كرّمت قطر الخيرية داعمي مبادرة «الدال على الخير» التي أطلقتها لإتاحة الفرصة للراغبين في المساهمة بالترويج لمشاريع قطر الخيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن حملتها «دفء وسلام»، وذلك عرفانا بجهودهم الكريمة في هذا المجال. وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تم منح أفضل عشرة أسماء ممن أسهموا في دعم المبادرة الدرع الخيري من قبل السيد عبد العزيز جاسم حجي مدير إدارة خدمة العملاء والتسويق بقطر الخيرية. وشملت قائمة المكرمين كلا من السيد يوسف محمد يوسف المطاوعة في المركز الأول ويليه بالتوالي السيدة عائشة آل عبد الغني، والسيد محمد الخنجي، والسيد ناصر غانم آل فهيد الهاجري، والسيدة نوره حمد عبد الله المري، والسيد أيمن فوزي عبد المنعم، إضافة إلى محمد علي صالح آل سفران، والسيد محمد أحمد علي السعدي اليافعي، والسيد عبد الرحمن طايس عبد الله الجميلي، والسيد سعد محمد علي الغانم. وتقدم السيد عبد العزيز جاسم حجي مدير إدارة خدمة العملاء والتسويق بالإنابة بقطر الخيرية بالشكر والتقدير للمشاركين على مساهمتهم ودعمهم لهذه المبادرة وأوضح أن قطر الخيرية تطلق دورياً مواسم جديدة ولفترات محددة بغرض التنافس على نشر الخير، مشيرا إلى أن التنافس يتم بمشاركة روابط المشاريع الخيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض تشجيع الآخرين على التبرع لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين خلال الموسم. وأضاف أنه يتم جمع نقاط مقابل كل عملية تبرع تأتي عبر الرابط الذي يقوم الشخص بنشره وعندما يتم جمع ما يكفي من نقاط يتم ادراج اسمه في لائحة الشرف ومنحه الدرع الخيري ومن يرغب في المشاركة يستطيع الوصول إلى رابط خدمة الدال على الخير عبر موقع قطر الخيرية. وشارك في المبادرة، التي انتهت في منتصف فبراير الماضي، 274 شخصا من خلال مشاركات وصلت إلى 3750 عملية نشر بقيمة تبرعات إجمالية تبلغ أكثر من مليون ريال، كما وصل عدد مرات الدخول على الروابط المنشورة 63,553 وحازت منصات الواتس اب والبريد الإلكتروني النقاط الأعلى من حيث الاستخدام. بدورهم عبر المكرمون عن سعادتهم بالتكريم وقالوا إنها لفتة كريمة من قطر الخيرية وستكون دافعا لهم لتقديم مزيد من الدعم للمبادرة. الجدير بالذكر أن مبادرة «الدال على الخير» أطلقتها قطر الخيرية في عام 2016 وتعنى بتسخير التكنولوجيا لتكون أداة فاعلة في التعريف بمشاريع قطر الخيرية الإنسانية من خلال حث الأشخاص الذين يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح صفحاتهم أداة ترويجية للمشاريع الخيرية، وبالتالي يستطيع باشتراكه في التطبيق أن يتيح له الوصول إلى الروابط الإلكترونية المباشرة للمشاريع وبالتالي مشاركتها مع العامة.

قدمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية خلال شهر فبراير الماضي مساعدات مالية ومقطوعة لعدد من الأفراد والأسر المحتاجة، حيث تعزز المؤسسة من خلال هذا النشاط الشهري حضورها المجتمعي في مساندة تلك الفئات داخل الدولة، ودعم تطلعاتها في عيش حياة كريمة ومستقرة بالاعتماد على إمكانات المؤسسة الذاتية في تمويل أنشطتها الخيرية، بما يضمن عاملي الاستمرارية، والوصول إلى مستحقي الدعم بصورة مستمرة، حيث بلغ إجمالي تلك المساعدات قرابة الـ 620,000 ريال. تأتي هذه المساعدات الشهرية والمستمرة على مدار العام، نظرا للاهتمام البالغ الذي توليه المؤسسة للمبادرات والمشاريع الخيرية داخل قطر، والتي تتصدر خريطة أولوياتها. وتنتهج مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية آلية تتمتع بالمرونة والفاعلية تهدف إلى مساندة أكبر شريحة من تلك الفئات المحتاجة، وتنويع أشكال الدعم المالي بين المساعدات المالية المقطوعة والمساعدات العينية وذلك وفق احتياجات كل فرد أو أسرة. وبلغت قيمة المساعدات المالية المقطوعة التي قدمتها المؤسسة خلال فبراير الماضي أكثر من 145,000 ألف ريال، في حين تجاوزت التكلفة الإجمالية للمساعدات المالية الـ 330,930، فضلا عن مبلغ 42,600 ريال مساعدات عينية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من إجمالي تلك المساعدات 250 حالة شملت مواطنين ومقيمين. تتصف المبادرات والمشاريع الخيرية التي تنفذها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بالاستدامة نظرا لكونها ذاتية التمويل، وتكرس في توجهاتها مبدأ التكافل الاجتماعي، وذلك من خلال الحرص على تقديم المساعدات الاجتماعية المتواصلة للأسر المتعففة والمحتاجة والتخفيف من الأعباء المادية التي تواجهها خصوصا ضمن الظروف الحالية في ظل جائحة كورونا. تقوم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على تقييم الحالات التي تطلب المساعدات الاجتماعية من الأسر المتعففة والمحتاجة عن طريق إدارة العمليات الخيرية بالمؤسسة بعد إجراء دراسة متكاملة وشاملة للحالات، ومن ثم يتم رفع توصيات إلى اللجنة التنفيذية مرفقا بها كافة المستندات المتعلقة بالحالة.

أعلنت كلية شمال الأطلنطي في قطر عن توقيعها اتفاقية مع شبكة أكاديمية بالو ألتو العالمية للأمن الالكتروني، هي الأولى من نوعها في قطر. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الكلية من أجل تطوير برامجها لتحاكي متطلبات العصر، حيث سيتم التنسيق مع الأكاديمية لوضع برامج تقدم للطلاب أفضل تعليم خاص بالأمن الالكتروني. منذ إطلاق برنامجها الأكاديمي في عام 2014، تمكنت شبكة بالو ألتو من التعاون مع أكثر من 1300 شريك في أكثر من 70 بلداً من حول العالم. وفي هذا الإطار، تساهم الأكاديمية في تقديم المعارف وتطوير مهارات الطلاب من أجل مساعدتهم على البدء بمسيرتهم المهنية في مجال الأمن الالكتروني. يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة في استراتيجية كلية شمال الأطلنطي في قطر، وتحديداً لكلية إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل معالجة أبرز التحديات المتعلقة بالأمن الالكتروني في قطر من خلال التعليم والبحوث. حيث سوف يتمكن طلاب الكلية من حضور حصص حول تطورات الأمن الالكتروني وكيفية محاربة التهديدات الرقمية. كما سيتابعون التدريبات التقنية في مختبرات مخصصة. وتعليقاً على هذا الحدث، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر: تعمل الكلية دون كلل من أجل البحث عن فرص التعاون مع أبرز الشركات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تأمين أفضل المنصات والبرامج التطبيقية لطلابها. إن إعطاء الفرصة لهذا الجيل الجديد ليصبح من أهل الاختصاص في الأمن الالكتروني، هو خطوة مهمة تساعد في تلبية حاجة ملحة في سوق العمل الحالي. كذلك ستساهم هذه الاتفاقية في محاربة الجريمة الالكترونية والحد من التهديدات التي تفرضها الهجمات الإلكترونية في عالمنا الرقمي المتغاير. وبدوره قال الدكتور صلاح الشرهان، عميد كلية إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات في شمال الأطلنطي: يسرنا أن نقوم بهذه الاتفاقية مع شبكة بالو ألتو، من أجل تنسيق البرامج التعليمية وتضمينها كل ما هو جديد ومتطور في عالم الأمن الالكتروني. هذه الاتفاقية هي المرحلة الأولى في طريقنا نحو إعداد مقاربة تعليمية شاملة حول تطورات العالم الالكتروني والتي سنعلن عنها في المستقبل القريب. إركان أيدن، نائب الرئيس، شبكة بالو ألتو الشرق الأوسط وأفريقيا أضاف: إن التحديات التي نواجهها حالياً في مجتمعنا الرقمي، تؤكد الحاجة المستمرة لوجود كفاءات مختصة. التعاون الذي بدأ مع كلية شمال الأطلنطي في قطر، سيساهم في تطوير جيل جديد من الاختصاصيين في الأمن الالكتروني وسيساعد على تلبية هذه الحاجة. نؤمن في بالو ألتو بأهمية أن يحمل كل يوم الأمان المنشود أكثر من الذي سبقه، ونتمنى أن تمكن هذه المبادرة محبي الأمن الالكتروني من استكمال دراستهم وتطوير مهاراتهم من أجل متابعة مستقبلهم المهني في هذا المجال، سيعزز هذا البرنامج الخطوات المتخذة من أجل كسب المعركة ضد الجرائم الإلكترونية والحفاظ على ثقة المجتمع المحلي في العالم الرقمي.

كشفت الدكتورة حمدة السليطي الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي والأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، عن البدء في التحضير للنسخة الخامسة عشرة من جوائز التميز العلمي، حيث سيتم الانتهاء من تشكيل لجان الجائزة في شهر ابريل المقبل، فيما ستقوم لجان التطوير، بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير معايير الجائزة بحسب المستجدات. وأضافت د. السليطي في تصريحات صحفية: يبدأ العمل على النسخة الجديدة بداية شهر أبريل المقبل، وذلك من خلال تشكيل لجان الجائزة والإعداد للنسخة الجديدة من معايير الجائزة والعمل على تطويرها، كما سيتم البدء في التواصل مع المدارس للتعريف بالجائزة وطرق التواصل مع لجان الجائزة، والإعلان عن مواعيد فتح باب التقدم والمقابلات. وقالت الرئيس التنفيذي لجائزة يوم التميز العلمي، إنه سيبدأ خلال أغسطس من العام الجاري البدء في استقبال طلبات التقدم للجائزة، والعمل على فرز الطلبات واستكمال الملفات مع منسقي الجائزة بالمدارس، مؤكدة أن الجائزة ومنذ انطلاقها قبل نحو 15 عام شهدت العديد من التطوير المستمر سواء بالنسبة للمعايير أو استحداث فئات جديدة بالجائزة شملت جميع المراحل الدراسية سواء كانوا طلاب مدارس وجامعيين، ومعلمين وبحث علمي، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه. * ثقافة التميز وأوضحت أن اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي تطمح خلال الفترة المقبلة إلى أن ترى تنافسا كبيرا على جميع فئات الجائزة ونشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع من طلاب العلم، مما ينعكس على بناء الكوادر الوطنية التي ستساهم في بناء الوطن والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، وذلك تحت رعاية قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في رسم مستقبل الوطن ودعم أبنائه بكل السبل والطرق ووضعهم على الطريق الصحيح، ليكونوا لبنة مهمة ومميزة في جدار بناء دولة قطر. ونوهت د. حمدة السليطي، بأن جميع الطلبة وأولياء الأمور يجب أن يطلعوا على بشكل دقيق على معايير الجائزة، والتأكد من تحقيق كافة البنود الخاصة بكل فئة، وتابعت: كما نتمنى من أولياء الأمور والمدارس مساعدة الطلبة عن طريق منحهم فرصة إعداد الملفات بأنفسهم حتى تزيد ثقة الأبناء بأنفسهم ووعيهم بأهمية الجائزة وتحقيق معاييرها، كما أن إعداد الطالب لتلك الملفات بأنفسهم يساعدهم على اجتياز المقابلة الشخصية بكل تفوق، حيث ستعمل لجان التحكيم على التحقق من ذلك خلال المقابلات الشخصية التي سيتم إجراؤها لجميع المتقدمين، لافتة إلى توفر مجموعة من الأرقام الخاصة بالتواصل للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن جائزة التميز العلمي. وعن التعديلات التي لحقت بالجائزة النسخة الماضية، أكدت د. السليطي أن النسخة الماضية شهدت العديد من التعديلات، من بينها إضافة تعديل خاص بمركز مصادر التعلم داخل المدرسة وخارجها، وذلك من خلال حصر الأنشطة التي مارسها الطالب داخل المدرسة وخارجها ومنها: استعارة وقراءة ما لا يقل عن ثلاثة كتب وتقديم ملخص لا يقل عن 500 كلمة ولا يزيد على 1000 كلمة لكل كتاب منها، والاستعانة بالمصادر المتوفرة في مركز مصادر التعلم للبحث عن موضوع معين، بما في ذلك استخدام التعلم عن بعد، والمشاركة في أنشطة مركز مصادر التعلم.

قدم مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بقطاع غزة، 297 طرفا صناعيا وجهازا تعويضيا لجرحى وذوي إعاقة فلسطينيين، خلال عام 2020. جاء ذلك على لسان مدير المستشفى، رأفت لبد، في مؤتمر صحفي، بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني، الموافق لـ13 مارس من كل عام. وافتتحت قطر المستشفى بالقطاع، في أبريل 2019، وبدأت تشغيله آنذاك بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وأضاف لبد: تركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، جزء من نحو 72 ألف خدمة، قدمتها أقسام المستشفى خلال العام الماضي، لأكثر من 4 آلاف و664 مستفيد. وذكر أن 90 بالمائة من المستفيدين هم من الجرحى، الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية. وأردف: من بين الأطراف الصناعية، تم تركيب 117 طرفا سفليا، و15 طرفا علويا، و120 جهازا تعويضيا، و45 جهازا لتقويم العمود الفقري. وأوضح أن خدمات المستشفى يتم تقديمها عبر ثلاثة أقسام، هي الأطراف الصناعية، والتأهيل، والسمع والتخاطب. ولفت أن المستشفى أجرى العام الماضي، نحو 180 عملية زراعة قوقعة لذوي الإعاقة السمعية بغزة وأعلن عن إطلاق برنامج الأطراف الصناعية العلوية الإلكترونية لأول مرة في فلسطين. وتابع: هذا البرنامج يحتاج إلى إمكانيات وأجهزة خاصة، وسيتم العمل عليه خلال هذا العام، ليكون ضمن الخدمات المقدمة. وأشار إلى وجود توجه لـتركيب أطراف سفلية بمعايير عالية، فضلا عن تركيب أطراف رياضية خاصة لذوي الإعاقة من الرياضيين، خلال العام الجاري. وعام 2019، أعلن لبد في بيان، عن وجود قرابة 127 حالة إعاقة في قطاع غزة، منهم 49 بالمائة يعانون من الإعاقة الحركية. وبحسب لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم كافة الفصائل الفلسطينية)، فإن عدد الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا باعتداءات إسرائيلية منذ عام 1987 يتجاوز الـ300 ألف جريح.

قال اختصاصيون إن نسبة الطلاق في تزايد داخل المجتمع القطري مقارنة ببقية السنوات وإن الزوجة هي غالبا من تلجأ إلى طلب الطلاق لأنها الأكثر تأثرا في الحياة الزوجية من الزوج وبأن الطلاق للضرر والشقاق هو أكثر أنواع الطلاق انتشارا لأنه أعم واشمل، حيث يسمح للزوجة أن تبين الأسباب التي تكون متراكمة عبر العشرة بين الزوجين. وأكدوا لـ الشرق أن أسباب الطلاق متعددة، منها عدم انتشار الثقافة الزوجية وقلة الوعي لدى الطرفين وأسرهم، بالإضافة إلى الانفتاح الثقافي والاجتماعي والزواج المبكر وعدم النضج النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لا يسمح للزوجين بتحمل المسؤولية الأسرية. وشددوا على ضرورة التوعية والتثقيف للحد من الطلاق وحماية الأسرة لأنه بالرغم من المعاناة التي يعانيها الزوجان بعد وقوع عملية الطلاق يبقى الأطفال الضحية الأولى للطلاق ووحدهم من يدفعون الثمن. د. أسماء على القره داغي: أسباب كثيرة تدفع الزوجة لطلب الطلاق قالت د. أسماء على القره داغي محامية بالتمييز: إن الطلاق عن طريق القضاء وهو ما يسمى فسخا، هو اكثر أنواع الطلاق انتشار، لأن القضاء أثناء نظره لطلب الطلاق وهو غالبا ما يكون من الزوجة، ينظر إلى السبب المقترن بطلب الطلاق، بمعنى ما أسباب الطلاق، وان كانت تعددت ما بين الطلاق لعدم الإنفاق وعدم أداء المهر والمرض والهجر والردة، وغيرها إلا أن الطلاق للضرر والشقاق هو اكثر أنواع الطلاق انتشارا لأنه أعم واشمل، حيث يسمح للزوجة أن تبين الأسباب التي تكون متراكمة عبر العشرة بين الزوجين، وأصبحت الزوجة لا تحتمل الحياة الزوجية، ومن خلال ما شاهدناه في محاكم الأسرة، فإن الطلاق عن طريق القضاء، هو الأكثر انتشارا، دون الطلاق بالتراضي، أو الخلع، حيث عدد القانون الأسباب التي يمكن للزوجة أن ترتكن إليها في طلب الطلاق، وبالتالي نتساءل ما أسباب الطلاق. وتابعت في البداية يجب أن ندرك أن حصر أسباب الطلاق في أسباب محددة وثابتة أمر يختلف والطبيعة البشرية، ويتعارض مع المنطق، فنجد أن القانون جاء بألفاظ تسمح لشمول أسباب عديدة منها لفظ الشقاق، والضرر، كأسباب من أسباب الطلاق. وأكدت أن الملاحظ من محاكم الأسرة أن الزوجة هي غالبا من تلجأ إلى طلب الطلاق فهي الأكثر تأثرا في الحياة الزوجية من الزوج. خالد المهندي: أنواعه متعددة وأسبابه كثيرة أكد خالد عبدالله المهندي المحامي الخبير والباحث بقضايا الأسرة أن من أسباب حدوث الطلاق عدم انتشار الثقافة الزوجية وقلة الوعي لدى الطرفين وأسرهم بل واختلاف الأولويات والتطلعات المختلفة لدى الزوجين لاسيما تدخل الأهل والأقارب، وانقطاع التواصل السليم بين الزوجين وفي بعض الأحيان الخيانة، وسوء المعاملة، والخلافات المالية كالنفقة، وتأثرها بالبخل أو الطمع، وعدم التوافق في العلاقات الحميمة، بما في ذلك الفتور أحيانا والنشوز أحيانا أخرى، دون بحث أسباب للعلاج والتواصل مع الأخصائيين الأسريين، مما يتسبب في التراكمات، ويسبقها الملل والشعور بالقلق، وضغوط مسؤولية تربية الأطفال وصغر السن وغياب الإرشاد الصحيح من الأسر والمؤسسات. وتابع كما أن للطلاق نوعين، كما نصت عليه المادة 111 من قانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة القطري وهما رجعي وبائن، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتفرع عدة أسباب للطلاق، كالطلاق للضرر والطلاق للشقاق، والطلاق للنشوز، وأسباب كثيرة ظهرت مؤخرا، لاسيما كثرتها قبل إتمام عقد الزواج بالإشهار، كالاختلافات التي طالت حفل الزفاف، والذي تعطل بسبب جائحة كورونا، فيصر طرف على إتمام عقد الزواج بالدخول بحفل بسيط مراعاة للإجراءات، ويصر طرف على تأجيل حفل الزفاف لحين الانتهاء من جائحة كورونا وبتدخل الأهل من طرفي الأسرة يستحكم الخلاف فيقع الطلاق. وشدد على ضرورة تسليط الضوء عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بحلقات تتناول التوعية والتثقيف، للحد من الطلاق وحماية الأسرة، والإرشاد الصحيح كما يتطلب الأمر إنشاء معهد للبحوث، لتدريب وتخريج مواطنين ومواطنات لتعيينهم حكمين، من واقع اختصاص بمحكمة الأسرة، وباحثين وباحثات مرشدين ومرشدات للمساهمة في دور الاستشارات الأسرية في حياة الأسرة على أسس علمية صحيحة. أنس عبدالرزاق: انعكاسات الطلاق خطيرة على المجتمع قال أنس عبدالرزاق أخصائي شرعي أسري إن للطلاق أسبابا متعددة تقع بين الزوجين في مجتمعاتنا الأسرية، وفي اعتقادي أن من أبرز هذه الأسباب سبب عام أساسي وهو الانفتاح الثقافي والاجتماعي أو ما يسمى بـ (العولمة)، والتي مع الوقت غيرت كثيرا من القيم والمفاهيم والعادات المجتمعية الصحيحة، وأولها ما يخص مفاهيم الأسرة، فهناك مفاهيم قد أدخلت على الأسرة مثل اعتبار أن الزواج قيد والقوامة استعباد، وان ما للمرأة مثل ما للرجل فليس له سلطان عليها، وان المرأة تستطيع أن تعيش حياتها بدون الزواج أو تكوين الأسر، وان الأولاد مسؤولية تتحملها المرأة وحدها فقط. وتابع لا شك أن الطلاق له تأثير سلبي على الفرد لكل نواحي حياته الاجتماعية والنفسية والأسرية فهو لا يشعر بالأمان والاستقرار بالإضافة إلى التفكك المجتمعي الذي يسبب اضطرابات عديدة تنعكس على هذا الفرد وبالتالي على الأسرة والمجتمع. وأضاف: الطلاق يزيد من معدلات الاكتئاب والقلق والإحباط والخوف من المستقبل وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة وكثير من الأمراض النفسية بسبب تغير نمط الحياة والبناء الأسري الذي كانت تجري الحياة عليه في الأسرة مما يتسبب في الوقوع في كثير من الأمراض التي يصعب علاجها وقد صنف الطلاق بأنه اكبر ثاني شيء صعب وباعث للتوتر في حياة الفرد فقد يكون جميع أفراد هذه الأسرة أو بعضهم مشروعا مستقبليا للطلاق. نسرين الجويني: الأطفال الضحية الأولى قالت نسرين الجويني متخصصة في التربية والطفولة إن المجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة المطلقة بسلبية وكأنها السبب الرئيسي في الطلاق وأيضا تعرضها للمراقبة الشديدة والمستمرة من طرف بعض أفراد المجتمع نظرا لاعتقادهم أن المرأة المطلقة تكون عرضة للانحرافات السلوكية. بالإضافة إلى تعرضها إلى اللوم والتجريح من قبل أفراد عائلتها خاصة والمجتمع عامة كذلك تقل فرص الزواج المتوفرة لديها وتكون غالبا فرصتها الوحيدة الزواج من رجل أرمل أو مطلق أو مسن، وبالرغم من المعاناة التي يعانيها الزوجان يبقى الأطفال الضحية الأولى للطلاق، فبعد أن كان الطفل يعيش في وسط أسري تحكمه ضوابط وقواعد محددة في وسط أسري محدد المعالم والأطر يجد نفسه فجأة في وسط جديد ومختلف عن سابقه، من هنا يصبح الطفل ينظر إلى المجتمع من خلال أسرته وتجاربه بعد ذلك، وتزداد الانعكاسات السلبية على الأطفال عندما يكون الطلاق عبر المحاكم ورفض أحد الوالدين حق الطرف الأخر في الرؤية أو النفقة مما قد يضع الأطفال عرضة للعوز والحاجة المادية والنفسية، وأكدت أن مؤشرات الطلاق المرتفعة تشير إلى وجود مشكلة مجتمعية أو تشريعية وعلى الحكومات التدخل في علاج هذه المشكلة من خلال زيادة الوعي للمقبلين على الزواج والفحوصات الطبية والنفسية التي يجريها المقبلون على الزواج. ندى فوزي: أكبر مطب يواجه الصحة النفسية للمرأة قالت ندى فوزي أخصائية نفسية إن أسباب الطلاق تتعدد والنتيجة واحدة، حيث إن الطلاق مع ارتفاع معدلاته ليس ناتجا عن عامل واحد معزول، بل هناك عدد كبير من العوامل التي تساهم في حدوثه كالزواج المبكر والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى فشل العلاقة الزوجية وذلك بسبب عدم النضج النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لا يسمح للزوجين بتحمل المسؤولية الأسرية ولكن بالرغم من ذلك فإن الزواج المبكر لا يعد العامل الأساسي والحاسم في عملية الطلاق، بل توجد عوامل أخرى تتمثل في الاختيار الزواجي إذ يتم أحيانا الاختيار للزواج على أساس الانتماء إلى عائلة واحدة أو على أساس الطبقة الاجتماعية الذي ينتمي إليها أحد الزوجين وهو معيار غير قائم على أسس واضحة، كذلك نجد أن تدخلات الأهل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. وأكدت أن الدراسات النفسية تشير إلى أن أكبر مطب يواجه صحة السيدات النفسية مشكلة الطلاق في حين أن الرجال يتعاملون مع هذه المشكلة بأقل تأثراً من السيدات ويتعلق ذلك بطبيعة العلاقة وطبيعة المرأة التي ستشعر بالفشل في العلاقة وارتفاع نسبة الإحباط النفسي.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلق اليوم الإثنين الموافق 15/03/2021م فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (معرض ميليبول قطر2021)، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة كوميكسبوزيوم، ويستمر حتى 17مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتستقطب النسخة الثالثة عشرة من معرض ميليبول قطر والتي تستعرض أحدث الابتكارات العالمية في مجالات الأمن والسلامة؛ مجموعة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، يمثلون 71 شركة عالمية من 17 دولة، و72 شركة من دولة قطر؛ حيث وصلت نسبة الجهات الجديدة منها هذا العام إلى 53% جهة. كما سيستضيف المعرض خمسة أجنحة دولية تمثل البرازيل وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب شركات دولية فردية. ويناقش المؤتمر عبر ثلاث ندوات حواريّة ثلاثة موضوعات رئيسية هي: الأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية؛ والدفاع المدني، وإدارة أمن الفعاليات الكبرى؛ وذلك بحضور كوكبة من القادة والمختصين الدوليين. وعقدت اللجنة المنظمة لميليبول قطر 2021م في وقت سابق مؤتمرا صحفيا أكدت من خلاله أن المعرض سيسهم هذا العام في تزويد رجال الأعمال والمستثمرين بفكرة شاملة حول مستقبل قطاعي الأمن الداخلي والدفاع المدني في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد - 19. كما سيتيح لهم التعرف على شركاء دوليين جدد لتوريد وتطوير التقنيات والأنظمة التي ستعزز من جاهزية هذه القطاعات في المستقبل. وعزز معرض ميليبول قطر خلال السنوات الوجيزة الماضية من مكانته الدولية كمنصة رائدة في مجالي الأمن الداخلي والدفاع المدني في منطقة الشرق الأوسط، ويلبي جزءاً كبيراً من الاحتياجات الأمنية المتنامية لدولة قطر بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، واستضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية، بما في ذلك استضافتها لمونديال 2022م، هذا إلى جانب دوره في توفير الاحتياجات الإقليمية الأوسع. وأكد عدد من الشركات القطرية مشاركته في النسخة الثالثة عشرة من معرض ميليبول قطر2021م، من ضمنها: برزان القابضة، شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، إشهار للخدمات الأمنية، أوريدو، أوت بوكس، الحزم، شركة صالح الحمد المانع، هواوي، مجموعة الجيدة، ستارك موتورز، نوتيفيكشن، إم إس سي، ديل تكنولوجي، شركة المنّاعي، السلام للتكنولوجيا، نوكتيك، وشركة كيومونيكيشن، شركة ملاحة، والخطوط الجوية القطرية، الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من المعرض ستُراعي جميع إجراءات وبروتوكولات وزارة الصحة للحد من انتشار كوفيد - 19.

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب حاز وأحرز سلاحا ناريا وطلقتين بدون ترخيص من الجهة المختصة، بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ألف ريال، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطتين. وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، وأنه حاز وأحرز طلقتين من الذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة. تفيد الوقائع بأنه بعد مشادة كلامية بين المتهم وشخص آخر، قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وتهديده بسلاح ناري ثم أبلغ الشرطة. وعثرت الشرطة داخل سيارة المتهم على سلاح ناري وطلقتين، وأقرّ بحيازته للسلاح والطلقات. تولى المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للمتهم إعداد مذكرة قانونية بحق موكله، طالباً البراءة. وأفاد في مذكرته بأنّ مناط المسؤولية في حالتيّ الإحراز والحيازة للسلاح الناري بدون ترخيص، وثبوت الاتصال الجنائي به اتصالاً مباشراً، وأنّ الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدوا أن يكون عنصراً من العناصر التي تملك المحكمة معها كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. وقد اطمأنت المحكمة لصحة إقرار المتهم بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وانّ السلاح والطلقات كانا بحيازته وأنهما غير مرخصين من الجهة المختصة. وقضت المحكمة العمل بنص المادة 92/3 من قانون العقوبات، وهي انّ المتهم صغير السن وما زال في بداية الطريق فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة، وتأمر بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بأحكام المادة 79 من قانون العقوبات.

قضت محكمة الجنح قبول معارضة شركة، وألغت حكماً بتغريمها مبلغاً وقدره 500 ألف ريال عن تهمة عدم دفع أجور موظفين يعملون لديها، والقضاء مجدداً ببراءتها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة لمحكمة الجنح بتهمة عدم دفع أجور موظفين لديها، وأقامت دعوى ضدها بوصفها صاحب عمل لم تقم بتحويل الأجور إلى حساب العاملين لديها. تفيد الوقائع بأنّ حكماً غيابياً صدر بحق المتهمة بتغريمها مبلغاً وقدره 500 ألف ريال عما نسب إليها من اتهام، لمخالفتها أحكام قانون العمل بشأن دفع الأجور. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت بطريق المعارضة، وطلبت إلغاء الحكم الصادر، والقضاء مجدداً ببراءتها من التهمة. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للشركة المتهمة الدفاع القانوني معززاً بمستندات تعضد دفاعه، متضمنًا لدفوع جوهرية والتمس البراءة لموكلته، كما واثبت انحصار محضر المخالفة بحق شركة أخرى غير الشركة المتهمة. وأضاف بأن ملف الدعوى خالٍ من مستند يدين الشركة بالتهمة، بالإضافة إلى أن الشركة المتهمة ليست مسؤولة عن بقية الشركات المخالفة في الواقعة، كما أثبت خلو أوراق الجنحة من محضر ضبط مخالفة قانون العمل، ومحرر المحضر لم يتحقق من الشركات المخالفة في الواقعة. وصدر الحكم الغيابي وفق محضر الضبط وأثبت الدفاع خلو الدعوى من دليل واحد يدين الشركة وتقتنع المحكمة به، مما تقضي معه بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بالبراءة من التهمة إعمالاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

عاقبت محكمة الجنايات 11 متهماً لارتكابهم جريمة السرقة ليلاً وبطريق الإكراه بالحبس والغرامة والإبعاد، وبرأت أحدهم. وقضت بحبس المتهمين بعقوبات ما بين سنة واحدة إلى 7 سنوات نافذة عما أسند إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وبرأت المحكمة أحدهم من الاتهام المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 11 شخصاً إلى المحكمة الجنائية بتهمة السرقة بطريق الإكراه، وأنهم سرقوا كابلات كهربائية مملوكة لشركة ليلاً، واعتدوا على سلامة جسم المجني عليهما. تفيد الوقائع بأنّ المتهمين عقدوا العزم على سرقة كابلات كهربائية ليلاً وبطريق الإكراه من موقع شركة، وأعدوا سيارتين وارتدوا أقنعة للتخفي عن عيون المحيطين بهم. وتمكن المتهمون من دخول عزبة دون رضا حائزها لإتمام ما عقدوا العزم عليه، وكان حارسان يحرسان العزبة وما إن رأى المتهمون مراقبتهما لهم اعتدوا عليهما وقاموا بتقييد حريتهما. وقد نفذ المتهمون الجريمة وأنزلوا 30 طناً من الكابلات الكهربائية المسروقة في موقع كراج بعد الاتفاق مع المتهم الثامن على أخذ قيمتها وتقدر بـ 85 ألف ريال. وتولى المحامي نهار راشد النعيمي الوكيل القانوني لعدد من المتهمين في القضية الدفاع عنهم، وأعدّ مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد والشهود. وقال المحامي النعيمي في مذكرته إنّ المادة 309 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأيّ وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون. كما تنص المادة 337 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو بطريق الإكراه او التهديد باستعمال السلاح. وأنّ الأصل في القاضي الجنائي أن يستمد اقتناعه من أيّ دليل طالما له أصل صحيح في الأوراق. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت، وأنّ الجريمتين لهما أركان معنوية ومادية. وعاقبت المتهمين بالحبس والغرامة والإبعاد، وقضت ببراءة أحدهم.

كشف السيد محمد شافي - رئيس قسم العلاج الطبيعي لمرضى الأورام بمركز قطر لإعادة التأهيل بمدينة حمد بن خليفة الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن استقبال 650 حالة جديدة مصابة بالتورم الليمفاوي أو « الليمفوديما» العام الماضي 2020، مقارنة بـ(400) حالة خلال عام 2018 منها (355) حالة من النساء أغلبهن مصابات بسرطان الثدي. وأوضح السيد محمد شافي في تصريحات خاصة بحضور السيد عماد بشير –أخصائي العلاج الطبيعي لمرضى السرطان وأخصائي علاج التورم الليمفاوي بمركز قطر لإعادة التأهيل بمدينة حمد بن خليفة الطبية-، أنَّه يتم استقبال قرابة 40 حالة شهريا محولة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن المراكز الخاصة عبر آليات التحويل المدعومة من مؤسسة حمد الطبية، حيث قام القسم بصياغة دليل إرشادي للأطباء يعتبر الأول على مستوى دول الخليج، وبدأ تنفيذه منذ 2018، يتضمن آلية انتقاء المرضى، والكيفية التي يتم عليها تحويل المرضى، والطريقة الصحيحة للتشخيص منعا للخطأ في توجيه المريض للعيادة المختصة، والقسم بدوره يقوم بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الليمفوديما، ومرضى السرطان إلى جانب مرضى العلاج التلطيفي، لافتا إلى أنَّه خلال السنتين الماضيتين بات هناك وعي من قبل مقدمي الرعاية في المراكز الصحية في القطاعين الحكومي والخاص لاكتشاف المرض وبالتالي تحويل الحالات إلى الجهة المختصة في مؤسسة حمد الطبية. *50 مريضا يوميا وحول الأخصائيين الذين يتابعون الحالات، أوضح السيد محمد شافى قائلا « إنَّه قبل الحديث عن عدد الأخصائيين لابد من التوضيح أنَّ إنشاء القسم جاء في عام 2013، حيث قبل إنشاء القسم كانت أغلب الحالات تتجه للعلاج في الخارج، أما مع افتتاح القسم باتت الحالات توجه إلى القسم لتقييمها، وهناك بالفعل حالات تم علاجها في القسم لدينا لتوافر الخدمة العلاجية،وهناك أكثر من 10 أخصائيين في العلاج الطبيعي مؤهلون في علاج إصابات التورم الليمفاوي من دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية مما يضمن أن المريض يعالج على أفضل الأسس العلمية المعمول فيها عالميا، ويوميا يتم استقبال من 40-50 مريضا للعلاج الطبيعي، وتماشيا مع الزياده العدديه للمرضى تم تخصيص عيادات منفصله لمرضى التورم الليمفاوى بسبب سرطان الثدى، وسرطان الوجه والفكين ومرضى التورم الليمفاوي بسبب امراض الأوعية الدموية. *رعاية طبية وأوضح عماد بشير أخصائي العلاج الطبيعي لمرضى السرطان وأخصائي علاج التورم الليمفاوي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض الليمفوديما الذي يصادف السادس من مارس كل عام، قائلاً « إنَّ قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت عرضا تقديميا في مؤتمر في هولندا منذ قرابة العامين حول النموذج العلاجي الذي يقدمه قسم الليمفوديما، حيث يعد التورم الليمفاوي أحد الأعراض المحتمل حدوثها بعد إجراء جراحة لمريضات سرطان الثدي، وبدورهم قام العاملون بقسم الليمفوديما بالاستعانة بالأبحاث العالمية في هذا المجال وتطبيق المناسب منها على المرضى في الدولة، مما أتاح تقديم الرعاية للمرضى ليس بعد الجراحة فحسب، بل قبل إجرائها من خلال دراسة الحالات المرضية جيداً وتوضيح الاحتياطات والتعليمات اللازمة تجنباً لتطور المرض، حيث يعمل اختصاصيو الليمفوديما بالمركز إلى جانب الجراحين ضمن فريق طبي متعدد التخصصات لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية متماشية مع الأسس وطرق العلاج العلمية. وحول أسباب الإصابة أوضح السيد عماد بشير قائلا « إنَّ السبب وراء الإصابة بالتورم الليمفاوي إما وراثي حيث يتم اكتشاف الإصابة منذ الولادة، وقد استقبل القسم من 15 حالة لمواليد مصابين بالتورم الليمفاوي خلال عام 2020 عوضا عن المرضى البالغين، وقد تعود الأسباب إلى إصابة الجهاز الليمفاوي بسبب السرطان، أو بسبب فيروس ينتقل عن طريق حشرة تعيش في المناطق الاستوائية، ويتم اكتشاف الإصابة إما عند الولادة، أو في سن البلوغ، أو عند سن الاربعين أو الخمسين، فبالإمكان اكتشاف الإصابة بالفحص الدقيق عن طريق أشعة تعرف بـالتصوير النووي للجهاز الليمفاوي التي توضح إذا كان الجهاز الليمفاوي يعاني من قصور أم لا، وأغلب الإصابات من النساء خاصة بعد الجراحات التي تجرى للسيدات بسبب سرطان الثدي، فبالتالي يصاب الذراع، وفي حالات تصاب القدم، وفي الوجه بسبب جراحات الوجه والفكين، أو تورم البطن مع الساقين فالتورم الليمفاوي ممكن أن يصيب عددا من اعضاء الجسم.» *رحلة العلاج وأضاف السيد عماد بشير قائلا «بحسب الارشادات العلاجيه لليمفوديما إنَّ مدة العلاج تختلف من مريض إلى آخر، حيث في المرحلة الأولى من العلاج على المريض أن يراجع القسم على مدار 3 أسابيع إلى 5 أسابيع بصفة يومية، ومن ثم تقل المدة حسب تحسن الحالة، وخلالها يتم تعليم المريض أو من يقوم على رعايته بالمنزل كيف يقوم بالعلاج الطبيعي في المنزل، ومن ثم 3 مرات في الأسبوع، الى مرتين، إلى أن تصل المتابعات مرة كل شهر، ومن ثم مرة كل 3 أشهر وصولا إلى مرة كل 6 أشهر، حيث انَّ العلاج متاح لمرضى التورم الليمفاوي مهما بلغت حدته، فالعلاج يعتمد على العلاج الطبيعي والتأهيلي، حتى نصل بالمريض لأفضل حالة والأقرب إلى الوضع الطبيعي.» وتابع السيد عماد بشير قائلا « أفضل علاج موجود على مستوى العالم هو علاج الاحتقان المتكامل الذي نقوم به بقسم العلاج الطبيعي، فلا يوجد علاج دوائي للتورم الليمفاوي، إذ أنّ العلاج لا يسهم في إعادة حياة الشخص من الناحية البدنية، بل أيضا من الناحية النفسية وكسر العزلة التي كان يحياها بسبب أطرافه المتضخمة والتي يصعب عليه مواجهة المجتمع الخارجي نفسيا وبدنياً.» *مجموعات دعم نفسي وحول دور العلاج النفسي أشار السيد عماد بشير في هذا السياق إلى أنَّ القسم يعكف على إعداد مجموعات دعم نفسي لمرضى التورم الليمفاوي «ليمفوديما» حيث هذا الجانب من الجوانب التي أثبتت فاعليتها في علاج المرضى وفي النتائج العلاجية في العديد من الأمراض، وتهدف مجموعات الدعم التى تجعل كل مريض قادرا على أن يتحدث عن تجربته ورحلته العلاجية، وكيف استطاع مواجهة المرض، لأنه من المهم أن يتحدث الشخص عن مرضه، ويواجهه فالتقبل يسهم في تقبل العلاج وبالتالي سرعة التشافي، فالمريض نفسه هو القادر على طرح تجربته وليس الطبيب أو المختص المعالج، كما أن القسم يسعى إلى توزيع استبانة على المرضى الجدد للوقوف على حالتهم النفسية قبل وبعد العلاج، وهذا من الأمور التي يعكف القسم على الإعداد لها مع مطلع 2022. واختتم حديثه قائلا « إن القسم في 6 مارس الجاري تم نشر أول بحث علمي عالمي في مجلة علمية تابعه لمؤسسة العلاج الطبيعي الأمريكي لعلاج وتأهيل مرضى الأورام، من خلال استخدام طرق اعادة التأهيل عن بُعد.»

وصل فخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف إلى الدوحة اليوم في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة بتهمة الاشتراك مع مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية بأن قام بوضع الختم المزور على الشهادة بنية استعمالها كمحرر رسمي، وقام بتقديمه للجهة المعنية بالتصديقات، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ المتهم قدم شهادته للجهة المخولة بالتصديقات لتصديقها، وتبين أنّ الختم والملصق وتوقيع مسؤول مزور وعبارة عن ورق من طابعة ملونة وليس الملصق الرسمي للدولة. وأورد التقرير الفني لمختبر قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ اللاصق الأمني المنسوب للدولة لم يصدر من الجهة المختصة، واللاصق الموجود مزور بالكامل من خلال طابعة ملونة، وباقي البصمات على الشهادة غير صحيحة. وأفاد المتهم في أقواله بمحاضر التحقيقات بأنه تخرج من جامعة في بلده وكان يرغب في العمل وعندما قدم شهادته أفادته جهة العمل أنّ شهادته قديمة ولابد من تحديثها واستخراج شهادة جديدة فقام بالاتصال بالجهة المعنية في بلده لاستخراج نسخة جديدة واتصل بصديقه لاستلامها ثم سلمها لشخص آخر لكي يقوم بالتصديقات والأختام المطلوبة وبعد ذلك أرسلها له دون أن يعرف عن أمر التزوير شيئاً. تولى المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه، وإعداد مذكرة قانونية طالباً البراءة لموكله. وأثبت خلو الأوراق من دليل يقيني على توافر القصد الجنائي للمتهم، وإنكاره تزوير الختم والتوقيع على الشهادة الجامعية، وأنّ المتهم كان داخل الدولة بينما تولى شخص آخر ببلده التصديق على الشهادة وإنهاء الإجراءات، مؤكداً أنّ الشاب حصل بالفعل على درجة البكالوريوس من جامعة وأنه لم يرتكب جريمة التزوير. وقضت المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

كشف الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الإدارية والمالية عن الخطة الإستراتيجية التوسعية التي ستنفذها الجامعة خلال المرحلة المقبلة، وقدم شرحا مفصلا حول كافة مشاريع البنى التحتية وتشغيلها، وسلط الضوء على أبرز الخطط في سبيل توظيف القطريين. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة، وأكد انه مع بداية العام المقبل ستكون هناك مجموعة من المباني قد تم انجازها، وسيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية والقانون ومبنى شؤون الطلاب. وتوقع د. الخاطر عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. وأشار د. الخاطر إلى انه وفي إطار الخطة العمرانية للجامعة فقد تم تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع مبنى الفعاليات والرياضات ومشروع مجمع ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة وكافة التخصصات الطبية. وقال الخاطر انه سيتم افتتاح نادي الجامعة في المجمع السكني في سبتمبر المقبل وهو يعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات الترفيهية ومخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين. كما أعلن عن وجود خطة لتشغيل كافة مباني السكن الجامعي لتعمل بطاقتها الكاملة خلال الفترة القادمة. وقال إن جامعة قطر وضعت خطة محكمة لتسهيل عودة الطلبة إلى الحياة الجامعية وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي في حالة الموافقة على العودة الطبيعية داخل الحرم الجامعي. مشيرا إلى أن جامعة قطر تحافظ على الكفاءات المتواجدة لديها، وقال: لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وخلال عام 2020 تم توظيف عدد كبير من الموظفين القطريين في معظم الإدارات وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين خلال الفترة الماضية. واكد انه خلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمعيدين. موضحا أن هناك عدة لجان عليا وفنية تناقش الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بجائحة كورونا وإجراءات الجامعة في هذا المجال وتصدر قرارات متأنية وتحرص على صحة وسلامة الطلبة وكافة المنتسبين. وقال د. الخاطر: نسعى إلى إنشاء مبنى لكلية الطب ومستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة. لافتا إلى أن الجامعة وضعت خطة محكمة لمواجهة الازدحام داخل الحرم الجامعي، وأكد أن هناك لجانا تدرس هذا الموضوع وتقدم التوصيات والاقتراحات، وقال: نقوم بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام. أهداف القطاع حدثنا عن تطلعات قطاع الشؤون الإدارية والمالية وأهدافه؟ إن قطاع الشؤون المالية والإدارية وخدمات تقنية المعلومات هو القطاع المساند والداعم في مشروع الجامعة المستمر في التحول الاستراتيجي بهدف تحقيق قفزة نوعية تميزها في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات المتميزة التي يحتاجها الطلبة والمجتمع وتلبية الاحتياجات الوطنية وتطلعات الجهات المعنية في الدولة مع الأخذ في الاعتبار خطط وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ونسعى الى قيادة التعليم العالي في الدولة في ظل بيئة تعليمية تنافسية تضم جامعات وكليات وطنية ودولية. كما ان القطاع مسؤول بشكل مباشر عن عدد من الأهداف الإستراتيجية مثل تحسين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية والاستدامة في كفاءات الموارد البشرية والمساهمة في بناء الحرم الجامعي الرقمي والذكي وكذلك تعزيز السلامة والاستدامة الصحية في الحرم الجامعي. وذكر الدكتور خالد انه جارٍ العمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدد كبير من المبادرات التشغيلية مثل عمل السياسات والإجراءات بإدارة الحسابات واستثماراتها وتخطيط وتفعيل موازنة البرامج والأداء وربطها بإستراتيجية الجامعة. وكذلك مراجعة ضوابط الصرف ومحاولة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء من خلال مبادرة نظام محاكاة المباني والعمل على تطوير نظام الصحة والسلامة وإجراءات التعامل في حالات الطوارئ وعمل خطة لزيادة مستوى الوعي بأمور الصحة والسلامة وهناك توجيهات واضحة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة بالاهتمام بإجراءات السلامة في كل مرافق الجامعة والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة. كما أن اللجان المفعلة في الجامعة تعمل بطريقة ممتازة وقد حققت الكثير من الأهداف على سبيل المثال إجراءات السلامة وقد قمنا بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت كافة مرافق الجامعة وقد كانت بالشراكة مع مختلف القطاعات، ومن أهم المبادرات التشغيلية تعزيز فاعلية وكفاءة البنية التحتية والعمليات الإدارية بالجامعة عن طريق التكنولوجيا والتحول الرقمي ولدينا مشروع كبير نقوم على تنفيذه وهو مشروع إدارة المرافق المتكامل. وهناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة في رفع وتطوير كفاءة الموظفين الإداريين بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم على المستوى المطلوب، ولدينا حرص على تفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية والتعاون مع الجهات الرقابية بالدولة ومتابعة مستمرة من قبل مجلس الأمناء. الخطة التوسعية حدثنا عن الخطة العمرانية للجامعة وهل هناك نية للتوسع في المباني والمنشآت؟ إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة وتعتبر إضافة ونقلة نوعية بمستوى البنية التحتية بالجامعة ومن ابرز انجازاتها تشيد مبنى الفعاليات والرياضات وهو مبنى مميز وقد تم انشاؤه خلال فترة قصيرة جدا والجامعة تفتخر بهذا الانجاز الضخم وهذا المبنى يحتضن حفلات التخريج السنوية وأيضا يستخدم في المناسبات الرياضية والفعاليات ويحتوي على قاعات تدريب وملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات. وكذلك تم انجاز مشروع مبنى ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة والقطاع الطبي هذا المبنى يعتبر من المباني المميزة في جامعة قطر ويحتوي على عدد كبير من القاعات والمختبرات تعليمية وبحثية ومواقف سيارات داخلية وخارجية ويستوعب اكثر 800 طالب وطالبة. وهناك مبنى السكن الطلابي الجديد وهو يعتبر من المباني الضخمة في جامعة قطر والمتميزة ويحتوي 10 مبان للشقق السكنية ويضم سكنا لأعضاء هيئة التدريس المؤقتين والزائرين وفي سبتمبر المقبل سنقوم بتشغيل وإدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية لنادي جامعة قطر داخل المجمع السكني وهو مخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين واداريين ويعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات ويضم صالات ضخمة وبركة سباحة ومجهز بكافة التجهيزات اللازمة. ومع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي بداية العام الأكاديمي المقبل سيكون هناك العديد من المباني التي تم انجازها خلال تلك الفترة وبالرغم من ظروف جائحة كورونا سيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية وكلية القانون ومبنى شؤون الطلاب وهي مبان ضخمة جدا وتضم قاعات كبرى وعددا كبيرا من القاعات الدراسية والمكاتب ومعامل ومواقف داخلية وخارجية وسوف تستوعب عددا كبيرا من الطلبة وتسد النقص الحالي في القاعات. كما أن مبنى شؤون الطلاب كبير جدا وتبلغ مساحته الإجمالية 75 ألف متر مربع ويضم كافة المراكز الخاصة بالطلاب وانشطتهم المختلفة من القبول والتسجيل والخدمات المهنية والإرشاد الطلابي ودعم التعلم ومجهز لاستضافة أنشطة ثقافية وفنية وعدد من المقاهي الرئيسية وعدد كبير من المواقف وفيها قاعة مؤتمرات تتسع الى 1500 شخص. وفي انتظار طلابنا مع العودة إلى الحرم الجامعي تنوع كبير في المطاعم والمقاهي ويتم الآن تجهيز مناطق التجمع الطلابي بجوار مبنى الادارة العليا. وكذلك جارٍ العمل على الانتهاء من مبنى الهندسة واستخدامه مع بداية العام القادم 2022 ويستوعب المبنى حوالي 3500 طالب ويحتوي على مراكز وورش كلية الهندسة. نسعى في المستقبل القريب إلى إنشاء مبنى لكلية الطب والعمل على تحقيق إستراتيجية التجمع الصحي الذي وافق عليها مجلس الأمناء في الاجتماع الأخير. وكذلك من المشاريع الذي يتم التخطيط له مبنى كلية الشريعة ومبنى الخدمات الإدارية وهو مبنى كبير يضم كل الإدارات الموجودة في الجامعة ممن تحتاج إلى إنشاء مكاتب متخصصة ونأمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع في المستقبل القريب. ونحن مستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة وهناك دعم واضح من قبل إدارة الجامعة ومن قبل مجلس الأمناء وأحيانا بسبب الموازنات قد تتأخر بعض المشاريع ولكن سنقوم بتنفيذ كافة الخطط ضمن الوقت الزمني المحدد لها. وأيضا عملية الانتقال إلى كلية التربية والقانون والهندسة تسهل علينا بشكل كبير إيجاد مساحات جيدة وإعادة تأهيل المباني القديمة لمواجهة بعض النقص في المكاتب والإدارات الأخرى وبالتالي الجامعة لديها توسع واضح جدا في هذه المجال وأيضا على صعيد القاعات الدراسية. والجامعة تمتلك بنية تحتية متميزة جدا ومستمرة في الاستثمار في هذا المجال وهي حريصة أن يكون لديها بنية أساسية وخلال فتره الجائحة تسهلت الكثير من الأمور كما أن حجم الجامعة ومساحتها أعطتنا الفرصة أن نستثمر بالشكل الصحيح ونبني مشاريع متميزة لطلابنا ونواجه عدد الطلاب المتزايد لدينا وهذا في إطار إستراتيجيتنا. وهذه الخطة العمرانية نفذت بدعم واضح من الدولة ومجلس الأمناء وبجهود جبارة بذلت من قبل إدارة الجامعة لإنهائها في وقت قياسي على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية ولكن استطعنا أن ننجز هذه المشاريع في وقت مناسب وإدارة المشاريع في الجامعة أيضا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وهناك تنسيق كامل بين الإدارات المختلفة كإدارة المرافق والجهات المعنية بالجامعة استطعنا أن ننفذ العديد من هذه المشاريع التي تعتبر نقلة نوعية على مستوى الإقليمي. سير العملية التعليمية كيف تعاملت جامعة قطر مع جائحة كورونا لضمان سير العملية التعليمية؟ إن جامعة قطر تعاملت بشكل مبكر مع الجائحة والوضع الاستثنائي وتفعيل دور اللجان المختلفة والاجتماعات الدورية التحول إلى تقديم الخدمات الالكترونية والتدريس عن بعد بشكل كامل والتنسيق مع الجهات المعنية وقد استطاعت تنظيم العمل بطريقة سلسة وان الجامعة قامت بجهود متميزة في السابق على توفير التجهيزات والإمكانيات والقدرات التكنولوجية مما ساعد على إنجاح تطبيق نظام التعليم عن بعد وتنسيق واضح ومستمر بين إدارة خدمات تقنية المعلومات والجهات الأكاديمية المختلفة بالجامعة لمتابعة سير العمل وعقد الورش والدورات التدريبية المختصة والمكثفة للأساتذة والإداريين وكذلك هناك فريق عمل الخط الساخن للرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب والهيئة الإدارية والأكاديمية والجامعة أيضا لديها خبرات متميزة وإمكانيات ضخمة وقد استطاعت إدارة أزمة كورونا بشكل مناسب وملائم والجامعة حريصة على نوعية التدريس وعلى سلامة وامن الطلبة وقد بذلت جهودا لتحقيق هذه الأهداف ونأمل أن نلمس نتائج ما قمنا به. وان إنجاز كليات الجامعة ومراكزها وإدارتها المختلفة كافة الأعمال بالصورة المناسبة في ظل الظروف الراهنة والجهود الواضحة والمميزة لإدارة المرافق والأمن في تنظيم الأمور داخل الجامعة أمر يدعو للفخر والإشادة. وهناك توجيهات واضحة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء للحرص على صحة وسلامة منتسبي الجامعة وتعزيز هذا الجانب. وقد قامت إدارة الجامعة بتكوين اللجنة العليا للصحة والسلامة والتي من أهدافها الرئيسة إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وتختص بالتخطيط لمجابهة الأزمات بالجامعة وإدارتها حال حدوثها والعمل على وقفها وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها وفق خطط وبرامج محددة، ويساعد هذه اللجنة في إجراءاتها فريق التدخل السريع والذى يضم في عضويته المختصين في المجالات الفنية والإدارية بالجامعة. قامت اللجنة عن طريق قسم الصحة والسلامة بإدارة المرافق والخدمات العامة بتوفير مستلزمات الوقاية والكشف الحراري والملصقات وإرسال الإعلانات الإرشادية وتنظيم التدريب على إجراءات السلامة المطلوبة وإجراء التعقيم المستمر على مباني الجامعة المختلفة والتعاون مع الأمن الجامعي في تنظيم الدخول للجامعة ومبانيها بعد التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وهناك مراجعة والتحديث الدائم للإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلبة الى الحرم الجامعي وحضورهم المحاضرات وداخل المعامل والاختبارات والتعامل مع الحالات المرضية والايجابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي المطلوب والالتزام بالسعة القصوى للقاعات المسموح بها وفقا لتوجيهات وزارة الصحة. وأتوقع عند عودة الطلبة في شهر أغسطس المقبل إلى الحرم الجامعي أنهم سيلمسون هذا التغير وهناك خطة واضحة لاستقبال الطلبة وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي وان إدارة الجامعة بلجانها المختلفة تعد خططها من اجل العودة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. التصدي للازدحام خلال فترة الدوام نواجه تحديات كالازدحام ونحاول قدر المستطاع أن نضع حلولا حتى لا يكون هناك ازدحام داخل الحرم الجامعي وخاصة في أوقات الذروة وهناك لجان خاصة تدرس هذا الموضوع بحيث تقدم بعض التوصيات والاقتراحات لتقليل الازدحام داخل الجامعة ونتوقع في الفترة القادمة أن نواجه تحديا يتعلق بالدخول والخروج إلى الجامعة ونقوم من الآن بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات بالجامعة وهناك اجتماعات دورية من قبل لجنة المرافق العليا والاستعانة بالخبرات من داخل وخارج الجامعة والاستفادة من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالجامعة وكذلك هناك متابعة وجهود متميزة من إدارة المرافق لتنظيم الحركة داخل الجامعة. استقطاب الكوادر حدثنا عن خطة الجامعة في مجال استقطاب الكوادر وتوظيف الكفاءات القطرية؟ ان جامعة قطر تحافظ قدر الإمكان على الكفاءات المتواجدة لديها وخلال الفترة الماضية قمنا بتطوير إمكانيات وقدرات موظفينا وحافظنا عليهم وأيضا قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وتم توظيف عدد من القطريين وقد حرصنا على تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب وخلال عام 2020 وحتى الآن تم توظيف عدد كبير من القطريين في معظم الإدارات والكليات والمراكز في الجامعة وذلك عبر منصة كوادر وبالتعاون مع وزارة التنمية وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين. أيضا الجامعة تشهد نموا في عدد طلابها وبالتالي هي تحتاج لزيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وعدد البرامج والمباني والتوسع جارٍ في شتى المجالات مواكبة التوسع وقمنا بإدارة هذا الموضوع بشكل جيد. وخلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وقامت بابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمدرسين في جامعة قطر. المحافظة على الكفاءات ومن أهم أهدافنا الإستراتيجية في الجامعة المحافظة على الكفاءات واستقطاب الكوادر الوطنية ونقدم فرص للدراسة والتدريب والتطوير. والخبرة التي يخرج بها الشخص الذي يعمل في الجامعة مختلفة عن غيرها وفرص العمل في الجامعة مختلفة وخاصة أنها جامعة وطنية ولها مجالات مختلفة ولها خبرة وتاريخ طويل. والجامعة مهتمة بالموظفين وتبحث عن الأفضل بالنسبة لهم وهناك متابعة من قبل إدارة الجامعة بالنسبة للتوظيف وتوجيهات من قبل مجلس الأمناء لتوظيف القطريين والاستفادة من الخبرات الموجودة. وهناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يقومون حاليا بدراسة الماجستير والدكتوراه ويستعدون للعمل في الجامعة وهم مبتعثون وعددهم كبير جدا وقريبا سينضمون إلى أسرة أعضاء هيئة التدريس وأيضا زادت نسبة الموظفين القطريين الإداريين في الجامعة خلال الفترة السابقة بشكل كبير جدا. وهناك تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون لاجتماعية لتوظيف القطريين ونجحنا في توظيف عدد منهم ونركز حاليا على تطويرهم وتدريبهم وهناك توجه واضح للمحافظة على موظفينا والكفاءات واستقطاب القطريين المتميزين. ويمكن للموظفين الاستفادة من مركز التعليم المستمر للتدريب ويمكنهم مواصلة الدراسات العليا عندنا بالجامعة وقد أصبحت الجامعة بيئة جاذبة للعمل. وعلى الرغم من بعض التحديات التي تواجهنا ولكن ما زلنا مستمرين في هذا النهج، ونسعى إلى تدريب وتأهيل الخريجين الجدد وهذا يحتاج لجهد كبير جدا لتطوير قدراتهم. تخصصات جديدة هل هناك نية لإنشاء كليات جديدة؟ هناك تخصصات وأقسام جديدة سترى النور قريبا ولدينا التخطيط الأكاديمي، والقائمون عليه قطاع الشؤون الأكاديمية ويبذلون جهودا مميزة وهناك تخصصات دقيقة وفرعية ورئيسة، والجامعة في تطور مستمر وتلبي احتياجات المجتمع، وهناك تعاون بين قطاعات الجامعة المختلفة وهذا يثمر نتائج إيجابية.

أعلن الهلال الأحمر القطري مساء اليوم الأحد، عن وجود وظائف خالية في عدد من التخصصات المطلوبة. وأوضح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن التقديم الإلكتروني على الوظائف المطلوبة ينتهي في 30 مارس الجاري، وهي: * منسق إداري وفق الشروط التالية: التخصص (طب) المؤهل الدراسي (جامعي).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (إداري).. سنوات الخبرة (5 سنوات). * فني إسعاف وفق الشروط التالية: التخصص (طب).. المؤهل الدراسي (جامعي).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (طبي).. سنوات الخبرة (5 سنوات).. شروط أخرى (ترخيص مزاولة المهنة). * ضابط اتصال طوارئ بالشروط التالية: التخصص (طب).. المؤهل الدراسي (جامعي) .. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (طبي).. سنوات الخبرة (5 سنوات).. شروط أخرى (ترخيص مزاولة المهنة). * ممرض طوارئ وفق الشروط التالية: المؤهل الدراسي (جامعي).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (طبي).. سنوات الخبرة (5 سنوات).. شروط أخرى (ترخيص مزاولة المهنة). * أخصائي طوارئ وفق الشروط التالية: التخصص (طب).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (طبي).. سنوات الخبرة (5 سنوات).. شروط أخرى (ترخيص مزاولة المهنة). * مسعف: التخصص (طب).. المؤهل الدراسي (جامعي).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد) اختصاصي الوظيفة (طب).. سنوات الخبرة (5 سنوات).. شروط أخرى (ترخيص مزاولة المهنة). * ضابط جداول العمل وفق الشروط: التخصص (طب).. المؤهل الدراسي (جامعي).. مستوى اللغة العربية (جيد).. مستوى اللغة الإنجليزية (جيد).. اختصاصي الوظيفة (إداري).. سنوات الخبرة (5 سنوات).

