ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت. والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. والمادة 9 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، فقد استخدم الجاني برنامج الرسائل النصية الواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل تهديد للمجني عليه لإرغامه على التنازل عن دعوى أخرى، وإن حدثت البراءة من جريمة التزوير فهذا لا يمنع من وقوع جريمة التهديد. وكان فعل الطاعن تناول وصفين هما: تهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت حسب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دانه الحكم فيها، وجريمة التهديد الثانية. وأنّ دعوى الطاعن بمخالفة الحكم للقانون غير مقبولة لأنّ تحميل برنامج الواتساب على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في إرسال رسائل واستقبالها عن طريق الشبكة المعلوماتية من أي مكان ولو لم يكن بالهاتف خط تليفون خاص به. ومن المقرر أنّ نفي التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستحق الرد طالما كان مستفاداً من أدلة الثبوت، وما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً تمّ رفضه.

أطلق أحد أولياء الأمور أمس صرخة فزع، وذلك خلال زيارته لدار (الشرق) يحمل بين يديه كتابا تعليميا اشتراه أخيرا من معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الثلاثين ليهديه لأبنائه، وبمجرد تصفحه لاحظ احتواءه على صور ونصوص قصصية وعناوين تحيل إلى ظاهرة هي الأخطر في ضرب الأخلاق العامة في المجتمعات المحافظة، وهي ظاهرة المثلية الجنسية المتفشية في بعض المجتمعات الغربية، وطالب ولي الأمر بتشديد الرقابة على كتب الأطفال، كما دعا لمعاقبة كل من تخول له نفسه التعدي على عقل الطفل وسلوكه. الكتاب يحمل عنوان الاختلاف، ومترجم عن اللغة الإنجليزية، بما يشي أن اختياره من دار النشر العربية المعروفة في مجال طباعة الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، غير بريء. ويتناول هذا الكتاب في ظاهره مسألة الاختلاف في الثقافات ومنها الأكل والملبس وطريقة العيش والاختلاف في إطار المجتمع الواحد الخ.. الا أنه في باطنه يروج لجريمة أخلاقية هي المثلية الجنسية من خلال اعتماد صور وألوان معينة، بعض تلك الصور تبرز طفلا يعيش بين امرأتين تتكران في أكثر من مشهد داخل النص القصصي ومن بينها الصور المعلقة على أحد جدران البيت، وغيرها، كما يظهر الطفل وهو ينام بين الامرأتين ويتناول الحلوى وهو يجلس بينهما.. في محور آخر من الكتاب بعنوان الوالدان يظهر صبي ورجلان يقودون دراجات هوائية في وضعية مثيرة للاستغراب والاستهجان، ولا تخرج عن إطار الظاهرة المرضية الغريبة عن مجتمعاتنا العربية، والتي وجدت دار النشر في الكتاب أداة لترويجها بين الناشئة بشكل ذكي وممنهج، باعتماد الصورة الجاذبة التي تستحوذ على مساحة كبيرة من الصفحات، مقابل عدد قليل من الكلمات يؤكد الجريمة ولا ينفيها، وتكمن الخطورة في الصورة آنفة الذكر أنها قد توجه تفكير الطفل خاصة في المرحلة العمرية من 6 الى 10 سنوات لطرح السؤال التالي: لماذا يركب الرجلان ومعهما طفل الدراجة بهذه الطريقة بينما أركبها أنا بطريقة مختلفة؟ ليحاول بعدها تقليد الوضعية ذاتها التي وردت في الصورة وقد يقلده اخوته أو الصبية الذين يلعب معهم. في صفحة أخرى من الكتاب يظهر أطفال في أعمار تتراوح بين سنتين الى 10 سنوات وهم يرسمون بألوان قوس قزح علم المثليين، حيث تحولت تلك الألوان الجاذبة الى شعار هؤلاء المرضى، ومما يؤكد قولنا أن الألوان التي تم اختيارها في الصورة هي ذاتها الألوان التي يستخدمها المثليون في شعارهم، والتي تقلصت من ثمانية ألوان الى ستة، وهو توجه غربي بامتياز تم استنباطه فنيا ليتوغل في جسد المجتمع الغربي ويفتك بشبابه وبناته، ويبدو من خلال هذا الإصدار التربوي المشوه أن ثمة مخططا لنقل الظاهرة المرضية الغريبة عن المجتمع ونشرها عن طريق اللغة والألوان ليتحول الكتاب من خير جليس إلى قنبلة موقوتة داخل الأسرة، والمجتمع المدرسي. لقد تفطن ولي الأمر الذي وجد في صحيفة (الشرق) وسيلة للتصدي لمثل هذه الإصدارات الهجينة، الى خطورة ما وقع بين يديه ودفع قيمة ما اشتراه دون أن ينتبه الى أن المحتوى مسموم، وأن مجرد السكوت عنه أو إغفاله قد يهدم ما تم بناؤه طيلة سنوات، بل ويشوه الحقيقة التي تشكلت في المخيال الجمعي عن الاختلاف في معناه الإيجابي والمتداول في المجتمعات العربية والإسلامية التي تستمد قيمها ومبادئها من الإسلام دستور جميع المسلمين في أصقاع الدنيا.

