في ظل المتغيرات الإقليمية والتحديات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، تواصل ابيكس هيلث، أسرع مزودي الرعاية الصحية نموًا في المنطقة، ترسيخ جاهزية مستشفياتها وقدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير، وذلك من خلال جاهزية متكاملة لمستشفيات المجموعة، والتي عملت كمنظومة واحدة لضمان استمرارية الرعاية دون انقطاع. وتجسّد هذه الجاهزية من خلال شبكة مستشفياتها في قطر، حيث يبرز مستشفى ذا فيو كأحد النماذج المتقدمة التي تعكس هذا التوجه، عبر تبني أحدث التقنيات الطبية، وتطوير نماذج رعاية شاملة تواكب المعايير الدولية، وتسهم في تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص للتميز والنمو المستدام، بما يعزز مكانة دولة قطر في المؤشرات الصحية العالمية. كما يعكس هذا النهج قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات برؤية استراتيجية متكاملة، تجمع بين الجاهزية التشغيلية، والابتكار الطبي، والمسؤولية المجتمعية. ويأتي إطلاق مبادرة مساحة صحة كأحد الأمثلة على هذا التوجه، حيث توسّع مفهوم الرعاية الصحية ليشمل الصحة النفسية كعنصر أساسي في بناء مجتمع متوازن ومستدام. ​في هذا الحوار الخاص مع الشرق، يسلّط الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكس هيلث في قطر الضوء على استراتيجيات المستشفيات في تقديم رعاية صحية رائدة، وخطط التوسع في الخدمات الطبية المتقدمة، إلى جانب رؤيته لمستقبل القطاع الصحي في قطر وكيفية تعزيز جودة حياة المجتمع. وجاء نص الحوار كالتالي :- ◄ كيف تنظرون إلى مبادرة مساحة صحة التي أطلقها مستشفى ذا فيو، وما أهمية مثل هذه المبادرات في دعم الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي في دولة قطر؟* تمثل مبادرة مساحة صحة التي أطلقها مستشفى ذا فيو ضمن منظومة ابيكس هيلث تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية في قطر، وتأتي في إطار التزامنا تجاه المجتمع. نحن اليوم لا نتعامل مع الصحة النفسية كجانب ثانوي، بل كركيزة أساسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. وجاء إطلاق هذه المبادرة استجابةً مباشرة للظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، والتي فرضت ضغوطًا نفسية مفاجئة على الكثير من الأفراد. فقد أظهرت هذه المرحلة بوضوح حجم الحاجة إلى دعم نفسي سريع وسهل الوصول، يساعد الأفراد على التعامل مع التوتر واستعادة توازنهم. ومن هذا المنطلق، صُممت مساحة صحة لتكون مساحة آمنة ومفتوحة، لتوفر دعماً نفسياً سرياً وسهل الوصول، بما يعكس التزامنا بإزالة الحواجز أمام الحصول على الرعاية، وتشجيع الأفراد على طلب الدعم في الوقت المناسب. وتتجاوز أهمية هذه المبادرات الجانب العلاجي، إذ تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، وتطبيع الحوار حولها، إلى جانب ترسيخ ثقافة التوازن والرفاه كجزء أساسي من جودة الحياة. وفي دولة مثل قطر، التي تشهد نمواً متسارعاً وتنوعاً مجتمعياً، تكتسب هذه المبادرات أهمية متزايدة، ليس فقط في دعم الأفراد، بل أيضًا في تعزيز استدامة جودة الرعاية الصحية وترسيخ الجاهزية المجتمعية في مختلف الظروف. ◄ في ظل التطورات السياسية العالمية الراهنة، كيف تأثرت بيئة العمل في مستشفيات ابيكس هيلث وكيف تعاملتم مع هذه التحديات لضمان استمرارية الخدمات بنفس المستوى من الجودة؟* لا يمكن فصل القطاع الصحي عن السياق العالمي، خاصة في الأوقات الصعبة. وقد تعاملنا مع التحديات من خلال نهج متكامل قائم على الشراكة والمرونة والتخطيط الاستباقي. في مثل الظروف الصعبة، لا يمكن لأي مؤسسة صحية أن تعمل بمعزل عن منظومة أوسع، ولذلك كان التعاون مع شركائنا أحد أهم عوامل النجاح في تجاوز التعقيدات التي فرضتها المرحلة الراهنة. لقد لعب الموردون دوراً محورياً في دعم استمرارية عملياتنا، حيث أبدوا قدراً عالياً من المرونة والالتزام في تأمين الاحتياجات الحيوية، رغم الضغوط الكبيرة التي تواجه سلاسل الإمداد على المستوى العالمي. وكان هناك تنسيق مستمر معهم لضمان أولوية التوريد، وتجاوز أي تحديات لوجستية قد تطرأ نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية. وفي الوقت ذاته، شكّل الدعم الذي تلقيناه من وزارة الصحة العامة ركيزة أساسية في تعزيز جاهزيتنا التشغيلية، سواء من خلال التوجيهات التنظيمية المرنة، أو تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتوريد والتشغيل، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة. وعلى مستوى الحوكمة، كان للدعم الاستراتيجي من مجلس الإدارة دور محوري في تمكين سرعة اتخاذ القرار، وتوفير الموارد اللازمة، واعتماد خطط مرنة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، مما عزز قدرتنا على التعامل مع التحديات بكفاءة وثقة. داخليًا، عملنا على تعزيز منظومة إدارة سلاسل الإمداد، وبناء مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لفترات ممتدة، إلى جانب الاستثمار في أنظمة رقمية متقدمة تدعم التنبؤ بالاحتياجات وإدارة الموارد بكفاءة. وفي المحصلة، فإن استمرارية خدماتنا بنفس مستوى الجودة جاءت نتيجة تكامل هذه الجهود مجتمعة، وهو ما مكّننا من الحفاظ على ثقة المرضى وتقديم رعاية صحية متواصلة دون تأثر يُذكر بالظروف المحيطة. ◄ كيف تقيّمون قوة ومتانة القطاع الصحي في دولة قطر في ظل هذه التحديات، خاصة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية؟* أثبت القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات الماضية مستوى عالٍ من القوة والمرونة، وقدرته على التكيف مع مختلف التحديات، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة، واستثمارات مستمرة في تطوير البنية التحتية، إلى جانب دعم حكومي راسخ. ومن أبرز ما يميز هذا القطاع هو مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يعمل الطرفان ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويرفع من جاهزيته في مواجهة مختلف الظروف. كما تسهم البيئة المستقرة التي توفرها الدولة في دعم استمرارية هذا الأداء، وتمكين المؤسسات الصحية من التخطيط طويل المدى، والاستثمار في تطوير الخدمات والكوادر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة. وفي المجمل، يعكس القطاع الصحي في قطر نموذجًا متقدمًا لمنظومة قادرة على الاستجابة للتحديات، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وفق أعلى المعايير. ◄ كيف تضمن إدارة المستشفيات استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل هذه التعقيدات؟