قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر اليوم، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، أن تؤدى (صلاة التراويح) خلال شهر رمضان المبارك في المنازل. وجاء في قرار مجلس الوزراء: استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. كما قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. كما قرر المجلس استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. وجاء في بيان مجلس الوزراء أيضاً، منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). واستمرار السماح بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر اليوم، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، الاستمرارفي العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر والتي تم الإعلان عنها من وزارة الصحة العامة. ووفقا لآخر الإجراءات المتعلقة بسياسة السفر، فإن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـكوفيد 19 يمكنهم السفر والرجوع إلى دولة قطر دون الخضوع للحجر الصحي شريطة أخذ اللقاح في قطر ومرور فترة 14 يوماً من أخذ الجرعة الثانية بغض النظر عن المكان الذي قضوا فيه تلك الفترة سواء في دولة قطر أو خارجها. ويهيب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر اليوم، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ما يلي: - عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى. - استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تقتصر بعض الأنشطة المسموح بها على الحاصلين على لقاح كوفيد 19 . وأقر المجلس منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). كما قرر المجلس استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل.. ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية، في حال استخدامها، بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها أو تواجد (5) أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2020 /2021 . وبموجب أحكام المشروع تكون مواعيد اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف من (الأول إلى الثاني عشر - نهاري وتعليم الكبار) للعام الأكاديمي 2020 /2021، اعتباراً من 18/ 8/ 2021، وحتى 26/ 8 /2021. ويكون بدء دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2021-2022 اعتباراً من 16 /8/ 2021 . ويكون بدء دوام الطلبة في المدارس للعام الأكاديمي 2021-2022 اعتباراً من 29/ 8/ 2021 .

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تحصر الاجتماعات على عدد لا يزيد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ويعني القرار الجديد أن تنحصر اجتماعات بالأماكن المفتوحة على 5 أشخاص بحد أقصى ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات المعتمدة في دولة قطر . كما قرر مجلس الوزراء منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. وفيما يتعلق بجميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم، فيتم عقدها (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر اليوم، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، إغلاق صالونات التجميل والحلاقة ودور الحضانة والمسارح ودور السينما، والمتاحف والمكتبات العامة، وتأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات. كما قرر المجلس، عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وجاء في قرار مجلس الوزراء، ما يلي: - إغلاق صالونات التجميل والحلاقة. - إغلاق دور الحضانة. - إغلاق المتاحف والمكتبات العامة. - إغلاق المسارح ودور السينما. - استمرار إغلاق مدارس تعليم القيادة. - استمرار إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية. - تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: عدم السماح بتقديم شركات النظافة والضيافة خدماتها أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تضعها وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثا : تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا : يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقرر مايلي: عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن. و تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: تخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات المترو بما لا يجاوز (20%)، وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات النقل العام بما لا يجاوز (20%) مع إيقاف تشغيل تلك الخدمات في بعض الخطوط . وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية. تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولاً : 1 - تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية. 2 - تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3 - تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 4 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 7 - منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 8 - استمرار السماح بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية. 9 - استمرار عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة. 10 - عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن. 11 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- تخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات المترو بما لا يجاوز (20%)، وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل خدمات النقل العام بما لا يجاوز (20%) مع إيقاف تشغيل تلك الخدمات في بعض الخطوط وإيقاف تشغيل تلك الخدمات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 14- استمرار إغلاق مدارس تعليم القيادة. 15- إغلاق المسارح ودور السينما. 16- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط . 17- إغلاق دور الحضانة. 18- إغلاق المتاحف والمكتبات العامة. 19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تضعها وزارة الصحة العامة. 20 - استمرار عدم السماح بتدريب الفرق الرياضية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، باستثناء التدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة. 21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية. 22- تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات. 23- استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. 24- عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى. 25- استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها أو تواجد (5) أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 26- استمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما، مع إغلاق هذه الأسواق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً . 28- إغلاق صالونات التجميل والحلاقة. 29- استمرار إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية. 30- استمرار إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية. 31- استمرار إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية . 32- استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة، والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 33- عدم السماح بتقديم شركات النظافة والضيافة خدماتها أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة التي تضعها وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثا : تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا : يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وأحاط المجلس علماً بالإجراءات التي تم اتخاذها في شأن اعتماد نظام التعليم عن بعد وتعليق حضور الطلاب في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر. ويهيب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2020 /2021 . وبموجب أحكام المشروع تكون مواعيد اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف من (الأول إلى الثاني عشر - نهاري وتعليم الكبار) للعام الأكاديمي 2020 /2021، اعتباراً من 18/ 8/ 2021، وحتى 26/ 8 /2021. ويكون بدء دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2021-2022 اعتباراً من 16 /8/ 2021 . ويكون بدء دوام الطلبة في المدارس للعام الأكاديمي 2021-2022 اعتباراً من 29/ 8/ 2021 . ثالثا - الموافقة على تجديد مدة تعيين قاضيين بمحكمة قطر الدولية في مركز قطر للمال. رابعا - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية للأعوام الدراسية (2021/ 2022 2022 /2023 2023 /2024 ).

