أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن شهر مايو القادم سيشهد حدوث ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم القمر الأزرق، حيث سيتمكن سكان روسيا والعديد من البلدان حول العالم من رؤية القمر في حالة البدر المكتمل مرتين خلال شهر مايو المقبل، في المرة الأولى سيكون القمر مكتملا في الأول من مايو، والمرة الثانية في 31 مايو، ومعها سيظهر في السماء ما يعرف بـ (القمر الأزرق). وقال المركز إن تسمية القمر الأزرق تطلق على ثاني قمر مكتمل يظهر خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذه التسمية لا علاقة لها بلون القمر على الإطلاق، والاسم مستوحى من التعبير الإنكليزي once in a blue moon أي نادر الحدوث،إذ تعتبر هذه الحالة نادرة في دورات اكتمال القمر. ووفقا لعلماء الفلك فإن القمر يكتمل ويظهر على هيئة بدر مرة كل 29.53 يوما، أي خلال فترة أقصر بقليل من متوسط طول الشهر الميلادي، لذلك يظهر البدر الثاني خلال شهر أحيانا، ويطلق عليه اسم القمر الأزرق أو القمر الأزرق الشهري، كما يطلق اسم القمر الأزرق العملاق على هذه الظاهرة عندما يكون القمر مكتملا وموجودا في أقرب نقطة من الأرض، ويظهر في السماء بحجم أكبر مما يظهر فيه عادة عند اكتماله.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم مع سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر ودولة الإمارات وسبل تطويرها.

صدرت الثلاثاء 28 أبريل 2026 شهادات منتصف الفصل الدراسي الثاني الأكاديمي للصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر، للعام الدراسي 2025- 2026 . ويمكن الاطلاع على الشهادات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: 1- الدخول إلى بوابة خدمات الجمهور من خلال الرابط التالي: https://eduservices.edu.gov.qa 2-تسجيل الدخول وذلك من خلال التسجيل بحساب الطالبة. 3-اختيار خدمة اصدار الشهادات والافادات ثم إبدا الخدمة. 4- اختيار العام الدراسي 2024/2025 5- اختيار شهادة 6-الضغط على زر اصدار المستند 7-تحميل المستند.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنالقمة الخليجية التشاورية التي تستضيفها مدينة جدة بالسعودية، اليوم الثلاثاء، ستبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات، مشدداً في سياق آخر علىاستمرار دعم دولة قطر للبنان على مختلف الصعد. وقال في الإحاطة الأسبوعية اليوم، بحسب التلفزيون العربي على منصة إكس، إن القمة الخليجية ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد، محذراًمن انعكاسات سلبية على التجارة العالمية نتيجة اضطراب الملاحة في المضيق، مضيفاً أن دولة قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح المضيق، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة. وأضاف أن دولة قطر تنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكداً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، علىعدم استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، متابعاً: ننسقمع باكستان وندعم وساطتها ولا نحتاج إلى توسيع دائرة المفاوضات، مجدداً التأكيد على أن قطر لا تقبل بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز، محذراً من أنإغلاق المضيق له تأثير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد. وقال: أولويتنا استقرار المنطقة ولسنا ضد أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مضيفاً، وفق الجزيرة عاجل:نضع نصب أعيننا الوصول إلى حل دبلوماسي والنزاع سينتهي على طاولة المفاوضات. وتابع: اتخذنا التدابير العسكرية لضمان سلامتنا ونحتفظ بالحق في حماية سيادتنا.. ونسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي.. ولا نريد العودة للأعمال العدائية أو أن نشهد حالة جمود ويندلع الصراع مرة أخرى.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا اليوم، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم، للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في وقت لاحق. وكان في مقدمة مستقبلي سموه بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزير آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى المملكة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سفير المملكة لدى الدولة، وكبار المسؤولين السعوديين، بحسب موقع الديوان الأميري. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق مخرج طريق سلوى باتجاه الدوحة عند تقاطع بو سدرة باتجاه الدوحة للقادمين من معيذر/بو سدرة باتجاه شارع الصناعية الغربية ليلاً بهدف إجراء أعمال صيانة للوحات الإرشادية العلوية وفقًا للتواريخ أدناه: •الجمعة، 1 مايو 2026 من الساعة 2 صباحًا إلى 10 صباحًا. •السبت 2 مايو2026، من الساعة 2 صباحًا إلى 8 صباحًا وخلال هذه الفترة، ناشدت أشغال جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المحددة واستخدام جميع طرق التحويل المتاحة، والنظر في إعادة توجيه سيرهم عبر الشوارع القريبة للوصول إلى وجهاتهم.

