أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تداعيات تساقط الأمطار في مختلف مناطق الدولة، من خلال نشر فرق الاستجابة السريعة ميدانيًا لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ والحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية. وأوضحت أن مركز إدارة الطوارئ التابع للهيئة في منطقة سلوى يتابع بشكل مستمر تطورات الحالة الجوية، ويرصد البلاغات الواردة للتعامل معها بشكل فوري، مؤكدة انتشار الفرق المختصة في مختلف المناطق لتنفيذ أعمال التحكم ومعالجة أي تجمعات مائية ناتجة عن الأمطار. وأشارت إلى أن فرق «أشغال» تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في الحد من التأثيرات المحتملة على الطرق والمرافق الحيوية. ودعت الهيئة الجمهور إلى متابعة آخر المستجدات عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، خاصة ما يتعلق بتخفيف السرعة أثناء القيادة وتوخي الحذر في الطرق المتأثرة بالأمطار.

- شرط الواقفين: توجيه الوقف لبناء مسجد متكامل - تفاعل واسع عبر المنصات الرقمية للوقف - إشادة بجهود المؤثر حمد الفضالة وأهل الخير استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمات وقفية بلغت 2 مليون ريال قطري، جُمعت عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب استقبال المساهمات المباشرة من أهل الخير في مقر الإدارة العامة، وذلك ضمن حملة إعلامية رقمية هدفت إلى الدعوة إلى الوقف لبناء مسجد الحي، حيث تم استكمال كامل قيمة المشروع الوقفي خلال فترة ثلاثة أيام من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وأطلق السيد حمد الفضالة المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة خيرية مجتمعية للدعوة إلى الوقف لبناء مسجد، أسهمت في تحفيز المشاركة عبر المنصات الرقمية، ويُعدّ كل سهم في هذا المشروع في ميزان حسنات المساهم، وكذلك من دعا إلى المساهمة فيه أو أسهم في نشره، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن دلَّ على خيرٍ فله مثلُ أجرِ فاعلِه» رواه الإمام مسلم. ومن المقرر أن يُقام مسجد فروض في مدينة الريان بمنطقة المرة الشرقية، على مساحة تُقدّر بـ 430 مترًا مربعًا، ويتسع لنحو 240 مصليًا، بما يسهم في تلبية احتياجات المنطقة وتعزيز خدماتها الدينية. وقد أسهمت هذه الحملة في استكمال كامل المبلغ المطلوب لبناء المسجد، في نموذج يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرات الوقفية، وقدرة الوسائل الرقمية على توسيع دائرة المشاركة وتعزيز ثقافة الوقف بين مختلف فئات المجتمع. -جهود مجتمعية وفي هذا السياق، أشاد المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بجهود المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي السيد حمد الفضالة والتفاعل المجتمعي مع الحملة الرقمية، وما أسهمت به من تعزيز الوعي بأهمية الوقف والدعوة إليه عبر الوسائل الحديثة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات والمجتمع في دعم العمل الوقفي. كما أعرب عن تقديره للواقفين الكرام من أهل الخير الذين أسهموا في هذا المشروع الوقفي، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس ترسّخ ثقافة الوقف في المجتمع القطري، والإدراك المتنامي لدوره في دعم المشروعات ذات الأثر المستدام. ودعا إلى مواصلة دعم مشاريع بناء المساجد، والمبادرة إلى الوقف في هذا المجال، لما له من أثر عظيم في عمارة بيوت الله وخدمة المصلين، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات لتلبية احتياجات المناطق المختلفة، بما يواكب النمو العمراني ويعزز دور الوقف في خدمة المجتمع. -خدمة المساجد ويُعد المصرف الوقفي لخدمة المساجد أحد المصارف الوقفية التي تُعنى بدعم إنشاء المساجد وصيانتها وتجهيزها، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للعبادة، ويعزز الدور الاجتماعي للمسجد باعتباره مركزًا للعبادة والتوجيه والإصلاح. ويسهم هذا المصرف في تمويل مشاريع بناء المساجد الجديدة، إلى جانب دعم احتياجاتها، بما يعزز استدامة خدماتها ويضمن استمرار رسالتها في خدمة المجتمع. -مبادرة ملهمة وجاءت فكرة الحملة التي أطلقها السيد حمد الفضالة بعدما علم إمكانية المساهمة في بناء أقرب مسجد إلى منزله، ما دفعه إلى تبنّي الدعوة للمساهمة لبناء مسجد كامل بقيمة مليوني ريال، والعمل على الدعوة إلى الوقف عبر منصاته الرقمية. وقد حظيت المبادرة بتفاعل واسع من متابعيه وعدد من المؤثرين، الذين شاركوا في نشر الحملة والدعوة إليها، ما أسهم في تسريع استكمال قيمة المشروع خلال فترة وجيزة. ويجسد هذا النموذج من المبادرات أثر المحتوى الرقمي في دعم العمل الوقفي، وتحويل المبادرات الفردية إلى مشاريع مجتمعية مؤثرة، كما يعكس ما يحمله الوقف من معانٍ إيمانية، إذ يجد الإنسان أثر عطائه في بناء مسجد يُذكر فيه الله، ويُصلّى فيه، فيبقى عمله ممتدًا وأجره متواصلًا. -أوقف على أقرب مسجد وأوضحت الإدارة العامة للأوقاف أن الوقف متاح حاليًا لعدد من مشاريع بناء الجوامع والمساجد في مناطق مختلفة بالدولة، بما يتيح للواقفين الكرام اختيار أقرب مسجد إلى موقعهم والمساهمة في دعمه. وتشمل المساجد المتاحة للوقف: جامع في مدينة الريان بمنطقة معيذر شمالًا، وجامع في مدينة الوكرة بمنطقة المشاف، وجامع في مدينة الريان بمنطقة روضة أبا الحيران، إضافة إلى جامع في مدينة أم صلال بمنطقة أم عبيرية. ويُمكن للراغبين في الوقف الاطلاع على تفاصيل المساجد ومواقعها الجغرافية واختيار المسجد الأقرب لهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يسهم في تسهيل المشاركة المجتمعية ودعم عمارة بيوت الله، وذلك من خلال الرابط: https://www.awqaf.gov.qa/msjd طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160.

أكدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» تفهّمها للإزعاج الذي تسببه الأعمال الإنشائية وتشكر سكان ورواد المنطقة على صبرهم وتعاونهم معها ريثما تنتهي الأعمال التي ستنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة السكان في المنطقة فور اكتمالها. وأكدت هيئة أشغال في ردها على الشرق على أنّها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة والحد من الإزعاج الذي قد ينتج عن أعمال المشروع. وأضافت: فيما يخص مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في منطقتي جنوب الدحيل وأم لخبا، توضح الهيئة أن المشروع يأتي ضمن خطط استكمال أعمال مشاريع تطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكات الطرق والبنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من تعزيز لجودة الحياة وتحقيق للتنمية المستدامة. وأوضحت: استأنف المقاول الحالي تنفيذ الأعمال بنسبة إنجاز إجمالية تجاوزت 50% في شهر أبريل 2025، وفق خطة زمنية معتمدة، ليحقق تقدّماً إضافياً إلى اليوم بنسبة 25% من إجمالي الأعمال المتبقية، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027، وذلك مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة بالدولة. وأكدت الهيئة التزامها بتكثيف الجهود لاستكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد، وتكثيف جهود مسؤولي العلاقات العامة بالمشروع الذين تنشر معلومات التواصل معهم على لوحات المعلومات الموجودة في شوارع المنطقة، حيث يتم توجيههم بالتواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعامل معها بأسرع وقت ممكن واطلاعهم على مستجدات الأعمال، بما يسهم في تقليل الإزعاج قدر الإمكان، مؤكدة أن الاستجابة لمطالب المجتمع المحلي تمثل أولوية قصوى وأن تكثيف الجهود يعكس التزام الهيئة بتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المواطنين والمقيمين. ويعمل مشروع الأعمال المتبقية من الطرق والبنية التحتية في جنوب الدحيل وأم لخبا على إنشاء شبكة طرق جديدة بطول حوالي 22 كم، وتحديث أنظمة الإنارة وتركيب 936 عموداً، إضافة إلى توفير 3,233 موقفاً للسيارات وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وذلك بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة لمستخدمي الطريق والمشاة. كما تتضمن أعمال المشروع تطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة، بما يشمل إنشاء شبكة صرف صحي بطول 19 كم، وشبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية بطول 21كم، إلى جانب شبكة للمياه المعالجة بطول حوالي 11 كم، وغيرها من خدمات البنية التحتية. كما يجدر بالذكر أن المشروع سيخدم عند اكتمال جميع أعماله حوالي 864 قسيمة سكنية، وهو يقع شرق طريق الشمال وغرب شارع الجامعة العربية، حيث يحدّه شمالاً شارع الدحيل وجنوباً شارع الخفجي، وقد تم تقسيم المشروع إلى خمس مراحل يتم تنفيذ الأعمال بها على التوالي، بحيث تغطي كل مرحلة جزءا من النطاق الجغرافي للمشروع، بهدف الحدّ قدر الإمكان من الآثار الناجمة عن أعمال الإنشاء بالمنطقة وتخفيف الإزعاج للسكان. ويشهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في عدد من مواقعه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقات الأساس ووضع الطبقة الأولى من الإسفلت في أجزاء من شارع السبطة، مع استكمال الأعمال المرتبطة بها تمهيدًا لفتحه للاستخدام المنفعي، فيما تتواصل أعمال الرصف وتنفيذ طبقات الأساس في شارع لبرثة تمهيدًا لوضع الطبقة الأولى من الإسفلت وفتحه تباعًا أمام الحركة المرورية. كما تستمر أعمال تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وتنفيذ الأرصفة ومواقف السيارات وأعمال الانترلوك في عدد من الشوارع ضمن نطاق المشروع. وتحرص الهيئة على أن تلتزم فرق العمل بتطبيق جميع اشتراطات السلامة والاشتراطات البيئية خلال فترة التنفيذ، بما في ذلك الرش الدوري للمياه للحد من تطاير الأتربة، وتنفيذ التحويلات المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة مستخدمي الطريق. ويتطلب أحياناً تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية أعمالًا مرحلية وتحويلات مؤقتة لضمان استدامة وكفاءة الشبكات مستقبلًا. وأكدت الهيئة أنه يتم تنفيذ الإغلاقات ضمن مشاريعها بناءً على متطلبات العمل وبعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية في الدولة، وبالتالي لا يتم إغلاق أي من الشوارع الداخلية أو الرئيسية إلا بعد دراسة لتأثير هذا الإغلاق على المنطقة والبدائل الممكنة لتسهيل الحركة، وبعد موافقة الجهات المختصة على خطّة التحويل المروري المعتمدة والتأكد من حسن تنفيذها. كما يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير البدائل والعمل في المشروع بالطريقة المناسبة . ورحبت بأية أفكار أو مقترحات أو استفسارات على رقم مركز اتّصال «أشغال»: 188

- المواطنون يطالبون أشغال بتسريع وتيرة الأعمال بالمواقع - تأخر التنفيذ في الدحيل يطرح تساؤلات حول إدارة المشاريع يعاني سكان منطقة الدحيل من استمرار أعمال الحفريات ومشاريع البنية التحتية منذ 6 سنوات، دون أن تستكمل حتى اليوم، الأمر سبب حالة من الإزعاج بين الأهالي، الذين يؤكدون أنهم صبروا طيلة تلك السنوات على أمل أن تنتهي هذه المشاريع التطويرية في أقرب وقت. وأشار مواطنون يسكنون بهذه المنطقة إلى أن الحفريات المنتشرة في عدد من الشوارع الداخلية عطلت الحركة اليومية، وأثرت بشكل مباشر على انسيابية المرور، خاصة في الفترات الصباحية والمسائية، حيث يضطر الأهالي إلى سلك طرق بديلة أطول للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم، كما تسببت التحويلات المؤقتة والحواجز الاسمنتية في إرباك السائقين، وارتفاع احتمالات الحوادث المرورية، لا سيما في الطرق الضيقة والمناطق السكنية، بالإضافة إلى إغلاق المسافات أمام المنازل وضيقها مما يصعب عملية الدخول والخروج منها