* نعتمد في ابيكس هيلث على استراتيجية متعددة المحاور تتجاوز المفهوم التقليدي لإدارة سلاسل الإمداد، وتقوم على مبدأ الاستباقية والمرونة في آنٍ واحد. في ظل التعقيدات الجيوسياسية الراهنة، لم يعد تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية مسألة تشغيلية فقط، بل أصبح جزءاً من الأمن الصحي المؤسسي. أولاً، قمنا ببناء مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الحيوية، يتم تحديثه بشكل مستمر بناءً على دراسات استهلاك دقيقة وتحليل للسيناريوهات المحتملة. هذا المخزون لا يهدف فقط إلى تغطية الاحتياجات الحالية، بل إلى ضمان استمرارية الخدمات في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ في سلاسل التوريد. ثانياً، نستثمر في أنظمة رقمية متقدمة لإدارة المخزون، تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب، ما يتيح لنا إدارة الموارد بكفاءة عالية وتقليل الهدر، وفي الوقت ذاته الاستجابة السريعة لأي تغير في مستوى الاستهلاك أو التوريد. كما نحرص على العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، وعلى رأسها وزارة الصحة العامة، لضمان توافق عملياتنا مع السياسات الوطنية، والاستفادة من أي تسهيلات تنظيمية تدعم استمرارية الإمدادات. إلى جانب ذلك، نواصل تعزيز شراكاتنا مع الموردين الاستراتيجيين لضمان أولوية التوريد في أوقات الضغط. بشكل عام، يمكن القول إن استدامة توفر الأدوية والمستلزمات لدينا تقوم على مزيج من التخطيط الاستراتيجي، والتكنولوجيا، والشراكات الفاعلة، وهو ما مكّننا من الحفاظ على استقرار خدماتنا رغم التقلبات العالمية. ◄ كيف تساهم المستشفيات في تعزيز قوة القطاع الصحي الخاص في قطر، خاصة في ظل المراحل العالمية الحساسة؟* القطاع الصحي الخاص اليوم لم يعد مجرد مكمل للقطاع العام، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في بناء منظومة صحية متكاملة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. وفي ابيكس هيلث، نعمل على تعزيز هذا الدور من خلال تقديم نموذج يرتكز على الجودة، والابتكار، وتجربة المريض الشاملة. نركز أولاً على تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، مدعومة بأحدث التقنيات والتخصصات الدقيقة، وهو ما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع الصحي الخاص داخل الدولة وخارجها. هذه الثقة تشكّل عنصراً أساسياً في استقطاب المرضى، خاصة في مجال السياحة العلاجية. كما نولي اهتماماً كبيراً لتجربة المريض، بحيث لا تقتصر على الجانب العلاجي، بل تشمل جودة الخدمة، وسلاسة الإجراءات، والراحة النفسية والجسدية. هذا التوجه يعكس فهماً حديثاً لمفهوم الرعاية الصحية، ويمنح القطاع الخاص ميزة تنافسية واضحة. إلى جانب ذلك، نعمل على نقل وتبادل المعرفة من خلال شراكاتنا الدولية مع مؤسسات طبية عالمية مرموقة، مما يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية، ورفع مستوى الكفاءة والخبرة داخل القطاع. ويبرز دور القطاع الخاص اليوم في تقديم حلول مبتكرة وسريعة الاستجابة، وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتطوير الكوادر، وتبني نماذج تشغيل مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيرات. ◄ ما هو تقييمكم لمستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص في قطر في مواجهة هذه التحديات؟* يُعد التكامل بين القطاعين العام والخاص في قطر من أبرز عناصر القوة في المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في الظروف الصعبة التي تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار. هذا التكامل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الخدمات الصحية وجودتها. نحن نشهد اليوم مستوى متقدماً من التعاون بين القطاعين، سواء من خلال التنسيق التنظيمي، أو تبادل الخبرات، أو العمل المشترك في مواجهة التحديات، مثل إدارة سلاسل الإمداد أو التعامل مع الأزمات الصحية. هذا التعاون يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل الازدواجية، وتحقيق أفضل استخدام للموارد. ويكمن تميز هذا النموذج في تكامل الأدوار، حيث يوفر القطاع العام الإطار التنظيمي والاستقرار والبنية الأساسية، بينما يضيف القطاع الخاص المرونة، والابتكار، وسرعة الاستجابة. وعند تكامل هذه العناصر، تتشكل منظومة صحية أكثر قدرة على التكيف والتطور. كما يفتح هذا التكامل آفاقًا واسعة للتطوير في مجالات مثل التحول الرقمي، والبحث العلمي، والتدريب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية. ويمكن القول إن قوة النظام الصحي في قطر لا تكمن فقط في إمكانياته، بل في قدرته على العمل كمنظومة متكاملة، يجتمع فيها القطاعان العام والخاص لتحقيق هدف واحد، وهو تقديم رعاية صحية متقدمة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع. ◄ ما أبرز الدروس التي خرجتم بها من هذه المرحلة، وكيف ستنعكس على تطوير خدماتكم مستقبلًا؟ أكدت هذه المرحلة متانة وجاهزية منظومتنا التشغيلية في قطر، وقدرتنا على الاستجابة بكفاءة واستمرارية دون تأثر يُذكر بمستوى الخدمات المقدمة. كما عكست أهمية العمل ضمن منظومة مرنة ومتكاملة، قادرة على التكيف مع المتغيرات دون الإخلال بجودة الرعاية. وفي الوقت ذاته، عززت هذه التجربة قناعتنا بأهمية الاستمرار في تطوير نماذج التشغيل، من خلال الاستثمار في الكوادر، والتقنيات، وسلاسل الإمداد، بما يدعم جاهزية أعلى واستجابة أسرع لمختلف الظروف. وانطلاقًا من ذلك، نواصل العمل على تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، إلى جانب توسيع استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الرعاية وتحسين تجربة المريض. كما سنستمر في التركيز على تقديم خدمات متكاملة تجمع بين الجودة الطبية والاهتمام بالجوانب الإنسانية، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز استدامة القطاع الصحي. تواصل ابيكس هيلث ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع منظومات الرعاية الصحية نموًا في المنطقة، من خلال نموذج متكامل يرتكز على التميز الطبي، وكفاءة التشغيل، وتجربة المريض. وتضم المجموعة اليوم ثمانية مستشفيات في أربع دول، بطاقة استيعابية تتجاوز 2,700 سرير، إلى جانب كوادر متعددة الجنسيات تمثل أكثر من 70 جنسية. وعلى مستوى الخدمات، تقدم ابيكس هيلث رعاية صحية على نطاق واسع، مع أكثر من 2.8 مليون زيارة للعيادات الخارجية سنويًا، وأكثر من 500,000 زيارة لقسم الطوارئ، إلى جانب 175,000 حالة تنويم، ما يعكس قوة أدائها التشغيلي والثقة المتزايدة التي تحظى بها في المجتمعات التي تخدمها. وفي دولة قطر، تجسّد عمليات ابيكس هيلث هذا التوجه من خلال تقديم نموذج رعاية متقدم يتمحور حول المريض، ويواكب أفضل المعايير العالمية، ويلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.