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/ باردا نسبيا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف ببعض المناطق على الساحل، آخر الليل، وغبار عالق في البحر. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 5 عقد ليلا.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة، وتصل إلى 15 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل ببعض المناطق آخر الليل. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية والنصف ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و38 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية و6 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و58 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الواحدة و34 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و43 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و49 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الخامسة و17 دقيقة.

دعا فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في السودان، لافتاً إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في السودان حاليا، ومنوهاً بأهمية توسيع هذه الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مع عدد من أعضاء /غرفة قطر/ ورجال الأعمال القطريين ومثلي القطاع الخاص وممثلي القطاع الاستثماري والتنموي، اليوم، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وسعادة السيدة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية وعدد من المسؤولين السودانيين. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في فندق شيراتون الدوحة، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة، ومناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات التجارية المتبادلة بين البلدين. وأشاد فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والقائمة على الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن زيارته الحالية لدولة قطر سيكون لها دور مهم في تعزيز علاقات التعاون، وفاتحة خير لمزيد من التعاون بين البلدين. وأكد البرهان أن السودان يشهد حاليا تطويرا لقوانينه الاقتصادية والاستثمارية بما يسهل الإجراءات للمستثمرين الأجانب.. مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في السودان، آملاً أن تجذب هذه الفرص رجال الأعمال والمستثمرين القطريين. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة، مؤكدا بأنها علاقات تعاون قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.. مشيرا إلى أن الجالية السودانية في قطر تحظى بتقدير وترحيب كبيرين، ويعمل أبناؤها في مختلف المجالات ويسهمون في النهضة التي تشهدها البلاد. وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، قال سعادة الشيخ خليفة إن السودان كان ولا يزال محط أنظار المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين، وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في السودان في مجالات الكهرباء والأمن الغذائي وغيرها، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات القطرية في السودان والذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في مجال الامن الغذائي. كما أكد على دعم غرفة قطر وحرصها على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسودانية في إنشاء مشاريع مشتركة والدخول في تحالفات تجارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين الشقيقين، وتشجيعها أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان والاطلاع على مناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة. ومن جانبه، استعرض الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مناخ الاستثمار في السودان، لافتاً إلى سهولة في تنقل الأموال. وأشار الدكتور جبريل إلى وجود قانون جديد للاستثمار يتم بموجبه معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر السوداني، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لقانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودعا وزير المالية السوداني غرفة قطر إلى تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى السودان للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة. ومن جهتها أشادت سعادة السيدة مريم الصادق وزير الخارجية السودانية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، واصفةً إياها بالعلاقات الأخوية التي لا حدود لها، وأعربت عن أملها في أن تنعكس هذه العلاقة على تطوير التعاون التجاري والاستثماري، مشيرة إلى أنه توجد حاليا في السودان وزارة للاستثمار تهدف لتسهيل الاستثمارات الأجنبية. ومن جانبه قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن رجال الأعمال القطريين حريصون على الاستثمار في السودان، لما يجمع بين البلدين من علاقات أخوية وطيدة، ولما يمتاز به السودان من فرص استثمارية كبيرة في مجالات متنوعة وخصوصا المجالات الزراعية والغذائية.

تشارك وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، وموضوعه هذه السنة إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في كلمة لها بهذه المناسبة، إن دولة قطر تعمل على توفير الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع السكان في الوقت والمكان المناسبين، وبما يضمن تحسين صحة المجتمع القطري، وتوفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال المقبلة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجياتنا الصحية. وأكدت سعادتها على أهمية موضوع الاحتفال بيوم الصحة العالمي لهذا العام، موضحة أن دولة قطر تحرص على دعم التعاون الدولي وتقديم المساعدات للعديد من الدول والمنظمات لدعم الجهود الدولية في مجال الصحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وأشارت إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أهمية التعاون الدولي وضرورة تضافر الجهود من أجل حماية صحة المجتمعات، حيث أثرت الجائحة على جميع البلدان، وأكدت الحاجة الملحة على أن يتمتع الجميع بحقهم في الرعاية الصحية الجيدة. وشهد قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر تطورات هامة في ظل الاستثمارات الكبيرة في المرافق والخدمات والتكنولوجيات الصحية الجديدة، لضمان تلبية الاحتياجات الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة لجميع السكان. وساهمت قوة ومرونة النظام الصحي في دولة قطر، في الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) وفق السيناريوهات المختلفة، وبما يساهم في حماية المجتمع وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، إضافة إلى إطلاق أكبر برنامج تطعيم يتم تنفيذه في دولة قطر على الاطلاق، من أجل تطعيم السكان ضد (كوفيد-19). وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة بمناسبة يوم الصحة العالمي، تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، ودعت إلى ضمان تمتع كل شخص بظروف معيشية وظروف عمل مواتية للتمتع بالصحة الجيدة. وحثت المنظمة على رصد أوجه الإجحاف في الصحة، وضمان أن يتمكن جميع الناس من الحصول على خدمات صحية جيدة عندما وأينما يحتاجون إليها.