وإليها. وفي جولة لـ الشرق بمنطقة الدحيل التقت عددا من السكان أكدوا أن تعثر المشاريع في مراحل سابقة ساهم في إطالة أمد المعاناة، إذ توقفت الأعمال لفترات لا يعرفون أسبابها قبل أن تعود مجددا بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع حجم المشروع وأهميته. وأضافوا: إن الأعمال الجارية حاليا، وبحسب ما هو ظاهر على أرض الواقع، لا تزال في مراحلها الأولية، ما يرجح استمرار الحفريات لأكثر من عام إضافي، وربما حتى الربع الأول من العام المقبل. وتتمثل أبرز معاناة السكان في تطاير الأتربة، وتجمع المخلفات، وازدياد الضوضاء الناتجة عن أعمال الحفر، وهو ما أثر على راحة الأهالي، خاصة كبار السن والأطفال، وكذلك تسبب المشاريع بتضرر بعض مداخل المنازل، وصعوبة وصول المركبات الخدمية، إضافة إلى تأثر المشاة وطلبة المدارس نتيجة غياب الأرصفة الآمنة خلال فترة التنفيذ. ويرى الأهالي أن غياب اللوحات الإرشادية التي توضح طبيعة المشروع ومدته الزمنية زاد من حالة القلق والاستياء، مطالبين بضرورة توفير معلومات واضحة حول مراحل التنفيذ وتاريخ الانتهاء المتوقع، بما يسهم في تعزيز الثقة بين السكان والجهات المنفذة. وأكد السكان أن مطالبهم لا تتعارض مع أهداف التطوير وتحسين البنية التحتية، بل إنهم يدعمون هذه المشاريع التي ستنعكس إيجابا على المنطقة مستقبلا، إلا أنهم يشددون على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وتسريع وتيرة العمل، وتقليل الأضرار اليومية قدر الإمكان. ويأمل أهالي منطقة الدحيل أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملموسا في مستوى الإنجاز، مع تكثيف الأعمال وإنهاء المشاريع في أقرب وقت، بما يضع حدا لمعاناة استمرت لسنوات، ويعيد للمنطقة استقرارها وحيويتها، انسجاما مع خطط الدولة لتطوير الطرق والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المناطق السكنية. وأوضحوا، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات وتعثر المشاريع ينبغي أن تضع الجهات المعنية وهيئة الأشغال العامة «أشغال» في الحسبان أي أمر طارئ، وذلك من خلال إيجاد شركات بديلة وبشكل أسرع في حال تعثر المقاولين عن إنجاز المشاريع في أي من مناطق الدولة، وبهذه الحالة تضمن أشغال استمرار المشاريع دون أي توقف يمتد لسنوات.

- استمرار التعلم عن بعد بالمدارس الحكومية والخاصة حتى الخميس -تعليم غير متزامن دون التقيد بوقت محدد لرياض الأطفال -بدء حصص البث المباشر من 9 صباحاً حتى 12:35 ظهراً -5 حصص دراسية مدة كل حصة 35 دقيقة تتخللها استراحتان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية اعتباراً من اليوم الموافق 24 مارس، على أن تستأنف الدراسة الحضورية بالكامل لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري. وفي هذا السياق، فقد تقرر استئناف الرعاية حضورياً للأطفال والهيئات الإدارية والتدريسية في دور الحضانة اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 25 مارس الجاري. وبالنسبة إلى رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، يكون تعلم الطلبة عن بعد بشكل مؤقت خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026. وتباشر الهيئات الإدارية والتدريسية أعمالها حضورياً في مقر المدارس اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بما يضمن الجاهزية الكاملة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وخلال فترة التعليم عن بعد، تكون مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية على النحو الآتي: • رياض الأطفال: تعليم غير متزامن (تعلم مرن دون التقيد بوقت محدد). • المرحلة الابتدائية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الإعدادية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الثانوية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. بواقع 5 حصص دراسية مدة كل حصة (35) دقيقة، تتخللها استراحتان مدة كل منهما (15) دقيقة: استراحة فطور بعد الحصة الثانية، واستراحة صلاة بعد الحصة الرابعة. أما المدارس ورياض الأطفال الخاصة، فتلتزم بتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفترة المؤقتة في جميع المراحل الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، مع إمكانية تطبيق أحد الخيارين التاليين: الالتزام بمواعيد الدوام المعتمدة في المدارس الحكومية، أو تنظيم جداولها الدراسية بما يضمن استكمال متطلبات المنهج الدراسي. على أن يبدأ الدوام في تمام الساعة 9:00 صباحاً، وألا يتجاوز زمن الدوام اليومي (5) ساعات. -المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة وتستأنف الدراسة والتدريب حضورياً في المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق الجداول والبرامج المعتمدة لديها. وتؤكد الوزارة أهمية متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بتوجيهات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بما يدعم توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية استئناف العمل بكافة عياداتها ومرافقها الصحية اعتبارًا من اليوم، وذلك وفق المواعيد المعتادة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية في منشور صادر عنها إمكانية حجز المواعيد والاستفسار عن الخدمات من خلال الاتصال بخدمة «نسمعك» على الرقم 16060، أو عبر تطبيق «لبّيه»، بما يسهم في تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية. كما أكدت المؤسسة جاهزيتها الكاملة لاستقبال المرضى بعد العودة إلى الدوام، من خلال تهيئة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وضمان انسيابية تقديم الخدمات في مختلف المرافق الصحية. وأشارت إلى اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لتحسين تجربة المرضى، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة، بما يواكب احتياجات المراجعين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في هذه المرحلة.

