عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول المد المتزايد لظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات البارزين، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية الرائدة من مختلف دول العالم. ورسمت الندوة، التي عقدت تحت عنوان الإسلاموفوبيا العالمية: فهم جذورها والتصدي لآثارها، صورة مكتملة لهذه الظاهرة التي كان ينظر إليها كظاهرة غربية، وذلك في ضوء الاضطهادات الأخيرة التي ارتكبت ضد المسلمين في الصين والهند. وأجرى المتحدثون الضيوف مقارنات وسلطوا الضوء على الاختلافات بين جوانب هذه الظاهرة، كما أوضحوا أسباب تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي، وكيف يمكن مواجهتها ودحرها على الأصعدة المحلية والإقليمية، والدولية، مسترشدين بمزيج من وجهات النظر الأكاديمية والقيادات الفكرية. وأوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن ظاهرة /الإسلاموفوبيا/، التي كانت ترتبط في يوم من الأيام بصعود الحركات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر في إحداث تحولات وآثار سلبية متنامية في عدة دول حول العالم بما في ذلك بعض الدول المجاورة لدولة قطر، مبينا أنه لا يمكن تطوير الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة التي أضحت عالمية في الوقت الراهن، بمعزل عن الدول والمناطق التي تحولت فيها هذه الظاهرة إلى مشكلة راسخة. وذكر أن المتحدثين في هذه الندوة يتمتعون بخبرات وتجارب مباشرة في التعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة الإسلاموفوبيا في معاقلها الأصلية، كما أنهم يعرفون الإجراءات المجدية لمواجهة الخطابات المؤذية والتصورات السلبية. من جانبها، ذكرت المؤلفة البريطانية المتخصصة في قضايا الأديان كارين أرمسترونج، في مداخلتها، أن بعض الشعوب تميل للتقوقع ضمن مجموعات عرقية ودينية وسياسية وقومية رغم أن العالم أضحى أكثر ترابطا من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن بعض الشعوب تحرص على تعزيز هويتها عبر الإساءة إلى الشعوب الأخرى أو التقليل من شأنها، ما قد يؤدي إلى كوارث إنسانية كما حدث خلال القرن الماضي الذي شهد عدة عمليات إبادة بحق بعض العرقيات. واعتبرت أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعد نتاجا لتلك الآفاق المنغلقة في القرن الحادي والعشرين، مبينة أنه لهذا السبب، من المهم للغاية أن يجلس مفكرون من الشرق والغرب معا للحوار حول تلك الانقسامات المصطنعة بهدف إيجاد أرضية مشتركة وإدانة البيانات المحرفة التي تجعل الشعوب أعداء لبعضها البعض بشكل منهجي. وتابعت أرمسترونج قولها ساهمت الندوة التي جمعت مفكرين غربيين ومسلمين، والحوار المهم الذي جرى خلالها في مناقشة هذه التحديات بشكل أكثر عمقا.

شارك النادي العلمي القطري في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط المنعقد حاليا بالكويت ويستمر حتى 19 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 100 اختراع من 41 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وقال السيد عبدالعزيز يحيى الجابري مدير مركز ميكانيكا السيارات في النادي العلمي، ورئيس الوفد المشارك في المعرض ،في تصريح له، إنه أصبح لدى النادي خبرة كبيرة في المشاركة في المعارض العلمية العالمية. وأوضح أن النادي العلمي يطمح من خلال المشاركة للحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية التي تعكس مدى التطور الحاصل في مجال الابتكار وتنفيذ نماذج الابتكار بطريقة احترافية وباستخدام التكنولوجيا الرقمية ثلاثية الأبعاد التي تتميز بالدقة العالية، مشيرا إلى التحاق أربعة من مبتكري جامعة قطر من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعة بوفد دولة قطر المشارك في المعرض الذي انطلق مساء أمس. ومبتكرو جامعة قطر هم: الدكتور إبراهيم المسلماني عن ابتكاره المنشل البحري، والدكتور ناصر العمادي عن ابتكاره نظام لمراقبة تسرب الدم والهواء ما بعد العمليات الجراحية، والأستاذ الدكتور رضا هميلة عن ابتكاره طريقة تحديد القرون المعطلة في الهوائيات الضخمة متعددة المدخلات والمخرجات، والمهندس محمد معراج طالب الدراسات العليا عن ابتكاره برنامج تشغيل الثنائي الباعث للضوء قابل للتعتيم بشكل خطي لنظام الإضاءة الموزعة في تيار مستمر. كما انضم إليهم أيضاً عن طريق مكتب براءات الاختراع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المبتكر خالد علي الأنصاري وابتكاره محول خطاف للمركبات من المحوري إلى الكروي لجر المركبات، والمبتكرة سعاد محمد العبدالله عن ابتكارها المركبة الآمنة. ويعتبر المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط ، الذي يقام تحت شعار لقاء المستثمرين بالمخترعين ويتضمن العديد من الأنشطة العلمية والاجتماعية، فرصة لتقديم كافة أوجه الدعم للمخترعين، وبناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل موهبة الابتكار والمبتكرين، كما يعد فرصة مهمة للمخترعين على مستوى دول العالم لعرض ابتكاراتهم باعتباره من أهم معارض الاختراعات الدولية لاسيما أنه يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم بشهادة المنظمات الدولية المعنية للاختراعات. ويساهم المعرض في بناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل مواهب المبتكرين، حيث يعتبره الكثيرون فرصة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم الأجانب، والاطلاع على عالم الاختراع وأسلوب عرض الاختراعات وأسلوب إقناع المستثمرين بهدف تحويل الاختراع إلى منتج ينافس في الأسواق، مثلما يعد فرصة مميزة تعود بالفائدة على كل من المجتمع وصاحب الاختراع والمستثمر .

