شدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن الحل للأزمةالحالية ينبغي أن يكون إقليميا بالدرجة الأولى، معتبرا أن جميع الدول المشاطئة للخليج والمطلة عليه، والدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بصادراته، معنية بشكل مباشر بإيجاد الحل، بجانب البعد الدولي الذي يظل ضروريا. وأوضح الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن الأولوية الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى حالة سلام دائم، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تسويات نهائية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، جدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تأكيد دولة قطر دعمها لوحدة لبنان وإدانتها لكافة أشكال انتهاك سيادته، بما في ذلك العمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. ولفت إلى دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية، وكذلك الجهود اللبنانية، التي تستهدف خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب والاعتداءات المستمرة. وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الجانب اللبناني والأطراف الإقليمية، مؤكداً أن القضية اللبنانية تتجاوز الإطار الإقليمي في أهميتها، ما يفرض استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف. وحول التداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الأنصاري إلى أن الأزمة الحالية انعكست بشكل واضح على أسواق الطاقة وأسعارها، بما يشمل الكهرباء والمحروقات عالميا، نتيجة التأثيرات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، مبينا أن التأثيرات تجاوزت ذلك إلى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات وغيرها. ولفت إلى أن بعض هذه التداعيات قد تكون استراتيجية، مؤكدا قدرة الاقتصاد القطري ومرونته، وكذلك اقتصاد المنطقة، في مواجهة مختلف التحديات والأزمات عبر السنين، كما أثبت ذلك في تجارب سابقة. وأوضح أن مضيق هرمز لم يكن تاريخيا موضع إشكال، مبينا أن المضيق ممر مائي طبيعي تم استخدامه على مدار عقود، مشيرا إلى أن الوضع الحالي عبارة عن ظرف طارئ ناجم عن التصعيد، ما يستدعي تضافر جميع الجهود لضمان أمن الملاحة واستدامتها، وعدم استخدام المضيق كورقة ضغط في هذه الأزمة. وجدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على أن موقف دولة قطر ثابت في رفض التهديدات التي تنتهك مبادئ حسن الجوار، مشددا على أن لغة التهديد والتصعيد والإملاءات لا تخدم أي طرف من أطراف النزاع. وقال: إن دولة قطر ملتزمة بالدفاع عن سيادتها تجاه أي تهديدات، ومستمرة بإدانة كل أشكال الاعتداء عليها، وتتعامل مع ذلك بكل ما يلزم لضمان أمنها وسلامتها. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أكد الأنصاري أن دولة قطر اتخذت جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة وفعلت خطط الطوارئ، قائلاً بهذا الصدد: نحن واثقون من مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة، خاصة أن الاقتصاد القطري مر بالعديد من الأزمات، واستطاع أن يتغلب على هذه التحديات والخروج منها بشكل أقوى. وأضاف أنه رغم وجود تأثيرات على الاقتصادين القطري والعالمي، إلا أنه يجري تقييم الأوضاع بشكل مستمر. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون شروط، مجددا التأكيد على أن المضيق ممر دولي لا يجوز أن يخضع لسيطرة طرف بعينه، وأن استئناف الحركة فيه يمثل أولوية للاقتصادين الإقليمي والعالمي. وبشأن الوساطة التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وجود اتصالات مكثفة مع باكستان، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للدور الذي تقوم به إسلام آباد في هذا الإطار. وبين أن دولة قطر تواصل التنسيق مع الوسطاء، وتشجع أي تصريحات أو بيانات محفزة بالمفاوضات، وتسعى لضمان تمثيل مصالح الإقليم على طاولة المفاوضات. وقال: إن هدفنا لا يقتصر على وقف إطلاق النار ومن ثم تحدث أزمات أخرى، ولكن نسعى إلى الوصول لحل شامل يعالج مخاوف كل الأطراف في المنطقة، بما فيهم إيران، خاصة فيما يتعلق بالأمن والسيادة. ونوه الأنصاري بوجود تنسيق عال بين جميع دول الخليج، مع استمرار الاتصالات على أعلى المستويات، لبحث التحديات المشتركة، ونقلها إلى الوسطاء. وأوضح أن الاتصال الذي جرى أمس بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله إعادة تأكيد دولة قطر اعتراضها وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر ودول الخليج، ودعمها وتأييدها للمحادثات الجارية في المسار التفاوضي. وجدد الأنصاري التأكيد على رفض دولة قطر لكل المحاولات التي تسعى للنيل من سمعتها فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات، وقال: إن أي هجوم على أي دولة مجاورة مرفوض ويحتاج إلى حل جذري. وأوضح أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء منذ بداية الحرب وحتى الليلة الأخيرة قبيل وقف إطلاق النار. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن الوضع الحالي هو وقف لإطلاق النار وليس نهاية للحرب، وإنما مرحلة ضمن مسار تفاوضي، ونحن في حالة ترقب ونتابع مع جميع الأطراف وضع وقف إطلاق النار. وبين أن المرحلة الراهنة لا تتطلب المزيد من الوسطاء، وإنما دعم الجهود القائمة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، مع الالتزام بخارطة الطريق المحددة لهذه المفاوضات. وأوضح أن الوسطاء لديهم خط سير معين لهذه المفاوضات، ولديهم كذلك أهداف مرحلية واضحة في تعاملهم مع هذه المفاوضات، وعندما نتجاوز عتبة الوصول إلى اتفاق، سيكون هناك دور إقليمي واضح. وشدد الأنصاري على أنه لا يمكن تجاهل الإقليم في الوصول إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك أفضى إلى نتائج سلبية في السابق. وقال: إن الإقليم يجب أن يكون ليس فقط جزءا من الحل، وإنما عنصر أساسي فيه، مؤكدا أن دولة قطر تنسق مع الأشقاء في المنطقة نحو بلورة موقف إقليمي موحد تجاه نهاية هذه الحرب. وأوضح أن دولة قطر لا تقوم حاليا بدور وساطة مباشر، ولكنها تنسق بشكل وثيق مع الشركاء، وخاصة باكستان والولايات المتحدة، لضمان حضور قضاياها وأولوياتها على طاولة المفاوضات. وفي سياق متصل، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى عدم تسجيل أي مضايقات أو اعتداءات على السفن القطرية في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة. وأعرب عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة، مؤكدا أهمية العمل على حلول مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي مصالحهم. وجدد التأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي هذه الأزمة.