أطلقت طالبات قسم الإعلام (تخصص الاتصال الاستراتيجي) في جامعة قطر، حملة توعوية بعنوان دبّرها صح، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة التواكل المالي بين الشباب القطري، والتي تتجلى في الاعتماد المتزايد على القروض والتمويل الاستهلاكي دون تخطيط مالي مستدام. وتركّز الحملة على تعزيز ثقافة الإدارة المالية الواعية، من خلال توعية الشباب بالآثار طويلة المدى للديون الاستهلاكية، والحد من تأثير المقارنات الاجتماعية التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي على أنماط الإنفاق، إلى جانب تشجيع الادخار وبناء احتياطيات مالية تدعم الاستقرار المستقبلي. وتستهدف الحملة فئة الشباب في بداية حياتهم المهنية، والمقبلين على الزواج، إضافة إلى أولياء الأمور والمؤثرين في القرارات المالية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع الالتزامات المالية مقابل الدخل، وضعف الوعي المالي لدى بعض الفئات. وأكدت القائمات على الحملة: بشاير أبو خديجه وأميرة الحبابي ونجاح الكربي، أن دبّرها صح تأتي استجابة لواقع متغير يتطلب تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والتخطيط للمستقبل. ندوة “من راتب إلى استقرار” وشهدت ندوة “من راتب إلى استقرار”، التي أُقيمت ضمن حملة مشروع التخرج “دبّرها صح” ، نقاشاً معمقاً حول واقع الوعي المالي في المجتمع، والتحديات التي تواجه فئة الشباب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، في ظل تصاعد النزعة الاستهلاكية وثقافة المظاهر. وأُقيمت الندوة افتراضياً عبر منصة Microsoft Teams، يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة مساءً، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين. وأدار الجلسة المذيع في تلفزيون قطر محمد القحطاني، الذي استعرض أهمية تعزيز الوعي المالي لدى الشباب، مؤكداً أن التخطيط السليم للدخل يشكّل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد. من جانبها، أكدت مها السليطي، مدير التدريب والتطوير في أكاديمية قطر للمال والأعمال، أن الادخار يجب أن يتحول إلى ثقافة راسخة، وليس مجرد خيار ثانوي، مشيرة إلى أهمية تبني قاعدة (50-30-20) لتنظيم الدخل. كما لفتت إلى تزايد حالات التعثر المالي بين الشباب نتيجة التوسع في القروض، موضحةً دور جهات مثل قطر الخيرية في دعم بعض الحالات المتعثرة. وتسعى الحملة إلى تحقيق عدد من النتائج، أبرزها رفع مستوى الوعي المالي، والحد من السلوكيات الاستهلاكية غير المدروسة، وتشجيع التفكير قبل اللجوء إلى الاقتراض، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والاستقرار المالي في المجتمع. وتنطلق الحملة برؤية تتمثل في بناء مجتمع واعٍ ماليًا، قادر على تحقيق التوازن بين الرفاهية والاستقرار، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة.

حققت دولة قطر إنجازًا متميزًا بحصولها على ثلاث جوائز في الموسم الخامس من مسابقة تحدي علوم المستقبل، التي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في الإمارات العربية المتحدة، وركزت هذا العام على محور السياحة والضيافة، بهدف تعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدى الطلبة. وشهدت المسابقة مشاركة عربية واسعة، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 681 فريقًا، ضمت 1713 طالبًا وطالبة من مختلف أنحاء الوطن العربي. وشاركت دولة قطر بـ 40 فريقًا، تأهل منها 9 فرق إلى المرحلة النهائية، وتمكنت 3 فرق من حصد الجوائز في مختلف الفئات. وجاءت نتائج الفرق القطرية الفائزة على النحو التالي: حيث فاز فريقACCESS MAKERبجائزة أفضل مهندس ضمن فئة الناشئين، من مدرسة المشاف الابتدائية للبنات، وضم الفريق الطالبات: فاطمة عبدالله سمير العكر، وجدان محمد سالم مشعاب، ودانيا محمود السيد، بإشراف منسقة الفريق يمن محمد ماهر صوفي. كما فاز فريق صقور المستقبل من مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، بجائزة المصمم المتميز ضمن فئة الناشئين، وضم الفريق الطالبين: نواف محمد نواف المجلاد، وراشد أحمد عبد اللطيف المطاوعة، بإشراف منسق الفريق قتيبة سليم بنشي. وحقق فريقTURATH TECHمن مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين جائزة المبتكر المتميز ضمن فئة المحترفين، وضم الفريق الطالبين: جاسم حمد محمد عبدالرحمن المالكي، وعبدالله حمد محمد عامر القحطاني، بإشراف منسق الفريق فوزي عصام بو فخر الدين. ويعكس هذا الإنجاز تميز الطلبة القطريين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ويؤكد نجاح جهود دولة قطر في دعم ورعاية المواهب الشابة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنتْ دار التقويم القطري عن بدء موسم الكنة غدا ، وأوضحت في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على منصة اكس، أن أوله يوم 29 أبريل وعدد أيامه 39 يوما ويتميز بكثرة التقلبات الجوية والعواصف الترابية وهبوب رياح البوارح . وأوضحت أنه له من الطوالع الرّشاء والشرطين والبطين وسبب التسمية لاختفاء نجوم الثريا خلالها. ويشهد في آخر أيامه اعتدال الجو ليلاً وبداية دخول حرارة الصيف نهاراً.