يبرز «بازار الجنوب» كواحد من أهم الأماكن التجارية في دولة قطر، حيث نجح في إعادة صياغة مفهوم الأسواق الشعبية برؤية عصرية تلبي متطلبات العصر مع الحفاظ على روح الأصالة. يمثل البازار تجربة تسوق فريدة من نوعها، إذ لا يقتصر كونه مجرد سوق لبيع التجزئة، بل هو ملتقى تجاري يجمع تحت سقفه منتجات وبضائع استُقدمت من مختلف أنحاء العالم، ليوفر لزواره رحلة استكشافية من خلال معروضاته المتنوعة. لقد استطاع «بازار الجنوب» منذ انطلاقته أن يحجز لنفسه مكانة مرموقة كوجهة مفضلة للعائلات والمستهلكين، بفضل قدرته على المزج بين التنوع الكبير في المنتجات والأسعار التنافسية التي تراعي القوة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع. ويأتي هذا التميز انعكاساً لالتزام البازار بالمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد السوق المحلي بكل ما هو جديد ومميز، مما يجعله ركيزة أساسية في قطاع التجزئة الوطني. -تنوع عالمي تحت سقف واحد وأسعار تلبي تطلعات الجميع يتميز «بازار الجنوب» بكونه سوقاً شعبياً متكاملاً، حيث يضم تشكيلة واسعة من البضائع التي تشمل الملابس، المنسوجات، الأدوات المنزلية، السجاد، الجلود، والمشغولات اليدوية، وصولاً إلى المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية. وما يميز هذه البضائع هو مصدرها العالمي؛ حيث يحرص البازار على استقطاب موردين من جميع أنحاء العالم، مما يضمن توافر خيارات متعددة وجودة تتناسب مع ذوق المستهلك القطري والمقيم على حد سواء. وعلى الرغم من جودة المعروضات وتعدد مصادرها، إلا أن «بازار الجنوب» يضع التنافسية كعنوان عريض لسياسة التسعير لديه. فالبازار يدرك أهمية توفير بدائل اقتصادية بجودة عالية، مما يساهم في خلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق المحلي، ويجعل من تجربة التسوق فيه متعة اقتصادية واجتماعية في آن واحد. -أكبر صالة عرض في إطار سعيه الدؤوب للتميز، يفخر «بازار الجنوب» بامتلاكه لأكبر صالة عرض، وهي مساحة صُممت وفق أرقى المعايير لتستوعب هذا الكم الهائل من التنوع والزوار. تمنح هذه الصالة الفسيحة المتسوقين حرية الحركة والراحة في استعراض المنتجات، وتوفر للموردين منصة مثالية لعرض بضائعهم بشكل جذاب ومنظم. وإضافة إلى هذا الإنجاز، أطلق البازار مؤخراً صالة عرض جديدة مخصصة للمعارض الأسبوعية المتجددة. هذه الصالة تعد بمثابة المحرك الديناميكي للسوق، حيث تحتضن كل أسبوع فعاليات متخصصة تعرض بضائع مختلفة، هذا التجدد المستمر يضمن بقاء البازار في حالة من الحيوية الدائمة، ويجذب فئات جديدة من المتسوقين الباحثين عن التميز والجديد في كل زيارة، مما يعزز من حركة التدفق اليومي للجمهور. -دعم الحركة التجارية وتنشيط قطاع التجزئة يلعب «بازار الجنوب» دوراً محورياً في تنشيط الحركة التجارية داخل الدولة، فهو لا يعمل كمنصة بيع فحسب، بل كشريان حيوي يربط الموردين المحليين والدوليين بالمستهلك النهائي. ومن خلال استقطاب الموردين من خارج الدولة، يسهم البازار في تعزيز تدفق السلع وضمان استمرارية توافرها، مما يقلل من الفجوات الاستيرادية ويدعم استقرار الأسعار في قطاع التجزئة. كما يساهم البازار بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل، وتحفيز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة التي تجد في صالات البازار ومعارضه الأسبوعية نافذة مثالية للوصول إلى قاعدة عريضة من الجمهور. إن هذا التكامل بين الجانب التجاري والخدمي يرسخ دور البازار كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. -تحسين تجربة التسوق وتعزيز معايير الاستدامة تضع إدارة «بازار الجنوب» راحة العميل في مقدمة أولوياتها، حيث تتبنى سلسلة من المبادرات الهادفة لتحسين تجربة التسوق، بدءاً من تسهيل عمليات الدخول والخروج، وتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تحتاجها العائلات، وصولاً إلى اعتماد أساليب حديثة في إدارة المخزون والعرض. وفيما يخص الاستدامة، يحرص البازار ضمن رؤيته المستقبلية على تبني ممارسات صديقة للبيئة في تشغيل مرافقه، وتشجيع الموردين على تقديم منتجات مستدامة. كما تسعى الإدارة إلى رقمنة بعض الخدمات لتسهيل التفاعل مع العملاء وقياس مدى رضاهم، بما يضمن التطوير المستمر للأداء بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد معرفي ومستدام. وفي هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن جاسم السليطي، رئيس مجلس إدارة «بازار الجنوب»، أن النجاح الذي يحققه البازار اليوم هو ثمرة للثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع القطري لهذه الوجهة، مشيراً إلى أن البازار سيظل دائماً ملتزماً بتقديم الأفضل للوطن والمواطن. وقال السليطي في تصريح خاص: إننا في إدارة «بازار الجنوب» نؤمن بأن الأسواق الشعبية هي قلب النشاط التجاري النابض، ومن هنا جاءت رؤيتنا في تحويل هذا المرفق إلى مركز تجاري متكامل يجمع العالم في مكان واحد. إن امتلاكنا لأكبر صالة عرض وافتتاح الصالة الجديدة للمعارض المتجددة هو خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في قطاع التجزئة العالمي والمحلي. وأضاف السليطي: نحن لا نبيع بضائع فحسب، بل نقدم تجربة متكاملة تراعي التنوع والأصالة. وخططنا المستقبلية تتضمن المزيد من التوسعات في الخدمات والمرافق، لنظل دائماً الخيار الأول والوجهة الرئيسية للتسوق في دولة قطر، مع التركيز على الابتكار في طرق العرض وتقديم خدمات استثنائية لعملائنا. -قوة ومتانة الاقتصاد القطري وفي حديثه عن البيئة الاقتصادية العامة، أشاد السيد عبد الرحمن جاسم السليطي بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، معتبراً إياه واحداً من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم. وصرح السليطي قائلاً: إن الاقتصاد القطري أثبت، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، قدرة فائقة على مواجهة المتغيرات العالمية والتقلبات الاقتصادية. هذه المتانة تنعكس بشكل مباشر على قوة السوق المحلي والقوة الشرائية للمستهلكين، مما يوفر بيئة مثالية لنمو المشاريع التجارية مثل «بازار الجنوب». وتابع موضحاً: نحن نلمس في السوق القطري استقراراً كبيراً وحوافز استثمارية تشجعنا دائماً على التوسع وتطوير أدائنا. إن ثبات سلاسل التوريد والسياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص مكنتنا من استقطاب موردين عالميين بثقة تامة. نحن في «بازار الجنوب» جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية القوية، ونعمل بجد لنكون مساهمين فاعلين في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستدامة الموارد، مستلهمين خططنا من قوة اقتصادنا الوطني الذي يمنحنا دائماً الأمان والدافع نحو القمة. واختتم السليطي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في مستوى الخدمات التي يقدمها البازار، مشدداً على أن بازار الجنوب سيظل دائماً حريصاً على تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لخدمة المجتمع القطري ودعم مسيرة الازدهار الاقتصادي.

تلعب غرفة قطر دورًا محوريًا في تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنشود في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي وموثوق، كما تسعى بكل جهد وبتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الإدارة، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وترسيخ مبادئ الاستدامة، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تعمل الغرفة على تشجيع منتسبيها على المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما تلك المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات، فضلًا عن المساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قطاع الطاقة. كما تولي الغرفة اهتمامًا بالغًا بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج الوطني، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة انتشار المنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وفي إطار دورها الرائد في تمثيل وتعزيز القطاع الخاص القطري بمختلف مكوناته، تسعى الغرفة إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تمكين القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وفي هذا الإطار، تتماشى أهداف الغرفة بشكل وثيق مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، التي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتنمية التجارة الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، من خلال خلق بيئة مواتية لنمو الأعمال محليًا والتوسع في أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وترتكز رؤية الغرفة في هذا السياق على ما يلي: -تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل الغرفة على توثيق التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والصناعة. كما تسهم في تنظيم لقاءات مفتوحة واجتماعات مشتركة بين الشركات المحلية والجهات المعنية، بهدف معالجة التحديات وتذليل المعوقات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني. -دعم الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد تسهم الغرفة في تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الشركات على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز تنويع القاعدة الاقتصادية. كما تقدم الدعم للشركات والمصانع المحلية للترويج لمنتجاتها محليًا ودوليًا من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض، وعلى رأسها معرض صُنع في قطر، الذي تنظمه غرة قطر بشكل دوري داخليا وخارجيا، وقد حققت الدورات السابقة للمعرض نجاحات كبيرة في التعريف بالصناعة القطرية وتعزيز حضور المنتج الوطني. -دعم القطاع الصناعي تولي الغرفة اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة على تمكين الشركات الصناعية وتذليل التحديات التي تواجهها، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية. كما تمثل الغرفة المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع. وتقوم لجنة الصناعة بالغرفة بدور محوري في مناقشة التحديات والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية ومستدامة. وتسهم الغرفة كذلك في تسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ، وتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة، وفي مقدمتها معرض صُنع في قطر، الذي يعد منصة رئيسية لتسويق المنتجات الصناعية القطرية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة. كما تدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في الوفود التجارية، وتعزز جهود الترويج والتصدير بالتعاون مع الجهات المعنية، لا سيما بنك قطر للتنمية ووكالة تصدير، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز المتاحة في المناطق الصناعية. -تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية تسعى الغرفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية من خلال تطوير البيئة الصناعية، وتيسير الإجراءات، ودعم السياسات الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع، فضلًا عن توفير منصات ترويجية للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال مبادرات متخصصة، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. -معرض صُنع في قطر يُعد معرض صُنع في قطر أحد أبرز المبادرات التي تنظمها الغرفة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المنتج القطري في الأسواق المحلية والدولية. ويقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي. ومنذ انطلاقه عام 2009، رسّخ المعرض مكانته كمنصة استراتيجية للترويج للصناعات القطرية بمختلف أنواعها، وجسر تواصل بين الصناعيين والمستثمرين. ويهدف إلى تعزيز الوعي بجودة المنتج الوطني، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتشجيع الشراكات الصناعية، والتعريف بالفرص الاستثمارية. ويتميز المعرض بتنوع قطاعاته الصناعية، واستقطابه آلاف الزوار، وتوفيره منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية. وقد أسهمت النسخ الخارجية في توسيع انتشار المنتج القطري وتعزيز الصادرات الصناعية. - تذليل التحديات أمام الشركات تعمل الغرفة على رصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص ونقلها إلى الجهات المختصة، والسعي لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استدامة الشركات. كما تقوم اللجان القطاعية بالغرفة بدور مهم كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، من خلال التواصل المستمر مع الشركات لرصد المعوقات والعمل على معالجتها. -تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة تولي غرفة قطر اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة من خلال دعم المبادرات التي تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي. كما تعمل على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة، بما يضمن استمرارية توفر السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الخارج، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. كما تركز الغرفة على تحفيز القطاع الخاص القطري للدخول في مشاريع الأمن الغذائي عبر توفير المعلومات والدراسات المتخصصة، وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية رائدة في مجالات التخزين والنقل وغيرها. وقد استقبلت الغرفة وفودا تجارية من دول كثيرة، بهدف جمع الشركات القطرية العاملة في مجال الأمن الغذائي مع نظيراتها من هذه الوجهات الاستثمارية. وتلعب لجنة الأمن الغذائي والبيئة في الغرفة دوراً محورياً في هذا الجانب من خلال تنظيم اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب الأعمال والجهات المعنية لدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي والبيئة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم عددا من المبادرات والمقترحات لدعم أصحاب المزارع وزيادة تنافسية المنتجات المحلية. وتقوم الغرفة أيضا بدور حيوي في تعزيز الاستدامة داخل القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات على تبني ممارسات تجارية مسؤولة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم كذلك المبادرات التي تعزز الريادة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تعزيز الشراكات وتنظيم ورش العمل وبرامج التوعية، تمكّن الغرفة الشركات من دمج مبادئ الاستدامة في عملياتها، وتقليل النفايات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار الأخضر والمسؤولية المؤسسية، تسهم غرفة قطر في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وشمولاً واستدامة. وتؤكد غرفة قطر من خلال هذه الجهود التزامها الراسخ بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

يدين وزراء خارجية دولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، بأشدّ العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمّى أرض الصومال، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها. ويؤكّد الوزراء رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها، مشدّدين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعبّرة عن إرادة الشعب الصومالي. كما يؤكّد الوزراء أنّ مثل هذه الإجراءات تعدّ مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتمثّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.

صدر البيان التالي عن حكومات دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي)، وسويسرا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، بشأن الاجتماعات التي عُقدت في الفترة من 13 إلى 17 أبريل في مدينة مونترو بسويسرا، حول تنفيذ اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. نص البيان: اجتمع، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل، ممثلون عن دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي) وسويسرا، في مونترو بسويسرا، لمناقشة البروتوكول الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية والحماية القضائية، وذلك عملاً بأحكام اتفاق الدوحة الإطاري من أجل التوصل لسلام شامل بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، الموقّع في الدوحة في 15 نوفمبر 2025. اتفقَت حكومةُ جمهوريةِ الكونغو الديمقراطية وتحالفُ نهرِ الكونغو/حركةُ 23 مارس (الطرفان) على الأهميةِ الحاسمةِ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحرزتا تقدّمًا ملموسًا نحو إبرام بروتوكول بشأن الوصول الإنساني والحماية القضائية. اتفق الطرفان، خلال المفاوضات، على الامتثال لجميع التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، حسب الاقتضاء. اتفق الطرفان أيضًا على الامتناع عن شن أي هجوم على الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، أو تدميرها أو إزالتها أو إتلافها، بما في ذلك المواد الغذائية، والمناطق الزراعية المخصصة لإنتاج المواد الغذائية، والمحاصيل، والماشية، ومنشآت وإمدادات مياه الشرب، وأعمال الري، فضلاً عن البنية التحتية وتوفير خدمات الاتصالات والطاقة، وكذلك مرافق المستشفيات والمدارس. أقر الطرفان بأن المساعدات الإنسانية تشمل، ولكن لا تقتصر على، الأنشطة والخدمات المتعلقة بتوفير الغذاء والتغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى، وضمان أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى أثناء سير الأعمال العدائية. ويشمل ذلك أنشطة الحماية، بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى منع العنف والاستغلال وإساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والاستجابة لها، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اتفق الطرفان على احترام وحماية الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك المستجيبون المحليون والمستفيدون، والأغراض المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وإتاحة الفرصة لهم للعمل بأمان. اتفق الطرفان، كل على حدة، على بذل قصارى جهدهما لتجنب تحويل مسار المساعدات الإنسانية أو نهبها. كما تعهد الطرفان بعدم التأثير بشكل غير مبرر على اختيار مقدمي المساعدات والمستفيدين منها. اتفق الطرفان على الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يقوض تقديم المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ في المناطق المتأثرة بالنزاع. اتفق الطرفان على تسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعاق والآمن والمستدام، وضمان حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني والبضائع والخدمات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المقدَّمة وفقًا للمبادئ الإنسانية للسكان المحتاجين، بناءً على تقييمات مستقلة للاحتياجات دون أي تمييز قائم على الدين أو الأصل العائلي أو الوضع الاجتماعي أو مكان الإقامة أو الرأي أو القناعات السياسية أو الانتماء إلى عرق أو إثنية أو قبيلة أو أقلية ثقافية أو لغوية داخل المناطق المتأثرة بالنزاع. وافقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تيسير الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المنظمات الإنسانية بطريقة سريعة وفعالة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في المناطق المتضررة من النزاع، وتسجيلها وتجديد تسجيلها. اتفق الطرفان على تسهيل المرور والسماح بحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم وقوافل المساعدات الإنسانية. كما اتفق الطرفان على وضع خريطة موحدة لمناطق التدخل والممرات الإنسانية ذات الأولوية، بالتنسيق مع «إطار التشاور الفني (CTC) وإطار التشاور الإنساني الوطني (CNCH) . اتفق الطرفان على احترام وحماية وتيسير الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية المستمرة للسكان المدنيين والامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يضر بهذه الخدمات، كما يلتزمان بتيسير وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، السكن، التعليم). واتفق الطرفان، عند تنفيذ التدابير التي تؤثر على هذه الخدمات الاجتماعية الأساسية، على مراعاة الأثر الإنساني على السكان المدنيين. اتفق الطرفان، إلى أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، على الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والعناية اللازمة لحالة الجرحى والمرضى، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وإجلائهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزم الطرفان بتيسير نقل الإمدادات الطبية والإغاثية الإنسانية بواسطةالمنظمات الإنسانية المحايدة لدعم عمل المرافق الصحية والوحدات الطبية الأخرى في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. وقّع الطرفان، بالإضافة إلى هذه الالتزامات، مع المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى (ICGLR)، مذكرة تفاهم تُفعّل آلية التحقق المشتركة الموسعة بلس (EJVM+).و يُتيح تفعيل هذه الآلية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار (COVM)، التي تم إنشاؤها في اتفاق الدوحة الإطاري ، البدء في تنفيذ عمليات المراقبة والرصد والتحقق والإبلاغ بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم بين الطرفين. وأعرب الطرفان و المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى عن استعدادهما لإطلاق بعثات التحقق الأولية لآلية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار COVM خلال أسبوع، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO). اتفق الطرفان على الإفراج الفوري ودون تأخير عن الأسرى بما يتماشى مع آلية تحرير المحتجزين الموقعة في 14 سبتمبر 2025، وذلك لمواصلة تعزيز بناء الثقة. وسيتم تقديم قائمة المحتجزين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً للإجراءات المعتمدة. واتفق الطرفان على أن يتم تنفيذ هذا الإجراء فوراً دون أي عرقلة أو تأخير متعمد. اتفق الطرفان على مواصلة مناقشة الخطوات التالية لإعادة فتح مطار غوما والمؤسسات المالية ذات الصلة لتسهيل الاستجابة الإنسانية. يلتزم الطرفان بالتشاور بانتظام بشأن المسائل المتعلقة بالوصول الإنساني، وعلى مستوى رفيع، بما في ذلك من خلال التنسيق مع إطار التشاور الوطني الإنساني (CNCH) وإطار التشاور التقني(CTC)، وبما يسهّل مسار الدوحة، حسب الاقتضاء. ويرحّب الطرفان بالزيارة المرتقبة لبعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بالتيسير، والممثلة بالرئيستين سامبا بانزا وساهلا ورك، إلى غوما الشهر المقبل. يلتزم الطرفان بالحفاظ على زخم عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المحرز في بروتوكول الوصول الإنساني والحماية القضائية، وفي الوقت ذاته تسريع المفاوضات بشأن البروتوكولات المتبقية، بما في ذلك تقديم مقترحات لخطط عملية للخطوات التالية إلى الجهة الميسرة. أعربت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس عن امتنانهما لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وجمهورية توغو، وكذلك للأمم المتحدة، ولا سيما من خلال بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، على دعمهم الثابت في دفع جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى كلها.

تدين دولة قطر الهجوم الذي استهدف دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بجنوب البلاد، وأدى لمقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من الجنود، وتعده انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (1701). وتجدد وزارة الخارجية، رفض دولة قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوة اليونيفيلالتي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة. وتعرب الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الجندي وحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لأداء فريضة الحج لهذا العام. وأوضحت الوزارة أن المنافذ الجوية استقبلت اليوم عددًا من الرحلات القادمة من دول عدة، من بينها باكستان وتركيا وأفغانستان وماليزيا والهند وبنغلاديش وتايلند، حيث بلغ إجمالي الرحلات نحو 30 رحلة، جرى استقبالها وفق إجراءات منظمة وخدمات متكاملة، تضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول وسلاسة حركة الوصول،بحسب وكالة الأنباء السعودية. وبيّنت أن المنافذ شهدت تعزيزًا في الجاهزية التشغيلية، من خلال تكثيف الكوادر العاملة، وتفعيل مسارات مخصصة للحجاج، وتهيئة مرافق الاستقبال، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق الميداني بين الجهات المعنية لضمان سلاسة الحركة منذ لحظة الوصول.

أعلنت وزارة المواصلات عن خطة تنظيم استخدام الوسائط البحرية في مياه جزيرة السافلية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات البحرية، وحرصاً على رفع مستوى السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، والتزاماً بالتشريعات ذات الصلة. وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس إن الخطة ستكون على النحو الآتي: (أ) المنطقة الشمالية: تُخَصَّص لممارسة الرياضات البحرية بواسطة الدراجات المائية البحرية، والقوارب النفاثة فقط. (ب) المنطقة الجنوبية: تُخَصَّص لليخوت والقوارب الخشبية (اللنشات) وما في حكمها، ويجوز لهم رمي المخطاف الخاص بهم في تلك المنطقة لفترة مؤقتة. وأهابت وزارة المواصلات بجميع ملاك الوسائط البحرية ومشغليها ومستأجريها، ومسؤولي المراسي البحرية وجميع المعنيين، الالتزام بما ورد في هذا التعميم، وذلك لضمان الالتزام الأمثل بأحكام القوانين ذات الصلة، وتجنباً لكل ما يستدعي المساءلة القانونية.