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد ،اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية والتدريبية وتبادل الخبرات التي يشملها نشاط كل منهما . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التعاون المثمر بين كهرماء وكتارا في المجالات الخاصة بالتوعية والتثقيف والمسؤولية المجتمعية في مجال الترشيد، وتعزيز تطبيق منظومة الاستدامة وزيادة الفعالية في ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وتطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، والتدريب والتوعية فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وتحقيق كفاءة الطاقة، وإقامة الفعاليات التوعوية والمسابقات المشتركة. وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في كلمته خلال توقيع الاتفاقية عن أمله بأن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق التعاون المثمر بين كتارا وكهرماء من أجل نشر التوعية والتثقيف في المجتمع القطري في مجال الاستدامة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وصولاً إلى بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال إقامة فعاليات وأنشطة ومسابقات وورش عمل تتناول تقنيات الترشيد. وأكد مدير عام كتارا على أهمية المذكرة في تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وكفاءة استخدامهما في المجتمع، موضحاً أن التعاون المشترك بين المؤسستين في كافة المجالات الاستراتيجية والتدريبية وتبادل الخبرات الهادفة لتنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى جميع المستهلكين، سوف يحقق أفضل الانعكاسات على الاستخدام الأمثل للطاقة لدى الجمهور، ويمكنهم من تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لحياة أفضل. من جهته، أكد سعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، على أن المذكرة تجسد حرص كهرماء وكتارا على تحقيق التعاون المثمر فيما بينهما وبين المجتمع خاصة فيما يتعلق بفعاليات وتقنيات الترشيد وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من أجل تطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات توعية المجتمع في مجال الاستدامة والحفاظ على موارد البلاد الطبيعية، وصولاً إلى بيئة صحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تعزيز العلاقات في مجالات المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع وتعزيز منظومة الاستدامة، وعبر تبادل الخبرات بين المؤسستين، سواء من خلال الاستعانة بخبرات كهرماء في مجال كفاءة الطاقة وخبرات كتارا في مجال إقامة الأنشطة والفعاليات والمسابقات الهامة بالدولة . وأوضح أن المذكرة تعكس حرص مؤسسة كهرماء على الوصول والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مجال الاستدامة بالتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030 البيئية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية، ومن خلال البرنامج الوطني ترشيد الذي يحتفل قريبا بثماني سنوات على انطلاقه محققا خلالها خفضا في الانبعاثات الكربونية الضارة بأكثر من 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة حتى الآن.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات الشراكة والتعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية. وأشادت المسؤولة الأممية، خلال الاجتماع، بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وثمنت تجاوبها مع كافة المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.

45 ورقة بحثية في أعمال الملتقى الخليجي للزلازل.. ** قطر حريصة على تعزيز مفهوم الاستدامة في الاقتصاد والبيئة والإنسان ** الملتقى يتيح عرض الأبحاث العلمية والوقوف على الجديد في مجال الزلازل ** المناعي: علماء يمثلون 24 دولة يشاركون في الملتقى الخليجي ** الملتقى فرصة لصانعي القرار لمناقشة آخر الأبحاث والتكنولوجيات انطلقت اليوم أعمال الملتقى الخليجي للزلازل في نسخته الحادية عشرة، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2020 تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالي علم الزلازل والهندسة الزلزالية، وذلك للاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة من أجل توفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر في مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الخليج العربي. وخلال كلمته الافتتاحية أمام الملتقى، أشار سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى في ظل حرص دولة قطر على تعزيز مفهوم الاستدامة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة والإنسان، وتسخير كافة الموارد والإمكانيات لضمان أعلى مستويات الأمن والأمان والرفاهية والاستقرار لشعبها وتأمين استمرارها جيلاً بعد جيل. ولفت سعادته إلى الخسائر البشرية التي خلفتها الزلازل خلال القرن الماضي، حيث وصلت حصيلة القتلى الناتجة عن الزلازل إلى ما يزيد على مليوني شخص حول العالم، إضافة إلى آثارها المدمّرة على المرافق الحيوية والبنى التحتية والموروثات الاجتماعية والثقافية والعلمية للدول، مشيراً إلى أن هذا الواقع يعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى ودور المشاركين فيه، في عرض أبحاثهم العلمية والوقوف على كل ما هو جديد في مجال الزلازل والهندسة الزلزالية وإتاحة الفرصة للعاملين في هذا المجال لتبادل الأفكار والآراء من أجل تحقيق التعاون المستقبلي بين المشاركين لإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة منها للتقليل من الآثار الكارثية والحد من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الزلازل. وقال السبيعي للحد من مخاطر الزلازل لا بد من اعتماد أنظمة دقيقة للتنبؤ بها حول العالم وتحسين قدرات التوصيل بين الأجهزة التي تلتقط الإشارات الأولى للزلازل وتلك التي تستقبلها ثم تعمّم المعلومة وتصدر التحذيرات، وذلك قبل وقوعها بمدة كافية تتيح للناس النجاة بأرواحهم.. وفي هذا الإطار عملت الهيئة العامة للطيران المدني على إنشاء الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية في عام 2014، بهدف رصد وتقييم وإدارة المخاطر الزلزالية المحتملة، وقد قامت منذ ذلك الحين بإنشاء وتركيب 9 محطات رصد زلزالي موزعة بشكل متوازن على كافة مناطق الدولة. ومن جهته قال السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن دولة قطر تقع جغرافيا ضمن شبه الجزيرة العربية التي تتميز بحواف نشطة زلزاليا إلا أن الوثائق التاريخية لم تشر قط الى أي زلازل كبيرة داخلها، وقال المناعي في كلمته أمام الملتقى الخليجي الحادي عشر للزلارل 2020 بعد التطور الكبير في مجال الزلازل وتكنولوجيا المعلومات وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في خلق تنمية مستدامة وتعزيز مستوى المعيشة لشعبها أنشأت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية في العام 2014 لتشكل خطوة أولى نحو إنشاء مركز قطر للمعلومات الزلزالية. شدد المناعي على أهمية دراسات الزلازل ومراقبة سلوك المباني والمنشآت الهامة أثناء الهزات الأرضية وبناء قاعدة بيانات مكتملة عنها بهدف وضع الخطط اللازمة للصيانة والإخلاء وإعادة الانتشار مع وضع مواصفات خاصة لكود البناء وتوعية أبناء المجتمع بالسلوكيات التي تضمن الأمان لهم قبل وإثناء وبعد حدوث الزلازل حتى تعود الحياة بشكل طبيعي بالمناطق المتأثرة في اقل وقت ممكن، وقال المناعي سيتم في هذا الملتقى تقديم اكثر من 45 ورقة علمية في مجالي الزلازل والهندسة الزلزالية لعلماء وباحثين يمثلون 24 دولة حول العالم وهو ما يجعله فرصة عظيمة للعلماء والخبراء وصانعي القرار لمناقشة آخر الأبحاث والتكنولوجيات ذات الصلة وتحديد فرص التعاون والمجالات التي تتطلب مزيدا من الدراسة والبحث. خليفة الجابري: الملتقى يوفر الأبحاث الحديثة للحد من المخاطر الزلزالية أكد السيد خليفة الجابري من جامعة السلطان قابوس من قسم الهندسة المدنية والمعمارية أن الملتقى الخليجي الحادي عشر للزلازل الذي يعقد في الدوحة يقام كل سنتين في بلد خليجي وهو يهدف إلى الاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة لتوفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية إن وجدت، والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الخليج العربي خاصة كما انه يفعل تبادل الخبرات بين دول الخليج في مجال علوم الزلازل والهزات الأرضية والتعاون المشترك بين المختصين في هذه الدول من حيث تنظيم دورات تدريبية وورش عمل والتي تهدف إلى بناء القدرات المحلية والكوادر الشابة بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الدولية في هذا المجال.