استضافت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، الاجتماع السابع والثمانين لمجموعة التنسيق العربية، على مستوى المدراء العموميين، وذلك بهدف مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقطاع التنموي والإنساني، حيث ينظم الصندوق هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ انضمامه للمجموعة في عام 2014 . ويهدف الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تعزيز التنسيق وزيادة فاعلية المداخلات الإنمائية، حيث تم تبادل وجهات النظر في عدد من المحاور المتعلقة بالسياسات والعمليات والمعلومات عن التمويلات المقدمة لكل من أعضاء المجموعة، ومراجعة أوضاع بعض الدول والمشاريع ذات الطابع الخاص، وبحث علاقة المجموعة مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد مسفر حمد الشهواني نائب المدير العام للمشاريع في صندوق قطر للتنمية: لقد أصبح من المُلِح بشكلٍ متزايدٍ معالجة تحديات التنمية الدولية والتي تُهَدِّد ليس فقط بعواقب وخيمة على المجتمعات في كافة أنحاء العالم، بل تُقوِّض أيضاً الإنجازات التنموية التي تحَقَّقت حتى الآن. من جهته قال السيد عز الدين بوشلغم، أمين مجموعة التنسيق العربي: تسعى مؤسسات مجموعة التنسيق إلى مواصلة جهودها المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشريكة خاصة في الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/، حيث واصلت مؤسسات المجموعة اجتماعاتها التنسيقية التي توجت بإصدار بيان مشترك يؤكد تعهد مجموعة التنسيق بتخصيص عشرة مليارات دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية في تصديها الفوري ومساعيها الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي. شارك في الاجتماع كل من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق العراقي للتنمية الخارجية.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم (39 و44 و45 و52 و53 و73 و82 و86 عاماً)، خمس منهم كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. وقد سجلت اليوم وزارة الصحة 94 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 818 حالة من أفراد المجتمع و122 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. وسجلت الوزارة شفاء 527 مصابا بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية،

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين وزير الدفاع بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 940 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 818 حالة من أفراد المجتمع و122 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. وسجلت الوزارة شفاء 527 مصابا بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 167480. كما تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم (39 و44 و45 و52 و53 و73 و82 و86 عاماً)، خمس منهم كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 940 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19بواقع 818 حالة من أفراد المجتمع و122 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. - أعلنت الوزارة عن شفاء 527 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 167480. - تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم (39 و44 و45 و52 و53 و73 و82 و86 عاماً)، خمس منهم كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19: - تم إعطاء 987673 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 26118 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. الموقف الحالي لجائحة كوفيد-19: - يتعرض مئات الأشخاص كل يوم للمرض نتيجة الإصابة بـكوفيد-19، وتتطلب حالات الكثير منهم الدخول للمستشفى لتلقي العلاج. - شهدنا منذ 1 فبراير تضاعف أعداد مرضى كوفيد-19الذين يتم إدخالهم للمستشفى. - مكنتنا سياسة الحجر الصحي الصارمة التي يتم تطبيقها في دولة قطر للمسافرين العائدين من الخارج من تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى دولة قطر لعدة أشهر، إلا أننا نشهد حاليا في دول المنطقة ودولة قطر تسجيل حالات إصابة بالسلالات الجديدة من الفيروس القادمة من المملكة المتحدة. - تعتبر السلالة الجديدة معدية بصورة أكبر بكثير وتنتشر بين الأشخاص بشكل أسهل بالمقارنة مع السلالة الحالية، وقد تكون السلالة الجديدة مرتبطة بزيادة حدة المرض. - ولحسن الحظ فإن لقاحات /فايزر وبيونتيك/ و/موديرنا/ المستخدمة في برنامج التطعيم بدولة قطر فعالة ضد هذه السلالات الجديدة. - إن سرعة سير برنامج التطعيم تعني أن هناك أملا أخيرا بالعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي بالنسبة لنا في دولة قطر وجميع أنحاء العالم، ولكن هذا لن يحدث في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة. - سيستمر فيروس كورونا كوفيد-19في تشكيل خطر على صحتنا طوال معظم شهور عام 2021، وإلى أن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ فإنه يجب علينا أن نواصل اتباع التدابير الوقائية. ما يجب عليك عمله - مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات في قطر، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: 1- الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. 2 - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. 3 - ارتداء الكمامة. 4 - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

كشف السيد عمر عبدالعزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة- في البنك الدولي الإسلامي ، عن خطة التحول الرقمي وهي الخطة الأساسية في استراتيجية البنك خلال الخمس سنوات القادمة. وكشف الميرخلال حديثه لبرنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر، أن البنك الدولي الإسلامي سيصدر قريبا منتج تمويل شخصي لعملائه من خلال جوال مصرفي في خلال 5 دقائق، حيث يقدم العميل الطلب ويتم تحويل المبلغ في حسابه خلال خمس دقائق. مؤكدا ان البنك الدولي الإسلامي استطاع ان ينجز مايقارب من 60 في المئة الى 70 في المئة من خطة التحول الرقمي في اقل من سنة كما أشاد المير بالتصنيفات التي حصل عليها البنك من وكالات التصنيف الائتمانية، حيث أن تصنيف «الدولي الإسلامي» عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة يعزز مركز البنك المالي في مواجهة المخاطر المختلفة.