حذّر المحامي خالد محمد الحرمي، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، من تزايد أساليب النصب والاحتيال التي باتت تعتمد على انتحال صفة جهات رسمية وإرسال روابط وتطبيقات مزيفة، مستغلة حاجة الناس وقلة الوعي لديهم. وأكد المحامي الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون فقط على الوسائل التقنية، بل باتوا يستغلون عوامل بشرية مثل قلة الوعي، وحاجة الناس، وسرعة اتخاذ القرار دون تحقق. وأوضح أن من أبرز الأساليب المنتشرة حاليًا انتحال صفة جهات رسمية، كالبنوك وشركات الاتصالات، أو حتى المؤسسات الحكومية، بهدف خداع المستخدمين. مع التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.. المحامي خالد محمد الحرمي – محامٍ ومستشار قانوني يستعرض أبرز أساليب النصب والاحتيال التي تستهدف المستخدمين بطرق وأساليب متطورة#تلفزيون_قطر | #حياتنا pic.twitter.com/AXP1XHYaXH — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) April 14, 2026 وأشار إلى أن المحتالين يقومون بإرسال روابط مزيفة تحاكي بشكل دقيق المواقع والتطبيقات الأصلية، ما يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بينها. واستشهد بحادثة حديثة لشخص تلقى تطبيقًا مزيفًا منسوبًا لوزارة الصحة، كان مطابقًا تمامًا للتطبيق الحقيقي، ما كاد أن يعرضه للاحتيال. وأضاف أن من الأساليب الشائعة أيضًا إجراء مكالمات هاتفية توهم الضحية بوجود مشكلة عاجلة في حسابه البنكي أو خدماته، لدفعه إلى تقديم بياناته الشخصية. كما حذر من الروابط والمسابقات الوهمية التي تقدم جوائز مبالغًا فيها لجذب المستخدمين، مؤكدًا أن مثل هذه العروض غالبًا ما تكون وسيلة لسرقة البيانات. وشدد الحرمي على أهمية وعي المستخدمين، داعيًا إلى التحقق من مصادر الروابط وعدم التسرع في التفاعل مع أي رسائل أو عروض مشبوهة. وأوضح الحرمي أن المشرّع القطري فرض عقوبات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، حيث تصل عقوبة تزوير المحررات إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال. كما يعاقب على جرائم التزوير في بطاقات الدفع الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة، أو كلتيهما. وأكد أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية المجتمع والأفراد من جرائم الاحتيال، وردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الآخرين بطرق غير مشروعة.

عقدمكتب الاتصال الحكومي اجتماعا تنسيقيا للغرفةالإخبارية المشتركة، برئاسةالشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، بمشاركةعدد منالسادة وكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعات في أكثر من 60 جهة بالدولة. تمخلالالاجتماع استعراض سبل تعزيز التنسيقالإعلاميوتكاملالأدوارفي ضوء تطورات المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراضجهود الاتصالالجاريةفي عدد من القطاعات الحيوية مثلالخدمات العامة، والطاقة، والاقتصاد، والنقل والبنية التحتية،إلى جانبالتحول الرقمي. كما تناول الاجتماع الخطوات المقبلة والتوصيات ذات الصلة، بما يشمل تفعيل العمليات الإعلامية والاتصالية الداعمة للاستجابة، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات، وتوحيد الرسائل الإعلامية. واستعرض الاجتماع تقريرابشأن المبادراتالتيجرىتنفيذها خلال الفترة الماضية،والذي أكدضرورة البناء على ما تحققمن مكتسبات خلال الفترة الماضية،من خلال تطوير آليات العمل المشترك، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

