أشادت سعادة السيدة نجاة رشدي المنسقة الأممية المقيمة للشؤون الإنسانية في لبنان بدعم قطر الثابت للبنان وكرمها اللامحدود للشعب اللبناني. ونوهت في تغريدة على تويتر بلقائها مع سعادة السفير محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان والذي جرى خلاله استعراض الجهود التي تبذلها المنسقية الأممية في المجال الإنساني بعد انفجار المرفأ. وقالت: سعدت بلقاء سعادة سفير دولة قطر لدى #لبنان، وشكرته على دعم قطر الثابت وكرمها اللامحدود تجاه شعب لبنان. كما سلّطتُ الضوء على أهمية تنسيق الجهود لضمان عملية تعافي متماسكة لصالح البلاد وشعبها. وأكدت منسقة الإغاثة أهمية الدعم الدولي للبنان لمواجهة كارثة مرفأ بيروت. وقالت في تغريدات لها انه منذ اليوم الأول بعد انفجار بيروت، عملت الأمم المتحدة في لبنان عبر منظماتها المتخصصة، على تلبية احتياجات الناس الإنسانية والأساسية من خلال توزيع المساعدات المنقذة للحياة وتقييم احتياجات التعافي. وأوضحت انه يتم استكمال ذلك بإطار شامل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي هو قيد الإعداد. كانت منسقة الأمم المتحدة أكدت حاجة لبنان للاستقرار أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الإصلاح وإعادة البناء. وأضافت إن على لبنان ألا يسمح بتحويله لمنصة للخطابات والأعمال العدائية، ووجهت نداء إنسانيا لجمع مبلغ 565 مليون دولار من أجل المساهمة في الإغاثة وإعادة الإعمار، جراء انفجار مرفأ بيروت. وذكر بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة، في بيان، أن المبلغ المطلوب سيتم استخدامه في تقديم الوجبات الغذائية والأدوية وتوفير المأوى للمتضررين من الانفجار. ونقل البيان، عن المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان، قولها إن مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها. وأردفت: إنني أحث المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين. كان يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أعرب عن قلقه من تفاقم الأزمة في لبنان مناشدا السياسيين التحرك نحو الإصلاحات، وقال في تغريدة بقلق شديد، ناقش سفراء مجموعة الدعم الدولية اليوم الأزمة الشاملة المتفاقمة التي يمر بها لبنان، وأضاف إنه جرى نقل تحذيرات شديدة إلى السلطات والقادة السياسيين، وكانت ردودهم في كثير من الأحيان مخيبة للآمال. وتابع توقعات المجتمع الدولي معروفة جيدا، فمن دون إصلاحات عاجلة تتطلب دعما سياسيا واسعا لن يتمكن لبنان من الاعتماد على أي إنقاذ. وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا من أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام. وأشارت المنظمة في دراسة لها إلى أن هذا الاحتمال بات واردا بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78% وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد - 19 والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة. وحسب الدراسة، التي صدرت تحت عنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟، فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019. وأمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية التي التقت امس قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات. ونظرا لاعتماد لبنان بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، شددت دشتي على أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا. وحثت دشتي المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة للاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة. وأثرت الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب أزمة كورونا، على جميع شرائح المجتمع اللبناني، وفقد الكثير منهم وظائفهم، ورأوا أن مدخرات حياتهم تتبخر أمام أعينهم وفقدوا منازلهم وجاءت كارثة المرفأ لتهدد استمرار الدولة اللبنانية في أداء وظائفها تجاه الشعب. كان سفير ​دولة الكويت​ في ​لبنان​ عميد السلك الدبلوماسي العربي ​عبد العال القناعي​، نوه إلى أنّ الكويت ستعيد بناء صوامع ​القمح​ في ​مرفأ بيروت​، لتظلّ عنوانا شامخا للأخوة، ولكيفيّة إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين: يحترم أحدهما الآخر ويشعر الأخ بأخيه. وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج قد الكلمة عبر إذاعة لبنان، أنّنا ارتأينا أنّ أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات الماديّة، هو إعادة بناء الصوامع الّتي توفّر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق، مبيّنًا أنّ هذه الصوامع بُنيت أساسًا في عام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الإعلان عن إعادة بناء الصوامع لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها التاسع بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مقترح منع تخصيص غرف خاصة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة رقم 7. كما ناقشت اللجنة مقترحا بتفعيل قانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته بناء على مقترح مقدم من السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، بدر بن سلطان الرميحي، شيخة بنت يوسف الجفيري، فاطمة بنت أحمد الكواري، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، خلف بن إبراهيم الكعبي. وانتهت اللجنة إلى رفع التوصيات المناسبة للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبدالرحمن العربي المستشار القانوني، السيدة موضى علي السادة أمين سر اللجنة.