أكدت دولة قطر أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، وشددت على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي بعنوان: سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري. وقالت سعادتها إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة الأهمية، حيث تتزايد التهديدات التي تواجه سلامة الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة بما يتجاوز التحديات التقليدية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن حرية الملاحة تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدة أهمية قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، الذي شدد على أهمية منطقة الخليج للسلم والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي، ودعا جميع الدول إلى احترام حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية، وكذلك احترام السلامة الإقليمية لهذه الدول. وأوضحـت سعادتها أنه فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، تم التأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والذي أدان الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دولة قطر ودول الخليج العربية والأردن، واعتبرها خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، كما أكد دعمه للسلامة الإقليمية وسيادة واستقلال دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وأدان أي أعمال أو تهديدات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه، مشددا على أن أي محاولة لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وركزت على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقا للقانون الدولي بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية. ورحبت بجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، مشددة على أن الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة، بما يعزز من جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا إلى حار نهارا، وغائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 24 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و5 دقائق عصرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و34 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و10 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و12 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة و11 دقيقة بعد العصر. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة و36 دقيقة بعد العصر. الخور: أعلى مد في الثامنة و23 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و7 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و23 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و30 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و54 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و28 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة ودقيقتين مساء.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر على مختلف الأصعدة، برز دور مجلس الشورى كأحد أهم الأركان الداعمة لمسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين صناع القرار والمواطنين، ولم يعد المجلس مجرد جهة تشريعية تقليدية، بل تحول إلى منصة حيوية تناقش قضايا الشأن العام بكل شفافية، وتستعرض التحديات التي تمس حياة المواطن القطري بشكل مباشر، من خلال جلساته الدورية التي تجمع الوزراء وأصحاب القرار بممثلي الشعب. ولمس المواطنون خلال الفترة الأخيرة، بشكل واضح هذا الحراك المتنامي داخل المجلس، حيث تنوعت الموضوعات المطروحة لتشمل قضايا عديدة منها الرياضة، والتعليم، والصحة، والخدمات، إلى جانب مناقشة ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، الأمر الذي عزز من ثقة الشارع المحلي بدور المجلس، وجعله أكثر قربا من نبض المجتمع، كما ساهم هذا التفاعل في ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، وفتح آفاق أوسع للحوار البناء بين الجهات التنفيذية والتشريعية. وأكد مواطنون أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على إشراك المواطن في مسيرة التنمية، والاستماع إلى صوته باعتباره شريكا أساسيا في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، ومع استمرار هذه الجهود، يتعاظم الأمل في أن يسهم مجلس الشورى بدور أكبر في تحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات المواطنين، بما يواكب رؤية قطر الوطنية ويعزز من رفعة الوطن واستقراره. هذا الحراك لقي اهتمامًا وتفاعلًا من الشارع القطري، حيث