نظمت مكتبة قطر الوطنية، اليوم، فعالية بعنوان قصة من غالي: التماسك الأسري والموروث القصصي، بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، وتضمنت جلسة حوارية ونشاطاً للقراءة العائلية وجلسات تفاعلية لسرد القصص. سلطت الفعالية الضوء على أثر سرد الحكايات في تقوية الروابط الأسرية ونقل الخبرات عبر الأجيال احتفاءً بقوة تأثير القصص العائلية ودورها في مد جسور التواصل بين أفراد الأسرة، وتناولت دور وتأثير مشاركة القصص والحكايات ببساطتها وقربها من الحياة اليومية في مد جسور التواصل بين الأجيال وتمتين الروابط بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم والهوية المشتركة، ونقل المعارف والخبرات والموروث الثقافي من جيل إلى آخر. واستهلت الفعالية بجلسة نقاشية تناول خلالها نخبة من المختصين تأثير الحكاية القصصية في تعزيز العلاقات الأسرية، مع التركيز على كتاب قصة من غالي، الصادر حديثاً، بوصفه نموذجاً لتوثيق القصص والتجارب الإنسانية التي تحمل في مضامينها قيماً ورسائل اجتماعية وأسرية. وشددت الجلسة على أهمية توثيق الذاكرة الأسرية والمحافظة عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ودور المؤسسات الثقافية والمجتمعية في دعم هذا الموروث. وفي هذا السياق، تحدث الكاتب عيسى عبدالله، عن دور الحكايات العائلية في نقل القيم وترسيخ الشعور بالانتماء والحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية عبر الأجيال، فيما سلطت السيدة لولوة اليزيدي مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، الضوء على الرسائل الإنسانية التي يتضمنها كتاب قصة من غالي، وأهمية القصص المستمدة من واقع الحياة في إحياء لغة الحوار والتواصل داخل الأسرة. واختُتمت الجلسة، بمداخلة للدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، حول سبل الحفاظ على الحكايات الشعبية المتوارثة داخل الأسر وإبقائها نابضة بالحياة للأجيال القادمة. وحول جوهر المبادرة وأهدافها، أكدت مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أن مثل هذه المبادرات تسعى إلى تشجيع الأسر على إتاحة الفرصة للأبناء للاستماع إلى حكايات آبائهم وأجدادهم والتفاعل معها وتوثيقها بأسلوبهم، بما يعزز الحوار والتواصل داخل الأسرة، ويسهم في نقل القيم والمعارف والخبرات من جيل إلى آخر، لافتة إلى حرص المبادرة على إشراك الأطفال واليافعين في حفظ الذاكرة الأسرية والموروث القصصي، وتحويل الحكايات التي تعيش في ذاكرة الأسرة إلى أثر مكتوب يبقى حاضراً للأجيال القادمة، ويعزز الروابط التي تجمع أفرادها. وأشارت إلى أهمية التماسك الأسري، وأنه يُبنى من تفاصيل الحياة اليومية، وأن الحكايات التي تتناقلها الأسرة تمثل مساحة مهمة للتواصل والحوار بين الأجيال، لما تحمله من قيم وذكريات وتجارب تسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والتقارب بين أفراد الأسرة. من جانبها، أكدت السيدة مرام آل محمود مدير برامج وخدمات الأطفال واليافعين في مكتبة قطر الوطنية، أهمية القصص العائلية، خاصة وأن لكل أسرة أرشيفها من القصص والحكايات التي شكلت هوياتنا وحافظت على القيم التي نؤمن بها قبل أن تُدوَّن هذه الحكايات في الكتب بوقت طويل، مشيرة إلى أن التعاون مع (وفاق) يأتي لتذكير الأسر بأن القصص والحكايات التي تتناقلها فيما بينها في الحياة اليومية إنما هي جزء أصيل من التراث الوطني، شأنها في ذلك شأن الأعمال التي تزخر بها أرفف المكتبة. وتجسيدًا لهذه الرؤية، شهدت الفعالية الإطلاق الرسمي لكتاب قصة من غالي، الذي يضم مجموعة من القصص التي كتبها أطفال ويافعون تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، واستمدوا موضوعاتها من الحكايات والتجارب الشفوية التي سمعوها من آبائهم وأجدادهم ليحولوا هذا التراث الشفهي إلى أعمال مكتوبة تطّلع عليها الأجيال القادمة. وعقب الجلسة النقاشية، شارك الأطفال وأولياء الأمور في مجموعة من الأنشطة التعليمية والإبداعية التفاعلية لترسيخ ثقافة القراءة المشتركة داخل الأسرة، فيما قدّم ركن مخصص للأطفال جلسات لسرد الحكايات، والرسم الحر، ومسابقات تفاعلية، وأنشطة للتلوين مستوحاة من الرسوم الأصلية للكتاب. وتخلل الفعالية، إطلاق مكتبة الأطفال بمكتبة قطر الوطنية سلسلة مصاحبة من جلسات وقت القصة التفاعلية، وتتواصل على مدى أربعة أسابيع سيقرأ خلالها مؤلفو كتاب قصة من غالي قصصهم مباشرة للأطفال، بهدف فتح المجال للحوار حول أحداث القصص ورسائلها، والمشاركة في أنشطة فنية وإبداعية، والتقاط صور تذكارية مع الكتّاب اليافعين. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة القراءة، وصون التراث القطري، وترسيخ مشاركة الأسرة والمجتمع، وتشجيع الصغار والشباب على التعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة وسرد القصص.