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، يعود البعوض ليشكل أحد أبرز التحديات الصحية خلال فصل الصيف، ليس فقط لما يسببه من إزعاج يومي، بل لما قد ينقله من أمراض خطيرة مثل حمى الضنك، وتتوافر الظروف المناخية المثالية لتكاثر البعوض، مما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية وأساليب التعامل مع لدغاته. من جانبها أكدت الدكتورة رند سلوان عبود، طبيبة الأسرة في مركز عمر بن الخطاب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن مياه الأمطار والمياه الراكدة تعد من أبرز الأسباب التي تسهم في تكاثر البعوض، حيث تشكل بيئة مناسبة لنمو اليرقات. كما أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ساهما في زيادة انتشار هذه الحشرات، ما يجعل من الضروري تحديث استراتيجيات المكافحة بشكل مستمر. وأوضحت أن المعطيات تشير إلى أن حمى الضنك باتت تمثل خطرًا محتملاً ، نتيجة وجود أنواع من البعوض الناقل مثل Aedes aegypti وAedes albopictus. وعلى الرغم من أن معظم الحالات المسجلة حتى الآن تُعد مستوردة من خارج البلاد ، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة يهيئان بيئة مناسبة لحدوث انتقال محلي للمرض، ما يستدعي استمرار الحذر والالتزام بالإرشادات الطبية الوقائية. أعراض لدغة البعوض وأكدت د.سلوان أن لدغة البعوض قد تكون بدون أعراض، أو حكة تدل على اللدغة، أو أحمرار ، حرارة موضعية ، ألم بسيط نتيجة الحكة، أو قد تسبب إلتهاب الأنسجة مما يستدعي استشارة طبيب الاسرة لتقييم الحالة و إعطاء العلاج المناسب. وأوضحت أنه إذا شعر المصاب بأعراض تشبه الإنفلونزا خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام من اللدغة، وتشمل ارتفاع الحرارة، والصداع، والألم خلف العينين، وآلام الجسم، والغثيان، والطفح الجلدي فهذة الاعراض قد تكون اعراض حمى الضنك وتستدعي الاستشارة الطبية العاجلة . البعوض تختار الأشخاص؟ تلفت الدكتورة رند عبود إلى حقيقة مهمة، وهي أن أنثى البعوض فقط هي التي تقوم باللدغ، وذلك لأنها تحتاج إلى مكونات موجودة في دم الإنسان للمساعدة في إنتاج البيوض. وأضافت، تشير الدراسات إلى أن نحو 85% من جاذبية الإنسان للبعوض تحددها الجينات، ويلعب تركيب البكتيريا الموجودة على سطح الجلد دورًا مهمًا، حيث تقوم هذه الكائنات الدقيقة بتحليل العرق وإنتاج مركبات كيميائية ذات روائح تجذب البعوض. كما بيّنت أبحاث حديثة أن بعض الأحماض الدهنية على الجلد قد تزيد جاذبية الشخص للبعوض بشكل كبير، موضحة أن لدراسات تظهر أيضًا أن النساء الحوامل قد يكنّ أكثر عرضة للدغ، بسبب ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم. وأشارت إلى أن البعوض قد ينجذب إلى الأجسام الأكثر دفئًا، كما تساعده الألوان الداكنة مثل الأسود والأحمر على تحديد هدفه بسهولة أكبر مقارنة بالألوان الفاتحة. وهناك دلائل تشير إلى أن أصحاب فصيلة الدم O قد يكونون أكثر عرضة للدغات مقارنة بغيرهم ، كما أن البعوض ينجذب إلى البيئات الرطبة والمياه الراكدة والنباتات، وكذلك إلى الروائح العطرية القوية، في حين ينفر من بعض الروائح الطبيعية مثل اللافندر والليمون والنعناع. كيف يتم التعامل مع اللدغات؟ وفي هذا السياق، تنصح الدكتورة رند بغسل موضع اللدغة بالماء والصابون فوراً، ثم وضع كمادات باردة أو قطعة ثلج لتخفيف التورم.كما ان استخدام كريم الكالماين calamine lotion فعال جدا في تخفيف الحكة حيث ان عامل مبرد للجلد ويمكن أيضا استخدام كريمات موضعية تحتوي على مضادات الهيستامين أو الكورتيزون لتقليل الحكة والاحمرار، إضافة إلى تناول مضادات الهيستامين الفموية عند الحاجة، مع مراعاة استشارة الطبيب في الحالات الشديدة أو المستمرة. كيف نحمي أنفسنا؟ وتؤكد الإرشادات الطبية أن الوقاية تظل الخيار الأفضل لتجنب مخاطر البعوض، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع مجموعة من التدابير البسيطة والفعالة. من أبرزها استخدام الكريمات الطاردة للبعوض التي تحتوي على مادة DEET، والتي تعد من أكثر المواد فعالية، إذ توفر حماية تمتد لعدة ساعات. كما ينصح بارتداء الملابس الفاتحة و الطويلة التي تغطي معظم أجزاء الجسم، خاصة عند التواجد في الأماكن المفتوحة، واستخدام شبكات الحماية على النوافذ والأبواب، إضافة إلى الناموسيات أثناء النوم. ومن الإجراءات المهمة أيضاً، التخلص من أي مصادر للمياه الراكدة داخل المنازل أو في محيطها، مثل الأواني وأصص النباتات وأحواض السباحة الصغيرة، مع التأكد من تغطية خزانات المياه بإحكام. وينصح الخبراء بالاستحمام بعد التعرق أو بعد ممارسة الرياضة، بإضافة إلى تقليل العوامل التي قد تزيد من الجذب مثل الحرارة الزائدة أو الروائح القوية. كما نوهت وزارة البلدية عن عدة طرق للمساعدة في منع تكاثر البعوض، حيث أتاحت رقم موحد للاتصال لطلب خدمة مكافحة الحشرات والقوارض عبر 184 أو عبر تطبيق عون وموقع الوزارة. وذلك ضمن جهودها في توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وحرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات.

قالت منظمة نتبلوكس لرصد الاتصال الرقمي إن حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في بداية الحرب في الشرق الأوسط، دخل يومه الـ50، واصفا الأمر بأنه غير مسبوق. وأوضحت في منشور على منصة إكس باتت إيران معزولة الآن عن شبكة الإنترنت العالمية منذ 7 أسابيع، إذ يدخل التعتيم الرقمي يومه الخمسين بعد 1176 ساعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب نتبلوكس، فإن حجب الإنترنت في إيران الذي فُرض بعيد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، أصبح في الخامس من أبريل، الأطول أمدا على مستوى البلاد.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فرناندو أرامايو، وزير الخارجية بدولة بوليفيا متعددة القوميات، وسعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وسعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد فاهان كوستانيان، نائب وزير الخارجية بجمهورية أرمينيا، وسعادة السيدة أندريا كوراو فاريا، نائبة وزير الخارجية لشؤون آسيا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وسعادة السيدة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسعادة السيد سيلسو أموريم، كبير مستشاري رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، كل على حدة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في جلسة رفيعة المستوى على هامش النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان: الشراكات الناشئة في مجال الوساطة الدولية من أجل السلام. وأوضح سعادته، في مداخلة خلال الجلسة، أن قطر لا تنظر إلى الوساطة على أنها مسألة تتعلق بالظهور الإعلامي أو التنافس الدولي، بل مسألة تتعلق بالمسؤولية والفاعلية، لافتا إلى أن مبدأها التوجيهي الذي تسترشد به هو ما إذا كان هناك إمكانية للمساهمة بشكل فعال في تخفيف التوترات ومساعدة الأطراف على المضي قدما نحو حل سياسي. وقال سعادته: نحن نضطلع بدور قيادي عندما تكون هناك ثقة بين الأطراف وفرصة دبلوماسية واضحة، فالثقة هي العملة الأساسية للوساطة، وعلى مدى العقدين الماضيين، استثمرت قطر في بناء تلك الثقة من خلال الثبات والحكمة وفتح قنوات للتواصل مع جميع الأطراف. وتابع: قدنا جهود الوساطة في أفريقيا، بما في ذلك عمليات السلام في تشاد، ومؤخرا، قمنا بتيسير الحوار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23، الأمر الذي أدى إلى إصدار (إعلان مبادئ الدوحة)، وتعكس هذه الأمثلة حالات تمكنت فيها قطر من توفير منصة موثوقة والمساعدة في دفع الأطراف نحو التوصل إلى تفاهمات ملموسة. وأكد سعادته أن التصعيد يؤدي حتما إلى تعقيد البيئة الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه يساهم في تصلب المواقف، ويعمق فجوات انعدام الثقة، ويحول الأولويات نحو الاعتبارات الأمنية الآنية بدلا من السعي إلى حلول سياسية طويلة الأمد، كما يمكن أن يفاقم التحديات اللوجستية، ويحد من فرص الانخراط المباشر، ويخلق ضغوطا متزايدة على مختلف الأطراف المعنية. وأوضح سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية أن الحرب الحالية في المنطقة، قد أثرت على جهود الوساطة، وجعلت المفاوضات أكثر صعوبة، لافتا إلى أن الحرب تعقّد عملية الوساطة، لكنها تجعلها أيضا لا غنى عنها. وأضاف قائلا: رغم تعرضنا للهجوم، ظللنا ثابتين على التزامنا بالوساطة في عدد من القضايا الدولية، إدراكا منا بأن واجب الحفاظ على الحوار والسعي إلى حل سلمي يجب أن يظل سائدا، لا سيما في أوقات التصعيد. وبين سعادته أن نهج قطر في هذا السياق يتمثل في الحفاظ على مشاركتها ومرونتها وواقعيتها، مشيرا إلى أنها تمنح الأولوية لتهدئة التوترات، ودعم وقف إطلاق النار حيثما أمكن ذلك، ومواصلة توفير منصة للحوار حتى عندما لا تكون الظروف السياسية مواتية لتحقيق اختراقات فورية. وأوضح سعادته أن أكثر الفرص الواعدة لتعزيز فاعلية جهود صنع السلام تتمثل في ردم الفجوات القائمة، سواء بين المناطق المختلفة، أو بين الفاعلين الدوليين والدول والجهات غير الحكومية، أو بين المسارات السياسية والإنسانية والتنموية، بما يفضي إلى نهج أكثر تكاملا في إدارة وتسوية النزاعات. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الإدراك المتزايد لضرورة حماية الوسطاء وعمليات التفاوض يفتح آفاقا مهمة، مشيرا إلى أن وضع أطر دولية أكثر وضوحا، تحمي الحوار من التعطيل، لن يؤدي فقط إلى الحفاظ على العمليات، بل سيشجع أيضا المزيد من الأطراف الفاعلة على المشاركة في صنع السلام بثقة واستمرارية.

أكد عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى، أن اعتماد البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بأغلبية ساحقة لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الثانية والخمسين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا بمدينة إسطنبول التركية، يعكس تنامي تأثير الدبلوماسية البرلمانية القطرية، وتعزيز حضورها كأداة فاعلة في دعم المواقف الوطنية والعربية والإسلامية. وأضاف المسؤولون وأعضاء مجلس الشورى، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الفوز، يجسد بوضوح الثقة الدولية المتنامية لدولة قطر، وما تتمتع به من سمعة طيبة ومكانة رفيعة على الصعيد الدولي. وقد حظي البند الذي حمل عنوان: الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى، بتأييد واسع من البرلمانات الوطنية، خلال عملية التصويت التي جرت يوم أمس /الجمعة/ على طلبات إدراج البنود الطارئة ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 152، حيث نال 1316 صوتا بالموافقة، مقابل 3 أصوات فقط بالرفض، و51 امتناعا، ليتجاوز البند القطري نسبة الثلثين المطلوبة بهامش واسع. وتعد هذه المرة الأولى التي يحظى فيها بند طارئ مقدم من دولة عربية بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، منذ إدراج آلية البند الطارئ في أعمال الاتحاد عام 1976. وتقدمت دولة قطر بهذا البند، بمبادرة مشتركة مع كل من أستراليا، وتركيا، وفرنسا، والبرازيل، وزامبيا، وبولندا، والبرتغال، وإيطاليا، وإيرلندا وبدعم واسع من المجموعة العربية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمجموعة الإفريقية بالاتحاد. وفي هذا السياق،نوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد، إلى أهمية هذا البند الطارئ الذي جاء في لحظة دولية دقيقة وحرجة، تتسارع فيها وتيرة النزاعات المسلحة، وتتفاقم آثارها الإنسانية على نحو لم يعد يحتمل، حيث لم تعد المعاناة مجرد أرقام، بل واقعا يوميا يعيشه المدنيون، وتدفع ثمنه الأسر والأطفال في أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم، بما يهدد السلم والأمن الدوليين، ويقوض فرص الاستقرار في مناطق متعددة من العالم. وأشارت سعادتها إلى أنه في ظل اتساع النزاعات في العالم وبالأخص في الشرق الأوسط، لم يعد مجرد الاكتفاء بالمواقف كافيا، إنما لا بد من الارتقاء بالدور البرلماني إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب مسؤوليته السياسية، من خلال التنسيق الفاعل، وتوحيد الجهود، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية بما يسهم في وقف نزيف الصراعات ودعم مسارات إحلال السلام. وأكدت سعادةنائب رئيس مجلس الشورى في تصريحاتها لـ/قنا/، إلى أنها شددت لدى استعراضها البند الطارئ خلال جلسة التصويت على أن هذا المقترح الجامع جاء ليعكس توافقا دوليا عابرا للمجموعات الجيوسياسية، وإدراكا مشتركا لخطورة المرحلة، وضرورة التحرك البرلماني العاجل والمنسق للتعامل مع تداعيات النزاعات وتحدياتها المتشابكة، مبينة أنه يدعو إلى دعم اتفاقات وقف إطلاق النار والحفاظ عليها من الانهيار، صونا لأرواح الأبرياء، وإلى الدفع نحو استئناف المفاوضات السياسية بشكل عاجل وجاد، بما يفتح نافذة أمل حقيقية للحلول السلمية. وأوضحت أن البند الطارئ يدعو أيضا إلى ضمان حماية المدنيين، واستمرار سلاسل الإمداد وأمن الملاحة، وضمان توفير الطاقة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، تخفيفا لمعاناة المتضررين، وإلى تعزيز الامتثال للقانون الدولي. وقالت سعادتها إن إدراج هذا البند واعتماده يمثل خطوة عملية نحو تعزيز حضور البرلمانات في دعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين واحترام قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وبما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي أيضا. من جهته، قالسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إن نجاح البند الطارئ الذي قدمته دولة قطر بالشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، يعد نجاحا لكل العرب ويعكس قدرتهم المتنامية على كسر الهيمنة التقليدية داخل المؤسسات الدولية وإيصال صوتهم الإقليمي بشكل مؤثر، ويعزز من الحضور الدولي للبرلمانات العربية. وأكد الدوسري في تصريحاته لـ/قنا/، أن نجاح بند عربي لأول مرة يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى، إلى تكاتف المجالس التشريعية والبرلمانات الوطنية العربية مع مجلس الشورى وإلى فعالية الاتحاد البرلماني العربي، مشيدا أيضا بجهود أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة الدبلوماسية البرلمانية في الاتحاد العربي من حيث الإعداد للبند الطارئ والعمل عليه بالتعاون والتنسيق مع سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ونائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية. من جانبه، نوهسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي، بمضمون البند الطارئ الذي يركز على قضايا دولية معاصرة تمس البشرية جمعاء. وأضاف المالكي، في تصريحاته لـ /قنا/ قائلا: إن العالم يشهد حاليا تصعيدا غير مسبوق في النزاعات المسلحة في مختلف المناطق، ومنها الشرق الأوسط، ما يشكل تهديدا خطيرا ومباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أنه في ضوء التصاعد الكبير في أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة، وما يصاحبها من ارتفاع في أعداد الضحايا من المدنيين وتدهور للأوضاع الإنسانية، أصبحت الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود وتحرك برلماني دولي عاجل أكثر إلحاحا، مشيرا إلى أن هذا البند يلبي هذه الحاجة بما يعكسه من توجه نحو تفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة في التأثير الدولي بشكل عملي ووفق برنامج محدد. بدوره، تطرقسعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي،عضو مجلس الشورى، إلى دور البرلمانات بوصفها ممثلة للشعوب والمتحدثة باسمها، قائلا: تقع على عواتقنا كبرلمانيين مسؤولية أخلاقية وسياسية للضغط على الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي لتفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية، وتغليب لغة الحوار على لغة السلاح. وأكد الهتمي أهمية البند الطارئ المقدم من دولة قطر الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي أمس، كونه يحث البرلمانات الوطنية على اتخاذ خطوات عاجلة للانتقال من الإدانة إلى العمل الفعلي الملموس، ومراجعة مدى امتثال سياسات حكوماتها وممارساتها العسكرية للقانون الدولي الإنساني واستخدام كافة الأدوات البرلمانية الدستورية للمساءلة عن أي انتهاكات موثقة. من ناحيته، أكدسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر،عضو مجلس الشورى، عضو مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، أن البند الذي قدمته دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، بالشراكة مع دول كبرى من مختلف المجموعات الجيوسياسية، يعكس القدرة على بناء تحالفات متعددة الأطراف والكفاءة في الحشد والتنسيق، مشيرا إلى أن ما تحقق يعكس أيضأ تأثير دولة قطر المتنامي في مختلف المجالات، وامتداد الدبلوماسية البرلمانية في الدولة مع الدبلوماسية الرسمية ما يعزز تكامل السياسة الخارجية القطرية. من ناحيته، أعربسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود،الأمين العام لمجلس الشورى، عن تقديره البالغ لثقة المجتمع الدولي المتزايدة بدولة قطر ما يمثل رصيدا دبلوماسيا متناميا لها، مثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود التي بذلها فريق العمل بمجلس الشورى والتي أثمرت في النهاية عن تحقيق فوز كاسح للبند القطري. وأشار الأمين العام لمجلس الشورى، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى خطة العمل المحكمة التي وضعها المجلس منذ بداية بلورة فكرة البند الطارئ، والتي تم تنفيذها باحترافية عالية عبر كفاءات المجلس، مؤكدا على أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تلعب دورا حيويا في دعم عمل المجلس من خلال توفير الدعم الإداري والفني اللازم لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية. جدير بالذكر أن البند الطارئ المقدم من دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، قد فاز بالأغلبية الساحقة، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدةحاليا بمدينة إسطنبول التركية. جاء هذا الفوز خلال الجلسة المخصصة للتصويت على طلبات إدراج البنود الطارئة، حيث يترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية. ويتمحور البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر، حول حشد الجهود البرلمانية الدولية لدعم وقف إطلاق النار، وتعزيز المسارات السلمية، وضمان حماية المدنيين، والدفع نحو حلول سياسية مستدامة للنزاعات القائمة، ومن أهمها حرية الملاحة وفتح الممرات المائية الدولية، لا سيما في ظل تصاعد الأزمات العالمية وتداعياتها الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن المجالس التشريعية تؤدي دورا محوريا في دعم الجهود السياسية للدول وتعتبر، مكملا لمهام حكوماتها، علما أن مجلس الشورى إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، يقوم من خلال الدبلوماسية البرلمانية، بدور فاعل لترسيخ علاقات دولة قطر الخارجية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين جميع الدول والشعوب، والتأكيد على مبادئها ومواقفها إزاء مختلف القضايا العالمية، ودعم مساعيها لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مصالحها، في إطار من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية. وتعد الدبلوماسية البرلمانية أداة فاعلة في مجلس الشورى حيث تسهم في تحقيق نجاحات كبيرة، تعكس الثقة الراسخة التي تحظى بها دولة قطر على المستوى البرلماني الدولي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأحد/ مصحوبا ببعض السحب ومعتدل الحرارة ليلا.. وفي البحر يكون يصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و24 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و48 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة و45 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و5 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و8 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و14 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و31 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و22 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و26 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و14 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و7 دقائق.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد روموالد واداني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين.