عبّر عدد من المواطنين من خلال استطلاع أجرته «الشرق» عن آرائهم حول دور المجلس وأثره في طرح القضايا العامة. - عضو الشورى ناصر بوكشيشة: التركيز بشكل مباشر على قضايا المواطن قال سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة عضو مجلس الشورى: في البداية نحن مواطنون ونناقش القضايا التي تهم المجتمع القطري، كما أننا نستشف آراء المواطنين من خلال زياراتنا لهم أو الالتقاء بهم، وبالتالي من دورنا أن نوصل وجهات نظرهم للمسؤولين ونناقش القضايا التي تهم المواطن. وأضاف: إن مجلس الشورى يشهد مرحلة متقدمة من العمل الذي يركز بشكل مباشر على قضايا المواطن، ويضع في صدارة أولوياته مناقشة الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية، إلى جانب الحرص على أن تكون الجلسات معبرة عن احتياجات الشارع القطري، ولذلك يتم طرح موضوعات متنوعة تتعلق بالصحة، والتعليم، والرياضة، والخدمات، مع استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشتها بشفافية كاملة. وأوضح أن هذا النهج يعزز من دور المجلس كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، ويساهم في نقل الملاحظات والمقترحات بشكل مباشر، مؤكدا أن المجلس لا يكتفي بطرح القضايا، بل يتابع التوصيات ويعمل على ضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. -عضو الشورى عيسى عرار:نهج قائم على الشفافية ومناقشة القضايا بوضوح قال سعادة عيسى بن عرار الرميحي عضو مجلس الشورى: يولي مجلس الشورى اهتماما كبيرا بتعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، كما يسعى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في جميع مناقشاته. وأضاف: نؤمن بأن المواطن شريك أساسي في التنمية، ولذلك نحرص على الاستماع إلى آرائه وملاحظاته، والعمل على ترجمتها إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق، لافتا إلى أن تنوع القضايا المطروحة داخل المجلس يعكس حرص الأعضاء على معالجة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، مؤكدا أن النقاشات التي تتم مع الوزراء تسهم في توضيح الصورة وتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبين سعادته أن مجلس الشورى أصبح اليوم أكثر قربا من المواطن من أي وقت مضى، وذلك بفضل النهج القائم على الشفافية ومناقشة القضايا بوضوح. ولفت إلى أن المجلس يسعى بشكل دائم إلى أن يكون صوت المواطن حاضرا في كل جلسة، من خلال طرح القضايا التي تشغله والعمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات المختصة. -السفير ناصر النعيمي:صورة متقدمة للدولة على الساحة الدولية أكد سعادة السفير ناصر النعيمي أن ما يقوم به مجلس الشورى القطري من حراك داخلي يعكس صورة متقدمة للدولة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالقضايا المجتمعية لا يقتصر أثره على الداخل، بل يمتد ليعزز من مكانة قطر في المحافل الخارجية. وقال: حين نرى مؤسسة تشريعية تناقش قضايا مثل الأسرة وكبار القدر والصحة المجتمعية بهذا الانفتاح، فإن ذلك يرسل رسالة واضحة بأن هناك منظومة متكاملة تضع الإنسان في قلب أولوياتها. وأضاف سعادة السفير ناصر النعيمي أن هذا النهج ينسجم مع الخطاب الدبلوماسي الذي تقدمه الدولة، حيث تُعد التجربة القطرية في إشراك المجتمع والاستماع إلى مختلف فئاته نموذجًا يُشار إليه في العديد من اللقاءات الدولية. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تعزز من مصداقية الطرح القطري، وتمنح العمل الدبلوماسي بعدًا إنسانيًا يعكس واقعًا ملموسًا لا مجرد شعارات. - خالد فخرو: طرح حقيقي لقضايا تمس الحياة اليومية قال خالد فخرو: نلاحظ اليوم أن هناك طرحا حقيقيا لقضايا تمس الحياة اليومية للمواطن في مجلس الشورى وهذا أمر إيجابي جدا عندما نرى الوزراء يحضرون الجلسات ويتم نقاش الملفات بشكل مباشر، حيث إننا نشعر بأن صوتنا وصل، وأن هذا التفاعل يعكس تطورا كبيرا في العمل المؤسسي، ويساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات المعنية، مطالبًا بمزيد من الاستمرارية في هذا النهج. وأكد على أن اهتمام مجلس الشورى بالقضايا المجتمعية يعكس وعيا متقدما بأهمية دور المواطن، مشيرا إلى أن المجلس اليوم أصبح يناقش قضايا تلامس احتياجات المواطن اليومية مثل الخدمات والتعليم والصحة، حيث إن هذا التوجه يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة، داعيا إلى توسيع قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من آرائهم بشكل أكبر. -د. عبد العزيز الكواري:توجه عملي لفهم القضايا من واقعها المباشر أكد الدكتور عبد العزيز بن جهام الكواري أن نهج مجلس الشورى في استضافة عدد من المسؤولين والأكاديميين، إلى