أكد قانونيون أنّ المشرع اتخذ إجراءات رادعة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية في العقود والمحررات، ووضع ضوابط تشريعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية التي تتم في مختلف الجهات ومنها الخدمات الإلكترونية، دون تعريض تلك التعاملات للتزوير أو التزييف أو إساءة استغلالها، منوهين أنّ دخول التقنية في الكثير من المعاملات الحكومية وغير الحكومية يعمل على تسهيل الإجراءات وتوصيل الخدمات للأفراد بكل مرونة. وأشاروا إلى أنّ تمرير معاملة إلكترونية تكون مرفوضة أصلاً من الجهات المختصة بمثابة تزوير إلكتروني، وتحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي منحت تلك العقود والمحررات صفة رسمية. المحامي خالد المريخي: الحبس 10 سنوات لمزور معاملة إلكترونية ببيانات كاذبة أوضح المحامي خالد عبدالله المريخي أنّ التزوير الإلكتروني وإدعاء بيانات كاذبة من جرائم الاحتيال، حيث أصبح في الوقت الحاضر جميع التعاملات بالدولة تتم إلكترونياً، وهو إنجاز جيد لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد إلا أنّ البعض أساء استغلاله في تزوير محرر واستعماله لتمرير معاملة إلكترونية مرفوضة من قبل جهة ما لعدم استيفاء مستنداتها أو بياناتها. وأكد أنّ التزوير الإلكتروني وتزييف الحقائق من شأنه إحداث ضرر، وهو تحد صارخ للقانون وخروج عن الشرعية القانونية التي وجدت لتنظيم الأعمال. وأضاف أنّ أثره على الفرد في سلب الحق وإعطائه لشخص آخر ليس له حق به، ولتأثيره البالغ على الجهة الحكومية أو المالية في إلحاق الضرر بها في حال قبلت المعاملة المزيفة. وحث الأفراد بضرورة التمحيص والتدقيق في كل المعاملات الحكومية الإلكترونية، منوهاً أنّ المشرع شدد العقوبة بالحبس 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل من زور محرراً إلكترونياً رسمياً أو استعمله، ويعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال إذا وقع التزوير على محرر إلكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بذلك. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: الإفصاح عن بيانات خاصة يوقع العملاء في فخ قال المحامي عبد الكريم الإبراهيم إنّ التزوير الإلكتروني يتعدد حسب الاستخدامات منها البطاقات البنكية والائتمانية ومعاملات الشركات التي ترسل خطابات وتعاقدات للعملاء أو الشركات عبر التقنية الحديثة. وأضاف أنّ أيّ معاملة تستخدم عن طريق التكنولوجيا هي معرضة للتزوير والتلاعب، لذلك يستوجب أن تكون على درجة عالية جداً من الحماية والمصداقية والكفاءة بحيث لا يمكن اختراقها أو الدخول إلى الشبكة المعلوماتية من خلال استدراج الأشخاص. وحث المتعاملين بالتكنولوجيا التقليل من استخدام البطاقات المالية قدر الإمكان، وعدم الإفصاح عن بيانات شخصية ومالية واجتماعية حتى تكون بمأمن من التلاعب والتزوير، مضيفاً أنه لابد للأفراد أن تكون لديهم معلومات ثقافية كافية عن كيفية استخدام التعاملات الإلكترونية والحفاظ عليها، ومن المهم أيضاً التعرف على كيفية تجنب الخدع والطرق الملتوية للبعض في التحايل على المستخدمين، والتأكد من مصداقية المواقع الإلكترونية التي يدخل إليها الأشخاص، وأن تكون على درجة عالية من الثقة والكفاءة والجودة. ونبه المتعاملين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع التقنية في التعاملات المالية والشخصية، وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية والأرباح الكاذبة التي تستهدف خداعهم، حتى لا يكونوا عرضة للتزوير في بياناتهم وتعاملاتهم الخاصة. المحامية سها المهندي: تزوير التوقيعات الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون قالت المحامية سها المهندي إنّ إنشاء صفحات إلكترونية لأفراد أو شركات وهمية بأسماء غير حقيقية تعتبر من الجرائم الإلكترونية، كما أنّ تزوير عمليات بيع أو شراء أو إجراء توقيعات أو مراسلات عبر شبكة الإنترنت تعتبر من عمليات الاحتيال والنصب التي تستدرج الضحايا لمنصات إلكترونية تشابه مواقع حقيقية مثلاً أو تقدم خدمات فعلية ولكنها في حقيقة الأمر عبارة عن واجهة إلكترونية وهمية. وأضافت أنّ جميع الفئات العمرية تنخدع ببعض المواقع الإلكترونية التي تسعى لإيهام المجني عليهم بأنها خدمة فعلية وموجودة، وتزيف الوسائل الموجهة لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بطرق احتيالية. وأوضحت أنّ التزوير الإلكتروني مثل التوقيعات أو الدخول لحسابات عملاء وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية وتنفيذ عمليات بيع أو شراء أو تقديم طلبات مالية هي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة. نسب كذباً توقيعات لأشخاص دون علمهم للاستيلاء على أموال حبس متهم زور طلباً بنكياً إلكترونياً واستولى على حساب عميل أدانت المحكمة الابتدائية شخصاً بجرائم الاستيلاء على المال والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، حيث كان المتهم يعمل مديراً في موقع لخدمة الجمهور، وتمكن من الدخول لحساب أحد العملاء، وزور طلباً بفتح حساب آخر له كما زور طلباً آخر بذات الاسم وطلب قرضاً قيمته 300 ألف ريال ونسب زوراً توقيعات عليهما ورقم بطاقة. وتقدم بذلك للمختصين وحصل على موافقة بمنح القرض ثم زور بطاقة دفع آلي نسبها زوراً للمجني عليه وتمّ ضبطها بحوزته واستعملها بأن توجه إلى إحدى ماكينات الصرافة، وصرف بموجبها مبلغ 150 ألف ريال تاركاً باقي القرض لسداد الأقساط ومن حساب آخر فتحه بذات