لفت المشاركون في الجلسة التي عقدتها مجموعة العمل الثالثة لمؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي وعنوانها الشفافية والمساءلة في الاشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا ، إلى أن بعض المسؤوليات والإشراف على المحتوى انتقل من الدولة إلى الشركات، ووجهوا جملة من الانتقادات فيما يتعلق ببطء هذه الشركات في إزالة المنشورات التي تحض على الكراهية والدعاية الإرهابية عبر منصاتها، فضلا عن اتهامها بقمع حرية التعبير وانخراطها في بعض الاجندات. وأوضحت السيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن بعض الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تتعمد تجاهل مؤسسات المجتمع المدني، في العديد من الاتفاقيات القائمة بين الجانبين. ورأت أن لدى الحكومات دائما مشاكل تسعى لمواجهتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية، إلا أن بعضها يتعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا تقنية بالرغم من أنها مشاكل مجتمعية وليست تقنية. ورأت أيضا أنه بعد سنوات من المراقبة والاشراف من قبل الحكومات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة العديد من المشاكل المجتمعية كانت النتيجة سلبية، حيث لم تستطع تقديم حلول لهذه المشاكل، مؤكدة أن العديد من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تشارك في عمليات القمع عبر الانترنت، كما أن عمليات القمع تتم من خلال تشريعات تسنها حكومات مع شركات للحد من حرية التعبير. وأعربت عن أسفها لاستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من الشراكات التي يتم إبرامها بين الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الشركات تصر على التعامل مع العديد من المشاكل المجتمعية باعتبارها مشاكل تقنية. وأكدت يورك أنه لا خلاف حول أهمية مواجهة الإرهاب، إلا أن السياسات التي أبرمت لمواجهته لم تؤت ثمارها بل بالعكس تجاهلت العديد من الجرائم التي يجب ان ترتقي إلى جرائم حرب مثل تلك التي ارتكبها النظام السوري، وتم توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن شركات التواصل الاجتماعي نفسها تمارس تمييزا بين الأشخاص فهناك تمييز ضد المرأة وهناك تمييز ضد المواطنين. وأشار السيد جيرالد جوزيف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بماليزيا إلى أهمية العمل على تغيير القوانين التي تعود إلى الحقب الاستعمارية، ودعا الحكومات إلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير التي بسببها يحاكم النشطاء. وقال ان الشركات بدورها مدعوة لاحترام حقوق الانسان ، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع الجانب الحكومي من أجل احراز تقدم على هذه المستويات. من جانبه، قال السيد ميشيل شيا يا خبير مواقع التواصل الاجتماعي في تايوان وشرق آسيا ان بعض الدول استخدمت التطبيقات الالكترونية لمراقبة مواطنيها بينما دول أخرى استخدمتها لمواجهة الاخبار الكاذبة والملفقة التي تصدر ضدها. بدوره، أشار السيد فرناند دي فارين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات إلى ارتفاع منسوب الحقد والكراهية تجاه الأقليات في السنوات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونوه إلى وجود تحديات كبيرة في هذا المجال، يتعين على المجتمع الدولي رفعها من اجل التقليل من منسوب الكراهية، موضحا : ثلاثة أرباع الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي موجهة ضد الأقليات. ولفت مقرر الأمم المتحدة إلى أهمية الوضوح في التعاطي مع مثل هذا الملف والبحث عن أسباب الكراهية ومن تستهدف، ورأى أنها مهمة ليست بالسهلة خاصة في ظل غياب المعايير العالمية بهذا الخصوص. وأكد عدم وجود تضارب بين القانون الدولي وحرية التعبير. من جانبها تناولت السيدة ماتيلدا سيساتو كبيرة المستشارين السياسيين بلجنة الحريات المدنية والعدل بالاتحاد الأوروبي، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة على حياة الانسان. قالت إنه رغم ان هذه التطبيقات والمواقع أصبحت تسهل على الانسان العديد من أموره الحياتية ، إلا انها في نفس الوقت أصبحت وسيلة لمراقبة الأشخاص وجمع البيانات عنهم.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر- رئيس المجموعة- اجتماعاً لها اليوم، مع وفد البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من السادة أعضاء مجموعة الصداقة بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.

افتتح هنا اليوم، على هامش المؤتمر الدولي وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، معرض فني ضمّ لوحات فنية تشكيلية للفنانين القطريين أحمد المعاضيد وجاسم الكعبي ودانة الصفر. حضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين الذين وقعوا جدارية دعم الحريات وحماية النشطاء، وضحايا قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير. وتناولت اللوحات الفنية الانتهاكات التي تطال نشطاء منصات التواصل الاجتماعي. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً لعدد من الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، ورواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس اخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة. ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحد الأدنى للأجور ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدنى للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن بين ما تضمنه مشروع القانون: -تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. -يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. -تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. -يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وفيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017. ويأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث أكدت دولة قطر التزامها بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما نوه العديد من أعضاء المجلس بأهمية مشروع القانون.. كونه من المشروعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تلامس حياة المقيمين في الوقت ذاته.. داعين لاستيفاء دراسة مشروع القانون بشكل متعمق بالرجوع إلى جميع المستندات ذات الصلة حتى يكون رأي مجلس الشورى واضحا أمام الرأي العام ويحقق مشروع القانون أهدافه.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مذكرة تفاهم مع ديوان المظالم /الأومبودسمان/ بجمهورية صربيا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين، في نطاق حماية حقوق المواطنين وحماية حقوق وحريات الإنسان في كلا البلدين. وقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد زوران باشاليتش محامي ديوان المظالم /الأومبودسمان/ في صربيا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، وتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، بالإضافة لاستفادة كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تنظيم نشاطات مشتركة على منصات المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، وتنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريب وورش عمل في إطار تبادل التجارب.