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير تقاطع فريج العلي المعروف بـ التضامن وتحويله إلى تقاطع من مستويين، وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الرابع الذي سيعمل على تعزيز القدرة الاستيعابية للتقاطعات وتقليل الازدحام المروري في المنطقة بشكل عام. وتتضمن أعمال التطوير إنشاء نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، لتوفير حركة مرورية حرة على الطريقِ الدائريِ الرابع لتخفيف الزحام أمام القادمين في اتجاه طريق الدوحة السريع وشارع 22 فبراير، كما سيتم تحسين تقاطع الإشارات الضوئية السطحية، عن طريق زيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة في كل اتجاه عند التقاطع مع شارع روضة الخيل، مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وتوفير انسيابية مرورية. ولإتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال تطوير تقاطع فريج العلي، ستقوم أشغال بتنفيذ إغلاق جزئي للتقاطع لمدة ستة أشهر ابتداءً من بعد غد الجمعة، كما تم استحداث إشارتين ضوئيتين على الطريق الدائري الرابع، لتسهيل الدوران للخلف ووصول رواد الطريق إلى وجهاتهم في جميع الاتجاهات. الجدير بالذكر أن أشغال بدأت فعلياً في تطوير تقاطع اللولو، والسماح بمرور حر للحركة القادمة من تقاطع طريقِ المطارِ، باتجاه تقاطع فريج العلي على طول الطريق الدائري الرابع. مع الإبقاء على الإشارة الضوئية للحركةِ المرورية في الاتجاه الآخر. كما تعمل أشغال على البدء في تحسين تقاطع نعيجة المعروف بتقاطع المول، حيث ستشمل الأعمال تطوير التقاطع وزيادة عدد مساراته في كل اتجاه. وتتضمن أعمال التحسينات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري الرابع أيضاً، تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار من خلال إنشاء نفق لتصريفها بطول إجمالي يصل إلى حوالي 3.5 كم، وتنفيذ مسار مشترك للمشاة والدراجات الهوائية على جانبي الطريق بطول حوالي 4.5 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال التشجير على امتداد المشروع. إغلاق مؤقت من جهة ثانية، أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ إغلاق مؤقت لجزء من شارع عنيزة في الاتجاه من تقاطع الدفاع المدني حتى تقاطع الخليج على مسافة 500 متر قبل تقاطع الخليج إلى جانب إغلاق جزء من تقاطع الدفاع المدني في نفس الاتجاه بالنسبة للمتجهين إلى الأمام من شارع عنيزة نحو شارع الخليج والمتجهين يساراً من شارع محمد بن ثاني نحو شارع عنيزة. كما سيتم تنفيذ إغلاق شارع الرميلة في الاتجاه من شارع البدع حتى شارع عنيزة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020 وحتى يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ويهدف هذا الإغلاق إلى استكمال أعمال طبقة الأسفلت النهائية، وذلك في إطار مشروع تطوير الطريق الدائري الثاني. وخلال هذه الفترة، سيتعين على القادمين من تقاطع وادي السيل أو من شارع عنيزة والمتجهين نحو تقاطع الخليج، المواصلة على شارع محمد بن ثاني ثم الانعطاف يساراً نحو شارع سحيم بن حمد ثم الانعطاف يساراً نحو طريق الريان للوصول إلى تقاطع الخليج والمواصلة نحو وجهاتهم. أما القادمون من شارع البدع والراغبون بالانعطاف يميناً نحو شارع الرميلة، فسيتعين عليهم المواصلة إلى الأمام نحو دوّار البدع ثم الانعطاف يميناً نحو شارع الديوان ومنه يميناً طريق الريان للوصول إلى تقاطع الخليج ومنه المواصلة نحو وجهاتهم. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا الإغلاق، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