الاسم. وحال القيام بأعمال التدقيق ببنك تمّ اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها وتمّ ضبط المتهم وبحوزته البطاقة، وأقرّ بتحرير بيانات طلب القرض وبضبط بطاقة الصراف الآلي بحوزته. وكان الحكم الابتدائي قد رفض طلب المتهم الطاعن بضم جنايتين في نفس الملف، وهما تزوير طلب القرض والاستيلاء على أموال عملاء، لعدم الارتباط بينهما ولاختلاف تواريخ قيام المتهم بارتكاب جريمته في كل منهما واستعماله أسماء عملاء مختلفين في كل منها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون. والثابت بمحاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أنّ الطاعن ترافع في موضوع التهم المسندة إليه، وأفاد بأنّ حكم محكمتيّ أول درجة والاستئناف أغفلا الرد على دفاعه. وكان الحكم المطعون أمام محكمة التمييز دان المتهم بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها حال كونه في حكم الموظف العام، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته. جاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم المطعون فيه كما ورد في ملف الدعوى كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة من الأركان القانونية للجرائم التي أدين فيها المتهم ويكون ما ينعاه المتهم من قصور في الحكم في غير محله. زور محررات عرفية ليفوز بضمان بنكي ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الذي أدانه بجرائم الرشوة والتزوير في المحررات العرفية واستعمالها، تفيد مدونات القضية أنّ المتهم يعمل ممولاً لشركات لدى بنك وقام متهمون بتقديم شيك مسحوب على بنك من خارج الدولة كرشوة مقابل قيامه بإصدار كتاب ضمان من البنك وبدون علمه بأنه موجه إلى شركة بملايين الريالات. وأبدى المتهمان الأول والثاني رغبتهما في عمل توكيل للمتهم لإدارة محفظة مالية تقدر بملايين الريالات وطلب منه إرسال أوراق رسمية عن طريق البنك وأرسلها بالبريد الإلكتروني. واعترف المتهم الأول بأنّ جميع الأوراق مزورة وكانت نيتهم بيع البضاعة بعد استلامها وعرضوا رشوة مقابل إصدار خطاب ضمان من بنك وسلم الأول للثاني شيكاً على أن يكمل بقية نصيبه في وقت لاحق. وأقرّ المتهم في التحقيقات بموضوع الرشوة وأنه يملك برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية وأنه قام بعمل اختبار لها في بداية التعامل لمعرفة مدى قابليتها البنكية. وقد أعطى المتهم الأول بالفعل للمستفيد شيكاً لصرفه وكانت الواقعة في بنك خارج الدولة بالفعل لم يتم كشف التزوير وكان بقية المتهمين على علم بالتزوير. وكان قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق نتيجة اتفاق بين المساهمين لقصد مشترك بينهم. والمقصود بالرشوة أن يكون الموظف العام أو من في حكمه مختصاً بالعمل الذي وقع فيه عمل الرشوة مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه. ويتبين من الحكم المطعون حسبما ورد في المدونات أنّ الطاعن والمتهم الآخر طلبا إلى المجني عليه في حالة فشله في الحصول على موافقة رؤسائه على القرض بناءً على مستندات المحررات العرفية المزورة، وعليه أن يصدر لهما خطاب ضمان مزور منسوب لبنك وهو ما يبين واقعة عرض الرشوة التي تحمل شقين هما المستندات المزورة والآخر منفصل عنها. تبين مدونات القضية أنّ الطاعن كان حاضراً واقعة تسليم الشيك محل الرشوة وأن التعارض بين أسباب الحكم جاء على غير أساس. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وجاءت أسباب الطعن المقدمة للتمييز غير واضحة ولم يكشف الطاعن عن طعنه وشواهد دفاعه، لذلك تم رفض الموضوع. أمن مكافحة الجرائم الإلكترونية تعقبته بنجاح الجاني هدد المجني عليه بالواتساب للتنازل عن الدعوى ينعى المتهم الطاعن على الحكم الصادر بحقه أمام القضاء، وهو تهديد المجني عليه لحمله على القيام باستخدام شبكة تقنية المعلومات التنازل عن حق من حقوقه أمام القضاء، وقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الأسباب جاءت قائمة على الظن والاحتمال وانتفاء أركان الجريمة لتخلف ركنيّ العلانية وعدم حصول التهديد عن طريق شبكة الإنترنت. والمادة الأولى من قانون الجرائم الإلكترونية عرفت تقنية المعلومات بأنها وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها وتطويرها وتبادلها وفقاً للتعليمات ويشمل المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً ولاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. والمادة 9 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، فقد استخدم الجاني برنامج الرسائل النصية الواتساب عبر موقع التواصل الاجتماعي الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل تهديد للمجني عليه لإرغامه على التنازل عن دعوى أخرى، وإن حدثت البراءة من جريمة التزوير فهذا لا يمنع من وقوع جريمة التهديد. وكان فعل الطاعن تناول وصفين هما: تهديد المجني عليه عن طريق شبكة الإنترنت حسب المادة 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي دانه الحكم فيها، وجريمة التهديد الثانية. وأنّ دعوى الطاعن بمخالفة الحكم للقانون غير مقبولة لأنّ تحميل برنامج الواتساب على الهاتف المحمول يمكن استخدامه في إرسال رسائل واستقبالها عن طريق الشبكة المعلوماتية من أي مكان ولو لم يكن بالهاتف خط تليفون خاص به. ومن المقرر أنّ نفي التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستحق الرد طالما كان مستفاداً من أدلة الثبوت، وما يثيره الطاعن جدلاً موضوعياً تمّ رفضه.