أكد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن إطلاق مركز التربية الوالدية كنف يمثل ترجمة عملية لمسار متكامل بدأ برصد الفجوات البحثية وتطوير السياسات، وصولاً إلى إنشاء منصة وطنية متخصصة لتعزيز مهارات التربية الوالدية القائمة على الأدلة العلمية. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد، في الحلقة النقاشية المصاحبة لإطلاق المركز، والتي عقدت بعنوان تعزيز التكامل المؤسسي في دعم التربية الوالدية وبناء الأسرة الواعية، وأدارها الدكتور خالد النعمة مدير إدارة المناصرة والتوعية في المعهد، بمشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والأوقاف والشؤون الإسلامية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية لتطوير منظومة شاملة لدعم الوالدين، بما يعزز قدرة الأسر على مواكبة التحولات الاجتماعية والرقمية المتسارعة، وضمان تنشئة الأطفال في بيئة أسرية آمنة ومتماسكة. وأوضحت الدكتورة شريفة العمادي أن فكرة إنشاء مركز كنف تستند إلى نتائج دراسات المعهد، وفي مقدمتها تقرير برامج التربية الوالدية في العالم العربي الصادر عام 2019، مشيرة إلى أن المركز يعد ثمرة لجهود الأبحاث والمناصرة التي قادها المعهد لتحويل النتائج العلمية إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق في إدارة السلوك وبناء العلاقة مع الأبناء. وأشارت المدير التنفيذي للمعهد إلى أن دراسات المعهد في مجال رفاه اليافعين أثبتت الأثر المباشر للتدخلات العملية المنظمة في جودة التفاعل الأسري، حيث ارتفعت نسبة قضاء الوالدين وقتاً نوعياً مع أبنائهم بشكل ملحوظ بعد تطبيق البرامج الداعمة، مما يؤكد أهمية الاستثمار في تمكين الوالدين. وشددت على أن القيمة الحقيقية لمركز كنف تكمن في كونه منصة وطنية تربط بين المعرفة والممارسة المؤسسية، لبناء نموذج قطري متكامل يستجيب لاحتياجات الأسر في مختلف مراحل دورة الحياة، مثمنة في هذا السياق التوجهات الوطنية والدور الرائد لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في وضع الأسرة بصلب الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الرفاه الأسري في الدولة.

أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، فيما أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير قطر لدى لبنان، التزام دولة قطر بدعم لبنان وحرصها على استقراره وأمنه. وكان اجتماعا حكوميا رفيع المستوى عقد مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير قطر لدى لبنانحيث استقبله الرئيس سلام بحضور سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة السيد فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين لا سيما المساعدات القطرية إلى لبنان، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. من جهته، أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أنّه بحث خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية الدّكتور نوّاف سلام، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدّكتور طارق متري، ووزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، تطوّرات الأوضاع المحليّة والإقليميّة، وكذلك استعراض المساعدات التي تقدّمها دولة قطر إلى لبنان وشعبه الشّقيق، ووقوفها الدّائم إلى جانبه، لا سيّما في الظّروف الرّاهنة.

عقد مكتب الاتصال الحكومي اجتماعاً تنسيقياً للغرفة الإخبارية المشتركة، برئاسة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، وبمشاركة عدد من السادة وكلاء الوزارات المساعدين، والمدراء التنفيذيين ورؤساء القطاعات في أكثر من 60 جهة بالدولة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي في منشور له، أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق الإعلامي وتكامل الأدوار في ضوء تطورات المرحلة الراهنة.

دعا سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المجتمع الدولي إلى تجديد التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز فعالية الأداء المؤسسي، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتفاقمة. وأكد سعادته، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لليونسكو في مقر المنظمة اليوم، أن المجتمع الدولي يجتمع في لحظة مفصلية تتسم بعدم اليقين والإلحاح وتحولات عميقة، وسط تصاعد النزاعات، وتسارع أزمة المناخ، واتساع فجوات عدم المساواة، والتغير التكنولوجي السريع، باعتبارها تحديات تتطلب أن تكون منظمة اليونسكو أكثر قوة واستجابة. وأعرب رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو ومندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمة الأممية، عن قلقه البالغ إزاء التكلفة الإنسانية للأزمات الجارية في العديد من مناطق العالم، لا سيما معاناة المدنيين والأطفال، مؤكدا أهمية حماية الحق في التعليم في أوقات النزاع وعدم الاستقرار. واستنادا إلى التقرير العالمي لرصد التعليم، أشار إلى أن 273 مليون طفل وشاب لا يزالون خارج المدرسة على مستوى العالم، معتبرا أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نداء للتحرك. كما شدد على أن التعليم من أكثر القطاعات تضررا وقت الأزمات، ومع ذلك فهو شريان حياة أساسي وحق جوهري لملايين البشر. وأدان الدكتور ناصر الحنزاب الهجمات على المدارس والجامعات، مؤكدا ضرورة أن تظل المؤسسات التعليمية ملاذات للسلام والتعايش والفرص، مطالبا بأن تزود اليونسكو بالقدرات المالية والتقنية والبرامجية اللازمة للاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الراهنة. وقال في هذا الصدد: إن التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات ليست مجالات ثانوية، بل هي ركائز أساسية للسلام والتنمية المستدامة. وشدد رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو على أهمية تحسين متابعة تنفيذ القرارات التي يعتمدها المجلس التنفيذي، معتبرا ذلك عنصرا أساسيا في مصداقية اليونسكو وأدائها المؤسسي. كما رحب بإطلاق فريق العمل المفتوح الذي أنشأه المؤتمر العام في دورته الثالثة والأربعين لتعزيز أساليب عمل الهيئات الحاكمة لليونسكو، والذي يرأسه بشكل مشترك رئيس المجلس التنفيذي ورئيس المؤتمر العام، وقد عقد مؤخرا اجتماعه الأول بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء حيث ناقش سبل تحسين الكفاءة والشفافية والاتساق وتعزيز الثقة داخل نظام الحوكمة في المنظمة. هذا وتدرس الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لليونسكو برنامج وميزانية اليونسكو (C/5)، حيث قال الدكتور ناصر الحنزاب: إن دراسة الميزانية تعبر عن أولوياتنا المشتركة، فهي تحدد كيفية استجابة اليونسكو للتحديات العالمية، وتخصيص مواردها، وتحقيق النتائج، داعيا إلى ميزانية طموحة وواقعية في نفس الوقت تتسم بالشفافية وترتكز على أثر قابل للقياس. ورحب سعادته أيضا بالتقدم المحرز في إطار مبادرة الإصلاح /UNESCO80/، مشيرا إلى أن الإصلاحات يجب أن تترجم إلى نتائج ملموسة من خلال تحسين التنسيق، ومواءمة الموارد بشكل أفضل، وتعزيز دعم المكاتب الميدانية حيث يظهر أثر اليونسكو بوضوح. وأشاد الحنزاب بالتعاون داخل الهيئات التابعة لليونسكو عقب انتخابه رئيسا للمجلس التنفيذي وانتخاب رئيس الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام، وكذلك المدير العام للمنظمة. وأضاف: لقد تبلورت بيئة عمل بناءة وإيجابية، مؤكدا أهمية الحفاظ على هذا الزخم وضمان أن يظل عمل المنظمة قائما على الثقة والشعور المشترك بالهدف. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة أولويات برنامج اليونسكو، والحوكمة، والإصلاحات، والقضايا العالمية الرئيسية.

نظمتجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم،منتدى الصحّة المعرفيّة والتميّز البحثيّ، في إطار التزامها الاستراتيجي بتعزيز ثقافة بحثية متكاملة وترسيخ مفاهيم الصحّة الشاملة، ضمن بيئتها الأكاديمية. ومثل المنتدى منصة رئيسية لعرض الأبحاث الجارية والمكتملة وتعزيز التعاون المتعدد التخصصات وإبراز دور البحث العلمي في دعم أولويات الجامعة المؤسسية والأهداف الوطنيّة، وهو يندرج ضمن إستراتيجية الصحّة في الجامعة، التي تتبنى نهجًا متكاملاً يربط بين الأداء الأكاديمي والصحة الشاملة بمختلف أبعادها، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الصحّة المعرفيّة كأحد محاورها الأساسية حيث يشمل ذلك تشجيع الانخراط في أنشطة ذهنية وإبداعية محفزة، وتعزيز ثقافة الفضول والتعلّم المستمر، وتفعيل تبادل المعرفة داخل المجتمع الأكاديمي. وجرى خلال المنتدى عرض مجموعة من الدراسات من بينها دراسة تناولت أثر تطبيق برنامج متكامل للصحّة موجّه لطلبة السنة الأولى بهدف تعزيز الثقافة الصحية وزيادة الوعي بالرفاه وتشجيع السلوكيات الصحية خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة الجامعية. وعن المنتدى، أبرز الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن يعكس التزام الجامعة بدمج البحث العلمي ضمن منظومة الصحّة المؤسسية بما يعزز من جودة التجربة التعليمية ويدعم نجاح الطلبة وأفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين على السواء، منوها إلى مواصلة الجامعة، من خلال هذا النهج المتكامل، تطوير بيئة أكاديمية تدعم الابتكار، وتشجع تبادل المعرفة، وتسهم في تحقيق أثر مستدام داخل المجتمع الجامعيّ وخارجه. ويوفر المنتدى بيئة تفاعلية لأعضاء الهيئة التعليميّة لعرض أبحاثهم وتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون، بما يعزز مكانة الجامعة كمركز رائد في البحث التطبيقي، ويدعم دورها في ربط المعرفة بالممارسة وتحقيق التنمية المستدامة.

استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفل جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة للنازحين في جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق اليوم جراء استهدافه برصاص قوات الاحتلال في جباليا. وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح اليوم جراء قصف الاحتلال مركبة للشرطة المدنية خلال سيرها في شارع النفق بمدينة غزة. يأتي ذلك في سياق تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، والخرق المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف بجروح منذ توقيع الاتفاق. وكان اتفاقا لوقف إطلاق النار قد تم توقيعه بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن شن الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة.

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد سوف تشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة من يوم الخميس الموافق 14 أبريل الحالي وحتى بداية الأسبوع المقبل. وأوضحت في منشور لها ، أن درجات الحرارة العظمى سوف تصل إلى بداية الأربعينيات في مختلف المناطق.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، في أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم برئاسة مملكة البحرين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمشاركة السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، والمهندس عبدالله بن محمد المير مساعد مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من دول مجلس التعاون، حيث جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية، ودعم مسارات التكامل وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. كما ناقش المشاركون عددًا من أوراق العمل والبحوث والمقترحات المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإسلامي والوقفي وتعزيز أثرها المجتمعي والتنموي، وتبادل البحوث العلمية والتجارب الوقفية بين دول المجلس بما يسهم في تطوير الممارسات الوقفية المستدامة وتعظيم أثرها، إلى جانب بحث الأسبوع الخليجي للوقف بوصفه مبادرة توعوية مشتركة لإبراز الدور الحضاري والتنموي للوقف في المجتمعات الخليجية، وعرض مشروع مسابقة مفاز الهادفة إلى نشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي، ومناقشة استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة واستثمار الأوقاف. كما تناولوا التصور المطوّر لآلية عرض وتبادل التجارب في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يعزّز نقل المعرفة وتبادل الخبرات الناجحة، إلى جانب مناقشة الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل ومواكبة المتطلبات المعمارية الحديثة، وتبادل الآراء حول مقترح الحوار الثقافي العربي بين الشرق والغرب، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري، وترسيخ قيم التفاهم والتعايش، وإبراز الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي في مجالي الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعزز دورهما في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية. وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الاجتماع تأكيدًا لحرصها على دعم العمل الخليجي المشترك، والإسهام الفاعل في المبادرات والمشروعات التي تعزز التنمية الوقفية، وتواكب المتغيرات المعاصرة، وتحقق الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

