدة من الخبراء في سبيل تغطية احتياجات أعمال الخبرة في مختلف المجالات في الدولة، وخاصة التخصصات الدقيقة والنادرة التي تشكل أولوية لدى الوزارة في ظل التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر القطرية في تخصصات دقيقة ونادرة تشمل الكيمياء الجنائية والسموم، والهندسة الإلكترونية، إلى جانب التخصصات الهندسية والعقارية والمحاسبية وتثمين الآلات والمعدات، كما ضمت هذه الدفعة للمرة الأولى خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، من سلطنة عمان الشقيقة. ويأتي تفعيل وزارة العدل لمشروع قانون أعمال الخبرة، في إطار جهود الوزارة للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر استراتيجية الدولة الطموحة في مجال دعم وتطوير منظومة سيادة القضاء وترسيخ العدالة الناجزة. وينظم قانون تنظيم أعمال الخبرة أعمال الخبراء بما في ذلك شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على شؤونهم والنظر في طلبات قيدهم وفقا لأحكام القانون. وتعمل وزارة العدل على إعداد وتأهيل الخبراء التأهيل المناسب لمزاولة المهنة بكفاءة، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يتلقاه الخبراء قبل أداء اليمين، ويتضمن هذا البرنامج الإحاطة بمختلف القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى تقليل النزاعات، وحفظ حقوق المتقاضين، وتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع بشأن العدالة الناجزة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نظمت وزارة الصحة العامة وشركاؤها منتدى قادة السكري 2020، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار الخبراء والأكاديميين ومقدمي الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم. كما شارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين في قطاع الرعاية الصحية وشركائهم من قطر وعدد من دول المنطقة. واستعرض المنتدى، الذي ينظم للمرة الثانية التقدم المحرز خلال أربع سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري في دولة قطر 2016-2022، وخطة عمل الاستراتيجية خلال العامين المقبلين. كما شهد المنتدى إطلاق الأجندة الوطنية لأبحاث مرض السكري وعوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية، والتي أضيفت مؤخرا إلى الاستراتيجية، مع التركيز على أهمية الأسلوب المنهجي في أبحاث السكري حيث يمثل محورا أساسيا للتصدي لأعباء مرض السكري في العقود المقبلة. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة أن المنتدى والذي يجمع خبرات مميزة من مختلف أنحاء العالم يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات من أجل التصدي لمرض السكري الذي يمثل تحديا صحيا رئيسيا. وأوضحت سعادتها أن وزارة الصحة العامة وشركاءها يكثفون العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من أجل التصدي لأعباء المرض وإدارته بشكل أفضل، بما في ذلك وضع إطار واضح لتطوير القدرات والأدوات اللازمة. كما أشارت إلى أن الأجندة الوطنية لأبحاث السكري تحدد أولويات البحث العلمي المناسبة لدولة قطر من النواحي البيئية والثقافية والاجتماعية بحيث تساعد على معرفة أفضل طرق الوقاية والعلاج. وأقيم منتدى قادة السكري بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والمعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري. وقد ضم المنتدى عددا من المتحدثين الرئيسيين من عدد من دول العالم كأستراليا والمملكة المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت، والذين شاركوا بخبراتهم فيما يتعلق باستراتيجية مرض السكري، إضافة إلى جلسات النقاش التي أبرزت دور الجهود التعاونية للقطاعات المختلفة وقادة المجتمع في الوقاية من مرض السكري. ونوه الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري حتى الآن، مؤكدا المضي قدما نحو التصدي لتلك المشكلة المتمثلة في مرض السكري ومضاعفاتها الخطيرة. بدوره ، ذكر البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك في اللجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية إن مسؤولية علاج مرض السكري تقع على عاتق مؤسسات الرعاية الصحية أما الوقاية من المرض فإنها تتطلب جهودا تعاونية لكل القطاعات الحكومية بما فيها التعليم والبيئة والمواصلات والتخطيط والاقتصاد وغيرها. وأضاف أن المشاركة واسعة النطاق لفئات المجتمع المختلفة تشكل حجرا أساسيا لنجاح برنامج الوقاية، كما يمثل هذا المنتدى دعوة إلى جميع القطاعات للمشاركة ودعم النهج المستدام طويل الأجل في التصدي لمرض السكري في قطر. وأشادت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسكري بما تم إحرازه من تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري بما في ذلك تحقيق أهداف حملات التوعية والوقاية ومبادرات التثقيف وتشجيع العامة على إجراء الفحوصات وغيرها. وأضافت أن الأسر القطرية أصبحت أكثر دراية بمرض السكري وعلاماته التحذيرية وأكثر قدرة على حماية أنفسهم بشكل أفضل وتلك هي مجرد خطوة البداية في رحلة طويلة الأمد.