أبرزت الصحف الإيطالية زيارة فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا إلى الدوحة وقالت إن الزيارة مناسبة مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة على الساحة الدولية، وبينت التقارير الصادرة أمس و ترجمتها الشرق أن الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتدفع بها إلى أعلى مستوى وأبرز تقرير لقناة راي نيوز أن العلاقات الثنائية الممتازة بين قطر وإيطاليا ستمكن الرئيس سيرجيو ماتاريلا إجراء مباحثات مثمرة. وذهب التقرير إلى أن زيارة رئيس جمهورية إيطاليا تكتسي أهمية سياسية حيث تلعب دولة قطر دورا مهما في المنطقة، بدءا من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن جهودها في خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتابع التقرير: علاوة على ذلك، كدليل على نشاطها الدبلوماسي في المنطقة، فان الجهود القطرية تركز على التهدئة وإعلاء الحوار لحل الخلافات. ويستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم بالديوان الأميري، فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا. وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية. تعزيز العلاقات أوضح تقرير قناة راي نيوز أن علاقات اقتصادية ممتازة تجمع بين روما والدوحة حيث بلغ التبادل الثنائي عام 2017، 2.35 مليار يورو، وتعتبر قطر شريكا مهما لكونها رابع أكبر منتج للغاز في العالم وموطنا لشبكة الجزيرة الإعلامية، والدولة الثانية في العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتي ستستضيف كأس العالم 2022 لكرة القدم. وخلال الزيارة إلى الدوحة، سيلتقي الرئيس الإيطالي المديرين الإداريين لأهم الشركات الإيطالية، مثل إيني وفينكانتيري وليوناردو. قال موقع أسكا نيوز إن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيجري فيها مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما سيزور متحف قطر الوطني وسيلتقي ماتاريلا بأعضاء السفارة والمؤسسات الإيطالية الأخرى في قطر سيزور مكتبة قطر الوطنية لافتتاح المعرض الجديد للاهتمام بين الشرق والغرب الذي تنظمه المكتبة الوطنية بالتعاون مع مكتبة أنجيليكا التي مقرها في العاصمة الإيطالية روما. من جهته أشار موقع جورنالي ديبلوماتيك إلى أن علاقات الصداقة بين الدوحة و روما تقاس من خلال التبادل الثقافي والحوار والفضول للتعرف على تقاليد وأصول الحضارة. وفي هذا الإطار سيتم عرض بعض كنوز مكتبة أنجليكا في روما التي لها صلة عميقة مع تاريخ العالم، والتي روجت لها السفارة الإيطالية في الدوحة ونظمتها جمعية دانتي أليغييري، وتعرض للمرة الأولى في العالم العربي بشكل عام وفي قطر بشكل خاص. وسيتم عرض 21 كتابًا من بينها 5 مخطوطات و 16 مجلدًا مطبوعًا يوثق وجود وتداول الثقافة العربية في العالم الأوروبي المثقف في القرنين السادس عشر والتاسع عشر. يحتوي الجزء السفلي من مخطوطات مكتبة أنجليكا على 2800 مجلد بالأبجدية اللاتينية واليونانية والشرقية. من بينها بعض الترجمات العربية أو اللاتينية للأعمال العربية، والتي تُظهر مدى اهتمام العالم الغربي بالثقافة العربية، بالإضافة إلى المخطوطات القرآنية وكتب كتبها مؤلفون أوروبيون مترجمة إلى العربية، وعدد من النصوص المتعلقة بالطب والجغرافيا والسفر والدراسات حول الصيد بالصقور وسباق الخيول التي تشهد على الحوار الوثيق بين الثقافة الأوروبية و العربية. إن المعالم الرائعة الفريدة من نوعها في العالم، وندرة المخطوطات، والعناية بالرسومات، والرسوم التوضيحية المصنّعة يدوياً، تجعل المعرض فريدًا وثمينًا، ويوضح كيف كانت الكتب دائمًا وسيلة بين الثقافات المختلفة ونصف الحوار بين الحضارات. تعاون إستراتيجي أكدت صحيفة إل ميساجيرو أن زيارة الرئيس سيرجيو ماتاريلا إلى الدوحة تأخذ أهمية سياسية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. وأورد تقرير لوكالة نوفا إن ما يجمع بين قطر وإيطاليا هو تعاون استراتيجي وثيق في مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والطاقة والأغذية الزراعية. وأكد التقرير ان العلاقات بين البلدين قوية بشكل خاص و ترجمت بزيارات متبادلة بين القيادات. ففي 2 أبريل من العام الماضي، قام رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بزيارة الدوحة، بعد زيارة وزير الدفاع إليزابيتا ترينتا، والتي جرت يومي 25 و 26 مارس 2019، وبعد زيارة حضرة صاحب السمو إلى إيطاليا في نوفمبر 2018. أما في أكتوبر 2018، كان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني في زيارة إلى قطر. وحسب التقرير فان الطاقة والدفاع والبنية التحتية تبقى القطاعات الرئيسية الثلاثة التي ترتكز عليها العلاقات الثنائية. في مجال الطاقة، وقعت شركة إيني الإيطالية وقطر للبترول اتفاقية في 11 مارس 2019 للسماح لشركة قطر للبترول بشراء حصة 25.5 في المائة في مبنى A5-A. وتابع التقرير، وفقا للبيانات كان حجم التبادلات التجارية في عام 2018 يساوي 2.642 مليار يورو، بزيادة قدرها 23.2 في المائة مقارنة برقم عام 2017 (2.145 مليار يورو). على وجه التحديد، بلغ حجم الصادرات الإيطالية في عام 2018،1.093 مليار يورو. المنتجات الرئيسية المصدرة هي السلع المتعلقة بقطاع الطاقة والبنية التحتية بما مجموعه 109 ملايين يورو أي ما يعادل 9.9 في المائة من الصادرات. السلع المصدرة الأخرى هي أثاث بقيمة 81 مليون يورو (7.4٪)، تليها الأدوات ومعدات القياس والاختبار والملاحة بحجم 71 مليون يورو (6.5٪). أما بالنسبة للواردات الإيطالية من قطر في عام 2018 فقد بلغت 1.549 مليار. يغطي الغاز الطبيعي حوالي 86.3 في المائة من الواردات بقيمة 1.337 مليار يورو. البضائع الأخرى المستوردة من إيطاليا هي: المواد الكيميائية الأساسية والبلاستيك والمطاط الصناعي (102 مليون يورو) ؛ المنتجات المشتقة من تكرير النفط (88 مليون يورو). فيما يتعلق بصافي الاستثمارات الإيطالية المباشرة في قطر في عام 2017، فقد بلغت 1.242 مليار يورو مقارنة بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدوحة في الاقتصاد الإيطالي بما يعادل 499 مليون يورو.

نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، أمس الاثنين، محاضرة توعوية على مسرح الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة، دعت إليها مسؤولي الأمن والسلامة في الشركات، بهدف نشر التوعوية المرورية بين السائقين والعاملين بهذه الشركات، والتعريف بالأخطاء الشائعة أثناء القيادة، مع التركيز على حقوق وواجبات المشاة. وأستعرض النقيب عبد الواحد غريب العنزي ضابط التوعية المرورية خلال المحاضرة قواعد عبور الطريق، وضرورة التزام المشاة بقواعد المرور وآدابه، وقدّم للحضور تعريفاً بالمواد (60 و61 و62) من قانون رقم 17 لسنة 2007 الخاصة بالمرور. وأكد استعداد الإدارة العامة للمرور لتزويد مسؤولي الأمن والسلامة في هذه الشركات بالمعلومات المرورية اللازمة وتدريبهم لنشر الثقافة المرورية بين العاملين والسائقين في هذه الشركات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور أعدت مطويات توعوية بأكثر من لغة لضمان نشر الوعي المروري بين كافة العاملين في هذه الشركات. هذا وقد تضمنت المحاضرة استعراضاً للاحصاءات والمؤشرات المرورية الخاصة بحوادث الدهس منذ العام 2011، بهدف حث الحضور على أهمية اتباع قواعد واشتراطات سلامة المشاة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبشأن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قال سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون المذكور يتكون من 8 مواد بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالى صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون: - تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. - يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. - تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. - يجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وأوضح رئيس المجلس ان اجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم وفترة الاختبار وتحديد مدتها وضوابط التزامات صاحب العمل والاجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالى رقم 15 لسنة 2017.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن 7 حقوق أساسية للمستهلكين عند صيانة سياراتهم، وذلك حسب تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 1- الحصول على مركبة بديلة للمركبات المضمونة في حال تجاوزت مدة الإصلاح 14 يوماً. 2- معرفة تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة . 3- معرفة مدد الانتهاء من الفحص والمعاينة والإصلاح بوثيقة مكتوبة وبتوقيع المستهلك ومركز الخدمة. 4- الحصول على فاتورة باللغة العربية كاملة البيانات . 5- الحصول على فترة ضمان للخدمات المقدمة من المزود حسب الاتفاق . 6- الحصول على قطع غيار السلعة المعمرة . 7- الاحتفاظ بالقطع إذا كانت السيارة خارج فترة الضمان ورؤية قطع الغيار المستبدلة من سيارتك إذا كانت لا تزال تحت تغطية الضمان .

لاستكمال مشروع إدارة النفايات الطبية بغزة.. * وزير الحكم المحلي: نشكر قطر والداعمين من أهل قطر على مساعداتهم لتحسين الأمور الخدمية للشعب الفلسطيني وقع مكتب قطر الخيرية في فلسطين، مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في رام الله، وذلك لاستكمال مشروع إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، وبتكلفة تقدر بأكثر من مليون ريال. وقع مذكرة التفاهم وزير الحكم المحلي الفلسطيني المهندس مجدي الصالح ومدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين – رام الله السيد حذيفة جلامنة، وذلك بحضور ممثلي وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وعلى رأسهم السيد توشيا أب مدير مكتب جايكا في الأراضي الفلسطينية. ويتضمن المشروع استكمال إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وشركاء محليين على رأسهم وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى لقطاع غزة. تدخلات عاجلة وعبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني خلال حفل التوقيع عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تكفل ضمان الاستدامة لمشروع إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة. الأمر الذي ينعكس إيجابا على حياة المواطنين الفلسطينيين. وقدم شكره لدولة قطر، وللداعمين من أهل قطر ولقطر الخيرية على ما يقدمونه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني في كافة المجالات. وأعرب الصالح عن أمله في أن يشكل التوقيع بداية تعاون مثمر بين قطر الخيرية ووزارة الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيما وأن الواقع الفلسطيني يتطلب تدخلات كبيرة وعاجلة، معربا عن أمله في أن تعمل قطر الخيرية على تزويد وزارة الصحة في الضفة الغربية بجهاز لمعالجة النفايات الطبية، نظرا للحاجة الملحة لهذا الأمر. من جانبه أكد مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين السيد حذيفة جلامنة على التزام قطر الخيريةِ المتواصل دعماً لاحتياجات الشعبِ الفلسطينيِ في كافة أماكنِ تواجده، وأن ذلك يأتي ضمن رسالة قطر الخيرية الإنسانية بشكل عام والرسالة الأخوية بشكل خاص تجاه أهلنا في فلسطين وذلك بالتعاونِ مع شركاءِ التنمية والعملِ الإنساني حول العالم. شراكة مع جايكا اليابانية من جهة أخرى، عبر توشيا أب مدير مكتب جايكا في الأراضي الفلسطينية عن سعادته للمشاركة في حفل التوقيع، مؤكدا على أهمية هكذا مشاريع ذات طابع صحي إنساني تخدم أبناء قطاع غزة. وعبر عن سعادته بهذه التجربة وهي الأولى مع قطر الخيرية، معتبرا أنها تجربة ناجحة يمكن البناء عليها مستقبلاً بمشاريع مشابهه يمكن تنفيذها في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة. وثمن دور قطر الخيرية التي كان لها الريادة في عام 2016 في مجال توفير جهاز معالجة النفايات الطبية. ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود المبذولة سابقا من الأطراف الدولية والمحلية في فلسطين لضمان التعاون والمشاركة في استكمال إنشاء وتشغيل وضمان استدامة مشروع إدارة النفايات الطبية في غزة، حيث ستقوم قطر الخيرية بتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جهاز معالجة النفايات الطبية في محطة المعالجة المخصصة لها جنوب قطاع غزة، إضافة الى توريد وتركيب وتشغيل شبكة كهرباء متوسطة الجهد هوائية وأرضية لصالح محطة معالجة النفايات الطبية.