تشارك مشيرب العقارية، شركة التطوير العقارية المستدام الرائدة في قطر، في نشر التوعية باليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات الذي احتفلت به قطر والعالم اليوم. وبهذه المناسبة، تزينت براحة مشيرب في المدينة الذكية الرائدة مشيرب قلب الدوحة باللوحات الضوئية والألوان التي تعكس المناسبة، كما أقامت لوحة ضخمة ضمت إدارة الشركة وإدارة أكاديمية قطر- مشيرب بهدف نشر التوعية حول حماية التعليم من الاعتداءات ودعم الجهود المحلية والعالمية في هذا الإطار. وتأتي هذه الحملة ضمن التزام مشيرب العقارية بمسؤوليتها الاجتماعية ورسالتها الإنسانية، وكذلك مساندة نشاطات مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تسعى إلى منح الأطفال في العالم حق التعليم النوعي خصوصا في أوقات الأزمات والنزاعات. وقال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية نفتخر في مشيرب العقارية بدعم الجهود العالمية التي قادتها قطر لحماية التعليم خصوصا في أوقات الحروب والنزاعات. وهذه المبادرة الجديدة التي يحتفل بها للمرة الأولى تؤكد على رسالة قطر الإنسانية إلى العالم، وتعتبر مساهمتنا اليوم في مشيرب قلب الدوحة مساهمة لنشر الوعي المجتمعي حول هذه القضية المهمة وتعكس رسالتنا والتزامنا بقضايا الإنسانية. وأضاف الكواري في هذه المناسبة نشكر مؤسسة التعليم فوق الجميع وعلى رأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة على اهتمامها الكبير بقضايا التعليم وحملها إلى كل العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الاعتداءات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 5 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1/ عبدالله محمد عبدالله ال مسفر الشمراني 2/ نايف عبدالرشيد بريده 3/ حسن هاني عبدالله سليمان 4/ هادي محمد هادي العذبه المري 5/ سعيد صالح حمد صالح المخضوبية. وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أصيب أحد الطلاب في مركز التعليم المبكر التابع لأكاديمية قطر بفيروس كورونا كوفيد 19. وأوضحت أكاديمية قطر في رسالة وجهتها لأولياء الأمور أنه كإجراء احترازي وبالنظر إلى عمر الأطفال الذين يرتادون هذا المركز، فقد تقرر إغلاق المركز لمدة 14 يوماً اعتباراً من غد الخميس 10 سبتمبر على أن تستأنف الأحد 26 سبتمبر، على أن يواصل الطلاب تعلمهم عبر الإنترنت خلال هذه الفترة. وطمأنت أولياء الأمور، مؤكدة أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق وأن سلامة ورفاهية جميع أفراد المجتمع من أولوياتها القصوى كما هو الحال دائماً. ونوهت بأنه في حال ظهور أي أعراض متعلقة بكوفيد 19 فإنه يرجى اتباع إرشادات وزارة الصحة وطلب المشورة الطبية فوراً.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تؤكد على أن يكون تمويل التعليم في حالات الطوارئ له الأولوية في المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر. جاء ذلك خلال كلمة سعادته اليوم في الحدث الرفيع المستوى لإحياء اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات الذي أقيم بتنظيم من مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بدولة قطر ومنظمتي /اليونيسف/ و/اليونسكو/، عبر الاتصال المرئي. وقال سعادته: إن من دواعي سرورنا واعتزازنا أن تستضيف دولة قطر، بالاشتراك مع منظمة اليونسكو، ومنظمة اليونيسف، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، هذا الحدث الرفيع المستوى، الذي يُعقد لأول مرة، لإحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الاعتداءات وبمشاركة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ورئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير البروفيسور تيجاني محمد بندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، ونخبة مرموقة من الشخصيات المعروفة بمساهماتها الإنسانية. وأضاف: نجتمع اليوم لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة A/74/275 الذي قدمته دولة قطر، بإعلان يوم 9 سبتمبر اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات، ونُثمن عاليًا وبكل فخر الجهود المقدرة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي كانت بمثابة القوة الدافعة وراء هذه المبادرة، كغيرها من المبادرات الإنسانية والتنموية البالغة التأثير في مختلف مناطق العالم. وأوضح أن سموها نهضت بدور قيادي دولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنها تواصل جهودها القيمة والمشهود لها لحماية وتوفير التعليم الجيد في جميع أنحاء العالم لأشد الأطفال تهميشا، ولضمان قدرتهم على الذهاب إلى المدارس في بيئة آمنة وسليمة. وأكد سعادته أن أهمية انعقاد هذا