أعلن الهلال الأحمر القطري عن تقديمه 11 جهاز غسيل كلى لمستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة،بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي بالقطاع. جاء ذلك ضمن مشروع دعم خدمات غسيل الكلى بقطاع غزة، الذي يدعمه الهلال الأحمر القطري وتستفيد منه 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة في غزة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، إن المشروع الجديد سيساهم في رفع كفاءة الخدمة بوحدات غسيل الكلى في مستشفيات شهداء الأقصى (6 أجهزة) وغزة الأوروبي (4 أجهزة) والصداقة التركي الفلسطيني (جهاز واحد)، من أجل توفير جلسات غسيل الكلى لفائدة 850 مريضا ومريضة بمحافظات القطاع، مضيفا يأتي هذا التدخل استمرارا لجهود الهلال الأحمر القطري في تطوير خدمات غسيل الكلى، حيث سبق لنا تنفيذ مشروع مشابه في عام 2018، بتوريد 10 أجهزة وكميات من المستهلكات الطبية لعدد من وحدات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع. وعن أهمية المشروع الجديد بالنسبة لمستشفيات غزة، قال الدكتور كمال خطاب مدير مستشفى شهداء الأقصى تشكل الأجهزة الجديدة المقدمة من الهلال الأحمر القطري نقلة مميزة لتحسين معدل نتائج وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، حيث تمتلك الوحدة في الوقت الحالي 18 جهازا، ونعاني بشكل مستمر من انخفاض معدل عمليات غسيل الكلى بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 بالمئة، بسبب الأعطال المتكررة في الأجهزة وصعوبة توفير قطع الغيار بسبب الحصار على غزة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مما يؤدى لتوقف الأجهزة عن العمل بشكل مفاجئ. وأشار خطاب إلى أن دخول الأجهزة الجديدة إلى الخدمة سيرفع جودة الخدمات المقدمة في وحدة غسيل الكلى بالمستشفى، كما سيخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الطواقم الصحية وكذلك معاناة المرضى، مثمنا الدور الإنساني للهلال الأحمر القطري وتدخلاته الصحية التي تدعم جهود تحسين القطاع الصحي بغزة.

أوضح النقيب صالح راشد الدعيا رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية بإدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن انخفاض نسبة الحوادث المرورية في دولة قطر خلال العام 2020 يعود إلى 3 أسباب. وقال خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأحد حول ترتيب الحوادث المرورية خلال العام 2020 حسب طبيعة الحادث، إن نسبة الحوادث للتصادم بين مركبتين أو أكثر بلغت 59.3% وكذلك حوادث الانقلاب بلغت 14.6% والتصادم مع جسم ثابت بلغ 15% وكذلك التصادم مع المشاة (حوادث الدهس) 10% وهذا معدل في انخفاض بحكم جسور عبور المشاة التي تم إنشائها منذ فترة وساهمت في خفض نسبة حوادث الدهس. وأضاف: أما بالنسبة لإحصائية الحوادث الأخرى مثل سقوط مركبة أو احتراق مركبة أو تصادم مع حيوان بلغت 1.1%، معتبراً أن أسباب انخفاض الحوادث المرورية يعود لعدد من الأسباب هي: أولاً: وعي مرتادي الطرق وقائدي المركبات. ثانياً: تهيئة الطرق الآمنة للمركبات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. ثالثاً: جهود وزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للمرور وأغلبية الأقسام سواء كانت الدوريات أو التحقيق أو كذلك إدارة التوعية المرورية التي قامت ببرامج كثيرة ساهمت في التوعية سواء لتوعية السائقين أو قبل إصدار الرخصة أو كذلك توعية الجاليات بأمور عبور المشاة وهذه الأمور ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. وسجل معدل وفيات الحوادث المرورية في دولة قطر انخفاضاً جديداً في العام 2020 لتصل إلى 4 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة من السكان العام الماضي، مقابل 4.4 في العام 2019. وأظهرت الإحصاءات المرورية التي كشف عنها خلال مؤتمر صحفي بالإدارة العامة للمرور في 10 مارس الجاري أن عدد الوفيات بلغ 138 حالة وفاة العام الماضي، مقابل 154 حالة سجلت العام 2019، بنسبة تغير وصلت إلى 10.4%. وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها 230 حالة وفاة، بمعدل 12 حالة لكل 100 ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الماضية، مع تسجيل تذبذب طفيف فقط خلال عامين. وتفوقت دولة قطر بشكل كبير في الشأن المروري وسجلت معدلاً هو الأقل (4 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة من السكان) عند مقارنته بدول قارة إفريقيا التي سجلت (26.6)، ودول شرق أوروبا وآسيا الصغرى (18)، ودول قارة أوروبا (9.3)، ودول جنوب شرق آسيا (20.7) ودول أمريكا الشمالية والجنوبية (15.6)، والدول مرتفعة الدخل 8.3%. وأظهرت الإحصاءات التي عرضها العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 28.3% في العام الماضي، لتصل إلى 155 ألفاً و812 مخالفة مقابل 217 ألفاً و371 مخالفة في العام 2019. وشكلت الحوادث البسيطة (بدون إصابات) النسبة العظمى من مجمل الحوادث المرورية وبواقع 96.3%، تليها الإصابات البسيطة بنحو 3.3%، ثم البليغة بنحو 0.3%، فحوادث الوفيات التي سجلت معدلاً طفيفاً بلغ 0.1%. ووفقاً للأرقام، كانت الوفيات بين السائقين هي الأعلى، وبواقع 50% (69 حالة وفاة)، ثم المشاة 31.2% (43 حالة وفاة)، بينما كانت نسبة الوفيات بين الركاب 18.8% (26 حالة وفاة). كما سجلت أرقام الإصابات تراجعاً ملحوظاً في العام الماضي لتصل إلى 7941 إصابة أي ما نسبته 14.8%، مقارنة مع العام 2019 الذي سجل 9324 إصابة. وبشان ترتيب أسباب الحوادث المرورية، أظهرت الأرقام أن الإهمال والرعونة تأتي في المقدمة وبنسبة 42.4%، تليها عدم ترك مسافة كافية بنسبة 21.9%، والانحراف عن المسار 12.3% وقطع الطريق 10%، بينما شكلت عوامل قطع الإشارة وعدم الالتزام بالمسار والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ 13.4% من أسباب الحوادث في العام الماضي. وسجلت المخالفات المرورية في العام الماضي هي الأخرى تراجعاً لافتاً بلغت نسبته 20.1%، لتصل إلى مليوناً و574 ألفاً و812 مخالفة، مقابل مليوناً و969 ألفا 896 مخالفة في العام 2019، واحتلت مخالفات السرعة الزائدة النسبة الأكبر بنحو 69.1% من إجمالي مخالفات العام الماضي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في الدوحة مع الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لـ/طالبان/ الأفغانية وسعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المسارين الأمني والسياسي في المفاوضات الأفغانية - الأفغانية التي تستضيفها الدوحة بالإضافة إلى متابعة آخر تطورات اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لطالبان الأفغانية. تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المفاوضات الأفغانية - الأفغانية التي تستضيفها الدوحة، والتأكيد على دور دولة قطر وجهودها الهادفة لتحقيق الصلح بين كافة الأطراف الأفغانية بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على التزام التحالف بدعم جمهورية السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس. جاء ذلك خلال زيارة سعادته لجمهورية السودان والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وسعادة السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بجمهورية السودان. ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان، خاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان، لافتا في الآن ذاته، إلى أن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان. وخلال اجتماعاته قدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي ومهامه وقال تهدف هذه الزيارة - بعد الأحداث التي شهدها السودان ـ إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان وعلى رأسها مفوضية حقوق الإنسان، واستعرض مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية. ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما عبر عن دعم التحالف لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. واعتبر اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها. وأشاد المري بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان، وقال: لمسنا تجاوباً كبيراً من كافة الفاعلين في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية. كما رحب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان والذي تزامن مع زيارته للسودان واعتبرها خطوة هامة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة، وشدد على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس. وشدد على ضرورة سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان. كما عبر عن استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أثنى على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم. ودعا إلى تكثيف الدورات التدريبية للدبلوماسيين على المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وستستمر لقاءات نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتشمل اللقاء مع معالي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالسودان ومنظمات المجتمع المدني.