وصل فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا إلى الدوحة مساء اليوم في زيارة دولة. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية إيطاليا، وسعادة السيد اليساندرو برونس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.

نفت إدارة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله حول تأثر البلاد بحدث ثلجي نادر، متوقعة أن تبدأ الموجة الباردة القادمة الأحد المقبل 26 يناير 2020 . وقالت الأرصاد الجوية – في بيان نشرته على صفحتها بموقع تويتر – بالإشارة إلى ما يتم تداوله حول تأثر البلاد بحدث ثلجي نادر، تود إدارة الأرصاد الجوية التوضيح أن هذا الخبر غير صحيح. وأضافت: أن الموجة الباردة التي من المتوقع أن تبدأ يوم الأحد 26 يناير 2020 ستكون مشابهة في حدتها للموجة الماضية مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى أقل من 10 درجات بالمناطق الجنوبية وقد تصل الصغرى في الدوحة إلى 12 درجة. وأوضحت أن درجات حرارة الموجة الباردة القادمة تعتبر ضمن المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام . كما أشارت إلى أن أقل درجة حرارة مسجلة في موجة البرد الماضية بلغت 5.6 درجة في أبو سمرة. وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بضرورة أخذ معلومات الطقس من مصدرها الرسمي.

وقع مكتب قطر الخيرية في فلسطين، مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وذلك لاستكمال مشروع إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). ويتضمن المشروع استكمال إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وشركاء محليين على رأسهم وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى لقطاع غزة. وأكد سعادة المهندس مجدي الصالح وزير الحكم المحلي الفلسطيني خلال حفل التوقيع أهمية توقيع المذكرة التي تكفل ضمان الاستدامة لمشروع إدارة النفايات الطبية في قطاع غزة معتبرا أن الأمر الذي ينعكس إيجابا على حياة المواطنين الفلسطينيين. وتوجه وزير الحكم المحلي الفلسطيني بالشكر لدولة قطر، وللداعمين من أهل قطر ولقطر الخيرية على ما يقدمونه من دعم للمساعدة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في كافة المجالات. من جانبه، أكد السيد حذيفة جلامنة مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين، التزام قطر الخيرية المتواصل لدعم احتياجات الشعب الفلسطينيِ في كافة أماكنِ تواجده، مبينا أن ذلك يأتي ضمن رسالة قطر الخيرية الإنسانية بشكل عام والرسالة الأخوية بشكل خاص تجاه أهلنا في فلسطين وذلك بالتعاونِ مع شركاء التنمية والعملِ الإنساني حول العالم. من جهة أخرى، أعرب السيد توشيا آبي مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي /جايكا/ في الأراضي الفلسطينية عن سعادته بهذه التجربة الأولى مع قطر الخيرية، مؤكدا أهمية هذه المشاريع ذات الطابع الصحي الإنساني التي تخدم أبناء قطاع غزة.. مؤكدا أن توقيع المذكرة يمثل تجربة ناجحة يمكن البناء عليها مستقبلاً بمشاريع مشابهه يمكن تنفيذها في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، مثمنا دور قطر الخيرية التي كان لها الريادة في عام 2016 في مجال توفير جهاز معالجة النفايات الطبية. ويأتي هذا المشروع استكمالا للجهود المبذولة سابقا من الأطراف الدولية والمحلية في فلسطين لضمان التعاون والمشاركة في استكمال إنشاء وتشغيل وضمان استدامة مشروع إدارة النفايات الطبية في غزة، حيث ستقوم قطر الخيرية بتوريد وتركيب وتشغيل نظام الطاقة الشمسية من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل جهاز معالجة النفايات الطبية في محطة المعالجة المخصصة لها جنوب قطاع غزة، إضافة إلى توريد وتركيب وتشغيل شبكة كهرباء متوسطة الجهد هوائية وأرضية لصالح محطة معالجة النفايات الطبية.