جانب إشراك شرائح متنوعة من المواطنين، يعكس توجهًا عمليًا لفهم القضايا من واقعها المباشر ويوضح أن استضافة كبار السن والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم يتيح التعرف عن قرب على احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية. وأشار الدكتور عبد العزيز الكواري على أن هذا التفاعل المباشر يسهم في بناء سياسات أكثر دقة وواقعية، خاصة عندما يُدعّم برؤى أكاديمية وخبرات تخصصية. ويضيف أن هذا الأسلوب يعزز من تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع، ويجعل عملية اتخاذ القرار أكثر شمولية واستجابة لمختلف الفئات. -المحامي حمد اليافعي:وعي تشريعي متقدم يواكب احتياجات المجتمع أشاد المحامي حمد اليافعي بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري في تناول مختلف القضايا التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس وعيًا تشريعيًا متقدمًا يواكب احتياجات المجتمع. وأوضح أن المجلس يولي اهتمامًا واضحًا بملفات متعددة تشمل قضايا الأسرة، ومشكلات الطلاق، واحتياجات كبار القدر، إضافة إلى الصحة المجتمعية والتنمية، وهو ما يعزز من شمولية الطرح وتكامل الرؤية. وأضاف المحامي حمد اليافعي أن استضافة المسؤولين والأكاديميين وممثلي المجتمع يسهم في إثراء النقاشات وتقديم حلول أكثر واقعية وفعالية. -سلطان الجاسم:لمسنا اهتمامًا حقيقيًا بالاستماع إلى احتياجاتنا أشاد سلطان الجاسم بجهود مجلس الشورى القطري في استضافة عدد من كبار القدر، مؤكدًا أنه كان من بين الحضور الذين أتيحت لهم الفرصة لطرح آرائهم بشكل مباشر. وقال: لمسنا اهتمامًا حقيقيًا من المجلس بالاستماع إلى احتياجاتنا، حيث تم طرح العديد من التحديات التي نواجهها في حياتنا اليومية، سواء في الجوانب الصحية أو الخدمية أو الاجتماعية”، وأضاف أن المجلس أبدى تفهمًا واضحًا لهذه القضايا، مع وعود بالعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق حياة أكثر راحة لكبار القدر. وأكد سلطان أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع توجهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم للمواطنين.

قالت الدكتورة مريم المسلماني، مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الأولية، «إننا في هذه المناسبة العالمية، نجدد الدعوة لتعزيز بيئات عمل آمنة وصحية تضمن حماية العاملين واستمرارية الخدمات، وفي ظل التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة، ارتأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تبني شعار هذا العام وتحويره ليعكس أولوية الاستعداد للطوارئ في أماكن العمل تحت شعار «جاهزون وآمنون». وتابعت د. السليطي قائلة «إن الاستعداد للطوارئ لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، ويبدأ هذا الاستعداد بتحديد أماكن آمنة داخل المنشآت يمكن اللجوء إليها عند وقوع الطوارئ، سواء كانت حالات تتطلب الإخلاء أو البقاء في المكان، ويشمل ذلك اختيار مواقع بعيدة عن مصادر الخطر مثل النوافذ والزجاج، وتوفير تجهيزات أساسية مثل حقائب الإسعاف الأولي وأجهزة الإنعاش القلبي، إضافة إلى وضوح المسارات وسهولة الوصول إليها لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة».

- نتطلع لتكون قطر دولة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، في ظل ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تحديات تنظيمية وقانونية متزايدة. وأشاروا إلى جملة من التحديات المرتبطة بهذا المجال، من أبرزها الفجوة بين سرعة الابتكار وبطء الاستجابة التشريعية، ومخاطر التحيّز الخوارزمي، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن غموض المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأنظمة الذكية. كما لفتوا إلى التحديات المرتبطة بالسيادة الرقمية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات خارجية، إلى جانب التحولات الهيكلية في سوق العمل، والحاجة إلى إعادة تأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي. وتناولت المناقشات أيضًا التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث أشار أعضاء المجلس في هذا السياق إلى تنوع النماذج المعتمدة، حيث اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية. وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية. كما دعوا إلى ضرورة العمل على ابتكار وتطوير برامج للذكاء الاصطناعي بأيدٍ قطرية خالصة، بعيدًا عن الاعتماد على أي جهات خارجية، محذرين من أن استخدام أنظمة غير وطنية قد يجعلها عرضة للاختراق أو التأثيرات الأمنية، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة.