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن وزير الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك خلال زيارة سعادته لبنغلاديش. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الملتقى الخليجي للزلازل في نسخته الحادية عشر، والذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات. ويشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالي علم الزلازل والهندسة الزلزالية، وذلك للاستفادة من الأبحاث والتكنولوجيات الحديثة من أجل توفير التدابير اللازمة للحد من المخاطر الزلزالية والتخفيف من المعاناة البشرية والخسائر المادية الناجمة عن هذه المخاطر في مختلف أنحاء العالم وبشكل خاص في منطقة الخليج العربي. وسيشمل الملتقى العديد من الجلسات، كما سيناقش 45 ورقة عمل بحثية متعلقة بالشبكات الزلزالية ومعالجة البيانات، والحركات التكتونية والخطر الزلزالي، فضلاً عن مخاطر الزلازل والهندسة الزلزالية وإدارة الكوارث. وخلال كلمته الافتتاحية أمام الملتقى، أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية انعقاد هذا الملتقى في ظل حرص دولة قطر على تعزيز مفهوم الاستدامة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة والإنسان، وتسخير كافة الموارد والامكانيات لضمان أعلى مستويات الأمن والأمان والرفاهية والاستقرار لشعبها وتأمين استمرارها جيلاً بعد جيل. وقال سعادته: لا يخفى على أحد مدى أهمية وتأثير الظواهر الطبيعية المختلفة على حياة الناس بشكل عام، ولعل الزلازل إحدى أكثر هذه الظواهر تعقيداً كونها تحدث فجأةً دون سابق إنذار وتخلّف وراءها دماراً كبيراً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما أنها لا تقف عند الحدود السياسية للدول، ولا تميز بين الشعوب. ولفت الى الخسائر البشرية التي خلفتها الزلازل خلال القرن الماضي ، حيث وصلت حصيلة القتلى الناتجة عن الزلازل الى ما يزيد عن مليوني شخص حول العالم، إضافة الى آثارها المدمرة على المرافق الحيوية والبنى التحتية والموروثات الاجتماعية والثقافية والعلمية للدول، مشيراً الى أن هذا الواقع يعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى ودور المشاركين فيه، في عرض أبحاثهم العلمية والوقوف على كل ما هو جديد في مجال الزلازل والهندسة الزلزالية وإتاحة الفرصة للعاملين في هذا المجال لتبادل الأفكار والآراء من أجل تحقيق التعاون المستقبلي بين المشاركين لإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة منها للتقليل من الآثار الكارثية والحد من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الزلازل. من جانبه، أوضح السيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة قطر وبالرغم من موقعها في شبه الجزيرة العربية والتي تتميز بحواف نشطة زلزاليا إلا أن الوثائق التاريخية لم تشر قط إلى أي زلازل كبيرة داخلها. وأشار المناعي الى أنه وبعد التطور الكبير في مجال الزلازل وتكنولوجيا المعلومات وتحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في خلق تنمية مستدامة وتعزيز مستوى المعيشة لشعبها، أنشأت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية في عام 2014 لتشكل خطوة أولى نحو إنشاء مركز قطر للمعلومات الزلزالية. وأكد السيد عبد الله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية أن الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية ومنذ افتتاحها في نوفمبر عام 2014، تسعى الى تحقيق الأهداف المنوطة بها من رصد وتقييم وإدارة المخاطر الزلزالية للحد منها والتخفيف من آثارها. بالإضافة الى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع دول الخليج العربي والمراكز البحثية المتميزة بدول العالم كما تعد استضافة هذا الملتقى خطوة هامة في هذا الاتجاه. وأوضح المناعي أن الملتقى في نسخته الحالية سيناقش موضوع الزلازل والهندسة الزلزالية، كما سيركز على مخاطر الزلازل وكيفية الحد منها، كما يجمع الملتقى بين المختصين بعلمي الزلازل والهندسة الزلزالية وذلك من منطلق الإيمان بصعوبة التنبؤ بالزلازل حالياً، وأن المباني والمنشآت تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الزلازل. وأكد على أهمية دراسات الزلازل ومراقبة سلوك المباني والمنشآت الهامة أثناء الهزات الأرضية وبناء قاعدة بيانات مكتملة عنها بهدف وضع الخطط اللازمة للصيانة والإخلاء وإعادة الانتشار، مع وضع مواصفات خاصة لكود البناء، وتوعية أبناء المجتمع بالسلوكيات التي تضمن الأمان لهم قبل وأثناء وبعد حدوث الزلازل حتى تعود الحياة بشكل طبيعي بالمناطق المتأثرة في أقل وقت ممكن بعد حدوث الزلزال.

عقدت هنا اليوم ، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب البنغلاديشي سعادة السيد محمد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية البنغلاديشي . جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيدة ميشيل كونينكس المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارتها للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث نوهت المديرة التنفيذية للجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في هذا الصدد بجهود قطر في هذا الشأن، مؤكدة على أنها طرف فاعل في دعم الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاشم تاتشي رئيس جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعثسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس هاشم تاتشي رئيس جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على معظم مناطق الساحل صباحا وعلى بعض المناطق داخل البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة مساء، ضباب خفيف إلى ضباب على معظم مناطق الساحل صباحا، ثم يصبح معتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب، ويكون باردا ليلا.. وفي البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة، ومع هبات تصل إلى 15 عقدة على المناطق الشمالية أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق صباحا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، ويرتفع إلى 3 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا.. وبين قدم و 3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا في البحر. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي : الدوحة: أعلى مد في التاسعة و 41 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السادسة و3 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و 43 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السابعة و 8 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في الثامنة و 21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و 52 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و 35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و 48 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الرابعة و 21 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقة واحدة صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و 28 دقيقة.