بدأت هنا اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها المكتب الإقليمي للمنتدى /مقره الدوحة/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان، ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني. واستعرض المري في كلمته بافتتاح الورشة، تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، مضيفاً القول في هذا الصدد هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل، وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بـ /مبادئ باريس / أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد. وأوضح سعادته انطلاقا من التجربة، وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة / أ / لمرتين، أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل فرصة للمؤسسة لإجراء تقييم ذاتي أولاً، ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها. وقال إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات وغير ذلك. ولفت الدكتور المري إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن أمله في ان تركز الورشة على ذلك ، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا عرضا حول ماهية الاعتماد وأهميته ، بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ، ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة ، استعرضت فيها ملاحظات عامة حول مبادئ باريس والنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، إلى جانب ملاحظات الممارسة لهذه اللجنة ، كما سلطت الضوء بشكل عام على عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات، علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد ومشاركة المجتمع المدني والشبكات المعنية والتوصيات والتقارير وغيرها من التحديات والأمور ذات الصلة . على صعيد متصل اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وسعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، واستعرض معهما سبل التعاون في مجالات حقوق الإنسان وأهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن دور اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو النظر فيما إذا كان الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاليين والجدد قد تم تأسيسهم ويقومون بأعمالهم كهيئات مستقلة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس . وحسب النظام الأساسي الخاص بالتحالف ، فإن هذه المراجعات تحدث عندما تتقدم المؤسسة الوطنية بطلب الاعتماد الأولي وبطلب إعادة الاعتماد كل خمس سنوات ، وعندما يطرأ أي تغيير على ظروف عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي قد يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس. وعند الانتهاء من عمليه التقييم ، تتقدم اللجنة الفرعية للاعتماد بتوصياتها إلى مكتب التحالف، والذي بدوره يتخذ القرار النهائي عن حالة الاعتماد للمؤسسة الوطنية المعنية . وفي هذا السياق يتم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق بشكل تام مع مبادئ باريس بحالة الاعتماد / أ /، أما تلك التي تتوافق بشكل جزئي مع مبادئ باريس فإنها تعتمد بحالة الاعتماد / ب/. وتعتبر المؤسسات الوطنية الحاصلة على حالة اعتماد / أ / مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولها الحق في التصويت وتقلد المناصب في التحالف. أما بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على اعتماد / ب/ فيمكن أن تشارك في اجتماعات التحالف إلا أنها لا تمتلك حق التصويت أو حق تقلد المناصب ، علما أن المؤسسات ذات حالة اعتماد / أ / وحدها تملك الحق في المشاركة بشكل مستقل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات التابعة له.

أُطلقت بجامعة قطر اليوم، مبادرة واعد 2022 بالشراكة بين مركز القيادة الطلابية بالجامعة وعفيف الخيرية بهدف بناء قدرات فئة الشباب من الجنسين في مجالات مختلفة في ضوء ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ،لا سيما المتعلقة بركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة الشباب لبناء قدراتهم من خلال تطبيق بعض المهارات الحياتية مثل التخطيط والقيادة والعمل الجماعي والتطوع والتنمية والاتصال الفعال، إلى جانب تعزيز روح الانتماء لدى الشباب، وتوفير فرص المشاركة المجتمعية وتبادل المعرفة والثقافة وتعزيز مهاراتهم الحوارية. وقالت السيدة فاطمة محمد العمادي رئيس مركز القيادة الطلابية ، إنَّ المركز حريص على تصميم وتوفير أفضل البرامج القيادية للطلاب والطالبات التي تنمي المهارات القيادية والمسؤولية المجتمعية في ضوء رؤية قطر 2030 خاصة ما يتعلق منها بركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية ، مؤكدة سعي المركز إلى بناء شراكات مع مؤسسات الدولة المختلفة في تصميم البرامج الموجهة للشباب. وأوضحت أن برنامج واعد 2022 في نسخته الأولى موجه للطالبات فقط وهدفه تصميم مبادرات ومشاريع شبابية مختلفة وبطريقة إبداعية ومبتكره في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد ومجالات أخرى والتي من شأنها المساهمة في تمكين الطلاب وأيضا تعزيز الثقة لديهم وإطلاق قدراتهم وامكانياتهم. من جانبه قال السيد بلال العقيدي من مؤسسة عفيف الخيرية ، إن البرنامج سيتم تنفيذه هذا العام ابتداء من 26 يناير الجاري ويستمر حتى نهاية فبراير 2020 بمبنى الأنشطة الطلابية للبنات، وذلك تحت شعار 2022 بعيون واعدة. وأشار إلى أن الهدف من اسم البرنامج واعد 2022 هو توجيه الجهود في هذه النسخة نحو مونديال قطر 2022، بحيث يقوم الشباب بتصميم افكارهم الإبداعية لخدمة المجتمع في قطر قبل وخلال وبعد المونديال.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بنقل الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له اليوم. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أخيه سمو أمير دولة الكويت، وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق التقدم والنماء. من جانبه، حمّل سمو أمير دولة الكويت، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه دوام التوفيق والسداد، وللشعب القطري المزيد من التطور والازدهار.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه نقل رسالة شفوية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أمير الكويت. وكتب وزير الخارجية عبر حسابه بموقع تويتر: نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال زيارتي إلى الكويت اليوم تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت سابق اليوم اجتمع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور الكويت حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق على الساحل آخر الليل، ومن رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/ باردا على الساحل، مع ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل، وفي البحر تصاحب الطقس سحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 30 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين وأربع أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 5 و8 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /16/ درجة مئوية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة وذلك خلال زيارة سعادته للكويت. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كشف برنامج الكشف المبكر لحياة صحية التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن تحقيق إنجازات عديدة على صعيد الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء خلال عام 2019 من أهمها تشجيع أكثر من 25 ألف شخص في قطر على إجراء الكشف المبكر مجانا عن هذين النوعين من السرطان واللذين يعتبران من أكثر الأنواع انتشارا في الدولة. وأثمرت المبادرات والجهود الدؤوبة للبرنامج الذي انطلق قبل أربع سنوات عن تشجيع حوالي 14293 شخصا على إجراء الكشف عن سرطان الأمعاء فيما استفادت 10983 من الإناث من خدمات التصوير الشعاعي للثدي الماموجرام. ويتم إجراء الكشف المبكر في أجنحة الكشف التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ضمن مراكز الوكرة ولعبيب وروضة الخيل الصحية، بالإضافة إلى الوحدة المتنقلة للكشف المبكر، حيث تقدم الأجنحة في المراكز الصحية خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء بينما تقدم الوحدة المتنقلة خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي فقط. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن العام الماضي 2019 كان استثنائيا على صعيد جهود للتوعية بأهمية الكشف المبكر، حيث تم تقديم خدمة الكشف المبكر لشريحة أوسع من الجمهور، إلى جانب الحرص على تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية، بالإضافة إلى تدريب وتوجيه عدد أكبر من الأطباء العاملين في مختلف المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية إحالة المرضى لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي والأمعاء وتعزيز عدد أكبر من الشراكات مع القطاعين العام. من جهة ثانية نظم برنامج الكشف المبكر لحياة صحية 31 محاضرة توعوية عامة حضرها 938 شخصا خلال 2019 ساهمت في التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء، بينما سجل 903 أشخاص بياناتهم الشخصية لإجراء الكشف المبكر خلال حضورهم للأنشطة التوعوية المختلفة للبرنامج، وتمت إحالة 5901 مريض لإجراء الكشف من قبل أطبائهم في المراكز الصحية، بينما شارك 455 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في 45 جلسة تدريبية نظمها فريق البرنامج على مدار العام الماضي. وشملت إنجازات البرنامج خلال عام 2019 توسعة لأجنحة الكشف المبكر في مركزي روضة الخيل ولعبيب الصحيين.