أعلنت وزارة الداخلية في فيديو مرئي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن الإدارات الأمنية تواصل في مطاري حمد الدولي والدوحة الدولي أداء مهامها بكامل جاهزيتها، بما يضمن استمرارية العمليات، ويحافظ على سلامة وأمن المسافرين. وقال النقيب صالح حمد المري في فقرة التوعية إنه في ظل المستجدات التي تشهدها المنطقة تستمر الإدارات الأمنية بمطاري حمد والدوحة الدوليين في أداء عملها بكامل جاهزيتها الأمنية لضمن سلاسة العمليات وسلامة المسافرين. ففي مجال العمليات والشؤون الفنية تتم متابعة حركة الرحلات والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة داخل المطار لضمان انسيابية التشغيل والاستجابة الفورية لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الطيران. وفي مجال الأمن يتم تأمين مداخل ومخارج المطار بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة المركبات وضمان سهولة وصول المسافرين إلى صالات السفر إضافةً إلى عمليات تأمين المنطقة الوسطى وساحات المطار ومختلف أرجاء مطاري حمد والدوحة الدوليين كما تستمر الفرق المختصة بإرشاد المسافرين إلى النقاط الأمنية داخل المطار لضمان إكمال إجراءات السفر بطريقة منظمة وآمنة وعلى مدار الساعة. وفي مجال التفتيش تنفذ إجراءات تفتيش المسافرين بسلاسة إضافة ً إلى توعية المسافرين بإجراءات السفر الآمن. كما يقوم قسم الشحن الجوي بدوره الهام في تأمين منطقة الشحن الجوي الخاصة بالبضائع وتنظيم دخول وخروج الشحنات إلى جانب تنظيم حركة الموظفين داخل مناطق الشحن الجوي لضمان سلامة العمليات وتتعاون جميع الجهات العاملة في المنفذ الجوي وبشكل متكامل وعلى مدار الساعة لضمان استمرار الحركة التشغيلية في المطار بكفاءة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين في مختلف الظروف.

شارك سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى جمهورية أوزبكستان، في اجتماع سعادة السيد بهرام علاييف النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان، اليوم، مع أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المعتمدين لدى أوزبكستان. ‏جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، وشددت على أهمية ترسيخ مبدأ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات في ظل الارتفاع غير المسبوق في أعداد اللاجئين والنازحين. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في إحاطة الدول الأعضاء بشأن الأزمة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على لبنان، لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف. وشددت سعادتها على أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات تظل الأساس لأي استجابة مستدامة، وأن الاستثمار في السلام ومنع النزاعات وتعزيز الحوار الشامل يمثل ضرورة ملحة لتهيئة الظروف للعودة الآمنة وتحقيق الاستقرار. وأشارت إلى إعلان صندوق قطر للتنمية عن تقديمه الدعم الإنساني العاجل للمتضررين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث يقدم التدخل الإغاثي العاجل عبر شركائه، قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 40 ألف أسرة نازحة متضررة، من خلال توزيع سلال غذائية ومواد أساسية. وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تزايد أعداد اللاجئين والنازحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانخفاض مستويات التمويل، الأمر الذي يفاقم من التحديات الإنسانية. ودعت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وتقديم الدعم الكافي للاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة.

أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال، أن فرقها تواصل العمل على مدار الساعة لمراقبة شبكات الصرف، والتأكد من خلو الطرق السريعة والأنفاق من تجمعات مياه الأمطار، بالتزامن مع الحالة الجوية التي تشهدها البلاد. وفي هذا الصدد، قال المهندس مهند حسن حجي من إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بالهيئة، في تصريح له من مركز إدارة الطوارئ بمنطقة سلوى، إن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في مختلف مناطق الدولة، وتعمل بشكل متواصل على متابعة الأوضاع الميدانية والتدخل الفوري لمعالجة تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار. وأضاف حجي أن عمليات التحكم والتشغيل مستمرة لضمان انسيابية تصريف المياه والحد من أي تأثيرات على الطرق والبنية التحتية. ودعا الجمهور إلى متابعة آخر التطورات عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بإرشادات السلامة، وتخفيف السرعة أثناء القيادة، والانتباه للوحات الإرشادية. وأشار إلى إمكانية التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن (188) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة.