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحوار الوزاري حول استعادة الأراضي الرعوية ورفاه المجتمعات الرعوية، وذلك ضمن أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقدة في مدينة أولان باتور بجمهورية منغوليا. مثل دولة قطر في الحوار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، الذي أبرز في كلمة بالمناسبة الجهود الوطنية التي تنفذها الدولة لحماية وتأهيل الأراضي الرعوية واستعادة النظم البيئية البرية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الأراضي والغطاء النباتي، مشددا على أن أهمية الحوار تتعزز في عام 2026 الذي أُعلن سنة دولية للمراعي والرعاة لما تمثله الأراضي الرعوية من أهمية بيئية في حفظ التنوع البيولوجي، وتعزيز صحة التربة، وزيادة قدرة النظم البيئية على التكيف مع الجفاف وآثار التغير المناخي. ونوه إلى تبني دولة قطر نهجًا متكاملًا في حماية النظم البيئية البرية واستعادة المواقع المتدهورة رغم التحديات المرتبطة بطبيعة البيئة القاحلة وشديدة الجفاف، مشيرًا إلى تنفيذها أعمال حماية وتأهيل في 76 روضة وموقعًا طبيعيًا بمساحة إجمالية بلغت 16.72 كيلومتر مربعًا خلالالفترة من 2019 إلى 2026، إلى جانب استهداف توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل 500 روضة وموقع طبيعي بحلول عام 2030. ولفت إلى استمرار تنفيذ مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030 ضمن مساهمة دولة قطر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث تم حتى الآن زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة، بما يدعم استعادة النظم البيئية ويعزز قدرتها على الصمود، لافتا إلى جهود الوزارة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة حماية البيئة، حيث أسهم استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والطائرات دون طيار في حصر وتوثيق 1573 روضة وإنشاء قاعدة بيانات مكانية وطنية متكاملة تدعم التخطيط المستدام واستخدام الأراضي. وأضاف الدكتور المسلماني أن الإجراءات الوطنية شملت تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز خلال مواسم نمو النباتات البرية، بما يسهم في الحد من الضغوط على الغطاء النباتي وإتاحة الفرصة للنظم البيئية للتجدد الطبيعي، مبينا أن هذه الجهود تنفذ في إطار الإستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة التصحر في دولة قطر (2025-2030)، التي تستهدف استعادة وتأهيل ما لا يقل عن 30 بالمئة من الموائل الطبيعية المتدهورة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي. ودعا الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الحوار، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف، وخاصة بين الدول ذات البيئات الجافة وشديدة الجفاف، بما يسهم في تحويل استعادة الأراضي الرعوية إلى أولوية تنموية تدعم استدامة الموارد الطبيعية، وتعزز قدرة النظم البيئية والمجتمعات على الصمود.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين، التي تضم 43 وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. وفي هذا الصدد، قال عامر سعيد الغافري وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، إن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم والذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية، مجددا تأكيد اللجنة على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل. وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

شاركتدولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الإسلامي والوقفي وتعزيز التعاون بين دول المجلس شملت تبادل البحوث العلمية والتجارب الرائدة في المجال الوقفي، وأبرز الممارسات المتميزة في الشؤون الإسلامية، إلى جانب بحث آليات تطوير تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الخليجي بما يدعم تكامل الجهود ويعزز كفاءة العمل المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، وعدد من المبادرات والمقترحات المتعلقة بتعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية، من بينها مقترح استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي، وإطلاق مسابقة خليجية لنشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي، فضلا عن تطوير آليات عرض التجارب الناجحة في الشؤون الإسلامية والأوقاف، وبحث المقترح الخاص بالهوية المعمارية للمآذن والمساجد بين الأصالة والتجديد. وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الفكرية والثقافية، شملت مقترح تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وإنشاء مرصد علمي خليجي، وبحث سبل مواجهة الأفكار المنحرفة، إلى جانب استعراض المبادرات المرتبطة باليوم العالمي للوقف ودورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الحضور المجتمعي للمؤسسات الدينية والوقفية. وفي ختام أعمال الاجتماع، تبنى المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير العمل الوقفي والمؤسسي بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويعزز فاعلية المبادرات المشتركة، وبما يسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بمستوى التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة الدكتور سيدي ولد التاه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة بلموند دوغو وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر في جمهورية كوت ديفوار. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في طهران، مع سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح، الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام سيادة دول الجوار، واحترام حرية الملاحة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار. من جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لدولة قطر على استمرار مساعيها وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى دولة السيد باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

اتفقت دولة قطر وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على دخول برنامج الشراكة الفردية المفصل (ITPP) حيز التنفيذ، بما يعزز التعاون السياسي والدفاعي والأمن بين دولة قطر وحلف الناتو. ويعزز البرنامج من التوافق العملياتي والتعاون البيني بين الجانبين، كما يشكل إطاراً أساسياً للعمل المشترك بين الجانبين ويفتح الآفاق لتعزيز الشراكة بين دولة قطر وحلف الناتو.

اجتمع السيد محمد راشد البنعلي، المحامي العام، رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة، مع سعادة السيدة جانين فيريس بيرو، المدعية العامة للولايات المتحدة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، التي تزو البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون خاصة في المجال القانوني وتبادل الخبرات.

انطلاقاً من مسؤولية إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في حماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى، وحرصاً على تداول المنتجات الطبية المرخصة التي تستوفي متطلبات الجودة والسلامة والفعالية، فقد رصدت الإدارة تزايداً في الترويج والتداول لعدد من مستحضرات الببتايد (Peptides) غير المرخصة، ومن أمثلتها : BPC-157 Retatrutide ، MOTS-c وغيرها، والتي يتم تسويقها بأشكال صيدلانية مختلفة، بما في ذلك المستحضرات المعدة للحقن، مع الترويج لها بادعاءات علاجية أو تجميلية أو لتحسين الأداء دون وجود ترخيص تنظيمي يجيز استخدامها. وعليه، تؤكد إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية ما يلي: أولاً: حتى تاريخ إصدار هذا التعميم، لا تعد المستحضرات المشار إليها أعلاه منتجات دوائية مرخصة من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في دولة قطر للاستخدام الطبي البشري ، كما أن بعضها لا يزال في مراحل البحث أو الدراسات السريرية أو لم يحصل على موافقات تنظيمية للتسويق للاستخدامات التي يتم الترويج لها. وتؤكد الوزارة أن سلامة وفعالية هذه المستحضرات للاستخدامات المروج لها لم تثبت بما يبرر منحها ترخيصاً تنظيمياً، وقد يترتب على استخدامها مخاطر صحية قد تؤثر على سلامة المرضى. ثانياً: يحظر استيراد أو تصنيع أو تحضير أو تداول أو وصف، أو صرف أو حقن أو استخدام أو الإعلان أو الترويج لأي مستحضر ببتايد غير مرخص من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، بأي شكل من الأشكال أو عبر أي وسيلة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. ثالثاً: يشمل هذا الحظر أيضاً المستحضرات التي يتم تسويقها تحت مسميات مثل لأغراض البحث أو ليس للاستخدام البشري متى تم استخدامها أو الترويج لها للاستخدام البشري. رابعا : ستتخذ إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية جميع الإجراءات الرقابية والتنظيمية والقانونية اللازمة بحق المخالفين. لذا، تهيب إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بجميع الجهات والمنشآت الصحية والممارسين الصحيين والأفراد الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم، حفاظاً على سلامة الافراد والصحة العامة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، أن رجال مكافحة المخدرات تمكنوا، أول من أمس، من ضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت، شملت نحو 5 أطنان من بودرة مادة «اللاريكا» الخام، وما يقارب 4 ملايين كبسولة «لاريكا» جاهزة للبيع، إلى جانب ضبط مصنع متكامل لإنتاج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً، ومعدات لتعبئة كبسولاتها وتجزئتها، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لإجمالي المضبوطات تُقدّر بنحو 150 مليون دينار كويتي، «نحو 486 ملايين دولار». وفقا للقبس