اجتمع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي يزور الكويت حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة تفاهم اليوم ، مع الشركة المتحدة للتنمية بهدف تنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول تبني أنماط حياة صحية. ويأتي برنامج الصحة في أماكن العمل تماشيا مع رؤية قطر2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 وأهداف خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقع على مذكرة التفاهم الدكتور صلاح اليافعي، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة في وزارة الصحة العامة، والسيد ناصر عبدالله الحرمي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة المتحدة للتنمية. وتحدد مذكرة التفاهم الأنشطة التي تندرج ضمن برنامج الصحة في أماكن العمل والتي توفرها وزارة الصحة العامة للشركة المتحدة للتنمية والتي تنقسم على مراحل متتابعة تضمن استمرارية البرنامج بدءا من المرحلة الأولى وتتضمن جمع معلومات عامة من الموظفين بالشركة وأخرى تخص أنماطهم الحياتية من أجل تحديد احتياجاتهم الصحية وذلك بتعبئة الاستبيان القبلي الخاص بالبرنامج والذي يرسل عبر البريد الالكتروني ويعامل بسرية تامة. في حين تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تدشين حملة صحية شاملة في أيام منفصلة للموظفين والموظفات للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول والسمنة، حيث يتم خلال الحملة إجراء القياسات البسيطة مثل الوزن والطول وقياس ضغط الدم ومستوى السكر والدهون ويتم التعامل مع كافة المعلومات الخاصة بالموظفين بسرية تامة. ومن خلال دراسة نتائج الاستبيان القبلي وتحليل بيانات الحملة الصحية يتم تحديد أكثر المشاكل الصحية شيوعا لدى الموظفين وبناء على هذه المعلومات يتم وضع خطة عمل للسنة الأولى من تنفيذ البرنامج ويتم مناقشتها مع ضابط الاتصال من الشركة وهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المقترحة لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين. أما عن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج فيتم خلالها تنفيذ الأنشطة المتفق عليها خلال السنة بإشراك جميع الموظفين حيث يعقد اجتماع مع ضابط اتصال الشركة لمناقشة التقارير الخاصة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ثم يتم مناقشة خطة تنفيذ الأنشطة والفعاليات المقترحة ضمن خطة عمل البرنامج ومشاركة الموظفين في جميع هذه الأنشطة. وقال الدكتور صلاح اليافعي في المؤتمر الصحفي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المتحدة للتنمية لتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل يعتبر أحد أنشطة وجهود وزارة الصحة العامة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والاهتمام بصحة العاملين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أهداف البرنامج تتماشى مع أهداف استراتيجية قطر للصحة العامة والتي تعتبر جزءا تنفيذيا للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر ورفاهيتهم لحمايتهم من المخاطر والأمراض التي تهددهم. من جهته أشار السيد ناصر عبدالله الحرمي إلى حرص الشركة المتحدة للتنمية على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين بما يتفق مع جهود وزارة الصحة العامة في زيادة الوعي بأهمية اتباع العاملين بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام لأنماط الحياة. يذكر أنه تم إطلاق برنامج الصحة في أماكن العمل من قبل وزارة الصحة العامة في عام 2014 ويهدف إلى تشجيع جميع موظفي المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة للموظفين، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم، من خلال الكشف المبكر لعوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية لدى المشاركين بالبرنامج عن طريق قياس معدل السمنة وضغط الدم ومستوى السكر والدهون في الدم. وينفذ البرنامج وفق خطة متكاملة تتضمن تقييم الاحتياجات، ووضع خريطة عمل وفق النتائج بالتشارك مع الجهة المستفيدة، وتنفيذ النشاطات، ومتابعة التقييم بشكل مستمر وعند الانتهاء من البرنامج. ويتم التركيز في البرنامج على كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية من خلال التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني داخل أماكن العمل وخارجها والإقلاع عن استهلاك التبغ مع زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومي. ويتسم برنامج الصحة في أماكن العمل بكون فوائده تعود إيجابيا على صحة الموظفين من خلال تعزيز صحة وسلامة بيئة العمل، ورفع ثقة الموظفين وتحسن معنوياتهم، وتخفيف ضغوط العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، وزيادة مهارات حماية الصحة، وتحسين الصحة، وتحسين الشعور بالعافية، بالإضافة إلى فوائد إجمالية للمؤسسة المشاركة من حيث توفير بيئة صحية للعمل، وتعزيز صورة إيجابية للمؤسسة واهتمامها بموظفيها، وزيادة الإنتاجية، وخفض الحاجة للرعاية الصحية والتكلفة العلاجية. وكانت وزارة الصحة العامة قد دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية للمشاركة في البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليا في 12 مؤسسة في حين يتم العمل بشكل مستمر حسب خطة منظمة لإضافة أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى البرنامج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022.