نفّذت قطر الخيرية تدخلاً إغاثياً جديداً لنازحي الفاشر ودارفور الكبرى بولاية الخرطوم، ووزّعت الفرق الميدانية لقطر الخيرية بأم درمان سلالاً غذائية ومعينات إيوائية ومواد غير غذائية لمئات الأسر، وذلك بدعم كريم من أحد المحسنين القطريين. وقال وداعة الأمين، ممثل مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم، إن قطر الخيرية قدّمت دعماً سخياً لنازحي الفاشر الذين وصلوا إلى ولاية الخرطوم بسبب الحرب. وأفاد أن الدعم شمل نحو 400 أسرة نازحة من الفاشر، برقابة من المفوضية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين. وعبّر عدد من النازحين من الفاشر عن تقديرهم الكبير لقطر الخيرية والمحسنين من دولة قطر الذين استمر عطاؤهم الكبير في التخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية. حيث تم توزيع المساعدات لنازحي الفاشر، ثم جرى توزيع السلال الغذائية والبطانيات والحقائب الصحية والأدوية الضرورية للنازحين الذين وصلوا إلى ولاية الخرطوم ويحتاجون إلى الدعم الإنساني. وقال ممثل لجنة نازحي دارفور بولاية الخرطوم الوافد السر انهم يشكرون قطر الخيرية على تقديم المساعدات الإنسانية للأسر النازحة من ولايات دارفور المختلفة، وأوضح أن هناك أكثر من 22 ألف نازح من دارفور تم تسجيلهم بالخرطوم ويحتاجون للمزيد من المساعدات الإنسانية لحين تجاوز المحنة. وأعرب عن أمله في انتفاء أسباب النزوح وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم مرة أخرى. وكشف طارق محي الدين، مدير مكتب السودان بالإنابة، عن توزيع 470 سلة غذائية احتوت على المواد التموينية الضرورية، و1000 بطانية، و500 حقيبة نظافة شخصية، وكميات مقدَّرة من الأدوية الضرورية. وأوضح أن قطر الخيرية نفّذت خلال الشهر الجاري مشروعاً كبيراً تضمّن أربع قوافل إنسانية لنازحي الفاشر في منطقة الدبة، وذلك في مجالات الغذاء والحياة والشفاء والسكن الكريم، وسيتواصل تنفيذ المشاريع الإنسانية ذات الأثر الكبير في عدد من الولايات خلال الفترة القادمة.

علمت «الشرق» أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) تعتزم تعيين وكالة متخصصة في تنفيذ برامج «التسوق السري» لتحسين تجربة العملاء، وذلك في خطوة تستهدف تطوير تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر مختلف مرافقها ومراكزها الخدمية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو تبني أدوات تقييم حديثة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز رضا المستفيدين. ويركز المشروع على التعاقد مع وكالة متخصصة لتنفيذ زيارات ميدانية سرية لتقييم رحلة العميل بشكل شامل، بما يشمل رصد مستوى الخدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وجودة التواصل، ومدى الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تتضمن أعمال المشروع إعداد تقارير تحليلية مفصلة تتيح تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتدعم توجهات التطوير المستندة إلى بيانات دقيقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية «أشغال» التي ترتكز على تسليم وإدارة الأصول والمشاريع والخدمات بشكل مستدام، مع إعطاء أولوية متقدمة للبنية التحتية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات والإجراءات. كما يعكس اعتماد هذا النوع من التقييمات حرص الهيئة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في قياس تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. وفي سياق متصل، تواصل الهيئة تنفيذ خططها للارتقاء بإدارة أصول البنية التحتية من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً، والتي تستهدف تحسين كفاءة شبكات الطرق والصرف الصحي وضمان استدامتها. وتشمل هذه الجهود توظيف تقنيات متقدمة مثل المنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنيات الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، إلى جانب تطوير أنظمة النقل الذكية لمراقبة حالة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. كما تتجه “أشغال” إلى توسيع نطاق الابتكار، من خلال استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات للفحص، وتبني تقنيات الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات التنبؤية لرصد الأعطال قبل وقوعها، إضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وتعكس هذه الخطوات مجتمعة توجه الهيئة نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات، وكفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة الدولة في مجال البنية التحتية الحديثة والمتطورة.

-إبراهيم علي: المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة تسعى لتحويل العطاء إلى أثر إنساني مستدام يلامس حياة الناس أعلنت مؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية عن استقبال الزكاة والتبرعات لصالح أربعة مشاريع استراتيجية تُعنى بتعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وهي مشاريع مواساة وكفاف كريم وكنف وإعفاف، وذلك ضمن رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تحقيق أثر مستدام وتحسين جودة حياة الأسر المتعففة داخل دولة قطر. وأوضحت المؤسسة أن هذه المشاريع تمثل منظومة متكاملة للعمل الخيري، إذ يركّز مشروع مواساة على دعم الأسر التي تمر بظروف إنسانية طارئة، من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية التي تخفف من أعباء المعيشة وتسهم في تجاوز الأزمات. في المقابل، يعنى مشروع كفاف كريم بتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للأسر ذات الدخل المحدود، بما يعزز استقرارها المعيشي ويحفظ كرامتها، ويحد من حاجتها للسؤال. أما مشروع كنف فيستهدف رعاية الفئات الأشد ضعفاً، عبر تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي إلى جانب المساندة المعيشية، بما يرسّخ مفهوم الاحتواء الاجتماعي ويقوي الروابط المجتمعية. ويختص مشروع إعفاف بمساندة الشباب والفتيات غير القادرين على تكاليف الزواج، إسهاماً في بناء أسر مستقرة، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع. وأكدت مؤسسة ثاني الإنسانية أن هذه المشاريع معتمدة لاستقبال أموال الزكاة، وتصرف بالكامل في مصارفها الشرعية، وفق ضوابط واضحة وآليات دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها، وتحقق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الخيرية. ودعت المؤسسة أهل الخير والمحسنين إلى الإسهام في دعم هذه المشاريع لما لها من أثر مباشر في تخفيف المعاناة عن المحتاجين، وتحقيق مقاصد الزكاة في إغاثة الملهوفين، وبث الطمأنينة في نفوس الأسر المتعففة. وفي هذا السياق، قال السيد إبراهيم علي عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتنمية الموارد بمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية إن المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة تسعى إلى تحويل العطاء إلى أثر إنساني مستدام يلامس حياة الناس بشكل مباشر. وأضاف أن مشاريع مواساة وكفاف كريم وكنف وإعفاف تجسد التزام المؤسسة بواجبها الإنساني والاجتماعي، وتسهم في سد فجوات الاحتياج بأسلوب مؤسسي يراعي الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة في التوزيع. وأشار السيد إبراهيم علي إلى أن استقبال الزكاة لصالح هذه المشاريع يأتي استجابة لحاجات حقيقية لدى شرائح متعددة من المجتمع، مؤكداً حرص المؤسسة على توجيه أموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية وبمهنية عالية، بما يعزز ثقة المتبرعين في العمل الخيري المنظم. -دعوة مفتوحة لأهل الخير واختتم نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتنمية الموارد تصريحه بدعوة أهل الخير إلى اغتنام هذه المواسم المباركة، والمبادرة بالمساهمة في دعم مشاريع المؤسسة، مؤكداً أن كل مساهمة تصنع فرقاً حقيقياً في حياة المستفيدين، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تراحماً وتماسكاً، وتحقق رسالة الزكاة وأهدافها.

-الواقفة اشترطت تأصيل الريع لتأسيس مشروع جديد سنويًا -«وقف الوقوف» يوسع قاعدة الأصول الوقفية تدريجيًا -توجيه العوائد لبناء أثر وقفي ممتد استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 150 ألف ريال قطري قدّمته إحدى المحسنات، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، في خطوة تعكس التوجه نحو دعم الأوقاف التي تقوم على تنمية الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ويُعد هذا الوقف أول مبادرة وقفية للواقفة، بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، ما يمثل انطلاقة جديدة نحو الإسهام في العمل الوقفي المؤسسي، من خلال وقف نقدي يُسهم في دعم المشاريع الوقفية ذات الأثر المستدام، وتعزز حضور الوقف كخيار فاعل في مجالات البر والتنمية المجتمعية. ويعتبر الوقف النقدي من الأدوات المهمة في دعم الاستثمار الوقفي، حيث يتيح استثمار رأس المال في مجالات مدروسة تحقق عوائد مستمرة تُوجَّه إلى المصارف الوقفية، بما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من كفاءة إدارة الموارد الوقفية. -تنمية وقفية مستدامة وفي هذا السياق، قال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن وقفية «وقف الوقوف» تمثل نموذجًا متقدمًا يقوم على تنمية الموارد الوقفية من خلال إعادة استثمار العوائد، بما يسهم في إنشاء أصول وقفية جديدة بصورة متتابعة. وأضاف أن هذا النهج يعزز مفهوم الاستدامة في العمل الوقفي، ويمنح المصارف الوقفية قدرة أكبر على دعم المشاريع المجتمعية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تنمية الأصول الوقفية تمثل أحد المرتكزات الأساسية في استمرارية العطاء، مع الالتزام التام بالحوكمة والشفافية في استثمار الوقف وتنفيذ شروط الواقفين. وأوضح أن إقبال الواقفين الجدد على هذا النوع من الوقف يعكس ثقتهم بالمنظومة المؤسسية، وتنامي الوعي بأهمية الصدقة الجارية، ودورها في تحقيق الأجر الممتد، مؤكدًا أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على التعريف بفرص الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية فيه. وأشار إلى أن قسم التسويق يضطلع بدور مهم في عرض المشاريع الوقفية والتعريف بها، ونشر ثقافة الوقف بأساليب حديثة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية. -منظومة وقفية متكاملة ويُعد المصرف الوقفي للبر والتقوى من المصارف الوقفية التي تُوجَّه عوائدها إلى دعم أعمال الخير والإحسان، بما يعزز التكافل المجتمعي ويُسهم في تحقيق مقاصد الوقف في خدمة مختلف مجالات البر. وتقوم وقفية «وقف الوقوف» على فكرة تأصيل الريع وتنميته، بحيث يُستثمر الوقف الأساسي وتُوجَّه عوائده إلى إنشاء أوقاف جديدة بصورة دورية، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويعزز قدرتها على دعم المصارف الوقفية المختلفة وفق شروط الواقفين. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160. - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 - حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «‌ما ‌نقصت ‌صدقة ‌من ‌مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

-الخدمات تشمل إصدار الشهادات والاستعلام عن مدد الخدمة في خطوة تعكس التزامها بتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أعلنت الهيئة العامة للتقاعد «ضمان» عن إطلاق حزمة جديدة تضم 27 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني. وتشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة، 12 خدمة للمؤمن عليهم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، 8 خدمات عامة، وخدمتين لأصحاب المعاشات، وخدمتين للمستحقين، وثلاث خدمات للوكلاء، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة. وتشمل الخدمات الجديدة باقة متكاملة تغطي مختلف الجوانب التأمينية، من بينها: إصدار شهادة مؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات التأمينية، الاستعلام عن مدد الخدمة (المضمومة، الاعتبارية، والإجازات بدون راتب)، حاسبة التقاعد الشاملة، طلبات ضم مدد الخدمة (المدنية والعسكرية)، شراء مدد الخدمة والإجازات، سداد الأقساط، بالإضافة إلى طلب رد الاشتراكات. تتيح «ضمان» للمؤمن عليهم الاستفادة من هذه الخدمات عبر بوابة الخدمات الرقمية للأفراد، من خلال تسجيل الدخول باستخدام بيانات نظام التوثيق الوطني (NAS)، ومن ثم اختيار الخدمة المطلوبة واستكمال الطلب إلكترونيًا. كما توفر خدمات الاستعلام إمكانية الاطلاع على البيانات التأمينية ومدد الخدمة المختلفة بشكل فوري، من خلال إدخال معايير البحث المطلوبة، ما يمنح المستخدم رؤية واضحة وشاملة لوضعه التأميني. وتتضمن الخدمات التفاعلية إمكانية تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة أو العسكرية، وشراء مدد الخدمة أو الإجازات بدون راتب، وذلك عبر تعبئة النماذج الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة بكل سهولة. تتيح حاسبة التقاعد الشاملة للمستخدمين احتساب العمر التقاعدي وقيمة المعاش المتوقع، بناءً على بيانات الاشتراكات والمدخلات الافتراضية، بما يساعدهم على التخطيط المالي بشكل أفضل. كما توفر الهيئة خدمات سداد الأقساط إلكترونيًا، مع إمكانية تتبع الطلبات، إضافة إلى خدمة رد الاشتراكات للمؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم، وفق متطلبات محددة تشمل تقديم الوثائق الرسمية اللازمة. وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة العامة للتقاعد «ضمان» على تبني أحدث الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، انسجامًا مع توجهات التحول الرقمي في الدولة. كما تقدم الهيئة 8 خدمات إلكترونية من الخدمات العامة، والتي تشمل طلب شهادة عدم تقاضي معاش، احتساب العمر التقاعدي، احتساب مدد الخدمة، احتساب المعاش التقاعدي، احتساب أنصبة المستحقين، احتساب مبلغ ضم مدة خدمة سابقة، احتساب مبلغ شراء مدة خدمة اعتبارية، احتساب مبلغ شراء مدة إجازة بدون راتب. بالإضافة إلى خدمتين لأصحاب المعاشات والتي تشمل: طلب شهادة صاحب معاش، استعلام عن بيانات صاحب معاش. كذلك خدمتين للمستحقين، وهما: طلب شهادة مستحق، واستعلام عن بيانات مستحق. هذا فضلاً عن ثلاث خدمات للوكلاء، والتي تشمل: طلب شهادة وكيل (صاحب معاش/مستحق)، استعلام وكيل عن صاحب معاش، استعلام وكيل عن مستحق.