الحدث في هذا الوقت تكمن في أنه يتزامن مع الظروف الاستثنائية والمؤلمة الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) التي تطال أكثر من 75 مليون طفل وشاب بحاجة ماسة لتلقي الدعم التعليمي في 35 بلدا متضررا من الأزمات. وقال: كما يُمثل الحدث رسالة من هذه النخبة الرفيعة بأن التعليم يمكن أن يكون أداة فعالة ومؤثرة لإحداث التحولات الإيجابية في المجتمعات، وتجعل من الأزمات فرصة لتعزيز التعاون والتآزر، وبما يصب في مصلحة الجميع، ويخلق عالماً يسوده السلام والازدهار والكرامة الإنسانية. ولفت سعادته إلى أن هذا الحدث الرفيع يُمثل مناسبة هامة للدعوة لوضع حد للهجمات المتعمدة التي تستهدف التعليمَ وللعنف المسلح اللذين يعاني منهما الطلاب والمعلِّمون والمدراس وسائر المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم، ودون اعتبار للآثار المدمرة لتلك الاعتداءات على آمال وطموحات الأطفال والشباب وآثارها السلبية على التنمية المستدامة والسلام وحقوق الإنسان. وقال إن دولة قطر يحدوها الأمل بأن يسترشد الطلبة والشباب بهذا اليوم، وأن يسخِّروه لرفع الوعي والضغط لإنهاء الهجمات على المؤسسات التعليمية وحمايتها، وتحقيق أحلام الأطفال والشباب بكونهم بناة المستقبل وأمل الشعوب والإنسانية. ورأى أن هذا الحدث يمثل رسالة هامة بأن التعليم يمكن أن يكون أداة فعالة ومؤثرة لإحداث التحولات الإيجابية في المجتمعات، وتجعل من الأزمات فرصة لتعزيز التعاون والتآزر، وبما يصب في مصلحة الجميع، ويخلق عالماً يسوده السلام والازدهار والكرامة الإنسانية. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه تماشيًا مع التزام دولة قطر وشراكتها مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان، فإنها حرصت على التعاون والعمل مع الشركاء في إطار الأمم المتحدة وخارجها لتوفير البيئة الملائمة لتمكين الأطفال والشباب من الحصول على التعليم الجيد. وأكد سعادته، في هذا الإطار، أن دولة قطر لا تدخر وسعًا في بذل الجهود اللازمة لتسوية النزاعات بالسبل السلمية، تجنبًا للآثار المدمرة لتلك النزاعات على مختلف أوجه الحياة، ولا سيما الفئات الضعيفة، وفي مقدمتها الأطفال والشباب.. لافتا، سعادته، إلى أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، تؤكد على أن يكون تمويل التعليم في حالات الطوارئ له الأولوية في المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة قطر. كما أشار إلى استفادة الملايين من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في أكثر من 78 بلدا من مبادرات دولة قطر من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائها وبدعم من صندوق قطر للتنمية بالإضافة إلى العديد من المبادرات والبرامج. وركز سعادته على أن التعليم يُشكل أداة رئيسية وفعالة للتنمية والازدهار، ولإعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات التي مزقتها النزاعات والأزمات، وقال إن جائحة كورونا (كوفيد 19) أظهرت عدم المساواة القائم في هيكلية مجال التعليم في بعض الدول، والحاجةَ الملحة إلى التصدي لها، حيث إن الأطفال والشباب هم الأكثر تأثرا من هذه الجائحة. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات سياسة دولة قطر، وقال : ستواصل دولة قطر التزامها من أجل جعل التعليم متاحاً لملايين الأطفال المحرومين، وحماية المؤسسات التعليمية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيرا في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهورا وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ المري لدى افتتاحه أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ التي انعقدت اليوم افتراضيا (عن بعد). واستعرض الدكتور المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيا هذا العام في شهر أكتوبر القادم، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بعد قبل نهاية هذا العام على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا، وذلك لضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي. وفي ذات السياق، نوه الدكتور علي بن صميخ المري بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مضيفا كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه. وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة في الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

نظمت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع وزارة العدل - ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية - ندوة تعريفية عن بعد لمنتسبي الدورة الإلزامية العاشرة للمحامين تحت التدريب. واستمع المتدربون المشاركون في الندوة إلى شرح تعريفي عن مركز قطر للمال وأجهزته، والذي جاء إنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر. كما استمعوا إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناولت الندوة اختصاصات كل من المحكمتين والإجراءات التي تتبع أمامهما وكيفية إدارة القضايا فيهما وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. ويأتي تنظيم الندوة التعريفية لتصب في جهود تعزيز المعرفة والمساهمة في صقل المهارات القانونية لدى المتدربين بالإضافة إلى تعميم الخبرة وترسيخها

استجابة لكارثة الفيضانات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، قامت دولة قطر بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة عبر صندوق قطر للتنمية، وذلك بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين، كقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان له أن هذه الاستجابة تأتي استمراراً للدعم الإغاثي والتنموي الذي تقدمه دولة قطر في السودان، وذلك للحد من الآثار الكارثية على أهالي السودان، التي طالت أكثر من نصف مليون شخص وخلفت عدداً من القتلى والجرحى. واشار البيان الى أن هذه الفيضانات كانت بسبب ارتفاع تاريخي في منسوب مياه النيل إثر أمطار غزيرة، وقد تم اثر ذلك إعلان البلاد منطقة كوارث إثر الأضرار الشديدة التي خلفها الفيضان. وتأتي مساعدات دولة قطر بهدف التخفيف من حدة الكارثة بشكل عاجل وتسعى لضمان تمكن الأفراد والمجتمعات من الخروج منها بأقل الخسائر. وتشمل المساعدات الإغاثية المقدمة من دولة قطر سلالا غذائية وخيما ومساعدات إغاثية متنوعة تستهدف مختلف مناطق السودان المتضررة والتي استفاد منها حتى الآن ثمانية آلاف شخص. وكانت دولة قطر من أول المبادرين في تقديم المساعدات، حيث قامت في السابع من الشهر الجاري بتقديم مساعدات لـ139 عائلة في الخرطوم وأم درمان. وشملت المساعدات التي تم تقديمها حزمة من المواد الغذائية وغير الغذائية. كما يتم في الوقت الحالي توزيعمواد غذائية ومواد غير غذائية على الف عائلة لدعم النازحين والمتضررين من الفيضانات وصولا الى جميع الفئات المستهدفة من المستفيدين. وفي ذات السياق فقد وصلت دفعتان من شحنات المساعدات الإنسانية تم إرسالها من قبل الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي تحتوي 12.5 طن من المواد والأجهزة الطبية التي ستمكن المستشفيات ومراكز الحجر الصحي من علاج المصابين بفيروس كورونا. كما قام الهلال الأحمر القطري بتسليم معينات طبية لدعم مستشفى إبراهيم مالك التعليمي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني بولاية الخرطوم. وسترسل دولة قطر عن طريق اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، مساعدات اغاثية عاجلة عبر جسر جوي إلى المناطق المنكوبة بالسودان، محملة بحوالي 42.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية والخيام والأدوية. وتستمر دولة قطر متمثلة في صندوق قطر للتنمية والشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الخيرية القطرية في دعم السودان الشقيق من خلال المساعدات الإغاثية العاجلة والمشاريع التنموية وذلك في إطار الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر لمساعدة الأشقاء في السودان الشقيق لتخطي هذه الأزمة الإنسانية بنجاح والتخفيف من حدة الكارثة. يذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم في سبتمبر من العام الماضي، مساعدات إغاثية عاجلة لضحايا الفيضانات في السودان. حيث قام بإرسال جسر جوي إلى المناطق المنكوبة بالسودان، محملة بحوالي 124 طنا من المواد الإغاثية والأدوية.