صورة جماعية للوفد المشارك بالمعرض تشمل المجالات العلمية والتكنولوجيا وآليات الذكاء الصناعي.. ** تشجيع الشباب ودعم أفكارهم ومشاريعهم العلمية أعرب الدكتور حارب الجابري المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري، عن أمله في حصول المخترعين القطريين والقطريات المشاركين في المعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالكويت، والذي ينطلق خلال الفترة من 16 – 19 فبراير 2020، على عدد من الميداليات الذهبية، مشيرا للخبرة الكبيرة التي أصبح يتمتع بها المخترعون، خاصة وانهم قد ألِفوا هذا النوع من المعارض، تعلموا كيفية التركيز على النقاط الايجابية في اختراعاتهم من خلال النموذج المشارك. وقال للشرق ان النادي يتطلع لتقديم كافة اوجه الدعم لجميع المبتكرين، خاصة وانه بعد انطلاق اول واحة صناع في الدوحة، والتي تهتم بعلم صناعة المواد اي انها تختص بالتصنيع وتحويل الافكار للوصول كمنتج للشباب في الاسواق، كما انها ستمكن الشباب والمبتكرين وأصحاب الافكار، حتى قطاع الابحاث على تجربة ابحاثهم بشكل ملموس وتطبيقي، مؤكدا سعي النادي العلمي لتحويل الفكرة إلى منتج على ارض الواقع، وإنتاج عقول تبتكر وتساعد في تنوع الاقتصاد القطري وتحويله إلى اقتصاد المعرفة، خاصة وانه يشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر عدد من الابتكارات الجديدة، معربا عن امله في زيادة عدد المبتكرين والمخترعين القطريين الذين يرفعون اسم قطر عاليا، حيث ان النادي يسعى دائما لجذب وتشجيع الشباب لتمكينهم في المجالات العلمية، وتحفيزهم للابتكار ودعم أفكارهم ومشاريعهم. ويعتبر المعرض فرصة تقديم كافة أوجه الدعم للمخترعين وبناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل موهبة الابتكار والمبتكرين، كما يساهم المعرض في بناء ودعم الفكر الإبداعي وصقل مواهب المبتكرين، ويَعتبِر الكثيرون المعرض فرصة لاحتكاك المخترعين العرب بنظرائهم الأجانب والاطلاع على عالم الاختراع وأسلوب عرض الاختراعات وأسلوب إقناع المستثمرين بهدف تحويل الاختراع إلى منتج ينافس في الأسواق. وبالتالي هو فرصة مميزة تعود بالفائدة على كلٍ من المجتمع وصاحب الاختراع والمستثمر، وسوف يمثل 6 مخترعين دولة قطر خلال المعرض بواقع 5 اختراعات وسيتنافسون مع أكثر من 100 مخترع من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 40 دولة، ويرأس وفد دولة قطر السيد عبد العزيز يحيى الجابري مدير مركز ميكانيكا السيارات في النادي العلمي القطري. أوليفر جهاز آلي يقوم بعملية الطبخ بشكل أوتوماتيكي يشارك عضو النادي خالد محمد أبو جسوم باختراعه أوليفر وهو عبارة عن جهاز آلي ذكي يقوم بعملية الطبخ بشكل أوتوماتيكي، يتم التحكم بالجهاز باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي حيث إن الجهاز موصول بالإنترنت، يقوم المستخدم باختيار الوصفة من التطبيق وتتبع التعليمات لتعبئة ٦ علب وخزان ماء بمكونات الطبخة ومقاديرها ليقوم الجهاز بإتمام عملية الطبخ بشكل أوتوماتيكي من خلال التحكم بتوقيت إنزال المكونات في قدر الطبخ التابع للجهاز والتحكم بحرارة الطبخ بالإضافة إلى تقليب المكونات ليتم طبخها بشكل متناسق ويرسخ أوليفر تعزيز نمط الحياة الصحي باستخدام التكنولوجيا وآليات الذكاء الصناعي والتحليل البياني. جهاز ناطق للصم يشارك في المعرض كل من نورة طالب المري وخلود زيد القرح، حيث تشاركان في ابتكار واحد وهو جهاز ناطق الإشارة الالكتروني وهو عبارة عن قفاز يلبس في كف الأصم يحتوي على دائرة بها، حساسات لتسجيل الحركة وتحويلها إلى إشارات تُرسَل عبر البلوتوث إلى تطبيق على الجوال حيث يترجم التطبيق الإشارة إلى صوت ثم يقوم الطرف الآخر بالرد صوتياً على الأصم من خلال ذات التطبيق حيث يترجم الصوت إلى إشارة ترسل إلى جهاز الأصم الذي يحولها إلى إشارة خاصة بالأصم. سمارت بروتكتر درع واق للحماية من صدمات الحوادث يشارك ايضا المخترع علي إبراهيم الفارسي باختراعه سمارت بروتكتر وهو عبارة عن درع واق لحماية الجسد من الصدمات الناتجة من الحوادث أثناء قيادة الدراجات النارية، حيث يحتوي على وسادة هوائية تعمل مباشرة عند ميلان الشخص بدرجة معينة بالإضافة إلى وجود نظام ذكي لإرسال إشارة للجهات الأمنية والإسعاف لتحديد موقع الحادث مع التفاصيل الخاصة بمستخدم الدراجة. باور بود نظام تبديل بطارية الجوال أوتوماتيكياً يشارك أيضاً في المعرض المخترع علي صلاح البوحسين باختراعه باور بود وهو عبارة عن نظام تبديل بطارية القطعة المدمجة خلف الجوال (باور بود) بصورة أوتوماتيكية بالكامل من غير تدخل بشري، ببطارية ثانية مشحونة. وبعد استعمال البطارية بالكامل في شحن الجوال يتم تبديلها أوتوماتيكيا ببطارية مشحونة بالكامل من البور ستيشن الذي يحتوي على عدة بطاريات. وبذلك لا يحتاج المستخدم إلى شحن جواله بالطريقة التقليدية مما يساهم في توفير وقت الانتظار لحين شحن الجوال ويمنع إمكانية فقد الطاقة من الجوال عند الحاجة إليها. سوار الإنقاذ الذكي لحماية الأفراد من خطر الغرق أما المخترعة نوف العبيدلي، فتشارك بابتكارها سوار الانقاذ الذكي وهو عبارة عن سوار يوضع على المعصم، أثناء السباحة لحماية الفرد من خطر الغرق، ويتكون السوار من عدة وحدات الكترونية تقوم بالعمل معا، ومتحكم بها عن طريق مقبض، حيث تعمل الوحدات معا لربط السوار بالنظام الشامل للاتصالات الفعال (GSM) بالاضافة إلى جهاز تحديد المواقع (GPS) عبر الاقمار الصناعية، حيث يبدأ عمل الجهاز عند سحب المقبض بالسوار من قبل صاحب السوار، وذلك عند الإحساس بخطر الغرق، ليتم فتح العوامة وتمتلئ بالغاز لتساعد الشخص على الطفو فوق سطح الماء، اثناء ذلك يقوم السوار اتوماتيكيا بإرسال إشارات استغاثة ورسالة نصية قصيرة إلى الجهات المسؤولة (وحدة الانقاذ) مع تحديد الموقع الجغرافي للشخص بدقة عالية.

يضم 11 عضواً ود. عبدالله النعيمي رئيساً عقدت الجمعية العمومية لجمعية الأطباء القطرية اجتماعاً في مؤسسة حمد الطبية بحضور أغلب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور محمد سالم وممثلين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد انتخب مجلس جديد لجمعية الأطباء القطرية مكونا من 11 طبيباً، ولحقها انتخابات بين أعضاء مجلس الادارة المنتخب بالاقتراع السري لتحديد المناصب، وهم: الدكتور عبدالله النعيمي رئيسا، الدكتور غانم السليطي نائبا للرئيس، الدكتور انيس اليافعي سكرتير مجلس الادارة، الدكتور مشعل المسيفري أمينا للصندوق، والدكتورة مريم العمادي، والدكتور احمد المالكي، والدكتور خالد الخليفي، والدكتورة العنود الانصاري، والدكتور خالد الجلهم، والدكتورة منى معرفية، والدكتور خالد الكربي اعضاء لمجلس الإدارة. وقد تم خلال الاجتماع عرض الحساب المالي للجمعية، وتعيين مكتب مراقبة الحسابات، كما وافق اجتماع الجمعية العمومية على رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 11 عضوا، وإبراء ذمة المجلس السابق، واجراء انتخابات مجلس الإدارة. وقد اعرب مجلس ادارة جمعية الأطباء القطرية عن شكره للمجلس السابق، ووزارة الصحة العامة ممثلة بسعادة وزيرة الصحة د. حنان الكواري على دعمها المتواصل للمجلس السابق. كما شكر مجلس إدارة الجمعية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة. كما وجه مجلس الإدارة كل التقدير لأعضاء الجمعية العمومية من الأطباء على الحضور والانتخاب والثقة في اختيار أعضاء المجلس الجديد. وأكد المجلس على ابراز الجمعية واثراء دورها العلمي والمجتمعي لتتواكب مع المتغيرات الحديثة في دولة قطر فضلا عن تحقيق أهداف الجمعية التي أقرها القانون الأساسي للجمعية.