أطلق حي الدوحة للتصميم، الوجهة الإبداعية في مشيرب قلب الدوحة، دعوة مفتوحة للفن العام، موجهة للفنانين والمصممين والمبدعين لتقديم مقترحات لأعمال فنية عامة مبتكرة، داخلية وخارجية، توائم طبيعة المكان ورسالته الفنية. وتساهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة الفن كعنصر أساسي ضمن الفضاءات العامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة الحضرية اليومية، وترسيخ هوية الحي، وإثراء تجربة الزوار بشكل عام، والعمل على دعم المشهد الإبداعي من خلال دمج الفن في المساحات الحضرية الرئيسية، بهدف تعزيز طابعه المميز والارتقاء بتجربة الإحساس بالمكان، وتحتفي بالتعبير الثقافي عبر إبراز السرديات المحلية والهوية القطرية، إلى جانب تشجيع الحوار الإقليمي والدولي. وتعزز المبادرة تفاعل الجمهور من خلال إتاحة فرص التفاعل اليومي الهادف مع الفن، بما يعزز الشعور بالانتماء المشترك، فضلا عن تمكين التعاون الإبداعي وفتح آفاق جديدة للفنانين والمحترفين متعددي التخصصات. إلى جانب ذلك، تركز المبادرة على الاستدامة، من خلال الدعوة إلى تقديم أعمال تتسم بالاستدامة والتماهي مع طابع المكان، الأمر الذي يحقق قيمة مضافة على المدى الطويل. وقالت دانا كازيتش، مديرة حي الدوحة للتصميم: يؤدي الفن العام دورا تحوليا في تشكيل كيفية تفاعل الناس مع المكان وارتباطهم به. ومن خلال هذه الدعوة المفتوحة، ندعو المبدعين للمساهمة في صياغة الهوية المتطورة لحي الدوحة للتصميم، مع تأكيد التزامنا بدعم الابتكار الفني وتعزيز مكانة الدوحة كمركز ثقافي نابض بالحياة ومترابط عالميا. ويستمر التسجيل في المبادرة حتى 14 مايو المقبل، حيث تستقبل المسابقة طيفا واسعا من المشاركين، بما في ذلك المصممون الحضريون، والمعماريون، ومهندسو المناظر الطبيعية، والفنانون، والمتخصصون في التصميم، والمبدعون العاملون في الفضاء العام، بالإضافة إلى المؤسسات المجتمعية والفرق الفنية متعددة التخصصات. كما يمكن للمحترفين الناشئين والطلبة التقديم لهذه المسابقة، شريطة حصولهم على دعم من مرشد أو جهة مؤسسية. ويجب تقديم المقترحات ضمن مجموعة متنوعة من الفئات، تشمل المعالم النحتية والبوابات، والتركيبات الوظيفية والتفاعلية، والمساحات التعليمية والمجتمعية، إلى جانب الجداريات وغيرها من الأعمال الفنية المرتبطة بالتدخلات الفنية على السطح. وتقدم جميع المقترحات رقميا عبر الموقع الإلكتروني لحي الدوحة للتصميم، باللغتين العربية أو الإنجليزية، على أن تتضمن لوحة عرض بصرية، ووصفا للمشروع لا يتجاوز ألف كلمة يوضح الفكرة، ونهج الاستدامة، وقابلية التكيف المكاني، والمواد المستخدمة، إلى جانب معلومات مقدم الطلب. ويسمح بتقديم أكثر من مقترح للفرد أو الفريق الواحد، كما يمكن للمتقدمين إرفاق مواد داعمة اختيارية. ويمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للاطلاع على إرشادات التقديم الكاملة والمتطلبات التفصيلية. وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل الأصالة والرؤية الفنية، ومدى الاستجابة للسياق الحضري والثقافي الخاص بالموقع.

أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن التصعيد العسكري المستمر في الشرق الأوسط يعرض عشرات الملايين من الناس لخطر الوقوع في الفقر عبر 162 دولة. وأوضح البرنامج في تقرير له أنه على الرغم من تركيز التداعيات في الدول المتأثرة مباشرة بالنزاع، وتلك التي تعتمد على استيراد الطاقة، تشير النتائج إلى أضرار كبيرة طويلة الأمد قد تلحق بالدول الأفقر البعيدة عن مناطق القتال. وأشار البرنامج إلى أنه بعد مرور 6 أسابيع على الصراع، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المؤقت، فإن التأثيرات تتحول من مرحلة حادة إلى مرحلة ممتدة، مؤكداً أنه كلما استمرت هذه المرحلة، زاد خطر تسارع الانزلاق إلى الفقر في الدول الهشة، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يُدفع نحو 32 مليون شخص إضافي إلى الفقر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح غد (الأربعاء)، غائما جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق، مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 أقدام، يرتفع إلى 13 قدما على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة (23) درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و35 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و51 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و21 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و33 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و4 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و58 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و5 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في التاسعة و17 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و 56 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و34 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و30 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و4 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و11 دقيقة.