أعلنت وزارتا العمل والتجارة والصناعة انتهاء العمل بالتوصية السابقة المتعلقة باعتماد نظام العمل عن بُعد في جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وقالت الوزارتان، في بيان مشترك إنه تقرر استئناف الأعمال وفق نظامها الاعتيادي، وتعود إلى طبيعتها بشكل كامل. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي حرصًا على استمرارية الأعمال بكفاءة وانتظام واستنادًا إلى التوجيهات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عودة العمل إلى طبيعته من مقار العمل.

كشف مسؤول إيراني رفيع عن تبادل رسائل بين طهران وواشنطن عبر وساطة كل من مصر وتركيا، في خطوة قال إنها تأتي انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر بين الجانبين. وأوضح المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية فرض شروط أو تحديد مواعيد نهائية للمفاوضات، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في أي مسار تفاوضي. وأضاف أن واشنطن لا تزال ترفض الاستجابة لشرطين وصفهما بالأساسيين، وهما دفع تعويضات والاعتراف بما اعتبره عدوانا على إيران. وفي سياق متصل، حذر المسؤول من أن خيارات تصعيدية لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن مسألة إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام تبقى قائمة كإجراءات احترازية في حال أي تحرك أمريكي وصفه بـالمتهور.

أكد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن الوضع في قطاع الطيران المدني بدولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، ويدار وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة. وقال الهاجري في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعامل مع التطورات الإقليمية جرى وفق نهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر، وصولا إلى الاستئناف الجزئي عبر مسارات جوية احترازية وبطاقة تشغيلية محدودة، وبالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استمرارية العمليات الحيوية وسلامة الطيران، والاستفادة من الخبرات السابقة في إدارة الأزمات المشابهة. وأوضح أن العدوان الإيراني كان له تأثير مباشر وملموس على بيئة التشغيل الجوي في المنطقة، بما في ذلك الأجواء القطرية، حيث ارتفعت مستويات المخاطر بشكل غير مسبوق، نتيجة التهديدات الجوية المركبة الناجمة عن الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي، والتي قد تشكل خطرا مباشرا أو غير مباشر على الطيران المدني، فضلا عن مخاطر تشغيلية أخرى، مثل سوء التعرف على الطائرات أو التداخل مع مناطق محظورة أو خطرة. وأشار إلى أنه تم التعامل مع الأجواء القطرية باعتبارها بيئة تشغيلية عالية الحساسية، حيث جرى الإغلاق الاحترازي للمجال الجوي في بداية الأزمة، ثم الفتح الجزئي في السابع من مارس الجاري، مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تضمن أن يتم التشغيل الجوي فقط ضمن ممرات جوية معتمدة وتحت رقابة دقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة. وبين أن هذه المرحلة شملت تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، مع السماح بالزيادة التدريجية في حركة الطيران المدني بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية. وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية القطرية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، نفذت سلسلة متكاملة من الإجراءات لتأمين سفر الركاب العالقين، وتشغيل رحلات الشحن الجوي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، مع الحفاظ على كفاءة وأمان العمليات الجوية. وأكد أن الوضع في قطاع الطيران المدني في دولة قطر تحت السيطرة التشغيلية الكاملة، حيث تدار الحركة الجوية حاليا وفق ضوابط صارمة وسعات محدودة ومسارات محددة مسبقا، بما يعكس نهجا قائما على إدارة المخاطر، مشددا على أن جميع القرارات التشغيلية تبنى على أسس مهنية مدروسة تضع السلامة التشغيلية في المقام الأول. كما لفت إلى أن الهيئة واجهت منذ بداية الأزمة عددا من التحديات في مختلف المجالات، حيث تمثلت أبرز التحديات في مجال الملاحة الجوية في التعامل الفوري مع الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي، وإدارة الطائرات في الأجواء المحيطة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية مثل رحلات الإجلاء والشحن الجوي، إلى جانب إدارة بيئة تشغيلية سريعة التغير وعالية الحساسية أمنيا، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية والفنية والبشرية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه التحديات تم بالاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب السابقة في إدارة الأزمات، ما أسهم في سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات. وأوضح أنه في مجال السلامة الجوية تم اتباع نهج استباقي لضمان سلامة واستمرارية خدمات الطيران، شمل مراجعة خطط الطوارئ للمشغلين، وإصدار إجراءات لضبط الحركة الجوية في حالات الطوارئ، وزيادة اعتماد شركات الصيانة الخارجية، إلى جانب إصدار موافقات لمحطات صيانة خارجية تابعة للخطوط الجوية القطرية في عدد من المدن العالمية، لدعم صيانة الطائرات المتواجدة خارج الدولة، والتي بلغ عددها 188 طائرة. وبين أنه جرى تنفيذ إجراءات ميدانية في المطار، تضمنت نقل الطائرات إلى مواقع آمنة، وإعادة تموضع مركبات الإطفاء، وتعليق الإنشاءات على المدرج الشرقي، إضافة إلى إصدار إشعار تخطيط الطوارئ لتوجيه الموظفين والمسافرين إلى المناطق الآمنة داخل مبنى المسافرين عند الحاجة. وفيما يتعلق بأمن الطيران المدني، قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة عززت الإجراءات الأمنية عبر تفعيل قنوات الاتصال على مدار الساعة، وزيادة عمليات التفتيش والدوريات، والتعامل مع المخاطر المحتملة مثل سقوط الحطام، إلى جانب مشاركة وثيقة تنظيمية إقليمية مع منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ ودول المنطقة حول إدارة أمن المطارات أثناء النزاعات، فضلا عن متابعة وتحليل