انتهجت مؤسسة قطر نهج دولة قطر في الحفاظ على المقدرات البيئية للدولة من الطاقة بمختلف مصادرها، وخاصة ً طاقتا الإشعاع الشمسي والمياه، وأنشأت عدداً من المعاهد البحثية في مجالات الطاقة والبيئة والطب الحيوي والصحة والتقنية من أجل الأجيال القادمة، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبدأت المؤسسة في وقت مبكر إرساء بنية تحتية لبحوث الطاقة المستدامة والطاقة الشمسية والبيئة من خلال معاهد متخصصة، وخبراء مؤهلين، وخبرات عالمية وقطرية للمضي قدماً نحو طاقة شمسية مستدامة وبيئة نوعية. وأشير هنا إلى دور الدولة الريادي بالحفاظ على مكانتها في إنتاج الطاقة، وسعيها الدؤوب لترسيخ وضعها الاستراتيجي كلاعب مهم في السوق الدولية. من الخطوات المميزة التي حققتها قطر مؤخراً، توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة الخرسعة غرب الدوحة بتكلفة تقدر بحوالي 1.7 مليار ريال، وهو المشروع الأول من نوعه محلياً، الذي سينتج كهرباء بطاقة تصل إلى 10% من الطلب على الكهرباء في قطر، ويأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة والطاقة بما يضمن التوازن بين منفعة الجيل الحالي والأجيال المقبلة. في اللقاءات التالية يؤكد خبراء بحوث الطاقة والبيئة بمعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة بجامعة حمد بن خليفة على قدرة دولة قطر على الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بما لديها من مخزون وافر وإشعاع شمسي قوي وقدرات محلية تمكن الدولة بخبراتها ومكوناتها البيئية لتحقق الريادة في مجال الطاقة الشمسية. علاقة الطاقة بالمياه والبيئة في لقاءات مع علماء وخبراء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة لتسليط الضوء على أحدث إنجازات مؤسسة قطر في مجال الطاقة المستدامة، قال الدكتور عبد الكريم إبراهيم محمد مدير برنامج كفاءة الطاقة بمعهد بحوث البيئة والطاقة: إنّ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يدرس العلاقة بين الطاقة والماء والبيئة وهي مهمة جداً، وتعتبر حرجة لأنه يفترض عالمياً وجود تناسب بين استهلاك الغذاء والمياه والطاقة وأن يكون لدينا وفرة من الطاقة لتحلية المياه المناسبة لإنتاج كمية محددة من الغذاء. وأضاف أنّ هذه العلاقة غير متوفرة في المناطق الصحراوية في بلدان الشرق الأوسط مثلاً، حيث توجد كمية وافرة من الطاقة ولكن تتخللها مشكلات في تحلية المياه التي تنعكس على إنتاج الغذاء. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة بذلت قطر مجهودات غير عادية بشأن الأمن الغذائي أما الأمن المائي فليس سهلاً، ويحتاج لاستخدام طاقات حديثة لاستهلاك طاقة أقل، منوهاً أنّ المناخ الصحراوي ليس محصوراً في الشرق الأوسط فقط إنما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وبالمقارنة بين الغذاء والماء والطاقة عالمياً هناك توازن بين العناصر الثلاثة ولكن ليس مثالياً، والمؤتمرات التي ينظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة يهيء منصة للنقاش وحوار بين الخبراء في قطر والعالم للوصول إلى مفهوم يلمس العلاقة الحرجة بين الغذاء والماء والطاقة. وتستهدف اللقاءات البحثية أن تكون لدينا بيانات واضحة لاستهلاك الطاقة والمياه والغذاء لأنها هي الخطط المستقبلية والإجراءات التي يمكن العمل بها على مستوى صناع القرار وإجراء أبحاث مناسبة تساعد في فهم العلاقة بين العناصر المذكورة. ونوه أنه لدى المعهد مشروع مدعوم مالياً من الصندوق القطري للبحث العلمي يعمل على فهم هذه العلاقة، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من فهم دقيق لاستهلاك المياه والطاقة للحصول على وفرة في الغذاء. وقال: إنّ المعهد ومؤسسة قطر لديه أبحاث تلمس بشكل مباشر تلك العناصر، ومركز يعنى ببحوث الطاقة والبيئة، ونحن في مرحلة الربط بين البحث الأوليّ والبحث التطبيقي للتوصل إلى حلول فعلية على أرض الواقع، وتساهم في رفد رؤية قطر الوطنية للوصول إلى الاستدامة وهي مرحلة متقدمة جداً. وأشار إلى دور المجتمع بأنّ المعهد قام بتنظيم مسابقة على مستوى المدارس في قطر شارك فيها أكثر من 300 طالب وطرحت فيها أفكار مميزة تعنى بالعناصر الثلاثة، مؤكداً أنّ النشء والتدريب المتواصل معه يعمل على تطوير الحفاظ على البيئة والطاقة، منوهاً أهمية التكاتف وتضافر الجهود من أجل الخطط الاستراتيجية. * تعريف للاستدامة قال الدكتور محمد علي طه أيوب مدير أول بحوث بالمعهد ومدير مركز البيئة والاستدامة بالمعهد بجامعة حمد بن خليفة: إنّ العلاقة بين العناصر الثلاثة هي الاستدامة، ومن المهم إيجاد تعريف للاستدامة في المناطق الصحراوية بمعناها الذي يتعلق بالمنطقة العربية، وهذا التعريف فائدته فتح الآفاق أمام الباحثين والخبراء في شرح كيفية التقليل من الانبعاثات والترشيد في استعمال المياه والطاقة ليتناسب مع المنطقة العربية. وأوضح أنّ أهم التحديات للمنطقة الخليجية هي المياه والطاقة، لأنّ المصدر الوحيد من المياه من الخليج العربي وتحلية المياه بالتالي تحتاج إلى طاقة، منوهاً أنّ مواجهتها هو كيفية التقليل من تكاليف مواجهتها. وقال إنّ دور البحوث مهم جداً، فالمشاكل البيئية الموجودة في المنطقة لابد من حلها من المنطقة نفسها ومن خلال باحثيها، منوهاً أنّ المعهد وفر خدمات بحثية للدولة ولكل مؤسسات الدولة، حيث نعمل مع عدة قطاعات لتحسين القوانين البيئية، وهناك شراكات مع المؤسسات لتحسين جودة الهواء، والتعاون مع المعاهد المثيلة محلياً وعالمياً، ومع مراكز بحثية في وزارات الدولة. ونوه أنّ معاهد الأبحاث تشرح للمجتمع أثر البحوث في الدولة وكيف تساعد في تنمية الدولة ولابد من المجتمع دعم البحوث كذلك. ومن البحوث التي أخذت طريقها في التنفيذ هو مشروع