الكويتية. جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات «وطن يحميك»، الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فورسيزون، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة. وقال الشيخ فهد اليوسف: إن هذه الضبطية تؤكد حجم الجهود الأمنية المبذولة في مواجهة آفة المخدرات ويقظة رجال مكافحة المخدرات، وتعكس حجم الخطر الذي تم إحباطه. وأكد أن الكمية المضبوطة كانت جاهزة للتسويق في الكويت، موضحاً أنه سأل المتهم شخصياً عن سبب عدم تسويقها، فأجابه بأنه كان خائفاً من قانون المخدرات الجديد. وقال اليوسف: إن القانون الجديد أسهم في ردع تجار المخدرات وبث الخوف في قلوبهم، وجعل كل من يحاول الإضرار بأي شخص يعيش على أرض الكويت يفكر ملياً قبل الإقدام على ذلك، مشيراً إلى أن المتهم كان يمارس نشاطه منذ نحو 8 سنوات، لكنه توقف عن تسويق الكمية بعد صدور القانون. وأضاف أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، التي تواصل جهودها في التصدي للمهربين والمروجين، وتشديد إجراءات الرقابة والضبط، وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية، إيماناً بأن حماية الأبناء تبدأ قبل أن تصل إليهم المخدرات.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجمع القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها يومي 1 و2 سبتمبر في قصر المؤتمرات بالعاصمة الفرنسية باريس، أكثر من 80 متحدثًا وخبيرًا دوليًا، إلى جانب أكثر من 2000 مشارك و40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يضم سلسلة من الجلسات الحوارية واللقاءات المتخصصة عبر المسرح الرئيسي ومسرح «أغورا»، بمشاركة مستثمرين وقادة أعمال ومسؤولين وخبراء وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العالمية. وتقدم القمة عبر مسرحيها برنامجًا يمتد على مدى يومين، ويجمع الخبرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية في حوار يتناول التحولات التي تشهدها حركة رأس المال والأسواق العالمية، ومستقبل الاستثمار في التقنية والطاقة والسياحة والصحة والاقتصاد الإبداعي والاستدامة، إلى جانب القطاعات الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية عالميًا. ويجمع المسرح الرئيسي في اليوم الأول عددًا من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، من بينهم سيلفيا بيبينو، الزميلة الزائرة الأولى في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومؤسسة GlobeEye، وبلانكا مورينو دودسون، المستشارة الأولى في الاقتصاد الدولي والمديرة السابقة في الأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي، ومايك أوسوليفان، المستثمر والكاتب والخبير الاقتصادي في Harvest Innovation، وماريو سينتينو، الرئيس السابق لمجموعة اليورو ووزير مالية البرتغال ومحافظ بنك البرتغال سابقًا. ويشارك كذلك جوانا فياض، المديرة الأولى لاستراتيجية الأعمال وتحقيق القيمة في Oracle، وجيريمي إلياهو أونتيفيروس، المدير الإداري لأبحاث مراكز البيانات والطاقة والقطاعات الصناعية في SemiAnalysis، وأدريان بينيلي، المدير الإداري ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط والشؤون العامة العالمية لدى Eurazeo، وإيفان دو لاستور، شريك الاستثمار الجريء في Bpifrance، ودانيال فريدلاندر، نائب الرئيس الأول ورئيس أوروبا في CCIA. كما يضم برنامج اليوم الأول جيروم شالاندار، الرئيس التنفيذي للأعمال في Blue Bridge Group AI، وأرنو أمابيل، قائد المبادرات الاستراتيجية في H Company، ووائل النجيدي، شريك في EY Studio+، ومارتن برونكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Schuman Financial AG، وأنييس ديالو، القيادية التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة، إلى جانب معالي ماركو راغو، مستشار وزير الخارجية الإيطالي للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية والمبعوث الخاص لسياسات المياه الدولية. ويشارك أيضًا معالي فيتوري باكولي داليبي، وزيرة البيئة والتخطيط المكاني في كوسوفو، وسيموني بولييزي، الرئيس التنفيذي لشركة Attributes Digital، وخوسيه نولدين، الرئيس التنفيذي لشركة GravitHy، وبيير إريك ليبوفيتشي، المؤسس المشارك والشريك الإداري في Daphni، وأمير شريفي، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاستراتيجية والرئيس الإقليمي للمملكة المتحدة وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Hy24، وكلود لارويل، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والأثر في EDF. وتكتمل قائمة المشاركين في المسرح الرئيسي خلال اليوم الأول بمشاركة آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة والأستاذة الزائرة في جامعة جورجتاون، ولامين عبد الملك، القيادي في التنمية الدولية ومهندس التحول الاقتصادي في Honest Management، وإنغريد نارانخو، مديرة علاقات