دشنت قطر الخيرية، مجمعا خدميا جديدا في مقاطعة نورث تونغو شرقي غانا، يضم مدرسة ومسجدا وسكنا للمعلمين وبئرا يوفر مياه الشرب النقية لأكثر من ألفي مستفيد، بدعم من أهل الخير في قطر. جاء ذلك خلال حفل رسمي بحضور سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، وسعادة السفير خالد بن جبر المسلم سفير دولة قطر لدى غانا. وبهذه المناسبة، قال سعادة وزير خارجية غانا إن هذا المشروع يسهم في إعداد العقول والقلوب والأرواح، ويضم فصولا دراسية بسعة 250 طالبا، ومكاتب للموظفين ومرافق مساندة، إضافة إلى 8 وحدات سكنية للمعلمين، ونظام مياه وصحة آلي، ومسجد في مدرسة أفيمي باتور الثانوية التقنية. وأشاد سعادته بالشراكة ذات الأثر المجتمعي الكبير مع قطر الخيرية، التي ظلت رافعة للعلاقات الأخوية والإنسانية بين دولة قطر وجمهورية غانا، مثمنا إنجازات مكتب قطر الخيرية في غانا، حيث نفذ 1249 مشروعا غير حياة مئات الآلاف من المستفيدين خلال العام الماضي. وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به قطر الخيرية في غانا، ولا سيما تدخلاتها خلال عام 2025، والتي شكلت نموذجا للشراكة التي تترجم التضامن إلى خدمات ملموسة في مجالات المياه والتعليم والإغاثة والصحة. وبين أن هذا العمل يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية المحلية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون بما يخدم المجتمعات الأكثر احتياجا. من جانبه، أوضح المهندس حسن عودة، مدير مكتبي قطر الخيرية في غانا وكوت ديفوار، أن قطاع التعليم يمثل المحرك الرئيسي لتنمية المجتمعات، خاصة المهمشة والريفية، مشيرا إلى حرص قطر الخيرية على تعزيز الوصول إلى خدمات تعليمية ذات جودة وكرامة من خلال بناء المدارس والبنى التحتية اللازمة لتسهيل حصول الطلبة على التعليم بشكل يضمن سلامتهم واستفادتهم. وأكد عودة استمرار رسالة قطر الخيرية في تطوير هذا النوع من المشاريع بفضل جهود متبرعيها الكرام، ومواصلة التصدي بفعالية وكفاءة لأهم التحديات الإنسانية والتنموية في غانا، عبر حزمة واسعة من التدخلات التي تلامس احتياجات المجتمعات الهشة والأسر المتعففة، من خلال مشاريع نوعية في قطاعات التعليم والثقافة والصحة والمياه والإصحاح والرعاية الاجتماعية والإسكان وسبل العيش والإغاثة وإعادة التأهيل، إضافة إلى إنشاء مراكز متعددة الخدمات.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيد روموالد واداني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيد روموالد واداني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية بنين، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والنماء.

أعلنت جائزة الكتاب العربي عن استمرار تلقي الأعمال المرشحة لدورتها الرابعة حتى 28 مايو المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة. وتهدف جائزة الكتاب العربي التي أطلقتها دولة قطر في مارس 2023، ومدارها الكتاب المؤلف باللغة العربية، إلى تكريم الباحثين ودور النشر والمؤسسات المساهمة في صناعة الكتاب العربي. وتشمل المجالات المعتمدة للدورة الرابعة مجال الدراسات اللغوية والنقدية، وتخصص هذا العام للدراسات النحوية والصرفية، والدراسات النقدية في السرد والمسرح. وفي مجال الدراسات الاجتماعية والفلسفية، تخصص هذه الدورة للفلسفة العربية الإسلامية وعلم النفس. أما الدراسات التاريخية، فهي مخصصة للأبحاث المتعلقة بتاريخ العالم العربي والإسلامي فقط من القرن الثاني عشر الهجري وحتى الوقت الحاضر. وفيما خصصت الدراسات الشرعية من جائزة الكتاب العربي لبحوث علوم القرآن وأصول التفسير، إلى جانب مجال المعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص، وتخصص هذه الدورة لتحقيق كتب العقائد وأصول الدين والفلسفة الإسلامية وأصول الفقه، مع التأكيد على أن معيار القبول الأساسي هو الإضافة العلمية وجودة التحقيق، منوهة بأن الجائزة لن تقبل هذا العام أي ترشح خارج هذه المجالات والتخصصات المعرفية. ونوّهت الدكتورة حنان الفياض المستشارة الإعلامية للجائزة، في بيان اليوم، إلى الدور الذي تلعبه الجائزة في رفد المشهد الثقافي والفكري العربي بأهم الأعمال التي أثبتت حضورها المعرفي بعد التعرض لتحكيم موضوعي ودقيق وشامل يمنح الأعمال مزية فوق مزاياها العلمية ويسهم في رسوخها. وأوضحت الفياض أن الجائزة تتطلع إلى إفادة المؤسسات العلمية والأكاديمية من مجمل الأعمال المترشحة وأن يصار إلى الإفادة من أصحاب الفكر والعلوم المعرفية الإنسانية في مشاريع علمية وبحثية عربية عابرة للجغرافيا وتعكس روح الأمة وفكرها. هذا وتشمل الجائزة فئتين، يمكن الترشح في أي منهما، على أن ينتمي العمل إلى أحد التخصصات العلمية للجائزة؛ هما: فئة الكتاب المفرد، وتختص بالكتاب العربي، على أن يكون موضوعه مندرجا في مجال معرفي من المجالات التي حددتها الجائزة، ويشترط أن يكون مؤلفا بالعربية، وقد نشر ورقيا وله رقم إيداع دولي خلال السنوات الأربع الأخيرة، وألا تقل كلماته عن 30 ألف كلمة، وأن يلتزم بالضوابط العلمية، وأن يتقدم به الكاتب في حياته. كما تقبل الكتب المشتركة بشرط ألا تكون نتاج مؤتمرات أو ندوات جماعية، مع ضرورة موافقة جميع المشاركين. وكما تتضمن معايير الجائزة أنه لن تقبل الأعمال التي تندرج ضمن الطبعات الثانية أو اللاحقة إذا لم تستوف الشروط الزمنية المحددة، وأن يتم إتمام الاستمارة وآليات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني. أما الفئة الثانية، وهي فئة الإنجاز، فيشترط أن يكون المترشح، سواء كان فردا أم مؤسسة، ذا نتاج عربي يتميز بالجدة والأصالة، وأن يشكل إضافة إلى المعرفة الإنسانية، مع الالتزام بقوانين الملكية الفكرية، كما يجب إتمام الاستمارة الإلكترونية وفق الشروط المذكورة تفصيلا على موقع الجائزة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، وذلك على هامش النسخة الخامسة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.