خصص مركز دراسات الخليج جزءًا من جهوده البحثية هذا العام لدراسة جائحة كورونا / كوفيد-19 / ، وتطورها وعواقبها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية متبعًا نهج التقييم النقدي الشامل للظاهرة من خلال الانخراط مع المجتمع العلمي الواسع في قطر وخارجها. وفي هذا السياق، نفذ المركز 14 دراسة متنوعة تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات - من الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع - التي حاول المركز تغطيتها في ظل الجائحة، بالإضافة إلى القضايا التي تم التعامل معها منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، والتي شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران واليمن التي تقع ضمن اختصاص المركز. وفي سياق متصل، نظم مركز دراسات الخليج ثلاث ندوات حول كورونا، عبر تقنية الاتصال المرئي ، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من المركز ومن جامعة قطر ، إلى جانب خبراء دوليين وباحثين من عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية . ونظرًا للتحولات التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا، قرر مركز دراسات الخليج وضع منهج لمقرر اختياري لدرجة الدكتوراه، (الخليج وكوفيد-19) ليتم تدريسها في خريف 2020، وذلك بهدف طرح تحليل شامل لتداعيات الوباء العالمي على جميع جوانب الحياة في منطقة الخليج، فضلًا عن استكشاف مظاهر الحكم الرشيد والاستبداد، وكيف تؤثر على النمو الاقتصادي والحقوق السياسية والحرية والمجتمع المدني، وكذلك تأثيرها على مستقبل منطقة الخليج وسط هذه التحولات العالمية الضخمة. وشارك طلاب المركز الحاليون والسابقون جنبًا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس، وضيوف من قطر والمنطقة وعلماء من ذوي السمعة العالمية المرموقة، في هذه السلسلة من الدراسات والجهود البحثية التي عكست الاهتمام بتأثير جائحة كوفيد-19 على قطر والمنطقة. وحرص مركز دراسات الخليج على إتاحة جميع المنشورات من خلال صفحته الإلكترونية http://www.qu.edu.qa/research/gulfstudies-center/publications/gulf-insights إلى جانب نشرها وتوزيعها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، مما يولد نقاشًا واسعًا ويتيح رؤية إنتاجية المركز البحثية والمشاركة والتواصل .

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، الذي يزور تونس حالياً. جرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال ترسيخ حكم القانون ومكافحة الفساد. ومن جانب آخر التقى سعادة النائب العام مع سعادة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر اللقاءين سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس .

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اليوم، في حدث الأمم المتحدة الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات، والذي يأتي لتأكيد الالتزام تجاه هدف حماية الحق في التعليم في أوقات النزاعات، وحماية التعليم من الهجمات المستمرة والمتعمدة والعنف المسلح المنتشر الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. وقد افتتحت صاحبة السمو الحدث الافتراضي رفيع المستوى، الذي أقيم بتنظيم من مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بدولة قطر ومنظمتي /اليونسيف/ و/اليونسكو/، بكلمة أكدت فيها على ضرورة وجود دعوة عالمية موحدة لإنشاء آليات فعالة لرصد انتهاكات القانون الدولي وضمان محاسبة مرتكبيها، قائلة: بينما نعمل على محو الأمية، هناك من يعملون على نشر الأمية، وكأن ثمة هجوما ممنهجا على كل من وما يهدف إلى بناء الإنسان. ولعلها أمية الضمائر التي تتنافر دائما مع صحوة العقول. ففي الواقع، ووفقا للإحصاءات الحديثة الصادرة عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف هجوم على التعليم في 93 دولة على مدار السنوات الخمس الماضية، مما أسفر عن مقتل أو إصابة 22 ألفا من الأطفال والمعلمين والأكاديميين وقد قوبل العديد من هذه الهجمات بالإفلات من العقاب. وفي هذا الشأن قالت سموها: من الوقائع المحبطة في بؤر النزاعات إلى الوقائع المحبطة في مكاتب صناعة القرار، ونحن نرى كيف أدى هذا العدد الهائل من الاعتداءات إلى تكريس العجز الأممي عن ردعها، حينما بدا المجتمع الدولي، وإن عن غير قصد، كما لو أنه متواطئ مع هذه الانتهاكات بسبب تخاذله في تقديم الجناة إلى العدالة. وأضافت: لم يعد الدعم اللفظي الذي نتلقاه من المجتمع الدولي كافيا في غياب إجراءات عملية جادة. وشددت صاحبة السمو على أن اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات لا يجب أن يكون مجرد يوم احتفالي على جدول الأمم المتحدة دون أن يكون لحماية التعليم تجسيد واقعي على الأرض يتطابق مع مفهوم الحماية. وقالت، سموها: إن حياة وتعليم ومستقبل هؤلاء الأطفال مسؤولية تضع المجتمع الدولي في اختبار لا يجوز الفشل فيه، لأن إنسانيتنا تختبر في مثل هذه المواقف. فلنكن معا لحماية التعليم. شارك في الحدث سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد فيليب جوفين وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي، والسيدة هنرييتا فور المدير التنفيذي لـ/اليونيسف/، والسيدة ستيفانيا جيانيني مساعدة المدير العام لـ/اليونسكو/.