المستثمرين والحكومات في Centuria Capital ومؤسسة ورئيسة مجلس الأعمال الإسباني السعودي. أما اليوم الثاني على المسرح الرئيسي، فيجمع سوزان تود، الشريكة الإدارية في Honotel، وآدم أوبويح، الرئيس التنفيذي لـ Atout France، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نوف معتصم آل سعود، مديرة دعم القرار والشراكات الدولية في صندوق التنمية السياحي، وستيفانو ساردو، المدير الإداري في Certares، وإيفا كوبر، مستشارة الضيافة الفاخرة في EGC Consulting، وألين لامب، المؤسس المشارك لشركة Eurostep Ventures. ويشارك معالي ناصر الدغيثر، الخبير في الاستراتيجية والدبلوماسية الرياضية، وأليكس بيرون، الرئيس التنفيذي لشركة Narrative Coders، وزيد محمد بلباجي، الشريك الإداري في Hardcastle Advisory، ومنصور الصعوني، مؤسس شركة السمحانية للتطوير العمراني، وماثيو درينكووتر، مدير وكالة الابتكار في كلية لندن للأزياء، وخوليو غيخارو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في Loewe، وكيران عزيز، رئيسة الاستثمارات المسؤولة في KLP. كما يشارك طارق القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة KD، وسام غيوم، الرئيس التنفيذي لشركة Renaissance Fusion، وأوليفييه غوا، سفير معهد باريس للدماغ، وأبهيناف أغاروال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال في Organisyl Group، وبنجامين بيلو، شريك في Kurma Partners «Kurma Healthtech»، ورودريغو بارنز، الرئيس التنفيذي للتقنية في Owkin. ويضم اليوم الثاني كذلك د. هدى الفردوس، من مجموعة PreClass التعليمية والرئيسة التنفيذية لقطاعي الصحة والتعليم في Sarat Investments Group، ود. ستيفن شايا، المدير الإداري والقائد التنفيذي في Akkad Holdings وJ&B Medical، وأسامة السويلم، المدير التنفيذي لـ GMP في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وعطالله العريفي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الصبح، وكاثي كواشي، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للأسواق النامية في Inetum، وستيفاني أوسبيتال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة OneRagtime ويقدم مسرح أغورا في اليوم الأول مساحة إضافية للخبرات الاستثمارية والتقنية وريادة الأعمال، بمشاركة إيرينا سبازابان، المؤسسة والشريكة الإدارية في Systemiq Capital، وفابيو لانشيلوتي، المستثمر في Aster Capital، وأوتو واترلاندَر، رئيس مجلس إدارة Attributes، وأندريه كونيغ، الرئيس التنفيذي لشركة Global Quantum Intelligence، وعبدالله النعيمي، المدير الإداري لشركة Doha Business Consulting. كما يشارك أليكس لوبِك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة LEBEC، ولينا كونستانتينوفيتشي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Innovation 4.4، وتالا الجابري، الشريكة الإدارية في Wyld VC، وبهار الحربي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Startups House، ولارا خنافر، رئيسة الإيرادات لبرامج الشركات الناشئة والشراكات وخدمات الأعمال في STATION F، وروي فالكاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة COREangels، وبريمال باتيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TKOP World Limited، وأحمد سالم الإبراهيم، رائد الأعمال والمستثمر التقني والمستشار الاستراتيجي، وشارل بيروتي، الشريك الإداري في Forma Prime. ويواصل مسرح أغورا في اليوم الثاني برنامجه بمشاركة توماس كوركوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LIVEO، وفيليب غولدمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sananga، وماكسيم لو بير، المؤسس المشارك لشركة Botifull.ai، ويحيى العتيبي، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي في جامعة الملك سعود، وتييري لوجيل، الشريك الإداري في Kurma Partners. كما يشارك بودوان هيو، الشريك العام في Karista، وسينتيا مانو، رئيسة الاستثمار في European Longevity Hub، ودانيال هاستيك، الشريك في Tensor Ventures، وكيرياكوس فيالويانوس، مدير المحافظ الاستثمارية في Gravity Ventures، وساجد خان، مؤسس مجموعة Elite Group ورئيسها التنفيذي، إلى جانب د. سارة عبدالعزيز الفيصل، المستشارة الاستراتيجية في مجالات الاستراتيجية والدبلوماسية والمشاركة الدولية. وتعكس قائمة المتحدثين تنوع القطاعات والخبرات التي تجمعها القمة تحت سقف واحد، من الاقتصاد والتمويل ورأس المال الجريء إلى الذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية والطاقة والسياحة والضيافة والصناعات الإبداعية، بما يمنح المشاركين مساحة مباشرة لتبادل الرؤى وبناء العلاقات واستكشاف مجالات التعاون والاستثمار بين الأسواق العالمية. وتسعى القمة من خلال برنامجها على المسرح الرئيسي ومسرح «أغورا» إلى تحويل تنوع الخبرات الدولية إلى حوار استثماري متكامل، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات والشركات وصناع القرار، بما يدعم بناء شراكات جديدة ويفتح مسارات أوسع أمام الفرص الاستثمارية العابرة للحدود.

أدانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن الرفض الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرار 2334 علاوة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذه الانتهاكات غير المسبوقة. جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حـول بند الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية تؤكد من جديد أن قضية فلسطين تظل جوهرية بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وفي استقلال دولته ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة في هذا الصدد أن المجموعة ترحب بتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتجدد تقديرها لأهمية إعلان نيويورك وترحيبها بجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. وأكدت سعادتها أن المجموعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، كما ترفض رفضاً قاطعاً جميع التدابير الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث إن هذه التدابير باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2334 (2016). وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، شددت سعادتها على أن المجموعة العربية تدين رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، كما أفادت بأن هذه المواقف تمثل رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. وقالت سعادتها: تأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام. وتشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة. وأشارت إلى أن المجموعة العربية تؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبصورة آمنة ومستدامة ومن دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية المحتلة، أوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تدين التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مما تسبب هذا العام في عدد غير مسبوق من الضحايا الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، كما تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأبرزت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد من جديد على الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية المحتلة، وتشدد على الدور المحوري للسلطة الفلسطينية، وتدين التدابير التي تُضعفها، بما في ذلك حجب عائدات المقاصة وتقويض القطاع المصرفي الفلسطيني. كما أكدت أن ‏المجموعة العربية تدين الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، في خرق للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة العربية تشير في هذا الإطار إلى مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عقد في الأردن مطلع الشهر الجاري، وما خلص إليه من مواقف مشتركة تؤكد مركزية القدس والقضية الفلسطينية، وإدانة للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ولمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، ودعم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإطلاق تحرّك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف هذه الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد كذلك على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، وتدعو المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لها لتتمكن من تنفيذ ولايتها الأممية، مضيفة أن المجموعة تدين جميع الانتهاكات الإسرائيلية للوكالة، وآخرها اقتحام وإخلاء مركز قلنديا التابع للوكالة، وتعده خرقاً فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكاً لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

شددت وزارة الداخلية على أن قيادة مركبات الأجرة والليموزين وحافلات ومركبات النقل العام دون الحصول على رخصة السوق العمومي المقررة لكل نوع منها مخالفة مرورية، طبقا لما نصت عليه المواد 30 - 31-32) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 ونوهت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، بمتطلبات وشروط الحصول على رخصة السوق العمومي (ليموزين - الأجرة - حافلات النقل العام) كالتالي: استخراج شهادة حسن السير والسلوك. أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق ميكانيكية مدة لا تقل عن سنتين. ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. أن يكون لائقا طبيا. أن يكون ملمًا بالمرافق الحيوية والجغرافية بالدولة. أن يكون متفرغا لهذه المهنة. أن يكون المستقدم للسائق من شركة ليموزين - الأجرة حافلات النقل العام أن تكون المهنة المحددة في الإقامة (سائق).