المعلومات الواردة من هيئات الطيران المدني في دول الجوار والمنظمات الدولية لتقييم المخاطر وإصدار التوجيهات اللازمة. وأشار إلى أنه في مجال الإطفاء والإنقاذ تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان التواجد الدائم في غرفة العمليات الأمنية بالمطار، بما يضمن الاستجابة الفورية لأي طارئ. كما أوضح أن التعامل مع المخاطر المحتملة يتم وفق منهجية مؤسسية متكاملة لإدارة المخاطر تقوم على التقييم المستمر واتخاذ إجراءات تخفيف واضحة، من بينها تحديد ممرات جوية معتمدة تخضع لمراقبة دقيقة، والتنسيق المستمر بين الجهات المدنية والعسكرية، وتطبيق آلية الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتعزيز خطط الوقود وتحديد المطارات البديلة، وتقديم إحاطات خاصة للأطقم الجوية، وتطبيق إجراءات تشغيلية استثنائية. ولفت إلى أن تأمين الأجواء القطرية يتم عبر منظومة متعددة الطبقات تشمل أنظمة رادارية متقدمة، وتغطية مستمرة للمجال الجوي، وتتبع لحظي لجميع الرحلات الجوية، وتطبيق معايير دقيقة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب التنسيق المباشر مع الجهات العسكرية، والربط مع مراكز العمليات المشتركة ومشاركة خطط الطيران بشكل مسبق، بما يشكل نظاما متكاملا يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة. وأكد أنه تم تفعيل خطط الطوارئ في مختلف قطاعات الطيران المدني، حيث جرى في مجال أمن الطيران تفعيل نقاط اتصال الطوارئ على مدار الساعة، وخطط الإخلاء، وتقليل نقاط الدخول إلى مرافق المطار، وخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى لتجنب أي إرباك تشغيلي، فيما تم في مجال السلامة الجوية تطبيق خطط معتمدة لضمان استمرارية العمليات الحيوية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأضاف أنه تم إصدار المادة الإرشادية الخاصة بخطة الطوارئ لإدارة المجال الجوي، والتي تضمنت آليات التنسيق والإخطار بين الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمات، إلى جانب إصدار تعميم جوي بشأن إجراءات طوارئ الملاحة الجوية لتعزيز الجاهزية لإدارة الحركة الجوية في حالات الطوارئ داخل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران. وأشار إلى أنه في مجال الملاحة الجوية تم تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية بشكل فوري، والتي تشمل الإدارة الفورية للحركة الجوية وتحويل الرحلات عند الحاجة، والتشغيل المحدود عبر ممرات جوية احترازية، وتطبيق الموافقات المسبقة لكل رحلة، وتنظيم الحركة عبر نوافذ تشغيلية محددة، وتعزيز خطط الوقود والمطارات البديلة، وتفعيل قنوات اتصال مباشرة بين الجهات المعنية. وأكد أن منظومة المراقبة الجوية في دولة قطر تعمل بمستوى عال من الجاهزية والاحترافية، وتشمل تغطية شاملة للمجال الجوي، وتتبعا لحظيا دقيقا لجميع الرحلات، وتطبيق إجراءات محسنة للفصل والتباعد بين الطائرات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية للعمل تحت ضغط تشغيلي مرتفع، والتكامل المباشر مع الجهات العسكرية، وهو ما أسهم في إدارة الوضع بكفاءة عالية. ولفت إلى أن الهيئة تنفذ بشكل دوري تمارين ومحاكاة لسيناريوهات الطوارئ ضمن نظام إدارة السلامة وخطط الطوارئ الوطنية، تشمل إغلاق المجال الجوي الجزئي أو الكلي، وفقدان الاتصالات، والعمل ضمن بيئات ذات قيود أمنية أو عسكرية، والتنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، مع الحرص على استخلاص الدروس المستفادة وتطوير هذه التمارين بشكل مستمر. وأوضح أنه في قطاع أمن الطيران يتم تنفيذ تمارين ضمن خطط الطوارئ الخاصة بالمطار، مع توثيق فاعلية الإجراءات وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة. وفي ختام حديثه، أكد السيد محمد بن فالح الهاجري جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني واستمرارية العمل ومتابعة كافة التطورات على مدار الساعة، مشددا على أن سلامة وأمن الطيران المدني في دولة قطر تمثل أولوية قصوى، وأن جميع القرارات التشغيلية تتخذ بناء على تقييم مهني دقيق للمخاطر وبالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يعكس قدرة الدولة على إدارة الظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مع الاستفادة المستمرة من الخبرات السابقة لتعزيز الجاهزية المستقبلية.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية المعتمدة لضمان سلامة الطلبةوالكوادر التعليمية والإدارية، في ضوء البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة /إكس/، على ضرورة التقيد بتعليمات الجهات المختصة، واتباع الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك إجراءات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية وفق طبيعة الحالة، والالتزام بتوجيهات مسؤولي السلامة في كل منشأة. ودعت الوزارة إلى تعزيز الجاهزية داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

كشفت وزارة التجارة والصناعة، أنها نفذت 49756 أمر تفتيش طوارئ، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 22 مارس الجاري، وخالفت 80 منشأة تجارية، وأغلقت منشأتين أخريين. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن مركز العمليات التابع لها يعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق واستقبال البلاغات والشكاوى، وضمان سرعة الاستجابة ومعالجتها بكفاءة عالية.. مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية المكثفة شارك فيها318 مفتشاً بالتعاون مع وزارة البلدية. وأوضحت أن الحملات تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح، وضمان توفر السلع الأساسية، والتأكد من الالتزام بالأسعار، واستقرار السوق، ومراقبة المخزون. وأشار البيان إلى أن مركز العمليات تلقى 408 شكاوى خلال الفترة نفسها، تم الاستجابة لها فورياً خلال أقل من 24 ساعة وبنسبة 100 بالمئة، مبينا أن إجراءات التعامل والاستجابة للشكاوى تبدأ بتلقي الشكوى والتحقق منها، ثم رصد وضبط المخالفات، وصولاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة حرصها المستمر على حماية حقوق المستهلكين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومحفزة للتجارة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتعزيز استقرار السوق واستدامته.