أجرى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بدولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية، متمنيا لهم التوفيق والسداد. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 252 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و15 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي. كما سجلت وزارة الصحة شفاء 249 حالة من فيروس /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 117746. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: حالات الإصابة والشفاء الجديدة: - تم الإعلان اليوم عن تسجيل 267 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ تتوزع كالتالي: - 252 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع. - 15 حالة إصابة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون أساسا للحجر الصحي. - تعافي 249 شخصا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر إلى 117746. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي. وضع كوفيد-19 الحالي: - نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعيا. - ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. - تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا /كوفيد-19/، وذلك لعدة أسباب منها: 1- يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. 2- شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. 3- الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكرا. 4- رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصة وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة. 5- العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. - تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يوميا إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا /كوفيد-19/ المتوسطة والشديدة. - يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. - علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا /كوفيد-19/. ما الذي يمكنك القيام به: - بينما يتم رفع قيود كوفيد-19 في دولة قطر تدريجيا، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: - تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب الأماكن المغلقة التي تعج بالناس - الالتزام بالتباعد الاجتماعي. - ارتداء الكمامات. - غسل اليدين بانتظام. - من المهم?أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. - ينصح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ عند التواجد في المنزل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض كوفيد-19 الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مراكز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف المرض في?وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان الشقيق للتخفيف من آثار الفيضانات التي اجتاحت مناطق سودانية واسعة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع السودان في مواجهة آثار هذه الفيضانات والسيول التي يتعرض لها، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللحكومة والشعب السوداني، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وبعد ذلك استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية /رؤية قطر الوطنية 2030/ بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للقطاعات والوحدات الإدارية للوزارة في سهولة الوصول، والاستدامة المالية والبيئية، والأمن والسلامة، والحركة السلسة، والتنمية الاقتصادية، وتأسيس بنية تحتية مرنة وذكية ومتكاملة، وتمكين قوى عاملة ومجتمع متقدمين رقمياً، وتعزيز الثقة والأمن الرقمي، وتطوير أجندة الحكومة الذكية، والاستفادة من التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي تنافسي إقليميا. وعملت الوزارة على الإشراف وتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية حرصاً منها على تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، كما تبنت مجموعة إضافية من المشاريع التي نصّت عليها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، لدعم تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحقيق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، ودعم التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات، والإدارة المالية. ومن هذه المشاريع : - تنفيذ مراحل توسعة ميناء حمد، من خلال إنشاء محطة الحاويات الثانية وفتح خطوط ملاحية مباشرة وغير مباشرة مع العديد من الموانئ البحرية المؤثرة في حركة الملاحة البحرية العالمية بهدف تحقيق استراتيجية الدولة في التوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات والتجارة. - توسعة مطار حمد الدولي الذي يهدف إلى زيادة طاقة المطار لتصل إلى 53 مليون مسافر سنويًا. - مشاريع التحول الكهربائي للحافلات والمركبات الكهربائية، وتقوم بها الوزارة حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة. - المسح الميداني لأصول الطرق، ويتم العمل بهذا المشروع من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، لبناء منظومة معلومات عن مستوى أدائها، وتأثير البيئة والمناخ عليها. - استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف للتحول إلى الذكاء الاصطناعي، وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030. - برنامج قطر الذكية /تسمو/، صمم خصيصا للإسراع في تحقيق جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسيكون هذا البرنامج بمثابة منصة للانطلاق والتقدم نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي، وسيتم تنفيذ خطة برنامج /تسمو/ بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير خدمات قطر الذكية وفق إطار تنظيمي معاصر يعزز الانفتاح ويحفز الابتكار ويدعم تطوير خدمات ذكية آمنة وموثوقة، فضلاً عن جذب أصحاب المواهب وتنمية مهاراتهم. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على مشروع اتفاق بشأن توفير وظائف للفنيين المبتدئين بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونسيف/. ويأتي إعداد مشروع الاتفاق في إطار حرص الدولة على تنمية وتطوير الكوادر القطرية على اعتبار أنّ العنصر البشري هو المحرك الأول للتنمية وهدفها الأسمى، ويُعدّ إبرام هذا الاتفاق فرصةً للشباب القطري أصحاب المؤهلات الأكاديمية للعمل لدى المنظمات الدولية واكتساب الخبرة العملية في مجال التعاون الدولي. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تنظيم المركبات الكهربائية والهجينة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني بالعاصمة كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ساهمت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية بمبلغ مليوني دولار أمريكي، في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن لإدارة الحطام في حالات الطوارئ والتخلص من النفايات الخطرة، وتقديم الدعم للفئات المجتمعية المتضررة جراء الحرب والصراعات الدائرة منذ عدة سنوات. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان له، أن الشراكة بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تهدف إلى العمل على تحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المتأثرة بالصراع، من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة النفايات الخطرة وإزالة الحطام الفعلي. وأشار البيان الى أن الصراع في اليمن خلف كميات كبيرة من النفايات التي تشكل خطراً على الصحة في المدن، مما استدعى وضع خطة فعالة لإدارة الحطام والنفايات من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر تضررًا والأكثر ضعفًا، ومساعدة المدن للانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وتخلف النفايات الخطرة تأثيرات سلبية على النظام البيئي والصحي، بجانب المخاطر الأمنية، كما يمكن أن يؤدي تسرب السوائل السامة في نظام المياه إلى مخاطر صحية شديدة وأمراض معدية على المجتمعات، مما يؤدي الى إعاقة الانتعاش الاقتصادي، وتأخير عودة النازحين داخليًا، وتقويض تقديم الخدمات الأساسية الحضرية. وسيستفيد من هذا المشروع الأشخاص المتضررون الذين يعيشون في ظروف خطرة على صحتهم، حيث سيسهم في توظيف عدد من الشبان والشابات العاطلين عن العمل في وظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير وإعادة استخدام النفايات من المباني المتضررة، كما سيتم إعادة استخدام هذه الأنقاض لإعادة تأهيل وإعادة بناء المساكن المتضررة. وبهذه المناسبة شدد السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع في صندوق قطر للتنمية على أن اليمن اليوم، في أمس الحاجة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى بسبب الصراعات المستمرة، مشيرا الى أن هذه الأزمة خلفت وراءها العديد من الضحايا الأبرياء، بجانب العديد من المشاكل المستعصية والتي تحتاج إلى حلول تنموية طويلة الأمد. وقال نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في خلق بيئة صحية ونظيفة للنازحين وتحسين معيشتهم. من جانبه قال السيد وائل الاشهب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن إن معظم المدن في اليمن قد تأثرت بسبب الأزمة التي تسببت في حركة نزوح لأماكن مختلفة، وخلفت كميات كبيرة من الحطام والنفايات الخطرة. وأوضح الاشهب أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتأثرين في مدينة صعدة، لافتا الى أن هذه المساهمة من دولة قطر ستعمل على تحسين البيئة العامة في المدينة والظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة والنازحين.

نظمت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة دورة تدريب الفنيين، في مجال التعامل مع غازات التبريد المختلفة في نسختها الثانية، وذلك تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمشاركة فنيين من عدد من المؤسسات العاملة في هذا المجال. ويسعى البرنامج التدريبي إلى تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجال التكييف والتبريد للاحتراف في هذا المجال، ليصبحوا مدربين معتمدين في هذا القطاع إلى جانب الإيفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق باستخدام غازات التبريد والتكييف وكيفية التعامل معها، بما يتوافق مع غايات رؤية قطر الوطنية 2030 للمحافظة على البيئة. وبهذه المناسبة أكد المهندس عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة على أهمية هذه الدورة لتخريج كوادر فنية متخصصة في مجال التكييف والتبريد، تتولى مستقبلا عملية التدريب والتأهيل للفنيين والعاملين في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن هذا التعاون بين الوزارة وجامعة قطر يأتي لتدعيم الفعاليات والورش، التي تستهدف بناء وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وقادرة على إحداث فرق في جميع أماكن عملها. بدورها قالت السيدة منى العمادي رئيس قسم المواد الخطرة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة ، إن الدورة التي نفذت /عن بعد/ بسبب جائحة كورونا / كوفيد-19/، شهدت مشاركة ممثلين عن جامعة قطر، وشركة مرافق، وقطر كوول، وأسباير، وكلية شمال الأطلنطي، ومؤسسات أخرى، وتضمنت جانبين عملي ونظري .