استضافت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الفاحصين المتخصصين في فحص طلبات براءات الاختراع، وذلك بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية، وضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية في دولة قطر ورفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في مجال فحص براءات الاختراع، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في دعم بيئة الابتكار والبحث العلمي. وتضمن برنامج الزيارة عقد سلسلة من جلسات العمل الفنية المتخصصة حضرها موظفو إدارة حماية الملكية الفكرية مع فريق مكتب براءات الاختراع الخليجي، حيث أتاحت هذه الجلسات تبادل الخبرات بين المختصين، ومناقشة أحدث الأساليب المعتمدة في الفحص الفني لطلبات البراءات، إلى جانب استعراض التطورات الحديثة في هذا المجال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه المبادرات تعكس حرصها على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال الملكية الفكرية، بما يدعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن المخزون الغذائي في الدولة يتمتع بوضع ممتاز ومستقر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بفضل منظومة مؤسسية متكاملة وتخطيط استباقي مدروس بدأ منذ عام 2019، مع صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة أن يغطي المخزون الاستراتيجي احتياجات جميع من هم في قطر من مواطنين ومقيمين. وأوضح سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الأداء المستقر هو ثمرة التخطيط المبكر والاستعدادات المدروسة التي نفذت على مدى سنوات، حيث بني المخزون لمواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والإسهام في استقرار الأسعار، حتى في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، أو الكوارث الطبيعية كمواسم الجفاف والحرائق في آسيا وما يترتب عليها من تأثير في المحاصيل وارتفاع في الأسعار، فضلا عن سائر الأزمات الطارئة. وأضاف أن الإمدادات الغذائية آمنة ومستقرة، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية، وقد تم تعزيزه خلال فترة الأزمة دون الحاجة إلى استخدامه حتى الآن، مشيرا إلى أن العمل يجري بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الغذائي وفق خطط مرنة تتكيف مع مختلف المتغيرات، انطلاقا من نهج استباقي لا ينتظر وقوع الأزمات، بل يهدف إلى الحد من آثارها المحتملة. ولفت إلى تفعيل غرفة عمليات متخصصة لإدارة المخزون الاستراتيجي ومراقبته، إلى جانب فرق ميدانية ولوجستية تعمل على مدار الساعة لمتابعة السوق والتدخل الفوري لمعالجة أي تحديات قد تعترض سلاسل الإمداد. وبين سعادته أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات ذات الصلة لضمان سرعة الإجراءات وانسيابية تدفق السلع من خلال تيسير متطلبات الاستيراد، مشددا على أن الجهود لا تقتصر على الحفاظ على مستويات المخزون، بل تمتد إلى تعزيزها وضمان استدامتها، بالاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالخطط والسيناريوهات، أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أن الدولة حرصت منذ وقت مبكر على إعداد استراتيجيات متكاملة للأزمات تستند إلى سيناريوهات واضحة وفق درجات المخاطر وطبيعة الأحداث، مثل سيناريو إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن الرئيسية، وقد أعدت هذه الخطط استباقيا لضمان أعلى مستويات الجاهزية. ولفت إلى توفر منظومة متكاملة من الخطط البديلة والتدخلات الفعالة التي تغطي مختلف التطورات المحتملة، بما في ذلك تفعيل مسارات شحن متعددة جوا وبحرا وبرا، بحيث يمكن لأي منها على حدة تغطية احتياجات الدولة في حال تعطل المسارات الأخرى، إلى جانب إدارة عمليات التوزيع وإعادة التموين وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، والتنسيق المسبق مع الموردين الدوليين وتنويع مصادرهم لتعزيز مرونة الاستجابة. وأوضح سعادته أن الوزارة تتبنى حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط الأسعار، تشمل تكثيف الرقابة الميدانية وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بمشاركة مفتشي وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية، بمعدل يقارب 2500 أمر تفتيش يوميا، إضافة إلى تطبيق نظام تسعير واضح على السلع الأساسية وفق أطر تنظيمية محددة. وأشار إلى أن تأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا وزيادة تكاليف الإنتاج في دول المنشأ، نتيجة ارتباطها بأسعار البترول العالمية وما يتبعها من تضخم، ما أدى إلى ارتفاعات محدودة ومؤقتة يتوقع زوالها مع تحسن الظروف. وأكد