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن بدء استقبال طلبات المتقاضين، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، في جميع قاعات خدمات المتقاضين على مستوى الدولة. وأوضح المجلس، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة /إكس/، اليوم، أن أوقات استقبال الطلبات تختلف بحسب الموقع، إذ تبدأ في المحاكم من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا، وتستقبل إدارة التوثيقات الأسرية في فرع حزم المرخية الطلبات من الساعة 7:30 صباحا وحتى 1:00 ظهرا. كما تستقبل محكمة التنفيذ الطلبات صباحا من 7:30 وحتى 12:00 ظهرا، ثم بعد الظهر من 12:30 وحتى 3:00 عصرا، فيما يكون العمل في فرع المجلس بمدينة الخور ومجمعات الخدمات الحكومية (الريان، الهلال، روضة الحمامة) من 7:30 صباحا وحتى 1:00 ظهرا. وأكد المجلس الأعلى للقضاء، أن المتقاضين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للمجلس.

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية المعتمدة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، وذلك في ضوء البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على ضرورة التقيد بتعليمات الجهات المختصة، واتباع الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك إجراءات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية وفق طبيعة الحالة، والالتزام بتوجيهات مسؤولي السلامة في كل منشأة. كما دعت الوزارة إلى تعزيز الجاهزية داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع إلى الاطلاع على دليل الإرشادات المعتمد، والعمل بما ورد فيه من تعليمات، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية آمنة. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر الأرقام الموضحة أدناه. ** دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي من جانبها، عمّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على المدارس في الدولة دليل إرشادات السلامة والإخلاء الاحترازي في المؤسسات التعليمية، الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات الاستجابة أثناء الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، ويعزز سرعة التصرف وفق تعليمات الجهات المختصة، من خلال تنظيم عمليات الإخلاء أو الإيواء داخل المنشآت التعليمية بحسب طبيعة الحالة الطارئة. ويشمل الدليل جميع المؤسسات التعليمية، من رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى المراكز التعليمية والجامعات، حيث يضع إطارًا واضحًا للتعامل مع تنبيهات الطوارئ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة داخل البيئة التعليمية، ويعزز التنسيق مع الجهات المختصة في إدارة الأزمات. ** جاهزية وقائية تسبق الطوارئ وأكد الدليل أهمية الاستعداد المسبق، من خلال التعرف على مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء داخل المنشآت التعليمية، ومعرفة نقاط التجمع المحددة خارج المباني، إلى جانب التأكد المستمر من خلو الممرات ومسارات الإخلاء من العوائق. كما شدد على ضرورة التعرف على مواقع معدات السلامة وطفايات الحريق، والالتزام بتعليمات السلامة المعتمدة داخل المنشأة. وأشار إلى أهمية تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على إجراءات الإخلاء والإيواء، وتوعية الطلبة بالإرشادات الأساسية للتصرف أثناء الطوارئ بما يتناسب مع أعمارهم، بما يعزز من جاهزية المجتمع المدرسي لمواجهة مختلف الحالات. ** الاستجابة الفورية لتنبيهات الطوارئ وبيّن الدليل أنه عند تلقي تنبيهات الطوارئ عبر نظام الإنذار الوطني، يتعين التوقف فورًا عن الأنشطة التعليمية والتحلي بالهدوء، مع متابعة التعليمات الصادرة عبر النظام والجهات المختصة، والالتزام بتوجيهات الإدارة المدرسية ومسؤولي السلامة داخل المنشأة، بما يضمن التعامل المنظم مع الحدث الطارئ. *الإخلاء أو الإيواء وأوضح الدليل أن تحديد الإجراء المناسب يتم وفق طبيعة الحالة الطارئة؛ ففي حال وجود خطر داخل المبنى، مثل الحريق، يتم الإخلاء الفوري، بينما في حال وجود خطر خارجي كتهديد أمني أو بيئي، يتم البقاء داخل المبنى (الإيواء) في أماكن آمنة. وفي جميع الحالات، شدد على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الاجتهاد الفردي. ** إجراءات دقيقة للإخلاء وعند تنفيذ الإخلاء، يوجب الدليل مغادرة المبنى فورًا عبر المسارات المحددة دون تأخير، وعدم العودة لجمع المتعلقات الشخصية، مع استخدام السلالم فقط وتجنب المصاعد. كما يؤكد على التحرك بهدوء دون جري أو تدافع، وتوجه الطلبة مباشرة إلى نقاط التجمع المحددة، لضمان سلامة الجميع. ** أدوار واضحة للكادر التعليمي والإداري ويحدد الدليل مسؤوليات الكادر التعليمي والإداري في تنظيم خروج الطلبة بشكل آمن ومنظم، والتأكد من إخلاء جميع الفصول والمرافق، وحصر أعداد الطلبة عند نقطة التجمع، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي طالب مفقود أو متأخر، والعمل على تهدئة الطلبة وتقديم الدعم اللازم لهم خلال الطوارئ. ** الإيواء داخل المبنى عند تعذر الإخلاء وفي حال تعذر الإخلاء، يشير الدليل إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن بعيدًا عن مصدر الخطر، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية، مع إغلاق الأبواب إن أمكن لتقليل المخاطر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة. ** مراعاة الفئات العمرية المختلفة ويراعي الدليل خصوصية الفئات التعليمية المختلفة، حيث يؤكد في رياض الأطفال على مرافقة الأطفال بشكل مباشر وعدم تركهم بمفردهم، مع تقديم الدعم النفسي والطمأنينة. أما طلاب المدارس، فيجب عليهم الالتزام بالتعليمات دون تدافع والسير ضمن مجموعات منظمة، فيما يتعين على طلاب الجامعات اتباع التعليمات الصادرة وعدم محاولة المغادرة بطرق غير آمنة. ** الانضباط عند نقاط التجمع وعند الوصول إلى نقاط التجمع، شدد الدليل على التوجه مباشرة إلى المواقع المحددة مسبقًا، والبقاء فيها حتى استكمال عملية حصر الأفراد، وعدم مغادرتها إلا بتعليمات رسمية، مع الإبلاغ عن أي حالة طارئة أو إصابة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الدليل يُعد مرجعًا مكملًا للإجراءات المعتمدة مسبقًا في حالات الإخلاء التقليدية مثل الحرائق وغيرها، ويختص بالتعامل مع الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية داخل المؤسسات التعليمية. واختتم الدليل بالتأكيد على أن السلامة مسؤولية جماعية، وأن الالتزام بالتعليمات والتصرف بهدوء والتعاون مع الجهات المختصة يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على سلامة الجميع، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي والاستعداد باعتبارها خط الدفاع الأول. ** تدريب متخصص بالتعاون مع الدفاع المدني وفي سياق متصل، أعلنت إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، عن تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول بروتوكول الأمن والسلامة المرتبط بالأحداث الإقليمية الراهنة، وذلك في نادي الدفاع المدني اليوم الثلاثاء. ويتضمن البرنامج عقد دورتين تدريبيتين؛ الأولى مخصصة لمديرات المدارس الحكومية (بنات) عند الساعة 9:00 صباحًا، والثانية لمديري المدارس الحكومية (بنين) عند الساعة 11:00 صباحًا، في خطوة تستهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس. وأكدت الوزارة ضرورة حضور المدير شخصيًا أو من ينوب عنه عند التعذر، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة خلال التدريب، والعمل على نقل المعرفة المكتسبة وتدريب الكادر المدرسي على المهارات والإجراءات لاحقًا، مشددة على أهمية هذا البرنامج في تعزيز سلامة المجتمع المدرسي وضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على الساحل، وفي البحر مع أمواج عالية الليلة. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 عقد و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و3 أقدام و6 أقدام، ويرتفع إلى 11 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و16 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و31 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة ودقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و28 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و25 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة 57 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و17 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و49 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في السابعة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و7 دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و33 دقيقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن استئناف الدراسة الحضورية بشكل تدريجي في مختلف المؤسسات التعليمية اعتبارًا من الغد الموافق 24 مارس، على أن تُستأنف الدراسة الحضورية بالكامل لجميع الطلبة في المدارس ورياض الأطفال اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وفي هذا السياق، فقد تقرر تطبيق الترتيبات التالية: أولاً: دور الحضانة تستأنف الرعاية حضوريًا للأطفال والهيئات الإدارية والتدريسية في دور الحضانة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026. ثانياً: رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة يكون تعلم الطلبة عن بعد بشكل مؤقت خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026. وتباشر الهيئات الإدارية والتدريسية أعمالها حضورياً في مقار المدارس اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، بما يضمن الجاهزية الكاملة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026. وخلال فترة التعليم عن بعد، تكون مواعيد اليوم الدراسي في المدارس الحكومية على النحو الآتي: • رياض الأطفال: تعليم غير متزامن (تعلم مرن دون التقيد بوقت محدد). • المرحلة الابتدائية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الإعدادية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. • المرحلة الثانوية: من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:35 ظهراً. بواقع (5) حصص دراسية، مدة كل حصة (35) دقيقة، تتخللها استراحتان مدة كل منهما (15) دقيقة: • استراحة إفطار بعد الحصة الثانية. • استراحة صلاة بعد الحصة الرابعة. أما المدارس ورياض الأطفال الخاصة، فتلتزم بتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفترة المؤقتة في جميع المراحل الدراسية، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، مع إمكانية تطبيق أحد الخيارين التاليين: • الالتزام بمواعيد الدوام المعتمدة في المدارس الحكومية، أو • تنظيم جداولها الدراسية بما يضمن استكمال متطلبات المنهج الدراسي. على أن يبدأ الدوام في تمام الساعة 9:00 صباحاً، وألا يتجاوز زمن الدوام اليومي (5) ساعات. ثالثاً: مؤسسات التعليم العالي تستأنف الدراسة حضورياً في مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق الجداول المعتمدة لكل مؤسسة. رابعاً: المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة تستأنف الدراسة والتدريب حضورياً في المراكز التعليمية والتدريبية الخاصة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، وفق الجداول والبرامج المعتمدة لديها. وتؤكد الوزارة أهمية متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بتوجيهات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بما يدعم توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع.

قررت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة حضورياً في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 24 مارس الجاري. وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتحويل الدراسة عن بعد منذ 28 فبراير الماضي