شراكة مع مزارع لاستغلال الطاقة الشمسية والمزارع الذكية في كيفية تحلية المياه وإعادة التدوير والتقليل من استعمال معدات الديزل والكهرباء للتحسين من جودة الهواء ودور المعهد في كيفية تنظيف الخلايا الشمسية لزيادة من كفاءتها. وأوجه كلمتي حول أهمية البحوث في أيّ دولة في العالم إيجاد حلول لمشاكل وتحديات موجودة لتساعد الدولة في تخطيها، والبحوث والابتكار يستفيد منه الجيل في المستقبل. تحويل الطاقة إلى إنتاج قال الأستاذ صارم دستجير عالم أول بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إنّ أهم القضايا الملحة هو كيفية تحويل النفط والغاز إلى طاقة مستدامة محلياً وعالمياً، لأنّ قطر من أكبر الموردين للطاقة في العالم لابد من الاستدامة التي تضمن الاستمرارية. وأضاف أنّ جهود المعهد في تقديم سلسلة من التقنيات التي تناقش في المؤتمرات وهي تحول الطاقة إلى منتجات يمكن استخدامها. وأشار إلى تعاون المعهد مع المعاهد المثيلة، مثل جامعة قطر وقطر للبترول ودولفين وقطر غاز وتوتال وأكسون موبيل وغيرها، وهذا الجهد المشترك لإيجاد حلول مستدامة. وعن الدعم المقدم من مؤسسة قطر، قال: إنّ المؤسسة من أكبر الداعمين والمساندين التي يمكنها تحقيق الاستدامة والرؤية المستقبلية للأبحاث هي تحويل الطاقة إلى منتجات وموارد فاعلة وتطوير التقنية لخدمة الطاقة، وحث الباحثين على الاستفادة من الفرص البحثية. تخزين الطاقة الشمسية قالت الدكتورة كنزة ماهر عالم بمعهد بحوث البيئة والطاقة: نقوم بمساعدة المؤسسات المعنية بالطاقة والكهرباء في قطر ونهدف لاستغلال الطاقة الشمسية كطاقة مستجدة مكان الطاقة الحالية، ونقوم بمشروع استعمال الطاقة الشمسية في المناخ الصحراوي مع إضافة مواد لتخزين الطاقة خلال اليوم. ووصلنا إلى مرحلة متقدمة، ونقوم بمساعدة مؤسسات الطاقة من خلال شراكات بناءة، وأيّ مساندة من جانب البحث العلمي من ناحية البيئة وتوفير المال أيضاً. وأشارت إلى وجود مشاريع تعتبر أولية وخاضعة للتقييم ونقوم التقليل من شيخوخة الخلايا الشمسية التي يتسبب فيها الطقس الحار وذلك عن طريق البطاريات التي تخزن الطاقة خلال الليل وهذه الألواح يلزمها الاعتدال في الحرارة حتى تستمر في العمل. وأوضحت أن نسبة النجاح كبيرة جداً لأنّ الشمس ساطعة باستمرار ولكن الحرارة المفرطة تصل إلى 50درجة إضافة ً إلى الغبار في الجو التي تتسبب في تلف الخلايا وبالتالي الحاجة إلى تنظيف مستمر للحفاظ على الخلايا الشمسية. وقالت إنّ المشاريع قبل تطبيقها في الواقع تستغرق سنوات في المختبرات لتجربتها ودراستها لتحويلها إلى تقنيات تطبيقية منها في المزارع وبعض المساكن التي توجد فيها ألواح تجريبية للخلايا الشمسية. وكرؤية مستقبلية فالطاقة الشمسية لها مستقبل كبير، لتكون بديلة للطاقة التقليدية، لأنها توفر الكثير من المياه وتحافظ على البيئة، وتقلل من تلوث الجو. والعلاقة بين العناصر ليست أبحاث إنما ضرورة لمؤسسات الدولة. وحثت المجتمع بالترشيد في العناصر الثلاثة، والتقليل من الاستهلاك لتحقيق الاستدامة، والهدف أنّ الطاقة والمياه مهددين كمخزون لأنه في حال الهدر يهدد المخزون أيضاً.

تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، احدى الجهات العاملة في مجال البحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، وهي منطقة حرة وحاضنة رئيسية للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا المبتكرة ومشروعات ريادة الأعمال في دولة قطر. وتعزز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منظومة فريدة ونشطة تفسح المجال أمام تطوير منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة فائقة التطور، وتدعم التسويق التجاري للمنتجات التكنولوجية الواعدة، وتوفر في الوقت نفسه المرافق والأجواء الحديثة المناسبة لاحتضان الشركات التكنولوجية. وقال يوسف عبدالرحمن الصالحي المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، انه ومنذ تأسيس واحة قطر تم استقطاب العديد من الشركات العالمية، مثل شركات في البترول والنفط والغاز، وشركات العلوم الصحية، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميع هذه الشركات العالمية تعمل الآن تحت مظلة واحة قطر، وتعمل واحة قطر تحت قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر. وبين الصالحي في برنامج حياتنا على قناة قطر، إن احد البرامج التي نعمل عليها هي دعم وتمويل وتطوير المنتجات، وخاصة المنتجات المتعلقة بالأمور التكنولوجية، حيث تم افتتاح هذا الصندوق وتم التواصل مع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفا، حيث إن الهدف من هذا الدعم تشجيع فكرة الابتكار للدولة بصفة عامة. وقال ان المشروع مستمر من أكثر من 3 سنوات، حيث قدم عليه أكثر من 90 شركة استفاد منها 23 شركة من المنح المقدمة، مشيرا الى ان الهدف من عمليات الدعم هو ايجاد منتج معين وهنالك امكانية لعملية تسويقه ويكون مستخدما في السوق المحلي. وأوضح الصالحي، ان عملية الابتكار عملية طويلة تبدأ بفكرة معينة، وعندما تكون لديك الفكرة لا بد من العمل على التحقق منها لمعرفة أنها صالحة في السوق ام لا، مبينا أنها من أحد البرامج التي تقدمها واحة قطر، حيث قبل ان يحصل صاحب الفكرة المتقدم على التمويل يهمنا في الدرجة الأولى ان نتعرف على الفكرة المقدمة. * حلول للمشاكل وأشار الى ان الهدف الرئيسي هو تقديم الحلول للمشاكل الموجودة، وهي من ضمن رسالة واحة قطر، حيث انها ليست مكانا لعمل ابحاث فقط، ولكن لتقديم منتجات للسوق وتعمل الشركات الناشئة للتطرق الى الحلول والمشاكل المتواجدة في الدولة بشكل عام وما يختص بالأمور التكنولوجية المقدمة للسوق. وبين الصالحي، ان الطموح في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ان