سعادته أن الدولة عملت على تخفيف هذه الآثار من خلال دعم تكاليف الشحن للحفاظ على استقرار الأسعار، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات، مشددا على أهمية شراكة المجتمع في الرقابة على الأسواق. وأضاف أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية شملت مختلف الأنشطة التجارية، وركزت على التحقق من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو المضللة، مشيرا إلى أن هذه الحملات لم تقتصر على ضبط المخالفات، بل شملت أيضا رصد أي نقص محتمل في السلع وتقديم الدعم لمنافذ البيع لضمان استمرارية الإمدادات. وبين أن الحملات أسفرت عن رصد مخالفات محدودة، مثل عدم الإعلان عن الأسعار أو الزيادة غير المبررة فيها، وقد تم التعامل معها فورا عبر تطبيق الإجراءات القانونية وإغلاق المحال المخالفة، حيث صدرت قرارات مخالفة بحق 92 منشأة تجارية، وأغلقت منشأتان، في حين التزمت الغالبية العظمى من المنشآت بالقوانين. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل متابعة عمليات التفتيش والرصد عبر مركز العمليات دون انقطاع، حفاظا على مصلحة المستهلك واستقرار السوق، مع توجيه الشكر لجميع الشركات على التزامها وتعاونها. وفيما يتعلق بضمان تدفق السلع الغذائية، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على استمرارية سلاسل التوريد عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات اللوجستية في المنافذ والموانئ، وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع، إلى جانب المتابعة اليومية لمستويات المخزون وتحديث خطط الطوارئ. وأشار إلى أن الدولة تعتمد في استيراد المواد الغذائية على أسواق عالمية متنوعة تشمل دولا آسيوية مثل باكستان والهند وأستراليا، ودولا أوروبية مثل هولندا وأوكرانيا، إلى جانب التعاون مع دول الجوار، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع تثمين دورهم في دعم سلاسل الإمداد. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، حيث يضم القطاع الصناعي أكثر من 138 مصنعا غذائيا قادرا على إنتاج ما يزيد على 700 سلعة، مع التوجه نحو دعم استيراد المواد الأولية والتصنيع محليا بدلا من استيراد المنتجات الجاهزة، داعيا القطاع الخاص إلى اغتنام هذه الفرصة للتوسع في الصناعات الغذائية. وفي سياق دعم الإمدادات، أكد سعادته أن الخطوط الجوية القطرية لعبت دورا محوريا، من خلال تسيير رحلات شحن جوي مخصصة واستثمار الرحلات التجارية لنقل البضائع، ما أسهم في استيراد كميات كبيرة من السلع، بلغت نحو 2000 طن من الخضراوات والفواكه، وأكثر من 1200 طن من اللحوم الحمراء، إضافة إلى نحو 283 طنا من المأكولات البحرية منذ بداية الأزمة. وأشار سعادته إلى أن فرق الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع الناقل الوطني والموردين المحليين والدوليين لتسريع إجراءات الشحن والتوريد، وضمان انسيابية العمليات واستمرارية توافر السلع، مع الإشادة بجهود الجهات الحكومية وشركات النقل والموردين والمصنعين، وكذلك القطاع اللوجستي الوطني، بما في ذلك شركة الملاحة القطرية وشركة الخليج للمخازن (GWC) في دعم سلاسل الإمداد. وفيما يخص توفر السلع في السوق المحلي، أوضح سعادته أن الوزارة تتابع حركة الاستهلاك عبر الربط الإلكتروني مع الموردين ومنافذ البيع، حيث تم تتبع أكثر من 5 آلاف منتج وسلعة وتصنيفها إلى 206 مجموعات استهلاكية، مع التركيز على 57 مجموعة رئيسية وفق أنماط الاستهلاك ومستويات المخزون. ولفت إلى أن اليوم الأول من الأزمة شهد ارتفاعا استثنائيا في معدلات الشراء، حيث زاد استهلاك المياه المعبأة بأكثر من 24 ضعفا، والحليب بأكثر من 5 أضعاف، دون أن يؤثر ذلك على توفر السلع أو يستدعي استخدام المخزون الاستراتيجي، بفضل الجاهزية المسبقة وكفاءة إدارة السوق. وأشاد بدور المصنعين المحليين الذين رفعوا طاقتهم الإنتاجية، لا سيما في مجالات تعبئة المياه وإنتاج الدواجن، بما في ذلك التوسع في خطوط إنتاج بيض المائدة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي، موجها الشكر لجميع العاملين في سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي. وفي ختام حواره مع /قنا/، أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل متابعتها للأسواق لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، مشددا على أهمية دورها في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وصون ربحية القطاع الخاص، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو ممارسات الشراء المفرط، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بالسوق أو تنتهك حقوق المستهلك.