أكدت دولة قطر على أهمية حماية الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي على الصمود. جاء ذلك خلال بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الغذاء تحت النار: دور مجلس الأمن في التخفيف أزمات الغذاء العالمية والمحلية (تحت بند حفظ السلم والأمن الدوليين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت سعادتها بأنه بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد قرار مجلس الأمن 2417 (2018)، لا تزال النزاعات المسلحة تعد من أبرز عوامل انعدام الأمن الغذائي، إذ تؤدي إلى تدمير النظم الغذائية، وتعطيل التجارة وتدفق الطاقة، وإغلاق طرق النقل، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن الجوع يؤدي إلى تفاقم انعدام الاستقرار ما يتوجب ضمان الالتزام بحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. وأوضحت أن العالم شهد خلال الفترة الأخيرة حالات عديدة لانعدام الأمن الغذائي وصولا إلى المجاعة، مشيرة إلى أن قطاع غزة يعد مثالا واضحا على ما يمكن للنزاعات المسلحة أن تخلفه من معاناة إنسانية. وقالت إن دولة قطر، في إطار مواصلة دورها في تيسير تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، الذي ساهمت في التوصل إليه مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية تركيا، تشدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات فوراً وبصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، كما تؤكد مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة التي أيدها قرار المجلس 2803 (2025)، باعتبارها مساراً نحو إنهاء الحرب وإعادة الإعمار وتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين. وأضافت سعادتها: تبيّن التطورات في مضيق هرمز كيف يمكن لنزاع أن يؤثر على الأمن الغذائي العالمي، فاستمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر، كما يؤدي تعطيل التجارة البحرية إلى ارتفاع التكاليف والتأثير على أسواق الأسمدة والغذاء، فيما تتحمل الدول التي تعتمد على الاستيراد والدول الأكثر هشاشة العبء الأكبر. وتابعت: أن دولة قطر تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة هو استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817 (2026). كما أشارت سعادتها إلى أن أولوية دولة قطر تتمثل في احتواء التصعيد، وإعادة فتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وأضافت: أن دولة قطر، بصفتها طرفا مساهما في جهود الوساطة، تسعى إلى إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، وتشدد على أن أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإدارة المضيق أو غيرها من القضايا ذات الصلة ينبغي أن تستند إلى توافق إقليمي واحترام كامل للقانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وقالت إن دولة قطر جسّدت التزامها بالأمن الغذائي العالمي من خلال تقديم دعم ملموس للمساهمة في تخفيف العبء الذي تلقيه النزاعات على المدنيين وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، بما في ذلك في قطاع غزة وغيرها من المناطق، حيث تأتي هذه الجهود استكمالا لمساعدات دولة قطر الإنسانية، ومبادراتها التي تهدف إلى تعزيز قدرة الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي على الصمود. وأكدت سعادتها أن دولة قطر سوف تواصل تعاونها مع شركائها في منظومة الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاعات ودعم النظم الغذائية بالتوازي مع استمرار دورها الفاعل لتلافي الأسباب الجذرية من خلال الدبلوماسية الوقائية ومنع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية وبناء السلام.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.