تكون هنالك شركات ناشئة أكثر، والعمل على تزويد الدعم المقدم للشركات الناشئة، وان يكون هنالك ابتكار وايجاد حلول، وأن تعمل هذه الشركات على استقطاب وانشاء قاعدة من العملاء سواء في دولة قطر أو في الخارج، مبينا ان هنالك بعض المنتجات المقدمة يمكن تسويقها خارج الدولة وفي نطاق عالمي. وأوضح الصالحي، أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تهتم في البداية بتقديم برامج توعية لصاحب الفكرة بكيفية انشاء شركة، ما اعتبره أمرا مهما جدا، لأنه قد يكون لشخص ما فكرة جيدة وممتازة، لكن قدرته على انشاء شركة قد تكون صعبة، حيث يتم تقديم برامج النصح والارشاد لأصحاب الأفكار الجيدة، والعمل على ايصالها مع المستثمرين ومعرفة هل هنالك امكانية للاستثمار معه أم لا. * تسجيل الشركات وبين أن هنالك وضمن القانون امكانية لتسجيل الشركة في الواحة وتكون الشركة متواجدة في الحاضنة لدى الواحة، حيث نقدم الدعم اللوجستي للشركة الناشئة وتوفير مكان للعمل دون فرض أي رسوم على تلك الشركات، حيث انه ومع عملية التسجيل للشركة يستطيع ممارسة نشاطه التجاري في الدولة بكل حرية. وتابع الصالحي، ان الشركة الناشئة وبعد العمل على تطوير الفكرة الخاصة به ويكون لديه منتج قابل للتسويق، يقدم له الدعم المادي الذي يكون بحاجة اليه في هذه المرحلة، عن طريق تطوير المنتجات، او عن طريق التمويل للشركات الناشئة التكنولوجية. * منصة جديدة وبين الصالحي انه تم مؤخرا التوقيع مع اربع شركات ناشئة، حيث كان للشركة منها تطبيق يسهم في تقليل عملية الدفع النقدي والتوجه نحو الدفع الإلكتروني، فيما كانت الشركة الأخرى مثل منصة مصادر التي عملت على تحسين عملية البحث عن المعلومات للوصول الى المعلومة بطريقة يكون فيها توثيق أكثر، وهنالك مشروع ( جوبي) حيث يستطيع إنشاء منصة ويستطيع فيها صاحب الشركة الناشئة ان يصل الى المختصين للاستفادة من مساعدته، حيث ان عددا من الشركات الناشئة تقدم نوعا من المنتجات نتأكد منها على أن يكون لها سوق ويكون لها زبائن، بحيث انه يستطيع ان يحل المشكلة في النهاية. وحول منصة فاتورة قال الصالحي، ان الجميل في ( منصة فاتورة ) أنها خرجت من دولة قطر وعملت على حل مشكلة دفع الفواتير المختلفة عن طريق برنامج الذي تم تطويره واستخدمه العديد من الجهات في الدولة، مبينا ان الفكرة بسيطة جدا لكن التطبيق كان بحاجة الى الكثير من التطوير، حيث تعمل على خلق نظام معين بحيث يتم الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، حيث لاقت قبولا على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي. وحول منصة التكنولوجيا المالية، بين ان الدفع المتواجد حاليا عن طريق الكاش، مبينا انه ولأصحاب الأجور المنخفضة هنالك امكانية مساعدته من خلال امكانية ان يكون له مبلغ مالى إلكتروني او اجراء عمليات تحويل إلكترونية، حيث ان المنصة تساعده من معاناة الصرف والحصول على الكاش، تكون عنده البطاقة التي من خلال الامكانية ان يحول النقود للجهة التي يحتاجها، مبينا ان المشروع بحاجة الى تطوير بعض القوانين في الدولة بحيث تسهل العملية، مؤكدا ان هذا التوجه للدفع والتحويل الإلكتروني هو عالمي، من خلال تقليل التعامل بالكاش ويبدأ الدفع إلكترونيا. وبين الصالحي ان الشباب القائمين على المشروع يقومون حاليا بتطويره، من خلال الجلوس مع موظفي المصرف المركزي للعمل على سن بعض القوانين التى تساعد على الدفع الإلكتروني بدل النقدي. * خبرات قوية وحول منصة جوبي، قال ان الشريحة المستفيدة وبالدرجة الأولى منها هي الشركات الناشئة، حيث وعند تأسيس أي شركة ناشئة هنالك حاجة الى النصح والارشاد من مختصين لهم خبرات سابقة، حيث ان منصة جوبي تجمع هؤلاء المختصين في منصة واحدة وتسهل عملية التواصل مع هؤلاء الخبرات والاستفادة من خبراتهم، مع امكانية الزيارة في الموقع في حال كانوا داخل دولة قطر، الأمر الذي يسرع الخبرات لدى الشركات الناشئة للاستفادة من الخبرات الموجودة في المنصة. وحول (منصة مصادر) قال الصالحي، ان المنصة تم دعمها من خلال واحة قطر للتكنولوجيا، ويتم العمل حاليا على تطوير البرامج متوقعا ان يتم الانتهاء بعد عام واحد، حيث تهدف المنصة الى توفير البحث في المعلومات الموثقة وتأكيد مدى صلاحية المعلومة وصحتها، وبالتالى فان الباحث عن معلومة لن يحتار في صحة هذه المعلومة من خلال المنصة. * تصميم المبنى وقال ان مبنى واحة العلوم من أجمل المباني الموجودة في دولة قطر، حيث ان التصميم يساعد على التواصل بين الشركات مع بعضهم البعض، ويساعد الشركات الناشئة على التواصل مع الشركات الكبيرة الموجودة في الواحة، وقال فخورون بالشركات المتواجدة في الواحة التي تعتبر من الشركات الكبيرة مثل شركة شل وشركة توتال وجور وجي بي اي، ومايروسوفت وسيسكو، وغيرها الكثير من الشركات، مبينا ان وجودها في الواحة تحت مبنى واحد وضع رؤية فريدة جدا، مبينا ان هنالك امكانية لزيارة الجمهور حيث تم فتح الأبواب وعمل فعاليات مختلفة لمشاهدة الواحة ومرافقها المختلفة التي يمكن الاستفادة منها. * التواصل مع واحة قطر وقال الصالحي ان عملية التواصل مع واحة قطر للتكنولوجيا، تكون من خلال الموقع الإلكتروني، المتواجد فيها جميع طرق التواصل المختلفة او من خلال زيارة المبنى، مبينا هنالك برامج معينة يدعو اليها بصفة عامة للجمهور. وختم قوله، ان موضوع الابتكار مهم جدا وهنالك تسابق عالمي عليه، مبينا ان العناصر المتواجدة في دولة قطر عناصر مشجعة خاصة وجود جامعات دولية في الواحة بالاضافة الى وجود مركز بحثي كبير تحت المؤسسة، ووجود برامج مثل نجوم العلوم، حيث انها بيئة مناسبة للتحول من مجال الأبحاث الى موضوع الابتكار وتطوير منتجات صالحة للسوق وبالتالى دعم الاقتصاد الوطني.