شاركت الهيئة العام للضرائب برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة، في الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،المنعقداليوم،في دولة الرئاسة بمملكة البحرين، عبر تقنيات الاتصال المرئي. وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التطورات والتحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات الضريبية في المنطقة. وأوضح بيان للهيئة أن رؤساء الأجهزة الضريبية في الدول الأعضاء بحثوا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الضريبية، إضافة لاستعراض مستجدات تنفيذ الاتفاقيات الموحدة الخاصة بالضرائب غير المباشرة، وآليات تطوير الأنظمة التقنية الداعمة للربط الإلكتروني بين الجهات الضريبية الخليجية. وبحث الاجتماع الموضوعات المرتبطة بتحديث التشريعات الضريبية وتوسيع نطاق التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية، بهدف تطوير الأداء ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وفي ختام الاجتماع، أكد رؤساء الأجهزة الضريبية في الدول الأعضاء على حرص دول المجلس على مواصلة التنسيق المشترك، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويكرس مبادئ العدالة والشفافية في السياسات الضريبية، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.

وقع الهلال الأحمر القطري وبرنامج مهندسون بلا حدود - قطر المنبثق من جمعية المهندسين القطرية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المرتبطة بمبادرة مهندسون بلا حدود - قطر، وتمكين الكفاءات الهندسية من الإسهام بدور فعّال في خدمة المجتمع، في خطوة تعزز الشراكات الوطنية الهادفة لدعم العمل الإنساني والتنموي في قطر. وقع الاتفاقية، التي تتضمن آليات التعاون وبرامج الدعم الفني والإداري وتسهم في تطوير مشاريع نوعية ضمن المبادرة، من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة المهندسإبراهيم بن هاشم السادة عضو مجلس الإدارة المنتدب الأمين العام للهلال الأحمر القطري، ومن جمعية المهندسين القطرية سعادة المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس الإدارة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المهنية والتطوعية والإنسانية التي يضطلع بها الطرفان، مما يعزز تنفيذ مبادرات ذات أثر مجتمعي وإنساني مستدام، وبهدف تقديم خدمات إنسانية نوعية في مجالات عمل مشتركة يختص بها الجانبان، على غرار توفير مهندسين ذوي خبرات عالية لتقديم استشارات فنية وهندسية للإشراف على تنفيذ المشاريع الميدانية ومراقبة الجودة والتدريب الفني وتقديم استشارات هندسية متخصصة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات والمؤسسات الإنسانية عبر حلول هندسية مستدامة. وأبرز سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، بهذه المناسبة، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي كخطوة هامة لتعميق الشراكات مع مختلف الجهات الفعالة في الدولة ومنها جمعية المهندسين القطرية التي تؤدي دوراً محوريا في خدمة المجتمع، مبيناً أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق أثر يصنع فرقا حقيقياً. وأكد على الأثر الكبير لبرنامج مهندسون بلا حدود - قطر في تمكين العمل التطوعي المتخصص وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد، مبينا أنه من شأن التكامل بين العمل الإنساني والتطوعي والعمل في مجال الهندسة تحقيق نقلة نوعية في خدمة المجتمعات. من جهته، اعتبر المهندس خالد عبدالرحيم السيد مدير البرنامج عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين توقيع هذه الاتفاقية مع شريك استراتيجي مهم مثل الهلال الأحمر القطري، نقلة نوعية مهمة تسهم في إحداث نقلة نوعية ومفهوم جديد للعمل التطوعي القائم على ركيزة علمية، خاصة أن المهندسين المتطوعين بالبرنامج لديهم من الخبرات العلمية والعملية ما يسهم في رفعة شأن الوطن من خلال نهضة عمرانية متطورة. كما تسعى الاتفاقية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين المهندسين وتنفيذ مشاريع ومبادرات في إطار برنامج مهندسون بلا حدود الذي سبق وأطلقته الجمعية. ويُعد البرنامج إحدى المبادرات النوعية لجمعية المهندسين القطرية، حيث يهدف إلى تقديم خدمات هندسية متخصصة لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية، وتوفير الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع وتصميم حلول مبتكرة، وتدريب الكوادر وبناء القدرات بالإضافة إلى تكريس العمل التطوعي الهندسي عبر إشراك المهندسين في تطوير المشاريع ورفع كفاءتها. ترتكز هذه الاتفاقية على رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد من خلال حلول هندسية مستدامة، وتشمل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين توظيف الكفاءات الهندسية للمهندسين القطريين والمقيمين المتطوعين في برنامج مهندسون بلا حدود - قطر لدعم المشاريع الميدانية للهلال الأحمر القطري، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة للمتطوعين في مجالات الهندسة الإنسانية وإدارة الكوارث، والبحث عن حلول تقنية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة لمواجهة التحديات العمرانية في مناطق العمل الإنساني.

اعتبرتسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، تدشين مركز (كنف) محطة وطنية مهمة في مسار تطوير منظومة العمل الأسري، وترجمة عملية لرؤية الدولة التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها انطلاقًا من الإيمان بأن الأسرة هي الحصن الأول للمجتمع، وأن التربية الوالدية مسؤولية وطنية تتطلب التأهيل والمعرفة والوعي المستمر. وأوضحت سعادتها، خلال كلمة لها في حفل التدشين اليوم، أن المركز يأتي امتدادًا لمبادرة الأسرة أولاً ضمن استراتيجية الوزارة وأحد مخرجات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على هويته وقيمه في ظل المتغيرات المتسارعة، مبينة أن اختيار اسم (كنف) يعكس معاني الرعاية والاحتواء والقرب، ويجسد رسالة المركز في تمكين الآباء والأمهات، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتربية الوالدية السليمة، من خلال برامج تدريبية واستشارات تربوية. وأبرزت سعادتها أن ما يميز المركز هو شمولية برامجه التي تغطي مختلف مراحل التنشئة، بدءًا من مرحلة ما قبل الوالدية، مرورًا بفترة الحمل والطفولة المبكرة، وصولًا إلى مرحلة المراهقة، مع إبراز الدور المحوري للأجداد والجدات في تعزيز الترابط ونقل القيم بين الأجيال، وفق منهجية علمية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مشددة على أن الاستثمار في الأسرة يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، وأن المركز سيشكل منارة للوعي الأسري، ومنصة وطنية تسهم في بناء أجيال واعية ومتماسكة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية. من جانبه، لفت السيد راشد محمدالحمدهالنعيمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى أن المركز يأتي ضمن منظومة المؤسسة بهدف تطوير خدمات التوعية الأسرية، من خلال برامج نوعية مبنية على أسس علمية تواكب المتغيرات الاجتماعية، وتسهم في رفع وعي الوالدين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع متطلبات التنشئة، معتبرا المركز خطوة متقدمة نحو ترسيخ مفهوم التربية الوالدية كمجال تخصصي قائم بذاته، عبر تقديم محتوى تدريبي حديث يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للأسر. بدورها، بيّنت الدكتورة مريم إبراهيم المالكي مدير مركز التربية الوالدية (كنف)، أن المركز يعمل كمرجعية علمية ومنصة وطنية لتمكين الوالدين في ظل تسارع التغيرات وتعدد مصادر التأثير على الأبناء، موضحة أن برامجه تغطي مختلف مراحل التنشئة، وتشمل برامج متخصصة لأسر ذوي الإعاقة والتوائم، إلى جانب دعم القائمين على التربية في التعامل مع الحالات الخاصة. ويُعد مركز (كنف) إضافة نوعية لمنظومة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث يعمل ضمن إطار تكاملي مع المراكز التابعة، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية في مجال دعم الأسرة، وبناء نموذج وطني متكامل للتربية الوالدية قائم على المعرفة والوقاية، ويعكس إطلاقه توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان والأسرة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يواكب التحولات الاجتماعية ويعزز من فاعلية التدخلات الوقائية، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق أثر مستدام من خلال بناء قدرات الوالدين وتعزيز الشراكات وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية في التربية الوالدية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، برقية تهنئة إلى دولة السيد لي مينه هونغ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية.