أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي برنامج القادة الطموحين بمركز التدريب والتطوير التربوي، مستهدفاً فئة المديرين الجدد وعددهم 20 مديرا ومديرة. ويمتد البرنامج حتى 22 ابريل القادم متضمنا تدريبا وجلسات مباشرة وإرشادا مهنيا وتدريبا على المنصة الالكترونية، ويقدمه نخبة من المدربين المعتمدين من معهد التطوير والتدريب التربوي ومجموعة من المرشدين المعتمدين في التوجيه والإرشاد. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المشارك على القيادة بفاعلية وتقوية جانب الذكاء العاطفي الاجتماعي وبناء فريق قادر على التوافق مع رؤيته كقائد تعليمي، وأثر ذلك على ممارساته المهنية كقائد وعلى المعلمين وعلى المخرجات التعليمية مما له الأثر القوي والإيجابي القابل للقياس.

ناقش مؤتمر قطر الرابع للسكري والغدد الصماء وأمراض الأيض آخر المستجدات في الأبحاث المتخصصة في هذه الأمراض وتطور الوسائل التكنولوجية المستخدمة في معالجتها وسبل الوقاية منها، إلى جانب إنجازات دولة قطر في المجال. وشارك في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية أكثر من 800 من كوادر الرعاية الصحية من دولة قطر والخارج، حيث تم التركيز على تبادل التجارب والخبرات في مجال علاج أمراض السكري والوقاية منها إلى جانب امراض الغدد الصماء والأيض. وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة رئيس إدارة الطب الباطني ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية، إن المؤتمر كان بمثابة منصة جمعت العديد من الأطباء والباحثين الأكاديميين لبحث استراتيجيات ومنهجيات معالجة مرض السكري والوقاية منه وتسليط الضوء على ما تم إنجازه من عمل في قطر على صعيد معالجة أمراض الغدد الصماء والسكري. واشار الى أن المركز الوطني لعلاج السكري بفروعه الثلاثة في كل من مستشفى حمد العام، ومستشفى الوكرة، ومركز صحة المرأة والأبحاث يستقبل حوالي 120 ألف زيارة علاجية سنويا يجريها ما يزيد على 30 ألف مريض، حيث يعاني معظمهم من أمراض ومضاعفات مرتبطة بمرض السكري مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى، واضطرابات الإبصار. وأوضح انه من هذا المنطلق كان ضروريا على المجتمع الطبي المحلي والعالمي، أن يلتقي لبحث الاتجاهات السائدة وأفضل الممارسات والاستراتيجيات بعيدة الأمد للوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري والتقليل من آثارها الأمر الذي سيمكن من مواصلة تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى. من جانبه قال الدكتور محمود زرعي استشاري أول ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري وأمراض الأيض بإدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الحدث وفر فرصة لعرض ما تم ويتم تحقيقه من إنجازات في دولة قطر في سبيل تحسين وتطوير الرعاية الصحية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. واضاف ان المؤتمر تضمن جلسات خصصت لمناقشة تصنيف منظمة الصحة العالمية الجديد لمرض السكري وأثره على المريض، واضطرابات الغدة الكظرية، واضطرابات الغدة الدرقية، والأورام السرطانية، إضافة الى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في معالجة مرض السكري. ولفت الى ان حجم الكم المعرفي في مجال السكري والغدد الصماء يزداد يوما بعد يوم، ولذلك فإن مؤتمر قطر للسكري يعتبر حدثا طبيا هاما يستقطب العديد من الخبراء الرواد المحليين والإقليميين والدوليين ذوي الخبرات الطويلة في مجال معالجة أمراض الغدد الصماء وذلك لعرض الإنجازات التي حققتها دولة قطر في ميدان معالجة السكري ومضاعفاته والجهود المبذولة للوقاية منها والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على معظم المناطق على الساحل.. ومن رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين باردا ليلا يصاحبه بعض السحب وضباب خفيف إلى ضباب على معظم المناطق على الساحل، ويصاحب الطقس ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، يقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 14 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و44 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و15 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة ودقيقة واحدة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و30 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و39 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و14 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و43 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و5 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و29 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في التاسعة و36 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و6 دقائق.

تختتم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد غد الثلاثاء المسابقة المدرسية للقرآن الكريم في نسختها التاسعة والخمسين، التي سجل للمشاركة فيها أكثر من 39 ألف طالب وطالبة، وتقام تحت إشراف وتنظيم قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وشهدت المسابقة هذا العام تطورا نوعيا من حيث عدد المدارس المشاركة والطلاب المتنافسين، حيث زاد عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة ليتجاوز عددهم أكثر من 39 ألف طالب وطالبة، في حين شارك في العام الماضي قرابة 33 ألفا، أي بزيادة فاقت الـ 6 آلاف مشارك. وجاءت هذه الزيادة في أعداد المشاركين من الطلاب والطالبات، بما يدل على الاهتمام بالقرآن الكريم بدولة قطر، وحرص طلبة المدارس على حفظ وتعلم كتاب الله عز وجل.. إلى جانب التأكيد على حث إدارة الدعوة والإرشاد الديني للطلاب والطالبات على الإقبال على المسابقة من خلال إتاحة الفرصة للراغبين بالتسجيل الإلكتروني عن طريق المشرفين المعتمدين بالمدارس بشكل مباشر، وحتى قبيل انطلاق فعاليات المسابقة سنويا. وقد أظهرت هذه النسخة من المسابقة، في دورتها التاسعة والخمسين، نماذج طيبة من الطلاب والطالبات المجيدين لكتاب الله عز وجل.. ومن المتوقع أن تحصل نسبة كبيرة من المتسابقين والمتسابقات على درجة الامتياز في المسابقة، حيث تمنح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الفائزين والفائزات في المسابقة مكافآت تشجيعية وجوائز تقديرية، بالإضافة إلى شهادات للمشاركين فيها.

أعلنت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها بدأت في استقبال ميزانيات الشركات العاملة في دولة قطر للعام المالي المنتهي للعام الماضي، بهدف حساب الوعاء الزكوي لهذه الشركات وتحديد نسب زكاة أسهم الشركات المساهمة. وقال السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة بالصندوق، إن خدمة حساب ما يتعين على الشركات من زكوات يقوم بها موظفو الصندوق المختصون في هذا المجال.. مشيرا إلى أن إدارة صندوق الزكاة دأبت على القيام بهذه الخدمة منذ مباشرة الصندوق لأعماله قبل نحو ربع قرن، في إطار حرص الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، على تقديم الخدمات المتعلقة بركن الإسلام الثالث، وهي خدمة تقدم مجانا لجميع الشركات، لتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية على إخراج زكواتها. وأضاف أن قيام الصندوق بتقديم هذه الخدمة دفع العديد من الشركات للتواصل معه، وإرسال ميزانياتها العمومية مع التوضيحات، ليتسنى تحديد قيمة الزكاة المتعينة على كل شركة. وقال إن المدة الزمنية التي يستغرقها الصندوق في حساب زكوات الشركات لا تتعدى أياما قليلة من تسليم الميزانيات بكتاب رسمي، كما تتولى إدارة صندوق الزكاة سنويا إصدار كشف كامل بنسب الزكوات المتعينة على الأسهم المدرجة في بورصة قطر. وفيما يتعلق بتمايز الشركات في موضوع إخراج الزكاة، أوضح أن الزكاة كما أنها واجبة على الأفراد في أموالهم متى ما توافرت فيها شروط الوجوب، فإنها كذلك تجب على الشركات أيضا متى توافرت فيها شروط الأداء. وبين أن الشركات بطبيعتها تختلف الزكاة فيها باختلاف نوع النشاط الذي تمارسه، فإذا كانت الشركة نشاطها يتمثل في بيع الملابس أو بيع المواد التموينية أو ما شابه ذلك، فإن هذه الشركة تعامل معاملة عروض التجارة فيتم تقييم ما في الشركة من موجودات زكوية ويتم خصم المطلوبات المتداولة، ومن ثم يتحدد الوعاء الزكوي وعليه يتم حساب زكاة الشركة بنسبة 2.5 في المئة، وإذا كانت الشركة نشاطها يتعلق بالسياحة والسفر أو مكاتب تأجير السيارات وما شابه ذلك، فإن الزكاة تكون على صافي الربح بنسبة 2.5 في المئة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد مارو آمادو وزير العدل بجمهورية النيجر والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية النيجر، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ظهر اليوم، سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة زيارته للبلاد. في بداية المقابلة أطلع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم القادم الذي سيعقد بالجمهورية التونسية الشقيقة الشهر القادم. كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بالدوحة الدورة الثالثة من سلسلة البرامج التدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتي انعقدت بالعاصمة البريطانية لندن على مدى خمسة أيام. وشارك في الدورة عدد من وكلاء النائب العام إضافة إلى ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. واشتملت فعاليات الدورة على نقاشات حول مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من الخبراء من وزارتي الداخلية والخارجية بالمملكة المتحدة، بالإضافة الى عدد من الزيارات الميدانية إلى الجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن انخفاض جديد في وفيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي مسجلة 4.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة من السكان، مقابل 4.9 في العام 2018 بمعدل تغير 10.2 بالمئة. وأظهرت الإحصاءات المرورية التي كشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي بالإدارة العامة للمرور ، أن عدد الوفيات بلغ 154 حالة وفاة العام الماضي مقابل 168 حالة سجلت العام 2018، بنسبة تغير وصلت إلى 8.3 بالمئة. وواصل معدل وفيات المرور في دولة قطر الانخفاض منذ العام 2009، الذي سجل حينها 224 حالة وفاة، بمعدل 11.2 حالة لكل مئة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى 60.7 بالمئة العام الماضي. وأظهرت الإحصاءات التي عرضها اليوم العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، انخفاض إجمالي عدد الحوادث المرورية 2.8 بالمئة خلال العام الماضي، في حين بلغ معدل الحوادث المرورية التي لم تسجل فيها أي نوع من الإصابات، نحو 97 بالمئة، كما تراجع معدل الحوادث المميتة بنسبة 13 بالمئة /من 154 إلى 134 حادثا/. وفيما يتعلق بالإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، تشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن معظم الإصابات المسجلة عن تلك الحوادث كانت بسيطة وبنسبة 90 بالمئة.. في حين سجلت الإصابات البليغة 8.3 بالمئة، والوفيات 1.7 بالمئة. ووفقا للإحصاءات، فقد بلغت نسبة وفيات الحوادث المرورية من الذكور 91.6 بالمئة، كما أن ما يقرب من نصف المتوفين /48.1 بالمئة/، من الفئة الشابة الذين تتراوح أعمارهم بين /20 إلى 39/ عاماً. وبلغ عدد حالات الوفاة من المواطنين /42/ حالة وفاة، وبنسبة /27.3 بالمئة/ من إجمالي وفيات المرور للعام الماضي، بانخفاض نسبته /6.7 بالمئة/ عن العام 2018..في حين بلغ عدد الوفيات من الجنسيات العربية /31/ حالة، بنسبة /20.1 بالمئة/، وتوزعت بقية الحالات على جنسيات أخرى. وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال العميد السليطي إن معدل الوفيات المسجلة في قطر خلال العام الماضي يقل عن المعدل العالمي المسجل /18.2 بالمئة/، كما يعد الأدنى عند مقارنته بدول القارة الأوروبية التي سجلت متوسط /9.3/، وكذلك عن الدول المرتفعة الدخل /8.3/ لكل مائة ألف نسمة. ولفت إلى أن هذه المعدلات المتدنية في حوادث المرور والوفيات الناجمة عنها جاءت بالرغم من الزيادة في عدد المركبات بمعدل 4.3 بالمئة خلال العام الماضي قياسا بالعام السابق له، لتسجل ما يزيد عن 1.6 مليون مركبة.. وارتفاع نسبة رخص القيادة بنحو 5.5 بالمئة.. وقال إن دولة قطر تجاوزت كل هذه التحديات وواصلت خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق والحوادث المرورية بشكل عام. بدوره قال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، إن تراجع مؤشرات الحوادث المرورية في قطر لم يكن بمحض الصدفة، بل هو ثمرة جهود مدروسة بدقة، وعمل دؤوب شاركت فيه إلى جانب وزارة الداخلية كثير من الجهات في الدولة..مضيفا أن النظم التشريعية وتطور شبكة الطرق الحديثة وتوسع النقل العام وإدارة الازدحام المروري بشكل علمي، وخطط إدارة السرعات على الطرقات، وإجراءات حماية المشاة، كلها ساهمت في هذه الإنجازات. ولفت إلى أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو تخفيض عدد وفيات حوادث الدهس التي تشكل 28.6 بالمئة حصب إحصاءات العام الماضي..مؤكدا أن وزارة الداخلية والجهات الشريكة ستعمل جاهدة لتخفيض هذا المعدل، والمحافظة على ما تم إنجازه في بقية المؤشرات. وحول أبرز أسباب وفيات حوادث المرور، أوضح اللواء الخرجي أن السرعة وعدم ربط حزام الأمان سببان رئيسيان في مثل هذه الحوادث.. داعيا سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، مع سعادة السيد إيمون غيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

دعت السيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التصدي لكافة التحديات التي تواجه حرية الاعلام والصحفيين وحماية النشطاء وتسليط الضوء عليها، من أجل بناء شراكات فاعلة وانتهاز كل الفرص لتحقيق الغايات المنشودة، وتجنب التداعيات، معربة عن تطلعها إلى أن يخرج مؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي بالنتائج المرجوة في هذا الخصوص. وتطرقت السيدة باشليه، في كلمة وجهتها عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى التغيير والتطور الكبير الذي حدث في مجال الإعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب الثورة الرقمية، معتبرة ذلك من الأمور المهمة لمن كانوا يشعرون بالعزلة في السابق. وحذرت في الوقت نفسه، من أن البيانات والمعلومات المتاحة عبر هذه الوسائل تبقى عرضة للمراقبة والهجمات الإلكترونية اذا لم يحسن حمايتها، مع ضرورة ضمان ألا تصبح أيضا القوانين ذات الصلة عرضة للتشهير والتزييف. ورأت أن انتهاكات حقوق الانسان المستمرة وحماية الحيز المدني تتطلب رفع القيود والحواجز في وجه الاعلام والصحافة والمنظمات الحقوقية نفسها، ووجود مجتمع مدني نشط وأصوات ناقدة مرتفعة، وشددت على أن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان تستطيع إدارة تلك المخاطر والتصدي لها. وناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية، شارك فيها أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيين عبر العالم، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم.

أكد سعادة السيد إيمون غيلمور ، ممثل الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أنه لا مستقبل بدون إعلام حر ، ما يعني ضرورة ان تتمتع وسائل الاعلام الحكومية والأهلية بالحرية التامة والتعددية واحترام حقوق الانسان وأخلاقيات المهنة، لا سيما وأن جميعها أصبح اليوم متاحا بفضل التقنية الحديثة والثورة الرقمية التي اعتبرها فتحا جديدا لنشطاء حقوق الإنسان والسياسيين على حد سواء . جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي : التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء ، الذي انطلقت فعالياته اليوم، حيث استعرض مهام الاتحاد والدور الذي يقوم به فيما يعنى بحرية الإعلام والصحافة والتعبير والدفاع عن الصحفيين في مجالات ممارسة عملهم المهني . وأضاف سعادته أن الاتحاد الأوروبي يدرك كافة التحديات ، وعقد لأجلها مؤتمرات وأعد دراسات باعتبار أن التكنولوجيا الحديثة بمثابة فرصة للتطور في مجال العمل الصحفي والتصدي لتحدياته ، الأمر الذي يتوجب معه تعزيز دور الصحافة والاعلام في مجال حرية التعبير والديمقراطية مع الوعي التام بأن هذه التحديات تستوجب العمل الجماعي لحماية الصحفيين والمواطنين ، وتقوية العمل النقابي الصحفي والحد من سيطرة المال واحتكار الشركات الكبرى لذلك . واعتبر العنف والقمع الذي تمارسه الحكومات ومجموعات الضغط والجيوش الإلكترونية وجهات الدعاية والشركات الكبرى التي لا يهمها غير الأرباح ، على كل من يعارض سياساتها ، أمرا سلبيا لحرية الصحافة والاعلام والنشر ، لما يترتب عليه من تضليل وتشويه للمعلومات وتأثير اجتماعي ضار . ولفت إلى أن كل تلك الضغوط ينتج عنها ممارسات مقلقة مثل الأخبار الكاذبة ، و متطرفين أيضا يستخدمون التقنية الرقمية لبث الكراهية وبذر الخلاف والقذف والتجسس، ما يستدعي العمل لحماية الصحفيين والحق في التعبير، باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية لمواجهة هذه المخاطر وتأثيراتها السلبية على السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية . وأكد ضرورة أن تضطلع الصحافة مع توفر وسائل التقنية الحديثة ، بإسهامات لافتة في مجال حرية التعبير وفضاء رقمي جيد ومتطور ، واستغلال الثورة الرقمية لفضح الفساد والتسلط وكل من يسعى لخدمة مصالحه الضيقة دولا ، شركات أومؤسسات .

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد مصطفي بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآفاق تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، أن التكنولوجيا الحديثة في التواصل الاجتماعي، أسهمت في تطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر على صحافة حرة أو تجارب ومؤسسات ديمقراطية، محذراً في الوقت نفسه من لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع بهدف الحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها. وأضاف مجاهد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، أن مجموعات الضغط والمصالح تلجأ لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية، واستعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعات. وقال إن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من الأدوات التكنولوجية الراهنة، أصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، داعيا إلى التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار قضيتهم مسألة حيوية وذات أولوية لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، و من بينهم نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير. وحذًّر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات السيئة في التعبير والنشر والبث عبر تلك المنصات، واستغلال التطور في التكنولوجيا الرقمية من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة، واستغلال الوسائط الرقمية لتمرير خطابات السب والقذف والتجسس على الحياة الخاصة للناس، وهي ممارسات أصبحت مقلقة، تتضاعف آثارها المدمرة باستمرار. وطالب الصحافيين والنشطاء والمسؤولين في المنظمات بإدراك الأهمية القصوى، التي تكتسبها مسألة مواجهة الأضرار الجانبية للتكنولوجيا الحديثة في التواصل، وأن تلعب دورها الطلائعي في هذا السبيل، مضيفا: لا يمكن أن نقبل استغلال الأضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات أو تكريس سياسة التضييق عليها. ودعا إلى مساهمة الجميع في تقليص الأضرار الجانبية لتلك الوسائط، وإصلاح الأخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، وطالب الصحافة بلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفعالة في الفضاء الرقمي، ومرافقة التحولات والمساهمة الإيجابية فيها. وتناول في حديثه الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للصحفيين في حماية حقوق النقابات الصحفية، مؤكدا أن الدفاع عن حرية الصحافة ركن من أركان عمل الاتحاد، إذ لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي، دون وجود صحافة وإعلام مستقلين عن نفوذ السلطة والمال، كما أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، بمفهومها الشامل، التي تعني حق كل مواطن في اعتناق الآراء وتلقي الأخبار والأفكار ونشرها وبثها... لكن ممارسة حرية الصحافة تقتضي كذلك الخبرة والكفاءة والمهنية. وأعرب عن تطلعه أن يسفر النقاش في المؤتمر عن نتائج وأفكار مثمرة، واقتراحات لحماية الحق في التعبير، واستعمال الثورة الرقمية لخدمة الديمقراطية والشفافية والوصول للمعطيات وفضح الفساد والظلم والتسلط.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إيمون غيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة السابق، وسعادة السيدة جورجيت غانيون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كل على حدة، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، الذي بدأ في الدوحة اليوم. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نوه سعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق الحيز المدني، حيث أضحت أدوات أساسية تستخدم في أنشطة المناصرة والإبلاغ. واعتبر سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء بالدوحة، أن تعزيز التعددية أمر حيوي لحماية الحق في حرية التعبير، في وقت لعبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في فتح آفاق للفئات المحرومة من إسماع صوتها والانضمام إلى المناقشات العامة وإبراز دورها.. مبينا أن هذه الوسائل من شأنها ربط الأشخاص وتبادل الخبرات وتوجيه الانتقادات وغير ذلك. ولفت إلى أنه في هذا السياق، برزت شواغل جديدة منها على سبيل المثال، الترويج للأنشطة الإرهابية أو الإجرامية، أو التضليل، أو التحريض على العنف، والتمييز، ما جعل الدول تحاول تنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتهاكات الحق في الخصوصية وضمان حرية التعبير، ما يبرز في هذا المجال دور الشركات الخاصة. وأوضح السيد موسكيرا أن حقوق الإنسان المطبقة خارج الإنترنت، تنطبق أيضا على المضامين المتاحة عبر الإنترنت، وقال إنه في هذا الشأن تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية لاحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطرق لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وقال إنه بموجب ولاياتها طبقا لمبادئ باريس، تضطلع بدور هام وفريد من نوعه في تعزيز وحماية الحيز المدني، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، على حد سواء إلى جانب حماية حقوق الإنسان. ورأى سعادته أن المؤسسات الوطنية في وضع مثالي للقيام بذلك بموجب ولاياتها المنوطة بها بموجب مبادئ باريس وطبيعتها المستقلة ومكانتها الموثوقة ووظائفها بما في ذلك: الرصد، وتقديم المشورة بشأن التشريعات والسياسات، والعمل مع أصحاب الحقوق وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية ودوائر الأعمال التجارية، وتقديم التقارير والمساءلة. وأوضح أن من بين اختصاصات المؤسسات الوطنية، دعوة الدول إلى التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتطبيقها على خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وتقديم المشورة للدولة بشأن التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج من أجل صون وتعزيز الحيز المدني عبر الإنترنت من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية حول أهمية حقوق الإنسان في كل جانب من جوانب المجتمعات، وأهمية الحيز المدني خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وذلك بطريقة مبتكرة مع استخدام التكنولوجيات الجديدة والتركيز على الشباب. وأضاف أن من بين الاختصاصات أيضا إذكاء الوعي بين الفاعلين الخواص بشأن مسؤوليتهم في احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة لهم بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وفائهم بهذه المسؤولية، بالإضافة إلى التعاون مع دوائر الأعمال التجارية (الجهات الفاعلة الخاصة) بشأن قضايا مثل، كفالة إتاحة المحتوى طبقا لقواعد يحدد إطارها حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية، ومشاركة دوائر الأعمال التجارية وتوسع نطاق مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني في جميع المواقع، وتحسن التصدي للمضايقات عبر الإنترنت ورصد الحيز المدني وإعداد تقارير بشأنه، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت. ونوه بأنه يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما مع دوائر الأعمال التجارية ومن خلال الاستعلام من المستخدمين، إلى جانب حث الدولة على مساءلة دوائر الأعمال التجارية. وكذا تحديد متى يؤثر تنفيذ السياسات بشكل غير متناسب على المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني وغير ذلك مما جاء في (إعلان مراكش). ودعا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تشتمل الخطة الاستراتيجية القادمة للتحالف على الحيز المدني من ضمن الأولويات، مع مواصلة بناء قدرات المؤسسات الأعضاء، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، والعمل مع الدول ومنظمات المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة ودوائر الأعمال التجارية.

نظم المعهد الدبلوماسي، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ندوة عن الآثار الناجمة عن التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في دول الخليج - قطر نموذجا. وتحدثت في الندوة البروفيسورة نازيلا قانية المحاضرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة أكسفورد، وأدار الندوة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء والباحثين بوزارة الخارجية ومسؤولين في إدارة حقوق الإنسان بالوزارة. وأشارت نازيلا، في كلمتها، إلى مصادقة دول الخليج على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقالت إن الكويت سجلت أول مبادرة للتصديق على معاهدة دولية بتصديقها على اتفاقية منع التمييز العنصري عام 1968م، ولفتت إلى أن دوافع الدول للتصديق على وثيقة حقوق الإنسان، تتمثل في التغيير الثقافي، وتأثير الدول على بعضها البعض، والضغوط الدولية. وأوضحت أن التطور الحضاري ووجود قيادة قوية في قطر لديها الرغبة في التطوير، ساهم في الإسراع في المصادقة على اتفاقيات ووثائق حقوق الإنسان، بعكس بعض الدول التي لديها رغبة في التغيير الثقافي لكن ليس لديها قيادة قوية. وقالت نازيلا إن هناك لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تراقب مدى التزام الدول الأعضاء الموقعة على مختلف الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقوم بإصدار تقارير دورية بالتعاون مع وزارات العدل والمؤسسات القضائية والقانونية المعنية في هذه الدول، مشيرة إلى أنه في أغلب الأحيان، يعتمد إعداد هذه التقارير على منظمات حقوق الإنسان الدولية. ولفتت إلى صعوبات تواجه بعض الدول في تطبيق بعض بنود الاتفاقيات، وذلك لتغليبها القانون الوطني على الدولي، مما يستلزم إصدار قوانين جديدة أو تعديل ما هو قائم منها، مشيرة إلى التعاون مع هذه الدول لتجاوز هذه الإشكاليات.

أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رؤية اصطفاف ثلاثة من كواكب المجموعة الشمسية (المريخ، والمشتري، وزحل) مع القمر أعلى الأفق الشرقي في سماء الفجر وقبل شروق الشمس خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى أن كل من الكواكب الثلاثة سيصل إلى أقرب نقطة من القمر في أوقاتٍ مختلفة خلال هذا الأسبوع. وذكر الدكتور بشير مرزوق (الخبير الفلكي بدار التقويم القطري) أنالكوكب الأحمر /المريخ/ سوف يصل أقرب نقطة من قمر التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة 1441هـ، وذلك فجر /الثلاثاء/ 24 من شهر جمادى الآخرة، الموافق 18 من فبراير 2020م، علمًا بأنه سيكون على بُعدٍ زاوي قدره أربع درجات قوسية جنوب مركز القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رؤية ورصد /المريخ/ والقمر معًا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي من وقت شروق المريخ وحتى قبل موعد شروق الشمس ، حيث سيكون موعد شروق /المريخ/ على سماء دولة قطر عند الساعة (2:36) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي. أما في فجر اليوم التالي /الأربعاء/ 25 من شهر جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 19 من فبراير 2020م فسوف يصل عملاق كواكب المجموعة الشمسية /المشتري/ إلى أقرب نقطة من القمر حيث سيكون البُعدٍ الزاوي بين /المشتري/ والقمر خمس درجات تقريبًا وقت شروق /المشتري/، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية القمر و/المشتري/ معًا أعلى الأفق الشرقي في سماء الفجر بالعين المجردة من وقت شروق /المشتري/ عند الساعة (3:40) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي، وحتى موعد شروق شمس /الأربعاء/ عند الساعة (6:08) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي. وأضاف الدكتور بشير مرزوق أن الكوكب ذي الحلقات الرائعة /زحل/ سيصل أقرب نقطة من القمر، وذلك يوم /الخميس/ 26 من شهر جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 20 من فبراير 2020م علمًا بأنه سيكون على بُعدٍ زاوي قدره ثلاث درجات قوسية شمال مركز القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رؤية ورصد /زحل/ والقمر معًا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي في سماء الفجر من وقت شروق /زحل/ وحتى شروق شمس الخميس، علمًا بأن /زحل/ سوف يشرق على سماء قطر عند الساعة (4:13) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي، بينما سيكون موعد شروق الشمس ذلك اليوم عند الساعة (6:07) صباحًا بتوقيت الدوحة المحلي. وتكمُن أهمية تلك الظواهر الفلكية في أنها فرصة جيدة للاستمتاع برؤية ورصد الكواكب والقمر معًا عند أقرب نقطة في الأوقات المعلنة، بالإضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب مدارات حركة الكواكب والنجوم، وهي أيضًا دليلٌ مُهم لهواة الفلك للتعرف على منظر السماء خلال شهر فبراير الجاري، مع التأكيد على أن تلك الظواهر ما هي إلا ظواهر طبيعية ولن تؤثر على كوكب الأرض كما يدعي غير المتخصصين.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت هنا اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتوجه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشكر والامتنان إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لرعايته لهذا المؤتمر. وأكد سعادته، في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر، أن القيود على حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن تخرج على حدود ما تسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتفسيرات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونبه في ذات السياق إلى أن تقييد الحريات لا يمكن أن يجلب الاستقرار وتحقيق السلم، وأن سبل تحقيق الرخاء والتنمية والديمقراطية لا يتم إلا حين تتحقق الحريات كفضاء للتعبير والنقد والإبداع. وطالب الدكتور المري، على صعيد متصل، بإعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، وأن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. ولفت في هذا الخصوص إلى أنه قد أضحى من الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام الدولي بهذه القضايا، من خلال جعلها أحد المواضيع الأساسية في الحوارات العالمية، وأجندات المنظمات الدولية بما فيها أجندة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. كما دعا سعادته التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية إلى الاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمته، إنه خلال العام المنصرم قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة، وقال إن مؤتمرنا هذا يأتي لدعم تلك المبادرات، وغيرها من المبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء بالغ الأهمية والحيويّة، كونه يهدف لمناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام هذه الوسائل، كما يشكل أيضا منبرا عالميا يتيح فتح حوار مسؤول وبناء بين شركات إدارة التواصل الاجتماعي والمنظمات الحقوقية والنقابات الإعلامية والمنظمات الدولية للتوصل إلى الاستخدام الأمثل لشبكة التواصل الاجتماعي وتوفير الضمانات والحماية النوعية للنشطاء. وأوضح سعادته أن منصات التواصل الاجتماعي قد غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي في العالم، وأتاحت إمكانات مذهلة لأجل التواصل والتعبير بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة وقنوات مؤثرة وضاغطة، كما أن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، مما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان. ومضى إلى القول يجب ألا نشعر بالارتباك إزاء حجم التطور الرقمي ووتيرته السريعة، لكننا بحاجة لأن ندرك عددًا من مخاطره المحددة.. فقد صاحب تطور شبكات التواصل الاجتماعي بعض الإشكالات القانونية نتيجة عدم قدرة عدد من مرتاديها على الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن الرقمي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نشر الإشاعات، والتحريض على العنف، والتحريض على الكراهية، والعنصرية والتطرف، والسب، والقذف، والإساءة إلى حريات وكرامة الآخرين، وإساءة معاملة الفئات الأقل ضعفا مثل الأطفال والنساء. وأضاف كما أنه في المقابل تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا من حيث ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بمعاناة فئات معينة داخل المجتمعات وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان. وأشار الدكتور المري إلى أن حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، باتت تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئها على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبين أنه قد أضحت هنالك رغبة لدى الكثير من الهيئات الحقوقية والأفراد في توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لقضايا حقوق الإنسان، وهو ما جعل من هذه الشبكات متنفسا لتجاوز القيود السياسية والقانونية والاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير أو الإكراهات التي تواجه القنوات الإعلامية التقليدية في هذا الخصوص. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، توجد مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية، كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم، بل أصبحت بعض الحكومات تستعمل التجسس والقرصنة والتدخل في الخصوصية واختراق هواتف النشطاء واستعمال قواعد البيانات لتتبع النشطاء والمهاجرين واللاجئين كنهج ثابت ومستمر في إدارة سياستها وفرض منطقها. وأعرب عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، داعيا إلى ضرورة تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة، للعمل على تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها، وكذلك تطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية أو غيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من تلك الوسائل في إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، والخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

حذرت سعادة السيدة جورجيت غانيون ممثلة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن فرض قيود على منصات وسائل التواصل الاجتماعي واعتقال وتعذيب من يعبرون عن آراء معارضة عبر الإنترنت، يعمل على تدمير الثقة التي ينبغي أن توجد بين الشعوب وحكوماتهم. وقالت سعادتها، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، إن الإنترنت الذي أصبح وسيلة للحصول على المعلومات، والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل، حشد الدعم والتنظيم والاحتجاج، برزت معه شواغل أخرى بشأن إساءة استخدام المنصات الرقمية، بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف ضد الأفراد والمنظمات والمجتمعات. وأضافت أنه في الوقت الذي تشهد فيه العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأماكن أخرى من العالم احتجاجات شعبية، فإننا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نعتبر الحوار ضرورة ملحة لتلبية المطالب الشعبية والمشروعة للإصلاح، مؤكدة أن قبول وجهات النظر المعارضة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للتوصل إلى توافق آراء بناء في المجتمع، كما أن إيجاد الحكومات لحيز ينعم الجميع من خلاله بحرية التعبير، بما في ذلك توجيه النقد والمطالبة بالإصلاح، يمكن أن يسهم في إحداث تغيير إيجابي. واستنكرت السيدة غانيون، حظر العديد من الدول وتدخلها بشكل كبير في عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشددة على أن حرية التعبير والفكر والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحق في الخصوصية، من العناصر الأساسية لتعزيز مجتمعات ديمقراطية وتحقيق التنمية والسلام والأمن.. معربة عن قلقها من مواقف بعض السياسيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتحقيق أهداف سياسية، إلى جانب قيامهم بفرض قيود كبيرة على المحتوى المتاح على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار اختصاصاتهم، كما تحدد الشركات التي تدير تلك المنصات ما يمكن للمستخدمين قوله ورؤيته وسماعه. ونبهت إلى أن قانون حقوق الإنسان يقتضي أن تكون أي تدخلات في عمل تلك المنصات مصممة تصميماً جيداً لتجنب التجاوز، وأن تكون دقيقة وواضحة لتمكين المستخدمين من فهم ما يحدث مع البيانات التي يشاركونها، إلى جانب تمكينهم من الاعتراض على أي قرارات قد يعتبرونها غير عادلة. وقالت إنه في الوقت الذي بات فيه الوصول عبر الإنترنت أمرًا حيويًا للحيز المدني في جميع أنحاء العالم، فإن أي أعطال في خدمات الاتصالات يمكن أن يكون لها تأثير مدمر، بما في ذلك حجب الإنترنت الذي يقيد بشدة قدرة المجتمعات على التواصل والوصول إلى المعلومات ومشاركتها.. مؤكدة أن حجب الإنترنت من التدابير غير المتناسبة التي لا تتفق مع نطاق القيود المسموح بها على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان. واستنكرت استخدام بعض الدول لتكتيك تعطيل خدمات الاتصالات في إسكات المعارضة السياسية والحد من الاحتجاجات السلمية ومنع المدافعين عن حقوق الإنسان من توثيق الانتهاكات والتأثير على المساهمات الحيوية للمجتمع المدني في المساءلة العامة. وقالت إن الشركات الخاصة أيضًا تتحمل مسؤولية رئيسية في تعطيل خدمات الاتصالات، مضيفة: قد تأمر الحكومات بتعطيل خدمات الاتصالات، إلا أن الشركات التي تدير الشبكات أو تنظم حركة البيانات عبر الإنترنت هي من تنفذ فعليا معظم هذه التدابير. وفي هذا السياق، دعت المسؤولة الأممية الشركات إلى استكشاف جميع الخيارات القانونية للاعتراض على تلك الطلبات، والكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة والقابلة للنشر بشأن أي أوامر قد نفذتها لتعطيل خدمات الاتصالات، إلى جانب تقديم تقارير منتظمة حول الخدمات المتأثرة أو المستعادة والخطوات التي تتخذها لمعالجة تلك الاشكاليات. وأكدت أن قانون حقوق الإنسان المنطبق خارج الإنترنت، ينطبق أيضا على المضامين المتاحة عبر الإنترنت، مبينة أن التعاون الوثيق بين الدول والجهات الفاعلة الخاصة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن يضمن مراعاة حقوق الإنسان عند التصدي للتحديات التي تواجه تنظيم الاتصالات عبر المنصات الرقمية المتعددة التي نستخدمها جميعنا اليوم.